شهدت مدينة الفلوجة العراقية، اليوم الأحد، هدوءا نسبيا بعد إعلان وزارة الدفاع وقف العمليات العسكرية، من جانب واحد، بالمدينة لمدة 72 ساعة، بدأت، مساء الجمعة الماضية، وتنتهي، مساء غد الاثنين. وقال المتحدث الإعلامي باسم ساحة اعتصام الفلوجة، الشيخ محمد البجاري: "الفلوجة تشهد هدوءا نسبيا لعدم استهداف جيش العوائل الآمنة في المدينة بقذائف المدفعية والهاون". وأضاف "البجاري" إننا "ندعو لعودة الشرطة المحلية والأجهزة الأمنية الأخرى إلى المدينة لاستلام زمام الأمور، لكن دخول الجيش إلى الفلوجة سوف يجعل منها حرب شوارع تراق فيها دماء كثيرة بسبب وجود عدد من العوائل التي لم تغادر المدينة". من جهته، دعا إبراهيم الفلوجي، وهو أحد النازحين عن المدينة، قوات الجيش إلى "وقف إطلاق النار نهائيا من أجل عودة العوائل النازحة إليها بعد أن مضى على نزوحه مع أسرته أكثر من 50 يوما". وأعلن الجيش العراقي، من جانب واحد، وقف العمليات العسكرية في الفلوجة، لمدة 72 ساعة "استجابة للنوايا الطيبة والاتصالات المتكررة مع قوى الخير ودعات السلم في محافظة الأنبار".

قالت الشرطة إن مسلحين أسقطوا طائرة هليكوبتر، اليوم السبت، واحتلوا بلدة في شمال العراق لفترة قصيرة ليل أمس فيما يمثل أحدث تطور في صراع يزداد حدة مع الحكومة، أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل في اليومين الماضيين. وقتل أفراد الطاقم الأربعة حين أسقطت طائرتهم خلال دورية استطلاع فوق بلدة الكرمة بمحافظة الأنبار بغرب العراق حيث يخوض الجيش مواجهة مع مقاتلين مناهضين للحكومة. وقال شهود، إن عشرات المسلحين اقتحموا في وقت متأخر أمس الجمعة بلدة الصينية قرب بيجي على بعد نحو 180 كيلومترا شمالي بغداد مستخدمين سيارات دفع رباعي بعد أن قصفوا مقر الشرطة المحلي واشتبكوا مع القوات لعدة ساعات أثناء الليل. وقال مسؤولون، إن 4 من رجال الشرطة واثنين من مقاتلي العشائر المدعومين من الحكومة على الأقل قتلوا في الاشتباكات. ورفع المسلحون علم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على مبان حكومية في البلدة وسجلوا انتصارهم بالفيديو قبل أن ينسحبوا صباح اليوم السبت.

أقر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، ضمنيا، اليوم الأربعاء، بتكبد القوات العراقية خسائر في المعارك الجارية في الأنبار، مشيرا في كلمته الأسبوعية، إلى أن الانتخابات ستجري في موعدها في أبريل المقبل. وتنفذ القوات العراقية منذ أكثر من شهر عمليات عسكرية واسعة في محافظة الأنبار بعد أن سيطر ما يعرف بـ"ثوار العشائر" ومسلحون تابعون للدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" على عدة مدن. ودعا المالكي، في كلمته الأسبوعية المتلفزة إلى "تبني إستراتيجية عالمية لمواجهة خطر تنظيم القاعدة". وأشار إلى أن "من يتحدث عن مكافحة الإرهاب من دون تقديم خسائر هو ضرب من الخيال"، وهو ما يعد اعترافا ضمنيا بوقوع خسائر تعرضت لها قواته العسكرية في محافظة الأنبار. وشدد على أن "مجلس الوزراء اتخذ قرارا بأعمار جميع المنازل التي تضررت جراء العمليات العسكرية في محافظة الأنبار إضافة إلى البنى التحتية والمؤسسات الحكومية". وبشأن ملف الانتخابات البرلمانية أبدى المالكي طمأنته لجميع الأطراف السياسية والمرجعيات الدينية بأن الانتخابات ستجرى في بجميع المحافظات العراقية.

توعد أحمد خلف الدليمي، محافظ الأنبار غربي العراق، بفصل موظفين في إدارة الجمارك والمالية الحكوميتين، متهمين بحمل السلاح ضد القوات الأمنية، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار في وقت لاحق قائمة تضم أسمائهم. وجاء في بيان لمكتب الدليمي، أن "قوائم ستصدر قريبا بفصل العديد من منتسبي وزارة المالية ومخلصي الجمرك لتورطهم بحمل السلاح ضد القوات الأمنية". وتابع أنه "تم إلغاء العشرات من إجازات التخليص الجمركي لبعض المخلصين لثبوت تورطهم في أعمال إرهابية ضد القوات الأمنية وذلك بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة مكنت قوة أمنية من معرفتهم ومعرفة الجهات التي تقف ورائهم بحمل السلاح ضد قواتنا الأمنية". يأتي ذلك بعد دعوة حكومة الأنبار المحلية لعشائر المحافظة إلى "ضرورة ترك أبنائهم السلاح وعدم استهدافهم القوات الأمنية مقابل العفو على ما فعلوه". من جهته، قال مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار (تابعة للجيش)، رفض الكشف عن هويته، إن "قوة من الجيش ألقت القبض على أحد قيادي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الإرهابي الذين فرو من منطقة البوذياب بعد مهاجمة أبناء العشائر والأجهزة الأمنية لتلك المنطقة في تقاطع الثرثار شمال الأنبار"، دون مزيد من التفاصيل. وتشهد الأنبار، منذ 21 ديسمبر الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ينفذها الجيش العراقي، تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية؛ لملاحقة مقاتلي "داعش"، المرتبط بتنظيم القاعدة، والذي تقول حكومة بغداد إن عناصر تابعة له متواجدة داخل الأنبار.

تعهد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، اليوم السبت، بتلبية جميع مطالب أهالي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار المتعلقة بالحكومة، منوهاً بـانتصار القوى الأمنية والعشائر على "داعش". ونقلت قناة العراقية الحكومية، عن المالكي، تشديده أثناء زيارته المفاجئة لقاعدة عين الأسد، بمحافظة الأنبار بغرب البلاد، على أن حكومته قررت تلبية جميع مطالب أهالي الرمادي.. والعاجل منها ينفذ بقدر المتعلق بالحكومة.. أما البعض الآخر فبحاجة إلى تشريع قانون وهذا دور البرلمان". واعتبر المالكي أن من يطالب بخروج الجيش من محافظة الأنبار، له مآرب أخرى، مشيراً إلى أن القوات الأمنية وعشائر الأنبار حققا نصرا على تنظيمي القاعدة وداعش. وكان رئيس الوزراء العراقي، وصل إلى مقر قيادة عمليات محافظة الأنبار المضطربه بغرب البلاد، اليوم السبت، للإطلاع عن كثب على الوضع الأمني وسير العمليات العسكرية الجارية فيها. وعقد المالكي خلال الزيارة التي يرافقه فيها عدد من المسؤولين بالحكومة الاتحادية إجتماعاً مع القادة الأمنيين والعسكريين، وأعضاء الحكومة المحلية لمحافظة الأنبار للتباحث معهم حول تطورات الأوضاع الأمنية والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة.

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، "نيكولاي ملادينوف"، عن "القلق البالغ إزاء التدهور السريع للأوضاع في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، لا سيما محاصرة العديد من السكان، بسبب اندلاع الأعمال القتالية هناك". وأكد ملادينوف، في بيان له، اليوم الخميس، "مواصلة الأمم المتحدة دعوتها إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة". وذكر المسؤول الأممي، أنه "منذ بدء القتال في محافظة الأنبار، تم تسجيل أكثر من ستين ألف أسرة نازحة، لجأت إلى مناطق أخرى بالعراق، فيما آثر آخرون البقاء في مجتمعات نائية بالأنبار، وأصبح البعض غير قادر على الفرار من أعمال القتال". وأوضح، أن "وضع النازحين غير مستقر مع نفاد مخزون الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وسوء الصرف الصحي، ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية". ودعا ملادينوف، إلى التوصل إلى "حل سياسي للأزمة، والوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب الذي يؤثر على جميع شرائح المجتمع"، كما ناشد جميع الأطراف "معالجة أسباب العنف من خلال الحوار، والعملية السياسية والمساعدة في إعادة بناء الأنبار".

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق خطة حكومية لحل أزمة الأنبار، أركانها الحكومة المحلية والعشائر، والحكومة الاتحادية. ورأى المالكي في كلمته الأسبوعية اليوم الأربعاء أن أحداث محافظة الأنبار بغرب العراق أفرزت بين من يؤمن بوحدة العراق وبين من يوفر الدعم للإرهاب. وبين من يقف ضد الإرهاب وإجرامه وبين من يشكل له حواضن، بالإضافة إلى إفرازها بين من هو جاد بربط المحافظة في الوحدة الوطنية، ومن أراد ربطها بمشاريع خارجية. وقال إن حكومته اعتمدت خطة لحل أزمة الأنبار تتضمن بناء أجهزة الشرطة واستيعاب أبناء العشائر الذين قاتلوا مع الحكومة بالأجهزة الأمنية. وأضاف أن الهدف من هذه الخطة هو التحشيد وإعادة الأمن وعزل الجماعات التي احتضنت الإرهابيين الذين ينبغي أن يتعرضوا للمساءلة، وتشكيل لجان عاجلة هدفها جرد الإضرار الخاصة التي لحقت بأملاك المواطنين، والأضرار العامة في الجسور والمنشآت العامة، وينبغي إعادة بناء أجهزة الشرطة التي ستستوعب أبناء العشائر الذين وقفوا إلى جانب الأجهزة الأمنية.

أعلن نائب كردي، عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أن الحكومة العراقية تمارس سياسة التعتيم الإعلامي عن المعارك الدائرة منذ شهر ونصف بين القوات العسكرية، وتنظيم دولة العراق والشام الإسلامية "داعش" في محافظة الأنبار. وقال النائب، شوان محمد طه، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، لصحيفة "المدى" العراقية المستقلة في عددها، اليوم الثلاثاء، إن "هناك تعتيما إعلاميا مقصودا على ما يجري من معارك داخل مدينة الأنبار". وأضاف: "منذ بداية أزمة الأنبار، لم نر إلا صورا يتناولها الإعلام الحكومي الذي هو جزء من الأزمة الحاصلة، وليس إعلاما حياديا مراقبا فضلا عن.. قطع للاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت". وتابع: "وفق هذه المعطيات، نجهل كلجنة أمن ودفاع وبرلمان عدد ضحايانا من قواتنا العسكرية والمواطنين الأبرياء وعما يجري داخل الفلوجة من معارك وحتى الخسائر التي تقع في صفوف الإرهابيين". وذكر النائب الكردي العراقي، أن "المعلومة الدقيقة متوفرة فقط لدى القيادات العسكرية وهي لا تبوح بها". وقال: "هذا التعتيم الإعلامي سيفشل جميع الجهود التي تريد حل الأزمة سلميا لأن هذا التعتيم يقوم بحجب الحقائق أمام الوسائل الرقابية والإعلامية في نقل الأحداث الواقعة بدقة إلى الرأي العام وكذلك الجهات السياسية". وأوضح: "الكتل السياسية والبرلمان لا يمتلكان أية معلومة عما يجري من معارك داخل مدينة الأنبار وأسباب خوض هذه المعركة غامضة ونهايتها ستكون غامضة أيضاً".

قتل 20 شخصا بينهم 11 مسلحاً و6 شرطيين، وأصيب 10 آخرون بينهم 3 جنود بجروح، اليوم الأحد، في حوادث أمنية متفرقة بالعراق. وقال مصدر أمني عراقي، إن انفجار سيارة مفخخة استهدفت دورية تابعة للفرقة 17 بالجيش في منطقة اليوسفية جنوب بغداد، أدى إلى إصابة 3 جنود بجروح. وأضاف أن 6 شرطيين قتلوا بهجوم مسلح على ملعب رياضي قيد الإنشاء في قضاء "طوزخرماتو" بشرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين. ومن جانب آخر، تعرضت إحياء نزال، والعسكري، والجغيفي، في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار إلى قصف مدفعي أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح. وإلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار، عن قيام قوة من الجيش بقتل 11 عنصراً من تنظيم "داعش" واعتقلت 3 آخرين، كما دمرت رتلا للتنظيم يضم 7 سيارات باشتباك مسلح في منطقة الوديان، غرب الرمادي مركز المحافظة. وفي محافظة كركوك، أصيب أحد عناصر قوات حرس الحدود البيشمركة بجروح في هجوم بقنبلة يدوية استهدفت دورية تابعة لها في شارع المطار جنوب كركوك. وأعلن المصدر الأمني عن مقتل موظف في وزارة العلوم والتكنولوجيا وجرح اثنين آخرين بهجوم مسلح بأسلحة رشاشة استهدف سيارتهم في منطقة حي الشباب، جنوب غرب بغداد، كما عثرت قوة أمنية على 3 جثث تعود أحداها لأحد عناصر الصحوة والاثنتين لشرطيين, قضوا رميا بالرصاص في قضاء الطارمية شمال بغداد.

أصدرت السلطات العراقية، عفوا مؤقتا عن الجماعات المسلحة التي واجهت قوات الجيش في محافظة الأنبار، غربي البلاد، خلال الأسابيع الماضية. جاء إعلان الحكومة العراقية، أمس على خلفية زيارة قام بها وكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي، ووزير الدفاع سعدون الدليمي إلى الأنبار. وقالت وزارة الداخلية، إن الأسدي والدليمي اجتمعا مع محافظ الأنبار ورئيس مجلسها والقادة الأمنيين وشيوخ العشائر ومجلس الإسناد وتمت المطالبة ببقاء الجيش في محافظة الأنبار. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، سعد معن، إنه "خلال الاجتماع تم إعلان عن عفو لمدة سبعة أيام للمغرر بهم من أبناء المحافظة لتسليم أنفسهم إلى القوات الأمنية". ولم يوضح بيان الداخلية فيما إذا كان الإعلان يشمل مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في الأنبار.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم الأربعاء، أنها قتلت 35 عنصرا من عناصر تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية "داعش" في مدينة الأنبار. وذكر بيان عسكري لوزارة الدفاع، وزع مساء اليوم، إن "القوات المسلحة العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع أبناء العشائر والشرطة المحلية قتلت 35 من عناصر تنظيمات داعش الإرهابية واستولت على 4 عجلات محملة برشاشات أحادية في منطقة البو جابر التابعة لمحافظة الأنبار".

قتل 19 عشر شخصاً، وأصيب 28 آخرون، في سلسلة هجمات متفرقة وقعت في العراق، بينهم 13 من قوات الصحوة "الموالية للحكومة" في انفجار سيارة مفخخة، بمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد، حسبما أفاد مصدر أمني. وقال مصدر المصدر الأمني، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن "عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" هاجموا، صباح اليوم، موقعاً لفرقة المشاة الثانية التابعة للجيش العراقي، شمال مدينة الموصل، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات بين الطرفين، أوقعت 3 قتلى في صفوف داعش". وفي محافظة صلاح الدين، أوقع انفجار سيارة مفخخة استهدفت، أمس الأحد، تجمعاً لعناصر الصحوة، وسط مدينة "بيجي" التابعة لمحافظة صلاح الدين، 9 قتلى من قوات الصحوة، و24 جريحاً بينهم 4 مدنيين وطفلة. من جانب آخر، ذكر المصدر، أن "اشتباكات وصفت بالعنيفة جرت، أمس الأحد، في مدينة سامراء، بين مسلحين مجهولين من جهة وعناصر من الصحوة مسنودة بقوة من قيادة عمليات سامراء من جهة أخرى خلفت 4 قتلى في صفوف الصحوة". قال مصدر عشائري، إن مواطنين إثنين، قتلا، وأصيب 6 آخرين، في قصف للجيش العراقي، طال منازل المواطنين في مناطق متفرقة بالفلوجة في محافظة الأنبار، غربي العراق، في وقت أعلن فيه مسؤول حكومي عن تحرير مدينة الرمادي "مركز المحافظة" من عناصر "داعش" المرتبط بالقاعدة، في معارك أسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم.

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية، الفريق الركن، محمد العسكري، اليوم الجمعة، عن "مقتل ٤٠ إرهابياً من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش المرتبط بالقاعدة)، في قصف جوي قامت به وحدات من الجيش المدعومة بالطيران على منطقتي "عامرية الفلوجة" و"تقاطع السلام"، بمحافظة الأنبار، غربي العراق. وفي بيان أصدره المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية، قال العسكري، إن "العملية العسكرية التي نفذت على المنطقتين المذكورتين، أسفرت عن مقتل 40 إرهابياً، وحرق 15عجلة محملة بالعتاد والأسلحة، وتدمير 4 مقرات للقيادة والسيطرة، تابعة لهم"، دون ذكر تاريخ العملية. ولم يصدر عن تنظيم "داعش" أي تعقيب على هذه العملية. وتشهد محافظة الأنبار ومركزها الرمادي، منذ 21 ديسمبر الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ينفذها الجيش العراقي، تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية؛ لملاحقة مقاتلي تنظيم "داعش"، المرتبط بتنظيم القاعدة، والذي تقول السلطات هناك، إنه متواجد في مناطق بالمحافظة.

عقد وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي، اجتماعا مع قادة الجيش، تم خلاله بحث سير العمليات في محافظة الأنبار غربي البلاد، فيما تحدثت مصادر عشائرية عن استمرار المعارك في مدينة الفلوجة بالمحافظة. وبحسب بيان لوزارة الدفاع، اليوم الجمعة، فإن وزير الدفاع العراقي، عقد اجتماعا، أمس الخميس، في مقر قيادة عمليات الأنبار مع قادة الجيش، بمدينة الرمادي، بحضور رئيس أركان الجيش الفريق أول بابكر زيباري، وكبار القادة العسكريين. وقال البيان: "الاجتماع ناقش سبل تعزيز أساليب الضغط على عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلاميا بـ(داعش) المرتبط بتنظيم القاعدة". من جانبه، قال الناطق الإعلامي لساحة اعتصام الشهداء في الفلوجة، محمد البجاري، إن الاشتباكات مستمرة بين مسلحي العشائر والقوات الحكومية في مناطقه مختلفة من جنوب وشرق الفلوجة وخاصة على الطريق الدولي السريع. وأضاف في تصريحات للصحفيين، أن الاشتباكات أسفرت عن سيطرة ثوار العشائر على ثلاث سيارات للجيش على الطريق الدولي السريع, دون وقوع إصابات بين مسلحي العشائر، على حد قوله. وتابع: "مسلحي العشائر في الفلوجة هاجموا أيضا ثكنة عسكرية بصاروخين، أسفرت عن إلحاق أضرار بالثكنة العسكرية، دون إعطاء تفاصيل أخرى".

أفاد مصدر في شرطة محافظة الأنبار العراقية، اليوم الجمعة، أن مجهولين فجروا منزل رئيس مجلس محافظة الأنبار واختطفوا ثلاثة من أشقائه شرق الفلوجة. وقال المصدر في حديث لموقع "السومرية نيوز"، إن "مسلحين مجهولين فجروا، في ساعة متقدمة من ليلة أمس الخميس، عددا من العبوات الناسفة في محيط منزل رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت بمنطقة الرشاد وسط ناحية الكرمة ما أسفر عن انهياره بالكامل"، موضحا أن "المنزل كان خاليا من ساكنيه". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين اختطفوا ثلاثة من أشقاء رئيس المجلس حيث يقيمون في منازل قريبة من منزله". وأوضح أن "مروحيات عسكرية حلقت فوق منطقة الحادث على نحو منخفض بحثا عن المسلحين المتورطين بالهجوم". وتشهد الأنبار ومركزها الرمادي منذ 21 ديسمبر الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية تشارك بها قطاعات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش".

أعلنت "كتلة متحدون للإصلاح" التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، أمس الأربعاء، أن ما أسمته "خارطة طريق" لحل الأزمة في محافظة الأنبار، غرب البلاد. وقال المتحدث باسم الكتلة (ائتلاف يضم 14 كيانًا سياسيًا أبرزها عراقيون والمستقبل والعمل والحق)، ظافر العاني في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، عقد بمنزل النجيفي: "بعد اتصالات أجرتها كتلة متحدون مع شيوخ عشائر لبعض القيادات السياسية في البلاد فإن كتلة متحدون تطرح خارطة طريق لحل الأزمة في الفلوجة تتضمن إيقاف القصف الجوي والمدفعي على المدن، وانسحاب الجيش من المدن، وأن يحل محلها الشرطة المحلية والعشائر".

اتهم نواب عراقيون حكومة البلاد، والتي يترأسها، نوري المالكي، بالتعتيم المقصود على ما يجري فعلياً في الأنبار وحملوا سياستها تجاه المحافظة تبعات الوضع الإنساني السيئ فيها. ومن جانبه، أكد عضو لجنة الأمن النيابية عن التحالف الكردستاني، شوان محمد طه، الاتهامات تلك، مضيفاً أن لجنة الأمن والدفاع لا تملك معلومات عن عدد القتلى من المدنيين أو المسلحين، أو حتى القوات الأمنية في وقت شدد فيه النائب عن الأنبار، حامد المطلك، أن القصف العشوائي لايزال مستمراً على الفلوجة، موقعاً قتلى من الأبرياء يومياً. يأتي ذلك، في وقت كشفت فيه دائرة صحة الأنبار عن مقتل وإصابة أكثر من 650 شخصاً من المدنيين والعسكريين منذ بدء العمليات العسكرية بالمحافظة، قبل نحو شهر، في حين كشف مجلس الأنبار عن معاناة أكثر من 140 ألف نازح من الأهالي حتى الآن. وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن الطائرات العراقية وجهت ضربات جوية لما قالت إنه مواقع لتخزين الاسلحة والسيارات التي تحمل أسلحة رشاشة تعود لتنظيم داعش في محافظة الأنبار.

حذر رئيس مجلس محافظة الأنبار، صباح الكرحوت، من تحول الأزمة الأمنية في الأنبار إلى سوريا ثانية في العراق، ما لم يتوقف القصف المدفعي على مدن المحافظة. ودعا الكرحوت، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الوصول إلى حل جذري للأزمة بعيداً عن العمل العسكري. وكان الكرحوت، أعلن في وقت سابق أن الفلوجة مدينة منكوبة بسبب نزوح نحو 250 ألف شخص منها، كما تعاني المدينة من آثار الحصار. أما على الصعيد الميداني، فقد أفاد مراسل العربية أن داعش تمكنت، بعد اشتباكات عنيفة، من السيطرة على منطقة البوعلوان شرق الفلوجة، واتجهت غرباً. كما اقتحم عناصرها مركز شرطة النساف، معلنين بمكبرات الصوت نداءً لعناصر الشرطة بتسليم أسلحتهم مقابل عدم التعرض لهم. بموازاة الأحداث الميدانية، تستمر الإدارة الأمريكية في محاولتها إقناع المشرعين الأميركيين بضرورة تسليح العراق لمساعدته في الحرب على القاعدة، حيث أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الكونغرس بمشروع بيع 24 مروحية قتالية من نوع أباتشي للعراق بقيمة أربعة مليارات و800 مليون دولار، على أن تزودهم بالتفاصيل حول كيفية استخدامها.

قتل 28 شخصا على الأقل، اليوم السبت، في هجمات وعمليات قصف فيما أعلنت السلطات العراقية مقتل "عشرين إرهابيا" في عملية عسكرية في الرمادي بمحافظة الأنبار. وإلى جانب ذلك فجر مجهولون جسرا حيويا قرب كركوك يربط بغداد بالمحافظات الواقعة شمال البلاد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية. وبحسب الشرطة فإن "ستة أشخاص بينهم طفل وامرأتان من عائلة منتسب بالجيش العراقي قتلوا في هجوم بقذائف الهاون على قرية شيعية شمال شرق بغداد". وأوضح عقيد في الشرطة أن "عددا من قذائف الهاون سقط على قرية الجيزان شمال شرق مدينة بعقوبة، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة اثنين آخرين". وأشار المصدر إلى أن "القذائف سقطت على عدد من المنازل في ساعة مبكرة من صباح اليوم".

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الاشتباكات الأخيرة في محافظة الأنبار غرب العراق أجبرت أكثر من 140 ألف شخص على الهرب. وذكرت المفوضية في بيان "منذ اندلاع القتال في نهاية العام الماضي، أصبح أكثر من 140 ألف شخص بدون مأوى وفقا لوزارة الهجرة العراقية". وذكرت المفوضية أن الأمم المتحدة طالبت الحكومة العراقية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين في الأنبار. واستغل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام "داعش" المرتبط بالقاعدة هذه التوترات وأحكم السيطرة على أجزاء كبيرة من المحافظة.