أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي اليوم، أن الاتفاق النووي مع إيران يمثل عاملا مهما في ضمان الأمن في الشرق الأوسط والحفاظ على نظام عدم الانتشار النووي. وقال الكرملين الروسي، في بيان، إن بوتين وماكرون بحثا، خلال اتصال هاتفي، عددا من الملفات، من بينها الأزمتان السورية والأوكرانية والملف النووي الإيراني. وأضاف البيان أن الرئيسين ناقشا الوضع بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، وأكدا أن خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران) هي عامل مهم في ضمان الأمن في الشرق الأوسط والحفاظ على نظام عدم الانتشار النووي.. وأوضح البيان أنه جرت الإشارة (خلال الاتصال) إلى جدوى توحيد جهود جميع الدول المهتمة بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة. وفيما يخص الشأن السوري، قال الكرملين في بيانه: خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا، تم التأكيد على الأهمية الأساسية لتحقيق تسوية سياسية والتغلب على عواقب النزاع المسلح. وبشأن الأزمة الأوكرانية، أشار البيان إلى أنه خلال المحادثة الهاتفية، تم النظر في آفاق حل النزاع الأوكراني الداخلي. تم الإعراب عن الاستعداد لتكثيف العمل المشترك في هذا المجال، بما في ذلك في إطار صيغة نورماندي.

دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك اليوم، إلى وقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار في موضوع الاتفاق النووي مع إيران. وقالت الدول الثلاث، في بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية نحن قلقون لخطر تقويض الاتفاق تحت ضغط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وبعد قرار إيران عدم تنفيذ العديد من البنود المحورية في الاتفاق. وأضاف البيان: من جهة أخرى، فإن دولنا الثلاث قلقة بشدة حيال الهجمات التي شهدناها في الخليج وخارجه، وكذلك حيال تدهور الأمن في المنطقة.. نعتقد أن الوقت حان للتحرك في شكل مسؤول والسعي إلى وسائل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار. واعتبرت الدول الثلاث، وهي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015، أن الأخطار كبيرة إلى درجة تجعل من الضروري أن تلتزم كل الأطراف المعنية بالتهدئة وتفكر في التداعيات المحتملة لأفعالها. وتابع البيان إننا إذ نواصل دعمنا للاتفاق النووي، فإن استمراره يبقى رهنا بوفاء إيران الكامل بالتزاماتها.. لافتا إلى ضرورة أن تصدر من جميع الأطراف مؤشرات على حسن النية. وقررت إيران في مايو الماضي، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي، تعليق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق، ما دفع واشنطن إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. وأعلنت طهران في الثامن من يوليو الجاري أنها بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة يحظرها الاتفاق النووي. ووقعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا عام 2015 اتفاقا مع إيران، عرف فيما بعد بالاتفاق النووي، ينص على أن تتخلى إيران عن طموحاتها النووية في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

حذرت فرنسا من إمكانية انزلاق الخلافات الأمريكية الإيرانية نحو نشوب حرب بين الجانبين، مؤكدة أنه لا أحد يريد وصول مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود، وإلى تصعيد لا يمكن لأحد التنبؤ بنتائجه على المنطقة والعالم بأسره. وقال السيد جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي، في تصريحات اليوم، إن انتهاك إيران لقيود تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين القوى الدولية وطهران يعتبر رد فعل سيئا على قرار سيئ، مبينا أن الأمر يثير مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حد نشوب حرب بمنطقة الشرق الأوسط. واعتبر أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط خطير، مبينا أن تصاعد التوترات قد يؤدي إلى وقوع حوادث. وأكد الوزير أن قرار إيران التراجع عن بعض التزاماتها المتعلقة بالانتشار النووي يعد مبعثا لقلق إضافي، مثلما هو قرار سيئ ورد فعل سيئ على قرار سيئ آخر وهو الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي قبل عام. كما لفت لو دريان إلى أنه لا أحد يريد الحرب، لكن هناك بعض مقومات التصعيد التي تثير القلق، مضيفا أن إيران لن تجني شيئا من التخلي عن التزامها بالاتفاق النووي، تماما كالولايات المتحدة التي لن تجني بدورها شيئا إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، لذا من المهم اتخاذ إجراءات لخفض التصعيد لتهدئة التوترات. يشار إلى أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط تصاعدت مؤخرا بعد اتهام واشنطن لإيران بالمسؤولية عن عدة هجمات على ناقلات نفط، وكذلك إسقاط طهران لطائرة استطلاع مسيرة أمريكية مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر بشن ضربات جوية قبل أن يتراجع عن قراره في آخر لحظة قبل انطلاق الهجوم. وكان ترامب قد قرر خلال العام الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية لتقييد برنامجها النووي، مما أثار استياء باقي الموقعين على الاتفاق وهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، ومنذ ذلك الحين شددت واشطن عقوباتها على طهران بهدف وقف صادراتها النفطية ومكاسب أخرى حصلت عليها بفضل الاتفاق النووي. وردت طهران على ذلك بتجاوز القيود المنصوص عليها فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وتهديدها بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة ورفع مستوى التخصيب لدرجة نقاء أعلى من الدرجة الكافية لتوليد الكهرباء.

أعلنت السيدة مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن بلادها تبحث عن حل سلمي مع إيران. وقالت أورتاغوس، في تصريح لها اليوم بثه راديو سوا الأمريكي، إن واشنطن طلبت من إيران عبر أصدقائها وقف ما أسمته استفزازاتها وأعمالها الترهيبية. وكانت أوساط الرئاسة الفرنسية كشفت اليوم أن المستشار الدبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون الذي التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني،الأربعاء، يسعى للتوصل إلى تهدئة سياسية في غمرة التصعيد بين طهران وواشنطن. وأشارت هذه الأوساط إلى أن فرنسا تريد استطلاع سبل حوار حول مجمل المسائل، بينها مستقبل الاتفاق النووي الإيراني بعد 2025. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم إيران أمس بتخصيب اليورانيوم سرا ولفترة طويلة، محذرا من أن العقوبات الأمريكية ستزيد قريبا.

أكد السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، أن الولايات المتحدة لا تريد الدخول في حرب مع إيران، لكنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية، بما في ذلك الدبلوماسية، لضمان حرية الملاحة عبر ممرات النقل البحري الحيوية في الشرق الأوسط. وقال بومبيو، في حديث لبرنامج فوكس نيوز صنداي: لا نريد الحرب. فعلنا ما بوسعنا لعدم حدوث ذلك، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية الدبلوماسية وغير الدبلوماسية لضمان المرور الآمن عبر ممرات الشحن الحيوية، دون تقديم المزيد من التفاصيل. كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تبحث ردا دوليا محتملا ، قائلا إنه أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين الأجانب يوم السبت بشأن الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط في بحر عمان. وتعرضت ناقلتا نفط يوم الخميس الماضي لحادث في بحر عمان، أدى إلى نشوب حريق فيهما وتضررهما، وقد تم إنقاذ 44 بحاراً من طاقمهما ونقلهم إلى ميناء جاسك، جنوبي إيران. ونددت عدة دول ومنظمات دولية في العالم بالحادث.

أكدت السيدة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم، أن الولايات المتحدة لا ترغب إطلاقاً في خوض حرب مع إيران، وسط تصاعد التوترات بين البلدين في الفترة الأخيرة. وقالت بيلوسي، في مقابلة أجرتها مع شبكة سي إن إن الأمريكية، ليس لدينا أي نزعة إطلاقا لخوض حرب، أو أن نكون استفزازيين، أو خلق ظروف قد تثير ردود فعل، حيث يمكن ارتكاب أخطاء. وأضافت متسائلة ما هو الدافع لنكون استفزازيين مع الإيرانيين؟ لماذا تراجع الرئيس (دونالد ترامب) عن الاتفاق النووي الإيراني؟، مشيرة إلى أن كثيراً جداً من خبراء الأمن القومي يؤيدون الاتفاق النووي الإيراني. وتأتي تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وطهران بوتيرة مرتفعة. وبدأت التوترات بين البلدين منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات غليظة ومتنوعة ضد إيران بهدف شل اقتصادها وقطع جميع إمدادات العملة الأجنبية إليها. ومع ذلك، أبدى ترامب في مناسبات عديدة مؤخرا انفتاحه على الحديث مع القيادة الإيرانية، لكن طهران هي من ترفض ذلك حتى اللحظة بدعوى أنها فقدت الثقة في الرئيس الأمريكي.

أثارت أبوظبي مُجدداً قضية الإتفاق النووي الإيراني في مسعىً جديد منها إلى إعادة الأوضاع في المنطقة إلى دائرة الأزمة بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً في حدة التصريحات بين طهران وواشنطن بشأن الإتفاق النووي الإيراني. وجاءت تصريحات وزير خاريجة النظام الظبياني عبدالله بن زايد مُنسجمة مع جهد أبوظبي في إعادة تسليط الضوء على الملفات الشائكة في منطقة الخليج بهدف تأجيج الصراع حولها. توزيع الإتهامات ووجد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أن لقائه بوزير الخارجية البلغارية إيكاترينا زاهاريفا صباح اليوم السبت فُرصةً لا تعوض لكيل الإتهامات لدول في الخليج، وحمل حديثه عن هُجوم مُنضبط حسب وصفه على 4 ناقلات نفط قبالة إمارة الفجيرة منتصف الشهر الماضي إشارة ضمنية إلى إيران التي لم يُسمها بإسمها مُقراً في ذات الوقت بعدم حيازته أي أدلة تُدين دولة بعينها. ولم يفت وزير خارجية النظام الظبياني الإشارة إلى أن المنطقة مليئة بناقلات النفط والغاز، وأن على دول العالم بذل مزيد من الجهد لحمايتها، وأشار في الوقت عينه إلى أخطاء في الإتفاق النووي الدولي مع طهران، وإلى أن اتفاق خمسة زائد واحد أو ما يعرف بالإتفاق النووي الدولي الإيراني قد حمل خطأين حسب وجهة نظره، وأهمهما أن بلاده لم يتم إستشارتها من قبل الأطراف المعنية!. كما كان لافتاً مساواة وزير خارجية أبوظبي لبلاده بعدد من الدول والإتحادات الدولية الكبرى على مُستوى العالم، عبر إشارته إلى أن أبوظبي وشركائها في المنطقة يجب أن يكونوا جُزءً من الحوار حول إتفاق نووي جديد، في إشارة إلى إنزعاج أبوظبي لتجاهلها في الإتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم في العام 2015 بمشاركة أطراف دولية فيه مثل الإتحاد الأوروبي وروسيا الإتحادية والولايات المُتحدة الأمريكة قبل أن تنسحب منه الأخيرة بعد ثلاث سنوات على توقيعه. وأشار وزير الخارجية الظبياني إلى أن الخطأ الأول والأكثر فداحة برأيه هو عدم مشاركة دول المنطقة ومنها أبوظبي في الحوار حول إتفاق نووي إيراني، لأن بلاده وشركائها كان بإمكانهم -حسب زعمه- حماية هذا الاتفاق. دعوة تصعيد وتضمنت دعوة عبدالله بن زايد نعمل لنزع الإحتقان في مياه الخليج دعوة أخرى متناقضة وهي الدعوة إلى نقاش ما تملكه إيران من أسحلة ومنها الصواريخ البالستية التي تملكها، ورغم تحميل وزير خارجية أبوظبي المجتمع الدولي مسؤولية تأمين الملاحة الدولية في مياه الخليج وتأمين وصول الطاقة، إلا أن حديثه حمل تناقضاً آخر تمثل في الدعوة الظاهرية للتهدئة وتغليب صوت الحكمة مع إتهام صريح لإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول والدعوة للحديث عن أسلحتها.

أعلنت فرنسا تصميمها على مواصلة تطبيق الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، رغم إعلان عقوبات أمريكية جديدة على الدول المستوردة للنفط الايراني. وقالت السيدة آنييس فون دير مول المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في تصريح اليوم، إن باريس مع شركائها الأوروبيين تنوي مواصلة جهودها لتستفيد إيران من المنافع الاقتصادية المرتبطة بالاتفاق ما دامت تفي بالتزاماتها النووية. وأضافت أن على إيران أن تحرز تقدما على هذا الصعيد، مشيرة إلى أن مبادلات معمقة تجري بين خبراء فرنسيين وبريطانيين وألمان وايرانيين لتتماشى الآليتان وتتطابقان مع المعايير المالية الدولية. وكانت الولايات المتحدة فرضت في نوفمبر الماضي، عقوبات اقتصادية على إيران بعد انسحابها في مايو 2018 من الاتفاق الدولي مع طهران، وهددت بتدابير عقابية ضد الدول التي تستمر في التعامل مع إيران. يأتي ذلك فيما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، إنهاء الاعفاءات التي تسمح لثماني دول هي الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وايطاليا واليونان، باستيراد النفط الايراني. ورغم اتفاق فرنسا وألمانيا وبريطانيا في يناير الماضي، على تشكيل آلية أطلق عليها اسم (اينستكس) للتعامل التجاري مع ايران، تتيح للشركات الأوروبية مواصلة تعاملاتها مع طهران من دون التعرض لعقوبات، فإنها لم تكشف عن تاريخ معين لدخولها حيز التنفيذ.

أدى الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران إلى تضرر الكثير من الشركات الأوروبية الدولية التي كانت سارعت إلى العمل في إيران. ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية لائحة لأبرز القطاعات الأوروبية العاملة في إيران التي ستتأثر بهذه العقوبات. قطاع السيارات بعد الإعلان عن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران منتصف مايو الماضي، جاءت ردة فعل المجموعتين الفرنسيتين الكبيرتين لصناعة السيارات (رينو، بي أس أي) العاملتين في إيران مختلفة إلى حد ما. وهاتان المجموعتان تؤمنان نصف السيارات الجديدة التي تسجل في إيران بحسب الجزيرة نت. فقد أعلنت بي أس أي مطلع المنصرم أنها تستعد لتعليق نشاطاتها بإيران التي تعتبر أكبر سوق أجنبية لها من حيث عدد السيارات، إلا أنها قللت في الوقت نفسه من تداعيات هذا الانسحاب عندما أوضحت أن نشاطها في إيران يشكل أقل من 1% من رقم أعمالها. من جهتها، قالت رينو إنها لا ترغب بالتخلي عن نشاطاتها في إيران حتى ولو أجبرت على خفض حجم نشاطها بشكل كبير. إلا أنها في الوقت نفسه لا ترغب في تعريض مصالح المجموعة للخطر. وأعلنت رينو في السادس عشر من يوليو انخفاض مبيعاتها في إيران خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10.3% ليصبح 61354 سيارة. ومع أنها مقترة جدا في تقديم المعلومات، فإن مجموعات إنتاج السيارات الألمانية ستتأثر بالتأكيد بهذه العقوبات. فقد وقعت ديميلر عام 2016 بروتوكول اتفاق مع مجموعتين إيرانيتين لإنتاج وبيع شاحنات مرسيدس-بنز. كما أعلنت فولكسفاغن عام 2017 رغبتها ببيع سياراتها في إيران مجددا بعد توقف دام 17 عاما، إلا أن تلك الشركة الموجودة بقوة في السوق الأميركية ستجبر على الأرجح على التخلي عن نشاطاتها في إيران.

دعت الخارجية الإيرانية اليوم، الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي للإسراع في أقرب وقت ممكن لإيجاد آليات يمكنها من خلالها تنفيذ تعهدات الاتفاق النووي إلى جانب روسيا والصين. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن السيد بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله نأمل بألا تفوت أوروبا الفرصة إذ ليس أمامها الكثير من الوقت، وفي ضوء عدم الالتزام بالوعود السابقة فإننا لن ننتظر أكثر من الحد اللازم. وأوضح قاسمي، أن المفاوضات مع أوروبا ستستمر في مستويات أعلى، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي مجموعة كبيرة، وفيما لو كانت راغبة ببقاء إيران في الاتفاق النووي فعليها المبادرة سريعاً وفي أقصر فترة زمنية ممكنة إلى تفعيل آليات قادرة على أن تؤدي إلى تنفيذ تعهداتها في إطار الاتفاق إلى جانب روسيا والصين. وحول الأنباء الواردة بأن السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية سيلتقي نظرائه الأوروبيين الثلاثة من (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، أوضح قاسمي أن لقاءات مكثفة ستجري قريباً نظراً لضيق الوقت، في هذا المستوى أو في مستويات أخرى، بهدف الوصول إلى حصيلة نهائية في ضوء الظروف الجديدة. وكان السيد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني البرلمان، قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضات بين بلاده والأوروبيين بشأن الاتفاق النووي كادت أن تنتهي. يشار إلى أنه منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بشكل أحادي في الثامن من مايو الماضي، باشرت اللجنة الإيرانية - الأوروبية في 25 مايو الماضي، بحث مستقبل الاتفاق في إطار آلية (4+1) التي تضم كلاً من إيران والدول الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015 (روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا).

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يأمل أن يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، ولكن سيكون على الشركات الفرنسية في الوقت الحالي أن تقرر بنفسها كيف سيكون رد فعلها إزاء العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران. وأقر ماكرون في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج بفشله في إقناع ترامب بعدم الانسحاب ولكنه أضاف أن المحادثات ضرورية ومفيدة لإحراز تقدم في المستقبل. وأضاف ماكرون أن من واجبه مواصلة العمل مع الرئيس الأمريكي، واصفاً علاقته بترامب بالقوية حتى مع وجود قضايا لدينا اختلافات بشأنها. من جهة أخرى، عقدت الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني اجتماعاً لاستعراض نتائج الجهود المبذولة لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة في وقت سابق الشهر الحالي منه. وهذا اللقاء هو الأول الذي يجمع الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بناء على طلب إيران، في غياب الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في الثامن من مايو الجاري. وقال السيد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني إن الموقف المشترك لأطراف الاتفاق النووي يتمثل في الاستمرار في الالتزام بتعهدات الاتفاق النووي من أجل التوصل إلى آليات عملية بهدف تأمين مطالب إيران. وأضاف عراقجي، في تصريح له عقب اختتام الاجتماع، أن البلدان الأوروبية تعهدت بتأمين مطالب إيران، وأن الثقة قد ازدادت في الحفاظ على الاتفاق، موضحاً أن الاجتماع عقد للبحث في انسحاب الولايات المتحدة، وتبعات هذا التصرف، وفيما إذا كان الأعضاء الآخرون في الاتفاق قادرين على الحفاظ على الاتفاق دون الولايات المتحدة وتأمين مصالح إيران. ووصف المسؤول الإيراني الاجتماع بالجيد، وقال أكد الأعضاء موقفهم الموحد حيال الاستمرار في تعهداتهم، وأعربوا عن أسفهم لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وأكدوا على تأمين مطالب إيران، واعتبروا تطبيع التعاون الاقتصادي معها أمراً ضرورياً من أجل الإبقاء على الاتفاق. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن عراقجي قوله إن أطراف الاتفاق أكدوا على تعهدهم في إجراء مفاوضات مركزة مع إيران، وبذل المساعي من أجل التوصل إلى آليات عملية لتأمين مطالبها في مجالات الاستثمارات والتجارة والتأمين والمصارف والشؤون المالية.. وأشار إلى أن المفاوضات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة على جميع المستويات، وستكون الأولوية فيها لمستوى الخبراء للتوصل إلى نتيجة وصورة واضحة حول مواصلة المسار. ولفت عراقجي إلى أن إيران ستقرر، بعد اجتياز هذه المراحل، فيما إذا كانت ستبقى في الاتفاق النووي أم لا.

جدد السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني تمسك بلاده بالاتفاق النووي مع إيران، رغم انسحاب الولايات المتحدة منه. وقال ماس في تصريحات عقب محادثات مع نواب من الكونجرس الأمريكي في واشنطن، نحن في ألمانيا وأيضاً في أوروبا عازمون على المساهمة بكل شيء من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق والتزام إيران به أيضاً، مضيفاً أن هذا يصب في مصلحتنا الأمنية بحيث إننا لا نريد انتشارا لأسلحة نووية في جوارنا. وذكر أن الاتحاد الأوروبي يساوره قلق مثل الولايات المتحدة بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني أو نهج إيران في النزاعات الإقليمية، مضيفاً في المقابل أن الأوروبيين متمسكون بالتحدث عن هذه الأمور على أساس الاتفاق النووي القائم. وفي 8 مايو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران.. فيما رفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بصفتهم ممثلي أوروبا في الاتفاق الموقع عام 2015، القرار الأمريكي، وأعلنوا تمسكهم به. ووقعت إيران والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين بالإضافة إلى ألمانيا على الاتفاق النووي في مدينة فيينا عاصمة النمسا عام 2015، وبموجبه تعهدت إيران بعدم السعي لإنتاج أو تطوير أي أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية التي كانت مفروضة عليها بسبب الشكوك في برنامجها النووي.

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يومي الخميس والجمعة المقبلين، أول زيارة رسمية إلى روسيا، حيث يأمل في التوصل إلى نقاط مشتركة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وذكر بيان للرئاسة الفرنسية الإليزيه اليوم أنه من المنتظر بحث عدد من القضايا الحساسة أبرزها أزمة النزاع في سوريا وملف إيران النووي. ويأتي اللقاء بين ماكرون وبوتين بعد سنة من لقائهما في فرنسا عقب تولي الرئيس الفرنسي الحكم. وكانت فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون وروسيا قد أعلنوا المضي في تطبيق الاتفاق النووي الإيراني، بعد القرار الأمريكي بالانسحاب منه، فيما أكدت إيران أن بلادها ستحترم التزاماتها طالما الشركات الأوروبية تواصل أعمالها مع طهران. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، يوم 8 مايو الماضي، عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين السداسية الدولية وإيران في عام 2015.. كما أعلن ترامب، استئناف العمل بجميع العقوبات التي فرضت على طهران قبل توقيع الاتفاق.

قال السيد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن الاتفاق النووي الإيراني مازال قائماً، رغم إعلان الإدارة الأمريكية الانسحاب منه. وأضاف بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم، إن روسيا وإيران والدول الأوروبية أكدوا التزامهم بخطة العمل الشاملة المشتركة، وعزمهم على الاستمرار في الحفاظ على هذا الالتزام. وأوضح أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي خرجت من الاتفاق، مشدداً على أن الاتفاق مازال قائماً. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، قد طرح 12 شرطاً للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، داعياً جميع حلفاء الولايات المتحدة للانضمام إلى الجهد الأمريكي ضد إيران. ويأتي هذا القرار بعد أسبوع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الذي وقعه سلفه باراك أوباما مع إيران والقوى العالمية، فيما ناشد الحلفاء الأوروبيون، ترامب عدم الانسحاب من الاتفاق.

ذكرت صحيفة ألمانية أن دبلوماسيين من أوروبا والصين وروسيا سيناقشون اتفاقاً جديداً يعرض على إيران مساعدة مالية للحد من تدخلها في المنطقة وتقليص تطويرها للصواريخ الباليستية على أمل إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في عام2015. ونقلت صحيفة فيلت إم زونتاج عن مصادر رفيعة بالاتحاد الأوروبي قولها إن المسؤولين سيجتمعون في فيينا خلال الأيام المقبلة تحت قيادة الدبلوماسية الكبيرة بالاتحاد الأوروبي هيلجا شميد لمناقشة الخطوات التالية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من مايو الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وقالت الصحيفة إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ستشارك في الاجتماع لكن الولايات المتحدة ستغيب عنه. ولم يتضح ما إذا كانت إيران ستشارك. وقاومت طهران دعوات في الماضي للحد من برنامجها للصواريخ الباليستية. وقالت الصحيفة إن إبرام اتفاق جديد من شأنه أن يحافظ على بنود الاتفاق النووي ويقلص جهود تطوير الصواريخ الباليستية ويحد أنشطة طهران في المنطقة مما قد يساعد في إقناع ترامب برفع العقوبات المفروضة على إيران. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي كبير قوله علينا الابتعاد عن اسم ‘اتفاق فيينا النووي‘ وإضافة بعض العناصر. هذا فحسب سيقنع الرئيس ترامب بالموافقة على رفع العقوبات مرة أخرى. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الألمانية. وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى لا تزال ملتزمة بالاتفاق إن جهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق لو فشلت فسيكون ذلك كارثياً. وذكرت الصحيفة أن المسؤولين يبحثون عن نهج جديد نظراً لفهمهم أنه سيكون من الصعب على الشركات الأوروبية التغلب على العقوبات الأمريكية الجديدة. وقالت الصحيفة إن الاتفاق الجديد قد يشمل مليارات الدولارات في صورة مساعدة مالية لإيران على غرار اتفاق الاتحاد الأوروبي على تقديم مليارات الدولارات مساعدة لتركيا لاستقبال ملايين المهاجرين وإغلاق حدودها الأمر الذي ساعد في إنهاء أزمة المهاجرين في عام 2015. من جانبه، أبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة أمس بأن الاتحاد لا يفعل ما يكفي للحفاظ على مكتسبات إيران من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن ظريف قال للمفوض ميجيل أرياس كانتي مع انسحاب أمريكا زادت توقعات (إيران) من الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على مكاسب الاتفاق. وفي هذا الإطار فإن الدعم السياسي الأوروبي للاتفاق لا يكفي. وقال أرياس كانتي لصحفي غربي بعد اجتماعات استمرت يومين مع مسؤولين إيرانيين في طهران علينا الحفاظ على هذا الاتفاق حتى لا نتفاوض على اتفاق جديد. وتابع رسالتنا واضحة. هذا اتفاق نووي يحقق المرجو منه.

أكدت السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، اليوم، أن دول الاتحاد الأوروبي متمسكة بالاتفاق النووي مع إيران، رغم إقرار تلك الدول بأنه ليس مثالياً. وقالت المستشارة الألمانية، في تصريحات قبيل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان التي تعقد بالعاصمة البلغارية صوفيا، إن كل دول الاتحاد الأوروبي ترى أن الاتفاق النووي ليس مثالياً، مضيفة ورغم ذلك، يتفق جميع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية على ضرورة البقاء في الاتفاق.. وعلى هذا الأساس، يمكننا الحديث مع طهران حول الأمور الأخرى، مثل البرنامج الصاروخي. من جهة أخرى، أشارت ميركل إلى إمكانية أن يقدم الاتحاد الأوروبي تنازلات، فيما يتعلق بأزمة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها أوضحت أنه لا بد أولاً أن تعفي الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية التي تهدد بفرضها لأجل غير مسمى. وتابعت بعد ذلك، سيكون الاتحاد الأوروبي جاهزاً للحديث مع واشنطن حول خفض متبادل للحواجز الجمركية على التجارة. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثامن من مايو الجاري، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، مضيفاً أنه سيعيد فرض العقوبات الأمريكية على إيران، كما سيفرض عقوبات على الدول التي تزاول أعمالا مع طهران. ووقعت إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا)، اتفاقاً في مدينة فيينا عاصمة النمسا عام 2015، تعهدت إيران بموجبه بعدم السعي لإنتاج أو تطوير أي أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية التي كانت مفروضة عليها بسبب الشكوك في برنامجها النووي. وتعتزم الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية بواقع 25 % على واردات الصلب، و10 % على واردات الألمنيوم من الاتحاد الأوروبي. وتسبب إعلان ذلك في غضب الاتحاد الأوروبي، الذي يرى أن هذه الرسوم تتعارض مع حرية التجارة، وتعرض صناعة الصلب والألمنيوم الأوروبية للخطر، كما هدد بفرض رسوم مماثلة على منتجات أمريكية.

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي ايمانويل ماكرون التزام بلديهما بالاتفاق النووي مع إيران. وأعلنت الرئاسة الروسية اليوم أن الرئيسين تناقشا هاتفياً حول مبادرة الجانب الفرنسي بشأن الاتفاق النووي. وقال الكرملين إن الرئيسين أجريا بمبادرة من الجانب الفرنسي، محادثة هاتفية تبادلا فيها وجهات النظر فيما يتعلق بالأزمة السورية، معيرين اهتماماً خاصاً للوضع بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. ولفت البيان إلى أنه تم خلال الاتصال تأكيد التزام روسيا وفرنسا بتنفيذ هذا الاتفاق، مشيراً إلى أن بوتين أطلع ماكرون على ما دار في لقائه بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس، الإثنين. وكانت فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون قد أعلنوا المضي في تطبيق الاتفاق النووي الإيراني، بعد القرار الأمريكي بالانسحاب منه، فيما أكدت إيران أن بلادها ستحترم التزاماتها طالما الشركات الأوروبية تواصل أعمالها مع طهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم 8 مايو الماضي، عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين السداسية الدولية وإيران في عام 2015.. كما أعلن ترامب، استئناف العمل بجميع العقوبات التي فرضت على طهران قبل توقيع الاتفاق.

بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولة دبلوماسية في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بعد مخاوف دولية أثارها التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل على الساحة السورية. وقال متحدث إن ظريف سيزور على التوالي بكين وموسكو وبروكسل مقر الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات حول الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي تحاول الدول الأخرى التي وقعته، أي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا، الحفاظ عليه. وقبل مغادرته، أصدر الوزير الإيراني بياناً عبر تويتر انتقد فيه انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق اعتبره المجتمع الدولي انتصاراً للدبلوماسية. ونبه إلى أن إيران مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم على المستوى الصناعي من دون أي قيود، مطالباً الدول الأوروبية بتوفير ضمانات متينة لاستمرار العلاقات التجارية رغم العقوبات الأمريكية التي أُعيد العمل بها. وقُتل 11 إيرانياً جراء القصف الصاروخي والغارات الإسرائيلية الخميس في سوريا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، مشيراً إلى أنها أوقعت 27 قتيلاً على الأقل. وفي السياق، قُتل 86 مقاتلاً من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها خلال أسبوع واحد شهد على هجمات مضادة لتنظيم داعش في جنوب دمشق، وتحديداً في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود المجاور، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن تتواصل الاشتباكات، وبرغم قوتها النارية لم تتمكن قوات النظام من تحقيق أي تقدم مهم على الأرض منذ أسبوع، مشيراً إلى أن مقاتلي تنظيم داعش لجأوا إلى أنفاق وأقبية تحت الأرض يشنون منها هجماتهم المضادة.