بينهم نسب عالية من المصابين بفيروس كورونا قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن إسلام اباد أبدت قلقها للإمارات بشأن عمال عائدين لديارهم من الدولة الخليجية وبينهم نسب إصابة عالية بمرض كوفيد-19 ومن أن ظروف العيش في أماكن مكدسة في الإمارات ربما تساعد على انتشار الفيروس. وقالت عائشة فاروقي المتحدثة باسم الوزارة لرويترز عبر تطبيق واتساب أُثير الأمر رسميا مع السلطات الإماراتية... الحكومتان تعملان معا على إيجاد الحل الأمثل لمبعث القلق المشترك هذا وتتجاهل الامارات بواعث قلق باكستان من ظروف السكن. وقال معيد يوسف المساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان للأمن الوطني إن عدد العائدين من الإمارات الذين أثبتت الفحوص إيجابية حالاتهم أكبر مما كنا نأمل. وأضاف أن نحو 12 في المائة أثبتت الفحوص إيجابية حالاتهم في معظم الرحلات لكن في اثنتين من الرحلات ارتفع هذا العدد إلى ما بين 40 و50 في المائة. وقال لرويترز المفترض أن كثيرا من العاملين يعيشون في عنابر مزدحمة وفي هذه العنابر من السهل بالضرورة أن يعدي بعضهم بعضا. ويقيم في الإمارات نحو 1.5 مليون باكستاني الكثيرون منهم من العمالة منخفضة الأجر الذين يقيمون في مساكن مكدسة وهم الآن عاطلون تقطعت بهم السبل بسبب محدودية رحلات الطيران لترحيلهم. وقالت القنصلية العامة لباكستان في دبي إن نحو 60 ألف باكستاني في الإمارات سجلوا أسماءهم للعودة لديارهم. وكانت الإمارات حذرت في وقت سابق من أنها قد تعدل روابط استقدام العمالة مع الدول التي ترفض استعادة مواطنيها العالقين بعد أن فقدوا عملهم أو أخذوا عطلات بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا ويريدون العودة إلى بلادهم. وتواجه باكستان تحديا يتمثل في توفير أماكن الحجر الصحي لآلاف العاملين بالخارج الراغبين في العودة في حين تواجه تزايد أعداد حالات الإصابة في الداخل حيث تجاوز عدد المصابين 21 ألف حالة والوفيات 500 حالة.

منذ انطلاق الثورة السودانية في ديسمبر من العام الماضي شهدت الساحة السودانية تحركات إماراتية مريبة تسعى لإجهاض الثورة وتدعم جهات معروفة من أجل الوصول إلى السلطة لتسهيل عملية تمرير أجندتها التخريبية في المنطقة والحصول على دعم لتنفيذ مخططاتها العسكرية في كل من اليمن وليبيا لترميم الخسائر الفادحة التي تكبدتها في حربها في الدولتين. المحاولات الإماراتية لاقتحام المشهد السوداني كشفها الثوار منذ الوهلة الأولى فرفعوا لافتات في الميادين وساحات الاعتصام تطالب أبوظبي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السودانية والإبتعاد عن محاولات إفشال الثورة الساعية إلى تغيير نظام الحكم وتحقيق مبادئ الحرية والسلام والعدالة .. ورغم انتصار الثورة في 11 إبريل والإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير إلا إن الإمارات لم تكف يدها عن السودان بل ظلت تقف خلف الستار بمخططات خبيثة من أجل تثبيت الحكم العسكري عبر دعم نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان حميدتي وتفويت الفرصة على الحكومة الإنتقالية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في تحقيق أي نجاح على أرض الواقع ما ينتج عنه غضب الشارع السوداني على الحكومة الانتقالية في مقابل تلميع حميدتي ودعمه بالمال والسلاح ليكون الخيار الوحيد المتاح أمام الشعب السوداني في الوقت الراهن. الإمارات بالطبع بدعمها لحميدتي وشخصيات معينة في الساحة السودانية لا تهدف بذلك إلى تحقيق الأمن والإستقرار في السودان وإنما دعمها يأتي من أجل سعيها الدؤوب لتوفير الدعم العسكري البشري للمتمردين الذين تدعمهم في ليبيا بقيادة خليفة حفتر وكذلك للزج بالمزيد من القوات والمرتزقة القبلية في ساحة الحرب الضروس التي تشهدها اليمن أيضا، وذلك بعد أن تكبدت خسائر مادية وبشرية باهظة في اليمن أولا ثم ليبيا حاليا . إذن هي مساع لشراء دعم جهات سودانية معروفة لخدمة مخططاتها التخريبية التي تسعى إلى إجهاض الثورات العربية في ليبيا واليمن عبر تمكين مرتزقة من الحكم في البلدين. التوجهات الإماراتية والخسائر الفادحة التي تكبدتها في اليمن وليبيا كشفتها وسائل الإعلام العالمية أكثر من مرة، ففي مدونته لدى صحيفة لوموند الفرنسية قال المؤرخ والاستاذ الجامعي البروفيسور جان بيير فيليو الخبير بشؤون الشرق الأوسط إن الإمارات فشلت فشلا ذريعا، بعد أكثر من خمس سنوات من الحروب التي خاضتها، مباشرة في اليمن وبشكل غير مباشر في ليبيا. وعلى الرغم من انكشاف الدور الإماراتي التخريبي في المنطقة الأمر الذي حدى بمجموعة العمل المالي فاتف المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية وضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام للحد من نشاطاتها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . إلا إنه فيما يبدو أن أبوظبي لم تتعلم الدرس بعد، فلا تزال تواصل مخططاتها من أجل دعم المنشق خليفة حفتر في هجومه على طرابلس ومحاولة سيطرته على الحكم في ليبيا خصوصا بعد الخسائر المتتالية التي كبدتها له حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في الأيام الماضية. وفي تقرير لها كشفت الجزيرة نت وفقا لمصادرها المطلعة عن وصول مسؤولين إماراتيين سرا قبل أيام إلى الخرطوم، لبحث سبل دعم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بعد تعرض قواته لعدة هزائم مؤخرا. والدعم المقصود هنا هو توفير رجال ومليشيات عسكرية قبلية وتجهيزها من أجل الدخول إلى ليبيا لدعم حفتر في ميادين المعارك التي تشهدها طرابلس وضواحيها. وعلى الرغم من النفي السوداني الرسمي لمسألة وصول مسؤولين إماراتيين إلى الخرطوم لبحث دعم حفتر إلا ان الجزيرة نت كشفت أن الطائرة الإماراتية المعنية تحمل الرقم A6-BND وتحمل شعار فريق مانشستر سيتي لكرة القدم، قد حطت الثلاثاء الماضي في الجزء العسكري من مطار الخرطوم، وكان على متنها مسؤولون إماراتيون بارزون. وقالت الجزيرة إن طائرة أخرى وصلت من مطار عدن قبل وصول الطائرة الإماراتية بنصف ساعة، كما لم تشر البيانات أيضا للطائرة الإماراتية القادمة من مطار دبي، والتي حطت السبت الماضي في مطار الخرطوم لساعتين ثم غادرت إلى جمهورية تشاد. الحكومة السودانية لم تنف وصول طائرة إماراتية إلى الأراضي السودانية ولا وصول مسؤولين إماراتيين سرا إلى الخرطوم، وقالت إن الطائرة كانت تحمل مساعدات طبية، وإنه تم توثيق ذلك عند تفريغ الشحنات وذلك بحسب ما قاله فيصل محمد صالح المتحدث باسم الحكومة السودانية. ولكن مصادر الجزيرة أكدت أن زيارة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد، جاءت للتباحث في آلية تقديم الدعم للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وإرسال مقاتلين سودانيين لدعم قواته، عقب تقدم قوات حكومة الوفاق في عدة محاور استراتيجية غربي ليبيا. وقالت إن طائرة المسؤولين الإماراتيين غادرت مطار الخرطوم بعد نحو خمس ساعات متجهة إلى أبو ظبي. وبالنظر إلى الواقع السوداني في الوقت الراهن، يبدو بحسب محللين، أن زيارات المسؤولين الإماراتيين للخرطوم تأتي في سياق محاولة استغلال أبوظبي للأزمات الاقتصادية في السودان والتي عمقتها أزمة جائحة كورونا، وذلك لمقايضة السودان بالدعم الاقتصادي مقابل توفير مرتزقة لدعم مليشيات حفتر المنهارة.

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم، مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف بإنشاء لجنة تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات المرتكبة في ليبيا وطالبت بتحقيق شفاف في الغارات التي شنتها الإمارات على ليبيا بعد ثبوت تورطها في شن غارة بطائرة مسيرة على مصنع السنبلة للبسكويت في وادي الربيع، جنوب العاصمة الليبية طرابلس، في 18 نوفمبر 2019، وأسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 27 بجروح. كما طالبت بنشر نتائج التحقيق علنا وتعويض الضحايا أو أسرهم. مؤكدة أن الإمارات لا يبدو أنها اتخذت إجراءات تُذكر لتقليل الأذى على المدنيين في ليبيا. وفي مقابلات ميدانية أجرتها المنظمة مع 5 أشخاص كانوا في موقع الغارة قالوا إن خمسة صواريخ أُطلقت جميعها في غضون بضع دقائق. كما التقت بموظفَيْن من شركة السنبلة كانا موجودَيْن يوم الغارة، وثلاثة موظفين آخرين أصيبوا أثناء الهجوم وكانوا يتعالجون في منشأة قريبة تابعة للشركة. وتبين أن موقع الهجوم هو مجمّع صناعي يضم عدة عنابر صناعية تُستخدم في الغالب كمستودعات لتخزين المواد الخام والمعدات. تٌنتج الشركة أكثر من 20 نوعا من المواد الغذائية. والمنطقة المحيطة تضم معظمها أراض زراعية، رغم أن هيومن رايتس ووتش شاهدت بعض المنازل الفردية ومصانع أخرى - بما فيها مصنع مناديل ورقية ومصنع طحين - وهي ليست قريبة من بعضها البعض. وفي تقريرها كشفت هيومن رايتس ووتش ضلوع الإمارات في الصراع الليبي ودعمها لحفتر منذ بداية اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2019 مؤكدة أن الإمارات شنت غارات جوية وغارات بطائرات مسيّرة لدعم خليفة حفتر وتسبب بعضها بوقوع إصابات بين المدنيين. مضيفة أن جميع ضحايا هجوم نوفمبر كانوا عمالا مدنيين في المصنع، من ضمنهم سبعة ليبيين و28 مواطنا أجنبيا، كلهم رجال. وقالت بحسب تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، إنه بالإضافة إلى الطائرات المُسيّرة، زوّدت الإمارات مليشيات حفتر بالأسلحة والذخائر ومواد قتالية أخرى مثل المركبات المدرعة، منتهكة بذلك حظر توريد الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 2011 والذي يحظر عمليات النقل هذه. وفي حديث للمنظمة قال إريك غولدستين مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: هاجمت الإمارات مصنعا للمنتجات الغذائية، دون دليل على وجود أهداف عسكرية فيه. عدم التحقق من أن العمال هناك كانوا مدنيين ومن عدم وجود هدف عسكري مشروع يُظهر التهور والمعلومات الاستخبارية الخاطئة. وأكد غولدستين قائلا: تقصف الطائرات المقاتلة والطائرات المُسيّرة الإماراتية طرابلس منذ عام دون أدنى احترام على ما يبدو لحياة المدنيين. الحاجة مُلحّة لكي يدقّق مجلس حقوق الإنسان الأممي في سجل الإمارات الدموي في ليبيا. وخلال التحقيق الذي أجرته هيومن رايتس ووتش في مكان الهجوم بالعاصمة طرابلس في ديسمبر 2019 ، وثقت الأضرار المادية التي ألحقتها الصواريخ الموجهة التي أطلقتها طائرات مُسيّرة بالمصنع وعثرت على بقايا من الأسلحة. ولم ترصد المنظمة أي أهداف عسكرية في المنطقة. مشيرة إلى أن الغارات ألحقت أضرارا بالمبنى ودمّرت شاحنة وسيارة. وتوقّف المصنع عن العمل بعد الهجوم. وقالت هيومن رايتس ووتش أنها عثرت في موقع الغارة على بقايا أربعة صواريخ على الأقل من طراز بلو آرو - 7 (Blue Arrow-7) الموجهة بالليزر التي أطلقتها طائرة مُسيّرة من طراز وينغ لونغ - 2 (Wing Loong-II). وحدها الإمارات تستخدم هذا الطراز من الطائرات المُسيّرة والصواريخ في ليبيا. وكشف التقرير أن الإمارات نفذت 5 غارات جوية على الأقل، منذ بدء محاولة حفتر السيطرة على طرابلس في أبريل 2019، أبرزها هجوم ضد مركز لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، قرب طرابلس، أودى بحياة 50 مهاجرا وطالب لجوء على الأقل من جنسيات مختلفة. وتشن مليشيات خليفة حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجومًا للسيطرة على طرابلس غرب، مقر الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد دعا إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار للسماح للسلطات بالتصدي لجائحة فيروس كورونا (Covid-19 ) الذي بدأ ينتشر في البلاد، ولم تلقَ الدعوة تجاوبا من قبل مليشيات حفتر الساعي إلى السيطرة على الحكم في ليبيا.

أثار تقرير الجزيرة نت عن نية السودان خصخصة بعض الموانئ وتأجيرها لشركة موانئ دبي ردود فعل واسعة بين النشطاء والسياسيين، مما دفع الحكومة السودانية لإصدار ثلاثة بيانات تنفي الخبر. وبعد نشر التقرير على الجزيرة نت السبت الماضي سارعت الحكومة السودانية إلى نفي ما سمته خبر بيع ميناء بورتسودان، فجاء الرد من بعض النشطاء بأن الجزيرة نت لم تتحدث عن بيع حتى ينفي مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خبر البيع، وإنما تحدثت عن خطوات للتعاقد. من جهته، لم يكتف المدير العام لهيئة الموانئ أنور محمد سلطان بنفي الخبر، وإنما أعلن في تصريح لصحيفة السوداني عن نية الحكومة تخصيص 300 مليون دولار كخطة إسعافية لتطوير وتحسين التشغيل بالموانئ. وتساءل آخرون: هل كانت الحكومة بانتظار تقرير الجزيرة نت حتى تكشف عن هذه المبالغ وهذه الخطط؟ أم تم الإعلان عنها للتستر على خطوات التعاقد مع موانئ دبي؟ بحسب وصفهم. أما آخر الردود الرسمية فجاء من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي الذي نفى الخبر، وطالب الجزيرة نت بتقديم اعتذار رسمي، وتوعد باللجوء للقضاء، فردت عليه إحدى الناشطات بأن الأولى بالملاحقة القضائية هم من يخربون اقتصاد البلد ويهربون الذهب والموارد على مرأى ومسمع من السلطات، حسب تعبيرها. وكانت الجزيرة قد نشرت في تقرير بعنوان حميدتي رئيسا للجنة الاقتصادية.. هل تنتصر رغبة الإمارات في الاستيلاء على موانئ السودان؟ ، معلومات من مصادر خاصة عن سعي شركة موانئ دبي للاستحواذ على ميناء بورتسودان، وأن خطوات تجري لتنفيذ هذا الأمر، خاصة بعد تعيين الفريق محمد حميدتي (المقرب من الإمارات) رئيسا للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية التي منحت صلاحيات واسعة. ولم يقتصر تقرير الجزيرة نت على التسريبات الموثوقة، بل اعتمد على زيارة ميدانية لميناء بورتسودان، وعلى اللقاء بمسؤولين ومختصين في الميناء، وذلك على عكس ما روجت له السلطات، حيث أكدت جميع الشهادات وجود خطوات لتسليم الميناء لشركة موانئ دبي، واستنكار أي وجود إماراتي في إدارة الموانئ السودانية. كما عززت الجزيرة نت تقريرها بما كشفه موقع المونيتور الأميركي عن تعاقد شركة موانئ دبي مع ضابط إسرائيلي سابق يرأس شركة ديكنز وماديسون للعلاقات العامة، للضغط على الولايات المتحدة من أجل دعم خطة شركة موانئ دبي في الاستحواذ على ميناء بورتسودان. ونشرت الجزيرة نت في تقريرها كذلك الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السودانية لتأجير الميناء الجنوبي لشركة ICTSI MIDDLE EAST DMCC الفلبينية ومقرها دبي، والتي اعتبرت حينها بمثابة غطاء لشركة موانئ دبي، حيث بلغت قيمة العقد -الذي حددت مدته بـ20 عاما- 450 مليون دولار فقط. وقوبلت الاتفاقية بنقد عنيف ورفض من قبل العاملين في الموانئ وفئات المجتمع السوداني المختلفة، مما دفع المجلس السيادي إلى تعليقها. كما تواصلت الجزيرة نت مع شركة موانئ دبي لتسألها عن هذه الخطوات، ولم تتلق أي رد من الشركة.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تأثير تفشي جائحة كورونا غير المباشر على النمو العالمي والتجارة الدولية، يشكلان صدمة كبيرة للنمو الاقتصادي في الإمارات، التي تصنف عند مستوى Aa2، وتوقعت موديز في تقرير، أن تعاني غالبية الدول من انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تفشي الفيروس التاجي، وتعتبر الإمارات معرضة بشكل خاص للآثار الاقتصادية المترتبة على إجراءات الاحتواء والصدمة الاقتصادية العالمية الأوسع، وأوضحت الوكالة، أن النمو السلبي والآثار المالية، ستكون أكثر حدة في دبي، بسبب اعتمادها على قطاعي السياحة والنقل. وترى الوكالة أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، ما تزال أكثر عرضة للمخاطر الكلية بسبب حيازتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة، في المقابل، تركز الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي بشكل أساسي، في قطاعات الهيدروكربونات، التي تواجه تحديات من انخفاض أسعار النفط ولكن لديها مراكز مالية قوية، وتابع التقرير: نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات كان يعاني حتى قبل تفشي كورونا.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تأثير تفشي جائحة كورونا غير المباشر على النمو العالمي والتجارة الدولية، يشكلان صدمة كبيرة للنمو الاقتصادي في الإمارات، التي تصنف عند مستوى Aa2، وتوقعت موديز في تقرير، أن تعاني غالبية الدول من انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تفشي الفيروس التاجي، وتعتبر الإمارات معرضة بشكل خاص للآثار الاقتصادية المترتبة على إجراءات الاحتواء والصدمة الاقتصادية العالمية الأوسع، وأوضحت الوكالة، أن النمو السلبي والآثار المالية، ستكون أكثر حدة في دبي، بسبب اعتمادها على قطاعي السياحة والنقل. وترى الوكالة أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، ما تزال أكثر عرضة للمخاطر الكلية بسبب حيازتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة، في المقابل، تركز الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي بشكل أساسي، في قطاعات الهيدروكربونات، التي تواجه تحديات من انخفاض أسعار النفط ولكن لديها مراكز مالية قوية، وتابع التقرير: نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات كان يعاني حتى قبل تفشي كورونا.

يواجه العمال في الامارات مستقبلا غامضا،ومعظمهم من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا، ويعيش الكثير منهم في مقرّات ومخيّمات بعيدة عن ناطحات السحاب والمراكز التجارية التي تشتهر بها المنطقة لكن الانتشار السريع للفيروس، إلى جانب تراجع الاقتصادات المتأثّرة بانهيار أسعار النفط، ترك العديد من العمال وبينهم مرضى من دون عمل أو راتب ليرسلوه إلى عائلاتهم كما يفعلون عادة في نهاية كل شهر. وبعدما أُصيب زملاؤه التسعة في مقر سكنه بفيروس كورونا المستجد، وُضع نور الدين على متن حافلة توجهّت به نحو مجمّع للحجر الصحي في الإمارات لينضم إلى العديد من العمال الذين يواجهون مستقبلا غامضا، وقال نور الدين وهو محرّر عقود يتحدّر من ولاية كيرالا الهندية كان دخل المستشفى قبل أن يتم نقله عبر الصحراء إلى مقر الحجر لا يوجد شيء في غرفتي باستثناء سرير صغير. عليّ أن أتشارك الحمام مع عشرين إلى ثلاثين شخصا. وأضاف لا أعرف ما إذا كان يجب أن أشعر بالسعادة أو بالحزن. لا توجد شبكة انترنت (واي فاي)، ولا حتى تلفزيون. لكن الوضع في غرفتي كان أسوأ حتى. وتعد الإمارات هي أكثر من طالب علنا حكومات الدول التي يتحدّر منها العمّال بالمساعدة على إعادتهم إلى بلدانهم بعدما أصبح الكثير منهم من دون عمل وأجر وسط توقّف شبه تام في الحركة التجارية بسبب إجراءات الحد من انتشار الفيروس وبحلول 20 ابريل، أُعيد نحو 22900 مواطن أجنبي على متن 127 رحلة جوية من مطارات مغلقة. لكن الهند التي يعيش نحو 3,2 ملايين من مواطنيها في الإمارات وحدها، اعتبرت أن إعادة ملايين المواطنين وحجرهم سيكون كابوسا أمنيا ولوجستيا. وقال وزير الخارجية في بنغلادش أبو الكلام عبد المنعم إن بلاده وافقت وإن على مضض على استعادة آلاف من مواطنيها لتجنّب إجراءات عقابية بحقّها في المستقبل.وأوضح إذا لم نعدهم إلى منازلهم (...) فلن يقوموا بتوفير وظائف لمواطنينا بمجرد تحسن الوضع. واضاف أن آلاف العمّال الذي لا يملكون أوراق عمل سارية ومئات السجناء سيعودون على مراحل على متن طائرات.وسمحت باكستان بمواصلة عمليات الترحيل لكنّها حذّرت من صعوبات بسبب افتقار مطاراتها إلى مرافق الاختبار والحجر الصحي. ودفع ذلك دبلوماسييها في دبي إلى مناشدة الباكستانيين عدم الذهاب إلى القنصلية، بعدما تجمّع عدد كبير من الراغبين بالعودة إلى وطننهم للمطالبة بمقاعد على متن الرحلات الجوية المحدودة العدد. والاسبوع الماضي قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي نحن قلقون بشأن إخواننا في الخليج. منع التنقّل وتوقّف الأعمال جعل الكثير من الباكستانيين في الخارج بلا مصدر رزق. ترى روثنا بيغوم الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ الوباء كشف بوضوح عن مشكلة تتعلّق بالعمال المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في ظروف تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. وأوضحت علاوة على ذلك، يتم وضع العمال الذين لا يزالون مجبرين على العمل في حافلات يصعب التباعد الاجتماعي فيها، ويتم إرسالهم إلى مواقع (...) قد لا تتوفّر فيها معدات الحماية ووسائل الصرف الصحي بشكل كاف. وبالنسبة إلى الباكستاني جاويد باريش، فإنّ كل ما يريده حاليا هو العودة أيضا. وقال العامل الذي يؤكّد انّه لم يتلق راتبه منذ أشهر أريد فقط أن أعود إلى المنزل لأرى أسرتي. ستموت عائلتي من الجوع لأنني غير قادر على إرسال أموال.