صحيفة مصرية مقربة من نظام السيسي: أبوظبي تصنع حضارة مسروقة.. قرار هادي بعدم التصرف في أراضي اليمن جاء بعد خراب مالطا شنت صحيفة المصري اليوم المصرية المقربة من النظام، هجوما عنيفا على الدور الإماراتي في اليمن، وذلك في توجه جديد وغير ما هو معتاد على ما يبدو، مؤكدة بأنها تعمل على نقل حضارة اليمن، مشيرة إلى أن هذه الأفعال لا تقدم عليها إلا الدول حديثة العهد التي تبحث لها عن جذور. وقالت الصحيفة في مقال للكاتب عبد الناصر سلامة بعنوان: سرقة الحضارت.. اليمن نموذجا، إن الآثار الثابتة — إن صحت التسمية — غير القابلة للنقل كانت هدفاً لتنظيم داعش، وتم محو بعضها من على وجه الأرض، وتشويه البعض الآخر، في الوقت الذي كانت فيه الآثار السورية هدفاً للقصف الأرضي والجوي من القوات الأجنبية بمختلف ألوانها، الروسية والأمريكية بشكل خاص، وحتى من الفصائل المسلحة التي من المفترض أنها سورية بالدرجة الأولى، حتى وإن كانت تضم مسلحين أجانب من هنا وهناك. وأضاف المقال أنه “الآن وفي هذه اللحظة، يمكن أن نقول صدّق أو لا تصدّق، حضارة اليمن يتم نقلها على مراكب وطائرات، الآثار، الشعاب المرجانية، الخناجر، السيوف، الطيور النادرة، كل ما يتعلق بالتاريخ والتراث، حتى الأشجار المعمرة، ناهيك عن شراء العقارات والأراضي، خصوصاً في تلك الجزيرة (سقطرى) المكونة من 6 جزر على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن على بعد 350 كلم جنوب شبه الجزيرة العربية”. واكد أن الجزيرة تم تصنيفها كأحد مواقع التراث العالمي عام 2008، ولُقبت بأكثر المناطق غرابة في العالم، كما صنفتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كأجمل جزيرة في العالم لعام 2010، نظراً للتنوع الفريد والأهمية البيئية لها وانعكاسها على العالم، وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 3650 كلم مربعا، بساحل إجمالى 300 كلم، ويبلغ طولها 125 كلم، وعرضها 42 كلم، كما يبلغ عدد السكان هناك نحو 175 ألف نسمة. وأشاد المقال بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الأخير، مشيرة إلى أنه “يبدو أنه قد فطن لذلك متأخراً، حيث أصدر قراراً نص على وقف التصرف بأراضي وعقارات الدولة اليمنية في مختلف المحافظات المحررة، تحت أي ذريعة أو اسم، إلا عبر الجهات المخول لها قانوناً وذات الاختصاص، ممثلة في الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني، وطلب الرئيس اليمني من رئيس الهيئة العامة للأراضي الإسراع باستكمال دراسة الخطة الاستراتيجية لجزيرة سقطري تحديداً، والتي تكفل الحفاظ على أراضى الجزيرة بمحمياتها المختلفة، وإيقاف أي تصرفات فيها تحت أى اسم. وأضافت معلقة أن هذا القرار كما يبدو جاء بعد خراب مالطا، ذلك أن التقارير تشير إلى أن الحضارة اليمنية خضعت لعملية ممنهجة من التدمير والنهب فى آن واحد، أصبح واضحاً أن هناك بعض الأنظمة تسعى إلى محو هذه الحضارة، وأنظمة أخرى تسعى إلى إنشاء حضارات مصطنعة من خلال حضارات الآخرين الموغلة في القدم، الشعب اليمني لم يعد يلتفت إلى التاريخ بقدر البحث عما يسد به الرمق، لم يعد منتبها لحضارته بقدر البحث عن علاج أو دواء للأمراض المستشرية هناك، وفي مقدمتها الكوليرا التي أصابت نحو مليون شخص على الأقل. وتساءل المقال:” هل يستطيع المسؤولون في اليمن تنفيذ مثل هذا القرار أو هذه التوجيهات، في ظل عدم وجود سيطرة على الأرض، حيث وجود ما يسمى قوات التحالف؟”، ليجيب: ”بالتأكيد لا، وهو ما يجعل القرار عديم الجدوى، إلا أنه بدا واضحاً أن هذا القرار قد أزعج بعض القوات هناك، ذلك أنه في أعقاب صدوره، قرأنا خبراً يجب التوقف أمامه، وهو أن طائرات التحالف قصفت (بالخطأ!!) رتلاً عسكرياً لقوات الرئيس اليمني، مُوقعةً قتلى وجرحى، ثم توالت الأخبار المشابهة، بما يعني أن صدور القرار في حد ذاته كان مغامرة. وأكد الكاتب في مقاله على ان كل ما نستطيع فعله هو التنبيه إلى أن الهدف هو الحضارات، وفى الوقت الذى كنا نعتقد فيه أنها الأزمة النفسية للدول حديثة الاكتشاف، كالولايات المتحدة الأمريكية، وجدنا أنها أيضاً أزمة الأنظمة حديثة التكوين بالمنطقة وهي الطامة الكبرى!

الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي يؤكد عدم وجود محاكمات عادلة.. اتهم فريق أممي، أمس دولة الإمارات العربية المتحدة بـالتورط في جرائم التعذيب بحق أصحاب الرأي والمعارضين، مع غياب المحاكمات العادلة، وذلك على خلفية قضية احتجاز الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، بعد التعبير عن رأيه في أحداث فضّ اعتصام ميدان رابعة العدوية في القاهرة في عام 2013. وفي قرار يتعلق بالناشط والباحث الاقتصادي المحتجز تعسفياً في الإمارات، ناصر بن غيث، الذي حوكم بسبب انتقاده السلمي لحكومته في عامي 2011 و2015، ونشره تغريدات انتقد فيها السلطات الإماراتية لعدم فهمها للتسامح الديني، ولإدانته علناً التعذيب والمحاكمات غير العادلة، اتهم الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان، الإمارات، بـالتورط في جرائم التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق أصحاب الرأي والمعارضين، مع غياب المحاكمات العادلة بالتزامن مع استمرار أساليب الاحتجاز التعسفي والطابع المؤقت لاستخدام القضاة غير الوطنيين في هذا البلد، والذين تجددُ عقودهم سنوياً، ما يجعلهم عرضة للضغط من النيابة العامة أو السلطة التنفيذية. وأكد الفريق الأممي أن انتقاد الباحث الإماراتي لأحداث فض اعتصام ميدان رابعة في اغسطس 2013، من حقه وحق حريته في التعبير، ولا يجوز إسكات صوت الانتقاد للانتهاكات الجسيمة التي يواجهها الشعب المصري. وقرّر الفريق إحالة قضية بن غيث إلى مكتبيه المعنيين باستقلال القضاة والمحامين وبمسألة التعذيب، كما دعا السلطات الإماراتية الى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبشأن الوضع في الإمارات عموماً، أعرب الفريق الأممي عن قلقه لاستمرار سلسلة من القضايا على مدى السنوات القليلة الماضية التي أخضعت فيها الحكومة الإماراتية مواطنيها ورعاياها الأجانب للاحتجاز السري أو الحبس الانفرادي، ما يضع هؤلاء خارج نطاق حماية القانون، ويحرمهم أي ضمانات قانونية. ودعا الفريق الإمارات الى تفعيل الالتزامات القانونية التي تعهدت بها بوصفها دولة طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب. كما طالب أبوظبي بـالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الالتزام بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحفاظ على الآراء والتعبير عنها.

الشرطة الأسترالية تكشف عن إمبراطورية لتبييض الأموال قال موقع اي بي سي الإخباري الاسترالي إن بورصة متعددة الجنسيات مولتها دولة الإمارات العربية المتحدة برزت كقناة رئيسية لعملية غسل الأموال العالمية التي حولت مئات الملايين من الدولارات من أستراليا. ولفت ذات المصدر أنه تم تحديد موقع شركة تتخذ من إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة مركز لغسيل الأموال . واعتبرت الشرطة الاتحادية الأسترالية شركة وول ستريت للصرافة، ومقرها في دبي واحدة من أكبر الشركات المصدرة للأموال في الشرق الأوسط ، مركز مهما لأرباح المخدرات وحركة التمويل الإرهاب. وقال ديفيد ستيوارت نائب مفوض لوكالة فرانس إن عملية غسيل الاموال التي قام بها ألطاف خاناني - الموجود حاليا في سجن فلوريدا - قامت بعمليات نقل دولية عبر عدة مكاتب صرف العملات. وقال مساعد المفوض ستيوارت ان شبكة الخاناني تغسل بين 14 مليار دولار و 16 مليار دولار سنويا لنقابات الجريمة المنظمة في جميع انحاء العالم، و اضاف اننا نتحدث عن المستويات العليا للجريمة المنظمة هنا. في أستراليا، كان خاناني يغسل المال لعصابات وول وولفز و كومانشيرو، فضلا عن أعضاء المافيا اللبنانية الذين يعيشون في غرب سيدني. كما كان ينقل المال نيابة عن الكارتلين المكسيكيين من الكوكايين والجماعات الإرهابية، بما في ذلك القاعدة وشركة دي ماينص، هي منظمة إرهابية إجرامية يرأسها داود إبراهيم ومقرها في الهند. منذ عام 2008، قاد خاناني شبكة الزرعوني للصرافة في دبي. وبعد أن استولى خاناني على بنما في سبتمبر 2015 من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أسرته وشركائه، وأغلقت سلطات دبي بورصة الزرقوني للأوراق المالية. في عام 2014، وهو آخر عام حصل فيه البنك الدولي على أرقام، أرسل عمال الإمارات أكثر من 19 مليار دولار من البلاد، معظمهم إلى الأصدقاء والعائلات في جنوب آسيا. وقد استشهدت وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم منذ وقت طويل بدبي كقفل لجرائم الجريمة المنظمة الخطيرة. وقال مساعد المفوض ستيوارت أعتقد أن طبيعة الاستثمار في دبي هو من هذا القبيل أن هناك فرصا استثمارية رائعة للشركات المشروعة، وأنه من الواضح أنه سيكون ايضا فرص لجذب الشركات غير الشرعية وسوف تتاح الفرصة للعب هناك . وأضاف : عندما ننظر إلى فرصة لغسل الأموال أن يأخذ الناس الأموال في الخارج في بلد آخر ومحاولة لإضفاء الشرعية على اكتساب الممتلكات أو التنمية التجارية في وسيلة مشروعة، يصبح جذابا . يذكر انه تم التحقيق مع وول ستريت للصرافة خلال تحقيقات الكونغرس في هجمات سبتمبر 2001 على البرجين التوأمين في مانهاتن. وفي أبريل 2000، أرسل علي عبد العزيز علي، ابن شقيق خالد الشيخ محمد، بعض الأموال اللازمة لضربة إرهابية في سوق وول ستريت للصرافة، غير أن معظم مبلغ ال 119500 دولار الذي تم نقله للعملية كان يبيض من قبل آخر في دبي من خلال شركة تدعى دار المقاصة الإماراتية.

تستعد منظمة العفو الدولية لفضح الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية ضد سجناء الرأي والمعارضين لها، وذلك خلال ندوة تعقدها في مدينة ريدنج البريطانية، في يومي 24 و25 من فبراير الجاري، بعنوان اصمت — إلقاء الضوء على سجناء الرأي. وتعتزم الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية المشاركة في هذه الندوة التي تنظمها العفو الدولية، في اطار جهودها المتواصلة للكشف عن انتهاكات نظام أبوظبي غير الإنسانية ضد حقوق الإنسان للمعارضين بشكل أساسي. ويسلط بول داوسون منسق منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط الضوء على حالات التعذيب والاختفاء القسري التي تقع بحق السجناء والمعارضين للسلطات الإماراتية. وتشارك الحملة الدولية للحريات في الإمارات في هذه الندوة حيث يكشف جو أوديل عن عدد من حالات الانتهاكات التي وقعت بحق المعارضين مع تقديم الحالات التي مورست عليها انتهاكات غير انسانية في الإمارات. ووجهت الدعوة للجمهور البريطاني للمشاركة في هذه الندوة للتعرف على ما يحدث في الإمارات من انتهاكات بحق سجناء الرأي والمعارضين، وتقديم الدعم النفسي لهؤلاء السجناء في سجون الإمارات. وسوف تقيم المنظمة الدولية ورشة عمل لإعداد مجموعة من الأعمال الفنية التي سوف ترسل إلى السجناء السياسيين في سجون الإمارات، حيث يشارك الجمهور البريطاني وأطفال المدارس في هذه الورشة من خلال كتابة رسائل إلى سجناء الرأي في سجون الإمارات تعبر فيها عن تضامنها معهم. إلى جانب تقديم المشاركون مقاطع شعرية وعروض موسيقية معبرة عن التضامن مع السجناء السياسيين، ورسم لوحات معبرة عن السجناء بأسمائهم. وسوف تقوم منظمة العفو الدولية في بريطانيا بإرسال كافة هذه الأعمال الفنية إلى هؤلاء السجناء في محبسهم في الإمارات. وذكرت منظمة العفو الدولية في بريطانيا في بيان لها أنها تعد رسالة إنسانية سوف توجهها إلى السلطات الإماراتية للإفراج عن السجناء السياسيين، عبر الخطابات والرسائل والأعمال الفنية التي ينفذها البريطانيون تعبيرا عن تضامنهم مع هؤلاء السجناء السياسيين، لتكون وسيلة من وسائل التعبير عن التضامن مع هؤلاء السجناء ومطالبة بالإفراج عنهم من قبل سلطات الإمارات. وأجمعت مجموعة من الخبراء القانونيين البريطانيين في مجال حقوق الإنسان على أن السلطات الإماراتية لا تزال تستمر في انتهاكات حقوق الإنسان ومنها الاجراءات التعسفية في مجال حقوق الإنسان، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب داخل السجون. كما طالب الخبراء والقانونيون بضرورة الإفراج عن جميع السجناء من نشطاء سياسين وحقوقيين مثل أحمد منصور، حيث جاء ذلك في أول حلقة نقاش حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، استضافتها جمعية القانون بجامعة كامبردج البريطانية، بحضور لفيف من الخبراء والقانونيين والأكاديميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا.