عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة، أعرب المجلس عن قلقه البالغ للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وعبّر عن إدانته واستنكاره الشديدين لها، وجدد رفضه للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت أسبابه ودوافعه، وعبّر المجلس عن تعازيه لشعب سريلانكا وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وواصل المجلس جلسته، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن التوثيق والذي حلّ محل القانون رقم (9) لسنة 1979 في إطار تحديث التشريعات. واشتمل المشروع على (37) مادة ويُعرّف في مادته الأولى التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل أو من يفوضه وزير العدل ويتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي. وحدد مشروع القانون كيفية توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ إلى جانب أحكام عامة حول الحالات التي تنتهي فيها الوكالة، والنسخ والإجراءات الإلكترونية وتنظيم وحفظ السجلات والمستندات والفهارس المتعلقة بالتوثيق وفقاً لأحكام مشروع القانون. وبعد المناقشة، وافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصيغته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. أخذوا في الاعتبار الطلبات المرفوضة لأسباب حساسة مناقشة حق المواطنين في معرفة مبررات رفض بعض الطلبات المتعلقة بالخدمات ناقش مجلس الشورى حق المواطنين في معرفة أسباب ومبررات رفض الطلبات المتعلقة بالخدمات المختلفة في الدولة سواء من قبل الوزارات والمؤسسات السيادية أو الأمنية أو المؤسسات الخدمية.. وقدم الأعضاء عددا من الآراء.. وقال يوسف بن راشد الخاطر، عضو مجلس الشورى إن لدى المجلس حاليا مشروع قانون المحاسبين القانونيين لمناقشته ضمن القوانين المطروحة على جدول أعمال المجلس، مؤكدا أن الحكومة اخذت منحى جديدا فيما يتعلق بقرار اللجنة المختصة، برفض الطلبات المقدمة من أصحابها، وأنه يجب ان يكون الرفض مسببا ليكون صاحب الطلب على علم بأسباب رفض الطلب الذي قدمه، وفي حال ارتأى صاحب الطلب ان يقدم تظلما للوزير بشأن رفض طلبه بعد قرار اللجنة، يأتي قرار الوزير غير مسبب وهذا ينطوي على تحقيق العدالة عندما تقدم اللجنة مبررات الرفض. من جهته قال محمد بن علي المعاضيد عضو المجلس: أعتقد انه من حق مقدم الطلب أن يكون على علم بسبب رفض طلبه.. معربا عن تأييده لما توصلت اليه لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بهذا الخصوص.. مؤكداً أنه في حالة رفض أيّ طلب من الطلبات فإنه يتعين أن يكون الرفض معللاً ومسبباً. أوضح السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى أن هناك قوانين صدرت بشروط معينة لنشاط معين، وبالتالي عندما يتقدم المستثمر بهذه الشروط المستوفاة لا يأتيه رد، والسؤال هو كيف يتم تشجيع الاستثمار في هذه الحالة، ويعتقد أن القضية ليست قضية خدمات بسيطة في البلدية أو خلافه، ويرى الخيارين أنه طالما ان هناك قانونا صادرا وشروطا مستوفاة لنشاط معين له دراسة جدوى مكلفة لما لايتم الرد على هذا المستثمر، وأشار الى حالة تقدمت بطلب من 6 سنوات ولم يصلها رد حتى الآن مما تسبب ذلك في أضرار لها، ويشجع الخيارين الرد المسبب وليس المطلق. اتفق السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى مع رأي سعادة رئيس المجلس خاصة أن طبيعة الأعمال تختلف من جهة إلى أخرى، وقال في بعض الأحيان عدم ذكر السبب لظروف ما ربما يكون لأسباب دولية أو أمنية أو خلافه، ويرى أن يترك الأمر للحكومة الموقرة، وإذا جاء الأمر من خلال لجان يتم تشكيلها لابأس من ذلك. وقال السيد راشد بن حمد المعضادي العضو المراقب بالمجلس إن التبرير ليس مطلق مبينا أن التبرير يمكن أن يكون في الأمور التي تتعلق بالخدمات أو التراخيص لكن الأمور التي تتعلق بسيادة الدولة أو الأمور الأمنية من الحق أن نستكمل النواقص ولفت الى أن كل حالة تقدر بقدرها وكل قانون له حكمه سواء متعلق بالأمور السيادية أو الأمور الأمنية. ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن الموضوع أخذ حظه من النقاش، مبينا أن القانون ليس ملزما أن يعطي كل تفسير لكل أمر من أمور الدولة، وذكر أن التبرير أو السبب يختلف من قانون لآخر كما أن بعض القوانين ذات صلة باتفاقيات دولية تدخل فيها الدولة. عبد الله بن فهد: الموافقة أو الرفض تكون بناء على قانون قال السيد عبدالله بن فهد غراب المري عضو مجلس الشورى إن الموافقة أو الرفض يجب أن يكون بناء على قانون، وألا يترك الأمر للتقدير، وأضاف على سبيل المثال إذا كانت المعاملة غير مستوفاة للشروط يجب أن يبلغ الشخص.. وأشار الى أن هناك بعض الوزارات المهمة مثل وزارة الداخلية والتي ربما تكون هناك مواضيع لا يمكن شرحها لأسباب أمنية، أما الوزارات الاخرى كوزارة البلدية أو الاقتصاد والتجارة والخدمات المتعلقة بها قد يحتاج لدراسة إضافية باعتبار ان من حق صاحب الطلب معرفة أسباب الرفض، سيما وان الحكومة تعزز مفاهيم العمل من خلال دولة المؤسسات.. وأكد أن عدم ذكر أسباب الرفض قد يتسبب في إجحاف أو ظلم لصاحب المعاملة. محمد السليطي: الطلبات المتعلقة بالسيادة حساسة قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إن المجلس اتخذ منهجاً محدداً بأن يكون كل شيء مسبباً، أو اتخاذ إجراء معين في حالة عدم الموافقة على الطلب، وأضاف إن الموضوع الآن مطروح للموافقة على تقرير اللجنة إلا أنه يرى أنه لا مانع من أنه عندما يأتي مشروع آخر في هذا الموضوع يتم إجراء مقارنات على نفس القانون، ومقارنته مع قوانين دول المنطقة والإجراءات المتبعة في حالة عدم الموافقة على الطلب لوضع تصور أكثر موضوعية وانصافاً، وأشار الى أن هناك بعض الانشطة التي يكون فيها عدم ذكر الأسباب مبرراً عدا بعض الأنشطة والقوانين ذات الصفة السيادية التي من الصعب ذكر الأسباب في الموضوعات الحساسة. إطلاع الشورى على الاجتماع مع رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي أحاط سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس علماً بمضمون اجتماعه أمس مع سعادة السيدة ماريا اليزابيتا كازيلاتي رئيسة مجلس الشيوخ بالجمهورية الإيطالية، والذي تم خلاله بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجال البرلماني، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام جلسته، اطلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تقرير المناخ، والتي انعقدت مؤخراً في كراكو بجمهورية بول.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الجهات المختصة في بلاده تواصل التحقيق في ملابسات الاعتداء على السيد كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض. وأوضح أردوغان وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول اليوم، أن الاحتجاجات على حضور قليجدار أوغلو جنازة أحد الشهداء تحولت إلى أعمال عنف، وأنه من غير الممكن تصويب العنف. وجدد الرئيس التركي، التأكيد على أن أنقرة تقف ضد كافة أشكال العنف والإرهاب، ولن تسمح لأحد بالنيل من مناخ السلام السائد في البلاد. وكان قليجدار أوغلو تعرض أمس الأحد، إلى اعتداء من قبل مجموعة من المواطنين الأتراك خلال مراسم جنازة جندي قتل في مواجهات مع منظمة حزب العمال الكردستاني /بي كا كا/ على الحدود مع العراق جنوب شرقي البلاد. ويواجه حزب الشعب الجمهوري انتقادات لتحالفه ضمنيا خلال الانتخابات المحلية الأخيرة ولا سيما في الولايات الغربية مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتهم بوجود علاقات له مع المنظمة.

أصدرت المحكمة الجنائية حكما قضائيا اليوم الثلاثاء بتجريد 138 بحرينياً من الجنسية بتهمة التبعية والصلة بالحرس الثوري الإيرني حسب ما قررته المحكمة. وبدوره أعلن المستشار البحريني أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت على 138 شخصاً بالسجن من ثلاث سنوات إلى مدى الحياة، وسحب جنسيتهم، لإدانتهم بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية. ووفق المصدر القضائي المتهمون هم من الشيعة وهم من بين 169 شخصاً حوكموا في هذه القضية ووجهت إليهم كذلك تهمة إقامة صلات بالحرس الثوري في إيران. وقد جاء هذا الحكم مباشرة بعد يومين فقط من اعتذار وفد إسرائيلي عن زيارة المنامة للمشاركة بمؤتمر الشبكة العالمية لريادة الأعمال الذي عقد في العاصمة البحرينية أمس الاثنين . وكان قد نشر رئيس (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) جوناثان أورتمانز بيانا قال فيه أمس الاثنين إن وفدا إسرائيليا يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين كان يعتزم المشاركة في مؤتمر أعمال في البحرين ألغى زيارته بسبب مخاوف أمنية. وأوضح أورتمانز في البيان أنه تم تبليغ الوفد الإسرائيلي بأنه سيكون مرحبا به في المؤتمر ، إلا أنه قرر هذا الصباح عدم الحضور بسبب مخاوف أمنية ولعدم التسبب في أي إزعاج للدول المئة والثمانين الأخرى المشاركة، وفق تعبيره. وكان قد أصدر البرلمان البحريني في وقت سابق بيانا أعلن فيه رفضه للزيارة ، وكذلك نظمت مظاهرات احتجاجية في بعض شوارع العاصمة المنامة لمنع مشاركة الوفد الإسرائيلي بالمؤتمر رافضة التطبيع مع إسرائيل.

أدانت دولة قطر واستنكرت بأشد وأقوى العبارات الجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت المصلين الآمنين في مسجدي نيوزيلندا، مشددة على موقفها القوي والثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كانت دوافعه وأسبابه، معتبرة إياها عملاً منافياً للطبيعة البشرية ولجميع القيم السماوية والأخلاقية والإنسانية. وأعربت دولة قطر عن قلقها البالغ لتنامي الأيديولوجيات المتطرفة التي تؤجج الكراهية والتعصب الديني والعرقي حول العالم، خاصة وإن ظاهرة /الإسلاموفوبيا/ الممزوجة بنظرية التفوق العرقي والتطرف العنصري نخرت في مجتمعات العالم لفترات طويلة وتسببت بارتفاع نسب الكراهية والجرائم الإرهابية بشكل ملموس ضد كل من يعتنق الدين الإسلامي وأدت لخلق موجة عدائية ضد من يناصر قضايا المسلمين ويدافع عنهم. جاء ذلك في كلمة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي. وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن تلك الظواهر وغيرها تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان وتستدعي التفاف أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لعدم الاكتفاء بعبارات الاستنكار والشجب فقط، بل للعمل على التصدي بكل قوة لدعوات العنصرية والكراهية ضد المسلمين وإيجاد طرق لسن القوانين الدولية لمحاربة تلك الظواهر بشكل فعّال وجاد والوقوف ضد من يستخدم هذه الظواهر لخدمة مصالحه السياسية. وأكد أهمية حوار الحضارات ونشر ثقافة التسامح والاعتدال بين كافة الديانات والثقافات والمجتمعات، باعتبار ذلك من أهم آليات مكافحة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب وظاهرة /الإسلاموفوبيا/. ونوه سعادته إلى أن الوقت قد حان لأن تقوم منظمة التعاون الإسلامي بدورها المحوري والأساسي في مواجهة مظاهر /الإسلاموفوبيا/ ونبذ الإرهاب والتعصب الديني، وحث سعادته الأمانة العامة على تحديث فريق العمل المشكل من لجنة تنسيق العمل الإسلامي والمعهد إليه متابعة تداعيات ظاهرة /الإسلاموفوبيا/ وعملها في ظل المستجدات والتطورات على الصعيد الدولي، داعياً إلى تفعيل مرصد المنظمة للإسلاموفوبيا ومركز صوت الحكمة لمجابهة هذه الظاهرة وإمكانية تطوير عملهم بما ينسجم مع التطورات الأخيرة. وفي هذا السياق، تقدم سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالشكر لحكومة الجمهورية التركية على طلبها عقد هذا الاجتماع الطارئ لمناقشة الهجمات الإرهابية الجبانة الأخيرة التي تعرض له مسجدان في مدينة /كرايست تشيرتش/، معلناً عن تضامن دولة قطر التام مع حكومة وشعب نيوزيلندا، التي أعلنت ومنذ الوهلة الأولى أن ما جرى يعد جريمة إرهابية عنصرية ومتطرفة بامتياز، وأثنى على ما قامت به من أخذ التدابير اللازمة لحفظ أمن المجتمعات المسلمة في نيوزيلندا، مطالباً بسرعة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة وتوفير الحماية اللازمة للمساجد والمراكز الدينية الأخرى، والعمل على التصدي لظاهرة /الإسلاموفوبيا/ ومكافحتها، ونشر ثقافة التسامح والاعتدال في مجتمعاتها. وفي ختام كلمته، جدد سعادته التزام دولة قطر بدعم كافة جهود منظمة التعاون الإسلامي وأعضائها في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي التي كفلها ديننا الإسلامي الحنيف.

د. جميلة العجمي: تدريب كوادر وطنية لتطبيق أساليب الأمن البيولوجي د. شارون ميدكالف: الأمراض المعدية الناشئة حوادث تثير القلق لتجاوزها الحدود استضافت الدوحة صباح أمس ندوة دولية تناقش منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي يشارك فيها خبراء من جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية وخبراء وطنيون من عدد من مؤسسات الدولة من بينها جامعة قطر ومن وزارة الصحة العامة ومن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة للقوات المسلحة ويتبادل الخبراء أساليب منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي في الندوة التي تقام برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. وقالت الدكتورة جميلة العجمي عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ممثلة مؤسسة حمد الطبية إن الندوة تأتي تنفيذاً لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية، والتي تعتبر أول اتفاقية متعددة الأطراف تهدف لنزع فئة من أخطر أسلحة الدمار الشامل وهي السلاح البيولوجي. وقالت إن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قامت بجهود حثيثة لتفعيل الاتفاقية سعياً منها لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولي جرّاء الأسلحة البيولوجية مشيرة الى أن قطر كانت من أوائل الدول الموقعة عليها، وأصدرت وثيقة التصديق عليها بتاريخ 17 مارس 1975م، وصدَّقَت عليها بالمرسوم رقم (32) لسنة 2001، وقد تكللت هذه الجهود بصدور قانون الأسلحة البيولوجية رقم 4 لسنة 2016م إعمالاً للمادة الرابعة من الاتفاقية. وقد اشتمل هذا القانون على قائمة مراقبة تولت بيانا بالعناصر البيولوجية والتكسينية الخاضعة للمراقبة، كما اشتمل كذلك على العديد من المواد التي نظمت كيفية التعامل مع هذه العناصر ووضع قيود رقابية عليها منعا من الانحراف بها لتصنيع أسلحة بيولوجية، وقد انتهت اللجنة الوطنية مؤخراً من اعداد القرار التنفيذي لهذا القانون، وجار استكمال الاجراءات التشريعية لإصداره. ويتضمن القرار التنفيذي تفاصيل تطبيق القانون وشروط إصدار تراخيص التعامل مع العناصر البيولوجية وقواعد الأمن والحوادث الطارئة وإجراءات الأمان البيولوجي. وقالت إن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عقدت العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية تنفيذاً لمواد الاتفاقية بهدف بناء القدرات الوطنية ورفع الوعي لدى العاملين في مؤسسات الدولة والجامعات وفي القطاع الخاص من اصحاب العلاقة في التعامل مع المواد البيولوجية وإعداد هذه الكوادر لمتطلبات تطبيق قانون الأسلحة البيولوجية في دولة قطر، وتثقيفهم بمواد الاتفاقية وتطبيق اساليب الأمن والأمان البيولوجي، ومعالجة الآثار المترتبة على التطور العلمي والتقني في مجال حظر الأسلحة البيولوجية. ومن ناحيتها قالت الدكتورة شارون ميدكالف من جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الامريكية إن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قد عملت بجد على مر السنين لتحقيق أهدافها بنجاح، وذكرت أن الهدف من عقد هذه السلسلة من الندوات وورش العمل هو بناء قدرات القطاعات المعنية بالاستجابة في دولة قطر، وذلك لأن الدولة التي لديها قدرات على مواجهة الأخطار تكون أقل عرضة للتهديدات التي تلوح في الأفق، سواء كانت تهديدات طبيعية أو متعمدة. وقالت إن الصحة العالمية هدف ينشده الجميع كما بينت أن الإرهاب البيولوجي أو الامراض المعدية الناشئة أو التي تعاود الظهور، كلها حوادث تثير القلق لأنها تتجاوز الحدود الوطنية للدولة. حيث تبرز في هذه الحالة أهمية الاستجابة السريعة والمتخصصة لوقف انتشار المرض ومنع المزيد من انتقال العدوى واحتواء كارثة يمكن ان تؤثر على مناطق عالمية كبيرة.

ذكرت وسائل إعلام دولية أن منفذ مجزرة مسجدي نيوزيلندا برينتون تارانت، زار عدة دول قبل أشهر قليلة من المذبحة التي أوقعت 51 قتيلاً. وبدأ الإرهابي الأسترالي بجولته سنة 2016، وشملت: الإمارات والبوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا والجبل الأسود وباكستان وتركيا وكوريا الشمالية وبلغاريا ورومانيا والمجر. والدول الثلاثة الأخيرة تقع ضمن منطقة جغرافية واسعة، وتعتبر ساحة لأحداث ومعارك تاريخية أشار إليها القاتل في بيانه المنشور عن أفكاره ودوافعه. ووفقاً لتقرير قناة تي آر تي وورلد التركية الحكومية، فإن الإرهابي تواجد بتركيا بين 17 و20 مارس، وبين 13 سبتمبر و25 أكتوبر 2016. وقال مسؤولون أتراك أن تارانت بقي في تركيا 43 يوماً في زيارته الثانية، وأنه ربما كان يعتزم القيام بهجوم إرهابي أو عملية اغتيال. في السياق، ذكرت قناة أيه بي سي التي تبث في أستراليا، أن الإرهابي المذكور زار أيضاً مناطق في أوروبا وجنوب وشرق آسيا، وتواجد في باكستان عام 2018، كما نشرت القناة صوراً تظهره في كوريا الشمالية. وأعلنت السلطات في بلغاريا فتح تحقيق في جولة تارانت في البلاد، وقال المدعي العام البلغاري سوتير تساتساروف إن الإرهابي زار بلغاريا في الفترة 9-15 نوفمبر 2018، وإنه أراد زيارة المواقع التاريخية ودراسة تاريخ هذا البلد البلقاني. ووصل منفذ المجزيرة إلى العاصمة البلغارية صوفيا قادماً من دبي في 9 نوفمبر الماضي، واستأجر سيارة في اليوم التالي لزيارة مواقع تاريخية في عشرة أماكن مختلفة. وغادر القاتل في 15 نوفمبر في طائرة إلى رومانيا، حيث استأجر سيارة سافر بها إلى المجر، وتبين أيضاً أنه زار عدة في البلقان في 28-30 ديسمبر 2016، حيث سافر بالحافلة في صربيا وكرواتيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك. وقالت السلطات البلغارية إنها على تواصل مع السلطات في الولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا والإمارات وصربيا والجبل الأسود، للبحث في تلك المعلومات.

أصابت المسلمين في العالم حالة من الصدمة والذهول، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، ما أودى بحياة 49 وإصابة قرابة 50. ولم يستوعب المسلمون الذين يعيشون في نيوزيلندا حتى الآن ما حدث من مذبحة، فهم يمارسون حياتهم وعباداتهم بسلام وتعايش مع بقية الديانات. ونيوزيلندادولة من دُول قارة أوقيانوسيا، وتتكون من مجموعةٍ من الجُزر، وتتميز بأنها لا تتشارك حدودها البرية مع أية دولةٍ أخرى. متى وصل الإسلام؟ وصل الإسلام إلى نيوزيلندا في قرون متأخرة، فوجود المسلمين هناك كان حديثاً للغاية، بعد أن بدأت هجرة المسلمين بأعداد كبيرة في خمسينيات القرن الماضي، خصوصاً في هجرات من جنوب شرق آسيا لا سيما من الجزر المحيطة، وهو ما دفع العديد من النيوزلنديين من أصل أوروبي إلى اعتناق الإسلام. ويرجع أصول بعض المسلمين إلى الهند، وباكستان، وسريلانكا، وألبانيا، وتركيا، ويوغسلافيا، وأندونسيا، ومن العرب. ويتجمع المسلمون في نيوزلندا في ثلاث مناطق؛ منطقة أوكلاند وخاصة في مدينة أوكلاند، وفي جنوب الجزيرة الشمالية عدد لا بأس به من المسلمين، وفي جنوب شرقي الجزيرة الجنوبية في مدينة (كريست تشرش)، ومعظم المسلمين من الطبقات العادية والقليل منهم من الفنيين المدربين. وأول مسجد أنشئ في نيوزلندا كان في عام 1970 في مدينة أوكلاند، كما يوجد نحو 11 مسجداً، ويؤم أحد هذه المساجد أحد مبتعثي الأزهر الشريف في مدينة بالمستنورث. أعداد مسلمي نيوزيلندا يُعتبر أتباع الإسلام من أكثر المجموعات الدّينيّة نموّاً في نيوزيلندا، حيث ازداد عدد السّكّان المسلمين ستّة أضعاف بين عامي 1991 و2006، ويشكّلون الآن نحو 1٪ من مجموع السّكّان الإجماليّ. ويُشكِّل نسبة معتنقي الإسلام شخصاً واحداً من بين كلِّ أربعة أشخاص نيوزلنديين، ويبلغ عدد سُكّان البلاد حالياً 4.3 ملايين، وهناك عدد منهم خارج نيوزلندا. عدد المسلمين في نيوزيلندا حسب إحصاء عام 2013 هو 46149، بزيادة 28% على تعداد عام 2006. نحو 77% من مسلمي نيوزيلندا مولودون في الخارج، وأغلبهم من الهند، حيث تبلغ نسبة الهنود من بين المسلمين نحو 29%، أمّا نسبة مسلمي الشّرق الأوسط فتبلغ نحو 21%، وهم من العرب والإيرانيين، وهذا التّصنيف بحسب وزارة التّنمية الاجتماعيّة النّيوزلنديّة. علاقات جيدة مع المجتمع ويوجد مسجد ومركز إسلامي في مدينة أوكلاند يضم قاعة للمناسبات الدينية الاجتماعية، وفي مدينة كريست تشرش، وتوجد جمعيات إسلامية في مدن أوكلادين، وويلينغتون، وبلمرستون، وكريست تشرش، وللجمعية الإسلامية النيوزيلندية نشاطها خارج نيوزيلندا وداخلها، فهي على صلة بالمسلمين في جزر فيجي القريبة من نيوزيلاندا، وجنوب أفريقيا، والهند، وأستراليا. غالبية المسلمين في نيوزيلندا من السنة، ولكن هناك عدد كبير من الشيعة، وتتركز أساساً في أوكلاند (أكبر مدينة في نيوزيلندا). وفي السنوات الأخيرة أصبحت هناك برامج نشطة تتعلق بذكرى عاشوراء في حدائق نفس المدينة. أول هذه الاحتفالات تم من قِبل جمعية فاطمة الزهراء الخيرية عام 2008. ويشتهر المجتمع المسلم بعلاقاته المتناغمة مع مجتمع نيوزيلندا الأوسع نطاقاً، إذ تسهم مختلف الأديان من جميع الأطراف في هذا الوضع. وأقيمتجوائز الوئام كجزء من أسبوع التوعية الإسلامية عام 2008 للاعتراف بمساهمات النيوزيلنديين في تحسين التفاهم والعلاقات بين المسلمين والمجتمع الأوسع. الاضطهاد والاعتداءات تعرض المسلمون في نيوزيلندا لبعض حوادث الاضطهاد الفردية، وتقف الحكومة النيوزلندية في صفهم دائماً، ويتمتعون بحرية أداء شعائرهم الدينية. أما رفع الأذان من خلال مكبرات الصوت في مآذن المساجد فممنوع طبقاً للقانون، في حين تتمتع المرأة المسلمة بحرية الحجاب الشرعي ولبس العباءة في الشوارع والأسواق العامة. كما أنهم تعرضوا لتصريحات مسيئة سابقاً أطلقها عضو البرلمان ريتشار بروسر، في عمود صحفي بمجلة محلية، واصفاً شباب المسلمين بالإرهابيين، ودعا إلى منعهم من ركوب الطائرات بالخطوط الجوية الغربية، إلا أن تلك التصريحات لاقت استنكاراً من قبل الحكومة النيوزيلندية. لكن الاعتداء الذي تعرض له المسلمون أمس هو الأول من نوعه ووحشيته منذ انتشار الإسلام في هذه الدولة، وهو الذي واجه صدمة في أوساط المجتمع النيوزيلندي، الذي أبدى تضامنه مع المسلمين من جراء هذه الحادثة.

أطفأ برج إيفل في باريس أنواره الليلة تضامناً مع مع ضحايا #حادث_نيوزيلندا_الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجدي النور ولينوود في مدينة كرايست تشيرتش.. شـاهد برج إيفل يتضامن مع ضحايا الحادث الإرهابي في نيوزيلندا وأسفر الهجوم الإرهابي المروع والجبان الذي وقع في مسجدي النور ولينوود في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، أمس، عن مقتل 49 شخصاً وإصابة العشرات، هو الوحيد، بل هناك العديد من الحوادث.

لم يكن الهجوم الإرهابي المروع والجبان الذي وقع في مسجدي النور ولينوود في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، أمس، وأسفر عن مقتل 49 شخصاً وإصابة العشرات، هو الوحيد، بل هناك العديد من حوادث الاعتداء على مساجد في الغرب.. شــــاهد فيديو يرصد تاريخ الاعتداءات على مساجد في الغرب

تشير العبارات التي كتبها منفذ مجزرة مسجد النور في نيوزيلندا إلى حقد دفين، وكراهية متجذرة، وعنصرية واضحة لدى برينتون تارانت مرتكب المجزرة، الذي زعم أنه قام بها انتقاما لعمليات إرهابية وقعت في أوروبا، ولآلاف الضحايا الذين سقطوا بسبب الغزو الإسلامي. ومن بين العبارات التي كتبها على سلاحه التركي الفجّ 1683 فيينا؛ في إشارة إلى معركة فيينا التي خسرتها الدولة العثمانية ومثلت نهاية توسعها في أوروبا. كما كتب على أحد الأسلحة وقف تقدم الأمويين الأندلسيين في أوروبا؛ في إشارة إلى الفتح الإسلامي للأندلس، وتأسيس إمارة إسلامية فيها على يد عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) عام 756م. وشملت العبارات التي كتبها برينتون على الأسلحة اللاجئون.. أهلا بكم في الجحيم؛ تعبيرا عن رفضه ومعاداته للمهاجرين، الذين اعتبرهم غزاة يحاولون استبدال شعوب أوروبا. أما عبارة تور 732 فتشير إلى معركة دارت في أكتوبر/تشرين الأول 732م في موقع بين مدينتي بواتييه وتور الفرنسيتين، وتعرف أيضا باسم بلاط الشهداء وكانت بين المسلمين تحت لواء الدولة الأموية بقيادة والي الأندلس عبد الرحمن الغافقي من جهة، وقوات الفرنجة والبورغنديين بقيادة شارل مارتل من جهة أخرى، وانتهت بانتصار قوات الفرنجة وانسحاب جيش المسلمين بعد مقتل قائده عبد الرحمن الغافقي.

أدانت صحف عالمية الحادث الإرهابي الذي وقع في أحد مساجد نيوزيلندا، والذي راح ضحيته قرابة 49 من المصلين المسلمين، وإصابة أكثر من 50 بينهم أطفال. وقال الدكتور محمد المصري الخبير في معهد الدوحة في مقال نشر على موقع الجزيرة الانجليزية بعنوان هجمات مسجد نيوزيلندا وآفة التفوق الأبيض إن الحادث الإرهابي، هو الأحدث في قائمة طويلة من سلسلة أعمال إرهابية قام بها غربيون، مشيرا إلى أن على الرغم من التهديد المتزايد والمستمر، فقد فشلت الحكومات الغربية في معالجة خطر الإحساس بتفوق البيض بشكل كاف. وألمح إلى أن من تلك السلسلة الخاصة بالأعمال الإرهابية مذبحة ألكساندر بيسونيت لستة مسلمين في مسجد مدينة كيبيك عام 2017، وقيام روبرت غريغوري باورز بقتل 12 من المصلين اليهود في كنيس في بيتسبرغ، بنسلفانيا في عام 2018، وقتل ديلان رووف تسعة أبرشيات مسيحية سوداء في كنيسة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا في عام 2015؛ علاوة على حادثة اندرس بهرنغ بريفيك الذي قتل 77 شخصا في النرويج في عام 2011. وأوضح أنه وفقًا لمركز القانون الجنوبي للفقر، تم إحباط العديد من المؤامرات البيضاء المتعصبة من قبل سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بما في ذلك بعض الخطط التي كانت تجهز لقتل آلاف الأشخاص، ففي الشهر الماضي فقط، اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر بول حسون، الملازم في خفر السواحل الأمريكي، بتهمة التآمر لشن هجمات إرهابية ضد السياسيين السود والليبراليين وشخصيات إعلامية. وتابع بالقول إنه على الرغم من أن وسائل الإعلام والنخب السياسية الأمريكية تقضي وقتًا طويلاً في مناقشة الإرهاب الإسلامي، إلا أن الإرهاب اليميني المتطرف والأبيض هو أكثر شيوعًا. وقد أظهرت دراسة حديثة أن ثلثي الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة ينفذها أفراد وجماعات يمينية متطرفة. وفي الوقت نفسه، أظهرت الأبحاث التي أجراها مركز القانون الجنوبي للفقر أن معظم أعمال العنف في أقصى اليمين مرتبطة بشكل لا لبس فيه بالإحساس بالتفوق الأبيض. ونبه إلى أنه برغم التهديد الواضح والمستمر للإرهاب الأبيض، يمكن القول إن المجتمعات الغربية لا تأخذ الخطر على محمل الجد كما ينبغي. فقد أظهر تقرير حديث لصحيفة نيويورك تايمز أن الإستراتيجية المحلية لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة قد تجاهلت لعقود الخطر المتزايد للتطرف اليميني ، وما أشار إليه التقرير أيضا، مرتبط صراحة بالتفوق الأبيض. قد تساعد الحركات السياسية في تفسير السبب في أن العديد من المجتمعات الغربية لا تأخذ تهديد التفوق الأبيض على محمل الجد كما ينبغي - فالعديد من القادة السياسيين الغربيين هم أنفسهم مقتنعون بفكرة التفوق الأبيض. وألمح إلى ان القومية البيضاء رسخت جذورها في كل من التيار السياسي الأوروبي والأمريكي. في أوروبا، اكتسب القوميون البيض جاذبية سياسية وأثروا في الانتخابات والاستفتاءات، بما في ذلك التصويت على خروج بريطانيا من المملكة المتحدة لعام 2016، بينما في الولايات المتحدة، تم ربط الرئيس دونالد ترامب والعديد من السياسيين الجمهوريين بسيادة البيض. ونبه إلى أن هناك مشكلة أخرى ذات صلة مباشرة بمذابح نيوزيلندا أمس وهي التغطية الإعلامية الغربية التي تميل إلى أن تكون سلبية وقوالب نمطية للغاية عن المسلمين، حيث يتم تسليط الضوء على الجرائم العنيفة التي يرتكبها المسلمون في التقارير الصحفية، في حين أن جرائم العنف المرتكبة ضد المسلمين غالباً ما يتم تجاهلها. من جانبه، قال موقع سبلرنتر إن الرجل المتهم بارتكاب مجزرة نيوزيلندا كان فخوراً بالتفوق الأبيض وكان مستوحيا أفكاره من عودة ظهور التفوق الأبيض علنا في الولايات المتحدة. قام المهاجم ببث جزء على الأقل من الهجوم على فيس بوك، حيث يبدو أن أسلحته قد تم رسمها بـ 14 وهي اشارة للمتطرفين البيض، وغيرها من الرموز العنصرية المعادية للمسلمين. بدورها قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المهاجم بدا أنه غارق في ثقافة اليمين المتطرف الموجودة بكثرة على الانترنت. وفي الدقائق الرهيبة من الفيديو الذي تلا ذلك، أثبت أنه قاتل غير مبال وغير نادم. واستنادًا إلى الفيديو، والبيانات المنشورة ووسائل التواصل الاجتماعي، بدأت تظهر صورة لرجل مدفوع أساسًا بالقومية البيضاء والرغبة في التفرقة العرقية بين الناس في جميع أنحاء العالم. بينما تطرقت الجارديان إلى القوانين التي تسمح باستخدم الأسلحة في نيوزيلندا والدول الغربية بشكل عام. وقال إن المدنيون في نيوزيلندا يمتلكون ما يقدر بنحو 1.2 مليون سلاح ناري، وفقًا لمسح الأسلحة الصغيرة لعام 2017. وهذا يجعل معدل نصيب الفرد من ملكية الأسلحة في نيوزيلندا أعلى من معدل ملكية الأسلحة في أستراليا، لكنه لا يزال أقل بكثير من الولايات المتحدة، حيث يوجد أكثر من بندقية لكل شخص في ملكية مدنية.