تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار في البشر للعالم 2018 يشيد بجهود الدوحة ** قطر جادة في تحقيق الإصلاحات والتصدي للتحديات المستمرة ** 25 مليون ضحية الاتجار بالبشر حول العالم ** أكثر من مائة قضية حول العمل القسري نظرت فيها المحاكم القطرية ** قطر أحرزت تقدماً في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ** ورش عمل نظمتها الوزارات بالتعاون مع السفارة الأمريكية للتوعية بالظاهرة ** قطر في وضع جيد لتصبح نموذجاً لمقاومة الجريمة في المنطقة تطورت ظاهرة الاتجار في البشر في الفترة الأخيرة وأخذت منحى خطيرا في العالم وفي دول الخليج ، التي يمثل التوافد الكبير للأيدي العاملة بيئة خصبة لممارسات الاتجار بالبشر، رغم وجود قوانين وتشريعات، من المفترض أن تحد من هذه الجريمة التي تسعى دولة قطر جاهدة إلى القضاء عليها ، بعد أن باتت ترهق كاهل السلطات الحكومية، عبر جهودها للحد من انتشار هذه الظاهرة ، أوالقضاء عليها من خلال سن القوانين وإنجاز المشاريع ومراكز لإيواء الضحايا. وأبدت حكومة قطر اهتماماً أكبر للحد من قضايا الاتجار بالبشر مؤخراً، عبر سنّ القوانين، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، عبر خلق مؤسسات مجتمع فاعلة تساهم في تنمية ثقافة حقوق الإنسان، و تحسين نظام الكفالة ، أو الصور النمطية السائدة عن بعض الجنسيات، أو احتجاز جوازات سفر العاملين ... وحسب تعريف الانتربول فان الاتجار بالبشر شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية التي تدرّ مليارات الدولارات وتمثّل الاسترقاق في العصر الحديث. ويُستدرج ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق الخداع أو الإكراه، ويُتاجر بهم بين البلدان والمناطق، ويحرَمون من استقلاليتهم وحرّيتهم في التنقل والاختيار، ويتعرضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية. ويقسم الاتجار بالبشر إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: ‏الاتجار لأغراض السخرة؛ الاتجار للاستغلال الجنسي؛ الاتجار بالأعضاء البشرية. كما ترتبط مسألة تهريب المهاجرين ارتباطا وثيقا بمسألة الاتجار بالبشر حيث يُدبر المهرِّبون دخول أشخاص بطريقة غير مشروعة إلى بلدان ليسوا من رعاياها ولا من المقيمين الدائمين فيها، للحصول على مكاسب مالية أو مادية. وبشكل عام، تنتهي العلاقة بين المهاجرين غير الشرعيين والمهربين فور تسديد المبلغ المطلوب. تنديد دولي وجهود قطرية وقال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بقطر، راين كليها إن هذه الجريمة تمس مايقدر بنحو 25 مليون من الضحايا حول العالم. حيث أطلق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي تقرير الاتجار في البشر للعالم 2018، وهو مستند يوثق جهود 187 حكومة في مكافحة الاتجار في البشر. التقرير أداة فاعلة لتشجيع كل الحكومات بما فيها الحكومة الأمريكية لتبذل المزيد من الجهود لمواجهة المشكلة. بالإضافة إلى تقديم لمحات سريعة عن الاتجاهات العالمية في هذه التجارة الرهيبة. كما يؤكد التقرير أيضا أهمية قوانين مكافحة الاتجار في البشر وإنفاذ القوانين التي تركز على الضحايا والعناية بهم والبرامج والسياسيات التي تمنع استغلال البشر. وقد صنف تقرير هذا العام دولة قطر في المرتبة الثانية، وهو ثاني أعلى ترتيب ضمن التصنيفات الأربعة التي يقوم عليها التقرير. وقد أوضحت وزارة الخارجية إن قطر أظهرت جهوداً متزايدة لمكافحة الاتجار في البشر. وكما هو الحال بالنسبة لكل الدول بما فيها الولايات المتحدة، فإن التقرير يشير إلى انه لازال هناك المزيد الذي يتعين القيام به. وقال إن وزارة الخارجية الأمريكية تراعي عند تصنيفها للدول ثلاثة جوانب وهي : الملاحقة القضائية والحماية والوقاية . وقد حققت قطر تقدماً واضحاً في كل من هذه الجوانب خلال السنة الماضية. فلأول مرة نظرت المحاكم القطرية أكثر مائة قضية تتضمن العمل القسري خلال العام. وفي النصف الأول من العام 2017 تم الفصل في عدد من القضايا يفوق ما تم الفصل فيه في عام 2016 بأكمله. وهي رسالة قوية للمجرمين على جدية قطر في مواجهة الرق الحديث . حماية قطرية وقال كليها لقد زادت قطر من مقدار الحماية المتوافرة لعمال المنازل الضعفاء من خلال إصدار تشريعات جديدة تحدد العديد من الحقوق الهامة للعمال المنزليين وتفرض حداً أدنى للأجور. كما أحرزت قطر تقدما في مجال الوقاية من خلال حملات التوعية الموسعة والنهوض بنظام العقود الإلكترونية الرائد للعمال الجدد الذي يهدف إلى منع مشاكل مثل استبدال العقود ورسوم التوظيف التعسفية. كما وضحت جدية قطر في تحقيق الإصلاحات والتصدي للتحديات المستمرة خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر في يناير 2018 حينما وقع وزيرا خارجية البلدين على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وقطر حول مكافحة الاتجار في البشر. منذ توقيع مذكرة التفاهم ،أقامت السفارة الأمريكية وشركاؤها في العديد من الوزارات القطرية العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والأنشطة التوعوية . مؤكدا أن شراكتنا وتعاوننا لهزيمة هذه الجريمة لم تكن أقوى في أي وقت مضى مما هي الآن. شركاء أساسيون وتمثل منظمات المجتمع المدني في قطر شركاء أساسيين في التصدي للمشكلة حيث تقر الحكومة الأمريكية بالجهود المستمرة لمنظمة العمل الدولية والعديد من النقابات العمالية الدولية والمنظمات غير الحكومية في قطر. بما أن الاتجار في البشر جريمة دولية، فإنه يتطلب معالجة دولية ، وقطر في وضع جيد لتصبح أنموذجاً للمنطقة. وستصدر اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الاتجار للبشر هذا العام ولأول مرة تقريرها الخاص حول الاتجار في البشر والذي يستعرض التحديات التي تواجهها البلد والنجاحات التي حققتها. جهود دولة قطر في مكافحة الظاهرة وقد أولت دولة قطر اهتماما كبيرا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ولم تدخر جهدا في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. كما أن دولة قطر تعد من أكبر الدول المانحة والداعمة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استضافت الدوحة خلال عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تبنى نهجا شاملا للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق ما ورد بإعلان الدوحة . كما قامت دولة قطر على المستوى الإقليمي برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية. ودعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. أما على المستوى المؤسسي فقامت الدوحة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث تهدف اللجنة لوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع. وانضمت دولة قطر إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية التي تحظر تلك الجريمة ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة الرق عام 1926 والاتفاقيات الخاصة بالسخرة والعمل القسري عام 1930 وكذلك الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية عام 2000 والبروتوكولان الخاصان بمنع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

ينظم مركز الإنماء الاجتماعي نماء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بعد غد، الثلاثاء، ورشة عمل موسعة بعنوان الشباب القطري ودوره في التنمية الشاملة. وتركز الورشة على مناقشة نتائج دراسة أعدها المركز بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان الشباب في دولة قطر: تحليل الوضع وتقدير الاستجابة، وذلك كجزء من مشروع يتعاون فيه الطرفان، ويستمر على مدى عام ونصف العام حول القضية ذاتها. وستركز الورشة، التي تتكون من أربع جلسات، إضافة للقاءين الافتتاحي والختامي، على تحليل العديد من الاتجاهات المتعلقة بمستقبل الشباب في دولة قطر، ومنها الخصائص والاتجاهات السلوكية للشباب، وتحليل السياسات والخطط والبرامج والخدمات المنفذة. كما ستناقش الورشة مجموعة من التوصيات بشأن كيفية تجويد مناهج العمل مع الشباب في دولة قطر، بما يحقق المزيد من النماء والتقدم للوطن. ويشارك في الندوة لفيف من الخبراء والباحثين المهتمين بقضايا التنمية والتمكين، فضلاً عن متخصصين في دراسات الشباب وأدوارهم على مختلف المستويات، لاسيما ما يتصل منها بمشاركتهم في خطط النهوض المجتمعي الشامل.

وقع الهلال الأحمر القطري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعاصمة النيبالية كاتماندو إتفاقية لتمويل مشروع تحسين خدمات الصحة العامة والمياه والإصحاح في جمهورية نيبال، وذلك بالتعاون مع الحكومة المحلية بمديرية جورخا في شمال البلاد، وفي إطار دعمه المتواصل لمشاريع الاستقرار والتنمية هناك. وقع الإتفاقية عن الهلال الأحمر القطري السيد راشد سعد المهندي مدير إدارة الإغاثة والتنمية الدولية، وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى السيد رينود مايير مدير البرنامج بالنيبال ، بحضور سعادة السيد يوسف بن محمد الهيل سفير دولة قطر لدى نيبال. وقال الهلال الأحمر القطري ،في بيان اليوم، إن تكلفة هذا المشروع تبلغ أكثر من 335 ألف دولار ، متوقعا أن يستفيد منه حوالي ألفي أسرة بمتوسط 10 آلاف فرد، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن تمديد شبكات توزيع وتنقية مياه الشرب، وتأهيل قنوات الري لتحسين دورة الزراعة، بالإضافة إلى بناء مركز طبي يتوافق مع طبيعة المنطقة التى تكثر بها الهزات الأرضية ، فضلا عن خدمات الإصحاح البيئي وأخرى تعليمية جدير بالذكر أن مثل هذه المشروعات تأتي في إطار برامج الهلال الأحمر القطري المستمرة في النيبال منذ عام 2013 ، وفي إطار دعمه المتواصل لمشاريع الاستقرار والتنمية في نيبال.

الأمم المتحدة: 121 ألف شخص نزحوا من الحديدة وجه وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية اليمنية، محمد عسكر، انتقادات للقوات الموالية للإمارات في عدن، داعيا إياها إلى احترام القانون، وعدم تكرار ما يحصل منها ضد النازحين القادمين من الحديدة. وقال عسكر -في صفحته على تويتر- إن مشهد النازحين مؤلم في كل اليمن، فكيف برؤيته في المناطق التي تحررت؟، وذلك بحسب ما نقل موقع الجزيرة نت. وكانت قوات موالية للإمارات قد منعت مئات العائلات النازحة من الحديدة من الدخول إلى المحافظات الجنوبية، مما دفع رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر إلى وصف ذلك السلوك والتصرف بأنه غير قانوني ومناف للقانون والأعراف والتقاليد والأخلاق، ودعا النقاط الأمنية أينما وجدت للانصياع للقانون. من جهتها، وثّقت منظمة الأمم المتحدة نزوح أكثر من 121 ألف شخص من محافظة الحديدة غربي اليمن فرارا من القتال هناك. جاء ذلك في تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أعده بالتعاون مع مجموعة الشركاء الإنسانيين هناك. وقال التقرير إن هناك استمرارا للنزوح بمحافظة الحديدة، وإنه قد تحقق الشركاء الإنسانيون من نزوح أكثر 17 ألفا و350 أسرة، أي أكثر من 121 ألف شخص منذ مطلع يونيو الماضي. وأضاف أنه تم تقديم المساعدة لأكثر من عشرة آلاف أسرة نازحة (ما يعادل ثمانين ألف شخص) بالغذاء ومستلزمات الطوارئ وغيرها من أشكال الدعم المنقذة للحياة. وقال التقرير الأممي إنه بعد أيام من الهدوء النسبي، تم الإبلاغ عن عدة غارات جوية بعدة مواقع في مدينة الحديدة وبالقرب من المطار وكذلك طريق صنعاء الحديدة. وقد تم الإبلاغ عن غارات جوية مكثفة بمنطقة زبيد الجنوبية، وأضاف التقرير الأممي أن العديد من الطرق داخل المدينة لا تزال مغلقة أمام حركة المرور، ويحتاج الوصول لأجزاء كثيرة من المدينة إلى مفاوضات وعقد محادثات. وقال التقرير إن وتيرة النزوح قد تباطأت من محافظة الحديدة، لكن بعض العائلات التي تستطيع توفير وسائل النقل العام أو السيارات الخاصة بها ما زالت تغادر المدينة ومناطق أخرى بالخطوط الأمامية للبحث عن مأوى في مناطق أكثر أمناً، بما في ذلك العاصمة صنعاء. ويذهب نصف الطلاب فقط إلى المدارس بسبب النزوح في مدينة الحديدة، كما يتم -وفق التقرير- تسجيل المزيد من الأشخاص النازحين داخليا، لكن عدم الأمان يعيق الوصول إلى بعض المناطق التي يوجدون فيها. وحول الوضع الصحي بالحديدة، ذكر التقرير الأممي أن عددا متزايدا من المرافق الصحية تتعطل مؤقتا بسبب الوضع الأمني، لافتا إلى أن هناك سبعة مرافق أغلقت أو علقت عملياتها مؤقتا.

الأمم المتحدة تحث الأردن على فتح حدوده أمام السوريين دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة التقنية لمجموعة محلية في مدينة الرقة في شمال سوريا، المعقل السابق لتنظيم داعش، تعمل على فتح المقابر الجماعية والتعرف على أصحاب رفات آلاف الجثث.. وقالت المنظمة في تقرير نشرته يجب دعم مجموعة محلية تعمل لكشف مقابر جماعية في شمال شرق سوريا كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وتقديم المساعدة التقنية لها لحفظ الأدلة على جرائم محتملة والتعرف على الرفات. وأضافت انه ستكون لـ تحديد الأشخاص المفقودين والحفاظ على الأدلة لمحاكمات المحتملة آثار على العدالة في سوريا ككل. من جانبه، حث مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأردن على فتح حدوده أمام السوريين الذين يحاولون الفرار من الصراع المتصاعد في منطقة درعا بجنوب غرب البلاد. وقالت الأمم المتحدة إن نحو 270 ألف شخص فروا من القصف الجوي والبري في الأسبوعين الأخيرين. وفي غضون ذلك، أكد الجيش الأردني إبقاء الحدود مع سوريا حيث يتجمع عشرات آلاف النازحين من المعارك الجارية في منطقة درعا، مغلقة. وقال قائد المنطقة العسكرية الشمالية في القوات المسلحة الاردنية العميد خالد المساعيد لوكالة فرانس برس إن عدد النازحين السوريين قرب الشريط الحدودي بين سوريا والمملكة بلغ نحو 95 ألفا، فروا نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة للجيش السوري في الجنوب السوري. لكنه أضاف الحدود مغلقة والجيش يتعامل بحذر شديد مع النازحين قرب الحدود متحسبا لبعض المندسين لان هناك بعض العناصر التي يمكن ان تستغل هذا الظرف لمحاولة تنفيذ أجندة خاصة. واشار الى احتمال وجود مندسين بين النازحين قرب الحدود يمتلكون سلاحا ويتنكرون بلباس نساء وهويات مزورة. من جهة أخرى، قال المساعيد انه تم خلال الأيام الثلاثة الماضية إدخال 86 شاحنة كبيرة محملة بالمواد التموينية ومياه الشرب ومواد اغاثية إلى الجنوب السوري.

استعرضت منظمة /صلتك/ مبادراتها الهادفة إلى تمكين الشباب في المجتمعات المتأزمة خلال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مدينة نيويورك الأمريكية. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى للخبراء والمؤثرين الدوليين نظمه الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة برئاسة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالتعاون مع الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة. ناقش الاجتماع الذي شارك به عدد من صنّاع السياسات، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصوات الشباب، من مختلف دول العالم أفضل الممارسات والمبادرات التي تعمل على تمكين الشباب من أداء دورهم كطرف مؤثر في منع ومكافحة التطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب. وفي هذا الإطار، أوضحت السيدة صباح الهيدوس الرئيس التنفيذي لمنظمة صلتك، نهج صلتك المبتكر في مكافحة التطرف والإرهاب من خلال تمكين الشباب وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم، وإنجازات المنظمة في المجتمعات الهشة والمناطق المتأثرة بالنزاعات. وقالت الهيدوس إنه يجب العمل على حماية الشباب من التهميش والفقر والبطالة حتى لا يصلوا إلى شباك التطرف العنيف بكل أشكاله والإرهاب بكل أنواعه.. وعلينا أن نسأل أنفسنا كيف لنا أن نتوقع من الشباب المفتقدين للسلام والأمن والعمل اللائق والمشاركة الفعالة في مجتمعهم أن يكونوا مبادرين وإيجابيين ، مؤكدة أنه إذا لم نصل إليهم ستصلهم الأفكار الهدامة قبلنا. وأضافت نحن متضامنون وشركاء في الإيمان بدور الشباب و تأثيرهم في تنمية المجتمعات ونشر السلام وهذا ما نعمل عليه في صلتك المنظمة الدولية التي تعنى بتمكين الشباب وتحقيق المشاركة الإيجابية لهم.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في نيويورك، مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

أقام الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وكولومبيا، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حفلا لإطلاق كتاب /قصتها: الاحتفال بالنساء القياديات في الأمم المتحدة/، الذي أعده الوفد الدائم وبالاشتراك مع كولومبيا. وقد حضر الحفل سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد ميروسلاف لايتشاك رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدد من مندوبي الدول الأعضاء الدائمين لدى المنظمة الدولية. وبينت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن مشاركة دولة قطر في إنجاز هذا الكتاب يأتي تقديرا للدور القيادي للمرأة في الأمم المتحدة، وفرصة لعكس الإنجازات الهامة من خلال السرد التاريخي بالصور. وأشارت سعادة السفيرة إلى أن دولة قطر عضو مؤسس ونشط في مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين، وإلى رعايتها لمعرض /حكايتها/ الفوتوغرافي التاريخي عن الدور القيادي للمرأة في المنظمة الدولية، الذي أقيم في ديسمبر عام 2016. وقدم الكتاب سردا تاريخيا بالصور لدور المرأة القيادي في الأمم المتحدة منذ نشأتها عام 1945 في مدينة سان فرانسيسكو وحتى العصر الراهن. وأفرد الكتاب صفحات عن دور بعض النساء في المنطقة العربية والإسلامية، بما فيهن سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، حيث تعتبر أول امرأة تعينها الأمم المتحدة كمقرر خاص لذوي الإعاقة في عام 2003 وتم تمديد ولايتها عام 2005 حتى 2009، والتي تشغل حاليا منصب المبعوث الخاص لأمين عام الجامعة العربية للشؤون الإنسانية. كما قدم الكتاب سردا تاريخيا عن أثر ودور المرأة في الدفع باتجاه تمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين في التوظيف وفي اتخاذ القرارات على أعلى المستويات في الأمم المتحدة. ويعتبر الكتاب شهادة عن المساهمات التي قدمتها المرأة في إعادة صياغة الأمم المتحدة، وتعزيز دور المرأة في شتى المجالات وفي شغل المناصب القيادية العليا بالمنظمة الدولية.

رحب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب السودان، معرباً عن أمله في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل وقابل للتنفيذ لإنهاء سنوات من الصراع في البلاد. وحث الأمين العام، في بيان له اليوم، جميع الأطراف على إظهار القيادة السياسية المطلوبة في هذا المنعطف الحرج من عملية السلام، والعمل على التوصل إلى اتفاق حول القضايا المعلقة للحكم والترتيبات الأمنية. وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت والسيد رياك مشار زعيم المعارضة المسلحة ونائب رئيس دولة جنوب السودان السابق، قد توصلا إلى اتفاق في العاصمة السودانية الخرطوم أمس، الأربعاء، يتضمن وقفا لإطلاق النار بين الحكومة والمعارضة. وقد فشلت الجهود السابقة لإنهاء القتال بين القوات المتناحرة منذ عام 2013 في جنوب السودان، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو أربعة ملايين شخص داخل البلاد أو أجبروا على الفرار إلى البلدان المجاورة، كما تركت الأزمة الإنسانية الملايين من دون ما يكفي من الطعام وأدت إلى حدوث مجاعة في أجزاء من البلاد.

جددت دولة قطر تأكيدها وحرصها التام على التعاون مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ودعم جهود تلك الأجهزة في أداء ولايتها وقدرتها على مساعدة الدول الأعضاء للقضاء على هذه الآفة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالرحمن يعقوب الحمادي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاستعراض السادس لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. واستعرض نائب المندوب الدائم النهج الشامل الذي تتبعه دولة قطر في مكافحة الإرهاب، مجددا التأكيد على التزامها بتنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب وامتثالها امتثالا تاما لالتزاماتها وفق الصكوك الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وإدانتها الشديدة للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته. وقال إن دولة قطر تتبع نهجا شاملا في مكافحة الإرهاب بالاتساق مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية الهادفة للتصدي لهذه الآفة من مختلف جوانبها، مضيفا أنه علاوة على كون دولة قطر شريكا متميزا في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة العسكرية والمالية والقانونية، فإنها تركز أيضا على تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الظروف المؤدية إلى خلق بيئات مواتية لسيطرة الجماعات الإرهابية، كالفراغ الأمني والسياسات القائمة على الظلم والاستبداد والقمع والتهميش والتمييز، بسبل منها دعم بناء القدرات الفنية للوقاية من التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب. وأوضح أنه إدراكا لأهمية الوقاية، انتهجت دولة قطر نهجا شاملا ينطوي على ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وتستضيف طائفة من المراكز الفكرية والتنويرية والوسطية الرائدة في المنطقة، وتشجع حريات التعبير وحرية الصحافة بما يساهم في التصدي لأي محاولة لاستغلال مكافحة الإرهاب كذريعة لتحقيق مآرب سياسية. وأعرب عن ترحيب دولة قطر باعتماد قرار الجمعية العامة حول استعراض استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، موضحا أن الاستعراض الحالي قد وفر فرصة للدول الأعضاء لتقييم أفضل السبل لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وتحديثها لتواكب المتغيرات والتحديات الناشئة التي تواجه المجتمع الدولي. وأضاف أن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة يكتسي أهمية في تعزيز العمل الجماعي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وتعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على مساعدة الدول الأعضاء في هذا المجال، مرحبا في الوقت نفسه بما تضمنه القرار من عناصر هامة جديدة، بما في ذلك العناصر المتعلقة بمكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة. وأشار إلى مبادرة دولة قطر بعقد اجتماع الجمعية العامة حول وقاية الأطفال والشباب من التطرف العنيف في شهر يونيو 2016، موضحا أن دولة قطر أطلقت مبادرات، تحولت إلى واقع ملموس، لدعم التعليم وتوظيف الشباب بغية إبعادهم عن شبح التطرف والإرهاب.. مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة صلتك ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لدعم فرص توظيف الشباب في إطار تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. ونوه بقرار الجمعية العامة الذي يؤكد على أهمية التعليم كأداة لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.. مشيرا إلى برنامج علم طفلا التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع الذي أعلن مؤخرا عن نجاحه في بلوغ هدفه بإعادة إلحاق 10 ملايين طفل بالمدارس حول العالم، موضحا أن دولة قطر تعتبر من المؤسسين للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على التكيف، الذي يولي أهمية خاصة لمقاومة أجندات التطرف العنيف، وتعتبر دولة قطر من أكبر المساهمين في هذا الصندوق. وأكد أن دولة قطر تعمل في إطار المنظمات والمنصات الدولية ذات الصلة بما في ذلك مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما أنها عضو فعال في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم /داعش/. وقال إن التزام قطر بالتعاون الدولي يتجسد في الدعم الذي تقدمه لجهود الأمم المتحدة، كقيامها بتبني الدراسة حول الروابط بين الإتجار بالأشخاص وتمويل الإرهاب التي بادرت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب بإجرائها في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2331 (2016).. مشيرا في هذا السياق إلى قيام دولة قطر بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية مع عدد من الدول الصديقة من مختلف أنحاء العالم كالولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والجمهورية الفرنسية، معربا عن إيمان دولة قطر بأن القضاء على هذه الآفة العابرة للحدود يتطلب التعاون وتضافر الجهود الجماعية. وتابع نائب المندوب الدائم، أن دولة قطر تواصل على المستوى الوطني، تعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب لكي تتواءم مع ما يستجد من متغيرات وتحديات وقرارات دولية.. مشيرا إلى إصدار نظام للإدراج على قوائم الإرهاب وقواعد جديدة لتعريف الإرهاب وتمويل الإرهاب.