هاجم رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، الإمارات واصفاً إياها بأنها دولة وظيفية، واتهمها بتنفيذ أجندات دول إمبريالية. وقال شنطوب في تصريحات صحفية، الأربعاء، تعقيباً على تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، هاجم فيها تركيا: توجد دولة تدعى الإمارات العربية المتحدة، خرج وزير خارجيتها ليطالب تركيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية العربية. وأضاف: إن صح التعبير فإن دولاً وظيفية قامت في بعض المناطق في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية، تعمل بعض الدول الإمبريالية لتنفيذ عملياتها بواسطة هذه الدول، إحداها تلك الدولة التي يطلق وزير خارجيتها تصريحات تتجاوز حجمها. وتابع: تركيا قامت بجهود كبيرة من مئات السنوات من أجل أن تعيش هذه المنطقة بسلام وأخوة، ورسخت مبدأ أن سوريا للسوريين، وليبيا لليبيين، والعراق للعراقيين، وتؤمن أن شعوب المنطقة قادرة على حل مشاكلها الداخلية بالحوار وبسلام بنفسها. وأكد أن أدوات القوى الأجنبية في المنطقة لن يكون لهم أي فائدة أو دور في خلق حلول لمشاكل الدول الإسلامية ودول الشرق الأوسط. والسبت الماضي، قال قرقاش إنه ينبغي على تركيا التوقف عن التدخل في الشأن العربي، منتقداً تصريحات لوزير الدفاع التركي بخصوص ليبيا بالقول: العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي. تصريحات قرقاش جاءت رداً على تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لقناة الجزيرة، التي قال فيها إن الإمارات أضرت بليبيا وسوريا، وإن تركيا ستحاسبها على ما فعلته في الوقت والزمان المناسبين، واصفاً إياها بالدولة الوظيفية التي تخدم غيرها سياسياً أو عسكرياً، ويجري استخدامها واستغلالها عن بُعد. وأشار إلى أن الإمارات تدعم المنظمات الإرهابية المعادية لتركيا قصد الإضرار بأنقرة، داعياً إياها لأن تنظر إلى ما وصفه بـضآلة حجمها ومدى تأثيرها، وألا تنشر الفتنة والفساد.

تتواصل ردود الفعل التركية على انحياز البحرين إلى جانب الإمارات في تبرير تدخلاتها الإقليمية وهجوم أبوظبي ضد تركيا. وقالت وزارة الدفاع التركية إن وصف البحرين للأنشطة الإماراتية المزعزعة للاستقرار في المنطقة بالبنّاءة، وإظهار ردة الفعل التركية المحقة على أنها تستهدف الأشقاء العرب، هو محاولة مؤسفة وغير مجدية. وأوضحت الوزارة في بيان أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية البحرينية بشأن تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال لقاء مع قناة الجزيرة أجراه في 31 تموز / يوليو الفائت، لا تعكس الحقائق. ودعت الوزارة إدارة أبوظبي والحكومات الداعمة لها للعودة إلى رشدها، مؤكدة على الأخوة والصداقة القائمة بين الشعوب العربية وتركيا. وأضافت: لا يمكن الدفاع عن السلام والاستقرار والأمن الإقليمي من خلال مساندة الانقلابيين، إنما بالوقوف إلى جانب القانون والشرعية. وذكرت أن إلصاق صفة البنّاءة بالأنشطة الإماراتية المزعزعة للاستقرار والتي تنتهك القوانين الدولية والقيم الأخلاقية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة، في مناطق مثل سوريا وليبيا واليمن والقرن الأفريقي، وإظهار ردة الفعل التركية المحقة على أنها تستهدف الأشقاء العرب، هو محاولة مؤسفة وغير مجدية. وعلى صعيد متصل، أشارت الدفاع التركية إلى أنها تتعامل مع الملف الليبي وفق مبدأ ليبيا لليبيين. وشددت على أن تركيا تهدف إلى أن تكون ليبيا دولة مزدهرة وذات سيادة مستقلة وموحدة، تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني. وأردفت: التواجد التركي في ليبيا يأتي ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة وفقا للقانون الدولي وبدعوة من حكومة الوفاق الوطني الشرعية والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لا بطلب من الانقلابيين. وأكدت أن تركيا ستواصل بعزم وتصميم تقديمها الدعم الاستشاري والمساعدات والتدريب العسكري لليبيا.

أدانت منظمة غرينبيس (Greenpeace) -وهي منظمة بيئية عالمية غير حكومية- بدء تشغيل الوحدة الأولى من مفاعلات محطة براكة النووية بالإمارات. ورأت المنظمة أن هذا المشروع استثمار لا جدوى منه في التكنولوجيا الخاطئة، التي لن تؤدي إلا إلى استنزاف موارد المياه النادرة في الإمارات. وذلك وفق الجزيرة نت. وأوضحت في بيان نقله موقع الجزيرة نت أن الطاقة النووية ليست طاقة المستقبل، وبالتأكيد ليست الحل لأنها لن تترك للأجيال القادمة سوى الإرث الفاسد من النفايات النووية المشعّة والخطرة. وأشارت إلى أن الإمارات اختارت الطاقة النووية في وقت اختارت فيه دول حول العالم مثل ألمانيا التخلص التدريجي منها وليس العكس. وأضافت أن بناء محطة نووية في بلد يعاني من ندرة المياه هو مجرد استثمار سيئ وخطير في منطقة معرضة لصراعات تشكّل فيها المفاعلات النووية خطرا كبيرا على سلامة الشعب. وتأتي هذه الإدانة عقب تحذير خبراء في تقرير نشرته منظمة باور تكنولوجي الدولية المختصة في مصادر الطاقة مما قالوا إنها مخاطر بيئية محدقة مع تدشين المفاعل النووي المدني في الإمارات، بعد تأجيلات متكررة بسبب مشاكل متعددة متعلقة بالسلامة.

تتواصل المخاوف الدولية من بدء تشغيل الوحدة الأولى من مفاعلات محطة براكة النووية بالإمارات سيئ السمعة والذي تأجل افتتاحه أكثر من مرة خلال السنوات الثلاثة الماضية نظراً لخطورة تشغيله وافتقاره لمعايير الأمن والسلامة، وكان آخر هذه المخاوف من منظمة غرينبيس (Greenpeace). المنظمة البيئية العالمية الغير الحكومية أدانت بدء تشغيل الوحدة الأولى من المفاعل الإماراتي ، كما رأت أن هذا المشروع استثمار لا جدوى منه في التكنولوجيا الخاطئة، التي لن تؤدي إلا إلى استنزاف موارد المياه النادرة في الإمارات، مشيرة إلى أن الطاقة النووية ليست طاقة المستقبل، وبالتأكيد ليست الحل لأنها لن تترك للأجيال القادمة سوى الإرث الفاسد من النفايات النووية المشعّة والخطرة وفقا للجزيرة نت. وفي وقت اختارت فيه دول حول العالم مثل ألمانيا التخلص التدريجي منها وليس العكس اختارت الإمارات الطاقة النووية في بلد يعاني من ندرة المياه ، كما إنه مجرد استثمار سيئ وخطير في منطقة معرضة لصراعات تشكّل فيها المفاعلات النووية خطرا كبيرا على سلامة الشعب. من جهتهم قال الخبراء في تقرير منظمة باور تكنولوجي الدولية المختصة في مصادر الطاقة إن الكثير من المخاوف تحوم حول المشروع، خاصة تلك المتعلقة بأي تسرب محتمل بالنظر للمشاكل الفنية التي تخللت تدشين المفاعل. كما اعتبر الخبراء أن موقع المفاعل يشكل تحديا آخر، حيث يقام المشروع في منطقة متخمة بالأزمات، ومحيط لا يبعث على الاطمئنان لمنشآت حساسة من هذا القبيل. وكانت مجلة فوربس الأمريكية قد نشرت، العام الماضي، تقريراً بعنوان الطموح النووي الخليجي.. مفاعلات نووية جديدة في الإمارات، والذي أعده الدكتور بول دورفمان، رئيس المجموعة الدولية للاستشارات النووية، وأثار فيه عددًا من المخاوف الأمنية والبيئية حول هذه المفاعلات التي تشيد بشراكة مع المؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية (KEPCO)، وفرعها كوريا للطاقة المائية والنووية (KHNP). وأشار دورفمان إلى أنه تم العثور على تشققات في جميع المباني الحاضنة للمفاعلات الأربعة أثناء عملية البناء، مما يستلزم تعليق أعمال التشييد للقيام بإجراء الإصلاحات اللازمة.

في كشف جديد لزيف سياسة النظام الإماراتي الذي يتبنى سياسة التسامح والحريات في العلن، لكنه يحاول بمؤامراته الأمنية وأمواله السياسية أن يصنع متغيرات إستراتيجية تصبُّ في مصلحته على الدوام في السر، اعتبر قائد بالجيش الليبي، أن حكومة الإمارات سرطان بجسد الأمة العربية، على خلفية تدخلها ووقوفها وراء الصراعات في دول عديدة بالمنطقة. العميد عبد الهادي دراه، المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة،قال في حوار بثته فضائية فبراير الليبية المحلية فجر الإثنين أن حكومة الإمارات حاربت الربيع العربي، وسببت المشاكل والأزمات في اليمن وسوريا، موضحاً أن أبوظبي تحاول الدخول حتى للبرلمان التونسي، وعمل القلاقل في تونس والجزائر، مستثنيا الشعب الإماراتي الطيب الأصيل بحسب وكالة الأناضول للأنباء. وأوضح دراه أن الإمارات دعمت منذ البداية المتمرد الانقلابي خليفة حفتر بالأسلحة والعتاد، وتحاول عسكرة ليبيا كما فعلت في مصر، على حد تعبيره، مشددا على أن الإمارات متورطة ولها يد كبرى في كل مشاكل العرب، وهي سرطان الأمة العربية. وتتهم الحكومة الليبية ، المعترف بها دوليا، الإمارات إلى جانب مصر وفرنسا وروسيا، بدعم الانقلابي حفتر من أجل السيطرة على البلاد، وذلك في بلد يعاني منذ سنوات، من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيا حفتر الحكومة، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين وتسبب بأضرار مادية واسعة. ومؤخرا، سعت 4 كتل نيابية في تونس، إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إثر اتهامه من دون دليل، بـسوء إدارة المجلس ومحاولة توسيع صلاحياته، حيث قال رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري إن ضغوطا تُمارس من داخل البلاد وخارجها بأموال إماراتية توزع على النواب من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال جلسة التصويت، إلا أن محاولة الإمارات فشلت، حيث تجديد الثقة بالغنوشي، إثر سقوط لائحة سحب الثقة منه. ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية شهدت ما تُسمى بـالموجة الأولى من ثورات الربيع العربي، بداية من 2011، ومنها مصر وليبيا واليمن، لذلك تخشى وفق مراقبين، من تأثرها سلبا بالتجربة التونسية، لذا تقود ما تُسمى بـالثورة المضادة، لإفشال الأنظمة الحاكمة في الدول التي شهدت تلك الثورات. وفي اليمن، تنفق الإمارات أموالا طائلة، وفق مراقبين دوليين، لتدريب وتسليح قوات انفصالية تمردت على الحكومة الشرعية، وتهدف إلى فصل الجنوب عن الشمال.

قال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط إن السلطات السويسرية فتحت تحقيقا رسميا في خفايا نهب ذهب من مناطق صراع في أفريقيا عبر تهريبه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر المجهر الأوروبي المعني برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا أن الأمر يتعلق بتهريب الذهب من دول أفريقية، أبرزها السودان وغانا وتنزانيا وزامبيا. وأوضح أن ذلك يمثل واحدة من أخطر الأزمات التي تواجهها تلك الدول لما له من آثار سلبية على اقتصادها وحرمانها من أحد أهم موارد النقد الأجنبي، ومن الإيرادات الجمركية المفروضة على تصدير الذهب. واطلع المجهر الأوروبي على نتائج تحقيق لمنظمتين غير حكوميتين في سويسرا تؤكد أن إمارة دبي تعد بوابة لنقل ذهب مناطق النزاع في أفريقيا ونقله إلى مصافي التكرير السويسرية. وأشار إلى أن شركة ميتالور (METALOR) -وهي إحدى كبريات المصافي السويسرية الأربع المتخصصة في تكرير وصقل الذهب- تلتزم بعدم استيراد هذا المعدن من دبي بسبب استحالة تتبع مصدره. والشهر الماضي أدانت الأمم المتحدة سرقة أبوظبي ذهب إفريقيا، وهذه المرة باستمرار عمليات تهريب الذهب من جمهورية الكونغو الديمقراطية لإمارة دبي. وكشف التقرير السنوي للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي أن عمليات التهريب تلك تكلف الكونغو ملايين الدولارات سنويا فضلا عن استخدام حصيلة عمليات التهريب في تمويل “ الصراع المفتوح “ شرقي الكونغو. ومنذ عقود تعاني الكونغو من حرب أهلية بين قبيلتي خلفت مئات الألوف من القتلى جراء الصراع ودفعت عشرات الآلاف إلى الفرار للدول المجاورة. وأوضح التقرير أن إمارة دبي تستحوذ على نصيب الأسد من تهريب الذهب من كينشاسا، إلى جانب دول إفريقية أخرى تستفيد من عصابات التهريب كأوغندا وتنزانيا، مما يحرم الكونغو من ملايين الدولارات كانت ستتحصل عليها في شكل عوائد ضريبية. وأشار التقرير أن حجم صادرات الكونغو الرسمية من الذهب يبلغ 39 كيلو جراما تقريبا في حين يبلغ حجم الإنتاج الرسمي من الذهب اكثر من 333 كيلوجراما، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة المناجم بكينشاسا العاصمة.

بدأت محكمة الجنايات في دبي، اليوم الثلاثاء، في محاكمة مدير إداري هارب بإحدى الشركات، استغل منصبه وصلاحياته كمسؤول عن شراء السندات، في تسهيل استيلاء متهم آخر في القضية وآخرين هاربين على أكثر من 220 مليون درهم (نحو 60 مليون دولار). ووفق صحيفة الإمارات اليوم، أسس المتهم الهارب مع آخرين مجموعة شركات وهمية، ونفذوا عمليات شراء سندات من شركة باسم والد المتهم الثاني بطرق احتيالية، وطرحها في السوق المالي الهندي بمستندات مزورة، ثم إعادة بيع جانب من الأسهم للشركة المجني عليها، وتقاضى مقابلها المدير المتهم أكثر من 25 مليون درهم (7 ملايين دولار) لتمرير الصفقة، وإفشاء أسرار ومعلومات تخص المؤسسة التي يعمل فيها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي أن المتهم الثاني المقبوض عليه أسس شركة، وسجلها باسم والده وشخصين آخرين هاربين، وسجلوها في السوق المالي الهندي باعتبارها تعمل في نشاط إدارة مصفاة بترولية سيتم تركيبها في الهند، وحصلوا بموجبها على تصريح من السوق لإصدار سندات من خلال الاكتتاب العام للمساهمين، وسلموا السوق المالي الهندي قائمة تحتوي على أسماء مزورة شاركت في اكتتاب وهمي لأسهم الشركة المحتالة بقيمة 200 مليون دولار، وحددوا قيمة السهم بـ25 دولاراً. وأفادت التحقيقات بأن المرحلة الثانية من عملية الاحتيال، تمثلت في بيع أسهم الشركة المحتالة لمستثمرين آخرين، من بينهم الشركة المجني عليها في دبي، وبسعر يفوق سعر السهم المعلن بأضعاف عدة. وأشارت إلى أن مؤسس الشركة المحتالة (المتهم الثاني المقبوض عليه) اجتمع مع المتهم الأول، المدير الإداري في الشركة المجني عليها، واتفق معه على مخطط البيع، واستغلال نفوذه في إقناع مسؤولي الشركة المجني عليها بشراء الأسهم الوهمية، بناء على مستندات مزورة، منها شهادة من أحد البنوك تفيد بوجود مساهمين سابقين لدى الشركة المحتالة، ومعاملات تدل على جودة الصفقة، وذلك مقابل رشى تقاضاها المتهم الأول تتجاوز 25 مليون درهم. وفي أبريل الماضي، كشفت وكالة بلومبيرغ عن فضيحة فساد كبرى أبطالها بنوك إماراتية ورجل الأعمال الهندي بي آر شيتي الذي حصل من هذه البنوك على نحو 6.6 مليارات دولار، وسط حديث عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ . وبلغت ديون مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية التي أسسها رجل الأعمال الهندي ومقرها الإمارات للبنوك الإماراتية 6.6 مليارات دولار، وفق ما أفصحت عنه لبورصة لندن المدرجة بها، مؤخراً. وتسببت الفضيحة المالية في هزة اقتصادية مرعبة لأبوظبي بعد أعلنت بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافا بملايين الدولارات على شركة إن إم سي لإدارة المستشفيات بمئات الملايين من الدولارات. وكان مدير إدارة النيابات في عاصمة الإمارات أبو ظبي قد كشف عن ارتفاع بعض الجرائم نسبيا، منها جرائم النصب والاحتيال، حيث سجلت 288 قضية مقارنة بـ254 قضية عام 2019.