تقوض الحقوق والحريات.. أكد المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أن البحرين تستخدم قانون الإرهاب لقمع النشطاء والمعارضين وتقويض العديد من الحقوق والحريات. وفي تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الثامنة والثلاثين قال المقرر إن البحرين من بين دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أثار سن قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة فيها مخاوف بشأن استمرار قمع النشطاء والمعارضين. وقال إن بعض البلدان ومن بينها البحرين والتي تبنت قوانين جديدة بشأن الإرهاب استهدفت بشكل متزايد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الإجراءات القانونية وغيرها من التدابير الإدارية مثل فرض حظر السفر كوسيلة لمضايقة عملهم وتخويفهم وإعاقتهم عن الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف بأنه من خلال عدد من مشاريع التعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب، تم إدخال أحكام قانونية تقوض العديد من الحقوق بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ونوه المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى أنه كرر الإعراب عن قلقه فيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب، والذي يمكن استخدامه بشكل قاس لتقييد حريات الأفراد، ولا سيما عن طريق إدخال تعريف واسع لمصطلح “الإرهاب”.

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين نزحوا داخل سوريا وصل إلى 6.22 مليون، في حين يعيش حوالي 5.6 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة منذ بدء الصراع عام 2011. وقال السيد بانوس مومتزيس منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم، إن أكثر من 920 ألف شخص نزحوا في سوريا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018، ما يشكل رقماً قياسياً منذ بدء النزاع قبل سبع سنوات. وأضاف المنسق الأممي أن الأرقام الأخيرة ترفع عدد الأشخاص الذين نزحوا داخل سوريا إلى 6,2 مليون، في حين يعيش حوالي 5,6 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وأشار مومتزيس إلى أن النازحين مؤخراً أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب تصعيد المعارك في الغوطة الشرقية التي شكلت منذ العام 2012 أبرز معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق قبل أن تستعيد قوات النظام السيطرة عليها في إبريل، وكذلك في محافظة إدلب شمال غربي البلاد. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد دعت مطلع الشهر الجاري لتوفير مبلغ 450 مليون دولار أمريكي تقريباً على نحو عاجل لضمان عدم فقدان ما يزيد عن مليون لاجئ سوري ونازح داخلي للدعم المتعلق بالحماية والمساعدات الأساسية في النصف الثاني من عام 2018.

135 شهيداً و15ألف جريح منذ انطلاق مسيرات العودة المؤتمر الإسلامي والجامعة تطالبان بحماية الفلسطينيين الخارجية الفلسطينية تدين بأشد العبارات عدوان الاحتلال جرحى واعتقال طفل خلال مواجهات في بيت أمر تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا طارئا في شأن غزة الأربعاء بناء على طلب من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وفق ما أعلن ميروسلاف لاجاك رئيس الجمعية في رسالة إلى الدول الأعضاء الـ193. وقال دبلوماسيون إنّ من المفترض أن يحصل خلال هذه الجلسة تصويت على مشروع قرار يطالب بحماية الفلسطينيين ويدين إسرائيل في شكل ضمني، وذلك على غرار مشروع قرار كانت الولايات المتحدة استخدمت قبل أسبوع حقها في النقض (الفيتو) ضده في مجلس الأمن وخلافا لقرارات مجلس الأمن، فإنّ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة. وقال دبلوماسي من أحد البلدان التي أيّدت طلب عقد اجتماع طارئ في الجمعية العامة طالبًا عدم كشف هويته سنعمل الأسبوع المقبل للحصول على أكبر عدد من الأصوات خلال عملية التصويت. ومن جانبه، دعا رياض منصور المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الجمعية العامة لتبني قرار بإجراء تحقيق في الاحداث في غزة وضمان توفير حماية للمدنيين الفلسطينيين. و أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات عدوان قوات الاحتلال الوحشي على مسيرات العودة الكبرى وما نتج عنه من جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مؤكدة أن ممارسات جيش الاحتلال تثبت حجم انحطاطه الأخلاقي وبعده عن أي مهنية على الاطلاق. وانتقد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، في بيان، الدعوة .وحاولت دول أوروبية عدّة إقناع الفلسطينيين والدول العربية بعدم المطالبة بإجراء تصويت في الجمعية العامة بعد الفيتو الأميركي الأسبوع الماضي. وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم ذكر اسمه الجميع قال لهم ألا يفعلوا ذلك. وقد توجهت البلدان العربية في الآونة الأخيرة بطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل أن يُقدّم مقترحات في هذا الشأن. لكن وفقًا لدبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، فإن غوتيريش قال إنه يحتاج الى تفويض من مجلس الأمن للنظر في هذه المسألة. والجمعة استشهد أربعة فلسطينيين في قطاع غزة برصاص جنود إسرائيليين قرب السياج الحدودي، خلال احتجاجات جديدة في الجيب الفلسطيني المحاصر. و قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 135 مواطنا استشهدوا، وأصيب أكثر من 15 ألفا آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ الثلاثين من مارس الماضي بداية مسيرات العودة في ذكرى يوم الأرض، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي . وأصيب طفل فلسطيني كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال (الخليل) بالضفة الغربية.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، طفلا فلسطينيا من قرية (الجديرة) شمال غرب القدس المحتلة. وشيع الآلاف من المواطنين في قطاع غزة، جثامين أربعة من الشهداء الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة على حدود القطاع خلال التظاهرات الشعبية.وانطلقت مواكب التشييع من مستشفيات عدة باتجاه منازل الشهداء الأربعة في محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، ومدينة غزة وجباليا إلى الشمال من القطاع. وردد المشيعون شعارات تطالب المقاومة الفلسطينية بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق المتظاهرين على الحدود.والشهداء هم: زياد جاد الله البريم ويوسف الفصيح و عماد أبو درابي والطفل هيثم محمد خليل الجمل .

المجلس الأعلى لا يعترف بحفتر قائداً للجيش قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة اليوم إن القتال في مدينة درنة الليبية تصاعد، مع غارات جوية وقصف لمناطق سكنية واشتباكات ضارية على الأرض. وأضاف المكتب في تقرير، وصف العنف هناك بأنه غير مسبوق، ان هناك نقصا حادا في المياه والطعام والدواء، وأن الكهرباء والمياه مقطوعتان بالكامل عن سكان المدينة الذين يبلغ عددهم 125 ألفا. وتحاصر قوات حفتر مدينة درنة الواقعة في الشرق منذ يوليو 2017. ويعارض المشير خليفة حفتر الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في الغرب. وأضاف التقرير أفادت مصادر محلية بأن قوة حماية درنة تتخذ مواقع الآن وسط البنية التحتية المدنية في المناطق السكنية، خاصة في مركز المدينة، وقيل إنهم يرتدون ملابس مدنية. وأشار التقرير إلى أن المدنيين ممنوعون من مغادرة المدينة. واقتصرت حملة قوات حفتر إلى حد كبير على ضربات جوية وقصف متفرق حتى الشهر الجاري. وقالت الأمم المتحدة إن قصفا عشوائيا أدى لمقتل خمسة مدنيين على الأقل بينهم طفلان منذ 22 من مايو. ونفذت مصر، التي تدعم حفتر، أيضا ضربات جوية في درنة وقالت الأمم المتحدة إن درنة لم تشهد دخول أي مساعدات منذ منتصف مارس، فيما عدا مواد تستخدم في الغسل الكلوي وأدوية دخلت في وقت سابق هذا الأسبوع. من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري إنه لا يعترف بخليفة حفتر قائدا للجيش الليبي، لأنه قوة أمر واقع وليس قوة شرعية. وأضاف أن القائد الأعلى للجيش الليبي هو فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، ورئيس أركان موجود في طرابلس هو عبد الرحمن الطويل. واعتبر أن حفتر هو قوة أمر واقع وليس قوة شرعية، مشيرا إلى أن هذا ما بينه لمبعوث الرئيس الفرنسي عندما تلقى دعوة اجتماع باريس حول الأزمة الليبية. وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في مدينة درنة، وفتح ممرات آمنة كرسائل إيجابية قبل الحوار. وعن اجتماع باريس الأخير حول ليبيا، اعتبره المشري أنه كان محطة مهمة في الحوار، لكن ليست حاسمة. وأضاف إن هناك العديد من المواضيع المهمة أجلت، وبينها ما يتعلق بمؤسسات الدولة الموجودة في المنطقة الشرقية، وضرورة إنهائها فورا وموضوع الجيش الليبي. وشدد على أن اتفاق الصخيرات المبرم عام 2015 نص صراحة على إنهاء كل الأجسام الموجودة خارج الاتفاق ولا يعترف إلا بحكومة الوفاق الوطني. وعقد بالعاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء مؤتمر دولي حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة وحضور أطراف الصراع الليبي وممثلين عن 20 دولة ومنظمات إقليمية ودولية. واتفق رؤساء الوفود الليبية على تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 10 ديسمبر المقبل. والأطراف الليبية الأربعة التي حضرت اجتماع باريس هي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس مجلس النواب (البرلمان) عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد القوات التابعة لمجلس نواب طبرق شرقي ليبيا خليفة حفتر.

أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا التزام دولة قطر بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم، وفي مقدمتها الأسلحة النووية، وحرصها على الانضمام إلى المعاهدات ذات الصلة. وأشار سعادته في كلمة خلال ندوة دولية عقدت في بروكسل تحت عنوان نحو عالم خالٍ من التجارب النووية: الوفاء بالالتزامات، إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأسلحة البيولوجية عام 1975، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1989، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1999، واتفاق الضمانات النووية وبروتوكول الكميات الصغيرة عام 2009. وتحدث خلال الندوة مسؤولون أوروبيون ودوليون كبار في مقدمتهم سعادة السيد ديدييه ريندرز نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في بلجيكا، وسعادة السيد/ لاسينا زربو الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في فيينا، وسفراء عدد من دول العالم. وأكدوا في مداخلات لهم خلال الندوة، التي تنظم بالاشتراك بين وزارة الخارجية البلجيكية ومعهد إيغمونت البلجيكي للعلاقات الدولية، أن العالم اتخذ قبل عشرين عاماً خطوة هامة لحظر التجارب النووية إلى الأبد، عندما فتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بهدف وضع نهاية لجميع التفجيرات النووية، تحت مراقبة منظمة دولية جديدة. وأعرب المشاركون في الندوة عن أملهم في انضمام ثماني دول رئيسية إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حتى تدخل المعاهدة حيز التنفيذ، وذلك في وقت باتت فيه جميع الدول تقريباً تحترم الوقف الطوعي للتجارب النووية ، باستثناء جمهورية كوريا الشمالية . وأوضح المشاركون في الندوة أنه على الرغم من هذا التأخير في تنفيذ المعاهدة، إلا أنها تظل أداة لا غنى عنها في النظام الدولي لعدم الانتشار، حيث يعتبر حظر التجارب النووية خطوة ضرورية على الطريق نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وتم خلال الندوة مناقشة سبل إنهاء تفجيرات الأسلحة النووية بفعالية، ودور منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في التأكد من عدم حدوث انفجار نووي، وذلك عبر استخدام شبكة مراكز المراقبة التابعة لها والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن جمع البيانات العلمية وتوفير المعلومات اللازمة للتحذير من وقوع الأعاصير والزلازل.

تدعم إجراء تحقيق في المجزرة.. استنكرت وزيرة خارجية حكومة الظل في المملكة المتحدة، إيميلي ثورنبيري، موقف حكومة بلادها؛ لأنها امتنعت عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد بدء التحقيق في مقتل 110 متظاهرين فلسطينيين من قبل إسرائيل. وقالت ثورنبيري على موقع تويتر: أنا مسرورة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل عاجل في مجزرة يوم الاثنين في غزة، لكن من غير المقبول أن تمتنع حكومة المملكة المتحدة عن التصويت على ذلك القرار. وفي خطاب ألقاه أمام المجلس بشأن أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص في غزة في غضون ستة أسابيع، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد من أن القتل الناجم عن الاستخدام غير الشرعي للقوة من قبل قوة محتلة قد يشكل كذلك أعمال قتل متعمد، ما يعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة. وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إنشاء آلية دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، والتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية. وصوت مجلس حقوق الإنسان، الذي عقد جلسة خاصة الجمعة في جنيف، لصالح القرار، بأغلبية 29 صوتا مقابل معارضة صوتين وامتناع 14 عن التصويت، على قرار يدين أيضا الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين. وأقيمت الجلسة بعد أكثر الأيام دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ سنوات، حيث قتل 64 متظاهرا بنيران إسرائيلية خلال المظاهرات التي تزامنت مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة.

اجتمع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا مع سعادة السيد لي يون المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). جرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر و(اليونيدو)، وكيفية الاستفادة من برامج المنظمة في مجالات التنمية الصناعية والتعاون الفني، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الغذائية والطاقة. وأكد سعادة السفير، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر لأهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2020 و2030، لاسيما جهود منظمة (اليونيدو) لتحقيق هذه الأهداف، وحرص الدوحة على المشاركة بفعالية في اجتماعات أجهزة صنع القرار في المنظمة بوفود رفيعة المستوى من وزارة الطاقة والصناعة، بغية تعزيز التعاون التقني والشراكة بين دولة قطر و(اليونيدو). وأعرب سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، عن تقدير دولة قطر للجهود التي يقوم بها مدير عام (اليونيدو) لإعادة هيكلة المنظمة بهدف تطوير عملها والمساعدة على قيامها بالدور المنوط بها، خاصة في ظل الظروف المالية التي تمر بها حاليا.

افتتحت غواتيمالا اليوم مقر سفارتها الجديد في مدينة القدس المحتلّة، لتكون بذلك ثاني دولة تخالف قرارات الأمم المتحدة المتعلّقة بوضع القدس في القانون الدولي بعد الولايات المتحدة. وقال رئيس غواتيمالا جيمي موراليس في مراسم التدشين، إن بلاده وإسرائيل دولتان حليفتان منذ 70 عاما، واصفًا يوم تدشين السفارة بأنه يوم تاريخي في علاقات الصداقة بين البلدين. وكان الرئيس الغواتيمالي وصل إسرائيل اليوم على رأس وفد يضم وزيري الدفاع والاقتصاد ورئيس البرلمان ورئيس المحكمة العليا.

الأمم المتحدة تحذر من تكرار سيناريو الغوطة في إدلب اعتبر الموفد الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا اليوم أن الوضع في إدلب سيكون أسوأ بستة أضعاف مما كان عليه في الغوطة الشرقية، في حال تكرر سيناريو الغوطة في محافظة إدلب. وقال دي ميستورا خلال الاجتماع الشهري لمجلس الامن للبحث في الشق السياسي من النزاع في سوريا، ان الوضع في هذا البلد بات معروفا ويتضمن قصفا ثم مفاوضات ثم عمليات اجلاء. وأوضح انه يوجد حاليا في منطقة ادلب في شمال سوريا 2،3 مليون شخص نصفهم أصلا من النازحين، وليس امامهم اي مكان آخر يلجأون اليه. وقال دي ميستورا ايضا ان المحادثات التي جرت في آستانا كانت بناءة وتركزت حول اجراءات الوقاية لتجنب وقوع السيناريو الاسوأ في ادلب. وفي غضون ذلك، خرج آخر المقاتلين المعارضين من مناطق سيطرتها في محافظة حمص وأبرزها مدن وبلدات الرستن وتلبيسة والحولة في وسط سوريا. وخرج بموجب عملية الإجلاء حوالى 34500 مقاتل معارض وأفراد من عائلاتهم ومدنيين آخرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وانتهى بذلك تواجد الفصائل المعارضة في محافظة حمص للمرة الأولى منذ أواخر العام 2011. وخلال تواجده في مدينة الرستن، قال محافظ حمص طلال برازي لوكالة فرانس برس إن كل محافظة حمص خالية من السلاح والمسلحين اعتباراً من هذا اليوم، كل المناطق وبينها الحولة وتلبيسة والرستن، شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً.