أعلنت الأمم المتحدة اختيار سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام القطري، محاميا خاصا لها لمحاربة الفساد. جاء ذلك في الجلسة الختامية الخامسة لفريق مراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد والذي يعقد اجتماعاته في مقر المنظمة الدولية في فيينا (13-15 أكتوبر 2014) ويشارك فيه ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وكان المجتمعون قد ناقشوا تنفيذ الدول لمضامين وأحكام الاتفاقية وأعلن إثرها اختيار النائب العام القطري محاميا خاصا لها لمحاربة الفساد وذلك للإسهام الكبير الذي قامت به دولة قطر في دعم تطبيق وتنفيذ الاتفاقية على المستويين الدولي والوطني. ويلقي هذا المنصب مسؤوليات كبيرة يقوم بها المحامي الخاص خلال الفترة المكلف بها تتجسد في استمرار الجهد الذي كان يقوم به النائب العام في مجال حث الدول على تبني الممارسات الفضلى والترويج للمبادئ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة التي دخلت النفاذ عام 2003. ومن بين تلك المسؤوليات: القيام بالأنشطة المتعلقة بالسياسات ودعمها من أجل تطوير استراتيجيات إقليمية لمكافحة الفساد.. وشرح ودعم الاسهام الذي يمكن أن يضطلع به ذوو العلاقة المختلفون في تطوير وتطبيق تدابير مكافحة الفساد الوطنية بما في ذلك: هيئات مكافحة الفساد، هيئات انفاذ القانون، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، الوسط الأكاديمي، الشركاء الدوليون والإقليميون..ودعم الجهود لإدخال تعليم مكافحة الفساد في المؤسسات الأكاديمية في مختلف أنحاء العالم، وبالأخص عمل المبادرة الأكاديمية لمكافحة الفساد التي يقودها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما تتضمن هذه المسؤوليات أيضا :الانخراط في الدعوة العالمية لتذليل العوائق في الوصول إلى المعلومات العامة وتبسيط آليات لتسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات..وتقديم المشورة والمساهمة في تحديد أنشطة بناء القدرات والمساعدة التقنية من أجل وضع سياسات واستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد في القطاعات الهامة في الحكومة بما في ذلك الصحة والتعليم والدفاع ونظام العدالة الجنائية والمشتريات العامة..ودعم الأنشطة لتعزيز نزاهة القضاء والاستقلال في دعم تنفيذ المادة رقم (11) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادئ بنجالور في السلوك القضائي..والقيام بمسئوليات أخرى كلما اقتضت الحاجة. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق وأن انتخبت الدكتور علي بن فطيس المري عضوا في لجنة القانون الدولي لثلاث مرات متتالية خلال الأعوام 2001، 2006 و2011 .. كما عينته محاميا خاصا لها لاسترداد الأموال المنهوبة عام 2012 واستمر في ذلك المنصب لمدة سنتين عمل خلالها على مساعدة الدول العربية خاصة على استرداد أموالها المنهوبة.. كما ترأس العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية وورش العمل المتخصصة في مجالات القانون الدولي والقانون الجنائي بالتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ذات الاختصاص.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 100 ألف شخص من جنوب السودان لجأوا إلى السودان منذ بدء النزاع هناك في ديسمبر العام الماضي. وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، في نشرته الأسبوعية نقلا عن المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، أن أعداد "الجنوبيين الذين لجأوا إلى السودان تجاوز 100 ألف شخص". وأضاف مكتب الأمم المتحدة: "رغم الحاجة الماسة لموارد إضافية لمساعدة هذا التدفق من اللاجئين، تلقى السودان أدنى مستوى من التمويل للبلدان المشاركة في الاستجابة لأزمات اللاجئين في جنوب السودان". وبدأ النزاع في جنوب السودان بين قوات موالية للرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار. وأثناء الحرب الأهلية، نزح ملايين من الجنوبيين إلي شمال السودان. وتقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن "يصل عدد اللاجئين من جنوب السودان إلى 165 ألفا بحلول نهاية عام 2014".

أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، وبناء مقدرتها، ليكون لها دور أساسي وفعّال في عملية إرساء السلام والتنمية باعتبارها أساس ومُحَرِّك التقدم نحو تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية.كما شددت على أن مسألة تعزيز حقوق المرأة مرتبطة بتكريس فعلي لحقوق وواجبات الأسرة التي هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع.جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد فهد محمد الخيارين عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة " اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية" حول البند الخاص بـ "تمكين المرأة".وأشار الخيارين في البيان إلى أن المرأة في مختلف أنحاء العالم لاتزال ، تعاني من الفقر، والتهميش، والتمييز، وعدم تكافؤ الفرص، كما لا يزال العنف ضدَّ النساء والفتيات بكل ما يمثِّله من انتهاكٍ جسيمٍ لحقوق الإنسان، واسع الانتشار ويُشكِّل عقبة رئيسية تحول دون تمكين المرأة، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتمتعها بحقوقها الأساسية. وعبر عن القلق البالغ إزاء وضع المرأة في مناطق الصراعات، والمناطق الرازحة تحت الاحتلال، حيث تتعرض النساء والفتيات لأسوأ أنواع العنف الناجم عن تلك الصراعات، وتتحمل المرأة الجانب الأكبر من الأعباء نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان الواقعة على الشعوب. وقال في هذا الصدد "أود أن أسلِّط الضوء بشكل خاص على محنة النساء والفتيات اللواتي يعشن تحت الاحتلال، حيث إنه وعلى الرغم من جميع الجهود المبذولة لتعزيز قدرات المرأة، وتأمين بيئة آمنة وصحية لها، لا تزال شقيقتنا المرأة في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلّة، تعاني حتى يومنا هذا من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقها، ويحرمها من حقوقها الأساسية كالتعليم، والرعاية الصحية، والأمن، وحرية التنقل". وقد دعا في هذا الصدد ، المجتمع الدولي ، إلى أن يبذل المزيد من الجهود الحثيثة والمتضافرة من أجل تذليل هذه الصعوبات، وتحقيق الدور المنشود للمرأة سواءً في حفظ وبناء السلام، وإشراكها في عمليات صنع القرار، ومشاركتها الكاملة والفاعلة في المجتمع، كمواطنة ذات حقوقٍ متساوية مع غيرها من أفراد المجتمع. وأكد الخيارين أن دولة قطر، حققت تحولاً اجتماعياً واقتصادياً متميِّزاً، وتطوُّراً كبيراً في مجال النهوض بالمرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها، وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأشار بيان دولة قطر ، إلى أن رؤية قطر الوطنية أكدت على أهمية دعم دور النساء في المجتمع، وتعزيز قدراتهنَّ وتمكينهنَّ من المشاركة الاقتصادية والسياسية، وخاصة تلك المتعلقة بصناعة القرار. وتابع في هذا السياق " لقد تبنَّت دولة قطر سياسة جريئة في التصدي لمشكلة العنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر من خلال إنشاء مؤسسات متخصصة في تلك المجالات، وتشجيع البحوث والدراسات لكشف حجم تلك المشاكل وأسبابها وتوفير الحماية لضحاياها، والقيام بالحملات الإعلامية لنشر الوعي المجتمعي حول هذه المسائل ". وفي مجال التعليم ، نوه الخيارين إلى الجهود التي تبذلها الدولة، والتي ترتكز على توفير تعليم ذي نوعية عالية للمواطنين، واعتماد سياسة تكافؤ الفرص، بحيث تمَّ العمل على توفير البيئة المناسبة لتمكين المرأة من الانخراط في سوق العمل، والمشاركة في الانتاج ، موضحا أنه تم دمج قضايا المرأة، ولا سيما تلك المتعلقة بتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ومنها الاستراتيجية العامة للأسرة. ولفت في هذا السياق إلى الدور الريادي الذي تضطَّلع به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في تعزيز الشأن الإنساني، وتمكين المرأة من خلال المبادرات والمساهمات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تقوم بها سموها، والتي لم تقتصر فقط على المستوى المحلي بل تعدته إلى المستويين الإقليمي والدولي. وجدد التأكيد على التزام دولة قطر بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، بما يتناسب مع ما نصَّت عليه شريعتنا الإسلامية السمحاء وقيمنا الاجتماعية.

حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الثلاثاء، إسرائيل على رفع شامل للحصار عن قطاع غزة والسماح بتسريع إعادة إعماره. وقال كي مون، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارة تفقدية إلى قطاع غزة استمرت عدة ساعات، إن "رفع الحصار وحرية الحركة هي من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني". وأضاف أطالب إسرائيل بفتح كافة المعابر وإزالة كافة العوائق لتسهيل حرية الحركة من وإلى قطاع غزة". ورحب كي مون ببدء إسرائيل توريد مواد بناء لإعادة إعمار قطاع غزة بإشراف من الأمم المتحدة، التي أكد أنها ستواصل دعم المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق هدف الإعمار.

جاء في تقرير سري جديد أن المحققين التابعين للأمم المتحدة اتهموا مستشارا للرئيس الصومالي بالتورط في عمليات غير مشروعة لتحويل أسلحة الحكومة الصومالية إلى مقاتلين لهم صلة بتنظيم القاعدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. ووجهت مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا، وهي لجنة من 8 خبراء مستقلين تشرف على مدى تقيد البلدين بعقوبات الأمم المتحدة، هذا الاتهام في تقرير سنوي من 482 صفحة رفعته إلى لجنة متابعة العقوبات على الصومال وإريتريا في مجلس الأمن الدولي. وتتعلق التهمة بموسى حاجي محمد جانجاب، وهو رجل أعمال صومالي كبير. ونفى جانجاب، في رسالة إلكترونية، هذه المزاعم، قائلا، إنها تجيء في إطار حملة من منسق اللجنة، جارات شوبرا، لتقويض الاستقرار في الصومال، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. وقال حاجي، "أنفي بشكل قاطع وبأقوى العبارات هذا الادعاء، ليس لدي الوقت أو القدرة على التورط بأي طريقة في تهريب الأسلحة إلى أحد". مضيفا، "عليَّ أن أخلص إلى أن هذا الزعم الكاذب ينبع من جهود السيد شوبرا السياسية لتقويض الحكومة الصومالية وإيذاء أي شخص مثلي ساهم في تفنيد تقرير السيد شوبرا الطائشة عام 2013".

أعلنت المديرة المساعدة لبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة بدأت بتقليص مساعداتها الغذائية في سوريا بنسبة 40% بسبب مشاكل مالية. وقالت إليزابيث راسموسن: "لقد بدأنا بتقليص المساعدة الغذائية هذا الشهر". وتوزع الأمم المتحدة مساعدات غذائية على 4.2 مليون شخص في سوريا التي تشهد منذ أكثر من 3 أعوام نزاعاً، خلف نحو 200 ألف قتيل. وأوضحت راسموسن أن برنامج الأغذية العالمي سيواصل توزيع المساعدات الغذائية على العدد نفسه من الأشخاص، لكن الكمية ستخفض بنسبة 40% بسبب التمويل غير الكافي. ولفتت إلى أن نحو مليوني سوري هم لاجئون خارج بلادهم سيتأثرون بدورهم بهذا الخفض اعتباراً من نوفمبر. وبذلك، ستخفض المساعدة الغذائية للاجئين السوريين في لبنان بنسبة تراوح بين 20، و30%، وفي تركيا، لن يوزع البرنامج بعد اليوم مساعدة غذائية في مخيمات اللاجئين السوريين. وقالت راسموسن الموجودة في الكويت لحضور اجتماع للجهات المانحة الرئيسية في سوريا، إن البرنامج يحتاج إلى 352 مليون دولار "280 مليون يورو" حتى نهاية العام.

أقام الوفد الدائم لدولة قطر حفل استقبال بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمناسبة ترشيح دولة قطر لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للفترة من 2015- 2017. وكان في استقبال المدعوين، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وحضر الحفل سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، وجمع من السفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الأمم المتحدة. كما حضر الحفل الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني، مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان، والعقيد عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والآنسة فرح المفتاح، من لجنة المشاريع والإرث. وفي كلمة رحبت فيها سعادة السفيرة بالحاضرين، أكدت فيها على أهمية المسيرة التي قطعتها دولة قطر على الصعيد الدولي والإقليمي، وفي إطار هذه المسيرة ترشح دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2015-2017. ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء لمجلس حقوق الإنسان يوم 21 من شهر اكتوبر الجاري. وأكدت على أن دولة قطر قطعت شوطا طويلاً في عملية تشجيع والدفع نحو حماية حقوق الإنسان، وقالت "إنها ستواصل حماية حقوق الإنسان، وفي بذل جهود عملية لمعالجة التحديات الدولية، بما فيها التحديات التي تواجه المهاجرين والعمال الأجانب". وأضافت سعادة الشيخة علياء "أن تشجيع وحماية حقوق الإنسان، عنصر أساسي لسياسة بلدي الخارجية، وإنها خيار استراتيجي ودعامة الحكومة للإصلاح الشامل". وذكرت أن هذه المسألة قد جرى إبرازها في رؤية قطر الوطنية لعام 2030 للتنمية، وتعالج أبعاداً أساسية لحقوق الإنسان في مجالات التربية، والصحة، والبيئة، وحقوق العمال، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.كما تحدث في الحفل، سعادة السفير فيصل عبد الله الحنزاب، المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيث أكد على توافر الإرادة السياسية والطموح لدى حكومة دولة قطر للنهوض بكافة حقوق الإنسان. وأفاد بأن دولة قطر عملت بشكل مستمر على تعزيز روح التعاون والحوار بغية الدفع قدماً بمجوعة من حقوق الإنسان خلال فترتي عضويتها في مجلس حقوق الإنسان. كما أكد على أن دولة قطر قد دعمت باستمرار عمل المجلس باعتباره هيئة رئيسية للأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بضرورة اضطلاع المجلس بمسؤولية تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان للجميع، بطريقة عادلة ومتساوية ودون تمييز من أي نوع. وأوضح سعادة السفير قائلاً، إن "التفاعل البناء بين دولة قطر والآليات الدولية لحقوق الإنسان ينبع من المبادئ المنصوص عليها في دستورها، ولاسيما فيما يتعلق باحترام الصكوك والمواثيق الدولية، ومن حرصها على الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها".

أعلنت المديرة المساعدة لبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الإثنين، إن الأمم المتحدة، بدأت بتقليص مساعداتها الغذائية في سوريا بنسبة 40% بسبب مشاكل مالية. وقالت إليزابيث راسموسن، "لقد بدأنا (بتقليص المساعدة الغذائية) هذا الشهر". وأوضحت راسموسن، أن برنامج الأغذية العالمي سيواصل توزيع المساعدات الغذائية على العدد نفسه من الأشخاص لكن الكمية ستخفض بنسبة 40% بسبب التمويل غير الكافي. ولفتت إلى أن نحو مليوني سوري هم لاجئون خارج بلادهم سيتأثرون بدورهم بهذا الخفض اعتبارا من نوفمبر. وبذلك، ستخفض المساعدة الغذائية للاجئين السوريين في لبنان بنسبة تراوح بين 20 و30%. وفي تركيا، لن يوزع البرنامج بعد اليوم مساعدة غذائية في مخيمات اللاجئين السوريين. وقالت راسموسن الموجودة في الكويت لحضور اجتماع للجهات المانحة الرئيسية في سوريا، إن البرنامج يحتاج إلى 352 مليون دولار (280 مليون يورو) حتى نهاية العام. وسيعقد مؤتمر ثالث مماثل في يناير المقبل في مكان لم يحدد بعد، بحسب راسموسن. وأوردت المسؤولة في برنامج الأغذية، أن "الموازنة المتوقعة (للبرنامج) كانت 4.2 مليارات دولار للعام 2014 لكن الحاجات الآن باتت 8.5 مليارات"، موضحة أن الحاجات المالية لسوريا وحدها تناهز ملياري دولار.

قالت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، إن نحو 180 ألف شخص نزحوا بسبب القتال الدائر داخل وحول مدينة هيت بمحافظة الأنبار غرب العراق منذ أن سقطت المدينة في يد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في وقت سابق هذا الشهر. وقال ضابط في الجيش العراقي وثلاثة أعضاء في ميليشيا تدعمها الحكومة، إن مقاتلي التنظيم اقتحموا قاعدة عسكرية فر منها الجيش العراقي على بعد ثمانية كيلومترات غربي هيت في وقت سابق اليوم. وأضافوا أن عناصر الدولة الإسلامية استولت على ثلاث عربات مدرعة وخمس دبابات على الأقل ثم أضرمت النار في القاعدة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان إنه نتيجة للقتال والضربات الجوية التي شنتها القوات العراقية والتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة فر نحو 30 ألف أسرة أو 180 ألف شخص من هيت الواقعة على بعد 20 كيلومترا غربي الرمادي. وأضاف المكتب أن السكان فروا شرقا صوب الرمادي والخالدية اللتين مزقتهما الحرب. ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على المنطقة الممتدة من القائم على الحدود مع سوريا في شرق البلاد بامتداد نهر الفرات وحتى سد حديثة حيث تخوض العشائر وقوات الأمن معارك ضد الجهاديين.

وجه وكيل وزارة الثقافة في حكومة غزة السابقة مصطفى الصواف، الشكر والتقدير إلى قطر أميراً وحكومة وشعباً، على قرارهم بدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة من خلال حكومة التوافق وعبر الأمم المتحدة. وقال الصواف لـ"الشرق" قطر تستحق منا كفلسطينيين أكثر من توجيه الشكر لها، فالموقف القطري الذي يقوده حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موقف ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني خاصة أهل قطاع غزة الذين يتعرضون للعدوان والحصار منذ سنوات. وأضاف، بصراحة لابد من الإقرار والاعتراف بأن قطر هي الدولة السباقة دائماً، ليس فقط من ناحية الموافقة على صرف الرواتب لموظفي القطاع في الأزمة الحالية، بل إن قطر تساهم في الكثير من المشاريع الحيوية خاصة ملف إعادة الإعمار منذ سنوات في قطاع غزة، والذي ينفذ من خلال اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مشاريع بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار.

وصفت الأمم المتحدة، الوضع الإنساني في سوريا بأنه معقد للغاية، وأكدت أن الاحتياجات تتزايد بسبب طول مدة الكارثة التي تدخل عامها الرابع. وقالت يعقوب الحلو، منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في سوريا، اليوم الجمعة: "إن 11 مليون شخص أي نحو نصف عدد السكان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، فيما يقدر عدد النازحين بعشرة ملايين، مؤكدة إن الوضع الأمني هو أكبر التحديات أمام توصيل المساعدات ومواد الإغاثة". وعن الوضع في المناطق الخاضعة لجماعة داعش قال الحلو: إن " هذا موضوع معقد جدا، إن داعش كان لها وجود في الرقة ودير الزور، وتمكنا من الوصول بالمساعدات الإنسانية إلى هاتين المحافظتين مثل المواد الغذائية أو اللقاحات ضد شلل الأطفال والأدوات المدرسية ، ولكن هذه المحاولات تمت عن طريق شركاء محليين من المحافظتين لكن لم نستطع كأمم متحدة الدخول إلى هاتين المحافظتين مباشرة". وأشار إلى أن عدم القدرة على الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة داعش يعيق جهود تقييم الوضع الإنساني لتحديد الاحتياجات بشكل دقيق.

دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم الجمعة، تركيا إلى السماح للسوريين الأكراد بعبور الحدود مجددا لمساعدة مدينة كوباني التي يهاجمها تنظيم الدولة الإسلامية. وقال دي ميستورا في مؤتمر صحافي: "ندعو السلطات التركية إلى السماح لحشود اللاجئين بدخول المدينة لدعم دفاعها عن نفسها"، وأضاف أنه يخشى وقوع "مجزرة"، وقال: "أتذكرون سريبرينيتسا" في يوغوسلافيا السابقة.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إن نحو 100 ألف ليبي فروا من القتال قرب مدينة طرابلس خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة النزوح في البلاد. وأضافت المفوضية في بيان: "مع تصاعد القتال بين الجماعات المسلحة المتناحرة في عدد من مناطق ليبيا نرى نزوحا متزايدا – يقدر الآن بنحو 287 ألف شخص في 29 مدينة وبلدة في شتى أنحاء البلاد".

قتل جندي من بعثة الأمم المتحدة وجرح 8 آخرون في كمين ضد قافلة للبعثة في جمهورية إفريقيا الوسطى، مساء اليوم الخميس، بالقرب من بانجي، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة. والعنصر الذي قتل هو ضابط باكستاني والجرحى ينتمون إلى كتيبتي باكستان وبنغلادش العاملتان ضمن بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، حسب ما أعلن مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس.

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الخميس، أن أمينها العام الدكتور نبيل العربي سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد غد السبت، بقصر الضيافة بالقاهرة. ويأتي هذا اللقاء ضمن المباحثات التي سيجريها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة خلال زيارته، التي ستبدأ السبت المقبل على مدى يومين، حيث يشارك خلالها في أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، المقرر يوم الأحد المقبل برعاية مصر والنرويج والأمم المتحدة، بمشاركة ممثلي عدد كبير من الدول العربية والأجنبية، و٢٠ منظمة إقليمية ودولية. ومن المقرر أن يبحث العربي مع الرئيس أبومازن تطورات القضية الفلسطينية، ومتطلبات إعمار قطاع غزة بعد الدمار الهائل الذي تعرض له جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

منحت مؤسسة "النساء مع بعض" (واتا) جائزتها لعام 2014، لسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر وذلك لعملها ودعمها الثقافي في تعزيز الفن في جميع أنحاء العالم. وقد تسلمت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الجائزة نيابة عن سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني في احتفال جرى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ونقلت سعادة الشيخة علياء امتنان وتقدير سعادة الشيخة المياسة إلى لجنة مؤسسة "النساء مع بعض" لمنحها جائزتها لهذا العام، مؤكدة في كلمة لها بعد استلام الجائزة على أن "سعادة الشيخة المياسة، مثال عن كيف يمكن للمرأة العربية أن تتولى المناصب القيادية وأن تساهم بشكل كبير في تقدم بلدانها". وتابعت القول، "إنها شخصية بارزة لتشجيع الفنون والثقافة داخل دولة قطر، وأيضاً في تشجيع الفنون الإسلامية على نطاق العالم". وأشارت إلى دورها في تعزيز قدرات النساء والشباب ليكونوا قادة في المجتمعات، مشيرة إلى رئاستها لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا). ولفتت الانتباه إلى دورها كعضو في اللجنة الدولية للتراث، والتي سعت من خلالها إلى تطوير وتشجيع المتاحف، والفنون والتراث وفق المعايير الدولية. واختتمت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني كلمتها بالقول، إن منح الجائزة شهادة على دورها الكبير لعملها ودعمها الثقافي في تعزيز الفن والثقافة في جميع أنحاء العالم. يشار إلى أن مؤسسة "النساء مع بعض" هي مؤسسة دولية تأسست في عام 1996 وبشراكة مع الأمم المتحدة.

قال مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن 3660 شخصا على الأقل قتلوا وجرح 8756 آخرون في أعمال العنف في شرق أوكرانيا بين منتصف أبريل نيسان والسادس من أكتوبر الحالي. ووردت هذه الأرقام في التقرير الشهري الذي يقدمه مراقبو الأمم المتحدة في أوكرانيا. وأشار المكتب إلى أن 331 شخصا قتلوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الخامس من سبتمبر، مشيرا إلى احتمال وقوع عدد من هذه الوفيات في وقت سابق وتسجيلها رسميا بعد تاريخ الاتفاق.

أعربت الأمم المتحدة عن امتنانها لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ولدولة قطر للمساهمة السخية في تأمين صرف دفعة مالية قبل نهاية الشهر الجاري للموظفين المدنيين في قطاع غزة، وذلك بعد الاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجريك في مؤتمر صحفي عقده هنا اليوم الجمعة. وأضاف السيد دوجريك أن الأمم المتحدة تعوّل على دعم كل الأطراف المعنية لتسهيل صرف مستحقات الموظفين المدنيين للمساهمة في استقرار غزة وفي جهود الحكومة الفلسطينية لإعادة إدماج مؤسسات الحكومة والخدمات المدنية.

قضى 10 مهاجرين أفارقة على الأقل، وأعلن عن فقدان عشرات آخرين، اليوم الخميس، قبالة سواحل ليبيا التي شهدت مأساة جديدة للمهاجرين السريين انطلاقا من بلد تسيطر عليه الفوضى وأعمال العنف. ويضاف الحادث إلى عشرات الحوادث المماثلة التي أوقعت على الأقل 2200 قتيل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفق أرقام نشرتها اليوم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وأنقذت البحرية الليبية 80 إلى 90 شخصا من بين 170 إلى 180 كانوا على متن القارب الذي غرق، كما أفاد ضابط في خفر السواحل الليبيين، وتم انتشال 10 جثث من ركاب القارب الذي انقلب على بعد 3 أميال من الشاطئ، قبالة بلدة قرابولي على بعد 60 كيلومترا شرق طرابلس. ولم يتمكن الضابط من إعطاء تفاصيل حول جنسيات الضحايا أو الناجين. وشاهد مصور فرانس برس عشرات الناجين الأفارقة يجلسون على الأرض في مرفأ قرابولي في حين كان حرس الحدود يقدمون العناية الصحية والمساعدة لمن يحتاجونها، وقد بدا عليهم الإرهاق والجفاف.

هدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار في ليبيا، بهدف ترسيخ الحوار الذي أطلقته الأمم المتحدة لوضع حد للفوضى المؤسساتية في البلاد. ونجح الموفد الخاص للأمم المتحدة، برناردينو ليون، الإثنين، في أن يجمع للمرة الأولى نوابا متخاصمين من البرلمان الجديد والبرلمان المنتهية ولايته في مبادرة وصفها مجلس الأمن بأنها "خطوة مهمة" لإرساء السلام. وفي إعلان تم تبنيه بالإجماع، أكدت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس "استعدادها لفرض عقوبات محددة بما في ذلك تجميد أرصدة وحظر السفر بحق أفراد وكيانات تهدد السلام والاستقرار في ليبيا أو تقوض العملية الانتقالية السياسية فيها".