الإمارات تسطو على تصميم المشروع من مهندس معماري مكسيكي كشفت صحيفة الجارديان البريطانية فضيحة سرقة السلطات الإماراتية التصميمات الهندسية للمشروع المعماري إطار دبي الذي افتتح أول أمس في دبي من المعماري المكسيكي فرناندو دونيس. وأكد المعماري المكسيكي صاحب تصميمات مشروع إطار دبي، في تصريحاته للصحفي البريطاني اوليفر وينرايت في صحيفة الجارديان أن مشروع إطار يعتبر أكبر مبنى مشروع مسروق في التاريخ. ووفقا للصحيفة فقد فاز مقترح إطار بالمنافسة العالمية عام 2008، من أصل أكثر من 900 تصميم، من أجل الترويج لوجه دبي الحديث. وأضافت أن المهندس المكسيكي، حصل آنذاك على مبلغ 100 ألف دولار المخصص جائزة، ولاحقا سافر إلى الإمارات لحضور مأدبة غداء مع ولي عهد الإمارة، حمدان بن راشد آل مكتوم. وأوضحت أنه تمت مساومة دونيس من قبل سلطات دبي على التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للتصميم نهائيا وعدم كتابة اسمه عليها، ولكنه رفض التوقيع على التعاقد ببيع التصميمات الهندسية لمشروع إطار وسافر من دبي. واكتشف المعماري المكسيكي قيام سلطات دبي بتنفيذ المشروع بدونه وافتتاحه مع إضافة قليل من التعديلات الفنية، ونقل الصحفي عن المعماري المكسيكي أنه قام برفع قضية ضد سلطات إمارة دبي في الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بحفظ حقه في هذه التصميمات الهندسية للمشروع، حيث ذكر المحامي ادوارد كلاريس المحامي الخاص بالقضية أن الإمارات العربية المتحدة تدعي احترامها لقوانين حماية الملكية الفكرية في الوقت الذي تنتهك فيه حقوق النشر والطبع والإبداع بشكل صارخ. مشيرا إلى أن النظام القانوني في دبي يجعل من المستحيل مقاضاة البلدية، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من البلدية نفسها لرفع القضية على أي فرد في دبي، حيث يعطون أنفسهم حصانة سيادية ضد أي دعوى قضائية. ووصف ما حدث من سرقة تصميمات موكله بأنه شكل من أشكال الغطرسة من قبل دبي، وذكر تقرير الصحفي في الجارديان أن سلطات دبي قامت بالتعاقد مع شركة هايدر الاستشارية الهولندية لتنفيذ المشروع بدون صاحب التصميم فرناندو دونيس .

فضح انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات أمام لجنة للأمم المتحدة أبوظبي وراء قائمة كبيرة من الانتهاكات غير الإنسانية ضد سجناء الرأي كشفت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية أهم قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تستخدمها سلطات الإمارات ضد الناشطين والحقوقيين وسجناء الرأي لمنع وصول أصواتهم إلى باقي الشعب الإماراتي وأيضا كي لا تصل إلى العالم أجمع، ومن أهمها طرق الإخفاء القسري والتعذيب. وذكرت متحدثة باسم الحملة الدولية أمام لجنة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن هناك قائمة بأحدث حالات الإخفاء القسري والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة ضد سجناء الرأي والناشطين والحقوقيين، وفق ما أكده أيضا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ذكر أعضاء الحملة المشاركين في اللجنة الدولية في جنيف أن هناك توثيقا ل100 حالة اعتقال في الفترة من عام 2013 وحتى 2017، وأشار فريق من الحملة الدولية للحريات في الإمارات إلى أن هناك قائمة كبيرة من الانتهاكات غير الإنسانية التي تقوم بها السلطات الإماراتية ضد سجناء الرأي منها سحب الجنسية وتقييد الحريات وحرمان المهاجرين من حقوقهم الإنسانية الطبيعية . وعرضت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية خلال اجتماع اللجنة الدولية أهم حالات الاعتقال لسجناء الرأي والحقوقيين مثل حالة اعتقال الحقوقي أحمد منصور، كما تطرقت إلى حالات التعذيب وحرمان السجناء من أبسط حقوقهم الإنسانية خلال فترة اعتقالهم . وناقشت الحملة الدولية للحريات في الإمارات مع أعضاء اللجنة الإجراءات الواجب اتخاذها حيال وقف هذه الانتهاكات من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة، وذكر مسؤول الحملة أن سلطات الإمارات تتعامل بالمثل وبهذه الطريقة غير الإنسانية مع الأجانب أيضا، وتطرق المسؤول إلى حالة رجل الأعمال البريطاني ديفيد هاي الذي تعرض للتعذيب لمدة عامين في سجون الإمارات وغيره من البريطانيين الذين مورس عليهم كافة الانتهاكات في سجون الإمارات خلال فترة اعتقالهم في الإمارات. ومن بين الانتهاكات التي تمارسها سلطة الإمارات ترحيل الأفراد عديمي الجنسية إلى جزر القمر لتوطينهم هناك بعيدا عن الإمارات انتهاء وضعهم غير القانوني في الإمارات، ناقش الحضور خارطة لأهم الانتهاكات التي تتبعها سلطات الإمارات ضد سجناء الرأي والحقوقيين وسيتم تقديمها في يناير القادم إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشته، وخلص النقاش إلى أن سلطات الإمارات لم تقدم ردا شافيا على حالات انتهاكات حقوق الإنسان والإخفاء القسري رغم إرسال 37 طلبا إليها من قبل اللجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. مؤكدة أن في خمس السنوات الماضية شهدت الإمارات زيادة في حالات الإخفاء القسري والتعذيب، كما طالب الحضور بضرورة إسراع الإمارات لمعالجة هذه القضية بطريقة موضوعية، ولابد للحكومة الإماراتية أن تتخذ الخطوات المناسبة لجعل العملية التشريعية تتماشى مع التشريعات الدولية لحقوق الإنسان .

أبوظبي مصرة علی تقويض المسار الديمقراطي التونسي الإمارات أصبحت خطراً حقيقياً علی المنطقة سلطات الإمارات تری الديمقراطية تهديداً مباشراً لأمنها أكد موقع ميدل إيست آي البريطاني أن الإمارات تعاقب تونس على خطيئة الديمقراطية، واعتبر الموقع في مقال نشره أمس أن القرار الإماراتي بمنع التونسيات جميعا دون استثناء من السفر لدبي عبر الناقلة الجوية الإماراتية لن يكون الأخير في سياق سياسي متصل تنتهجه أبوظبي بشكل غير عفوي تجاه تونس منذ الإطاحة بنظام بن علي في 2011. وأكد أن هذا القرار سخيف ويمثل إهانة للمرأة التونسية بصفة خاصة وامتهانا لكرامة الشعب التونسي علی وجه العموم، حيث ما زالت السلطات الإماراتية ترى أن طرد الشعب التونسي للديكتاتور خطيئة لا تغتفر. وتساءل الموقع البريطاني ما هو الهدف من منع جميع النساء التونسيات بمن فيهم الرضّع من الصعود إلى الناقلة الإماراتية حتی إذا كانت متوجهة إلی مطار آخر؟ كيف نبرر فصل الزوجات عن أزواجهن وأولادهن وحتی آبائهن كما حصل في مطار قرطاج؟ أليس هذا خرقا للمواثيق الدولية؟. واعتبر الموقع أن الرسالة الضمنية الموجهة من خلال هذا الإجراء أن كل امرأة تونسية مجرمة بالشبهة ووحدها الخطوط الجوية الإماراتية التي تقرر صعودها من عدمه إلی الطائرة. وأشار إلى أن سلطات أبوظبي لم يشف غليلها بعد من تونس وهي مصرة علی معاقبتها علی خطيئة الثورة والديمقراطية فكل القرائن تؤكد أن الإمارات تناصب تونس العداء بشكل مفضوح وهو ما كان معلوما لدی الطبقة السياسية ولكنه غير واضح بشكل جيد للرأي العام سواء التونسي أو العربي. تهديد الديمقراطية وأضاف الموقع البريطاني أن ما يؤرق الإمارات هو رسالة الأمل التي بعثتها الثورة التونسية إلی الجماهير العربية بالقدرة علی تغيير الأنظمة بشكل سلمي من خلال الاحتجاج المدني فثورة سيدي بوزيد عرت مساوئ الأنظمة العربية وهشاشتها أمام الإرادة الشعبية عكس ما صورته الديكتاتوريات العربية بأنها أساطير لا تقهر، منوها بأن تونس كانت مهد الثورات ولا زالت تعطي العالم دروسا في الديمقراطية، حيث تمكنت من إجراء أكثر من استحقاق انتخابي شفاف ونزيه انبثقت عنها مؤسسات وهيئات دستورية ورقابية وبرلمان يضمن التنافس السياسي بين الكتل والأحزاب. ونوه الموقع البريطاني بأن الإمارات تری في هذه النجاحات الديمقراطية تهديدا مباشرا لأمنها لا يمكن غض الطرف عنه، بالرغم من أن تونس معروفة بسياستها الخارجية المحايدة والرصينة وتتجنب أي مناوشة أو تصادم مع الدول العربية، فالتونسيون يؤكدون علی الدوام أن ثورتهم كانت وطنية خالصة لمعالجة مشاكلهم الداخلية ونموذجهم الثوري خاص وليس للتصدير، وبالرغم من ذلك ما زالت أبوظبي مصرة علی ترصد المسار الديمقراطي التونسي والسعي إلی تقويضه بكل الطرق ومهما كانت التكاليف. وسائل الفوضى وأوضح الموقع أن كل الوسائل استعملت لتأجيج الصراعات وبثّ الفوضی في فترة المخاض الثوري للبرهنة أمام العالم على أن الديمقراطية والثورة التونسية مرادفان للفوضی والتراجع الاقتصادي، فقد سعت الإمارات في مرحلة أولی إلی اختلاق الأزمات وإثارة القلاقل السياسية وبث الفتنة في صفوف الفرقاء بتغذية الاستقطاب والاحتقان الشعبي وضرب السلم الاجتماعي وفي مرحلة ثانية سعت أبوظبي إلی محاولة استنساخ النموذج الانقلابي المصري بطرق جديدة من خلال اللعب علی هشاشة التجربة التونسية الوليدة وانتهازية بعض الأطراف السياسية والاندفاع الساذج للبعض الآخر بتغذية الصراعات السياسية في انتقال ديمقراطي صعب غير أن تونس تمكنت من تجاوز سنة 2013 العصيبة من خلال سياسة التوافق وهو ما دفع بسلطات الإمارات إلی تغيير ساحة المعركة بمحاولة زرع بذور الفتنة داخل الأحزاب والكتل النيابية . رسالة مفضوحة واعتبر الموقع البريطاني أن غاية الإمارات من كل هذا هو توجيه رسالة نحو القوی العالمية الفاعلة بأن الديمقراطية لا تتناسب وخصوصية الدول العربية التي لا تحكم إلّا بالحديد والنار لفرض الاستقرار وحماية المصالح الغربية في المنطقة، ونبه الموقع إلى أنه تجب متابعة تصريحات أتباعها ووكلائها في تونس والتمعّن في برامجهم السياسية الإقصائية لفهم طبيعة الدور الذي تلعبه الإمارات في تونس، فمع التجانس الشعبي التونسي وغياب الطائفية الدينية ركز وكلاء الإمارات علی تغذية الصراعات الإيديولوجية وخاصة ضد الإسلاميين من خلال التشويه الإعلامي بشراء ذمم الإعلاميين وتمويل القنوات التلفزيونية والإذاعية ومراكز البحوث والدراسات لبث اليأس والإحباط لدی الرأي العام ودفع التونسيين إلی الكفر بالثورة والحنين إلی الجلاد بن علي . خطر على المنطقة وأشار الموقع البريطاني إلی أن الإمارات قد تحولت إلی خطر علی نفسها وعلی المنطقة بأكملها بسبب سياسات السلطات الإماراتية المنسجمة تماما مع الموقف الإسرائيلي وتعاملها مع أحزاب اليمين المتطرف واللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية الذين يعتبرون الدول العربية دولا متخلّفة ومنفلتة لا يمكن التحكّم فيها وكبح جماحها إلّا من خلال حكم عسكري وجنرالات علی غرار السيسي في مصر وخليفة حفتر في ليبيا. واختتم بالقول إن المؤامرات الإماراتية ومحاولات ضرب التجربة الديمقراطية التونسية لن يزيد التونسيين إلا إصرارا علی بقاء النموذج الثوري التونسي منارة مشعّة علی كل العالم، فالنار التي اشتعلت في جسد البوعزيزي هي التي أنقذت التونسيين من الذل والهوان وهي التي أذابت أغلال الخوف ولن يدخر التونسيون جهدا في حماية مكتسبات الثورة ومسارها الديمقراطي .

قالت مصادر يمنية، ان ابوظبي كلفت احد ادواتها في جنوب البلاد باطلاق قناة فضائية موجهة لليمن لتحسين صورتها على ضوء تنامي السخط الشعبي تجاه ممارساتها التي باتت توصف بانها احتلال. وأكدت المصادر، ان نائب رئيس ما يسمي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا هاني بن بريك، يجري ترتيبات لاطلاق القناة الفضائية قريبا من العاصمة المصرية، القاهرة. وبن بريك احد القيادات السلفية المتطرفة الذي يشرف على ما تسمى قوات الحزام الامني الموالية للامارات وخارج سيطرة الحكومة الشرعية، وشغل لفترة منصب وزير الدولة قبل ان يقيله الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ويحيله الى التحقيق في اطار الصراع بين الحكومة الشرعية والامارات، ما دفع الاخيرة الى تنصيبه في المجلس الانفصالي الهادف الى تقويض سلطة الشرعيه مع محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي. وأفادت المصادر، ان بريك متواجد حاليا في مصر، للاشراف على الترتيبات لاطلاق القناة الممولة بشكل كامل من الامارات، وستحمل اسم “عدن24”، وستكون موجهة للشارع الجنوبي في اليمن. واضافت أن هدف القناة تلميع صورة الامارات في الشارع الجنوبي، الذي بدأ يتململ من السياسات الاماراتية في عدن والجنوب. وتوقعت المصادر ان يبدأ بث القناة نهاية يناير الجاري أو فبراير القادم. وكان القيادي السلفي المتطرف والموالي للامارات أصدر صحيفة بذات الاسم “عدن24” في محافظة عدن، وهي صحيفة أسبوعية مؤقتا، ومن المتوقع أن تتحول إلى صحيفة يومية في غضون أشهر. وتستخدم الامارات القيادات الجنوبية الموالية لها للدفع باتجاه التشطير وانفصال اليمن للحفاظ على سيطرتها ونفوذها ومصالحها، وابتزاز الحكومة الشرعية وتقويض عملها من خلال هذه الادوات.

سفير الإمارات في تونس شكل جبهة سياسية لمواجهة النهضة حكام أبوظبي يعتبرون إثارة الفتن نجاحاً لسياستهم الخارجية قرار منع التونسيات جائر ويمس كرامة المرأة التونسية توجه عربي خليجي لبناء تحالف مع إسرائيل بحجة مواجهة الخطر الإيراني أبوظبي تعتبر التونسيين خطراً على أمنهم القومي المشروع الإماراتي يستهدف التعايش المشترك بين التونسيين أبوظبي تراهن على إسقاط آخر حلقات الربيع العربي في تونس ثورتنا لا تقبل أن تمس حريتنا وكرامتنا تحت أي مبرر قالت سمية الغنوشي الباحثة التونسية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، إنها تخشى أن تتحول الإمارات إلى إسرائيل جديدة في المنطقة، مؤكدة أن حكام أبوظبي يعتبرون تغذية الصراعات وإثارة الفتن والقلاقل نجاحاً لسياستهم الخارجية. وكشفت في حوار مع الشرق أن سفير الإمارات في تونس شكل جبهة سياسية لمواجهة حركة النهضة، موضحة أن المشروع الإماراتي يستهدف التعايش المشترك بين التونسيين، وليس النهضة فقط. واعتبرت قرار منع التونسيات من ركوب الطائرات الإماراتية جائر ويمس كرامة المرأة التونسية، مشددة على أن القرار يخالف العهود الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. وإلى نص الحوار.. كيف ترين قرار السلطات الإماراتية منع التونسيات الركوب على طائراتها؟ بكل تأكيد هو قرار جائر بحق المرأة التونسية ويمس كرامتها، ومخالف للعهود الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان التي تضمن الحق في التنقل، فضلا عن كونه مخالفاً لقوانين الملاحة الدولية. وإذا كانت هناك إجراءات أمنية كما تقول الإمارات فهذا يقتضي احتراما لأعراف التعامل بين الدول، ومن ذلك إعلام الجهات الرسمية. كما أن الإجراء الأمني لا يبرر التمييز على أساس الجنس بين النساء والرجال، فليس هناك ما يبرر السماح للأزواج بالسفر ومنع الزوجات أو الأمهات والبنات القاصرات بمزاعم أمنية. ومن جهتنا نحن حريصون على علاقات تعاون مع جميع الأشقاء العرب، ولكن حينما يتعلق الأمر بكرامة التونسيات والتونسيين لا نملك إلا أن نرفع أصواتنا.. فقد أنجزنا ثورة اسمها ثورة الحرية والكرامة، ولا نقبل من أي كان أن يمس من حريتنا وكرامتنا تحت أي مبرر من المبررات. هل بالفعل القرار جاء بناء على إجراءات أمنية.. أم هناك دوافع أخرى؟ هذا القرار في ظاهره أمني، ولكن في باطنه سياسي، وهو يؤكد أن حكام أبوظبي اعتبرونا خطراً على أمنهم القومي ورأوا في نجاح تجربتنا الديمقراطية فشلا لهم. فقد حاولوا سابقا استخدام كل الأساليب لتخريب التجربة الديمقراطية في تونس، مثلما عملوا على تزويد أطراف الصراع في ليبيا بالسلاح، بدلا من أن تتركز جهودهم على دعم التوافق والحوار بين أبناء الوطن الواحد .. للأسف، حكام أبوظبي يعتبرون تغذية الصراعات وإثارة الفتن والقلاقل نجاحا لسياستهم الخارجية، وهم بذلك يريدون توجيه رسالة للعالم بأن الديمقراطية لا تصلح للعرب. ما الذي تريده الإمارات من تونس؟ باختصار تريد أن تعاقب التونسيين على التجرؤ على ثورتهم ثم تريد أن تعاقبهم أكثر على نجاحهم في الحفاظ على تجربتهم الديمقراطية رغم كل الصعوبات والهزات .. وليس سرا أن الإمارات قد ارتبطت بعلاقات وثيقة مع قوى اليمين المتطرف واللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة لتحريضها على ثورات الشعوب العربية، وهي تعمل بالليل والنهار لقطع الطريق أمام أي تغيير ديمقراطي في المنطقة .. وقد أزعجها أن تونس اليوم من أكثر دول المنطقة استقرارا، وأنها بصدد بناء مؤسسات وآليات لإدارة الحكم وانتقال السلطة والتخلص من الحكم الفردي. كما أن استقرارها السياسي مبني على أسس الديمقراطية وليس استقرارا هشا مبنيا على القمع وتكميم الأفواه كما هو حاصل في دول عربية كثيرة. الرد التونسي كيف ترون الرد التونسي على القرار؟ الرد التونسي كان معقولا ومتوازنا، فالدولة التونسية لم ترغب في التصعيد أو توتير العلاقات، ولكن اتخاذ هذا القرار المهين لكرامة المرأة التونسية وعموم التونسيين، دفعها إلى منع الخطوط الجوية الإماراتية من التحليق من وإلى المطارات التونسية. وطالب وزير الخارجية بالاعتذار العلني عن هذا القرار المفاجئ. وهو ذات الموقف الذي عبر عنه الرأي العام وجل الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، باستثناء بعض الأطراف المرتبطة بالأجندة الإماراتية في تونس طبعا. هل الاستهداف لحركة النهضة أو للدولة التونسية ؟ الإمارات تستهدف التجربة التونسية لأنها لا تريد أن ترى قصة نجاح في المنطقة ورسالتها التي تجوب بها كل دول العالم هي أن الديمقراطية لا تصلح للمنطقة وانه لا بديل عن حكومات بن علي ومبارك والقذافي إلا الدمار والفوضى .. وتونس تقول لهم إن هناك بديلا ثالثا بين الدكتاتورية والفوضى وهو ديمقراطية التوافق. هل رصدتم مؤشرات على استهداف النهضة؟ ليس سرا كون الإمارات تعمل على محاصرة النهضة، وإضعافها بكل السبل، وقد عمل السفير الإماراتي بتونس الأيام الأخيرة، على تشكيل جبهة سياسية في مواجهة النهضة، وهو ما يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي. ومازالت حكومة أبو ظبي تعمل بالليل والنهار على محاصرة النهضة وإضعافها بالتحريض الإعلامي واستخدام المال لشراء الموالين، بعد استخدام ورقة الإرهاب في وجه النهضة، وهم يراهنون على إسقاط آخر حلقات الربيع العربي، وتثبيت أقدام الثورة المضادة حتى يروجوا لنظريتهم بكارثية الربيع العربي. لقد عملت النهضة منذ البداية على الانفتاح على كل الدول العربية وتجنب المشكلات، ولكن الإمارات قابلت هذه السياسة بعدائية شديدة ولَم ترغب في نجاح تجربة التوافق الوطني ووجود النهضة في الحكم لأنها لا ترى من مكان للإسلاميين الديمقراطيين غير المشانق أو السجون والمنافي .. وأنا شخصيا ألوم النهضة على المبالغة في المهادنة، وعدم التعبير عن المواقف بجرأة ووضوح، خصوصا فيما يتعلق بسياسة الإمارات في تونس وعموم المنطقة. وبالمناسبة، أنا لا أحمل أي صفة رسمية في النهضة وأعبر عن مواقفي ككاتبة وصحافية، سواء في الصحف البريطانية أو المواقع العربية. أن أكون ابنة الشيخ راشد الغنوشي فهذا لا يعني ضرورة أنني أتوافق معه في كل شيء. وكثيراً ما لامني والدي عن بعض المواقف التي يراها محرجة له شخصياً. ما تقييمك لدور حكام الإمارات في المنطقة بشكل عام؟ مشكلة حكام الإمارات الكبرى أنهم صاغوا عقيدتهم الأمنية على معادلة بسيطة مفادها أن أي نجاح للتوجهات الإسلامية الديمقراطية تعني تهديدا مباشرا. ولذلك ضخوا الأموال وجندوا وسائل الإعلام لتيئيس الشعوب العربية من التغيير وأصبحوا يتدخلون في كل ملفات المنطقة، من موريتانيا إلى سلطنة عمان بل حتى أبعد من ذلك. بل أنهم لم يتورعوا عن دعم الانقلاب العسكري في تركيا، ولا حتى عن استهداف منظمات إسلامية عاملة في أمريكا وأوروبا تدافع عن حقوق الأقلية المسلمة وذات توجهات معتدلة، وعملت على استهدافها والتحريض عليها، في تحالف مفضوح مع الجماعات اليمينية المتطرفة واللوبيات الصهيونية. يفهم من كلامك أن أبوظبي تخدِّم على مصلحة الكيان الصهيوني؟ من يريد أن يكتشف حقيقة موقف حكام أبو ظبي، عليه أن يراقب موقفهم من القدس والقضية الفلسطينية، حيث باتوا في تطابق كامل مع ترامب ونتنياهو، وأخشى ما أخشاه اليوم هو أن تتحول الإمارات إلى إسرائيل جديدة في المنطقة. الرهان على الفتنة ما الذي تراهن عليه الإمارات في الساحة التونسية؟ هي تراهن اليوم على القوى الاستئصالية ومثيري الفتن في إطار إستراتيجيتها القائمة على إرباك الخصوم وبث الفوضى وتوسيع الصراع. وقد تحول المشروع الإماراتي إلى استهداف الدولة وضرب أسس الاستقرار والتعايش المشترك بين التونسيين، فالإمارات لا تدخر جهدا في محاصرة تونس والتأليب عليها. عربيّات ضد التطبيع بعد قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.. نود منكم معرفة خلفية حملة عربيّات ضد التطبيع التي أطلقتموها؟ نعم أطلقنا حملة واسعة في العالم العربي تحت عنوان عربيّات ضد التطبيع، وقد لقيت تفاعلا واسعا بين النساء العربيات بما في ذلك الخليج العربي والمهجر، وتهدف هذه الحملة إلى الارتفاع بمستوى الوعي السياسي للمرأة العربية في مواجهة مشاريع التطبيع مع دولة الاحتلال وبناء جسور التواصل بين النساء العربيات، خاصة في ظل توجه بعض الدول العربية والخليجية إلى بناء علاقة تحالف مع إسرائيل بحجة مواجهة الخطر الإيراني.

في تحقيق موسع أجراه موقع انترناشونال أفريكا العالمي التوتر يدفع حكومة صومالي لاند لتعليق العمل بالقاعدة الإماراتية أبوظبي تتحرك لاحتواء الأزمة واجتماع مرتقب لمعالجة الخلاف مئات المرتزقة من النيبال وكولومبيا يتمركزون في قاعدة بربرة مجلة أمريكية: الإمارات دفعت رشاوى لسياسيين ووجهاء لتمرير صفقة القاعدة كشف موقع عالمي ناطق باللغة الإنجليزية في تحقيق موسع له عن مخاوف جدية من انهيار الاستقرار الأمني النسبي الذي يتمتع به إقليم (صومالي لاند) مقارنة مع باقي الأراضي بسبب مخاطر التدخل العسكري الإماراتي الذي اعتمد على خداع القيادة السياسية للإقليم. وجاء في تحقيق نشره موقع (انترناشونال أفريكا) العالمي، أن مئات المرتزقة المسلحين من دول مثل النيبال وكولومبيا يتمركزون في قاعدة ميناء بربرة الإماراتية لتقديم دعم عملياتي لأبو ظبي في هجماتها الجوية وغير الجوية التي تنفذها انطلاقا من أراضي صومالي لاند، إلى جانب التواجد الاستخباراتي المكثف للأجهزة الاستخباراتية الإماراتية. وذكر الموقع أن الغضب المتصاعد وسط السكان لا يعود فقط لممارسات وأفعال مشينة تمارسها القوات التابعة للإمارات، بل كذلك لشعور السكان وقيادة الإقليم بخداع كبير من أبو ظبي التي كانت وعدت بتطوير الإقليم عبر بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والتجارية للسكان، الأمر الذي لم يحدث. وينظر سكان الإقليم بحسب الموقع إلى وعود الإمارات بأنها غطاء بهدف حصولها على موطئ قدم في الإقليم. وقال الموقع إن التوتر بلغ أشده خلال الأيام الماضية عقب قرار سلطات صومالي لاند بتعليق العمل في معسكر الجيش الإماراتي في بربرة، وهو ما دفع الإمارات للتحرك العاجل لاحتواء الازمة، خاصة أن عملية الايقاف تمت دون سابق إنذار لها. وأضاف أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعا للجنة إماراتية مكونة من أربعة أعضاء مع سلطات صومالي لاند بهدف معالجة الخلاف. وكانت مجلة (defense one) الأمريكية الأمنية والدفاعية كشفت قبل أسبوعين معلومات تفصيلية حول دفع السلطات الإماراتية الرشاوى لسياسيين ووجهاء في صومالي لاند لتمرير صفقة إنشاء القاعدة. وذكرت المجلة أن الإمارات تستهدف أن تكون تلك القاعدة داعما في منطقة القرن الإفريقي المرشحة لأن تكون ساحة مواجهات في المدى المنظور، عدا عن توفيرها منصة جديدة لمواجهة الحوثيين في اليمن، لا سيما مع انتشار قوات عسكرية من الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا والصين وإسبانيا في جيبوتي المجاورة في إطار مكافحة “الإرهاب أو القرصنة”. ويشار إلى أنه في 13 فبراير الماضي وافق برلمان جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد شمال الصومال على إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن. وكانت بربرة تعد أكبر وأهم مدن إقليم أرض الصومال قبل نقل العاصمة إلى مدينة هيرغيسا، وإعلان الانفصال من جانب واحد عن الصومال عام 1991. ويؤكد الخبراء أن تأسيس هذه القاعدة أثار الكثير من الجدل بين دول منطقة القرن الأفريقي، خاصة أن الإمارات تمتلك قاعدة عسكرية أخرى في مدينة عصب الساحلية الإريترية تقول إنها تستخدمها في شن هجمات على اليمن والسيطرة على القرن الأفريقي ودعم الجماعات المسلحة الموالية لها. ووقعت الإمارات العام الماضي اتفاقا مع أرض الصومال بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.

إقالة مسؤول رفيع في مقديشو بتهمة التجسس لصالح الإمارات المسؤول المقال تسلم نصف مليون دولار من أبوظبي أقال الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو النائب الأول للنائب العام للصومال السيد أحمد علي أبوكار بسبب ما أثير عن علاقاته المشبوهة مع دولة الإمارات. ونقل موقع مرآة العرب عن مصادر أن قرار إقالة أبوبكار جاء بعد معلومات أفادت بأن الحكومة الإماراتية دفعت له مبلغ نصف مليون دولار أمريكي للتجسس على مضايقات وملاحقات السياسيين الذين لهم علاقات مع أبو ظبي. وبحسب المصادر ذاتها فإن الإمارات طلبت من أبوبكار العمل على تقويض الإجراءات القضائية ضد السياسيين الصوماليين الممولين من أبو ظبي. وكانت تقارير أكدت أن السلطات الإمارات استدعت عبر ثلاث رحلات جوية 28 عضوا من البرلمان الصومالي بجانب رئيس الوزراء الصومالي السابق. ويعتقد أن هذه الشخصيات السياسية تتلقى تمويلا إماراتيا بانتظام، ومن بين أهداف اللقاء العاجل السعي لإلغاء الحكومة الفيدرالية في الصومال في ظل الغضب الواسع من واقع القواعد العسكرية الإمارتية في صومالي لاند. وقبل أسبوعين عقد النائب العام للصومال أحمد علي طاهر مؤتمراً صحفياً في العاصمة مقديشو أعلن فيه أن اثنين من أعضاء البرلمان الصومالي تلقيا مبالغ ضخمة من الإمارات بهدف التآمر على هدم كيان الدولة وتدمير حكومة الصومال وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي. وطلب طاهر من رئيس البرلمان الاتحادي في البلاد إزالة الحصانة عن اثنين من النواب تمهيدا لمحاكمتهما بالخيانة على خلفية علاقتهما المشبوهة بالإمارات وتلقيهما دعما ماليا منها بغرض نشر الفوضى والدمار.