أثمر التعاون المستمر بين شركة أملاك القابضة والبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة من ’كهرماء‘، عن إطلاق لوحة إعلانية ضخمة، تساهم في عرض مبادرات ترشيد على واحدة من أبرز الواجهات الزجاجية المميزة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي تديره شركة أملاك. ويمكن لمرتادي الطرقات الرئيسة في المدينة التعليمية، رؤية هذه الرسالة الهادفة المعروضة على الواجهة الضخمة بمساحة 1200.00 متر مربع، والمصممة لتزودهم بمعلومات تثقيفية حول مفهوم الإستدامة والأهداف التي تسعى ترشيد إلى تحقيقها على المدى الطويل.ودعماً لرؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التطوير البيئي، توفر اللوحة الإعلانية الجديدة رسالة توعوية في مجال حماية البيئة من خلال استخدام بنية ضخمة وفريدة من نوعها؛ جدار مركز قطر الوطني للمؤتمرات، لنشر رسالة الترشيد.وقال عبد العزيز العِمادي، المدير التنفيذي في شركة أملاك: "تعاوننا المستمر مع كهرماء يشكل انعكاساً للدعم المتواصل لجهود "ترشيد"في مجال الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة في قطر. وإن تزويد ترشيد بهذه الواجهة المتميزة لنشر رسالتها التي تتمحور حول الاستدامة والمحافظة على البيئة، ما هو إلا مثال على الأساليب الفريدة التي نسعى من خلالها للمساهمة في دعم هذه الجهود. إن جميع المنشآت التي تديرها شركة أملاك تتبنى أقصى معايير الترشيد، وهي تساهم في دعم التطور المستدام لدولة قطر واقتصادها. ويحمل مركز قطر الوطني للمؤتمرات الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (لييد) من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، تأكيداً على جهوده المتواصلة في مجال الاستدامة".وخلال هذا العام، فاز مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بثلاث جوائز مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي، تكريماً لتميّزه وتفوقه كأحد مراكز المؤتمرات والمعارض الرائدة على مستوى العالم.ومن جانبه قال عبد العزيز أحمد الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء: "إن شراكتنا مع أملاك تعكس بشكل واضح التزامنا تجاه تأمين أعلى مستويات العناية بثروة ومصادر واستدامة الدولة من دون أي تأثيرات سلبية على البيئة. وعبر استخدام واجهة مركز قطر الوطني للمؤتمرات لتثقيف الناس في قطر حول الفوائد الهائلة للترشيد، سنتمكن من تأمين مستويات أفضل من التواصل والتثقيف حول محاور الاستدامة الرئيسة في الأجندة الوطنية لدولة قطر".وفي أوائل العام الجاري، وقّعت أملاك مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ’كهرماء‘، بهدف تعزيز أهدافهما المشتركة في الحفاظ على الموارد الطبيعية في قطر، خاصة تلك المتعلقة بالترشيد وكفاءة استخدام الماء والكهرباء، لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية لأجيال الحاضر والمستقبل.ويوفر التعاون المستمر بين أملاك وترشيد فرصة متميزة للطرفين لزيادة مستوى الاستهلاك الفعّال للطاقة في القطاع السياحي، ومن أبرز أهداف هذه الشراكة ترشيد الاستهلاك الفردي للماء والكهرباء في قطر بمعدل 35% و20% على التوالي. وتضع شركة أملاك معايير الاستدامة أولوية لها في جميع المشاريع التي تشرف على إدارتها، بهدف المساهمة في دعم رؤية قطر الوطنية 2030. وبسعيها لتحقيق التناغم بين أعمالها ومشاريعها التطويرية من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى، تعزز أملاك التزامها تجاه البيئة ووضع بصمة بيئية فريدة في المستقبل المستدام في دولة قطر.يذكر أن أملاك هي شركة قابضة قطرية ملتزمة بتحقيق رؤيتها المتمثلة في إدارة أصول نابضة بالحياة عبر تطبيق مبادئ وممارسات مبتكرة وشاملة لإدارة وتشغيل العقارات، والمساهمة في بناء مجتمعات متكاملة والارتقاء بالقدرات الوطنية إلى أرقى المعايير العالمية. وتلتزم أملاك بالاستفادة من أفضل الممارسات التجارية لتعزيز قيمة الأصول التي تديرها.تدير أملاك مجموعة استراتيجية من الأصول، في قطاعات الضيافة والرفاهية، والعقارات التجارية والسكنية من أهمها مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وبوصفها عضوا في مؤسسة قطر، تلتزم أملاك برؤية قطر الوطنية 2030.

أكد السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية أن دول مجلس التعاون اعتمدت آليات للعمل والتعاون المشترك كخيار استراتيجي للتكامل وتوطيد العلاقات فيما بينها وفق كيان مؤسسي قابل للتحديث يعمل على التعاون بين أعضائه في مختلف المجالات وتحقيق المساواة وتعميق روح المواطنة بين شعوبه وفقا للأهداف المرسومة من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي بما يساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس.ولقد أولت دول مجلس التعاون اهتماما كبيرا بالعديد من المجالات فيما بينها خاصة الاقتصادية من أجل تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس في مختلف الميادين وصولا إلى وحداتهم وتعميق وتوثيق الصلات والروابط واجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات ووضع أنظمة متكاملة في مختلف الميادين وهو ما سعت إليه دول المجلس منذ نشأتها وعززته برامج التعاون والتكامل المشترك فيما بينها كما حرصت دول المجلس على بناء أنظمة قائمة على العدل والمساواة وسعت في تهيئة مشاريع عملاقة فيما يتعلق بالبنية التحتيةكل هذا أسهم في قيام اقتصادات تتسم بالإستدامة وخلق نافسة وقادرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية والمالية مشيدا بأداء اللجنة واللجان الفنية الفرعية التابعة لها في تحقيق مزيدا من التقارب بين الدول الأعضاء والاستمرار في تبني ما يشكل من لبنات لمزيد من التقارب تعود بالفائدة على مواطني دول المجلسوأضاف أن هذا الاجتماع يحمل في أجندته بالعديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي تطلع من خلالها الوصول إلى قرارات من شأنها دعم الاتحاد الجمركي وما توصلت إليه من توصيات مرفوعة للجان من قبل الاجتماعات السابقة.

تسعى أنظمة النقل المتكاملة للسكك الحديدية إلى تقديم حلول موجهة للعملاء ومرتبطة بشكل وثيق بالطابع المحلي والإقليمي، إلا أنه في عالم حديث يعي بأهمية الموارد، تحتاج الحلول الهندسية المقترحة للأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب الإستدامة التي يمكن أن تساعد في الحد من أثرها التشغيلي على المدى الطويل، وفقا للسيد صلاح نزار، مدير الاستدامة في قطر لإدارة المشاريع.جاء ذلك خلال محاضرة للسيد نزار ألقاها خلال مؤتمر البنية التحتية للنقل في قطر الذي عقد مؤخرا في الدوحة، حيث تتشاور قطر لإدارة المشاريع وتعمل بشكل وثيق مع أبرز شركات تطوير البنية التحتية القطرية ومع المشاريع في طور الإنجاز، وتملك قدرات محلية واسعة ومتعددة الجوانب في مجال السكك الحديدية.وقال السيد نزار خلال مداخلته إن الحفاظ على المياه والطاقة، وتحسين جودة الحياة داخل المباني والسلامة والوقاية من الحرائق تعتبر من أبرز قضايا الاستدامة التي تأخذها شركة قطر لإدارة المشاريع بعين الاعتبار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وقال إنه على أصحاب القرار في المنطقة عموما والمهتمين بالمشتريات، وتصميم وبناء وتشغيل شبكات السكك الحديدية أن يلتزموا برؤية أوسع لمفهوم الاستدامة ببلدانهم. وهذا ينطبق على العديد من دول المنطقة والتي تملك موارد محدودة وذات كلفة عالية.وبالنظر إلى أنشطة تحلية المياه المستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة والتي تزود المنطقة بالمياه الصالحة للاستعمال الآدمي وتوليد الكهرباء بالاستخدام الكثيف للهيدروكربون، فإن اعتماد المفاهيم الحديثة للاستدامة يمكن أن يسهم بشكل كبير في التقليص من انبعاثات الكربون في المنطقة ويساعد على تمديد استغلال الموارد لفترات أطول. قطر لإدارة المشاريع تسلط الضوء على مفاهيم المرونة في نظام السكك الحديدية ويمكن تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة بالاعتماد على عدة وسائل بما في ذلك استخدام ضوء الشمس لإنارة المحطات العامة، والممرات، في حين أن التطورات الحديثة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية تسمح لهذه الأخيرة بأن تكمّل مصادر الكهرباء التقليدية. ويمكن للكثير من هذه الحلول أن تطبق على البنية التحتية الإضافية مثل مرافق الصيانة ومواقف السيارات المتواجدة تحت الأرض. ويمكن أيضا أن تصمم أنظمة مقتصدة للموارد لإضاءة الأنفاق والتهوية والسلامة وتحقق نتائج ذات مستوى عالمي.خلال عملية البناء، يمكن توفير قدر كبير من الطاقة والمياه فقط باستخدام أنظمة مراقبة متطورة وترشيد الاستهلاك، على غرار استعادة المياه خلال حفر الأنفاق وعمليات شفط الماء، مع الحرص على عدم ترك مخلفات مائية تحت الأرض والحرص على عدم تلويث التربة أثناء وبعد البناء.وبحسب قطر لإدارة المشاريع، يمكن الاقتصاد بشكل واسع في استهلاك الطاقة في مختلف المناطق التشغيلية لشبكة السكك الحديدية عبر خلق طريقة جديدة في التحكم بحرارة الجو من خلال تركيز عمليات التهوية في المناطق العامرة بالأشخاص فقط وذلك باستعمال آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا. فقد أصبح من الممكن اليوم تصميم نظام معقد يعتمد على تصاميم ديناميكية سلسة لضمان الحرارة المناسبة داخل المباني مع أدنى استهلاك للموارد. هناك عامل آخر وجب أخذه بعين الاعتبار وهو تقييم حساسية التغيرات المناخية والتي تشمل التصحر وموجات الحرارة والظواهر الجوية القصوى مثل العواصف الرملية والعواصف الرعدية المفاجئة. هذا الإجراء مهم جدا لضمان صمود الأجهزة والمعدات التي تخدم الأنظمة الحرجة لشبكات السكك الحديدية في الظروف المناخية القاسية للمواسم الحارة.كما سلط السيد نزار الضوء في كلمته على أهمية اعتماد مقاربة شاملة لمختلف حزم الإنشاءات لتجنب الأخطاء المكلفة، وقرارات الإلغاء والتصاميم غير المتناسقة، فإن استخدام النماذج المصغرة للبناءات قبل الشروع في التنفيذ على أرض الواقع يساعد في الحصول على التنسيق الأمثل.وقال السيد نزار إن مقاربة قطر لإدارة المشاريع للاستدامة تستند على التخطيط البديهي لضمان تجاوز العقبات التي قد تصادف أيا من المشاريع، بالتوازي مع ضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

أكد السيد معن الشكرجي، مدير المبيعات الإقليمي لحلول "أفايا" الشبكية، في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا والهند وروسيا والصين، أن السوق القطري يعتبر من أهم الأسواق في المنطقة، مشيراً إلى أن شركة أفايا وحلولها تعد النواة المركزية لحلول التواصل بين فرق العمل المخصصة للشركات المتوسطة.وقال الشكرجي في مقابلة خاصة مع "بوابة الشرق" إن سوق الاتصالات في قطر نشط وقوي وحديث ويواكب بشكل مستمر ودائم أحدث التطورات التي يشهدها القطاع على مستوى السوق العالمي. القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً ومهماً في تطوير مفاهيم المدن الذكية وأضاف الشكرجي أن المدن الذكية تأتي في صلب الأعمال التي تقوم بها أفايا في قطر، وقد أطلقت شركة "أفايا" تقنية "شبكات المدن الذكية" الجديدة التي تسهم في دعم التوجه العام نحو إقامة مدن ذكية وآمنة. ونحن منفتحون على الشركات القطرية العاملة في مختلف القطاعات لدعم هذا التوجه ولدينا حالياً العديد من المشاريع التي نعمل عليها.تالياً تفاصيل المقابلة...كيف تقيم أفايا حول واقع سوق الإتصالات في قطر؟ إن سوق الاتصالات في قطر نشط وقوي وحديث ودائماً يواكب أحدث التطورات. وشركة أفايا تلعب دوراً مهماً في السوق القطري، وهي من الشركات النادرة التي تؤمن الحلول المتكاملة والمندمجة، ما يؤدي إلى رفع أداء الأفراد خاصة أن تقنيات مثل منصة IP Office من أفايا تمثل النواة المركزية لحلول التواصل بين فرق العمل المخصصة للشركات المتوسطة ويمكن التوسع في استخدام هذه المنصة لدعم ما يصل إلى 2500 موظف نشط منتشرين في مواقع يصل عددها إلى 150 موقعاً، وهي توفّر لهم قدرات الاتصالات الصوتية والمرئية والمحادثة الفورية وقدرات التجوال والحضور، فضلا عن مزايا التراسل الموحّد والمؤتمرات الجماعية والتشارك عبر الويب.ما هو واقع المدن الذكية في قطر، خاصة أن هناك مشروعا تم إطلاقه في الفترة الأخيرة؟تأتي المدن الذكية من صلب الأعمال التي تقوم بها أفايا في قطر، وقد أطلقت شركة "أفايا" تقنية "شبكات المدن الذكية" الجديدة التي تسهم في دعم التوجه العام نحو إقامة مدن ذكية وآمنة. ونحن منفتحون على الشركات القطرية العاملة في مختلف القطاعات لدعم هذا التوجه ولدينا حالياً العديد من المشاريع التي نعمل عليها. كيف تقيّمون التحول الذكي على مستوى العالم عموماً وفي المنطقة على وجه الخصوص؟تشهد البشرية اليوم نقطة تحول تاريخية بامتياز، وهي المرة الأولى التي يطال فيها مثل هذا التحول مجتمعاً بشرياً يتجاوز عدده 7 مليــارات نسمة. فقبل 10 آلاف عام من الآن، تمثلت نقطة التحول الأبرز في ظهور المدن، تلاها التطور الحضري والعمراني، ومن ثم الثورة الصناعية. ويمر العالم اليوم بمرحلة جديدة في هذا المسار التاريخي نطلق عليها اسم التحول الذكي؛ وهي مدفوعة بالتوجهات المؤثرة مثل التنقل، والعوامل الاجتماعيّة، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات. ويحدث هذا التحول الذكي بمستويات متباينة في مناطق مختلفة من العالم، علماً أن بعض المجتمعات تعتبر أكثر ابتكاراً وتقدماً من غيرها.ويبدو تأثير هذا التحول واضحاً اليوم، وهو يسير بخطى متسارعة بفضل الدور الرئيس الذي يلعبه الناس والشركات ومزودي التكنولوجيا. ويفضل معظمنا النظر إلى منظومة التحول هذه من خلال 3 مقومات رئيسة هي: المدن الذكية التي توفر البنية التحتية، و "إنترنت الأشياء" التي تتمحور حول جميع الأشياء القابلة للاتصال ببعضها اليوم ومستقبلاً، والشركات ومدى استعدادها لاستكمال مسيرة التحوّل.أما البعد الرابع المفقود، فهو مراعاة العنصر الأخضر لهذه المنظومة سعياً لتحقيق تحول يضمن السعادة الحقيقية المنشودة للناس في نهاية المطاف. ورغم قدرتنا على الربط بين الناس والشركات والحكومات وتوفير القيمة من دون التركيز على البيئة، إلا أن ثمن ذلك سيكون باهظاً وسيتسبب باستهلاك مواردنا النادرة.كيف تنظرون إلى مدن المستقبل الخضراء؟علينا النظر إلى مدى الاستفادة من التكنولوجيا لخفض الأثر البيئي الناتج عن توظيف التكنولوجيا نفسها، وكيفية الاستفادة من المدن الذكية للتأثير على سلوك المستهلكين.ويجدر الانتباه إلى أن الحد من الأثر البيئي لاستخدام التكنولوجيا يبدأ من مرحلة التصميم؛ حيث يجب التركيز على البائعين الذين يعتمدون ممارسات خضراء بدءاً من مرحلة تصميم التكنولوجيا وصولاً إلى مرحلة النشر والاستخدام. وعلى سبيل المثال، قمنا خلال الأعوام القليلة الماضية بدعم ما نطلق عليه اسم "الشبكات الخضراء" التي ترتكز على منهج صديق للبيئة في الشبكات بدءاً من ابتكار المفهوم مروراً بالتصميم ووصولاً إلى النشر والاستخدام. وكانت النتيجة النهائية استثنائية للغاية كما يبدو عليه الحال اليوم؛ وبفضل أساليبنا الهندسية المترابطة التي نعتمدها لتصميم الشبكة بهدف الحد من إجمالي القيود المفروضة على علم الهندسة اللاكمية، فإن دورنا لا يقتصر على المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءتها فحسب، وإنما يشمل أيضاً مساهمتنا في خفض إجمالي تكاليف الملكية المفروضة على عملائنا. وتثبت دراستنا الأخيرة قدرتنا على الحد من استهلاك الطاقة بنسبة تتجاوز %30 عند تفعيل ميزة توفير الطاقة من "أفايا" ضمن تكنولوجيا الاتصال التي نستخدمها؛ ما يعني خفض إجمالي تكاليف الملكية التي يتكبدها العملاء، وإتاحة الفرصة أمامهم للعب دور فاعل في التحول إلى مؤسسات خضراء. ومن خلال تشجيع استخدام خدمة مؤتمرات الفيديو في أي مكان ضمن "أفايا" وخفض نفقات السفر، نجحنا في تقليل انبعاثاتنا الكربونية بمقدار 8 آلاف طن متري، وتوفير الوقت بمعدل يتجاوز العامين، أي نحو 44 مليون ميل من السفر. كما نسهم اليوم وسطياً في توفير استهلاك حوالي 1.5 مليون كيس بلاستيكي سنوياً بفضل إجراءات التعبئة والتغليف التي نتخذها.وعلى صعيد السلوك الاستهلاكي، فإننا ننظر اليوم إلى مستقبل المدن الذكية من وجهة نظر مؤسسية. ولكن كيف يمكن للاعبي القطاعين العام والخاص لعب دور فاعل في دفع العملاء لتبني سلوكيات صديقة للبيئة. ويمكن لـ "معرض إنترنت الأشياء" المساهمة بطرق غير محدودة في تحقيق ذلك. ونتطلع من خلال المعرض، وبالتعاون مع عدد من عملائنا، إلى تسليط الضوء على الخطوات الجريئة التي يتخذها قادة الابتكار الإماراتيون في هذا الاتجاه.في ضوء إنترنت الأشياء ومفهوم المدن الذكية، أول ما يتبادر إلى الأذهان هو أمن البيانات الضخمة والسلامة العامة ولاسيَّما مع انكشاف الكثير من الأشياء المترابطة على عقول مريضة. إذاً، كيف ترتبون أولوية هذه المواضيع؟لا شك أن أمن البيانات يشكل موضوعاً محورياً بالنسبة لنا. ويشهد العالم اليوم نقاشات مستمرة حول آلية حماية البيانات الشخصية. وثمة ما يهدد إنترنت الأشياء بسبب حساسية قضايا أمن الطاقة والطرق العديدة التي يمكن من خلالها اختراق الأشياء واستخدامها بطريقة سلبية. ولعلكم تذكرون الخبر الذي ضجت به وسائل الإعلام مؤخراً حول القرصنة التي طالت شبكة بيانات إحدى الطائرات من خلال نظام الاتصال الخاص بها، وإعطاء أمر "الارتفاع بالهواء". وسيكون هناك المزيد من الأفكار المغلوطة حول إنترنت الأشياء، وسنتخذ الخطوات اللازمة في الوقت المناسب.ومن منظور أشمل، حققت التكنولوجيا تطوراً ملحوظاً لمعالجة جميع هذه القضايا، وتسير النقاشات في الاتجاه الصحيح لضمان حماية الحكومات للمواطنين الذين يحصلون بدورهم على القيمة المنشودة دون المساس بخصوصيتهم على الإطلاق. ولكن الأمر يتطلب تغيير الطريقة التي نعتمدها لبناء وتصميم بنى تحتية مستقبلية خضراء وذكية. ولم يعد من الملائم استخدام النموذج الموروث الذي لا يمكن نكران فضل خدماته لـ 15 – 20 سنة؛ ولكنه بسيط أكثر من اللازم. يتطلب هذا الأمر تكويناً ثابتاً ومعقداً لإتاحة سبل الوصول إلى الخدمات التي تشكـل خطـراً على أمن البيانات كونها تفسح المجال أمام احتمال التعرض للقرصنة والتجسس والغش وغيرها. ومن شأن النموذج الموروث أن يجعل من الصعب للغاية- أو شبه المستحيل- توفير عملية إمداد آلية للبيانات تكون ملائمة لدعم إنترنت الأشياء وتمكين الخدمات الذكية. ويجب تطوير البينة التحتية لتقوم على الخدمات بدلاً من منهجية التكوين العقدي. ويمكن اليوم أتمتة كل هذا بالكامل من خلال تزويد الخدمات بشكل آلي تماماً مع القضاء على جميع احتمالات تعرض الخدمات للقرصنة وتهديد أمنها. وثمّة مخاوف سياسية تتعلق بالبلدان التي تحدد حركة البيانات الضخمة التي تمتلكها الحكومات أو تلك القادرة على الوصول إليها، وهو أمر نضعه في نهاية المطاف بين يدي صناع القرار والشعوب لتقرره، إلا أن النبأ السار يتمثل في توفر أنواع التكنولوجيا القادرة على ضمان حماية البيانات وتوظيفها لتحقيق قيمة أكبر.وفي رأيي، يجدر بنقاشنا الحالي أن يتمحور حول مدى قدرة التكنولوجيا على توفير مستويات الأمان المطلوبة للحكومات والأفراد على حد سواء. بل الذهاب إلى أبعد من ذلك بالقول: هل يمكن لنا التنبؤ بالجريمة قبل حصولها؟ بكل تأكيد، ونحن في الطريق إلى امتلاك مثل هذه الابتكارات خلال وقت قصير من الآن.خلاصة القول، يمكن لتوظيف "إنترنت الأشياء" والمدن الذكية أن يعالج أي سيناريو يتعلق بالأمان والسلامة العامة وحلّه ببساطة من خلال دمج وتخصيص مجموعة الأدوات التكنولوجية وتوظيفها للخروج بنتيجة محددة.ما هي رؤية "أفايا" لإنترنت الأشياء؟ إن "إنترنت الأشياء" باقية لا محالة، وتتجـسد في جميع الأشياء التي نستخـدمها ابتداءً بأجهزة الإرشاد الملاحي، وانتهاءً بالأجهزة والسيارات الذكية. إلا أن مشاركتنا ستتركز بشكل خاص حول ضمان أن يفهم الجميع مدى الحاجة للتحول نحو الجيل التالي من البنية التكنولوجية التي تسهم في تمكين آلاف الأجهزة الذكية من خدمة المجتمع بشكل أفضل؛ حيث يتوجب على السوق إعادة النظر بالخيارات المتوفرة اليوم وألا تبدأ السير في الاتجاه الخاطئ. وأود القول إن مجال البنية التحتية يشهد بدوره تطوراً هائلاً، وأن الأسس الذكية العصية على مخترقي الأنظمة، والتي تتمتع بالموثوقية الكافية لضمان استمراريتها من جهة والرشاقة الكافية لتمكين "إنترنت الأشياء" بكافة أوجهها من جهة ثانية، قد بدأت تظهر فعلاً. المدن الخضراء والذكية توفر 30 % من مصادر الطاقة ولكن تبقى هناك حلقتان مفقودتان لإتمام عملية التحول: تتمثل الأولى في المشاريع (المدارس، والمستشفيات، والمصارف، إلخ...) والثانية في الإستدامة البيئية والتي يتم وصفها أحياناً بالبعد الرابع.لقد قمنا بالتعاون مع باقة من شركائنا في الابتكار لإظهار واقع قطاع المشاريع في المنطقة اليوم ومدى قدرته على تسريع التحول نحو بيئة مستدامة وخضراء وذكية؛ حيث استطاعت دبي توظيف مجموعة من التقنيات التي تم بناؤها بالانسجام مع أرقى المعايير العالمية في حماية البيئة، والتي استطاعت تقديم آلية متطورة للاستفادة المثلى من الموارد، وهي الآن على أتم درجات الاستعداد لدخول عصر "إنترنت الأشياء" والمدن الذكية. وختاماً، أود القول إن هذه المفاهيم لم تعد "مستقبلية" بعد الآن، وإنما سنراها بشكل حي ومباشر ضمن الحلول التي توفرها "أفايا".

قالت "قطر غاز" إن نسبة "التقطير" في الشركة قد وصلت إلى 24% وهي تقريباً نصف النسبة التي نهدف للوصول إليها بحلول عام 2020 وهي أن يصبح نصف الموظفين بالشركة من المواطنين القطريين.وأصدرت قطرغاز تقريرها السنوي للإستدامة لعام 2014، وقد غطى التقرير أداء الشركة على الصعيد الإقتصادي والبيئي والاجتماعي خلال العام الماضي. ويضم هذا التقرير، وهو النسخة الخامسة التي تصدرها قطرغاز، بيانات الأداء عن الفترة الماضية والإنجازات التي تحققت خلال عام 2014 كما يلقي الضوء على أنشطة الشركة المستقبلية. ومن ضمن العناصر الرئيسية التي يوضحها تقرير الاستدامة 2014 مدى إقتراب قطرغاز من رؤيتها لعام 2015 لتصبح الشركة الرائدة في العالم في صناعة الغاز الطبيعي المسال.ويشمل التقرير أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2014 بما فيها الانتهاء من مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن والذي تصل قيمته الاستثمارية إلى مليار دولار أمريكي، تحقيق موثوقية التوريد للعملاء بنسبة 100% ، الاعتماد بنسبة 80% على الموردين المحليين، خفض نسبة احتراق الغاز بنسبة 34% ، انخفاض الإصابات المهنية بنسبة 21% ، انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 6% ، ولم يتم تسجيل أي نسب تسرب تذكر للغاز.

تواصلت في ميامي مداولات الجمعية العمومية للإتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" حيث يتوقع أن تختتم أعمالها غداً، وناقش الاجتماع يوم أمس في جلسات مفتوحة البنيات التحتية والإستدامة وقضية السلامة، قدمها رودي كوفيدو مدير السلامة في الأياتا إلى جانب مناقشة قضية جعل شركات الطيران الأفضل إستثماراً، عمومية أياتا تناقش قضايا البنيات التحتية والسلامة وتجارب الركاب وناقش الإجتماع عدداً من تجارب الركاب والإسترتيجيات المستقبلية لشركات الشحن، ويمثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي نحو 240 شركة طيران تغطي نحو 84% من حركة النقل الجوي العالمية، وكشف التقرير السنوي الذي قدمه توني تايلر الرئيس التنفيذي والمدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي أن خطوط طيران منطقة الشرق الأوسط يتوقع أن تحقق أرباحا تصل إلى 1.8 مليار دولار في 2015 بصافي ربح يساوي 3.1% (9.61 دولار لكل راكب) وأضاف تايلر أن عام 2015 سيكون إيجابياً لخطوط الطيران، فمنذ الأحداث المأساوية التي وقعت في سبتمبر 2011، استطاع قطاع الطيران أن يحسن من أدائه ويحقق أرباحاً كبيرة، كما يتضح ذلك في عدد المسافرين المتوقع لهذا العام، حيث ستصل معدلات الإشغال إلى 80.2% لهذا العام، وسيتولد عن هذه الحركة هامش ربح يساوي 4%، وسيكون متوسط الربح للمسافر الواحد 8.27 دولار أمريكي.تحسن الربحية وتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) ارتفاع الأرباح الصافية لقطاع الطيران خلال عام 2015 إلى نحو 29.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.4 مليار دولار أمريكي في عام 2014، وبمعدل 4% من إجمالي عائدات القطاع المتوقع بلوغها 727 مليار دولار أمريكي. وأشارت "أياتا" إلى أن الارتفاع المتوقع يأتي في إطار مجموعة عوامل عالمية مدفوعة بالتوقعات الاقتصادية العالمية القوية، وأعداد المسافرين، وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن النمو المتوقع ينطبق على جميع الأقاليم مع مراعاة التفاوت فيما بينها بالنظر إلى خصوصية الأداء الاقتصادي لكل منطقة وانعكاسه على قطاع الطيران بوجه عام.وقال توني تايلر الرئيس التنفيذي والمدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" "إن الأرباح في قطاع الطيران تتفاوت بشكل كبير، إذ ما تزال هناك بعض شركات الطيران التي تواجه مصاعب كبيرة". تايلر: 2015 سيكون إيجابياً لخطوط الطيران أداء وربحية أمريكا الشمالية الأفضلوتوقعت "أياتا" أن تكون نصف الأرباح المتحققة في العالم من نصيب قارة أمريكا الشمالية بما يعادل 15.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون هامش الربح لخطوط الطيران في أمريكا الشمالية قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 12%، أي ما يعادل ضعف الأرباح التي يجنيها إقليما آسيا-المحيط الأطلسي وأوروبا. وأسهمت عدة عوامل وفي مقدمتها أسعار الوقود في تحسين الوضع المالي لشركات الطيران العالمية. وكان لهبوط أسعار الوقود أثر إيجابي على سوق الطيران، حيث رسمت التوقعات للقطاع بناءً على متوسط سعر برميل النفط وفقاً لمؤشرات برنت حيث سيصل برميل النفط إلى 65 دولارا، أي أقل بنسبة 36% عن سعر 2014 الذي وصل إلى 101.4 دولار. ومن المتوقع أن تهبط أسعار وقود الطائرات إلى 78 دولارا للبرميل (أي أقل بنسبة 33% من سعر البرميل لعام 2014). تأثير قوي للدولار ووفقا للتقرير، سيؤدي ارتفاع سعر الدولار الأمريكي بنسبة 0.7% إلى انخفاض عام في عوائد القطاع حيث كانت العائدات 733 مليار دولار لعام 2014 ومن المتوقع أن تصل إلى 727 مليار دولار لعام 2015. وبالنسبة للركاب سيرتفع عدد المسافرين بنسبة 6.7% في عام 2015، وتعد هذه الزيادة مطردة من العام الماضي الذي سجل أيضاً ارتفاعاً بنسبة 6.0%، ومن المتوقع أن يصل عدد الركاب إلى 3.5 مليار راكب للمرة الأولى في عام 2015. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الشحن إلى %5.5 هذا العام، أي أقل بقليل من نسبة النمو في مستوى الشحن العام الماضي والتي وصلت إلى 5.8% ومن المتوقع أن تحقق جميع الأقاليم أرباحاً في عام 2015 مقارنة بعام 2014، حيث ستزيد الطاقة الاستيعابية حتى تستوعب الطلب المتزايد. ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في الطاقة الاستيعابية إلى 6.2% أي أقل بقليل من نسبة الزيادة على الطلب التي وصلت إلى 6.7% . وبغض النظر عن التقارب في هذه النسب، فإن الأقاليم ستحقق هوامش ربح متفاوتة جداً. 3.1 % ربحية خطوط طيران الشرق الأوسط و9.61 دولار لكل راكبأمريكا الشماليةيتوقع أن تصل أرباح خطوط الطيران في أمريكا الشمالية إلى 15.7 مليار دولار (مقارنة بـ 11.2 مليار دولار في عام 2014) بهامش ربح 7.5%. آسيا – المحيط الهادييتوقع أن تصل أرباح خطوط الطيران في آسيا – المحيط الهادي إلى 5.1 مليار دولار في 2015 بصافي ربح 2.5% (4.24 دولار لكل راكب) أوروبايتوقع أن تصل أرباح خطوط الطيران في أوروبا إلى 5.8 مليار دولار في 2015 بصافي ربح 2.8% (6.30 دولار لكل راكب) أمريكا اللاتينية يتوقع أن تصل أرباح خطوط الطيران في أمريكا اللاتينية إلى 600 مليون دولار في 2015 بصافي ربح يساوي 1.8% (2.27 دولار لكل راكب) إفريقيا يتوقع أن تصل أرباح خطوط الطيران في إفريقيا إلى 100 مليون دولار في 2015 بصافي ربح يساوي 0.8% (1.59 دولار لكل راكب).

أقامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD)، الشركة القطرية الرائدة في مجال تطوير ممارسات الإستدامة في البيئة العمرانية على مستوى الشرق الاوسط ، حفل تخريج طلاب العقول البارعة برعاية كل من شركة قطر للبتروكيماويات ، الشركة الرائدة في صناعة البتروكيماويات في العالم و المجلس الأعلى للتعليم . د. الحر: حريصون على دعم ركيزة التنمية البشرية في الرؤية الوطنية 2030 واكتسب الطلاب من خلال هذا البرنامج المبادئ النظرية الاساسية والمهارت العملية اللازمة لتطوير قدراتهم في مسارت متعددة ذات ارتباط بتخصصات هندسية مختلفة . وقد قام الطلاب المشاركون بترجمة افكارهم النظرية الى مجسمات ونماذج عملية من خلال تطبيقها في بناء مجسم "البيت الذكي". وعلى سبيل المثال، قام الطلاب بالعديد من التطبيقات و التي تتلخص بما يلي: بناء مصدر تغذية شمسية باستخدام الالواح الشمسية و دوائر التحكم الخاصة بها لتزويد البيت الذكي بالطاقة الكهربائية الازمة، استخدام تكنولوجية ال "LED" لإضاءة المنزل، التحكم بالإنارة الخارجية الليلية عبر استخدام مجسات الإضائة و دوائر التحكم، التحكم بالإنارة الداخلية عبر استخدام مجسات الحركة و دوائر التحكم، التحكم بدرجة الحرارة الداخلية للمنزل من خلال استخدام مجسات الحرارة و دوائر التحكم، التحكم بدرجة الرطوبة الداخلية للمنزل من خلال استخدام مجسات و دوائر التحكم بالرطوبة و التي تتحكم بتشغيل مراوح الشفط، استخدام شعاع اليزر ودوائر التحكم الخاصة به لحماية بوابة المنزل، استخدام المجسات المغناطيسية و دوائر التحكم لحماية نوافذ المنزل، استخدام العدادات و اشعة اليزر و داوئر التحكم في معرفة عدد الناس الموجود في المنزل و عدد الزوار، بناء عداد طاقة كهرابائية و ربطه بشاشة “LCD” LIQUID CRYSTAL DISPLAY لقراءة الجهد و التيار و الطاقة المستهلكة في المنزل.التنمية البشريةوفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إلإدارة (GORD) الدكتور يوسف محمد الحر: "إن حفل تخريج طلاب "العقول البارعة " جاء ليعزز مساعي المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في دعم الرؤية الوطنية 2030 وبالأخص ركيزة التنمية البشرية، مضيفا أن عملية الابداع وفقا لاحدث الدراسات العالمية تعتمد بصورة كبيرة على توفير البيئة المناسبة والتدريب الممنهج، ومساعدة اليافعين في مقتبل اعمارهم هي الفرصة المثلى لتكوين جيل من المبتكرين والذي يساهم في تنمية وطنه ورفعة شأنه .واعرب عن تهنئته لطلاب البرنامج بمناسبة اكمالهم لمتطلباته النظرية والعملية والتي نامل ان تكون هذه التجربة الفريدة حافزا لهم لاستكمال مشوارهم الدراسي في المجالات العلمية والهندسية بإذن الله، مضيفا: " لقد انطلقت فكرة البرنامج كبادرة من المنظمة الخليجية – وبرعاية كريمة من شركة قابكو – لرعاية واحتضان المتميزين من طلاب المرحلة الثانوية وبالاخص تلك الفئة التي لديها شغف وميول نحو التخصصات العلمية والهندسية من خلال توفير الظروف المناسبة والضرورية لايجاد بيئة تحفز على التفكير الابداعي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وتحت اشراف خبراء المنظمة من اساتذة جامعيين وفريق دعم متكامل مكون من مهندسين وفنيين متمرسين قادرين على تزويد الطلاب بما يحتاجونه من معارف نظرية ومهارات عملية ضمن برنامج مدروس ومتوازن لضمان تحقيق الاهداف المرجوة من هذه المبادرة ". الطلاب‭ ‬ترجموا‭ ‬افكارهم‭ ‬النظرية‭ ‬الى‭ ‬‭ ‬ونماذج‭ ‬عملية‭ ‬‭ ‬تجسدت‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجسم‭ ‬للبيت‭ ‬الذكيالجانب النظريوتابع يقول: "لقد اشتمل البرنامج في شقه النظري على العديد من المواضيع العلمية التي تشكل الارضية الاساسية التي يستطيع الطالب من خلالها الانطلاق وبشكل فردي مستقل الى افاق ارحب من المعرفة كالدوائر الكهربائية ومبادئ الفيزياء والطاقة المتجددة الى غير ذلك من المواضيع ذات الصلة . كما ساهم الشق العملي والذي حرصنا فيه على تمكين الطالب وتزويده بمهارات استخدام اجهزة القياس واللحام والفك والتركيب وغير ذلك من المهارات الضرورية التي تساعده على ترجمة افكاره الى تطبيقات عملية في جو خال من الضغوط النفسية وبشكل يتيح له التعلم من خلال التجربة والخطأ تحت اشراف خبراء المنظمة ." واضاف: "اما على صعيد الطلاب انفسهم ، فلقد اثبتوا ولله الحمد من خلال مواظبتهم على الحضور وحرصهم على المشاركة وتفاعلهم خلال فترة التدريب انهم فعلا على قدر المسؤلية وانهم قادرون على انجاز الكثير متى ما توافرت لهم الاسباب والظروف المناسبة .. ولا يسعنا الا ان نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في انجاح هذا البرنامج ونخص بالشكر شركة قابكو الشريك الصناعي كما نتوجه بالشكر ايضا لمدراء المدارس المشاركة والذين عملوا على تذليل كافة الامور لتسهيل انخراط الطلاب في البرنامج، كما لا يفوتنا ايضا ان نشكر الجنود المجهولين الذين يعملون وبصمت من خلف الستار على دعم الطلاب لتحقيق ما يصبون اليه الا وهم اولياء الامور الذين حرصوا طوال فترة البرنامج على مشاركة ابنائهم خلال ايام السبت – يوم العطلة المدرسية – أملين بإذن الله ان نكون قد وفقنا لتقديم كل ما هو مفيد لفلذات اكبادنا ليقبلوا على الحياة الجامعية وهم يحملون بين جوانحهم افئدة خفاقة لتحصيل العلم وعقولا متفتحة تسمو الى الابتكار والابداع خدمة لهذا الوطن المعطاء عرفانا بحقه علينا في خدمته والتفاني لرفعته" . رعاية قابكوو من جانبه صرح الدكتور محمد يوسف الملا نائب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي لشركة قابكو ممثلا بالمهندس يوسف عبد الله ربيعه، مدير العمليات لشركة قابكو في حفل تخريج طلبة برنامج العقول البارعة ،"انه لشرف عظيم لنا ان ندعم برنامج العقول البارعة و الذي يتماشى مع فلسفة الشركة في دعم اهتمامات الشباب القطري اليانع بالهندسة و و تطويرشغفهم بالعلوم.في شركة قابكو نحن نرعى ونسوق لتطبيق برامج تحدث ثورة في العلوم والهندسة والتي من شانها تحديث وسائل التعليم و تطوير قدرات الشباب الذي من شانه ان يعود على الامة و الوطن بالنفع العام. منظمات مبدعة مثل GORD تساهم بالتأكيد في تقدم صناعتنا و تمهد الطريق لمستقبل مستدام ".العقول البارعةيستهدف برنامج العقول البارعة طلاب المدارس الثانوية القطريين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و16 عاماً والمهتمين بالمجالات العلمية والهندسية ، والغرض الرئيسي منه هو تعزيز معارف الطلاب وصقل مهاراتهم وحثهم على تطوير أفكارهم وتحفيزهم على الابداع. فمع انتهاء هذا البرنامج، يتوقع من الطلاب المشاركين تطوير أفكارهم الخاصة وترجمتها إلى مشاريع فعلية وعملية. يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة فعاليات متنوعة تقوم بها (GORD ACADEMY) هدفها نشر المعرفة وتنمية الابتكار لتكون نافذة لتحقيق الاستدامة في جميع المجالات .تسعى (GORD)، من خلال اهتمامها بالناشئة الى بناء العنصر البشري في دولة قطر ، الأمر الذي يتماشى ورؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي تهدف الى جعل قطر نموذجاً على مستوى المنطقة في مجال التنمية المستدامة بشتى محاورها وعلى رأسها الانسان الذي هو عماد كل نهضة. وتستلهم المنظمة رؤيتها من النظرة الشمولية الحكيمة لحضرة صاحب السمو اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ امير البلاد المفدى في كلمة سابقة له : "ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻗﻄﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ وﻗﺪ ﻋﺎد ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻦ وﻟﻜﻨﻪ أوﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ لأﺟﻬﺰﺗﻨﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. وﺗﻮﻓﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻧﻬﺠﺎ اﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻗﺎ وﺗﻤﺎﺳﻜﺎ ﻻﻧﺠﺎز ﺗﻨﻤﻴﺘﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻛﺎلاﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻻﻧﺴﺎن." د. الملا: قابكو مستعدة لرعاية وتسويق اية برامج تحدث ثورة في العلوم والهندسةشهادات وورش عملوحول تفاصيل البرنامج اضاف الدكتور الحر بأن هذا البرنامج سيغطي مواضيع متنوعة ذات صبغة علمية فنية تغطي مجالات الهندسة الالكترونية والكهربائية والميكانيكية وعلوم المواد الهندسية ويتوجب على الطلاب تقديم مشروع قبل التخرج ليمنح الخريجون على إثر ذلك شهادات مشاركة ففي المستوى الاول لدورة الابتكار: يمنح الطلاب شهادة اجتياز تؤهلهم للمراحل المتقدمة التالية، ويمنح المشاركون في نهاية البرنامج شهادات الخدمة المجتمعية (شهادة CAS :.).ويتضمن البرنامج، الذي يمتد على مدار سنة واحدة ، ورش عمل اسبوعية مؤلفة من 3 ساعات أسبوعياً يقضيها الطلاب في مختبر الأبحاث التابع لأكاديمية (GORD) في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تحت إرشاد خبراء المنظمة، إلى جانب المشاركة بجلسات عمل جماعية ونشاطات علمية تشمل إلقاء محاضرات بالإضافة إلى رحلات ميدانية وجولات مختبرية.ويتطرق البرنامج ايضاً إلى تنمية أساليب التفكير الابداعي منذ المراحل المبكرة كالتفكير خارج نطاق المألوف والبحث عن حلول للمشكلات لم تكن موجودة مسبقاً، حيث أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى تنميات جديدة تفتح أبواب التغير نحو الأفضل. إن تنمية التفكير الإبداعي لا يقتصر على تنمية مهارات الطلاب وزيادة إنتاجهم ولكن تشمل تنمية إدراكهم ليبتعدوا به عن التفكير العادي ويتساءلوا، ويحللوا، ويحققوا اكتشافات في مجالات البحث والتجارب العلمية المختلفة.كما يروج المشروع للأنشطة التي ينخرط بها الطلاب بالعمل بأيديهم كأدوات فعّالة خلال مرحلتهم الثانوية. كما يكتسب الطلاب أول خبراتهم العملية وذلك من خلال تقديمهم لمشروعهم الأول في نهاية هذا البرنامج ليخوّلهم ذلك شقّ طريقهم في المراحل المقبلة من الجامعة.يشمل البرنامج العديد من المواضيع ذات الصلة بالهندسة كالتعرف على انواع القطع الكهربائية والالكترونية، وتحديد أدوات القياس وكيفية استخدامها بالطريقة الصحيحة، وفحص عمل القطع الكهربائية والالكترونية وصيانتها، كما تتلخص في بناء وتركيب الدوائر الالكترونية المختلفة، ولحام وتركيب القطع الالكترونية على لوحات مطبوعة، بالإضافة إلى تحويل فيزيائي عملي للأفكار إلى مشاريع مبتكرة.

وقعت كل من الهيئة السعودية للمهندسين والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، اتفاقية تفاهم بينهما لنشر ثقافة الإستدامة والبناء الأخضر بين كافة شرائح المجتمع في المملكة العربية السعودية.وتهدف الشراكة الإستراتيجية الجديدة إلى تفعيل قنوات التعاون لتبني مفهوم الاستدامة على نطاق واسع عبر إطلاق مبادرات فاعلة من شأنها الحد من استهلاك الطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية وتشجيع استخدام المواد الآمنة بيئياً ودعم مشاريع الأبنية الخضراء وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي والحفاظ على الهوية العمرانية في المملكة. وقام بتوقيع الاتفاقية كلّ من سعادة المهندس حمد بن ناصر الشقاوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عن الهيئة، والدكتور يوسف الحر رئيس مجلس المنظمة الخليجية، عن المنظمة.كما شهد الحفل كل من الدكتور خليل إبراهيم الحوسني - الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، والمهندس مسعود الهرمي - رئيس جمعية المهندسين البحرينية، والسيد خالد أحمد النصر - المدير التنفيذي لشركة إمداد القابضة، واللواء المهندس محمد إبراهيم المهندي - نائب رئيس جمعية المهندسين القطريين.واتفق الطرفان على التعاون في مجال البرامج التوعوية لنشر ثقافة الاستدامة والبناء الأخضر بين كافة شرائح المجتمع، وذلك عبر تنظيم محاضرات مشتركة بغرض توعية الكوادر البشرية في المملكة العربية السعودية بأسس ومنهجية منظومة (جي ساس) وكيفية تحقيق معاييرها في كل من مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل لمختلف أنواع المشاريع العقارية والبنية التحتية. وأوضح سعادة المهندس حمد بن ناصر الشقاوي في تصريحات صحفية عقب التوقيع، أن من أهداف الهيئة التعاون مع المؤسسات المختلفة، سواء في المملكة العربية السعودية أو في دول الخليج العربي. وقال: "يسعدنا التعاون الجديد مع المنظمة الذي نثق بأنه سيمثل خطوة إيجابية لمواصلة جهودنا الرامية إلى تطوير قدرات الممارسين من مهندسين ومختصين سعوديين وتمكينهم من التعامل مع مفاهيم الاستدامة البيئية. ونتطلع إلى العمل عن قرب مع المنظمة والاستفادة من مبادراتها ونشاطاتها المختلفة وذلك عبر تنظيم محاضرات مشتركة بغرض توعية الكوادر البشرية في المملكة العربية السعودية بأسس ومنهجية منظومة (جي ساس) وكيفية تحقيق معاييرها في كل من مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل لمختلف أنواع المشاريع العقارية والبنية التحتية.من جانبه، صرح الدكتور الحرّ: "سنتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين لجعل منطقة الخليج في مقدمة الدول المستدامة بيئياً في العالم في المستقبل القريب، وذلك عبر نشر معايير الاستدامة وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار وتشجيع الانفتاح لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال"، مشيراً إلى أن المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" هي منظومة متكاملة لتقييم المباني الخضراء وواحدة من أشمل منظومات تقييم الاستدامة على المستوى العالمي، حيث تم تطويرها من خلال استخلاص أفضل التجارب من مجمل 40 منظومة محلية وإقليمية وعالمية معتمدة في مختلف أنحاء العالم. وتتواءم المنظومة مع المعطيات الثقافية والبيئية للمنطقة العربية، كما زودت بنظام متطور يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة عبر استخدام الإنترنت لإجراء جميع العمليات الإدارية والفنية اللازمة لتطبيق محاورها الرئيسية.يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين تعتبر هيئة مهنية علمية، وتهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومن مهامها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

أعلنت شركة قطر للكيماويات المحدودة "كيوكيم" عن إصدار تقريرها الخاص بالاستدامة لعام 2013 تحت عنوان "ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية ".يسلط هذا التقرير الضوء على سبعة مبادئ للاستدامة فى كيوكيم: النسبية، مبادئ العمل الرئيسية، إسهامات كيوكيم فى تطوير التنمية البشرية فى قطر، نظم الإدارة البيئية، الكفاءة التَشغيلية، دور كيوكيم ضمن قطاع الطاقة والصناعة، والتزام الشركة تجاه الدولة والمسؤولية الاجتماعية.تتماشى تلك المبادرة التى تتبناها كيوكيم مع برنامج التنمية المستدامة فى الصناعة الذي أسسه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بهدف تعزيز الاستدامة فى هذا القطاع بأكمله والذي تستفيد منه دولة قطر، علاوة على أن هذا التقرير يقدم مزيداً من الشفافية والتفاعل البناء مع الجهات المعنية الداخليه والخارجية.وتعقيباً على الحدث، قال السيد أحمد إبراهيم العمادي، مُديرعام كيوكيم "يلتزم هذا الإصدار الجديد بإطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRIG4 والتى تم تحديثها مؤخراً وتعتبر الشهادة الأكثر شهرة لتقارير الاستدامه دولياً. كما أضاف " نحن نفتخر فى هذا التقرير بتقديم إنجازاتنا كجزء من رحلتنا في غرس ثقافة التحسين المستمر.فمنذ نشأتها، أخذت الشركة على عاتقها تطبيق نظام الأداء والتميز فى العمل "Operational Excellence" ضمن النظام الإدارى لها. أتاح هذا النظام OE مزيداً من التقدم فى عملياتها اليومية بثقة وكفاءة، وسوف يساعد هذا التقرير فى تعزيز التواصل مع أرباب الأعمال والمجتمع المدنى.وأختتم العمادى حديثه قائلاً "نحن نواصل تعزيز علاقاتنا بالمساهمين والمجتمع القطرى من أجل تفهم أكثر عمقاً خاصةً الآثار التى تترتب على تلك الإجراءات التى نتخذها فى كل من الاقتصاد والمجتمع والمنظور البيئي.

أعلنت شركة "مشيرب العقارية"عن مشاركتها في معرض "سيتي سكيب قطر" 2014 حيث تستعرض الشركة أهم ملامح مشروعها العقاري الرائد "مشيرب قلب الدوحة" لتطوير وإعادة إحياء الوسط التاريخي القديم للعاصمة القطرية الدوحة، بتكلفة 20 مليار ريال قطري. وستعمل شركة "مشيرب العقارية"على التعريف بنموذج العمل المتميز الذي تنتهجه في عمليات التطوير المستدام لمشروع "مشيرب قلب الدوحة". ومن خلال المشاركة في هذا المعرض ستستعرض الشركة أيضاً المساحات المتعددة والمخصصة لمتاجر التجزئة التي تمتد على مساحة 90 ألف متر مربع والمساحات التجارية المكتبية المتوفرة في المشروع.إستقطاب الشركاتكما ستعمل على إستكشاف الفرص لإستقطاب تجار التجزئة والشركات من خلال تعريفهم على مجموعة من خيارات التأجير الواسعة والملائمة لأرقى شركات عالم الأزياء والموضة، المقاهي والمطاعم الراقية والمتجر المتعدد الأقسام، والمرافق الترفيهية التي تتضمن سينما ومنطقة مخصصة للأطفال ومجمع تجاري وغيرها.يعتبر مشروع "مشيرب قلب الدوحة" أول مشروع مستدام لإعادة إحياء وسط مدينة على مستوى العالم يضم مرافق تتميز بالتصميم الراقي وتقدم مستوى عال من عناصر الإستدامة التي تقلل من انبعاثات الكربون وتعمل على توفير الطاقة والموارد. تطوير مراكز المدنتسعى "مشيرب العقارية" من خلال هذا المشروع والذي يجسّد مثالاً حياً يُقتدى به في كيفية إعادة تطوير مراكز المدن والحفاظ عليها، من خلال الدمج مابين المفاهيم المتبعة في الأبنية التقليدية مع مبادئ الإستدامة والتقنيّات الحديثة.ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز انتماء المواطنين إلى جذورهم التاريخية العريقة، ومنحهم فرصة إعادة اكتشاف القيم الاجتماعية المحلية الراسخة التي تستند إلى التلاحم والألفة بين مختلف شرائح المجتمع.أكبر تجمع مستدام في العالموعند استكماله، سيتضمن مشروع "مشيرب قلب الدوحة" أكبر تجمع مستدام معتمد في العالم حيث يحتوى على مايزيد عن 100 من المبانى المتعددة الإستخدامات ، تتضمن 900 وحدة سكنية، 5200 لوحة شمسية، و40 محطة لتوزيع الكهرباء تحت الأرض بالإضافة الى أربع فنادق، مدرسة ومتاحف. تستهدف كافة مباني المشروع الحصول على تصنيف الذهبي ضمن نظام ترخيص معايير " ليد LEED" "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي"، والذي يجعل من مشروع "مشيرب قلب الدوحة" أكبر مجمع للأبنية الصديقة للبيئة في العالم. بدأ العمل بالمشروع في عام 2010 والأعمال جارية على قدم وساق حالياً في جميع مراحل البناء، وقد شارفت المرحلة الأولى على الإنتهاء والتي تتضمن: مباني حكومية ، دار الأرشيف الوطني، وترميم وبناء أربع منازل أثرية وتحويلها إلى متاحف بالإضافة إلى جامع ومصلى العيد المعروف في مدينة الدوحة. ومن المتوقع أن يحتضن المشروع أكثر من 2500 ساكن و13 ألف موظف وأكثر من 60 ألف زائر على مساحة 310 ألف متر مربع.