انطلاق قمة الفندقة والضيافة في الشرق الأوسط 2016 الشمري: قطر في المرتبة الثانية عربيا في قطاع المباني الخضراء 10 % نموا في قطاع الفندقة حتى عام 2022أكد مشعل الشمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء أنه يتم حاليا تطبيق خطة متكاملة لتحويل جميع الفنادق والمنشات السياحية إلى مبان خضراء صديقة للبيئة، وفقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة، وأضاف في تصريحات صحفية على هامش القمة الفندقية التي تستضيفها الدوحة حاليا وتستمر لمدة ٣ أيام. أن المجلس حريص على تنفيذ هذه الخطة التي تساهم في زيادة السياحة ورفع نسبة الأشغال في الفنادق، موضحا أن مجلس المباني الخضراء شكل مجموعة من اللجان أهمها مجموعة العناية بالمياه ومجموعة العناية بالمخلفات ومجموعة العناية بالمباني، إضافة إلى مجموعة العناية بالفنادق الخضراء.وأكد اهتمام الدولة بقطاع الفندقة لأهميته بالنسبة إلى الإقتصاد المحلي، وضرورة أن تكون جميع الفنادق صديقة للبيئة - مستدامة - وصحية في جميع جوانبها، مشيراً إلى أن المجموعة تضم خبراء في قطاع الفندقة والسياحة والمباني الخضراء، حيث تم دراسة المعايير العالمية وإمكانية تطبيقها على الفنادق في قطر. وأشار إلى جهود الهيئة العامة للسياحة في تطبيق هذه المعايير والخطة الموضوعة، ودعم الفنادق لتنفيذها ومنحها حوافز تتضمن ترقية تصنيفها في هذا المجال.تصنيف الفنادقوأوضح أن شهر فبراير الماضي شهد تطبيق نظام تصنيف الفنادق، وتنفيذ شروط الاستدامة مما أسهم في تحفيز عدد كبير من الفنادق على تطبيق معايير المباني الخضراء في جميع عملياتها، موضحا أن سلسلة الفنادق العالمية المتواجدة في الدولة لديها معرفة بهذه المعايير باعتبارها فنادق عالمية، أما الفنادق المحلية فتعمل حاليا على التحول إلى المباني الخضراء صديقة البيئة، وهناك إصرار منها على عملية التحول.وأشار إلى أن هيئة السياحة وضعت القوانين واللوائح اللازمة لذلك بشكل مفصل، وهناك تنسيق مع مجلس المباني الخضراء لعملية التحول، مشيراً إلى استعداد المجلس لدعم الفنادق في هذا العملية من خلال اللجنة المشكلة لذلك، موضحا أنه كلما طبق الفندق نسبة اعلي من المعايير أرتقي في التصنيف للحصول على فئة الخمس نجوم، أو الفئة التي يستهدفها الفندق.وأضاف أنه يتم التواصل مع هيئة السياحة والفنادق، من خلال الدور التوعوي والتعريفة في بداية التطبيق، حيث تم تنظيم عدد من الندوات والدورات للمسؤولين في الفنادق للتعريف بأنظمة المباني الخضراء والمعايير والضوابط المطلوبة، وقابلية تطبيقها على الفنادق في قطر، موضحا أن جميع الفنادق في قطر مؤهلة لتطبيق معايير المباني الخضراء حتى القديمة منها، من خلال التعديلات على المباني وأنظمة تشغيلها، حيث يمكن إعادة التأهيل من دون مشاكل، مشيراً إلى إجراء دراسة متكاملة على أحد الفنادق الكبرى في قطر لتطبيق نظام المباني الخضراء والتحديات التي تواجه الفندق، باعتبار الدراسة ستكون دليل استرشادي عن إمكانية تطبيق المعايير وكيفية التغلب على المشاكل، وأثبتت الدراسة أن معظم مباني الفنادق مؤهلة لتطبيق أنظمة الأبنية الخضراء.استثمار في المستقبلوأوضح أن التكاليف التي يمكن أن يتحملها الفندق تعتبر استثمار في المستقبل، حيث تساهم هذه الأنظمة في توفير النفقات والمصاريف التي يتحملها الفندق وأبرزها نظم إدارة المخلفات والنفايات. وأشار مشعل الشمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء إلى أن الهيئة العامة للسياحة ستمنح الفنادق التي تعتمد أنظمة المباني الخضراء نقاط على حسب فئة تلك الفنادق، سواء كانت من فئة 5 أو 4 أو 3 نجوم، مشيراً إلى أن هذه الخطة بدأ تطبيقها منذ فبراير الماضي، وهناك مهلة محددة للفنادق لتطبيق الأنظمة المستدامة في عملياتها.ولفت الشمري إلى أن تطبيق الفنادق لنظم الاستدامة مطلوب، سواء كانت هذه الأنظمة تعتمد على النظام الأمريكي للاستدامة "‪LEED‬" أو النظام المحلي للاستدامة "‪GSAS‬".وحول عدد المباني الخضراء في قطر، أوضح مدير مجلس قطر للمباني الخضراء أن عدد المباني التي تراعي معايير الاستدامة بنظام "‪LEED‬" وصل عددها إلى 220 مبنى، مبينًا أن قطر تأتي في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط بعد الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد.وقال الشمري إن مشروع مشيرب قلب الدوحة سيضيف عدد كبير من المباني الخضراء بعد تسليمه من قبل شركة مشيرب العقارية، خاصة بعد حصول المشروع على التصنيف البلاتيني في مراعاة نظم الاستدامة.نظم الإستدامةوأضاف أن مؤسسة قطر تضم أكبر تجمع مباني خضراء في العالم، حيث وصل عدد المباني التي تراعي نظم الاستدامة داخل المؤسسة إلى 12 مبنى، وجميعها حصل أيضًا على التصنيف البلاتيني.ولفت إلى أن عددا كبيرا من الوزارات والهيئات والمؤسسات الكبيرة في الدولة أصبحت تعتمد على نظم الاستدامة في مبانيها، ومنها "أشغال"، البلدية، مدينة لوسيل، مؤسسة قطر، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر في تطبيق نظم الاستدامة يتعلق بالقطاع الخاص، معربًا عن أمله في أن يكون هناك قانون إلزامي للمباني على مستوى‪ ‬ قطر.وانطلقت أمس أعمال النسخة الثامنة من قمة "الفندقة والضيافة في الشرق الأوسط ٢٠١٦ وقال منظمو الحدث أن ابتكار تجارب فندقية جديدة ستكون محورًا لمناقشات مستفيضة خلال الأيام الثلاثة من القمة التي يشارك فيها 180 خبيرًا وصانع قرار من قطاعات فندقية مختلفة، وتوقع تقرير جديد لـ "ألبن كابيتال" نموًا بنسبة 11.1بليون دولار في خمس سنوات في قطاع الفندقة في دول الخليج الست حيث وصل حجمه إلى 25.6 بليون دولار في العام 2015 ويتوقع أن يتجاوز الـ36.7 بليون دولار في العام 2020.دول التعاونوتتخذ قمة "الفندقة والضيافة في الشرق الأوسط" الخطوط الجوية القطرية و "كوليرز إنترناشيونال" كشريكين رسميين بالإضافة إلى AIA الشرق الأوسط ومجلس قطر للأبنية الخضراء QGBC وفوربس الشرق الأوسط.وقال "غانيش بابو"، مدير شركة IDE في الهند والشرق الأوسط في معرض تعليقه على انطلاق القمة: "سوف تشهد قطر والإمارات العربية المتحدة نموًا بنسبة 10٪ حتى عام 2020 في قطاع الضيافة بفضل انعقاد معرض "إكسبو" 2020 وكأس العالم لكرة القدم 2022 على التوالي. ووفقًا للتقرير نفسه، من المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان معدل نمو من 5 إلى 6٪ في الفترة نفسها. وسيناقش خبراء عالميون وإقليميون نمو قطاع الضيافة في منطقة الخليج بالتفصيل خلال النسخة الثامنة من قمة "الفندقة والضيافة في الشرق الأوسط 2016". وتقدم القمة مناقشات مستفيضة لجميع المشاركين، وهي ضمت أكثر من 180 من خبراء ورواد صناعة الضيافة عالميًا، بالإضافة إلى عدد من المشغلين والمطورين والاستشاريين الهندسيين والمصممين والمعماريين ومقدمي الخدمات الفندقية الفاخرة تحت سقف واحد، مما جعل منها بيئة خصبة لاجتماعات رواد الأعمال في صناعة الضيافة في منطقة الشرق الأوسط. وتضمن الحدث في اليوم الأول عدة حلقات نقاشية ركزت على الإمكانات والتحديات في قطاع الضيافة في المنطقة، حيث رأس كل قسم عدد من الشخصيات الصناعية البارزة الذين جاءوا من أنحاء مختلفة من العالم.ولأول مرة من خلال هذه القمة، تشارك "لوفتهانزا" المهتمة بدخول قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط كشريك ذهبي لتوفير حلول في قطاع الضيافة.بالإضافة إلى "كريدو ترايدنغ" & LBDI كشريك البناء الرسمي و "بريكور" من بريطانيا كشريك التجهيزات الرياضية و "عصفور كريستالز" من مصر كشريك الإضاءة و "داياموند لايف" من الصين كراع ذهبي.قطاع الضيافةوأضاف أن "القمة تطرقت في اليوم الأول إلى الأوضاع الاقتصادية في بعض الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، وتراجع الطلب بالنسبة للمعروض من الغرف، وهما من العوامل الرئيسية المؤثرة على معدلات الإشغال والمتوسط اليومي وفقًا لـ "بابو".وأضاف "بابو" أن القمة ناقشت في اليوم الأول التحديات التي تواجه قطاع الضيافة المحلية، مع موضوعات مختلفة من المخاطر كعدم توازن العرض والطلب واحتمال نقص الموارد البشرية المناسبة لإدارة الفنادق الجديدة والشقق المفروشة. ويحضر صناع القرار من فنادق "فيرمونت" وشركة الفيصل القابضة وWATG وخطيب وعلمي وفنادق ومنتجعات "كارلسون ريزيدور" وفنادق ومنتجعات الريادة ضمن قائمة المشاريع الـ 80 خلال فعاليات القمة.وتنطم شركة IDE الرائدة في مجال تنظيم الفعاليات العالمية، قمة الفندقة والضيافة، حيث تجمع الممولون من جميع أنحاء العالم مع كبار قطاع الفندقة والضيافة في الشرق الأوسط حتى يوم الخميس (29 سبتمبر الجاري).

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن شؤون شبكات الكهرباء في المؤسسة حققت العديد من الإنجازات خلال الربع الثاني من هذا العام، وذلك تحقيقاً لمؤشر الأداء في تنفيذية الأعمال والخطط المستهدفة للبرامج والمشاريع الاستراتيجية وفقاً للمعايير المطلوبة من أجل استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع وبجودة عالية بما يحقق الإستدامة.وقال بيان للمؤسسة اليوم، إن "كهرماء" عكفت على أعمال الصيانة والمراقبة الدورية والاستبدال المبكر للشبكة القائمة في محطات التوزيع الكهربائية وانخفاض نسبة الأعطال فيها، ففي الربع الثاني من عام 2016 عملت المؤسسة على تشغيل 490 محول توزيع، و301 محطة توزيع، وبناء 148 محطة توزيع كهربائي، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة المدنية لـ320 محطة، حفاظاً على مستوى الأداء في استقرار الشبكة الكهربائية ضمن مستويات التشغيل المعتمدة.كما تم تمديد كابلات التوزيع بطول 443 كم من جهد 415 فولت، و372 كم من كابلات التوزيع جهد 11 ك/ف، إضافة إلى تدارك جميع حالات الانقطاعات المتكررة للمشتركين والتي بلغ إجماليها 13731 حالة.. في المقابل تحسن أداء شبكات النقل الكهربائي خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث تم الانتهاء من تأهيل 88% من أعمال أجهزة الحماية القديمة واستبدالها بأجهزة رقمية حديثة، وإنجاز 70% من مشروع العدادات الخاصة بقياس كفاءة الأجهزة والمعدات لكبار المشتركين، إضافة إلى إمكانية أخذ قراءات الاستهلاك الوقتية والمتعلقة بالتعرفة الجديدة، والانتهاء من تحويل عدة دوائر كهربائية لصالح أعمال الجهات الأخرى في الدولة كهيئة الأشغال العامة والريل.وعلى مستوى إدارة التحكم الكهربائي، عمل مركز التحكم على تنفيذ العديد من الأعمال والصيانة المبرمجة خلال هذه الفترة، حيث تم إصدار 1658 تصريح عمل صيانة وتدشين للمحطات وإصلاح الأعطال، كما تم إصدار 1557 تصريح لفحص واختيار المهمات والمعدات الكهربية لشبكة الجهد المتوسط، وتدشين 298 محطة توزيع جديدة للشبكة الكهربائية، وإزالة حوالي 39.3 كم من الخطوط الهوائية، وتمديد 296.75 كم كابلات أرضية بإجمالي قدرة 287.4 كم بغرض تدعيم شبكة الجهد المتوسط.كما تم التعامل مع 232 عطلا في شبكة التوزيع وإرجاع التيار الكهربائي للمشتركين وفقاً لمؤشرات الأداء المستهدفة في تدارك الأعطال لعمل الشبكة بشكل آمن وبما يحقق تطلعات "كهرماء" خلال فترة الصيف، وقد تم إنجاز 75% من مشروع الأمن السيبراني لمركز التحكم "إسكادا"، وتحديث أنظمة التحكم والتحكم في المحطات وتأمين التغذية الكهربائية المناسبة للعديد من فعاليات الدولة.يذكر أن "كهرماء" وضعت العديد من التحديات للخطط الإستراتيجية والمستقبلية المستهدفة تحقيقاً لتحسين الأداء والنهوض بالشبكة الكهربائية من حيث الصيانة الدورية والآمنة لمحطات النقل والتوزيع وملاحظتها عن طريق مراكز التحكم الوطنية للوصول للأهداف المرجوة بما يتوافق مع استراتيجية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لدولة قطر.

تواصل "أشغال" التركيز على تعزيز الكفاءات بإعتبارها واحدة من الجهات الحكومية الرائدة المسؤولة عن المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والإستدامة. وتضفي أشغال أهمية خاصة على تحسين رأس المال البشري من خلال عمل خطط التدريب والتنمية الشاملة والمكثفة للموظفين القطريين.وكجزء من تطوير الأفراد والكفاءات بالهيئة، عمدت إدارة الموارد البشرية بهيئة أشغال العامة على تنفيذ خطط تطويرية فردية "IDPs" لكل الموظفين القطريين العاملين بالهيئة وذلك لتطوير أدائهم.كما تتبع أشغال منهجا مبتكرا لبرامج تدريب الموظفين، حيث تعاونت مع معلوماتية الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في قطر لبناء حلول التدريب الإلكتروني. ويوفر مفهوم التدريب الإلكتروني لموظفي أشغال المزيد من المرونة والسماح لهم بتنظيم الوقت بالشكل الأمثل لاكتساب المهارات والمعارف الضرورية التي تساهم في رفع كفاءة وقدرات الموظفين القطريين. وقد بدأت الهيئة بتنفيذ وتطبيق هذا البرنامج مؤخرا للموظفين القطريين والذي يتماشى مع خطط التطوير الشخصي IDPs الموضوعة من قبل قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية للموظفين القطريين بالهيئة.

تستضيف الدوحة فعاليات "القمة العالمية للطاقة النظيفة" التي تنظمها منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، خلال يومي 14 و15 من شهر نوفمبر القادم. وأوضح بيان صحفي صادر عن "جويك" أن "القمة العالمية للطاقة النظيفة" التي تديرها الشركة الدولية للمعارض، تمثل المنصة المثالية لدولة قطر ودول الخليج الأخرى لتسليط الضوء على أحدث الجهود التي يتم تطبيقها كجزء من التزام هذه الدول بدعم الجهود الدولية في إنتاج طاقة نظيفة وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة. وأوضح السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" أن من أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، كما هي حال العالم أجمع، توفير الطاقة النظيفة لشعوبها، وضمان استدامة مواردها، في ظل التغيّرات الحاصلة في المناخ وتأثيرها السلبي على البيئة، مشيرا إلى أن تنظيم "جويك" لهذه القمة جاء انطلاقاً من التزاماتها تجاه البيئة، وتجاه شعوب دول المجلس، وسعيها لتطوير اعتمادها على الطاقة النظيفة، وضمان استدامة الموارد، مع ما يترتب عليه من إجراءات لحماية البيئة الخليجية. من جانبه أكد سعادة السيّد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة أن القمّة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة، ستكون منصّة لمناقشة مسائل متعلّقة بانبعاثات الغازات الدفيئة والتغيّر المناخي، كما سيتم عرض الفوائد التقنية للطاقة النظيفة وكيفية تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين فعالية الطاقة خلال هذه القمّة لتعزيز التعاون على مستوى الحدّ من التغيّر المناخي. من جانبه أشار السيد جورج عياش المدير العام للشركة الدولية للمعارض- قطر، إلى أن الطاقة تلعب دوراً أساسياً في حياتنا اليوم، مؤكدا أهمية زيادة التوعية حول الآثار البيئية لإنتاج واستهلاك مستويات عالية من الطاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة للأرض إلى جانب تغيرات بيئية. وتمثل القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة والمعرض المصاحب لها، المنصة الأفضل لصناع القرار والمتخصصين في مجال الاستدامة والطاقة المستدامة والتقنيات الخضراء للتلاقي ومناقشة حلول الطاقة البديلة الأكثر فعالية في منطقة الخليج وبخاصة في قطر إلى جانب التحديات التي تواجهها البيئة بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

أقامت الهيئة العامة للسياحة مؤخراً دورة تدريبية لشركائها في القطاع الخاص حول تحقيق الاستدامة في فعاليات الأعمال، وذلك بهدف استكشاف أحدث الاتجاهات ومواكبة أفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز قدرة قطر على استقطاب واستضافة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات الدولية. الدورة تهدف لإستكشاف أحدث الإتجاهات ومواكبة أفضل الممارسات وقد أقيمت الدورة التدريبية، التي جاءت بعنوان "الاستدامة في صناعة الفعاليات: الأسباب والماهية والكيفية"، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وضمَّت أكثر من 50 عضواً رئيسياً ضمن قطاع فعاليات الأعمال في قطر. وقد أدارت الجلسة التدريبية السيدة ليندسي آريل، مديرة خدمات الاستدامة في شركة "آي كومبلي سستينابيليتي" التابعة لمؤسسة "بي اي أيه"، والخبيرة في قضية الاستدامة في قطاع الضيافة.وفي كلمة افتتاحية، قال السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة بالإنابة: "إذا كانت القيادة السياسية للبلاد قد اعتبرت القطاع السياحي أحد القطاعات ذات الأولوية في إطار مساعيها الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره، فإن واجبنا هو ضمان أن يتم تنفيذ هذا التطوير على نحو يراعي معايير الاستدامة. إن الهدف من هذه الدورات التدريبية هو أن نوفر لشركائنا في القطاع الخاص الأدوات اللازمة لخلق صناعة فعاليات أعمال مستدامة ضمن اقتصاد مستدام."وتابع العبيدلي قائلاً: "إن هناك حالة من النشاط الدائم في المرافق عالمية المستوى التي تمتلكها قطر، ومنها مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ومركز قطر الوطني للمؤتمرات. وهي تستقبل فعاليات من شتى القطاعات، بداية من القطاع العقاري مثل الدورة السابعة من معرض سيتي سكيب قطر وبروجكت قطر وصولاً إلى قطاع الرعاية الصحية العالمية والأبحاث مثل مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية. ولذلك فمن الأهمية ضمان أن النمو الذي يتحقق ضمن قطاع فعاليات الأعمال في قطر يأتي متسقاً ومستداماً."هذا وقد شهدت قطر زيادةً كبيرة في قطاع المؤتمرات ومعارض الأعمال التي تستقطبها، ومن المقرر أن تستضيف أكثر من 80 مؤتمراً ومعرضاً خلال العام الجاري 2016. وتسعى استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة إلى زيادة عدد زوار قطر بنسبة 20 ٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك عبر التركيز على قطاع فعاليات الأعمال باعتباره أولوية من أجل تحقيق هذه الزيادة. العبيدلي: هدفنا خلق صناعة فعاليات أعمال مستدامة ضمن اقتصاد مستدام أما السيدة آريل فقالت: "إن هذه هي زيارتي الأولى إلى منطقة الخليج، ولكن اطلاعي على استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، وذلك حتى قبل وصولي إلى هنا، قد ترك لدي انطباعاً رائعاً بشأن مستقبل هذا القطاع. ومن الواضح جداً أن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة للاستدامة في تحقيق النمو الاقتصادي وضمان رفاهية سكان قطر وزوارها. لقد زرت دولاً كثيرة حول العالم وعملت فيها، ولكني لم أجد مثل هذا الالتزام الفريد، ولا سيما فيما يتعلق بالتركيز على الابتكار والاتجاه العام نحو تعزيز ممارسات الاستدامة."وتتمثل إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 في تمكين القطاع الخاص من استقطاب واستضافة الفعاليات العالمية، وذلك عبر توفير برامج التدريب المهني وإتاحة الوصول إلى أرفع مستويات الخبرة في هذا المجال.وقال مارتن بويري، وهو أحد الاستشاريين في قطاع الضيافة القطري ورئيس مجلس إدارة مجموعة العناية بالفنادق الخضراء في قطر: "هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها دورة تدريبية تنظمها الهيئة العامة للسياحة، وأعتقد أنه من المهم مواصلة هذه النقاشات الحيوية مع المؤسسات التي يمكنها أن تقدم لنا الحلول اللازمة لتطبيق معايير الاستدامة في قطر."وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مهمة ترسيخ حضور قطر على خريطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، التي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. آريل: الاستراتيجية السياحية تولي أهمية كبيرة للاستدامة في تحقيق النمو الاقتصادي أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها.وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة.ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 6 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5 % خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحاً في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1 %.

أعلنت اليوم الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى شركات المساهمة العامة الرائدة في قطر والمطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2016.وحققت الشركة أرباحًا صافية قدرها 271 مليون ريال في الربع الأول من 2016، وبلغ الربح العائد لمالكي الشركة 259 مليون ريال قطري. إرتفاع الإيرادات 15% والربح الإجمالي 18% وتعليقًا على النتائج المالية الربع سنوية للشركة، صرح سعادة السيد تركي محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية قائلًا:"لقد حافظت الشركة على مستوى أدائها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وتعزى هذه الإستدامة في تحقيق النتائج أساسًا إلى طموح الشركة للنمو في كل القطاعات التي تعمل بها، وأبرزها مشروع اللؤلؤة- قطر، حيث ينصب تركيزنا المستمر على تسليم المشاريع في قطاع الوحدات السكنية والتجارية المتميزة في جزيرة اللؤلؤة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في قطاع التطوير العقاري".وأضاف الخاطر في حديثه:"مع مضي اقتصاد البلاد قدمًا في مسار التعافي في العام 2016، وقدرة الشركة المتحدة للتنمية المثبتة ﻋﻠﻰ تحمل الظروف المتقلبة، يواصل مشروع اللؤلؤة-قطر أن يكون الملاذ الآمن للاستثمارات ذات العوائد المجزية، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات على حد سواء".من جهته، قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: "تعكس النتائج التي حققتها الشركة في الربع الأول من عام 2016 أداءها المستقر، في ظل التركيز على النشاطات الرئيسية مما أسهم في الحفاظ على نتائج مالية مستقرة. وقد ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 15٪ مقارنةً بالفترة السابقة، كما شهد الربح الإجمالي زيادة بنسبة 13٪. وهذا يدلّ على قدرة الشركة على تحقيق الإيرادات والحفاظ على استقرار الأداء التشغيلي". ارتفاع معدلات التأجير السكني والتجاري في اللؤلؤة وتابع العثمان قائلًا:"خلال الربع الأول من هذا العام، قد شهدنا ارتفاعًا في معدلات الإشغال وتأجير الوحدات السكنية والمساحات التجارية في مشروع اللؤلؤة ونحن نعتقد أن هذه المعدلات ستواصل ارتفاعها تدريجيًا في الوقت الذي تستعد الجزيرة لاستقبال مجموعة واسعة ومتنوعة من المطاعم والمحلات التجارية، خاصةً عند افتتاح المزيد من المحلات في مدينا سنترال الحيوية ومطاعم قناة كارتييه لاحقًا خلال العام الحالي.وأشار العثمان، إلى الانتهاء من عمليات الإنشاء في "أبراج كارتييه" المتميزة المخصصة للمكاتب في نهاية الربع الثاني من 2016، ضمن منطقة "أبراج كارتييه" المتعددة الاستخدامات والتي تحتل موقعًا مميزًا على مدخل جزيرة اللؤلؤة - قطر.وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية قائلًا:"إن "أبراج كارتييه" تحقق رؤيتنا الإستراتيجية لجعل مشروع اللؤلؤة-قطر مدينة شاملة، تتوفر فيها المساحات المكتبية التجارية التي تواجه زيادة في الطلب عليها خاصةً في منطقة الخليج الغربي الحيوية حيث يقع مشروع اللؤلؤة".

فازت شركة مشيرب العقارية، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والشركة الرائدة في مجال تطوير المشاريع العقارية المستدامة في قطر، بجائزة أفضل مبنى مرشد عن فئة القطاع الحكومي، وذلك في المسابقة السنوية الرابعة "ترشيد للأبنية المرشدة" التي تنظمها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".وتقام المسابقة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّى ضمن برنامج كهرماء الوطني للمحافظة على كفاءة الطاقة "ترشيد". وتمنح الجوائز للأبنية التي تعتمد أفضل الممارسات في المحافظة على الطاقة والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية لمواصلة عملية التنمية المستدامة في قطر.واستلم المهندس عبد الله المحشادي الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية الجائزة في حفل خاص أقيم في الدوحة.وفازت مشيرب العقارية بجائزة أفضل مبنى مرشد عن فئة القطاع الحكومي بفضل أسلوبها المبتكر في التنمية المستدامة والمعتمد في صرحها العلمي المميز "أكاديمية مشيرب". افتتحت أكاديمية مشيرب رسميًا في سبتمبر 2015، وهي المبنى الأول الذي دخل مرحلة التشغيل في مشروع مشيرب قلب الدوحة. تمتد الأكاديمية على مساحة 12.754 مترا مربعا وتضم بركة سباحة فسيحة ومنطقة مخصصة لتناول الطعام وغرفًا مخصصة للفنون والموسيقى، إلى جانب ملعب كرة سلة وملعب كرة طائرة، وقاعة جمباز ولياقة بدنية، بالإضافة إلى مكتبة شاملة. شهدت المسابقة مشاركة قوية من شركات رائدة من مختلف قطاعات الأعمال في قطر وبتحكيم لجنة منالخبراء المميزين. وكانت المسابقة مفتوحة لجميع الأبنية السكنية والتجارية والحكومية والصناعية وكذلك المرافق الرياضية والسياحية، وصممت لزيادة التوعية بالمزايا الطويلة الأجل الناتجة عن المحافظة على الأبنية وتشجيع المستهلكين على تبني ممارسات المحافظة على الطاقة لإيجاد بيئة أفضل وظروف عيش محسّنة.وقال المهندس عبد الله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية معلقًا على الفوز بهذه الجائزة: "يسرّنا الحصول على هذه الجائزة التي تعكس التزامنا بإعادة إحياء الأهمية التاريخية لقلب المدينة التجاري، وتقديم لغة معمارية جديدة تضيف الفخر والإعتزاز للدوحة وسكانها. في مشيرب قلب الدوحة، سعينا دائمًا لنرسي معايير التنمية المستدامة من خلال تبني الممارسات المسؤولة بيئيًا وهذا ما قمنا به ووفينا دومًا بوعودنا. وتعدّ هذه الجائزة شهادة على تميز التصميم المعماري للمشروع الذي بني وفق مبادئ ومعايير الاستدامة الرئيسية للحدّ من آثار الكربون وجعله نموذجاَ لمشاريع الإحياء العمراني. ويعد افتتاح أكاديمية مشيرب محطة بارزة على تطور المشروع حيث يؤكد على التزامنا بخلق بيئة تلبي جميع حاجات السكان بينما نعزز الشعور بالعيش الاجتماعي الذي يظهر جليًا في كامل المشروع".وأضاف المحشادي: "إنها لحظات مهمة للجميع في مشيرب العقارية حيث تعتبر هذه الجوائز إلهامًا وحافزًا للتنمية المسؤولة في قطر والمنطقة والمساعدة في المحافظة على الموارد للأجيال القادمة".مشروع مشيرب قلب الدوحة مشروع مستدام بالكامل يركز على المحافظة على البيئة وكفاءة الطاقة. وينعكس هذا الأمر في الاستخدام الأمثل للموارد والتقليل من النفايات والحدّ من آثار الكربون. حققت "مشيرب العقارية" إلى الآن شروط ومعايير شهادات "المعهد البريطاني للمعايير"؛ حيث حصلت على شهادتي (أيزو 9001: 2008) المتعلقة بمعايير الجودة، (أيزو14001: 2004) المتعلقة بالمعايير البيئية بالإضافة إلى شهادة المعايير البريطانية (OHSAS 18001: 2007) لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية و "أيزوISO 31000:2009" الدولية لإدارة المخاطر.

إبتداءً من 24 أبريل 2016، ستزيد شركة مواصلات من معدل تقاطر الحافلات وتقليل زمن الإنتظار في العديد من المسارات وذلك من أجل زيادة أعداد الركاب وبموجب التغييرات المقترحة من وزارة المواصلات والإتصالات والتي تعد الجهة المسؤولة عن نظام شبكة النقل المستدام في البلاد. وسيفيد ذلك قطاع عريض من ركاب الحافلات حيث سيقلل زمن انتظارهم ويعزز من موثوقية الخدمة. كما تنوه الشركة بأن هناك تغييرات في الجدول الزمني لمواعيد الحافلات نتيجة لتقليل زمن الانتظار. ويمكن تحميل الجدول الزمني الجديد من موقع مواصلات www.mowasalat.com، أو من خلال لوحة الإعلانات في محطة الحافلات الرئيسية.وأيضاً سيتم تغيير موقع محطة الحافلات في المدينة الأسيوية وشارع 52 لتكون في موقعها الجديد بالقرب من مدينة كروه. وبذلك على الركاب من مستخدمي خدمات المسارات الفرعية ومستخدمي خدمة مجموعة المسارات الدائرية 300 والمسارات 20 و21 و57 تغيير حافلاتهم من هذا الموقع الجديد.وصرح السيد خالد ناصر الهيل، العضو المنتدب لشركة مواصلات: "أن مواصلات مشغل للنقل البري تعد أحد أبرز أصحاب المصلحة مع وزارة المواصلات والإتصالات وداعماً رئيسياً للإسهام في رؤية الوزارة من أجل خدمة المجتمع من خلال توفير نظام نقل يحافظ على البيئة ويتسم بالأمان والفاعلية مما يدعم النمو الاقتصادي ونوعية الحياة والإستدامة طويلة الأجل لدولة قطر. ويشهد القرن الحادي والعشرين توسعاً هائلاً من ناحية البنية التحتية وسهولة النقل والتي من شأنها تذليل العقبات أمام تحقيق النجاح وتدعيم الاقتصاد في المستقبل -وتوفير وسائل النقل العام أمر ضروري لتحقيق ذلك. ومن خلال سعينا لأن نكون الخيار الأول في مجال تقديم حلول وخدمات المواصلات الحديثة فإننا نتطور باستمرار من خلا تطبيق حلول مبنية على أحدث التقنيات والابتكارات وذلك من أجل خدمة عملائنا ولتلبية الطلب المتزايد مع زيادة السكان وزيادة تدفق الزوار حيث أصبحت قطر من أهم المقاصد للعديد من الأحداث الثقافية والاجتماعية والتعليمية والصحية والرياضية كما تتمتع بمعدل نمو اقتصادي جيد." وأضاف السيد خالد: "أن شركة مواصلات تواجه العديد من التحديات منها أعمال الإنشاءات وتحويلات الطرق وكذلك الطرق والممرات الضيقة التي تؤثر على كفاءة الخدمة وانضباط الجدول الزمني للحافلات. ومن خلال دعم وزارة المواصلات والاتصالات تسير مواصلات على الدرب الصحيح من أجل أن تقدم للشعب القطري خدمة حافلات على أعلى مستوى من الموثوقية والراحة والسعر المناسب."

تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات والإتصالات، تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من "قمة مدن المستقبل في العالم العربي 2016" خلال الفترة من11 إلى 12 أبريل بفندق ريتز كارلتون الدوحة.وتهدف القمة إلى إتاحة منصة دولية لمناقشة طرق ووسائل تبادل ونقل المعرفة والخبرات حول المدن الذكية، وإلقاء الضوء على مختلف الإبداعات والابتكارات التقنية التي يبرز دورها الكبير في تلك المدن. كما تناقش القمة تنفيذ مشروعات وخطط المدن الذكية في الدول العربية، والبنية التحتية اللازمة لتحقيق ذلك، فضلا عن المشكلات والتحديات المتوقعة والحلول التي يمكن الاستعانة بها لمواجهتها.كما ستسلط القمة الضوء على الإجراءات والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق الإستدامة، وتحويل العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينةٍ ذكية، فضلا عن أحدث التطورات والتوجهات الخاصة بتطوير المدن الذكية.وستشهد القمة حضور عدد كبير من كبار الشخصيات وممثلي بعض الجهات الحكومية في دولة قطر، بالإضافة إلى ممثلين عن عددٍ من المنظمات والمؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي، وكوكبة من ممثلي قطاع الاتصالات والنقل.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، بالتعاون مع مؤسسة العطية للطاقة والتنمية المستدامة القمة العالمية للطاقة النظيفة والإستدامة، تحت رعاية سعادة عبد الله بن حمد العطية: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقاً، وذلك في نوفمبر 2016 في الدوحة.تهدف القمة لمناقشة تطورات إنتاج الطاقة وكيفية تقليل الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة ومناقشة تقنيات الطاقة النظيفة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى طرح بعض الفرص الواعدة في مجال إنتاج الطاقات النظيفة وطرق تقليل الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة. ويشتمل المنتدى على معرض لمطوري التقنيات الطاقة النظيفة وطرق تقليل الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة.وستعالج جلسات القمة مواضيع عدة أبرزها الوضع الحالي لإنتاج واستخدام الطاقة وآثاره البيئية، والطاقة النظيفة ودورها في تحقيق الاستدامة، وتقنيات الطاقات النظيفة، وتقنيات معالجة الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة، وإدارة الإمداد والطلب على الطاقة، والترشيد ودوره في تحقيق الاستدامة، وفرص الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة النظيفة والترشيد وتقليل الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة.

في محاولة لتعزيز كفاءة الطاقة والحفاظ عليها في دولة قطر، وقعت قطر كوول وترشيد "البرنامج الوطني لحفظ وكفاءة الطاقة الذي أطلقته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء - كهرماء" مذكرة تفاهم.حددت مذكرة التفاهم مخططاتهم للعمل سوياً على التوسع في ممارسات الحفاظ على الطاقة الكفاءة والتدريب والتوعية، وسيعمل الطرفان معاً بنشاط في الاحتفالات البيئية مثل اليوم العالمي للماء واليوم العالمي للبيئة.وعلَق الرئيس التنفيذي لقطر كوول السيد ياسر صلاح الجيدة قائلاً "بالموازاة مع الجهود المبذولة لضمان الاستدامة في دولة قطر للأجيال القادمة من الضروري تشكيل شراكات استراتيجيه تقوم على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق المزيد من الجهود المتقدمة بشكل جماعي" ويسعى الطرفان إلى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتكثيف ثقافة الحفاظ على الموارد الحيوية.يلعب تبريد المناطق في دولة قطر دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. ولدى قطر كوول العديد من المبادرات التي تترابط بشكل جيد مع مبادرات ترشيد في مشاريع الطاقة والمحافظة عليها مما يؤدي إلى شراكات متينة ذات أهمية بالغة لضمان نمو وازدهار هذه المبادرات.من كهرماء علق المهندس عبد العزيز الحمادي بقوله "تم إطلاق ترشيد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في عام 2012 لتشجيع وتمكين الناس من جعل منازلهم وأماكن العمل وأنماط الحياة أكثر استدامة وكفاءة وصديقة للبيئة لتحقيق رؤية قطر 2030. ولتحقيق ذلك قمنا بالتعاون مع جميع القطاعات من أجل تعزيز الثقافة والتكنولوجيا من حفظ وكفاءة الطاقة وهذا يشمل تعاوننا مع قطر كوول ونحن سعداء جداً بها".تضع مذكرة التفاهم بين قطر كوول وترشيد خططاً للنهوض في الوعي تجاه التحسينات التي تركز على كفاءة استخدام الطاقة، قطر كوول وترشيد سيعملان معاً لتعزيز الوعي في البلاد وللتركيز على حفظ الموارد مع ضمان أقصى قدر من الكفاءة.

تشكل النفايات، التي تخلفها مشاريع الإنشاءات في المدن الحديثة، تحدياً متزايداً للمقاولين. ويتطلب ذلك إعداد خطط دقيقة للغاية للحد من أي تأثير على البيئة. ومع ذلك، فإن إدارة النفايات والتخلص السليم منها يمكن أن يتحول في بعض الأحيان إلى أمر يصعب تنفيذه للغاية.وقال الدكتور مارك إيفانز، الذي عينته شركة قطر لإدارة المشاريع مديراً للبيئة والإستدامة في مشروع إنشاء المحطات الرئيسية للسكك الحديدية، إن في شركة الريل، تم رفع مفهوم "تخفيض، إعادة الاستعمال والتدوير" إلى أعلى مستويات الأهمية، ففيما يسمونه منهجية "تصميم إنتاج النفايات"، يقوم مديرو المشاريع بتطبيق قاعدة الـ7 نقاط وهي "تجنب وتقليل، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، والاستعادة والمعالجة والتخلص بمسؤولية". وقال إيفانز خلال العرض الذي قدمه في القمة السادسة لإدارة النفايات وإعادة التدوير التي أقيمت مؤخرا في الدوحة: "جنس البشر، وهذا الأمر صحيح في كل مكان من العالم، لا يجيد عادة إدارة النفايات، ويتطلب ذلك جهداً كبيراً مدعوماً بحملات واسعة من التوعية والتثقيف لإحداث تغيير والحد من تأثيرنا على البيئة".وفي هذا السياق، أشار إلى مثال "البقعة الكبرى للقمامة في المحيط الهادئ"، وهي عبارة عن انحسار جزيئات البلاستيك في منطقة واحدة من المحيط الهادي تغطي مساحة بحجم ولاية تكساس الأمريكية، وكان لتيارات المحيطات الدور الرئيسي في جعل هذه الجزيئات تبقى معلقة داخل هذه المنطقة، وجلب المزيد من النفايات البلاستيكية عام بعد عام.ورغم أنه مبالغ فيه، إلا أن ذلك هو النتيجة الطبيعية للتخلص غير المسؤول من النفايات، وهذا الأمر يرتبط في العديد من النقاط بمجال التشييد والبناء. ففي كل عام، يتم إنتاج ملايين الأطنان من الأنقاض والنفايات خلال تنفيذ مشاريع البناء والتنمية في أرجاء العالم، ما يتطلب إدارة ذكية وفورية للحول دون انتهاء الأمر بهذه المخلفات في مصبات القمامة.وقال ايفانز إن مفتاح التقدم يكمن في تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى إدارة النفايات: "قضية النفايات ليست سوى جزء صغير في عملية التخطيط وتنفيذ المشاريع، ويجب أن تصبح عنصرا أساسيا في برنامج أوسع لتنمية واستدامة المشروع. من وجهة نظر المقاول، ينبغي تنظيم عملية البناء بطريقة يقلص فيها الاعتماد على الموارد إلى الحد الأدنى، وفصل هذه النفايات بشكل صحيح، ومحاولة إعادة استخدامها كلما سمحت الفرصة بذلك، أو التخلص منها بطريقة مسؤولة".وقال: "طبعا هناك فارق طبيعي بين القول النظري والتطبيق في جميع أنحاء العالم"، وأضاف ايفانز:"إن مفتاح ضمان الامتثال للتعليمات يكمن في اتساق الحديث مع العمال عند إسنادهم المهام المطلوبة منهم، لأن الناس والقوى العاملة تتغير باستمرار، وهذا الأمر يستدعي تكرار هذه العملية وإيصال الرسالة بشكل مستمر".كما تحدث ايفانز عن طبيعة مصطلح "الامتثال" في البناء، وقال: "عندما نتحدث عن الامتثال، فإننا نتطلع في الغالب إلى الامتثال الداخلي وتشجيع المقاولين على وضع قواعد خاصة بهم، أعمال البناء متشددة جدا تجاه جودة البناء النهائية وسلامة المشروع، وفي ذات الوقت تدعو الاستدامة البيئية المطورين ومديري المشاريع إلى التصرف بشكل أخلاقي، وبمحض إرادتهم في أغلب الأحيان، فالمقاولون المثاليون يحددون أفضل الممارسات التنفيذية في مواقع البناء التابعة لهم، في حين أن من لا يقوم بذلك فهو للأسف غير معرض لأي عقوبات".ويؤمن إيفانز بأن المشرع الذي يجبر المقاولين على اعتماد إدارة مثالية للنفايات، حتى ولو لجأ في تحقيق ذلك إلى الضرائب أو إلى فرض العقوبات للحد من السلوك المتهور، لن يكون بنفس الفاعلية التي تفرزها المسؤولية الاستباقية التي قد يظهرها المطورون.إن التشريعات، التي توضع للحد من الهدر وإعادة استخدام المواد، لديها حدودها، وبسبب هذه القيود، يمكن أن تفسر هذه التشريعات بطرق مختلفة من البعض سعيا منهم إلى تحقيق القدر الأكبر من الأرباح، ولكن هذا المفهوم خاطئ، وأفضل شركات البناء في العالم يعلمون ذلك.إن التحكم في النفايات سيمكن من التحكم الأمثل في الأثر البيئي للمشاريع، فضلا عن التقليص في التكاليف على مستوى المواد المستعملة والعمالة والنقل، والتي ستهبط إلى الحد الأدنى. عند دراسة تأثير خطة واضحة المعالم لإدارة النفايات، فإن الفوائد المترتبة عن ذلك ستظهر بسرعة، ويمكنها أن تمثل حافزا أقوى بكثير للمطورين من التشريعات وحدها.ويقول ايفانز إنه على قطاع المقاولات أن يضع مهمة الحد من كمية مخلفات البناء ضمن أولوياته، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى تعزيز كفاءة استغلال الموارد في البناء - وتنظيم دورات تدريبية في هذا الخصوص يعتبر أمرا جديدا على القطاع، فهذا القطاع أمامه العمل الكثير لسد هذه الفجوة،هناك جزء من النفايات لا يمكن تفادي إنتاجها، في المقابل، هناك الكثير من الفرص لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.في شركة الريل، تم رفع مفهوم "تخفيض، إعادة الاستعمال والتدوير" إلى أعلى مستويات الأهمية، ففيما يسمونه منهجية "تصميم إنتاج النفايات"، يقوم مديرو المشاريع بتطبيق قاعدة الـ7 نقاط وهي "تجنب وتقليل، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، والاستعادة والمعالجة والتخلص بمسؤولية".وشدد ايفانز على حقيقة أن مهما كانت الإرادة طيبة لا يمكنها أن تحل محل الاتساق في تكرار مبادئ منهجية الـ7 نقاط التالية: "جلسات تحديد المهام، الصحة، السلامة والسياسات البيئية التي يحتاج العمال إلى فهمها والتعلم منها، الخطأ أمر محتوم، ولكن يمكن أن نتعلم كي نتجنب تكراره".تعتمد الريل على جميع المواد التي يمكن إعادة استخدامها في مشاريعها وكذلك تفصل النفايات غير الصالحة للاستعمال للتخلص منها بشكل سليم أو إرسالها إلى مرافق إعادة التدوير، وهذا يشمل أيضا استخدام المياه التي يتم مراقبتها عن كثب، وتستخدم فقط عند الضرورة، مع حرص على عدم تلويث أي جريان سطحي لمخزون المياه الجوفية.وقال ايفانز إن المواد المعاد استخدامها، متأتية من الحفر والهدم وكفائض أثناء عمليات الإنشاء، ويتم فحص جودتها لضمان توافق المشروع مع أحدث معايير البناء في قطر.في الختام، أشاد ايفانز أيضا بالجهود التي يبذلها مجلس قطر للأبنية الخضراء وأعضاؤه الذين يمثلون عددا من أكبر المشاريع والشركات لتحقيق مستوى أعلى من المعايير، كما يسعون لدراسة جميع التجارب العالمية وتحديد ما يمكن تنفيذها محليا.

استضاف بنك الدوحة بتاريخ 3 فبراير 2016 ندوة حملت عنوان "الفرص المتنامية في قطر"، وذلك في المقر الرئيسي لفرع البنك، الواقع في شارع الكورنيش، الخليج الغربي. المنصوري: برامج لدعم المستثمرين في البورصة وطرح الصناديق المتداولة وقد شارك في الندوة كل من: السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال، والسيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة أموال، كضيوف شرف للندوة بدعوة من الدكتور "ر. سيتارامان"، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة. كما شرّف الندوة بالحضور سفراء وملحقون بسفارات كل من: اليابان، والمملكة المتحدة، والهند، وسنغافورة، والمكسيك، وكينيا، وكندا. وشهدت الندوة أيضًا حضور نخبة من رجال الأعمال القطريين ورواد القطاع المصرفي والشركات التجارية في قطر.واستهل السيد يوسف جمال الدين، مؤسس شركة ميديا ليتيرا ومدير الندوة الأمسية قائلاً: "كانت هناك أخبار سيئة كثيرة على خلفية انخفاض أسعار النفط، وعلى ذلك يودّ بنك الدوحة الليلة استعراض فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في قطر، إذ يجب أن يكون لدى المستثمرين نظرة بعيدة المدى. فالاقتصاديات العالمية تشهد تراجعًا في معدلات نموها، وتم تقديم برامج وسياسات نقدية تخفيفية منذ الأزمة المالية. والآن يسود الغموض المشهد الاقتصادي ككل، ونتطلع الليلة إلى الاستفادة من خبرات المتحدثين في الندوة حتى نتعرف على حقيقة الأوضاع الاقتصادية الحالية ونصل إلى درجة من اليقين بشأنها".وقدّم الدكتور ر. سيتارامان بياناً موجزاً حول موضوع الجلسة، فقال: "بالرغم من مرور سبعة أعوام على الأزمة المالية العالمية ما يزال النمو المستدام غير ملموس في الاقتصاد العالمي، إذ تواصل المصارف المركزية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان تطبيق إجراءات التحفيز النقدي منذ بداية الأزمة. وفيما قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر المنصرم، يبقى الرهان على استمراره في ظل التذبذبات الكبيرة للأسواق العالمية هذا العام وتفاوت التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة. وبحسب التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فستبلغ نسبة نمو الاقتصاد العالمي 3.4% لعام 2016. وسيواصل كل من تباطؤ وإعادة توزان الاقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار السلع، والمشكلات التي تواجه بعض الاقتصادات الصاعدة الكبيرة بالتأثير في نمو الاقتصاد العالمي. وتشير التوقعات إلى احتمال تسجيل الاقتصاد القطري لنمو بنسبة 4.3% خلال عام 2016. الجيدة: الاقتصاد القطري يتمتع بمرونة عالية وتنوع الإيرادات رغم عجز الموازنة وقد أعدت قطر موازنتها لعام 2016 بإيرادات تقديرية بقيمة 156 مليار ريال ومصاريف تقديرية بقيمة 202.5 مليار ريال. وستتوزع المصاريف المرصودة بقيمة 50.6 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية الرئيسية على مشروع المترو، وميناء الدوحة الجديد، والطرق السريعة، وتوسيع شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي. وتجاوز النمو في الميزانية العمومية للقطاع المصرفي القطري 10% منذ بداية العام وحتى ديسمبر 2015، فيما ارتفعت القروض لأكثر من 15%".وفي عام 2015 تجاوزت نسبة الإقراض للقطاع العقاري 27%، ولقطاع الأفراد 17% تقريباً، وقطاع المقاولات بأكثر من 23%، وقطاع الخدمات بنسبة تتجاوز 6%، فيما تجاوزت نسبة نمو ودائع العملاء 8%.وبحسب آخر تقرير صادر من وكالة ستاندردز آند بورز فإن قطر تتمتع بإمكانية قوية في المحافظة على تعادل سعر الصرف مع الدولار نظراً إلى توافر الاحتياطيات اللازمة لتغطية القاعدة النقدية ومدفوعات الحساب الجاري خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو دليل على استدامة الاقتصاد القطري على المدى الطويل في ظل التحديات على المدى القصير".وتطرّق السيد راشد بن علي المنصوري المدير التنفيذي لبورصة قطر إلى أسعار الصرف والفرص التنافسية، فقال: "يُعدُّ الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نمواً فيما يعتبر سوق الأسهم القطري سوقاً حديث العهد. وقد تمكّنت قطر من التحوّل إلى أحد الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة. وتتمثل مهمة بورصة قطر في دعم الاقتصاد القطري، فهناك 43 شركة مدرجة في البورصة. كما لدى البورصة برامج لتعزيز إقبال المستثمرين الأفراد. وقد قامت البورصة بطرح السندات الحكومية وتعتزم طرح صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وتقديم الحلول البديلة للمستثمرين. هذا ونعمل على زيادة حضور الشركات الاستثمارية الأجنبية والمحلية في بورصة قطر".وتحدث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال، عن العروض والفرص التي يوفرها مركز قطر للمال، وقد سلط الضوء على الاقتصاد القطري، والأزمة النفطية التي شهدتها ثمانينيات القرن الماضي، وانخفاض أسعاره خلال الأزمة المالية العالمية والأزمة الأخيرة أيضًا. سيتارامان: 10% نمو القطاع المصرفي القطري في 2015.. الغصين: 2% فقط من الثروة تتولى إدارتها مؤسسات متخصصة في قطر وأضاف أنه ورغم أن الاقتصاد القطري سيواجه عجزاً في الميزانية والحساب الجاري إلا أنه يتمتع بمرونة عالية من خلال تنوع إيرادات الدولة وتنامي دور القطاع الخاص، وهو ما سيمكنه من تجاوز تلك الأزمة. وقد تحدث كذلك عن مركز قطر للمال وهيكله وأنشطته والشركات التابعة له والمنافع التي يقدمها للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال.وسلط السيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة أموال، الضوء على المبادرات التي اتخذتها مؤسسته، حيث صرح بأن هناك 2% فقط من الثروة يتولى إدارتها مؤسسات متخصصة في قطر مقابل 5٪ في المملكة العربية السعودية، وهذه النسبة أعلى من ذلك في الدول المتقدمة. ومن ثم يعد الاستثمار في قطر فرصة عظيمة رغم أن التحديات المتعلقة بانخفاض أسعار النفط لا تزال تواجه المستثمرين. وينبغي العمل على استقطاب الثروات الخليجية الخاصة من الخارج لضخها في الأسواق الإقليمية.

بحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية لإنشاء شركة متخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية. قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية تؤسسان شركة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.. تنويع مصادر الطاقة ورفع مستوى الاعتماد على المصادر المتجددة ووقع المذكرة كل من المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد فهد حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية، بحيث تكون ملكية الشركة بواقع %40 لقطر للبترول و60% لشركة الكهرباء والماء القطرية.وأشاد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتوقيع مذكرة التفاهم بين قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية، مؤكداً أهمية مثل هذه الشراكات في تنويع مصادر إنتاج الطاقة ورفع مستوى الاعتماد على المصادر المتجددة.وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر في تصريح على هامش التوقيع: "إن قطر مستمرة في جهودها لتوفير مصادر مستدامة للطاقة وفي المحافظة على البيئة والمصادر الطبيعية في الدولة، وذلك استجابة وتنفيذا للركائز والأسس البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030، وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة".بدوره عبّر المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول عن سعادته بتوقيع الاتفاق، مؤكداً أنه يعزز أهداف قطر للبترول الإستراتيجية في تحقيق أعلى المعايير العالمية في الصحة والسلامة والحماية البيئية.وقال المهندس الكعبي: "إن قطر للبترول تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في المحافظة على البيئة، ودعم جهود التنمية المستدامة، وضمان الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية على المدى الطويل، لذلك فقد عملت على تسخير أكثر الحلول التكنولوجية كفاءة لمواجهة التحديات البيئية للقرن الحادي والعشرين". الكعبي: الاتفاقية تعزز الأهداف الإستراتيجية لقطر للبترول.. إنشاء شركة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية استمرار لالتزام قطر للبترول البيئي وأضاف المهندس الكعبي: "إن مذكرة التفاهم لإنشاء شركة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية هي استمرار لالتزام قطر للبترول البيئي المنسجم مع العديد من مشاريعها البيئية مثل مشاريع وقف حرق الغاز وخفض الانبعاثات الغازية واسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، إضافة إلى ارتباطها الوثيق بمرتكزات رؤية قطر الوطنية التي أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله".أما السيد فهد حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية فقد أشار إلى تزامن توقيع مذكرة التفاهم مع الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على البيئــة. وقال السيد المهندي: "بينما تستمر شركة الكهرباء والماء القطرية في تعزيز مكانتها محليا وإقليميا وعالميا، تمضي الشركة قدما في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية في دولة قطر من خلال استغلال الطاقة الشمسية، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى ارتفاع نسبة الطلب على الكهرباء في السنوات القادمة". المهندي: ارتفاع الطلب يدفعنا لتعزيز عملية تنويع مصادر الطاقة الكهربائية.. إنتاج شركة الكهرباء والماء يرتفع من 8600 ميجاوات حاليا إلى 11 ألفا في 2018 وأكد السيد المهندي أن الشركة مستمرة بجهودها الرامية إلى المساهمة بتحقيق الأمن المائي والكهربائي للدولة والمحافظة على البيئة، مشيراً إلى أن إنتاج شركة الكهرباء والماء القطرية وشركاتها التابعة سيرتفع من حوالي 8.600 ميجاوات من الكهرباء إلى حوالي 11 ألف ميجاوات في النصف الأول من عام 2018.وجدير بالذكر أن دولة قطر هي من أوائل دول الخليج العربي التي سارعت إلى تنويع اقتصاداتها بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، كأفضل مصادر للطاقة البديلة. وسوف تركز الشراكة الجديدة على الاستثمار في الداخل بما يساعد على التنمية المستدامة ويدعم الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الكربون وبالأخص الطاقة الشمسية. وتعد هذه الشراكة فرصة حقيقية للتعاون مع جميع الشركات، محلياً وإقليمياً وعالمياً، في مجال نقل التكنولوجيا والاستثمار في الطاقة المتجددة لداخل قطر، والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، وكذلك الاستفادة من الفرص السانحة للتمويل والمتاحة من خلال اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

إختتم الاجتماع الثامن لكبار مسؤولي الموازنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعماله اليوم والذي استضافته الدوحة على مدى يومين بحضور كبار الشخصيات المسؤولة عن الموازنات في هذه الدول. وأكد بدر أحمد القايد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية أهمية الاجتماعات التي تمت، حيث تم تبادل الخبرات والمعلومات بين مسؤولي الدول المشاركة، حول معايير وأساليب إعداد الموازنات، والصعوبات والمشاكل التي تواجهها الدول عند عملية الإعداد ووسائل التغلب عليها.وأضاف القايد أنه تم عرض تجربة قطر المميزة في إعداد الموازنات، حيث أشاد المسؤولون بالتجربة والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الدولة، والتي مكنتها من بناء اقتصاد قوي من أقوى الاقتصادات في المنطقة، بفضل السياسات المالية والنقدية الجيدة التي يتم تنفيذها بمشاركة وتنسيق بين الجهات المسؤولة في الدولة. وأضاف أن الاجتماع وافق على إنشاء مركز للسياسات المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز قطر للمال بهدف متابعة ودراسة الأنظمة المالية والسياسات المتعلقة بالموازنات في الدول الأعضاء بالمنظمة. القايد: عرض تجربة قطر المميزة في إعداد موازنات الأداء وناقشت جلسات اليوم عددا من القضايا المتعلقة بالموازنات وتأثير تراجع أسعار النفط والسلع الاستراتيجية على موازنات الدول المصدرة، والمشكلات الرئيسية الخاصة بإعداد الموازنة القائم على الأداء، وكيف يمكن جمع معلومات الأداء ومعالجتها والانتفاع بها، والأدوات المتعددة التي يتم استخدامها في إعداد موازنة الأداء، وإعادة ترتيب هيكل الموازنة.كما عرضت عدد من الدول تجاربها الناجحة في إعداد الموازنات وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه عملية الإعداد، كما ناقشت الجلسات استخدام الآلية المعتمدة على السوق في تقديم الخدمات العامة، حيث تم التركيز على المشكلات المطروحة بشأن استخدام متعاقدين من الخارج (التعاقد الخارجي) بما يتضمن تحديات الحوكمة بالنسبة لوزارات المالية.وبحث الاجتماع تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج العمل المستقبلي والتي تهدف لإطلاع المشاركين على المشاريع الحالية والمستقبلية لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال إعداد الموازنة والإنفاق العام.وناقش الاجتماع علي مد يومين آخر التطورات في إعداد الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبادل المعلومات الخاصة بممارسات الموازنة، والإصلاحات الجارية المأمولة في اقتصادات البلدان، كل على حدة.وتأثير انخفاض أسعار السلع وإدارة التأثيرات على الإنفاق الحكومي والإستدامة المالية على المدى الطويل، وإلقاء الضوء على المستجدات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتوحيد المالية العامة بكل منها، وإدارة إيرادات النفط دعما للاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية على المدى القريب والبعيد.إضافة إلى التخطيط والموازنة المتكاملة" كيف تتقدم الدول وكيف تدعم وتمول خططها الاستراتيجية وكيف تحقق الدمج والتكامل في الإطار المالي المتوسط المدة، وعملية الموازنة السنوية.. كما تناقش الإعداد المؤسسي للتخطيط وإعداد الموازنة.

حصلت شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، على ثلاث شهادات من قبل كبرى هيئات وضع المعايير في العالم، وذلك تأكيداً على إلتزام "الريل" بأرقى المعايير العالمية في إدارة الجودة والإستدامة البيئية والتميز في تنفيذ مشاريعها الضخمة.وتؤكد الشهادات الثلاثة استيفاء الشركة لمعايير الأيزو العالمية وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجالها، وذلك في ما يتعلق بنظم إدارة الجودة، والسلامة والصحة المهنية، وإدارة البيئة، التابعة لإدارة تسليم البرامج. وتفرض شهادات الأيزو "ISO 9001:2008 – OHSAS 18001:2007 – ISO 14001:2004" تبني أكثر المتطلبات صرامة لضمان تحقيق أهداف نظم إدارة الجودة، والسلامة والصحة المهنية، وإدارة البيئة على التوالي. وتُمنح هذه الشهادات الدولية للشركات والمؤسسات ليس فقط لتوفيرها التسلسل الأمثل للإجراءات والعمليات، بل أيضا لإثباتها انه يتم اتباع هذا التسلسل في مراحل التنفيذ على أرض الواقع.وبهذه المناسبة، قال المهندس سعد أحمد المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية "الريل": "لطالما عبرنا عن التزامنا باتباع اعلى المعايير العالمية في تنفيذ مشاريعنا، ونيل هذه الشهادات المرموقة اليوم دليل على أننا قد نجحنا بالفعل في تحقيق ذلك. ومع ذلك، نحن نعتبر هذه الشهادات نقطة انطلاق فحسب، وسنعمل على الحفاظ على ما حققناه مع السعي نحو مزيد من الإنجازات والتمسك بالتطوير المستمر لعملياتنا". المهندي: تحقيق أعلى المعايير الدولية في بناء شبكة الحديد القطرية وأضاف :"منذ انطلاق أعمال الشركة، اخذنا على عاتقنا تحمّل مسؤولية كبرى تجاه دولة قطر وشعبها والمتمثلة في بناء شبكة سكك حديدية متكاملة في البلاد، ونحن ندرك الحاجة إلى تحقيق أعلى المعايير في تنفيذ هذه الشبكة لنكون على قدر هذه المسؤولية. ولاشك أن هذه الشهادات اثبات واضح على ما نحققه من نجاحات، وسنبذل قصارى جهدنا لمواجهة التحديات التي قد تواجهنا حاضراً أو مستقبلاً".وفي السياق ذاته، قال المهندس دانيال ليكل، المدير التنفيذي لإدارة تسليم البرامج في "الريل": "ان الحصول على هذه الشهادات العالمية يعد تتويجا لجميع مراحل التخطيط الاستراتيجي، والعمل الشاق الذي بذلناه في مشاريع الريل. لا شك أن الاعتراف بعملنا المتميز وتقديره يقودنا باتجاه مضاعفة جهودنا، ورفع مستوى الأداء لتحقيق الأهداف المخطط لها. سوف نستمر في السعي لتحقيق الجودة والتميز في مشاريعنا في وقت ندخل فيه مراحل متقدمة لإكمال هذه المشاريع وإنجازها لإطلاقها أمام الجمهور".ويأتي منح "الريل"لهذه الشهادات من قبل مؤسسة "لويدز ريجستر كواليتي إنشورنس" بعد إجراء تدقيق في نظم إدارة تسليم البرامج في الشركة.وخلال حفل خاص، تسلّم المهندس ليكل الشهادات العالمية من السيد مارك هاسكل، مدير مؤسسة "لويدز " في دولة قطر.وتعد مؤسسة "لويدز ريجستر كواليتي إنشورنس" مزودا مستقلا لخدمات ضمان الأعمال والتي تتضمن شهادة نظم الإدارة، والمصادقة، والتحقق، بالإضافة إلى التدريب الشامل على المعايير الدولية والخطط.

تناقش شركة إريكسون أساليب الإرتقاء بخطط الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية في قمة قطر للمسؤولية الإجتماعية والإستدامة للشركات تحت عنوان "صياغة المسؤولية الإجتماعية للشركات نحو إقتصاد مسؤول ومستدام في قطر"، والتي من المنتظر عقدها في فندق هيلتون الدوحة، خلال الفترة من 23 وحتى 25 نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية وزارة الإقتصاد والتجارة القطرية.وستشارك إريكسون في القمة، حيث يمثلها السيد جو بطيخ، رئيس الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية للشركات والعلاقات الحكومية والصناعية بالشركة، حيث يقوم بتقديم خبرات إريكسون في وضع إطار عمل لقياس وتقييم تأثيرات المسؤولية الاجتماعية كما سيشارك بخبراته المهنية في حلقة نقاش رئيسية لفهم وتعريف دور المسؤولية الاجتماعية في قطر والمنطقة.وبهذه المناسبة قال بطيخ" إن الإستدامة ومسؤولية الشركات هي جزء لا يتجزأ من سياسة إريكسون المؤسسية ويمثلان قضايا مركزية في أساس أعمالنا وضمن الإلتزام الثلاثي في مجال التنمية المسؤولة الذي يشمل الجوانب: المالية، البيئية والإقتصادية الإجتماعية. وترتكز سياساتنا على الدفع في اتجاه التغيير الإيجابي من خلال ثلاثة أُطر هي ممارسات الأعمال المسؤولة والطاقة والبيئة وتغير المناخ والاتصالات للجميع. ولكل من هذه الأطر الثلاثة أهداف محددة نقيس من خلالها مدى التقدم من عام لآخر. كما نؤمن أن هذه المقاربة توفر فرص أعمال جديدة وفعالية أكبر ومخاطر أقل وقيمة أعلى للعلامة التجارية ومركزا قياديًا في السوق، كما تمنحنا جاذبية كمُوظْفين وتدعم جهودنا لنكون على مستوى تنافسي عال على المدى البعيد".

تنضم قيادات رسمية ومن رجال المال والأعمال في قطر إلى أكثر من 400 خبير وشخصية ألمانية وعربية ناشطة في مجالات الطاقة للبحث في سبل وأساليب تطوير التعاون المشترك الهادف إلى تحسين الطرق والوسائل المستقبلية في التعامل مع مصادر هذا القطاع المهم والضروري لتقدّم البشرية في العصر الحديث.هذا اللقاء العلمي الواسع تنظّمه كعادتها غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في برلين يومي 25 و26 نوفمبر الحالي ضمن إطار سلسلة الملتقيات العلمية العربية الألمانية المشتركة والتي كانت قد بدأت نشاطاتها في مطلع هذا القرن.ويأتي هذا الملتقى العلمي الواسع تحت عنوان "الملتقى العربي الألماني السادس للطاقة" وسوف يكون سفيرنا المعتمد في ألمانيا سعادة السيد عبد الرحمن الخليفي في طليعة وفد السفراء والسياسيين العرب والألمان المرحبين بافتتاح وتنشيط هذا النوع من الملتقيات العلمية المشتركة، كما يشير برنامج الملتقى أيضا إلى دور مميّز لوفد الخبراء القطري الذي يضم في عضويته الدكتور خالد الهاجري مدير شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية.ويشار هنا إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد اتخذت في العام 2011م تحت مُسمّى "التحوّل في الطاقة" قراراً استراتيجياً يتجاوز قاعدة الاعتماد على مصادر الطاقة النووية أو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة المستدامة، بل على ضرورة الانتقال والاعتماد على تغيير هيكلي شامل في القطاع العام للطاقة.هذه الخطوة كانت قد باشرتها ألمانيا في مطلع القرن الحالي ورسمت في سبيل تحقيقها استراتيجياً حتى العام 2030 م واستثمارات بحوالي 280 مليار يورو، وهي تشمل توسيعا في مصادر الطاقة والبنية التحتية لشبكات الكهرباء وتطوير تكنولوجيا الطاقة، وبالذات الطاقة المتجدّدة وتحسين مستوى كفاءة الطاقة. وكانت بعض الدول العربية، وفي طليعتها قطر، قد قابلت الإستراتيجية الألمانية الطويلة الأمد، بوضع إستراتيجية مشابهة لتوسيع مصادر الطاقة وتطوير سبل ووسائل استخراجها، خاصة بالتعاون مع الجانب الألماني برعاية غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.والحديث عن سبل ووسائل التعاون لاستخراج وتوسيع مصادر الطاقة يفتح الباب واسعا أمام مصالح الشركات الألمانية الضخمة التي تطل على عالم عربي يتجاوز عدد سكانه نصف المليار نسمة وينمو الطلب على الطاقة فيه بمعدل حوالي 8 بالمائة تقريبا.هذا يعني أن "الملتقى العربي الألماني السادس للطاقة" المرتقب بعد أيام في برلين، سوف يفتح مجالات واسعة للاستثمار الألماني الجاهز بمعداته وتقنياته للدخول في قطاع الطاقة إلى العالم العربي.

تطبق دولة قطر منهجاً شاملاً في إستراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع السياحة لنشر الإستدامة في كل جوانبه، مع التركيز بصفة خاصة على إنشاء قطاع فندقي مستدام في قطر، وذلك إدراكاً منها للأهمية البالغة لممارسات الاستدامة والحفاظ على البيئة وما تقوم به من دور جوهري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.يدعم مجلس قطر للمباني الخضراء رسالة مؤسسة قطر الساعية لبناء مجتمع متقدم، ودعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال ترسيخ ثقافة الاستدامة في قطر والعمل على نشرها وازدهارها.في إطار هذا الاهتمام، استضاف مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، خلال الأسبوع الماضي، ندوة بعنوان "نحو فنادق مستدامة في قطر" في محاولة لمناقشة التقدم والتحديات والفرص في مجال تطبيق الاستدامة في قطاعي السياحة والفنادق.سلطت الندوة الضوء على نتائج دراسة جودة البيئة داخل المنشآت الذي أجرته مجموعة العناية بالمباني الصحية في مجلس قطر للمباني للخضراء بالتعاون مع فندق موفنبيك الخليج الغربي وكوكبة من الشركاء الآخرين. ركز الاستطلاع على قياس الجوانب العديدة لجودة البيئة داخل المنشآت شاملة مستوى الصوت، وسهولة الوصول، والأثاث والتجهيز، وإدارة الصيانة والنظافة، ونقاء الهواء داخل المباني. وسيتيح مجلس قطر للمباني الخضراء نتائج الدراسة الشاملة وعنوانها "جودة البيئة الداخلية - دراسة حالة على الفنادق" للأغراض البحثية في المستقبل.وحول هذه الندوة، صرح المهندس الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، قائلاً: "تمثل ندوة اليوم خطوة مهمة في مسيرة مجلس قطر للمباني الخضراء الساعية إلى تعزيز الوعي وترسيخ ثقافة الاستدامة في مختلف المباني والمنشآت في قطر. وقد أثمر تعاون مجموعة العناية بالمباني الصحية مع فندق موفنبيك عن إنجاز كبير يضاف لسلسلة أبحاث ودراسات الاستدامة الحالية في قطر". وصرحت السيدة غادة صادق، المدير العام لفندق موفنبيك الخليج الغربي، بقولها: "نحن سعداء للغاية بالتعاون في هذه الندوة التي حضرها خبراء بارزون وشخصيات قيادية في قطاع الفنادق والضيافة في قطر من أجل مناقشة أبرز قضايا الاستدامة في الفنادق. وقد أتاحت لنا الدراسة التي أجراها الأعضاء في مجلس قطر للمباني الخضراء فرصة ثمينة لاكتشاف طرق مبتكرة لمواجهة هذه القضايا على نحو يحقق الاستدامة ويعززها".وأضافت غادة صادق بقولها: "يأخذ فندق موفنبيك على عاتقه مسؤولية تقديم نموذج يحتذى به في إنشاء ثقافة الاستدامة في قطاع الضيافة والفنادق في قطر. ونحن نرحب بأي تعاون مع الشركاء الآخرين لضمان التغلب على هذه القضايا في المستقبل".وعلق السيد إنيجو ساتروستيجوي، رئيس مجموعة العناية بالمباني الصحية في مجلس قطر للمباني الخضراء والمدير العام لشركة "كواليتي إير جلوبال"، على إطلاق دراسة الحالة بقوله: "تفتح هذه الدراسة آفاقا بحثية كبيرة سيستفيد منها خبراء نقاء الهواء وتعزيز ممارسات الاستدامة في قطر استفادة عظيمة. ونود أن نعبر عن خالص امتنانا وشكرنا العميق لفندق موفنبيك الخليج الغربي لسماحه لنا باستخدام منشآته ومرافقه في إجراء هذه الدراسة المهمة".وأضاف السيد ساتروستيجوي: "سنستعين بنتائج هذه الدراسة في المستقبل القريب كمؤشر يساعد الفنادق والشركات والمؤسسات الأخرى على تحسين جودة البيئة داخل منشآتها. ويرحب مجلس قطر للمباني الخضراء بأي تعاون مع أي جهة أخرى للارتقاء بمعايير جودة البيئة داخلة المباني في قطر من خلال إطلاق الأبحاث ودراسات الحالة".تهدف مجموعة العناية بالمباني الصحية التي تم إطلاقها في 2013 تحت مظلة مجلس قطر للمباني الخضراء إلى الترويج لترسيخ أفضل الممارسات في تصميم المباني الصحية ونشرها وتقييم جودة المباني والمنشآت الداخلية. وتسعى المجموعة التي تتألف من خبراء مخضرمين من مختلف تخصصات قطاع الاستدامة في قطر لضمان توافق كل مباني قطر ومنشآتها في المستقبل مع معايير الصحة والسلامة والحفاظ على البيئة بما يتفق مع الأهداف التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030.

مع إقتراب إنطلاق مؤتمر المسؤولية الإجتماعية للشركات في دورته الثالثة في الدوحة في غضون أسبوعين، شارك المتحدثون الرئيسيون في المؤتمر الرائد في البلاد حول هذا الشأن وجهات نظرهم حول التوجهات التي من شأنها أن تعزز مشهد المسؤولية الإجتماعية للشركات في قطر، وذلك من خلال تقديم خلاصة خبراتهم وآرائهم حول الاستراتيجيات والممارسات التي يجب على الشركات اعتمادها لدفع جدول أعمال الإستدامة في البلاد إلى الأمام. صناع القرار من شل والهلال الأحمر وجامعة قطر يسعون للإرتقاء بمفهومها وتحت رعاية وزارة الإقتصاد والتجارة، سيُعقد مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر في فندق هيلتون الدوحة، تحت شعار صياغة المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو اقتصاد مسؤول ومستدام في قطر.ومعلقاً على هذا التحول في النهج المتبع في قطاع الأعمال تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات، قال روب شيروين، المدير العام للشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شل قطر، والذي سيتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: "تتجه الشركات في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي نحو إحداث تغيرين في النهج الذي يتبعونه حيال المسؤولية الاجتماعية للشركات على نحو متزايد، الأول هو الابتعاد عن الأعمال الخيرية العامة وأنشطة الرعاية نحو الشراكات الطويلة المدى، والتي تساهم الشركة فيها لنقل القدرات والخبرات بالإضافة إلى المساهمات النقدية، والثاني هو إعادة صياغة مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات من مجرد كونها وجه من أوجه الإنفاق أو منح الأموال فحسب، ليتخطى ذلك إلى الطريقة التي تتبعها في تحقيق الأرباح من نواحي كونها أعمال أخلاقية أو طرق معاملة الموظفين أو أنها مسؤولة بيئياً وما إلى ذلك".وشدد صالح علي المهندي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري (QRCS)، على الحاجة إلى المزيد من التعاون الوثيق بين مؤسسات القطاعين العام والخاص. وقال المهندي: "في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، فإن هناك ارتباط متأصل بين الركائز الأربعة، وهي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بالإضافة إلى التنمية البيئية. ومن الواضح أن جميع هذه الركائز تتشارك في ضرورة وجود شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص".وأضاف أن المسؤولية الآن لا تقع على عاتق الدولة فقط للسعي إلى ما فيه صالح المجتمع ككل، إذ أن مجتمع الأعمال هو الآخر لديه واجب أخلاقي وعملي لتبني المشاريع والاستراتيجيات التي تتماشى مع الركائز المذكورة أعلاه؛ الأمر الذي يصب في مصلحة رفاهية الدولة التي يعملون ويحققون النجاح فيها.وقال الدكتور محمد أجمل خان، أستاذ كرسي شركة شل في مجال التنمية المستدامة، وأستاذ أمن الغذاء والماء، مركز التنمية المستدامة، في جامعة قطر، يجب النظر إلى التعليم وتنمية الشباب وبناء القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا، على أنها النقاط الرئيسية التي يجب على الشركات القطرية الاستثمار فيها لرد الجميل للبلاد، وأن ذلك من الضروريات لأي أمة لتطوير بنية علمية راسخة وضمان تحقيق النمو الاقتصادي بما يتفق مع المتطلبات البيئية.وقال الدكتور خان: "تُشكل التكنولوجيا والعلم عالم الغد، ويحسِّنان من نوعية التعليم في حين أنهما يعدان عاملين أساسيين لتسهيل ورفع درجة الاهتمام بثقافة قائمة على العلم والتكنولوجيا في البلاد. ويقود تعزيز النظام التعليمي إلى تطوير بنية تحتية علمية، والتي مع مرور الوقت سوف تتطور لتصبح منصة لإنتاج أحدث التقنيات والابتكارات التي ستؤثر إيجاباً على المجتمع وعلى تحقيق الرخاء الدائم والتقدم للأمة".يُذكر أن الدكتور محمد أجمل خان سيتحدث في اليوم الثاني للمؤتمر حول موضوع "تطوير القوى العاملة المستقبلية"، بينما سيشارك صالح علي المهندي في حلقة نقاش بعنوان "نهج القيمة المشتركة: تحقيق الاستفادة القصوى من شراكات المؤسسات غير الحكومية من خلال إنشاء مشاريع فعالة وقابلة للقياس"، والتي ستعقد في نفس اليوم، وذلك ضمن نخبة من المتحدثين في المؤتمر، والتي تضم أيضاً سعادة السفيرة إيوا بولانو، سفير مملكة السويد بدولة قطر، ونعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت قطر، والسيد جو باتيك، رئيس الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات والعلاقات الحكومية والصناعية بشركة إريكسون، والدكتور خالد عبد النور سيف الدين، مدير مركز حمد الدولي للتدريب ورئيس حملة (كلنا للصحة والسلامة)، والسيد نائل عطية، مدير شركة دي إتش إل بقطر، والدكتور محمد سيف الكواري، عضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية. نخبة من قادة قطاع الأعمال والمجتمع القطري يخاطبون المؤتمر الثالث للمسؤولية الاجتماعية وسيشهد المؤتمر عدداً من العروض التقديمية الرئيسية وحلقات النقاش وورش العمل التي تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات تشمل التنمية المستدامة وريادة الأعمال الاجتماعية والتعليم وحقوق العمال وخلق فرص العمل بالإضافة إلى المسؤولية الاجتماعية في المجال الرياضي.ومعلقًا على مشاركة مايكروسوفت قطر في المؤتمر، قال نعيم يزبك، المدير العام للشركة: "تشعر مايكروسوفت قطر بالفخر لمشاركتها في هذا المؤتمر الوطني الحيوي. إنها خطوة أخرى نخطوها إلى الأمام حيث تعكس مدى التزام شركة مايكروسوفت بدعم التنمية البشرية في قطر، وهو ما يعد ركناً أساسيياً في الرؤية الوطنية لعام 2030. وانطلاقاً من مشاركتنا في مؤتمر العام الماضي، يسرنا أن نكون الراعي الرسمي للتكنولوجيا في هذه الدورة من أعمال المؤتمر الذي سيتناول أحدث استراتيجيات الابتكار والتحديات الملحة والموضوعات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعة للشركات في قطر والعالم".ويحظى مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات بدعم العديد من المنظمات الرائدة العامة والخاصة في قطر، من بينها قطر للوقود ومايكروسوفت.