وقّع المئات من مشائخ جزيرة سقطرى وثيقة عزل لشيخ مشائخ سقطرى، سليمان عبدالله شلولها، المقرب من دولة الإمارات. وأصدر مشائخ سقطرى وثيقة مذيلة بتوقيعات مشائخ سقطرى قالوا فيها إن «الشيخ سليمان عبدالله شلولها، مصدر قلق للجميع ومبعث خلاف وانقسام لمختلف شرائح المجتمع في المحافظة حول كفاءته وطريقة وأسلوب تعامله». وأضاف البيان أن عبدالله بن آل عفرار هو رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى. ولفت البيان إلى أن بن عفرار هو مظلتهم الجامعة والمرجعية الأساسية لهم. وكان الشيخ سليمان شلولها، قد أثار جدلاً في جزيرة سقطرى بسبب علاقاته بالمندوب الإمارتي في الجزيرة أبو مبارك، الذي يتهم بالاستحواذ على مساحات شاسعة من الجزيرة والبناء فيها، وهي مصنفة كمحمية، إضافة إلى سعيه أخيراً لاتخاذ إجراءات ضد مواطنين جنوبيين من محافظات جنوبية أُخرى في الجزيرة، وصُفت بأنها خطوات تحدث تغييراً ديمغرافياً في سقطرى يهدّد هويتها. وكان السلطان آل عفرار قد مُنع قبل أسابيع من الدخول إلى جزيرة سقطرى من قبل الإمارات، وعلى الرغم من أنه تمكن لاحقاً من دخولها فإن الإمارات منعت أبناء سقطرى من استقباله.

قالت قناة الجزيرة إن قطر أبلغت مجلس الأمن بقيام طائرة إماراتية حربية بخرق مجالها الجوي في ديسمبر الماضي. وحذرت قطر من أنها ستتخذ في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وذلك حفاظاً على حقها السيادي المشروع. ووجهت دولة قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة حربية مقاتلة إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، باختراق المجال الجوي لدولة قطر الساعة العاشرة إلا الربع صباح يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر الماضي. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الرسالة التي قدمتها بعثة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن الطائرة التي تحمل الرمز التعريفي (0403) قامت بالتحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر على ارتفاع 33.400 ألف قدم وبسرعة 460 عقدة ولمدة دقيقة واحدة. وأكدت سعادتها أن الطائرة الإماراتية دخلت المجال الجوي لدولة قطر بدون سابق علم للسلطات القطرية المختصة أو موافقتها. واعتبرت أن هذه الحادثة انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها، علاوة على كونها خرقاً سافراً لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية. وأكدت أن هذه الحادثة تأتي في سياق استمرار الإجراءات الاستفزازية الأحادية غير المسؤولة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر، بما يؤدي إلى تهديد الاستقرار والأمن في المنطقة، ويعد مخالفة مباشرة لمبادئ احترام سيادة الدول وحفظ الأمن والسلم الدوليين الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الرسالة إلى أنه في الوقت الذي تحرص فيه حكومة دولة قطر على علاقات حسن الجوار مع جيرانها، فإنها ترفض بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنه في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، فإن دولة قطر سوف تتخذ، حفاظاً على حقها السيادي المشروع، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وفقا للقوانين والضوابط الدولية.

النخبة الشبوانية تسيطر على أجزاء من مديرية الصعيد ظهر طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق اليوم للمرة الأولى، في مدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بعد أيام من الغموض الذي لف مصيره، وتأكيدات عن مقتله. وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن طارق صالح وصل إلى المدينة من أجل تأدية واجب العزاء في مقتل الأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا، الذي لقي حتفه مع علي عبدالله صالح، مطلع ديسمبر الماضي. وأشار إلى أنه وصل منزل الزعيم القبلي فهد الحمار العولقي، بحماية من قوات النخبة الشبوانية، المدعومة من الإمارات. وهي المرة الأولى التي يظهر فيها بعد أنباء مقتله مطلع ديسمبر بمعارك صنعاء. وقال مصدر ميداني إن قوات النخبة الشبوانية سيطرت على أجزاء من مديرية الصعيد، جنوبي محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، التي تعد من المديريات التي ينشط فيها تنظيم القاعدة بصورة كبيرة. وقال المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية المدعومة من الإمارات سيطرت على عدد من القرى في المديرية، بما في ذلك وادي يشبم معقل القاعدة، بينما انسحب عناصر التنظيم المتطرف إلى أماكن مجهولة. ولم تخض القوات حتى اللحظة أي مواجهات ضد المسلحين. وكانت قوات النخبة سيطرت قبل أسابيع على مديرية الحوطة في ذات المحافظة، وفرضت سيطرتها الكاملة على قراها، بالإضافة إلى سيطرتها على مديرية عزان، إحدى معاقل التنظيم.

أصدرت مليشيات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات تعميما على ملاك الفنادق بمحافظة عدن جنوبي اليمن، بمنع قبول أبناء المحافظات الشمالية في خطوة وصفت بأنها تكريس لعنصرية تعيد للأذهان ممارسات الاحتلال البريطاني للجنوب. ونص التعميم على منع قبول أبناء المحافظات الشمالية سواء المدنيون أو العسكريون، مطالبا مديري الفنادق بموافاة مليشيات الحزام الأمني بالمعلومات اليومية للنزلاء، وحذرت المخالفين للتعميم من المساءلة. ولاقى التعميم الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ردودا منددة بهذه الخطوة التي وصفت بأنها تغذي النزعات العنصرية والانفصالية بما يعيد للأذهان ممارسات الاحتلال البريطاني للجنوب. وتفرض قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات قيودا مشددة لمنع دخول أبناء المحافظات الشمالية إلى مناطق الجنوب، رغم توجيهات الرئيس والحكومة الشرعية مرارا بإلغاء هذه الإجراءات غير القانونية، غير أن نقاط الحزام الأمني وفي ردها على ذلك أكدت أن لديها أوامر من قوات التحالف في عدن بذلك. وتسعى أبوظبي إلى تكريس إجراءات تشطير اليمن، وفق مراقبين، للحفاظ على مصالحها ونفوذها في مناطق الجنوب بعد إحكام سيطرتها على الموانئ والمطارات الرئيسية والمصالح الحيوية، ومنعها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي تدخلت في اليمن تحت غطاء إعادة شرعيته من العودة إلى عدن.

تصاعد الاتهامات للدولتين بارتكاب انتهاكات جسيمة كشفت مصادر خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس أن المجلس قرر تخصيص يومين لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في دولتي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وأبلغت المصادر موقع (أوروبا بالعربي) أنه تم تخصيص يوم 22 من الشهر الجاري لبحث وضع حقوق الإنسان في الإمارات على أن يتم في اليوم التالي اتباع نفس الإجراء فيما يخص إسرائيل. وبحسب المصادر تأتي هذه الخطوة من مجلس حقوق الإنسان الدولي في ظل تصاعد الاتهامات لكل من الإمارات وإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما يخالف مبادئ ومواثيق القوانين الدولية. وأشارت المصادر ذاتها إلى ما تواجهه الإمارات من اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضمن مشاركتها في حرب اليمن، والتورط بجرائم اتجار بالبشر، إلى جانب ما تفرضه من قيود ومنع للحريات العامة في أراضيها. ويشار إلى أن المراجعة الدورية الشاملة أو مراجعة الملف الحقوقي، تعتبر آلية من آليات “مجلس حقوق الإنسان” يقوم وفقها بمراجعات لمدى وفاء جميع الدول المئة والثلاث والتسعين الأعضاء في الأمم المتحدة بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، حيث تجري مراجعة سجل كل دولة مرة كل أربع سنوات ونصف السنة. وتتم المراجعة من خلال إعداد الوثائق من جانب الدولة الخاضعة للمراجعة وغيرها من الهيئات المعنية، ومن قبيل المنظمات غير الحكومية. وتكون جلسة المراجعة عبارة عن حوار تفاعلي لثلاث ساعات ونصف الساعة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة، مجموعة العمل، بين الدولة الخاضعة للمراجعة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. ويمكن للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة، على حد سواء، أن تشارك، بينما لا تستطيع المنظمات غير الحكومية المشاركة.