أعلن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، "أن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام جماعة إرهابية بعمل عدة تفجيرات استهدفت أفراد قوات الأمن في منطقة القرية وشارع الجنبية، وبلغ عدد التفجيرات التي قاموا بها في غضون عامي 2013، 2014 نحو 6 تفجيرات، حيث كانوا في كل منها يقومون بوضع قنبلة وإخفائها وعمل تجمهرات وشغب وإشعال النار في حاويات وإطارات على الطريق العام، لاستدراج أفراد الشرطة، وما إن يصلوا إلى المكان حتى يقوموا بتفجير تلك العبوات عن بعد عن طريق الهواتف النقالة". وقال الحمادي: "إنه ترتب من جراء ذلك إصابة عدد من أفراد الشرطة، وحدوث تلفيات بمركبات مملوكة لوزارة الداخلية وأخرى مدنية، حيث أسفرت أعمال البحث والتحري عن تحديد هوية المتهمين وعددهم 12 متهما، ومتهمين آخرين من الجنسية الآسيوية أحدهما يعمل لدى أحد المتهمين، حيث قاما باستخراج عدد من شرائح الهاتف المستخدم إحداها في التفجيرات، عن طريق انتحال شخصية آخر وتزوير توقيعه على الاستمارات الخاصة بتلك الشرائح". وأضاف الحمادي أنه تم القبض على المتهمين جميعاً وبحيازة بعضهم الأدوات المستخدمة في صناعة العبوات المتفجرة وأسلحة نارية وذخائر، كما أرشد المتهم الأول عن عبوة متفجرة تم دفنها في إحدى الساحات الترابية، وكذا أسلحة ومعدات تفجير مخبأة في مأتمي الجنبية والزهراء، وتم ضبطها بناءً على إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش".. مشيرا إلى أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين جميعا إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث تحدد لنظر القضية جلسة 7 أبريل المقبل.

قال متحدث عسكري تونسي، اليوم الأربعاء: "إن قوة خاصة من الجيش قتلت أمس الثلاثاء 2 من المتطرفين في منطقة القصرين قرب الحدود مع الجزائر". وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي أنه "خلال عملية تمشيط بدأتها قبل 3 أيام وحدة خاصة من الجيش في منطقة القصرين الجبلية، قتل الإرهابيان حازم عورتاني وفتحي خليفي في تبادل لإطلاق النار مع العسكريين". وأكد المتحدث عدم إصابة أحد من العسكريين في العملية. ويُذكر أن تونس أعلنت مقتل 4 من عناصر الحرس الوطني "الدرك" في هجوم شنه في 17 فبراير مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على دورية أمن بولاية القصرين.

أكدت دولة قطر مجدداً موقفها الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ودوافعه، مشددة على أن مكافحة ظاهرة الإرهاب يجب أن تكون من خلال خطة شاملة تتظافر فيها الجهود الدولية بمعالجة الأسباب الجذرية لها، حيث بات من الواضح أن آفة الإرهاب والتطرف تنشأ ويتسع انتشارها في ظل الفقر والاستبداد والاضطهاد والقمع، لذلك يجب أن تؤخذ تلك الأسباب في الاعتبار عند محاربتنا لتلك الآفة ، حيث إن المواجهة العسكرية وحدها لن تقضي عليها. جاء ذلك في بيان دولة قطر يوم أمس الذي ألقاه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أمام الجزء رفيع المستوى في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن جهود دولة قطر للتصدي لهذه الظاهرة لم تنفصل عن جهود المجتمع الدولي، حيث بادرت الدولة وأسهمت من خلال دعمها لعدد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى دعم مشاريع وبرامج تنموية في العديد من الدول تستهدف المجتمعات التي تعاني من مشاكل الفقر والبطالة، والتي تمثل البيئة الخصبة لنمو التطرف واللجوء إلى العنف، مشيرا إلى تعهد دولة قطر بدعم "الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود" بمبلغ خمسة ملايين دولار " ، حيث يعد هذا الصندوق الآلية الدولية الأحدث المعنية بمكافحة الإرهاب عن طريق القضاء على جذوره وأسبابه. وأشار سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إلى مبادرات دولة قطر والتي تشمل برنامج "حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن" ومبادرة "علم طفلاً" ، والتي تستهدف تعليم عشرة ملايين طفل بحلول عام 2016م ، والتي تركز على المناطق التي تعاني من الفقر حول العالم، حيث إن منح فرص التعليم لسكان تلك المناطق يسهم بشكل إيجابي في الحد من انتشار العنف والتطرف فيها.وقال سعادته إن توافر الإرادة السياسية القوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، والتي تعد خياراً استراتيجياً وعموداً فقرياً لسياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، قد انعكس على الاهتمام ببناء وتطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان في كل المجالات، وذلك انطلاقاً من (رؤية قطر الوطنية 2030) التي اشتملت على محاور رئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف الى تحويل أهداف هذه الرؤية الى واقع ملموس ، ودلالة على ذلك فإن دولة قطر تشهد حالياً تنمية شاملة وطفرة نوعية، سجلت فيها الدولة معدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل. وثمن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ، في هذا المقام ، " الدور الفاعل للعمال الوافدين الذين نعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة"، موضحا أنه تعزيزا لهذا الدور فإن دولة قطر بصدد القيام بإجراء إصلاحات واسعة لإضفاء مزيد من التعزيز والحماية لحقوق العمالة الوافدة.وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إلى أنه في إطار مساعي دولة قطر للمشاركة والمساهمة بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الانسان والأمن والسلم الدوليين، تستضيف الدوحة في أبريل من هذا العام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي نأمل أن تسهم مخرجاته في تعزيز جهود منع الجريمة وبسط سيادة حكم القانون، اللذان يمثلان حجر الزاوية لضمان الحماية الفعلية لحقوق الإنسان. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن دولة قطر تنظر لاستضافتها للفعاليات الرياضية الكبرى، والتي من بينها كأس العالم 2022، على أنها تشكل فرصة قيّمة لنشر وترسيخ قيم المحبة والتضامن والإخاء والسلام وحقوق الإنسان.وأشار سعادته إلى أنه رغم الجهود التي يبذلها هذا المجلس من أجل تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان إلا أنه مازالت هناك العديد من الممارسات التي لا تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان فحسب، ولكنها تهدد التعايش السلمي المشترك بين جميع فئات المجتمع والشعوب. وعبر سعادته ، في هذا الصدد، " عن بالغ القلق إزاء تنامي ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين وازدراء رموزهم الدينية التي تشهدها مناطق عديدة من العالم اليوم، وتشكل في أبسط صورها تعصباً وتمييزاً صارخاً بسبب الدين أو المعتقد، كما أنها تنتهك حقوقاً عديدة أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ". وقال إنه رغم قناعتنا الراسخة بحرية التعبير، والتي ندافع عنها جميعاً باعتبارها تمثل المرتكز الأساسي للديمقراطية، إلا أننا نؤمن في ذات الوقت بأن هذه الحرية لا تشمل الحض على الكراهية، ولا تعني الإساءة للآخرين واستفزاز مشاعرهم والتهكم على معتقداتهم ورموزهم الدينية ، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات الشائنة لا تخدم أي هدف مشروع ، بل تؤجج الكراهية والغضب والعداء، وتمثل انتهاكاً للقيم الانسانية ومبادئ التعايش السلمي والتسامح والاحترام المتبادل بين المجتمعات والشعوب. وأوضح أن القضاء على ظاهرة التمييز وازدراء الأديان تحت شعار حرية التعبير يستلزم اتخاذ خطوات حقيقية وجادة، لتنفيذ قرار هذا المجلس رقم 16/18 الذي يهدف الى مكافحة التعصب والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم، تنفيذا كاملاً ومن قبل جميع الدول. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أن الإرهاب يمثل واحداً من التحديات الكبرى التي تواجه تمتع المجتمعات والشعوب بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في عدد من البلدان اليوم وخاصة في المنطقة العربية التي تشهد حاليا تحولات استراتيجية وتحديات تتمثل في تصاعد ظاهرة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة التي استفادت من حالة انعدام الأمن في بعض المناطق وعملت على نشر الفوضى والدمار والعنف.وقال سعادته إن هذا الأمر لا يستقيم بتصنيف الأعمال الإجرامية التي تشكل تهديداً لأرواح الأبرياء ، وتقويضاً لحقهم في الحياة والأمن والاستقرار بتسميتها إرهاباً أو إطلاق مسميات أخرى حسب ديانة أو جنسية مرتكبيها ، فالإرهاب لا دين له ، وتنبذه وتدينه كافة الأديان والثقافات والمبادئ الإنسانية.كما أكد سعادته أن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، تمثل تحديا كبيرا يواجه هذا المجلس في العمل على القضاء عليها وضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع افلاتهم من العقاب ، حيث لا يخفى على الجميع أن من أبشع الانتهاكات التي وثقتها سجلات هذا المجلس هي تلك التي ترتكبها إسرائيل بصورة ممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، غير عابئة بالانتقادات والادانات الدولية. ودعا سعادته ، مجلس حقوق الإنسان لأخذ تقرير لجنة التحقيق حول العدوان على غزة مأخذ الجد والعمل على إنهاء الحصار الجائر على القطاع وتحقيق العدالة والانصاف للضحايا ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم ، مؤكدا على أن السلام الشامل والعادل والدائم لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.كما أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أنه على المجتمع الدولي ألا ينسى أن أحد أهم أسباب ظهور التنظيمات المتطرفة ومن بينها تنظيم داعش في سوريا هو نظام الأسد، حيث إنه المستفيد الأول من وجودها، ويستغل ممارساتها الوحشية من أجل تثبيت وجوده في السلطة بعد أن فقد شرعيته بارتكابه الإبادة والتهجير بحق الشعب السوري. وشدد سعادته ، في هذا الخصوص ، على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1، بما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري . وفيما يخص الأوضاع باليمن، أكد سعادته أن ما قام به الحوثيون من أفعال واجراءات غير شرعية، واصدارهم لما يسمى بالإعلان الدستوري، يعتبر انقلابا واضح المعالم ضد الشرعية، مما أدى الى الانزلاق في المزيد من الفوضى والاقتتال وانتهاكات حقوق الانسان. وأضاف سعادته أنه إزاء استمرار هذه الأوضاع باليمن، فإن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العنف والانتهاكات، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن استئناف العملية السياسية والتحول الديمقراطي، بناءً على مرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.وعبر سعادته أيضاً عن بالغ القلق إزاء الاقتتال الدائر بين الفرقاء في ليبيا، ونؤكد على أهمية احترام السيادة الليبية ووحدة أراضيها واستقرارها وأمنها، ودعم خيارات الشعب الليبي، كما ندعو جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال، والتوصل إلى تفاهمات سياسية وإجراء مصالحة وطنية، تنهي الصراع الدائر في البلاد وتعود به إلى المسار الديمقراطي بما يضمن تحقيق طموح وآمال الشعب الليبي، وصون مكتسبات ثورة 17 فبراير. وتمنى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ، في ختام بيان دولة قطر أمام الجزء رفيع المستوى في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ، أن تكلل أعمال هذه الدورة بالنجاح، مؤكدا مرة أخرى على موقف دولة قطر الثابت بالتعاون مع هذا المجلس ودعم جهوده للاضطلاع بواجبه ومسؤولياته على الوجه الاكمل. وكان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قد قدم ، خلال البيان ، نيابة عن وفد دولة قطر المشارك في هذه الدورة التهنئة لسعادة السفير روكر على توليه رئاسة المجلس ، مثمنا الجهد القيم الذي بذله سعادة السفير بودلير إيلا، وأعضاء مكتبه خلال الدورة السابقة ، آملا أن يكون انضمام دولة قطر مجدداً لعضوية المجلس إضافة حقيقية لعمله ودفعاً لجهوده الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

فككت وزارة الداخلية التونسية خلية إرهابية تتكون من 4 شباب بينهم فتاة في محافظة نابل، شرقي البلاد، كانت تجهز وتخطط لاستهداف مقر أمني بالمنطقة. وقالت الداخلية التونسية، في بيان لها، اليوم الإثنين، "في إطار مواصلة العمليات الأمنية الاستباقية قصد إجهاض المُخططات الإرهابية، تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للمصالح المختصة للأمن الوطني من كشف خلية إرهابية بحمام الغزاز من ولاية نابل وإيقاف كل عناصرها كانت تخطط لاستهداف أحد المراكز الأمنية". وأضاف البيان: "وقد شرعت عناصر هذه الخلية الإرهابية المتكونة من 3 شبان وفتاة في تحضير المواد الأولية وتخزينها بمنزل أحدهم (لم يحدد مكانه) في خُطوة أولى وذلك ريثما يتم خلطها وإعدادها لتُصبح جاهزة للتفجير في مرحلة ثانية لاستخدامها في استهداف أحد المراكز الأمنية الذي تمت مُعاينته ورصدُه من قبل المشرف على الخلية في مناسبات سابقة". وتابع البيان: "ضبطت قوات الأمن في هذه العملية قذيفتين حربيتين وعدد 15 رصاصة وكميات من المواد الأولية والمُستحضرات المُتوفرة بالأسواق المحلية كان من المُزمع استعمالها في صنع المتفجرات فضلا عن منظار وهواتف جوالة وأجهزة إعلامية ومفاتيح إنترنت، ومجموعة من الأسلاك وعدد من الوثائق التي تم تنزيلها من الإنترنت والمتضمنة لدروس نظرية في كيفية صنع المتفجرات".

أكد مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني "أكاك"، المهندس محمد إبراهيم شريف، أن صناعة النقل الجوي بالمنطقة العربية تضررت بشكل كبير بسبب ممارسات التنظيمات الإرهابية وبشكل أكبر من تداعيات أحداث الربيع العربي. وقال شريف، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، قبل مغادرته القاهرة متوجها إلى مقر عمله بالمغرب بعد مشاركته في فعاليات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، إن صناعة النقل الجوي تضررت بشكل كبير، خاصة في سوريا وليبيا والعراق والأردن وتونس مما يستلزم سرعة التحرك لمواجهة هذه المخاطر والأضرار. وأشار مدير عام الهيئة إلى أن هيئة الطيران المدني العربية ستنظم أواخر أبريل المقبل مؤتمرا دوليا للنقل الجوي في المغرب لمساعدة الدول العربية في تجاوز هذه الأزمة من خلال استضافة عدد من خبراء صناعة النقل الجوي في العالم وطرح عدة حلول من أبرزها فتح الأجواء بين الدول العربية، فيما يسمى بالمجال الجوي الموحد وهذا سيساعد في خفض استهلاك الوقود وخفض وقت الرحلات وحماية المنافسة ومنع الاحتكار لشركات معينة دون باقي الشركات الوطنية.

شددت دولة قطر على ضرورة معالجة أسباب التطرف وليس فقط مظاهره، وأكدت على أن التنمية البشرية والاقتصادية هي المفتاح لحل جذور الإرهاب. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة، أمام أعمال قمة مكافحة التطرف التي افتتحها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وعقدت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من ستين دولة، وحضرها كل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون. وقال سعادة السيد محمد جهام الكواري إن "أبرز أوجه التنمية البشرية هو التعليم، فالشباب المتعلم القادر على التفكير عن نفسه هو الوحيد القادر على محاربة الأيدولوجية المتطرفة"، منوهاً بدور قطر في مجال التعليم، لاسيما لجهة بناء المدينة التعليمية في الدوحة والمبادرات التي تطلقها مؤسسة قطر. كما أشار إلى دور قطر في استضافة المؤتمرات ومنتديات الحوار، وبالأخص مركز الدوحة لحوار الأديان. وتطرق سعادة السفير إلى دور التنمية الاقتصادية في درء مخاطر التطرف، لاسيما أهمية توفير فرص عمل للشباب. وقال "إن الفقر يعزز الإرهاب. فعجز الشباب عن تأمين عيشة كريمة يدفع بهم إلى براثن التطرف". وأكد أن نجاح جهود التنمية الاقتصادية يحتاج إلى الحكم الرشيد، مُشيراً إلى أن المجتمعات المزدهرة تتمتع بمجتمع مدني قادر على مساءلة الحكومة ومحاسبتها. وقال سعادة السفير الكواري، في ختام كلمته، إن السلام يحتاج إلى رفع الظلم عن شعوب المنطقة وإيجاد حل شامل وعادل في منطقة الشرق الأوسط.

أكد مصدر أمني مصري، اليوم الخميس، أن الحملات الأمنية للجيش المصري بمنطقة الشيخ زويد ورفح بسيناء، أسفرت عن ضبط 36 مشتبها بهم، وتدمير 9 بؤر إرهابية، والتي تستخدمها العناصر التكفيرية كنقطة لانطلاق هجماتها ضد القوات، وحرق وتدمير سيارة و20 دراجة نارية بدون لوحات، والتحفظ على 4 سيارات. وأفاد مصدر أمني بأن مسلحين يستقلون سيارة ملاكی قاموا باستهداف موظف بشركة كهرباء العريش بأسلحتهم الآلية مما أدى إلی إصابة الموظف بطلق ناري في القدم وجاري تمشيط المنطقة لضبط العناصر المسلحة قبل هروبها إلی خارج المدينة.

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ينوي إنشاء شبكة دولية ضد التطرف العنيف خلال اجتماع كبير يعقد هذا الأسبوع في واشنطن. وذكر راديو سوا، أنه بعد هجمات باريس وكوبنهاجن وقيام تنظيم "داعش" بذبح 21 قبطيا مصريا في ليبيا، ستجمع الحكومة الأمريكية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وعلى مدى 3 أيام أطرافا حكوميين وخبراء وآخرين من عالم الأعمال لمناقشة ما ينبغي القيام به. ونقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم، أن المبادرات التي ستقدم ستكون محصورة بكيفية وقف التطرف والتجنيد والحض على العنف. وقال مسؤول كبير في إدارة أوباما لم يشأ كشف هويته "نريد إنشاء شبكة واسعة للتصدي للتطرف العنيف، نريد التحرك". وذكر مسؤول أمريكي آخر "سنستمع إلى القطاع الخاص، مدن العالم، المنظمات غير الحكومية وجميع من يمكنهم المساهمة في تقديم حل". وسيمثل عدد كبير من الحكومات في الاجتماع، وسيشارك في النقاشات أيضا الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

ذكرت وزارة الدفاع النيجيرية، اليوم الاثنين، أن الجيش استعاد المناطق الشمالية الشرقية من سيطرة جماعة بوكو حرام الإرهابية بعد يومين تقريبا من القتال. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع كريس أولوكولاد: إن الجنود حرروا بلدة مونجونو التي استولت عليها بوكو حرام قبل أسبوعين وغيرها من المناطق الأصغر في ولاية بورنو. وأضاف أولوكولاد: "أكملت القوات في عملية عسكرية سبقتها هجمات جوية منسقة المهمة بتطهير مونجونو وضواحيها من الإرهابيين هذا الصباح". وتابع المتحدث أنه تم ضبط عدد من أعضاء بوكو حرام وإمدادات خاصة بالحركة. ولم يكشف أولوكولاد عن الخسائر البشرية أو الأسلحة التي ضبطت منذ بدء العملية أول أمس السبت. من ناحية أخرى، دخلت القوات المسلحة في عمليات تهدف إلى استعادة السيطرة على بلدات وقرى أخرى استولى عليها المسلحون. وقد أجلت نيجيريا الانتخابات العامة التي كانت مقررة يوم السبت الماضي لمدة 6 أسابيع في خضم مخاوف أمنية بشأن آثار التمرد الإسلامي في شمال البلاد، وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 13 ألف شخص قتلوا منذ 2009 على يد بوكو حرام. وتسعى الحركة إلى إقامة دولة إسلامية، وتشرد نحو 5. 1 مليون شخص داخل أكبر دولة من حيث التعداد السكاني في إفريقيا جراء الصراع كما فر 157 ألف آخرين إلى النيجر والكاميرون وتشاد.

أكد السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن خلية الأزمة بالقطاع القنصلي بالخارجية تعمل على مدار 24 ساعة وسوف تستمر في الانعقاد طبقاً للتطورات على الأرض في ليبيا. وأشار عبدالعاطى، في تصريحات صحفية، إلى أن هدف هذه الخلية هو متابعة الوضع في ليبيا أولا بأول على الأرض واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في العودة. وأضاف عبدالعاطي أن هناك تنسيقا مع عدد من الدول الشقيقة المجاورة لليبيا والتنسيق حول عدد من الإجراءات المحددة حول هذه الأزمة لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة. وقال عبدالعاطي إن أجهزة الدولة المصرية تقوم بالتنسيق مع الحكومة الليبية الشرعية في طبرق وأطراف ليبية أخرى لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة واتخاذ القرارات المناسبة واللازمة لتسهيل عودة من يرغب من المصريين في العودة إلى أرض الوطن من خلال أكثر من مسار. وحول ما يتردد عن تشكيل تحالف عسكري عربي بقيادة مصر لمحاربة الإرهاب في بعض دول المنطقة، قال السفير بدر عبدالعاطي إن وزير الخارجية المصري تحدث في هذا الموضوع بأن هناك بعض الأفكار المطروحة حول تشكيل القوة العربية، وأضاف أن هناك تحديات خطيرة تواجه الأمة العربية ودول الخليج والأردن وتطول الدول العربية وتفتيتها وتقسيمها خاصة ليبيا وسوريا والعراق واليمن. وقال الوزير إن كل تلك الأفكار المطروحة ستكون محل تنسيق وتشاور في القمة العربية القادمة في القاهرة آخر مارس المقبل.

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، مع وصف الهجوم الإلكتروني المدمر على شركة سوني بيكتشرز بـ "مغير اللعبة"، عن وحدة استخبارات جديدة لتنسيق تحليل التهديدات الإلكترونية، على غرار جهود الحكومة الأمريكية المماثلة لمكافحة الإرهاب. وأوضحت ليزا موناكو، مستشار الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب لدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن الوكالة الجديدة ستجمع وتنشر بيانات الثغرات الإلكترونية، التي قالت إنها تتضخم في الحجم والتطور، بسرعة إلى الوكالات الأمريكية. وقالت موناكو في تصريحات في مركز ويلسون للأبحاث بواشنطن: "حاليا، لا يوجد جهة حكومية واحدة هي المسؤولة عن إنتاج تقييمات منسقة للتهديد الإلكترونية وتبادل المعلومات بسرعة". وأضافت موناكو أن الوكالة الجديدة التي ستحمل اسم مركز تكامل تحليل التهديد الإلكتروني "CTIIC"، تهدف إلى سد هذه الفجوات. وكان أوباما قد نقل الأمن الإلكتروني إلى أعلى أجندته لعام 2015 بعد هجمات القرصنة الأخيرة ضد سوني، و"هوم ديبوت" Home Depot، و"أنثيم" Anthem، و"تارجت" Target، وكذلك الحكومة الاتحادية نفسها. ووصف مسؤولون أمريكيون الهجوم على سوني بأنه يثير القلق خاصةً أن القراصنة سرقوا بيانات وأضعفوا أجهزة الحاسوب وضغطوا على شركة الإنتاج الفني لوقف إصدار فيلم ساخر عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، كما أن مكتب التحقيقات الاتحادي FBI اتخذ خطوة غير معتادة متهما علنا كوريا الشمالية بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، على أهمية القمة العربية المقرر عقدها بمصر في مارس المقبل نظرا للأحداث التي تمر بها المنطقة، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لمكافحة الإرهاب. وأشار العربي في تصريح خاص لصحيفة "المدينة" السعودية نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن الأولوية في هذه القمة ستركز على كيفية مكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي يتطلب وحدة الموقف العربي وتضافر كافة الجهود والتنسيق بين جميع الدول العربية للمواجهة الشاملة لهذه الظاهرة. وأضاف أنه "ليس بالضرورة أن تكون المواجهة عسكرية ولكن المواجهة الفكرية وتجديد الخطاب الديني وبحث الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراء انتشار تلك الظاهرة". وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية "أن عددا من المراكز الإستراتيجية والسياسية ستعقد اجتماعا يومي 13و14 فبراير الجاري بدعوة من المجلس المصري للشؤون الخارجية لإيجاد مقترحات محددة لمواجهة الإرهاب ليتم عرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل لدراستها ورفعها للقمة لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها"، مؤكدا على "وجود رسائل أخرى على هامش القمة تتعلق بمعالجة الأزمات والملفات العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وعليه تم تشكيل لجنة عربية للبحث في إمكانية تقديم مشروع قرار جديد". وأوضح أن تقديم المشروع الجديد لن يكون قبل 17 مارس المقبل، نظرا لموعد الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترفض تقديم مثل هذا القرار لكي لا يؤثر على الانتخابات هناك. وعن الأوضاع في اليمن، وصفها العربي بأنها غير واضحة، وذكر أن الجامعة العربية تقف إلى جانب الشرعية وتنتظر ما سيسفر عنه اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي السبت المقبل.

قُتل ما لايقل عن 12 إرهابيا، اليوم الاثنين، في قصف لطائرات حربية باكستانية استهدف معاقل مسلحين في وادي تيراه في مقاطعة خيبر شمال غرب البلاد. وقالت مصادر إن "الطائرات استهدفت مخابئ للإرهابيين في كوكيخيل في وادي تيراه ما أسفر عن مقتل 12 إرهابيا وإصابة 15 آخرين في الهجمات الجوية". وأضافت المصادر أنه تم تدمير 7 مخابئ للمسلحين في الهجمات الجوية. يشار إلى أن الجيش الباكستاني يكثف هجماته ضد حركة طالبان عقب قيام الأخيرة بشن هجوم على مدرسة تابعة للجيش في بيشاور شمال غرب باكستان في شهر ديسمبر الماضي ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا معظمهم من التلاميذ.

قضت محكمة جنايات القاهرة، خلال جلستها اليوم الأحد، بإعدام 3 متهمين غيابيا لإدانتهم بالتخابر لمصلحة منظمات إرهابية والانتماء لها، وإمدادها بمعلومات بشأن تمركز وتعداد القوات المسلحة والشرطة بسيناء. كان النائب العام أمر في مارس 2014 بإحالة 4 متهمين إلى الجنايات، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم "الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد أفراد الأمن". وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، أن المتهمين الصادر ضدهم حكم الإعدام هم "عمرو محمد أبوالعلا عقيدة، ومحمد عبدالحليم حميدة صالح، وداوود الأسدي وهو كردي"، كما أمرت المحكمة بسجن المتهم الرابع "محمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي"، لمدة 10 أعوام. وقضت المحكمة بمصادرة كل المضبوطات وإلزام المتهمين بالمصروفات. كانت المحكمة قررت في يناير الماضي إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في شأن الحكم بإعدامهم، وحددت اليوم للنطق بالحكم، وأمرت بالقبض على المتهمين، لكونهم هاربين. وأسندت النيابة للمتهمين أنهم "أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون، لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين".

أصيب 3 من أفراد الشرطة في مملكة البحرين، اليوم السبت، جراء قيام "مجموعة إرهابية"، بإلقاء قنابل حارقة عليهم. وقال مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين: "إنه أثناء قيام أفراد الشرطة بواجبهم في تأمين الشوارع بمنطقة المخارقة، وقع عمل إرهابي تمثل بقيام مجموعة إرهابية بإلقاء القنابل الحارقة "المولوتوف" على الشرطة، وذلك أثناء إخمادهم لإطارات مشتعلة على شارع عيسى الكبير". وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة 3 من أفراد الشرطة وصفت إصابة أحدهم بأنها بليغة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأوضح "أن عمليات البحث والتحري جارية للكشف عن المتورطين في هذا العمل الإرهابي تمهيداً للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة".

أعرب سعادة الشيخ على بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر في بروكسل عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من العمل على تعميق أواصر العلاقات بين دولة قطر والمؤسسات الأوروبية وحلف الناتو ومملكة بلجيكا وتدعيمها على كافة المستويات والانطلاق بها إلى آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات الشعب القطري وشعوب المجموعة الأوروبية. وأكد سعادة سفير دولة قطر، في كلمة له خلال حفل أقامه بمقر سكن رئيس البعثة لدولة قطر ببروكسل، وضم العديد من الشخصيات البلجيكية والأوروبية وممثلي عن حلف شمال الأطلسي، إضافة الى أعضاء من السلك الدبلوماسي، "على أن سياسة الدولة القطرية تستند إلى عدة محاور أساسية في مقدمتها إرساء السلام والاستقرار في العالم من خلال تحقيق تقارب بين دولة قطر ومحيطيها الإقليمي والعالمي بما يسمح بدراسة مجمل المشكلات الحادة التي تعاني منها المنطقة ووضع استراتيجية شاملة، تضم حلولا مناسبة لمساعدة شعوب الشرق الأوسط وشعوب العالم في ضمان السلام والتطور الدائم". كما أكد سعادته على رفض دولة قطر للإرهاب بكافة صوره، مشيرا إلى انضمام دولة قطر إلى عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية وسنها للعديد من التشريعات المحلية لمكافحة الإرهاب غسيل الأموال وتمويل العمليات الارهابية. وفي سياق متصل، قال سعادة الشيخ على بن جاسم آل ثاني إن دولة قطر قد بادرت أيضا بتوجيه الدعوة إلى إجراء دراسة معمقة للتهديدات الناتجة عن انتشار التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط والتمييز بين المقاومة والإرهاب لاسيما وأن الأسرة الدولية لم تتوافق حتى الآن حول تعريف محدد لمفهوم الإرهاب. وفي شأن آخر، أكد سعادة الشيخ على بن جاسم آل ثاني على الدور الكبير لدولة قطر في مجال المساعدات الإنسانية الرسمية وغير الرسمية التي ساعدت في تخفيف الكثير من الآلام في مختلف المناطق التي تشهد مآس إنسانية. وقال إن "دبلوماسية دولة قطر تعتمد في المقام الأول على التوسط في النزاعات لإحلال السلام في المناطق التي اكتسحتها حروب أهلية نتج عنها نزوح كبير للسكان وتشريد وهجرة جماعية". ولفت إلى أن الدبلوماسية القطرية تهتم بتقديم المعونة الإنسانية ومختلف المساعدات لأهالي المناطق المنكوبة بالكوارث الطبيعية وتلك الناجمة عن الحروب والنزاعات المسلحة والتي تخلف وراءها موجات بشرية تضطر إلى الفرار من مناطق النزاع إلى مناطق أخرى أكثر أمناً. وكان سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني قد أقام مأدبة عشاء حضرها العديد من الشخصيات البارزة في مقدمتها مفوض الزراعة بالمفوضية الأوروبية ونائب مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ومساعديه، إضافة الى أعضاء جمعية الصداقة القطرية - الأوروبية لدى البرلمان الأوروبي وممثلي رفيعي المستوى عن الحكومة البلجيكية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ودوقية لوكسمبورج.

ذكر مسؤولون باكستانيون، اليوم السبت، أن عدد المشتبه بهم الذين اعتقلتهم هيئات تطبيق القانون في باكستان منذ انطلاق "خطة عمل وطنية ضد الإرهاب" في 24 ديسمبر بلغ 10616 شخصا. وأطلقت حكومة رئيس الوزراء نواز شريف الخطة في أعقاب هجوم شنته حركة طالبان على مدرسة في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد أسفر عن مقتل 136 طالبا. وفي بيان ذكرت الحكومة أن 14886 عملية بحث جرت في مختلف أنحاء البلاد في إطار جهودها للقضاء على الإرهاب والتطرف في البلاد. واعتقلت السلطات 6038 شخصا في إقليم خيبر- باختونخوا وعاصمته بيشاور و505 أشخاص في العاصمة إسلام آباد. وذكر مسؤول بارز أن بعض المعتقلين سيواجهون محاكم عسكرية تشكلت خصيصا لإجراء محاكمات سريعة. وأضاف المسؤول: "تتراوح الاتهامات الموجهة ضد الأشخاص المعتقلين بين صلات تربطهم بالمتشددين ونشر الكراهية والتطرف.

قضت محكمة ايليزي بجنوب شرق الجزائر، اليوم الاثنين، بإيداع 8 أشخاص السجن المؤقت لتورطهم في قضية ذات صلة بالإرهاب. وقال مصدر قضائي، اليوم الاثنين، إن المتهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 عاما أحيلوا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إيليزي، والذي أصدر في حقهم أمر إيداع، حيث يواجه المتهم الرئيسي تهمتي "الانخراط والمشاركة في جماعة إرهابية مسلحة والإشادة بها وحيازة وحمل سلاح حربي"، فيما يواجه الأشخاص الـ7 الآخرين تهمة "الدعم والإسناد لجماعة إرهابية". وأوضح المصدر أن التحقيق لا يزال جاريا بخصوص هذه القضية.. مشيرا إلى أن كشف حيثيات هذه القضية تم بعد تتبع مصالح الأمن مؤخرا لمعلومات تفيد بوجود شخص جرى اعتقاله وله علاقة بالجماعات الإرهابية ويتاجر في السلاح.

حددت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، جلسة 5 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 213 متهما من تنظيم ما يسمى بـ "أنصار بيت المقدس" لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية والاعتداء على منشآت أمنية في القاهرة والدقهلية وسيناء. كان النائب العام المصري المستشار هشام بركات قرر في وقت سابق إحالة المتهمين من قيادات وأعضاء تنظيم أنصار بيت المقدس إلى محكمة جنايات القاهرة بينهم 60 حضوريا بعد أن وجهت لهم اتهامات بارتكاب 54 جريمة إرهابية أسفرت عن مقتل 42 من رجال الشرطة و15 مدنيا وإصابة 349 شخصا.

في 24 يوليو من عام 2013 طلب وزير الدفاع آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، تفويضا من الشعب المصري لمكافحة ما أسماه بـ "الإرهاب والعنف المحتمل" بعد خطوة عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في الثالث من الشهر ذاته. وأمس في خطابه الذي وجهه للشعب المصري تعليقا على الحادث الإرهابي الذي شهدته منطقة سيناء يوم الخميس الماضي، حرص الرجل نفسه بعد أن تولى رئاسة البلاد على تذكير المصريين بهذا التفويض، قائلا إنه كان يعرف أن هذا هو الطريق، ولذلك طلب من المصريين التفويض في 24 يوليو من عام 2013. تفويض جديد السيسي في خطابه بالأمس لم يطلب تفويضا جديدا، لكن إعلاميين وسياسيين، علقوا على الخطاب بدعوة المصريين إلى منحه تفويضا جديدا لمكافحة الإرهاب، وذلك بالنزول إلى الميادين يوم الجمعة المقبل، وهو ما أثار حالة من الجدل بين مؤيد لهذا الدعوة ورافض لها. المؤيدون والرافضون للدعوة يجمعهم خيط واحد، وهو أنهم من المعسكر الذي أيد عزل مرسي، ووقف إلى جانب الخطوات التي أعلنها وزير الدفاع - آنذاك - عبد الفتاح السيسي، ولكن الاختلاف في أن المؤيدين للدعوة يرون أن التفويض الجديد يمثل دعما معنويا للجيش، بينما الرافضون يرون أن التفويض القديم لم يسقط حتى تتم الدعوة لآخر جديد. حزب المحافظين، وهو حزب سياسي مصري يقول في مرجعيته إنه يميل إلي يمين الوسط، أحد من تبنوا الدعوة إلى التفويض الجديد. وقال الحزب في بيان أصدره بالأمس وتلقت الأناضول نسخة منه: "الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم أرسل العديد من الرسائل لجموع الشعب المصري العظيم والذي من المؤكد أنه ينتظر رد الرسالة بأن الشعب مازال يقف على قلب رجل واحد في صف الدولة ضد الإرهاب". النزول للميادين ودعا الحزب في بيانه جموع المصريين للنزول إلي جميع الميادين العامة الجمعة المقبل لتجديد التفويض للرئيس السيسي والقوات المسلحة والتأكيد على تلاحم وتكاتف أبناء الشعب المصري في حربها ضد الإرهاب. وأصدر مجلس الشباب المصري، الذي يضم العديد من أمانات شباب الأحزاب المدنية، بيانا بالأمس عقب كلمة الرئيس المصري، دعا فيها إلى تفويض السيسي من جديد لمواجهة الإرهاب. وقال المجلس في بيانه الذي تلقت الأناضول نسخة منه إن "المطالبة بتجديد تفويض محاربة الإرهاب، تعد ضرورة ملحة في هذه الأوقات العصيبة، التي يسعي فيها الإرهابيون، إلي بث الخوف في قلوب أبناء مصر، وأن تلك الخطوة ستزيد من حماس رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، ليعلموا جميعا أن الشعب بأكمله يدعمهم، للقضاء علي جذور الإرهاب، ولوقف نزيف الدماء". وروج الإعلامي أحمد موسى هو الآخر لهذه الدعوة، بينما رفضت تيسير فهمي، رئيس حزب المساواة والتنمية (ليبرالي) هذه الدعوة، وقالت: "الوقوف إلى جانب الجيش المصري لا يكون بالتظاهر، ولكن نريد أن نقف إلى جانب الجيش بالعمل". قانون التظاهر وعبر صفحته بـ"فيسبوك" انتقد محمود خليل، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة والكاتب بصحيفة الوطن الخاصة هذه الدعوة، وتساءل عن محل هذه الدعوة من قانون التظاهر، في وقت "تحدث فيه هؤلاء الساسة والإعلاميون عن أن الشارع لم يعد يحتمل المزيد من التظاهرات، وذلك في سياق تعليقهم على استشهاد شيماء الصباغ؟". ولم يعلن حزب النور السلفي موقفا واضحا من هذه الدعوة، وقال محمد صلاح المتحدث باسم الحزب: "نحن لا نستبق الأحداث.. الرئيس المصري اجتمع اليوم الأحد بالأحزاب للوصول إلى حلول مختلفة لمواجهة الظاهرة وتقديم رؤية واضحه، وما سيتفقون عليه سيدعمه الحزب". دعوة السيسي ودعا الرئيس المصري، اليوم الأحد، الأحزاب السياسية لبحث تداعيات الحادث "الإرهابي" الذي وقع في سيناء الخميس الماضي وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من جنود وضباط الجيش والشرطة، وجاءت الدعوة بعد ساعات من الكلمة التي وجهها للمصريين أمس بعد اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث نفس الموضوع. وقال الرئيس المصري في كلمته أمس إن المعركة التي تخوضها بلاده ضد "الإرهاب"، "صعبة وطويلة وستنتصر فيها مصر"، وشدد على أن الجيش "سيواصل تحركه ضد الجماعات الإرهابية، ولن نترك سيناء (شمال شرق) لأحد". وقال السيسي "من يدفع الثمن هم المصريون، لأن الجيش والشرطة هم أولاد مصر، لكننا مستعدون لدفع الثمن من أجل البلد، وللمنطقة بالكامل، التي كانت من المتوقع أن تتحول لنار لا يعلم مداها إلا الله". واستهدفت 3 تفجيرات متزامنة، مقار أمنية وعسكرية بمدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء، وفي نفس الوقت شهدت مقار أمنية أخرى في الشيخ زويد ورفح بنفس المحافظة هجوما بالأسلحة، قال التلفزيون المصري الحكومي إن الحوادث أسفرت عن سقوط 20 قتيلا و36 مصابا، في حين لم تصدر أي جهة رسمية حتى الآن حصيلة نهائية بشأن الضحايا.