أعلنت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، أن الجولة القادمة من مفاوضات البرنامج النووي الإيراني بين طهران والدول الست، ستعقد في 18 فبراير في فيينا. وأوضح المصدر، أن هذا القرار اتخذ أثناء لقاء وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، التي تتولى المفاوضات عن الدول الست، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظرف على هامش مؤتمر الأمن ببرلين.

قال مستشار للكرملين في مقابلة نشرت اليوم الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش سيخسر السلطة إن لم يقمع "التمرد"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف وراء الاضطرابات التي تشهدها الجمهورية السوفياتية السابقة. ويواجه يانوكوفيتش منذ أكثر من شهرين موجة احتجاجات غير مسبوقة هي "حالة انقلاب زاحفة، ونظرا إلى أنه ضامن الدستور والأمن ووحدة أراضي أوكرانيا، فليس لديه خيار" بحسب تصريحات سيرجي جلازييف في مقابلة لنشرة "جازبروم" التابعة لشركة الغاز الروسية العملاقة. وتابع مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إما أن يدافع يانوكوفيتش عن الدولة الأوكرانية ويقمع التمرد الذي تحرض عليه وتموله قوى خارجية، إما أن يجازف بخسارة السلطة، وبالتالي سيتحول الأمر إلى فوضى مستمرة ونزاع داخلي في أوكرانيا". واتهم جلازييف الولايات المتحدة "وحلفاءها في الحلف الأطلسي" في المقابلة التي أجراها في الأسبوع الفائت مع نشرة جازبروم بالتخطيط لهذه الأحداث عبر توزيع "مليارات الدولارات" من خلال تمويل منظمات لديها "مشاعر العداء لروسيا" في المجتمع الأوكراني.

يعقد النواب الأوكرانيون اليوم الثلاثاء جلسة استثنائية تبدو حاسمة في البرلمان سعيا لوضع حد لتصعيد الأزمة التي تعصف ببلادهم، غداة تنازل كبير قدمته السلطات التي وعدت المعارضة بإلغاء قوانين تقيد حركة الاحتجاج. وفي الوقت نفسه في بروكسل يعقد الاتحاد الأوروبي وروسيا اللذان يتبادلان الاتهامات بالتدخل اجتماع قمة يتوقع أن يكون محتدما وأن يشغل الحيز الأكبر منها الوضع في الجمهورية السوفيتية السابقة. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بينهم وزيرة خارجيته كاثرين آشتون. وستتوجه آشتون بعد ذلك إلى كييف في زيارة لثماني وأربعين ساعة تلتقي خلالها الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وقادة المعارضة. وقد سبقها المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار ستيفان فولي الإثنين إلى أوكرانيا. كذلك تتابع الولايات المتحدة عن كثب الأحداث. وحذر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأوكراني في مكالمة هاتفية من "أن إعلان حالة الطوارئ أو اتخاذ أي تدبير أمني أخر يكون قاسيا لن يؤدي سوى إلى تصعيد الوضع وتقليص المساحة أمام حل سلمي" للأزمة.

عبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، اليوم الإثنين، عن انزعاجها من تقارير عن اعتزام الحكومة الأوكرانية فرض حالة الطوارئ في البلاد وقدمت موعد زيارتها إلى كييف. وقالت في بيان: "أنا منزعجة من تقارير عن أن الحكومة تعتزم إعلان حالة الطوارئ". واضاف: "هذا سيؤدي إلى دوامة أخرى لأوكرانيا وهو ما لن يفيد أحدا، أحث أيضا قادة المعارضة على أن ينأوا بأنفسهم عمن يلجئون للعنف". وقالت إنها ستتوجه إلى أوكرانيا لإجراء محادثات، مساء غد الثلاثاء، وأضافت: "الحل الوحيد للأزمة هو حل سياسي، ما نحتاجه بإلحاح هو حوار حقيقي لبناء إجماع جديد على طريق التقدم للأمام". وتابعت: "أتمنى أن يحدد البرلمان الأوكراني مسارا واضحا خلال جلسة غد باتجاه حل سياسي، يجب أن يشمل ذلك إلغاء حزمة القوانين التي أقرت في 16 يناير".

وصفت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون "الختام الناجح" لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن، بأنه "انجاز تاريخي وفريد". وفي بيان أصدرته، أمس السبت، ونشر على الموقع الإلكتروني لـ "جهاز العمل الخارجي في الإتحاد الأوروبي"، قالت آشتون "أهنئ بحرارة شعب اليمن على الختام الناجح للحوار الوطني. أثني على عمل وإصرار الوفود المشاركة في الحوار، تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على جعل هذا النجاح ممكنا". واعتبرت أن نجاح الحوار الوطني، الذي جمع ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية وأطياف المجتمع، "إنجاز فريد وتاريخي"، وقالت إن هذه الخطوة "جعلت اليمن أقرب إلى الديمقراطية وإلى تحقيق تطلعات شعبه نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا". وأضافت: "استطاع الحوار الوطني التغلب على تحديات خطيرة؛ حيث هدد، مع الأسف، تدهور الوضع الأمني، وحوادث مختلفة بينها أعمال قتل، عملية الحوار حتى آخر يوم، إلا أن إصرار والتزام المشاركين كان أقوى من أي محاولة لانحراف الحوار عن مساره". واعتبرت أن "اختتام الحوار الوطني في اليمن يفتح مرحلة جديدة، محفوفة بالتحديات، ينبغي أن تفضي إلى صياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية".

كشف السفير جمال بيومي، أمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي المصرية اليوم السبت، عن موافقة الاتحاد الأوروبي، على منح الحكومة المصرية، مساعدات بنحو 500 مليون يورو دفعة واحدة، بدلاً من تجزئتها. وقال بيومى، إن الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي، يقود المفاوضات مع الجانب الأوروبي، للحصول على المساعدات لأعوام 2014 و2015 و2016، بعد تحديد عدة قطاعات بالتعاون مع وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي. وأضاف "الخطط التي حددتها جلسات انعقدت بين وزيري التعاون الدولي والتخطيط، وطرحت على الجانب الأوروبي لتمويلها، تتضمن التعليم والطرق والكباري والطاقة والبيئة، وجميعها رشحتها مصر، دون ترشيحات من الأوروبيين، على عكس ما يردده البعض من فرض مشروعات بعينها". وشدد على أنه "حال إتمام الاتفاق مع الأوروبيين والحصول على هذه المساعدات دفعة واحدة، يستلزم ذلك صدور مشروع قانون من رئاسة الجمهورية، بصفتها المسؤولة عن السلطة التشريعية، بالموافقة على هذه الآلية الجديدة".

يستغل الشبان الأوروبيون الساعون إلى القتال في سوريا، ثغرات في نظام شنجن الأوروبي للحدود المشتركة، ما يجعل من هؤلاء الشبان الذين لا يوجد لهم تاريخ إجرامي والمجهولين لدى الشرطة، خطرا سيدفع الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة نظامه. وصرح مدير جهاز مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دو كيرشوف "تم تصميم جميع أدوات الرقابة على الحدود الخارجية لرصد الأجانب، وليس الأوروبيين"، وذلك في لقاء على هامش اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في أثينا. وأقر بأن انخراط شباب أوروبيين في حركات جهادية ولاسيما الدولة الإسلامية في العراق والشام "مرتبطة بالقاعدة"، وهي إحدى الجماعات "الأكثر تشددا"، بات مثار قلق كبير لدى الأوروبيين. وأكد وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير عند وصوله إلى الاجتماع "لا نريد أن يغادر شبان ألمان للمشاركة في الحرب الأهلية في سوريا، ولا نريد أن يعودوا من هذه الحرب مدربين لينفذوا هجمات هنا". أكثر من ألفي شاب أوروبي توجهوا إلى سوريا أو ينوون ذلك بحسب المعلومات التي جمعتها الدول الأعضاء. وجاء هؤلاء من فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وبريطانيا والسويد والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا، بحسب دو كيرشوف. وأفاد دو ميزيير، أن 270 ألمانيا يقاتلون في سوريا، أما الفرنسيين فبلغ عددهم 700 والبلجيكيين 250 والبريطانيين قدروا بـ"المئات".

قالت المفوضية الأوروبية، أن ستيفان فولي‏،‏ مفوض الاتحاد الأوروبي، لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، يعتزم التوجه إلى كييف، اليوم الجمعة، في مسعى للتوسط بين الحكومة والمعارضة، وذلك بعد أيام من المصادمات، وفي الوقت الذي يبحث فيه الجانبان تقديم تنازلات، لأول مرة. وكان متظاهرون، هاجموا مباني حكومية في العديد من المدن الأوكرانية أمس الخميس، ولكن الطرفان توصلا إلى اتفاق أولي بعد 5 ساعات من المحادثات بين زعماء الاحتجاجات، ورئيس البلاد، فيكتور يانوكوفيتش. وكان رئيس البرلمان الأوكراني، صرح أمس الخميس، بأن الهيئة التشريعية ستبحث ما إذا كان يتعين على الحكومة الاستقالة - كما تطالب المعارضة - وذلك في جلسة استثنائية الأسبوع المقبل. وقال زعيم المعارضة، فيتالي كليتشكو، في ساعة متأخرة ليلة أمس الخميس، إنه يتعين على المحتجين أن يمتنعوا عن أي أعمال عنف أخرى مقابل هذه الخطوة، داعيا أنصاره إلى التحلي بالصبر. وقوبلت تصريحاته بصيحات الاستهجان وإطلاق الصافرات، وكلمة "عار" من بعض المحتجين المحتشدين. وقال الموقع الإلكتروني لإذاعة "ليبرتي"، أن السلطات قالت إنه لن يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد المتظاهرين، إذا ما انفضوا سلميا. وجرى تأكيد مقتل 3 نشطاء الأسبوع الجاري، وقدر أفراد من المعارضة حصيلة القتلى بـ 7 أشخاص.

دعا الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، اليوم الخميس، إلى دورة استثنائية للبرلمان الذي قال رئيسه، إنه سيبحث في استقالة الحكومة التي تطالب بها المعارضة. وقالت الرئاسة في بيان، إن يانوكوفيتش، استقبل رئيس البرلمان، فولوديمير ريباك، وطلب منه دعوة النواب إلى الاجتماع بهدف التوصل إلى "حل سريع" للأزمة وليقر البرلمان نتائج المفاوضات المقررة مع المعارضة. ورد ريباك، بأن الدورة ستعقد مطلع الأسبوع المقبل، وسيناقش البرلمان خلالها "استقالة الحكومة" والقوانين التي أقرت مؤخرا وتثير جدلا كبيرا.

قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس، إنه لا يستبعد أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أوكرانيا حال استمرار العنف ضد المتظاهرين. غير أن شولتس نصح صناع القرار في الاتحاد الأوروبي بـ"عدم غلق الباب" وشدد في تصريح لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية صباح اليوم الخميس، على ضرورة أن يظل الاتحاد الأوروبي مستعدا للتفاوض مع أوكرانيا. ووصف شولتس قرار الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش عدم توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بأنه "واقعي"، وقال إن الذي حسم الأمر في نهاية المطاف بالنسبة لعدم توقيع هذه الاتفاقية من الجانب الأوكراني لم تكن قضايا سياسية كبيرة، بل أمور صغيرة متعلقة بالغاز والمال "لها تأثير سياسي كبير". وأشار شولتس إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يستطع الاستمرار في المنافسة على تلبية متطلبات أوكرانيا، مضيفا: "رأيت مدى احتياج أوكرانيا للمال والغاز الرخيص". وأكد شولتس أن الاتحاد الأوروبي لم يكن قادرا على تلبية هذه المطالب وذلك خلافا لما فعله الرئيس الروسي فلايدمير بوتين.

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، عن أن ألمانيا وضعت شروطا قبل توقيع اتفاق الشراكة العلمية مع إسرائيل، ومنح أي هِبات لشركات إسرائيلية تعمل في مجال التقنيات العالية، تتضمن عدم حصول أي هيئات تعمل في المستوطنات أو شرقي القدس المحتلة على هذه الهبات. وأعرب مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريح للصحيفة، عن خشيته من" أن الخطوة الألمانية التصعيدية ستصبح نموذجاً تحتذي به دول أخرى في العالم". وعلى صعيد متصل، حذر سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، لارس فابورغ أندِرْسين، الليلة الماضية من أن إسرائيل ستدفع ثمن استمرار مشاريع البناء في المستوطنات, وتعثر مفاوضات السلام مع الفلسطينيين, وستزداد عندها عزلتها رغم رغبة الاتحاد الأوروبي في زيادة رقعة تعاونه معها. ورأى السفير أندرسين، أن الدعوات الأوروبية لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية أو تعليمها بملصقات خاصة تتزايد، كلما أعلنت إسرائيل عن مشروع بناء جديد في المستوطنات.

حذر قادة السياسة والأعمال في العالم من أن الاتحاد الأوروبي لن يتعافى بصورة مستقرة إذا لم يعالج العديد من القضايا الاجتماعية مثل معدل البطالة المرتفع، جاء ذلك في مستهل أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا. وقال أكسيل فيبر رئيس مجلس إدارة بنك يو.بي.إس أكبر بنوك سويسرا إنه "لا يوجد ما يجعل التعافي الأوروبي الحالي مبهجا". وأضاف فيبر الذي عمل كرئيس للبنك المركزي الألماني في وقت سابق، إن النمو الضعيف الحالي لا يكفي لتحسين إنتاجية الاقتصاد ولا لخفض معدل البطالة، الذي يضر بالطلب الاستهلاكي المحلي. وقال بيير نانتيرم الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسينترو الاستشارية الدولية، إن الشعوب في أوروبا ليست معنية في الحقيقة بموضوع الاتحاد المصرفي للاتحاد الأوروبي ولا بالعجز في الميزانية ولا بالديون السيادية. وأضاف "التحدي الأول إذا كنت تتحدث عن الناس الحقيقيين في الشوارع هو البطالة".

قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن بلغاريا لا تحرز تقدما كافيا بشان التعامل مع الفساد والجريمة المنظمة. قالت المفوضية الأوروبية، في بيان اليوم الأربعاء، بعد مرور سبع سنوات على انضمام بلغاريا للتكتل "التقدم العام ليس كافيا ومازال هشا". وأضافت "عدد القضايا التي تم فيها حسم جرائم الفساد والجريمة المنظمة في المحاكم مازال قليلا للغاية". وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو "في بلغاريا، هناك حاجة لدعم القوى المساندة للإصلاح". وخضعت بلغاريا مع رومانيا لآلية مراقبة غير مسبوقة عندما انضمت الدولتان إلى الاتحاد الأوروبي في عام2007 بسبب أوجه قصور شديدة في سيادة القانون. ومنذ ذلك الحين، تكررت دعوات الاتحاد الأوروبي إلى الإصلاح في بوخارست وصوفيا ورد مسؤولون بلغاريون على الفور بوعد باتخاذ إجراءات في هذا الصدد. وقال وزير الداخلية تسفتلين يوفتشيف "مستعدون وسوف نبدأ على الفور العمل بشان خطة عمل يجب أن تسفر عن تحقيق تقدم كبير قبل صدور التقرير المقبل".

حذرت روسيا الاتحاد الأوروبي من فرض أي عقوبات على الحكومة الأوكرانية بعد تصاعد العنف في العاصمة الأوكرانية كييف. وفي هذا السياق قال السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيشوف، اليوم الأربعاء في بروكسل: "أعتقد أن علينا ألا نتحدث بلغة العقوبات مع كييف ولكن بلغة الدعم والمساعدة". جاء ذلك كرد فعل لروسيا على تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، الذي لوح في وقت سابق اليوم باتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات كرد فعل على مقتل متظاهرين في كييف ليلة أمس. وكان باروسو قد قال أمام الصحفيين في بروكسل: "نحن قلقون حقا بشأن ما ستؤدي إليه الأحداث في أوكرانيا"، مضيفا: "سنتابع هذه التطورات بدقة وسندرس تصرف الاتحاد الأوروبي حيال ذلك، والعواقب المحتملة له على علاقاتنا مع هذا البلد".

قالت المنسقة العليا للسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أنه لابد من وضع حد للنزاع في سوريا. وأضافت آشتون، في كلمتها أمام مؤتمر "جنيف 2" في مدينة مونتيرو السويسرية، "الأيام القادمة لابد أن تتركز في المقام الأول على تخفيف وطأة معاناة الشعب السوري، لابد أن يتأكد أن يكون هناك عملية سياسية، ولابد أن يتمكن السوريين من الحصول على الدواء والغذاء، وهذا اختبار نحاسب عليه، ولابد أن ندعم حل سياسي". وأشارت آشتون، إلى أن بيان جنيف 1 يلزم بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، وتحقيق حل سياسي، قائلة، "نحن مازلنا بعيدون عن تحقيق تلك الأهداف، على كل طرف أن يقدم خطوات لدعم الثقة".

تصاعدت المواجهات التي اندلعت صباح اليوم الأربعاء في كييف، وألقى المتظاهرون زجاجات حارقة على قوات حفظ النظام، التي ردت بالرصاص المطاط والقنابل الصوتية. وشكل عناصر قوات مكافحة الشغب حاجزا في وجه المتظاهرين الذين كانوا يقذفونهم بالزجاجات الحارقة والحجارة في الشارع المؤدي إلى البرلمان الأوكراني، فيما احتمى المتظاهرون خلف هياكل آليات الشرطة التي أحرقت في الأيام الماضية.

لا يزال الخلاف ناشبا بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والاتحاد الأوروبي حول وجهة نظر كل جانب في المبادئ الخاصة بسيادة القانون. وطالب هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء التركي بالعمل على تمكين القضاء في تركيا من العمل "بدون تمييز ولا محاباة وبشكل شفاف وبدون تحيز". وفي سياق متصل أبدى جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية قلقه إزاء تأثير الحكومة على القضاء التركي. في المقابل رفض أردوغان هذه الانتقادات قائلا: "إذا كنا سننظر إلى القضاء باعتباره سلطة منفصلة فإن ذلك سيؤدي إلى دولة تخضع لسيادة القضاء ولن يؤدي إلى الديمقراطية".

تدرس الحكومة الألمانية إرسال نحو 250 جنديا ألمانيا إلى مالي للمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية. وتدرس الحكومة زيادة الحد الأقصى لقوام القوات الألمانية في مالي في التفويض البرلماني الجديد من 180 جنديا إلى 250 جنديا بحلول مارس المقبل. ويشارك حاليا نحو مائة جندي ألماني في تدريب الجيش المالي، الذي يقاتل ضد متمردين إسلاميين شمالي البلاد. ومن المحتمل أن تتلقى قوات الاتحاد الأوروبي في مالي، والتي يبلغ قوامها 550 جنديا، دعما من اللواء الألماني-الفرنسي. ومن المنتظر أن يتخذ مجلس الدفاع الألماني-الفرنسي قراره حول هذا الشأن في 19 فبراير المقبل. ويتطلب زيادة عدد القوات الألمانية المشاركة في مهمة مالي موافقة البرلمان "بوندستاج".

يتوجه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يواجه أخطر أزمة سياسية في سنوات حكمه، مساء اليوم الإثنين، إلى بروكسل. وكانت زيارة أردوغان إلى العاصمة الأوروبية، الأولى منذ 5 سنوات، مقررة أصلا للاحتفال بإعادة إطلاق المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. شبكات خيانة وفي تصريح للصحفيين، أدلى به مساء اليوم، في مطار أنقرة قبل سفره إلى بروكسل، أوضح أردوغان، أنه سيكشف لمحادثيه الأوروبيين شبكات الخيانة التي تتآمر على حكومته التي سيدافع عن قراراتها. واعتبر أردوغان، أن 2014 ستكون سنة مفصلية بالنسبة لطموحات تركيا الأوروبية واعدا في هذا السياق بتعزيز الجهود الديمقراطية لبلاده. وقال، "تركيا ستواصل بشجاعة وإصرار برنامجها الإصلاحي". وفي وقت سابق، كرر وزير الشؤون الأوروبية التركي، مولود شاوش أوغلو التأكيد على رغبة بلاده في تلافي أي أزمة مع الاتحاد، يمكن أن تخرج ترشيح عضوية تركيا عن مسارها. وقال شاوش أوغلو، في حديث لصحيفة ملييت الليبرالية، "نأمل، ونرغب في ألا يتسبب المشروع (الإصلاحي) المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء بأزمة خطيرة مع الاتحاد الأوروبي". وأضاف، "نتفهم أن تثير المبادرة بعض النقاشات لكننا سنوضح لهم (الاتحاد الأوروبي) صوابها"، مجددا التأكيد على أن المشروع "يتفق مع المعايير السياسية للاتحاد الأوروبي" بنظره. مشاورات الإصلاح وتدرس لجنة برلمانية تركية منذ نحو 10 أيام هذا النص الذي يهدف إلى تغيير عمل المجلس الأعلى للقضاء خصوصا من خلال منح وزير العدل الكلمة الفصل في تعيينات القضاة. وقال مصدر أوروبي، إن المفوضية الأوروبية طلبت أن تتم مشاورتها مسبقا حول مضمون هذا الإصلاح. وعلق هذا المصدر على ذلك بقوله، "أنها بادرة ايجابية جدا"، لكنه تحفظ بشأن الموقف الأوروبي حول مضمون المشروع. لكن الوقت يضيق، لأن البرلمان التركي سيبدأ مناقشة الموضوع مبدئيا اعتبارا من غد الثلاثاء في جلسة مكتملة النصاب. وأكد وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، الأحد، "إننا جاهزون لمناقشة كافة المواضيع، جاهزون للاستماع لأي انتقاد أو أي وجهة نظر، طالما أن هذه الانتقادات والآراء تستند إلى المعايير والقوانين المرعية في الاتحاد الأوروبي". وقام أردوغان في الأسابيع الأخيرة، بحملة تطهير غير مسبوقة في أجهزة الشرطة والقضاء المتهمين بتنفيذ مؤامرة تدبرها جمعية الداعية الإسلامي، فتح الله غولن، ضد حكومته والبلد كله. وناشد داود وغلو الأحد بروكسل عدم اتخاذ "موقف تمييزي" تجاه تركيا. وقال متوجها إلى الاتحاد الأوروبي، "فلنتفاوض بأسرع وقت ممكن" واعدا "بعدم التخلي مطلقا عن المعايير الديمقراطية". وقد بدأت تركيا مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رسميا في 2005 لكن المفاوضات بقيت تراوح مكانها لفترة طويلة، خصوصا بسبب خلاف مع قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، وتحفظات فرنسية وألمانية عن ترشيحها لعضوية الاتحاد.

اعتبرت نائبة رئيس البرلمان الألماني، كلوديا روس، التي تزور لبنان حاليًا، أن الاتحاد الأوروبي يقدم القليل لمواجهة الحرب في سوريا، وأن المنطقة تحتاج دعما سياسيا لإيقاف الحرب. وقالت "روس"، إثر لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين: "تحتاج منطقتكم إلى دعم سياسي لإيقاف الحرب في سوريا ولحل المشكلة الفلسطينية". وأضافت: "الاتحاد الأوروبي يقدم القليل لمواجهة هذه الحرب وقد استقبلت ألمانيا عدداً من اللاجئين لكنه عدد قليل ونأمل أن يزداد وعلى أوروبا والاتحاد الأوروبي أن يفعلا المزيد لحل هذه الأزمة سياسيا وأيضا إنسانياً". وقالت "روس" إن "ميقاتي" "أوضح بما لا يدع مجالا للشك، أهمية وضرورة دعم لبنان لمواجهة الكارثة الإنسانية التي نجمت عن هجرة الآلاف من سوريا". وتابعت: "بلادكم تحتاج إلى الدعم في قطاع التعليم والبطالة وفرص العمل ودعم الاقتصاد". وأردفت: "حجم الكارثة بلغ أبعادا لا يمكن تخيلها، وأنا كنائبة لرئيس البرلمان الألماني تلمست وعرفت حجم المشكلة وأعرف ماذا يعني أن يواجه بلد فيه أربعة ملايين نسمة لاجئين يفوق تعدادهم المليون نسمة وماذا يعني هذا الأمر بالنسبة لقطاع الصحة والتعليم وسوق العمل".