قال وزير الخارجية فرانك، فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، إن تعيين بوريس جونسون وزيرا للخارجية في بريطانيا إشارة واضحة على أن بريطانيا تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإنه ينبغي أن تقدم لندن الطلب الرسمي بهذا الخصوص قريبا. وقال شتاينماير لصحيفة "بيلد أم زونتاج" اليومية الألمانية "يمكننا حاليا أن نتوقع أيضا من (رئيسة الوزراء البريطانية) تيريزا ماي أن تنهي حالة الغموض في أقرب وقت ممكن وتقدم الطلب الرسمي للخروج من الاتحاد الأوروبي". ووصف شتاينماير جونسون بأنه متمرس في الشؤون الحزبية، عرف كيف يستغل شكوك البريطانيين حيال الاتحاد الأوروبي. وأضاف "لكن حاليا هناك مهام سياسية أخرى أساسية تتعلق بإظهار المسؤولية تتخطى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

أكد وزير المالية البريطاني الجديد، فيليب هاموند، اليوم الخميس، إنه سيفعل كل ما يلزم من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد ومنح الثقة للأسواق المالية بعد اختيار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ونقلت قناة "آي.تي.في" البريطانية، عن هاموند، قوله: "تحتاج الأسواق لمؤشرات تدعو للطمأنينة وتريد التأكد من أننا سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على استقرار الاقتصاد". وفي مقابلة أخرى مع قناة سكاي نيوز، قال الوزير إن بريطانيا لا تحتاج لميزانية طوارئ وإنه سيراقب في المقابل الوضع الاقتصادي خلال الصيف قبل تحديد أهداف الإنفاق في الخريف كما جرت العادة. الجدير بالذكر، أن هاموند، انتقل من منصبه كوزير للخارجية ليتولى وزارة المالية في وقت متأخر أمس الأربعاء، بقرار من رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي.

غادر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، مقر رئاسة الحكومة نهائيا، بعد أن قدم استقالته رسميا للملكة إليزابيث الثانية، وألقى آخر خطاب له في البرلمان كرئيسا للوزراء. ودعا كاميرون خليفته تيريزا ماي، إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي أثناء التفاوض على الانسحاب من الاتحاد، وذلك أثناء وداعه زملاءه من النواب قبل ساعات من تركه منصبه. واستقال كاميرون، زعيم حزب المحافظين، بعد أن جاءت نتائج الاستفتاء بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، مخالفة لرغباته. #شاهد | ديفيد كاميرون يتوجه إلى الملكة إليزابيث الثانية لتقديم استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية#بريطانيا #مباشر pic.twitter.com/atvqNsY3rg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) ١٣ يوليو، ٢٠١٦

ستتولى تيريزا ماي منصب رئيسة وزراء بريطانيا خلفا لديفيد كاميرون اليوم الأربعاء، بعد سلسلة من الصدمات السياسية التي سببها تصويت بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وستصبح ماي - التي شغلت منصب وزيرة الداخلية لست سنوات وينظر لها أنصارها باعتبارها يدا أمينة ستقود بريطانيا عبر عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي - ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة البريطانية بعد مارجريت ثاتشر. وكان من المقرر أن تستمر المنافسة حتى سبتمبر لكنها انتهت بشكل غير متوقع يوم الإثنين عندما انسحبت وزيرة الدولة لشؤون الطاقة أندريا ليدسوم - آخر منافسة لماي - بشكل مفاجئ. وبعد مشاركة كاميرون في آخر جلسة أسئلة لرئيس الوزراء في مجلس العموم سيتوجه رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى قصر بكنجهام لتقديم استقالته للملكة إليزابيث. وستدخل ماي عندئذ مقر الحكومة في عشرة داونينج ستريت بصفتها رئيسة للوزراء قبل نهاية اليوم. ومن المتوقع أن تبدأ ماي على الفور في تشكيل حكومة جديدة وهو تحرك معقد يعتمد على التوازن السياسي ستحاول من خلاله إرضاء معسكرات متنافسة في حزبها المنقسم بشدة بشأن ملف الاتحاد الأوروبي. وقبل الاستفتاء كانت ماي ضمن المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي رغم عدم مشاركتها بنشاط في الحملة. ومنذ الإعلان عن نتيجة التصويت قالت ماي أكثر من مرة إن "الخروج يعني الخروج" ويقول داعموها إنها عازمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بنجاح. ورغم الضغوط من عواصم في الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات سريعا على شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قالت ماي إنها لن تسمح باستعجالها لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة وهي الخطوة الرسمية التي ستدشن العملية. ووفقا لتقارير إعلامية فمن المتوقع أن تختار ماي نساء لتولي مناصب بارزة ومن المحتمل أن يخسر جورج أوزبورن وزير المالية في عهد كاميرون منصبه.

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد لا يتخذ موقفا بشأن السيادة على بحر الصين الجنوبي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أضافت موجيريني، في بكين، أن الاتحاد الأوروبي دعا كل الأطراف إلى احترام الأحكام القانونية وتعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بما في ذلك حرية الملاحة. وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، قال إنه يأمل أن يكون حكم محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بشأن بحر الصين الجنوبي والذي أغضب الصين لحظة إيجابية تجاه حل القضايا القائمة في المياه المتنازع عليها.

قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية (موديز) إن التأثير الائتماني، للتصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصناديق الاستثمارية، لدول مجلس التعاون الخليجي قد يبدو معدما، وأشارت الوكالة إلى أن تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد، ربما لاتكون له تأثيرات ائتمانية ملحوظة على الصناديق الخليجية معللة ذلك بمحدودية الحصة التجارية لتلك الصناديق في المملكة المتحدة، إضافة إلى أن حجم الثروة الهائل في تلك الصناديق، يوفر قدرة على مواجهة التقلبات المحتملة في قيمة الأصول. وقالت "موديز" في تقريرها إنه من غير المحتمل أن تؤدي بعض الخسائر، في قيمة بعض الاستثمارات القائمة لمجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة، إلى إضعاف قوة الأصول الإجمالية التي تحوزها حكومات دول المجلس في السوق البريطاني، مضيفة أن الصناديق الاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي هي كبيرة بشكل عام ومتنوعة، وهو ماسيسمح لها بامتصاص التأثير الطفيف الذي قد يحدث على أسعار الأصول، وتحركات أسعار الصرف الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتقول " موديز" إنه وفي الوقت الذي توجد فيه احتمالات لأن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانخفاض الحاصل في سعر النفط إلى التأثير على تدفق استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي على الساحة البريطانية، فإن الاستثمارات الخليجية الإجمالية في المملكة تبدو بشكل عام والكلام لوكالة "موديز" راسخة، وذلك بفعل طبيعة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية التي تتميز بأنها طويلة الأمد. على الجانب الآخر تقول " موديز" في تقريرها، إنه من غير المحتمل أن يتباطأ استثمار المملكة المتحدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتضيف أن معظم استثمارات المملكة المتحدة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي تتركز في قطاع الهيدروكربون، والذي يبدو بعيدا عن أي تأثيرات لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بمخاطر تراجع القطاع المصرفي، تشير "موديز" إلى أن تلك المخاطر تبدو ضعيفة جدا، فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي وتشير إلى التصنيف الائتماني المتقدم الذي تحظى به قطر، والذي يشير تقريبا إلى انعدام المخاطر الائتمانية (Aa2 negative)، وترى أنه سيحجم كثيرا من تأثير أي تقلص غير محتمل، للعمليات المصرفية البريطانية في دول الخليج، وتؤكد "موديز" أيضا على ضعف الاحتمالات فيما يتعلق بمخاطر حدوث تراجع مفاجئ للعمليات المصرفية في المنطقة، مشيرة إلى أن أسواق المال الخليجية أثبتت أنها مستقرة بصورة كبيرة، كما أثبتت قدرتها على تجاوز هزات مالية سابقة.

سيناقش البرلمان البريطاني عريضة وقع عليها أكثر من 4 ملايين شخص تطالب، بإجراء استفتاء ثان بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي، لكنه لن يتخذ قرارا بخصوص إعادة الاستفتاء الذي أجري الشهر الماضي. ومن المقرر مناقشة الأمر في الخامس من سبتمبر. ومنذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52%، مقابل 48%، دعا كثيرون ومنهم مشرعون لإجراء استفتاء ثان. لكن تيريزا ماي التي ستتولى رئاسة الوزراء خلفا لديفيد كاميرون غدا الأربعاء، استبعدت إجراء استفتاء ثان قائلة "الخروج يعني الخروج". وقالت اللجنة المعنية ببحث العرائض في البرلمان البريطاني، إنها قررت طرح العريضة للنقاش بسبب كثرة عدد الموقعين عليها لكنها أكدت أنها لا تؤيد الدعوة لإجراء استفتاء جديد. وأضافت في بيان "ستتيح المناقشة لأعضاء البرلمان طرح وجهات نظر تعبر عن الناخبين، في نهاية النقاش سيرد وزير في الحكومة على النقاط التي سيتم طرحها". وأوضح بيان اللجنة أن المناقشة ليست لها سلطة لتغيير القانون، ولن تفضي إلى قرار "سواء بإجراء استفتاء ثان أو لا". والبرلمان مطالب بدراسة مناقشة كل العرائض التي يوقع عليها أكثر 100 ألف شخص.

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن استفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي تسبب في حالة من عدم اليقين وزاد المخاطر على الاقتصاد الأمريكي، لكن تأثيره على النمو يبدو حتى الآن متواضعا إلى حد كبير. وأضاف الصندوق في مراجعته السنوية الرسمية للاقتصاد الأمريكي، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثار زيادة بلغت حوالي 1% في سعر الدولار، وهو ارتفاع أقل مما كان متوقعا، في حين تعافت أسواق الأسهم من الخسائر التي منيت بها أثناء التداعيات المباشرة للاستفتاء. ومن ناحية أدى إقبال شديد على شراء سندات الخزانة الأمريكية-وهي أداة استثمارية آمنة- إلى تراجع عوائدها، وكذلك انخفضت تكاليف التمويل العقاري وتمويل الشركات. وقال نايجل تشوك رئيس بعثة صندوق النقد لدى الولايات المتحدة للصحفيين في مؤتمر بالهاتف "التأثير الفعلي على النمو يكاد لا يذكر".

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، أن قرار الاستفتاء البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، لن يكون له تأثير ائتماني أو اقتصادي مباشر على دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن أثره سيكون "محدود". وأوضحت الوكالة في تقرير لها اليوم، أن التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي مع بريطانيا محدودة، مشيرة إلى أن حجم الصناديق السيادية للدول الخليجية قادرة على مواجهة أية تقلبات في قيمة أصولها. وبحسب تقريرها، رجحت موديز، أن خسارة دول الخليج لقيمة جزء من استثماراتها في المملكة المتحدة ستكون محدودة، مشيرة إلى أن المحافظ الاستثمارية لدول مجلس التعاون متنوعة جغرافياً وقطاعياً، وقادرة على استيعاب أية تراجعات في قيم الأصول. وترى موديز، أن تراجع أسعار النفط الخام في الوقت الحالي، قد يؤثر على التدفقات الاستثمارية في المملكة المتحدة، "لكن الاستثمارات الإجمالية الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي لن تحمل مخاطر عالية لأنها استثمارات طويلة الأجل". وقللت وكالة التصنيف الائتماني، من إمكانية تباطؤ الاستثمارات البريطانية في دول مجلس التعاون الخليجي، "لأن غالبية الاستثمارات البريطانية متركزة في قطاعات النفط والغاز، ولن تتأثر بقرار الاستفتاء البريطاني". ونوه التقرير أن أية عمليات تقشفية قد تنفذها المملكة المتحدة لبنوكها في المنطقة العربية، ستحمل مخاطر معتدلة، "ومع ذلك فإن أية مخاطر مفاجئة لن تؤثر على أسعار الأسهم التي تعرضت سابقاً لصدمات مماثلة".

صعد الجنيه الإسترليني، اليوم الإثنين، بعدما انسحبت أندريا ليدسوم - وهي إحدى مرشحتين من حزب المحافظين الحاكم لخلافة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون - من السباق تاركة المجال مفتوحا أمام تيريزا ماي وزيرة الداخلية لتصبح المرشحة الأوفر حظا لخلافته. وبحسب وكالة أنباء رويترز، قال متعاملون، إن انسحاب ليدسوم سيبدد بعض الغموض السياسي الذي أضر العملة البريطانية في الأسابيع القليلة الأخيرة ويتيح لها فرصة لالتقاط الأنفاس. وصعد الإسترليني 0.4% إلى أعلى مستوى له أثناء الجلسة عند 1.3020 دولار بعدما جرى تداوله عند 1.2865 دولار قبل شائعات بأن ليدسوم ربما تنسحب. وبلغ الإسترليني في أحدث تحرك 1.2970 دولار ليظل مرتفعا 0.15% عن الإغلاق السابق، وهبط اليورو 0.3% إلى 84.95 بنس. وفي وقت سابق حام الإسترليني فوق أدنى مستوياته في 31 عاما مقابل الدولار مع توقعات بأن يقوم بنك إنجلترا المركزي بتيسير سياسته النقدية في رد فعل على صدمة التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأبقى المركزي سعر الفائدة الأساسي عند 0.5% لما يقرب من 90 شهرا.

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، عن اقتناعها بأن المملكة المتحدة ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة لإعطاء الطابع الرسمي لقرارها بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت المستشارة في تصريح إلى شبكة التلفزيون الألمانية العامة "زد دي إف" "أنا متأكدة بأن الطلب سيقدم". وتابعت "أن المرحلة المقبلة (بعد استفتاء الثالث والعشرين من يونيو في المملكة المتحدة) تقضي بأن يفعلوا المادة 50، وهم يريدون القيام بذلك عندما سيكون لهم رئيس حكومة جديد، وأنا انطلق من مبدأ أن هذا الأمر سيحصل". والمادة 50 هي "مادة الانسحاب" من معاهدة لشبونة، ولا بد للمملكة المتحدة إن تبلغ المجلس الأوروبي برغبتها باستخدامها.

استبعد خبراء ومراقبون أوروبيون، أن يشهد الاتحاد الأوروبي، على المدى القريب، حالة انفصال جديدة على غرار بريطانيا، مشيرين أن الأضرار التي ستلحق بالأخيرة جرّاء انفصالها عن النادي الأوروبي، ستتكشف خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأثارت تصريحات لأحزاب يمينية متطرفة في دول أوروبية، معارضة للاتحاد، حالة من القلق حول احتمال انفصال دول أخرى من النادي الأوروبي، كما فعلت المملكة المتحدة عبر إجراء استفتاء بهذا الشأن، يونيو/حزيران الماضي. وفي هذا السياق، أشار فلوريان هينسي، الخبير الاقتصادي في مركز "بيرينبرغ أوروبا" المعني بشؤون الاقتصاد، أن القرار البريطاني فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي "تسبب بحدوث أزمة هوية خطيرة لدى بقية الدول الأعضاء". وأوضح الخبير الاقتصادي، في حديث للأناضول، أن "الأزمة قد تُحفّز دول أخرى لتسلك نفس المسلك، لا سيما تلك التي تميل للخروج من الاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو اللذين شهدا انخفاضًا في الشعبية خلال الفترة الأخيرة"، لكنه في الوقت ذاته استبعد حدوث أي حالة خروج على غرار المملكة المتحدة في الوقت القريب، على حد تعبيره. واعتبر أن "عدم رضا الدول الأعضاء عن الاتحاد الأوروبي لا يعني أنها ستنفصل عنه"، مبينًا أن "خطر الانفصال يوجد بشكل أكبر في إيطاليا، فيما يقلّ هذا الخطر في كل من إسبانيا والبرتغال"، بحسب قوله. بدوره، أشار، بيتر فاندن هوت، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة "إي إن جي" "هولندية معنية بتقديم الخدمات المالية"، إلى ازدياد المعارضة ضد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، مشدّدا على أن الأخير لن يشهد انفصالا جديدًا على غرار المملكة المتحدة. وفي 23 يونيو الماضي، صوّت البريطانيون بنسبة 52%، في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتبع ذلك إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اعتزامه تقديم استقالته خلال مؤتمر حزب المحافظين الذي يرأسه في أكتوبر المقبل.

خسرت الفائزة ببطولة "ويمبلدون" المفتوحة للتنس في فردي السيدات، الأمريكية سيرينا ويليامز، حوالي 400 ألف دولار من قيمة الجائزة المالية للبطولة، بسبب قرار الناخبين البريطانيين في الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست". تجدر الإشارة أنّ الشعب البريطاني، صوّت بنسبة 52%، لصالح قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في الاستفتاء الذي جرى 23 يونيو الماضي.ويرجع سبب خسارة ويليامز 380 ألف دولار من قيمة الجائزة البالغة 2 مليون جنيه سترليني، إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته خلال الثلاثين عامًا الماضية. وبينما كان من المفترض أن تكسب ويليامز 2.97 مليون دولار، بحسب قيمة الجائزة التي أعلن عنها منظمو البطولة قبل إجراء استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، تراجع الرقم إلى 2.59 بعد صدور نتائج الاستفتاء. ولم تقتصر خسارة ويليامز على ذلك، حيث خسرت أيضًا 67 ألف دولار من قيمة جائزة نهائي زوجي السيدات (350 ألف إسترليني)، الذي فازت به مع شقيقتها فينوس، ضد المجرية، تيمي بابوس، والكازاخية، ياروسلافا شفيدوفا. وتوّجت الأمريكية سيرينا ويليامز، أمس السبت، بلقب بطلة فردي السيدات في منافسات بطولة "ويمبلدون" المفتوحة للتنس، المقامة في بريطانيا. وتغلبت سيرينا المصنفة الأولى عالميا، على الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة الرابعة في المباراة النهائية بشوطين دون رد، بواقع 7-5 و6-3. وتقام البطولة في منطقة "ويمبلدون"، بالعاصمة البريطانية، لندن، وهى إحدى البطولات الكبرى التابعة للاتحاد الدولي للتنس، وتقام بشكل سنوي، كأقدم بطولة في رياضة كرة المضرب. وتجري فعاليات النسخة الحالية للبطولة في الفترة من 27 يونيو إلى 10 يوليو 2016، وتبلغ قيمة جوائزها المالية مليون و880 ألف يورو، للفائز بلقب الفردي، في حين يحصل الوصيف على 940 ألف يورو.

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم السبت، إن بلاده هي قوة معتبرة في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرا إلى أن لندن ستصرف 170 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات العشر المقبلة. وأوضح كاميرون أن بريطانيا ستستثمر في موضوع الردع النووي خصوصا عبر غواصات نووية رادعة، فيما سيجري البرلمان البريطاني استفتاء في 18 يوليو الجاري بشأن الاستثمار في مجال الردع النووي. وأضاف: "سنزيد عدد جنودنا في الجانب الشرقي من أوروبا لردع روسيا ضمن حلف شمال الأطلسي"، في حين شدد على أن بلاده ستواصل الحوار مع روسيا لمنع سوء التفاهم، ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أن الإجماع في حلف شمال الأطلسي هو ضرورة الحوار مع روسيا. وعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال كاميرون: "خروجنا من الاتحاد الأوروبي لا يعني أننا ندير ظهرنا لأوروبا"، متابعا: "صحيح أننا سنخرج من الاتحاد الأوروبي ولكن سنقوي علاقاتنا بدول حلف شمال الأطلسي". من جانب آخر، قال كاميرون: "لن يكون لي أي دور في انتخابات رئاسة حزب المحافظين المقبلة".

رفضت الحكومة البريطانية رسميا التماسا على موقعها على الإنترنت لإعادة الاستفتاء الذي قضى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجمع هذا الالتماس أكثر من 4 ملايين صوت، وهو الرقم الأعلى الذي يحصل عليه التماس مماثل منذ بدء تطبيق هذا النظام عام 2011. لكن وزارة الخارجية البريطانية أكدت في بيان رسمي رفض الالتماس، لأن أكثر من 33 مليون شخص قالوا كلمتهم في هذا الشأن ومن المحتم احترام رأيهم. وأضاف البيان أن على البريطانيين الآن تهيئة أنفسهم لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكانت نتيجة الاستفتاء، الذي أجري الشهر الماضي، قد صبت في مصلحة المصوتين للخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.9%. وأدت نتيجة الاستفتاء إلى استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي سيعين خلفه في التاسع من سبتمبر. وسيختار النواب المحافظون خليفته بين وزيرة الدولة للطاقة اندريا ليدسوم ووزيرة الداخلية تيريزا ماي.

ينهي حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم السبت في وارسو قمة استمرت يومين وضع خلالها اللمسات الأخيرة على تعزيز وجوده العسكري في أوروبا الشرقية. وستركز المناقشات التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني المستقيل ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بشكل خاص السبت على المساعدة المقدمة إلى أفغانستان، والتعاون مع أوكرانيا. والجمعة حذر أوباما الذي يشارك للمرة الأخيرة في قمة الأطلسي، من مغبة التأخير في تنفيذ عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن ذلك سيضر بالاستقرار المالي والأمني في أوروبا. وتبدي الولايات المتحدة قلقها من المخاطر التي قد يواجهها الاقتصاد العالمي جراء الغموض المهيمن على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما أن بريطانيا، القوة النووية والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، قد تفقد من نفوذها بخروجها من الاتحاد، ما سيؤدي بدوره إلى إضعاف أوروبا. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن على لندن البدء بمفاوضات الخروج من الاتحاد بعد استفتاء 23 يونيو، مؤكدا في المقابل أن الاتحاد الأوروبي سيجري هذه المفاوضات بروح بناءة. من جهته أكد كاميرون لدى وصوله للمشاركة في القمة أن دور بلاده على الساحة العالمية لن يتراجع بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. إلى ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تعزيز التعاون بينهما، ولا سيما على صعيد تبادل المعلومات الاستخبارية. ومن المقرر أن يتزود الحلف بطائرات بلا طيار مقرها في صقلية، وأن يدعم بمعلومات استخبارية العملية البحرية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة في البحر الأبيض المتوسط. وبعد عامين من قمة نيوبورت التي أقرت رسميا بالوضع الجديد في أوروبا بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم، وضعت الدول الأعضاء الـ28 اللمسات الأخيرة على موقفها الاستراتيجي الجديد في الشرق الأوروبي. وصادق زعماء الحلف على نشر أربع كتائب (تضم كل منها 600 إلى ألف عنصر) في دول البلطيق وبولندا. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أن "هذه الكتائب ستكون ضخمة ومتعددة الجنسيات.. وأي هجوم على أحد الحلفاء سيعتبر هجوما ضد الحلف بكامله". وستكون تلك الكتائب تحت إشراف الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا، وهي الدول التي توفر العديد الأكبر من القوات، مع مشاركة على نطاق أضيق لبلدان أخرى في الحلف مثل فرنسا وبلجيكا (150 عنصرا لكل منهما).

يبدأ وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو، الأحد جولة أوروبية تقوده إلى كل من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ويبحث خلالها خصوصا تداعيات قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما أعلنت وزارته. وقالت الوزارة في بيان إن، لو سيبحث مع نظرائه في الدول الأربع "الاستقرار الاقتصادي وتشاطر النمو الاقتصادي" بعد قرار الناخبين البريطانيين في استفتاء نظم في 23 يونيو الخروج من الكتلة الأوروبية. وبعدما سبقه إليها وزير الخارجية جون كيري، سيصبح وزير الخزانة ثاني مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور المملكة المتحدة منذ الاستفتاء الذي أثارت نتيجته صدمة في الأسواق العالمية لا تزال ارتداداتها تتفاعل. وخلال جولته الأوروبية سيلتقي وزير الخزانة أيضا رؤساء شركات و"أطرافا فاعلين في السوق" لبحث وضع الاقتصاد الدولي. وتنهي زيارة الوزير الأمريكي في 14 يوليو، بحسب البيان.

شهدت بريطانيا ارتفاعًا حادًا في جرائم العنصرية ضد المهاجرين والأقليات العرقية والدينية، إثر الاستفتاء الذي أفضى إلى خروجها من الاتحاد الأوروبي، في 23 يونيو المنصرم. وأظهرت بيانات نشرها اليوم الجمعة، "مجلس قيادة الشرطة الوطنية" في البلاد، أن عدد البلاغات التي تلقتها الشرطة، بما يخص جرائم الكراهية، في أنحاء البلاد، بلغ 3 آلاف و76 حادثةً، في الفترة الممتدة من 16 إلى 30 يونيو المنصرم، أي بزيادة قدرها 42% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال المتحدث باسم المجلس، مارك هاملتون، في تصريحات صحفية إن "لدينا حاليًا مؤشر واضح على زيادة الإبلاغ عن جرائم الكراهية على المستوى الوطني، ويمكننا أن نلاحظ وجود ارتفاع حاد في الأسابيع الأخيرة". وأضاف "هذا أمر غير مقبول، كونه يقوّض التنوع والتسامح اللتان ينبغي أن نحتفي بهما"، لافتًا أنه "يحق للجميع الشعور بالأمان والثقة في بلادنا، بغض النظر عن الديانة التي يعتنقونها أو العرقية التي ينتمون إليها". وشملت الحوادث المُبلّغ عنها، حالات عنف ضد أفراد، وتحرش، وشتم، وغيرها. من جانبه، أطلق رئيس بلدية لندن، صديق خان، اليوم، حملة تدعو سكان المدينة "للتضامن في مواجهة العنصرية والجرائم المعادية للأجانب". وقال "خان" في بيان، "لن نتسامح على الإطلاق مع مرتكبي جرائم الكراهية، بأي شكل من الأشكال، وفي جميع أنحاء المدينة"، مضيفًا "يجب علينا أن نتعاون ونتضامن في مواجهة العنف، من خلال الإسراع بإبلاغ الشرطة عن أي سلوك مسيء، فور حدوثه". تجدر الإشارة أن الحوادث بلغت ذروتها في بريطانيا، يوم 25 حزيران، أي بعد يوم واحد من إصدار نتائج الاستفتاء، حيث تم تسجيل 289 مخالفةً في عموم البلاد. ويرى مراقبون أن "مؤيدي حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، نشروا بذور إرهاب الأجانب والعنصرية، في إطار مسعاهم للتأكيد على أن مغادرة الاتحاد ستسمح للمملكة المتحدة بوقف الهجرة"، التي يعتبرها كثير من البريطانيين عبئًا على سوق العمل والخدمات العامة. تجدر الإشارة أنّ الشعب البريطاني، صوّت بنسبة 52%، لصالح قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في الاستفتاء الذي جرى 23 يونيو الماضي.

وعد النائب الهولندي من اليمين المتطرف جرت فيلدرز بالقيام بكل ما في وسعه لتنظيم استفتاء في هولندا حول احتمال خروجها من الاتحاد الأوروبي رغم الاضطرابات التي سببها خروج بريطانيا من الاتحاد، وبإغلاق الحدود أمام المهاجرين المسلمين. ورغم محاولة أولى فاشلة بعد تقديم مذكرة في البرلمان رفضتها غالبية ساحقة، وعد فيلدرز بتنظيم استفتاء حول "نيكست" (خروج هولندا من الاتحاد) سيكون محور حملة حزبه للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في مارس. وقلل من أهمية عواقب اقتراع 23 يونيو بعد أن تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثين عاما وشهد القطاع العقاري حالة من الهلع في موازاة تحذيرات من استقرار بريطانيا المالي. وقال في حديث لوكالة فرانس برس "انه فوز كبير. استعادت بريطانيا سيادتها وعادت بلدا حرا ومستقلا". وأضاف، أن التأقلم البريطاني سيكون مؤقتا.

أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إن بلاده ستظل ملتزمة بالدفاع الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم إعلانه الاستقالة عقب خسارة استفتاء بشأن بقاء بريطانيا داخل التكتل الأوروبية الشهر الماضي. وقال للصحفيين لدى وصوله للمشاركة للمرة الأخيرة في قمة لحلف شمال الأطلسي "ما سأقوله هو أن بريطانيا قد تكون في طريقها لترك الاتحاد الأوروبي، لكننا لن ندير ظهرنا للدفاع والأمن الأوروبيين".