طالب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، من الأتراك، مساء اليوم الأربعاء، بالتكاتف ضد الإرهاب. وقال أوغلو تعليقاً على التفجيرات التي أسقطت قتلى وجرحى بميدان السلطان أحمد، أمس، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: لن نسمح لأحد بالعبث بأمن تركيا، وتابع: إسطنبول محل اهتمام عالمي ونعمل على توفير الأمن والرفاهية للمدينة، ولن نسمح لأحد أن يستهدف إسطنبول وأن يشوه صورة المدينة. وأضاف أوغلو: نبحث وسائل ردع من تسول له نفسه العبث بأمن إسطنبول، وسنتخذ تدابير أمنية إضافية، ونسعى للتعرف على وسائل ارتباط تنظيم "داعش" بأنصاره في تركيا. وقال أوغلو: إسطنبول ستشهد افتتاح أطول جسر معلق في العالم وستكون هناك قوة خارجية ستحاول الدفع ببعض التنظيمات لتنفيذ أعمال تخريبية. وتابع أوغلو: داعش يقاتل بالوكالة عن أسياده وسنحاول أن نجد من يقف وراء هذا التنظيم، وأضاف: اعتقلنا 4 أشخاص آخرين لهم علاقة بتفجير إسطنبول، بعد أن تأكدنا من هويتهم.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا من دولة السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا أعرب فيه عن امتنانه العميق وشكره البالغ لسموه على ما بذلته دولة قطر من جهود ومساع من أجل الإفراج عن المواطن الكندي الذي كان محتجزا لدى حركة طالبان في أفغانستان منذ أكثر من خمس سنوات. وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

أدعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محاربة بلاده للإرهاب، مبررا تدخل موسكو في سوريا، مشيرا أن روسيا تريد مكافحة الإرهاب بشكل مشترك مع بقية العالم في الوقت الذي اتهم فيه من جديد الغرب بأنه يفاقم الأزمات الدولية التي ساهم فيها. وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية تناولت قضايا شتى "نواجه تهديدات مشتركة ومازلنا نريد انضمام جميع الدول في كل من أوروبا والعالم إلى جهودنا لمكافحة هذه التهديدات ومازلنا نناضل من أجل هذا". وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "لا أشير إلى الإرهاب فحسب وإنما أيضا إلى الجريمة وتهريب البشر وحماية البيئة وتحديات كثيرة أخرى مشتركة، ومع ذلك فهذا لا يعني أنه يجب علينا الموافقة على كل شيء يقرره الآخرون في هذه الأمور أو أمور أخرى". وتهاجم القوات الجوية الروسية أهدافا في سوريا وتقول موسكو إنها تهدف إلى تقويض تنظيم الدولة الإسلامية الذي انضم إليه آلاف الروس ويشكل الآن تهديدا خطيرا للأمن الوطني. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن إسقاط طائرة ركاب روسية فوق مصر في أكتوبر مما أدى إلى مقتل 224 شخصا. ولكن روسيا لم تنضم إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة ويشن هجمات على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وتقول واشنطن وحلفاؤها إن هجمات موسكو لا تهدف إلا إلى مساعدة الرئيس بشار الأسد على البقاء في السلطة. وقال بوتين، إن التدخلات العسكرية الغربية السابقة في العراق وليبيا ساهمت في زيادة الإرهاب في هاتين الدولتين ومناطق أخرى مؤكدا ما قاله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

تمكنت قوات الجيش والأمن التركي، من قتل 20 إرهابيًا، في قضائي جيزرة، وسيلوبي بولاية شرناق، وقضاء سور بولاية ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، ليصل العدد الإجمالي للإرهابيين الذين قتلوا في الأقضية الثلاثة منذ انطلاق العمليات، منصف الشهر الماضي، إلى 448 إرهابيًا. وبحسب بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للجيش التركي، اليوم الأحد، فإن 13 إرهابيًا ينتمون إلى منظمة "بي كا كا" الإرهابية، قُتِلوا أمس على يد القوات التركية، في قضاء جيزرة بولاية شرناق، فضلًا عن تدمير 4 حواجز وتفكيك 15 قنبلة مصنوعة يدويًا. وقال البيان، إن العدد الإجمالي للإرهابيين الذي قُتلوا في جيزرة منذ بدء العمليات الأمنية فيها، بلغ 252 إرهابيًا. في سياق متصل، ألقت قوات الأمن التركية القبض على إرهابيين اثنين ينتمون إلى منظمة "بي كا كا"، أثناء محاولتهم التسلسل من سوريا إلى تركيا بطريقة غير قانونية. كما ألقي القبض على 3 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية في ولاية غازي عنتاب، يعتقد انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك أثناء محاولتهم العبور إلى سوريا بطريقة غير قانونية.

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، تشكيل خلية تعمل على مكافحة التطرف العنيف والتشدد من قبل أشخاص في الولايات المتحدة، بعد وقوع الاعتداءات ذات الطابع الجهادي في باريس وسان برناردينو في الولايات المتحدة. وقال ند برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن هذه الخلية ستعمل على "تنسيق الجهود" التي تقوم بها وكالات فدرالية عدة في هذا الصدد على الأراضي الأمريكية.

قالت الدكتورة أم العز الفارسي أستاذة العلوم السياسية بجامعة بنغازي الليبية، أنها لا تعول على نظرية المؤامرة لتبرير ما آلت إليه أحوال الدول العربية التي لم تفلح في بناء قوة حقيقية بين أفراد المجتمعات والنظم السياسية. وأستبعدت في حوار أجرته لـ"بوابة الشرق" ضمن مشاركتها بأعمال مؤتمر يبحث ظاهرة التطرف عُقد مؤخراً بمكتبة الإسكندرية، وجود فرص لتقسيم الدولة الليبية على غرار إنقسامها لثلاثة ولايات قبل استقلالها. وأكدت ضرورة إشراك الشباب بالمنتديات الحوارية لاستيعاب رؤاهم، وتحليل أسباب انجرارهم لعقائد وتنظيمات متطرفة. كما شمل حديثها تفنيد للشأن الليبي المتضاربة المعلومات حوله إعلاميا ودور المرأة في حراك تشهده بلادها، إضافة إلى تقييم نواقص مناهج التعليم المؤثرة سلباً بمكونات الشخصية العربية. إلى نص الحوار - أطلعينا على مستجدات الشارع الليبي التي لا تصل للجميع بصورة واضحة؟ النقلة الثورية التي شهدتها ليبيا عام 2011 قادها في البداية أشخاص عانوا استبداد وتنكيل نظام الحكم السابق، لكن سعادتهم بإسقاط النظام أنستهم قوى متطرفة تبحث جرهم لما هو أبعد من تكفير النظام السياسي وأبناء المجتمع, ففي الوقت الذي كان يعمل فيه التيار المدني لإعادة هيكلة مجتمع يتمتع بالتنمية والاستقرار كان المتطرفون يبحثون عودة المجتمع إلى غياهب الجاهلية. وللأمر بعد تاريخي يعود للفترة من عام 1952 إلى عام 1969 عندما نجحت ليبيا في نيل الاستقلال ومواجهة الاستعمار الأجنبي، وتم اكتشاف النفط الذي وُظفت عوائده لتحقيق نقلة تقدمية شملت مؤسسات التعليم والبنية التحتية. والجدير بالذكر أن ليبيا ما بعد الاستقلال حظيت بدستور من أهم الدساتير وكانت هناك توقعات عريضة بقدرة انقلاب 1969 الذي ساندته المنطقة على تطبيق تغييرات إيجابية لكن كان العكس مع هيمنة رجال السلطة. فمن يزور ليبيا اليوم ورغم ما يتحدث عنه الإعلام من امتلاكها ثروات تؤهلها لمصاف الدول الغنية يجدها دولة ذات بنية تحتية منهارة ونظام تعليم قائم على أفكار العقيد القذافي بكل التخصصات العلمية، مما أفقد الشعب الوعي اللازم. ووسط كل هذه الظروف تنامت فئات اجتماعية حُرمت من التعليم الجيد والحياة الآدمية فكانت مؤشرات طبيعية أن يجنحوا نحو التطرف، خاصة مع عدم قدرة النخبة الواعية إطلاق شرارة التغيير حيث زُج بالرموز إلى السجون والمشانق تحت ذريعة الإطاحة بنظام الحكم وتأسيس أحزاب سياسية. لكن هناك ثقة بمقدرة نخب عسكرية وأمنية كانت تعمل دوماً لصالح البلاد، وليس النظام على إعادة الدولة لنصابها الصحيح. - ما هي فرص تقسيم ليبيا على غرار حالها قبل الاستقلال في ظل التوترات الراهنة؟ القلق بهذا الخصوص مطروح لكن بصفتي مواطنة ليبية أقول أن النسيج المجتمعي محكم في الدولة الليبية، فداخل الأسرة قد يكون الزوج منحدراً من الشرق وزوجته من الغرب وعندما حصلنا على الاستقلال وتم اكتشاف النفط فكر الشعب الليبي في كيفية استثماره لتعود ثمار التنمية على المجتمع بمجمله وأستبعد فكرة التقسيم. فإذا كنا توحدنا في ظروف استثنائية وصعبة فلا مجال للحديث عن التقسيم بظروف تستدعي أن نكون أكثر وحدة لمكافحة التطرف والإرهاب، الذي لا يهدم بناء الدولة فحسب وإنما يعصف بقيم المجتمع والبنيان الثقافي. - هل الدول الغربية استثمرت أم صنعت حالة التطرف للتدخل في شؤون الدول العربية؟ أنا لا أحبذ الحديث عن وجود نظريات تآمرية وأننا مستهدفين من قبل عالم غربي يريد تفتيتنا، نحن ضعفاء ويجب أن نعترف بذلك لأننا فشلنا في خلق علاقة متينة بين المجتمعات والنظم السياسية، فباتت الدولة في إطار والمجتمع في إطار آخر فأصبحنا متفككين ولكن هذا لا يعني أن الدول التي لها نوايا استعمارية ليست مستفيدة بشكل ما والدليل وصول سعر برميل النفط إلى 30 دولارا بحلول 2016، بعدما كان يُقدر ب 120 دولارا عام 2011، وداعش باتت تبيع النفط مجانا تقريبا وقد نجد أنفسنا في مواجهة النفط مقابل الغذاء لأن دولنا تفتقر التصنيع والعلم والثقافة وليست منبراً لشيء لكي نلوم العالم ونتهمه بمحاولة ظلمنا علينا توجيه الأسئلة لذواتنا وتضفير الجهود لبناء عناصر القوة. - ما الذي ينقص مناهج التعليم بالمنطقة العربية لخلق اتزان فكري يواجه التطرف المتصاعدة وتيرته؟ ينقصها الثقافة السياسية والمواد التي تُعيد إحياء الروح والشخصية والهويتين العربية والإسلامية بشكل حضاري، نريد مناهج ترسخ ثقافة المجتمع المدني الذي لا يعتمد على الدولة باعتبارها مانح والمجتمع مجرد ممتن لهبات الدولة. الدولة ليست موجودة لكي تهبنا نحن موجودون لكي نهب الدولة قوتها وليس العكس. - المرأة كان لها دور بارز في جميع الثورات العربية، ماذا عن وضع المرأة الليبية؟ الآن يريدون العودة بالمرأة الليبية إلى عصور ظلامية رغم المكانة الكبيرة التي تحظى بها في تراثنا الثقافي وإرثنا الإجتماعي وإسهامها بشكل حيوي في بناء الأسرة، كما أنها كانت ضمن أساسيات دستور عام 1952 الذي كفل لها حق التعليم بصفة إلزامية ومباشرة الحقوق السياسية وبالتالي المرأة لم ينقصها شيء لا سابقا ولا لاحقا باستئناء الآراء الرجعية المنتشرة حاليا. ما تفسيرك لإنصياع المسلمين الذين يمكثون بمجتمعات غربية لآراء متطرفة رغم تمتعهم بظروف معيشية وثقافية أفضل حالا من المجتمعات العربية؟ هناك فرقين جوهريين، الأول متمثل في أنظمة عربية حرصت على جعل التعليم الديني أداة تحيي الوعي المجتمعي لصرف الانتباه عن الشأن السياسي والانخراط فيه فوقعت في شر أعمالها. أما من يذهبون إلى المجتمعات الغربية فيكونون منغلقين على قيم ومعتقدات تمنعهم من التفاعل بالأمور الروحية والإنسانية، فيتقوقعون على ذواتهم وتأتيهم رسائل غيبية تحثهم على فكر الجهاد وأن الآخرة لديها مميزات خلافا للدنيا التي تغرر بالإنسان، ومن ثم يكون قنبلة موقوتة تنفجر لكي تحقق الذات. - هل يكمن حل مواجهة التطرف في حل عسكري أم سياسي أم فكري؟ من أهم الحلول إشراك الشباب بمختلف تنوعاتهم وأفكارهم بالمنتديات الحوارية لكي نسمع منهم، لابد الاستماع إلى الشباب المتطرف لتحليل أسباب استقطابهم وتفاعلهم بالمنظمات المتطرفة وإعداد خطاب للنشىء يعيد إحياء قيم الإنسانية، لأننا عندما نرصد نحن العجائز أحوال هذا الجيل ونقارنها بالماضي نجد أن ثقافتنا مختلفة عنهم تماما لأننا تربينا على أيدي مثقفين خاطبوا الروح والعقل وصنعوا منا أشخاصاً صالحين.

إستنكر الداعية الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي تهافت هيئات حقوق الإنسان وصراخها ضد الإجراءات التي إتخذتها المملكة العربية السعودية بتنفيذها لقرارات تهدف لحفظ أمن المملكة وإستقرارها.وأكد العريفي عبر تغريدة من حسابه الموثق بتويتر أن هذه الهيئات ظلت صامتة أمام قتل وتشريد ملايين الأبرياء وإغتصاب النساء في سوريا وميامنمار والعراق واليمن، بينما أنها بدأت تصرخ عندما إتخذت المملكة العربية السعودية قرارات لحفظ أمنها وإستقرارها.وكانت المملكة العربية السعودية قد نفذت حكماً بإعدام 47 إرهابياً يوم السبت الماضي الموافق الثاني من يناير 2016.وأصدرت وزارة الداخلية بياناً توضيحياً قالت فيه إن المنفذ بحقهم حكم الإعدام، والذين وصفتهم بـ"الفئة الضالة"، اعتنقوا الفكر التكفيري، ونفذوا عمليات تفجير وقتل، وأكد البيان أن معظم الذين نفذ فيهم حكم الإعدام شاركوا في سلسلة هجمات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة في المملكة في الفترة من 2003 -2006 وإستهدفت مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعت العمليات لضرب الإقتصاد وإشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر وزعزعة أمن المملكة.يذكر أن تغريدة د. العريفي قد حصدت 5338 إعادة تغريد و2143 إعجاب حتى لحظة كتابة هذه السطور.

أعربت دولة قطر عن تنديدها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، الأحد، أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً واضحاً ومرفوضاً للمواثيق والأعراف الدولية ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي تكفل أمن وحماية البعثات الدبلوماسية وأعضائها، مطالبة الحكومة الإيرانية بتوفير الحماية الكافية للبعثات الدبلوماسية وأعضائها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين. كما جدد البيان دعم دولة قطر التام لكافة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مختلف التهديدات التي تواجه المملكة والمنطقة، مؤكدة تضامنها فيما تتخذه من إجراءات لتعزيز الأمن والاستقرار.

تستنزف الحكومة الإيرانية المخزون وتصرفه على الإرهاب والميليشيات الشيعية في العراق، ودعمها النظام الإرهابي السوري، وحزب الله بلبنان، وكذلك الحوثيين في اليمن، حسبما ذكرت تقارير صحفية. وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أكّدت التقارير أن دعم إيران للإرهاب هو السبب الرئيس في عيش 20 مليون إيراني تحت خط الفقر المدقع وارتفاع نسبة بطالة الشباب إلى أكثر من 30%. ووفقاً لتقارير أعدّها البرلمان الإيراني، فإن ما نسبته 40% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، وأن نسبة كبيرة منهم لم يحصلوا على الخدمات الأساسية للعيش من مال وغذاء، وماء، وتعليم ورعاية طبية من قِبل الجهات المعنية في الدولة. وأكّدت التقارير استحواذ رجال الحوذات في طهران على ثروات البلاد، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يمتلك 95 مليار دولار، بحسب مجلة "فوربس".

هاجم مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم السبت، النظام الإيراني معبراً عن استهجان المملكة واستنكارها الشديدين ورفضها القاطع لكافة التصريحات العدوانية الصادرة عن النظام الإيراني، تجاه الأحكام الشرعية التي نفذت بحق الإرهابيين في المملكة. وأكد المصدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم، بأن تصريحات النظام الإيراني تكشف وجهها الحقيقي المتمثل في دعم الإرهاب، والتي تعد استمراراً لسياساتها في زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، مشيراً إلى أن نظام إيران يدافع عن أعمال الإرهابيين ويبرر أفعالهم، ويعتبر في ذلك شريكاً لهم في جرائمهم، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن سياسته التحريضية والتصعيدية. وأضاف المصدر بأن النظام الإيراني آخر نظام في العالم يمكن أن يتهم الآخرين بدعم الإرهاب، باعتباره دولة راعية للإرهاب، ومدان من قبل الأمم المتحدة والعديد من الدول، ويؤكد ذلك إدراج عدد من المؤسسات الحكومية الإيرانية على قائمة الإرهاب في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى توفير ملاذ آمن على أراضيه لعدد من زعامات القاعدة منذ العام 2001، علاوة على توفير الحماية لأحد المتورطين السعوديين في تفجيرات الخبر التابع لما يسمى بحزب الله الحجاز منذ العام 1996، والذي تم القبض عليه في العام الماضي وهو يحمل جواز سفر إيراني. وأشار المصدر إلى أن تدخلات النظام الإيراني السافرة في دول المنطقة، شملت كلاًّ من العراق واليمن ولبنان وسوريا، والتي تدخلت فيها بشكل مباشر من خلال الحرس الثوري، والميليشيات الشيعية من لبنان ودول العالم، ونجم عنه مقتل أكثر من 250 ألف سوري بدم بارد، وتشريد أكثر من 12 مليون، ويضاف إلى ذلك القبض على خلايا تابعة لنظام إيران قامت بتهريب المتفجرات والأسلحة إلى البحرين والكويت، والقبض على خلية تابعة لنظام إيران في السعودية، في ممارسات استهدفت المملكة ودول مجلس التعاون. وقال المصدر بأن نظام إيران لا يخجل من التشدق بمسائل حقوق الإنسان، وهو الذي أعدم العام الماضي المئات من الإيرانيين دون سند قانوني واضح. واختتم المصدر تصريحاته بأن طائفية النظام الإيراني العمياء لا تدرك بأن شرع الله لا يحكم إلا بميزان العدل والمساواة ولا يفرق بين المذاهب، فالمملكة قضاؤها مستقل عادل وشفاف، لا يعرف الخبث واللؤم والتفرقة ولا يعمل بخفاء كما هو شأن نظام إيران.

أكدت المملكة العربية السعودية رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيًا كان مصدره وأهدافه من خلال تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة ضد الإرهاب وتمويله والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وجسد بيان وزارة الداخلية، ونشرته وكالة الأنباء السعودية، الذي صدر اليوم السبت، بإقامة الحدود على 47 من الجناة، مثالاً حيًا على حزم المملكة وإقدامها في كبح جماح الإرهاب وهدم أهدافه وتجفيف مصادره، حيث ارتكب الجناة جرائم عدة تنوعت بين اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية. تنفيذ الشريعة وقد أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن تنفيذ الأحكام القضائية -حدًّا وتعزيرًا - الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعًا الجرائم المنسوبة إليهم وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم، هذه الأحكام القضائية المكتسبة للصفة القطعية بتدقيقها عبر درجات التقاضي الثلاث التي تحتاط للمتهم، وتكفل حقوقه، وتتوخى العدالة؛ هو إنفاذ لما قررته الشريعة الغراء، وتحقيق لمقصد من مقاصدها العظيمة، التي جاءت بحفظ نظام الأمة، الذي لا يمكن إلا بسدِّ ثلمات الهرج، والفتن، والعدوان، وأن ذلك لا يكون واقعًا موقعه إلا إذا تولته الشريعة، ونفذته الحكومة. والمملكة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب حيث أسهمت بفعالية في اللقاءات الإقليمية والدولية التي تبحث موضوع مكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية أو دعمها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة واعتبارها ضمن جرائم الحرابة التي تخضع لأشد العقوبات، إلى جانب تعزيز وتطوير المملكة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب. مواقف ضد الإرهاب ووقفت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، موقفًا حازمًا وصارمًا ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي. والمملكة بوصفها جزء من العالم فقد عانت من أعمال العنف والإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية تعددت أساليبه ومسالكه وطال العديد من دول العالم كونه آفة خطيرة لا وطن ولا دين له ولا يعرف جنسًا ولازمنًا ولا مكانًا، ومن هذا المنطلق تصدت لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي فحاربته محليًا وشجبته وأدانته عالميًا وأثبتت للعالم أجمع جدّيهّ مطلقهّ، وحزمًا وصرامةً في مواجهة العمليات الإرهابية، وليس أدل على ذلك من النجاحات الأمنية المتلاحقة للقضاء على فلول المفسدين في الأرض الخارجين عن الصف، المفارقين للجماعة، إلى جانب أنها جندت جميع أجهزتها لحماية المجتمع من خطرهم وشرهم ومن ذلك القضاء على أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية في مختلف مناطق المملكة. معاهدة مكافحة الإرهاب وكانت المملكة أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في شهر مايو عام 2000. كما كانت سبّاقة في حث المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره ودعت المجتمع الدولي إلى تبنى عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها. وتوجت هذه المساعي باستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في فبراير لعام 2005 بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية. وبات الإرهاب داءً تداعت له الكثير من الدول الإسلامية والصديقة وضج مضاجع أركانها وأرهب مواطنيها، مما أوجب تحركًا موحدًا لمواجهته والقضاء عليه، ومن ذلك المبدأ، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب قائلاً "إن تشكيله جاء حرصًا من العالم الإسلامي لمحاربة هذا الداء، ولكي يكون شريكًا للعالم كمجموعة دول في محاربة هذا الداء". وقد توالت ردود الفعل المؤيدة للتحالف حيث أشاد البرلمان العربي بتشكيل التحالف الإسلامي لمحاربة أشكال الإرهاب كافة في مختلف بقاع العالم الإسلامي. وأعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن ترحيبها بالإعلان عن تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب. ورحب رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين بإعلان التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود وتنسيقها في هذه المرحلة التي تشهد تصاعدا في وتيرة الأعمال الإرهابية العابرة للحدود بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ورحبت اليمن بتشكيل التحالف الإسلامي المكون من 34 دولة لمحاربة الإرهاب وأكدت انضمامها إلى مساندة التحالف في مواجهة آفة الإرهاب الذي مازال اليمن يعاني منه ويدفع أثمان باهظة من أرواح الأبرياء نتيجة العمليات الإرهابية في مختلف المحافظات من المليشيات. وأشادت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بتأسيس التحالف الإسلامي ووصفته بأنه خطوة مباركة وتجسيد لآمال المسلمين في كل مكان، الذين يتطلعون إلى تعاون دول مشترك في محاربة آفة الإرهاب واستئصاله. كما وصف سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي تندرج بلاده ضمنه بالموقف الإسلامي الموحد في وجه كل إرهاب وطغيان يستهدف الأمة الإسلامية والإنسانية مؤكدا تميز الدور الريادي للمملكة في الدفاع عن قضايا الأمة ومواجهة التحديات التي تعصف بها. ورحبت باكستان بالتحالف الإسلامي ضد الإرهاب وتؤيد باستمرار جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتشدد والتطرف، وتحقيقا لهذه الغاية، وسعت باكستان دعمها الكامل والتعاون إلى المجتمع الدولي. كما بارك رئيس ائتلاف الوطنية العراقي، نائب الرئيس العراقي السابق، بإعلان التحالف الإسلامي ضد الإرهاب. وأعربت الصين عن رغبتها بالتعاون مع التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، معربة عن تقديرها لجهود المملكة العربية السعودية في الدعوة لإنشاء التحالف. ورحب مجلس الوزراء الكويتي بإعلان تشكيل تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب واصفا ذلك التشكيل بأنه جاء انطلاقًا من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته ولحماية الأمة من شرور الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة. كما أعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله في أن يشكل قيام التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب توحيد جهود جميع الدول الإسلامية ضد أي ظواهر للإرهاب. وأعرب رئيس الجمهورية التونسية عن مساندة تونس ودعمها الكامل للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، وتأكيدها أن تشكيل التحالف يكتسب أهميته من كونه شامل يصيب الهدف في الصميم ويعالج مسألة الإرهاب. دعوة خادم الحرمين وبرز أيضًا ضمن دور المملكة العربية السعودية في التصدي للإرهاب على مختلف الصعد دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملون فيه من المتخصصين في هذا المجال والهدف منه تبادل المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث وتجنبها، قبل وقوعها. وعلى مستوى المعالجة الأمنية، سطر رجال الأمن في المملكة إنجازات أمنية في التصدي لأعمال العنف والإرهاب ونجحوا بكل شجاعة وإتقان في حسم المواجهات الأمنية مع فئة البغي والضلال، مسجلين إنجازات غير مسبوقة تمثلت في الضربات الاستباقية وإفشال أكثر من 95 % من العمليات الإرهابية ثم بفضل الإستراتيجية الأمنية التي وضعتها القيادات الأمنية وحازت على تقدير العالم بأسره، كما سجلوا إنجازًا آخر تمثل في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب الذين لا يقلون خطورة عن المنفذين للعمليات الإرهابية فتم القبض على الكثير منهم. وأضحت تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وكشف المخططات الإرهابية قبل تنفيذها تفوقًا غير مسبوق يسجل للمملكة العربية السعودية سبقت به دولاً متقدمة عديدة عانت من الإرهاب عقوداً طويلة. فقد نظمت المملكة بالتزامن مع المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب حملة التضامن الوطني لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق المملكة دامت أسبوعًا شاركت فيها جميع القطاعات التعليمية والأمنية وهدفت إلى زيادة الوعي العام في دعم التعاون بين أفراد المجتمع السعودي للتصدي للعمليات الإرهابية وتعزيز الانتماء للوطن والدفاع عنه ومكافحة الغلو والتطرف الذي ينبذه ديننا الإسلامي الحنيف. وأصدرت المملكة جملة من الأنظمة والتعليمات واللوائح لاستخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها بهدف مواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني إضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية عديدة عن موضوع مكافحة جرائم الحاسب الآلي لتنمية معارف العاملين في مجال مكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق الحاسب الآلي وتحديد أنواعها. وعملت الدولة عبر أجهزتها الرسمية على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة وقامت بإنشاء هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف والتنظيم على جميع الأعمال الإغاثية والخيرية بهدف تنظيم عمل تلك الهيئات وعدم السماح لذوي النوايا والأهداف الشريرة باستخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة. ويعد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي دعت إليه المملكة وعقد بمدينة الرياض أوائل شهر فبراير عام 2005 أحد الجهود الدؤوبة للمملكة في مكافحة هذه الآفة العالمية في إطار دولي وجانب من جوانب عمل المملكة المستمر في محاربة الإرهاب الذي ترى المملكة دائمًا أن القضاء على الإرهاب لن يتم إلا بتعاون دولي في استئصال جذوره ومعالجة أسبابه. وبذلت المملكة جل جهودها لإنجاح المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب إيمانًا منها بأن المؤتمر يمثل عزم الأسرة الدولية للقضاء على الإرهاب. واستمرارًا لمواقف المملكة العربية السعودية من ظاهرة الإرهاب ومكافحته فقد صادقت على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب كما صادقت على جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة وانضمت إلى اتفاقيات أخرى وعدد من المعاهدات الإقليميَّة في مجال مكافحة الإرهاب، ووقعت اتفاقيات أمنية ثنائية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة تتضمن بين بنودها مكافحة الإرهاب والتعاون في التصدي له ومحاربته.

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الورشة العربية الاولى بشأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية (المخاطر والتحديات)، التي تنظمها إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية . ويشارك في الورشة ممثلو وزارات العدل والداخلية بالدول العربية، بالإضافة الى العديد من المنظمات العربية والدولية منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والعديد من مراكز البحوث. ويمثل دولة قطر في أعمال هذه الورشة سعادة الشيخ خليفة بن فهد آل ثاني باحث قانوني بوزارة الخارجية. وحذر الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة من خطورة بروز ظاهرة تدفق الإرهابيين الأجانب على المنطقة العربية، مشددا على أن الجامعة العربية تتابع بقلق شديد هذه الظاهرة وتحرص على محاربتها عبر الوسائل المتاحة وفق لما نص عليه قرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سبتمبر 2014 والذي تضمن اتخاذ تدابير قانونية وقضائية على المستوى العربي من حيث الأجهزة والاليات المتاحة لوقف تدفق الإرهابيين الاجانب. وكشف العربي ،في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، عن ارتفاع أعداد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على مدى الثلاث سنوات الاخيرة الماضية من بضعة آلاف إلى ما يزيد على ثلاثين الف مقاتل بالإضافة الى عدد البلدان التي يأتي منها هؤلاء الإرهابيون والتي وصلت لأكثر من مائة دولة في جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة و/داعش/. وقال العربي إن الإرهابيين الأجانب يتركزون في الوقت الراهن في سوريا والعراق وافغانستان وتوجد أعداد قليلة في ليبيا واليمن. ولفت العربي الى أن ابرز التحديات التي ستواجهها نظم العدالة الجنائية للتصدي للتهديد والنأي عن هذه الظاهرة، هو أن من يسافرون للانخراط في صفوف تلك الجماعات هم في كثير مِن الأحيان أشخاص ليس لدى السلطات الأمنية الوطنية معرفة سابقة بهم، مضيفا أن البطء في تبادل المعلومات والبيانات عن الإرهابيين الاجانب يشكل عقبة رئيسية امام التعاون الدولي والعربي لمكافحة الارهاب. وتناقش الورشة على مدى يومين الإطار التشريعي لظاهرة الإرهابيين الأجانب والتهديدات والمخاطر التي تشكلها هذه الظاهرة على المنطقة العربية بالإضافة الى الجهود الدولية والعربية لمواجهة هذه الظاهرة، وتنامي مخاطر الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية.

اعتقلت سلطات مطار بوريسبيل في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم السبت، ثلاثة طلاب مغاربة كانوا على متن طائرة متوجهة في رحلة إلى باريس، بسبب "مزحة" عن علاقتهم بإرهابيين. السلطات الأمنية الأوكرانية أفادت بأن الطلاب دار بينهم حوار عن علاقتهم الودية مع أشخاص ينتمون لمنظمات إرهابية، وكانت ردة فعل طاقم الطائرة وأمن المطار عن المعلومات التي سمعوها سريعة، وتم اعتقالهم. أفراد في طاقم الطائرة قالوا إنهم سمعوا حديثاً فحواه وجود علاقة بين الطلاب وإرهابيين، إلا أنه تبين أثناء التحقيق معهم أن حديثهم كان مزاحاً.

جدد مجلس الجامعة العربية، إدانته الحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي، ولمبدأ حسن الجوار، كما إنه يحمل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وطالب المجلس في بيان صادر في ختام أعماله دورته الطارئة التي عقدت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، على مستوى وزراء الخارجية برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش، بشأن التدخلات الإيرانية في الوطن العربي -الجمهورية الإسلامية الإيرانية الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف، أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين والتي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية للدول العربية المستقلة ذات السيادة، ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تشكل خرقا للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية. ودعا المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى ضرورة ترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وإزالة التوتر إلى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، مساء اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم كان يستهدف قوى الأمن الأسبوع الماضي في منطقة اورليان، في وسط فرنسا. وقال الوزير، أن "جهاز الاستخبارات الداخلي أحبط محاولة اعتداء تستهدف ممثلين للقوى العامة في منطقة اورليان الأسبوع الماضي". وأضاف خلال زيارة للشرطة في تولوز، إنه تم توقيف فرنسيين وتوجيه التهم لهما في 19 ديسمبر الجاري، في هذه القضية.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في كثير من المشاكل بالمنطقة، ومنها الإرهاب، وأعرب عن اعتقاده بأن "إنهاء الاحتلال سيؤدي إلى إنهاء مشكلة الإرهاب". وقال عباس خلال لقائه، اليوم الإثنين، بالرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس وزرائه أليكسيس تسيبراس، إنه بإمكان اليونان لعب دور هام في حل القضية الفلسطينية، بسبب علاقاتها الجيدة مع كل من فلسطين وإسرائيل. وأشار الرئيس الفلسطيني، لوجود العديد من النقاط المشتركة بين اليونان وفلسطين، منها مكافحة "الإرهاب"، واتفاقهما على ضرورة حل الأزمات في دول المنطقة كسوريا والعراق. ومن جانبه قال الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، إن حل القضية الفلسطينية يكون بإنشاء دولة فلسطينية يمكنها أن تأخذ مكانها في المجتمع الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن إحلال السلام في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية. بدوره أعرب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، عن أهمية التعاون والوصول لحل سلمي لمشاكل المنطقة، في الفترة الحالية التي تشهد تطورات سلبية وتصاعد في الهجمات الإرهابية. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني، كلمة غدا الثلاثاء أمام البرلمان اليوناني.

أعلن المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة اليوم نتائج استطلاع المؤشّر العربيّ لعام 2015 الذي نفّذه في 12 بلدًا عربيًّا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسّودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعوديّة، والكويت. 50 % يعتبرون التنظيم صناعة خارجية والغالبية ترى نهايته بدعم التحول الديمقراطي بالمنطقة وشمل الاستطلاع 18311 مستجيبًا أجريت معهم مقابلات شخصيّة وجاهية ضمن عيّناتٍ ممثّلة لتلك البلدان، وبهامش خطأ يتراوح بين 2 — 3 %. ويعادل مجموع سكّان المجتمعات التي نُفّذ فيها الاستطلاع 90 % من عدد السكّان الإجماليّ لمجتمعات المنطقة العربيّة. وقد نفِّذ هذا الاستطلاع الميداني بين شهريْ أيار/ مايو 2015 وأيلول/ سبتمبر 2015. وأوضح الدكتور محمد المصري، منسق وحدة الرأي العام في المركز العربي، أنّ استطلاع المؤشر العربي الذي ينفذه المركز للعام الرابع على التوالي هو أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربيّة، وتمثّل بياناته مصدرًا مهمًا لصنّاع القرار والباحثين والمهتمين بشؤون المنطقة العربية.وأعلن الدكتور محمد المصري نتائج الاستطلاع في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر المركز العربي للأبحاث، موضحا ان المؤشّرُ العربيُّ هو استطلاعٌ سنويّ ينفّذه المركز العربيّ في البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتّجاهات الرّأي العامّ العربيّ نحو مجموعةٍ من الموضوعات: الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة، بما في ذلك اتّجاهات الرّأي العامّ نحو قضايا الدّيمقراطيّة، والمشاركة السياسية والمدنيّة. ويتضمن كل عام مجموعةً من القضايا الراهنة؛ إذ هدف المؤشر هذا العام إلى التعرّف إلى آراء المواطنين العرب نحو تنظيم الدولة (داعش)، والاتفاق النووي الإيراني، والحلّ الأمثل للأزمة السوريّة.وأظهرت نتائج المؤشر العربيّ أنّ الرأي العام العربي شبه مجمعٍ، بنسبة 89 % من المستجيبين، على رفض تنظيم الدولة (داعش)، مقابل 7 % أفادوا بأنّ لديهم نظرةً إيجابيةً جدًا وإيجابيةً إلى حدٍ ما تجاهه. وأوضح الاستطلاع أنّ الذين يحملون نظرةً إيجابيةً نحو تنظيم داعش لا ينطلقون من اتفاقهم مع ما يطرحه التنظيم من موقفٍ وآراء ونمط حياةٍ؛ إذ إنّ نسبة الذين يحملون وجهة نظر إيجابية نحو داعش بين المتدينين جدًا هي شبه متطابقة مع النسبة عند غير المتدينين، وهي متطابقة بين الذين يعتبرون أنّ الممارسات الدينية هي ممارسات خاصة يجب فصلها عن الحياة العامة، وبين من يعارضون ذلك، كما أنها متطابقة أيضًا بين الذين يقبلون بالسماح للبنوك باستخدام الفائدة وأولئك الذين لا يقبلون، وشبه متطابقة بين الذين يؤيدون فصل الدين عن السياسة والذين لا يؤيدون ذلك. ويعكس هذا بشكلٍ جليٍ أنّ من يحمل وجهةَ نظرٍ إيجابية نحو داعش ينطلق من موقفٍ سياسي مرتبطٍ بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية والإقليم وليس من منطلق ديني. ويتكرّس هذا من خلال تأكيد نحو ثلث المستجيبين أنّ العوامل الدينية (من التزام ديني، أو إعلان الخلافة) هي عناصر قوة داعش بين مؤيديه، مقابل أكثر من نصف الرأي العام يرى أنّ العوامل السياسية هي عناصر قوة هذا التنظيم بين مؤيديه. مخطط يوضح إجراءات القضاء على داعش والإرهاب وأظهر الاستطلاع ان 89 % لديهم نظرة سلبية تجاه تنظيم الدولة "داعش"..وأورد الرأي العام العديد من العوامل التي ساهمت في نشوء داعش، وكان أهمها بنسبة 22 % الاحتقان الطائفي في العراق وسورية، و11 % وجود أفراد متطرفين، و10 % التدخل الأجنبي في شؤون البلدان العربية، و10 % رواج تفسيرات وتأويلات متطرفة متعلقة بالإسلام.ولدى الرأي العام وجهات نظر محددة تجاه الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل القضاء على الإرهاب وتنظيم داعش، فقد أفادت أكبر نسبة بين المستجيبين (28 %) أنّ دعم التحول الديمقراطي في البلدان العربية هو الإجراء الذي يجب اتخاذه للقضاء على الإرهاب وتنظيم الدولة، فيما أفاد 18 % أنّ حلّ القضية الفلسطينية هو أهم إجراء يجب اتخاذه من أجل القضاء على الإرهاب. وشدد 12 % على ان إيجاد حلّ للأزمة السورية بما يتناسب وتطلعات الشعب السوري هو أهم إجراء للقضاء على الإرهاب وتنظيم الدولة.واكدت اتجاهات الرأي العام أن دعم التحول الديمقراطي في المنطقة العربية وحلّ القضية الفلسطينية ووقف التدخل الأجنبي في المنطقة في مقدمة الاجراءات التي يجب اتخاذها من أجل القضاء على الإرهاب في المنطقة وتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التنظيمات المشابهة، يليها تكثيف الجهد العسكري في الحرب ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية وإيجاد حلّ للأزمة السورية بما يتناسب وتطلعات الشعب السوري وضرورة تغيير السياسات الطائفية للحكومة العراقية لتصبح الدولة العراقية دولة مواطنة.وأظهر الاستطلاع ان الرأي العربي لايزال منحازًا إلى أنّ تغيير نظام الأسد هو الحل الأمثل في سورية بنسبة 62 %، فيما رأى 12 % أنه يجب القضاء على الثورة والمعارضة كحلٍ أمثل، ورأى 8 % أنّ الحل الأمثل هو حلٌ سلميٌ بمشاركة جميع الأطراف، وأفاد 9 % أنّ الحل الأمثل هو القضاء على داعش ثم الحل السلمي بين أطراف الأزمة (معارضة ونظامًا).وأظهرت النتائج انقسام الرأي العام العربي نحو الاتفاق النووي الإيراني؛ بين 40 % أيدوا الاتفاق، مقابل 32 % عارضوه. وينطلق المواطنون العرب في تأييدهم أو معارضتهم للاتفاق من تقييمهم لسياسة إيران في المنطقة؛ فقد اتخذ 31 % من المستجيبين مواقفهم المعارضة أو المؤيدة للاتفاق من موقفٍ رافضٍ لسياسات إيران التدخلية في المنطقة وتهديدها لأمن بعض الدول العربية. ومن الجدير بالذكر أنّ 16 % من المستجيبين عارضوا الاتفاق انطلاقًا من أنه يعد رضوخًا من إيران للولايات المتحدة ويصبّ في مصلحة إسرائيل. تزايد التململ العربي من المعارضة السورية و62 % يرون الحل في رحيل الأسد.. تراجع التعاطف الشعبي مع الثورات بسبب ماأحدثته من خسائر بشرية وفيما يتعلق بالموقف من الثورات العربية اعتبر 34 % من الرأي العامّ، أنّ الثورات العربيّة والربيع العربيّ هي تطوّرات إيجابيّة، مقابل 59 % عبّروا عن تقييمٍ سلبيّ لها. وفسَّر الذين قيّموا الثورات بأنها سلبيّة بسبب الخسائر البشريّة الكبيرة، وعدم تحقيق الثورات أهدافها، وحالة الاستقطاب السياسي الحادّ، وتدهور الأوضاع الاقتصادية. ولم تكن نسبة الذين قيّموا الثورات بطريقةٍ سلبيّة انطلاقًا من موقف معادٍ للثورات تتجاوزّ 5 %. على أنّ 90 % من الذين قيّموا الثورات العربية بالسلبية لم يربطوا تقييمهم عمليا بالثورات نفسها، إنما ذهبوا إلى تقييم المراحل اللاحقة للثورات. إذ إنّ الأسباب التي ساقوها للاستدلال على سلبية الثورات مثل الفوضى، والخسائر البشرية الكبرى، وانهيار مؤسسات بعض الدول، هي السمات التي سادت في دول الثورات منذ عام 2013. فكان تقييمهم السلبي لتطورات ومآلات الثورات وليس للثورات نفسها.وما زال الرأي العام يحدوه التفاؤل بخصوص مستقبل الثورات العربية التي جرت عام 2011، فقد رأى ما نسبته 48 % أنّ الربيع العربي يمرُّ بمرحلةِ تعثرٍ، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 34 % يرى أنّ الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. وذكر مواطنو المنطقة العربية التدهور الأمني في بعض البلدان، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والتدخل الخارجي، وظهور الحركات المتطرفة، وتحريض قوى الأنظمة السابقة، وتحريض وسائل الإعلام، بوصفها عوامل رئيسية ساهمت في تعثّر الربيع العربي.الأحزاب الإسلاميةوعبّر مواطنو المنطقة العربية (57 %) عن مخاوف محدودة أو كبيرة من زيادة نفوذ الأحزاب الإسلامية السياسية، وأفاد 61 % من العينة بأنّ لديهم مخاوف من الحركات العلمانية وأنّ وجود مخاوف من الحركات الإسلامية والعلمانية في آنٍ واحدٍ يعبِّر عن أن حالة الانقسام والاستقطاب في الرأي العام العربي قد أدت إلى رأيٍ عامٍ متحفظٍ ومتخوفٍ من كلا الطرفين. انّ القطاعات التي عبّرت عن مخاوف تجاه أحد التيارين قد فسَّرت ذلك بأسباب محددة وواضحة. انّ عدم التوافق بين هذه الحركات من ناحية وعدم قدرتها على تبديد مخاوف المواطنين سيكون معوِّقًا للتحوّل الديمقراطي ويفسح المجال لأجهزة ومؤسسات غير ديمقراطية لاستغلال هذه المخاوف والاتجاه نحو السلطوية. مقترحات الرأي العام العربي لحل الأزمة السورية وأورد المستجيبون غياب الأمن والأمان باعتباره أهمَّ مشكلةٍ تواجه بلدانهم بنسبة 19 %، وهذه هي المرّة الثانية على التوالي التي يرى فيها المواطنون أنّ المشكلة الأهم ليست اقتصادية، فقد جاءت مشكلة البطالة في المرتبة الأولى في استطلاعَي المؤشر لعام 2011 وعام 2012/ 2013. كما أنّ تقييم مستوى الأمان والوضع الاقتصادي في بلدان المستجيبين كان سلبيًّا. وهذا ينطبق على تقييم الوضع السياسي لبلدانهم؛ إذ إنّ 43 % قيّموه بأنه إيجابيّ، مقابل 52 % قيّموه بأنه سلبيّ. إنّ تقييّم المستجيبين للوضع السياسيّ في بلدانهم في استطلاع مؤشر عام 2015 كان أكثر سلبيّةً منه في الأعوام السابقة.أمّا على صعيد اتّجاهات الرأي نحو الديمقراطية، فإنّ هناك شبه إجماع؛ إذ عبّر 72 % من المستجيبين عن تأييدهم للنظام الديمقراطي، مقابل 22 % منهم عارضوه.وأفاد 79 % من الرأي العامّ بأنّ النظام الديمقراطي التعدّدي هو نظام ملائم ليطبَّق في بلدانهم، في حين توافَق ما بين 61 % و 75 % على أنّ أنظمة مثل النظام السلطوي، أو نظام الأحزاب الإسلامية فقط، أو نظام قائم على الشريعة الإسلاميّة، ونظام الأحزاب الدينية، هي أنظمةٌ غير ملائمة لتطبَّق في بلدانهم.كما قيّمت أكثرية الرأي العام سياسات الولايات المتحدة وروسيا وإيران تجاه المنطقة العربية بأنها سلبية، وكان تقييم هذه السياسات في هذا الاستطلاع أكثر سلبية من العام الماضي. بينما كان تقييم سياسات تركيا والصين أكثر إيجابية.إسرائيل الأكثر تهديداأمّا بالنسبة إلى الأمن القوميّ العربيّ، فإنّ 67 % أفادوا بأنّ إسرائيل والولايات المتّحدة هما الأكثر تهديدًا للأمن القومي العربيّ. ورأى 10 % أنّ إيران هي الدولة الأكثر تهديدًا لأمن الوطن العربيّ. ومن الجدير بالذكر أنّ السعوديين، والأردنيين، واللبنانيين، والعراقيين، والكويتيين اعتبروا أنّ إيران هي الدولة الأكثر تهديدًا لأمن بلدانهم. نزعات الاستبداد والهيمنة على السلطة وراء تراجع التأييد الشعبي للأحزاب الإسلامية العربية.. 67 %: إسرائيل والولايات المتّحدة الأكثر تهديدًا للأمن القومي العربيّ وأظهرت النتائج أنّ 85 % من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بإسرائيل موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب معظمها مرتبطة بالطبيعة الاستعمارية والعنصرية والتوسعيّة لإسرائيل. وأكّد الدكتور المصري أنّ النتائج تظهر أنّ آراء المواطنين الذين يرفضون الاعتراف بإسرائيل لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية.وكشفت نتائج المؤشّر العربيّ أنّ التلفزيون لا يزال هو الوسيلة الأولى التي يعتمدها المواطن العربيّ في متابعة الأخبار بنسبة 74 %، ثم شبكة الإنترنت (11 %)، فالإذاعات والصحافة اليومية (7 % و5 % على التوالي). وجاءت قنوات التلفزة الوطنية في الصدارة باعتبارها أكثرَ مصدرٍ معتمَدٍ للأخبار. وتلتها بفارقٍ بسيط قناة الجزيرة، ثمّ قناة العربيّة.وأظهر الاستطلاع تزايد استخدام الإنترنت بنسبة 61 %، وأنّ 78 % من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على "فيس بوك"، و34 % من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على "تويتر". وأكثريّة مستخدمي "فيس بوك" و"تويتر" يقومون باستخدامه للتفاعل مع قضايا سياسيّة.وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إنّ 48 % قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يوفّروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 29 % من الرأي العامّ أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم.لا للتكفيرأمّا على صعيد أثر الدين والتديّن في الحياة العامّة والحياة السياسيّة، فقد أظهرت النتائج أنّ أكثريّة مواطني المنطقة العربيّة أفادوا بأنّهم إمّا "متدينون جدًّا" (24 %)، أو "متديّنون إلى حدٍّ ما" (63 %)، مقابل 9 % "غير متديّنين". ومع أنّ أغلبية المستجيبين هم من المتديّنين، ترفض أغلبية الرأي العامّ تكفير من ينتمون إلى أديان أخرى أو من لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين. كما تشير النتائج إلى أنّ أكثريّة المواطنين ليس لديهم فرقٌ في التعامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين المتديّنين وغير المتديّنين. كما أنّ أغلبية الرأي العامّ ترفض أن يؤثّر رجال/ شيوخ الدين في قرارات الحكومة أو في كيفية تصويت الناخبين. وترفض الأكثرية أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما رفضت أن يستخدم المترشّحون للانتخابات الدينَ من أجل كسب أصوات الناخبين. وكشفت بيانات المؤشّر العربيّ أنّ الرأي العامّ في المنطقة العربيّة منقسمٌ بخصوص فصل الدين عن السياسة.والمركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات مؤسّسة بحثيّة عربيّة للعلوم الاجتماعيّة والعلوم الاجتماعيّة التطبيقيّة والتّاريخ الإقليميّ والقضايا الجيوستراتيجية. وإضافة لكونه مركز أبحاثٍ فهو يولي اهتمامًا لدراسة السّياسات ونقدها وتقديم البدائل، سواء كانت سياسات عربيّة أو سياسات دوليّة تجاه المنطقة العربيّة، وسواء كانت سياسات حكوميّة، أو سياسات مؤسّسات وأحزاب وهيئات. نظرة الرأي العام العربي لداعش ويعالج المركز قضايا المجتمعات والدول العربيّة بأدوات العلوم الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتاريخيّة، وبمقاربات ومنهجيّات تكامليّة عابرة للتّخصصات. وينطلق من افتراض وجود أمن قوميّ وإنسانيّ عربيّ، ومن وجود سماتٍ ومصالح مشتركة، وإمكانيّة تطوير اقتصاد عربيّ، ويعمل على صوغ هذه الخطط وتحقيقها، كما يطرحها كبرامجٍ وخططٍ من خلال عمله البحثيّ ومجمل إنتاجه.ويعد "المؤشر العربي 2015" هو النسخة الرابعة من استطلاع المؤشّر العربيّ السنويّ، إذ نُفِّذ في عام 2011 في 12 بلدًا عربيًّا ثم جرى تنفيذه لعام 2012/ 2013 في 14 بلدًا من بلدان المنطقة العربيّة، ونُفذ لعام 2014 على 14 بلدًا عربيًا، إضافة إلى مجتمعات المُهجّرين واللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن وداخل الأراضي السورية المحاذية للحدود التركية.

ستكون للتحالف المواصفات والمسميات الحقيقة للإرهاب الذي نعاني منهالباب لم يغلق على الدول الأربع والثلاثين بل سيكون مفتوحاً لدول أخرىقيادة التحالف مقرها العاصمة السعودية وستكون بالتناوب بين الدول الأعضاءالمجتمع الدولي لم يكن جاداً في مكافحة الإرهاب وسوريا والعراق واليمن أكبر شاهدلو كان التحالف الدولي جاداً في العمل لما تحركت داعش من العراق إلى سورياالتحالف لن يتصادم مع التحالف الدولي وسيكون مكملاً له إلى أن يجتزئ الوباءمصر تملك قوة عسكرية وإعلامية وعلمية وهي عضو فاعل في التحالفالعلاقات السعودية التركية تجاوزت مراحل التشاور إلى المشاركة في القراراتالقوى الدولية تستخدم الإرهاب لكي تصل إلى مناطق لا تستطيع أن تصلها إلا من خلال هذه التبريراتالمملكة العربية السعودية لا تعترف بشرعية الأسد حتى يدخل في التحالفالنظام السوري متورط في الإرهاب والحكومة العراقية ترعى المنظمات الإرهابيةالسعودية دعت وقدمت الدعم الكامل لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدةقال الدكتور ماجد التركي الأكاديمي والباحث السياسي السعودي: إن التحالف الإسلامي العسكري الذى أسسته المملكة العربية السعودية هو الذراع العسكرية لمنظمة التعاون الإسلامي.وكشف التركي عن انه من المحتمل ان تنضم دول اخرى الى التحالف قائلا: الباب لم يغلق على الدول الأربع والثلاثين، بل سيكون مفتوحا.كما اعتبر تشكيل التحالف خطوة تأخرت عن موعدها، بعد أن جرّت أحداث كثيرة ألحقت الأذى ليس بالعالم الغربي فقط، بل بالعالم الإسلامي نفسه.وحول عدم وجود إيران والعراق وسوريا في التحالف الإسلامي، قال إن هذا الإطار ليس حكرا على أحد، ومع ذلك فإن دولا مثل إيران هي مفصل أساسي في صناعة الأزمة التي نعيشها، ومن الأفضل لهذه الدول أن تنزوي حتى لا تربك المشهد.وفي ما يخص المهام التي تضطلع بها الدول الأعضاء في التحالف، أشار إلى أن بعض الدول تقدم المعلومات وبعضها تقدم التقنيات والقدرات العسكرية، متوقعا أن تكون قيادة التحالف في العاصمة السعودية بالتناوب بين الدول الأعضاء.والى نص الحوار.. أعلنت المملكة العربية السعودية في 15 ديسمبر الماضى عن قيام تحالف يضم 34 دولة اسلامية يهدف الى محاربة الارهاب.. لماذا هذا التحالف الإسلامي العسكري في هذا التوقيت؟ اولا نبارك للعالم الإسلامي هذه الخطوة وإن كانت متأخرة جدا، فالعالم الآن يتكتل ويتحالف لرعاية مصالحه لمواجهة خصومه ولمواجهة أعدائه، والعالم الإسلامي يمثل الثقل الأكبر في العالم ولديه الإمكانات الاقتصادية والمواقع الجغرافية والسياسية، وكذلك صوته القوي في الأمم المتحدة، ومع ذلك أصبح العالم الإسلامي وللأسف ميدانا خصبا للعبث الدولي بمسميات الإرهاب، وميدانا خصبا للمنظمات الإرهابية في ظل عدم وجود استراتيجيات واضحة لمواجهته.هذا التحالف في هذا التوقيت ومن خلال القراءة الشخصية له عدة اتجاهات، الاتجاه الأول يأتي في سياق التحالفات الدولية في شؤوننا الإقليمية، الجانب الآخر أن العالم بدأ يُلبسنا نحن في العالم الإسلامي أننا مصدر هذا الإرهاب، برغم اننا نحن في العالم الإسلامي أشد من عانى من هذا الإرهاب، والإرهاب أحيانا يكون قادما لنا من خارج إطار العالم الإسلامي.التحالف الإسلامي يثبت للعالم أن الإسلام كدين والإسلام كمنهج حياة ضد الإرهاب ونابذ للإرهاب، والعالم الإسلامي بسياساته وبقياداته يريد أن يواجه هذا الوباء الذي تأذينا منه وتأذت سمعة ديننا وتلطخت وأن نكون نحن الدرع الواقي لنا قبل أن نكون الدرع الواقي للآخرين، وهذه في تصوري هو السمة الرئيسية التي يجب أن نركز عليها في تناولنا لقضية تشكيل هذا التحالف.التحالف والناتو لكن يقال ان هذا التحالف قد نشأ على غرار حلف الناتو.. هل تتفق مع ذلك؟ نتمنى ذلك أولا، وثانيا طبعا الميزة في التحالف انها ثلاثية الاتجاه فهو عسكري وهو ما تحتاجه المرحلة الحالية، وهو إعلامي يصحح الرؤية ويقدمنا للعالم بوجهنا الحقيقي فهذه هي الأمة الإسلامية، وهو تحالف فكري لأنه يؤصل منابت الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل الذي يمكن أن نخاطب فيه أنفسنا ونخاطب فيه الآخرين هذا من جانب، الجانب الآخر نحن تكلمنا سابقا عدة مرات أن منظمة التعاون الإسلامي لن تصبح منظمة ذات قوة وذات جدوى ما لم يكن لها ذراعان ذراع عسكرية وأخرى اقتصادية، نحن الآن سعداء بالذراع العسكرية الذي تشكلت نواتها، الآن نحن ننتظر أن يكون هناك تحالف اقتصادي، العالم الإسلامي هو منبت الاقتصاد للعالم حتى تكون الذراع العسكرية قوية يجب أن تكون هناك ذرع اقتصادية وتحالف صناعات. وهل التحالف الآن دخل حيز التنفيذ ام ما يزال مجرد اعلان..وهل فكرة انشائه كانت قائمة من قبل وتمت بلورتها الآن؟أنا في تقديري أن الخطوة الأولى بدأت والتحالف تم تشكيله لكن لن يبدأ في كل الاتجاهات إنما سيبدأ العمل ولن ينتظر حتى تكتمل كل الترتيبات، الإرهاب لن ينتظر حتى نكون جاهزين لمواجهته، المملكة ستعمل في محيطها الإقليمي ستعمل مع الدول الجاهزة كباكستان وتركيا، لن ننتظر حقيقة ولن نركن لجهود الاخرين، طبعا لن تتصادم مع التحالفات الأخرى كالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها ولكن هي ستكون في المرحلة الأولى هي مكملة لبعضها حتى نستطيع أن نجتزهذا الوباء.الفارق بين التحالف الاسلامي والدولي وما الفارق بين التحالف الاسلامي وبين التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة؟ التحالف الدولي لم يقم حقيقة بأي عمل حقيقي في مواجهة الإرهاب هو كان مبررا لغطاء إطالة الأمد للأزمة السورية للأسف الشديد، لذلك كثير من الدول التي انضمت إلى التحالف الدولي لم تؤد دورها وانسحبت شكليا من هذا التحالف، التحالف لم يقم بأي عمل ولو أن التحالف جاد في القيام بمهامه لما تحركت داعش من العراق إلى سوريا ومن سوريا إلى سيناء وإلى ليبيا، الآن جاء التحالف الاسلامي ربما حينما شعر العالم الإسلامي أن المجتمع الدولي متراخ في مكافحة الإرهاب.دعني أعود بك قليلا للوراء، المملكة دعت وقدمت الدعم الكامل لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وقدمت كامل الدعم لهذا الأمر ولم تتحرك القوى الدولية لأنها غير جادة حقيقة في مكافحة هذا الوباء، هي تريد دائما أن تستخدم الإرهاب في النكاية بالعالم الإسلامي وفي الوصول إلى مناطق لا تستطيع أن تصلها إلا من خلال هذه التبريرات، الان هذا العمل هو عمل على أرض الواقع لن تأتِي دولة في العالم تقول يا أيها العالم الإسلامي توقف عن مكافحة الإرهاب إطلاقا، الجانب المهم الآخر أننا نحن سنحدد مصطلح الإرهاب، ما هو الإرهاب الذي يجب أن نكافحه؟ ليس فقط الإرهاب الذي تسميه الولايات المتحدة الأميركية وروسيا أو دول الاتحاد الأوروبي ستكون لنا المواصفات والمسميات للإرهاب الذي نعاني منه وسنواجهه بإذن الله سبحانه وتعالى.العراق وسوريا ولماذا لم تدخل سوريا والعراق في التحالف برغم وجود تنظيم الدولة على أراضى الدولتين؟ دعنى لا أخفيك سرا أنني نوعا ما سعيد أن إيران وسوريا والعراق لم تدخل في هذا التحالف لأن هذا يربك حقيقة مشهد التحالف نحن كلنا الآن نعرف أن إيران هي المشهد الرئيسي في صنع حقيقة القلق الأمني في المنطقة، وسوريا الآن هي منبت الإرهاب، والعراق رعى الإرهاب بأشكال متعددة وإن كان يدعي أنه يعاني من الإرهاب ولو دخلت هذه الدول الثلاث في هذا التحالف سيرتبك المشهد ويربك قراءة المشهد، بالعكس إن انزواءهم يجعلهم في زاوية أنهم للأسف الشديد هم محتضنون للإرهاب، وهم الذين أججوا هذا الإرهاب في العالم الإسلامي.على كل حال نحن يجب ألا ننظر إلى الزوايا السلبية في الموضوع يجب أن ننظر إلى الزوايا الإيجابية.وكيف برأيك سيتشكل هذا التحالف وهل هناك استراتيجية واضحة له؟طبعا أولا هو له ثلاثة مسارات واضحة أعلنت، الجانب الآخر أن دول العالم الإسلامي الـ34 تتفاوت في قدراتها، بعض الدول عندها قدرة معلوماتية وبعض الدول عندها قدرة استخباراتية، بعضها عندها قدرة مالية وبعضها عندها قدرة عسكرية، هذه القدرات ستتكامل، لذلك مركز القيادة في الرياض فتح المجال أن كل دولة ستقدم مقترحاتها، بعض الدول ستقدم المعلومات، وبعض الدول ستقدم الأموال وبعض الدول ستقدم القدرات العسكرية وبعض الدول ستقدم التقنيات أي سيكون هناك عمل متكامل، وستكون هناك قيادة مشتركة وأتصور أنه سيكون هناك نوع من التناوب في عملية قيادة هذا المشهد الذي نتمنى أن يتأسس بصورة قوية. هل إذا ما أعلن بشار انضمامه للتحالف ستقبلونه؟ المملكة العربية السعودية لا تعترف بشرعية الأسد، وهى تنافح على كل الاتجاهات في قضية إبعاد الأسد وحتى إن دخل نظام الأسد فسيكون مرحليا، ولن يكون الفاعل في المشهد السوري القادم لأنه هو الذي قدم الإرهاب إلى داخل سوريا وهو الذي قدم المنظمات الإرهابية بدءا من حزب الله القادم من لبنان إلى ميليشيات قاسم سليماني القادمة من العراق.النظام السوري هو النظام المتورط حقيقة في الإرهاب وحتى الحكومة العراقية هي ترعى الكثير من منظمات الإرهاب الإيرانية بغض النظر عن تسمياتها شيعية أو سنية، هي منظمات إيرانية موجودة على الأرض العراقية وتهدد في سوريا وتهدد حدود المملكة الآن، وتهدد البحرين، وهي التي دعمت الانقلابيين والحوثي ومنظومته العسكرية الإرهابية في اليمن، خلاصة القول: لا تستطيع أن تأخذ أحكاما عامة أنت ستضطر لدراسة كل حالة لوحدها ووفق النظام لمنظمة التعاون الإسلامي وفي الأنظمة المرعية في المنظمات الدولية.التحالف و"داعش"وهل التحالف موجه بالأساس لتنظيم الدولة أم لكيانات أخرى شيعية مثلا؟هو لن يتوقف على الإرهاب المتشكل في الدولة الإسلامية أو القاعدة، فأي إرهاب يمس دولة من دول العالم الإٍسلامي كالتنظيمات الشيعية ستكون هدفا للتحالف الاسلامي اذا هددت أيا من دول التحالف، بحسب التصريحات الحالية.نحن نرى الألوية الشيعية التي ترعاها إيران 12 لواء ترعاه إيران الآن في سوريا هذه منظمات إرهابية هذه انقلابات عسكرية على الكيانات وعلى حرية الشعوب ويجب ان تكون هدفا للتحالف.يتردد أن التحالف خرج دون علم واشنطن..فهل هذا صحيح؟ وهل واشنطن توافق ام تعترض على التحالف. ليس المهم ان توافق واشنطن او تعترض وانما المهم أن التحالف خرج بشكل واضح ومتماسك، ولا يهم كثيراً إن كانت واشنطن تعلم بذلك أم لا، والمهم هنا موقف واشنطن؟؟ هل ستتعاون مع التحالف لمواجهة الإرهاب الذي كثيرا ما تتحدث عنه؟؟ أم أنها ستقف إلى جانب إيران والعراق والنظام السوري خارج أجندة التحالف.قد يتساءل البعض لماذا التحالف اسلاميا وليس عربيا او اقليمياً مثلا؟التحالف الإسلامي العسكري، حاجة واقعية تمليها ظروف العالم الإسلامي، وما يعانيه من اتهامات دولية بأنها محاضن للإرهابّ!! بالرغم من أن العالم الإسلامي هو الأكثر تضررا من الإرهاب، بالإضافة إلى أن المجتمع الدولي لم يكن جاداً في مكافحة الإرهاب، وواقع سوريا والعراق واليمن، أكبر شواهد على التخاذل الدولي في مواجهة الإرهاب.كان مستغربا زيارة الامير محمد بن سلمان لمصر بعد ساعات من اعلان التحالف.. هل مصر عضو اصيل في هذا التحالف ولماذا الزيارة في هذا التوقيت؟مصر حسبما هو معلن جزء من التحالف العسكري الإسلامي، ولاسيما أنها عضو فاعل في منظمة التعاون الإسلامي، ولا شك أن مصر ستكون شريكا مهما في التحالف لما لها من قوة عسكرية وإعلامية وعلمية، وهي العناصر الرئيسية للتحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى أن مصر من الدول التي تعرضت كثيرا للإرهاب، وزيارة الأمير محمد بن سلمان برأيي هى تزامن عرضي غير مقصود، لأن زيارات المسؤولين عادة تكون مبرمجة من وقت سابق خاصة إذا كانت فيها ملفات تعاون واتفاقيات.العلاقات السعودية التركيةما تقييمك للعلاقات التركية السعودية في هذا التوقيت؟ شهدت العلاقات السعودية التركية " في عهد الملك سلمان" تحركا وتفاعلا إيجابيا، تجاوز مراحل التشاور إلى المشاركة في القرارات والمواقف، وتركيا حليف استراتيجي مهم للمملكة، كما أن المملكة مهمة جداً لتركيا في هذه المرحلة، خاصة في تصاعد وتيرة الملف السوري، واتوقع المزيد من التفاعل، وأرى أن العلاقات السعودية التركية، والرؤية المشتركة بينهما كانت الأساس الذي بُني عليه مشروع التحالف العسكري الإسلامي، إلى جانب دولة قطر الشقيقة، وقد تحدثت عن هذا في بداية شهر ديسمبر في الدوحة أثناء مشاركتي في منتدى دراسات الخليج.روسيا والمنطقة بصفتك مختصا في الشأن الروسي.. كيف تنظر روسيا الى المنطقة العربية؟نحن أمام روسيا، ثلاث مراحل حتى نستطيع أن نفهم العقلية الروسية، روسيا القيصرية انتهت بثورة أكتوبر 1917. بدأت روسيا البلشفية السوفيتية انتهت في نهاية عام 1990، وجاءت روسيا الاتحادية، هذه الثلاث مراحل متباينة في العقلية السياسية الروسية سواء المبنية على الايديولوجية أو المصالح أو الاتجاهات السياسية العامة، الأبرز حاليا حقيقة هي روسيا الاتحادية، روسيا الاتحادية هي من عام 1990 ل 2001، العالم العربي كان خارج سياق السياسة الخارجية الروسية جملة وتفصيلا.نهاية الاتحاد السوفيتي 1990 كان الأثر الاقتصادي حتى أن الاتحاد السوفيتي تخلى عن جمهورية آسيا الوسطى وتخلى عن جمهوريات القوقاز الكبرى وتخلى عن جمهوريات البلطيق وشرق أوروبا تخلى عنها بسبب الأزمات الاقتصادية، فبالتالي يتخلى عن بعض الشراكات الاستراتيجية اللاحقة الإضافية بالذات العالم العربي، من عام 1990 إلى عام 2000روسيا انكفأت إلى الداخل من اجل بناء الشخصية القومية- الاقتصادية والتشريعات والتنظيمات هيكلة الدولة يعني روسيا المعاصرة لا تعتبر بدأت حقيقة إلا في عهد رئاسة الرئيس بوتين هو الذي أعادها، حتى نتذكر ان رئيسة وزراء بريطانيا حينما سئلت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي هل ستعود روسيا قوية كما كانت. قالت الذي يعرف تاريخ روسيا وحضارتها يعرف أنها ستعود لكن بعد 15 سنة هذا كلام قالته عام 1992.وهي الآن فترة الرئيس بوتين الذي رسم البعد القومي الوطني لروسيا فجاء العالم العربي متأخرا ،عدا سوريا والجزائر وليبيا إلى حد ما في قضية العلاقة الاقتصادية لأن لروسيا فيها مصالح اقتصادية سابقة، أما العالم العربي دول الخليج المملكة وبعض دول إفريقيا لم تتجه لها روسيا لأنها هي عبء على روسيا. وروسيا كانت تتخفف من الأعباء فترة نهاية الاتحاد السوفيتي فتتداخل.كيف تنظر هي إلى الربيع العربي؟هى قامت بدراسة الثورات العربية بتأن ونأت بنفسها كثيرا عن الدخول في تفاصيل الثورات العربية، فعندما بدأت الثورة العربية في تونس ثم بدأت تنتقل إلى مصر أقامت منتدى سمته منتدى فالداي وعقدت أول حلقة في شهر يونيو 2012 وعقدته في موسكو ودرست المصالح الروسية في دول الثورات العربية. واجتمع فيه خبراء من مراكز البحوث من وزارة الخارجية ومن الكرملين وبدأوا يراقبون هذا الحراك في العالم العربي. ثم لما تفاعلت ثورة مصر وجاء الحراك في سوريا عقدوا نفس المنتدى في دورته الثانية في الرباط ودرسوا الحالتين المصرية والحالة التونسية، إذن الروس تجنبوا ونأوا بأنفسهم أن يدخلوا في التفاصيل وبدأوا يراقبون إلى ماذا ستؤول الأحداث في العالم العربي، ما القوى القادمة في المشهد، وكانت تتحدث وتراهن على القوى السياسية وتعتقد أن القوى السياسية سيكون لها السبق في القيادة، القيادات السياسية المستقبلية في المنطقة استنادا الى الشعبية الدينية.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، جلسة لمجلس الوزراء السعودي، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، استعرض خلالها المجلس جملة من الأحداث، أبرزها تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. ولفت مجلس الوزراء السعودي إلى أن هذا التحالف يجسد تحقيقا للتكامل ورصّ الصفوف وتوحيد الجهود لمكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته،، وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أيا كان مذهبها وتسميتها. ونوه المجلس بتأييد عدد من الدول الإسلامية والصديقة، وكذلك المنظمات الدولية والبرلمانات ودعمها لتشكيل التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، ولكل جهد يستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، معربا عن تضامن المملكة مع حكومة نيجيريا الاتحادية في مواجهة الإرهاب والوقوف إلى جانبها، إثر العمليات الإرهابية التي وقعت في نيجيريا أخيرا. وعقب الجلسة، أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية والدولية بشأنها.

أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، قراراً حول سوريا، يدعو إلى وقف إطلاق النار ومفاوضات سلام اعتباراً من مطلع يناير. وفي ما يلي أبرز النقاط في القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي: العواقب الخطيرة: مجلس الأمن الدولي، عبر عن "قلقه البالغ من آلام الشعب السوري المستمرة، والوضع الإنساني الذي يواصل تدهوره، واستمرار نزاع يبقى متسماً بعنف وحشي، والعواقب الخطيرة للإرهاب وللفكر المتطرف العنيف، وتأثير الأزمة على استقرار المنطقة وأبعد منها، بما في ذلك ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تجذبهم المعارك في سوريا والأضرار المادية التي تتكبدها البلاد بسبب تنامي التعصب". عملية سياسية مفتوحة: وأكد مجلس الأمن أن "الوسيلة الوحيدة لتسوية دائمة للأزمة السورية هي عملية سياسية مفتوحة يقودها السوريون وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتجري في إطار التطبيق الكامل لبنود مؤتمر جنيف الذي صدر في 30 يونيو 2012 وتم تبنيه بالقرار رقم 2118" في 2013، وينص بيان جنيف للمرة الأولى على الخطوط العريضة لانتقال سياسي في سوريا. وقف إطلاق النار: كما لفت مجلس الأمن إلى أنه "يؤيد وقفاً لإطلاق النار على كل الأراضي السورية، واتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا على تقديم الدعم له وتعهدت بتسهيل تطبيقه"، وسيدخل حيز التنفيذ "فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الإجراءات الأولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة". لكنه "لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" أو جبهة النصرة، و"يطلب" المجلس من جهة أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "القضاء على الملاذ الذي أقامته (التنظيمات) على جزء كبير من أراضي سوريا". المبادرات الدبلوماسية: يدعم مجلس الأمن المبادرات الدبلوماسية لمجموعة دعم سوريا التي وصفت بأنها "الآلية الرئيسية لتسهيل مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا". ويشير القرار "خصوصاً إلى فائدة الاجتماع الذي عقد في الرياض" من 9 إلى 11 ديسمبر بين مختلف المجموعات المعارضة للنظام السوري لتتفاهم على تمثيلها في مفاوضات السلام. مفاوضات رسمية: يطلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سوريا ستيفان دا ميستورا، "جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة ليبدأوا بسرعة مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي، وتحديد مطلع يناير 2016 لبدء المحادثات". انتخابات حرة: وكذلك يدعم المجلس عملية تفضي إلى إقامة "حكم يتمتع بالصدقية وشامل وغير طائفي خلال 6 أشهر" ووضع طرق تبني دستور جديد و"إجراء انتخابات حرة وقانونية في الأشهر الـ 18"، ويمكن لكل السوريين بما في ذلك المغتربون المشاركة في هذه الانتخابات. "الإرهابيون": يرحب المجلس بعمل الأردن "لتحديد موقف مشترك في المجموعة الدولية لدعم سوريا بشأن الأشخاص والمجموعات التي يمكن أن توصف بالإرهابية".