قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن الحكومة ملتزمة بكافة المشروعات التنموية الكبرى وعدم الإخلال بتمويل هذه المشروعات وكذلك الإلتزام بالبرامج الزمنية المرتبطة بها وحرص الحكومة في هذه المرحلة على تعجيل تنويع الإقتصاد القطري والتنمية السريعة للأنشطة غير البترولية في مساهمتها في الإقتصاد والنمو. قطر تبذل كل ما بوسعها لتكون مثالا آسيويا في التواصل مع الهموم الإنسانية الحالية ولفت معاليه في كلمته أمام الدورة السادسة لإجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا بمنتجع شيراتون الدوحة اليوم، والذي عقد تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أنه مع اقتناع دولة قطر بأن ديناميكية السوق الحر سوف تتعامل مع الأسعار وتضعها في المستوى المناسب في الفترة القادمة فإن الحكومة القطرية وضعت نصب أعينها أولويات التنمية الإقتصادية للمرحلة المقبلة.ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وبنفس الأهمية تتخذ الخطوات التي ترفع من معدل مساهمة القطاع الخاص في استثمارات الدولة والزيادة التدريجية لدور القطاع الخاص في المنظومة التنموية للإقتصاد.ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى أخذ العبرة من التاريخ الاقتصادي العالمي ، مضيفا : "مرت بلداننا بظروف اقتصادية صعبة على مدى العقود الماضية ولكن عزيمتنا وإصرارنا على توفير الحياة الكريمة لشعوبنا دفعانا للاستمرار في تحسين ظروفنا الاقتصادية وقهر التحديات".وبين معاليه أن قطر اليوم تستثمر ثرواتها الطبيعية لتضيء ليل العالم بالغاز الطبيعي المسال كمصدر لطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها، منبها إلى أن قطر اليوم تغذي اقتصاد آسيا والعالم بالطاقة. وأضاف " إن قيادتنا الحكيمة تؤمن بأن العالم أصبح أسرة واحدة ولأننا شركاء نؤمن بقيم العدل والنزاهة في التعامل مع شركائنا، فإن دولة قطر تبذل كل ما بوسعها لتكون مثالا آسيويا في التواصل مع الهموم الإنسانية الحالية مما يخفف العبء عن كاهل الحكومات التي أثقلتها الهموم الاقتصادية في جميع قارات العالم، فيد قطر امتدت بوحي من إيماننا وقيمنا بالعون لكل إخواننا في الإنسانية وهذا من فضل الله علينا". واستطرد قائلا " نحن نعيش اليوم واقعا جديدا فرض علينا بتطورات الأحداث الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية من حيث وفرة غير مسبوقة في إنتاج المواد البترولية وبالتالي فإن انخفاض الأسعار العالمية له ما يبرره من حيث زيادة العرض وضعف الطلب ". وأكد أهمية اجتماع الشركاء وأبناء القارة الواحدة للتداول في التحديات الإقليمية التي تواجه هذه القارة العظيمة بهدف إيجاد حلول ومواقف مشتركة تصب في مسار التنمية المستدامة للجميع. ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد منذ العام 2008 تغيرات هيكلية مست جميع القطاعات الاقتصادية بسبب الانفتاح الاقتصادي من جهة وبسبب الترابط بين أسواق السلع والخدمات وأسواق المال من جهة أخرى، فما أن تشهد الأسواق المالية أزمة ما حتى تبدأ أسعار معظم السلع والخدمات بالتأثر من تداعيات تلك الأزمة مما يؤثر بطبيعة الحال على جهود التنمية الشاملة في جميع دول العالم. 60 % من سكان العالم من أبناء قارة آسيا لكن إنتاجهم لا يشكل سوى 27% من الناتج العالمي وقال رئيس مجلس الوزراء أنه ربما يتفق الجميع على أنه إذا تعذر تفسير التغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية المختلفة وفقا لقواعد اقتصادية متعارف عليها وتتسق مع المنطق الاقتصادي، فهي على الأرجح تغيرات تتسم بغياب المنطق في بعض الأحيان ولا تكاد تعدو أكثر من مضاربات تهدف إلى تحقيق مكاسب آنية من دون خلق قيمة مضافة حقيقية". ولفت إلى أن لهذه الممارسات تداعيات سلبية تلحق أضرارا بالإنجازات الاقتصادية لجميع دول العالم بل وتؤثر على مستوى معيشة الفرد في آسيا والتي لاتزال في الواقع أقل مما يطمح إليه أكثرنا، منبها إلى أنه رغم أن ما يقرب من 60 في المائة من سكان العالم هم من أبناء قارة آسيا إلا أن إنتاجهم لا يشكل سوى 27 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. وأضاف أنه رغم تطور القيمة المضافة للمنتجات الصناعية في آسيا إلا أن المواد الخام وغير المصنعة مازالت تشكل جزءا كبيرا من صادرات الدول الآسيوية أهمها النفط والغاز الطبيعي..ورأى أن من الإنصاف أن تحظى البلدان الآسيوية التي تشارك العالم بما لديها من ثروات طبيعية بأسواق تحترم قوى السوق وحجم الاستثمار والمخاطرة التي يُقدم عليها المنتجون. وأكد أن احتضان الدوحة لأعمال المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001 والذي انطلقت منه أعمال جولة الدوحة التفاوضية للدول الأعضاء في المنظمة، هو ترجمة حية لإيمان دولة قطر بحق الإنسان في مستوى معيشة أفضل يوفر له جهده ومثابرته وما يضيفه من قيمة على ما يملكه من ثروات طبيعية. الإقتصاد العالمي يشهد منذ العام 2008 تغيرات هيكلية شملت جميع القطاعات الاقتصادية.. المواد الخام ما زالت تشكل جزءاً كبيراً من صادرات الدول الآسيوية واعتبر أن النهضة الاقتصادية المعاصرة وما صاحبها من ثورة تكنولوجية في مجال الاتصال والمواصلات أدت إلى تسارع مكاسب التنمية بين دول المعمورة، وكان هذا التطور سببا هاما في تعزيز الحاجة لتكريس مفهوم الأمن والسلم العالميين ومفهوم الشراكة بين الأمم على أساس تبادل المصالح والاحترام المتبادل والذي أسفر عن الحاجة إلى منابر التواصل والنقاش غاية الوصول إلى الأهداف المشتركة بين الأمم. كما أكد أن اجتماع تحت مظلة منتدى الطاقة العالمي هو ترسيخ لمبدأ الحوار بين الشركاء وحتى بين الفرقاء كنموذج متحضر للتواصل بين الأمم.. مبينا أن دولة قطر إذ تقدر عاليا جميع الجهود التي يبذلها القائمون على هذا المنتدى العالمي المهم تؤكد مرة أخرى أن الظروف التي مر ويمر بها قطاع الطاقة العالمي تعزز الحاجة للحوار بين جميع المنتجين والمستهلكين للوصول إلى تفاهم مشترك لما يواجهه الاقتصاد العالمي. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية " نحن نشد على أيدي منتدى الطاقة العالمي وندعوه لمواصلة المسيرة نحو فتح قنوات الاتصال بين جميع أطراف السوق في قطاع الطاقة".

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات حيث ألقى كلمة أكد فيها على أهمية الجهد الذي تبذله الحكومة القطرية في دعم المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية لكي تؤدي دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال سن قوانين وتشريعات تحفز هذا القطاع الحيوي ليتمكن من إستقطاب الإستثمارات الأجنبية الإقليمية منها والدولية للعمل في دولة قطر.وقال سعادته في كلمته إن الحكومة شرعت بتنفيذ خطط طموحة ورائدة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مداخيل النفط والغاز فقط، وهو ما انعكس جليا في إجمالي الناتج المحلي القطري العام 2014 ، حيث شكلت إيرادات القطاع الخاص ما يقارب نصف الناتج المحلي. المنصوري: بورصة قطر توفر فرص عادلة ونزيهة ومتكافئة لجميع الشركات وأوضح سعادته انه قد تم في إطار هذا التوجه اتخاذ إجراءات عملية وهامة لتفعيل ودعم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وإن الحكومة القطرية تولي أهمية خاصة لاستقرار السياسات الاقتصادية حيث تحرص في السياسة المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المجالات المهمة لنمو القطاع الخاص، مشيدا بالدور الذي تلعبه البورصات في عالم اليوم.كما القى السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر كلمة في حفل الافتتاح قال فيها "إننا ننظر إلى هذه الاجتماعات لا باعتبارها مجرد مؤتمر أعمال، بل باعتبارها حدثا ثقافيا يجمع خبراء المال وقادة الأعمال ليلتقوا هنا في الدوحة وليتبادلوا الأفكار والخبرات ويخرجوا بنتائج تعود بالفائدة على المؤسسات التي يمثلونها وعلى الإقتصاد العالمي كله".واشار السيد المنصوري إلى أن بورصة قطر شأنها شان جميع البورصات الأعضاء، نقوم بدور كبير في الاقتصاد المحلي والدولي، كما تحمل على عاتقها مسؤولية توفير فرصة عادلة ونزيهة ومتكافئة لجميع الشركات التي تتداول في بورصة قطر.

أعلن البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة له، عن نتائجه المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2015 ، إذ حقق البنك صافي أرباح بقيمة 1.341 مليار ريال مقابل 1.553 مليار ريال عن الفترة ذاتها في 2014 أي إنخفاضاً بنسبة 13.7%. عبدالله بن علي: استراتيجية البنك دعمت الاستفادة من نمو القطاع الخاص.. إرتفاع ودائع العملاء 10.3% إلى 64.1 مليار ريال والعائد على السهم 3.98 ريال وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: "لايزال الإقتصاد العالمي مستمراً في محاولة مواجهة تحديات أسعار النفط المنخفضة، واستمرار إنخفاض معدلات الفوائد العالمية، وثبات معدلات النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة. وبالرغم من هذه التحديات، فلا يزال الاقتصاد القطري مستمراً في التنوع ، وسجل أعلى معدلات في إجمالي الناتج القومي من القطاعات غير النفطية على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ولقد دعمت استراتيجية البنك التجاري من خلال القيادة الرشيدة لأعضاء مجلس إدارة البنك إمكانية الاستفادة من نمو القطاع الخاص، عبر الاعتماد على ما قدمه البنك من تاريخ عريق على مدار 40 سنة في تلبية الاحتياجات المالية للشركات الناشئة في دولة قطر والمنطقة".الأداء المالي وتعليقاً على الأداء المالي للبنك، صرح السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب الرئيس والعضو المنتدب بالبنك التجاري قائلاً: "لقد حرص البنك التجاري على الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة به المتعلقة بوضع قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمي البنك، إذ أن استمرار التنفيذ الناجح للاستراتيجية الخاصة بنا تعني بقاء البنك التجاري في مركز متميز تمكنه من تحقايق الإيرادات على الرغم من التوقعات الخاصة بثبات معدلات نمو الأسواق. ولقد حقق البنك التجاري أداءاً قوياً على مدار التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015، أي زيادة بنسبة 4 % في صافي الايرادات التشغيلية لتصل إلى 3.058 مليار ريال قطري. بينما واجه البنك العربي المتحد، أحد البنوك الزميلة للبنك التجاري، بعض التحديات الصعبة في السوق مما نتج عنه التقيد في وضع المخصصات خلال تلك الفترة، وأدى ذلك إلى التأثير على صافي الأرباح الخاصة بنا. "إرتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% ليصل إلى 3.058 مليار ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015، مقارنة بما يعادل 2.934 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. ولقد بلغ صافي إيرادات الفوائد 1.903 مليار ريال قطري عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، أي إنخفاضاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014، نتيجة لإنخفاض عائدات أصول الترناتيف "ايه بنك". وإنخفض هامش صافي الفوائد بنسبة 2.5 % مقارنة بنسبة 2.6 % عن الفترة ذاتها من 2014 .إرتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 16% لتصل إلى 1.155 مليار ريال قطري للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015 مقابل 996 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. ويعود هذا الارتفاع العام في الايرادات غير المتأتية من الفوائد إلى ارتفاع صافي ايرادات الرسوم والعمولات ، وارتفاع عائدات سعر صرف العملات الأجنبية والأرباح الخاصة ببيع أحد العقارات، والتي كانت بمثابة تعويضاً جزئياً عن إنخفاض ايرادات الأوراق المالية الاستثمارية. وإرتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 3% ليصل إلى 1.256 مليار ريال قطري في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 1.220 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. وإرتفع صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات ليصل إلى 544 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مقابل 377 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها سنة 2014. وإنخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.6% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بنسبة 3.7% كما في 30 سبتمبر 2014 وإرتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 81.3% كما في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بنسبة 68.3% في 30 سبتمبر 2014. وانخفضت قيمة المخصصات مقابل التدني في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 25 مليون ريال قطري عن التسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 43 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. وحقق البنك التجاري نمواً قوياً في الميزانية العمومية بنسبة 4% كما في نهاية سبتمبر 2015 وبلغت إجمالي الأصول 119.2 مليار ريال قطري مقارنة بما يعادل 114.3 مليار ريال قطري كما في نهاية سبتمبر 2014. وقد نتج هذا النمو في الميزانية العمومية عن إرتفاع الأوراق المالية الاستثمارية التي بلغت 4.8 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى إرتفاع قيمة ودائع العملاء لتصل إلى 6 مليار ريال قطري .وإرتفعت معدلات القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 3.8% لتصل إلى 73.4 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 70.7 مليار ريال قطري في نهاية سبتمبر 2014. ويعد هذا الارتفاع في معدل الإقراض ناتجاً بشكل أساسي عن قطاعي الخدمات المصرفية والاستهلاكية. وإرتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 35.1 % أي ما يعادل 18.4 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بما يعادل 13.6 مليار ريال قطري عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2014. ويظهر هذا الإرتفاع بصفة رئيسية في أذون الخزينة الصادرة من قبل مصرف قطر المركزي والسندات الحكومية. وإرتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 10.3% ليصل إلى 64.1 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 58.1 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2014. ويعود هذا الارتفاع في الودائع بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة الودائع لأجل. ديناميكية السوقكما صرح السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي بالبنك التجاري قائلاً: "أن ديناميكية أسواقنا تشهد نمو مجموعة من الفرص الواعدة التي من شأنها أن تسهم في نماء الاقتصاد القطري والأسواق الأخرى التي لدى البنك التجاري حضور فيها. وقد أصبح القطاع الخاص من الأهمية البالغة والمؤثرة في دعم مسيرة إنعاش الاقتصاد وتطويره. ومن جانب أخر لايزال القطاع العام يقدم بسخاء فرصاً متميزة لدفع عجلة الإقتصاد. الفردان: تحديات البنك العربي المتحد أثرت على صافي أرباح البنك التجاري.. إرتفاع صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 4% لتصل إلى 3.058 مليار ريال ولقد نما البنك التجاري من خلال تقديم منتجات مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء بالرغم من تباطؤ الحركة الاقتصادية في الأسواق التي يتواجد بها البنك. ولقد تأثرصافي الارباح الخاصة بنا عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 والذي بلغ 1.3 مليار ريال قطري بإرتفاع مستويات المخصصات في البنك العربي المتحد. وبالرغم من ذلك إلا أن نتائجنا لهذه الفترة تعكس أداءاً قوياً في مواجهة تحديات السوق. ومقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بلغت القروض والسلفيات نسبة 3.8% لتصل إلى 73.4 مليار ريال قطري، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.3% لتصل إلى 64.1 مليار ريال قطري. وجاءت الزيادة بنسبة 4% في الايرادات التشغيلية نتيجة لارتفاع الرسوم ومصادر الدخل الأخرى بنسبة 16% لتصل إلى 1.1 مليار ريال قطري."ولقد شهد البنك التجاري في الربع الثالث لسنة 2015 عدداً من الانجازات والمبادرات الهامة، ومنها توقيع البنك التجاري اتفاقية محفظة جديدة مع بنك قطر للتنمية "برنامج الضمين". كما أطلق البنك عدداً من العروض الصيفية المتنوعة وهي العرض الترويجي في شهر رمضان والحملة الصيفية، والحملة الترويجية الخاصة بالحوالات المالية الدولية من خلال الخدمات المصرفية عبر الانترنت والجوال، وحملة استخدام بطاقات الخصم بالصراف الآلي، وعرض القروض الصيفية الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية، وعرض بطاقات الخصم، وأيضا الحملة الترويجية "الحياة في قطر" وتتمثل الخدمات المتخصصة التي يقدمها البنك التجاري للوافدين الجددد إلى دولة قطر. بالإضافة إلى تقديم الابتكارات التقنية خلال تلك الفترة والتي شملت إطلاق موقع إلكتروني خاص بالخدمات المصرفية مزود بأحدث الأساليب التكنولوجية المقدمة في السوق، وقيام البنك بإعداد رابط إلكتروني مباشر مع مركز قطر للمعلومات الائتمانية حتى يتمكن البنك التجاري من تقديم الموافقات على قروض العملاء في أسرع وقت ممكن في دولة قطر.ولقد تم تصنيف البنك التجاري كأفضل بنك يقدم خدمات مصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وذلك من قبل انترناشونال بانكر ، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسنة 2015 ، ويأتي هذا التصنيف استكمالا لمسيرة نجاح البنك التجاري عقب حصوله على جائزة "أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر لسنة 2015" من آسيان بانكر في بداية هذا العام. البنك التابع في تركيا:حقق "ألترناتيف بنك" ("أيه بنك") إرتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 18.4% يصل إلى 116 مليون ليرة تركية عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2015 (98 مليون ليرة تركية عن الفترة ذاتها لسنة 2014).وإرتفع صافي الإيرادات التشغيلية بفارق 100 مليون ليرة تركية ليصل إلى 472 مليون ليرة تركية عن التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2015، مقابل 372 مليون ليرة تركية عن الفترة ذاتها لسنة 2014، والسبب الرئيسي في ذلك هو إرتفاع صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات والايرادات الاستثمار. وكما في 30سبتمبر2015، إرتفع معدل الإقراض إلى العملاء بنسبة 34.7 % ليصل إلى 10.7 مليار ليرة تركية، وإرتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 14.1% ليصل إلى 6.2 مليار ليرة تركية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. البنك الوطني العمانيحقق البنك الوطني العماني صافي أرباح بقيمة 43 مليون ريال عماني خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بما يعادل 37 مليون ريال عماني عن الفترة ذاتها لسنة 2014، أي زيادة بنسبة 16%. وارتفعت صافي الايرادات التشغيلية بفارق 14 مليون ريال عماني لتصل إلى 98 مليون ريال عماني مقارنة بما يعادل 84 مليون ريال عماني عن الفترة ذاتها لسنة 2014، ويعد السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو ارتفاع صافي ايرادات الفوائد التي بلغت 15% لتصل إلى 70 مليون ريال عماني. وكما في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، إرتفعت معدلات الإقراض إلى العملاء لدى البنك الوطني العماني بنسبة 12% لتصل إلى 2.5 مليار ريال عماني وإنخفضت ودائع العملاء هامشياً لتصل إلى 2.4 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها لسنة 2014 . الرئيسي: ديناميكية أسواقنا تشهد نمو مجموعة من الفرص الواعدة بما يسهم في نماء الاقتصاد القطري.. نمو إجمالي الأصول 4.3% إلى 119.2 مليار ريال وإرتفاع قروض العملاء والسلفيات 3.8 % البنك العربي المتحدبلغ صافي الأرباح للبنك العربي المتحد 72 مليون درهم إماراتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 حيث إنخفض بنسبة 85% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. والسبب الرئيسي في هذا الانخفاض في الأرباح يعود إلى تعرض البنك العربي المتحد إلى ظروف السوق الصعبة مما أدى إلى التأثير في وضع المخصصات خلال تلك الفترة. وانخفض صافي الايرادات التشغيلية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 3% ليصل إلى 998 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 1.032 مليار درهم إماراتي في الفترة ذاتها من سنة 2014 مع الأداء المتميز بارتفاع كل من صافي ايرادات الفوائد بنسبة 5% بينما الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 25% ، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. وانخفض حجم القروض والسلفيات للعملاء لدى البنك العربي المتحد بنسبة 2% ليصل إلى 17,6 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2015 مع انخفاض حجم ودائع العملاء بنسبة 2% ليصل إلى 17.6 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014.

تحت شعار "موسكو المدينة الحيوية الضخمة: ممارسات إدارة مرنة"، بدأت في قاعة "مانيج" التاريخية وسط العاصمة الروسية اليوم أعمال منتدى موسكو العمراني بمشاركة واسعة تمثل أكثر من 90 مدينة كبرى حول العالم. حضور كبير تابع إفتتاح المنتدى وتعد قاعة "مانيج" من أهم وأبرز المباني التاريخية في روسيا، وهي لا تبعد عن الكريملين سوى بضعة أمتار، وتم تشييد هذه القاعة عام 1812، فيما تستضيف منتدى موسكو العمراني سنويا منذ عام 1911.وبدأ قرابة 3500 مشارك من المجتمعين من وزراء تخطيط وخبراء ومستشاري تخطيط وتنمية المدن حول العالم، ورؤساء كبريات الشركات العالمية المعنية بالقطاع، ببحث الكثير من القضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني ودراسات تنمية المدنة الحضرية وطرق مواجهة تحديات تطوير المدن، في ظل النمو المطرد للزيادة السكانية وما تفرضه من ضغوطات على قطاعات البنى التحتية والإسكان والمناخ والازدحام المروري والاكتظاظ داخل حدود المدن.ويعتبر "منتدى موسكو العمراني" منصة لتبادل الخبرات بين المهتمين والمسؤولين عن مصير المدن العالمية العملاقة، فضلا عن كونه يوفر إمكانية للالتقاء وتبادل الأفكار والمقترحات بين مسؤولي ومحافظي وعمداء المدن العالمية الكبرى، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والموضوعات الأخرى مع القائمين على قطاع العمارة وتنمية المدن في العالم.مدن ضخمةويتركز الموضوع الرئيسي للمنتدى حول "المدن الكبرى والتطوير خارج المركز"، حيث إن القسم الأكبر من سكان المدن الضخمة يعيش خارج المركز، وبالتالي فإن تطوير المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة أو ما يعرف بـ "أطراف المدن"، يصبح تحديا متفاقما في حال عدم العمل باستمرار على مواجهة مثل هذا التطوير.كما سيسعى المشاركون إلى بحث أفضل الطرق لزيادة نمو قيمة المناطق المحيطة بالمدن، وحل مشاكل النقل، إضافة إلى تحديد أماكن النمو سواء في الأراضي الملحقة حديثاً، أو في المناطق السكنية القديمة، أو في المناطق الصناعية أو المدن التابعة للمراكز الكبرى؟ إنطلاق أعمال المنتدى العمراني في قاعة "مانيج" التاريخية بالقرب من الكريملين.. خوسنولين: فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص القطري والخليجي ليكونوا جزءا من مدينة موسكو الجديدة وسيعمل المنتدى على تسليط الضوء بشكل خاص على التحديات العمرانية والتنموية التي تواجه مدينة موسكو بشكل خاص، والبحث في أفضل السبل التي من شأنها أن تدعم تنمية وتطوير هذا المدينة العالمية.ويبحث الكثير من سكان موسكو عن مناطق مثالية للسكن تتسم بالهدوء وسط طبيعة خلابة من هضاب وسهول وبحيرات وغابات توفر حياة طبيعية وهواء نقيا.ويتزايد هذا النوع من أسلوب الحياة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بين الطبقة المتوسطة في روسيا وتحديدا في موسكو نظراً لحجم التسهيلات التي تقدم للمستثمرين والسكان في سبيل الحصول على منازل أنيقة في مناطق نظيفة راقية، حيث يكون ذلك في الغالب على هيئة قرض مضمون برهن.استثمارات موسكوويرى خبراء عقاريون روس أن موسكو ستصبح خلال السنوات العشر المقبلة كالمناطق الغربية الحضرية، على أن يتطور هذا النمو على كافة المستويات العمرانية والصحية والتعليمية، ويعتقد أحد هؤلاء أن التوجه نحو القرى لا يزال يخطو أولى خطواته لكنه في الواقع حقق قفزة واسعة سريعة تتضح من حركة بناء الوحدات المكتبية، حيث إن نصف حركة هذا العمران في موسكو تقع في القرى المحيطة بموسكو إلى جانب سعي المحال الكبرى لاحتلال مساحة فيها.ووفقا لأحدث الإحصاءات، فإن عدد سكان المدن حول العالم ارتفع من 1.5 مليار شخص في عام 1990 إلى 3.6 مليار في عام 2011، فيما يتوقع أن يبلغ 4 مليارات بحلول عام 2030. وقال مارات خوسنولين نائب عمدة موسكو لشؤون سياسة التخطيط العمراني والبناء إن موسكو تشهد تنفيذ مشروعات استثمارية عملاقة تتجاوز تكلفتها 200 مليار دولار، موضحا أن جزءا كبيرا من هذه المشروعات مطروح على المستثمرين القطريين والخليجيين.ويأتي تنفيذ هذه المشروعات في إطار إستراتيجية للتطوير التنموي والعمراني تنفذها الحكومة الروسية خلال الـ 20 عاما المقبلة. تنفيذ مشروعات عمرانية وتنموية عملاقة بكلفة 200 مليار دولار لتطوير موسكو على مدى 20 عاما فرص للقطريينوقال مارات خوسنولين في مؤتمر صحفي مساء أمس إن هذه المشروعات تتضمن تطوير مدينة موسكو الجديدة والمناطق العمرانية المحيطة بنهر موسكو والذي تصل تكلفته إلى 30 مليار دولار وينتظر إنجازه بحلول عام 2017، وهناك أيضا مشاريع نقل ومواصلات، والعديد من مشروعات البنية التحتية.وشدد على أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخصوصا ما يتعلق بتراجع أسعار النفط، لن يكون لها أي تأثير على خطط الحكومة الروسية في تنفيذ الخطط الحالية التي تستهدف تطوير وتنمية مدينة موسكو، والعمل على إيجاد حلول لمختلف التحديات التي تواجه المدينىة.وقال خوسنولين إن هناك فرصاً كبيرة متاحة أمام المستثمرين القطريين والخليجيين ليصبحوا جزءاً من مدينة حيوية سريعة النمو، منوها بالتغييرات المتسارعة والجذرية التي تشهدها المشاريع العمرانية في مدينة موسكو، والتي أصبحت أكثر جاذبية في استقطاب السكان ورجال الأعمال للعيش والاستثمار مع بناء شبكات طرق متطورة وتوفير كل وسائل الحياة الحديثة.ويقدر حجم الاستثمارات القطرية في روسيا اليوم بحوالي 2.5 مليار ريال، وخلال هذا العام لم تنفذ قطر أي استثمارات جديدة في روسيا رغم أن توجه جهاز قطر للاستثمار نحو تنويع استثماراته من خلال البحث عن أسواق جديدة في آسيا وأوروبا الشرقية.أسواق واعدةويعد السوق الروسي اليوم من الأسواق الواعدة في كافة المجالات وخصوصا القطاع العقاري، حيث إن هذا القطاع يشهد نموا كبيرا وبوتيرة متسارعة وغير مسبوقة.ويستثمر جهاز قطر للاستمار حوالي 500 مليون دولار في قطاع التنقيب الجيولوجي لمشروع الأورال الصناعي، حيث يركز على التنقيب عن مكامن الذهب والنحاس بشكل خاص.وهناك مشروعات أخرى مشتركة بين قطر وروسيا في أكثر من مجال يصل حجمها إلى قرابة ملياري دولار. تطورات الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط لن تؤثر على خطط الحكومة الروسية في تطوير موسكو.. المشاركون يبحثون تحديات المدن العملاقة وأفضل السبل للتنمية والتخطيط العمراني وأضاف نائب عمدة موسكو أننا نسعى كل عام وخلال منتدى موسكو العمراني إلى تحديد القضايا الأكثر إلحاحا والمعنية بتطوير المدن الكبرى، مضيفا أن المنتدى سيسلط الضوء بشكل كبير على مناقشة المشاريع المتعلقة بمدينة موسكو، بحثا عن مراكز جديدة للتنمية في المدينة، فضلا عن بحث وتحديد المشاكل والعقبات التي تواجهها المدن العالمية الضخمة، والبحث عن الحلول المثلى والفعالة لمزيد من التنمية الناجحة.وقال إن المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في موسكو حاليا إنما تستهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام للمدينة، وتطوير البنية التحتية للنقل لتصبح حديثة أكثر ضمن بيئة حضرية مريحة، وتابع قوله: لدينا الكثير من الأفكار والمقترحات لمشاركتها مع مدن العالم، وأنه من المهم جدا بالنسبة لنا معرفة كيف يتم تقييم مشاريعنا من قبل الخبراء وقطاع واسع من المستثمرين ورجال الأعمال.العقوبات الاقتصاديةوشدد نائب عمدة موسكو على أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا لن يكون لها أي تأثير على خطط تطوير موسكو، لكن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف كان قد اعترف بأن تلك العقوبات سببت خسائر فادحة لروسيا تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار، فضلا عن خسائر تصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنوياً بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط. موسكو تواجه تحديات عمرانية كبيرة ويعتقد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون روس أن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد وانخفاض قيمة الروبل يعتبران من الآثار غير المباشرة للعقوبات الاقتصادية.ومن أبرز انعكاسات انخفاض سعر صرف الروبل، انخفاض القدرة الشرائية لدى الروس، حيث يتضح ذلك جليا من بيانات وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، والتي تقول إن عدد الفقراء الذين يقعون تحت الخط الأدنى للمعيشة ارتفع إلى حده الأقصى خلال السنوات الأربع الأخيرة ليبلغ 11.7%.ولكن مع الأوضاع الاقتصادية الحالية يزداد التأخر في تسديد أقساط القروض الممنوحة للسكان، وبحسب بيانات مصرف روسيا المركزي الصادرة في 3 ديسـمبر الجاري، فإن نسبة التأخر بسداد أقساط القروض لبعض الفئات وصلت إلى 7.9%.

توقع عدد من المستثمرين والمساهمين ومحللين ماليون ان تشهد بورصة قطر صعود مقدر في المؤشر خلال هذا الاسبوع الجديد بالرغم من التراجع الطفيف الذي اظهره المؤشر يوم الخميس في ختام الاسبوع الماضي، وقالوا إن جلسة التداولات ستشهد تذبذبات ربما تبدأ من غداً الذي يمثل بداية الاسبوع الا ان المؤشر سيستمر في الصعود، إستناداً الى المؤشرات المالية الايجابية للدولة ولنتائج الشركات المدرجة في البورصة،حيث يتوقع ان تحقق ارتفاعات تصل الى 10% خلال هذا الربع الثالث من العام. ابوحليقة: توقعات بإرتفاع نسبته 10% في أرباح الشركات القطرية العوامل الخارجيةواكدوا ان العوامل الخارجية المتمثلة في تدني أسعار النفط العالمية والتباطوء البين في النمو العالمي للإقتصاد الى جانب ردات الفعل غير الايجابية للاقتصاد الصيني،اكدوا انها لن تؤثر على اداء البورصة خلال الفترة المقبلة كما لم تاثر من قبل، وقالوا ان السوق القطري قوي ومتين،ويعد من افضل اسواق المنطقة واكثرها استقرارا وعدم تاثرا بالعوامل الخارجية،وقالوا ان نتائج الشركات والمؤشرات المالية للدولة بما فيها الموازنة الجديدة للعام 2016 وحجم الانفاق المتوقع لها فضلا عن قوة الاقتصاد القطري وتنوعة وعدم اعتماده على النفط ومشتقاته كلها عوامل ايجابية ستدفع بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات كبيرة تصل الى 12 الف نقطة وصعود متوالى للاستقرار في المنطقة الخضراء.إستمرار صعود المؤشرواكد المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان المؤشر سيستمر في الصعود مع بداية هذا الاسبوع الجديد بالرغم من التوقعات بان تشهد البورصة تذبذبات محدودة، وقال ان كل المؤشرات المالية في الدولة والنتائج الايجابية للشركات المدرجة في البورصة ستدفع المؤشر لتحقيق مكاسب قوية تصل الى 10% خلال الربع الثالث، حيث يتوقع ان يكون هناك ارتفاع جماعي لكافة القطاعات ومن ثم ارتفاع في اسعار الاسهم الحالية، والتي دلت على ان هناك اقبال كبير لشراء الاسهم من قبل المساهمين والمستثمرين.متانة الإقتصاد القطري ولفت الى ان قوة الإقتصاد القطري ومتانته اعطت المؤشر دفعات قوية مكنته من الصمود في مواجهة رياح العوامل الخارجية التي ضربت كثيراً من الأسواق العالمية والمنطقة وكادت ان تعصف بها، كما مكنته من تحقيق ارتفاعات مقدرة برغم التذبذبات واكد مقولة ان بورصة قطر من اكثر اسواق المنطقة استقرارا وتقدما،واكد التراجعات في اسعار النفط العالمي التي ابقت اسواق في المنطقة الحمراء لن تعيد المؤشر الى ساحة الاحمر كما ان التباطوء في النمو العالمي وفي الاقتصاد الصيني لن يكون له اي تاثير.دعم مشاريع البنية التحتيةوقال ان استمرار الدولة في دعم مشاريع البنية التحتية والنتائج الايجابية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن ارتفاعات الاسبوع الماضي،عدا التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر يوم الخميس نهاية الاسبوع والذي مثل فترة تهدئة ، كلها دلائل و مؤشرات قوية على ان اللون الاخضر سيظلل ساحة الاسبوع القادم،مصحوبا بالبيانات المالية الايجابية المتوقعة للشركات التي لم تفصح حتى الان عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالي.تعافي السوقوقال رجل الاعمال السيد خليفة المسلماني ان الارتفاعات التي تحققت خلال الايام الماضية في المؤشر اكدت ان السوق بدأ في التعافي والعودة لوضعة الطبيعي وتجاوز المنطقة الحمراء صعودا الى المنطقة الخضراء واضاف ان التعافي الذي شهده المؤشر اعطى الامل وزاد من مساحة التفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من امكانية تحقيق مكاسب قوية خلال تداولات الايام القادمة.مكاسب جديدة واكد المسلماني ان السوق سيحقق مكاسب جديدة وعودة قوية للسيولة وقال ان المؤشر سيوالى صعودة المتوازن من خلال النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة عن الربع الثالث من العام والتي سيتم الافصاح عنها تباعا خلال الفترة الحالية. وقال ان الاوضاع المالية التي تتمتع بها تلك الشركات والنتائج التي تم الافصاح عنها لبعض الشركات تشير الى ان السوق سيشهد فترة انتعاش قوية وحركة نشطة في غضون الايام المقبلة.وحث المسلماني المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين على الاحتفاظ بالاسهم التي يمتلكونها وعدم الاستعجال في تحقيق ارباح سريعة. المسلماني: الارتفاعات الأخيرة عززت توجه البورصة نحو الإستقرار في التعافي تذبذبات طفيفة وقال ان التذبذبات الطفيفة والطارئة يجب الا تكون سبباً في التخلص من الاسهم من مكاسب محدودة، واكد ان الفترة المقبلة ستكون فترة نشطة وقوية في السوق وبالتالي هي فرصة للمستثمرين والمساهمين لجني ارباح حقيقية وكبيرة.ودعا صغر المساهمين الى الاستفادة من بيوت الخبرة والبنوك والشركات التي يمكن ان تقدم استشارات مفيدة تمكن من خوض غمار السوق بكل ثقة ومعرفة جيدة.وقال ان النتائج الايجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة الى جانب البيانات المالية للدولة واستمرارها في دعم المشاريع الضخمة، الى جانب التوقعات القوية بزيادة حجم الصرف والاستمرار في الصرف على مشاريع التنمية والبنى التحتية صسيدعم السوق ويمكنه من تحقيق ارتفاعات قوية ومكاسب كبيرة خلال الفترة القادمة.

تستضيف قطر مؤتمراً اقتصادياً مهماً في ديسمبر المقبل لمناقشة آفاق الإقتصاد العالمي، حيث يعود مؤتمر "يوروموني قطر 2015" إلى الدوحة في نسخته السنوية الرابعة.ويُعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث سيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلون حكوميون كبار في محاولة لدراسة وفهم البيئة الاستثمارية الدولية. وسيتحدث يوم إفتتاح المؤتمر كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن، ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوز ذلك. وقال ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز ومدير شركة آر إم بانكس وشركاه المحدودة: "تم مؤخراً تسمية قطر بإعتبارها الدولة ذات الإقتصاد الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل المنتدى الإقتصادي العالمي، وتعتبر الحيوية التي تتميز بها دولة قطر من العوامل التي تجعلها مثيرة لإهتمام مجتمع المال العالمي، خاصة في ظل الضغوطات العالمية الكبيرة. نحن مسرورون للغاية للعودة إلى الدوحة في عام 2015، لنواصل النجاح الذي حققه مؤتمر "يوروموني قطر" في الأعوام السابقة، ونقدم شكرنا الجزيل لمصرف قطر المركزي على مشاركته في استضافة المؤتمر، وعلى دعمه المتواصل". المعرض يقام تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة ممثلين حكوميين وأبرز قادة القطاع المالييذكر أن الصورة التي ظهر بها الإقتصاد العالمي خلال عام 2015 كانت مختلطة للغاية، وتمثل ذلك في التناقض الذي شهد ظهور إشارات إيجابية للنمو أعقبتها مؤشرات اقتصادية سلبية، كما أن الشكوك المتواصلة حيال توقيت رفع أسعار الفائدة، مصحوبة بانخفاض أسعار الطاقة شكلت مخاوف واضحة لدى المستثمرين وصناع القرار. وأسهمت إستراتيجية قطر الناجحة في التنويع الاقتصادي واستثماراتها العالمية في حماية البلاد من الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015. كما أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدر بحوالي 4.1 في المائة، تجاوز المعدل الدولي بشكل ملحوظ، في حين تعد نسبة الادخار الوطني الإجمالي وتبلغ 56% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الأعلى على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، تعتبر دولة قطر المكان الأمثل لعقد هذا المؤتمر الذي سيتم فيه استعراض المشهد الاقتصادي العالمي، وتوفر في الوقت ذاته دراسة حالة للدول الساعية إلى تجاوز الأزمات الاقتصادية الصعبة. ويسعى مؤتمر "يوروموني قطر 2015 " لجمع صناع القرار من جميع أنحاء قطر وكذلك أبرز قادة قطاع المال الدولي لمعالجة القضايا الرئيسية ابتداء بالحوكمة وفرص الاستثمار وانتهاء بسوق الطاقة العالمي والتقنيات المصرفية الجديدة.ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر ستحقق نتائج أفضل خلال الأسبوع المقبل بحكم عوامل داخلية إيجابية عديدة من بينها النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب الحالة النفسية الجيدة وعودة الثقة والطمأنينة التي عاد بها المستثمرون والمساهمون من عطلة العيد بعد التقاط الأنفاس، إلى جانب حالة التفاؤل والترقب لما يسفر عنه إعلان موازنة العام الجديد 2016 في يناير المقبل، وقالوا إن التراجعات التي حلت بالمؤشر اليوم تراجعات طفيفة وطبيعية لاتأثير لها، وأوضحوا أنها كانت بسبب عوامل خارجية، سيعود المؤشر بعدها ليحقق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية.وأكدوا على إستقرار بورصة قطر وقوتها وقالوا إنها من أفضل أسواق المنطقة،نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وتنوعة وعدم تأثره بالتدني في أسعار النفط العالمية. قيمة التعاملات تتجاوز 224.5 مليون ريال ..المسلماني: البورصة مقبلة على ارتفاعات قوية خلال الأسابيع القادمة.. وأكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني أن البورصة مقبلة على ارتفاعات تصل إلى 12 ألف نقطة أو يزيد رغم التراجعات التي صاحبت تداولات اليوم وقال إنها تراجعات طبيعية، وطفيفة بسبب عوامل خارجية. وقال إن بورصة قطر من أفضل بورصات المنطقة،حيث يتمتع الإقتصاد القطري بقوة دعم كبيرة تمثلت في التنوع الاقتصادي وتنوع المشاريع، واستمرار الدولة في تنفيذ المشاريع العملاقة بعكس العديد من الدول التي تأثرت بتراجعات أسعار النفط العالمية وتراجع النمو في الإقتصاد العالمي، إلى جانب الترقب لرفع سعر الفائدة للدولار.وأضاف أن عطلة العيد كانت فرصة لالتقاط الأنفاس للعديد من المستثمرين والمساهمين بعد الحالة النفسية التي أثرت على التداولات السابقة، وقال إن هناك الآن تفاؤلاً كبيراً وسط المستثمرين والمساهمين، وأن هناك العديد من المستثمرين قد عادوا من العطلة الصيفية، ويتوقع أن تشهد تداولات الأسبوع المقبل حركة ونشاطاً كبيراً. وأوضح أن شهر أكتوبر سيشهد إعلان نتائج العديد من الشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة بحكم الوضع المالي القوي المعروف لتلك الشركات إلى جانب التوزيعات الجيدة التي ينتظر أن تتم على مستوى المساهمين، وقال إن بورصة قطر تتمتع باستقرار كبير، لم يتأثر بالتراجعات الكبيرة التي صاحبت أسعار النفط العالمي طوال الفترة الماضية والتي يتوقع أن تظل على حالها إن لم تتراجع أكثر، بعكس دول المنطقة حيث تعتمد كثيرا على النفط في موازنتها العامة.وقال إن القطاع الخاص يتوقع نتائج قوية بعد الإعلان عن الموازنة الجديدة في يناير المقبل،من خلال المشاريع التي سيتم طرحها وحجم الدعم المقدم لها وقال إن ذلك سينعكس إيجابا على الشركات والبنوك المدرجة في البورصة، مشيراً للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030على صعيد البنيات التحتية أو مايجري لاستضافة كأس العالم 2022.وأشار إلى توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعي إلى الاهتمام بالأسواق المالية في قطر،وقال إن ذلك سيعزز الأسواق ويستنهض حركة السوق، إلى جانب تشجيع العديد من الشركات للدخول في سوق قطر. أبو حليقة: تراجعات اليوم فرصة لجني الأرباح وقاعدة لانطلاقة كبيرة للمؤشر وصف المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة التراجعات في مؤشر تداولات اليوم بأنه تراجع طبيعي، لم يحل ببورصة قطر وحدها وإنما بكل البورصات الخليجية والعالمية وعزا السبب لعوامل خارجية تتعلق بأسعار النفط العالمية وضعف النمو في الاقتصادات العالمية إلى جانب تأثيرات الإبقاء على سعر الفائدة. وفسر أبو حليقة تراجعات اليوم بأنها مسألة إيجابية وتعد قاعدة لانطلاقة كبيرة للمؤشر حيث سيعقب النزول في البورصة ارتفاعات خلال الأيام القادمة. وقال إن الفترة الحالية بمثابة فرصة لجني الأرباح سواء للمستثمرين الجدد أم القدامى، باعتبار أن الأسهم الآن جاذبة للشراء أكثر من عمليات البيع، مشيراً إلى أن معظم الذين باعوا أسهمهم هم من أصحاب المحافظ الأجنبية، مما نتج عنه هذا التراجع في مؤشر اليوم. وأضاف أن أكثر تعامل المستثمرين والمساهمين القطريين كان في شراء الأسهم. وأكد أن مجمل تعاملات مابعد عطلة عيد الأضحي تبشر بخير وتؤكد أن المؤشر سيكسب معظم النقاط التي خسرها في وقت سابق وسيعود ليحقق ارتفاعات كبيرة. وقال إن الأسبوع المقبل من أكتوبر ستبدأ الشركات المدرجة في البورصة إعلان نتائجها المالية، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة بحكم الوضع المالي القوي لتلك الشركات والتوزيعات الجيدة التي سبق أن نالها المساهمون، مما يتوقع معه أن ينعكس إيجابا على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة وبالتالي يشهد المؤشر صعوداً قوياً قد يفوق النتائج السابقة. وأشار للترقب الذي تشهده ساحة القطاع الخاص ككل والشركات المدرجة في البورصة للموازنة الجديدة2016 التي سيتم الإعلان عنها ولأول مرة في يناير،حيث يتوقع الإعلان عن حجم الصرف على المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار استراتيجية الدولة المنبثقة من رؤية قطر 2030 ولكن المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي قال رغم التراجعات في مؤشر اليوم إلا أن بورصة قطر هي الأفضل ومازالت تتمتع بقوة ولم تتأثر كثيرا بالعوامل الخارجية التي أثرت على العديد من بورصات المنطقة، وقال إن المؤشر سيظل يراوح مكانه مابين ارتفاع وانخفاض خلال العشرة أيام القادمة، الى أن تبدأ كل الشركات المدرجة في البورصة أو نصفها على أقل تقدير في إعلان نتائجها المالية، ليحدث التحول المنشود بعد ذلك. مشيراً إلى أن الارتفاعات المتوقعة خلال الأيام القادمة ستكون ارتفاعات محدودة يلعب العامل النفسي فيها الجانب الأكبر، وهي فترة جني أرباح خاصة للمضاربين في السوق.وكان المؤشر قد سجل تراجعا في نهاية أولى جلسات مابعد عطلة عيد الأضحى حيث بلغت نسبة التراجع 1.39% عند مستوى 11275.12 نقطة متخلياً عن 158.63 نقطة. وسجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 0.28%، فاقداً 31.60 نقطة، ليصل إلى مستوى 11433.75 نقطة.وجرت التداولات خلال الجلسة على 4.82 مليون سهم بقيمة 224.54 مليون ريال تمت من خلال 3590 صفقة بالمقارنة مع تداولات جلسة الثلاثاء الماضي على 6.03 مليون سهم بقيمة 289.06 مليون ريال تمت من خلال 3552 صفقة.وسجلت كافة القطاعات تراجعا حيث سجل قطاع الصناعات تراجعا بنسبة 1.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.46%، وقطاع العقارات بنسبة 1.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، كما انخفض قطاع البضائع بنسبة 0.20%، وقطاع النقل بنسبة 0.16%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%.وسجل سهم "الخليج التكافلي أدنى الأسهم بنسبة 4.14%، بينما تصدر سهم "الخليج للمخازن" الأسهم المرتفعة بنسبة 3.58%.وحقق سهم "قطر الوطني" الأكثر قيمة في التداولات من خلال 26.69 مليون ريال و145.88 ألف سهم. العمادي: إعلان نتائج الشركات الشهر المقبل سيخلق ارتفاعات جديدة وسجل سهم "فودافون قطر" الأكثر تداولا من حيث أحجام التداول حيث تم التداول على 802.6 ألف سهم من أسهمه بقيمة 10.625 مليون ريال.وخسر المؤشر العام عقب ساعة من بداية تداولات اليوم، 135.47 نقطة ليتراجع بنسبة 1.18% عند مستوى 11298.28 نقطة، عقب التداول على 1.8 مليون سهم بقيمة 71.26 مليون ريال، تمت من خلال 1277 صفقة.وتراجع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.01% عند مستوى 4264.85 نقطة، كما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.20% عند مستوى 3006.05 نقطة.وقد بلغ عدد الشركات المتداولة 41 شركة، وعدد الشركات المرتفعة 12 والمنخفضة 29.

تحول المؤشر العام للبورصة اليوم إلى المنطقة الحمراء بعد أن سجل إنخفاضاً بقيمة 31.60 نقطة بنسبة 0.28% ليصل إلى 11.433 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون عودة المؤشر للمنطقة الخضراء وتحقيق زيادة في معدلات السيولة وإرتفاعات كبيرة في إستثمارات السوق، كما توقعوا أن تكون نتائج الشركات إيجابية تستنهض السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة إلى المؤشر وما يمكن أن تعززه الموازنة الجديدة من مكاسب للسوق. العمادي: الإقتصاد القطري يحقق معدلات نمو قوية والبورصة ستحقق مكاسب وقالوا إن دولة قطر ولأول مرة منذ سنوات تعتمد السنة الميلادية بعد أن انتهت من تمديد هذا العام، مما يتوقع معه أن تحمل الموازنة الجديدة أرقاما جديدة ومبشرة خلافا للسنوات الماضية، يرفع حجم الإنفاق في المشاريع الأساسية على مستوى البنى التحتية كالمنديال والريل وقطاع الصحة والتعليم وقال إن ذلك سيستفيد منه القطاع الخاص، وبالتالي ستستفيد منه البورصة.مشيرين إلى أن وضع السوق طبيعي، والتراجعات كانت مؤقتة وغير حقيقية نتيجة للحالة النفسية للمساهمين بسبب عوامل خارجية.أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن معدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري وللسوق القطري تؤكد عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء تحقيق مكاسب وارتفاعات كبيرة مع بداية شهر أكتوبر القادم وأعرب عن تفائلة في الوصول بالمؤشر إلى مستويات جيدة وتحقيق قفزة كبيرة في حجم وقيم التداولات. مشيراً إلى الارتدادات التي لحقت بالمؤشر كانت نتيجة لعوامل خارجية متعلقة بالتصريحات والتكهنات حول تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الصيني وقرار المركزي الأمريكي سعر الفائدة، وهي عوامل نفسية أثرت على المستثمرين والمساهمين فأحجموا عن دخول السوق، وبقي المستثمرون المضاربون الذين يبحثون عن الربح السريع، وقال إن وضع السوق طبيعي، والتراجعات في المؤشر مؤقتة وغير حقيقية تتعلق بالحالة النفسية للمساهمين والتي ستذول، خاصة وأن هناك أداء جيدا للشركات المدرجة، فضلا عن أوضاعها المالية الممتازة، كما يتوقع أن تكون هناك أرباح كبيرة عند الإفصاح.وأكد الخبير والمحلل المالي معمر عواد أن المؤشر سيعود للمنطقة الخضراء ويحقق زيادة في معدلات السيولة وارتفاعات كبيرة في استثمارات السوق، وقال من المتوقع أن تشهد الجلستان المقبلتان فيما تبقى من هذا الشهر وعلى المستوى وفي شهر أكتوبر وما يليه إعلان الشركات عن بياناتها المالية مشيراً إلى أن الجلسات السابقة لم تشهد عمليات شراء إستباقية كما يحدث دائماً مع الإضطرابات التي تتعرض لها الأسواق كما يتوقع أن تكون نتائج الشركات إيجابية تستنهض السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة إلى بورصة السوق القطري. شاشة تداولات بورصة قطروألمح للأثر الذي يمكن أن تحدثه الموازنة الجديدة وقال إن دولة قطر ولأول مرة منذ سنوات تعتمد السنة الميلادية والأول من يناير كبداية للعام المالي، بعد أن انتهت من تمديد هذا العام، وقال بكل تأكيد فإن الموازنة ستحمل معها أرقاما جديدة خلافا للسنوات الماضية، مما يتوقع معه أن يرتفع حجم الإنفاق كما هو متوقع في المشاريع الأساسية على مستوى البني التحتية كالمنديال والريل ووقطاع الصحة والتعليم وقال إن ذلك سيتفيد منه القطاع الخاص، وبالتالي ستستفيد منه البورصة.وقال عواد إن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة إذا بقيت على حالها، إلى جانب الأخبار الواردة من خارج الحدود المتعلقة بتباطؤ النمو في الإقتصاد العالمي أو فيما يتعلق بتراجع مؤشر الصناعة الصيني اوماهو مرتقب أن ماتقوم به أمريكا من رفع سعر الفائدة ربما في أكتوبر أو ديسمبر على البورصات الخليجية. وقال كلها عوامل خارجية تضغط على المزاج التداولي وتبقي حركة الأفراد حركة مضاربية ضيقة للغاية. وأكد تأثير هذه العوامل الخارجية على البورصات الخليجية وأضاف قائلا نعم" لها تأثير على الأسواق الخليجية خاصة الأسواق الناشئة، لأن لها حساسية تجاه أي أخبار تتعلق بالاقتصاد العالمي، خاصة المتعلق منها بأسعار النفط، بوصفه معيار أساس للعديد من الدول الخليجية لأنها تقوم بتمويل موازنتها من النفط، الذي خسر %60 تقريباً من قيمتها في مايو 2014 إلى جانب مؤشرات غير إيجابية للعديد من الدول التي تصدر لها قطر البترول والغاز والبتروكيماويات. وقال إن ذلك أثر على المزاج التداولي للمستثمرين، ولفت إلى أن ضعف الثقافة الاستثمارية لدى الأفراد وعدم قدرتهم على فهم وتحليل مجريات السوق أحدث لديهم حالة من التخوف مما دعاهم إلى القيام بعمليات تسييل. عواد: حجم الإنفاق المتوقع في المشاريع الكبيرة يستفيد منه القطاع الخاص والبورصةوأوضح أن كثيرا من الأضرار كادت أن تلحق بمؤشر بورصة قطر في الفترة الأخيرة بسبب حالة عدم الثقة في الأسواق بسبب إقحام العامل الخارجي وبالتالي عدم القدرة الدقيقة لبناء أو رسم صورة واضحة لحركة واتجاهات الاقتصاد القطري، وقال إن الاقتصاد القطري يسجل معدلات نمو إيجابية متوقعة بأكثر من 5% العام المقبل رغم تراجع الناتج المحلي الإجمالي، لأن هناك تعويضا من قطاعات غير النفط.وحول تداولات أمس التي حققت إرتفاعات أشار عواد لما وصفه بالدخول الانتقائي للمستثمرين على عدد من الشركات خاصة الشركات القيادية التي تملك اوزان نسبية كبيرة في المؤشر وقال إن ذلك ادي إلى تغير حركة المؤشر من حركة عرضية إلى ارتفاعات قاربت 1% وهي في تقديري ارتدادات فنية قامت على اكتاف بعض الأفراد الذين أثروا الدخول إلى السوق لأن الأسعار مغرية بالنسبة لهم فتحققت تلك الإغلاقات، ولكن تبددت هذه المكاسب وبقيت ضمن أحجام متواضعة، وأكد أن أي انخفاضات لاتترافق وأحجام وكميات كبيرة من البيع وعدد الأسهم لا يحمل قيمة كبيرة للسوق أو المؤشر.وكانت تداولات الأفراد القطريين بخصوص عمليات الشراء في كميات الأسهم قد بلغت 2.005 الف سهم بقيمة 75.820 مليون ريال ونسبة تداول 26.23%أما عمليات البيع فقد تم التداول في كميات الأسهم على 1.804 سهم بقيمة 76.099 مليون ريال ونسبة تداول 26.33%. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.193 ألف سهم بقيمة 61.899 مليون ريال بينما بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع 21.507 مليون ريال بنسبة 7.44.أما المساهمون الخليجيون فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة للشراء على مستوى الأفراد 188.9 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال. بينما بلغت كميات الأسهم في عمليات البيع 105.6 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال، أما كميات الأسهم المتداولة للشراء على مستوى المؤسسات فقد بلغ 154.11 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وكانت كميات الأسهم المتداولة على مستوى البيع 299.54 الف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال. عواد يتحدث ل"بوابة الشرق" وبلغت كميات الأسهم للأفراد الأجانب على مستوى الشراء 649.49 ألف سهم بقيمة 25.9 مليون ريال، وبلغت عمليات البيع 599.35 ألف سهم بقيمة 21 مليون ريال. بينما بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات.1.8 مليون سهم بقيمة 110.1 مليون ريال.وبلغت عمليات البيع في كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم بقيمة 149.9 مليون ريال. وكانت نسبة الشراء على المستويين 47.03% بينما كانت نسبة البيع على المستويين أيضاً 59.13%.وكان قد تم في جميع القطاعات تداول 6.03 مليون سهم بقيمة 289.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3552 صفقة.بينما ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 18 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.30 نقطة ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3.052 ألف نقطة

أغلق مؤشر بورصة قطر في آخر جلسات الأسبوع على تراجع بلغ 139.45 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليغلق عند مستوى 11418.68 نقطة متأثراً بحالة الترقب لدى المستثمرين في إنتظار صدور قرار مجلس الإحتياطي الإتحادي الإمريكي بخصوص أسعار الفائدة، وسط مخاوف من تأثير رفع أسعار الفائدة على النمو الإقتصادي العالمي، وما له من تأثير على الأسواق المالية في جميع إنحاء العالم. ورغم التراجع اليوم فإن البورصة شهدت قفزة كبيرة في قيم وأحجام التعاملات، حيث شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية اكثر من 7.6 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة تجاوزت المليار ريال نتيجة تنفيذ 4288 صفقة، وشهدت الجلسة إرتفاع أسعار أسهم 14 شركة ، فيما انخفضت اسعار اسهم 24 شركة، وحافظت أسهم 5 شركات على مستوى إغلاقها السابق. وأكد مستثمرون ومحللون لـ "بوابة الشرق" أن تعاملات اليوم رغم نشاطها وعودة السيولة القوية للبورصة فإنها طغت عليها العوامل النفسية المرتبطة بالعوامل الخارجية ، خصوصاً منها المتعلق بقرار الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة وإتجاه أسعار الطاقة العالمية، لافتين الى أنه في حالة إتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة فان ذلك سيكون له تأثير على إستقرار الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، خصوصاً أن الإقتصاد العالمي يمر بوضعية صعبة ولا يتحمل المزيد من الصدمات، مشددين على أن العوامل الفنية الداخلية للسوق المالي القطري قوية ومطمئنة ، سواء تعلق الأمر بمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الاعلى على المستوى الاقليمي والعالمي، او الاداء الجيد لقطاع الاعمال المحلي بشكل عام بما فيه الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة، والتي مازالت أسعار أسهمها مغرية للشراء والإستثمار في ظل تحقيقها لعوائد جيدة لمساهميها . الحميدي: حالة الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة أثرت على الأسواق الماليةوأكد المستثمر ناصر الحميدي ان وضع السوق طبيعي ، ورغم التراجع اليوم فإن التعاملات كانت نشطة وهناك تحسن كبير في قيم وأحجام التعاملات ، والعوامل الخارجية متمثلة في حالة الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بخصوص الفائدة اثرت على المستثمرين وخلقت حالة من الترقب في انتظار معرفة القرار الذي سيتخذه مجلس الإحتياط الإتحادي الأمريكي واذا ما كان سيبقي على سعر الفائدة ام سيرفعه ، خصوصاً أن هذا القرار سيكون له تأثير على مختلف الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة، حيث انه في حالة رفع أسعار الفائدة فهذه ستكون المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يتم فيها رفع هذا السعر مما سيكون له إنعكاس على مستوى أسعار الدولار وعلى الأسهم العالمية ، كما أنه سيؤثر على البنوك بسبب رفع تكلفة الإقتراض وهي عوامل كلها ستؤثر على الإسواق المالية بما فيها أسواقنا الأقليمية. وأضاف الحميدي ان العوامل الداخلية في السوق القطري مشجعة كلها وجاذبة للإستثمار نظراً لقوة الإقتصاد القطري، ومستوى الإنقاق الكبير على المشاريع العملاقة في السوق المحلي سواء منها المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو المشاريع التنموية العملاقة المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، وبالتالي ان مستوى هذا الإنفاق وحجم ونوعية المشاريع تجعل من السوق القطرية واحدة من اكثر الأسواق جذباً للإستثمارات، هذا بالإضافة لما تحققه الشركات من معدلات نمو جيدة، وتراجع إسعار بعض اسهم الشركات لمستويات مغرية للإستثمار ، وتوقع أن تحافظ البورصة على تماسكها ونشاطها في الفترة القادمة ، رغم أن صدور قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قد يكون له تأثير مؤقت في بداية تعاملات الأسبوع المقبل ، أما في حالة الإبقاء على أسعارهذه الفائدة فان البورصة ستعود خسائرها وتتجه لتحقيق المزيد من المكاسب.من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن أداء السوق المالي اليوم غلبت عليه تأثيرات العوامل الخارجية، وخاصة هبوط اسعار النفط وترقب قرار المركزي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة ، مشيراً الى أن مستوى السيولة المرتفع الذي شهدته السوق كبير جداً وكان من المفترض أن يصاحبه إرتفاع قوي ، خصوصاً أن أسعار أسهم كثير من الشركات وصلت لمستويات مغرية للشراء. وأضاف عبد الغني أن الوضع المالي الداخلي قوي جداً ، خصوصاً مع مستويات الإنفاق الكبيرة على المشاريع العملاقة ، والأداء القوي للشركات، التي من المتوقع أن تحقق نتائج ايجابية في النصف الأخير من العام ، إلا أن العوامل الخارجية مازالت مؤثرة في السوق المحلي وغيره من الأسواق الإقليمية والعالمية.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، خسائره لليوم الثاني على التوالي، ليتراجع 122.95 نقطة، بما نسبته 1.05% ليصل إلى 11 ألفا و534.32 نقطة. وسط تراجع في قيمة التداولات حيث تم تداول 7 ملايين و502 ألف و731 سهما بقيمة 263 مليونا و139 ألفا و237.70 ريال نتيجة تنفيذ 4182 صفقة.وكشف خبراء المال والبورصة أن المحافظ الأجنبية والمستثمرين الأجانب ما زالوا يضغطون على السوق، من خلال عمليات البيع غير المبررة التي تتم في السوق حاليا، والتي أدت إلى تراجع أسعار غالبية الأسهم، وانخفاض المؤشر العام للبورصة. عبد الغني: الأسعار الحالية للأسهم تمثل عوامل جذب لصغار المستثمرين ويؤكد خبير البورصة والمحلل المالي طه عبد الغني أن السبب الرئيسي لتراجع البورصة خلال اليومين الماضيين هو إنسحاب المحافظ الأجنبية من السوق، بدافع التراجع في أسعار النفط على المستوى العالمي والذي تشهده الأسواق الدولية، ويضيف عبد الغني أن أسعار النفط تمثل عاملاً رئيسياً في إستقرار أسواق المال، وأي تذبذب في هذه الأسعار يؤثر على الفور على أسواق المال في المنطقة صعوداً وهبوطاً، وهو ما يحدث حاليا في المنطقة.ويوضح عبد الغني أن غالبية أسواق المال في المنطقة يكتنفها الغموض في ظل الظروف الحالية، إلا أن ما يميز الوضع في قطر هو الإقتصاد القطري القوي وحجم المشاريع التي يتم تنفيذها، وكلها عوامل تدعم السوق المالي، ويشير إلى أن التوقعات خلال الأيام القادمة باستقرار الأسواق سواء صعوداً أو هبوطاً، وعدم وجود هزات كبيرة تؤدي إلى اضطراب أسواق المنطقة، ويؤكد أن أسعار الأسهم حالياً تمثل عوامل جذب للمشترين من صغار المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل في البورصة.من جانبه، يرى الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن أداء الشركات القطرية في الربع الثالث يدعم البورصة حيث من المنتظر أن تحقق الشركات أداء جيداً وأرباحاً ملحوظة تساهم في إستقرار الوضع في البورصة، ويضيف أن الوضع الحالي مؤقت ولن يستمر التراجع كثيراً، بسبب الدعم الذي تقدمه الشركات من خلال الأداء القوي وكلها عوامل إيجابية خلال الأسابيع القادمة.ويؤكد شديد أن تراجع الأسعار في البورصة يمثل فرصاً إستثمارية لمن يبحث عن الإستثمار طويل الأمد خاصة من صغار المستثمرين الذي يبحثون عن إستثمار لأموالهم، ويوضح أنه غير المتوقع أن تواصل المحافظ الأجنبية الانسحاب من السوق، فالوضع المالي في قطر قوي، كما أن أداء الشركات يتوقع أن يكون جيداً كما في الربعين الأول والثاني من العام الحالي.ويؤكد شديد أن تراجع البورصة سمة تتسم بها أسواق المنطقة خلال الأسبوع الحالي بسبب الظروف السياسية الغامضة وتذبذب أسعار النفط، إلا أنه من المتوقع إستقرار هذه الأسواق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، شهد تداول مليون و406 آلاف و686 سهما بقيمة 87 مليوناً و509 آلاف و188.47 ريال نتيجة تنفيذ 1170 صفقة، مسجلا انخفاضا بمقدار 33.45 نقطة أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 3 آلاف و121.47 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 106 آلاف و135 سهما بقيمة 7 ملايين و112 ألفا و649.39 ريال نتيجة تنفيذ 181صفقة، انخفاضا بمقدار 26.23 نقطة أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 6 آلاف و 695.79 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 742 ألفا و850 سهما بقيمة 57 مليونا و112 ألفا و141.73 ريال نتيجة تنفيذ 1269 صفقة، انخفاضا بمقدار 42.01 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى 3 آلاف و486.90 نقطة.وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 126 ألفا و563 سهما بقيمة 6 ملايين و168 ألفا و 844.25 ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، انخفاضا بمقدار 71.80 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 4 آلاف و516.51 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 4 ملايين و162 ألفا و87 سهما بقيمة 78 مليونا و205 آلاف و61.88ريال نتيجة تنفيذ 763 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.71 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى ألفين و661.71 نقطة. شديد: النتائج المالية القوية المتوقعة للشركات المحلية تدعم أداء البورصةوسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 556 ألفا و904 أسهم بقيمة 15 مليونا و575 ألفا و10ر85 ريال نتيجة تنفيذ 541 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.34 نقطة أي ما نسبته 1.81% ليصل إلى 995.70 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 401 ألف و506 أسهم بقيمة 11 مليونا و456 ألفا و266.88 ريال نتيجة تنفيذ 185 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.73 نقطة أي ما نسبته 0.63 ليصل إلى ألفين و461.69 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 191.12 نقطة أي ما نسبته 1.05% ليصل إلى 17 ألفا و928.44 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 38.06 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 4 آلاف و383.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 28.99 نقطة أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 3 آلاف و61.44 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 607 مليارات و355 مليونا و517 ألفا و632.04 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 337 نقطة ليستقر فوق مستوى 11295 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 485.6 مليون ريال ونفذت 7445 صفقة. أبو حليقة: السيولة تعود إلى البورصة وإرتفاعات قوية للمؤشر وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات وتم التداول على 42 شركة حققت 38 شركة إرتفاعاً وإنخفضت 4 شركات.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن مقصورة التداولات شهدت انتعاشة خلال الجلسات القليلة الماضية حيث ارتفعت أحجام التعاملات وعادت السيولة مجددا للسوق. وإعتبر أن المساهمين إستفادوا من التراجعات التي حصلت ما أحدث فرصاً إستثمارية جديدة. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن تحسن المؤشرات الإقتصادية العالمية خاصة المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية والصين إنعكس إيجاباً على الأسواق المالية العالمية. معتبراً أن البورصة القطرية حققت أفضل الإرتفاعات وهو ما يدعم ثقة المساهمين ويدفع السوق لمزيد من المكاسب. وبإرتفاع جلسة اليوم دعم مؤشر الأسعار مكاسبه قرب مستوى 11300 نقطة كما شهدت رسملة البورصة إرتفاعاً كبيراً خلال 3 جلسات حيث كانت عند مستوى 558.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي لتصل إلى 596 مليار ريال عند إقفال جلسة اليوم لتكون بذلك المكاسب المحققة في ثلاث جلسات 37.3 مليار ريال. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 6 ملايين سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 880 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة،وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 227 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 134 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة .والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 437 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة،وعملية البيع 362 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 54% مقابل 57% اجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 7% اجمالي نسبة الشراء مقابل 4% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 38% اجمالي نسبة الشراء مقابل 38% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 172.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 26.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 147.6 مليون ريال وقطاع التأمين 7.5 مليون ريال.وقطاع العقارات 81.5 مليون ريال وقطاع الاتصالات 34.7 مليون ريال وقطاع النقل 15.3 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 215.6 مليون ريال والبيع 225.7 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 46.1 مليون ريال والبيع 53 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 8.2 مليون ريال والبيع 5.7 مليون ريال ،والمؤسسات الخليجية شراء 27.5 مليون ريال والبيع 17.1 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 73.6 مليون ريال والبيع 80.3 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 114.4 مليون ريال والبيع 103.6 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 251 مليون ريال مقابل 278 مليون ريال اجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 36 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 23 مليون ريال اجمالي المبيعات. الصيفي: تحسن المؤشرات الإقتصادية العالمية يدعم الثقة في أسواق الأسهم والصناديق الأجنبية 188 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 184 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 525 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 101 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 86 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 113 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 179 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 77 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 91 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 53 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 38 نقطة ومؤشر أسهم النقل 51 نقطة. والشركات الأكثر تداولا الخليج الدولية 1.6 مليون سهم وفودافون قطر 1.2 مليون سهم وإزدان القابضة مليون سهم وبروة 996 ألف سهم. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.1 مليون سهم نفذت 2493 صفقة وقطاع الخدمات 727 ألف سهم ونفذت 458 صفقة وقطاع الصناعة 2.5 مليون سهم ونفذت 2071 صفقة وقطاع التأمين 94 ألف سهم ونفذت 91 صفقة.وقطاع العقارات 3 ملايين سهم ونفذت 1166 صفقة وقطاع الاتصالات 1.4 مليون سهم ونفذت 933 صفقة وقطاع النقل 395 ألف سهم ونفذت 233 صفقة.

حلت قطر في المركز الثاني بين أكثر الإقتصاديات نمواً في العالم بنسبة نمو 7.1%، وفقاً لتصنيف سي إن إن "CNN" لتوقعات الأداء الإقتصادي العالمي في 2015.وجاءت الهند في المركز الأول بنسبة 7.5% تليها الصين في المركز الثالث بنسبة 6.8% ثم الفلبين 6.7% وتضم القائمة الدول التي يفوق ناتجها الإجمالي مائة مليار دولار في العام.

نظم QNB المنتدى الثاني لإدارة الثروات والذي حضره عدد من عملاء البنك بفندق ومنتجع شيراتون الدوحة. وقد حاضر في المنتدى عدد من الخبراء الماليين في QNB وخبراء دوليين ، ركزوا في نقاشهم خلال نسخة هذا العام على موضوع توزيع الأصول في ظل معطيات الاقتصاد العالمي. وتأتي نسخة هذا العام امتدادا لمنتدى العام الماضي الذي عقده QNB لبحث موضوع ترسيخ الحاجة للاستثمار . يهدف QNB من خلال منتداه لتعزيز فهم مناخ الإستثمار من جهة، وإلى بحث الإحتمالات المختلفة في ظل معطيات الإقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الأسواق الدولية. وقد ناقش المحاضرون من الخبراء هذه المعطيات والتحديات المرتبطة بالأوضاع والفرص الراهنة و تأسيسا على ذلك تم بحث عدة موضوعات تضمنت النظرة المستقبلية للسلع وبصفة خاصة النفط والذهب، التضخم وتفاوت أسعار العملات، توقعات مستقبل أسواق الدخل الثابت ، أهمية الاستثمارات وتنويعها خلال الفترات التي يغلب عليها عدم التفاؤل. مجموعة QNB، التي تعتبر المدير الرائد للصناديق في قطر، تعد واحدة من أبرز مديري الأصول في المنطقة،. كما يتمتع البنك بفريق بحوث متخصص يقوم بمتابعة الاقتصادات وفئات الأصول ذات الصلة. و يدير البنك حاليا العديد من فئات الأصول المختلفة في كل من دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والعديد من الأسواق الواعدة. كما يتمتع فريق إدارة الأصول بخبرة وسجل حافل أهله للحصول على العديد من الجوائز المرموقة منها جائزة "أفضل مدير أصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " لعام 2015 ، جائزة أفضل مدير أصول إقليمي من مجلة جلوبال إنفستور عام 2014 وجائزة "أفضل مدير أصول في قطر للعام الرابع على التوالي من " 2010 حتى 2014 " من قبل مجلة "جلوبال انفستور"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل إنجاز مصرفي في الشرق الأوسط" لعام 2011 من قبل مجلة "إيما فاينانس". يذكر أن QNB يقدم لعملائه أفضل الحلول المبتكرة لإدارة الاصول ، بما يمكنهم من بناء محافظهم الاستثمارية الشخصية بما يناسبهم تماما وبما يتماشى مع الأسواق المحلية والإقليمية . تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 27 بلداً عبر ثلاث قارات، ويعمل لديها أكثر من 14,500 موظفاً في 610 فرعاً ومكتباً تمثيلياً.

أجرت وزارة الاقتصاد والتجارة إستطلاعاً موسعاً لآراء المشاركين من المختصين والخبراء من ممثلي القطاع العام والخاص خلال أعمال منتدى الإقتصاد الكلي السنوي 2015 الذي أقيم الأسبوع الماضي بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بخصوص توقعاتهم لأداء الإقتصاد القطري والمخاطر المحتملة وأهمية تنوعه.وأظهر الإستطلاع الأهمية الكبيرة للتنوع الإقتصادي لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية حيث يعتقد غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تقلبات أسعار الطاقة وارتفاع حدة تقلبات الأسواق المالية العالمية ستكون الأكثر تأثيراً على الإقتصاد العالمي خلال السنوات العشر القادمة.أما فيما يتعلق بأهمية التنويع الإقتصادي فقد كان هناك إجماع على أهمية التنويع الإقتصادي ودوره المأمول في تحقيق النمو الإقتصادي المستدام لدولة قطر ومما يؤكد ذلك هو أن 80% منهم يعتقدون أن هذا الأمر بالغ الأهمية.وحول السيناريوهات التي تم عرضها في المنتدى ويتضمنها التقرير السنوي للآفاق المستقبلية للإقتصاد القطري أكد ثلاثة أرباع المستطلعين أن دولة قطر قادرة على تحقيق التنوع الإقتصادي على أن يتزامن ذلك مع محدودية نمو الإقتصاد العالمي، وهو السيناريو الخاص بإطلاق حزم جديدة والذي يركز على الإلتزام المستمر في التنويع الإقتصادي وتحسين التنافسية على الرغم من تواضع إحتمالية النجاح في ضوء الطلب العالمي المقيّد. مشاريع البنى التحتية وصناعات الطاقة ستساهم في إزدهار الإقتصاد خلال الأعوام القادمةكما بينت نتائج الإستطلاع الأولويات الاقتصادية والقطاعات التنموية ذات الأهمية لتحقيق التنويع الإقتصادي الوطني، وعند السؤال عن أوضاع الإقتصاد القطري مقارنة بعام من اليوم عبر 47% من المشاركين في الإستطلاع بأن الإقتصاد القطري هو بأفضل حال من العام السابق، في حين عبر 25% منهم بثبوت أداء الإقتصاد القطري، فيما يعتقد البقية بأن هناك تراجعاً في الإقتصاد. وحول المستقبل يعتقد أكثر من 52% من المشاركين في الإستطلاع بأن الإقتصاد القطري سيكون بحال أفضل بعد عام، ويرى 9% فقط غير ذلك.وقد إحتلت قطاعات مشاريع البنى التحتية والصناعات المعتمدة على الطاقة الصدارة في ترتيب الأنشطة التي ستساهم في دعم ازدهار الاقتصاد القطري على مدار العقدين القادمين تليها الخدمات المالية والخدمات المعرفية.أما بالنسبة للتحديات والمخاطر التي من الممكن أن تعوق النمو الإقتصادي المأمول خلال العقد القادم فقد حدد 60% من المشاركين عوامل عدم توافق الأولويات الإستثمارية مع أهداف النمو الإقتصادي وعامل ارتفاع مستويات التضخم وعامل غياب الدعم الحكومي وسياسات الإصلاح الإقتصادي وعامل غياب التوازن بين العمالة الماهرة وغير الماهرة كتحديات محتملة لإعاقة النمو الإقتصادي للعقد القادم والتي يجب أن يتم التغلب على احتمالية حدوثها وتأثيرها.وعند التطرق إلى أولويات سياسات التنمية فيرى المستطلعة آراؤهم بأن عامل التعليم وتنمية المهارات والمواهب وكذلك عامل الاستثمار في البنى التحتية يجب أن تتصدر الأولويات الإستثمارية للدولة.هذا ويجمع غالبية المستطلعة آراؤهم على أهمية دراسات وسياسات الإقتصاد الكلي وارتباطها باتخاذ القرارات الإستثمارية الناجحة ويتجلى ذلك في تأكيد الأغلبية على أهمية حصولهم على بيانات المؤشرات الأساسية للإقتصاد القطري والحصول على الآراء الخاصة بالتحديات والفرص أمام القطاع الصناعي هي من أهم الإعتبارات التي تدعم السياسات والإستراتيجيات الإقتصادية لدولة قطر، وقد أكد غالبية المشاركين في الاستطلاع على تلقيهم وجهات عملهم لمؤشرات اقتصادية من الجهات المحلية، وأفاد نحو خمسهم بحصولهم على سيناريوهات محددة تساعدهم في فهم نطاق المخاطر والفرص في الإقتصاد القطري.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت خلال منتدى الإقتصاد الكلي السنوى 2015 الذي اختتمت أعماله الأسبوع الماضي بإطلاق مشروع نموذج الإقتصاد الكلي الذي يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر 2030. حيث قامت الوزارة خلال هذا المنتدى بإطلاق تقريرها السنوي الأول حول الآفاق المستقبلية للإقتصاد القطري، الذي يطرح عدة "سيناريوهات" حول إتجاهات الإقتصاد القطري على مدار السنوات الخمس عشر القادمة، بمختلف قطاعاته ومؤشراته.

إختتم المؤتمر العالمي العاشر للإقتصاد والتمويل الإسلامي أعماله اليوم والتي إستضافته الدوحة على مدى يومين في المركز الطلابي بالمدينة التعليمية. ناقش المؤتمر عدداً من الأبحاث وأوراق العمل التي طرحها المشاركون، أهمها الجوانب المؤسسية للإصلاح ومتطلباتها الشرعية، والإصلاحات الإقتصادية، والإصلاحات النقدية، والإصلاحات المالية، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية البشرية، كما ناقشت البحوث قضية الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق، والشركات الإسلامية التمويلية، وأسواق رأس المال الزكاة، والوقف والتمويل الإسلامي المصغر، إضافة إلى أخلاقيات التجارة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات من منظور إسلامي، الاستثمارات، المسؤولية الاجتماعية، إدارة المخاطر واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتقنين وتنظيم للأسواق والمؤسسات المالية الإسلامية التحليل الاقتصادي للعمل المصرفي الإسلامي. وطرح الدكتور محمد محمود عطية الغزالي بحثاً حول الدور المتزايد للمؤسسات المالية الإسلامية في الإقتصاد العالمي وأهمية هيئات الرقابة الشرعية وتطوير دورها بما يخدم النظام المالي الإسلامي. وطرحت السيدة رانية زيدان شحادة بحثاً عن الإستثمار في الوقف وتطوير آلياته، أكدت أن الزكاة والوقف كان لهما أثر كبير في محاربة البطالة والفقر طوال التاريخ الإسلامي وأكدت إمكانية تطوير مؤسستي الزكاة والوقف وإدارتهما بما يحقق التنمية الاقتصادية، وخلصت الباحثة إلى أهمية العمل على تنمية أموال الزكاة وجمعها من خلال مصادر موثوقة واستثمارها بما يحقق الفائدة للفقراء. وقدم كل من الدكتور مخلوف عبد السلام عميد كلية العلوم الإقتصادية بالجزائر والدكتور دهليس محمد بحثاً عن الضوابط الإسلامية على الإستراتيجية التسويقية للمؤسسات، أكدا فيه أن النظام الإسلامي له مفهوم خاص للسوق والترويج التسويقي على أساس الأحكام الشرعية والتوازن بين المتعاملين في السوق وتحقيق آليات المنافسة التعاونية التي تدفع عمليا إلى العدل وبالتالي زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات والمشاركة الإستثمارية في جو من البر والتقوي. وطرح الدكتور عبد الخالق هادي طواف – اليمن بحثاً عن أخلاقيات الإدارة لدى موظفي المصارف التقليدية والإسلامية، أكد فيه أهمية هذه الأخلاقيات وضرورة الإلتزام بها مطالباً بزيادة الإهتمام بهذه الأخلاقيات. المؤتمر إختتم أعماله بالتأكيد على أهمية رؤية مؤسسة قطر في بناء إقتصاد المعرفة وطرحت الدكتورة غدير أحمد خليل – الأردن - بحثاً عن الصكوك الإسلامية تناولت فيه أهمية الصكوك في تمويل الشركات، وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات الشركات. وعرض الدكتور محمد محمود العجلوني – الأردن – بحثاً عن تأثير مقررات بازل 3 على مخاطر المصارف الإسلامية، أكد فيه ضرورة إعداد دورات تدريبية للعاملين على تطبيق هذه المقررات وضرورة تطبيق المصارف الإسلامية لإدارة المخاطر بكفاءة. وكانت حوكمة الشركات عنواناً لبحث قدمه الدكتور عبد الرازق بن الزاوي – الجزائر، باعتبار الحوكمة أحد العناصر الهامة للرقابة وتقويم مجالس الإدارات لتحقيق مصالح المستثمرين مطالباً بالتوسع في الاستثمار في العنصر البشري، وسلط المؤتمر الضوء على الجوانب المؤسسية للإصلاح ومتطلباتها الشرعية، وإدارة المخاطر واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتقنين وتنظيم للأسواق والمؤسسات المالية الإسلامية التحليل الاقتصادي للعمل المصرفي الإسلامي. ويأتي المؤتمر في سياق العمل على تحقيق رؤية مؤسسة قطر في بناء اقتصاد مبني على المعرفة وإنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية وجعل قطر مركزاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً مهماً في المنطقة، حيث يعد المؤتمر واحداً من أهم المؤتمرات العلمية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، حيث يجمع بين الممارسين وأصحاب القرار وقادة الفكر من قطاعات مختلفة وبلدان مختلفة تصل إلى أكثر من 50 بلداً، كما يأتي المؤتمر في وقت لا نزال نعاني فيه من آثار الأزمة المالية العالمية التي حدثت خلال عامي 2007-2008 والكساد العظيم الذي حدث بعدها، والمخاطر التي ترتبت على تلك الأزمة لا تقتصر فقط على الأسواق المالية ولكنها تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الحقيقي، تأثيرات خطيرة على إجمالي الناتج المحلي وعلى معدلات البطالة والتجارة العالمية، ونتيجة لذلك فإن الكثير من التساؤلات تثار على مستوى أعلى من مجرد الخطاب الفكري والسياسي حول الهيكل الحالي للنظام الاقتصادي والمالي والتنظيمي والأطر السياسية العامة المنظمة له، وهناك قبول كبير من جانب الكل بضرورة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل الاقتصاد الإسلامي قدم نموذجاً للإصلاحات المطلوبة أم أنه به حاجة إلى الخضوع إلى إصلاحات؟ وفي الوقت نفسه يتم التقليل من أهمية الإصلاحات في البيئات المؤسسية المختلفة، فالمناقشات حول الجانب المؤسسي للإصلاح مثل الثقافة والشفافية وجودة النظم القانونية وجودة البيروقراطية ونوعيتها أمر مطلوب، ويضاف إلى ذلك تزايد الاهتمام بالأخلاق والقيم في المعاملات المالية والاقتصادية والمشاكل الهيكلية التي تقلل الثقة في النظام الحالي، وهذا مما يبرز أهمية الحاجة إلى البدائل الأكثر استمرارية، وهناك حاجة إلى البحث وإلى اكتشاف منهجيات وأطر جديدة وقواعد معلومات تساعد في إحداث إصلاحات أساسية .

توقعت شركة الخبير المالية في تقريرها الخاص عن الأسواق والإقتصاد العالمي أن يؤدي القطاع غير النفطي إلى دفع عجلة النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في العام الجاري، نتيجة لمشاريع البنية التحتية الرئيسية، ومنها المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها في إطار التحضيرات لكأس العالم الفيفا 2022 في قطر ومعرض أكسبو 2020 في دبي ومشاريع سكك الحديد الطموحة ومشاريع المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. قطر أقل الدول الخليجية عرضة للتأثر بتراجع أسعار النفط نتيجة لفوائضها الضخمةوكانت شركة الخبير وهي متخصصة في إدارة الأصول والخدمات الإستثمارية، ومقرها جدة، قد أعلنت عن إصدار تقريرها الخاص بنظرتها على الأسواق والإقتصاد العالمي للعام 2015. ويتناول التقرير إمكانيات النمو في أكبر الإقتصادات العالمية وأكثرها تأثيراً في ضوء نتائج أدائها وإتجاهاتها الإقتصادية في العام 2014.ووفقًا لما أوردته إجتاز الإقتصاد العالمي العام 2014، تعززه قدرة إحتمال الإقتصاد الأمريكي وإستمرار ظهور بوادر القوة عليه، بينما تعاني بقية دول العالم من النمو البطيء والإنكماش العام في الأسعار. وإستمر التراجع في منطقة اليورو على مدى معظم العام 2014 بسبب عدم تمكن صناع السياسة الإقتصادية من التوصل إلى إتفاق على الصعيدين المالي والنقدي.ومن المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط الذي تسبب في الفوضى في الأسواق العالمية مؤخرًا، إلى تأثير اقتصادي سلبي على بعض الدول المنتجة للنفط منها روسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا وبعض دول مجلس التعاون الخليجي؛ بينما تستفيد في المقابل الدول التي تقوم اقتصاداتها على الاستهلاك، كالهند وإندونيسيا وتركيا.توقعات دول التعاونوحذرت الخبير المالية في تقريرها حول تحليل ميزانية دول مجلس التعاون الخليجي الصادر في سبتمبر، من تغير عوامل العرض النفطي العالمي وتأثيره على المركز المالي العام لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اقتصاديًا بدرجة كبيرة على الإيرادات الهيدروكربونية. وفي ضوء اتجاه أسعار النفط إلى الانخفاض، ينشأ احتمالان لسيناريوهين يرجح أن تعتمدهما الحكومة. السيناريو الأول هو خفض الإنفاق، بينما يتمثل السيناريو الثاني في الاستمرار في الإنفاق والسحب من الاحتياطيات المالية الضخمة التي تكونت على مدى سنوات.كما صرحت وزارة المالية السعودية عن اعتمادها للخيار الثاني، حيث إن معظم اقتصادات منطقة الخليج العربي تملك احتياطيات ضخمة ونسب دين عام متدنية، ما يمكن أن يساعدها على تحمل العجز في ميزانياتها. وكانت الإمارات قد أعلنت في آخر تصريحاتها عن رفضها لخفض الإنتاج حتى ولو تراجعت أسعار النفط، ما يعتبر بمثابة دليل على هامش الاحتياطيات المالية التي تملكها هذه الدولة. وتعتبر قطر والكويت الأقل عرضة للتأثر بتراجع أسعار النفط نتيجة لفوائضهما الضخمة وأسعار التعادل النفطي المنخفضة فيهما.ضعف أسعار النفطكان النفط الخام الأسوأ أداءً مقارنةً بجميع فئات الأصول الأخرى، حيث تراجع بنسبة 44.5% منذ بداية العام 2014. وأدى ارتفاع الإنتاج الأمريكي وزيادة حجم الكمية المعروضة من العراق ودول غرب إفريقيا ودول أخرى، والنمو المتدني في حجم الطلب العالمي، إلى ضغط هبوطي على أسعار النفط الخام بعد أن كانت قد وصلت إلى ذروتها في شهر يونيو عند 115 دولارا أمريكيا للبرميل. أخذ الحذر من تغير عوامل العرض النفطي العالمي وتأثيره على المركز المالي العام لدول مجلس التعاون الخليجيكما أدت النزاعات الجيوسياسية القائمة في الشرق الأوسط وعلى الأخص في ليبيا والعراق، والحظر الغربي على إيران إلى تراجع الإنتاج بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًا، وبالتالي التعويض عن الزيادات في الإنتاج من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.. وفي تطور مفاجئ، امتنعت منظمة الأوبك وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، في اجتماعها الأخير عن خفض الإنتاج، وبدأت عمليات بيع كبيرة في السوق لتتراجع بذلك الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ خمس سنوات.

من المنتظر أن تجمع الدوحة ممثلي كبريات المؤسسات المالية في قطر إلى جانب قادة الشؤون المالية في العالم من خلال فعاليات "مؤتمر يوروموني قطر" في نوفمبر القادم لمناقشة عدد من المسائل المهمة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتدرس الخطوات الرئيسية التالية التي يتعين على البنوك اتخاذها لكي تحافظ على قدرتها على المنافسة. قادة الشؤون المالية في العالم يحضرون مؤتمر يوروموني الثالث في الدوحةوتشير أحدث الأبحاث التي أجراها صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى بالتدريج، يدعمه في ذلك انخفاض أسعار الفائدة في الأجل البعيد، والدعم القوي من البنك المركزي، إضافة إلى نشاط الأسواق المالية. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك عدداً من العوامل التي تشكل مخاطر كبيرة على التنمية في الأجل البعيد، ومن بينها انخفاض مستوى التضخم وانخفاض معدلات النمو في الاقتصادات الغربية، وبطء النمو في الاقتصادات الناشئة.وسيوفر مؤتمر يوروموني قطر القادم، الذي سيعقد تحت عنوان "إعادة إطلاق عالم المال الدولي"، تحليلاً عميقاً للمخاطر والفرص التي تتميز بها الفترة الحالية.وسيتم خلال الجلسات الافتتاحية للمؤتمر طرح آراء بعض المسؤولين الدوليين، مثل تلك التي ستتضمنها كلمة سركيس يوجورتيجيان، المدير المساعد لإدارة التنظيم والإشراف على الشؤون البنكية في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.ولطرح وجهة النظر المحلية، سيُبحث في جلسة خاصة خلال المؤتمر ستعقد تحت عنوان "الاطلاع على المرحلة القادمة من قصة الاقتصاد القطري" البنية التحتية في قطر، والاستثمارات الأساسية والنقل والعقارات ورأس المال في السوق العالمية.ويعتبر مؤتمر هذا العام هو المؤتمر الثالث في برنامج يستمر لثلاث سنوات لتحديد دور قطر في النظام المالي العالمي الجديد. وقد شارك في المؤتمر منذ انطلاقه في 2012 عشرة محافظين لبنوك مركزية في دول مختلفة، ومنهم فهد المبارك (ساما — مؤسسة النقد العربي السعودي) وزيتي أختر عزيز (بنك نيغارا ماليزيا) وسلطان بن ناصر السويدي (المحافظ السابق للبنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة)، مما يعكس المنظور العالمي لهذا المؤتمر.ويقول ريتشارد بانكس، المدير الإقليمي في يوروموني كونفرنسز: "خلال ثلاثة أعوام فقط، تمكن مؤتمر يوروموني قطر من النمو ليصبح مؤتمراً مالياً عالمياً، يجمع معا لاعبين ومفكرين كبارا من المتخصصين في قطاع المال من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يكون مؤتمرنا الثالث هو الأفضل إلى الآن في هذه السلسلة من المؤتمرات، ويوفر تحليلاً في منتهى الدقة خلال فترة حرجة بالنسبة للاقتصاد العالمي".وسيتحدث في مؤتمر يوروموني قطر هذا العام عدد من كبار المتخصصين في دولة قطــر ومن بينهم سعادة علي شريف العمادي وزير المالية في دولة قطر، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وممثلون لأكبر المؤسسات المالية في قطر، مجموعة QNB. متحدثون من الاحتياطي الفيدرالي وQNB ومؤسسات مالية كبرى يبحثون التحديات الاقتصاديةومن بين المتحدثين الدوليين في المؤتمر كل من بروس فينتون، الرئيس والمدير التنفيذي بأتلانتك فايننشيال كوربوريشن، وإيان ستيورات ليني، المتخصص في الشؤون التنظيمية والامتثال، حيث سيناقشون التنظيمات والابتكار والنمو، وفيما إن كانت الأزمة المالية العالمية القادمة قد بدأت في التشكل.وسيشارك مصرف قطر المركزي في استضافة مؤتمر يوروموني الثالث 2014 تحت عنوان "إعادة إطلاق عالم المال العالمي"، كما تعتبر هيئة أسواق المال في قطر جهة مساندة. ويعتبر بنك قطر الوطني QNB الراعي الرئيسي للمؤتمر، وجيرسي فايننس راع رئيسي مشارك، أما الرعاة المشاركون للمؤتمر فهم مصرف الريان وبنك قطر الأول، أما أكاديمية قطر للمال والأعمال فستكون أحد العارضين.

لايزال تعثر الإقتصاد العالمي مستمراً، فبحسب أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في 24 يوليو الماضي، تباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى معدل سنوي في حدود 2,7% خلال الربع الأول من سنة 2014، وهذا أقل بكثير من معدل 3,6% المسجل خلال الربع السابق، ويرجع جزء من هذا التباطؤ إلى الانكماش المؤقت في الاقتصاد الأمريكي والنمو البطيء في منطقة اليورو، وفي الصين، وفي الأسواق الناشئة خلال الربع الأول. غير أن كلا من الاقتصاد الأمريكي و الصيني شهدا انتعاشاً خلال الربع الثاني،وعلى الرغم من هذه العوامل المؤقتة، فإن التباطؤ المستمر في الاستثمارات العالمية يعكس تزايد الشكوك حول تأثير الرفع الحتمي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، مستقبلاً، من المرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعثر ما لم تنقشع هذه الغيوم من أفق الاستثمار. وكان نمو الاقتصاد العالمي أضعف من المنتظر في الربع الأول من سنة 2014 ويرجع ذلك لعدد من العوامل، أولا، سجل الاقتصاد الأمريكي أكبر انكماش له منذ الربع الثاني لسنة 2009 بنسبة – 2,1% بسبب فائض المخزون والطقس البارد على نحو غير معتاد، ورغم أن هذا الانكماش تم عكسه خلال الربع الثاني من 2014 إلى نسبة نمو 4,0%، إلا أن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الأول من السنة بشكل عام كان ضعيفاً بنسبة 0,9% وذلك بسبب ضعف الإنفاق على الاستثمار، مستقبلاً نتوقع ألا يتجاوز نموالاقتصاد الأمريكي نسبة 1,0% إلى 1,5% لسنة 2014 ككل حيث إن التوقعات بخصوص الرفع الحتمي لأسعار الفائدة على المدى القصير تؤثر سلبياً على شعورالمستثمرين. ثانياً: بالكاد تخطى النمو في منطقة اليورو حاجزالرقم الإيجابي بنسبة 0,2% حيث قوبل النشاط الاقتصادي القوي في ألمانيا وإسبانيا بانعدام النمو تقريبا في فرنسا وإيطاليا "انظر التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB بتاريخ 25 مايو 2014"، كما أن الازمة في أوكرانيا قد زادت من مخاطرهبوط اقتصاد منطقة اليورو نظرا لاعتمادها على الغازالروسي، لذلك نتوقع ألا يتعدى النمو في منطقة اليورو نسبة 1,0%خلال سنة 2014.ثالثاً: كان النمو في الصين إلى حد ما أقل من المنتظر بنسبة 7,4% خلال الربع الأول، وذلك بسبب تباطؤ الاستهلاك الخاص على إثر تشديد السياسة النقدية المحلية في النصف الثاني من سنة 2013 "لتفاصيل أكثر، انظر تقرير مجموعة QNB: الصين, رؤية اقتصادية 2014". بالمقابل، نفذت الحكومة حزمة أخرى من التحفيزات ضمت إعفاءات ضريبية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنفاق في البنية التحتية، وأدى هذا الأمر إلى استقرارالنمو في نسبة 7,5% خلال الربع الثاني، وفقا للهدف الذي وضعته السلطات للسنة ككل، ونتوقع تحقيق هذا الهدف نظرا لقوة الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة كما جرى سنة 2013، لكن يُتوقع أن يستمرتباطؤاستهلاك القطاع الخاص والاستثمارات. رابعاً: استمر تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة على إثر إعلان بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نيته خفض برنامج مشتريات الأصول "التيسير الكمي" في مايو 2013 وما ترتب عنه من تشديد في السياسة المالية، فقد توقف النمو تقريبا في البرازيل بنسبة 0,2% خلال الربع الأول بسبب تشديد السياسة المالية وحالة الغموض السياسي، أما في الهند، فإن الإنفاق على الانتخابات عزز مؤقتا من معدل النمو في الربع الأول، لكن حكومة نارندا مودي تواجه تحديات بنيوية كبيرة لإعادة زخم النمو في الهند، وينطبق نفس الأمر على إدارة جوكوي في إندونيسيا (انظر التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB بتاريخ 26 يوليو 2014). وانكمش اقتصاد كل من روسيا وجنوب إفريقيا في الربع الأول بسبب الأزمة الأوكرانية بالنسبة لروسيا و النزاعات العمالية في جنوب إفريقيا. بشكل عام نتوقع أن يكون نمو الأسواق الناشئة ضعيفا سنة 2014 بنسبة 3,0% بسبب التأثير السلبي لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية على قرارات الاستثمار، وبالنظر للأمام، فإن الغموض حول توقيت رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية ستستمر في التأثير بقوة على آفاق الاقتصاد العالمي، ويرجع تباطؤ الاستثمارات العالمية بشكل جزئي إلى نهاية برنامج التيسير الكمي حيث إن الأموال الرخيصة جدا أدت إلى تدفق كببر لرؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة وتكوين أصول محفوفة بالمخاطر، كما أن الزيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستؤدي حتما إلى إعادة تقييم القرارات الاستثمارية وأسعار بعض الفئات من الأصول، كما أن الصراعات في العراق, وليبيا، وفلسطين، وأوكرانيا تضيف مخاطر جيوسياسية كبيرة إلى هذه الآفاق التي تعتبر ضعيفة مسبقا. وقد تؤدي الاضطرابات الكبيرة في إمدادات الغاز في أوربا الشرقية أو إمدادات النفط في ليبيا والعراق إلى تصاعد الضغوط على أسعار الغاز والنفط وتزيد من كبح نمو الاقتصادي العالمي. عموما، تظل التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي متفاوتة وتميل بشكل كبير إلى الجانب السلبي، كما أن الزيادة الحتمية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الصراعات في أوربا الشرقية والشرق الأوسط من شأنها أن تزيد من تباطؤ الاستثمارات العالمية،ونتيجة لذلك يرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعثر إلى أن تنقشع هذه الغيوم من أفق الاستثمار.

إعتمد البنك الدولي التقرير الاحصائي السنوي لعام 2014 الذي يبين تفصلياً الترتيب الخاص لبلدان المنظومة الاقتصادية الدولية البالغ عددها 189 بلداً. أظهرت المؤشرات الإحصائية متانة الإقتصاد القطري، رغم الهزة المالية العنيفة التي ضربت الإقتصاد العالمي بعنف خلال السنوات الخمسة الماضية. باستعراض المؤشرات المختلفة التي تسهم في تصنيف الدول وإحتلالها لمراكز معينة، يتبين إحراز قطر للمركز رقم 48، ما يعني أنها تتقدم 141 بلداً من إجمالي 189 دولة يناقش التقرير أوضاعها الإقتصادية بشفافية. وأظهر الترتيب الجديد تحسناً في بعض المؤشرات الحيوية وهي بالتحديد التجارة البينية العابرة للحدود وفرض الالتزام بتنفيذ العقود. وحصلت "الشرق" على نسخة من التقرير السنوي الصادر مؤخراً من البنك الدولي الذي تعتبره الحكومات ووزارات المالية والمصارف والمؤسسات الإقراضية بمثابة شهادة حسن سير وسلوك عالية المصداقية عند توصيف الوضعية العامة لإقتصاديات الدول، ففي جوانب الإصلاح الإقتصادي حصلت دولة قطر على تقييم إيجابي في 4 مؤشرات رئيسة خلال الاعوام الثلاثة الماضية فأظهرت جديتها ونالت إستحسان خبراء إقتصاد هذه المؤسسة العالمية المرموقة. يقدم تقرير البنك الدولي إستعراضاً مفصلاً للتحسينات التي طرأت علي بيئة الإعمال في قطر. وهنا يدرج التقرير تحديث أنظمة معلومات الإئتمان في قطر كأول وأهم الخطوات التي حدثت خلال السنوات الثلاثة الماضية.. فمع البدء في توزيع البيانات التاريخية، وإلغاء الحكومة القطرية لقاعدة المعلومات الخاصة بالحد الادني للقدرات المالية المؤهلة للحصول على قروض، إنتعشت دورة الاعمال. في العام 2012 تمكنت قطر، بحسب هذا التقرير الدولي، من جعل البدء في إجراءت مباشرة النشاطات التجارية أسهل كنتيجة لدمج إجراءات إستخراج السجل التجاري والتسجيل تحت سقف مُوّحد في الغرفة التجارية والصناعية. أما في العام 2013 فقد تمكنت الحكومة القطرية من خفض الوقت المخصص للتصدير والتوريد وذلك بادخال نظام تطبيقي يعمل اليكترونيا، وربطه بالشبكة العنكبوتية مما سهل تقديم الاقرارات الجمركية للتخليص في ميناء الدوحة .وبحلول عام 2014، ألغت قطر بعض المطلوبات السابقة التي كان يتعين على المؤسسات التجارية والشركات، وبخاصة الاجنبية منها، إبرازها عند تسديد ضريبة الدخل . وفي معرض تعليق بروفسور الاقتصاد الدولي، لاري والاس ، المتخصص في إقتصاديات الأسواق النامية علي إستفسارات "الشرق"، ذكر ان ذات البيانات الاحصائية إذا تمت دراستها تحليليا لتحسس ترتيب الاقتصاد القطري ضمن منظومة إقتصاديات أقليم الشرق الاوسط ، أو البلدان المنتجة والمصدرة للنفط ( أوبيك ) أو بلدان قارة آسيا ، أو كعضو ضمن بلدان الدخل ، فان النتيجة ستكون مشرفة للغاية في جانب ما تمكنت قطر من تحقيقه خلال عمرها التنموي القصير نسبيا .

إفتتحت أمانة غرفة التجارة الدولية مؤخراً، مكتبها الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العاصمة الدوحة، وذلك بدعم من غرفة التجارة الدولية في قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر بهدف إستغلال الفرص الواعدة في المنطقة لترويج التجارة والاستثمار، بما يسهم في تطوير المهمة العالمية لغرفة التجارة الدولية.ويفتتح المكتب الإقليمي للغرفة الدولية، بغرفة تجارة وصناعة قطر برنامج دوراته التدريبي بدورة حول إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم إقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 25-27 فبراير الجاري – بمقر الغرفة وتستقبل غرفة قطر بمقرها المهتمين وراغبي المشاركة في الدورة.ويمثل موضوع الدورة أهمية كبرى لما لها من علاقة وثيقة بتحقيق عملية التنمية الإقتصادية من جهة وتحقيق الإستخدام والتوزيع الأمثل للموارد المتاحة وتتضمن الدورة شرح طرق إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم المشاريع الإستثمارية والتعرف على إقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقدير صلاحيات المشاريع بإستخدام الأساليب العلمية والكمية الحديثة من خلال جلسات العصف الذهني وورش العمل.وتتيح الدورة للحضور التعرف على متغيرات بيئة الأعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع كما تمكن من التعرف على أدوات التحليل الكمي المالي والاقتصادي في ظل عدم التأكد وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية لتحديد وتقييم وتخطيط وتمويل مشاريع الاستثمارات الرئيسية في المنشأة والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض.ويتم التعرف من خلال الدورة على مدى تأثير المشروع على القيمة المضافة للاقتصاد القومي وعلى عمليّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبيان مدى توافق المشروع مع العادات والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع وتقييم دراسة العوائد المتوقعة من خلال إيرادات المشروع المقترح والمفاضلة بين البدائل المقترحة والتوازن بين العوائد والمخاطر والتي على أساسها تستطيع الإدارة العليا أن تتخذ قرارها، إما بالتخلي عن المشروع نهائياً أو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.وتأتي الدورة في إطار سعي الغرفة لدعم مجتمع الأعمال القطري، وذلك في إطار تعاون الغرفة مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لترويج مهام وعمليات غرفة التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.يذكر أن المكتب الإقليمي الجديد سيسهم في مساعدة الشركات ورجال الأعمال بقطر وبالمنطقة على الوفاء بتحديات الإندماج في الإقتصاد العالمي، ويهدف المكتب لإقامة علاقات وثيقة قائمة على المصلحة المتبادلة بين غرفة التجارة الدولية والشركات ورجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل المكتب على إثراء أعمال غرفة التجارة الدولية من خلال مقترحات الشركات ومشاركات رجال أعمال في المنطقة.