دعا أعضاء عديدون في مجموعة العشرين بدعم من صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، أكبر اقتصادات العالم إلى زيادة النفقات العامة من أجل إنعاش النمو في مواجهة التهديدات التي تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي، من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى الإرهاب. وفي اليوم الأول من اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في شينغدو جنوب غرب الصين، أكد وزراء مالية الدول الكبرى قتامة الوضع الاقتصادي العالمي. وقال وزير المالية الأمريكي جاكوب لو في تصريحات "إنها مرحلة غموض متواصلة بالنسبة للأفاق الاقتصادية". وجاء في مشروع البيان الختامي "أن أعضاء مجموعة العشرين هم في موقع مناسب للتحرك بشكل استباقي للرد على الانعكاسات المالية والاقتصادية المحتملة" للقطيعة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وبعيدا من ملف بريطانيا، لا يزال تراجع النمو الاقتصادي العالمي يثير القلق الشديد في وقت بدا أن السياسات النقدية القائمة على تحفيز الاقتصاد بضخ السيولة، بلغت حدودها. وفي هذا الظرف قال صندوق النقد، إنه علاوة على "الإصلاحات الهيكلية" التي تستهدف مثلا سوق العمل، فإنه "يتعين استخدام هوامش المناورة في الميزانيات بالكامل حين تكون موجودة"، وأضاف "هناك حاجة أكيدة لتدخل دول مجموعة العشرين لإعادة قطار النمو إلى السكة".

أعلن الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جيليك اليوم السبت، أن تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة حول الهجرة مستمر "بدون أي عراقيل رغم الانقلاب في تركيا". وحول مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التي بدأت عام 2005، قال الوزير "لا نعتقد أنها نهاية الطريق، إنه الوقت المناسب لإعطائها زخما جديدا". واتفاق الهجرة الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أتاح وقف تدفق المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا الغربية.

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، متأثرة بهبوط أسهم بانكو ساباديل الأسباني، برغم صعود سهم فودافون عقب إصدارها بيانات جيدة. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، بينما استقر المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى عند الإغلاق، وهبط سهم بانكو ساباديل 7.5% بعدما أصدر البنك الأسباني تحذيرا بشأن أرباحه في نهاية العام، في المقابل قفزت أسهم فودافون البريطانية 4.6% بعدما أعلنت عن بيانات أفضل من التوقعات. وصعد المؤشر ستوكس 600 نحو 10% من المستوى المتدني الذي بلغه في يونيو، في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن المؤشر لا يزال منخفضا نحو 7% منذ بداية 2016.

كشفت دراسة أجراها مكتب الإحصائيات الأوروبية "يوروستات"، أن عدد الوفيات سجل لأول مرة ارتفاعا واضحا بالنسبة لعدد المواليد في دول الاتحاد الأوروبي في عام 2015. وأوضحت الدراسة، أنه تم تسجيل 5.1 مليون مولود جديد مقابل 5.2 حالة وفاة، مشيرة إلى أن الأمر تعود أسبابه إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شهدت دول الاتحاد الأوروبي انخفاضا تدريجيا في عدد المواليد، ما أدى إلى ارتفاع شريحة الأشخاص الأكبر سنا في المجتمعات. وربطت الدراسة هذه الظاهرة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المجتمعات الأوروبية في العقود الأخيرة، خاصة لجهة ميل المرأة إلى التعليم ومشاركتها الفعالة في سوق العمل، بالإضافة إلى الاستخدام الواسع لوسائل منع الحمل. وقال الباحث في جامعة "لوفان الكاثوليكية" في بلجيكا برينو شوماكر: إن التحولات الاجتماعية جعلت التركيبة الأسرية أقل استقرارا من ذي قبل، "هذا ما يؤدي إلى خلق بيئة غير مناسبة تماما لإنجاب الأطفال". وأضاف الباحث، أن التحولات الاجتماعية تتيح للأشخاص التحكم بالإنجاب وتوقيته، "هذا كله يضاف إلى السياسات الاجتماعية التي تعتمدها الدول لمساعدة الأسر على التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنة". وتابعت الدراسة في هذا المجال لتؤكد، أن قيام الدولة بتشجيع وتسهيل التوافق بين الشقين المهني والعائلي الخاص من الحياة أعطى ثماره الايجابية في فرنسا مثلا، فقد بلغ عدد المواليد في هذا البلد حوالي 800 ألف مقابل 600 ألف حالة وفاة. ولاحظ معدو الدراسة، أن وجود المهاجرين في عموم الدول الأوروبية قد ساعد إلى حد كبير في ردم الهوة بين عدد المواليد المتناقص وعدد الوفيات المتزايد، ما أدى إلى تزايد سكاني بنسبة 3.5%. وأشارت الدراسة، إلى أن أوروبا لن تعاني من تناقص عدد السكان في المستقبل، والأمر يعود إلى المهاجرين.

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي خلال الزيارة الرسمية الأولى لها إلى ألمانيا، أن بلادها لن تقدم "قبل نهاية هذا العام" الطلب الرسمي للخروج من الاتحاد الأوروبي إثر الاستفتاء لصالح بريكست. وقالت للصحفيين، إثر لقائها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "هذا لن يحصل قبل نهاية هذه السنة"، موضحة أن بريطانيا تحتاج إلى وقت للتحضير لهذه الخطوة.

أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، بتخلي المملكة المتحدة عن الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من يوليو، إلى ديسمبر 2017، كما أعلن ناطق باسم رئاسة الحكومة. وقال الناطق، إن ماي، أوضحت الثلاثاء في اتصال هاتفي مع توسك، أن بلادها "ستكون منشغلة جدا بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي". وكان يفترض أن تتولى بريطانيا رئاسة المجلس بعد مالطا وقبل استونيا. ويأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على تصويت البريطانيين في استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والقادم، في ظل حالة الغموض التي تحيط بوضع الاقتصاد العالمي، خاصة عقب تصويت البريطانيين بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وفي وقت تشهد فيه أيضا التجارة العالمية تقلبات وتتداعي ثقة المستهلك. وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير جديد أصدره اليوم الثلاثاء، حول توقعاته للاقتصاد العالمي في عامي 2016 و 2017، إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني زيادة كبيرة في الغموض الاقتصادي والسياسي والمؤسسي، ما سيكون له عواقب سلبية على الاقتصاد الكلي، وخاصة في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة". وأضاف التقرير، أن "اقتصادات بريطانيا وأوروبا ستكون الأكثر تضررا على المستوى العالمي جراء عملية الانفصال، التي دفعت إلى تغيير الحكومة البريطانية عقب نتائج الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو الماضي". وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي، الذي يمر حاليا بمرحلة ركود، سيعاني أيضا نتيجة هذا الانفصال، ما سيضيف عبئا على صناع السياسة لتعزيز الأنظمة المصرفية ووضع خطط لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة بشدة. وتابع أن صناع السياسة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، سيلعبون دورا رئيسيا في تهدئة المخاوف التي قد تؤدي إلى زيادة تراجع معدلات النمو في أوروبا وأماكن أخرى، داعيا كلا الجانبين إلى تنفيذ عملية الانفصال بطريقة سلسة وهادئة وإقامة مجموعة جديدة من العلاقات التجارية والمالية بعد مرحلة الانفصال، للحفاظ قدر الإمكان على قيمة المكاسب التجارية كما كانت عليه قبل الانفصال. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي معدل نمو بنسبة 3.1% في 2016 و 3.4% في 2017، بانخفاض طفيف قيمته 0.1% فقط عن التوقعات السابقة التي أصدرها في إبريل الماضي.

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا بوتيرة تفوق التوقعات في يونيو، ولامس واحدا من أعلى المعدلات على مدى الأشهر الـ18 الماضية بفعل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران مع تدفق مشجعي كرة القدم على فرنسا لحضور بطولة أوروبا. وذكرت مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسعار المستهلكين -المتوقع أن تتسارع وتيرة ارتفاعها قريبا بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي- زادت 0.5% مقارنة بها قبل عام. ويقل معدل التضخم في بريطانيا عن النسبة التي يستهدفها بنك انجلترا المركزي والبالغة 2% منذ عامين ونصف العام. وبلغ معدل التضخم صفرا في العام الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات عام 1950. وبلغ معدل التضخم السنوي 0.5% من قبل في مارس من العام الحالي وديسمبر 2014. وكانت أخر مرة تجاوز فيها التضخم هذا المستوى في نوفمبر 2014. وارتفع مؤشر مكتب الإحصاءات الوطنية للتضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 1.4% في حين كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى ارتفاعه قليلا إلى 1.3%.

أكد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، اليوم الإثنين، أنه من المبكر جدا تحديد متى ستفعل بريطانيا المادة 50 التي تتضمن السبل الرسمية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والمدة الزمنية التي ستستغرقها لوضع إستراتيجيتها بشأن محادثات الخروج. ونقل راديو "بي.بي.سي" البريطاني، عن فالون قوله: "من المبكر جدا وضع جدول زمني محدد، الحكومة الجديدة شكلت للتو، الأربعاء والخميس الماضيين". وأضاف: "يتم الآن إعداد إستراتيجية التفاوض وفور الانتهاء منها سترون بدء العملية بشكل رسمي".

أكد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده لن تتخلى عن "دورها القيادي" في أوروبا رغم قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك عند وصوله إلى أول اجتماع يشارك فيه لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، اليوم الإثنين. وبحسب وكالة "فرانس برس"، صرح جونسون الذي كان احد متصدري حملة الخروج، للصحفيين "علينا أن ننفذ إرادة الشعب وأن نغادر الاتحاد الأوروبي، ولكننا لن نتخلى بأي شكل عن دورنا القيادي في المشاركة الأوروبية" مؤكدا أن الخروج من الاتحاد "لا يعني مغادرة أوروبا". الجدير بالذكر، أن جونسون يقوم اليوم بأولى خطواته على الساحة الدبلوماسية الأوروبية في إطار الاجتماع الشهري لوزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي الـ28.

حذر الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، من أن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي يحتمل أن يجلب صعوبات بالنسبة لشركات الانترنت نظرا لاختلاف النظم الرقمية. ونقلت صحيفة "فيلت آم سونتاج" الألمانية، عن بيتشاي، قوله إن شركات الإنترنت ترى في أوروبا قيمة عظيمة كسوق رقمي موحد، وإن الإبقاء على التواصل مع قوانين ونظم مختلفة في كل دولة يمثل تحديا. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، على أن الشركات الكبرى تبقى أفضل كثيرا في التعامل مع النظم الوطنية المختلفة عن الشركات الأصغر التي تدفع الابتكار في كثير من الأحيان.

قوبل تعيين بوريس جونسون المناهض لوجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وزيرا للخارجية البريطانية بموجة عدائية اليوم الخميس، من جانب الطبقة السياسية الأوروبية شملت وصفه بالكذاب والافتقار للمسؤولية. وتخلى وزير خارجية فرنسا جان مارك أيرو عن اللياقة الدبلوماسية المعتادة متسائلا كيف لرجل ردد أكاذيب كزعيم لحملة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الشهر الماضي أن يكون ممثلا يوثق به لبلاده. وقال أيرو لراديو أوروبا 1 "لست قلقا على الإطلاق بشأن بوريس جونسون لكنه... خلال الحملة كذب كثيرا على الشعب البريطاني والآن هو الذي ظهره إلى الحائط". وأضاف "أحتاج إلى شريك أتفاوض معه يكون واضحا وذا مصداقية ويعول عليه". وقال جونسون للصحفيين في وقت لاحق إنه تلقى "رسالة ساحرة" من أيرو قال فيها إنه يتطلع بشدة للعمل معه وتعميق التعاون بين البلدين. لكنه اعترف بالاستقبال العدائي له بقوله "بعد اقتراع مثل الاستفتاء في 23 يونيو من المحتم أن تكون هناك كمية معينة من الجص المتساقط من الأسقف في مستشاريات أوروبا". وأضاف "لم تكن النتيجة التي توقعوها. من الواضح أنهم يكشفون عن وجهات نظرهم بطريقة صريحة وحرة". ووجهت لجونسون اتهامات بتضليل الناخبين بقوله إن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه أسبوعيا للاتحاد الأوروبي من الممكن إنفاقها على الخدمة الصحية الوطنية. ولم يتضمن الرقم حساب المردود من المبلغ إلى ميزانية لندن أو ما ينفقه الاتحاد الأوروبي على مشروعات القطاعين العام والخاص في بريطانيا. وبعد ذلك اعترف مشاركون في حملة الانسحاب بتضخيم الرقم. وندد قادة في الاتحاد الأوروبي بينهم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بالمقارنة التي عقدها جونسون خلال الحملة بين أهداف الاتحاد الأوروبي وأهداف هتلر ونابليون. وبعد الاقتراع على الانسحاب ابتعد جونسون ليمارس رياضة الكريكت وتخلى فجأة عن محاولة كانت متوقعة على نطاق واسع لشغل منصب رئيس الوزراء بعد زميله في حزب المحافظين ديفيد كاميرون الذي أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي. وقال وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير إن تعيين جونسون وزيرا للخارجية إشارة واضحة إلى أن بريطانيا تنوي مغادرة الاتحاد الأوروبي وحث ماي على إنهاء الغموض وتقديم طلب رسمي وبسرعة بشأن نية لندن الانسحاب من الاتحاد. ورفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التعليق عندما سئلت خلال زيارة لقرغيزستان عن تصعيد جونسون لكن شتاينماير وصفه بشكل غير مباشر بأنه "غير مسؤول". كان شتاينماير قد قال قبل قليل من تعيين جونسون "إنه أمر مرير بالنسبة لبريطانيا. الناس هناك في حالة صدمة بعد أن أغوى سياسيون غير مسؤولين البلاد في البداية بالخروج .. ثم بعد صدور القرار هربوا وبدلا من أن ينهضوا بمسؤولياتهم ذهبوا ليلعبوا الكريكت". وأضاف "أجد ذلك صادما لكنه ليس مريرا فقط لبريطانيا.. إنه مرير أيضا للاتحاد الأوروبي". ومن بين صور الاستقبال العدائي لجونسون كتبت ريبيكا هارمز زعيمة مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي تقول "في البداية ظننت أنها مزحة. الآن لا أعرف إن كنت أضحك أم أبكي. لكن أعرف أنه ليس شيئا طيبا أن تكون هناك مكافأة على عدم المسؤولية في السياسة".

قال وزير الخارجية البريطاني الجديد، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إنه رغم تصويت بريطانيا بتأييد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها يمكنها أن تلعب دورا قد يكون أكبر في أوروبا مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتفق مع هذا الرأي. وأضاف جونسون الذي عين في منصبه أمس الأربعاء للصحفيين "هناك فرق كبير جدا بين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وعلاقتنا مع أوروبا والتي أعتقد أنها ستقوى". وتابع "سعدت جدا بتلقي مكالمة هاتفية من الوزير كيري الذي وافق تماما على هذا التحليل. قال أن ما يريد أن يراه حقا بعد الخروج من الاتحاد والمفاوضات ... هو المزيد من الانفتاح الخارجي لبريطانيا ودور عالمي أكبر".

قال وزير الخارجية فرانك، فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، إن تعيين بوريس جونسون وزيرا للخارجية في بريطانيا إشارة واضحة على أن بريطانيا تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإنه ينبغي أن تقدم لندن الطلب الرسمي بهذا الخصوص قريبا. وقال شتاينماير لصحيفة "بيلد أم زونتاج" اليومية الألمانية "يمكننا حاليا أن نتوقع أيضا من (رئيسة الوزراء البريطانية) تيريزا ماي أن تنهي حالة الغموض في أقرب وقت ممكن وتقدم الطلب الرسمي للخروج من الاتحاد الأوروبي". ووصف شتاينماير جونسون بأنه متمرس في الشؤون الحزبية، عرف كيف يستغل شكوك البريطانيين حيال الاتحاد الأوروبي. وأضاف "لكن حاليا هناك مهام سياسية أخرى أساسية تتعلق بإظهار المسؤولية تتخطى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

أكد وزير المالية البريطاني الجديد، فيليب هاموند، اليوم الخميس، إنه سيفعل كل ما يلزم من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد ومنح الثقة للأسواق المالية بعد اختيار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ونقلت قناة "آي.تي.في" البريطانية، عن هاموند، قوله: "تحتاج الأسواق لمؤشرات تدعو للطمأنينة وتريد التأكد من أننا سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على استقرار الاقتصاد". وفي مقابلة أخرى مع قناة سكاي نيوز، قال الوزير إن بريطانيا لا تحتاج لميزانية طوارئ وإنه سيراقب في المقابل الوضع الاقتصادي خلال الصيف قبل تحديد أهداف الإنفاق في الخريف كما جرت العادة. الجدير بالذكر، أن هاموند، انتقل من منصبه كوزير للخارجية ليتولى وزارة المالية في وقت متأخر أمس الأربعاء، بقرار من رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي.

غادر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، مقر رئاسة الحكومة نهائيا، بعد أن قدم استقالته رسميا للملكة إليزابيث الثانية، وألقى آخر خطاب له في البرلمان كرئيسا للوزراء. ودعا كاميرون خليفته تيريزا ماي، إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي أثناء التفاوض على الانسحاب من الاتحاد، وذلك أثناء وداعه زملاءه من النواب قبل ساعات من تركه منصبه. واستقال كاميرون، زعيم حزب المحافظين، بعد أن جاءت نتائج الاستفتاء بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، مخالفة لرغباته. #شاهد | ديفيد كاميرون يتوجه إلى الملكة إليزابيث الثانية لتقديم استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية#بريطانيا #مباشر pic.twitter.com/atvqNsY3rg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) ١٣ يوليو، ٢٠١٦

ستتولى تيريزا ماي منصب رئيسة وزراء بريطانيا خلفا لديفيد كاميرون اليوم الأربعاء، بعد سلسلة من الصدمات السياسية التي سببها تصويت بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وستصبح ماي - التي شغلت منصب وزيرة الداخلية لست سنوات وينظر لها أنصارها باعتبارها يدا أمينة ستقود بريطانيا عبر عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي - ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة البريطانية بعد مارجريت ثاتشر. وكان من المقرر أن تستمر المنافسة حتى سبتمبر لكنها انتهت بشكل غير متوقع يوم الإثنين عندما انسحبت وزيرة الدولة لشؤون الطاقة أندريا ليدسوم - آخر منافسة لماي - بشكل مفاجئ. وبعد مشاركة كاميرون في آخر جلسة أسئلة لرئيس الوزراء في مجلس العموم سيتوجه رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى قصر بكنجهام لتقديم استقالته للملكة إليزابيث. وستدخل ماي عندئذ مقر الحكومة في عشرة داونينج ستريت بصفتها رئيسة للوزراء قبل نهاية اليوم. ومن المتوقع أن تبدأ ماي على الفور في تشكيل حكومة جديدة وهو تحرك معقد يعتمد على التوازن السياسي ستحاول من خلاله إرضاء معسكرات متنافسة في حزبها المنقسم بشدة بشأن ملف الاتحاد الأوروبي. وقبل الاستفتاء كانت ماي ضمن المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي رغم عدم مشاركتها بنشاط في الحملة. ومنذ الإعلان عن نتيجة التصويت قالت ماي أكثر من مرة إن "الخروج يعني الخروج" ويقول داعموها إنها عازمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بنجاح. ورغم الضغوط من عواصم في الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات سريعا على شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قالت ماي إنها لن تسمح باستعجالها لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة وهي الخطوة الرسمية التي ستدشن العملية. ووفقا لتقارير إعلامية فمن المتوقع أن تختار ماي نساء لتولي مناصب بارزة ومن المحتمل أن يخسر جورج أوزبورن وزير المالية في عهد كاميرون منصبه.

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد لا يتخذ موقفا بشأن السيادة على بحر الصين الجنوبي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أضافت موجيريني، في بكين، أن الاتحاد الأوروبي دعا كل الأطراف إلى احترام الأحكام القانونية وتعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بما في ذلك حرية الملاحة. وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، قال إنه يأمل أن يكون حكم محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بشأن بحر الصين الجنوبي والذي أغضب الصين لحظة إيجابية تجاه حل القضايا القائمة في المياه المتنازع عليها.

قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية (موديز) إن التأثير الائتماني، للتصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصناديق الاستثمارية، لدول مجلس التعاون الخليجي قد يبدو معدما، وأشارت الوكالة إلى أن تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد، ربما لاتكون له تأثيرات ائتمانية ملحوظة على الصناديق الخليجية معللة ذلك بمحدودية الحصة التجارية لتلك الصناديق في المملكة المتحدة، إضافة إلى أن حجم الثروة الهائل في تلك الصناديق، يوفر قدرة على مواجهة التقلبات المحتملة في قيمة الأصول. وقالت "موديز" في تقريرها إنه من غير المحتمل أن تؤدي بعض الخسائر، في قيمة بعض الاستثمارات القائمة لمجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة، إلى إضعاف قوة الأصول الإجمالية التي تحوزها حكومات دول المجلس في السوق البريطاني، مضيفة أن الصناديق الاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي هي كبيرة بشكل عام ومتنوعة، وهو ماسيسمح لها بامتصاص التأثير الطفيف الذي قد يحدث على أسعار الأصول، وتحركات أسعار الصرف الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتقول " موديز" إنه وفي الوقت الذي توجد فيه احتمالات لأن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانخفاض الحاصل في سعر النفط إلى التأثير على تدفق استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي على الساحة البريطانية، فإن الاستثمارات الخليجية الإجمالية في المملكة تبدو بشكل عام والكلام لوكالة "موديز" راسخة، وذلك بفعل طبيعة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية التي تتميز بأنها طويلة الأمد. على الجانب الآخر تقول " موديز" في تقريرها، إنه من غير المحتمل أن يتباطأ استثمار المملكة المتحدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتضيف أن معظم استثمارات المملكة المتحدة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي تتركز في قطاع الهيدروكربون، والذي يبدو بعيدا عن أي تأثيرات لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بمخاطر تراجع القطاع المصرفي، تشير "موديز" إلى أن تلك المخاطر تبدو ضعيفة جدا، فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي وتشير إلى التصنيف الائتماني المتقدم الذي تحظى به قطر، والذي يشير تقريبا إلى انعدام المخاطر الائتمانية (Aa2 negative)، وترى أنه سيحجم كثيرا من تأثير أي تقلص غير محتمل، للعمليات المصرفية البريطانية في دول الخليج، وتؤكد "موديز" أيضا على ضعف الاحتمالات فيما يتعلق بمخاطر حدوث تراجع مفاجئ للعمليات المصرفية في المنطقة، مشيرة إلى أن أسواق المال الخليجية أثبتت أنها مستقرة بصورة كبيرة، كما أثبتت قدرتها على تجاوز هزات مالية سابقة.

سيناقش البرلمان البريطاني عريضة وقع عليها أكثر من 4 ملايين شخص تطالب، بإجراء استفتاء ثان بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي، لكنه لن يتخذ قرارا بخصوص إعادة الاستفتاء الذي أجري الشهر الماضي. ومن المقرر مناقشة الأمر في الخامس من سبتمبر. ومنذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52%، مقابل 48%، دعا كثيرون ومنهم مشرعون لإجراء استفتاء ثان. لكن تيريزا ماي التي ستتولى رئاسة الوزراء خلفا لديفيد كاميرون غدا الأربعاء، استبعدت إجراء استفتاء ثان قائلة "الخروج يعني الخروج". وقالت اللجنة المعنية ببحث العرائض في البرلمان البريطاني، إنها قررت طرح العريضة للنقاش بسبب كثرة عدد الموقعين عليها لكنها أكدت أنها لا تؤيد الدعوة لإجراء استفتاء جديد. وأضافت في بيان "ستتيح المناقشة لأعضاء البرلمان طرح وجهات نظر تعبر عن الناخبين، في نهاية النقاش سيرد وزير في الحكومة على النقاط التي سيتم طرحها". وأوضح بيان اللجنة أن المناقشة ليست لها سلطة لتغيير القانون، ولن تفضي إلى قرار "سواء بإجراء استفتاء ثان أو لا". والبرلمان مطالب بدراسة مناقشة كل العرائض التي يوقع عليها أكثر 100 ألف شخص.