أكدت مريم رجوي، رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض، إن طهران ستراوغ للحصول على قنبلة نووية رغم الاتفاق الذي أبرمته مع القوى العالمية الست في فيينا أول من أمس الثلاثاء. وأضافت في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الخميس، أن الاتفاق سيفتح الباب لسباق التسلح النووي بالمنطقة، وسيعطي إيران فرصة جديدة للتوسع في تمويل الإرهاب في اليمن وسورية وغيرهما. ووصفت الاتفاق النووي بأنه يتضمن تراجعا وخرقا للخطوط الحمراء المعلنة من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي ظل يؤكد عليها مرارا وتكرارا طيلة الـ12 عاما الماضية وحتى الأسابيع الأخيرة، في إشارة إلى خطابات المرشد التي كانت ترفض وضع البرنامج النووي تحت الرقابة الدولية. وشددت على أن "رضوخ خامنئي ونظامه لهذا الاتفاق، يأتي بسبب الأوضاع المتفجرة للمجتمع الإيراني ولآثار العقوبات التي استنزفت الاقتصاد، فضلا عن مأزق سياسة النظام في المنطقة، وكذلك قلقه حيال تشديد شروط الاتفاق من قبل الكونجرس الأمريكي".

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بطرح مشروع قرار يصادق على الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في فيينا بين إيران والدول الست الكبرى، على مجلس الأمن الدولي. وصرح مسؤول أمريكي، أمس الأربعاء، بأنه تمت مناقشة مشروع القرار في فيينا من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين ومن المقرر أن تتم المصادقة عليه خلال الأيام القادمة. وأشار إلى أن هذا النص الذي يفترض أن يتم تبنيه مطلع الأسبوع المقبل، يصادق على اتفاق فيينا ويحل مكان 7 قرارات أصدرتها الأمم المتحدة منذ 2006 لمعاقبة إيران. وينص مشروع القرار الأمريكي على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران تبعا لتقليص طهران قدراتها على صنع قنبلة ذرية، لكن يبقي حظرا على الأسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات وحظرا على أي تجارة مرتبطة بالصواريخ البالستية الممكن شحنها برؤوس نووية طيلة ثماني سنوات مقبلة. ويفترض أن يكون التصويت مجرد إجراء شكلي لأن الاتفاق ومشروع القرار نفسه تم التفاوض بشأنهما في فيينا من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي نفسها.

قطر من أوائل الدول الداعية للحل السلمي للملف النووي الإيراني واثقون من أن مجموعة 5+1 أخذت في الاعتبار مخاوف دول المنطقة من برنامج إيران النووي.. وما ينبغي القلق بشأنه هو كيفية تطبيق وتحقيق الاتفاق لدول المنطقة الحق في امتلاك برنامج نووي سلمي طالما تتم مراقبته من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية.. لدول المنطقة كامل الحق في أن تكون لها امكاناتها العسكرية إذا استخدم البرنامج الإيراني في أغراض عسكرية ليست لدينا خلافات ثنائية مع إيران واختلافنا معها إقليمي يتعلق بمواقفها في سوريا والعراق واليمن.. نأمل أن يقود الاتفاق لمواقف أكثر ايجابية وتسحب إيران دعمها للنظام الوحشي في سوريا وتصبح صديقة للشعب قطر تقوم بالكثير لتحسين أوضاع العمالة والشركات الغربية يجب أن تهتم بسلامة عمالها أكثر من حرصها على الأرباح.. العمال يساعدوننا في بناء نهضتنا ونحن بدورنا سنهتم بهم ونرعاهم.. الخلافات داخل الفيفا قديمة وقبل أن تتقدم قطر بملف استضافة المونديال جدد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية موقف دولة قطر المُرحّب بالاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5+1، مؤكداً أن قطر كانت من بين الدول الاولى التي شجعت على هذا التوجه والتوصل إلى تلك النتيجة وحل الملف النووي بالطرق السلمية، مُشيراً إلى أن القلق لدى دول المنطقة ينحصر في كيفية تطبيق وتحقيق الاتفاق وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك إيران وإسرائيل. وأعرب سعادته في حوار مع قناة CNN، الليلة، عن أمله في أن يؤدي الاتفاق إلى سحب إيران دعمها لبشار الأسد وأن تصبح صديقة للشعب السوري. ورداً على سؤال حول تعليقه على خطاب الرئيس أوباما حول الاتفاق النووي وفحوى اتصاله مع جون كيري قال د. خالد العطية إن هذا الاتفاق مهم ليس فقط بالنسبة للعالم ولكن للمنطقة أيضاً. وقال إن دولة قطر كانت تحث على الدوام جميع الأطراف أن الملف النووي الإيراني يجب أن يُحل بطريقة سلمية من خلال الحوار وكانت قطر من بين الدول الأولى التي شجّعت على هذا التوجه وهذه هي النتيجة التي توصلنا إليها الآن، مُشدّداً على أن ما ذكر عن غضب قطر من الاتفاق غير صحيح على الاطلاق بل أن هذا ما كنا نُشجّع أن يتم التوصل إليه. ورداً على سؤال حول ما تردد عن ردود الفعل الغاضبة من بعض دول المنطقة وما إذا كان الاتفاق سيجعل العالم أكثر أماناً أم أكثر خطراً كما يرى البعض، قال سعادة وزير الخارجية: علينا أن نفرق بين الكثير من القضايا هنا، فدول المنطقة كلها تجمع على أهمية أن تكون المنطقة خالية من أي أسلحة للدمار الشامل وخاصة الأسلحة النووية، ليس فقط من قبل إيران بل من قبل جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط بأكملها لتجنب أي سباق غير محمود في المجال النووي، موضحاً أن ما ينبغي القلق بشأنه هو كيفية تطبيق وتحقيق الاتفاق وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. الدكتور خالد العطية خلال اللقاء مع CNN ورداً على سؤال عما إذا كان قد اطلع على مضمون الاتفاق وما إذا كانت دول المنطقة تلقت ضمانات كافية فيما يتعلق بسلمية البرنامج النووي الإيراني وأنه لا يشكل أي خطر على منطقة الخليج؟ قال سعادة الدكتور خالد العطية: "إنني متأكد أن الاتفاق لم يكن ليوقع لو لم تكن دول مجموعة 5+1 قد ناقشت مع إيران جميع المخاوف وجميع القضايا التي تهم منطقتنا.. لم يتسن لي الاطلاع بشكل مُفصل على الاتفاق وحتى يتم ذلك فإنني أعتقد أنه اتفاق جيد". وتعليقاً حول ما ذكره بعض المحللين بأن الاتفاق سيؤدي إلى سباق للتسلح بين دول المنطقة خاصة السعودية لامتلاك برنامج نووي خاص بدول المنطقة.. قال د. خالد العطية إن لدول المنطقة الحق في أن تمتلك برنامجاً نووياً سلمياً طالما تتم مراقبته من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية وضمن الإطار السلمي، وأن هذا من حق جميع دول المنطقة. وأضاف: أما إذا خرج عن السيطرة وتم إستخدام البرنامج في أغراض عسكرية فإن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة لديها كامل الحق في أن يكون لها إمكاناتها العسكرية الخاصة أيضاً، مؤكداً أن هذا ما نحاول أن نتجنبه من خلال التشديد على أهمية تطبيق الاتفاق وفق المعايير المطلوبة. ورداً على سؤال حول مخاوف إسرائيل وبعض دول الخليج وأن الأمر لا يتعلق بالاتفاق النووي ويتعداه إلى حصول إيران على مليارات الدولارات واستثمارات كبرى وتصبح قوة فاعلة بالمنطقة وعما إذا كان يقلق دولة قطر أيضاً؟.. أجاب سعادة الدكتور خالد العطية بأن المخاوف التي بنت عليها إسرائيل موقفها تختلف عن المبادئ التي بنت عليها دول الخليج موقفها. وأوضح أن أسباب الموقف الإسرائيلي تكمن في سعيها لتحقيق التفوق العسكري في منطقة الشرق الأوسط، بينما تبني دول المنطقة موقفها من منطلق عدم السماح لأي من دول المنطقة بامتلاك السلاح النووي سواء كانت إسرائيل أو إيران، مُشدّداً على اختلاف دوافع إسرائيل عن مبادئ دول الخليج. وأضاف: ومن جهة أخرى فإن هناك وجهتي نظر مختلفتين إحداهما ترى أن الاتفاق سيخفف توتر إيران ويمنحها الثقة بأنه لا توجد أي مؤامرة تجاهها ويجعل موقف إيران تجاه دول الخليج موقفاً أفضل وأكثر إيجابية، بينما ترى وجهة النظر الأخرى أن الاتفاق سيمكن إيران مادياً من مواصلة تدخلاتها في كل من العراق وسوريا واليمن. وقال إنه مع وجهات النظر تلك نود أن نرى وجهة النظر الأكثر إيجابية وهي أن الاتفاق سيطمئن إيران وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابياً على موقفها تجاه دول المنطقة. وشدد سعادة وزير الخارجية على القول بأن اختلافنا مع إيران ليس اختلافاً ثنائياً، مُضيفاً أن دولة قطر تجمعها مع إيران علاقات تقليدية والاختلاف معها اختلاف إقليمي يتعلق بمواقفها في كل من سوريا والعراق واليمن. ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد بأن إيران بعد توقيع الاتفاق ستسحب دعمها لبشار الأسد الذي رحّب الاتفاق النووي ورأى أنه رائع بالنسبة له ولإيران؟ قال د. "العطية": إننا نأمل أن تتخذ إيران هذه الخطوة لأننا نرغب في أن تكون صديقة للشعب السوري وليست حليفة لنظام وحشي في سوريا، مُضيفاً أنه في النهاية فإن إيران ستجد نفسها مطالبة بالتعامل مع الشعب السوري. وحول استضافة قطر لمونديال 2022 والحملة التي أُثيرت ضد قطر وروسيا لاستضافتهما لمونديالي 2018 و2022، وعما إذا كانت تنتاب قطر أي مخاوف تجاه المنافسة على استضافة المونديال فضلاً عن شكاوى بعض المنظمات تجاه أوضاع العمالة في قطر.. أكد سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر ليست لديها أي مخاوف، قائلاً: إننا قدمنا أفضل ملف لاستضافة مونديال 2022 ونستحق الاستضافة للمونديال عن جدارة وأن من حق المنطقة العربية وشمال أفريقيا أن تستضيف قطر المونديال. وقال إن الادعاءات التي أُثيرت ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعود إلى أكثر من عشرين عاماً وقبل أن تفكر قطر في استضافة المونديال، ومن جانب آخر فإنه بالنسبة لقضية أوضاع العمالة فإن دولة قطر تقوم بالكثير من أجل تحسين أوضاع العمالة، مؤكداً أنه ليست قطر فقط هي المعنية بهذا الأمر بل الشركات التي تهتم بتحقيق أرباح مادية أكثر من اهتمامها بسلامة عمالها. وأضاف: معظمها شركات غربية وأيضا الدول التي تصدر العمالة معنية بهذه المشكلة، موضحاً أنها قضية عالمية وليست منحصرة في قطر التي تحرز تقدماً مطرداً في تحسين أوضاع العمالة من جميع الجوانب، مؤكداً أن هؤلاء العمال يساعدوننا في بناء نهضتنا ونحن بدورنا سنهتم بهم ونرعاهم.

رأى موقع "ديلى بيست" الأمريكي، أن الرئيس السوري بشار الأسد، هو الرابح الأكبر من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه بين إيران ومجموعة "5+1" في فيينا. وقال الموقع - في سياق تقرير أورده على موقعه الإلكتروني - "هناك شخص واحد شعر بنشوة غير عادية عقب توقيع الغرب للصفقة مع إيران، إنه الديكتاتور السوري الذي يعول على طهران لاستمراره في خوض الحرب الدائرة في بلاده". وتابعت بالقول "بينما تأمل واشنطن في أن يبقى الأسد فمه مغلقا ولا يعلق على الاتفاق النووي، جاهر الأسد بإرسال برقية إلى المرشد الأعلى الإيراني أية الله على خامنئي، ليهنئه فيها على "الإنجاز التاريخي". ولكن الموقع رأى أن رسالة الأسد تتضمن رسالة أخرى خفية، إلا وهي الاحتفال بمواصلة إيران تمويل ودعم نظامه المنهار عسكريا، فضلا عن الاستمرار في إشعال حروب الوكالة في المنطقة وأوضح الموقع أن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة "5+1"، يعني أن طهران ستتمكن من الحصول على المزيد من الصواريخ والأسلحة والذخيرة، لاسيما إرسال المزيد من المليشيات لدعم جزار سوريا. وبحسب التقرير فأن تخفيف حدة العقوبات الغربية المفروضة على الاقتصاد الإيراني تدريجيا ستوفر للحكومة الإيرانية الأموال اللازمة لدعم الاقتصاد السوري الذي يعاني جراء استمرار الصراع الدائر هناك للعام الرابع على التوالي، مما يرجح كفة بقاءه في السلطة. ونوه الموقع إلى أن إيران قدمت مساعدات إلى نظام الأسد تبلغ ستة مليارات دولار سنويا لمساعدته على البقاء، فضلاً عن حصول النظام السوري على قرض بقيمة مليار دولار قبل عدة أيام من طهران، متوقعة زيادة المساعدات الإيرانية بعد رفع العقوبات الاقتصادية. واختتم الموقع بالإشارة إلى انه في المقابل فأن الخاسر الأكبر من هذا الاتفاق النووي هم المدنيين السوريين الذين يبدو أنهم تمت التضحية بهم في تفاهم بين القوى العالمية وإيران، معتبرا أن الولايات المتحدة منحت إيران توا شيكا على بياض لاستمرار الفظائع في سوريا.

أخيراً، بعد 12 سنة من مخاض ديبلوماسي صعب ومعقّد، تم التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، الجديد الذي ساعد على هذه الولادة هو أن الولايات المتحدة ترغب في ترتيب الفوضى الشرق أوسطية قبل تقليص اهتمامها بالمنطقة، وأن إيران لم تعد تستطيع احتمال العقوبات المفروضة عليها، لن يكون الاتفاق حدثاً عابراً بل سيغيّر شكل الصراعات في المنطقة حتى ولو لم يكن ممكناً تخيّل المشهد القادم بالكامل. يتساءل كثيرون لماذا هذه الاندفاعة الأمريكية نحو حلّ ملف خلافي يعيد إيران إلى المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة؟ عدا أن تكاليف الحرب ضد إيران لا يُمكن حسابها، وعدا أن كل خصوم إيران كانوا يلقون على أمريكا عبء التعامل مع "الخطر الإيراني" ولم يقوموا بأيّة خطوة، فإن ما قاله وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، قبل أشهر، يكشف حقيقة مكانة إيران. وقال هاموند: "إنها بلد أكبر من أن يتم تجاهله" وإنها "عامل أساسي لمستقبل الأمن في الخليج"، واللافت أن كلام الوزير أتى في مؤتمر "حوار المنامة" الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في العاصمة البحرينية، أي أمام كل الخليجيين. اتفاق لا اتفاقات الولايات المتحدة بدأت ترى أن من مصلحتها التخفف من أعباء أدوارها في الشرق الأوسط تمهيداً لتركيز اهتمامها على منطقتي شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، حيث باتت الصين تهدد بتقليص النفوذ الأمريكي في منطقة حيوية جداً من العالم. ولكن قبل ذلك، عليها خلق توازنات جيوسياسية تساعدها على استمرار تفوقها في المنطقة، وتفرض على أبرز اللاعبين الإقليميين التنسيق معها، لذلك، كان عليها سحب فتيل خطر القنبلة النووية الإيرانية من خلال معادلة بسيطة: ضبط المسار النووي الإيراني وإبقائه تحت المراقبة بشكل يمنع إيران من إنتاج قنبلة نووية في أقل من سنة بعد أي توتر قد ينشأ بينها وبين المجتمع الدولي. ووجدت إيران في هذه المعادلة تلبيةً لمصالحها، فمن ناحية ستُرفع عنها العقوبات الدولية التي أرهقت اقتصادها ومنعتها من تطوير قدراتها الصناعية والتكنولوجية، ومن ناحية أخرى ستبقي "دولة نووية حافة" ما يمنع أيّة دولة معادية لها من الاعتداء عليها كونها ستكون قادرة على الرد بعنف ولو بعد سنة. كما أن إيران تعرف أن القنبلة النووية هي سلاح يُمتلك ويعطي صاحبه مكانة كبيرة ولكنه لا يُستعمل، "أنتم الذين صنعتم القنابل الذرية، ماذا فعلتم؟"، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني مرّة، وبالتالي فإن مدّ نفوذها ليس مرتبطاً بهذه الجزئية وتستطيع الاستمرار في سياساتها بالوسائل التقليدية التي صارت بارعة فيها. بعكس ما يتوهّم البعض، فإن التفاهم سينحصر بالشأن النووي ولن يطال مباشرةً الملفات الخلافية بين إيران وأمريكا، ستبقى واشنطن ملتزمة بالتصدي لإيران في باقي المسائل، ولن تتغاضى عن أعمالها التي تسبب زعزعة للاستقرار في المنطقة. فبعيداً عن التحليلات الطفولية، سيبقى هناك "تضاد" بين أهداف الأمريكيين الإقليمية وبين أهداف إيران، بحسب تعبير المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي الخامنئي. الجديد هو أن الحركة الديبلوماسية بين البلدين ستكون أسهل ما يعني إمكانية أن نشهد تقاطعات بين الخصمين القديمين في أماكن وتنافراً في أماكن أخرى. رضيت إيران بتأجيل العمل على إنتاج قنبلتها، إن لم نقل أنها تخلت عن الفكرة بشكل كامل، فقد وافقت على الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي وتقليص مخزونها من اليورانيوم المخصب، الأمر الذي سيحرمها من صنع قنبلة ذرية، هذا سيعني أن سباق التسلح النووي الذي هددت به السعودية لن يحصل. إدارة تناقضات حلفين كمقابل للانفتاح على إيران في ملفها النووي، ترسل أمريكا إشارات كثيرة إلى نيتها العمل على تمكين خصوم إيران الخليجيين، وبناء منظومات دفاعية متطورة لحمايتهم وتزويدهم ببعض الأسلحة الهجومية الحديثة، على ما ظهر في القمة الأمريكية الخليجية التي عقدت في واشنطن في مايو الماضي. "الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ترفضان أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وستتعاونان لمواجهتها"، بحسب ما جاء في بيان القمة الختامي، ولكن فهم هذه الفقرة يحتاج إلى الانتباه إلى تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما آنذاك حين أكّد أن هذه الشراكة لا تهدف إلى "إضفاء صفة الاستمرارية الأبدية على المواجهة طويلة الأمد مع إيران، كما أنها لا تستهدف تهميش إيران". بعملها على تمكين حلف خصوم إيران، ستخلق أمريكا نوعاً من التوازن بين حلفين كبيرين بشكل يمنع تفرّد أيّ منهما بمصير الشرق الأوسط ويضمن لها دوام تحكمها بمفاصل هذه المنطقة. من هنا يمكن، على سبيل المثال، توقّع وقوفها بشدّة ضد سيطرة حلفاء إيران على مضيق باب المندب كي لا تتحكم إيران، التي تسيطر على مضيف هرمز، بكامل خطوط نقل النفط، وهذا سيبرز في التسوية اليمنية القادمة، وبالتحديد في ما سيقبل به الأمريكيون بخصوص خارطة انتشار الحوثيين. حلف خصوم إيران ليس عربياً فقط بل تنضم إليه تركيا التي اتهم رئيسها رجب طيب أردوغان الجارة الفارسية بـ"اتباع سياسات مضرة للمنطقة"، وباكستان، وستتقاطع مصالح هذا الحلف مع مصالح إسرائيل في أكثر من ملف حتى ولو لم يؤدّ ذلك إلى تنسيق الجهود. "يقظة" حلف الخصوم وقناعتهم بضرورة العمل المباشر تجلّتا في عملية "عاصفة الحزم"، ولكن التحالف الواسع ضد الحوثيين يذر الغبار في العيون ويخفي تناقضات الحلفاء التي تحول دون استمرارهم في حلف واحد، فلو كان هذا التحالف ثابتاً لكان انعكس في مسألة إنشاء قوة عربية مشتركة، ولكان استطاع تحرير أكثر من مدينة إدلب في سوريا. حلف الخصوم غير المتين الخلافات التي كانت قائمة بين محوري السعودية-الإمارات-مصر وقطر-تركيا لا تزال قائمة، وإنْ كان يمكن جمع المتنافسين على الخطر الإيراني، فإن أول مكسب قد يحققه الجهد المشترك سيولّد خلافات على وراثة النفوذ الإيراني. لا يجب النظر إلى مواقف الدول الآنية كحقائق ثابتة، قبل يومين دعا الرئيس التركي السابق عبد الله غول، بلاده إلى إتباع سياسات أكثر واقعية وإلى التقارب مع مصر. رغم امتعاض أردوغان من شريكه السابق، فإن هذا الخيار ليس خيالياً، وربما نرى بعد فترة أن بلاد النيل أكثر قرباً من بلاد الأناضول منها إلى بلاد شبه الجزيرة العربية. ومما يمنع الحلف المناوئ لإيران من التركيز على محاربة نفوذ الجارة الفارسية هو أن أمريكا ترغب في توجيه سياسات الدول الشرق أوسطية إلى مكافحة تنظيم داعش، "العدو" الذي يجتمع الخصوم على عداوته. وبسبب تغيّر خارطة انتشار الجماعات في سوريا في السنوات الأخيرة، فإن موقف إيران من الشأن السوري لم يعد مستفزاً للعرب والغرب كما كان عليه الحال عام 2011، فإيران الآن تدعم النظام الذي لم يعد يسيطر إلا على أكثر بقليل من "بلاد العلويين" والحدود اللبنانية-السورية، وصار التناقض السوري الرئيسي بين المسيطرين على "المناطق المحرّرة". وربما يؤدي تعزيز النفوذ الإيراني إلى إدراك "دول الحزم" أنها لن تستطيع مواجهة تمدد خصمها على الطريقة اليمنية التي أثبتت فشلها فتلجأ إلى تعزيز أسلوب الحرب ضده بالوكالة، وهذا سيؤدي إلى خلق بيئة مناسبة لتمدد الحركات الإسلامية المتطرفة وإلى تفاقم النزاعات في منطقة تعج بالتناقضات. ولا يمكن إغفال أن الصراع على الغنائم بين "دول الحزم" قد يدفع دولاً عربية أو إقليمية إلى التقارب مع إيران خاصةً أن الأخيرة لن تعود دولة منبوذة دولياً. مستقبل النفوذ الإيراني في المقابل، سيؤدي الاتفاق النووي إلى رفع العقوبات عن إيران ما يعني حصولها على مبالغ ضخمة من أرصدتها المجمّدة وزيادة إنتاجها النفطي وتطوير قطاعات إنتاجية جديدة تدر عليها المزيد من المال. وهذا سيعني أن حركتها لمدّ نفوذها في الشرق الأوسط ستكون أكبر، خاصةً أن الاتفاق سيرفع جزئياً حظر تصدير الأسلحة من طهران ما سيسمح لها بدعم حلفائها عسكرياً. وسيلعب الأمريكيون دوراً سياسياً بالاستناد إلى تفاصيل الاتفاق النووي، نجحت القوى الكبرى في تجزئة ملف رفع العقوبات المفروضة على إيران وربطت بين رفعها وبين تنفيذ إيران تعهّدات مستقبلية، وهذا مدخل للضغط عليها ولحثها على إبداء ليونة سياسية في بعض الملفات الإقليمية. وأيضاً، كسبت إيران شرط موافقتها المسبقة على عمليات تفتيش منشآتها العسكرية ومن هذا المدخل يمكنها اشتراط موافقتها بتلبية بعض المتطلبات. ومن الأمور التي تصعّب تصوّر مستقبل الصراعات في الشرق الأوسط هو اللايقين في ما خص انعكاسات الاتفاق النووي على الداخل الإيراني، فالإصلاحيون سيرون أن التقارب من أمريكا لم يعد محرّماً وسيطالبون بتغييرات في السياسة الخارجية الإيرانية، وقد يدفع ذلك خصومهم المحافظين إلى الاستثمار في وصفة العداء لأمريكا الناجحة. ومن الصعب معرفة إلى مَن ستميل الكفة، خاصة بعد وفاة الخامنئي، مع أن حلف المحافظين أقوى لأنه يسيطر عقائدياً على مفاصل القوة في البلاد، ولكن في كل الحالات ستبقى قنوات مفتوحة بين إيران وأمريكا، وهذا سيساعد الأخيرة على اللعب على التوازنات القادمة في الشرق الأوسط.

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الأربعاء، أن "خلافات عميقة" ستظل ماثلة بين إيران والولايات المتحدة رغم التوقيع على اتفاق نووي مهم بين طهران والدول العظمى. وقال أوباما في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "حتى مع التوصل إلى هذا الاتفاق، فستظل بيننا وبين إيران خلافات عميقة" تتعلق بـ"دعمها للمتشددين واستخدامها للجماعات الأخرى لزعزعة استقرار أجزاء من الشرق الأوسط"، مؤكدا أن "إيران لا تزال تمثل تحديات لمصالحنا وقيمنا".

قبل أن يطبق الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم، أمس الثلاثاء، في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، يفترض أن يمر بعدة مراحل هامة. وهذا الاتفاق الهادف إلى ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك السلاح النووي ينص على خفض لقدرات إيران النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2006. وفي ما يأتي الجدول الزمني للمحطات المقبلة: - الإثنين 20 يوليو: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصادقون رسميا على اتفاق فيينا وهو إجراء شكلي. - الأربعاء 22 يوليو: الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعقد مؤتمرا صحافيا حول هذا الموضوع، وينتظر عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي خلال ذلك الأسبوع. ومن المرتقب أن يعتمد مجلس الأمن قرارا يصادق على الاتفاق ويلغي القرارات السابقة المتعلقة بهذا الملف. - سبتمبر: الكونجرس الأمريكي يبت الاتفاق وهي محطة حساسة، ويمكن للرئيس أوباما أن يستخدم الفيتو في حال رفض الكونجرس الاتفاق، علما بأن غالبية الثلثين مطلوبة لتجاوز الفيتو الذي توعد به الرئيس وحينئذ يصبح الاتفاق لاغيا. - في موازاة ذلك، في إيران يفترض أن يعرض الاتفاق على المجلس الأعلى للأمن القومي، الهيئة التابعة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، والذي يضم 2 من أبرز مهندسي الاتفاق: الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. والنص يفترض أن يصادق عليه بعد ذلك مجلس الشورى الذي أعلن رئيسه علي لاريجاني انه لن يعارض اتفاقا مدعوما من خامنئي. ولم يعلن أي موعد لهاتين المرحلتين اللتين يفترض إنهاؤهما خلال 4 أشهر على ابعد تقدير. - نوفمبر: بدء تطبيق الاتفاق من قبل إيران بحسب ظريف. - منتصف ديسمبر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أداة التحقق النووي لدى الأمم المتحدة، تصدر تقريرا حول أنشطة إيران النووية، وهذا التقرير مهم تمهيدا لرفع العقوبات في مرحلة لاحقة. - اعتبارا من يناير 2016: يبدأ رفع العقوبات تدريجا عن إيران.

بعد الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم بين إيران والقوى الست في فيينا، أمس الثلاثاء، أعلنت السعودية أنها "كانت دائما مع أهمية وجود اتفاق حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال". وحذرت الرياض إيران، من أن قيامها بإثارة الاضطرابات في المنطقة سيواجه بردود فعل حازمة من دول المنطقة، معربة عن تطلعها إلى بناء أفضل العلاقات مع طهران، في إطار "حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين". ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول، أن "المملكة تقف بجانب اتفاق يشمل آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حالة انتهاك إيران للاتفاق". وأكد المصدر أن "المملكة تشارك دول "5+1" والمجتمع الدولي باستمرار العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها للإرهاب وانتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتسليح". دول الخليج وأعربت دول الخليج عن ترحيبها بالاتفاق النووي بين مجموعة "5+1" وإيران، الذي توصلوا إليه الثلاثاء في العاصمة النمساوية فيينا. ورحبت دولة قطر بالاتفاق النووي، ففي بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء أمس، وصفت وزارة الخارجية الاتفاق "بالخطوة الهامة"، مؤكدة "حرص دولة قطر على حماية السلام والاستقرار"، معربة عن أملها في أن "يسهم هذا الاتفاق في السلام والاستقرار في المنطقة". وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، برقيات تهنئة إلى رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا والصين وإيران ورئيس الوزراء البريطاني والمستشارة الألمانية والأمين العام للأمم المتحدة، هنأهم فيها بتوقيع الاتفاق الذي أبرم بين إيران ومجموعة "5+1". وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن أمير الكويت، "أعرب عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة". أما الإمارات، فقد هنأت الرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر برقية أرسلها الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، هنأه فيها بالاتفاق النووي "التاريخي" الذي أبرم اليوم في فيينا بين إيران ومجموعة "5+1"، وأعرب رئيس الدولة عن أمله في أن يسهم الاتفاق في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أرسلا برقيتين مماثلتين إلى الرئيس حسن روحاني. المجلس الأوروبي واعتبر رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك"، اتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة "5+1"، الثلاثاء، في فيينا، انفراجا، أنهى 13 عامًا من المواجهة بين إيران والغرب. وأوضح توسك في بيان صحفي، أن "الاتفاق في حال تنفيذه بالكامل، يمكن أن يكون نقطة تحول في العلاقات بين إيران والمجتمع الدولي، ما يمهد الطريق لآفاق جديدة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإيران ويغير من قواعد اللعبة السياسية". وهنأ توسك، كافة الأطراف الذين عملوا بجد لتحقيق الاتفاق، ولاسيما الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "فيديريكا موجريني"، التي مثلت الاتحاد في المحادثات بين الشركاء إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين، مؤكدا أن الاتفاق دليل على الدور البناء الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في الشؤون العالمية.

حذرت الصحف السعودية الصادرة، اليوم الأربعاء، من أن الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية الست سيعطي "ضوءاً أخضر" لدول الخليج وعلى رأسها المملكة لتطوير برنامجاً نووياً يمكّنها من حيازة دورة الوقود النووي، مؤكدة أن "الاتفاق سيجعل إيران أكثر جرأة على تدمير العالم". صحيفة "الرياض" وقالت صحيفة "الرياض" في عددها الصادر اليوم، إن الاتفاق النووي الإيراني يعتبر ضوءا أخضر من أجل أن تطور دول الخليج وعلى رأسها المملكة برنامجاً نووياً يمكّنها من حيازة دورة الوقود النووي، وأبعد من ذلك، بما يحقق الردع ويضمن استقراراً في موازين القوى ويمنع اختلالها. وأضافت أن المملكة ودول الخليج، التي طالما رأت في البرنامج النووي الإيراني أمراً يبعث على الريبة والشك والقلق بسبب عدائية طهران وإمعانها في خلق بؤر التوتر هنا وهناك، ستكون اليوم مجبرة على تحصين نفسها استراتيجياً وعدم الانتظار لما ستؤول إليه الأمور لعشر سنوات مقبلة. ورأت أن الاتفاق، سيصبح علامة بارزة في تحوّل المنطقة، وبُعدها أن تكون منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كما كان يتمنى سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، فبهذا الاتفاق أصبح من الممكن لأي دولة في المنطقة الانضمام لهذا النادي الذي أعيدت صياغة شروط الانضمام إليه بشكل واضح، وهو الذي كان في السابق حكراً على مجموعة دول لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. صحيفة "اليوم" فيما لخصت صحيفة "اليوم"، الاتفاق النووي الإيراني، بأنه سيجعل إيران أكثر جرأة على تدمير العالم ومفاعلاتها النووية العسكرية أكثر تحصيناً من الرقابة الدولية، وأن موجة جديدة من سباق التسلح ستكون وشيكة ولا يمكن تفاديها، ما دام أن الغرب قد أطلق يد إيران النووية وقدم لها كل التمكين وكل الهدايا كي تتقدم وتهدد المنطقة حتى العالم. ورأت أن الاتفاق بمجمله يصب في صالح إيران، فهو يجلب لها الأموال التي ستصرفها على الحروب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأيضاً يمكنها ببساطة القفز على الاتفاق والتملص منه بألف سبب، وبدء مشوار جديد من المراوغات مع الغرب يمكن أن تستمر سنين أخرى، تستطيع خلالها طهران بناء أضخم المفاعلات لإنتاج الأسلحة النووية، خاصة أن لدى طهران مهارة المراوغة وإجادة اللعب مع الغرب واستخدام ميلشياتها وخلاياها للتأثير على القرارات الدولية. صحيفة "عكاظ" وتحت عنوان "ماذا بعد الاتفاق؟"، كتبت صحيفة "عكاظ"، في مقال اليوم، أن إبرام مجموعة 1+5 مع إيران اتفاقاً حول برنامجها النووي بعد مفاوضات وصفها الخبراء بالشاقة والدقيقة، لن يرفع الحظر على إيران قبل نهاية العام وبعد تقديم خبراء وكالة الطاقة النووية تقريرهم عن المنشآت الإيرانية وواقعها. وتساءلت: "ماذا بعد الاتفاق.. هل ستدخل إيران مرحلة جديدة تصبح فيها دولة عضوا في الأسرة الدولية تخضع للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية لتسهم في معالجة القضايا الإقليمية والدولية بالطرق الدبلوماسية المتعارف عليها أم ستعتبر الاتفاق انتصارا لمنهجها السابق والتقدير بأنه سيوفر لها الإمكانيات الاقتصادية لتمضي في سياستها التوسعية؟". ورأت أن إيران تحتاج إلى جهود حقيقية لاستعادة الثقة بها، وهو ما ينتظره العالم. صحيفة "الوطن" وشددت صحيفة "الوطن"، على أنه ينبغي -لمواجهة الخطر الإيراني- اعتماد رؤى عربية جماعية تجاه ما يحدث في سورية والعراق، تماما كما حدث في اليمن. وأوضحت أن إيران تتسلل من أخطاء العرب ليس إلا، لكن نجاح "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، وإنقاذ اليمن وسحبها من النفوذ الفارسي، والتأييد الدولي لهذا الاتجاه العربي، أوجد الطريق العربي الذي يمكن من خلاله الوقوف لأي خطر إيراني محتمل. وأشارت إلى أن التقارب السعودي الروسي كان صحيحا، وفي الوقت المناسب، ولذلك أيضاً ينبغي أن على دول الخليج أن تنوع تحالفاتها في زمن تعدد الأقطاب، الذي رضخ واستسلم له أوباما وإدارته الحالية. وأوضحت الصحيفة، أن المليارات التي أفرج عنها لصالح طهران، سيكون لها وقعها الإيجابي على أذرع إيران في المنطقة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا الاتفاق يسمح لإيران بأن تستعيد علاقاتها وتعاونها مع المجتمع الدولي. صحيفة "الشرق" وقالت صحيفة "الشرق" إنه أخيراً تمكنت القوى العالمية الست وإيران من الوصول إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، اثنا عشر عاماً من المفاوضات المتقطعة وصلت إلى نهاية الشوط لتعلن عن اتفاق تاريخي حدَّ من برنامج إيران النووي، لكن ترك الأبواب مشرعة لحصول إيران على سلاح نووي. وأشارت إلى أن المعارضة الإيرانية التي كشفت عن البرنامج السري للنشاط النووي في إيران وكشفت عن مواقع لتخصيب اليورانيوم، ربما تكون الخاسر الأكبر من هذا الاتفاق، لأن الاتفاق أعطى السلطة الحاكمة في طهران مزيداً من الحياة وفتح أمامها أبواب العودة إلى أحضان المجتمع الدولي، كنظام شرعي بعد أن كان زعيماً لمحور الشر كما وصفته الإدارات الأمريكية. صحيفة "المدينة" من جانبها ، قالت صحيفة "المدينة" إنه إذا كان الهدف من توقيع الاتفاق النووي بين مجموعة (5+1) وإيران، منع انتشار الأسلحة الذرية، فإنه مهم ويلقى ترحيبًا، خاصة إذا ترافقت معه ضمانات وتأكيدات تحسم وتلجم أي نزعة إيرانية شريرة لاستغلال بنوده، أو الالتفاف حولها لتحقيق مصالح عسكرية، أو توسع يرمي إلى الهيمنة وبسط النفوذ في منطقة حساسة في العالم. وأوضحت أن طهران، بحسب مجريات الأحداث والوقائع على الأرض- تميل إلى المراوغة دائمًا وهو ما بدا واضحًا للدول الكبرى عبر المفاوضات الشاقة التي خاضتها معها حول هذا الملف، لذلك ما يعنينا في العالم العربي والخليج بشكل خاص، ألاّ يكون هذا الاتفاق بأي حال من الأحوال على حساب الأمن القومي الخليجي والعربي، أو يفتح المجال واسعًا أمام العربدة الإيرانية في المنطقة.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة "5+1" وإيران حول البرنامج النووي الإيراني اليوم، الثلاثاء، في العاصمة النمساوية فيينا. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية وصفت فيه الاتفاق بالخطوة الهامة، مؤكدة حرص دولة قطر نحو حماية السلام والاستقرار، كما أعربت عن أملها أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيزهما في المنطقة.

قالت السعودية، إنها تؤيد اتفاقا لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، لكنها أكدت أهمية وجود آلية تفتيش صارمة مع آلية لإعادة فرض العقوبات. ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية التصريحات "لمصدر مسؤول"، اليوم الثلاثاء، وأكد فيها أن "المملكة تشارك دول 5 زائد 1، والمجتمع الدولي باستمرار العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها للإرهاب، وانتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتسليح". من جانبها، أعلنت الإمارات أن الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع الدول الكبرى يشكل "فرصة لفتح صفحة جديدة" في العلاقات الإقليمية، إلا إنه يتعين على طهران مراجعة سياستها "بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية" للمنطقة. وأكد مصدر مسؤول، أن الاتفاق الذي يأتي بعد سنوات من المواجهة المحتدمة بين طهران والمجتمع الدولي حول البرنامج النووي، "يمثل فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الإقليمية والدور الإيراني في المنطقة، ويتطلب ذلك إعادة مراجعة طهران لسياساتها الإقليمية بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة".

مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، تعليق العقوبات المفروضة على إيران لستة أشهر بعد إبرام اتفاق نووي بين طهران والقوى الست الدولية. وفي بيان، قال الاتحاد الأوروبي إنه "مدد حتى 14 يناير 2016، تعليق إجراءات تقييدية" على إيران.

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الاتفاق مع إيران ليس مبنيا على الثقة وإنما على التحقق، وأكد في الوقت نفسه أنه في حال انتهكت إيران الاتفاق فإن كل العقوبات التي سترفع بموجب الاتفاق سيتم فرضها مجددا. وقال في كلمة مباشرة بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن التوصل إلى الاتفاق: "أمننا الوطني ومصلحتنا تقتضي منع إيران من الحصول على سلاح نووي.. وإذا انتهكت إيران الاتفاقية ستكون جميع الخيارات المتاحة الآن متاحة أمام أي رئيس للولايات المتحدة". وفيما يتعلق بحظر الأسلحة قال إنه سيتم الإبقاء على "العقوبات المتعلقة بدعم إيران للإرهاب"، وأشار إلى استمرار "حظر الأسلحة لخمسة أعوام.. والحظر على الصواريخ الباليستية لثمانية أعوام". وقال: "بدون الاتفاق، لما تمكنا من وقف تقدم البرنامج النووي الإيراني، وهذا السيناريو كان سيدفع دولا أخرى بالمنطقة للسعي للحصول على أسلحة نووية". وحذر الكونجرس من عرقلة الاتفاق، وقال إنه سيستخدم حق الفيتو ضد أي تشريع يمنع تنفيذ الاتفاق النووي.

شكك زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأحد، في قدرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على الفوز بموافقة الكونجرس على أي اتفاق نووي يجري التفاوض عليه حاليا مع إيران. وقال السناتور ميتش مكونيل، في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي": "أعتقد أنها ستكون، إذا ما تمت، عملية صعبة للغاية في الكونجرس، نعرف بالفعل أنه سيترك إيران دولة على أعتاب امتلاك قدرة نووية".

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن "الصفقة السيئة الآخذة بالتبلور مع إيران، ستسمح لها بحيازة العديد من القنابل الذرية"، كما رأى، أن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه في فيينا "يعرض السلام في العالم للخطر". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول خلال اجتماع حكومته اليوم الأحد: "في الوقت الذي تستمر فيه مسيرة التنازلات من جانب الدول الكبرى لإيران، يطلق الزعيم الروحي الإيراني علي خامنئي تصريحات يقول فيها إنه يجب محاربة الولايات المتحدة حتى في حالة التوصل إلى اتفاق نووي".

أشار مسؤول إيراني كبير، إن اتفاقا نوويا بين إيران والقوى العالمية الكبرى في المتناول اليوم الأحد، مضيفا أن هناك بعض القضايا المتبقية التي يجب أن يحلها وزراء الخارجية. وأضاف المسؤول لرويترز "الاتفاق في المتناول اليوم، ولكن بعض القضايا بحاجة إلى أن يحلها وزراء الخارجية".

أعلن المفاوض الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي لبلاده، أن دبلوماسيي إيران ودول مجموعة خمسة زائد واحد أنجزوا في شكل شبه تام نص الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني والملاحق الخمسة المرفقة به. وقال عراقجي "النص الرئيسي شبه منجز، لم تبق سوى بضعة هوامش ينبغي أن يتخذ الوزراء قرارات سياسية" في شانها، مؤكدا أيضا أن الملاحق الخمسة للاتفاق شبه منجزة. وأضاف "الخلافات الرئيسية تتصل ربما بنقطتين أو ثلاث، هناك أيضا نقاط أخرى أقل أهمية، ربما سبع، ثمان أو عشر".

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، أنه إذا لم يكن المفاوضون في نهاية المحادثات الجارية على ثقة بأن كل السبل أمام حصول إيران على سلاح نووي قد سدت فلن يتم التوصل إلى اتفاق. وقال في مؤتمر صحفي "في نهاية المطاف سيرجع هذا إلى الإيرانيين" للوفاء بالشروط التي حددها المجتمع الدولي. وكان من المقرر انتهاء المحادثات مع إيران اليوم الثلاثاء، لكن المفاوضين مددوا الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق حتى السابع من يوليو.

مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، لـ7 أيام تجميد بعض العقوبات على إيران، بهدف إعطاء المزيد من الوقت للمفاوضات الجارية في فيينا، والهادفة للتوصل إلى اتفاق يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، كما أعلن المجلس الأوروبي. وهذه العقوبات كانت جمدت في يناير 2014، كبادرة حسن نية في إطار هذه المفاوضات التي يفترض أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك الثلاثاء، وأعلن المجلس الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء ال28 في بيان أن التجميد مدد حتى 7 يوليو.

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله، اليوم السبت، إن إيران ستتوصل لاتفاق نووي مع القوى العالمية الست ما دام الطرف الآخر لا يقدم مطالب مبالغ فيها. وقال ظريف عند وصوله إلى فيينا للجولة الأخيرة من المحادثات "إذا اتخذ الجانب الآخر خطوات إيجابية ولم يتقدم بمطالب مبالغ فيها، فمن المؤكد أننا سنتوصل لاتفاق يفيد الجميع".