كشف الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي، عن وجود «تبايُن في النظرة» بين بلاده ودولة الإمارات في عدد من القضايا، أبرزها الحرب في اليمن. وأوضح بن علوي» أن سياسة السلطنة تجاه جيرانها، وخاصة الإمارات، كانت على الدوام قائمة على «التفاهم والاستقرار وتجاوز الخلافات». وتابع: «اختلفنا مع الإمارات على مسألة حرب اليمن ، موقفنا واضح ومعلن، لا ندفع ولا نتسبب في حروب أو خلافات». وأضاف: «لهم رأي ورأيهم يحترم، ولهم تطلعات»، مشدداً على أن «تطلعاتهم ينبغي أن تكون محكومة ، منضبطة حتى تتحقق» وقال بن علوي، إن سبب الخلاف الرئيسي بين بلاده والإمارات هو استمرار الحرب في اليمن. وعزا بن علوي الأزمة الخليجبة إلى خلافات فكرية وقبلية وليس خلافا ماديا، مؤكدا أن الحل بيد الفرقاء الخليجيين فقط. من جهة أخرى، قال بن علوي إن البيان الصادر عن مؤتمر وارسو، لا يعكس المواقف الحقيقية للدول المشاركة في الاجتماع. وشدد على أن بولندا نفسها غير متوافقة مع الولايات المتحدة. من جانبها، قالت الحكومة اليمنية إنها أبلغت الأمم المتحدة بموافقتها المشروطة على اتفاق الحديدة، الذي توصّل إليه طرفا النزاع، بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهرين. وقاد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية، الجنرال مايكل لوليسغارد، لقاءات مكثفة بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، قضى بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء الحُديدة الرئيسي وميناءي رأس عيسى والصليف. وقال مسؤول في اللجنة من الجانب الحكومي: إن ممثلي الحكومة في اللجنة لم يوافقوا بصورة نهائية، وأكدوا أنهم سيعودون للرئيس عبد ربه منصور هادي. ووفقاً لوكالة الأناضول، أضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: موافقتنا كانت مشروطة بعدد من الاشتراطات؛ والتي نصّت على توقيع الاتفاق حزمة واحدة، بما في ذلك الانسحاب من المدينة، وإعادة السلطة المحلية السابقة لإدارتها، وإعادة قوات الشرطة والأمن المحلي وإدارة الموانئ وخفر السواحل؛ كما كانت قبل سيطرة الحوثيين. وتابع: وافقنا على أن يتم تنفيذ الاتفاق على مراحل، لكن قبل ذلك يوقع الحوثيون على الاتفاق كاملاً. وذلك بحسبالخليج اونلاين.

خرج الدكتور عبد الخالق عبدالله مستشار محمد بن زايد عن النص، إثر تغريدة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اعترف بها بأن الربيع العربي ثورات شعبية وليست مؤامرات خارجية وفق ما تراه أبو ظبي وإعلامها وتبرر دعمها للثورات المضادة التي أجهدت الربيع العربي . وقال عبد الله ، في تغريدة مثيرة للجدل على حسابه بموقع تويتر الاجتماعي، الم تستوعب مؤسسات الدولة العميقة درس الربيع العربي. هل لا بد من ربيع عربي آخر لوقف مسلسل الرئيس مدى الحياة مهما كان هذا الرئيس فذا وعبقريا واستثنائيا. كذلك لا يليق بشعب عربي يحترم نفسه أن يشارك في مهزلة انتخاب الرئيس مدى الحياة. ورغم أن التغريدة فسرها بعض المغردين بأنها هجوم موجه إلى الجزائر إلا أن البعض حذره من الوقوع في فخ انتقاد عبد الفتاح السيسي حليف أبو ظبي، فالرئيس المصري أيضاً وبموجب تعديلات دستورية أقرتها مؤسسات الدولة العميقة (البرلمان) سيظل جاثماً على السلطة حتى 2023 وربما مدى الحياة . وقال أحد المغردين ردا على عبدالله : نفس مهزلة انتخاب السيسي هذا ما قرأته من تغريدتك، فيما علق آخر قائلا: تقصد الجزائر . لكن لا تنسى السيسي الحليف الاستراتيجي. وقال مغرد : الآن أنصفت يا دكتور والشعوب خرجت من اجل ذلك ولولا حكومتكم وقيامها بدعم الثورات الضاده لارادت الشعوب لاستقر حال العرب ورحل الطغاه غير مئسوفاً عليهم!!.. وأضاف مغرد آخر: هل تقصد يادكتور ان الرببع العربي كان مبررا لمواجهة الدكتاتوريات... وانه لم يكن من تخطيط الجزيرة والقرضاوي؟؟ تطور ملفت!!

في محاولة إماراتية جديدة للتجسس على النشطاء واختراق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتجسس على بريدهم الإلكتروني، لجأ نظام أبوظبي إلى موقع مزور ومشابه لموقع وزارة الخارجية القطرية لتنفيذ مخططه الإجرامي. ويبث القراصنة التابعين لنظام أبوظبي رسائل إلكترونية إلى قائمة من النشطاء والحقوقين والمعارضين لسياساته التخريبية في المنطقة والعالم، تحتوي روابط بها فيروسات بمجرد فتحها يتم اختراق كافة بيانات ومعلومات وكلمات مرور صاحب البريد الإلكتروني. وكشف ناشطون وحقوقيون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تعرضهم لمحاولة إختراق إماراتية بنفس الطريقة عبر استقبال رسائل من بريد إلكتروني ([email protected])، ونشروا صوراً لبعض الرسائل المقرصنة التي وصلتهم، محذرين من فتح هذه الروابط مؤكدين أنهم سيتخذون الاجراءات القانونية ضد المقرصنين. ومن ضمن الحقوقيين الذين تعرضوا لمحاولة تجسس إماراتية، الدكتور محمود رفعت، القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية سابقا، ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي العلاقات الدولية، حيث نشر تغريدة قال فيها: تنبيه هام قامت لإمارات باختراق موقع مشابه لوزارة خارجية قطر وأنشأت إيميل [email protected] وترسل منه ايميلات (أرسلت لي منها) بها ملحق ورابط بمجرد فتح أحدهم ينزل فيرس سرقة بيانات وتتبع، على حكومة قطر التدخل سريعا كون .qa يتبعها وسأبلغ الشرطة الأوروبية و FBI بالجريمة. ** أجندات تجسسية وكانت وكالة رويترز قد كشفت نهاية الشهر الماضي، عن تورط الإمارات في تكوين شبكة تجسس استخدمت عملاء سابقين في الاستخبارات الأمريكية، بهدف التجسس على قطر ودول أخرى. وأوضحت الوكالة في تقرير ترجمته الشرق أن الفريق السري الذي استخدمته الإمارات سعى لاختراق هواتف آيفون لقادة سياسيين في دول المنطقة، وأن أداة التجسس المتطورة مكنت ابوظبي من مراقبة مئات الشخصيات بدءا من عام 2016. وأوضحت الوكالة أن برنامج التجسس يمكّن من الوصول إلى هواتف آيفون ببساطة، وتحميل أرقام الهواتف والمعلومات الشخصية وحسابات البريد الإلكتروني للمستهدفين. وأوضح تحقيق رويترز أن المشروع الإماراتي السري أُطلق عليه اسم رافين أو الغراب الأسود، ويعمل من داخل فيلا في أبوظبي ويضم أكثر من اثني عشر من عملاء المخابرات الأمريكية السابقين يستخدمون ترسانة من الأدوات السيبرانية، بما في ذلك منصة تجسس متطورة تعرف باسم كارما. وفي سياق مشابه كشفت مؤسسة سكاي لاين الدولية، مؤخراً عن دفع الإمارات مبالغ مالية طائلة لأغراض التجسس على مواطنيها، واختراق مؤسسات إلكترونية وإقليمية ودولية. وأوضحت أن الإمارات أنزلت عطاءات لعروض عمل من خلال شركة DarkMatter الممولة حكومياً؛ بهدف استقطاب أصحاب الخبرة في مجال القرصنة الإلكترونية، وذلك بحجة محاربة الهجمات الضارة. وكشف التقرير أيضاً عن قيام الشركة الإماراتية باستئجار 400 خبير من خارج الإمارات للقيام بعمليات تجسس ضخمة على مواطنيها بشكل رئيسي، ومن ثم محاولة اختراق حسابات النشطاء في الخارج. ووفقاً للمصادر التي رفضت سكاي لاين كشفها، فإن تعاوناً وثيقاً يجري بين الشركة وقراصنة أمريكيين لأهداف سيبرانية عالمية؛ مثل ضرب أهداف معينة، أو بناء أنظمة تجسس عالمية لتعقّب بعض الأشخاص أو الأعمال.

أظهرت نتائج أعمال الشركات الإماراتية التي تم الإفصاح عنها تباعا، خلال الأيام القليلة الماضية، أن خسائر العديد من الشركات تجاوزت 100%، بنهاية العام الماضي 2018، ما يكشف عن المشهد القاتم الذي يخيّم على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة الغنية بالنفط. وجاءت خسائر الشركات لتزيد من مأزق الاقتصاد، خاصة بعد أن كشفت تقارير اقتصادية دولية أن البنوك في الإمارات تتصدع، بفعل تزايد حالات التعثر وتهاوي أعمال الكثير من الشركات. وأظهرت البيانات المالية لشركة داماك العقارية، تراجع أرباحها بنسبة 58.3%، خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018. وأشارت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق دبي المالي، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 1.151 مليار درهم إماراتي، مقابل صافي ربح بلغ 2.759 مليار درهم في عام 2017، وتراجعت إيرادات الشركة خلال عام 2018 إلى 6.132 مليارات درهم. وكانت الشركة قد حققت تراجعاً في الأرباح بلغ 1.1 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل صافي ربح 2.3 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017. وكشفت شركة أبوظبي لمواد البناء، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، في كشوفاتها المالية، واطلعت عليها العربي الجديد، عن أن خسارتها خلال 2018 قفزت إلى 107%، مقارنة بما تكبدته في 2017، حيث وصلت إلى نحو 52.6 مليون درهم (14.3 مليون دولار)، مقابل خسارة قدرها 25.4 مليون درهم للفترة المناظرة. كما أظهرت النتائج المالية لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، المدرجة في بورصة دبي، ارتفاع خسائر العام الماضي بنسبة 156%، مقارنة بخسائر 2017. وبلغ صافي خسائر الشركة 16.55 مليون درهم، مقابل خسائر بقيمة 6.5 ملايين درهم للعام 2017، فيما أرجعت هذه النتائج إلى انخفاض صافي المبيعات بنسبة 36.2%، بسبب توقف سوق سلطنة عمان، بسبب الأسعار التنافسية وانخفاض المبيعات في السوق المحلي، فضلاً عن زيادة المصاريف التشغيلية. وتفاقمت كذلك خسائر شركة دانة غاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 99%، بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 831 مليون درهم (226.3 مليون دولار)، مقابل خسائر بقيمة 153 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2017. وبجانب تفاقم الخسائر، لم تستطع العديد من الشركات الأخرى الحفاظ على الأرباح المسجلة في 2017، لتتحول إلى الخسارة بنهاية 2018. وأظهرت النتائج المالية لشركة أبوظبي لبناء السفن، أن الشركة تكبدت خسارة قدرها 135.8 مليون درهم، مقابل أرباح قدرها 104.8 ملايين درهم في 2017 . كما تحولت شركة رأس الخيمة للدواجن، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، إلى الخسارة بقيمة 7.35 ملايين درهم، مقابل ربحية قدرها 1.17 مليون درهم، وهو ما انطبق على شركة الاتحاد للتأمين التي بلغت خسائرها 3.68 ملايين درهم، مقابل أرباح 3.897 ملايين درهم في 2017، وفقاً لبيانات الشركة المالية السنوية للعام الماضي. ومن المنتظر أن تلقي نتائج أعمال الشركات بنتائج سلبية أكبر على القطاع المصرفي، الذي تخيّم الضبابية على مصيره، بينما لاذت العديد من البنوك بعمليات اندماج بينها من أجل إنقاذ وجودها. وكانت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية قد ذكرت، في تقرير لها، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن بنوك الإمارات تتصدع من جراء ارتفاع معدلات التعثر، وتراجع أسعار العقارات، وتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التراجع الاقتصادي للدولة. وتوقعت بلومبيرغ أن ترتفع القروض المتعثرة هذا العام، وستلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية. وتواجه الإمارات ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار النفط والصراعات السياسية، ما أضر بمناخ الاستثمار في الدولة وجاذبيتها في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والبنوك. وأكدت أن الآمال بانتعاش الاقتصاد في دبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، غابت، وهو ما زاد الضغط على المقرضين، فقد انخفضت أسعار العقارات والإيجارات، حيث تجاوَز العرضُ الطلبَ، وهو ما أفسح المجال لخروج الكثير من المستثمرين، خاصة أن هناك توقعات تشير إلى استمرار الركود سنتين أو ثلاثاً قادمة. وأشارت بلومبيرغ إلى أن أحد أصغر البنوك في الدولة يخضع حاليا لبرنامج إنقاذ. وكان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه يدعم بنك الاستثمار بكافة تسهيلات السيولة المتاحة لمواجهة احتمال التعثر، مشيرا إلى أنه يعمل مع البنك وحكومة الشارقة لوضع خطة لتقوية وتعزيز قاعدة رأسماله. ويبدو أن مصير الاندماج يتجه أيضا صوب مصرف أبوظبي الإسلامي، أحد أكبر البنوك في الإمارات، بعد أن كشفت وكالة بلومبيرغ، يوم الخميس الماضي، أنه يدرس خيارات استراتيجية لأعماله ومن ضمنها خطط للاندماج، وهو ما دعا البنك إلى إرسال إفصاح إلى بورصة دبي، أمس الأحد، أكد فيه أنه يدرس دائماً الفرص الموجودة في السوق التي من شأنها التعزيز من قاعدة عملائه ومن حصته السوقية من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

نقلت صحيفة الغارديان البريطانية، الخميس الماضي، تصريحات المواطن البريطاني علي عيسى أحمد عقب عودته من الإمارات، وسرد فيها فصولمعاناته واعتقاله بسبب ارتدائه قميصالمنتخب القطري ، كاشفاً النقاب عن أنه تعرض للتعذيب والضرب، وحُرم من النوم والطعام من قبل الإماراتيين، ما دفعه إلى الخوف بشدة على فقدان حياته، على الرغم من أنه سافر إلى الإمارات لقضاء عطلة، في يناير الماضي. وتحدث المشجّع الشاب، البالغ من العمر 26 عاماً، بعد ساعات من عودته إلى المملكة المتحدة، لصحيفة الغارديان البريطانية عن قصته المأساوية في الإمارات، واصفاً أنه تعرّض للصدمة والذهول، وأنه خشي بالفعل أن يُقتل في الإمارات بعد التعذيب الذي تعرّض له. علي عيسى أحمد، الذي يشجع فريق آرسنال، ويعمل حارساً أمنياً في ولفرهامبتون، بيّن أنه تعرّض للطعن بالسكين في السجن بمناطق مختلفة من جسده، وحُرم من النوم والطعام والماء لعدة أيام أثناء احتجازه في مبنى أمني، موضحاً: ظننت بنسبة 100% أنني سأموت في الإمارات. ظننت أنني سأُقدم على الانتحار عوضاً عن أن أسمح لهم بقتلي وكان أحمد قد سافر إلى الإمارات لقضاء عطلة، في يناير، وحين كان هناك حصل على تذكرة لمباراة في بطولة كأس آسيا بين قطر والعراق، في 22 يناير، فارتدى مشجع آرسنال قميص قطر وتوجه إلى المباراة، ولم يكن يعرف أن ذلك يعتبر جريمة في الإمارات؛ يعاقب عليها بغرامة كبيرة ويحكم عليه بالسجن مدة طويلة، بحسب ما نقلته الصحيفة. الصحيفة أشارت، نقلاً عن المشجع، إلى أنه ظهرت على ذراعه آثار لجروح بالسكين، وإصابات في صدره، ولديه جرح وطعنة في جنبه، وبدا في حالة من الصدمة والذهول والإرهاق، كاشفاً أيضاً عن أن مسؤولاً أمنياً إماراتياً قد حطّم له سناً عندما ضربه في وجهه. وقال المشجع البريطاني إن متاعبه بدأت عندما احتجزه المسؤولون بعد مباراة قطر ضد العراق، وطالبوه بمعرفة سبب ارتدائه قميص قطر، ثم أمروه بتسليم القميص، ثم عاد بعدها من المباراة التي جرت في أبوظبي إلى فندقه في دبي، لكن الرجال كانوا يتبعونه، وبقوا في فندقه حتى صباح اليوم التالي. وأوضح أنه قرّر الذهاب إلى الشاطئ في ذلك اليوم، وفي طريق عودته إلى الفندق كان الرجال يتبعونه، وعندما خرج من السيارة أجبروه على الوقوف وقيّدوا يديه، وقطّعوا قميص قطر الذي ارتداه مجدداً، وتسببوا بعدة إصابات في ذراعه وصدره لاستخدامهم سكيناً حادة، ثم لكموه ووضعوا كيساً من البلاستيك على وجهه. وقال الشاب: شعرت بوميض فأدركت أنهم يصوّرونني (..) ظننت أنهم سيقتلونني. بعد الحادث أكد المشجع أنه تُرك في السيارة وهو في حالة يُرثى لها بسبب النزيف، وشعر بالصدمة والذهول، قبل أن يستدعي سيارة إسعاف، ونُقل إلى المستشفى لإصابته بجروح، ثم احتُجز في مبنى أمني. وأكد أنه حُرم من النوم والطعام والماء لعدة أيام، قبل نقله إلى زنزانة تابعة للشرطة في الشارقة، حيث كان محتجزاً حتى 12 فبراير، مشيراً إلى أنه تعرض للطعن، وهو يعتقد أن الفاعل كان سجيناً آخر. الصحيفة ذكرت أنه على الرغم من أن أحمد يجيد اللغة العربية كتابة ومحادثة، فإنه لم يُسمح له بقراءة الوثائق التي أُجبر على توقيعها فيما بعد، مشيراً إلى أنه تلقّى مساعدة من مسؤولين في السفارة البريطانية أثناء فترة احتجازه. وقال أحمد: قبل أن أستقل الطائرة عائداً إلى المملكة المتحدةقال لي مسؤول إماراتي في المطار: نحن بلد جيد للغاية.وأردف يقول: لا أعرف كيف يمكنني الحصول على العدالة بعد كل ما حدث لي، لكني سأفعل ذلك لو استطعت فيما بعد.