أعلن عدد من البنوك الإماراتية انكشافها على ديون شركة فينيكس التي دخلت مرحلة التصفية، وذلك بعد أزمة مماثلة واجهتها البنوك في الإمارات بسبب فضيحة شركة إن إم سي للرعاية الصحية المهددة بالإفلاس، وأعلن بنك أبو ظبي الأول انكشافه بمبلغ 73.2 مليون دولار على فينيكس كوموديتيز لتجارة السلع الزراعية وكيانات متصلة بها، ويعد هذا أكبر انكشاف يعلنه بنك إماراتي على الإطلاق على المجموعة التي دخلت مرحلة تصفية، بعد تراكم خسائر تداول محتملة تجاوزت 400 مليون دولار، وفقا لوثيقة أعدها المسؤولون عن التصفية واطلعت عليها رويترز. وقال البنك في إفصاح للبورصة إن انكشافه يشمل 7.7 مليون دولار على فينيكس كوموديتيز ضمن قرض مشترك مع بنوك أخرى، من جانبه أعلن بنك الإمارات دبي الوطني انكشافه بقيمة 23.66 مليون دولار على فينيكس كوموديتيز التي لديها مكاتب في دبي وسنغافورة، كما أعلن بنك المشرق أن لديه انكشافا بقيمة تفوق 43 مليون درهم بنحو 11.7 مليون دولار.

التقط مغرد ليبي يدافع عن العاصمة الليبية طرابلس صورة سيلفي مع مدرعة إماراتية محترقة كانت ضمن آليات لقوات خليفة حفتر دمرتها حكومة الوفاق المعترف بها دولياً .. فرد عليه مغرد يمني بصورة سيلفي أخرى لمدرعة إماراتية محترقة كانت ضمن آليات لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات وتم تدميرها على يد قوات الحكومة اليمنية . صورتا السيلفي للمغردين الليبي واليمني غزتا مواقع التواصل الاجتماعي واستفزت الناشطين الذين اعتبروا أن الإمارات لا تجيد إلا التخريب وإشعال الحروب في محاولة لوأد تطلعات الشعوب فقط . وطالب الناشطون الإمارات بكف يد الشر عن العالم العربي، مشيرين إلى آن الآليات الإماراتية لا تجيد فقط إلا قتل المدنيين الآمنين وتفشل أمام أسلحة الشعوب ومطالبها في الحرية . وتقدم أبو ظبي دعمًا عسكريًا لحفتر في انتهاك مباشر لحظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي اعترف به حفتر نفسه والسياسيون المتحالفون مع الجيش الوطني الليبي. ولعب سلاح الجو الإماراتي دورًا حاسمًا في السماح لقوات حفتر بتوطيد سيطرتها على شرق ليبيا، إلى جانب الهجمات الأخيرة على طرابلس. كما أنشأت الإمارات قواعد عسكرية في الشرق الليبي،؛ ما يكشف محاولاتها تأمين موطئ قدم لها في البلاد، إلى جانب استخدام المرتزقة للقتال إلى جانب قوات حفتر، التي توفر غطاءً دبلوماسيًا أكثر من الدعم العسكري العلني. على جانب آخر، تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي بهدف توطيد أطماعها في الاستيلاء على ثروات اليمن .

قُتل 4 من عناصر قوات الحكومة الليبية، امس الاول في قصف شنه طيران مسير إماراتي، داعم للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، على منطقة أبوقرين جنوب مدينة مصراتة (شمال)، وفق متحدث عسكري حكومي. وأضاف المتحدث باسم عملية بركان الغضب العسكرية، مصطفى المجعي، للأناضول: بحسب المعلومات، فإن الطيران المسير، الذي استهدف قواتنا في محور أبوقرين، أقلع من قاعدة الجفرة الجوية (وسط). وبدعم من دول إقليمية وأوروبية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، محمد قنونو، أن سلاح الجو التابع للحكومة شن، في وقت سابق امس الاول، 6 ضربات استهدفت آليات عسكرية وتمركزات لمليشيا حفتر في قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة طرابلس (غرب). وقتلت امرأة مسنة وأصيب مدنيان، امس، بقذائف أطلقتها مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على منطقة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس. وقال المستشار الإعلامي بوزارة الصحة الليبية، أمين الهاشمي إن مليشيات حفتر أطلقت مجموعة قذائف على منطقة الهضبة جنوبي طرابلس. وأضاف الهاشمي أن القصف تسبب في وفاة امرأة مسنة وإصابة اثنين أحدهما حالته خطيرة . وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة الهجمات التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس، وكذلك مطار معيتيقة، مجددا الدعوة لهدنة في رمضان. وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: أود أن أخبركم أن الأمين العام يدين بشدة أي هجمات على مناطق مأهولة بالمدنيين وقد قُتل مدنيان وأصيب 3 آخرون في قصف حي سكني في طرابلس يوم الخميس الماضي. وأضاف: كما يدين الأمين العام قصف مطار معيتيقة الدولي في 9 مايو (أيار الجاري)، وهذا المطار، كما تعلمون، هو المطار الوحيد العامل في طرابلس، وهو مطار مدني. وأكمل: وبحسب ما ورد تسببت الغارات في إلحاق أضرار بطائرات ركاب ومرافق لتخزين الوقود وشاحنات إطفاء وصالة للركاب وتسببت كذلك في وقوع إصابات بين المدنيين. وأشار دوجاريك إلى أن البعثة الأممية جددت دعوتها لهدنة خلال شهر رمضان المبارك للسماح بالاستجابة الفعالة والمنسقة لخطر الوباء الذي يواجه جميع الليبيين. ووفق المتحدث، يحث الأمين العام على الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية من أجل تهدئة الوضع ومنع نشوب صراع شامل، لأنه لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي، كما يدعو جميع الأطراف إلى الدخول في حوار فوري للتوصل إلى حل سياسي. وأكد المتحدث الرسمي أن الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام في ليبيا (ستيفاني ويليامز) على استعداد لتيسير هذا الحوار كما ستواصل بعثة الأمم المتحدة توثيق الانتهاكات التي سيتم تقاسمها، عند الاقتضاء، مع فريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية.

800 مليون دولار صفقة معدات أمنية مع تل أبيب أبوظبي متورطة في تسليح الانقلابي الجنرال حفتر صواريخ جافلين الفرنسية نقلتها أبوظبي إلى ليبيا تسريب أسلحة أمريكية إلى تنظيم القاعدة في اليمن الإمارات تستغل الشراكات لتفادي الحظر الأوروبي اتجهت الإمارات لتعزيز وضع إنتاج وتجارة السلاح؛ خلال العقد المنصرم، لأسباب 5 بينها الحد من الضغوط الغربية، وسط اتهامات تلاحقها بشأن تأثير صفقاتها في أزمات بالمنطقة مثل ليبيا، بحسب تقدير موقف حديث. وبحسب التقدير الذي نشرته صحيفة الاستقلال الإلكترونية، (تعرف نفسها أنها مؤيدة للثورات العربية) عبر موقعها الإلكتروني، مستندا لأكثر من 50 مصدرا متنوعا، اعتمدت أبوظبي في تجارة السلاح على مساريين أولهما توطيد العلاقات بالشركات ذات الصلة استثمارا أو تسويقا. ويشمل المسار الثاني، وفق المصدر، إعادة هيكلة القطاع الدفاعي، وناقش تقدير الموقف 3 ملفات رئيسية، أولها علاقات أبو ظبي مع شركات السلاح، وأبرز الصفقات وأسباب تلك الشراكات.أولا: أبو ظبي وشركات السلاح حيث ناقش تقدير الموقف علاقات أبو ظبي، بشركات السلاح، لاسيما مع غرب وشرق أوروبا، وإسرائيل والولايات المتحدة. وأبرز تقدير الموقف في علاقة الإمارات بشركات السلاح الأوروبية، دعم فرنسا لها بصواريخ جافلين، والتي وجدت لدى خليفة حفتر حليف أبو ظبي، بحسب ما كشفته عملية للحكومة الليبية في أبريل 2019. وأكد استثمار الإمارات جزءا كبيرا من ثروتها الواسعة في قطاع الصناعات العسكرية الأمريكية (..) في إطار صفقة لتوفير الدعم الدبلوماسي والغطاء الغربي لسياسات الإمارات الإقليمية. وبرز تعاون إماراتي مع إسرائيل عبر بوابة رجل أعمال إسرائيلي متواجد في سويسرا، عبر صفقة تقدر بـ 800 مليون دولار تتضمن كاميرات مراقبة ومعدات أمنية. ثانيا: أبرز صفقات السلاح حيث تعرض تقدير الموقف إلى أبرز صفقات السلاح، التي رأى أن بعضها أثار أزمة وقسم منها رويتني في معارض دورية، وبعضها غير معلن. ومن الأزمات بخلاف صفقة جافلين الفرنسية، قيام سويسرا في 2012، بتعليق مؤقت لتراخيص مبيعات السلاح للإمارات، بعد ظهور قنابل سويسرية الصنع في أيدي مسلحين بسوريا، بحسب تقدير الموقف، بجانب ظهور مشتريات إماراتية من الصناعات العسكرية البلغارية مع مقاتلين في سوريا واليمن، ووساطة إماراتية في بيع سفينة حربية إيرلندية لحفتر وسط شبهات تحوم حول الصفقة التي كشفت بوسائل إعلام في نهاية 2019، وسقوط أسلحة أمريكية تسلمتها أبو ظبي بأيدي مليشيا متشددة مثل تنظيم القاعدة في اليمن ، بحسب تقدير الموقف أيضا. ثالثا: أسباب التوجه حيث كشف تقدير الموقف أن ثمة عدة اعتبارات تحكم توجه الإمارات لبناء هذا النمط من علاقات الشراكة مع شركات السلاح العالمية، بعضها يخص الإمارات في الداخل، وبعضها الآخر يتعلق بالمشروع الإماراتي الإقليمي و استقلال السياسة الخارجية، حيث تريد أبو ظبي بحسب تقدير الموقف تفادي حظر الأسلحة الذي تباشره الدول الأوروبية على مبيعاتها، وهو ما يدفعها للشراكة مع شركات السلاح. ويرى نفس المصدر، أن نصيب الإمارات من رأس المال في هذه الشركات يحول دون صدور قرار تنفيذي من الشركة بالامتثال للحظر. ويركز البعد الثالث بحسب تقدير الموقف على الحد من الضغوط الغربية، مشيرا إلى أن الشراكة مع شركات السلاح العالمية، وتسويق منتجاتها كذلك، يمثل كابحا لقدرة الحكومات الغربية على الضغط على الإمارات لوقف تسليح الأطراف المتقاتلة وفي البعدين الثالث والرابع، تحدث تقدير الموقف عن تعميق العلاقات مع شركات السلاح بتوفير احتياجات محلية لدعم قوات خاصة، وبناء شبكة مصالح وسيطرة مع قيادات سياسية بعدة دول.

كشف تقرير إسرائيلي، اليوم الأحد، عن أن دولا خليجية طلبت مساعدة إسرائيل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مستغلة انتشار الفيروس من أجل تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال، التي أبدت استعدادها لتقديم مساعدات كهذه. ونقلت وكالة سما الفلسطينية عن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن نصف الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي توجهت، في الأسابيع الأخيرة، إلى إسرائيل طالبة الحصول على معلومات من أجل مواجهة انتشار كورونا. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية – في تقريرها - أن البحرين هي إحدى هذه الدول، وأنها مع دول أخرى توجهت إلى المركز الطبي شيبا، في وسط إسرائيل، وعبرت عن اهتمامها بأدوات للمواجهة كورونا. ووفقا للصحيفة، فإن سفير الإمارات في الأمم المتحدة أعلن أن حكومته مستعدة للتعاون مع إسرائيل في إطار تطوير لقاح ضد الفيروس. وأوردت الصحيفة نقلا عن رئيس منظمة الحوار بين الأديان الحاخام مارك شناير قوله: سمعت قادة في الخليج يقولون مرة تلو الأخرى إنه مع مواردنا وثرائنا والتجديدات الإسرائيلية، بإمكاننا صنع لقاح ودواء. وأضاف: رأوا بهذا الوباء فرصة للتعاون بينهم وبين إسرائيل. وأضافت الصحيفة نقلا عن شناير ومدير الدائرة الدولية في مستشفى شيبا الدكتور يوئيل ربان، أن البحرين ودولة أخرى في الخليج أبدتا اهتمامهما بالتجديدات الطبية وطرق رد إسرائيل على انتشار الوباء، علما أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة انتشار كورونا كانت محل انتقادات من جانب جهات إسرائيلية عديدة ومتنوعة. ووصف ربان إحدى الدول التي توجهت إلى إسرائيل بأنها مركزية ومختلفة في إشارة إلى أنها أكبر من الدول المذكورة، وأنها ليست دولة نحن معتادون أن نسمع عنها وشدد على أنه توجد أمور كثيرة تجري فوق وتحت سطح الأرض.

أرسلت الإمارات دعما عسكريا إضافيا يشمل طائرات للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، في حين أكدت واشنطن أنها لا تدعم الهجوم على طرابلس، التي شهدت قصفا متجددا استهدف مقر إقامة السفيرين الإيطالي والتركي وأوقع ضحايا. فقد أكد مصدر رفيع المستوى بحكومة الوفاق الوطني الليبية أن الإمارات منحت حفتر طائرات حربية وطائرات شحن. وقال المصدر للجزيرة إن الطائرات التي وصلت الأيام الماضية إلى قاعدة الجفرة الجوية (وسط الجنوب الليبي) الخاضعة لسيطرة حفتر؛ كانت على متنها أسلحة وذخائر وضعت في مستودعات القاعدة. وأشار المصدر إلى أن قاعدة الجفرة تشهد تحركات كبيرة منذ أيام تجهيزا لعملية جوية قد تنطلق منها الأيام القادمة، حسب المصدر. وكان الناطق الرسمي باسم قوات حفتر أحمد المسماري تحدث الأربعاء عن نية سلاح الجو التابع لحفتر شن عملية جوية الأيام المقبلة تحت مسمى عملية طيور أبابيل. ومؤخرا، أعلنت الإمارات مجددا دعمها لحفتر، وكانت قدمت له في السابق دعما عسكريا كبيرا شمل أسلحة متطورة ومرتزقة، ولكن شحنة العتاد الجديدة تأتي بعد تعرض قواته لخسائر، أهمها فقدانه مدن الساحل الغربي. من جهة أخرى، قال هنري ووستر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده لا تدعم الهجوم الذي تشنه قوات حفتر منذ أبريل 2019 على طرابلس. وأضاف ووستر -في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس الاول إن الهجوم على العاصمة يحول الموارد بعيدا عما يعتبر أولوية لواشنطن، وهو محاربة الإرهاب. وفي المؤتمر الصحفي نفسه، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيم جيفري إن ميدان المعركة في ليبيا قد يشهد مزيدا من التعقيد. وأشار في هذا السياق إلى أن نظام الأسد يعمل على نقل مقاتلين سوريين أو من دولة ثالثة إلى ليبيا، بالإضافة إلى العتاد العسكري. وكان تقرير سري للأمم المتحدة أشار إلى استعانة حفتر بمقاتلين سوريين، بالإضافة إلى انتشار نحو 1200 من عناصر شركة فاغنر الأمنية الروسية، وبعضهم يقاتل في الخطوط الأمامية ضد قوات حكومة الوفاق الوطني بضواحي طرابلس الجنوبية. ونقلت السفارة الأمريكية في ليبيا على حسابها في تويتر عن الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستستمر في الضغط على روسيا وتركيا والإمارات وغيرها من أجل تشجيع حكومة الوفاق وقوات حفتر على العودة إلى طاولة المفاوضات برعاية الأمم المتحدة. وأضافت السفارة أنها تتطلع إلى وقف دائم لإطلاق النار كان الطرفان اتفقا عليه في جنيف في فبراير الماضي. ميدانيا، استهدفت قوات حفتر مساء أمس الاول بصواريخ غراد محيط إقامة السفيرين الإيطالي والتركي في منطقة زاوية الدهماني بطرابلس، مما أسفر عن مقتل عنصرين من القوات الأمنية المكلفة بحماية المقرات الدبلوماسية. وأفاد مراسل الجزيرة بأن وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة أجرى اتصالا مع السفيرين الإيطالي جوزيبي بوتشيني والتركي سرهات أكسين للاطمئنان عليهما. وقالت الخارجية الليبية إن قصف قوات حفتر كان قريبا من مقري إقامة السفيرين الإيطالي والتركي، وهو ما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، اللذين يدعوان لحماية البعثات الدبلوماسية. أما السفير التركي فقال في رسالة لرويترز إن صاروخ غراد سقط على مبنى المحكمة العليا المجاور لسفارة بلاده، وإن صاروخا آخر سقط قرب وزارة الخارجية الليبية. من جهتها، نددت الخارجية الإيطالية فجر أمس الجمعة بالهجوم الصاروخي الذي شنته قوات حفتر على عدد من المناطق في طرابلس. وأضافت أن الهجوم تسبب في مقتل شخصين على الأقل في المنطقة التي يوجد فيها مقر إقامة السفير الإيطالي. كما ندد الاتحاد الأوروبي بشدة باستهداف المدنيين ومقار البعثات الدبلوماسية في ليبيا، ووصف ذلك بغير المقبول. وكان قصف قوات حفتر استهدف قبل ذلك مناطق قرب مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، وكذلك ميناء طرابلس البحري، ولم يتسبب قصف تلك المناطق في أي خسائر بشرية. كما قصفت بصواريخ غراد مناطق سكنية في ضاحيتي أبو سليم وتاجوراء؛ مما أسفر عن قتلى وجرحى بين المدنيين. من جهته، أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق أن سلاح الجو التابع لها نفّذ أمس 12 ضربة جوية، استهدفت تسع منها قاعدة الوطية الجوية، وأسفرت عن مقتل 13 من المسلحين الموالين لحفتر، وتدمير خمس آليات، كما أعلن متحدث باسم قوات الوفاق لاحقا أن ستة من المسلحين المتحصنين بالقاعدة سلموا أنفسهم لها. وفي السياق، أعلنت قوات الحكومة الليبية، أمس، تحييد 15 مسلحا من مليشيات الجنرال الانقلابي حفتر في ضربات جوية بمحيط قاعدة الوطية، غرب العاصمة طرابلس. جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات الحكومة، محمد قنونو نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر فيسبوك. وقال قنونو إن سلاح الجو نفّذ ضربات جوية صباح الجمعة في محيط قاعدة الوطية الجوية 42 كلم عند ما يُعرف بطريق المسح. وأضاف أن الضربات أسفرت عن تدمير 7 آليات مسلحة وتحييد 15 عنصرا من مليشيات حفتر الإرهابية. والوطية الجوية، أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها مليشيات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزًا لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تستخدم لقصف عدد من مناطق طرابلس. من جهته، شدد المجلس الرئاسي للحكومة الليبية على أن العمليات ضد مشروع حفتر الانقلابي في محيط قاعدة الوطية لا تستهدف أية مدينة أو مكون اجتماعي. وأوضح في بيان منفصل أن عملية تحرير قاعدة الوطية هدفها تحييدها حتى لا تكون كما كانت مصدرا لشن الغارات والاعتداءات على المدنيين، وبؤرة تجمع المليشيات والمرتزقة الإرهابيين. وأضاف المجلس أن العمليات العسكرية لا تستهدف أية مدينة أو مكون اجتماعي، بل هدفنا أن تعيش جميع مدننا في أمن وسلام بعيدا عن أي تهديد. وشدد على أن حربنا تنحصر فقط ضد المعتدين ومرتزقتهم، وفي سبيل إنهاء المشروع الانقلابي السلطوي الذي يحاول إحباط أمل الليبيين وتطلعهم لإقامة دولتهم المدنية الديمقراطية. وتواصل القوات الحكومية محاصرة قاعدة الوطية، عقب مقتل أسامة مسيك، آمر حماية القاعدة الوطية، الثلاثاء الماضي، خلال عملية التحرير.

بينهم نسب عالية من المصابين بفيروس كورونا قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن إسلام اباد أبدت قلقها للإمارات بشأن عمال عائدين لديارهم من الدولة الخليجية وبينهم نسب إصابة عالية بمرض كوفيد-19 ومن أن ظروف العيش في أماكن مكدسة في الإمارات ربما تساعد على انتشار الفيروس. وقالت عائشة فاروقي المتحدثة باسم الوزارة لرويترز عبر تطبيق واتساب أُثير الأمر رسميا مع السلطات الإماراتية... الحكومتان تعملان معا على إيجاد الحل الأمثل لمبعث القلق المشترك هذا وتتجاهل الامارات بواعث قلق باكستان من ظروف السكن. وقال معيد يوسف المساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان للأمن الوطني إن عدد العائدين من الإمارات الذين أثبتت الفحوص إيجابية حالاتهم أكبر مما كنا نأمل. وأضاف أن نحو 12 في المائة أثبتت الفحوص إيجابية حالاتهم في معظم الرحلات لكن في اثنتين من الرحلات ارتفع هذا العدد إلى ما بين 40 و50 في المائة. وقال لرويترز المفترض أن كثيرا من العاملين يعيشون في عنابر مزدحمة وفي هذه العنابر من السهل بالضرورة أن يعدي بعضهم بعضا. ويقيم في الإمارات نحو 1.5 مليون باكستاني الكثيرون منهم من العمالة منخفضة الأجر الذين يقيمون في مساكن مكدسة وهم الآن عاطلون تقطعت بهم السبل بسبب محدودية رحلات الطيران لترحيلهم. وقالت القنصلية العامة لباكستان في دبي إن نحو 60 ألف باكستاني في الإمارات سجلوا أسماءهم للعودة لديارهم. وكانت الإمارات حذرت في وقت سابق من أنها قد تعدل روابط استقدام العمالة مع الدول التي ترفض استعادة مواطنيها العالقين بعد أن فقدوا عملهم أو أخذوا عطلات بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا ويريدون العودة إلى بلادهم. وتواجه باكستان تحديا يتمثل في توفير أماكن الحجر الصحي لآلاف العاملين بالخارج الراغبين في العودة في حين تواجه تزايد أعداد حالات الإصابة في الداخل حيث تجاوز عدد المصابين 21 ألف حالة والوفيات 500 حالة.

منذ انطلاق الثورة السودانية في ديسمبر من العام الماضي شهدت الساحة السودانية تحركات إماراتية مريبة تسعى لإجهاض الثورة وتدعم جهات معروفة من أجل الوصول إلى السلطة لتسهيل عملية تمرير أجندتها التخريبية في المنطقة والحصول على دعم لتنفيذ مخططاتها العسكرية في كل من اليمن وليبيا لترميم الخسائر الفادحة التي تكبدتها في حربها في الدولتين. المحاولات الإماراتية لاقتحام المشهد السوداني كشفها الثوار منذ الوهلة الأولى فرفعوا لافتات في الميادين وساحات الاعتصام تطالب أبوظبي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السودانية والإبتعاد عن محاولات إفشال الثورة الساعية إلى تغيير نظام الحكم وتحقيق مبادئ الحرية والسلام والعدالة .. ورغم انتصار الثورة في 11 إبريل والإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير إلا إن الإمارات لم تكف يدها عن السودان بل ظلت تقف خلف الستار بمخططات خبيثة من أجل تثبيت الحكم العسكري عبر دعم نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان حميدتي وتفويت الفرصة على الحكومة الإنتقالية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في تحقيق أي نجاح على أرض الواقع ما ينتج عنه غضب الشارع السوداني على الحكومة الانتقالية في مقابل تلميع حميدتي ودعمه بالمال والسلاح ليكون الخيار الوحيد المتاح أمام الشعب السوداني في الوقت الراهن. الإمارات بالطبع بدعمها لحميدتي وشخصيات معينة في الساحة السودانية لا تهدف بذلك إلى تحقيق الأمن والإستقرار في السودان وإنما دعمها يأتي من أجل سعيها الدؤوب لتوفير الدعم العسكري البشري للمتمردين الذين تدعمهم في ليبيا بقيادة خليفة حفتر وكذلك للزج بالمزيد من القوات والمرتزقة القبلية في ساحة الحرب الضروس التي تشهدها اليمن أيضا، وذلك بعد أن تكبدت خسائر مادية وبشرية باهظة في اليمن أولا ثم ليبيا حاليا . إذن هي مساع لشراء دعم جهات سودانية معروفة لخدمة مخططاتها التخريبية التي تسعى إلى إجهاض الثورات العربية في ليبيا واليمن عبر تمكين مرتزقة من الحكم في البلدين. التوجهات الإماراتية والخسائر الفادحة التي تكبدتها في اليمن وليبيا كشفتها وسائل الإعلام العالمية أكثر من مرة، ففي مدونته لدى صحيفة لوموند الفرنسية قال المؤرخ والاستاذ الجامعي البروفيسور جان بيير فيليو الخبير بشؤون الشرق الأوسط إن الإمارات فشلت فشلا ذريعا، بعد أكثر من خمس سنوات من الحروب التي خاضتها، مباشرة في اليمن وبشكل غير مباشر في ليبيا. وعلى الرغم من انكشاف الدور الإماراتي التخريبي في المنطقة الأمر الذي حدى بمجموعة العمل المالي فاتف المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية وضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام للحد من نشاطاتها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . إلا إنه فيما يبدو أن أبوظبي لم تتعلم الدرس بعد، فلا تزال تواصل مخططاتها من أجل دعم المنشق خليفة حفتر في هجومه على طرابلس ومحاولة سيطرته على الحكم في ليبيا خصوصا بعد الخسائر المتتالية التي كبدتها له حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في الأيام الماضية. وفي تقرير لها كشفت الجزيرة نت وفقا لمصادرها المطلعة عن وصول مسؤولين إماراتيين سرا قبل أيام إلى الخرطوم، لبحث سبل دعم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بعد تعرض قواته لعدة هزائم مؤخرا. والدعم المقصود هنا هو توفير رجال ومليشيات عسكرية قبلية وتجهيزها من أجل الدخول إلى ليبيا لدعم حفتر في ميادين المعارك التي تشهدها طرابلس وضواحيها. وعلى الرغم من النفي السوداني الرسمي لمسألة وصول مسؤولين إماراتيين إلى الخرطوم لبحث دعم حفتر إلا ان الجزيرة نت كشفت أن الطائرة الإماراتية المعنية تحمل الرقم A6-BND وتحمل شعار فريق مانشستر سيتي لكرة القدم، قد حطت الثلاثاء الماضي في الجزء العسكري من مطار الخرطوم، وكان على متنها مسؤولون إماراتيون بارزون. وقالت الجزيرة إن طائرة أخرى وصلت من مطار عدن قبل وصول الطائرة الإماراتية بنصف ساعة، كما لم تشر البيانات أيضا للطائرة الإماراتية القادمة من مطار دبي، والتي حطت السبت الماضي في مطار الخرطوم لساعتين ثم غادرت إلى جمهورية تشاد. الحكومة السودانية لم تنف وصول طائرة إماراتية إلى الأراضي السودانية ولا وصول مسؤولين إماراتيين سرا إلى الخرطوم، وقالت إن الطائرة كانت تحمل مساعدات طبية، وإنه تم توثيق ذلك عند تفريغ الشحنات وذلك بحسب ما قاله فيصل محمد صالح المتحدث باسم الحكومة السودانية. ولكن مصادر الجزيرة أكدت أن زيارة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد، جاءت للتباحث في آلية تقديم الدعم للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وإرسال مقاتلين سودانيين لدعم قواته، عقب تقدم قوات حكومة الوفاق في عدة محاور استراتيجية غربي ليبيا. وقالت إن طائرة المسؤولين الإماراتيين غادرت مطار الخرطوم بعد نحو خمس ساعات متجهة إلى أبو ظبي. وبالنظر إلى الواقع السوداني في الوقت الراهن، يبدو بحسب محللين، أن زيارات المسؤولين الإماراتيين للخرطوم تأتي في سياق محاولة استغلال أبوظبي للأزمات الاقتصادية في السودان والتي عمقتها أزمة جائحة كورونا، وذلك لمقايضة السودان بالدعم الاقتصادي مقابل توفير مرتزقة لدعم مليشيات حفتر المنهارة.

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم، مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف بإنشاء لجنة تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات المرتكبة في ليبيا وطالبت بتحقيق شفاف في الغارات التي شنتها الإمارات على ليبيا بعد ثبوت تورطها في شن غارة بطائرة مسيرة على مصنع السنبلة للبسكويت في وادي الربيع، جنوب العاصمة الليبية طرابلس، في 18 نوفمبر 2019، وأسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 27 بجروح. كما طالبت بنشر نتائج التحقيق علنا وتعويض الضحايا أو أسرهم. مؤكدة أن الإمارات لا يبدو أنها اتخذت إجراءات تُذكر لتقليل الأذى على المدنيين في ليبيا. وفي مقابلات ميدانية أجرتها المنظمة مع 5 أشخاص كانوا في موقع الغارة قالوا إن خمسة صواريخ أُطلقت جميعها في غضون بضع دقائق. كما التقت بموظفَيْن من شركة السنبلة كانا موجودَيْن يوم الغارة، وثلاثة موظفين آخرين أصيبوا أثناء الهجوم وكانوا يتعالجون في منشأة قريبة تابعة للشركة. وتبين أن موقع الهجوم هو مجمّع صناعي يضم عدة عنابر صناعية تُستخدم في الغالب كمستودعات لتخزين المواد الخام والمعدات. تٌنتج الشركة أكثر من 20 نوعا من المواد الغذائية. والمنطقة المحيطة تضم معظمها أراض زراعية، رغم أن هيومن رايتس ووتش شاهدت بعض المنازل الفردية ومصانع أخرى - بما فيها مصنع مناديل ورقية ومصنع طحين - وهي ليست قريبة من بعضها البعض. وفي تقريرها كشفت هيومن رايتس ووتش ضلوع الإمارات في الصراع الليبي ودعمها لحفتر منذ بداية اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2019 مؤكدة أن الإمارات شنت غارات جوية وغارات بطائرات مسيّرة لدعم خليفة حفتر وتسبب بعضها بوقوع إصابات بين المدنيين. مضيفة أن جميع ضحايا هجوم نوفمبر كانوا عمالا مدنيين في المصنع، من ضمنهم سبعة ليبيين و28 مواطنا أجنبيا، كلهم رجال. وقالت بحسب تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، إنه بالإضافة إلى الطائرات المُسيّرة، زوّدت الإمارات مليشيات حفتر بالأسلحة والذخائر ومواد قتالية أخرى مثل المركبات المدرعة، منتهكة بذلك حظر توريد الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 2011 والذي يحظر عمليات النقل هذه. وفي حديث للمنظمة قال إريك غولدستين مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: هاجمت الإمارات مصنعا للمنتجات الغذائية، دون دليل على وجود أهداف عسكرية فيه. عدم التحقق من أن العمال هناك كانوا مدنيين ومن عدم وجود هدف عسكري مشروع يُظهر التهور والمعلومات الاستخبارية الخاطئة. وأكد غولدستين قائلا: تقصف الطائرات المقاتلة والطائرات المُسيّرة الإماراتية طرابلس منذ عام دون أدنى احترام على ما يبدو لحياة المدنيين. الحاجة مُلحّة لكي يدقّق مجلس حقوق الإنسان الأممي في سجل الإمارات الدموي في ليبيا. وخلال التحقيق الذي أجرته هيومن رايتس ووتش في مكان الهجوم بالعاصمة طرابلس في ديسمبر 2019 ، وثقت الأضرار المادية التي ألحقتها الصواريخ الموجهة التي أطلقتها طائرات مُسيّرة بالمصنع وعثرت على بقايا من الأسلحة. ولم ترصد المنظمة أي أهداف عسكرية في المنطقة. مشيرة إلى أن الغارات ألحقت أضرارا بالمبنى ودمّرت شاحنة وسيارة. وتوقّف المصنع عن العمل بعد الهجوم. وقالت هيومن رايتس ووتش أنها عثرت في موقع الغارة على بقايا أربعة صواريخ على الأقل من طراز بلو آرو - 7 (Blue Arrow-7) الموجهة بالليزر التي أطلقتها طائرة مُسيّرة من طراز وينغ لونغ - 2 (Wing Loong-II). وحدها الإمارات تستخدم هذا الطراز من الطائرات المُسيّرة والصواريخ في ليبيا. وكشف التقرير أن الإمارات نفذت 5 غارات جوية على الأقل، منذ بدء محاولة حفتر السيطرة على طرابلس في أبريل 2019، أبرزها هجوم ضد مركز لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، قرب طرابلس، أودى بحياة 50 مهاجرا وطالب لجوء على الأقل من جنسيات مختلفة. وتشن مليشيات خليفة حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجومًا للسيطرة على طرابلس غرب، مقر الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد دعا إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار للسماح للسلطات بالتصدي لجائحة فيروس كورونا (Covid-19 ) الذي بدأ ينتشر في البلاد، ولم تلقَ الدعوة تجاوبا من قبل مليشيات حفتر الساعي إلى السيطرة على الحكم في ليبيا.

أثار تقرير الجزيرة نت عن نية السودان خصخصة بعض الموانئ وتأجيرها لشركة موانئ دبي ردود فعل واسعة بين النشطاء والسياسيين، مما دفع الحكومة السودانية لإصدار ثلاثة بيانات تنفي الخبر. وبعد نشر التقرير على الجزيرة نت السبت الماضي سارعت الحكومة السودانية إلى نفي ما سمته خبر بيع ميناء بورتسودان، فجاء الرد من بعض النشطاء بأن الجزيرة نت لم تتحدث عن بيع حتى ينفي مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خبر البيع، وإنما تحدثت عن خطوات للتعاقد. من جهته، لم يكتف المدير العام لهيئة الموانئ أنور محمد سلطان بنفي الخبر، وإنما أعلن في تصريح لصحيفة السوداني عن نية الحكومة تخصيص 300 مليون دولار كخطة إسعافية لتطوير وتحسين التشغيل بالموانئ. وتساءل آخرون: هل كانت الحكومة بانتظار تقرير الجزيرة نت حتى تكشف عن هذه المبالغ وهذه الخطط؟ أم تم الإعلان عنها للتستر على خطوات التعاقد مع موانئ دبي؟ بحسب وصفهم. أما آخر الردود الرسمية فجاء من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي الذي نفى الخبر، وطالب الجزيرة نت بتقديم اعتذار رسمي، وتوعد باللجوء للقضاء، فردت عليه إحدى الناشطات بأن الأولى بالملاحقة القضائية هم من يخربون اقتصاد البلد ويهربون الذهب والموارد على مرأى ومسمع من السلطات، حسب تعبيرها. وكانت الجزيرة قد نشرت في تقرير بعنوان حميدتي رئيسا للجنة الاقتصادية.. هل تنتصر رغبة الإمارات في الاستيلاء على موانئ السودان؟ ، معلومات من مصادر خاصة عن سعي شركة موانئ دبي للاستحواذ على ميناء بورتسودان، وأن خطوات تجري لتنفيذ هذا الأمر، خاصة بعد تعيين الفريق محمد حميدتي (المقرب من الإمارات) رئيسا للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية التي منحت صلاحيات واسعة. ولم يقتصر تقرير الجزيرة نت على التسريبات الموثوقة، بل اعتمد على زيارة ميدانية لميناء بورتسودان، وعلى اللقاء بمسؤولين ومختصين في الميناء، وذلك على عكس ما روجت له السلطات، حيث أكدت جميع الشهادات وجود خطوات لتسليم الميناء لشركة موانئ دبي، واستنكار أي وجود إماراتي في إدارة الموانئ السودانية. كما عززت الجزيرة نت تقريرها بما كشفه موقع المونيتور الأميركي عن تعاقد شركة موانئ دبي مع ضابط إسرائيلي سابق يرأس شركة ديكنز وماديسون للعلاقات العامة، للضغط على الولايات المتحدة من أجل دعم خطة شركة موانئ دبي في الاستحواذ على ميناء بورتسودان. ونشرت الجزيرة نت في تقريرها كذلك الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السودانية لتأجير الميناء الجنوبي لشركة ICTSI MIDDLE EAST DMCC الفلبينية ومقرها دبي، والتي اعتبرت حينها بمثابة غطاء لشركة موانئ دبي، حيث بلغت قيمة العقد -الذي حددت مدته بـ20 عاما- 450 مليون دولار فقط. وقوبلت الاتفاقية بنقد عنيف ورفض من قبل العاملين في الموانئ وفئات المجتمع السوداني المختلفة، مما دفع المجلس السيادي إلى تعليقها. كما تواصلت الجزيرة نت مع شركة موانئ دبي لتسألها عن هذه الخطوات، ولم تتلق أي رد من الشركة.