أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إيصال 43 ألف دورة علاجية منقذة للحياة، (كورس علاج يُعطى للمريض حتى يشفى) للسكان المحتاجين والمعرضين لخطر شديد في منطقتي عربين وزملكا، المحاصرتين من قبل قوات النظام السوري شرقي الغوطة بالعاصمة دمشق، وذلك في إطار قافلة للأمم المتحدة. وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن الدورات العلاجية التي تم إيصالها أمس الأربعاء، تضمنت أدوية منقذة للحياة وأدوية لمعالجة الأمراض المزمنة ومواد للتخدير ومواد للتدبير العلاجي للإصابات ومحاليل فموية لمعالجة الجفاف، تستهدف نحو 40 ألف شخص في عربين وزملكا المحاصرتين. وأضاف البيان، أن "هذه، المرة الأولى منذ 2012 التي تصل فيها قافلة للأمم المتحدة، منطقتي عربين وزملكا شرقي الغوطة". وجددت منظمة الصحة العالمية دعوة كافة أطراف الصراع لرفع الحصار عن كافة المواقع المحاصرة والسماح لمقدمي المساعدات الإنسانية بمنفذ دائم لا يتم اعتراضه، ليتمكنوا من تقديم المساعدات المنقذة للحياة لمن يحتاجونها من السكان.

أعلن الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، مساء اليوم الخميس، أن تقرير اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط يطلب من إسرائيل التوقف "بشكل عاجل" عن سياستها الاستيطانية في الضفة الغربية. وقال المسؤول الأممي في كلمة أمام مجلس الأمن، أن اللجنة الرباعية نددت بالنسبة إلى الجانب الفلسطيني بـ"العنف والإرهاب والتحريض على العنف"، وأيضا بـ"غياب سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة".

أكدت دولة قطر أن الرياضة يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في تعزيز التضامن والكرامة والتنوع والمساواة والتسامح والعدالة على جميع المستويات. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة، نيابة عن مجموعة أصدقاء الرياضة من أجل التنمية والسلام بجنيف، وذلك أمام الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، خلال حلقة نقاش نظمت حول "إمكانية استخدام الرياضة والمثل الأولمبية لتعزيز حقوق الإنسان للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة". وقالت الآنسة نور إبراهيم السادة " كما هو معلوم، فقد تم الاعتراف من قبل العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بالدور الكبير الذي يمكن أن تسهم به الرياضة في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع". وتابعت "إن الأحداث الرياضية الكبرى، مثل كأس العالم، والألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين، يمكن تسخيرها لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإذكاء الوعي والفهم، وتعزيز قيم الاحترام والاندماج الاجتماعي لجميع الناس بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة".. مضيفة "ينبغي أن تنظم هذه الأحداث في إطار من السلام والتفاهم المتبادل والصداقة بين جميع الشعوب". وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، قالت "يمكن للرياضة أن تعزز بشكل كبير سلامتهم البدنية والعقلية، كما يمكن أن تحسن من اندماجهم في المجتمع وتساعدهم على اكتساب مهارات بدنية واجتماعية جديدة.. ويمكن أيضا أن ترتقي بمستوى ثقتهم في أنفسهم من خلال تمكينهم من الأخذ بزمام المبادرة في تعزيز التغييرات الإيجابية للمفاهيم الاجتماعية تجاههم". وأكدت أنه لا تزال هناك العديد من التحديات والعقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة فيما يتعلق بمشاركتهم الكاملة في كل مجالات الرياضة، وتشمل هذه التحديات، على سبيل المثال، عدم وجود الوعي والفهم الكافي لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الألعاب الرياضية، وكذلك وجود سياسات وممارسات تمييزية ضدهم في بعض الأحيان، بجانب محدودية وصولهم إلى الموارد والمعينات والمعلومات اللازمة لتفعيل الأنشطة الرياضية المصممة لهم. واختتمت الكلمة بتوجيه سؤالين للمتحدثين بالمنصة، ما أهم التحديات المرتبطة باستخدام الرياضة لتشجيع وتعزيز حقوق الإنسان؟ وما أفضل السبل الممكنة للتغلب عليها؟ وكيف يمكننا أن نضمن أن السياسات والممارسات التي تهدف إلى مشاركة جميع الأشخاص في الرياضة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، قائمة على حقوق الإنسان؟ وقد ألقى الوفد الدائم لدولة قطر هذا البيان بصفته الرئيس المشارك لمجموعة الأصدقاء المعنية بتسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام وإعمال حقوق الإنسان، والتي شكلها الوفد الدائم في ديسمبر 2012، بالتعاون مع الوفد الدائم لكوستاريكا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، حيث تتولى المجموعة اقتراح أنشطة وقرارات في إطار منظومة الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع مكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام، وعدد من البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

جددت دولة قطر التأكيد على موقفها وسياستها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، باعتبارها حقوقا أصيلة لا يمكن التهاون أو التقصير في حمايتها وتعزيزها، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية لاتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل باستحقاقات السلام. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، أمام مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لدعم السلام الإسرائيلي الفلسطيني المنعقد بجنيف خلال الفترة من 29 إلى 30 يونيو الجاري. وتحدث سعادته في بداية الكلمة التي ألقاها عن مراحل القضية الفلسطينية وتداعياتها على تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني وقال "إن القضية الفلسطينية مرت منذ 68 عاما بمراحل مأساوية عديدة بدأت باحتلال واغتصاب اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للأرض الفلسطينية وتشريد وتهجير أهلها، مرورا بحروب نتج عنها احتلال إسرائيل لمزيد من الأراضي، وصولا إلى اتفاقيات ومؤتمرات للسلام ووضع خرائط طريق، وعدوان وحصار على غزة ومفاوضات لأكثر من عقدين من الزمن بدون التوصل الى حل نهائي". ولفت إلى أن هذا الأمر أدى إلى بث اليأس لدى الفلسطينيين من وعود فارغة قطعها المجتمع الدولي، محذرا في الوقت نفسه من أن استمرار الفشل في التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لهذه القضية، سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع. وأكد أن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والسياسات الاستيطانية والممارسات العنصرية وتصريحات الحكومات الاسرائيلية التي تعارض عملية السلام ومبدأ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة، تكشف عن حقيقة التوجه الإسرائيلي بإجهاض جميع الجهود والمحاولات الرامية لتحقيق السلام، وتقوض أي فرص للتسوية السلمية على أساس حل الدولتين، وتزيد من حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. وشددت دولة قطر على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو انتهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وفق جدول زمني محدد، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، استنادا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ودعت إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية والتحلي بالإرادة السياسية الفاعلة لاتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل باستحقاقات السلام، والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقر للشعب الفلسطيني استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وفقا لمبدأ حل الدولتين. كما رأت أيضا أنه يتعين على المجتمع الدولي إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، ومحاسبتها ومساءلتها على إمعانها في انتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية وتحدي الإرادة الدولية بشكل فاضح.

أعلن وسيط الأمم المتحدة في سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الأربعاء، إنه لا يزال يأمل بعقد جولة جديدة من المفاوضات بين أطراف النزاع في يوليو. لكن دي ميستورا صرح للصحفيين بعد اجتماع مغلق مع مجلس الأمن، بأنه "لم يضع موعدا محددا في يوليو"، وينبغي أولا الحصول على ضمانات بالنسبة إلى عملية الانتقال السياسي.

قام زيارة لمستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية أشاد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، بمشروعات الإعمار القطرية المنفذة في قطاع غزة. وقال خلال زيارته اليوم، لمستشفى الشيخ حمد للتأهل والأطراف الصناعية شمال غرب مدينة غزة، إنه سعيد بما يشاهد من مشاريع من قبل دولة قطر تنفذ في غزة رغم المعيقات والتحديات الكبيرة التي تواجهها. وأشار مون إلى أنه سيبذل جهودًا كبيرة مع باقي الدول الأخرى من أجل الإيفاء بتعهداتها لدفع عجلة المشاريع في غزة للأمام، أسوة بدولة قطر التي تفي بتعهداتها وتنفذ مشاريعها. وأطلع د. يوسف الغريز، مستشار رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع مون على مجمل المشاريع القطرية التي نفذتها اللجنة القطرية في غزة على مدار السنوات الثلاث الماضية، والتي شملت أيضًا إقامة مدينة حمد السكنية في خان يونس جنوب قطاع غزة، وتأهيل شارعي صلاح الدين والرشيد، وإقامة 1000 وحدة سكنية جديدة لأصحاب المنازل التي دمرت بشكل كامل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.. إضافة لسلسلة من المشاريع الأخرى لمختلف الوزارات السيادية كالتعليم والصحة والزراعة، والتي تجاوزت في المجمل الـ 300 مليون دولار، إضافة لمشاريع أخرى ما زالت قيد التنفيذ. وقال الغريز لـ"الشرق" لقد بدى الرضى على الأمين العام للأمم المتحدة وهو يتابع أمام مدخل المشفى المشاريع القطرية التي نفذت، وحجم المشاريع الأخرى التي يجرى تنفيذها. وتفقد مون المستشفى وهو الأول من نوعه في فلسطين، حيث شرح له مستشار اللجنة القطرية أهمية إقامة هذا المشروع الحيوي والخدمات التي سيقدمها لأصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة وخدمة الأطراف الصناعية من خلال تعدد التخصصات التي سيقدمها المشفى بعد افتتاحه بشكل رسمي. واختتم مون زيارته لغزة بمتابعة عدد من المشاريع، وعقد مؤتمر صحفي له في مدرسة الزيتون غرب مدينة غزة حيث قال "إنه من غير المنصف أن يعيش سكان قطاع غزة بلا كهرباء أو ماء، مؤكدًا أن حصار غزة عقاب جماعي للسكان". وأكد بان كي مون في كلمة له أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة يزيد من احتمالات تصعيد "الأعمال العدائية" بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.. معتبرا هذا الحصار "عقابًا جماعيا يستدعي محاسبة إسرائيل عليه". وقال "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر".. مشددا على أن منظمة الأمم المتحدة تقف دائما مع الفلسطينيين. وأوضح أن حصار القطاع يخنق الناس في غزة، ويدمر اقتصادها، ويعيق عمليات إعادة الإعمار فيها، واصفا هذا الوضع "بأنه عقاب جماعي، ويجب أن تكون هناك محاسبة عليه". ولفت إلى المعاناة التي يعيشها سكان غزة من نقص في الكهرباء والمساعدات الإنسانية، فضلا عن غياب وظائف للمعطلين.. مشددا على أنه "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر لدوره في تأجيج حالة الغضب واليأس واحتمالات تصعيد الأعمال العدائية، وبالتالي الزيادة من معاناة شباب غزة". وأضاف "يجب أن أتكلم بوضوح وبصراحة عن الصعوبات غير المقبولة التي يواجهها الناس في قطاع غزة.. نتكلم عن الإذلال والاحتلال والحصار والانقسام بين القطاع والضفة الغربية.. فلسطين واحدة لذلك يجب توحيد غزة والضفة تحت حكومة فلسطينية واحدة"..لافتا إلى أن مسؤولية المصالحة الفلسطينية تبقى في يد القادة الفلسطينيين. من جهته، طالب الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الأمم المتحدة بالعمل السريع والجاد لرفع الحصار المفروض على غزة منذ ما يزيد على عشرة أعوام. وحذر بحر من أن زيارة بان كي مون تأتي في إطار العمل على إعادة مفاوضات التسوية التي تخدم الاحتلال، واحتواء انتفاضة الأقصى، وإخراجه من ورطته نتيجة استمرار وتصاعد الانتفاضة المباركة في فلسطين.وقال بحر" كان الأجدر بالأمم المتحدة ومؤسساتها العمل على فك الحصار الظالم المفروض على سكان غزة، بدلا من المشاركة في المؤامرة الدولية ضد غزة والصمت على حصارها وتجويع سكانها، وحرمانهم من السفر والعلاج، ومنعهم من ممارسة أبسط حقوقهم الإنسانية".

شاركت دولة قطر بوفد ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في أعمال الدورة السابعة للأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والخاصة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي أقيمت في فيينا بمقر الأمم المتحدة في الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري. وتم اختيار دولة قطر للمراجعة خلال بدء دورة الاستعراض الثانية المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد إجراء القرعة الخاصة بآلية المراجعة في السابع عشر من الشهر الجاري، والذي أسفر عنه قيام قطر بمراجعة تقرير استعراض دولة موزمبيق حيث تقوم الدولة خلالها بإعداد تقرير يتضمن استعراضها لتنفيذ الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية المعنية بالوقاية واسترداد الموجودات. وقد قدم الوفد المشارك في الدورة كلمة دولة قطر في الجلسة الافتتاحية والتي ركزت على جهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على الصعيدين المحلي والعالمي. وتم تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير التي تعمل عليها دولة قطر حاليا في سبيل تحقيق ذلك الهدف واستعراض السياسات التي تضعها الدولة للبدء بالعمل على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقيام دولة قطر بتشكيل الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يحظى بتمثيل كافة الوزارات والجهات الوطنية المختصة، الذي تعد أهم أبرز مهامه العمل على الإنفاذ الفعلي لأحكام الاتفاقية والتحضير لدورة الاستعراض الثانية. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الاتفاقية الأبرز والأكثر صلة بأعمال التصدي للفساد ومنعه حول العالم، كما تمثل حجر الأساس فيما يخص تعزيز معايير النزاهة والشفافية على الصعيد الدولي حيث تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كأول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا. وتقوم الدول الأطراف من خلال الاتفاقية بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتعد دولة قطر مهد آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك خلال اجتماع الدوحة عام 2009، كما يعد إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في إبريل من العام 2015 أحد أهم الإعلانات لدعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، بما في ذلك التصدي للفساد ومكافحته.

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة ، أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، سيزور غداً مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غرب قطاع غزة . ومن المقرر أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم، الثلاثاء إلى قطاع غزة كما سيزور رام الله ويجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.وقال المكتب الإعلامي في وكالة الغوث إن مون سيعقد مؤتمراً صحافياً في مدرسة الزيتون الابتدائية المشتركة غرب مدينة غزة، وسيزور مبنى تابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى مشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غرب قطاع غزة.يشار إلى أنّ هذه الزيارة هي الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، لقطاع غزة حيث شارفت مدة ولايته على النهاية.ويعتبر مشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية من أهم المشاريع القطرية التي نفذت في قطاع غزة، من خلال منحة سمو الأمير الوالد، التي شملت أيضاً بناء مدينة حمد السكنية في خان يونس جنوب قطاع غزة، وتأهيل شارعي صلاح الدين والرشيد " شارع البحر".وينتظر أن يتم تشغيل المشفى خلال المرحلة القريبة المقبلة، حيث يجرى حالياً عملية تأثيث المبنى تمهيداً لتشغيله.وينتظر أن يستقطب مشفى حمد بعد افتتاحه الآلاف من المرضى الفلسطينيين من مختلف الاعاقات، خاصة معاقي الأطراف ممن تعرضوا للبتر خلال الحروب الثلاثة التي تعرض لها قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة.

الوفد القطري استعراض جهود الدولة لتعزيز النزاهة و الشفافية محليا وعالميا شاركت دولة قطر بوفد ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في أعمال الدورة السابعة للأمم المتحدة للجريمة و المخدرات و الخاصة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تقام في فيينا بمقر الأمم المتحدة في الفترة من 20-24 يونيو الجاري. كما تم اختيار دولة قطر للمراجعة خلال بدء دورة الاستعراض الثانية المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، بعد إجراء القرعة الخاصة بآلية المراجعة في السابع عشر من الشهر الجاري، والذي أسفر عنه قيام دولة قطر بمراجعة تقرير استعراض دولة موزمبيق ، تقوم الدولة خلالها بإعداد تقرير يتضمن استعراضها لتنفيذ الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية المعني بالوقاية واسترداد الموجودات. وقد قدم الوفد المشارك كلمة دولة قطر في الجلسة الافتتاحية و التي ركزت على جهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على الصعيدين المحلي والعالمي، وتم تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير التي تعمل عليها دولة قطر حالياً في سبيل تحقيق ذلك الهدف. كما استعرض الوفد القطري السياسات التي تضعها الدولة للبدء بالعمل على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقيام دولة قطر بتشكيل الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذى يحظى بتمثيل كافة الوزارات والجهات الوطنية المختصة،الذي تعد أهم أبرز مهامه العمل على الإنفاذ الفعلي لأحكام الإتفاقية ، و التحضير لدورة الاستعراض الثانية . تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الاتفاقية الأبرز والأكثر صلة بأعمال التصدي للفساد ومنعه حول العالم، كما تمثل حجر الأساس فيما يخص تعزيز معايير النزاهة و الشفافية على الصعيد الدولي.. حيث تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كأول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا، تقوم الدول الأطراف من خلالها بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات و تهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. و تعد دولة قطر مهد آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك خلال إجتماع الدوحة عام 2009، كما يعد إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في إبريل من العام 2015 أحد أهم الإعلانات لدعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون،بما في ذلك التصدي للفساد و مكافحته.

التقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مساء اليوم الأحد، وفدي المشاورات اليمنية المقامة بالكويت، للدفع نحو تحقيق تقدم جوهري لحل النزاع المتصاعد منذ أكثر من عام، حسبما قالت مصادر تفاوضية يمنية. وأضافت المصادر، أن كي مون، الذي وصل في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إلى الكويت في زيارة غير معلنة مسبقا، عقد جلسة مشتركة في "قصر بيان" الأميري، بمحافظة حولي، شرقي ىالكويت، مع وفد الحكومة اليمنية والوفد المشترك للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بحسب "الأناضول". وأشارت المصادر، وهي من طرفي المشاورات، إلى أن الجلسة التي ترأسها المسؤول الأممي بحضور مبعوثه إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كانت مغلقة، ولم يسمح لوسائل الاعلام بتغطيتها، دون ذكر مزيد من التفاصيل عما جرى في الجلسة. وفي وقت سابق اليوم، التقى الأمين العام للأمم المتحدة، أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، وناقش معه سير المشاورات اليمنية المقامة في بلده، وفق ذات المصادر.

أكدت الأمم المتحدة ووكالة إغاثة اليوم السبت، إن اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة حول بلدة في شمال غرب دولة جنوب السودان أجبرت الآلاف على الفرار. والاشتباكات حول بلدة واو الواقعة شمال غربي العاصمة جوبا هي الأحدث في بلد غرق في صراع مسلح لأكثر من عامين، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار الذي صار الآن نائبا للرئيس. وتم توقيع اتفاق السلام العام الماضي لكن البدء في تنفيذه استغرق عدة شهور، وعاد مشار إلى جوبا في إبريل، وقال بيان للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، صدر لإدانة الاشتباكات ودعوة الطرفين للمحادثات، إن القتال الأخير كان بين قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان الحاكم وجماعات مسلحة. وقال البيان إن الأمين العام "يدعو كل الأطراف إلى الموافقة على حوار لحل خلافاتها السياسية"، وأضاف أنه "يشعر بالأسى لما ورد عن سقوط قتلى"، لكن البيان أشاد ببعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "لما اتخذته من خطوات نشطة لحماية المدنيين الفارين أمام مقرها في واو"، وأضاف البيان أن البعثة تعمل على توجيه مزيد من الموارد إلى المنطقة.

تصدى سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للإتهامات التي أطلقها عبد الحميد دشتي ضد المملكة العربية السعودية عندما إتهمها بإنها راعية للجماعات الإرهابية والفكر التكفيري وذلك خلال جلسة لمجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والتي عقدت لمناقشة تأثير الأعمال التجارية على حقوق الإنسان في مختلف دول العالم.. وقال آل حنزاب في مداخلته بالمجلس إعتراضاً على تصريحات دشتي، إن المملكة العربية السعودية غنية بأبنائها ومواقفها النبيلة. وكان آل حنزاب قد طلب نقطة النظام للرد على إتهامات دشتي، وقال في مداخلته: طلب نقطة النظام ليس دفاعاً عن المملكة العربية السعودية فهي غنية بأبنائها ومواقفها النبيلة، وإنما طلبتها لألفت إنتباهكم بأن توجهوا المتحدث بأننا هنا لإثراء النقاش وفقاً للنقاط التي يطرحها مجلس حقوق الإنسان أما إذا كان النقاش لإستعراض العضلات وإطلاق التهم الزائفة فنحن لن نقبل بذلك، ونقول هنا أهلاً بالمجتمع المدني إذا كانت نقاشاته تثري جلسات المجلس أما إذا كان عبثاً فنحن لا نريده ولا نقبله.ووجدت كلمات آل حنزاب أمام مجلس حقوق الإنسان ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي وخصوصاً توتير حيث إنبرى مغردون سعوديون وكويتيون لتحية قطر ومندوبها على هذا الموقف الكريم الذي يثبت عمق العلاقات وقوتها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأثنى مغردون سعوديون على هذا التصرف الشهم معبرين عن حبهم وتقديرهم لقطر حكومة وشعبا، وأكدوا أن هذا الموقف لايستغرب من الشقيقة دولة قطر مشيرين إلى أن هذا الموقف ليس الأول الذي تثبت فيه قطر انها الحليف الأكثر اخلاصاً للسعودية. فيما إعتبر المغردون القطريون أن ما قام به آل حنزاب يمثل قطر أميراً وحكومةً وشعباً. وبدورهم أثنى مغردون كويتيون على موقف مندوب قطر وتصديه ووقفه لعبث دشتي.

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن مزاعم المعارضة السورية باستخدام أسلحة حارقة في سوريا، لكنها قالت، اليوم الجمعة، إنه لم يتسن لها التحقق من صحة التقارير. ودعت الهيئة العليا للمفاوضات السورية الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق في اتهام روسيا باستخدام أسلحة حارقة من الجو وقنابل عنقودية في سوريا. ولم يتسن على الفور الوصول للبعثة الروسية في الأمم المتحدة للتعليق. وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة "نشعر بقلق بشأن تقارير عن استخدام أسلحة حارقة في حلب بسوريا، لسنا في وضع (يتيح لنا) التحقق من هذه التقارير". وقال "نأمل في أن تمتنع كل الأطراف والدول المشاركة في الصراع عن استخدامها بهذه الطريقة". ونشرت روسيا طائرات حربية في سوريا العام الماضي لدعم رئيس النظام السوري بشار الأسد ضد المعارضة الساعية لإنهاء حكمه. وتحتوي الأسلحة الحارقة على مواد تؤدي لاشتعال النار في الأجسام أو إصابة الأشخاص بحروق أما الذخائر العنقودية، فإنها تنفجر في الجو لتنثر قنابل أصغر حجما فوق منطقة كبيرة لتصيب أكبر عدد من الأفراد.

كشفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالعراق ليز جراند اليوم الخميس، إن الهجمات العسكرية القادمة في العراق على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بما في ذلك حملة على مدينة الموصل بشمال البلاد، يمكن أن تشرد ما لا يقل عن 2.3 مليون شخص. ويزيد التكهن بهذا الوضع الإنساني الطارئ من التعقيدات التي تواجهها الحكومة العراقية وحلفاؤها الأمريكيون، بعد أن أعلنت خططا لتنفيذ حملات لإخراج مقاتلي التنظيم المتشدد هذا العام من معظم الأراضي العراقية. واجتاح تنظيم الدولة الإسلامية أجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق قبل عامين، وأعلن قيام دولة خلافة في تلك الأراضي وفي أراض أخرى سيطر عليها في سوريا المجاورة.

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن اللقاء تناول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود المملكة في دعم الأمم المتحدة في كافة المجالات الإغاثية والتنموية وحفظ السلام. وأثنى بان كي مون على ما تقدمه السعودية من مساعدات للنازحين السوريين وللدول النامية، منوها بدورها القيادي في المنطقة والعالم ودعمها القوي للأمم المتحدة ومؤسساتها منذ التأسيس، متطلعا لتكثيف هذه الشراكة مستقبلاً.

بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، والوفد الدائم لليشتنشتاين لدى الأمم المتحدة، عقد اجتماع تحت عنوان "بوادر الشروخ في جدار الإفلات من العقاب في سوريا: الملاحقات القضائية الجارية على المستوى الوطني في الأطراف الثالثة للجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا". وشارك في رعاية الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، فرنسا وألمانيا والسويد، والشبكة السورية لحقوق الإنسان فيما حضره عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع، دور دولة قطر في الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الفظيعة التي تنتهك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وشددت سعادتها على أن الوقت قد حان لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا، والعمل على السبل الأخرى لتحقيق العدالة في ظل غياب المساءلة والمحاسبة. وأوضحت ، أن غاية الاجتماع هو التعرف على الجهود الجارية للتحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في سوريا والملاحقة القضائية بشأنها في الأنظمة القضائية الوطنية في بعض الدول الثالثة، وذلك وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي تنطوي عليه الصكوك الدولية المعنية بالفظائع الجماعية. ويأتي الاجتماع لتسليط الضوء على مساعي بعض الدول لتحقيق العدالة وملاحقة الأفراد المتورطين في ارتكاب جرائم فظيعة في سوريا بواسطة القضاء الوطني في الدول الثالثة. كما سعى الاجتماع إلى تشجيع الدول الأعضاء على النظر في اتخاذ تدابير متشابهة على المستوى الوطني. واستمع المشاركون إلى إفادات قدمها المندوب الدائم للسويد وألمانيا وفرنسا حول الإجراءات التي اتخذتها حكوماتهم في محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم كالتعذيب والقتل الجماعي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا. كما أكد الاجتماع الأهمية القصوى لتوثيق الأدلة، وشدد المشاركون على ضرورة التحقيق والمساءلة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، موضحين أن الإفلات من العقاب تسبب في تداعيات كارثية على المجتمع السوري، حيث ولد شعورا بأن المجتمع الدولي إما عاجز أو لا يرغب في محاسبة المجرمين، مما دفع أفراد الشعب لحماية أنفسهم بيدهم.

قال فرانسوا ديلاتر سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة للصحفيين إن مجلس الأمن سيجتمع على الأرجح اليوم الأربعاء، لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في "خرق غير مقبول" للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة. وأضاف ديلاتر الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن "نريد ردا سريعا وحازما من مجلس الأمن بهذا الصدد.. نأمل أن يكون لدينا بيان صحفي بخصوص هذا الأمر".

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه سيسلم الأطراف اليمنية خلال الأيام المقبلة تصورا مكتوبا للمرحلة المقبلة، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء. وقال ولد الشيخ أحمد، في إفادته لأعضاء مجلس الأمن الدولي عبر شبكة الاتصال المرئي من الكويت حيث تعقد محادثات السلام، إن الطرفين أجمعا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن. وأضاف "إن اتفاق السلام الذي نسعى إلى التوصل إليه سيعيد الأمن إلى اليمن ويشكل بارقة أمل للشرق الأوسط الذي يعيش تجاذبات سياسية إقليمية ودولية، الكرة الآن في ملعب الأطراف المشاركة وعليها تحمل مسؤوليتها وإيجاد حل سياسي للمخاوف العالقة والتي تتمحور معظمها حول زمن المرحلة وتسلسلها، المطلوب هو تغليب المصلحة الوطنية والتحلي بالشجاعة السياسية وتقديم التنازلات من جميع الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق شامل وكامل يحفظ أمن البلاد والعباد ويعيد اليمن إلى الأمن"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وأكد ولد الشيخ أحمد، دعم مجلس الأمن الدولي لمحادثات السلام وتقديمه دورًا جوهريًا في تقدم المشاورات في الكويت.

دعت عدة منظمات إنسانية، اليوم الإثنين، الجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم لإغاثة النازحين من الفلوجة، والذين تتزايد أعدادهم كل يوم مع احتدام المعارك بين الجيش العراقي وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وأكدت الإحصاءات الأممية أن أكثر من 85 ألف شخص نزحوا من الفلوجة في الفترة من 15 إلي 18 يونيو الجاري هربا من القتال الدائر هناك. وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن القلق إزاء ما يتعرض له المدنيين الفارين من الفلوجة من أعمال عنف ومقتل 50 شخص واختفاء 600 لا يعرف مصيرهم حتى الآن. ودعت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لتوفير 17.5 مليون دولار لتقديم المساعدات الغذائية والأدوية لنازحين حرموا منها علي مدي عدة أشهر وإنشاء المزيد من المخيمات لإيوائهم بعد اكتظاظ المخيمات الستة 6 الموجودة حاليا حيث تتكدس 3 عائلات في كل خيمة ولا تكفي المياه الصالحة للشرب والمراحيض. كما دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية لجمع 60 مليون دولار أمريكي لتمويل عمليات المساعدات للفارين من الفلوجة، والذي من المتوقع أن يصل عددهم إلى 600 ألف نازح في حالة استعادة القوات الحكومية العراقية للمدينة.

اللجنة القطرية لتحالف الحضارات تصدر تقريرها السنوي السادس.. وزير الخارجية:إبراز الدور الرائد لقطر في مجالات تحالف الحضاراتالتقرير يعنى بمتابعة تنفيذ خطة قطر لتحالف الحضارات (2014 — 2016)د. حسن المهندي: تعزيز دور قطر في إبراز مساهمات الحضارة الإسلامية بالتقدم الإنسانينسعى للنهوض بأهداف تحالف الحضارات بوصفه أداة للقوة الناعمة للدبلوماسية الوقائية أصدرت اللجنة القطرية لتحالف الحضارات تقريرها السنوي السادس الذي استهل بكلمة لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ورئيس اللجنة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "إن إصدار هذ التقرير من قبل أمانة سر اللجنة القطرية لتحالف الحضارات يأتي في إطار اختصاصاتها الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم /8/ لعام 2010 الذي أناط بها مهمة توثيق عمل اللجنة القطرية لتحالف الحضارات وإعداد تقارير المتابعة الدورية حول فعاليات اللجنة وإنجازاتها". وأشار سعادته إلى أن اللجنة قامت بتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة والفعاليات التي أثمرت العديد من الإنجازات وتوجت بإعداد التقرير الأول الخاص بمتابعة تنفيذ خطة قطر لتحالف الحضارات (2014-2016)، وهو ما يعكس أهمية ما تقوم به مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في التعريف بالدور الرائد لدولة قطر في مختلف مجالات تحالف الحضارات الأربعة وهي التعليم والشباب والعمالة الوافدة والإعلام. وأوضح سعادة رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات أن التقرير يسلط الضوء على مجموعة من الأنشطة والبرامج التي نفذتها اللجنة في مختلف المجالات المذكورة داخل الدولة وخارجها خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2015 بالتعاون مع مختلف المؤسسات والمنظمات، لافتا إلى أنه تم التركيز في التقرير على الجوانب المتعلقة بنشأة اللجنة القطرية لتحالف الحضارات ورسالتها والأهداف التي تسعى لتحقيقها وتقديم مختصر عن خطة قطر لتحالف الحضارات ( 2014-2016) التي أعدت استنادا على رؤية قطر الوطنية 2030 . كما يستعرض التقرير أهم المشاركات الخارجية للجنة في الاجتماعات والمنتديات والمؤتمرات التي نظمت على الصعيدين الدولي والإقليمي، إضافة إلى بيان دور اللجنة القطرية لتحالف الحضارات في مجال التوعية الإعلامية بمضامين تحالف الحضارات في مختلف المؤسسات التعليمية والشبابية والثقافية.وأضاف سعادته "إن اللجنة القطرية لتحالف الحضارات تأمل أن يعكس هذا التقرير جهود دولة قطر داخل التحالف في ظل المكانة التي تحتلها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك بوصفها أحد الداعمين الأساسيين لتحالف الأمم المتحدة للحضارات". وتوجه سعادته بوافر الشكر لكافة الجهات المعنية بعمل تحالف الحضارات على دعمها وتعاونها الوثيق مع اللجنة، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ ما جاء في خطة الدولة لتحالف الحضارات (2014-2016).. كما شكر سعادته رئيس وأعضاء أمانة سر اللجنة على جهودهم المتواصلة للارتقاء بمكانة دولة قطر في مجالات تحالف الحضارات المختلفة. من جهته، قال سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن التقرير يتضمن خمسة فصول، يتناول الفصل الأول منها التعريف باللجنة القطرية لتحالف الحضارات ونشأتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /8/ لعام 2010 ، لافتا إلى أن اللجنة تسعى للنهوض بأهداف تحالف الحضارات بوصفه أداة من أدوات القوة الناعمة للدبلوماسية الوقائية، وذلك من خلال التعاون مع كافة الأطراف الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضح سعادته أن هذا الفصل يتطرق أيضا لرسالة اللجنة المتمثلة في تعزيز دور دولة قطر في إبراز مساهمات الحضارة الإسلامية، إلى جانب غيرها من الحضارات في التقدم الإنساني ودورها في تعزيز الحوار وحل الصراعات والنزاعات والتأكيد على قيم التسامح والتضامن والسلام بين الشعوب ومحاربة التطرف والتعصب، إضافة إلى رؤية اللجنة من أجل تعاون أوثق بين الأعراق والديانات والثقافات وإرساء قواعد التضامن وتبادل الخبرات والمنافع بين الشعوب على أساس قيم الحق والعدالة والمساواة وفي سبيل تحقيق الغايات السامية للإنسانية جمعاء. واستعرض سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، في حديثه لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، مهام اللجنة القطرية لتحالف الحضارات كما جاءت في الفصل الأول من التقرير ومن بينها الإشراف على تطوير خطة عمل الدولة لتحالف الحضارات ومتابعة مساهمات الدولة لتحالف الحضارات والإشراف على مشاريع الدولة القائمة والمقترحة في هذا السياق ومتابعة برامج التوعية الجماهيرية بضرورة احترام كافة الحضارات وأهمية تحالفها وذلك باستخدام كافة الوسائل الممكنة واقتراح موضوعات الدراسات المتعلقة بقضايا تحالف الحضارات وغيرها من المهام ذات العلاقة. وتحدث سعادته أيضا عن مهام أمانة سر اللجنة القطرية لتحالف الحضارات من حيث متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة وإعداد تقارير المتابعة الدورية حول فعاليات اللجنة وإنجازاتها وتوثيق جميع الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة ومحاضر اجتماعاتها ومراسلاتها. وفيما يتعلق بخطة دولة قطر لتحالف الحضارات حسبما جاءت في الفصل الثاني من التقرير، أوضح سعادة نائب رئيس اللجنة أن اللجنة وضعت خطة دولة قطر في هذا المجال للفترة (2014-2016)، وهي تواكب الجيل الثاني من الخطط الوطنية لتحالف الحضارات. ونوه سعادته بأن الخطة استندت إلى جملة من المنطلقات الأساسية المتمثلة بتوجيهات القيادة السياسية والدستور الدائم لدولة قطر و رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية (2011- 2016).. كما استندت إلى خطة منظمة التعاون الإسلامي لتحالف الحضارات (2012-2014). وأكد سعادة السفير المهندي أن خطة قطر لتحالف الحضارات تستمد أهدافها من تلك المنطلقات الأساسية، إضافة إلى رؤية اللجنة القطرية لتحالف الحضارات التي تدعو إلى تعاون أوثيق بين الأعراق والديانات والثقافات وإرساء قواعد التضامن وتبادل الخبرات والمنافع بين الشعوب على أساس قيم الحق والعدالة والمساواة في سبيل تحقيق الغايات السامية للإنسانية جمعاء. ولفت إلى أن الهدف العام للخطة يتمثل في تحقيق التفاهم بين الأمم والشعوب وإقامة علاقات راسخة بينها وإزالة أسباب الفرقة وسوء الفهم؛ سعيا لبلوغ الهدف الأساس في التعايش السلمي وقبول الآخر واحترام الشعوب والثقافات المختلفة. وبين أن الأهداف الفرعية للخطة تتمثل في مجالات تحالف الحضارات الأربعة المذكورة وهي التعليم من حيث مساهمته الإيجابية في التعريف بحضارات العالم وتحقيق التقارب والتواصل بينها والتشديد على قبول الآخر والتعايش معه وإرساء ثقافة الحوار ونبذ ظواهر العنف والتطرف الفكري والتعصب القائم على الدين والمعتقد. وفي مجال الشباب، يتعين أن تقوم الحركة الشبابية بالتعريف بحضارات العالم وتحقيق التواصل والتقارب والتفاعل بينها وتنشئة الشباب على القيم الإنسانية المشتركة ومبادئ الحق والعدل والاحترام المتبادل الملتزم بحقوق الإنسان وتوعية الشباب بأهمية التقارب بين الشعوب والحضارات، فيما يركز مجال الهجرة على عدة مهام منها أن تلعب الهجرة دورا إيجابيا في التعريف بالحضارات وتحقيق التعايش الإيجابي المشترك والمحافظة على الهوية والخصوصية والتقليل من التوترات بين الثقافات، فيما يتعين أن يؤدي الإعلام مهام عديدة من بينها تعزيز مبادئ التفاهم والتعاون المشترك والتوعية بمعوقات الحوار بين الثقافات والتصدي لها والعمل على تجاوزها وتصميم برامج إعلامية تقليدية وحديثة تعزز تقارب الحضارات وتعزيز الإنتاج الإعلامي الذي يتناول الحضارات والأديان المختلفة وتشكيل رأي عام فاعل مناصر لقضايا التسامح واحترام الأديان من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي التي تذكي الحوار المجتمعي البناء على هذا الصعيد. وأوضح سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي أن الخطة تضمنت المبادرات القطرية المنفذة في مجال تحالف الحضارات خلال الفترة الماضية التي قامت بها العديد من المؤسسات والأجهزة التي تمارس أنشطة ذات صلة وثيقة بتحالف الحضارات، مبينا أن خطة قطر لتحالف الحضارات للفترة (2014-2016) تشمل تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الهادفة إلى تحقيق أهداف تحالف الحضارات في مجالاته الأربعة. أما الفصل الثالث من التقرير، فيتناول مشاركات اللجنة القطرية لتحالف الحضارات في المؤتمرات والاجتماعات والمنتديات، بينما يتناول الفصل الرابع الفعاليات التي نظمتها اللجنة ذات الصلة بمجالات تحالف الحضارات بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية، ومنها على سبيل المثال برنامج زمالة تحالف الحضارات والدورة السادسة لندوة العلاقات العربية - الصينية والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية والاجتماع الثالث لمنسقي خطة دولة قطر لتحالف الحضارات، بينما يركز الفصل الخامس على الإعلام والتوعية، واهتمام اللجنة بهذا الجانب بهدف إشراك كافة أفراد المجتمع في أنشطتها وبرامجها والتوعية بأهمية تحالف الحضارات. يذكر أن اللجنة القطرية لتحالف الحضارات شاركت في المنتديات العالمية السبعة للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، علما بأن المنتدى الأول قد عقد في العاصمة الإسبانية مدريد في يناير 2008، حيث اجتمع القادة السياسيون وممثلو الهيئات الإقليمية والمدنية وكبار رجال الدين والشباب والرؤساء التنفيذيون ومجموعات المجتمع المدني والمؤسسات للدخول في حوار حول تخفيف الاستقطاب بين الأمم وإطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى التفاهم بين مختلف الثقافات على مستوى العالم. وعقد المنتدى الثاني بمشاركة دولة قطر أيضا في مدينة إسطنبول التركية في أبريل 2009، وركز المشاركون على أهمية بناء شراكات جديدة والتوصل إلى أفكار تسمح ببناء الثقة والتعاون بين المجتمعات المختلفة. وفي هذا المنتدى تم عرض خطة دولة قطر لتحالف الحضارات. وعقد المنتدى الثالث في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية مايو 2010 وذلك للاتفاق على برامج مشتركة لتحسن العلاقات بين الثقافات ومحاربة التعصب والتحيز وتهيئة الظروف والأوضاع التي تؤدي إلى سلام دائم. أما المنتدى الرابع فعقد بمدينة الدوحة في ديسمبر 2011 بحضور أكثر من 2500 شخصية من أكثر من 130 دولة بمن فيهم القادة السياسيون والشركاء ونشطاء المجتمع المدني وجمعيات الشباب والجماعات الدينية ومراكز البحوث والمؤسسات والصحفيون. وعقدت العديد من الجلسات العامة والفرعية طيلة أيام المنتدى تناولت مواضيع رئيسية تتعلق بأهمية التنوع الثقافي بالنسبة للتنمية.. الحلقات المفقودة، وتعزيز الثقة والتسامح لتحقيق أهداف التنمية واستراتيجيات الحوار والتفاهم والتعاون بين الثقافات. وفي الجلسة الختامية لمنتدى الدوحة لتحالف الحضارات، أكد المشاركون أهمية تعزيز برامج التعليم كخطة رئيسية في سياق إرساء فكرة الحوار بين الحضارات وقبول تنوع تعدد الثقافات على المستوى العالمي.. كما طالب المشاركون بضرورة اتخاذ خطوات عملية في مجال التنمية من خلال إطلاق شراكات عالمية في مجال محو الأمية وتدعيم التعليم وغيرها من المسائل التي تعلب دورا في التأسيس لمجتمع عالمي يسوده الحوار ونبذ التعصب. وقد تميز منتدى الدوحة عن غيره من المنتديات السابقة بإقامة المهرجان الثقافي الذي احتضنته المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" والاهتمام الكبير بمشاركة الشباب. وعقد المنتدى الخامس في مدينة فيينا النمساوية في فبراير 2013 تحت شعار "تعزيز القيادة المسئولة في مجال التنوع والحوار" حيث ركز على كيفية إعداد القيادة المسئولة في مسائل تعزيز وحماية الحق في حرية التدين والممارسة الكاملة لهذا الحق في سياق التعددية الدينية، فضلا عن تعددية وسائل الإعلام وتنوع المضامين الإعلامية ومساهمتها في توطيد المناقشة العامة والديمقراطية والوعي حيال الآراء المتنوعة بالإضافة إلى وضع قراءة جديدة للهجرة والاندماج والديناميكية في الاقتصاد العالمي. وركز البيان الختامي للمنتدى على أهمية تنفيذ الخطط الوطنية في مجال تحالف الحضارات وتعزيز التعاون الإقليمي لزيادة التعاون بين الدول في مجالات الحوار الثقافي وغيرها من الأمور الأخرى ذات الصلة. وعقد المنتدى السادس في جزيرة بالي الإندونيسية تحت شعار "الوحدة في التنوع: الاحتفال بالتنوع من أجل قيم مشتركة ومتبادلة" وركز على قضايا رئيسية مثل تعزيز الانسجام من خلال الحوار بين الأديان وبين الثقافات وتسخير القوة الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي والاندماج الاجتماعي والهجرة ودور المرأة في تعزيز التفاهم بين الثقافات وغيرها من القضايا. وأكد البيان الختامي من بين أمور أخرى على الالتزام بأهمية الأهداف والمبادئ الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وأهمية حقوق الإنسان من أجل النهوض بأهداف التحالف وإقرار المبادرات التي تسعى لتعزيز وترسيخ الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم. واستضافت العاصمة الأذرية باكو المنتدى السابع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات في أبريل 2016 تحت شعار "العيش معا في مجتمعات مندمجة: تحد وهدف"، وذلك بغرض استكشاف طرق جديدة لتعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الثقافات وتعزيز الشراكات. وركز "إعلان باكو" الذي صدر عن المنتدى على شراكات ومبادرات وبرامج جديدة تصب كلها في المضي قدما نحو تحقيق هدف العيش معا بشكل أكثر شمولية، علما بأن الإعلان الذي اعتمدته الدول الأعضاء هو جوهر الوثيقة التي تركز على مفهوم العيش المشترك واحترام الآخر واحترام الأديان وقبول التنوع الثقافي والحضاري والتركيز على دور التعليم في تعزيز هذه المفاهيم. يذكر أن برنامج الأمم المتحدة لتحالف الحضارات أنشئ عام 2005 بمبادرة من حكومتي إسبانيا وتركيا وبإشراف الأمم المتحدة، ويهدف البرنامج إلى بناء شبكة من الشراكات بين البلدان والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص التي تشارك في أهداف تحالف الحضارات بهدف تقوية وتدعيم التفاعل والتنسيق مع الأمم المتحدة وتطوير ودعم المشاريع التي تهدف إلى تحقيق المزيد من التفاهم والتقارب بين الثقافات على المستوى الدولي خاصة بين المجتمعات الغربية والمجتمعات الإسلامية وإقامة روابط وتسهيل الحوار بين المجتمعات التي تستطيع أن تكون قوة للاعتدال والتفاهم خلال فترات التوتر الحادة والقلاقل بين الحضارات. ولتحقيق هذه الأهداف يعمل التحالف على تعزيز التفاهم الدولي والحفاظ عليه عن طريق أنشطة مختارة، والسعي إلى إعطاء أولوية للعلاقات بين المجتمعات الغربية والإسلامية نظرا لأن الاستقطاب والمخاوف المشتركة بين الثقافات يصل مداها بين هذه الشعوب مجتمعة وداخل الشعب الواحد، مما يشكل بالتالي خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار الدوليين.