دعا الرئيس الإستوني، توماس إيلفيس، إلى زيادة تواجد قوات شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من الحدود الروسية. ونقل المركز الصحفي للرئاسة الإستونية، اليوم الثلاثاء، عن إيلفيس، قوله في لقائه مع السيناتورين الأمريكيين، جون ماكين، وجون هويفان، في العاصمة الإستونية، تالين، إنه يجب فرض عقوبات دقيقة وفعالة وزيادة تواجد الناتو بالقرب من حدوده الشرقية، مشيرا إلى أن الغرب يحتاج إلى أعمال إلى جانب الأقوال. واعتبر إيلفيس، أن أعمال روسيا بصدد التطورات الأخيرة في أوكرانيا تعقّد مسألة تعاونها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأيد استخدام القوة من قبل السلطات الأوكرانية، وقال إن لدى السلطات الأوكرانية الحق الكامل في استخدام القوة ضد الغزاة المسلحين للمباني الإدارية ومراكز الشرطة، وذلك للدفاع عن أمن الدولة والنظام الدستوري. وأبدى إيلفيس والسيناتوران، اعتقادهم بأن الموقف القوي والموحد للإتحاد الأوروبي وحلف الناتو يزداد أهمية في هذه الظروف. وتوترت العلاقات بين روسيا من جهة، وأوكرانيا والغرب من جهة أخرى، على خلفية الإطاحة بالرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، وضم شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.

حذر الاتحاد الأوروبي مما وصفه بمهزلة ديمقراطية ستشكلها الانتخابات المقررة هذا الصيف في سوريا، في حال لم تجرِ سوى في المناطق التي يسيطر عليها النظام. وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في بيان، إن أي انتخابات، سواء رئاسية أو غير ذلك، يجريها النظام في خضم النزاع وفقط في المناطق التي تسيطر عليها السلطة، رغم وجود ملايين النازحين من السوريين، ستكون مهزلة ديمقراطية ولن تتمتع بأي مصداقية، وستقوّض الجهود للتوصل إلى حل سلمي. وندد الاتحاد الأوروبي في بيانه بقرار النظام بقبول الدعم العسكري لمجموعات أجنبية مثل الجناح المسلح لحزب الله، وسرايا القدس، ولواء أبو الفضل العباس، مدينًا مواصلة النظام السوري لعمليات القصف، وبينها استخدام البراميل المتفجرة. وأبدى الوزراء الأوروبيون أسفهم للانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها جهاديو الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" ومجموعات إرهابية أخرى على صلة بتنظيم القاعدة مثل جبهة النصرة.

قرر الاتحاد الأوروبي، الإفراج عن مليار يورو كمساعدات مالية لأوكرانيا. كما قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في لوكسمبورج إلغاء كافة الجمارك تقريبا على البضائع القادمة من أوكرانيا.

أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، اليوم الإثنين، أن إنتاج المصانع في منطقة اليورو سجل ارتفاعا في حدود التوقعات في فبراير، بدعم من إنتاج السلع الوسيطة وغير المعمرة. وأشارت البيانات، إلى أن، الناتج الصناعي في 18 دولة بمنطقة اليورو، ارتفع 0.2% على أساس شهري، ليتماشى مع توقعات السوق بعد أن أظهرت بيانات معدلة لشهر يناير استقرار الناتج. وزاد الناتج الصناعي 1.7% في فبراير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليتجاوز قليلا توقعات محللين استطلعت آراءهم، بأن ينمو 1.5% مقابل قراءة معدلة بالخفض بلغت 1.6% في يناير. وقال يوروستات، إن الزيادة الشهرية جاءت مدعومة بنمو نسبته 0.6% في إنتاج السلع الوسيطة و0.5% في إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة. وظل إنتاج السلع الرأسمالية في منطقة اليورو مستقرا في فبراير مع تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 1.2%، على أساس شهري وانخفاض إنتاج الطاقة الشديد التقلب 1.7%. وتشير أحدث توقعات المفوضية الأوروبية، إلى عودة اقتصاد منطقة اليورو للنمو هذا العام، وبنسبة 1.2% بعد انكماش نسبته 0.4% في عام 2013 على أن يتسارع إلى 1.8% في العام المقبل.

لا يزال آلاف الناشطين الموالين لروسيا يحتلون، حتى صباح السبت، مبان عامة في شرق أوكرانيا رغم قدوم رئيس الوزراء إلى المكان، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين الغرب وروسيا. وفي محاولة لحل الأزمة بين الشرق والغرب التي أثارتها الأحداث في أوكرانيا وهي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الباردة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انعقاد اجتماع رباعي في 17 أبريل في جنيف بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيتوجه إلى جنيف لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة في أوكرانيا وإيجاد حل دبلوماسي.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن اجتماعا رباعيا يضم ممثلين لأوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيعقد في 17 أبريل في جنيف في محاولة جديدة لمعالجة الأزمة الأوكرانية. وقالت الخارجية، في بيان مقتضب، أن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، سيتوجه إلى المدينة السويسرية، بهدف "مواصلة جهود نزع فتيل التصعيد للوضع في أوكرانيا وإيجاد تسوية دبلوماسية".

طالب الاتحاد الأوروبي روسيا اليوم الجمعة، بالوفاء بإمدادات الطاقة، بعد أن بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة إلى 18 دولة من أعضاء الكتلة الأوروبية، أوضح فيها أن توريدات الطاقة إلى أوروبا يمكن أن تتأثر من النزاع القائم، بسبب تأخر أوكرانيا في تسديد ثمن الغاز الروسي. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن "أوروبا عميل للغاز يعتمد عليه، ونحن نتوقع من موردينا الوفاء بالتزاماتهم، وأن نعمل معا لضمان توريد الغاز إلى أوروبا بشكل يعتمد عليه ويتمتع بالشفافية". وأضافت "من مصلحة جميع الأطراف ألا يتم تسييس قضية الطاقة وألا يتم استخدامها كأداة سياسية" مشيرة إلى أن 70% من صادرات النفط والغاز الروسي تتجه إلى أوروبا، ما يدر على موسكو عائدات ترقى إلى حوالي 50% من حجم ميزانيتها الاتحادية. ومن جهة أخرى، رد بوتين بحدة على تصريحات أمريكية بشأن اقتراح بعثه إلى قادة الدول الأوروبية الساعين لإجراء محادثات تتعلق بديون وإمدادات الغاز لأوكرانيا قائلا "ليس مفيدا أن تقرأ رسائل الآخرين".

قال المتحدث باسم التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن كاثرين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، لم تطلب مقابلة التحالف، مشيرا إلى أنه يتضح من زيارتها الحالية للقاهرة أن الاتحاد "حسم قراره بمباركة خارطة طريق الانقلاب". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مجدي قرقر المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، مساء أمس الخميس، تعليقا على زيارة آشتون للقاهرة. وأوضح قرقر أنه "يتضح من زيارة آشتون أن الاتحاد الأوروبي حسم قراره بمباركة خارطة طريق الانقلاب، وقد جاءت لتناقش الانتخابات الرئاسية المقبلة". وأضاف:" كل زيارات آشتون لمصر حاولت فيها ممارسة الضغوط علي التحالف ليقبل الانخراط في خارطة الطريق، وسط رفض منه (من التحالف)، واليوم ليس لديها جديد تقدمه".

قال متحدث عسكري، اليوم الأربعاء، إنه تم نشر أول مجموعة من قوات الجندرمة الفرنسية من بعثة للاتحاد الأوروبي في جمهورية أفريقيا الوسطى في العاصمة بانجي. وصرح متحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية في باريس أن عناصر الجندرمة البالغ عددهم 55 من بعثة "يوفور-ار سي ايه"، ينفذون دوريات مشتركة مع قوات من بعثة سانجاريس الفرنسية وشرطة جمهورية أفريقيا الوسطى. وتهدف بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قوات فرنسية، يبلغ قوامها نحو ألفي جندي وقوات أفريقية يبلغ قوامها 6500جندي تخوض معارك، لاحتواء عدة أشهر من العنف في المستعمرة الفرنسية السابقة بين المسيحيين والمسلمين. وسوف ترسل فرنسا قوات قوامها 450 جنديا إلى البعثة التي ناضلت للحصول على التزامات بتوفير قوات من دول أوروبية أخرى.

قالت نوكيا، اليوم الثلاثاء، إنها نالت موافقة سلطات حماية المنافسة في الصين على بيع نشاط الهاتف المحمول إلى مايكروسوفت، دون أن تضطر إلى تغيير ممارساتها في مجال براءات الاختراع. كانت الشركة الفنلندية، اتفقت في سبتمبر على بيع وحدتها الرئيسية إلى مايكروسوفت، في صفقة قيمتها 5.4 مليار يورو "7.4 مليار دولار". لكنها احتفظت بمحفظتها لبراءات الاختراع، والتي يقول المحللون إنها مصدر واعد للنمو في المستقبل. ورفع نبأ الموافقة سهم نوكيا 3.1% إلى 5.49 يورو حيث كان المستثمرون يتخوفون من أن تفرض السلطات الصينية، شروطا صارمة على نوكيا في مجال براءات الاختراع. وقالت نوكيا، إنها تتوقع إتمام صفقة مايكروسوفت هذا الشهر لكنها لم تحدد الموافقات الضرورية التي لم تحصل عليها بعد. وحصلت الصفقة، على الضوء الأخضر من هيئات تنظيمية أخرى من بينها السلطات الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وتلك الموافقات ضرورية، بسبب حجم الصفقة وحضور الشركتين في شتى الأسواق. وقالت نوكيا، إنها تعهدت باتباع سياسات عادلة ومعقولة وغير تمييزية، في ترخيص براءات الاختراع لكنها أضافت أنها لا تواجه اتهامات بخلاف ذلك.

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الغرب بنشر التوتر من دون داع بشأن الأزمة في أوكرانيا، وحذّر من احتمال انتشار الفوضى ما لم يتعاون مع بلاده بشأن حلها. وقال لافروف، في مقال بصحيفة الجارديان، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة العميقة والمنتشرة في أوكرانيا هي مسألة تثير قلقاً بالغاً بالنسبة لروسيا، ونحن نتفهم جيداً موقف البلد الذي أصبح مستقلاً منذ ما يزيد قليلاً على 20 عاماً وما زال يواجه مهاماً معقدة في بناء دولة ذات سيادة، بما في ذلك البحث عن توازن المصالح بين مختلف مناطقها وشعوبها التي لها جذور تاريخية وثقافية مختلفة، وتتحدث لغات مختلفة، ولها وجهات نظر مختلفة حول ماضيها وحاضرها ومكان بلادها بالعالم في المستقبل. وأضاف أن دور القوى الخارجية واستناداً إلى هذه الوقائع كان من المفترض أن يتركز على مساعدة الأوكرانيين لحماية أسس السلم الأهلي والتنمية المستدامة والتي لا تزال هشة، وروسيا بذلت أكثر من أي بلد آخر لدعم الدولة الأوكرانية المستقلة، بما في ذلك دعم اقتصادها من خلال تخفيض أسعار الطاقة لسنوات طويلة. وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن بلاده أيدت رغبة كييف في إجراء مشاورات عاجلة بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمناقشة تنسيق عملية التكامل، لكن الأخير رفض ذلك رفضاَ قاطعاً، وهذا الموقف يعكس خطاً غير منتج اتخذه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ فترة طويلة سعياً وراء إجبار أوكرانيا على اتخاذ خيار مؤلم بين الشرق والغرب، وعمقا بذلك الخلافات الداخلية المتفاقمة فيها.

أظهرت دراسة رائدة أعدها الاتحاد الأوروبي عن تأثير الآفات والأمراض على نحل العسل أن معدلات الموت أقل مما كان يخشى من قبل فيما يبدد ولو بشكل جزئي مخاوف بشأن مستعمرات النحل في القارة الأوروبية. وتوصلت الدراسة التي أجريت على 32 ألف مستعمرة في 17 دولة بالاتحاد الأوروبي من أواخر 2012 وحتى صيف العام الماضي أن معدلات النفوق في الشتاء تراوحت من 3.5 وحتى 33.6%. وكان شتاء عام 2012-2013 أكثر برودة على وجه الخصوص وحدثت أعلى معدلات نفوق النحل في بلدان بشمال القارة حيث الظروف المناخية الأشد قسوة، بينما أوضحت الدراسة أنه في موسم تربية النحل حين تكون الحشرات نشطة تراوحت معدلات النفوق بين 0.3 و13.6%. وأعلنت المفوضية الأوروبية نتائج الدراسة، اليوم الإثنين، وقامت 17 دولة بتمويل الدراسة بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية التي قدمت 3.3 مليون يورو. وكانت القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة كشفت أن نحو ربع أعداد النحل البري، وثيق الصلة بنحل العسل، في أوروبا عرضة لخطر الانقراض بسبب فقدانها مواطنها الطبيعية والتغير المناخي.

اعتبر سيرجي جلازيف، مستشار الرئيس الروسي لشؤون التكامل الاقتصادي الإقليمي، أن فرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا سيكون بمثابة انتحار اقتصادي لأوروبا التي ستتكبد حينئذٍ خسائر فادحة قد تصل إلى تريليون يورو. وقال جلازيف في حديث لقناة روسيا اليوم، "إن السؤال الأكبر الذي يطرح نفسه هو من هي الجهة التي ستتلقى الضربة الأقسى نتيجة عقوبات مماثلة؟. وأوضح أنه إذا حاول الأمريكيون تطبيق النموذج الإيراني من العقوبات، وهو عزل روسيا عن المنظومة المالية العالمية بجزئيها الدولار واليورو، فهذا سوف يُلحق، وفق حساباتنا، خسائر بالاتحاد الأوروبي قد تصل إلى تريليون يورو. وأشار جلازيف إلى أن ألمانيا ستتكبد الخسارة الأكبر بواقع 200 مليار يورو، كما ستلحق بأوكرانيا ودول البلطيق خسارة فادحة. واعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعتمد خيارا آخر وهو زعزعة المنظومة المالية الأوروبية، غير أنه أشار إلى أن هذا الخيار هو لعبة جيوسياسية كبرى ترتقي إلى الحرب العالمية. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على روسيا، على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول الأوكرانيتين إليها.

حاول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال محادثات في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم السبت، وضع استراتيجية جديدة تجاه روسيا، وتعهدوا بالإبقاء على موقف صارم في الأزمة الأوكرانية، مع عدم استفزاز موسكو لمزيد من الصراع. ويجري الإعداد، لفرض مزيد من العقوبات إذا تفاقم الصراع، ولكن سيتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، أن توازن بين ضرورة الحفاظ على استقرار دول شرق أوروبا وبين تعزيز العلاقات مع الجمهوريات السوفيتية السابقة وهو تحرك أثار غضب موسكو. وقال وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، إنه ليس من مصلحة أوروبا أن تؤجج المواجهة مع روسيا والتي بلغت بالفعل أعلى مستوياتها منذ الحرب الباردة. وقال سيكورسكي، بعد الاجتماع الذي استمر يومين في أثينا وتركز على علاقات الاتحاد الأوروبي مع روسيا وجيرانها في الشرق والجنوب "للأسف تضطرنا روسيا لأن نراجع نهجنا بسبب أفعالها". وأضاف، "كنا نتفاوض عبر الوسائل السلمية فيما مضى.. لكن روسيا تخطت هذا الإطار.. بعداونها على أوكرانيا".

شددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، على أهمية أخذ روسيا مسألة تخفيف حدة التوتر في أوكرانيا، والقرم، على محمل الجد، مشيرة، إلى أنها تتابع آخر التطورات في المنطقة باهتمام بالغ. جاء ذلك، في الكلمة التي ألقتها، المسؤولة الأوروبية، اليوم الجمعة، أمام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في العاصمة اليونانية أثينا، والتي تطرقت خلالها إلى الأوضاع في كل من القرم، وأوكرانيا. وأضافت، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لم يؤكد صحة ما تقوله روسيا حول انسحاب وحدات عسكرية تابعة لها في أوكرانيا، وشددت على ضرورة إعادة النظر في العلاقات بين أوروبا وروسيا مستقبلا، وشددت على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم لأوكرانيا. ومن جانبه قال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، إن روسيا لم تقم باتخاذ أي خطوة في سبيل تخفيف حدة التوتر التي تشهدها المنطقة، على حد قوله، مشددا على ضرورة استمرار الاتحاد الأوروبي من مواقفه الثابتة، والعقوبات التي اتخذتها حيال روسيا.

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري في ظل توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة القريب من 0% رغم تجدد المخاوف من دخول اقتصادات المنطقة مرحلة كساد. كان معدل التضخم في المنطقة، قد انخفض خلال مارس الماضي بأكثر من المتوقع إلى 0.5% مقابل 0.7% في فبراير الماضي، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة الإثنين الماضي. ويعني هذا وصول معدل التضخم إلى ما وصفه ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي "منطقة الخطر" بانخفاضه إلى أقل من 1%. ولذلك، فهناك عدد محدود من المحللين يتوقعون أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة مجددا خلال اجتماع اليوم ليصل إلى 0.15% أو 1%. كانت آخر مرة خفض فيها البنك الفائدة في نوفمبر الماضي، من 0.5% إلى 0.25%. كما يأتي اجتماع مجلس محافظي البنك اليوم، في ظل مؤشرات على تعاف طفيف للاقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، مازال معدل البطالة في منطقة اليورو مرتفعا حيث ظل في فبراير الماضي قريبا من مستواه القياسي مسجلا 11.9% للشهر الخامس على التوالي مع فشل التعافي الاقتصادي في توفير أي وظائف جديدة.

قدمت 18 دولة بشكل متزامن، اليوم الأربعاء، آليات المصادقة على معاهدة حول الاتجار بالأسلحة، خلال حفل أقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. والدول المعنية هي 17 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا وبلغاريا وكرواتيا والدنمارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمجر وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وبريطانيا، بالإضافة إلى السلفادور من خارج الاتحاد. وبعد عام بالتحديد على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة المعاهدة، يرتفع بذلك عدد المصادقات إلى 31 من أصل 118 دولة وقعت على النص حتى الآن. وتعد هذه المعاهدة، الأولى من نوعها، تتطلب مصادقة 50 دولة على الأقل لتدخل حيز التطبيق، واعتبرت فيرجينيا جامبا، مساعدة الممثلة العليا للأمم المتحدة لنزع الأسلحة أن "معاهدة الاتجار بالأسلحة قد تدخل حيز التطبيق، وفق الوتيرة الحالية للتواقيع والمصادقات، في النصف الثاني من هذه السنة". وفي بيان مشترك، أعربت الدول الأوروبية ال17 عن "ثقتها" في إمكانية دخول المعاهدة حيز التطبيق قبل نهاية العام 2014، وشددت على أن "المعاهدة لن تصنع فرقا في الحقيقة، إلا إذا طبقت بشكل مناسب". وتهدف المعاهدة إلى إضفاء بعد أخلاقي على التجارة الدولية للأسلحة التقليدية، وهي سوق تفوق قيمتها 80 مليار دولار سنويا.

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتحاد الأوروبي لضخ المزيد من الاستثمارات في قارة أفريقيا لمواجهة المنافسة الاقتصادية المتزايدة من جانب الصين في القارة السمراء. ورأت ميركل ضرورة أن تكون المنافسة الصينية لأوروبا في أفريقيا حافزا لأوروبا على زيادة الاستثمارات هناك وليس سببا للانتقاد. وجاءت تصريحات المستشارة الألمانية عقب لقائها رئيس السنغال، ماكي سال، اليوم الإثنين، في برلين. كما أشارت ميركل إلى ضرورة أن يتجاوز دور الاتحاد الأوروبي في أفريقيا مجرد تقديم مساعدات تنموية، وقالت إن التعاون بين ألمانيا والسنغال أقل من المستوى المطلوب وأن من أهم مجالات التعاون الممكن مع السنغال هو مساعدة هذا البلد الأفريقي في الاستمرار في التوسع في شبكات الكهرباء. وأكد الرئيس السنغالي رغبة بلاده في زيادة الاستثمارات الألمانية، وقال: "نريد إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدين".

بدأ الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الإثنين، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأوروبيين، خلال أول زيارة لرئيس صيني لمؤسسات الاتحاد الأوروبي. وأجرى شي جين مباحثات صباح اليوم مع رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، ومن المقرر أن يجرى مباحثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس. وأعرب شي جين، لدى وصوله إلى بلجيكا أمس الأحد عن أمله "في الارتقاء بالعلاقات الصينية-الأوربية لمستويات جديدة"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا". ويقوم شي جين، الذي تولى رئاسة الصين عام 2012 بجولة أوروبية تشمل 4 دول، شملت هولندا فرنسا وألمانيا. وتعد الصين شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي ولكن العلاقات بين الجانبين ليست جيدة دائما في ظل خلافات بشأن قضايا مثل التجارة والصراع في سوريا.

بدأ الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) التوجه شرقا، حيث مجموعة الدول الواقعة بمحاذاة الجار الروسي "للحيلولة دون ظهور "قرم" جديدة في المستقبل تؤدي إلى تآكل النفوذ الأوروبي في منطقة البلطيق". وجاء ذلك في إعلان عقب تصريحات للأمين العام السابق للحلف، أندرس فوج راسموسن، والتي كشف خلالها اعتزام "ناتو" تعزيز قواته في دوله الأعضاء الواقعة شرقي أوروبا. تحركات "ناتو" وفي مقابلة مع مجلة "فوكوس" الألمانية، قال راسموسن إن الحلف يدرس الآن خططا معدلة لعمليات ومناورات عسكرية، إضافة إلى تعزيزات مناسبة للقوات هناك، حيث تتجه النية إلى نقل المزيد من الطائرات إلى دول البلطيق (لاتفيا وليتوانيا وأستونيا وبولندا) معربا عن "تخوفه" من أن يخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمزيد من "التدخلات" بالمنطقة في إشارة إلى ضم شبه جزيرة القرم، وإن كان أشار إلى أنه لا يزال يجرى البحث عن حلول دبلوماسية بشأن الأزمة الأوكرانية. وكانت دول أستونيا ولاتفيا وليتوانيا التي انضمت إلى الناتو والاتحاد الأوروبي عام 2004، أدانت استفتاء القرم، واعتبرته "غير شرعي" ، كما طالبت خارجية الدول الثلاث موسكو بسحب قواتها من شبه الجزيرة. الوضع السياسي واحتلت دول الشرق الأوروبي جزءا كبيرا من مجمل التقرير السنوي الصادر عن الاتحاد بشأن ما شهده عام 2013 والربع الأول من العام الجاري، ومدى تأثير ذلك على سياسة الاتحاد الأوربي بوجه عام . وبشأن تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية، شهد عام 2013 والربع الأول من العام الجاري العديد من الأزمات لدى شركاء الاتحاد الأوروبي ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها تلك المنطقة. ويرى مفوض الاتحاد الأوروبي، ستيفان فول، أن الأحداث خلال الأشهر الأخيرة أثبتت أن على الاتحاد أن يركز اهتمامه وموارده والتوجه شرقا. إصلاحات سياسية وفي بقية دول الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي، يجري العمل حاليا لتنفيذ حزمة من الإصلاحات السياسية والقضائية في كل من مولدوفا وجورجيا من أجل التحضير لتنفيذ اتفاقيات الشراكة. وتضم الآلية الأوروبية للجوار شرقا كلا من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا، أما روسيا فتحتل مكانة خاصة، حيث لم تتطور العلاقات مع هذا البلد من خلال سياسة الجوار الأوروبية، بل من خلال شراكة إستراتيجية تغطي أربعة مجالات مشتركة، ولذلك فهي مؤهلة فقط للمشاركة في برامج الآلية الأوروبية للجوار المتعلقة بالتعاون الإقليمي، حيث يتم تمويل التعاون الثنائي مع روسيا في إطار "آلية الشراكة الجديدة".