أكد موقع "وورلد فوليو" الإقتصادي العالمي في تقديمه لحوار أجراه مع باسم جمال الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي "المصرف" إن المصرف الذي يقود التمويل الإسلامي الذي يعد الرائد في مجال التمويل الإسلامي في قطر، بات يسيطر الآن على حصة تصل نسبتها إلى 43.5% من السوق المصرفية الإسلامية في قطر وما نسبته 11.5% من إجمالي السوق بشكل عام. ويقول "وورلد فوليو" إن جودة خدمة العملاء ومحافظ الخدمات المالية التي يقدمها وأداءه المالي المتميز والقوي واتجاهه المحسوب والممنهج للنمو، عوامل أسهمت جميعا في أن يتمكن من الحصول على لقب أفضل بنك في قطر من مجلة "يورومني" للعام 2016 ليضيف بذلك إنجازا جديدا لقائمة إنجازاته. وفي مقابلته مع "وورلد فوليو" يشرح "باسل جمال" الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي الوصفة التي مكنت المصرف من الحصول على كل تلك الجوائز ويلخصها في دعم المصرف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يردها إلى الفرص التي يوفرها التمويل الإسلامي لعملاء المصرف والمستثمرين، وتاليا نص الحوار. ما هي الفرص الرئيسية التي يوفرها التمويل الإسلامي في قطر؟ لقد سجل التمويل الإسلامي إنجازات ملحوظة على مدى السنوات القليلة الماضية حيث يواصل تعزيز قدراته ونموه، من خلال توفير المزيد من المنتجات والخدمات المالية إضافة إلى قدرة هذا النوع من التمويل المتنامية، على تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وقد سجل قطاع التمويل الإسلامي نموا قويا على مدى السنوات القليلة الماضية ومن المتوقع له أن يستمر كذلك في المستقبل المنظور، وأود أن أقول إن الأرقام الأخيرة تؤكد على أن الأصول الإسلامية لا تزال تمثل الجانب الأسرع نموا في قطر وأن حصة الأصول التي تلتزم بالتمويل الإسلامي الشرعي تصل حاليا إلى حوالي ربع إجمالي الأصول البنكية في قطر، وبنسبة تصل إلى 27% في حين وصلت قيمة حصة الإيداعات إلى نسبة 30% منذ ديسمبر 2015، والحقيقة أن البنوك الإسلامية في قطر باتت تنافس ليس فقط على العملاء الراغبين في التعامل البنكي الذي يستند إلى الشريعة، وإنما لاجتذاب الشريحة الأخرى من العملاء والساعية إلى الحصول على قيمة أكبر، وترى أن منتجات المصارف الإسلامية هي الأفضل من حيث ما تقدمه ومن حيث الأسعار مقارنة بما تقدمة البنوك التقليدية.ما هو أهم ما أظهره الإصدار الأول من المصرف للصكوك الإسلامية وفق اتفاق بازل 3 ومعايير مجلس المصارف الإسلامية؟لدينا في قطر أسرع البنوك الإسلامية نموا في المنطقة كما أن مصرف قطر المركزي وفر تشريعا جيدا ومنطلقات لعمل المصارف الإسلامية التي تحكمها الشريعة بحيث يمكن أن تنمو وتنجح في ظل قواعد مناسبة، وفي الوقت نفسه فإن التقدم المشهود في مجمل الأصول البنكية في القطاع المصرفي المحلي يضع بعض الضغوط، وهذا أمر طبيعي على ظروف السيولة في السوق وهو ما يزيد من تكلفة التمويل على كل البنوك، ومن أجل دعم نمو قطاع الأعمال التجاري لمصرف قطر الإسلامي وتعظيم إدارة التكلفة لدينا، ودعم موقفنا المالي أيضا وتشير المعلومات التي وصلتنا إلى أن الصكوك الإسلامية التي أصدرناها استقبلت باهتمام شديد من قبل قطاع الإستثمار في أنحاء العالم، وهو ما زاد من حجم الاشتراك في كل الإصدارات التي أصدرناها من الصكوك خلال السنوات الأخيرة، وخلال العام الماضي أصدرنا في قطر أول مجموعة من الصكوك الملتزمة بقواعد اتفاق بازل 3 ومعايير مجلس البنوك الإسلامية، وقد أصدرت تلك الصكوك وفق قوانين المضاربة مع ربح متوقع تم الاتفاق عليه خلال السنوات الست الأولى، في حين يكون بإمكان البنك المشارك أن يسترد تلك الصكوك في نهاية الأعوام الستة، وقد أرسى هذا الإصدار من الصكوك إطار العمل الأساسي الذي تبنته البنوك الإسلامية في قطر.ما هي أهم المبادرات التي ينفذها مصرفكم حاليا؟ وما الذي يضطلع به ضمن اتفاقه لتمويل مستثمري المناطق اللوجستية؟لقد أنشئ مصرف قطر الإسلامي عام 1982 كأول مصرف إسلامي في قطر ونحن نهدف وفقا لقيمنا إلى بناء شراكات قوية ودائمة وعلاقات مفيدة مع كل حاملي أسهمنا، ونحن كجزء من المجتمع الذي نعيش فيه نجهد للمساهمة في تنمية البلاد عبر مشروعات متعددة ومتنوعة، ونحن نفخر بأننا نواصل إضافة قيمة اقتصادية كما نحاول تحسين ظروف المجتمع بشكل شامل وحياة كل شخص يعيش على أرض قطر.وتعد "مناطق" هي المطور والمشغل للمناطق الاقتصادية المتخصصة في قطر وتوفر مذكرة التفاهم الموقعة بيننا شروطا لتمويل المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب البلاد مع مدد تمويل تصل إلى عشر سنوات، ووفقا لهذا الاتفاق فإن مصرف قطر الإسلامي سيكون قادرا على تمويل المستثمرين في المشاريع للتقدم بالعطاءات والشراء وبناء مشاريعهم التجارية. ما هو الدور الذي يلعبه مصرف قطر الإسلامي في مجال دعم الشراكة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي أهمية هذا السوق لعمليات مصرفكم؟يملك مصرف قطر الإسلامي برنامجا للإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم "أعمالي" ويمثل أعمالي برنامجا شاملا تم وضعه ليناسب حاجات مديري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويضم مديرين متفرغين للعلاقات مع أصحاب المشروعات ومراكز مصرفية تكرس وقتها لهؤلاء المستثمرين وخدمة مساعدة عبر الهاتف وخدمة على مدار الأربع والعشرين ساعة للعمليات البنكية عبر الانترنت وخدمات لتحصيل الشيكات والعديد من الخدمات المالية والتجارية، وقد دخلنا في شراكة تعاون مؤخرا مع العديد من الشركات من أجل توفير حلول مالية لتوفير المعدات الثقيلة بما يناسب تلك الشركات كل على حدة كما وقعنا أيضا اتفاقا مع بنك "قطر للتنمية" يهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كيف يعمل مصرفكم على تحقيق الأهداف المبينة في رؤية قطر 2030 فيما يتعلق بالتنمية البشرية والمجتمعية وهذا بالطبع بعد تحقيق التنمية الاقتصادية؟تتلخص إستراتيجية مصرف قطر الإسلامي في استهداف القطاعات المصرفية التي تغطي حاجات الناس المالية بطريقة شاملة، وأشير هنا إلى أن محافظنا للشركات والأفراد تشهد نموا صحيا، كما أن شركاتنا المحلية وشركاءنا الدوليين يسهمون كثيرا في تحقيق النتائج الإيجابية لمصرفنا، وفي هذا الإطار فإن إستراتيجية مصرفنا مرتبطة بصورة وثيقة بعمليات تمويل مشاريع البنية التحتية للبلاد وتوفير الدعم المالي للشركات الخاصة والمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ثم القطاع التجاري وكل ذلك ضمن رؤية قطر 2030. وفي الوقت نفسه فإننا لا يمكننا تجاهل القضايا الضاغطة التي تؤثر على مجتمعاتنا والتي نعمل ضمنها، أما أداؤنا في العمل المالي فيعتمد على نشاط اقتصادي صحي، وهذا هو السر وراء التزامنا الواضح بالمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجهها المجتمعات التي نعيش فيها، ومنذ وقت ونحن نشارك في مبادرات اجتماعية وإنسانية تتسق مع معتقداتنا وفهمنا لمسؤوليتنا الاجتماعية ويدعم مصرفنا العديد من البرامج التنموية الاجتماعية، كما نرعى أنشطة حيوية تنفذها الحكومة في مجالات هامة مثل التعليم والصحة والرياضة والحفاظ على البيئة وبالإضافة إلى ذلك فقد دشنا برامجنا الخاصة المرتبطة بالمحتاجين ونحن نساهم في دعم الأنشطة الخيرية في قطر. ما هي محركات النمو الرئيسية في قطر خلال السنوات الأخيرة؟على مدار السنوات الماضية عملت دولة قطر على إيجاد اقتصاد متنوع وأن تصبح أقل اعتمادا على قطاع النفط والغاز، وحقيقة فإن الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة التنمية والتخطيط والإحصاء تشير إلى أن القطاعات الأخرى بعيدا عن قطاع الهيدروكربون باتت توفر ما نسبته 62% من إجمالي الدخل القومي وهو ما يؤكد أن قطر تمضي في عملية متواصلة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الدور التقليدي المعروف كمصدر للهيدروكربون، وخلال السنوات الأخيرة أصبح المحرك الرئيسي للنمو يتمثل في المشروعات الكبيرة التي أطلقتها الحكومة ضمن رؤية قطر 2030 خاصة تلك المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وقطاعي الضيافة والرياضة اللازمين لاستضافة مونديال 2022، وفي عام 2015 كان قطاع الإنشاءات هو القطاع الأكثر نموا وقد حقق نموا نسبته 13.6% تلاه قطاع الخدمات بنمو وصلت نسبته 11.9%.ويسيطر مصرف قطر الإسلامي على ما نسبته 43.5% من سوق المصارف الإسلامية في قطر في حين يسيطر على ما نسبته 11.5% من إجمالي السوق، وفقا للأرقام الأخيرة التي نشرها مصرف قطر الإسلامي وفي الوقت الذي نتوقع فيه معدلات معتدلة للنمو في قطر خلال المستقبل القريب، فإننا لا يساورنا أدنى شك في أن الاقتصاد القطري سيستمر في التوسع والتنوع بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 كما أن مصرفنا يعد في موقف قوي لدعم التوسع المتوقع والاستفادة منه في الوقت نفسه. ما هي المميزات التي تتميز بها خدمات المصارف الإسلامية مقارنة بخدمات المصارف التقليدية؟المصارف الإسلامية وفقا لقيمنا تتطلب شفافية كاملة والتزاما فعملاؤنا يأتون إلينا وكلهم ثقة في القيم التي نحملها، ونحن نتحمل مسؤولية الحفاظ على تلك القيم ودعمها من خلال تعاملاتنا وهذا ما يلقى التقدير من كل عملائنا وما يمثل مفتاحا لنجاحنا، وكما أشرت سابقا فإن البنوك الإسلامية في قطر باتت تنافس ليس فقط للعملاء الراغبين في التعامل البنكي الذي يستند إلى الشريعة، وإنما لاجتذاب الشريحة الأخرى من العملاء والساعية إلى الحصول على قيمة أكبر وترى أن منتجات المصارف الإسلامية هي الأفضل من حيث ما تقدمه ومن حيث الأسعار مقارنة بما تقدمة البنوك التقليدية. ما هي خططكم للتوسع المستقبلي دوليا؟بما يتماشى مع خططنا الإستراتيجية طويلة المدى فإن تركيز مجموعة مصرف قطر الإسلامي حاليا ينصب على بناء وتدعيم موقع قيادي محلي من خلال توسيع وتنويع منتجاتنا وخدماتنا المالية التي نقدمها لعملائنا من خلال الخدمات البنكية للشركات، وكذلك الخدمات الشخصية وإدارة الثروة أما على المستوى الدولي فإن لنا تواجدا في المملكة المتحدة من خلال مصرف قطر الإسلامي فرع المملكة المتحدة، كما افتتحنا أيضا فرعا في السودان ولدينا تواجد في لبنان عبر بيت التمويل العربي، وفي ماليزيا عبر بنك آسيا للتمويل، ولدينا أيضا أنشطة في المملكة العربية السعودية، وتركيا عبر "كيو انفست"وهي الذراع الاستثمارية لمصرف قطر الإسلامي.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر سيحقق ارتفاعات في مستهل جلسة الأسبوع يوم غدٍ الأحد، مدعوماً بالارتفاعات المتوقعة في أسعار النفط، إضافة للنتائج المالية الإيجابية المنتظرة للشركات المدرجة في البورصة بالنسبة لنتائج النصف الأول من العام، ولكنهم توقعوا أن تكون الارتفاعات طفيفة بسبب ضغوط بعض العوامل الخارجية على المؤشر. العمادي: الإقتصاد البريطاني قوي وتأثير الاستفتاء وقتي وقالوا إن هناك أثرا إيجابيا أحدثه تجميد الاستفتاء البريطاني حول بقائها أو خروجها من الاتحاد الأوروبي وقالوا إن الاقتصاد البريطاني له تأثير قوي على كافة الاقتصادات العالمية وليس الاقتصاد الأوروبي وحده، كما أشاروا لتثبيت سعر الفائدة للدولار الأمريكي وقالوا إن ذلك أثر إيجابا على العديد من الأسواق العالمية، ودعوا إلى إنشاء صندوق لدعم بورصة قطر على غرار الصندوق البحريني، وقالوا إن الصندوق سيكون له أثر كبير على ضخ مزيد من السيولة إلى السوق كما سيسهم في استقراره.فرص جيدةوقال المستثمر والمحلل المالي عبدالعزيز العمادي إن الأوضاع الحالية بالسوق جيدة وتوفر فرصا كبيرة للاستثمار على المدى الطويل، ولكنه أشار إلى أن العوامل الخارجية المحيطة بالسوق غير مشجعة، ولا توجد حوافز جديدة تقود المؤشر العام لتحقيق الارتفاعات المرجوة.وقلل العمادي من تأثير الاستفتاء البريطاني حول بقائها في الاتحاد الأوروبي أو مغادرته على أداء أسواق المال العالمية بما فيها أسواق الخليج، ووصفه بأنه محدود، رغم أن الاقتصاد البريطاني قوي وله تأثير على الاقتصاد العالمي، وقال إنه وفي حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإن التأثير سيكون وقتيا ولفترة ليست بالطويلة، كما قلل أيضا من تأثيرات تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على الدولار. الحكيم: اسواق المال تتأثر بشدة بمتغيرات الإقتصاد العالمي المؤشر سيرتفعوتوقع المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أن يحقق المؤشر العام صعودا خلال جلسة اليوم، ولكنه وصفه بأنه سيكون صعودا طفيفا، نسبة لتاثير بعض العوامل الخارجية على حركة المؤشر.وقال الحكيم أن الحساسية التي تتصف بها أسواق المال تجعلها شديدة الحساسية تجاه أي متغيرات، خاصة تلك التي تحدث على مستوى الاقتصاد العالمي أو المنطقة.وأشار للأوضاع الجيوسياسية وقال إنها لعبت دورا رئيسيا في حركة المؤشر. وقال إن أسعار النفط مرتبطة بالعرض والطلب، لذلك تشهد أسعارها تذبذبا مابين الصعود والهبوط تارة، وقال إنه يتوقع أن تظل الأسعار متراوحة مابين ال40 و50 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة. السعدي يدعو لإنشاء صندوق لدعم بورصة قطر صندوق لتعزيز السيولةواكد المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن المؤشر سيواصل صعوده مدعوما بالارتفاعات المتوقعة في أسعار النفط والتي يتوقع تصعد إلى مافوق ال50 دولار، مشيرًا إلى أن شركات النفط عمدت إلى تقليل الانفاق، وبالتالي يتوقع أن يتوازن الإنتاج، وقال إن تجميد الاستفتاء البريطاني سينعكس إيجابا على أداء كافة أسواق المال العالمية بما فيها أسواق الخليج.فضلا عن الاثر الإيجابي كما قال لتثبيت سعر الفائدة على الدولار مقابل سلة من العملات الاجنبية. ولفت إلى ضعف السيولة باسوق .وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة لدعم وتعزيز الارتفاعات التي تحقق خلال اليومين الماضيين، ودعا السعدي إلى إنشاء صندوق لدعم السوق على غرار الصندوق البحريني وقال إن ذلك سيسهم في انعاش السوق ويعطيه دفعة للامام ويساعد في زيادة السيولة واحداث مزيدا من الاستقرار والتماسك لبورصة قطر، مؤكدًا على قوة واستقرار بورصة قطر، وقال إن قوة الاقتصاد القطري يدعم السوق ويعزز مكانته.

شهد منتدى الدوحة اليوم جلسة حوار عالمية تحت عنوان "الإقتصاد العالمي إلي اين" حضرها خمسة من المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة في دورتها الجديدة ، بحضور سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة .وأشادت الجلسة العامة الثالثة لمنتدى الدوحة بالإقتصاد القطري، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، ورفع مستوي التنافسية، إضافة إلي انفتاح الاقتصاد المحلي علي العالمي من خلال رؤية قطر 2030 .. وكان المنتدى قد شهد جلسة حضرها عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية.. هم السيد دانيلو تورك مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس السابق لسلوفينيا ، والسيدة فيسنا يوسفتش ، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ، نائب رئيس البرلمان الكرواتي والنائب الأول لرئيس الوزراء الكرواتي ، والسيد سرجان كريم المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير الخارجية السابق لمقدونيا ، إضافة إلي السيد فوك جيريميتش المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية صربيا السابق ، والسفيرة ناتاليا غيرمان مرشحة منصب الأمين العام للأمم المتحدة نائبة رئيس وزراء مولدوفا ، إلي جانب السيدة كارولين مالوني عضو الكونجرس الأمريكي .. وأدار الجلسة السيدة سارا كليف مديرة مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك .في بداية الجلسة أكدت سارا علي شكرها وتقديرها لدولة قطر علي استضافتها المنتدى الهام الذي يجمع كبار رجال السياسة والاقتصاد في العالم ، مشيرة إلي التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي وأثارها علي الدول النامية والمتقدمة .العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن الاقتصاد العالمي يواجه الكثير من التحديات نتيجة ضعف النمو في العديد من اقتصاديات الدول، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يبقى أقل من المتوقع حيث يتوقع أن يحقق نمواً بحدود 3.1% في 2016 ونحو 3.5% لعام 2017.وأشار سعادته إلى أن من ضمن هذه التحديات التحديات الجيوسياستية التي تواجه دول عدة، فضلا عن التحديات الأمنية التي تعتبر في الحقيقة عائقا كبيرا أمام التطور الاقتصادي، منوها إلى أن مثل هذه التحديات تحد من تدفق السياح والسلع وتوجه تركيز العالم إلى الحلول التي تعمل على مواجهة هذه التحديات.وأضاف: يضاف إلى ذلك أن انتعاش الاقتصاد الأوروبي يبقى أقل من المتوقع وهذا له تأثير سلبي على نمو الاقتصاد العالمي كما أن الصين ونمو اقتصادها الضعيف وتحولها من اقتصاد مدعوم بالاستثمار إلى اقتصاد يرتكز على الإنفاق الاستهلاكي بشكل أكبر كنتيجة لزيادة حجم الطبقة الوسطى يؤثر هو الآخر، علاة على أسعار السلع ولاسيما النفط منها. منتدى الدوحة يشيد بالإقتصاد القطري وزيادة معدلات التنمية الإقتصادية وقال إن أسعار النفط من وجهة نظر المستوردين قد تكون ميزة في المدى القصير بناء على مفهوم أن أسعار السلع ستنخفض كنتيجة لانخفاض اسعار النفط لكن الحقيقة انه على المدى الطويل فإن الدول المصدرة للبترول ستكون احتياجاتها أيضا أقل وتقليص الميزانيات سيؤثر على تدفق السلع أو استيردها من الدول الصناعية وبالمقابل يكون هنالك دورة من التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي ككل. وتابع: ما يتم قوله بأن صندوق النقد لدولي يرى بأن الدول لا تقوم بالمطلوب لدعم اقتصادها، فأنا ارى أن هناك عدة نقاط ينبغي الالتفات إليها وهي ان الدول تحتاج إلى وقت لاستيعاب ما يحصل أو إعادة هيكلة الاقتصاد لدعم النمو من جديد بسبب التغيرات الحالية، ثانيا ان الكثير من الدول أعلنت عن تحول اقتصادي كبير من بينها دول الخليج العربي حيث أعلنت عن رؤى واضحة للتطور الاقتصادي ومن بين هذه الدول دولة قطر حيث أعلنا عن رؤية قطر 2030 والرؤية واضحة وتحدد بأنه حلول عام 2030 سيكون الاقتصاد القطري غير معتمد على البترول ومتنوع. وهناك خطوات إيجابية تم القيام بها للوصول إلى هذا الهدف.واود ان اشير إلى أن العمل الأهم ليس فقط في الدول كما أشار صندوق النقد الدولي وإنما العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية. التحديات التي تواجه العالم أدت إلى لجوء بعض الدول إلى سياسات لاتتسم بالانفتاح كإغلاق الحدود، وتراجع تدفق رؤوس الأمول، علاوة على الهدر في الاستثمار.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن وضع الحلول لمثل هذه التحديات ينبغي أن لا يكون على مستوى دولة دولة وبشكل فردي، وإنما ينبغي أن يكون العمل تكاملي بين التجمعات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي.. وأضاف: ينبغي تشجيع الحلول التكاملية لإعادة فتح الحدود وتشجيع تدفق الأموال وتشجيع القطاع المالي لضخ رؤوس أموال ودعم المشاريع في الدول الأقل تطورا.وأود ان أشير إلى أجندة الدوحة التي تم إعادة تأكيدها في الجمعية العام للأمم المتحدة للعام 2015 لدعم الدول الأقل نموا والدول النامية لأن هذه الدول هي من تدعم النمو الاقتصادي في العالم. خطط عالمية للتنمية الإقتصادية من جانبه أكد السيد دانيلو تورك التغييرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن خاصة في الصين ودول شرق أسيا التي يمتد تأثيرها إلي دول العالم كلها ، مشيرا إلي أهمية إعداد خطط عالمية للتنمية الاقتصادية في الدول النامية والتحول الي دول منتجة ، وأكد أهمية تفاعل العالم مع التغيرات الجديدة في الاقتصاد العالمي ، مطالبا الأمم المتحدة بلعب دورا أكثر في تحقيق التنمية .وقالت السيدة فيسنا يوسفتش ان المشكلة الحقيقية التي تواجه العالم حاليا هو الفقر ، الذي يؤدي إلي البطالة والإرهاب والتطرف .. مشيرة إلي أن الصفة الرئيسية للعالم حاليا هي عدم المساواة بين الشعوب والدول ، مما أدي إلي زيادة معدلات الفقر علي المستوي العالمي إضافة إلي الفروقات الكبيرة والواضحة بين الشعوب خاصة التي تحرم من جميع حقوقها والعيش بكرامة وإنسانية .وجود محركات للإقتصاد العالمي من جانبه اكد السيد سرجان كريم علي أهمية وجود محركات للاقتصاد العالمي الذي يعاني حاليا من الركود والتباطؤ ، مشيرا الي ان حقبة النمو الاقتصادي الذي كان يتعدي 10 % في بعض الدول ومنها تركيا والصين قد ولت بغير رجعة ولن تتحقق مرة اخري في المستقبل ، وأشار إلي مشكلة الزيادة السكانية التي يعاني منها العالم خاصة في أفريقيا وشرق أسيا .وأكد ضرورة ألا تلجأ الدول إلي تمويل عجز موازناتها من خلال زيادة الرسوم الجمركية وفرض ضرائب جديدة ، موضحا إن الدول بدأت في العودة إلي تبني الذهب مرة أخري كضمانة بعد التخلي عنه منذ 40 عاما .وطالب السيد فوك جيريميتش بدور جديد للأمم المتحدة الذب غاب دورها عن المسرح العالمي في الوقت الراهن ، وضربا مثالا لذلك بان دور الأمم المتحدة يشبه الآلة الكاتبة القديمة مقارنة بعصر أل "أي يفون" الذي يشهده العالم في الوقت الحالي ، مشيرا إلي أن دور الأمم المتحدة لا يتناسب اطلاقا مع التطورات العالمية ووصفه بالدور الفاشل في العالم .وأشارت السفيرة ناتاليا غيرمان إلي المشاكل التي تواجه العالم حاليا وفي مقدمتها الفقر والإرهاب والتصحر والبيئة والتعليم والثقافة ن وكلها تحتاج الي دور جديد للأمم المتحدة .

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن لدى دولة قطر وغيرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رؤى واضحة للتحول الإقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة .وأوضح سعادته خلال مداخلته في الجلسة العامة الثالثة حول الإقتصاد العالمي التي انعقدت ضمن منتدى الدوحة السادس عشر أن دولة قطر أطلقت رؤيتها 2030 بهدف التحول إلى اقتصاد متنوع غير معتمد على النفط الغاز وتقوم بخطوات إيجابية للوصول إلى هذا الهدف. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو من أنجح التجمعات الاقتصادية في المنطقة "وهو تجمع فاعل وعملي قاد إلى نتائج إيجابية كبيرة ويمتلك تجربة اقتصادية فريدة". وأشار إلى بعض الإنجازات الاقتصادية ..وقال " تم انجاز الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة في مراحلها الأخيرة وهناك الكثير من المبادرات الاقتصادية المشتركة التي تدعم تطور الاقتصاد الخليجي". وأضاف أن الاقتصاد الخليجي تكاملي ومتقارب ونجح لعوامل كثيرة ..مبينا في الوقت ذاته أن هناك الكثير مما يمكن عمله لمزيد من الفاعلية والتطور لهذا التجمع على مختلف المستويات . وأكد سعادته أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وضعوا رؤى واضحة لتطوير مجلس التعاون من الناحية الاقتصادية .. وقال"هناك أجندة واضحة ونعمل عليها قدر الإمكان ، لتطوير العمل في إطار منظومة مجلس التعاون باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لا محيد عنه". وتابع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة " أنا على ثقة أنه سينجح..وإذا قارنا هذا التجمع الخليجي بالتجمعات الأخرى فلا شك أنه الأنجح في المنطقة" . وفيما يتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي أشار سعادته إلى جملة من تلك التحديات الاقتصادية والجيوسياسية مذكرا بتوقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي بواقع 3.2% في عام 2016 و 3.5 بالمائة في عام 2017.ورأى أن المشكلات الجيوسياسية والأمنية التي تواجه الدول هي التحدي الأكبر أمام التطور الاقتصادي كونها تحد من تدفق السلع والسياح وتوجه تركيز العالم لمواجهتها وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط . وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وليس على الدول المصدرة فقط ..وقال "إن انخفاض أسعار النفط قد تكون فرصة بالنسبة للمستوردين لكن على المدى الطويل فإن الدول المصدرة للبترول ستكون احتياجاتها أقل.. كما أن تقليص الميزانيات سيحد من استيراد السلع من الدول الصناعية وهذا سيترك أثرا سلبيا على الاقتصاد العالمي ككل". وفي رده على ما يثار من تباطؤ استجابة الدول للتغيرات الاقتصادية الراهنة لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دول العالم تحتاج وقتا لاستيعاب ما يحصل لإعادة هيكلة الاقتصاد لدعم النمو من جديد بسبب التغيرات الحالية.. وأضاف " من الممكن أن تعمل الدول بشكل أكبر لكن التغييرات الراهنة تتميز برتمها السريع، ولذلك فعملية التحول الاقتصادي عملية مستمرة حتى تستوعب الدول ما يحصل وتدفع عجلة النمو ".كما نبه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في هذا السياق إلى أن العمل الأكبر لمواجهة هذه التحديات لن يكون على الدول بمفردها وانما في العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية..مشيرا إلى أن التحديات الأمنية والجيوسياسية التي تواجه العالم دفعت دولا للجوء إلى سياسات انغلاقية تمثلت في إغلاق الحدود والحد من تدفق رؤوس الأموال والحذر في الاستثمار . وتابع " وضع الحلول لهذه التحديات لا يتم فقط على مستوى الدول بشكل فردي وإنما بشكل تكاملي بين التجمعات الاقتصادية مثل الاتحاد الاوروبي وامريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا والصين ودول الخليج وغيرها من التجمعات الاقتصادية". واوضح أن من الحلول التكاملية للتحديات الراهنة إعادة فتح الحدود وتشجيع تدفق الأموال ، وتشجيع القطاع المالي لضخ رؤوس أموال لدعم المشاريع في الدول الأقل نموا والدول النامية لأنها هي من تدعم النمو الاقتصادي في العالم.وشهدت الجلسة التي استضافت مرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة نقاشات حول طبيعة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ودور الأمم المتحدة لمجابهة الأزمات المختلفة، وتحديث آلياتها لتواكب التغييرات الكبيرة التي يشهدها العالم .وقال سعادة السيد دانيلو تورك المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس السابق لسلوفينيا إن العالم بحاجة إلى حشد الطاقات والجهود وتعزيز الإرادة السياسية لمواجهة المشكلات التي يعانيها عالم اليوم، وتحويل الالتزامات السياسية إلى واقع عملي وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 التي أقرها زعماء العالم العام الماضي.واعتبرت سعادة السيدة فيسنا بوسيفتش المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكرواتية السابقة أن التحدي الأكبر الذي يواجه العالم ليست الحروب ولا الإرهاب وإنما انعدام المساواة داخل الدول وبين الدول ذاتها..وقالت " إن انعدام المساواة يزيد الفقر والحرمان ويحرم الملايين من الحياة الكريمة".وفي السياق ذاته نادت سعادة السفيرة ناتاليا غيرمان مرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة نائبة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون الإدماج الأوروبي السابقة بملدوفا إلى اعتماد مقاربات تحقق المساواة داخل الدول وبين الدول ذاتها ..واعتبرت انعدام المساواة سببا رئيسيا للصراعات والحروب والتطرف والإرهاب.بدوره أشار سعادة السيد سرجان كريم المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وزير الخارجية السابق في جمهورية مقدونيا إلى تحديات مرتبطة بالنمو السكاني والتجارة والطاقة والمؤسسات الأممية .واستبعد سعادة السيد كريم أي نمو اقتصادي يفوق 10 بالمائة لأي من دول العالم..وقال " الحديث عن نمو يتجاوز 10 بالمائة أصبح ماضيا " لكنه نبه إلى أن الدول النامية تحقق معدلات نمو أكثر من الاقتصاديات المتقدمة.وأشار سعادة اسيد فوك جريميتش مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وزير خارجية صربيا السابق إلى أن العالم يشهد تحولات عميقة ..داعيا الأمم المتحدة للاضطلاع بدور أساسي في مجابهة التحديات المرتبطة بهذه التحولات.وقال إن الأمم المتحدة ليست جاهزة لمواجهة تحديات القرن 21 وآلياتها الراهنة لن تتمكن من تحقيق تقدم فيما يتعلق بأجندة التنمية المستدامة 2030.إلى ذلك تطرقت سعادة السيدة كارولين مالوني عضو الكونجرس الأمريكي إلى العلاقات الأمريكية الخليجية مشددة على أهميتها وضرورة تعزيزها لأمن واستقرار المنطقة.كما تطرقت إلى التحديات الاقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط والسلع واستبعدت عودة أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار. وقالت " ان انخفاض أسعار النفط في الوقت الراهن كبد الدول المنتجة ما يزيد عن 360 مليار دولار".ودعت الدول النفطية إلى البحث عن استثمارات أذكى وتعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة موارد الدخل من خلال الاستثمار في البنية التحتية والقوى العاملة الماهرة والمتعلمة.ونوهت بالسياسية الاقتصادية لدولة قطر التي تركز على الاستثمار في البني التحتية وخلق فرص العمل والاستثمار في التعليم والصحة ..مؤكدة أن دولة قطر وسنغافورة مثالان رائدان للاقتصادات الناجحة.

استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات المتغيرة والفرص في السوق" بتاريخ 11 من مايو 2016 بفندق الجميرة بأبراج الإتحاد في أبوظبي.وكان من بين المتحدثين في الجلسة السيد طلال توقان مدير الدراسات والأبحاث لدى الرمز كابيتال، والسيد بادمناب أكاريا شريك في شركة ديلويت، والسيدة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، والسيد موهان جاشنمال صاحب شركة جاشنمال الوطنية ورئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في أبوظبي. كما حضر الجلسة لفيف من رجال الأعمال البارزين وعدد من كبار المصرفيين ورؤساء الشركات الرئيسية في أبوظبي.وخلال حديثه في الجلسة، سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الإقليمية، فقال: "أشار تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينمو الإقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عام 2016. وتوقع أن يبقى النمو في الاقتصاديات المتقدمة هذا العام عند مستويات معتدلة عند 1.9% في ضوء نتائج عام 2015.كما يتوقع التقرير أن تسجل الاقتصاديات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.1% هذا العام. ويتعرض الإقتصاد العالمي بشكل متزايد إلى مخاطر التراجع، وقد شمل ذلك اضطرابات الأسواق في أعقاب التراجع الذي شهدته الصين هذا العام. ومن المتوقع أن يتراجع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% كما في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016.ويُتوقع أن يبلغ النمو في المملكة العربية السعودية 1.2%، وقطر 3.4%، وسلطنة عمان 1.8% والبحرين بنسبة 2.1%".وسلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص، وقال في هذا الصدد: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في شهر أبريل 2016، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.4% هذا العام. ومن المتوقع أن تشهد أبوظبي نموًا بنسبة 1.7% في عام 2016.وتشكل الأنشطة والقطاعات غير النفطية 50.2% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في عام 2014. وتهدف رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 إلى أن تشكل الأنشطة والقطاعات غير النفطية 64% من إجمالي الناتج المحلي. ولقد ارتفع الطلب على الائتمان على المستوى المحلي والحكومي بنسبة 8.1% في فبراير 2016 مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفع الطلب من الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 5.5%.وقد تسبب تراجع الإيرادات النفطية في الضغط على السيولة، كما تراجعت ودائع الحكومة 13.9% في فبراير 2016 مقارنة بالعام الماضي. وتراجعت ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام مجتمعة بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي كما في فبراير 2016. ويتراوح حجم التبادل التجاري بين قطر وأبوظبي من 6 إلى 7 مليارات دولار أمريكي.وقامت أبوظبي مؤخرًا بإصدار سندات ثنائية الشريحة بقيمة 5 مليارات دولار لمدة خمس وعشر سنوات. ولا شك أن تراجع أسعار النفط قد لفت الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على الانضباط المالي وإدارة السيولة بفاعلية".وتطرّق السيد طلال طوقان، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة الرمز كابيتال، إلى إسهام النمط الذي تسلكه أسعار النفط في تغيير الأفكار الاستثمارية. وتحدّث عن اتجاهات أسعار النفط في عامي 2014 و2016 وتأثيرها في أسعار الأسهم المختلفة.وأشار أيضًا إلى العوامل التي تجعل من أسعار النفط حافزًا لأسعار الأسهم. هذا ويعد النمو الاقتصادي، واستخدام البلدان المصدرة للنفط لصناديق الثروة السيادية الخاصة بها، وإجراءات التقشف والإقراض لشركات النفط والغاز جزءًا من العوامل التي تؤثر في أسواق الأسهم. كما سلّط الضوء كذلك على أثر انخفاض أسعار النفط على الخدمات المصرفية الإقليمية والإماراتية".ومن جهته تطرّق السيد بادمناب أكاريا، شريك في ديلويت، إلى الوضع العام للسوق والجوانب المهمة للأعمال فقال: "ينصب تركيز العديد من الشركات على سعيها للبقاء والاستمرار، وفي هذا الشأن سيكتب النجاح للشركات التي تعتمد النهج العملي وليس النهج التفاؤلي. وستسعى الشركات جاهدةً للبقاء والاستمرار في ظل تراجع أسعار النفط، ولهذا الغرض يتعين توفر إحدى الجوانب التالية على الأقل لدى هذه الشركات وهي: (1) المرونة، (2) أو السيولة على المدى القريب، أو (3) استمرار الوصول إلى أسواق رأس المال. ومن المرجح أن يتسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتباطؤ النمو في اقتصاديات منطقة اليورو، وتراجع إيرادات النفط في انخفاض مستويات الودائع المصرفية وزيادة السحوبات النقدية لدعم كافة المتطلبات. كما تناول أثر الإصلاحات الضريبية في الشرق الأوسط.ومن جانبها تحدثت السيدة هدى المطروشي، العضو التنفيذي في مجلس إدارة مجلس أبوظبي لسيدات الأعمال، عن الديناميكيات المتغيرة والفرص المتاحة في السوق من منظور سيدات الأعمال. كما أشارت إلى رؤية الإمارات العربية المتحدة بشأن تمكين المرأة وتبوؤها الصدارة في مجال تطوير رائدات الأعمال وسعيها الدؤوب إلى تهيئة فرص متساوية للسيدات مع الرجال في العديد من شرائح الأعمال التي يُعتقد تقليديًا أنها حكرًا على الرجال. كما أشارت إلى الخدمات والمشاريع والمبادرات التي يرعاها المجلس. واستعرضت باختصار أهداف ورؤية ورسالة المجلس ودوره الريادي وبرامجه الخاصة بدعم السيدات في أبو ظبي لتمكينها من الدخول إلى مختلف شرائح الأعمال.وتحدّث السيد موهان جاشانمال عن تاريخ بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة ابتداء من عام 1960 ولغاية الحقبة الحالية، كما تناول الدعم الذي قدمته القيادة في الإمارات العربية المتحدة وما نتج عن ذلك الدعم في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة وتحقيق نمو ملحوظ خلال خمسين عامًا بمقابل 300 عام استغرقتها البلدان الأخرى للوصول إلى مستويات النمو نفسها التي حققتها الإمارات. كما تطرّق في حديثه إلى تجاربه الشخصية منذ نعومة أظافره، ومراحل التطور التي مرت بها البلاد والمصاعب التي تعرض لها مجتمع الأعمال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بنهاية تعاملات جلسة اليوم في ظل مقاومة قوية لمغادرة المنطقة الحمراء ولكنه بقى فيها، وسط سيطرة حمراء على الأداء القطاعي والأسهم. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.85%، حيث فقد 84.18 نقطة، هبوطًاً عند مستوى 9854.85 نقطة. كما تراجع مؤشر الريان الإسلامي بمعدل 1.17%، وصولًا لمستوى 3834.33 نقطة، وتدنى مؤشر جميع الأسهم عند مستوى 2754.62 نقطة، ليتراجع بنسبة 0.81%. وتراجعت أحجام التداولات إلى 8.83 مليون سهم، مقابل 8.96 مليون سهم خلال تعاملات الثلاثاء. المؤشر العام يقاوم لمغادرة المنطقة الحمراء ويسجل تراجعاً بمقدار 84.2 نقطة كما انخفضت قيم التداولات إلى 298.39 مليون ريال من 317.93 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. وتراجعت كافة القطاعات وعلى رأسهم قطاع التأمين بنسبة 1.70%، تلاه النقل 1.52%، ثم الصناعات 0.91%. وبالنسبة للأسهم، جاء سهم "الرعاية" في مقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 4.11%، بينما تصدر سهم "ودام" الأسهم المرتفعة بنسبة 1.37%.وحقق سهم مصرف الريان أكثر نشاطًا بين الأسهم من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 39.72 مليون ريال. وخسر المؤشر العام بنهاية تعاملات الثلاثاء، 153.04 نقطة، متراجعًا 1.52%، عند مستوى 9939.03 نقطة.التراجع طبيعيووصف المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم التراجع الذي حل بالمؤشر العام خلال اليومين الماضيين بأنه طبيعي، حيث يشهد السوق تأرجحاً واضحاً ما بين الصعود والهبوط نتيجة لتأثره بعدة عوامل داخلية وخارجية على رأسها أسعار النفط التي تراجعت إلى مستويات الـ45 دولاراً بعد أن كان قد لامس مستويات الـ 48 دولاراً. وقال إن أسعار النفط تمثل العامل الرئيسي في تراجع كافة المؤشرات المالية العالمية، مشيرًا إلى التوقعات بأن يصل سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً خلال هذا العام، مما يعني إمكانية أن تشهد أسواق المال تحسنا في الأداء. و توقع الحكيم أن يختم المؤشر العام الأسبوع على تراجع اليوم الخميس، بينما يحقق صعوداً في مستهل الأسبوع الأحد المقبل ولكنه سيكون إرتفاعاً طفيفاً كما قال ليستمر على هذا المنوال صعوداً طفيفا ثم تراجعاً طفيفاً خلال الفترة المقبلة إلى حين التوافر على محفزات جديدة تغري بدخول السوق وتدفع بالمؤشر العام إلى الصعود المطلوب من جديد. وعزا الحكيم عدم الاستقرار الذي يشهده السوق حالياً لعدة عوامل تتعلق بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الإقتصاد العالمي، فضلاً عن أسعار النفط المؤثرة على كافة الأسواق. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن أسعار النفط التي تراجعت خلال اليومين الماضيين تسببت في تراجع المؤشر العام وبقائه في المنطقة الحمراء إضافة لعوامل أخرى، ولكنهم رجحوا أن يحقق المؤشر صعودا طفيفا مع بداية الأسبوع المقبل. تراجع غير متوقعوقال المحلل المالي سعيد الصيفي إن تراجع المؤشر العام لم يكن متوقعا خاصة تراجعات أمس حيث فاجأ المؤشر العام المراقبين والمستثمرين بالتراجع الحاد الذي اعتراه، حيث كان من المتوقع أن يحقق المؤشر صعودا وليس هبوطا وبهذا المستوى، كما أن الوقت ما زال مبكرا على العطلة الصيفية وعطلة رمضان حيث يشهد السوق ضعفا في التداولات، وبالتالي هبوط في أسعار الأسهم. وقال إن الانخفاض في أسعار النفط أسهم أيضًا في بقاء حركة المؤشر محصورة في المنطقة الحمراء، حيث كسرت أسعار النفط حاجز الـ 45 دولارا للبرميل بعد أن كانت قد لامست الـ 48 دولاراً للبرميل، وأضاف أن هذا الانخفاض قد أثر على كافة الأسواق المالية في العالم. الحكيم: التراجع طبيعي في ظل الأوضاع الحالية المحيطة بالبورصة ورجح إمكانية محافظة أسعار النفط على مستواها الحالي حتى شهر 9 في ظل توقعات المراقبين بارتفاع الأسعار إلى مستوى الـ50 ريالاً للبرميل خلال هذا العام، حيث يستبعد أن تصل أغلب الدول المنتجة للنفط إلى الحد الأقصى الذي تنوي أن تحققه خلال هذا العام.ولفت الصيفي إلى أن المحافظ الأجنبية تلعب دوراً سلبياً عندما تقوم بعمليات تسيل لبعض الأسهم بغرض القيام بعمليات بيع، بعد أن لعبت دوراً إيجابياً كبيراً في حركة المؤشر خلال الفترة الماضية. وقال إن المحافظ الأجنبية بذلك تعتبر سلاحاً ذا حدين، ولفت في هذا الخصوص إلى أهمية المحافظ المحلية في خلق التوازن وقال إنها صمام الأمان بالنسبة للسوق، ودعا في هذا الإطار إدارات البنوك والشركات المحلية العمل على تعزيز محافظها برأس مال معقول لإنشاء محافظ للقيام بضبط إيقاع السوق حتى لا تكون هناك عمليات هبوط غير مرضية لتلك الشركات والبنوك.المؤشر منخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 84.18 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 9854.85 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 298.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4726 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 136.2 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 16.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار45.4 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 22.6 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 532.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 121.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 106.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 53.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 79.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 190.02ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 150.6 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. الصيفي يدعو الشركات لإنشاء محافظ محلية تخلق التوازن للبورصة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 212.9 ألف سهم بقيمة 10.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 637.9 ألف سهم بقيمة 27.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 41.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 67.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 593.5 ألف سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

أثنى مسؤولون ألمان على الإنجازات الإقتصادية المتحققة في قطر، مؤكدين أن الإقتصاد القطري من الإقتصاديات القليلة على مستوى المنطقة والعالم التي إستطاعت التأقلم مع مرحلة إنخفاض أسعار النفط وتقلبات الأسواق، وقبل ذلك مع الأزمات المتلاحقة والتحديات التي واجهت الإقتصاد العالمي.وقال هؤلاء في تصريحات خاصة لـ "الشرق" على هامس معرض سوق السفر الألماني الذي إستضافته مدينة ماجديبورغ شمال شرق المانيا الأسبوع الفائت إن قطر تعد اليوم من الإقتصاديات العالمية المتقدمة والمتطورة التي تمكنت من إيجاد موطئ قدم لها في المواقع المتقدمة على خريطة العالم الإقتصادية. وزيرة الإقتصاد الألماني: الإقتصاد القطري متطور تدعمه قفزات نوعية.. عمدة ماجديبورغ: قطر وجهة مفضلة للإستثمار ومحطة سياحية رئيسية "إيريس كليكي" وزيرة الدولة للشؤون الإقتصادية والطاقة في ألمانيا ترى أن قطر تعد اليوم بوابة العالم الإقتصادية على المنطقة، مشيدة بالقفزات النوعية والتطورات المتسارعة التي تحققها الدولة والتي تبدو وتيرة إنجازها بشكل أسرع بكثير مما تتطلبه من وقت في أي مكان آخر في العالم.علاقات متطورةوأبدت كليكي إعجابها بالمستوى المتطور الذي تتسم به العلاقات الإقتصادية والإستثمارية تحديداً بين قطر والمانيا اليوم، معربة عن أملها في إستمرار هذه العلاقات على ذات الوتيرة الحالية خلال السنوات المقبلة بما يساهم في تعزيزها وتطويرها الى آفاق واسعة، والوصول بها الى ما يتجاوز الطموحات التي تسعى اليها قيادتي البلدين الصديقين.وترتبط قطر بألمانيا بعلاقات إقتصادية وتجارية وإستثمارية وثيقة تعود الى عشرات السنين، حيث تعد المانيا من الأسواق الرئيسية في العالم للواردات القطرية على إختلافها، كما تعد قطر شريكا مهما لألمانيا، حيث تبلغ قيمة الصادرات الألمانية الى قطر سنويا قرابة ملياري دولار.وهناك أكثر من 100 شركة ألمانية تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية تتواجد في السوق القطري وتعمل في تنفيذ العديد من المشاريع.وقال الدكتور "لوتز ترامبر" عمدة مدينة ماجديبورغ إن الشركات الألمانية عموما تبدي إهتماما كبيرا بالحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالإقتصاد القطري ومناخ الإستثمار في قطر، حيث تعتبر قطر وجهة إستثمارية مفضلة فضلا عن كونها محطة سياحية رئيسية في المنطقة.إستثمارات نوعيةوتبلغ قيمة الإستثمارات التي تتولى تنفيذها الشركات الألمانية في قطر نحو 85 مليار دولار، أبرزها على الأطلاق مشروع مترو الدوحة الذي قطع شوطا بعيدا في الإنجاز، حيث بدأت معالمه الأولية تظهر أخيرا، وتصل تكاليفه الى نحو 17 مليار يورو.من جانبها، أكدت "ساندرا فون ستيجر" العضو المنتدب لكونغرس ماجديبورغ للسياحة أن قطر تعد اليوم من المستثمرين الرئيسيين في المانيا، مشيدة في ذات الوقت بالإستثمارات القطرية في ألمانيا ومؤكدة أنها تمثل إضافة نوعية كبيرة للإقتصاد الألمانيا وقيمة مضافة لتنوع الإستثمارات الأجنبية في البلاد.وتابعت ستيجر قولها إن إستثمارات قطر في ألمانيا تتميز بأنها تشمل أنشطة عديدة ومتنوعة من التكنولوجيا والقطاع المصرفي والمالي، الى العقارات والطاقة وصناعة السيارات.وتربو قيمة إستثمارات قطر في ألمانيا حاليا على 23 مليار دولار (83.7 مليار ريال)، حيث تعد قطر أكبر مستثمر عربي هناك. أشادوا بقدرة الدولة على التأقلم مع مرحلة إنخفاض النفط وتقلبات الأسواق .. قطر تحقق إنجازات أسرع بكثير مما تحتاجه من وقت في أي مكان بالعالم محطة سياحية مهمةوفي القطاع السياحي، عبرت "بيترا هيدورفر" الرئيسة التنفيذية للمكتب الوطني الألماني للسياحة ومقره فرانكفورت عن إعجابها بما حققته قطر على صعيد تطوير وتعزيز أداء النشاط السياحي لديها، موضحة أن قطر اليوم باتت من المحطات السياحية المهمة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.وأضافت هيدورفر تقول إن إحتضان قطر لمونديال كأس العالم 2022 ساهم في إطلاق مشاريع هائلة وإستثمارات خلاقة في مختلف قطاعات البنية التحتية في البلاد وحتى في دول أخرى بالمنطقة، مؤكدة أن إستضافة مثل هذا الحدث لن تنعكس إيجابياته على قطر فحسب، وإنما ستطول كذلك مختلف أسواق المنطقة.وتستقطب ألمانيا أعدادا متزايدة من السياح القطريين كل عام، فضلا عن الذين يذهبون هناك للسياحة العلاجية، كما أن السياح الخليجيين الذين يزورون ألمانيا في تزايد مستمر، فوفقا لهيدورفر فإن عدد السياح الذين زاروا قطر من دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2015 بلغ نحو 2.2 مليون سائح.وتخطط ألمانيا لإستقطاب نحو 121 مليون سائح بحلول العام 2030، وذلك إرتفاعا من قرابة 80 مليون سائح حاليا.مشاركة قطروشهد معرض سوق السفر الألماني الذي إستضافته مدينة ماجديبورغ، رفع أعلام الدول التي لديها علاقات سياحية قوية مع ألمانيا، وكان العلم القطري من بين أعلام هذه الدول، الى جانب علمي الإمارات والكويت على مستوى المنطقة.وشهد المعرض على مدى أيامه الأربعة إجتماعات ثنائية بين الشركات الأجنبية المدعوة من مختلف دول العالم والعاملة في القطاع السياحي والمهتمين، وممثلي الفنادق والمؤسسات والشركات السياحية الألمانية المشاركة في المعرض، حيث تم التعرف على ما تقدمه تلك الفنادق من عروض وإمتيازات للزوار والسياح.وقبل إنطلاق فعاليات معرض سوق السفر الألماني، كان المكتب الوطني الألماني للسياحة قد نظم جولة تعريفية لعدد من وسائل الإعلام من مختلف دول العالم من بينها "الشرق" على مختلف مناطق الريف الألماني.الريف الألمانيبدأت الجولة من مدينة فولدا التي تبعد عن فرانكفورت حوالي 85 كيلو متر الى الشرق، ومن هناك تمت زيارة المناطق الريفية العديدة والقريبة من المدينة، خصوصا جبال "هارز" الشهيرة، حيث تشتهر هذه المنطقة بمراعي تنتج سلالات فريدة من الأغنام لا تتواجد في أي منطقة أخرى، كما زار الوفد الإعلامي حديقة "هوس" الوطنية العريقة التي يعود تاريخها الى مئات السنين والتي يتواجد فيها أنواع وأصناف عديدة ومتنوعة من الحيوانات.كما تعرف الوفد على منطقة "كلوستر درابيك" التي تتميز بطبيعة ساحرة عز نظيرها في مناطق كثيرة حول العالم.من هذه المنطقة، توجه الوفد الإعلامي الى مدينة "ديسو" التي تبعد عن فرانكفورت الى الشمال الشرقي حوالي 315 كيلو متر، وفيها زار الوفد معالم المدينة الرئيسية وعدد من متاحفها وآثارها القديمة. ساندرا ستيجر: إستثمارات قطر في ألمانيا متنوعة وتمنح الإقتصاد قيمة مضافة.. بيترا هيدورفر: مونديال 2022 سيوفر إيجابيات كثيرة للمنطقة إشادة المنظمينوأشاد منظمون لمعرض سوق السفر الألماني بما حققته قطر من تطورات على صعيد القطاع السياحي، حيث باتت من الوجهات السياحية المهمة في المنطقة والعالم.تقول حنان العزاوي وهي مواطنة ألمانية من أصل عراقي إنها تتمنى زيارة قطر، حيث أنها سمعت عنها كثيرا، مؤكدة أن إستضافة قطر لمونديال كأس العالم في 2022 ساهم كثيرا في إثارة الفضور لدى كثير من الناس في مختلف دول العالم بزيارة قطر والتعرف عليها عن قرب، والإطلاع على معالمها وعناصر الجذب السياحي لديها.بينما تؤكد "كريستينا بيندنغ" وهي من إحدى الشركات المنظمة لمعرض سوق السوق السفر الألماني أن قطر تعد اليوم وجهة سياحية مهمة في العالم، حيث لا يمكن لأي سائح يخطط أن يزور المنطقة اليوم أن يستثني قطر من برنامجه، فقد أصبح هناك عوامل سياحية جاذبة تستطيع إستقطاب أعدادا كبير من السياح والمهتمين من مختلف دول العالم.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، في منتدى سراييفو للأعمال الذي عقد في مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك في الفترة من 4 إلى 5 مايو 2016. أحمد بن جاسم: التنويع الإقتصادي دعم القطاعات الحيوية وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى إلى العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر بجمهورية البوسنة والهرسك والتي تعمّقت عقب الزيارة التاريخية، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، "حفظه الله" لجمهورية البوسنة والهرسك هذا العام.ودعى سعادته إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيّما المجال التجاري والاستثماري وتنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين. وأكد سعادته ثقته في أن المعطيات الراهنة تشير إلى أن التعاون بين دولة قطر وجمهورية البوسنة والهرسك، مُقبل على مستقبل واعد بالنظر إلى الامكانيّات والقدرات التي تميّز الجانبين. وشدد سعادته في هذا الإطار على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية والتجارية المشتركة وتنويعها، مع ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين. واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سيبل تحقيق رؤية قطر الوطنية2030 والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص . وأوضح سعادته أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. وأشار سعادته إلى جهود دولة قطر في مجال التحكيم التجاري الدولي، وذلك في سبيل حماية المؤسسات التجارية المحلية والأجنبية، ورفع كافة التحديات التي من شأنها أن تؤثر على تدفق الاستثمارات.وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تراجع أسعارِ النفط في الأسواق الناشئة،وتراجع معدلات النمو، أشار سعادته إلى استمرار ضعف تعافي الاقتصاد العالمي، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% في العام 2016 و 3.5% في العام 2017. وفي هذا السياق، ناشد سعادته بضرورة دعم دعوة البنك الدولي إلى تكاتف الجهود الدولية للخروج بمبادرات من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد العالمي. هناك ضرورة لتكاتف الجهود الدولية لتعزيز نمو الإقتصاد العالمي وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن تطلعه إلى أن يسهم منتدى سراييفو للأعمال الذي تم تنظيمه تحت عنوان " منطقة واحدة ، اقتصاد واحد " في إيجاد حلول مشتركة لكافة التحديات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية ومن بينها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكثر فاعلية وبما يعود بالخير والنفع على الجميع.يذكر أن منتدى سراييفو للأعمال شهد مشاركة عدد من كبار الشخصيات وأصحاب القرار من القادة والسياسيين ورجال الأعمال والتنفيذيين في منطقة البلقان والعالم، حيث يعتبر المنتدى من الفعاليات الاقتصادية الهامة التي تتيح استكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ومن أهمها الطاقة والتعليم والزراعة والسياحة.

أكد السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إن الأخير يعكف حالياً على إعادة الهيكلة من خلال لجنة منبثقة عن الإدارة العليا في البنك، مؤكداً أن إعادة الهيكلة تشمل ترشيد الإنفاق والإستغلال الأمثل للمصروفات وليس الإستغناء عن موظفين.وأضاف الشيبي، في تصريحات صحافية، أن اللجنة المشار إليها تعمل أيضاً على وضع الخطة الإستراتيجية للبنك، وكذلك البحث عن فرص جديدة للإستثمار، مشيراً إلى أنه بدون إعادة هيكلة لا يمكن إنتقاء الفرص الجيدة.وأكد أن الإقتصاد القطري ديناميكي وقوي وبإمكانه أن يستوعب الأسعار الحالية للنفط، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات كثيرة، ولكنها في الوقت نفسه ستولد فرصاً جيدة، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات المالية بشكل خاص، والتركيز على العمل الأساسي في المؤسسات بشكل عام. إصدار صكوك البنك بقيمة مليار ريال نهاية الشهر الجاري وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إلى أنه في ظل وجود المشاريع الكبيرة المتعلقة بالبنية التحتية والميزانية الكبيرة المخصصة لهذه المشاريع، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً مقبولاً هذا العام، لافتاً إلى أن الإقتصاد القطري من المتوقع أن ينمو بنحو 4% بنهاية هذه السنة، مضيفاً: "لست متخوفاً ولكنني متفائل بنوع من الحذر".وأوضح أن شركات التصنيف عززت من مكانة قطر، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي في البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الدولي الإسلامي" حافظ على تصنيفه الائتماني.وحول تأثر المصرفية الإسلامية بالتحديات الاقتصادية العالمية، أكد الشيبي أنها جزء من النظام الإقتصادي العالمي، وأن أي تذبذب في هذا النظام سيؤثر بدوره على الصيرفة الإسلامية، إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى أن طبيعة هذا النظام القائم على الشريعة الإسلامية تمنعه من الانزلاق بشكل كبير في الأزمات المالية. وحول الصكوك المزمع إصدارها، أكد الرئيس التنفيذي للبنك أنه سيتم إصدار الشريحة الأولى منها بقيمة مليار ريال قبل نهاية الشهر الجاري.وفيما يتعلق بالبنك الجديد، الذي يتم تأسيسه في المملكة المغربية، توقع الشيبي أن يباشر البنك أعماله قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الإدارة بانتظار الموافقات النهائية بخصوص التأسيس من بنك المغرب.

توقعت مصادر أن تنخفض إيجارات المساكن خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي سيعم معظم دول المنطقة، خاصة في الشقق وأسعار الفنادق بشكل عام، بنسبة تتراوح بين 5-10%، وهذا مرتبط بالتغيرات الإقتصادية العالمية، وسوف تساهم هذه التخفيضات المتوقعة على خدمة المستهلكين الذين يترقبون اية تخفيضات تتعلق بايجارات السكن، خاصة مع الغلاء المعيشي. أحمد الشيب: تنوع الأسعار تساند الإستهلاك وتنشط السياحة وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم الفنادق والضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "جيه إل إل" في وقت سابق، شهاب بن محمود، إن قطاع الفنادق من الممكن أن يشهد تراجعاً في متوسط السعر التأجيري لأسعار الغرف تصل نسبته إلى 10%، خلال 2016، نتيجة تراجع نسبة الإشغال، وتأثر بعض الأسواق المهمة، خصوصاً السوق الروسية، بسبب الأوضاع الاقتصادية. وحول مدى خدمة هذا الموضوع للمستهلكين رصدت "الشرق" الاراء التالية: بداية قال السيد أحمد الشيب إن أية إنخفاضات في أسعار المساكن سوف تعمل على خدمة المستهلكين خاصة الموظفين من ذوي الدخول المحدودة أو المتدنية، مشيراً الى أن التغيرات العالمية مع تراجع أسعار النفط عالمياً، يمكن أن يسهم فعلاً في تخفيض الإيجارات، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإستهلاك، خاصة وأن الإيجار يعتبر من الهموم الذي يعاني منها العديد من المستهلكين خاصة اذا ماكان مبلغ الايجار يلتهم نصف الراتب الشهري. واضاف: وبالنسبة لتخفيضات الفنادق المتوقعة، فهذا ايجابي بالنسبة للسياحة، حيث أن أكثر ما يبحث عنه السائح في اي دولة سيزورها هي الفنادق او الشقق الجيدة ذات الأسعار المناسبة، وأعتقد انها ستسهم بزيادة الحركة السياحية في قطر ودول المنطقة، حيث توقع تقرير لشركة "جيه إل إل" للإستشارات العقارية في وقت سابق، تراجع أسعار الإيجارات السكنية في دبي خلال العام الجاري، بنسبة 5%، عازياً ذلك إلى دخول ما يقرب من 43 ألف وحدة سكنية جديدة، منها 26 ألف وحدة سكنية متوقع تسليمها في 2016، وما يقرب من 17 ألف وحدة سكنية مؤجلة التسليم من عام 2015. وأفاد التقرير بأن دخول الوحدات الجديدة يزيد من وفرة المعروض، ويدفع أسعار التأجير نحو الهبوط، إلى ذلك، حدد التقرير توجهات رئيسة في سوق العقارات في الإمارات العام الجاري، أبرزها تراجع السيولة، والتركيز بشكل أكبر على الاهتمام بسلامة المباني من قِبَل شركات التطوير ومالكي العقارات وشاغليها والمؤسسات الحكومية.%10 تراجعاً في أسعار الليلة الفندقية خلال 2016 بحسب احدى الصحف الاماراتية. نورة المعضادي: زيادة العقارات السكنية ستسهم في إعتدال الإيجارات استقرار الأسعار هذا وترى سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان التوقعات الحالية تتعلق بالعقارات خاصة السكنية منها، حيث جاءت لترجح بين انخفاض او استقرار الاسعار، دون الاشارة الى ارتفاعها، وهذا الامر ايجابي بالنسبة للمستهلك دون ادنى شك، مشيرة الى ان زيادة اعداد المساكن وتنوعها في البلاد الى جانب التغيرات الاقتصادية العالمية، يمكن ان تسهم في ايجاد ايجارات ملائمة للمستهلكين على اختلاف دخولهم. وتابعت: اعتقد ان تشهد المرحلة المقبلة اقبال استهلاكي واستثماري على العقارات حيث ان الحركة التصحيحة للاسعار العقارية التي تمر بها الدوحة ودول المنطقة يمكنها ان ترفع من حجم الطلب، خاصة في العقارات السكنية والمحلات وكذلك الاراضي. ولاشك ان اي تعديل على الاسعار ستصب في مصلحة المستهلكين على وجه الخصوص، خاصة وان الايجارات السكنية قد ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وهو الامر الذي كان يشغل المستهلك مع محدودية الدخل، وهو ما كان يشكل صعوبة كبيرة بالنسبة اليه، والحقيقة نحن متفائلون دوما باي حركة تصحيحية في السوق العقارية خاصة وان الاقتصاد القطري يتمتع بالصلابة والثبات رغم المتغيرات العالمية . الجدير ذكره فقد تأثر القطاع العقاري القطري نسبيا بالظروف الاقتصادية الحالية، ما أدى إلى حركة تصحيح سعري للإيجارات والأراضي الفضاء، لكن يبدو أن القطاع استفاد من قيام الحكومة القطرية بتنفيذ مشاريع قومية عملاقة عدة، مثل شبكة السكك الحديدية ومشاريع مونديال 2022، ومشاريع البنية التحتية، والخدمات العامة. حركة عقارية تصحيحية تنعش الإستثمار بالدوحة وأعلنت شركة “روتس” العقارية، أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل إيجابي على السوق العقارية في قطر، لافتة إلى أن انخفاض أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة.وأشارت الشركة إلى أن هناك مناطق في وسط الدوحة يتراوح فيها العائد على الاستثمار العقاري بين 5 في المئة و6 في المئة، في حين أن هناك مناطق خارجية يصل فيها العائد إلى حدود 9 في المئة و10 في المئة، وسوف يساهم إقبال المستثمرين على تلك المناطق إلى زيادة الإقبال عليها، وبالتالي فإنها ستزيد معدلات العائد على الاستثمار في تلك المناطق.

يشارك وفد قطري برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، في اجتماعات الربيع السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 15-17 أبريل الجاري.ويضم الوفد كلا من سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، حيث ستتم مناقشة أهم القضايا المتعلقة بتطورات الإقتصاد العالمي. ومن المقرر أن يعقد الوفد القطري عددا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية مع بعض الوفود من الدول الأخرى. كما يشارك الوفد القطري في اجتماع صندوق النقد الدولي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيعقد الوفد القطري أيضًا عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين في القطاعين المصرفي والمالي، علاوة على اجتماعات مع عدد من رؤساء الشركات العالمية الكبرى. ويشارك في اجتماعات الربيع الآلاف من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف دول العالم، حيث سيتم انعقاد اجتماعات لجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين. وتعقد أيضا ندوات وجلسات عمل إقليمية إلى جانب الكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.

إستضاف بنك الدوحة في مقره الرئيسي بتاريخ 13 أبريل 2016 جلسة لتبادل المعرفة بعنوان "فرص الأعمال المتاحة في بولندا" حضره وفدٌ من الشركات البولندية، وسفير بولندا في قطر معالي السيد كريشتوف سوبرونوفيتش، ووكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية للأمريكيتين وآسيا وأوروبا في وزارة الشؤون الخارجية البولندية معالي السيدة كاتارزينا كاسبرسكي. وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الإقتصاد العالمي قائلاً:"تشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2016 وبقاء نمو الاقتصادات المتقدمة معتدلاً عند 1.9% لهذا العام في ضوء النتائج والأداء في عام 2015. وقد تم تخفيض توقعات النمو في عام 2016 للولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.4% بينما يُتوقع أن تحقق اإقتصادات الناشئة والنامية نمواً قدره 4.1% هذا العام. ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الصين هذا العام 6.5% بينما من المتوقع أن يبلغ في الهند 7.5% في العام 2016-2017. وتشير التوقعات إلى انخفاض النمو الاقتصادي في البرازيل بنسبة 3.8% هذا العام. والجدير بالذكر أن الاقتصاد العالمي قد تعرّض خلال الآونة الأخيرة إلى "مخاطر الهبوط" كما شهد اضطرابات من بينها عدم استقرار الأسواق في أعقاب تراجع الاقتصاد الصيني".كما تناول الدكتور ر. سيتارامان الاقتصادات الخليجية حيث قال:"لقد أثر انخفاض أسعار النفط على نمو الاقتصادات الخليجية وهو ما تعكسه التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي. كاسبرسكي: التكامل بين اقتصاديّ بولندا وقطر يُؤسّس لفرص هائلة للأعمال فبحسب هذه التوقعات، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموًا بنسبة 3.4% هذا العام، وتمتلك قطر قوة كبيرة لحماية سعر الصرف الثابت لديها مقابل الدولار الأمريكي نظرًا لتوافر احتياطيات لتغطية القاعدة النقدية ومدفوعات الحساب الجاري خلال السنوات الأربع القادمة".كما سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات الاقتصادية بين بولندا وقطر، وقال: "وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البولندي بنسبة 3.6% في العام 2016. وتعدّ بولندا أحد أسرع الاقتصادات نموًا في الاتحاد الأوروبي. وكانت بولندا قد تسلمت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للغاز في مرفأ الغاز البولندي بمدينة اشوينو اويشتشه خلال شهر ديسمبر 2015. وتمثل بولندا سوقاً جديدًا للغاز الطبيعي المسال القطري، وهو ما يؤكد حرص قطر على إمداد أوروبا بمصدر نظيف للطاقة. وفي العام 2014، سجلت بولندا نموًا بنسبة 40% في العلاقات التجارية الثنائية مع قطر ليصل حجم التجارة بين البلدين إلى 52.2 مليون يورو. وتشهد قطر تطورات كبيرة وتقوم بتنفيذ المئات من المشاريع الكبيرة استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتمثل هذه المشاريع فرصة أمام رجال الأعمال والشركات البولندية للعمل في السوق القطري".من جانبها، سلطت معالي السيدة كاتارزينا كاسبرسكي الضوء على الاقتصاد البولندي وبيئة الأعمال وفرص الاستثمار هناك، كما قامت بإعطاء نبذة عن خمسة قطاعات اقتصادية كان لها تمثيل في الندوة من خلال الشركات التي حضرت عن الجانب البولندي وهي قطاع الإنشاءات والأغذية والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والأثاثات والقطاع الطبي. وتطرقت بعد ذلك للحديث عن القدرات الابتكارية لدى رواد الأعمال البولنديين والذين يمثلون قوة دافعة للنجاحات والإنجازات التي يشهدها الاقتصاد البولندي. وأشادت معالي السيدة كاتارزينا بقوة وتميّز العلاقات السياسية بين بولندا وقطر، وأضافت أن التكامل بين اقتصاديّ بولندا وقطر يُؤسّس لفرص هائلة لتحقيق التحالف في العديد من القطاعات، على رأسها الطاقة والاستثمار والعقارات والنقل والسياحة والتي لها دور هام في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.وفي الختام، قالت نائبة وزير الشؤون الخارجية البولندية إنها ستأتي إلى قطر كل عام وإنها ستركّز في كل مرة على قطاع مختلف، كما وجهت التحية للدكتور سيتارامان لاستضافة هذا الحدث وتوفير الفرصة لرجال الأعمال البولنديين والقطريين للتعاون فيما بينهم.

قالت وزارة الطاقة إن قطر دعت جميع الدول الأعضاء في أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة لحضور محادثات في الدوحة في 17 أبريل من أجل التوصل لإتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني بهدف دعم سوق النفط العالمية.وقالت الوزارة في رسالة الدعوة "إن الحاجة لاستعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الإقتصاد العالمي باتت أمرا ملحا".وحتى الآن أكدت 16 دولة منتجة للنفط المشاركة في اجتماع الدوحة، وهي كل من الجزائر، أنجولا، الإكوادور، إندونيسيا، إيران، العراق، الكويت، نيجيريا، السعودية، الإمارات، فنزويلا، روسيا، المكسيك، سلطنة عمان، والبحرين، إضافة إلى الدولة المضيفة قطر.وما يزال موقف كل من قازخستان وأذربيجان والنرويج غير واضح تجاه مشاركتها في الاجتماع من عدمه، في حين حسمت ليبيا أمرها بعدم المشاركة في الاجتماع.ومن جهة أخرى، حث مصدرو النفط الرئيسيون في أمريكا اللاتينية الدول المنتجة سواء الأعضاء أو غير الأعضاء في منظمة أوبك على اتخاذ إجراءات للمساعدة في استقرار أسواق النفط .واجتمعت وفود من الإكوادور وكولومبيا والمكسيك وفنزويلا في كيتو الجمعة قبل اجتماع الدوحة 17 أبريل يأمل مصدرو النفط بأن يساعد في تقليل تخمة الإمدادات التي دفعت أسعار النفط العالمية للهبوط بحوالي 60% منذ منتصف 2014 .واتفقت الدول الأربع أيضا على إنشاء آلية إقليمية للحوار بشأن احتياطيات النفط والغاز والإنتاج والطلب والمخزونات.واجتماع الإكوادور هو أول إشارة واضحة إلى أن كولومبيا والمكسيك - وهما منتجان خارج أوبك - تشاركان في جهود دعم أسعار النفط وسط تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية، لكن الحكومة المكسيكية أكدت أنها تشارك فقط في الاجتماع بصفة "مراقب" لتبادل المعلومات. وأكدت وزارة الطاقة المكسيكية في بيان أن إنتاج النفط في المكسيك انخفض بالفعل بأكثر من مليون برميل يوميا في الإثني عشر عاما الماضية.وقال مسؤولون مكسيكيون إن المكسيك لا يمكنها تجميد أو خفض الإنتاج في أي إستراتيجية منسقة بين المنتجين لدعم الأسعار، ويتراجع إنتاج النفط المكسيكي منذ أكثر من عشر سنوات بسبب تقادم الحقول وضعف الاستثمار.

إحتل جهاز قطر للإستثمار، الذي بدأ نشاطه في عام 2005، المرتبة التاسعة على مستوى أكبر الصناديق السيادية في العالم بموجودات قدرها 256 مليار دولار.وكشف تقرير متخصص نشر مؤخراً حول حركة صناديق الثروة السيادية في العالم، وأصدره معهد "SWFI" المتخصص برصد حركة صناديق الثروة السيادية أن الصندوق السيادي للنرويج بأصول قيمتها 824.9 مليار دولار، يتصدر الصناديق السيادية في العالم، في الوقت ذاته تربع صندوق الإستثمار التابع لحكومة أبوظبي، الذي بدأ نشاطه في العام 1976، المركز الأول عربياً والثاني عالمياً بأصول تبلغ قيمتها 773 مليار دولار.وأوضح التقرير الصادر من معهد "SWFI" المتخصص برصد حركة صناديق الثروة السيادية، أن صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذي يعد الصندوق السيادي للسعودية، حل في المرتبة الرابعة عالمياً بنحو 632.3 مليار دولار، وذلك بعد الصندوق السيادي الصيني الذي حل ثالثاً بمبلغ 746.7 مليار دولار، تلته في المرتبة الخامسة عالميا الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بأصول قدرها 592 مليار دولار.وأوضح التقرير أن الصندوق الروسي، الذي بدأ في العام 2008، حل في المركز الثامن عشر عالمياً بأصول قدرها 65.7 مليار دولار، وبعده صندوق إيران الحكومي في المركز التاسع عشر بأصول قيمتها 62 مليار دولار.وحجز الصندوق السيادي للجزائر المركز الحادي والعشرين عالمياً بأصول بلغت 50 مليار دولار. في حين احتلت سلطنة عمان المرتبة السادسة والعشرين بصندوق سيادي بلغت ثروته 34 مليار دولار.وبحسب تقارير اقتصادية فإن الصناديق السيادية العالمية لها دور أساسي في الإقتصاد العالمي، وذلك من خلال تحريك أسواق الأسهم والسندات، وذلك من العائدات الناتجة عن استثماراتها في هذه الأسواق.وغالبا ما تكون هذه الصناديق مملوكة للدول وتتكون من الأصول مثل الأسهم أو السندات، وصناديق استثمارية مختلفة، كما تعتبر الصناديق كيانات اقتصادية تدير الفوائض للدول من أجل تحقيق عائد من الاستثمار، وغالباً ما يقدر رأسمالها بمليارات الدولارات.وكشفت المملكة العربية السعودية عن توجهها نحو بناء أكبر صندوق سيادي عالمي بقيمة تريليوني دولار - وهو ما كشف عنه ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية الأمير محمد بن سلمان لوكالة "بلومبرغ" في حديثه المفصل.وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة تسعى لتطوير الصندوق السيادي، لتصبح الاستثمارات المصدر الرئيسي لدخل الدولة بدلا من إيرادات البترول.

ارتد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إلى المنطقة الحمراء بعد أن كان قد سجل أمس إرتفاعاً كبيراً، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 132.8 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 8.8 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 237.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3810 صفقات.أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن العوامل النفسية وضعف السيولة هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجعات المؤشر العام، مشيرين إلى حالة الترقب والحزر جعلت المستثمرين يحجمون عن الدخول إلى السوق بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط وضعف النمو في الإقتصادات العالمية، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. الخالدي: عوامل نفسية لعبت دورا كبيرا في الأداء السالب للسوق وقالوا إن المستثمرين في انتظار أخبار ومحفزات تدفعهم للدخول إلى السوق، وقالوا إن ذلك أضعف حجم السيولة في السوق، مما يعني أن السوق في حاجة إلى ضخ كميات كبيرة من السيولة تمكنه الحركة وتقديم أداء جيد ومكاسب حقيقية ظل المساهمون في انتظارها منذ بداية العام.وأوضحوا أن الارتفاعات التي تحققت قبل يومين كانت نتيجة لارتفاعات أسعار النفط التي قاربت ال8% في يوم واحد، مشيرين إلى أن عمليات البيع الواسعة التي تم تنفيذها من قبل المساهمين لم تكن في مكانها، وقالوا إن سببها أزمة الثقة المتعلقة بأداء المستثمرين والسوق، لافتين للمحاولة المتعثرة المؤشر العام لاختراق حاجز الـ 9 آلاف نقطة ولكنه ارتد وبقي عند الـ 8 آلاف و848 نقطة تقريباً.وقالوا إن عمليات التسيل التي قام بها المستثمرون ليس لها مبرر،حيث كان بالمكان الاحتفاظ بالأسهم إلى الوقت الصحيح الذي يمكنهم من تحقيق المكاسب الحقيقية التي ترقبونها.ضعف السيولةوعزا المستثمر ورجل الأعمال السيد ناصر خالدي التذبذب في أداء المؤشر ما بين الصعود والهبوط إلى العوامل النفسية وضعف السيولة، وقال إن السوق يحتاج إلى كميات كبيرة من السيولة ليتمكن من تقديم أداء جيد وتحقيق المكاسب الحقيقية التي يترقبها المساهمون، وأضاف أن هناك حالة ترقب وعدم ثقة من قبل المتداولين في البورصة، في انتظار معرفة ما تسفر عنه نتائج السوق مع تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث التراجع الحاد في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إن القوة الشرائية مازالت ضعيفة، مشيراً إلى ضرورة أن يتخلى المستثمر عن حالة الترقب والحزر، وقال إن المستثمر الحصيف هو من لا يقوم بعمليات تسيل كبيرة لنقوده وإنما يبقي شيئا منها لمدة عامين على أقل تقدير حتى يتمكن من تحقيق مكاسب مؤكدة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أسهم البنوك وقطاع الخدمات يمكن أن تكون ذات عائد ممتاز في الفترة المقبلة.وحول توزيعات أرباح الشركات المدرجة في البورصة وتأثيرها على أداء السوق قال الخالدي إن توزيعات الأرباح التي تم الإعلان عنها لم تكن كما ينتظر المساهمون، وبالتالي ليس لها تأثير إيجابي على صعود المؤشر أو في دفعه لتحقيق صعود مقدر خلال الفترة القادمة. عمليات البيعوقال المحلل المالي إنه يعتقد أن أزمة الثقة بين المتعاملين في بورصتي نيكي وولستريت، هي تؤثر على التداولات بشكل عام في جميع البورصات وليس على بورصة قطر وحدها.وأوضح الحكيم أن ارتفاعات اليوم جاءت مشفوعة بارتفاعات أسعار النفط التي قاربت الـ 8% في يوم واحد، مع ملاحظة أنه كان قد هبط مع بداية اليوم.وقال إن عمليات البيع التي تمت لم تكن في مكانها نظرا لأزمة الثقة الموجودة تلك، مشيراً إلى أن المؤشر العام كان قد حاول اختراق حاجز الـ 9 آلاف نقطة ولكنه ارتد وبقي عند الـ 8 آلاف و848 نقطة تقريباً.وأعرب الحكيم عن دهشته لعمليات التسيل التي قام بها بعض المستثمرين وقال" لا أدري بأي منطق يقوم المستثمر الآن بتسيل أسهمه" حيث تعبر الإفصاحات المالية للشركات التي تمت أمس عن مراكز مالية قوية وأرباح تشغيلية جيدة، كما أن معدلات التوزيعات التي تم الافصاح عنها حتى الآن لبعض الشركات تعد ممتازة، إذا ما قورنت بسعر السوق للسهم، وأضاف أن 90% من أسعار الأسهم المتداولة بالبورصة تقف على حافة الأسعار الأقل منذ عام مضى، بل إن بعض الأسعار التي قاربت على القيمة الدفترية لها. ونوه إلى أنه وفي ظل تضاؤل الفرص الاستثمارية المربحة والمضمونة العائد على مستوى العالم، يجد أن فرصة شراء الأسهم والاستفادة من توزيعات أرباحها لهذا العام سيكون فرصة مجدية، حيث يتداول النفط كما قال عند أدنى مستوياته منذ حوالي 12 عاما، مما يعني أن فرصة ارتداد النفط لأعلى هي الأكبر من نسبة الهبوط، وزاد بأن الصدمة التي حدثت قد امتصتها الأسواق العالمية خلال العام المنصرم 2015 م كما أن مجموعة من العلوم المالية الحديثة سوف تخدم الشركات المدرجة في البورصة أو خارجها في التعامل مع الأزمة الحالية من خلال أحد العلوم وهو علم الهندسة المالية لإدارة تدفقاتها النقدية الداخلة والخارجة والسيطرة على حجم الإنفاق لديها، ووفقا لوجة نظره فإن كل الشركات ستحاول الإبقاء على معدلات ربحية تظل تضمن لها المتوسطات المتعارف عليها في الأعوام السابقة، وقال إنه وكما ذكر السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر فإن وضع البورصة الآن لا يعبر عن حقيقة وضعية الاقتصاد القطري الذي يتمتع بقوة ويترقب العديد من المحفزات في الفترة القادمة.وختم الحكيم بأن الأسوأ قد مر على أسواق المال، مما يعني أنه لن يواجه أسوأ مما مر عليه، وبالتالي سيعود السوق إلى أفضل وضع. العودة للأحمروسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 206.3 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 13.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 59.96 نقطة أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.4 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 471.91 مليارريال. تداولات الأجانبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 120.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.6 مليون سهم بقيمة 115.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة380.2 ألف سهم بقيمة 12.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 632.4 ألف سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عبد الحكيم: أزمة الثقة بين المتعاملين في بورصتي نيكي وولستريت أثرت على التداولات أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 102.9 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 210.6 ألف سهم بقيمة 6.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 182.5 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 216.1 ألف سهم بقيمة 12.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 34.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد1.3مليون سهم بقيمة 33.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 902.3 ألف سهم بقيمة 53.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 877.1 ألف سهم بقيمة 40.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

تمكنت بورصة قطر بعد موجة من التراجعات المؤلمة من تحقيق مكاسب بلغت قيمتها 20.5 مليار ريال في تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفعت رسملتها من 455.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس لتصل إلى 476.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم. مستثمرون: أسباب داخلية وعوامل خارجية وراء صعود مؤشر الأسهم وقادت سوق الأسهم القطرية عملية التحسن التي شهدتها أسواق المال في الدول الخليجية اليوم تماشياً مع ارتفاع مؤشرات الأسهم عالميا وارتفاع طفيف في أسعار النفط، بعد أيام من الخسائر في جميع الأسواق الخليجية نتيجة تواصل الانخفاض في أسعار النفط ورفع العقوبات الإقتصادية عن إيران ، والتوقعات للإقتصاد العالمي.وكان المؤشر العام قد استجمع اليوم قوته واستعاد رشاقته وقفز محققا ارتفاعاً قوياً بعد سلسلة من التراجعات، مما أعاد الثقة للمستثمرين وعزز لديهم الأمل في إمكانية إحداثه لاختراق جديد يستعيد من خلاله مكانته الطبيعية ويبقى في المنطقة الخضراء، مدعوماً بالعوامل الإيجابية الداخلية، من قوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح المجزية، حيث سجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار 469.7 نقطة أي ما نسبته 5.5% ليصل إلى 8.99 ألف نقطة. وتم جميع القطاعات تداول 14.8 مليون أسهم بقيمة 367.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ6881 صفقة. عودة الثقة وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري إن الارتفاع الذي تحقق كان ارتفاعاً قوياً استعاد ثقة المساهمين والمستثمرين، خاصة بعد الهبوط المريع الذي صاحب المؤشر خلال الأيام الماضية حتى وصل إلى القاع، حيث لم يكن بالمكان أن يهبط المؤشر أكثر من ذلك، لأن التراجع الذي صاحب المؤشر طوال الفترة الماضية لم يكن بسبب عوامل داخلية حيث قوة الاقتصاد القطري منعته، وملاءة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السخية لها، مشيراً إلى أنها كانت بسبب العوامل الخارجية المؤلمة، والتي جاء النفط بأسعاره المتدنية جدا في مقدمة تلك الأسباب الخارجية، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي.وأضاف أن الأسواق لا تبقى على حال، مرة في ارتفاع وأخرى في صعود، وقال إن السوق الآن أتاح فرصة كبيرة للمستثمرين الجدد أن يدخلوا السوق،خاصة انهم لم يكونوا قد استثمروا فيه من قبل أو أولئك الذين كانوا قد أحجموا عنه، مؤكداً على إمكانية تحقيق استثمارات قوية وناجحة في سوق الأوراق المالية بحكم الفرص الجيدة التي يتيحها السوق القطري، والذي أصبح الآن قبلة للصناديق والمحافظ الأجنبية والخليجية كأحسن ما يكون الاستثمار بالنسبة لهم حيث الأرباح المجزية.وقال إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة وان كان لا يستبعد أن يصاب ببعض الارتدادات، إلا أنه سيستقر أخيراً في المنطقة الخضراء مدعوما بالمحفزات الإيجابية الداخلية والتي من بينها التوزيعات المجزية للشركات المدرجة في البورصة. أسباب الصعودوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن المؤشر العام ارتد أخيراً بعد سلسلة من التراجعات، فتنفس المساهمون الصعداء وسرت الوجوه مع الصعود الذي تحقق.وأوضح أن هناك عدة أسباب داخلية وخارجية كانت وراء صعود المؤشر منها إعلان النتائج المالية للبنوك على الصعيد الداخلي وتوزيعات الأرباح السخية التي قدمتها للمساهمين، مثل بنك الريان، حيث بلغ ريالاً و75 درهما، بينما كان تحسن أسعار النفط على الصعيد الخارجي، وزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لروسيا، والتي أعطت مؤشرات قوية للاستثمار في قطر، ودفعت بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات. الهاجري: ارتفاع البورصة أعاد الثقة للمستثمرين والمتعاملين.. أبو حليقة: توزيعات الأرباح وتحسن أسعار النفط تدعم مقصورة التداولات وأكد أن بورصة قطر تماسكت بعد تراجعات وعادت لتحقق ارتفاعات قوية، مشيراً إلى أن عمليات جني الأرباح كانت موجة من موجات الصعود اليوم والتي يتوقع أن يواصل المؤشر معها صعوده، حيث إن الاتجاه السلوكي في تصاعد مع إعلان النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة في البورصة، ولكنه سيرتد إلى المنطقة الحمراء مرة أخرى، ليعود بعدها إلى المنطقة الخضراء ويستقر. وأعرب أبو حليقة عن أمله في ألا يعود المؤشر للمنطقة الحمراء، وإنما يواصل صعوده ويحقق الارتفاعات المنتظرة. عوامل نفسيةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح الطويل أن المؤشر العام سيواصل صعوده في الفترة المقبلة، رغم الترددات المتوقعة، وقال إن التراجعات السابقة كانت بسبب العوامل النفسية ليس إلا مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية في قطر والمحفزات الداخلية الأخرى كلها إيجابية تدفع المؤشر العام لتحقيق ارتفاعات إلا أن حالة الترقب والانتظار التي مارسها المستثمرون لمعرفة ما يسفر عنه الوضع الاقتصادي العالمي في ظل تراجعات النفط أثرت سلبا على حركة السوق، لافتاً إلى أن الشركات المدرجة في البورصة شركات قطرية لا تتأثر كثيراً بما يجري على الساحة الاقتصادية الدولية نسبة لقوتها وقوة نتائجها المالية التي حققتها.وقال الصالح إن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح ستعطي المؤشر دفعة قوية وتمكنه من تحقيق صعود مقدر وارتفاعات قوية، مشيراً إلى أن توزيعات الأرباح التي أعلنها بنك الريان أعطت المستثمرين الأمل في الحصول على توزيعات أرباح جيدة مع نتائج الشركات الأخرى المزمع إعلانها لاحقاً، لافتاً إلى أن الارتدادات متوقعة بعد إعلان نتائج الشركات، تعقبه حالة من الهدوء ثم يستقر بعدها المؤشر. بنك الريانوأرجع المحلل المالي طه عبد الغني الارتفاعات التي حققها المؤشر العام اليوم إلى الإفصاحات المالية لبنك الريان وتوزيعات الأرباح التي أعلنها،حيث أعلن عن ريال و75 درهما على المساهمين، وقال إن ذلك أعطى دفعة قوية للسوق، بعد التشاؤم الذي اعترى المساهمين من التوزيعات النقدية لبنك قطر الوطني، فنفذوا عمليات بيع كبيرة، استبعدوا معها أي توزيعات مجزية بعد إعلان بنك قطر الوطني، وقال إن توزيعات بنك الريان أعادت الثقة، مما دعا المساهمين إلى مراجعة حساباتهم، والعودة إلى السوق من جديد.وأكد عبد الغني أن الارتفاعات ستستمر إلى حين إعلان نتائج البنوك والشركات، حيث يتوقع أن يقدم مصرف قطر الإسلامي توزيعات ربحية جيدة، وقال إنه في حال كانت توزيعات مصرف قطر الإسلامي مجزية فإن المؤشر قد يصل إلى ما فوق ال9 آلاف و500 نقطة. وحول تأثيرات أسعار النفط أوضح عبد الغني أن كثيراً من المحللين يتحدثون الآن عن أن أسعار النفط ستقف عند هذا الحد الأدنى الذي وصل إليه، وقال إن ذلك في حد ذاته سيعطي دفعة للأسواق ويمكنها من تحقيق الاستقرار المنشود.المؤشر يصعدوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار 469.7 نقطة أي ما نسبته 5.5% ليصل إلى 8.99 ألف نقطة. وتم جميع القطاعات تداول 14.8 مليون أسهم بقيمة 367.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ6881 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 730.1 نقطة أي ما نسبته 5.5% ليصل إلى 13.97 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 182.4 نقطة أي ما نسبته 6.01% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 115.2 نقطة أي ما نسبته 5.1% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 36 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات. وبلغت رسملة السوق 476.2 مليار ريال. تداولات نشطةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 7.5مليون سهم بقيمة 183.8مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.7مليون سهم بقيمة 156.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة1.2 مليون سهم بقيمة 40.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 39.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 356.9 ألف سهم بقيمة 8.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 290.7 ألف سهم بقيمة 6.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. الطويل: نتوقع استمرار موجة الارتفاع بدعم محفزات داخلية.. عبد الغني: مؤشر البورصة قد يصل إلى 9500 نقطة بدعم نتائج الشركات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 298.4 ألف سهم بقيمة 12.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 892.02 ألف سهم بقيمة 38.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.6 مليون سهم بقيمة 73.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد3.1 مليون سهم بقيمة 64.04مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 48.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 962.5 ألف سهم بقيمة 61.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن الأسواق المالية في العالم الآن تمر هذه الأيام بمرحلة من التراجعات، وقالوا إن التراجعات في السوق القطري سببها العوامل الخارجية التي لا علاقة لها البتة بالأوضاع الداخلية للسوق، مشيرين إلى إن التراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط العالمي هو اللاعب الأساسي الذي لعب دورا كبيرا في الهبوط الذي لازم كل المؤشرات على مستوى العالم والمنطقة،إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف المؤشرات الصينية وبطء النمو في الإقتصاد العالمي. الأنصاري: السوق يشهد حالة من الترقب والحذر في انتظار محفزات مغرية وخلصوا إلى أن الوضع الحالي هو الذي تسبب في الترددات الحالية للمؤشر، والتي يتوقع أن تستمر إلى حين حدوث مؤشرات إيجابية تدفع بتغير حركة المؤشر من الهبوط إلى الصعود من جديد. وقالوا إن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء، داعين المساهمين إلى الاستفادة من الفرص الموجودة في السوق الآن، وذلك من خلال شراء أكبر كمية ممكنة من الأسهم التي وصلت إلى مستوى مغر للشراء، مشيرين إلى أنها فرصة للذين لم يسبق لهم أن دخلوا السوق كما أنها فرصة لتعويض الخسائر للذين باعوا أسهمهم في وقت سابق. تراجع الأسواقوقال رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن الأوضاع الاقتصادية في العالم تشهد تراجعا كبيرا انعكس سلبا على أسواق المال، حيث يشهد العالم هبوطا قويا في أسعار النفط، بل مازالت أسعاره في هبوط مستمر، وهناك الأوضاع الجيوسياسية وثقلها على المنطقة وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، فضلا عن التراجع الأخير في المؤشرات الصينية وتأثيراتها على أسواق المال، والتي بموجبها اتخذت الحكومة الصينية قرارا بإيقاف التداول إلى حين القيام بمراجعة تعيد الأوضاع إلى نصابها،إذا ليس في المشهد الاقتصادي الآن ما ينبئ بوجود مؤشرات ومحفزات تدفع بالمؤشرات إلى تحقيق صعود قوي.وأوضح أن السوق يعيش حالة من الحزر والترقب، حيث ينتظر المساهمون والمستثمرون ما تسفر عنه الأوضاع في المرحلة القادمة وبالتالي أحجموا عن الدخول إلى السوق واحتفظوا بالأموال، إلى جانب خروج الأفراد والمحافظ الأجنبية والتي كانت من الدروس الداعمة لحركة السوق، وأشار إلى أن إلى تلك الحالة أفقدت السوق السيولة والتي هو في أشد الحاجة لها لإحداث الحراك المطلوب.ودعا الأنصاري المساهمين والمستثمرين إلى الاستفادة من الفرص التي خلفتها الأوضاع الحالية وذلك من خلال شراء أكبر كمية ممكنة من الأسهم التي وصلت إلى مستوى مغر للشراء، وقال إنها فرصة للذين لم يسبق لهم أن دخلوا إلى السوق كما أنها فرصة للذين باعوا أسهمهم في وقت سابق،وهي بالتالي فرصة للتعويض.وأكد الأنصاري أن التراجعات التي حلت بالمؤشر في الفترة الحالية إنما بسبب عوامل خارجية معروفة يأتي النفط وأسعاره المتدنية في مقدمة أسبابه، وقال إن العوامل الداخلية المحيطة بالسوق كلها عوامل إيجابية، حيث قوة السوق واستقراره ومتانة الاقتصاد القطري وتنوعه، فضلا عن الملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات أرباحها المشجعة للمستثمرين والمساهمين. أبوحليقة: أسعار النفط المتدنية مستمرة في التأثير على أداء المؤشرات السوق يمر بمرحلة تراجعاتوقال المحلل المالي السيد يوسف أبوحليقة إن السوق يمر هذه الفترة بمرحلة من التراجعات المرتبطة بعوامل خارجية لا علاقة لها البتة بالأوضاع الداخلية للسوق،وقال إن التراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط العالمي يلعب دورا كبيرا في الهبوط الذي لازم كل المؤشرات على مستوى العالم والمنطقة، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف المؤشرات الصينية وبطء النمو في الاقتصاد العالمي، وقال يمكن تلخيص الأمر والقول إن كل الظروف المحيطة بالسوق غير مشجعة لتحقيق المؤشرات العامة لأي ارتفاعات.وأوضح أن الوضع الحالي هو الذي تسبب في الترددات الحالية للمؤشر، والتي يتوقع أن تستمر إلى حين حدوث مؤشرات إيجابية تدفع بتغير حركة المؤشر من الهبوط إلى الصعود من جديد، مشيرا إلى الترقب لأسعار النفط،حيث ينتظر أن يتم اتفاق بين أعضاء منظمة الأوبك فيما يختص بالوسائل التي من الممكن أن تسهم في رفع الأسعار.ويرى أبو حليقة أن التراجعات في حركة المؤشر لها في المقابل آثار إيجابية، إذ أنها فرصة سانحة للشراء، حيث وصلت الأسعار إلى مستوى مغر جدا للشراء، خاصة لأولئك الذين سبق أن تخلصوا من أسهمهم بالبيع في وقت مبكر من حركة السوق، كما أنها فرصة للدخول إلى السوق للذين لم يكن يملكون أسهم من قبل، وحث أصحاب الأسهم على الاحتفاظ بها وعدم بيعها في الوقت الحاضر وقال إن الفرصة مواتية لتحقيق أرباح في المرحلة المقبلة وبالتالي عليهم ألا يتسرعوا ببيع الأسهم. وتوقع أبو حليقة أن يستمر الوضع السالب للسوق خلال الفترة المقبلة في انتظار محفزات تضخ سيولة للسوق، وتنشط حركة المؤشر العام وتدفع لتحقيق ارتفاعات.وكان أبوحليقة في وقت سابق قد ووصف ما يجري في السوق بأنها عملية تصفية حسابات من كبار المساهمين، ومحاولة لعمليات شراء من قبل صغار المشترين، قائلا إن الأسواق لا تخضع لمعايير محددة، وإنما تخضع لعمليات مضاربة أكثر، لافتا إلى أن المضاربين هم المستفيدون من ضعف الأسهم القيادية، التي أثرت نفسيا على المتداولين.وأوضح أن خطوة البيع السريع التي تمت من قبل البعض، مع نزول الأسهم، رفعت من أحجام التداول، لذلك هي الآن تمثل أكبر حجم تداول حصل عليه السوق منذ فترة طويلة، ولكنه عاد وأكد أن السوق سيستقر ويحقق ارتفاعات مع النتائج المالية للشركات التي بدأ في الإعلان عنها تباعا، مشيرا للإعلان الذي تم من قبل بنك قطر الوطني. فقدان توازنوقال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن كل المؤشرات العامة تعاني من حالة دوار وفقدان للتوازن بسبب حالة الهزة القوية التي أصابت الأسواق جراء التراجع المستمر في أسعار النفط العالمية، إلى جانب سوء الأوضاع الجيوسيايسة في المنطقة،وبطء النمو في الاقتصادات العالمية والتراجع المؤلم في المؤشرات الصينية التي أصاب شرارها الأسواق الآسيوية وأسواق المنطقة، ولم تتعاف منها، وقال إن بورصة قطر ليست بمعزل عن محيطها فهي تتأثر بما يجري في الأسواق من حولها كما تؤثر هي فيه، وهذا ما جعل أداء مؤشر بورصة قطر يسجل تراجعا طوال جلسات التداول السابقة، ويستمر البقاء في المنطقة الحمراء إلى حين الحصول على محفزات تدفعه إلى الانتفاض على التراجع والعمل على تحقيق ارتفاع قوي، فهو من الناحية الداخلية معافى، حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه، وقوة البورصة واستقرارها، إلى جانب الملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح الجيدة التي عرفت بها، حيث يعد السوق القطري ثاني أكبر سوق في المنطقة.وقال إن التراجع في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وغيرها من المؤثرات، أحدثت حالة من الترقب لدى المساهمين، آملين في أن تحدث متغيرات إيجابية في السوق تدفع بالمؤشر العام إلى تحقيق صعود كبير، ارتفاعات قوية، مشيرا إلى أن السوق في انتظار سيولة كبيرة، غابت بسبب إحجام المساهمين وخروج المحافظ الأجنبية، التي ينتظر أن تعود في الفترة المقبلة مع إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، مؤكدا على أهمية وجود الأفراد والمحافظ الأجنبية في السوق القطرية، موضحا أن المحافظ الأجنبية وجدت في السوق القطرية محفزات قوية للاستثمار، إلا أن خروجها الذي حدث بسبب انخفاض أسعار النفط، قد يكون بحثا عن فرصة لتغطية بعض الخسائر في مناطق أخرى. السليطي: الأسعار مغرية للشراء وعلى المستثمرين الاحتفاظ بما لديهم من أسهم وحث السليطي المساهمين الذين لا يتشجعون لدخول السوق الآن إلى عدم التخلص من الأسهم التي بحوزتهم بالبيع في الوقت الحاضر متزرعين بإمكانية تحقيق خسائر، وقال إنها يمكن أن تحقق أرباحا في فترة لاحقة. ورفض السليطي بشدة فكرة إدراج شركات جديدة في الوقت الحاضر وقال إن إدراج شركات جديدة فكرة جيدة تدعم السوق وتحقق مكاسب للمساهمين إلا أن الوقت الحالي ليس مناسبا لإدراج الشركات الجديدة، لافتا إلى التأثيرات السالبة لانخفاض أسعار النفط على الأسواق، إلى جانب ضعف النمو في الاقتصاد العالمي، فضلا عن التأثيرات للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على أداء السوق.

علمت "بوابة الشرق" ان غرفة تجارة وصناعة قطر قد أدخلت بعض الخدمات الجديدة في اطار تيسير تعاملات المنتسبين، ابرزها نظام التسجيل الإلكتروني، اضافة الى توسعها في عقد الدورات التدريبية للقطاع الخاص، وادخال بعض الانشطة الخدمية الجديدة والتي تهم القطاع الخاص القطري. الهاجري: نقلة كبيرة في تواصل الغرفة مع رجال الاعمال.. العبد الله: الغرفة تحتاج الى مبنى يليق بمكانة الاقتصاد القطري وشهدت غرفة قطر خلال العام 2015 الجاري توسعاً في مقرها الرئيسي من خلال اضافة طابقا ثالثا وتدشين قاعة اجتماعات كبرى وقاعات استقبال، كما قامت بتطوير مكاتب استقبال المراجعين من منتسبي الغرفة وتحديث الانظمة المتبعة في شؤوون المنتسبين والامور الادارية المختلفة، وذلك مع تزايد عدد منتسبي الغرفة، وبما يواكب التطور الاقصادي الذي تشهده دولة قطر حاليا.واشاد عدد من رجال الاعمال بالتطورات المتلاحقة التي شهدتها الغرفة خصوصا في العام 2015 الجاري، سواء على صعيد مساهمتها في حل العديد من العقبات التي كات تواجه رجال الاعمال مثل نقص الاراضي الصناعية حيث كان للغرفة دور في توفير هذه الاراضي التي تساعد على اقامة المشروعات الصناعية وتخدم قطاع التجارة والتخزين، او على صعيد المؤتمرات والندوات التي استضفتها او شاركت في تنظيمها، وكذلك على صعيد الوفود التجارية الاجنبية التي استقبلتها خلال العام الماضي، حيث لعبت الغرفة دورا مهما في ان تكون حلقة الوصل بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم في مختلف دول العالم.نقلة كبيرةوفي هذا السياق قال رجل الاعمال السيد سعد ال تواه الهاجري ان العام 2015 كان عام الغرفة بامتياز حيث تعيش الغرفة حاليا افضل ايامها مع الانجازات والتطورات التي تشهدها، لافتا الى ان الغرفة شهدت نقلة كبيرة من خلال تواصلها مع رجال الاعمال واشاركهم في اللجان القطاعية التي تبحث الهموم والعقبات التي تواجهها مختلف القطاعات الاقتصادية وتسعى الى وضع الحلول الملائمة لها.واشاد الهاجري بتوسعة بمنى الغرفة وذلك لمواكبة التطورات التي تشهدها وتزايد اعداد المنتسبين وبالتالي المراجعين للغرفة بشكل يومي، اضافة الى توسيع الادارات المختلفة مثل البحوث والاستشارات وغيرها، منوها بانه على الرغم من توسعة المبنى الى ان الغرفة ما تزال بحاجة الى مبنى اكبر يعكس مكانتها كأحد اهم الغرف التجارية في المنطقة والعالم.تطوير المبنىقال رجل الاعمال عبد الله علي العبد الله ان غرفة قطر قامت بدور مهم وحيوي في خدمة القطاع الخاص خلال العام 2015 المنصرم، مشيدا بتوسعة مبنى الغرفة واضافة طابق ثالث، لكنه قال ان هذا المبنى ما يزال لا يليق بمكانة وسمعة غرفة قطر والاقتصاد القطري، مشددا على ضرورة ان يكون هنالك مبنى عصري لغرفة قطر يليق بمستوى قطر، وقال ان ابسط شيء يمكن ان يقال فيما يتعلق بالمنى الحالي هو نقص مواقف السيارات، فالغرفة تستقبل يوميا اعدادا كبيرة من المنتسبي عدا عن رجال الاعمال والوفود التجاري، وبالتالي لا بد من وجود مبنى ملائم ومواقف سيارات كافية. الحكيم: تطوير الانظمة الادارية في الغرفة يدعم دورها في الاقتصاد الوطني.. المنصور: برنامج الدورات التدريبية بالغرفة يعزز مهارات العاملين في القطاع الخاص واشاد العبد الله بالخدمات التي تقدمها غرفة قطر، منوها بان الغرفة اصبحت تلعب دورا اكبر خصوصا فيما يتعلق باللجان القطاعية التي تبحث هموم ومشاكل القطاع الخاص ، لكنه في ذات الوقت قال ان بعض اللجان لا تقوم بدورها كما يجب وان احدى اللجان لم تعقد اجتماعات حتى الان.وشدد العبدالله على اهمية مناقشة ثلاثة امور اساسية تتعلق بالقطاع الخاص والاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، لافتا الى ان الموضوع الاول يتمثل في الامن الغذائي، وقال انه كان اول من طرح هذا الموضوع في احد اللقاءات التشاروية منذ بضعة سنوات، واشار الى ان الموضوع الثاني يتمثل في الجانب السكني من خلال دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع السكني في الدولة، اما الموضوع الثالث فهو التعليم لافتا الى ن بعض الدراسات تشير الى وجود حالات تسرب من الدراسة في المرحلة الاعدادية، وانه يجب التنبه الى هذا الموضوع ودراسته بشكل جدي.مبادرات مشتركةومن جهته قال رجل الاعمال السيد حسن الحكيم ان توسيع الخدمات التي تقدمها الغرفة يعتبر احد الامور التي تنعكس ايجابيا على القطاع الخاص، لافتا الى ان الغرفة شهدت تطورا كبيرا خلال العام 2015 والذي شارف على الانتهاء، من خلال توفيرها للخدمات الاستشارية، ودراسات السوق، إلى جانب دعم الأحداث التجارية والصناعية والاقتصادية بشكل عام، بالإضافة إلى توفير الفرصة للشركات المحلية للتواصل فيما بينها على الصعيد المحلي بالإضافة إلى التواصل مع شركات ومؤسسات أخرى من كافة أنحاء العالم من خلال عمل الغرفة الناشط في استضافة المؤتمرات وإطلاق مبادرات أعمال مشتركة وتوفير فرص حصرية لأعضائها بهدف الالتقاء بخبراء ومهنيين رفيعي المستوى.ونوه الحكيم بتوسعة مبنى الغرفة بما يخدم التوسع في انشطتها، وكذلك النمو الكبير في أعداد السجلات التجارية تماشيا مع التطور الاقتصادي الذي تشهده قطر في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، لافتا كذلك الى ان تطوير الانظمة الادارية في الغرفة خلال الفترة الاخيرة انعكس بشكل ايجابي على سير العمل خصوصا فيما يتعلق بشؤون المنتسبين من خلال ادخال انظمة حديثة في تجديد السجلات التجارية.القطاع الخاصومن جهته قال رجل الاعمال منصور المنصور ان غرفة قطر باتت تلعب دورا مهما في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال رعايتها لمصالح القطاع الخاص ومناقشتها للقضايا والهموم التي تعيق تطور الشركات القطرية، لافتا الى ان توسعة مبنى الغرفة يساعد في تأديتها لدورها كما يساعد في استضافة الوفود التجارية العربية والاجنبية والتي تزور الغرفة على مدارالعام من اجل مناقشة التعاون واقامة المشروعات المشتركة مع رجال الاعمال القطريين.واشاد المنصور ببرنامج الدورات التدريبية الذي دشنته الغرفة ويتم فيه تقديم دورات متخصصة للعاملين في القطاع الخاص بما يعزز من كفائتهم ومهاراتهم وهو الامر الذي ينعكس على تطور القطاع الخاص، منوها بدور الغرفة في في تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدّمها إلى مجتمع الأعمال في قطر، ومتابعة السياسات الاقتصادية المحلية والإقليمية المناسبة بهدف المساهمة في تحسين بيئة استثمارية متميّزة في قطر، بالإضافة إلى تأدية دور فعال في دعم مصالح شركات الأعمال الخاصة التجارية والصناعية والزراعية في قطر وتنظيمها، وتقديم خدمات استشارية عالية الجودة إلى الشركات الخاصة وذلك عبر شركاء الغرفة المحليين والدوليين في قطاعات ومجالات متعددة. اسكندر: الغرفة اصبحت الرابط الحقيقي لمجتمع الاعمال القطري مع الإقتصاد العالميتعزيز الاقتصادومن جانبه قال رجل الاعمال السيد اسماعيل اسكندر ان غرفة قطر اصبحت تلعب ادوارا مهمة في سبيل دعم القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، منوها بان التوسع في خدمات الغرفة ومن ثم توسعة المبنى الخاص بالغرفة جاء نتيجة لتزايد النشاط الذي تمارسه الغرفة والذي يتصل بمختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية، فضلا عن استقبالها للوفود التجارية الزائرة من مختلف دول العالم بحيث اصبحت الغرفة الرابط الحقيقي لمجتمع الاعمال القطري مع الاقتصاد العالمي، منوها بجور مجالس الاعمال المشتركة بين قطر والدول الاخرى مثل الاردن والسعودية والمغرب وغيرها من الدول والتي كان لها نشاط بارز خلال الفترة الماضية.واشاد اسكندر بالدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لخدمة القطاع الخاص حيث تعقد دورات في اللغة الانجليزية والتسويق والايزو وغيرها من الدورات التدريبية المتخصصة والتي تهم القطاع الخاص وتساعد في تطوير كفاءات العاملين في القطاع الخاص، منوها في ذات الوقت بتزايد عدد منتسبي الغرفة ونمو عدد السجلات التجارية، لافتا الى ان تطوير انظمة شؤون المنتسبين يعتبر من الانجازات المهمة التي حققتها الغرفة خلال العام الجاري.

استضافت مؤسسة الإداريين في ولاية مدراس الهندية ندوة حول الاقتصاد الأخضر الهندي في فندق ماي فورتشن بمدينة تشيناي في 12 ديسمبر الجاري. وشهد الاجتماع مشاركة لفيف من كبار صانعي سياسات الطاقة والمصرفيين بالإضافة إلى مطوري مشاريع الطاقة وكبار المستشارين المتخصصين في القضايا البيئية. وقام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بإلقاء الكلمة الافتتاحية قائلاً: "وفقاً للتقريرٍ الصادر من قبل الإدارة الوطنيّة للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط درجة الحرارة في أكتوبر 2015 لسطح الأرض والمحيطات 0.98 درجة مئوية والتي تجاوزت متوسط درجة الحرارة في القرن العشرين والتي بلغت 14.0 درجة مئوية الأمر الذي يشير إلى أن العام 2015 سيكون الأكثر سخونة في التاريخ. ويعزا ذلك الارتفاع في درجات الحرارة إلى ظاهرة الاحتباس الحراري وظاهرة النينو، واحتراق الوقود الأحفوري الأمر الذي تسبب في انبعاث المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وارتفاع درجة الحرارة بشكل متزايد على سطح الأرض. هذا ويتم امتصاص أكثر من 90% من هذه الحرارة الزائدة من خلال المحيطات، وعليه، هناك تقلبات مناخية من عام إلى آخر بسبب التفاعلات التي تحدث بين المحيط والغلاف الجوي. وقد شهدنا مؤخراً العديد من الظواهر المناخية مثل إعصار جونو في سلطنة عمان عام 2007، وإعصار هايان في الفلبين عام 2013 بالإضافة إلى الفيضانات التي شهدتها المملكة المتحدة هذا العام. هذا وتؤكد الظواهر المناخية المذكورة أعلاه أن تغير المناخ هو التحدي العالمي الذي يتطلب استجابة طموحة وتبنى بشكل أكبر للاقتصادات الخضراء من أجل حماية كوكب الأرض من آثار التغييرات المناخية. لذا، يتعين علينا المساهمة بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الأخضر. ويستند الاقتصاد الأخضر بشكل أساس على العديد من القطاعات مثل قطاعة الطاقة المتجددة، وقطاع المباني الخضراء، وقطاع النقل النظيف، وقطاع إدارة المياه، وقطاع إدارة النفايات وقطاع إدارة الأراضي.وقد سلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على حجم ظاهرة الانبعاثات الكربونية قائلاً: "تتصدر الصين المرتبة الأولى بين أكبر الدول المصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2014 حيث يبلع حجم انبعاثاتها السنوية 9.7 مليار طن مساهمة بنسبة 27% من إجمالي حجم الانبعاثات على المستوى العالمي بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية حيث يبلغ حجم انبعاثاتها 5.6 مليار طن سنوياً مساهمة بنسبة 15% من إجمالي حجم الانبعاثات العالمية ثم يليها الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة بانبعاثات سنوية قدرها 3.4 مليار طن مساهمة بنسبة 27% من حجم الانبعاثات العالمية". وفي معرض حديثه عن الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان قائلاً: "بلغت قيمة الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة 270.2 مليار دولار أمريكي في عام 2014 أي بزيادة قدرها 17% عن العام السابق حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات في البلدان النامية 131.3 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 36% و138.9 مليار دولار أمريكي في البلدان المتقدمة بزيادة قدرها 3%. وتناول الدكتور ر. سيتارامان نماذج التمويل التي تهدف إلى الحد من تغير المناخ وتُحفّز على الصيرفة الخضراء بالقول: "يعتبر كل من التمويل الممنوح مقابل تخفيض انبعاثات الكربون، والمرفق البيئي العالمي، وصندوق التكنولوجيا النظيفة، ورسوم الإمداد الذاتي بالطاقة بعض من نماذج التمويل المستخدمة في مكافحة ظاهرة تغير المناخ. ويقوم برنامج التمويل الممنوح مقابل تخفيض انبعاثات الكربون على توفير طرق توظيف الاستثمارات الجديدة الخاصة والعامة في المشاريع الهادفة إلى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة الأمر الذي يسهم في الحد من ظاهرة تغير المناخ ويُعزّز التنمية المستدامة. وبصفتها مؤسسات ذات مسؤوليات تجاه المجتمع، يلقى على عاتق البنوك مسؤولية حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق يتعين على كل بنك تخصيص ما لا يقل عن %10 من الشريحة الأولى لرأسماله (بحيث لا يزيد على %10 من رأسماله الموزون بالمخاطر) في مجال الصيرفة الخضراء وآليات التنمية النظيفة أو أي من مشاريع التنمية المستدامة لمعالجة مشكلة انبعاثات الكربون في اقتصاد البلد التي تعمل فيه هذه البنوك. ويتعين على البنوك تقدير كمية انبعاثات غازات الدفيئة في معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسة حيث تزاول أعمالها وذلك بهدف تحديد كمية وأثر انبعاثات الكربون (بصمة الكربون). واستناداً إلى كمية انبعاثات الكربون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإمكان اقتراح المبادرات المختلفة بهدف التحفيز على تطوير الاقتصادات الخضراء مثل منح الإقراض للمشاريع الخضراء، وبرنامج آليات التنمية النظيفة، والتعامل المصرفي من دون أوراق. ويتعين أن تكون مصفوفة المخصصات الرأسمالية لانبعاثات الكربون متوازية، فإن كانت انبعاثات الكربون في القطاع الاقتصادي مرتفعة، فيجب أن تكون المخصصات الرأسمالية للصيرفة الخضراء والمشاريع المستدامة عالية أيضاً. ونظراً إلى اختلاف كمية انبعاثات الكربون في المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فإنه يتعين مراعاة تكوين المخصصات الرأسمالية لتلك الانبعاثات بحسب كل بلد وقطاع على حدة. وعليه، يشكل هذا الأمر أساس الصيرفة الخضراء ويحقق نوعاً من التحفظ في إطار العمل الرأسمالي. هذا وستحفز الصيرفة الخضراء على تطوير الاقتصادات الخضراء التي تعتبر بمثابة الحل الأمثل للنمو المستدام".وترأس الدكتور ر. سيتارامان جلسة "الأفكار الخضراء" حيث أدارها بشكل جيد للغاية متيحاً للمشاركين تقديم أكبر عدد من الأفكار الخضراء.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غدا الأربعاء النسخة الرابعة من مؤتمر "يوروموني قطر" لمناقشة آفاق الإقتصاد العالمي في ظل المشهد الاقتصادي الجديد، وذلك في فندق ريتز كارلتون - الدوحة. ويعد مؤتمر يوروموني قطر واحداً من أهم الفعاليات التي تجمع أبرز الشخصيات الرائدة في القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي، حيث يُنظر إلى نسخة المؤتمر هذا العام على أنها الأكثر أهمية على الإطلاق، إذ يعقد في فترة تتزايد فيها الشكوك المحيطة بالاقتصاد نحو العالم. وسيتضمن المؤتمر عدة جلسات تتناول موضوعات عدة، إذ تنعقد إحداها تحت عنوان: "استراتيجية قطر ضمن عالم متغير"، وتشهد حضور خبراء من بنك قطر الوطني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وكلية الأعمال في جامعة "IE"، ليتم التباحث حول التأثير المحتمل للاتجاهات العالمية، مثل التقلب الذي تشهده الصين وإجراءات التقشف المستمرة في منطقة اليورو، على خطط قطر طويلة الأجل للتنمية. وقال بيان صدر عن المنظمين للمؤتمر، إن قطر حققت خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4.8 بالمائة، أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص، المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني، وعلى الرغم من التوجه الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد، فإن إيرادات النفط والغاز لا زالت تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2014، كما يشكل حصة كبيرة من الإيرادات والصادرات الحكومية، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار الذي تشهده هذه القطاعات خلال العام الجاري سوف يكون له أثر بصورة أو بأخرى، وهو الأمر الذي ستنصب المناقشات حوله. وتوقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر أن ينمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من القطاع النفطي خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2017، حيث ساهم القطاع غير النفطي بما نسبته 62 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2014، ومن المرجح ارتفاع حصته في اقتصاد البلاد مع الانخفاض المستمر لأسعار النفط. ويعد الاستقرار الذي تتمتع به قطر مغايراً بوضوح لصورة الاقتصاد العالمي، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 بالمائة في عام 2015 "من 3.4% في عام 2014"، مع معدلات نمو مختلفة تماماً في الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة. ويعد مؤتمر يورو موني قطر فرصة مثالية للمصرفيين من أجل النظر في الاتجاهات المسببة لهذا التباين الواضح في الاقتصادات المختلفة، حيث ستعقد جلسات نقاشية وورش عمل خاصة للنظر في بعض المواضيع الرئيسية، ومنها "الشؤون المالية وأسواق رأس المال في قطر"، و"التقنيات والشؤون المالية" و "استراتيجية الطاقة" وغيرها. وسيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلين حكوميين كبار، إذ من المقرر أن يتحدث في يوم افتتاحه كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن. ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوزه.