ألزم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلطات أبوظبي بإصدار تأشيرات جديدة للوفد الإعلامي القطري واستقباله بصورة لائقة لتغطية ما تبقى من مباريات بطولة كأس آسيا 2019 التي تجري احداثها حالياً في الامارات. وامتنع عدد من أعضاء الوفد من العودة مجدداً إلى الامارات بعد المعاملة السيئة وغير اللائقة التي استقبلوا بها في مطار دبي قبل انطلاقة البطولة واجبارهم على العودة إلى الدوحة. وبالفعل بعد تدخل الزم الاتحاد الآسيوي لسلطات أبوظبي فقد غادر اثنان من الاعلاميين لتغطية المباريات المتبقية لكأس آسيا. وهم حاليا موجودان في ابوظبي. وكانت السلطات الاماراتية قد استجوبت الوفد الاعلامي لدى وصوله مطار دبي قبيل انطلاق البطولة بطريقة مهينة رغم اكتمال اوراقهم الثبوتية وكل الاجراءات اللازمة الخاصة بالدخول الى ارض البلد المنظم للبطولة وفقاً للوائح والقوانين الآسيوية، حيث وجهت العديد من الاسئلة التي لا علاقة لها بإجراءات الدخول واقتياد الوفد الاعلامي الى مكان المسافرين المبعدين والمرفوض دخولهم للبلاد.

طالب كل من المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان وعدد من المنظمات غير الحكومية الاخرى لحقوق الإنسان وعدة شخصيات بارزة، دولة الامارات بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور في رسالة مفتوحة، وجهتها الحملة الدولية للحرية إلى السلطات الاماراتية قبل أيام. وأضافت الرسالة أن منصور يعتبر من اهم نشطاء حقوق الإنسان المعترف بهم دوليا وهو حائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015 وعضو في كل من اللجنة الاستشارية لـ هيومن رايتس ووتش والمركز الخليجي لحقوق الإنسان. وقد حكم عليه في مايو 2018، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة «التشهير» بدولة الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الرسالة أن تلك التهمة مبنية اساسا على ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. اضافة الى رفض الاستئناف في قضيته يوم 31 ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن احمد منصور قد اعتقل لأكثر من عام دون تهم موجهة اليه قبل المحاكمة وحرم من حقه في تعيين محام مستقل. كما أكدت مصادر مقربة منه أنه احتجز في حبس انفرادي خلال الأشهر الستة الأولى من اعتقاله، وهو ما يعتبره خبراء حقوق الإنسان معاملة قاسية ولاإنسانية. ودعا البرلمان الأوروبي والعديد من المنظمات الحقوقية الاخرى في اكثر من مناسبة، على غرار هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ، إلى إطلاق سراح السيد احمد منصور. ووصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قضية منصور على انها «هجوم مباشر ضد العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة». وقالت الرسالة ان دولة الإمارات ملزمة بدعم واتباع معايير تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها بصفتها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ودعا الموقعون على الرسالة أبوظبي إلى تطبيق هذا الالتزام فيما يتعلق بقضية منصور من خلال ضمان الإفراج الفوري وغير الشرطي عنه.وقد شارك المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان غيره من المنظمات الحقوقية في التوقيع على الرسالة المفتوحة، للفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضية السيد أحمد منصور ودعوة حكومة الإمارات إلى الإفراج الفوري عنه والحد من الانتهاكات المرتكبة ضده. واعتقل منصور في 20 مارس 2017 وتم نقله الى مكان احتجاز سري مما اثار ضجة كبيرة بين منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة. وبعد تدخل المقررين الأمميين، كشفت السلطات الإماراتية عن مكان احتجازه ولكن ابقى عليه في الحبس الانفرادي وظل محتجزا في ظروف سيئة مع اتصال محدود بالعالم الخارجي. وحكم عليه في مايو 2018، بعد ان قضى أكثر من عام في ظروف سيئة، بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعية التي انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

بعد أن سطت على التاريخ عبر إطلاق ادعاءات وهمية من قبيل أقدم أحفورة في العالم اكتشفت بأبوظبي، وأن الكابتشينومشروب إماراتي، واللهجة الإماراتية مذكورة في القرآن الكريم، وعنترة بن شداد أصله إماراتي، هاهي الإمارات تسطو هذه المرة على الجغرافيا، لكن أحلامها تخطت جغرافيا الكرة الأرضية نفسها، إلى الفضاء الواسع وتحديداً كوكب المريخ. الإعلام الإماراتي احتفى اليوم بتصريحات عالم فضاء أمريكي يدعى كريستوفر إدواردز الذي شبّه فيها صخور المريخ بالصخور التي تتواجد في الإمارات، الأمر الذي تسبب في سخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. كريستوفر إدواردز وهو عضو في فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، قال، بحسب صحف إماراتية، توصلوا منذ فترة إلى دراسة أنواع من الصخور تشبه في خصائصها بدرجة كبيرة بعض الصخور التي توجد في الإمارات، الأمر الذي ساعدهم للتعرف على كيفية تكوينها وما تحمله من تاريخ، بحسب زعمه. احتفاء الصحف الإماراتية بتصريحات إدواردز كان مادة دسمة لرواد التواصل الاجتماعي الذين أطلقوا سهام السخرية تجاه سلسلة الادعاءات التي تطلقها الغمارات بين الحين والآخر، قائلين إن أبوظبي احترفت السطو على التاريخ في محاولة لإثبات وجود جذور لها، لكنها في كل مرة تفشل، فالتاريخ لا يمكن تزييفه أو سرقته. صاحب الحساب A.ALEMADI علق على التصريحات، فقال: لأن بعد هاشتاق #التائهون_في_الأرض أصبحوا يكتشفون كل شيء عندهم، يحاولون إثبات وجودهم والتاريخ عكس ذلك كما سخر صاحب الحساب كلمات عابرة قائلاً: كانت (الصخور) ميراث محمد بن زايد من شخبوط لازم يسوي عاصفة حزم جديدة لاسترداها وسيكون ضاحي خلفان الناطق الرسمي للعاصفة. كما سخر أحد رواد تويتر قائلا: حتى بعض الصخور عندنا جبال السروات تشبه صخور بالمشتري .. قالها لي عالم فضاء بنجلادشي يشتغل حلاق.. لا يمل نظام أبوظبي في بحثه عن الهوية، ويرفض فكرة أن الإمارات وليدة الأعوام الـ40 الماضية، حيث ظرهت خلال الأشهر الماضية العديد من حالات السطو على التاريخ والفن والثقافة، ومنها على سبيل المثال ما تدوالته الصحف الإماراتية عن عمليات التنقيب التي يقوم بها علماء الآثار من دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، والعثور في جزيرة مروح على قرية تعود إلى العصر الحجري الحديث قبل ما يقرب من 8.000 عام. فضلاً عن العثور على أختام فرعونية خلال عملية تنقيب في أحد المواقع الإماراتية. كما ادعى الإماراتي وسيم يوسف (أردني الأصل) أن اللهجة الإماراتية قد ذُكرت في القرآن، وأنها تعود إلى ما قبل تاريخ النزول، مستشهداً بالآية «فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيه، إني ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَه». وزعمت الإمارات نسبت شخصيات تاريخية إليها كعنترة بن شداد وقالت إن أصوله إماراتية، كما ادعى ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، اكتشاف مركز تسوق في دبي عمره 3000 عام. ليس هذا فحسب بل إن الإمارات ضمت مسندم العُمانية إلى خريطتها الجغرافية، وقالت إن جزيرة سُقطرى اليمنية من قبائل تعود أصولها إلى الإمارات، حتى أصبح البحث عن الهوية هوساً لدى بعض الإماراتيين. كما انتشر فيديو لسيدة إماراتية تزعم فيه أن أول من صنع مشروب الكابتشينو كانوا من سكان البدو الإماراتيين الذين أضافوا لبن الناقة إلى الحبة السوداء. كما فوجئت سلطنة عمان بخبرنقلته وكالة الأنباء الإماراتية، عن تقديم أبوظبي مقترحاً لـاليونيسكو بإدراج الفن العازي على قائمة التراث غير المادي باعتباره تراثاً إماراتياً، وذلك وفي الوقت الذي كانت تستعد فيه سلطنة عمان للاحتفال بمرور 5 أعوام على إدراجها فن العازي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، خلال اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية للتراث الثقافي لـاليونيسكو.