بعد نجاحها في منع وقوع 13 هجوما إرهابيا على أراضيها في السنوات القليلة الماضية، حذر مسؤول بارز في شرطة مكافحة الإرهاب في أستراليا الأربعاء من هجوم كبير "لن يكون بالإمكان تفاديه" في أستراليا ونبه إلى أن "أي شيء قد يحدث في أي وقت". إحباط إسقاط طائرة وأكدت السلطات الاسترالية إنها منعت وقوع 13 هجوما إرهابيا على أراضيها في السنوات القليلة الماضية، بينها مخطط في يوليو كان يهدف بحسب المعلومات إلى إسقاط طائرة باستخدام غاز سام أو قنبلة يدوية الصنع مخبأة في آلة لفرم اللحمة. ونشرت كانبيرا الشهر الماضي أيضا إستراتيجية وطنية لمساعدة منظمي الفعاليات على منع وقوع هجمات إرهابية صدما بسيارات قد تستهدف أماكن عامة مزدحمة في أعقاب هجمات دامية في أوروبا. هجوم لا يمكن تفاديه وقال مساعد مفوض الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز، مارك موردوك، كبير مسؤولي أجهزة مكافحة الإرهاب في الولاية، لصحيفة ديلي تلغراف الصادرة في سيدني "لا أود أن أقولها، لكن ذلك سيحدث. لا يمكن تفاديه". وأضاف "رغم كل العمل الجيد وكل ما تقوم به أجهزة تطبيق القانون والاستخبارات، لا أريد أن أثير خوفا غير ضروري في المجتمع، لكن ذلك سيحدث". ويزداد قلق كانبيرا من التطرف على أراضيها، ورفعت مستوى التحذير من وقوع هجمات إرهابية في سبتمبر 2014 إلى درجة "محتملة" وهي الدرجة الثالثة على سلم من خمس درجات. وهذا يعني أن "معلومات استخباراتية موثوقة قامت بدراستها وكالاتنا الأمنية، تشير إلى أن أشخاصا أو مجموعات لا يزال لديها النية والقدرة على تنفيذ هجوم إرهابي في أستراليا"، بحسب موردوك. وقال ان من المخاطر الرئيسية عدم وجود المهاجمين على لائحة المراقبة لدى السلطات، على غرار رجلين من سيدني متهمين حاليا بالتخطيط لإسقاط طائرة تقوم برحلة دولية. وأضاف أن "وكالة الاستخبارات الداخلية (+اسيو+) تقول لنا أن ملامح (الإرهابي) هو شخص منفرد، مجموعات صغيرة، أسلحة بدائية يسهل الحصول اليها مثل السكاكين والأسلحة النارية والسيارات". وتابع "هذه هي إذا ملامح الخطر الذي يشكلونه، ثم فجأة يظهر لدينا شيء مثل فرامة اللحمة". وقال "ما يعنيه ذلك أنه فيما مصادر الاستخبارات تقودنا في اتجاه معين، علينا إبقاء كل الاحتمالات مطروحة لأنه في مجال هذا العمل، أي شيء يمكن أن يحدث في أي وقت". كتل أسمنتية لصد هجمات السيارات في قلب سيدني، عاصمة الولاية، نشرت كتل أسمنتية بهدف صد أي هجمات بسيارات. وقالت رئيسة حكومة الولاية جلاديس بيرجيكليان للصحيفة أن حكومتها "تقوم بكل ما بوسعها للحفاظ على سلامة المواطنين إلى أقصى درجة ممكنة". ووقعت عدة هجمات إرهابية في سيدني في السنوات القليلة الماضية منها هجوم على مقهى عام 2014 قتل فيه اثنان من الرهائن.

قالت "تويتر" إنها حذفت 299649 حسابا في النصف الأول من هذا العام لأنها كانت "تروج للإرهاب"، وهو تراجع بنسبة 20% عن الأشهر الستة السابقة، وجرى تعليق ثلاثة أرباع هذه الحسابات قبل أن تنشر تغريداتها الأولى. وذكرت الشركة أن أقل من 1% من الحسابات أغلقت بطلب حكومي بينما أغلقت 95 % من الحسابات بفضل جهود تويتر الداخلية في محاربة المحتوى المتطرف باستخدام أنظمتها للمراقبة. وتمثل هذه النسبة زيادة مقارنة بنحو 74 % في تقرير الشفافية السابق. وتعرف تويتر "الترويج للإرهاب" بأنه التحريض على العنف والترويج له "المرتبط بتنظيمات إرهابية معروفة دوليا". وبينت الشركة" أن أنظمة المراقبة الداخلية تسمح لها بحذف حسابات على موقعها للتواصل الاجتماعي تستخدم في "الترويج للإرهاب" في وقت مبكر مقارنة بالاستجابة لطلبات حكومية بإغلاق هذه الحسابات. وتضغط حكومات الولايات المتحدة وأوروبا على شركات التواصل الاجتماعي لبذل جهد أكبر لمحاربة نشر جماعات إسلامية متشددة عن طريق الإنترنت. وكانت معظم المذكرات التي قدمتها الحكومات تتعلق بسلوك "مسيء" ويشمل ذلك التهديدات العنيفة والتحرش والتصرف بشكل ينم عن الكراهية وانتحال الشخصية.

أعلنت السلطات التونسية أنها ضبطت خلية تكفيرية تنشط بولاية نابل شمال شرقي تونس، خلال عملية استباقية جرت بتنسيق مع أجهزة مكافحة الإرهاب في البلاد. وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم، إن "الخلية كانت على تواصل مع عناصر إرهابية فارة لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية وحساسة بالبلاد". وأشارت الوزارة إلى أنه تم في إطار العملية إيقاف 3 عناصر تكفيرية وحجز هواتف جوالة ووثائق حول كيفية صنع عبوات ناسفة. وكانت السلطات التونسية شددت إجراءاتها الأمنية وشنت حملات واسعة ضد "الخلايا النائمة" داخل المدن، كما ضيقت الخناق على المسلحين المتحصنين في الجبال والغابات، منذ العمليات الإرهابية الكبرى في عام 2015 التي أودت بحياة 59 سائحا و13 عنصرا أمنيا.

وصف سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية السياسة الاستباقية التي تطبقها دولة قطر في الحرب على التطرف والإرهاب بأنها خيار بناء يعالج الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة المقيتة. وشدد سعادته، في كلمة أمام الاجتماع الوزاري الأول لآلية المتابعة للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار "تونس 2020" اليوم بنيويورك، على أن محاربة الإرهاب ينبغي ألا تقتصر على البعد الأمني فقط بل يجب أن تركز على معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى اليأس والتطرف. وذكر بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" كان قد أعلن خلال مؤتمر "تونس 2020" عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 1.250 مليار دولار لدعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية. وأكد سعادة وزير الخارجية على أهمية هذا الدعم في خلق فرص عمل للشباب والمساهمة في حل مشكلة البطالة والوقاية من الظواهر السلبية التي تؤدي إلى العنف والتطرف. وأوضح أن صندوق قطر للتنمية خصص 250 مليون دولار قرضا لدعم حزمة مشاريع استثمارية مهمة بتونس في قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي في إطار تنفيذ مساهمة دولة قطر. وكشف أن الصندوق يعد حاليا آلية لتمويل هذه المشاريع وسيعلن عن المشاريع الممولة خلال الأشهر المقبلة. وأشار سعادته إلى أن الصندوق مول مشاريع تنموية وإنسانية في تونس بأكثر من 30 مليون دولار في مجالي الإسكان والصحة فضلا عن دعم أسر الشهداء. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن دولة قطر والجمهورية التونسية ترتبطان بتاريخ طويل من التعاون في المجال التنموي، موضحا أن صندوق الصداقة القطري في تونس قدم منحة تنموية بمبلغ 97 مليون دولار بعد إطلاقه عام 2013. وقال إن الصندوق يسعى إلى توفير فرص عمل للشباب بهدف مساعدتهم في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم وحمايتهم من الأيديولوجيات المتطرفة التي تستفيد من يأس العاطلين عن العمل وانسداد آفاقهم لجذبهم إليها. وقال إن صندوق الصداقة القطري نجح بالتعاون مع شركاء محليين في تونس منذ عام 2013، في توفير أكثر من 400ر10 فرصة عمل مباشرة ونحو 500ر26 وظيفة غير مباشرة عبر 400ر3 شركة صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أن الصندوق يتطلع لتوفير 000ر15 فرصة عمل للشباب التونسي بنهاية عام 2018. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن الصندوق يعكف حاليا على إعداد منظومة اقتصادية متكاملة ونموذجية هدفها جمع عدد مهم من الشركاء من بينهم مؤسسات تونسية حكومية وغير حكومية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز مشروعاته. وأكد سعادته أن دولة قطر تقف إلى جانب جمهورية تونس الشقيقة انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة ووحدة المصير المشترك والإيمان الراسخ بحتمية التآزر بين الدول خاصة الشقيقة. وأضاف أن دولة قطر حرصت على أن تكون من الشركاء الأساسيين في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار "تونس 2020" الذي عقد في نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن المؤتمر انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد في تونس وأسهم في تحقيق تطلعات الشعب التونسي في التنمية والاستقرار. وأشار إلى نجاح التجربة الديمقراطية في تونس، ودعا المجتمع الدولي لدعمها باعتبارها نموذجا يحتذى به. وجدد سعادته تأكيد دولة قطر مساندة خطة الحكومة التونسية في التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي وحشد الدعم الإقليمي والدولي لتمويل المشاريع التنموية. وأكد أن دولة قطر لن تألو جهدا في الوقوف بجانب تونس لتخطي التحديات التي تواجهها. وعبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن شكره لكافة الشركاء خاصة فرنسا وكندا والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار على تعاونهم الحثيث والفعال لإنجاح عملنا المشترك في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي لجمهورية تونس الشقيقة.

أكد اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن دولة قطر رائدة إقليميا في مكافحة الإرهاب، وقد أسهمت إسهاماً كبيرا في الجهود العالمية الرامية إلى هزيمة الإرهاب، والتي تعتبر من كبار الداعمين للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية. وقال اللواء الأنصاري، في تصريح لوكالة الانباء القطرية "قنا"، إن دولة قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي ستنضم وتستضيف اجتماع الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المدنية ومساعدتها على الصمود في ديسمبر المقبل. واشار الى أن دولة قطر التي وقعت في يوليو الماضي مع الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم تاريخية تنظم مبادئ التعاون المتبادل في مكافحة الإرهاب الغرض منها هو المضي قدما نحو التقدم الكبير الذي أحرزته دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب، وخلق نموذج للآخرين في المنطقة. وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، "على مدى عقدين من الزمن، دخلت قطر في شراكة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والحلفاء الرئيسيين للتصدي للإرهاب والتطرف أينما وجد، في الداخل أو في المنطقة أو على الصعيد العالمي". وأضاف أنه في هذا العام، أتيحت الفرصة لدولة قطر لزيادة تعزيز التعاون مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية وأجهزة إنفاذ القانون حول مكافحة الارهاب، وكانت قطر الدولة الأولى والوحيدة في المنطقة التي التزمت بهذه المذكرة. وأكد أن دولة قطر وقعت مذكرة التفاهم لأنها تسعى إلى هزيمة الإرهاب بجميع أشكاله وتقديم من يدعمونه إلى العدالة.. مشيرا الى انه منذ توقيع هذه المذكرة استندت قطر في برامجها الأساسية القوية للتصدي للإرهاب والتطرف، على التعاون المباشر بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والبنك المركزي وأمن الدولة والادعاء العام في قطر، وبين وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي. وعن أهم بنود مذكرة التفاهم، قال اللواء الأنصاري إنها تهدف الى زيادة تبادل المعلومات مع وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة بشأن الإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم والمنظمات الإرهابية وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن والتقارير المنتظمة الى لجنة 1267 التابعة للأمم المتحدة بتعزيز مراقبة الحدود وأمن الطيران امتثالا لقرار مجلس الأمن 2178, بإنشاء انظمة محلية جاهزة للقيام بكامل المهام والوظائف لمكافحة الارهاب. واضاف ان مذكرة التفاهم تنص كذلك على المراجعات المستقلة والتدقيق للقطاع المالي والخيري غير الرسمي، إضافة الى بروتوكولات لبناء القدرات والمساعدة التقنية والخبرة التدريبية بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة الخزانة الامريكية. وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم هذه، تعهدت قطر والولايات المتحدة أيضا بإجراء اجتماعات دورية تركز على مكافحة الإرهاب والتي ستحضرها جميع الإدارات والوكالات ذات الصلة في كلا البلدين. وخلال الاجتماعات ستحدد المواعيد النهائية لبدء أو استكمال جميع الأنشطة المتفق عليها بين البلدين.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف الشرطة المصرية في شمال سيناء، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة. وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وللشعب المصري.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، تصميم بلاده على اقتلاع جذور الإرهابيين. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في مراسم بمدينة إسطنبول، بمناسبة تسليم دراجات نارية لمديرية الأمن العام، وقيادة الدرك. وأشار الرئيس التركي أن بلاده قدمت 988 شهيدا من عناصر الشرطة والجيش والقوى الأمنية خلال العامين الأخيرين. وأعرب عن تمنياته بالرحمة لأرواحهم. وقال أردوغان، "الحمد لله لم نضيع دماء شهدائنا، ورددنا الصاع صاعين، وسنواصل الرد.. نحن مصممون على اقتلاع جذور الإرهابيين، ولا أحد لديه الحق في زعزعة سكينة هذا الشعب، أو تقسيم هذه البلاد". وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات، أشار أردوغان إلى إصدار بلاده مرسوما يتعلق بمكافحة الإرهاب، يحمل عقوبات مشددة، تم نشره بالجريدة الرسمية، في وقت سابق من اليوم. وأضاف أن الإجراءات المتخذة في مكافحة المخدرات، ستتضمن التحقيق في مراكز بيعها وترويجها.

أضيفت أحكام بالسجن بتهمة الإرهاب صدرت هذا الأسبوع في أوغندا بحق أعضاء ينتمون إلى جماعة مسلمة، إلى قائمة القضايا التي يلقى فيها اللوم على مسلمي البلاد منذ الاعتداء الذي نفذته حركة "الشباب" الصومالية في كمبالا في 2010، وفق ما يرى المعنيون وبعض المراقبين. برأ القضاء الاثنين 14 عضوا ينتمون إلى جماعة التبليغ والدعوى الأوغندية من وجرائم القتل ومحاولات القتل ضد مسؤولين في جماعتين مسلمتين متنافستين، وتنأى الجماعة الأوغندية بنفسها عن "جماعة التبليغ والدعوى" ذات الانتشار العالمي، ولكن المحكمة العليا عادت في إطار القضية نفسها وحكمت الثلاثاء على أربعة منهم، على رأسهم زعيم الجماعة الشيخ يونس كاموغا، بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب، بسبب تهديدات بالقتل وجهت إلى منافسين. وحكم على اثنين آخرين بالسجن 30 عاما. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال لاديسلاوس رواكافوزي، المحامي المتخصص بقضايا حقوق الإنسان، "أرى هذا القرار فريدا جداً، لأن القضية الأساسية تشمل جرائم القتل التي كانت وراء تهم الإرهاب. طالما برئوا من جرائم القتل، يجب عدم إدانتهم بالإرهاب". وفي حكم استغرقت تلاوته ثلاث ساعات ونصف الساعة، اعتبر القاضي حزقيال موهانغوزي ان المدانين الستة مارسوا التخويف بحق منافسيهم من خلال تهديدهم عبر منشورات وخطابات، وأضاف أن "المحكمة ترى أن تهديدات بالقتل قد صدرت، خطيا أو شفهيا بواسطة مكبرات للصوت". لذلك خلص القاضي إلى أن التهديدات "صدرت من دون تمييز" وتوازي العمل "الإرهابي" بحق المجتمع ككل. وبالإضافة إلى التناقضات التي يتضمنها الحكم القاسي، رأى فيه محامي الدفاع فريد مويما دوافع سياسية. وقال "لا تتوافر لدي أدلة مباشرة لكن في بلد مماثل، هناك على الدوام ضغوط وتدخلات سياسية، واعتقد أن الدولة أرادت استهداف جماعة التبليغ". ورد المتحدث باسم القضاء الأوغندي سولومون موياتا بالقول "إذا توافرت لدى الدفاع أدلة على التدخل السياسي، فيتعين عليه تقديمها إلى المحكمة". خوف من اعتداءات شددت السلطات الأوغندية لهجتها حيال الإسلاميين المتطرفين منذ الاعتداء المزدوج في 2010 الذي تبنته حركة الشباب الإسلامية الصومالية وأسفر عن 76 قتيلا في حانة ومطعم في العاصمة الأوغندية، في خضم نقل وقائع المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم. لكن البعض يقولون أن عددا كبيرا من الشخصيات المسلمة تدفع ثمن هذا التشدد، واعتبر عدد كبير منهم مسؤولين عن جرائم قتل نالت تغطية إعلامية واسعة في السنوات الأخيرة. وتتضمن هذه القضايا جرائم قتل تسعة من رجال الدين المسلمين منذ 2012، وقتل مدع في مارس 2015 كان يجري تحقيقات حول اعتداء 2010، والجريمة التي استهدفت في نوفمبر 2016 ضابطا في الجيش كان انشق عن مجموعة إسلامية أوغندية في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، وقتل مسؤول كبير في الشرطة في مارس. وفي كل واحدة من هذه الحالات، قتل الضحايا برصاص قتلة يستقلون دراجات-أجرة. وفي كل مرة كان يعتقل مشتبه بهم مسلمون، وقال رواكافوزي "هناك تحيز زائد ضد المسلمين"، موضحا أن الأدلة على تورطهم في هذه الجرائم هزيلة في أفضل الأحوال. وأضاف المحامي المتخصص في القضايا المتصلة بحقوق الإنسان، أن "آلياتنا المعتمدة في التحقيق متواضعة، لذلك فان توجيه التهمة إلى مسلمين هو طريقة بسيطة لإبلاغ الجمهور بأن هناك متابعة لهذه الجرائم"، وقال انه "من السهل تصديق" الاتهام الموجه إلى المسلمين في هذه الجرائم، بسبب الخوف من الاعتداءات. وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، أكد المتحدث باسم الحكومة اوفونو اوبونو، أن "أوغندا مشهود لها منذ فترة طويلة بأنها لا تنفذ أي عملية اضطهاد سياسي أو ديني أو عرقي"، وأضاف "ليس لدى الحكومة أي سبب يحملها على اضطهاد هذه الجماعات المسلمة". إلا أن جماعة التبليغ وصفت بلسان المتحدث باسمها سراج نسامبو الحكم بأنه "سياسي بحت"، وقالت إنه سيزيد من مشاعر التهميش لدى المسلمين، وقال "كما يحصل في مناطق أخرى من العالم، يستخدموننا أكباش فداء".

أمر النائب العام السوداني عمر أحمد محمد، اليوم الثلاثاء، "بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب، والأسلحة والذخيرة، والتهرب الجمركي". جاء ذلك لدى زيارة تفقدية له مع اللجنة العليا لجمع السلاح لولايتي شمال وغرب كردفان (جنوب)، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، دون تفاصيل عن موعد بدء عمل النيابة الجديدة. والنيابة العامة السودانية هي المختصة حتى اليوم، بالتحقيق في قضايا الإرهاب، وحيازة السلاح، مثل بقية القضايا، قبل أن تحيلها للقضاء لإصدار حكمه فيها. وذكرت الوكالة أن النائب العام اطلع على التقارير الجنائية، وموقف التصرف في القضايا، ومعوقات سير العمل بالنيابات العامة والمتخصصة في الولايتين. وطالب النائب العام، وفق الوكالة، رؤساء النيابات "بسرعة الفراغ من التحريات مع مراعاة كفالة كافة الحقوق الدستورية والقانونية لأطراف الدعوى الجنائية (في القضايا المتأخرة)". وأطلقت الحكومة مطلع الشهر الحالي حملة لجمع الأسلحة في ولايات كردفان، وإقليم دارفور، وحذرت بأنها "ستتخذ إجراءات قانونية في مواجهة كل من توجد في حيازته أي أسلحة، أو ذخائر، أو يعلم بمكانها ولم يبلغ عنها وسيعرض نفسه للعقوبات الصارمة".