اتهمت أبوظبي بنشر التطرف في الدول العربية تحت غطاء الثقافة الفرشيشي: المال الإماراتي المشبوه يرتع في تونس دون حسيب ولا رقيب بيوت الشعر تخلط الإرهاب بالفن والثقافة عبر تمويل المشاريع الثقافية أدانت الكاتبة التونسية هيام الفرشيشي التغلغل الثقافي الإماراتي المشبوه في الحقل الثقافي التونسي والعربي، محذرة مما أسمته بـالمشروع الاستعماري الثقافي الإماراتي في تونس وعدد من الدول العربية، واتهمت الإمارات بنشر التطرف فيها تحت غطاء ثقافي يتجلى بتمويل المشاريع الثقافية، وبيوت الشعر والأعمال المسرحية والمؤتمرات الممولة شخصياً من حاكم الشارقة محمد القاسمي. نشرت الأديبة التونسية سلسلة من المقالات على صفحتها على الفيسبوك أدانت من خلالها التغلغل الإماراتي المشبوه في الحقل الثقافي التونسي، وقالت الفرشيشي إنّ المال الإماراتي المشبوه داخل الأنشطة الثقافية التونسية بات يرتع في تونس دون حسيب ولا رقيب، مشيرة إلى أن القيروان تحولت بعد الثورة التونسية إلى مركز ثقل إماراتي وصار لأموالها وأتباعها في تونس الثقل المؤثر في المؤسسة الرسمية التونسية.. وكتبت القاصة المعروفة على صفحتها في موقع فيسبوك: بيوت الشعر التابعة للشارقة في العالم العربي هي: المفرق، نواق الشط (نواكشوط)، الاقصر، الخرطوم، القيروان، تطوان ومراكش، مضيفة ان مدير بيت الشعر العربي هو محمد عبد الله البريكي وأن هذه البيوت تكونت ببادرة من حاكم الشارقة محمد القاسمي، مشيرة إلى أن من المسرحيات التي عرضت له على سبيل المثال في بيت شعره بالقيروان “داحس والغبراء” و”الحجر الاسود”!. وتابعت الكاتبة التونسية تقول: يمول بيت الشعر بالشارقة بيوت الشعر وملتقيات ثقافية بالشراكة في بلدانهم، وقد عينت مديرة بيت الشعر التابعة لهم مديرة ايام قرطاج الشعرية. واغلب الفعاليات الثقافية العربية في هذه المدن تمولها الشارقة. في تدوينة أخرى قالت الفرشيشي: بعد الثورة في تونس مثلت القيروان حاضنة للفكر السلفي وتنظيم أنصار الشريعة وكانت ذراعا اعلامية لهم عبر خيماتها انتشر الفكر الدعوي الجهادي (…) مضيفة ان القيروان تحولت بعد ذلك بقدرة قادر الى مركز ثقل اماراتي عبر فرع بيت شعرها بالشارقة في بيت شعر اهدروا عليه ميزانية ضخمة طالت تمويل الكثير من الملتقيات الثقافية التونسية بالشراكة وفعاليات كبرى. وصار لأموالها واتباعها في تونس الثقل المؤثر في المؤسسة الرسمية الثقافية التونسية. وتابعت الفرشيشي تقول:لا تقولوا لنا بالثقافة الممولة من الخليج نحارب الارهاب. فالأصولية والإرهاب والفتاوى قادمة من الخليج وهناك منزع لخلط الديني بالفني والثقافي. اقول هذا للمتسولين المرتزقة من مختلف المذاهب الأيديولوجية، العلمانية منها خاصة. وأشارت الكاتبة التونسية في حوار لموقع اليوم انفو إلى أن هناك تدخلا إماراتيا مباشرا في المشهد الثقافي التونسي إما عبر استقطابهم للمشاركة في تظاهرات ثقافية في الإمارات وإسناد جوائز لهم أو وهو الأخطر التدخل المباشر في تونس من خلال تركيز بيت الشعر القيرواني وهو نشاط ثقافي مواز ينفق الكثير من الأموال من أجل تمويل تظاهرات ثقافية واستقطاب عدة شعراء ونلاحظ أن نوعية الضيوف والمشرفين على التظاهرات لا يمثلون المشهد الثقافي التونسي الجدي واعتقد أن هذا التدخل الإماراتي كالإخطبوط يلتف بالساحة الثقافية التونسية ويعيد تشكيلها حسب ما يراه لفرض بعض الأجندات الثقافية مستغلا شح الموارد التونسية ودعم وزارة الثقافة المحدود من اجل فتح المجال لغزو ثقافي يتعارض مع الفكر التنويري التونسي، ويحاول طمس الهوية التونسية في ظل غياب مشروع ثقافي حقيقي.

إدانة ثلاثة جندوا عملاء لأبوظبي تواجه اليمنية أسماء ماطر العميسي ، وهي أم لولدين، احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحقها في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعدما أدينت بتهمة التجسس لصالح الإمارات.وصدر الحكم الذي قضى بإعدام العميسي وشخصين آخرين عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في العاصمة اليمنية، بعد أشهر من التعذيب والإخفاء القسري، حسبما أفادت منظمة العفو الدولية وبحسب ناشطين يمنيين في حقوق الإنسان، فإن أسماء هي أول يمنية يصدر بحقها حكم بالإعدام في قضية أمنية.وحوكمت العميسي حضوريا، بينما حوكم سعيد محفوظ الرويشد وأحمد عبد الله باوزير غيابيا بعدما نجحا في دفع مبالغ مالية والخروج من السجن والتوجه إلى مناطق لا تخضع لسيطرة الحوثيين، قبل صدور الحكم بحق الثلاثة. وإضافة إلى هؤلاء، حكمت المحكمة ذاتها غيابيا أيضا على والد أسماء، ماطر العميسي، بالسجن 15 عاما بالقضية ذاتها. وكان الوالد قد غادر السجن قبل صدور الحكم بحقه، بعدما وافقت المحكمة على أن يدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنه بكفالة.وبحسب وكالة الأنباء سبأ المتحدثة باسم الحوثيين، فإن أسماء والمتهمين الآخرين أدينوا بتهم عدة بينها إنشاء شبكة تجسس وتجنيد عملاء لصالح دولة الإمارات. وتحدثت منظمة العفو إلى والد أسماء وإلى المتهمين الآخرين اللذين خرجا من السجن بكفالة مالية، ونقلت عنهم أنهم أوقفوا بداية عند نقطة تفتيش في صنعاء ونقلوا إلى مقر احتجاز حيث جرى استجوابهم حول أسباب مجيئهم من جنوب اليمن الخاضع لسيطرة القوات الحكومية، إلى العاصمة الخاضعة لسيطرة للحوثيين.وذكر هؤلاء أنهم تعرضوا للتعذيب على مدى أشهر من خلال الضرب والتهديد بالاغتصاب، ومنعوا من التواصل مع العالم الخارجي لفترة طويلة قبل أن يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم لطلب المال. وقالت المنظمة إن العائلات تعرضت للابتزاز وطلب منها دفع مبالغ لقاء إطلاق سراحهم وقال هؤلاء أيضا إن أسماء تعرضت بدورها للضرب والتعذيب، من دون أن يوضحوا السبب وراء بقائها في السجن بعدما تمكنوا هم من الخروج منه إثر دفع المبالغ المالية.وذكرت منظمة العفو أن أسماء تواجه أيضا احتمال أن تتعرض للجلد لمائة مرة قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقها، إذ أنها تحاكم أيضا بتهمة القيام بعمل مشين وهو التنقل بسيارة مع رجال.وقالت منظمة العفو إن محامي الأم الشابة تقدم بطلب لاستئناف حكم الإعدام، متهمة الحوثيين باللجوء إلى أحكام الإعدام لتصفية حسابات سياسية.

فشلت قوات موالية للإمارات في السيطرة على ميناء شرق اليمن، بعد مواجهات مسلحة اندلعت امس، بين قوات حكومية ومسلحين تابعين لما تسمى النخبة الشبوانية الموالية للامارات، ما ادى الى سقوط جريحين من مسلحي النخبة. وأكدت مصادر محلية في محافظة شبوة شرق اليمن، ان القوات الموالية للامارات شنت هجوما في محاولة للسيطرة على ميناء صغير بمنطقة بلحاف يسمى البيضاء، ويقع بجوار منشأة بلحاف النفطية والغازية التي تسيطر عليها قوات إماراتية. وأوضحت، ان القوات الموالية للحكومية تصدت للهجوم، ودارت اشتباكات عنيفة اسفرت عن اصابة اثنين من مسلحي النخبة الموالين لابوظبي. وبحسب المصادر، فإن القوات التابعة للإمارات أجبرت على الانسحاب ولم تتمكن من السيطرة على الميناء الواقع في مديرية رضوم بمحافظة شبوة. والنخبة الشبوانية من ضمن التشكيلات الأمنية الجديدة التي أنشأتها الإمارات، خارج نطاق سيطرة الحكومة الشرعية، على غرار النخبة الحضرمية بحضرموت والحزام الأمني بعدن، وهي أذرعها المسلحة التي تفرض من خلالها سيطرتها ونفوذها على جنوب اليمن.

أكدت تورطها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أكد تقرير أممي أن دولة الإمارات والمليشيات التابعة لها تهدد أمن واستقرار اليمن، مشيرا الى تورط نظام ابوظبي وأذرعه في انتهاكات جسيمة. وبحسب الجزيرة فقد قال تقرير أممي إن القوات التي تسلحها دول التحالف في اليمن، وخاصة الإمارات، تشكل تهديدا لأمنه واستقراره ومتورطة في انتهاكات. وأضاف التقرير أن قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية التي تتبع الإمارات تقوض الحكومة، ومتورطة في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. ووفق التقرير فإن الاستمرار في إنكار دور الإمارات في الانتهاكات باليمن يوفر الحماية للمنتهكين. ويأتي التقرير الأممي في ضوء أزمة خانقة اندلعت مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن بين قوات الشرعية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والقوات الموالية للإمارات بعد سيطرة الأخيرة على مناطق عدة. وقد اتهم رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر تلك القوات بتنفيذ انقلاب على الشرعية من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات. وقال بن دغر إن ما يجري في عدن خطير جدا ويمس أمنها واستقرار اليمن ووحدته، ودعا التحالف العربي والعرب جميعا إلى إنقاذ المدينة، مشيرا إلى أن الإمارات هي صاحبة القرار في المدينة الجنوبية التي شهدت حالة من التوتر والاحتقان واندلعت بها اشتباكات خلفت قتلى وجرحى. وتتهم قوات الحزام بالضلوع في عمليات قتل واحتجاز وتعديات خارج القانون، واستهداف ممنهج ومتواصل للخصوم السياسيين، وإدارة سجون سرية تابعة للإمارات في جنوبي اليمن. وتنفذ هذه القوات تلك التصفيات والتجاوزات بحق الخصوم السياسيين والعسكريين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب ومحاولات فرض الأمن والاستقرار في البلاد. وقوات الحزام الأمني هي عبارة عن قوة أمنية وعسكرية تنشط في جنوب اليمن تأسست عام 2016 بدعم إماراتي، وتضم في صفوفها جمعا متنوعا من الضباط والعسكريين اليمنيين وناشطي الحراك الجنوبي وبعض المحسوبين على التيار السلفي، وتعرف بولائها لدولة الإمارات وخدمة أجندتها في اليمن.

النائب مارتن داي يقدم استجوابا لممثل وزارة التجارة الدولية قدم عضو البرلمان البريطاني عن الحزب الوطني الاسكتلندي مارتن داي استجوابا إلى ممثل وزارة التجارة الدولية البريطانية في البرلمان ، حول طبيعة عمل شركات الأمن السيبراني البريطانية في مشروعات أمنية تنفذ في الإمارات العربية المتحدة . وتساءل داي عن الشركات البريطانية العاملة في هذا المجال تدعمها أو تمولها الحكومة البريطانية. ويعد هذا الاستجواب الأول من نوعه الذي يوجه إلى ممثل الحكومة البريطانية في البرلمان ، ليكشف التعاون الثنائي بين بريطانيا والإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن السيبراني خاصة في السنوات القليلة الماضية وحتى الآن . وفي رده على الاستجواب ذكر وكيل الوزارة البريطانية وممثل الحكومة في البرلمان جراهام ستيوارت أن إدارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة تسعى إلى دعم الأعمال التجارية في بريطانيا ومساعدتها على تصدير قدراتها وخدماتها ومنتجاتها إلى الخارج ضمن برامج الوزارة وعلى مستوى العالم ، مشيرا ستيوارت خلال رده على الاستجواب ان من بين هذه البرامج دعم منظمة CREST غير الهادفة للربح تواجدها على مستوى العالم ، ومن بين أعمالها مشروعات في الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات . وجاء هذا الاستجواب مواكبا لموجة من الانتقادات بسبب تصريحات لأحد أعضاء الوفد البرلماني الذي قام بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة مؤخرا ، تحت شعار بحث سبل دعم التعاون الثنائي المشترك في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني ، حيث جاءت تصريحات ليو دوشيرتي عن حزب المحافظين وأحد أعضاء الوفد البرلماني الذي زار الإمارات مستفزة ومثيرة للانتقادات ، ففي الوقت الذي دعا فيه الحكومة البريطانية بأن تتعلم من المنهج الابتكاري في مجال التكنولوجيا الذي تتخذه سلطات الإمارات في نظام الحوكمة الالكتروني ، تناسى العضو البرلماني الإشارة إلى كيفية استخدام كافة وسائل هذه التكنولوجيا في تقييد حرية التعبير والمساعدة على اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وتعذيبهم وفق ما تشير إليه منظمات حقوق الإنسان الدولية . وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت أول قانون للجرائم الإلكترونية في عام 2012 ، مستخدمة وسائل الأمن السيبراني لمراقبة الأفراد عبر الانترنت واعتقالهم بشكل تعسفي ، أو إخفاؤهم قسريا بسبب نشاطهم وتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي . ووفق مركز الإمارات للدراسات والإعلام تم اعتقال 300 شخص بسبب كتابتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عام 2016 وحده ، كما تم اعتقال الناشط والحقوقي البارز احمد منصور من قبل مسؤولي الأمن الإماراتيين العام الماضي 2017 ، وحكم على الصحفي تيسير النجار ب3 سنوات وحكم على الأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث ب 10 سنوات بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي .

كونها تدعم قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية قال تقرير أممي: إن القوات التي تسلحها دول التحالف في اليمن، وخاصة الإمارات، تشكل تهديدا لأمنه واستقراره ومتورطة في انتهاكات. وأضاف التقرير إن قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية التي تتبع الإمارات العربية المتحدة تقوض الحكومة، ومتورطة في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.ووفق التقرير فإن الاستمرار في إنكار دور الإمارات في الانتهاكات باليمن يوفر الحماية للمنتهكين. ويأتي التقرير الأممي في ضوء أزمة خانقة اندلعت مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن بين قوات الشرعية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والقوات الموالية للإمارات بعد سيطرة الأخيرة على مناطق عدة. وقد اتهم رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر تلك القوات بتنفيذ انقلاب على الشرعية من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات. وقال بن دغر: إن ما يجري في عدن خطير جدا ويمس أمنها واستقرار اليمن ووحدته، ودعا التحالف العربي والعرب جميعا إلى إنقاذ المدينة، مشيرا إلى أن الإمارات هي صاحبة القرار في المدينة الجنوبية التي شهدت حالة من التوتر والاحتقان واندلعت بها اشتباكات خلفت قتلى وجرحى. وتتهم قوات الحزام بالضلوع في عمليات قتل واحتجاز وتعديات خارج القانون، واستهداف ممنهج ومتواصل للخصوم السياسيين، وإدارة سجون سرية تابعة للإمارات في جنوبي اليمن. وتنفذ هذه القوات تلك التصفيات والتجاوزات بحق الخصوم السياسيين والعسكريين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب ومحاولات فرض الأمن والاستقرار في البلاد. وقوات الحزام الأمني هي عبارة عن قوة أمنية وعسكرية تنشط في جنوب اليمن تأسست عام 2016 بدعم إماراتي، وتضم في صفوفها جمعا متنوعا من الضباط والعسكريين اليمنيين وناشطي الحراك الجنوبي وبعض المحسوبين على التيار السلفي، وتعرف بولائها لدولة الإمارات وخدمة أجندتها في اليمن.

وتستمر أفعال الإمارات الشائنة قـامـت السلطات الإماراتية بمنع إسـنـاد التأشيرات الخاصة بوفد الاتحاد القطري للشطرنج، والـذي كان من المزمع أن يشارك فـي فـعـالـيـات الـعـمـومـيـة الـعـاديـة لـلاتـحـاد الـعـربـي للعبة الـتـي استضافتها الإمــارات يــومــي 12 و 13 فــبــرايــر الـــجـــاري، والــتــي قامت خلالها الاتحادات العربية بانتخاب المجلس التنفيذي الجديد. وفـي هـذا الإطــار، أعــرب محمد المضيحكي أمين السر العام بالاتحاد الــقطري للشطرنج عـن عميق استيائه مـن تصرف الاتحاد الإماراتي والسلطات المحـلية هناك، والتي لم تـراع الظروف الاستثنائية الـتي رافـقــت الـحـدث، مـما تـسـبـب فــي منع الـوفـد الــقـطـري من الحـضور والمشاركة فـي الجمعية الـعـمومـية للاتـحاد الـعـربي. وقــال المـضـيحكي «نـحـن مـتـحـفـظـون على نتائج الانتخابات الأخـيـرة و التي لم تتح لـنـا فــرصــة المــشــاركــة فـيـهـا، لــذا سـنـراسـل الاتــحــاد الــدولــي مـجـددا مـن خــلال شكوى رسـمـيـة مـرفـقـة بـكـامـل الأدلـــة الــتــي تثبت قـيـامـنـا بــالإجــراءات الــلازمــة فـي الـتـوقـيـت المحدد، لقد حاول الاتحاد الإماراتي منعنا بشتى الوسائل من الحضور للمشاركة في فعاليات العمومية العربية، وهـو تصرف مناف للقوانين واللوائح المعمول بها، سواء لــدى الاتــحــاد الــدولــي أو الـلـجـنـة الأولمـبـيـة الدولية».