تركيب لوحات على المراكب السياحية توضح العدد الأقصى للركاب وضع معايير وشروط تتعلق بالمظهر العام والإضاءة على المركبتحديد نطاق عمل المراكب في البحر وفقاً للفئة المصرح لهاأوصى المجلس البلدي المركزي وزارة المواصلات والإتصالات بمعاينة المراكب السياحية والتأكد من وجود الاشتراطات اللازمة للأمن والسلامة ومدى صلاحيتها للاستخدام السياحي، وكذلك دراسة إمكانية إلزام المراكب السياحية باستخدام مولدات كهرباء كاتمة للصوت ، وتحديد الحد الأقصى لعدد الركاب في كل مركب .وذلك ضمن مناقشاته لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن افتقار المراكب السياحية بكورنيش الدوحة لمتطلبات الأمن والسلامة والشكل الحضاري اللائق، والصادر بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة 4. وعرض التوصيات المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ورئيس اللجنة.في حين دعا المجلس الهيئة العامة للسياحة إلى تشديد الرقابة وزيادة حملات التفتيش على المراكب السياحية للتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة، والتأكد من وجود سترات النجاة بالعدد المحدد لركاب المركب والتأكيد على ارتداء الأطفال تحت سن 12 سنة هذه السترات طوال مدة الرحلة .تعليمات السلامةوتضمنت توصيات المجلس الموجه إلى الهيئة العامة للسياحة تركيب لوحات على المراكب السياحية توضح العدد الأقصى للركاب وتعليمات السلامة على المركب، ووضع معايير وشروط تتعلق بالمظهر العام والإضاءة على المركب، وتحديد نطاق عمل المراكب في البحر وفقاً للفئة المصرح لها، والتأكد من وجود أدوات الإسعافات الأولية وطفايات وأدوات مكافحة الحريق في كل مركب، وأخيرا التأكد من وجود مكان آمن لصعود ونزول الركاب بين المرفأ والمركب السياحي . صيانة المباني كما ناقش المجلس البلدي خلال جلسة اليوم ضمن دور الانعقاد الرابع في الدورة الخامسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن كل من، الرد على توصية المجلس، بالدورة الرابعة، عن ظاهرة إهمال صيانة المباني وتشويه المظهر العام.والرد على توصية المجلس بالدورة الرابعة، بشأن أضرار المبيدات على الصحة والبيئة، والمقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي ممثل الدائرة الأولى، حيث عرض الإفادات المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ورئيس اللجنة.. موضحاً أن الرد مكتملاً، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً.مواصفات البضائع المستوردةوناقش المجلس البلدي أيضا ضمن جدول أعمال جلسته المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10)، بشان مواصفات البضائع المستوردة، وقرر تحويل المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات بشأنه لعرضها على المجلس، حيث وعرض السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس. وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع بالموافقة من السادة الأعضاء.

يناقش المجلس البلدي المركزي الثلاثاء المقبل في اجتماعه الـ43 بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن افتقار المراكب السياحية بكورنيش الدوحة لمتطلبات الأمن والسلامة والشكل الحضاري اللائق، والصادر بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة (4).وإفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن كل من، الرد على توصية المجلس، بالدورة الرابعة، عن ظاهرة إهمال صيانة المباني وتشويه المظهر العام.والرد على توصية المجلس بالدورة الرابعة، بشأن أضرار المبيدات على الصحة والبيئة، والمقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي ممثل الدائرة (الأولى).وإفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس، بخصوص زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين إلى ثلاثة أدوار وبنتهاوس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16). ومناقشة المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10) بشأن مواصفات البضائع المستوردة.

نظمت بلدية الظعاين ممثلة بكل من إدارة الشؤون الفنية وإدارة الرقابة البلدية، اللقاء التعريفي الثاني مع شركات المقاولات بحضور المهندس سعد جاسم المريخي مدير إدارة الشؤون الفنية.تضمن اللقاء مناقشة عدة نقاط منها التأكيد على أهمية الشراكة بين بلدية الظعاين وشركات المقاولات التي تعمل ضمن الحدود الإدارية التابعة للبلدية مما يساهم في الارتقاء بعمليات البناء والتطوير العمراني، مع ضرورة تفادي المخالفات والالتزام باشتراطات الأمن والسلامة وضرورة استخراج التراخيص اللازمة قبل الشروع بأعمال الحفر أو البناء.ومن جانب اخر نفذت بلدية الريان خلال سبتمبر الماضي 621 جولة تفتيشية، تم خلالها تحرير 24 محضر ضبط مخالفة وحجز حسب القانون رقم 8 لسنة 1990م ، وتم الصلح لـ 12 محضرا، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 33 خروفا كاملا؛ ، كما تم إغلاق محلين مخالفين ، وإرسال 36 عينة للمختبر المركزي.

يتواصل لقاء الثلاثاء الدعوي الذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث يتناول دعاة الوزارة الحديث عن "نعمة الأمن" وبيان أهميتها في حياة الأفراد والمجتمعات، وذلك في سبعة عشر مسجدا جامعا بمناطق الدولة المختلفة.وتقام الدروس مساء اليوم بعد صلاة العشاء، مع وجود أماكن للنساء، حيث يتحدث الشيخ ناصر الجعشاني بجامع موزة الشامسي والشيخ ضيف الله عمر سالم بجامع ابن تيمية والشيخ موافي عزب بجامع عبد الله بن عبد الله العطية والشيخ سعيد مصطفى بجامع عبد العزيز بن جاسم آل ثاني والشيخ أسامة رضوان بجامع محمد بن عبد الرحمن الزمان والشيخ أحمد المحمدي بجامع الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني.

أكدت دولة قطر دعم كافة الجهود لتنشيط عمل منظمة الأمم المتحدة وتعزيز دورها، بما في ذلك جهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة والمقترحات والأفكار الرامية إلى تعزيز عمل المنظمة الدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة"، الذي ألقاه السيد عيسى بن علي المهندي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأكد البيان أن بحث اللجنة السادسة هذا الموضوع يتيح للدول الأعضاء، الفرصة للمساهمة في تقديم رؤيتها الرامية إلى التنفيذ القانوني السليم للميثاق، أو فيما يتعلق بالعلاقة الوظيفية والصلاحيات الموكلة لأجهزة الأمم المتحدة. وقال إن الميثاق حدد بشكل واف مسؤوليات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وهو ما يتطلب أن تنصب الجهود على تنشيط أعمال المنظمة الدولية، بهدف تحقيق التوازن الدقيق المتوخى في الميثاق بين ولايات جميع الأجهزة الرئيسية، ولا سيما بين ولاية الجمعية العامة، بوصفها الهيئة التداولية والتمثيلية الرئيسية للمنظمة، وولاية مجلس الأمن بكونه الجهاز المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين. وأضاف البيان أن الأمم المتحدة تقوم على مبادئ التعددية والمساواة بين الدول، ومن خلال تلك المبادئ تستمد المنظمة الأممية، كنظام متعدد الأطراف، شرعيتها التي تتيح لها معالجة الأزمات والنزاعات على الصعيد الدولي، وفي الوقت نفسه، التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من خلال وسائل مختلفة، من بينها فرض الجزاءات، التي تستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقيد فرض الجزاءات بوجود تهديد واضح للسلام والأمن الدوليين أو ارتكاب عمل من أعمال العدوان، وألا يتم فرضها إلا بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية لتسوية المنازعات المنصوص عليها في الفصل السادس من الميثاق وبعد تقييم آثارها القصيرة والطويلة الأجل. وأوضح أن مناقشات اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، أكدت أن فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، التي تفرض خارج منظومة الأمم المتحدة، تفتقر إلى أساس قانوني، لكونها تهدف إلى فرض سياسات على الدولة المستهدفة، وتحقيق مصالح خاصة، علاوة على انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للنظام الدولي، وانتهاكا لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول.واستطرد بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عيسى بن علي المهندي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بالقول إن مما يزيد من خطورة فرض تلك الإجراءات أنها تنتهك ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتحديدا مجلس الأمن، باعتباره الهيئة القانونية الدولية الوحيدة التي يمكنها فرض الجزاءات بموجب الميثاق. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة، تتعرض دولة قطر لإجراءات أحادية الجانب تلقي بظلالها السلبية على المنطقة والعالم، علاوة على انتهاك تلك الإجراءات للقانون الدولي، وتقويض التعاون الدولي لإعمال سيادة القانون على المستوى الدولي. ولفت إلى أن فرض إجراءات أحادية على دول طالما عرفت بسجلها الثري لدعم سيادة القانون، ومساهماتها الكبيرة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، يضر بالجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة، ويساهم في خلق بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة، علاوة على آثارها الخطيرة على تأجيج النزاعات، ومساعدة التنظيمات الإرهابية لاستغلال غياب التنسيق الإقليمي والدولي لتحقيق أهدافها المقيتة. وشدد البيان على أن دولة قطر حققت نجاحات ملموسة في مجال تعزيز سيادة القانون على الصعيد الإقليمي والدولي وحل النزاعات بالسبل السلمية، وذلك انطلاقا من حرصها على الالتزام بنص وروح ميثاق الأمم المتحدة. وجددت دولة قطر موقفها بأن أهداف الأمم المتحدة لن تتحقق إلا من خلال التعاون الدولي، وتعزيز سبل الوقاية الجماعية من الأزمات، واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات بالسبل السلمية وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في سياسة دولة قطر التي دأبت على المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات بالسبل السلمية، وبالتشاور مع الأجهزة الأممية المعنية. وفي ختام البيان أكدت دولة قطر أنها ستواصل مشاركتها في عمل اللجنة الخاصة، ودعم كافة الجهود التي تساهم في تعزيز دور المنظمة لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتوظيف قدراتها للعمل مع شركائها في المجموعة الدولية لصون السلم والأمن الدوليين.

شددت دولة قطر على مواصلة التزامها وجهودها مع شركائها في الأمم المتحدة في تكريس مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، إيمانا منها بأهمية هذا المبدأ الذي يعد عنصراً أساسياً من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام في العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد علي بن أحمد السليطي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ"سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي". وأكد السيد علي بن أحمد السليطي أن المؤسسات الحكومية في دولة قطر تحرص على التقيد بسيادة القانون، وتواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، نظرا لكونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع - مواطنين ومقيمين- وتعزيز الحكم الرشيد.. منوها بأن قيادة الدولة تولي أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، بالاستناد إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى للقمة العالمية لعام 2005 بشأن سيادة القانون. وأضاف أن دولة قطر أولت اهتماما خاصا لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. وقال السيد علي بن أحمد السليطي "انطلاقاً من الترابط الوثيق بين سيادة القانون والركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، فإن تعزيز سيادة القانون يتطلب توافر بيئة تساعد في تحقيق أغراض ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على وجوب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل، والالتزام بمبدأ التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة".. لافتا إلى وجوب أن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات بموجب أحكام القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها في هذا المجال. وأوضح أن التطورات الدولية، أكدت أن مبدأ سيادة القانون كان ولا يزال الركيزة الأساسية لنجاح الجهود الدولية في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى اعتماد العديد من المواثيق الدولية والإعلانات التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، والواجب الملقى على الدول لتنفيذ التزاماتها على المستويين الوطني والدولي، وعلى الترابط الوثيق بين سيادة القانون وبين السلام والأمن الدوليين، والتنمية، وحقوق الإنسان. وأكد أن إعمال مبدأ سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي ليس خياراً طوعياً بل واجب يقع على جميع الدول الالتزام به، وذلك من أجل توفير البيئة المطلوبة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي الذي تنشده الأسرة الدولية، والتغلب على التحديات الداخلية التي تواجه العديد من المجتمعات، وانطلاقاً من الإجماع الدولي على الالتزام بإعلان القمة العالمية لعام 2005 التي أكدت على "أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام". وأشار إلى أن المجتمع الدولي أقر أن سيادة القانون لن تسود إن لم تحْظَ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، ويتم احترام القانون الدولي في العلاقات الدولية، ذلك أن إعمال سيادة القانون هو الكفيل بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة.. مبرزا أنه على هذا الأساس نهض مبدأ سيادة القانون بدورٍ أساسي في ترسيخ القانون الدولي واحترام الحقوق الأساسية للإنسان، وهو ما جعل من هذه المبادئ ركائز أساسية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية للدول التي تلتزم بسيادة القانون.وأعرب البيان عن أسف دولة قطر من تواصل المعاناة الناجمة عن استمرار النزاعات والتوترات والأزمات الإقليمية والدولية، على الرغم من اعتماد المجتمع الدولي العديد من المواثيق الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في العلاقات الدولية.وأضاف البيان أنه لعل ما يدعو إلى الأمل أن هذا الوضع المؤسف لم يثنِ المجموعة الدولية عن القيام بالتزاماتها القانونية المستندة إلى احترام سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار العلاقات الدولية، لاسيما وأن الدروس المستفادة من الأزمات الدولية أن الدول التي تتسم بضعف في الالتزام بسيادة القانون وعدم احترام حقوق الإنسان هي الأكثر عرضة للنزاعات والأزمات ليس على المستوى الوطني فحسب، بل بما تُشكله تلك الأوضاع سلباً على الاستقرار والسلام والأمن الإقليمي والدولي. وشدد السيد علي بن أحمد السليطي على أن استخدام الوسائل القسرية في العلاقات الدولية، بهدف مصادرة القرار السيادي للدول، وفرض الوصاية عليها والتدخل في شؤونها الداخلية يُشكل انتهاكاً صارخاً للبعد الدولي لسيادة القانون، الذي يُعَّدُ حجر الزاوية في العلاقات الدولية، والذي يُشدِّد على احترام سيادة الدول وخياراتها، والامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بشعبها وأمنها الوطني وتشويه صورتها، وخلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي والدولي.كما أكد أن محاولة فرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف خاصة وللتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل عام، ودون اعتبار لإرادة المجتمع الدولي المتمثلة بالالتزام بمبدأ سيادة القانون، يُشكِّل انتهاكاً صارخاً لهذا المبدأ الذي تناقشه اللجنة السادسة منذ سنوات طويلة، لكونه ركيزة أساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين ومواجهة التحديات المشتركة للمنظومة الجماعية الدولية.وأفاد عضو وفد دولة قطر بأن هذا النهج الخطير يتمثل في فرض إجراءات أحادية الجانب خارج منظومة الأمم المتحدة وتُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا خطيرا للنظام الدولي، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللشعوب التي تتعرض لمثل هذه الإجراءات، علاوة على كونها انتهاكا لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، وتجاوزاً على ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتحديداً مجلس الأمن الدولي، باعتباره الهيئة القانونية الدولية الوحيدة التي يمكنها فرض الجزاءات بموجب الميثاق.كما تتثمل خطورة تلك الإجراءات في أنها تساهم في خلق بيئة غير مستقرة، وتؤجج النزاعات وتساعد التنظيمات الإرهابية في تحقيق أهدافها غير المشروعة، مستغلة غياب التنسيق بين الدول التي تفرض تلك الإجراءات وبين الدولة المستهدفة بالإجراءات القسرية.وقال السيد علي بن أحمد السليطي إن "دولة قطر تواصل تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيماننا بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية".وأردف قائلا "وفي إطار التزام بلادي بالتعاون الدولي، حرصت على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة".وأضاف أن دولة قطر وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لمركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة، وذلك بالنظر للآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الإقليمي، وأهمية زيادة الوعي بهذا المبدأ في منطقتنا.ولفت إلى أن هذا المركز يضطلع اليوم بجهود كبيرة في الترويج لاحترام سيادة القانون، ومساعدة دول المنطقة في محاربة الفساد وتدريب القضاة والمدعين العامين.. مشيرا إلى أن المركز توسع وأصبحت له فروع في "جنيف" و"دكار"، كما أنشأ المركز أول برنامج ماجستير لمحاربة الفساد في المنطقة، مما يؤكد الدور الإيجابي الذي يقوم به. وأشار إلى أنه تم إنشاء جائزة عالمية لمحاربة الفساد باسم "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للتميز في مكافحة الفساد"، والتي انطلقت بفيينا في عام 2016، بحضور الأمين العام السابق، وستُنظم هذه السنة بنسختها الثانية في مدينة "جنيف" بمشاركة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك من أجل توسيع الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون ومكافحة الفساد.وفي الختام، أعلن وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية للأمم المتحدة، تجديد موقفه بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوكا دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، بعيداً عن الازدواجية والتفسيرات السياسية، ومحاولات الابتزاز السياسي والتدخل في الشؤون الداخلية لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك سيادة الدول، في تجاهل تام للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي كفل المساواة بين جميع الدول في الحقوق والمسؤوليات.

نظم الهلال الأحمر القطري محاضرتين تثقيفيتين بالمركز القطري الثقافي الإجتماعي للصم حول النظافة الشخصية والسلامة المنزلية، في إطار التوعية الشاملة التي يقدمها الهلال الأحمر القطري لمختلف أفراد المجتمع فيما يتعلق بالحفاظ على الصحة والأمن والسلامة.استفاد من المحاضرتين 20 مشاركا من الإداريين وأعضاء المركز من قسم الشباب، وقام بتدريسهما الدكتور أحمد إدلبي رئيس التوعية الصحية بقطاع الشؤون الطبية في الهلال الأحمر القطري، وكان الهدف منهما تعزيز الصحة العامة والتشجيع على الالتزام بالسلوك السوي في مجالي الوقاية الشخصية من الأمراض والوقاية العامة من الطوارئ المنزلية، وتعليم الصم مهارات الإسعافات الأولية في الحوادث المنزلية، حيث تم إيصال المعلومة من اللغة اللفظية إلى لغة الإشارة للمستفيدين من فئة الصم بواسطة متطوعات يتقن لغة الإشارة.وتضمنت المحاضرة الأولى التعريف بالهلال الأحمر القطري ومبادئه وخدماته المجتمعية، واستعراض أهم الإصابات المتوقع حدوثها في المنزل مثل الحروق بكل أنواعها، والجروح، والكدمات والصدمات الكهربائية والشردقة أو الاختناق، كذلك تم تقديم نصائح وقائية للتأهب الدائم والحد من الطوارئ المنزلية.أما المحاضرة الثانية فقد تضمنت التعريف بالهلال الأحمر القطري ومبادئه وخدماته المجتمعية، واستعراض المبادئ الأساسية للنظافة الشخصية وأهميتها في تحسين الصحة البدنية والوقاية من الأمراض والعيش بصحة وعافية مستدامة.

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني مساء امس عملية تمرين على إخلاء وهمي لجامعة تكساس بالمدينة التعليمية بمشاركة مسؤولي الأمن والسلامة بالجامعة. بدأ سيناريو تمرين الإخلاء الوهمي بتلقي بلاغ بتسرب غاز ومواد قابلة للاشتعال بمبنى الجامعة ، وعلى الفور تحركت فرقة التعامل مع المواد الخطرة من الإدارة العامة للدفاع المدني لمعاونة فرق الدفاع المدني بالمدينة التعليمية وعند الوصول إلى مكان البلاغ تبين وجود تسريب مواد خطرة أدت لوقوع إصابات بين العاملين بالموقع ، وعلى الفور تعاملت فرقة الدفاع المدني مع الحادث الوهمي والسيطرة على التسريب والمواد القابلة للاشتعال ومنع امتدادها إلى باقي مباني الجامعة، جانب من عمليات الدفاع المدني ونجح الدفاع المدني وموظفو الأمن والسلامة بجامعة تكساس في إخلاء الموظفين الموجودين في الموقع، والوصول بهم إلى نقاط التجمع الآمنة عبر مخارج الطوارئ، وبإجراء عمليات البحث عن أي مصابين وهميين تبين وجود ثلاثة مصابين تم إسعافهم.وشاركت في عملية الإخلاء الوهمي إدارة شرطة النجدة (الفزعة) والإسعاف، كما أشرف على عملية الإخلاء الوهمي الملازم أول/ محمد وليد الشمالي بالإدارة العامة للدفاع المدني الذي أوضح أن عملية الإخلاء الوهمي تأتي استكمالا لجهود الإدارة العامة للدفاع المدني لنشر الوعي بإجراءات السلامة والتعريف بكيفية تنفيذ الإخلاءات الوهمية بدرجة عالية من الكفاءة والتعامل مع الحرائق وتسريب المواد الخطرة في مختلف المؤسسات والهيئات والمباني بالدولة، بما يسهِم في رفع مستوى الوعي في المنشآت والهيئات كافة بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

عقد بالإدارة العامة للدفاع المدني اليوم الملتقى الثالث لمسؤولي الفنادق والمجمعات التجارية والشركات الأمنية، تحت شعار "الأمن مسؤولية الجميع" . وسعى الملتقى الذي نظمته إدارة أمن المنشآت والهيئات بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني للتعريف والتأكيد على أهمية وسائل الأمان بالمنشآت الكبرى كالفنادق والمجمعات التجارية، ومدى جاهزية وكفاءة عناصر الأمن، المنوط بهم تأمين هذه المنشآت وسلامة مرتاديها. وتضمن الملتقى محاضرات ركزت على متطلبات الأمن والسلامة، وطرق الوقاية من الحرائق وأنظمتها، وتأهيل الموظفين، ومسؤوليات الفنادق والمجمعات التجارية في تطبيق كافة اشتراطات الأمن والسلامة. كما تطرق الملتقى الذي تحدث فيه ضباط من وزارة الداخلية إلى الأخطاء والمخالفات التي قد تقع فيها المنشآت الفندقية والتجارية في مجال الأمن والسلامة، وسبل معالجتها. وشدد المحاضرون على أهمية تعزيز أمن هذه المنشآت، من خلال تنشيط الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر الدولي للأمن والسلامة لتدريب العاملين في هذا المجال، والتنسيق مع الإدارات الأمنية المختلفة ذات الصلة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بآليات عمل أنظمة المراقبة الأمنية وأنظمة الأمن والسلامة. وفي ختام الملتقى شدد الرائد محمد معرفية، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني، على مسؤولية مديري المنشآت، الفندقية أو التجارية، في التأكد من سلامة إجراءات الأمن داخل منشآتهم. وأكد أن مكاتب جميع المسؤولين بالإدارة العامة للدفاع المدني مفتوحة أمام الجميع، لتقديم الاستشارات وتنفيذ التمارين مع كافة المنشآت "لأن الأمن مسؤولية الجميع".

ضمن مبادرة إعمار دارفور، نفذت مؤسسة راف 20 مشروعاً تنموياً متنوعاً، بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون ريال، لتحقيق ثلاثية الأمن والسلام والتنمية في الإقليم.مجمع قرى تابتجاء مشروع مجمع خدمات قرى تابت على رأس المشاريع التنموية، فقد أقيم على مساحة بلغت 36 ألف متر مربع، ليقدم خدماته لـ 28 قرية و20 ألف مواطن بتكلفة كلية بلغت 22 مليون ريال.مشاريع إغاثيةنفذت راف 12 مشروعا إغاثيا بتقديم خدمات ومؤن لما يزيد على 20 ألف شخص.مشاريع موسميةنفذت 12 مشروعا موسميا من إفطار صائم وسلال غذائية للصائمين وإفطارات جماعية وتوزيع لحوم الأضاحي، استفاد منها ما يزيد على 15 ألف شخص.مشاريع مياهشملت حفر 3 آبار مياه. واستفاد منها ما لا يقل عن 20 ألف شخص، ومشروع تأهيل مدرسة قلاب للأساس، وإنشاء مركز الإرشاد الزراعي والحيواني، رياض أطفال. برامج تمكين الأسرة والوئام الاجتماعيونفذت راف 55 مشروعا لتحقيق الوئام الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، توفير وسائل كسب العيش . برامج اجتماعيةنفذت 20 برنامجا تدعم عادات المنطقة وتقوي الأواصر الاجتماعية لإحلال السلام.

شارك السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في فعاليات أسبوع "أنقذ الحلم"، والذي عقده المركز الدولي للأمن الرياضي، وأقيمت فعالياته في مدينتي روما وميلانو الإيطاليتين، وذلك بهدف تعزيز النزاهة والأمن والسلامة في الرياضة.وعبر الشرقي عن شكره وتقديره لسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر في إيطاليا على رعاية وحضوره لفعالية أسبوع "أنقذ الحلم"، معربا كذلك عن شكره للجهود التي يقوم بها المركز الدولي للأمن الرياضي بهدف حماية النزاهة في الرياضة، باعتباره مرجعية دولية لكل جوانب النزاهة والسلامة والأمن الرياضي في العالم، والجهود الكبيرة التي يقوم بها لحماية مستقبل الرياضة، منوها في كلمته خلال اللقاء بمبادرة برنامج "أنقذ الحلم" كحملة عالمية للتثقيف والتوعية وتمكين الشباب والمجتمع عبر عدد من المبادرات التي تروج للقيم والأخلاقيات بين الشباب الرياضيين في العالم.

أكدت وزارة البلدية والبيئة حرصها على أمن وسلامة عمالها، في إطار إهتمام دولة قطر بتوفير بيئة عمل صحية وسليمة لجميع العاملين في مواقع العمل . وقالت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة الإحتفال غداً باليوم العالمي للسلامة والصحة في مواقع العمل تحت شعار "تحسين جمع واستخدام بيانات الصحة والسلامة المهنية"، إنها تولي موظفيها والعاملين لديها بمختلف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية كل العناية والاهتمام، وتراعي متطلبات الأمن والسلامة لهم . وأوضحت بهذا الصدد، أنها عملت على صياغة دليل متكامل عن الاشتراطات الخاصة للحد من الأضرار الناجمة عن أعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل، حيث يشكل قطاع أعمال البناء جزءاً حيوياً بالدولة، التي تشهد نمواً عمرانيا متسارعاً في مختلف المناطق، ما يحتم وضع اشتراطات خاصة للتقليل من الأضرار الجانبية الناتجة عن هذه المشاريع الإنشائية، واحتواء أي تأثير سلبي لتلك الأنشطة على السكان وعلى الأعمال التجارية في المدن، وكذلك لإيجاد بيئة صحية وسليمة للسكان . ونوهت الوزارة أن مختلف البلديات والإدارات التابعة لها تعمل على تطبيق الاشتراطات والتدابير على عمالها من خلال الحرص لتوفير كافة الظروف المناسبة للعمل الميداني وإلزام كافة العمال بتطبيقها ، وكذا الالتزام باتخاذ كافة تدابير الأمن والسلامة ، فضلا عن ما توليه من اهتمام كبير للجانب التوعوي للعمال بإرشادهم وتعريفهم بالتدابير السليمة لإنجاز مختلف مهامهم وأعمالهم بأفضل الطرق وأضمنها سلامة، وأيضا تعديل مواعيد وأوقات العمل تماشيا مع ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة حسب فصول السنة .

يعقد بالدوحة خلال الفترة من 16 إلى 18 إبريل الجاري المؤتمر الدولي العلمي الثاني للمسؤولية المجتمعية تحت عنوان "الأمن مسؤولية مجتمعية" الذي تنظمه مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويشارك في المؤتمر أكثر من 45 باحثا من 18 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى عدد من الباحثين القطريين بمؤسسات ووزارات الدولة المختلفة. ويناقش المشاركون التحديات التي تواجه المسؤولية المجتمعية في مجال الأمن، إلى جانب بحث معايير القياس في المسؤولية المجتمعية في المجال الأمني، مع عرض لنماذج وتطبيقات وممارسات عملية خاصة بالمسؤولية المجتمعية في هذا المجال. ويتضمن المؤتمر جلسة رئيسة بعنوان "الأمن المسؤولية المجتمعية: المقومات والتحديات"، تعقبها جلسات عمل حول موضوعات الأمن الوطني والمسؤولية المجتمعية، ثم دور الدين والإعلام والمؤسسات الاجتماعية والخدمة الاجتماعية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجال الأمن. ويقام على هامش المؤتمر الدولي العلمي الثاني للمسؤولية المجتمعية معرض مصاحب بمشاركة أكثر من 35 وزارة ومؤسسة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالدولة.

تحت رعاية وإشراف مركز مواتر ينظم فريق قطر لملاك الجيب رحلة سفاري بنسختها الثالثة إلى خور العديد بعنوان "راعي الجيب" وتحت شعار "السلامة ـ الابتسامة ـ النجاح" يوم الجمعة المقبل لملاك جيب الرانجلر بقيادة فريق قطر لملاك الجيب بقيادة سالم الشامسي، ويعد فريق جيب قطر واحداً من أكبر الفرق الخليجية وأكثرها تأثيراً بكثير من الفعاليات التي يقيمها برعاية مركز مواتر.ويهدف هذا الحدث السنوي إلى توعية الشباب حول القيادة الآمنة على الطرق الوعرة والرمال وإبراز قدرات سيارة جيب رانجلر في الصحراء وتبادل الأفكار مع مراعاة أساسيات الأمن والسلامة، وتعتبر هذه الفعالية من أهم الفعاليات السنوية في بر قطر لاستكشاف خور العديد واستكمالاً لنجاح النسختين السابقتين واللتين حظيتا بمشاركة شعبية كبيرة من شباب قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وبحضور عائلي كبير حيث وصل عدد السيارات إلى ما يقارب ١٥٠ سيارة جيب رانجلر في كل عام.هذا وسوف تكون نقطة التجمع المنطقة المقابلة لمنتجع شاطئ سيلين يبدأ التسجيل عند الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة ظهرا. احدى الفعاليات لمركز مواتر أمن وسلامةوقبل الانطلاق سوف يتم تسليم المشاركين شروط الأمن والسلامة من تعبئة الخزان الوقود بالكامل وضرورة وجود حقيبة الإسعافات الأولية والتأكد من وجود الإطار الاحتياطي وبحالة جيدة وتخفيض ضغط الإطارات عند دخول الصحراء مع ترك مسافة بين كل سيارة والأخرى.وبعد التسجيل سوف ينطلق الجميع إلى المخيم ومن ثم أداء صلاة الجمعة وتناول وجبة الغداء وممارسة بعض الرياضات مثل الكرة الطائرة الشاطئية، وبعض الألعاب الترفيهية، لينطلق الفريق والمشاركون بعد وجبة الغداء برحلة سفاري بخور العديد، هذا ويدعو المركز الشباب للمشاركة.الشامسي: إعطاء فرصة لملاك الفورويلأكد سالم الشامسي قائد فريق قطر لملاك الجيب على أن تنظيم الرحلة للعام الثالث على التوالي، يعد شيئاً إيجابياً برعاية مركز مواتر، مشيراً إلى أن الرحلة دائمأً ما تكون ذات مردود إيجابي على الشباب والنتائج الملموسة بين الشباب وكسر جميع القيود.وتابع أن تنظيم مثل هذه الرحلات يأتي كدعم للفرق الشبابية من ملاك مواتر الجيب وإعطاء فرصة لملاك الفورويل في قطر لاكتساب خبرات القيادة الآمنة في الطرق الوعرة وإبراز قدرات سيارة الجيب رانجلر في الصحراء فضلا على إدخال نوع من الترفيه لملاك الجيب رانجلر بفعالية تواصل استمراريتها للعام الثالث على التوالي.

تخفيض الحرائق بنسبة 50 %إعداد إستراتيجية قطاع الأمن والسلامة للأعوام 2017/ 2022 أكد العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي في وزارة الداخلية أنه لن يتم تجديد التراخيص لأي مبان قديمة إلا بموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من اشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة، وذلك بناء على قانون الدفاع المدني الجديد. وبين العميد السليطي في تصريحات للصحفيين على هامش إحتفال الإدارة العامة للدفاع المدني باليوم العالمي للدفاع المدني أمس، أنه في إطار تطبيق إستراتيجية الأمن والسلامة 2011/2016، تم تخفيض الحرائق بنسبة 50% مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2010 قبل الإستراتيجية. وقال إن الدفاع المدني قطع شوطاً كبيراً في تحقيق النتائج القطاعية المرسومة لوزارة الداخلية في إستراتيجية قطاع الأمن والسلامة 2011/2016، موضحا أن الهدف تمثل في تحقيق سلامة البناء وتخفيض الحرائق إلى النصف، وقد حققت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني هذه النتيجة الايجابية العالية. وأضاف: تم إعداد تقرير نهائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالنتائج القطاعية المتعلقة بسلامة البناء وتخفيض الحرائق. ضوابط للبناء ولفت العميد السليطي إلى أنه تم وضع ضوابط للبناء واشتراطات الأمن والسلامة وحصر كافة المنشآت التي تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة وتمت متابعة نسبة الحرائق في هذه الأبنية، والتي أخذت تراخيص من الإدارة العامة الدفاع المدني، والمباني المشتركة في عملية الإنذار المبكر لتخفيض الحرائق ونسبة زيادتها، إلى جانب صدور قانون الدفاع المدني الجديد، وزيادة كادر المهندسين في التفتيش خلال الأعوام الستة الماضية، بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات بالإنذار الخاص بالحرائق المرتبط بالدفاع المدني والمركز الوطني. المشاريع المقبلة وحول مشاريع المرحلة المقبلة وإستراتيجية الأعوام 2017/ 2022 بين أن هناك الكثير من الأهداف المرسومة للدفاع المدني فيما يتعلق بتطبيق قانون الدفاع المدني الجديد والتفتيش على المباني المخالفة وتجديد رخص المباني القديمة، حيث ألزمها القانون أن تأخذ ترخيصا من الدفاع المدني الذي يدقق على الاشتراطات والسلامة في المباني والمنشآت كافة بالقدر اللازم لحماية المنشأة والمبنى والأرواح، ولابد من توافر الحد الأدنى من الاشتراطات في المباني القديمة، من شركات ومجمعات وأبراج تجارية ومجمعات السكنية. إستراتيجية الداخلية وبشأن المراحل التي وصلت إليها الإستراتيجية العامة لوزارة الداخلية، قال العميد عبد الرحمن ماجد السليطي: ننسق مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، واللجنة المعنية الممثلة من عدة جهات، حيث إن إستراتيجية قطاع الأمن والسلامة واحدة من إستراتيجيات التنمية الوطنية للأعوام 2017/ 2022 ونحن في المراحل الأخيرة منها وتتم مراجعة الخطط في مرحلة المراجعات النهائية.

دعا الدول للاضطلاع بمسؤوليتها .. أكد سعادة الدكتور محمد بن علي كومان - الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب - أهمية مراعاة واحترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون خلال الصراعات والأزمات ومواجهة الإرهاب. وقال سعادته في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان "إن مجلس وزراء الداخلية العرب يتفهم أن على الدول الاضطلاع بمسؤولياتها لحماية مواطنيها من خطر الإرهاب الداهم مع تأكيده وحرصه على أن تتم مواجهة الإرهاب والأزمات الأمنية عموماً في إطار احترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون". وقال إن المؤتمر يكتسي أهمية بالغة لأنه يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة العربية من بؤر صراع وتوتر تشكل أرضا خصبة لكل انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة والأمن والعيش الكريم. وأشار إلى أن هناك عدة دول عربية تعيش حروبا أهلية ونزاعات مسلحة يتداعى إليها المقاتلون من كل حدب وصوب وباتت مسرحا لتدخلات إقليمية ودولية. وقال إن التنظيمات الإرهابية استغلت التحولات السياسية والمطالب الاجتماعية لتمارس أعمالها الوحشية حتى في بعض الدول التي سلمت من النزاعات المسلحة لتشغل المرفق الأمني عن مواجهة عصابات التهريب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية . وثمن سعادة الدكتور كومان جهود دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان ودعم الأمن والسلم.. وقال إن دولة قطر دأبت على تعزيز كل الجهود لتعزيز حقوق الإنسان والمساهمة في حل النزاعات في المنطقة والعالم..مشيدا بالمكاسب الرائدة التي تحققها يوما بعد يوم في شتى الميادين.

تقليل أعداد الأكشاك لتوفير المساحات.. فحص جودة مواد البناء الأساسية كالحديد والألمنيومأشاد مستهلكون بإجراءات الأمن والسلامة بالمجمعات التجارية، التي تشرف عليها العديد من الجهات المعنية بالدولة، وتشديد الرقابة عليها، مؤكدين أن هذه الإجراءات تقي المستهلكين والتجار من المخاطر المحتملة التي ربما تقع بسبب مشكلات تتعلق بالبناء، وكذلك التوصيلات الخاصة بالماء والكهرباء، خاصة وأنه في السابق قد تعرضت بعض المجمعات المحلية لالتماسات كهربائية، إلا أن الجهات المسؤولة عن أمن المجمعات قد قامت بكل ما يجب من إجراءات وتدابير لإصلاح هذه المشكلات وعدم وقوعها من جديد لضمان سلامة الجميع.وأكد مستهلكون أن قيام المجمعات التجارية بتقليل أعداد الأكشاك التي تنتشر في منتصفها خارج المحلات التجارية، وهذا الإجراء الوقائي يسهم في توفير مساحة جيدة لخروج المتسوقين والباعة حالما تحدث مشكلة تستلزم خروج الجميع من المجمع بسرعة، وأن تلك الأكشاك وزيادة أعدادها في السابق كانت تشكل عائقا حقيقيا حيث أنها تأخذ مساحة كبيرة من الطرقات داخل المجمعات.رقابة وتفتيشوأوضح مصدر في أحد المجمعات الاستهلاكية رفض الإشارة إلى اسمه، أن الجهات المعنية والمؤسسات المحلية التي تشرف على جودة البناء وصيانته، يكثفون الرقابة والتفتيش في جولات منظمة، من أجل رصد أية مشكلات والعمل على حلها بشكل عاجل، مؤكدا أن المجمعات الاستهلاكية القطرية تتميز حاليا بجودة المواصفات والمقاييس في البناء إلى جانب استخدام أحدث وسائل وأدوات الوقاية من الحرائق وصفارات الإنذار وغيرها، وهذا ما يشكل أماناً بالنسبة للمستهلك والتاجر، خاصة وأن الجهات المسؤولة تفرض العقوبات والمخالفات الفورية حال وجود تجاوزات، وأن تطبيق الكود الخليجي الموحد في البناء سوف يسهم بشكل كبير في بناء عقارات قوية خالية من العيوب التي قد تقع عمداً أو عن غير قصد من قبل المقاولين.إجراءات السلامةوأضاف المصدر يقول حول إجراءات السلامة المتبعة في المجمع: تربطنا مع الجهات المعنية والرقابية في الدولة، اتصال مباشر حال وجود مشكلات داخل المجمع سواء تتعلق بمشكلة في البناء كتسرب في الماء أو انقطاع الكهرباء إثر ماس كهربائي وغيره، أو حال رصد مشادة بين مستهلكين أو باعة وتطورها، ففي هذه الحالة يتم التواصل السريع والفوري مع الجهات المعنية. كما أود الإشارة إلى أنه من خلال عملي في المجمعات التجارية داخل قطر وخارجها في دول المنطقة، أستطيع القول إن وعي المستهلك في ارتفاع مستمر، حيث إن العديد من الأحداث التي تقع داخل مجمع ما يتم التبليغ عنها من قبل أحد المستهلكين، وهذا دلالة واضحة على الوعي الكبير لدى المستهلك المحلي في التعامل مع المشكلات داخل أي مرفق استهلاكي، وبخصوص الأكشاك فهذا التوجه تم فعلا في العديد من المجمعات والأسواق المحلية وذلك لتوفير المساحات حال إخلاء المجمع بشكل عاجل، كما أود الإشارة إلى أن المرافق الاستهلاكية والعامة اليوم تلتزم بكل أدوات السلامة والأمن، لضمان السلامة لجميع المستهلكين والباعة داخلها وخارجها. الكود الخليجي وكان السيد نبيل بن أمين ملا، أمين عام هيئة التقييس الخليجية، قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن دول مجلس التعاون ستصدر خلال العام الجاري كود البناء الخليجي، والذي سيكون تطبيقه ملزمًا على كل الجهات الحكومية والخاصة اعتبارًا من 2020، كشرط لبناء العمران والمساكن، مما سيحسِّن من جودة وسلامة المنتج الإسكاني والتجاري بنسبة 100 %، ويمنع البناء العشوائي المخالف للمواصفات والمقاييس. مشيرًا إلى أن من لا يلتزم بتطبيق معايير الكود سيخضع للعقوبات التي تتضمَّن غرامات مالية وتصل إلى الحكم بالحبس، مطالبًا جميع المعنيين من الاستشاريين والمصممين والمقاولين بالالتزام بالكود في البناء، وذكر بن أمين ملا أن كود البناء الخليجي اقتبس من كود البناء السعودي، ويتضمَّن الكود 15 معيارًا، أبرزها توفير وسائل السلامة والتكييف والكهرباء كطفايات الحريق وسلالم السلامة ومخارج الطوارئ، والمتطلبات قبل بدء العمل في البناء، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات المقاول ووسائل السلامة ومتطلبات المكاتب الاستشارية والدفاع المدني، وذلك لضمان سلامة المبنى والساكنين، كما يشترط سلامة وجودة جميع المواد التي تدخل في البناء كالحديد والطوب والشبابيك والألمنيوم.

تتضمن نافذتين أمنية وللتواصل مع الجمهور اعلنت وزارة الداخلية إضافة خدمات للشرطة المجتمعية على تطبيق مطراش 2 في إطار جهود الوزارة الداخلية في مجال تحقيق الأمن والسلامة وتعزيزاً الشراكة المجتمعية . ووفق موقع وزارة الداخلية على "تويتر" تتضمن خدمات الشرطة المجتمعية في تطبيق مطرش 2 نوافذ تطبيقية خدمية مهمة مثل خدمات التوعية وتقديم المحاضرات للمؤسسات والهيئات المجتمعية. كما تتضمن خدمات الشرطة المجتمعية نافذة للخدمات الأمنية مثل الإبلاغ عن البنايات المهجورة التي يمكن ان تشكل مهددا امنيا اواتلاف المرافق العامة. واحتوت الخدمات على نافذة تواصلية مع الجمهور بشكل آني والكتروني تتيح التواصل المباشر مع الشرطة المجتمعية بما يعزز من المسئولية المشتركة. وللتعرّف على خدمات الشرطة المجتمعية دعت وزارة الداخلية مستخدمي تطبيق مطراش 2 لزيارة النافذة وتقديم مقترحاتهم وآرائهم واستفساراتهم. يشار إلى أن الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية حققت طفرة كبيرة على صعيد الخدمات الالكترونية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات، حيث وصلت الخدمات التي تقدمها في مختلف المجالات إلى أكثر من 250 خدمة إلكترونية، حيث تمت إضافة 96 خدمة في عام 2016 فقط. وقد تخطى تطبيق مطراش 2 على الهواتف الذكية حاجز 2 مليون معاملة لعام 2016، كما تجاوز إجمالي عدد المشتركين في خدمة مطراش 2 رقم 300 ألف مشترك. وتتنوع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة عن طريق موقع الخدمات الإلكترونية (www.moi.gov.qa) لتشمل خدمات سمات الدخول، وخدمات الإقامات، وخدمات المرور، وخدمات تصاريح السفر وخدمات إشعار السفر، وخدمات النظم الأمنية، وخدمات شهادات عدم الممانعة، وخدمات البلاغات، والخدمات العامة (الاستعلامات والطلبات)، وخدمات البطاقات الذكية، وخدمات الشرطة المجتمعية، وخدمات الدفاع المدني.