اعتبر مجلس الوزراء الفلسطيني، قرار الولايات المتحدة الأمريكية، تجميد التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا ابتزازاً مرفوضاً وعملاً غير قانوني يقوض حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويزيد من معاناة وأزمات مخيمات اللجوء، ويعرض لخطر حقيقي حياة اللاجئين الذين يعتمدون على الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية التي تقدمها لهم الوكالة منذ عقود طويلة. وشدد المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على أن الشعب الفلسطيني قادر على مواجهة التحديات وانحياز الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها للاحتلال الإسرائيلي، وبالاعتداء على مكانة القدس وعلى حقوقنا التاريخية التي حفظتها لنا القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية. كما أدان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها الغاشم على الأرض الفلسطينية ومقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي توطيد نظام الفصل العنصري من خلال توسيع الاستيطان غير الشرعي، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والمنشآت، وفي التهديد بمخططات الاقتلاع والتهجير، واستهدافه بالاعتقال وبأعمال التنكيل خاصة ضد الأطفال والقاصرين، مؤكداً أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شجع إسرائيل على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتوسيع هجمتها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية وفي مواصلة تدمير حل الدولتين الذي يشكل إجماعاً دولياً لم تخرج عنه إلا واشنطن بإدارتها الحالية. وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني، دول العالم وقواها المؤثرة بتحمل مسؤولياتها لوضع حد لهذا الخرق والاستهتار المتواصل بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وبقرارات الشرعية الدولية، والتصدي للمواقف الأمريكية المتلاحقة والانتهاكات الإسرائيلية التي تهدف جميعها إلى حل قضايا الحل النهائي التفاوضية بشكل أحادي، وبالاستناد إلى جبروت الاحتلال وغطرسة القوة الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، ويدفع المنطقة إلى المزيد من النزاعات التي لن تحمد عقباها. وكان السيد سامي مشعشع الناطق الرسمي باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قد صرح أمس الإثنين بأن مهام ولاية الأونروا تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يقدم أعضاؤها دعماً قوياً وواسعاً لمهمة الوكالة في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية، في الشرق الأوسط.

دعت الحكومة الفلسطينية الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى عدم التهاون في قضية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وطالبت دول العالم باستمرار زيادة تقديم الدعم اللازم للوكالة لتواصل مهمتها التي أنشئت من أجلها، وذلك حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي هجروا منها حسب قرارات الشرعية الدولية. وأدان المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، التصريحات الإسرائيلية، ومنها تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتحريض المستمر ضدها. وعبر عن استغراب الحكومة مما جاء في تصريحات نتنياهو، التي زعم فيها أن وكالة الغوث تسعى لتدمير دولة إسرائيل، وأشار إلى لغة التحريض التي تميز بها الخطاب.. وقال: لا يعقل أن يصل التحريض إلى مثل هذا المستوى الذي جاء به نتنياهو ضد الأونروا، ولم يكن نتنياهو ليبلغ هذا المستوى لولا المواقف الأمريكية الأخيرة وما تم تناقله عن عزم واشنطن وقف مساهمتها في الوكالة. وشدد على أن ما تقوم به واشنطن في هذا الإطار، يأتي ضمن سياسة الابتزاز والضغط على القيادة الفلسطينية من أجل المساومة على الثوابت، وهي سياسة مستنكرة ومدانة ولن تُقبل فلسطينياً بأي حال من الأحوال.. محذراً من أن هذه السياسة، التي من ضمنها استهداف وكالة الغوث، إنما تدفع باتجاه إنعاش التطرف في المنطقة.

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنها ستواصل العمل المنوط بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية لاجئي فلسطين. وقال السيد سامي مشعشع الناطق باسم الوكالة في القدس المحتلة، في رده على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الداعية إلى تصفية الوكالة، إن مهام ولاية الأونروا تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يقدم أعضاؤها دعمًا قوياً وواسعاً لمهمة الوكالة في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية. وأوضح أن المجتمع الدولي يشيد بمساهمتنا التي لا غنى عنها في السلام والأمن وبعملنا مع واحد من أشد المجتمعات المعرضة للمخاطر في الشرق الأوسط. وأضاف أن ما يعمل على إدامة أزمة اللاجئين هو فشل الأطراف في التعامل مع القضية، مبيناً أن ذلك بحاجة لأن يتم حله من قبل أطراف النزاع في سياق محادثات السلام، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهو يتطلب مشاركة فاعلة من قبل المجتمع الدولي.

كشفت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر اليوم، أن التقليصات التي تنوي الإدارة الأمريكية تنفيذها ضد الأونروا ستؤدي إلى أن يفقد 12 ألف مدرس في قطاع التعليم في الضفة وغزة وظائفهم، وأن تكون وظائف 20 ألف مدرس في مناطق عمليات الأونروا الخمس معرضة للخطر. ونقلت الصحيفة عن مصادر أممية قولها، إن التعليم الذي تقدمه الأونروا في مناطق عملياتها سيتأثر أكثر من قطاعات الصحة وتوزيع المواد الغذائية والبنى التحتية والتي يعتبر غيابها مهدداً لحياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا. وبحسب هآرتس فإن مصادر أمريكية أبلغتها بأن المندوبة الأمريكية نيكي هيلي، هي من تضغط لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الأونروا بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يؤيد اتخاذ إجراءات ضد الأونروا تدريجياً ودمجها في المفوضية العليا لشئون اللاجئين فيما تؤكد مصادر أمنية إسرائيلية أن التقليصات ستؤدي إلى تصعيد أمني خطير وبالذات في قطاع غزة. من جهتها نفت مصادر أمريكية لهارتس بأن واشنطن قررت تجميد مساعداتها للأونروا، مشيرة إلى أن البيت الأبيض يدرس هذه الخطوة تطبيقاً لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلا أن قراراً لم يتخذ بعد حول الموضوع، فيما أشارت مصادر في الأونروا للصحيفة إلى أن واشنطن تدفع جزءاً من تمويلها خلال الأسبوعين الأولين من يناير وأن المنظمة الدولية يمكنها الحكم على الموقف في الأسبوع الثالث من يناير فقط. من جهته قال كريس غينيس الناطق باسم الأونروا، في تصريح للصحيفة، بأنه بناء على حوارات مكثفة مع الإدارة الأمريكية فإن واشنطن لم تتخذ بعد قراراً بتجميد مساعداتها، موضحاً، واشنطن هي أكبر مساهم في ميزانية الأونروا منذ 70 عاما وهي شريك استراتيجي ونحن سنعمل بدون كلل من أجل تطبيق التفويض الممنوح لنا لخدمة اللاجئين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي صفت دورنا بأنه لا يمكن الاستغناء عنه. وأضاف غينيس الأونروا ليست لمبة كهرباء يمكن إطفاءها بضغط زر، وأنه من غير المسموح لهذا الجهد الإنساني الكبير والفرص والأمل الذي أوجدته الأونروا أن يندثر مؤكداً أن هذا لن يكون في مصلحة أحد لأن نتائجه من الناحية الإنسانية ستكون كارثية وسيكون له نتائج غير محسوبة على الاستقرار الإقليمي.

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، إنه لا يستطيع تأكيد الأنباء التي تحدثت عن تجميد واشنطن 125 مليون دولار من المساهمة المالية السنوية التي تقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وذكر موقع إخباري أمريكي، الجمعة، أن الولايات المتحدة قررت تجميد 125 مليون دولار من مساهماتها في ميزانية وكالة الغوث. وطبقا لموقع أكسيوس، فإن دبلوماسيين غربيين أوضحوا أنه تم تجميد 125 مليون دولار، حتى انتهاء إدارة الرئيس دونالد ترامب من مراجعة المساعدات التي تقدمها إلى السلطة الفلسطينية. وفي تصريح للأناضول قال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إنه ليس بالإمكان تأكيد تلك الأنباء بعد. والثلاثاء الماضي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تمويل بلاده لفلسطين، مشيراً أن سبب ذلك يرجع إلى أنهم (الفلسطينيين) لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات السلام. وقال في تغريده نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، واشنطن تعطي الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويا، ولا تنال أي تقدير أو احترام، هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال أمدها مع إسرائيل. ​وأضاف أن الولايات المتحدة جنبت مدينة القدس الجزء الأصعب من جدول أعمال المفاوضات، مهدداً لكن عندما لا يرغب الفلسطينيون في المشاركة بمفاوضات السلام، فلماذا ندفع مبالغ ضخمة لهم في المستقبل؟. وفي اليوم نفسه قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الرئيس ترامب سوف يوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك حتى يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات. وأضافت في تصريحات أدلت بها هيلي أمام مجلس الأمن الثلاثاء، أن قرار بلادها الخاص باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل هو رغبة الشعب الأمريكي. وفي 6 ديسمبر الماضي، أعلن ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضباً عربياً وإسلامياً، وتحذيرات دولية.

وقف التمويل الأمريكي يهدد حياة الفلسطينيين دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان إلى تفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في أسرع وقت ممكن، وقال اردان:ينبغي تفكيك الأونروا في أسرع وقت ممكن. وأضاف أجد صعوبة في الاعتقاد بأن الخارجية الإسرائيلية تعارض قطع المساعدات لـ (الأونروا) وهي الهيئة التي تديم مشكلة اللاجئين بدلا من حلها والتي تساعد الإرهاب بجميع الطرق!. وفي السياق، أكدت صحيفة ميدل إيست آي أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المساعدات لوكالة الأونروا في فلسطين، سيساهم بوقف برامج التعليم والصحة، ما يهدد حياة الآلاف من اللاجئين الذين تخدمهم الوكالة. جاء ذلك في مقال ليارا الهواري، الباحثة والكاتبة الفلسطينية البريطانية، الذي بينت فيه أن الجزء الخاص بالتمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة، يشكل ثلثي الميزانية. إلا أنها عاودت التأكيد مرة أخرى، وفق ما ترجمت شبكة رصد، الجمعة، على أن وكالة الأونروا وغيرها من الوكالات العاملة في خدمة الشعب الفلسطيني، تخضع في الأساس لأجندات سياسية، وترتبط مصائرها بالقرارات السياسية بشكل عام. وأضافت أن عمل الوكالة نفسه يؤصل لواقع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ووجودها يساهم في تعزيز تلك النقطة، كما أنه يحرم الفلسطينيين من حقهم التاريخي في المقاومة. وبينت الكاتبة أن نيكي هالي، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وجهت، الثلاثاء الماضي، رسالة تهديد غامضة رداً على سؤال حول استمرار الولايات المتحدة في تمويل برنامج اللاجئين الفلسطينيين لدى الأمم المتحدة (الأونروا)، وأكدت أن ترامب لن يقدم أي تمويل إضافي حتى يوافق الفلسطينيون على العودة إلى طاولة المفاوضات. وأُسست الأونروا في عام 1950 لتوفير خدمات الإغاثة لنحو 700 ألف لاجئ فلسطيني، طردوا من فلسطين بعد إعلان تأسيس الكيان الإسرائيلي، وهي تعمل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر والأردن ولبنان وسوريا، وتوفر للفلسطينيين التعليم الابتدائي والثانوني، والخدمات الصحية، فضلاً عن مختلف مشاريع البنية التحتية للمخيمات. وتعد الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للأونروا، مع تبرعات العام الماضي التي بلغ مجموعها 368 مليون دولار، أي ما يقرب من 30 % من إجمالي التمويل. وأشارت الصحيفة إلى أن نقص التمويل من الولايات المتحدة يعني انخفاضاً خطيراً في الخدمات، وتوقف العديد من برامج التعليم والصحة، وبعبارة أخرى ستغلق المدارس والمستشفيات والعيادات الصحية، وهو ما يعرض حياة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة لخطر. والواقع — بحسب الكاتبة — أنه إذا توقف التمويل نهائياً فإن جدوى وجود الوكالة سيكون في محل شك، ومن ناحية أخرى إذا أجبرت السلطة الفلسطينية على العودة إلى المفاوضات عبر الوساطة الأمريكية مقابل استمرار التمويل، فإن الخدمات الأساسية للأونروا ستظل ملتزمة بالمطالب السياسية لإدارة ترامب، العازمة على تحدي التوافق الدولي، فيما يتعلق بالقدس. وهكذا تواجه الأونروا إشكاليتين، نقص التمويل، أو الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما أسمتها الحملة الأمريكية - الإسرائيلية الشرسة التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وعبرت الوزارة، في بيان لها اليوم، عن إدانتها للتصريحات والمواقف الأمريكية التي دعت إلى قطع المساعدات والدعم عن /الأونروا/، والصدى الإسرائيلي الذي تناغم مع تلك المواقف، خاصة ما جاء من تحريض على لسان غلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي طالب بتفكيك الوكالة وشكك في مصداقيتها ودورها، واتهامات الوزير نفتالي بينت للوكالة بـ دعم الإرهاب. وقالت إن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يستظل بالمواقف الأمريكية المنحازة لإسرائيل، والتي كان آخرها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، من أجل تنفيذ المزيد من المخططات والمشاريع الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، بل ويصعد من هجمته الاستيطانية المسعورة منذ صدور هذا الإعلان خاصة في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية. وأضافت أن ساحة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل تعيش حالة من التنافس والسباق الخطير بين أركان ورموز هذا اليمين، تعكسها دعوات التغول الاستيطاني، وآخرها ما صرح به أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال، مشيرة إلى أن هذا التناغم الأمريكي الإسرائيلي الراهن يهدف إلى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بما فيها القدس والأرض والحدود واللاجئين من طرف واحد بالاعتماد على قوة الاحتلال، في انتقال دراماتيكي واضح إلى مرحلة فرض الحلول على الجانب الفلسطيني والعربي، عبر ما يشبه العمليات الجراحية القسرية في محاولة لتعميق الاحتلال والاستيطان وكأنهما أمر واقع مفروغ منه وغير قابل للتفاوض. وقالت إن هذا الانقلاب الأمريكي الإسرائيلي على عملية السلام ومرجعياتها ومنطلقاتها وأدواتها وأهدافها بلغ مستويات متقدمة مليئة بغطرسة القوة، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها ومجالسها أمام اختبار حقيقي يمتحن ما تبقى من مصداقيتها الدولية في حل النزاعات والصراعات وإنهاء الاحتلال، والقيام بواجباتها للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.. مطالبة العالم ودوله ومنظماته وشرعياته القانونية الدولية باتخاذ موقف صريح وواضح قادر على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين إذا ما اختار الحفاظ على النظام العالمي ومرتكزاته، وإنقاذ ما تبقى من مصداقيته العملية تجاه الحالة في فلسطين.

أكد السيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" استعداد الوكالة للتعاون مع حكومة الوفاق الفلسطينية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة. ورحب كرينبول خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة اليوم، بقدوم حكومة التوافق إلى قطاع غزة، مطالبا بتعاون كل الأطراف من أجل الحل الجذري لمشاكل قطاع غزة خاصة خلق فرص عمل للحد من معدلات البطالة والفقر. وشدد كرينبول على أن "الأونروا" ستدافع عن التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة وستواصل تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين رغم المساعي الإسرائيلية لإلغاء دورها. من جانبه دعا السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الذي وصل غزة اليوم، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي لحكومة الوفاق التي تترأسها السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة. وكان السيد رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية ووزراء حكومته ومسؤولون أمنيون قد وصلوا إلى قطاع غزة اليوم، لتسلم مهام الحكومة هناك، في أول زيارة بهذا المستوى منذ عام 2015.

أكدت دائرة شئون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها لما وصفته بـ "المحاولات الخبيثة" لإعادة توصيف مكانة اللاجئ الفلسطيني عبر تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" الأونروا"، داعية لتشكيل جبهة فلسطينية موحدة لمواجهة ذلك. وطالبت الدائرة، في بيان لها اليوم السبت، أن يكون هذا الملف على سلم أولويات الفصائل الوطنية الفلسطينية، وضرورة أن يتم تشكيل جبهة موحدة لإفشال هذا المخطط. وقالت "لا زال الاحتلال الإسرائيلي يسعى لاستغلال كل فرصة للقضاء على قضية اللاجئين، ويحاول مراراً شطب حق العودة لما يزيد عن ثلثي الشعب الفلسطيني المشرد داخل أرضه وخارجها". ونبهت إلى أن الاحتلال يحاول طمس الهوية الفلسطينية، ساعياً نحو تحقيق عدة أهداف، منها تغيير وصف وتعريف اللاجئ ليقتصر فقط على الجيلين الأول والثاني، ولا ينتقل للجيل الثالث في سجلات "الأونروا"، والتصدي لكل المحاولات لدعم موازنتها ودمج خدمات اللاجئين في ممثليات أو هيئات غيرها كالمفوضية السامية للاجئين. وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد كشفت عن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت حملة من أجل تفكيك "الأونروا"، وتغيير التفويض الدولي الممنوح لها.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة السيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" ، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية ( 148) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر والأونروا وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد صبري باش طبجي كاتب الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية تونس، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية (148) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، استمرار تقديمها المساعدات لقرابة 1.3 مليون لاجئ في قطاع غزة. وقال تقرير لها اليوم الأربعاء، إنها تواجه زيادة على طلب خدماتها الناتج عن نمو وتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، ومدى ضعفهم وعمق فقرهم. وأوضح التقرير أن القيود على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة والتي طال أمدها ساهمت في تقويض الظروف الحياتية لـ1.9 مليون نسمة في قطاع غزة، حيث تمنع إسرائيل أيضاً الدخول أو الخروج من غزة سواء من البحر أو الجو. وطالبت "الأونروا" بحسب ما بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، الدول المانحة، بالعمل بشكل مشترك من أجل بذل الجهود التي من شأنها تمويل موازنة برامج "الأونروا" في 2017، مشيرة إلى أنها تعمل ببرامج الطوارئ ومشاريع رئيسية في ظل وجود نقص كبير ويتم تمويلها من خلال قنوات تمويلية منفصلة. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، جددت اليوم التزامها بتمكين الشباب من اللاجئين الفلسطينيين، وذلك في اليوم العالمي للشباب. وجاء في تقرير للمنظمة الدولية، اليوم أنّ هذه المناسبة الدولية هي فرصة مميزة لتسليط الضوء على التزام "الأونروا" المستمر نحو تمكين الشباب من اللاجئين الفلسطينيين في ظل كافة الصعوبات التي يواجهونها.

أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن القلق إزاء الأثر الإنساني للتهديد بإجلاء أسرة فلسطينية من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وناشدت الأونروا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة النظر في قرارها. وذكرت الأونروا في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن أفراد أسرة شماسنة لاجئون منذ زمن طويل مقيمون في القدس الشرقية وهي أرض محتلة متأثرة بالتوسع الاستيطاني المستمر الذي يتناقض مع القانون الدولي. وأبدت الوكالة قلقها البالغ لتعرض لاجئي فلسطين، الذين اضطروا للنزوح عدة مرات، للإهانة الناجمة عن مثل هذا الإجلاء القسري. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت قرارا بإخلاء عائلة شماسنة من منزلها - الذي تقيم فيه منذ عام 1964، أي قبل الاحتلال عام 1967 - بداعي إقامته على أرض امتلكها يهود قبل عام 1948. يشار إلى أن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس أعربت عن قلقها إزاء التهديد الإسرائيلي بإخلاء عائلة شماسنة من بيتها، لصالح المستوطنين. وقالت البعثة، في بيان صحفي: إنه في حال تنفيذ هذا الإخلاء فإنه سيكون الأول في هذه المنطقة منذ العام 2009م.

استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقال مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد حنون، في بيان اليوم الأحد، إن مطالبة نتنياهو بتفكيك "الأونروا" تستهدف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا عام 1948 وإنهاء الشاهد الحي عن النكبة الفلسطينية والجرائم التي ارتكبتها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني عام 1948، مضيفاً أن هذه التصريحات تشكل امتدادا للحملة الإسرائيلية المحمومة والممنهجة والاتهامات الإسرائيلية المتواصلة ضد وكالة الغوث الدولية لإنهاء عملها. وأكد بقاء واستمرار عمل الوكالة وفق التفويض الممنوح لها بالقرار الأممي رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حين إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس عاصمة الدول الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 وفقا للقرار الأممي 194. كما وأوضح حنون أن إنشاء "الأونروا" عام 1949 واستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين على مدار 68 عاماً شكل عامل استقرار للمنطقة..مشددا على أن إطالة أمد قضية اللاجئين يرجع للتنكر الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني ولقرارات الأمم المتحدة ورفضه لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق القرار 194. ودعا مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية منظمة الأمم المتحدة والأمين العام بالرد على تصريحات نتنياهو التي يستقوي بها على المنظمة الدولية واتخاذ قرار بوقف الاستيطان وتفكيك وإزالة المستوطنات القائمة وإنهاء الاحتلال عن كافة الأراضي المحتلة عام 1967 الذين يشكلون عائقا أمام استقرار المنطقة والجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وحمل الاحتلال على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ القرارات الخاصة بموضوع اللاجئين الفلسطينيين.

دأب سكان قطاع غزة على استقبال شهر رمضان المبارك، في ظل ظروف اقتصادية صعبة جراء الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، ولم يزدهم ذلك إلا صبراً وتمسكاً بإيمانهم وأملهم، رمضان هذا العام جاء في أوقات عصيبة، وظروف استثنائية، تلاشت في ثناياها الفرحة بقدوم الشهر الفضيل، وغابت مظاهر الحفاوة به، باستثناء الصيام والقيام، وسط مخاوف من أن تتجه الأوضاع في القطاع إلى كارثة حقيقية بسبب التدهور غير المسبوق في الأوضاع المعيشية للسكان. وقال المستشار الإعلامي لـ "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنه، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الأوضاع في غزة تتجه نحو كارثة حقيقية في حال استمرت على ما هي عليه من تدهور، مضيفا أنه من الملاحظ في هذه السنة غياب المظاهر الرمضانية في غزة كما في السنوات السابقة والسبب يعود إلى ضعف القدرة الشرائية للسكان وصعوبة أوضاعهم الاقتصادية. وبخصوص المساعدات التي تقدمها "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين في شهر رمضان في ظل الأوضاع الصعبة التي تجتاح القطاع، أشار أبو حسنة إلى أن الأونروا تقدم مساعدات غذائية لمليون لاجئ فلسطيني فقير في غزة، من أصل 1.3 مليون وهذا رقم غير مسبوق"، موضحاً أن "المجتمع الذي يتلقى 80% من أفراده مساعدات غذائية هو مجتمع ينهار، والسبب في ذلك هو الحصار والاحتلال وعدم التصدير وعدم القدرة على السفر من وإلى غزة". وأوضح أبو حسنه أن الأوضاع في القطاع تتدهور بصورة دراماتيكية، والسكان يعانون من ضغوط اقتصادية واجتماعية ونفسية هائلة، وهو أمر خطير للغاية. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني د. ماهر الطباع إن سكان غزة يستقبلون شهر رمضان الكريم هذا العام في ظل أسوء أوضاع اقتصادية ومعيشية، وذلك بسبب استمرار وتشديد الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، مضيفاً أنه من المتعارف عليه أن معدلات الاستهلاك ترتفع في شهر رمضان الكريم، وهو ما يشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على محدودي ومعدومي الدخل". كما أشار الطباع إلى أن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى في العالم، حيث تبلغ 41%، وأن أكثر من مليون شخص من سكان القطاع ليس لهم دخل يومي، ويتلقون مساعدات إغاثية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وجهات إغاثية محلية وعربية ودولية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر والفقر المدقع لأكثر من 65%، كما ارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائي في القطاع. وأكد الخبير الاقتصادي الفلسطيني "أن المؤشرات السابقة تظهر أن قطاع غزة حالياً ليس على حافة الانهيار بل يدخل مرحلة ما بعد الموت السريري، حيث أصبح نموذجاً لأكبر سجن بالعالم، بلا إعمار، ولا معابر، ولا ماء، ولا كهرباء، وبلا تنمية". فيما أكد علي حمدان، وهو موظف في السلطة الفلسطينية، أن أوضاعه تغيرت إلى الأسوأ خاصة بعد الخصم الذي لحق براتبه، قائلاً "بعد أن تآكل راتبي، الأوضاع تغيرت ولم يعد باستطاعتنا أن نشتري إلا أقل القليل في شهر رمضان المبارك". وأشار إلى أن غزة تعيش حالة انهيار تام بسبب البطالة وازدياد الفقر والحصار، "ونحن هنا لا نبحث عن جودة حياة ولكن ما نحاول أن نفعله هو أن نبقى أحياء لا أكثر ولا أقل". وأما الحاج أبو سعيد، صاحب محل بقالة كبرى في سوق غزة فقال إن الناس أصبحوا يفكرون كثيراً عندما يقبلون على الشراء بسبب نقص السيولة، موضحاً أن كافة تحضيراتهم كأصحاب محال تجارية في رمضان هذا العام كانت أقل من النصف فيما الأسواق خالية.. ونحن خفضنا الأسعار ورغم ذلك لم تتحرك الأسواق، لافتاً إلى أن مظاهر البهجة الرمضانية التي كانت تميزه بدأت تختفي من غزة الآن بسبب عدم قدرة الأهالي على شراء الألعاب والفوانيس لأطفالهم وبسبب الاعتام الكامل للشوارع وخشية الأهل على أبنائهم. أما محمد، وهو صاحب محل بقالة في مخيم رفح للاجئين الفلسطيني، فأكد أن هذه الأوضاع هي الأسوأ منذ عقود، وأن القوة الشرائية للسكان انخفضت إلى أكثر من 50% على عكس شهر رمضان الماضي حيث كانت تنشط حركة التسوق والبيع، مشيراً إلى أن الناس يهتمون فقط بشراء الأساسيات، ولذلك فمعظم المحلات التجارية لم تخزن أية بضائع لشهر رمضان هذا العام.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن عدد المستفيدين من برامج الأونروا الذين يتلقون مساعدات غذائية منتظمة وصل إلى مليون لاجئ فلسطيني تقريبا. وقال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة "إنه في عام 2016، تمكن مكتب غزة الإقليمي من توفير أكثر من 27.700 وظيفة، بما يشمل 14.700 موظف مثبت، وأكثر من 4.600 وظيفة بدوام كامل ضمن برنامج خلق فرص العمل وحوالي 9.000 فرصة عمل لعمال بناء بدوام كامل، حيث تقيم تحليلات الأونروا الداخلية أن ذلك الرقم يمثل 9.6% من قوة العمل العاملة في قطاع غزة" مؤكدا أن الأونروا ساهمت في تخفيف نسبة البطالة بـ5.6%. وأضاف أن " تكرار الصراعات و10 سنوات من الحصار أدت إلى تقويض اقتصاد القطاع والذي يسجل أحد أعلى معدلات البطالة في العالم". وأشار إلى أنه "بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كان معدل البطالة في الربع الثالث من عام 2016 43.2%. كما أن 68.6% من الإناث في غزة لا يعملن، وحوالي 64% من الشباب لا يعملون أيضاً". ومن خلال توفير فرص توظيف قصيرة الأمد للاجئين الضعاف، يمكّن برنامج خلق فرص العمل في الأونروا المستفيدين من تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية وتمنحهم إحساس بالكرامة وتقدير الذات، إضافة إلى كونها فرصة لتنمية إمكاناتهم. وتابع أنه "خلال شهر فبراير، أكملت الأونروا ثلاثة مشاريع إنشاءات منها إعادة بناء لمقصف مدرسة، أعمال صيانة في مدرستين وبناء 13 غرفة للمولدات الكهربائية في عدة مدارس تابعة للأونروا في غزة. وحتى نهاية شهر فبراير، هناك 26 مشروع بنى تحتية بقيمة 57.85 مليون دولار قيد الإنشاء، فيما يوجد 20 مشروع بقيمة 28 مليون دولار ينتظر البدء في تنفيذهم". وحول مطالبة البعض بأن تتولى الأونروا إنارة المخيمات الفلسطينية قال "إن قضية الكهرباء ليست من اختصاص الأونروا وإنما من اختصاص السلطة الفلسطينية، وإن لدى الأونروا من الأعباء ما يمنعها من التدخل في قضايا تتعلق بصميم عمل السلطات". وأوضح أن الأونروا تبذل جهودا كبيرة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة حيث لا تزال آلاف العائلات دون مأوى ونحن نقترب من 3 سنوات على الحرب الأخيرة على قطاع غزة".

عبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن قلقها الشديد بشأن سلامة اللاجئين الفلسطينيين بمخيم "عين الحلوة" قرب مدينة صيدا اللبنانية. ودعت "الأونروا"، في بيان اليوم الأحد، إلى عودة الهدوء فورا والحفاظ على أمن وسلامة المدنيين داخل المخيم بسبب الاشتباكات والقصف العنيف الذي تتعرض له عين الحلوة منذ 3 أيام، مشيرة إلى ما أسفرت عنه العمليات العسكرية المستمرة وتبادل إطلاق النار من تسجيل إصابات في صفوف المدنيين وتلاميذ في مدارسهم. كما حذرت من تصاعد موجة النزوح والهجرة من المخيم إلى المناطق المجاورة، لافتة إلى محاصرة بعض المدنيين داخل منازلهم جراء هذه الاشتباكات التي تسببت أيضا في الحد من وصول الماء والغذاء إلى بعض المناطق داخل المخيم. وقالت "الأونروا" إنها تعمل في هذه الأثناء على تحديد أعداد النازحين من أجل الاستجابة إلى نداءاتهم الطارئة لمساعدتهم في تجاوز الظرف بالشراكة مع منظمات محلية، مشددة على ضرورة ضمان سلامة جميع اللاجئين القاطنين داخل المخيم، وعلى ضرورة استمرار توفير الخدمات لهم من دون أي انقطاع. ودعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جميع الفصائل المسلحة إلى وقف أعمال العنف داخل المخيم، واحترام سيادة القانون وحماية المدنيين خصوصا الأطفال، مطالبة الجهات المسلحة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المدنيين في "عين الحلوة".

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" بيتر كرينبول، الذي يقوم بزيارة إلى لبنان لتفقد أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية. وأعرب الرئيس عون عن تقديره للجهود التي تبذلها "الأونروا"، لافتاً إلى أن لبنان يتحمل نتيجة وجود اللاجئين الفلسطينيين على أرضه الكثير من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية "ولا بد من جهد دولي للتخفيف من الأعباء التي تترتب على لبنان". وأكد الرئيس اللبناني أن بلاده مستمرة في الوقت نفسه بتوفير الأمن والاستقرار والرعاية للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى الدعم السياسي للقضية الفلسطينية العادلة وضرورة الوصول إلى حل دائم وشامل يقوم على تطبيق القرارات الدولية". من جانبه، أكد كرينبول استمرار "الأونروا" في تقديم مساعداتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان على رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المنظمة الدولية.. مشيرا إلى تضاعف اللاجئين السوريين في لبنان مع مجيء فلسطينيين نزحوا من المخيمات السورية نتيجة الأحداث الداخلية. وشدد على أن الجهد قائم لتأمين المزيد من الاعتمادات المالية لتمكين الوكالة من الوفاء بالتزاماتها، كاشفاً عن وجود مبادرات عدة لهذه الغاية بعد التجاوب الذي أبداه عدد من الدول التي توفر التمويل لـ"الأونروا".

جددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" مناشدتها للمجتمع الدولي بتوفير أكثر من 411 مليون دولار خلال عام 2017 من أجل دعم الاحتياجات الإنسانية الملحة للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن. وأشارت الوكالة الأممية، في بيان اليوم السبت، إلى أن أكثر من 95% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعتمدون على مساعداتها الإنسانية الطارئة، مؤكدة أنها ستقوم خلال العام الجاري بتعزيز قدراتها بما يمكنها من الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة في المنطقة. ولفتت إلى أنه يوجد نحو 43 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا يعيشون في أماكن يصعب الوصول إليها أو محاصرة، لافتة إلى أنه ما يزال هنالك حوالي 450 ألف لاجئ فلسطيني من مجموع 560 ألف لاجئ مسجل لديها يعيشون فوق الأراضي السورية رغم مضي 6 سنوات على الحرب في البلاد. كما بينت "الأونروا" أن السنوات الست من الحرب في سوريا أثرت تأثيرا سلبيا على مجتمع لاجئي فلسطين، مؤكدة أن أكثر من 120 ألف لاجئي فلسطيني فروا إلى خارج البلاد، حيث توجه حوالي 31 ألفا منهم نحو لبنان فيما قصد 16 ألفا الأراضي الأردنية ليعيشوا في مخاطر بسبب وضعهم غير القانوني. وذكر التقرير أيضاً أنه سجل منذ اندلاع الحرب السورية، نزوح 60% من لاجئي فلسطين داخل الأراضي السورية، ومنهم من اضطر للنزوح مرات عدة، مشيرا إلى أن فصل الشتاء يزيد من مضاعفة الصعوبات التي يعاني منها لاجئو فلسطين الذين يعيشون في 10 ملاجئ جماعية تابعة لـ"الأونروا" في سائر أرجاء سوريا.