باع جهاز قطر للإستثمار حصة 10 % في هوكتيف الألمانية التي يملكها منذ العام 2011. كما خفض في وقت سابق حصته في شركة فينسي الفرنسية إلى ما دون 4 % وفق مصادر جديرة بالثقة.ويلفت الخبراء إلى تفضيل المؤسسات والشركات الألمانية إلى التعامل مع صناديق الثروات السيادية على اعتبارهم مستثمرين طويلي الأمد يوفرون عوامل استقرار للشركات ويمكنهم القيام باستثمارات هيكلية في المؤسسات.ويتميز جهاز قطر للإستثمار وفق ذات المصدر بقوة الأصول مما يجعله من بين أكبر 9 صناديق سيادية في العالم، حيث قدرت جملة أصول الجهاز بنحو 260 مليار دولار، مشيرة- أي المصادر- إلى أن قطر وعلى عكس باقي دول التعاون الخليجي لن تلجأ إلى تسييل اصولها من أجل تمويل العجز.يذكر أن جهاز قطر دشن في الفترة القليلة الماضية استراتيجية جديدة تقوم على تنويع الأسواق والقطاعات، حيث تم في الولايات المتحدة الأمريكية إفتتاح مكتب في نيويورك من اجل خطة استثمارات تبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار إلى حدود العام 2020 مع العلم ان حجم الاستثمارات القطرية في السوق الأمريكية يقدر بـ 7 مليار دولار.كما أعلن الجهاز عن تخصيص إستثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار في السوق الآسيوية تشمل كل من أندونيسيا وماليزيا والفيتنام في السنوات الخمس القادمة. كما خصص الجهاز نحو 10 مليار دولار للإستثمار في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة.

اختَتم المؤشر العام لبورصة قطر آخرَ جلسات الأسبوع على انخفاض بقيمة 84.79 نقطة، اي ما نسبته 0.73 % ليغلق عند مستوى 11584.83 نقطة، وقد شهدت جلسة تداول اليوم اكثر من 7.6 مليون سهم بقيمة تتجاوز 301.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3753 صفقة.. واكد محللون أن التراجع الطفيف اليوم يعتبر طبيعياً في ظل ما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية من تذبذبات، وحالة عدم إستقرار، في حين حافظت البورصة القطرية على أدائها المتوازن واستقرارها، وعكست صلابة وقوة الإقتصاد القطري. مشيرين الى انه في الوقت الذي تشهد فيه كثير من البورصات العالمية تراجعات قوية، فإن سوقنا المالي حافظ على هدوئه واستقراره، وظلت التراجعات هادئة وحتى الارتفاعات.. وهذا مؤشر قوي على ثقة المستثمرين في الإقتصاد القطري وفي الفرص الاستثمارية التي تؤمنها السوق القطرية، في ظل الأداء الإيجابي لقطاع الأعمال، والإنفاق القوي على التنمية العملاقة.. واضاف هؤلاء لـ "بوابة الشرق": إن الأداء القوي للشركات في الربع الثالث الذي عكسته النتائج المعلنة حتى الآن، سينعكس إيجابياً على أداء البورصة في الأسابيع القادمة، خصوصاً مع الاقتراب من نهاية السنة وموسم توزيع الأرباح، وهذا ما سيمثل دعما قويا للبورصة في الفترة القادمة، خصوصا أن اسعار اسهم اغلب الشركات المساهمة مغرية للشراء، وبالتالي فإن الفترة القادمة ستشهد اعادة ترتيب المستثمرين لمحافظهم. الخاطر: بورصة قطر ملاذ آمن للمستثمرين وفرصة لتنويع المحافظ معتبرين أن السوق المالي القطري يعتبر ملاذا آمنا للإستثمار، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه على معدلات النمو والثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستوي الدولي، هذا بالإضافة الى قدرة اقتصادنا الوطني على امتصاص الصدمات، وعدم تأثره بشكل كبير بالتراجع الكبير في أسعار النفط، بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة وتخطيطها السليم، وذلك من خلال السعر المتحفظ في الموازنة، واعتماد سياسات طموح وناجحة، لتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل.وقال المحلل المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر: إن التراجعات التي تشهدها البورصة بشكل عام، هي تراجعات عادية وطبيعية، وحتى الارتفاعات التي تحصل ارتفاعات معقولة، وهذا بفضل الثقة الكبيرة لدى المستثمرين في البورصة، عكس ما شهدناه في بعض الاسواق العالمية؛ من تذبذبات شديدة تعكس حالة التخوف لدى المستثمرين في هذه الاسواق، وبالتالي فإن ما يميز سوقنا هو صلابته واستقراره، حيث ظلت عمليات البيع والشراء في الحدود المعتادة. مشيرا الى أن البورصة القطرية ترتكز على واقع قوي وقطاع أعمال متين، ويتطور وينمو بشكل كبير، هذا بالاضافة الى قدرة اقتصادنا الوطني على امتصاص الصدمات، الناتجة عن التراجع الكبير في اسعار النفط، ولم تتعرض سوقنا للتقلبات التي هزت دولا اخرى، وذلك نظرا للرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة وتخطيطها السليم، حيث تم اعتماد أسعار متحفظة في الموازنة، في وقت كانت فيه أسعار النفط مرتفعة بشكل كبير، كما أن اقتصادنا مرتبط بالغاز أكثر من النفط، وهذه عوامل كلها أعطت للمستثمر المحلي والأجنبي ثقة كبيرة في الاقتصاد القطري.وشدد الخاطر على أداء الشركات المساهمة، وما اعلن من نتائج الربع الثالث التي كانت في مجملها ايجابية، وحققت أغلب الشركات المعلنة نمواً في أعمالها مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عوامل إيجابية للسوق، ستظهر نتائجه في الأسابيع القادمة، وبالتالي فإن كل آليات السوق بشكل عام، مشيرا الى أن البورصة تعتبر ملاذاً آمنا للمستثمرين، سواء المحلي او المستثمر الاجنبي، الذي اصبح ينظر الى أن الاستثمار ببورصة قطر، فرصة لتنويع محفظته، وتقليل المخاطر.هذا.. وقد شهدت جلسة تداول اليوم تراجعاً شبه جماعي لقطاعات السوق، باستثناء قطاع النقل بقيادة سهم ناقلات، الذي تصدّر الأسهم الأكثر ارتفاعا، والأكثر نشاطا حيث استحوذ على نسبة 1.48 % من إجمالي التداولات، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات، وتراجع أسعار أسهم 23 شركة، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 28 نقطة بعد تراجع طفيف في جلسة التداولات السابقة لها، وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر في انتظار محفزات إيجابية لتدفعه لتحقيق مزيد من المكاسب والإرتفاعات، مشيرين إلى أن هناك ترقباً من قبل المستثمرين والمساهمين والقطاع الخاص في انتظار الإعلان عن الموازنة الجديدة 2016 والتي ستكون لأول مرة في يناير المقبل. العقيل: الأوضاع العامة في المنطقة تؤثر على أداء مجمل أسواق المال وقالوا إن السوق يعمل لتحقيق مزيد من الصعود والإرتفاعات في ظل عوامل غير إيجابية تحيط بمعظم الأسواق، في مقدمتها التراجعات في أسعار النفط العالمية، وعودة الاستقرار السياسي في المنطقة فضلا عن الحاجز النفسي لدى المستثمرين والمساهمين، مشيرين إلى أن السوق القطري هو الأقوى في المنطقة نتيجة لقوة الإقتصاد القطري ومتانته وتنوعه الذي مكن تفادي الكثير من المخاطر التي أثرت على العديد من الأسواق.جني أرباحأكد رجل العمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر في طريقة للاستقرار في المنطقة الخضراء، مهما كانت التذبذبات التي تعترية في بعض الأوقات حيث وصفها بأنه تراجعات طفيفة لا تلقى بتأثيرات عميقة على مجريات التداول في السوق كما أنها لم تؤثر نفسيا على المساهمين والمستثمرين. وقال إنها عمليات جني أرباح وليست عوامل إضعاف للسوق وقال إن التراجع في الجلسة السابقة تراجع طارئ وطفيف لا يبين حقيقة السوق القطري الذي يتمتع بالاستقرار والقوة وأضاف أنه الآن السوق الأفضل على مستوى المنطقة نسبة لقوته التي يستمدها من قوة الاقتصاد القطري ومتانته. مشيراً إلى حركة السوق خلال الفترة الآنية تعتبر عمليات تسيل وجني أرباح اقتنصها المستثمرون والمساهمون بعد حصيلة الارتفاعات المقدرة التي شهدتها الفترة الماضية حيث استعاد المؤشر مكانته واسترد وضعه الطبيعي الذي كاد أن يتخلى عنه نتيجة لتراجعات بسبب عوامل نفسية حلت بالمستثمرين المساهمين الذين كانوا يرمقون حركة النفط وأسعاره المتدنية التي أثرت على جميع الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية، لكن السوق القطرية لم تتأثر كثيرا بفضل الرؤية الحكيمة لحكومتنا الرشيدة التي وضعت خطط وبرامج محكمة ساعدت في التغلب على الكثير من جوانب الخسائر التي يمكن يفرزها النفط بأسعاره الهابطة. وقال الآن بحمد الله استعاد السوق خسائرة السابقة وبدأ في عمليات تجميع عبر تعاملات سلسة أعادت المحافظ الأجنبية والمحلية ونشط السوق.مكاسب قويةكما عادت الثقة للمستثمرين والمساهمين، ويتوقون الآن تحيقق مكاسب قوية وعودة كبيرة للمؤشر إلى المنطقة الخضراء، مع النتائج الجيدة التي أظهرتها بعض الشركات والبنوك التي أفصحت عن نتائجها المالية، وقال إن تلك النتائج كانت بمثابة مقدمة عند معظم المستثمرين والمساهمين حول إفصاحات الشركات الأخرى المذمع الإعلان عنها خلال هذه الأيام، حيث يتوقع أن تحقق مكاسب جيدة وتكون أفضل من نتائج العام السابق.ولفت إلى بورصة قطر من أكثر الأسواق التي يرغب المساهمون للإستثمار فيها نسبة لتمتعها بعدة عوامل داخلية إيجابية في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري والنمو المتصاعد في حجم الاستثمارات فضلا عن تنوعه وعدم اعتماده على مصادر محددة مثل النفط، والذي ألقى بظلال كثيفة على كثير من الاقتصادات والأسواق المالية بسبب التدني الحاد في أسعاره. ولفت للدعم المستمر من قبل الدولة للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها على مستوى البنيات التحتية في إطار رؤية قطر 2030 أو الاستعدادت الجارية لإستضافة كأس العالم في 2022. وأكد أن بورصة قطر ستكون أكثر إخضراراً المرحلة القادمة، وأن المؤشر سيشهد صعوداً قوياً وإرتفاعات كبيرة.محفزات السوقوقال المحلل المالي السيد هاشم العقيل إن ارتفاعات اليوم في انتظار المزيد من الأخبار الإيجابية والمحفزات لتدفع السوق إلى مزيد من الصعود والارتفاعات وتحقيق المكاسب. وقال إن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة تلقي بآثار سلبية على الأسواق، كما لم تسلم الأسواق من إفرزات النفط العالمي وأسعاره المتدنية.وقال إن شح السيولة وتأثر قطاعات مثل البتروكيماويات وغيرها بالأوضاع المحيطة يمكن أن يضعف من الأداء الجيد للسوق، مشيراً للتطلعات الكبيرة في أوساط المساهمين لتحقيق توزيعات أفضل للأرباح مقارنة بالأعوام السابقة. وأمن العقيل على الدعم الكبير الذي يمكن أن تقدمة الموازنات العامة لأي دولة على الأسواق المالية وقال إن حجم الصرف الذي تنفقه الدول على مشاريعها التنموية يتضاعف معه المردود الإيجابي على البورصات كلما كان حجم الصرف كبيراً، ويساعد في انتقال المؤشر إلى المنطقة الخضراء أو تحقيق مزيد من المكاسب إلى مكاسبه السابقة أن كانت هناك ارتفاعات. مشيراً إلى أن قطر تمتلك رؤية واستراتيجية ضخمة لاحداث نقلة نوعية على صعيد الدولة تتمثل في رؤية قطر 2030 والتي تشمل تطوير كافة القطاعات وإنشاء بنيات تحتية عملاقة، وبالتالي هناك ترقب من قبل المستثمرين والمساهمين والقطاع الخاص في انتظار الإعلان عن الموازنة الجديدة 2016 والتي ستكون لاول مرة في يناير المقبل. وأوضح العقيل أن السوق يعمل لتحقيق مزيدا من الصعود والارتفاعات في ظل عوامل غير إيجابية تحيط بمعظم الأسواق،فضلا عن الحاجز النفسي لدي المستثمرون والمساهمون. الأنصاري: اللون الأخضر يسيطر على شاشات التداول خلال الفترة المقبلة الأفراد والمؤسساتوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 28.08 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 11.8 ألف نقطة. حيث تم في جميع القطاعات تداول 12.2 سهم بقيمة 332.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4340 صفقة. وارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.76%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، تبعه قطاع النقل بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.35%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 0.20%.وتراجع قطاعا البضائع والبنوك بنسبة 0.65%، و0.28% على التوالي.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار43.63 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.60 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى4.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 4.36 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق اليوم 618.5 مليار ريال.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي حل بمؤشر بورصة قطر اليوم كان تراجعاً طفيفاً لا تأثير له بدليل المكاسب التي حققتها جلسة اليوم في عدة اتجاهات، وقالوا إن المؤشر سيعاود الارتفاعات المتوقعة ليستقر في المنطقة الخضراء، وأوضحوا أن النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عن بعض الشركات كانت نتائج ممتازة أفضل من الأعوام السابقة، وزادت بالتالي من حجم التوقعات والتفاؤل لدى المساهمين والمستثمرين في تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المتبقية من الربع الثالث والربع الرابع من العام الحالي. العمادي: تراجع المؤشر طفيف وكان بسبب جني أرباح وعزا المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي الانخفاض الطفيف في المؤشر اليوم إلى عمليات جني الأرباح التي مارسها صغار المستثمرين، مقللاً من الانخفاض وقال إنه طبيعي ولا تأثير له على حركة السوق عموماً وأكد أن هناك إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين والمساهمين على السوق، مرتكزين على النتائج الإيجابية التي أظهرتها عمليات الإفصاح لبعض الشركات المدرجة في البورصة.الأمل والتفاؤل وقال إن النتائج كانت أفضل من العام الماضي، مما أعطى جرعات كبيرة من الأمل والتفاؤل للمستثمرين والمساهمين، وأضاف أن النتائج الإيجابية عززت الثقة لدى المستثمرين وضاعفت مساحة التفاؤل والتوقعات من أن الإفصاحات المالية المنتظرة لبقية الشركات خلال الفترة الحالية ستكون جيدة وبالتالي من المؤمل أن تكون هناك توزيعات جيدة للأرباح. وشدد العمادي أن قوة الاقتصاد القطري وتنوعه حققا لبورصة قطر وضعا مريحا فأصبحت من أفضل أسواق المنطقة، حيث لم تتأثر كثيراً بالتراجعات الحادة في أسعار النفط العالمي، كما لم تتأثر بالتباطؤ في النمو العالمي والصيني. وتوقع العمادي أن تضح الزيادات المتوقعة في أسعار النفط العالمية دماء جديدة وحركة قوية في البورصات العالمية بما فيها الأسواق الخليجية، وأضاف أن توزيعات الأرباح المقبلة والتي تستند على نتائج الشركات وأوضاعها المالية القوية، هي الزاد الأكبر لسوق المال في قطر خلافاً لبقية الأسواق، حيث تتمتع هذه الشركات بسمعة جيدة وأوضاع مالية قوية وحققت نتائج ممتازة متتالية طوال السنوات الماضية، تعززت معها ثقة المستثمرين في هذه الشركات وشجعت الكثير منهم على مواصلة الاستثمار في البورصة، وبالتالي يتوقعون تحقيق مكاسب قوية مع نهاية الربع الثالث والربع الرابع من العام الحالي.الموازنة الجديدة وأضاف أن الموازنة الجديدة للعام 2016 ستكون عامل دفع آخر للمستثمرين والمساهمين والقطاع الخاص، حيث يتوقع أن يكون حجم الصرف على المشاريع العملاقة كبيراً انطلاقاً من رؤية قطر 2030 والمشاريع المستمرة المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 أو مشروع الريل العملاق، فضلا عن مشاريع البنية التحتية في الطرق ومشاريع الصحة والتعليم، وقال إن المؤشر مقبل على ارتفاعات قوية رغم التكهنات من أن المرحلة المقبلة قد تصحبها بعض التراجعات.انخفاض غير مؤثروقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن الانخفاض الذي سجله المؤشر العام اليوم بقيمة 11.92 نقطة ونسبته 0.10% حتى وصل إلى 11.8 ألف نقطة بأنه تراجع طفيف ليس له أي تأثير يذكر على مجريات التداول في السوق. وقال إن التداول الذي تم في جميع القطاعات، حيث بلغ التداول 12.7 مليون سهم بقيمة 301.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3532 صفقة، كان إيجابيا ويؤكد أن السوق متماسك وقوي ومقبل على مكاسب قوية.الاتزان والصعود وقال أبو حليقة إن ارتداد اليوم مع جلسة بداية الأسبوع كان دليلاً على أن الارتدادات التي أصابت المؤشر تتجه نحو الاتزان والمساعدة نحو الصعود، وأكد أبو حليقة أن النتائج الإيجابية للشركات المدرجة في البورصة والتي تم الإفصاح عن نتائجها المالية كانت جيدة ومشجعة، وأكدت أن نتائج بقية الشركات التي لم يتم الإفصاح عنها ستكون ممتازة، حيث حققت الشركات في الإفصاحات الحالية نتائج أفضل من نتائج السنوات الماضية. أبو حليقة: ارتداد اليوم ساعد في اتزان المؤشر ليوالي صعوده الشركات والبنوك القطرية وقال إنها كانت بفضل المراكز المالية والأوضاع الاقتصادية القوية لتلك الشركات والبنوك، وقال: من المعروف أن الشركات والبنوك القطرية المدرجة في البورصة هي الأفضل من حيث الأوضاع المالية مقارنة مع العديد من شركات دول المنطقة، مشيراً لعدد من الشركات القوية مثل إزدان القابضة وأريدو ومزايا وغيرها. وقال إنها شركات كبيرة وتتمتع بمراكز مالية قوية. تنوع وقوة الإقتصاد القطريوقال إن الاقتصاد القطري القوي وتنوعه مكن بورصة قطر من احتلال موقع ممتاز وسط الأسواق العالمية ودول المنطقة، كما حمت السوق القطري من العوامل الخارجية التي أثرت على أسواق المال الخليجية، مشيراً إلى الآثار الكبيرة التي خلفها التراجع الحاد في أسعار النفط العالمي خلال الفترة الماضية وقال: إذا استعاد النفط العالمي أسعاره الحقيقية وفقا للتوقعات، فإن الأسواق المالية العالمية بما فيها الأسواق الخليجية ستحقق مكاسب أفضل.النتائج الجيدة للشركاتوأكد المحلل المالي طه عبد الغني أن بورصة قطر ستوالي الصعود، رغم التراجع الطفيف الذي صاحب المؤشر خلال جلسة تداولات بداية الأسبوع اليوم الأحد وذلك بفضل عوامل عديدة.وقال إن في مقدمتها النتائج الجيدة للعديد من الشركات المدرجة في البورصة والتي تم الإفصاح عنها خلال الفترة الفائتة، وقال إن تلك النتائج كانت بمثابة بشارة قوية للمستثمرين والمساهمين حول بقية نتائج الشركات التي لم يتم الإفصاح عن نتائجها المالية، والتي ستكون قريباً. توزيع الأرباح وأضاف أن توزيع الأرباح المنتظر لهذه الشركات سيسهم كثيرا في تحقيق مكاسب للبورصة، وأضاف أن الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمي سيكون له مردود إيجابي على كافة الأسواق، بما فيها السوق القطري رغم أن بورصة قطر لم تتأثر كثيرا بالتراجعات السابقة لأسعار النفط.وقال: لقد كانت السوق القطرية هي الأفضل بين أسواق المنطقة، ولفت إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت كثيرا على العديد من الأسواق، وزاد بأن هناك توقعات بأن يصل سعر برميل النفط على المستوى العالمي إلى 60 دولارا للبرميل. ارتفاعات قوية وقال: إذا حدث هذا فإن التوقعات ستكون كبيرة في أن البورصات ستحقق ارتفاعات قوية في مؤشراتها، وأضاف: هناك نمو قوي والشركات المدرجة في بورصة قطر مقبلة على نتائج جيدة مع نهاية الربع الثالث، وبالتالي من المتوقع ألا يشهد المؤشر أي انكسارات، بل صعود نحو المنطقة الخضراء، معززا بالنتائج الإيجابية للشركات وبدعم من قوة ومتانة الاقتصاد القطري.وكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضا بقيمة 11.92 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 11.8 ألف نقطة. عبد الغني: الارتفاعات المتوقعة في أسعار النفط ستدعم الأسواق المالية جلسة اليوموتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 12.7 مليون سهم، بقيمة 301.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3532 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 18.5 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 13.2 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 4.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.3 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 16 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 617.99 مليار ريال.

أعلن البنك التجاري الدولي تعيين عمر خان في منصب رئيس قسم الخزينة.. حيث سيشرف عمر من خلال منصبه الجديد على إدارة السيولة ورأس المال وأنشطة الأسواق، وسيرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي. وفي هذه المناسبة، قال مارك روبنسون، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "نرحب بانضمام السيد عمر خان إلى فريق إدارة البنك، يأتي هذا التعيين في وقت هام يشهد فيه البنك التجاري الدولي تغيرات ونمو مستمر. لقد جاء اختيار عمر خان لهذا المنصب نظراً لما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال إدارة الخزينة، ونحن على ثقة بأن وجود عمر معنا سيشكل قيمة إضافية إلى أعمالنا بوجه عام بينما نمضي في تنفيذ إستراتيجيتنا". يمتلك عمر خبرة تزيد على 22 عاماً اكتسبها من خلال عمله لدى مصارف عالمية كبرى في دولة الإمارات وباكستان، حيث تولى مناصب إدارية عليا في أقسام إدارة السيولة ورأس المال وأيضاً عمليات التداول والمبيعات والوساطة. التحق عمر بالبنك التجاري الدولي قادماً من مجموعة سامبا المالية ومقرها المملكة العربية السعودية، حيث عمل مع سامبا لمدة ست سنوات كرئيس لقسم الخزينة في دولة الإمارات ودولة قطر من خلال مقرها في دبي. وتعليقاً على إنضمامه إلى البنك، قال عمر خان: تمثل إدارة السيولة ورأس المال إحدى المجالات الحساسة بالنسبة للمصارف في مختلف أنحاء العالم،إنني أتطلع قدماً إلى ضمان قيام البنك التجاري الدولي بتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال الهام، كما أنني مهتم جداً في المساهمة بتوفير حلول إدارة الخزينةالرائدة في السوق لعملائنا. يسعدني أن أكون جزءاً من عائلة البنك التجاري الدولي ولن أدخر جهداً في سبيل المساهمة في دفع عجلة نموه وتقدمه مستقبلاً". تأسس البنك التجاري الدولي في عام 1991 في إمارة رأس الخيمة، ويتواجد مقره الرئيسي في دبي، وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويتم تداول أسهمه تحت الرمز (CBI). ويعتبر البنك أحد المصارف الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، كما يوفر خدمات مصرفية تلبي احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولديه نافذة خاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية.ويرتبط البنك بشراكة إستراتيجية مع بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة وأكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك منذ استحواذه على 40٪ من أسهم البنك التجاري الدولي عام 2012.يقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد، حيث تتنوع بين منتجات التمويل والخدمات التجارية وإدارة النقد وحلول الخزينة والحسابات المصرفية الشخصية والتمويل العقاري وتمويل السيارات. بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك تعزيز حضوره في مجال خدمات المعاملات المصرفية التي تلبي احتياجات الأعمال، ويعمل باستمرار على تحسين قنواته المصرفية الإلكترونية بما يتماشى مع التوجهات السائدة في القطاع المصرفي. يتمتع البنك التجاري الدولي حاليا بشبكة مصرفية متنامية تتكون من 27 فرعًا و136 جهاز صراف آليا منتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الإكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها بقيمة 2 مليار ريال ، في إطار الإصدارات الشهرية من الاذونات الحكومية . بلغت قيمة عطاءات البنوك التي قدمتها 3.380 مليار ريال علي اذونات بآجال 3 و6 و9 شهور . قدمت البنوك عطاءات قيمتها 1.430 مليار ريال علي اذونات – 3 شهور – "1 مليار ريال"، وبلغ العائد عليها 99.%، وتستحق 5 يناير 2016 .. وبلغت عطاءات البنوك علي اذونات 6 شهور – حوالي مليار ريال حيث تم التخصيص بقيمة 500 مليون ريال ، والعائد عليها 1.20 % . وتستحق في 5 ابريل 2016 .أما اذونات 9 شهور - 500 مليون ريال - فقد بلغت العطاءات عليها 950 مليون ريال والعائد عليها 1.32 %، وتستحق في 5 يوليو 2016 .وأكد المصرفيون أن إصدار شهر اكتوبر من أذون الخزينة شهد إقبالاً كبيراً من البنوك، حيث تمثل أذون الخزينة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائدا مناسبا وإستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية . ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار . ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات .وأكد الخبراء الماليين والمصرفيين ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الإستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . وان مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق .

أكد عدد من وكلاء السفر والمستثمرون لـ "بوابة الشرق" بأن الفترة الماضية قد شهدت الحركة الإستهلاكية نمواً ملحوظاً وحركة نشيطة في الأسواق المحلية، قدرت نموها بنسبة 15% هذا العام، بفضل إنتعاش القطاع السياحي بالدوحة، من مهرجان عيد الأضحى مشيرين الى أن أعداد السواح الخليجيون والأجانب هذا العام قد إرتفع بشكل واضح خلال العام الجاري، خاصة من قبل المستهلكين السعوديين، الذين يقبلون على أسواق الدوحة خلال الاجازات الطويلة، أو إجازة نهاية الأسبوع، وهذا يدل على مدى التطور السياحي الذي حققته البلاد خلال الفترة الماضية، من خلال زيادة اعداد المجمعات الاستهلاكية، وافتتاح عدة فنادق ومنتجعات جديدة، الى جانب تطوير الاماكن الترفيهية والثقافية، الامر الذي عمل على جذب السواح بشكل كبير خاصة من دول الجوار، كالسعودية والامارات وسلطنة عمان على وجه الخصوص، وحول النشاط الاستهلاكي خلال الفترة القصيرة الماضية، رصدت "بوابة الشرق" الأراء التالية...محط أنظار بداية قال السيد احمد حسين وكيل سفر محلي، ان الدوحة بكل مرافقها المتطورة اصبحت محط انظار الجميع، بدءاً من الخطوط الجوية القطرية، التي تعتبر من افضل الخطوط العالمية، بخدماتها ذات الجودة العالية، فهي تعتبر البوابة الاولى التي من خلالها التعرف على الدوحة ومناطقها ومرافقها المختلفة، ومما لاشك فيه ان النشاط السياحي المحلي قد انعكس ايجاباً على الطلب الاستهلاكي في الاسواق المختلفة، من خلال استقطاب السواح الخليجون على وجه التحديد، خاصة من المملكة العربية السعودية، الذين يشكلون اكبر نسبة من اعداد الزوار الى الدوحة. حسين: تنوع المجمعات والاسواق بين التقليدي والمعاصر تجذب السائح وتابع: ان اهتمام الهيئة العامة للسياحة بالمرافق الترفيهية والسياحية والمهرجانات، عزز هذا القطاع بشكل كبير خلال السنوات الماضية، الامر الذي دفع بالعديد من السواح للحصول على فرصة لزيارة الدوحة والتعرف عليها عن كثب، وهذا بفضل الجهود التي تبذلها المؤسسات المحلية كافة، الى جانب الدعم الاعلامي الكبير، وهذا كله شجع على ارتفاع الاستهلاك المحلي، خاصة وان المجمعات المحلية نجحت بشكل كبير على جذب ماركات عالمية لا تتواجد في جميع الاسواق الخليجية، وهذا شكل نقطة جاذبة للسائح الخليجي، للحصول على ماركته المفضلة من الدوحة، بدلاً من السفر اليها او طلبها عن طريق الانترنت، ونحن كوكلاء سفر نبذل الجهود من اجل تعزيز مكانة قطر على الخارطة السياحية، من خلال طرح العروض باسعار جاذبة للسائح الخليجي والاجنبي، من اجل زيارة الدولة والاستمتاع باوقات ترفيهية مميزة، وكذلك التسوق في المجمعات العصرية او الاسواق التقليدية .تطوير المنشآتهذا واشار رجل الاعمال خالد السويدي الى ان الدولة تبذل قصارى جهودها من اجل تطوير المنشآت والمرافق العامة كافة، من اجل تعزيز السياحة المحلية، حيث زادت اعداد المجمعات والحدائق وكذلك المنتجعات، ومن المتوقع أن يتم افتتاح 13 منشأة فندقية، مما سيضيف حوالي 2.500 غرفة فندقية قبل نهاية العام الجاري، السويدي: 15% نسبة ارتفاع الطلب الإستهلاكي المحلي هذا العام بحسب تقرير هيئة السياحة، وهذا يدل على الخطط التي تنفذ فعلياً من اجل تطوير السياحة بما يتلائم مع الروية الوطنية للبلاد، وقال: النشاط في السوق ملحوظ بشكل كبير بفضل السياحة، خاصة العام الجاري مع زيادة اعداد السواح والمقيمين، يمكن القول ان هناك نمواً في معدلات الاستهلاك العام الجاري بين 10-15% حيث ان التجار يشعرون بنوع من التفاؤل والدافعية للتوسع في الاعمال، وهذا يدل على الاقبال الاستهلاكي الكبير، وارتفاع معدلات الشراء وزيادة الطلب . تنافس الاسواق هذا وقال محمد الهاشمي مدير مبيعات مجمع اللولو، ان المجمعات الاستهلاكية شهدت كثافة كبيرة من قبل المستهلكين خلال عيد الاضحى، من المواطنين والمقيمين والسواح، الامر الذي سارع في بيع سلع ومنتجات جديدة بشكل سريع جداً، وهذا يدل على زييادة الطلب الاستهلاكي على اسواق الدوحة، الى جانب ثقة المستهلك بالاستهلاك المحلي، بسبب الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة في متابعة الاسواق ورصد المخالفات، وقال: بالطبع فالقطاع السياحي له تاثير كبير جدا على الطلب الاستهلاكي ورفع نسب المبيعات في الاسواق، وهذا ما لوحظ خلال الفترة الماضية، حيث تركز الاقبال الاستهلاكي بشكل اساسي وكبير على المواد الغذائية من قبل الجميع بما فيهم السواح، وهذا يدل على المكانة المميزة التي تتحلى بها قطر على الخارطة السياحية، والتي جعلتها تصبح وجهة السواح الخليجيين، والحقيقة نحن نتوقع نمو في الاستهلاك المحلي مرتبط بالنمو الاقتصادي والسياحي وكذلك الرياضي، وسط تفاؤل التجار والمستثمرين في قطاع تجارة التجزئة . الهاشمي: كثافة إستهلاكية على الأغذية خلال عيد الاضحى نمو سياحي الجدير ذكره فقد كشفت الهيئة العامة للسياحة القطرية يوليو الماضي، عن زيادة كبيرة في أعداد السياح، وزاد عدد الزوار الأجانب بنسبة 7% في النصف الأول من 2015 مقارنة بنفس الفترة في 2014، ويظهر التقرير أن قطر في طريقها إلى كسر حاجز الثلاثة ملايين زائر مع نهاية هذا العام، والوصول إلى هدف السبعة ملايين زائر بحلول عام 2030. كما تثبت البيانات الصادرة حول أداء الفنادق أن هناك نمواً مستمراً في الطلب على هذا القطاع، وخاصة أن إجمالي معدلات الإشغال قد شهد نمواً إضافياً منذ ارتفاعها في 2014، حتى مع إضافة 1400 غرفة فندقية منذ بداية 2015. زيادة في أعداد القادمين من الخليج شهد عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي -وهي أكبر سوق مصدر للزوار القادمين إلى قطر- زيادة كبيرة في النصف الأول من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014، حيث ازداد بنسبة 16%. النمو السياحي يعزز قطاع الإستهلاك وجاءت المملكة العربية السعودية في طليعة الدول المصدرة للزائرين إلى قطر، حيث زادت نسبة الزوار من المملكة بنسبة 25% في الأشهر الستة الأولى من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. وحدث معظم هذا النمو خلال شهر مارس 2015، حيث ارتفع عدد الزوار من المملكة العربية السعودية بنسبة 82% مقارنة بشهر مارس 2014. كما زاد عدد القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2015 بنسبة 7% بينما بقيت أعداد الزوار من البحرين والكويت وسلطنة عمان كما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. أما النمو الأكبر في أسواق المصدر خارج منطقة الخليج فقد جاء من فرنسا (نمو8%) والصين (نمو7%) والولايات المتحدة الأمريكية (نمو6%) بحسب موقع أخبار الخليج.

مع استمرار الاقبال الاستهلاكي على الشراء منذ الاسبوع الماضي، مدعوماً بصرف الرواتب مبكراً لهذا الشهر، دعا رجال أعمال ومستثمرين عموم المستهلكين بالتروي في الشراء والابتعاد عن الإسراف والإنفاق غير المدروس، تجنباً للمشاكل المالية بعد انقضاء العيد، مشيرين الى ان التخطيط الجيد والانفاق المتوازن يجعل المستهلك يسير على خطى ثابتة، متفادياً الصعوبات المالية او اللجوء الى الاستدانة لتلبية احتياجات عائلته، وحول اهمية الادخار والابتعاد عن الانفاق العشوائي رصدت "بوابة الشرق" عدة آراء. علي بهزاد: الاحتفاظ بفواتير الشراء ومراجعتها لتجنب العشوائية بداية قال المهندس علي بهزاد الى أن التوازن في الانفاق يعود بالدرجة الأولى إلى طريقة معيشة الفرد في حياته، بل هو مهارة يعتادها الإنسان في حياته، بدءاً من مصروفه المدرسي البسيط إلى راتب عمله ومتطلبات حياته الأسرية بعد ذلك، وأضاف: وهنا أؤكد أنّ دور الوالدين كبير في تعويد أبنائهم على الادخار من المصروف المدرسي شيئاً فشيئاً مادام لا يحتاجه، ويأتي أيضاً دور المؤسسات التربوية والاجتماعية في تعليم النشء هذه المهارة التي يفتقرها كثيرون اليوم، فما يعتاده الطفل في صغره يكون منهاجاً لحياته في شبابه. الإنفاق المدروس يعتمد الإنفاق المدروس على الادخار أولاً، فمن يمتلك مهارة في إدارة راتبه الشهري أو ماله الخاص طوال حياته يمكنه أن يحقق إنفاقاً شهرياً متوازناً، بعيداً عن التعثر المالي الذي قد يفاجئه في أيّ وقت.فالطرق الصحيحة للادخار تبدأ بمعرفة قيمة الادخار وأهميته في حياتنا المعاصرة المليئة بالمتغيرات، خصوصاً السوق الإعلاني الضخم الذي يطالعنا بالجديد كل يوم، ويصبح المستهلك منساقاً لأن يشتري، وقد يجازف بكل راتبه ثم يضطر إلى الاستدانة أو التعثر في مصروفات أخرى كاحتياجات البيت أو الديون التي تستقطع منه شهرياً إن وجدت.والادخار لا يعني تقتير الإنسان على نفسه إنما حفظ قيمة المال لوقت الحاجة، واقتطاع جزء من المدخول المالي للتوفير أيّ أعط جزءاً واحفظ جزءاً وأصرف جزءاً، كما لا بد من حساب أوجه الإنفاق والإدخار لأنه طريق الأمان ينقذه من حدوث طارئ في المستقبل، وبعد ذلك يحسب الإنسان لنفسه مدخوله ومصروفه وحجم إنفاق أسرته وأبنائه مثلاً ليكون على بينة من حجم احتياجه الفعلي.الادخار السليموأنوه هنا إلى أنّ الادخار السليم هو الذي يحسب للمواقف الطارئة في حياته حساباً دقيقاً، مثل مصروفات علاج من مرض أو أزمة مالية أو خسارة صفقة تجارية أو مصروفات دراسة أحد أبنائه في الجامعة أو شراء بيت أوبناء أرض جديدة، ولا بد للفرد أن يعيد قراءة نفسه ويدرس مدى قدرته على تسديد الأقساط البنكية مثلاً، وأن يأخذ الوقت الكافي عند التفكير في الشراء، وشراء الضروريات دون الكماليات، والاحتفاظ بفواتير الشراء ومقارنتها بعد فترة زمنية ليتعرف على الإنفاق العشوائي، وتوفير مايقارب من "10%" من الدخل السنوي لمواجهة الحالات الطارئة، ومحاولة التسوق الذكي بالبحث عن السلعة الجيدة والسعر المناسب دون مغالاة. د. الشطي يدعو إلى الادخار وتقليص مصروفات العيد وإذا تمكن الفرد من الادخار الجيد، فإنه سيحقق توازناً مالياً في حياته عموماً، والاستقرار المالي هو أول الطريق لاستقرار أسري واجتماعي، إذ لاينفصل المال عن حياتنا لأنه قوام التعامل اليومي، فقد يؤدي التعثر المالي إلى الاستدانة والاقتراض، ومع تراكم الديون يؤدي إلى العوز ويضطر بعدها الفرد إلى أن يبيع مايملكه من أجل إنقاذ نفسه، وقد تتكالب عليه الديون ولا يتمكن من الخروج من هوة الحاجة، وبالتالي يدخل في دوامة جديدة هي ملاحقة أصحاب الديون له، مما يؤثر على حياته الاجتماعية وارتباطه بالآخرين، وقد ينعكس على عمله الذي يتطلب منه هو الآخر صفاءً ذهنياً واستقراراً مهنياً ليتمكن من العطاء.مبالغ الادخار وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الشطي إن الإنفاق الناجح يجب ان يسير حسب الطرق الشرعية، بمعنى ان يكون الانسان جوادا كريما يقدم للعمال للمحتاجين، وللاهل، وفي ذات الوقت ينفق بسخاء في جنب الله، وليس اقتصار الانفاق على الاكل والشرب وانما الزكوات والصدقات وفي اوجه الخير والمشاريع التي تعاون الفئات المنكوبة بسبب الحروب والكوارث الطبيعية في الدول المسلمة، وتابع: اما العيد فهو بهجة للجميع والتواصل مع الارحام والناس عموما بالمعروف لأن العيد فرحة، وهذا لا يتأتى إلا بثلاثة أمور: قضاء الاوقات مع الأهل والأولاد والتنزه معهم والتواصل مع الارحام والاصدقاء والكلام الحسن والاخلاق الحسنة. ويجب التنويه هنا لضرورة الادخار فهو امر مهم جدا ويكون بادخار أو توفير مبلغ شهري في حساب الابناء او في حساب خاص لا يؤثر على بقية النفقات، ولكن ينمو عبر السنوات من دون الشعور به ويستغل عند الحاجه، ولابد من عدم التبذير سواء كان في الاعياد او المناسبات الاخرى، فان الأنفاق يكون جزءا متوسطا للطعام والشراب وجزءا كبيرا للصدقات والزكاة وسد حاجة المساكين والمحتاجين كما امرنا ديننا، و في العيد لا بد من ادخال البهجة والسرور في نفس الأطفال بزيادة الإنفاق المخصص لهم وكذلك تخصيص جزء من الإنفاق لشراء ملابس جديدة لهم و أيضا لا ننسى الفقراء في هذه الأيام وعموما أعتقد أنه من الصعب الادخار خلال هذه الايام، لذلك يجب على المستهلك التركيز على طرق الإنفاق السليمة دون خسائر أو الوقوع في مشاكل مالية جمة.الإنفاق المتوازن وقال إبراهيم آلعاشور إن زيادة الإنفاق في الأعياد هي ظاهرة آخذة بالتضخم مع الطفرة التي شهدتها دول الخليج بتفجر النفط، طفرة أثرت على كل العادات والتقاليد وقلبت الموازين، حتى أنها أثرت على أهداف بعض العبادات وعلى رأسها شهر رمضان الكريم.وتابع: مشكلتنا أننا نمارس بعض العبادات والمناسبات الدينية، ممارسة قشرية، غير مركزين على مضمونها الفعلي وهدفها الأساسي، وهذا هو سر عدم تأثر كثير من الناس بعباداتهم رغم التزامهم بها، والواجب على المسلم أن يقدر احتياجاته الفعلية والحقيقية في أي مناسبة كالاعياد الفطر والأضحى، شأنه شأن أي مناسبات اخرى، العاشور: سوء التخطيط المالي يجعل المستهلك يشعر بعدم الأمان فأعتقد انه حان الأوان للتخلص من سوء التخطيط المالي الذي يجر بالكثيرين لدوامة لا نهاية لها من المشاكل والعراقيل المالية، والحقيقة أن سوء التخطيط المالي يجعل المستهلك يشعر بعدم الأمان، بل ويكون في قلق مستمر بعد نفاذ حساباته من المبالغ المالية، خاصة اذا كان ملتزم بعائلة ومنزل وكذلك ديون بنكية.بالنسبة لي أرى ان المناسبات الدينية كالعيدين ورمضان هي فرص اقتصادية للتوفير، والفرحة في العيد لا تتطلب بذل الكثير من المال، فحسب المرء أن يزور أهله ويجتمع بأحبابه ويلبس أحسن ما عنده وينتهي الأمر عند هذا الحد، ومن المهم أن يضع الإنسان خطة ادخار صحيحة له، على رأسها أن يدخر كل شهر على الأقل 10% من دخله، ويحاول أن يراجع بعض مصروفاته غير الضرورية ويحد منها، ويضع نصب عينيه المستقبل وكيف يريده أن يكون بالنسبة له.

أفادت مجلة "شيب" الألمانية بأن مزايا الحواسب المكتبية الصغيرة لا تقتصر على أنها موفرة للمكان في المكاتب فحسب، بل أنها تمتاز بهدوء التشغيل حتى عند التحميل الشديد عليها مقارنة بمعظم أجهزة اللاب توب، علاوة على إمكانية تشغيل مقاطع الفيديو بتقنية الدقة الفائقة 4K بدون أية مشكلات. وأضافت المجلة الألمانية، التي قامت باختبار 12 موديلاً من الحواسب المكتبية الصغيرة المتوافرة في الأسواق، أنه يمكن الاعتماد على الحواسب المكتبية الصغيرة لمشاهدة الأفلام على شاشة التلفاز في غرف المعيشة، إلا أنها لا تتناسب مع تشغيل الألعاب المتطورة كثيفة الحوسبة. وتعمل التجهيزات التقنية، التي غالباً ما تأتي في جسم لا يتعدى حجمه 5 سم، بهدوء وتوفر في استهلاك الطاقة عند التشغيل المستمر. ومقارنة بأجهزة اللاب توب توفر الحواسب المكتبية الصغيرة المزيد من الأداء بنفس التكلفة أو أقل. وتعد الحواسب المكتبية الصغيرة الخيار الأنسب للمستخدمين، الذين يرغبون أو يضطرون للانتقال بحواسبهم بين المكاتب وغرف المعيشة. وبغض النظر عن الأحجام المدمجة فإن هذه الحواسب تمتاز بوزنها الخفيف، الذي لا يتعدى واحد كيلوجرام في كثير من الحالات. وأظهر اختبار المجلة الألمانية تصدر جهاز آسوس Vivo PC VM62N-G023 R لنتائج الاختبار، وجاء في المركز التالي جهاز آسوس Vivo PC VM62-G020M، ثم جهاز زوتاك Zbox Nano Mi542 Plus.

أظهر تقرير لشبكة " بلومبرج" الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، أن ثروات 24 مليارديرا قد تناقصت بأكثر من عشرة أرقام أمس، حيث تكبد أغنى 400 شخصية في العالم خسائر إجمالية بلغت مجتمعة 124 مليار دولار، أمس الاثنين. وأضاف التقرير أن من بينهم رجلا الأعمال الأمريكيان بيل جيتس وجيف بيزوس اللذان خسرا 3.2 مليارات دولار و 2.6 مليارات دولار على الترتيب. وأوضحت البيانات التي تم جمعها عبر مؤشر بلومبرج للمليارديرات أن رجل الأعمال المكسيكي ذي الأصول اللبنانية كارلوس سليم قد خسر 1.6 مليارات دولار حيث تراجعت ثروته الشخصية إلى أدنى مستوياتها منذ أن بدأ المؤشر عمله في العام 2012. وذكر التقرير بلومبرج أن هبوط الأسواق العالمية قد تسبب في تراجع الأسهم الصينية إلى أقل مستوياتها منذ 2007، مشيرا إلى تراجع مؤشر " داكس" الألماني وانخفاض السلع إلى أدنى مستوياتها في 16 عام، في الوقت الذي هوى فيه سعر مزيج خام برنت القياسي العالمي إلى ما دون 45 دولار للبرميل. وفي الأسبوع الماضي، خسر أغنى 400 شخصية في العالم ما إجمالي قيمته 182 مليار دولار من ثرواتهم الشخصية في الوقت الذي أسهمت فيه ضعف بيانات التصنيع في الصين وتراجع أسعار السلع في هبوط الأسواق العالمية.

بعد الإقبال الكبير الذي بدأت تشهده الأسواق هذه الأيام إستعداداً لعيد الفطر المبارك طالب عدد من رجال الأعمال حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والجهات المختصة الأخرى بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والأسواق الشعبية، خاصة في هذه الأيام التي يستعد فيها الناس لعيد الفطر المبارك بالدخول للأسواق وشراء ما يحتاجونه من ملابس ومأكولات وغيرها من التجهيزات. الأنصاري: قطر اعتمدت قوانين صارمة لمواجهة الغش التجاري وحماية المستهلك مشيدين بالحملات المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد خاصة تلك التي نفذتها خلال أيام شهر رمضان الكريم والتي أسفرت عن نتائج ملموسة في الأسواق، وقالوا إن هناك إقبالاً كبيراً من المستهلكين على الأسواق في مواسم الأعياد والمناسبات الكبيرة يستغلها البعض لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة وبالتالي العمل على بيع سلعة بثمن يفوق ثمنها الحقيقي أو عرض سلعة أقل جودة ولكن بسعر أغلى. وقالوا نحن لا ننكر أن هناك إرتفاعاً في أسعار بعض السلع لكن هذا لا يعني أن تكون هذه الزيادات شماعة يتعلق بها البعض ليقولوا بأن هناك ارتفاعا في الأسعار من المنشأ، داعين التجار الذين يحاولون أن يجعلوا من العيد مناسبة للتربح السريع ألا يستغلوا حاجة الناس وأن يراعوا ضميرهم ويتعاملوا بكل شفافية ونزاهة وأمانة، وألا يكون الرادع لهم هو الخوف من القانون أو العقوبات، وإنما الضمير الحي والخوف من الله، منوهين إلى العقوبات الرادعة التي طالت بعض المتلاعبين خلال الفترة الأيام الماضية بعثت الطمأنية والثقة والراحة في نفوس المستهلكين، وجعلتهم يدخلون الأسواق وهم أكثر ثقة وطمأنينة، وأكدوا على ضرورة أن يتحلى المستهلك بالوعي والثقافة حتى يتمكن من التسوق والاستمتاع به في جو من الثقة والطمأنينة دون أن يجد نفسه قد دفع في سلعة سعرا أكبر مما تستحق.وأشاد رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري بالجهود التي بذلتها وتبذلها وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات المختصة مثل وزارة البيئة، وأكد أن هناك رقابة دائما ومستمرة تقوم بها حماية المستهلك خاصة في أيام المناسبات العظيمة كشهر رمضان الكريم والأعياد، وقال إن الأسواق تشهد رقابة كثيفة خلال هذه الأيام لحماية المستهلك من أي عمل يعكر علية صفو التسوق، وتحققت منها إنجازات وتطورات كبيرة وملموسة خاصة أن الأسر فرحة بالعيد تقبل على الشراء من أجل فرحة الأطفال، وقال ولكن هذا لا يمنع من القول كلما تكثفت الرقابة كلما كان ذلك خيرا للتاجر والمستهلك، لأنها تضبط حركة البيع والشراء، وأضاف أن هناك عقوبات رادعة، يمكن أن تطال من تسول له نفسه العمل على مخالفة القانون، وذكر الأنصاري أن هناك دورا على المستهلك يجب أن يلعبه حماية له من الاستغلال، مؤكداً على أهمية توفر ثقافة التسوق للمستهلك. العبيدلي: يجب ألا تكون أيام عيد الفطر مناسبة للتلاعب على المستهلكووصف رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي هذه الأيام ومن قبلها أيام شهر رمضان الفضيل بأنها أيام مليئة بكل الروحانيات، والتراحم والتقرب إلى الله، وبالتالي يجب ألا تكون مناسبة لممارسة أي نوع من الاستغلال أو الغش على المستهلكين الذين ينوون أن يستمتعوا وأسرهم بجو من التسوق والبهجة والفرحة مع أطفالهم، وقال إن هناك رقابة جيدة من قبل وزارة الاقتصاد والجهات المختصة الأخرى، إلى جانب عقوبات رادعة، وقال إن دولة قطر عرفت بالتشدد في رقابة الأسواق وحماية المستهلك سواء القطري أو المقيم.وأكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين أن الرقابة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد عبر حماية المستهلك ومعها الجهات المختصة قد حققت نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية خاصة أيام شهر رمضان الكريم، داعيا إلى مزيد من الرقابة خلال هذه الأيام حيث تشهد الأسواق إقبالا كبيرا للتسوق من قبل المستهلكين مصطحبين أسرهم استعدادا لفرحة العيد بعد أن صام الناس وسهروا للقيام، وهاهم يقبلون لشراء الملابس للأطفال والمأكولات استقبالا للضيوف، أحمد حسين: جهود حماية المستهلك في رقابة الأسواق حققت نتائج إيجابية.. المسلماني: تكثيف الرقابة على الأسواق خلال موسم العيد لحماية المستهلك وأكد ضرورة أن يراعي التاجر ضميره قبل الخوف من القانون وألا يبالغ في السعر من أجل تحقيق المكسب السريع، وقال إن القوانين القطرية قوانين رادعة لا تتهاون في القصاص من كل من يتلاعب بحقوق المستهلك، مشيراً إلى أن تكثيف الرقابة خلال عيد الفطر وفي كل المناسبات يحد من التجاوزات. ورحب رجل الأعمال خليفة المسلماني بأي إجراء يمكن أن يكون في صالح المستهلك وقال إن وزارتي الاقتصاد والبلدية والجهات المختصة قاموا بجهود كبيرة في رقابة الأسواق خلال الفترة الماضية خاصة أيام شهر رمضان الذي نشهد خواتيمه الآن، والتي أسفرت عن ضبط السوق ومراقبة الأسعار وجودة السلع ومطابقتها للمواصفات. وحث المسلماني المستهلك على التحلي بالوعي والثقافة التي تمكنه من تحقيق تسوق آمن حتى لا يتورط في شراء سلعة غير مطابقة للمواصفات سواء بقصد من التاجر أو من دون قصد. وقال إن دولة قطر عرفت بحرصها الشديد في رقابة الأسواق.

تلقت "بوابة الشرق" العديد من الشكاوى من مقيمين ومواطنين حول إرتفاع وتضارب أسعار السلع والمنتجات بين محل وآخر، حيث لا يوجد أي ضابط كما أن أسعار السلع في تزايد مستمر في ظل غياب الرقابة على الأسواق وترك الحرية للتجار للتحكم في الأسعار خاصة في ظل إقبال الناس على التسوق مع اقتراب عيد الفطر المبارك . محل للمستلزمات الرجاليةوإنتقدوا إختفاء دور حماية المستهلك لحماية المتسوقين من هذه المخالفات وتفاوت واختلاف الأسعار لنفس السلعة من متجر لآخر . وقالوا إن هذه الظاهرة جاءت نتيجة عدم الرقابة على هذه المتاجر من قبل الجهات المختصة وخاصة حماية المستهلك التي تعد الجهة المسؤولة بموجب أحكام القانون ووفقا لقانون حماية المستهلك الذي ينص على توفير حماية تشمل جميع المنتجات والخدمات سواء التي يدفع ثمنها المستهلك أو التي تُمنح له مجانًا دون مقابل، وبموجب القانون، يُعرّف المستهلك بأنه كل من: يحصل على سلعة أو خدمة، بمقابل أو من دون مقابل، إشباعا لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها، ويمتد نطاق حماية المستهلك ليشمل السلع والخدمات التي تُقدم من دون أجر. إنتقادات غياب دور حماية المستهلك لردع التجار المخالفين كما يفرض القانون أيضًا التزامًا على الموردين للعمل بشكل عادل وتوفير معلومات معينة عن منتجاتهم وخدماتهم وأن ترد القيمة أو يعوّض المستهلك عن سوء الخدمة أو السلع المعيبة. ويُعرّف المزود بأنه كل من يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق. من إحدي محلات قطع غيار السيارات وقال المواطنون إن تقاعس حماية المستهلك وعدم الجدية في التعامل مع شكاوى المستهلكين من أجل العمل على دراستها وبحثها ومعاقبة المخالفين شجع التجار على المزيد من المخالفات ورفع الأسعار حيث إن الإهمال في بحث هذه الشكاوى يجعل الشركات تستغل المستهلكين في ظل عدم وجود رادع لها. وطالبوا إدارة حماية المستهلك بضرورة وضع ضوابط وقرارات حازمة ضد الشركات والتجار المخالفين والذين يستغلون المستهلكين والقضاء على ظاهرة تفاوت الأسعار والسيطرة على الأسواق والاهتمام بشكاوى المستهلكين .الشرق تواصلت مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد والتجارة ووعدوا بالرد على استفساراتنا الخاصة حول ارتفاع وتضارب أسعار السلع والمنتجات بين محل وآخر. وفي انتظار ردهم .

قالت وزارة الإقتصاد والتجارة إنه في إطار مبادرتها وحرصها على ضبط الأسواق والتنظيم ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات ومن منطلق حرصها على ضمان حقوق المستهلكين، فإنها توضح حقيقة الحماية القانونية التي يتمتع بها وكلاء السيارات وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وذلك لرفع اي التباس لدى الجهات المعنية والمستهلكين بهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بمدى أحقية غير الوكلاء في توريد السيارات الجديدة من خارج حدود الدولة. القانون يشدد على عدم التضييق على المعارض في استيراد السياراتوأشارت الوزارة في بيان صحفي الى انه تم في القانون رقم 8 لسنة 2002 والخاص بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين فتح المجال أمام غير الوكيل لتوريد السلعة محل الوكالة، وذلك طبقاً للمادة 4 منه والتي تنص على التالي: "يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير ان يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع."وأشار البيان الصحفي الى أنه وبالنظر في القانون المذكور أعلاه، يتبين أنه بالنسبة لماركات السيارات التي يوجد لها وكيل محلي، فإن إمتياز الوكيل المذكور يقتصر على كونه مخولاً لوحده بالتوريد من الشركة الصانعة وفقاً لما ينص عليه عقد الوكالة ودون أن يمنع ذلك بقية تجار السيارات المقيدين بسجل المستوردين من توريد السيارات الحاملة لذات الماركة التي يستوردها الوكيل من اي جهة أخرى غير الشركة الصانعة، سواء كانت وكيل تلك الشركة بدولة أخرى أو موزع سيارات معتمد أو مستقل.وأضاف البيان: "لقد شدد القانون على حق المستهلكين في معرفة نوع الضمان وطبيعته والإعلان عن المواصفات الكاملة للسيارة إضافة الى ان المعارض التي لا تلتزم بتلك المواد ستتم معاقبتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. تكثيف الحملات التفتيشية لضمان تقيد جميع موردي السيارات بالتزاماتهم كما شدد القانون على عدم التضييق على المعارض في إستيراد السيارات ان كان من قبل الوكلاء المحليين أو الشركات المصنعة سواء كان ذلك بالفعل أو بالتعرض المقصود أو بالدعاية الكاذبة حيث إن من حق أي شخص ممارسة نشاطه المشروع في توريد وبيع السيارات الجديدة طالما لم يخالف قوانين الدولة وأنظمتها".وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة إنه حرصاً منها على ضمان عملية تنفيذ القانون وتحقيق التنظيم في الأسواق، ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تقيد جميع موردي السيارات بالتزاماتهم، بما في ذلك ضمان إبراز البيانات الخاصة بالسيارات المعروضة لديهم والإمتناع عن تضليل المستهلك بشأن مصدرها ومواصفاتها وأسعارها وكذلك نوع الضمان وطبيعته، والحصول على توقيع العميل تأكيداً منه على حصوله على المعلومات المذكورة أعلاه. اطلاق مبادرات لضمان ممارسة كافة الجهات الناشطة بقطاع السيارات لنشاطهم بكل حريةكما ستطلق الوزارة في الفترة القادمة عدة مبادرات لضمان ممارسة كافة الجهات الناشطة بقطاع السيارات لنشاطهم بكل حرية، مما يحقق المنافسة العادلة بينهم ويمنح المستهلكين فرصاً أوسع لتلبية إحتياجاتهم من هذه السلعة بأفضل الأسعار وبأعلى جودة.وحثت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن اية شكاوى على وسائل الإتصال التالية: الخط الساخن: 16001، البريد الالكتروني: [email protected]، تويتر: @MEC_Qatar، تطبيق الهاتف الجوال: MEC_Qatar.

أعلنت شركات تجزئة أوروبية وتركية نيتها التوسع في نشاطها الإستهلاكي في الأسواق المحلية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد زيادة الطلب على منتجاتها الغذائية في بعض المحلات الاستهلاكية الكبرى المعروفة محلياً.وقال مصدر لـ "بوابة الشرق" أن هذه الشركات تقوم بدراسات لأسعار وأنواع السلع من أجل تقديم أفضل المنتجات للمستهلك المحلي بأسعار معقولة وفي متناول الجميع، مع التركيز على السلع الغذائية كالمنتجات العضوية، والأغذية الصحية قليلة الدسم والسكريات، كالحلوى والبسكويت والمربى وكذلك الحبوب والبقوليات المختلفة، إضافة إلى الترويج للقهوة والشاي العضوي، التي لاقت رواجاً كبيراً على المستوى المحلي لفوائدها الصحية ومذاقها الجيد، على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المنتجات مقارنة بتلك العادية. وأشار المصدر إلى أن الشركات الأوروبية والتركية ستقدم منتجاتها خلال شهر رمضان، كما ستعمل على الترويج لها بشكل جيد، خاصة تلك المنتجات التي تستهلك بشكل كبير خلال الشهر المبارك، مثل الفواكه المجففة، والعصائر الصحية طويلة الأجل، إلى جانب أنواع المخبوزات الصحية التي تلائم الجميع.

علمت "بوابة الشرق" ان شركات تجزئة أوروبية تنوي التوسع في نشاطها الإستهلاكي في الأسواق المحلية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد زيادة الطلب على منتجاتها الغذائية في بعض المحلات الإستهلاكية الكبرى المعروفة محلياً، هذا واشار المصدر الى ان هذه الشركات تقوم بدراسات لأسعار وانواع السلع من اجل تقديم افضل المنتجات للمستهلك المحلي بأسعار معقولة وفي متناول الجميع، مبارك الهاجري: قانون الإستثمار القطري يشجع على استقطاب الشركات العالمية مع التركيز على السلع الغذائية كالمنتجات العضوية، والأغذية الصحية قليلة الدسم والسكريات، كالحلوى والبسكويت والمربى وكذلك الحبوب والبقوليات المختلفة، الى جانب الترويج للقهوة والشاي العضوي التي لاقت رواجاً كبيراً على المستوى المحلي لفوائدها الصحية ومذاقها الجيد، على الرغم من ارتفاع اسعار هذه المنتجات مقارنة بتلك العادية، هذا وتنوي شركات اوروبية وتركية الولوج بمنتجاتها خلال شهر رمضان والترويج لها بشكل جيد خاصة تلك المنتجات التي تستهلك بشكل كبير خلال الشهر المبارك، مثل الفواكه المجففة، والعصائر الصحية طويلة الاجل، الى جانب انواع المخبوزات الصحية التي تلائم الجميع، وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع الوعي العام بين المستهلكين المحليين بمزايا النبات العضوي والاغذية الصحية، وحول رأي رجال الاعمال والمستثمرين المحليين بهذا النشاط الاستهلاكي الاجنبي في اسواق التجزئة المحلية، رصدت "بوابة الشرق" الاراء التالية:بداية قال رجل الاعمال مبارك الهاجري ان قانون الإستثمار القطري شجع المستثمرين الاجانب للولوج في السوق القطري بشكل اكثر تلقائية، خاصة وان قطر تمتاز بمرونة الاعمال وقد حازت على المرتبة السابعة عالمياً في هذا الموضوع، مؤكداً ان النشاط الاقتصادي العام الذي تتحلى به البلاد في المنطقة والعالم ساعد بشكل كبير على اجتذاب رجال الاعمال من مختلف دول العالم من اجل الاستثمار في السوق المحلي، وطرح منتجاتهم المتنوعة في المجالات كافة، مثل الديكور والبنية التحتية ومواد البناء وغيرها، كما وقد احتضن قطاع الاستهلاك الغذائي القطري العديد من الشركات الاجنبية خلال السنوات الاخيرة الماضية، لتتوسع بذلك الخيارات والانواع امام المستهلك المحلي، تلك الخيارات تشتمل على الجودة وكذلك تنوع الاسعار . الحركة الاستهلاكيةوقال: نحن نرحب بهذا التوسع الذي سينعكس بشكل ايجابي على الحركة الاستهلاكية المحلية، وكذلك يتيح المجال لتنويع السلع والمنتجات في الاسواق، باسعار وجودة مختلفة، لتتناسب بذلك مع جميع الدخول، وكما رأينا ان الميرة على سبيل المثال، تعاقدت مع عدة شركات اجنبية مثل " كزينو " الفرنسية، التي تعتبر من اشهر الشركات في قطاع التجزئة ب فرنسا، والتي تقدم انواع مختلفة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، هذه الاضافة دلالة واضحة على ثقة المستثمر الاجنبي بالسوق القطرية، باعتبارها من الاسواق الواعدة في جميع المجالات وعلى رأسها المجال الاستهلاكي الخاصة بمنتجات التجزئة، ولهذا نتوقع زيادة حقيقة في عدد الشركات الاجنبية المعروفة عالميا في المجال الاستهلاكي، في الاسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توسع الدوحة في جملة اسواقها ومشاريعها، د. نوال العالم: المستهلكون يقبلون على السلع العضوية والاغذية الصحية فأعتقد ان ارتفاع اعداد هذه الشركات طبيعي ويتلائم مع استراتيجية الدولة، في المضي قدما نحو استقطاب سوق محلي متنوع من افضل واجود المنتجات والسلع العالمية، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح، من اجل خدمة الاقتصاد المحلي، ونرى اليوم زيادة في اعداد المجمعات التجارية الاستهلاكية وكذلك المتاجر، مع زيادة في اعداد رجال وسيدات الاعمال القطريين، الذين يميلون الى تقديم كل ما هو مبتكر، وهذا يدعو للفخر حيث لدينا شباب وفتيات قطريين يعملون باياديهم لخدمة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المجال الاستهلاكي، فلدينا اليوم مصانع محلية صغيرة لصناعة الشوكولاتة محلياً، وكذلك تصنيع العطور والبخور، وتصميم خياطة الملابس، والتصميم الالكتروني، وغيرها من المجلات، كلها تتم بانامل قطرية 100%، ومنتجاتهم تجد الرواج والقبول في المعارض المحلية .منتجات صحية هذا وترى سيدة الاعمال وصاحبة مركز "تداوي" الطبي، د. نوال العالم، ان التوسع في طلب المنتجات الاوروبية راجع الى تنوعها في الزراعة العضوية والسلع الغذائية الصحية، التي زاد الطلب عليها من قبل المستهلك المحلي بالدوحة، مع زيادة الوعي العام باهمية الحفاظ على الصحة والحفاظ على الرشاقة ومحاربة داء السمنة، وهذا بفضل الجهود التي تبذلها الدولة والجهات المختصة من اجل زيادة الوعي باهمية الحفاظ على صحة من خلال الغذاء المتوازن وممارسة الرياضة، وقالت: ان ارتفاع حجم الواردات من السلع الغذائية الاجنبية يرجع الى سعي السوق المحلي لتحقيق التنوع وطرح الخيارات المتعددة امام المستهلك، وهذه في رايي خطوة مميزة، حيث استطاع السوق المحلي استقطاب اسماء عالمية في مجال صناعة الغذاء والمواد الاستهلاكية، خلال الفترة الماضية، وهذا سيكون بلا شك في مصلحة المستهلك، وكذلك ايجاد المنافسة بين التجار، لتقديم الافضل للمستهلكين، قانون حماية المستهلك يمتاز بالشفافية والوضوح تجاه التاجر والمستهلك.. شركات تركية تطرح منتجات جديدة في قطر قبيل حلول شهر رمضان وارى ان التوسع لهذه الشركات محلية يصب في مصلحة الاستثمار والاقتصاد القطري، بل وينشط الحركة الاستهلاكية بين المستهلكين، الذين يبحثون دوما عن اجود السلع باسعار معقولة وتتناسب مع امكاناتهم المادية، كما ان قانون الاستثمار واضح جدا وقد شجع على جذب شركات اجنبية في المجالات المختلفة، اضيفي على ذلك ان قانون حماية المستهلك القطري يمتاز بالشفافية والوضوح تجاه التاجر والمستهلك حيث حدد الحقوق والواجبات وغلظ العقوبات تجاه المخالفين، وهذا ما عزز ثقة الجميع بالسوق الاستهلاكي المحلي، بل ويشجع على نموه خلال الفترة القادمة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة أنها نفذت حملة تفتيشية مفاجئة ستهدفت محلات تجارية لأنشطة متنوعة شملت محال "بيع هواتف المحمول و الحلاقة الرجالية وسوبرماركت ومحلات العبايات النسائية" بمنطقة الريان، وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط 16 مخالفة.وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.تنوعت المخالفات التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، ما بين ممارسة أنشطة أخرى غير مذكورة في الترخيص، وإستخدام المحل كسكن ، وتم تحرير 16 محضر ضبط للمخالفات، والزام المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار واصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزوالة الأنشطة التجارية المعمول بها، داعية جميع التجار وأصحاب المحال التجارية إلى الاطلاع على الانظمة والقوانين المنظمة لممارسة الإنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع الوزارة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية والمخالفات.

إنتقد عدد من المستهلكين تصرفات بعض الآسيويين والآسيويات بالإستيلاء على التبرعات التي توضع بجانب صناديق استقبال السلع المتبرع فيها في عدد من المناطق، وذلك بغرض الاستفادة منها وبيعها إلى مستهلكين، في عدد من الأسواق، والتحايل على الآخرين بأنها سلع جديدة أو استخدام نظيف، مناشدين الجهات الخيرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا النوع من السلوكيات التي لا يتقبلها أحد، خاصة أن هذه السلع يتم التبرع بها لمساعدة الفقراء والمحتاجين وليس للبيع. خالد السويدي: صناديق التبرعات لا تستوعب حجم السلع المتبرع بها غياب الرقابةهذا وأرجع البعض سبب زيادة هذه التصرفات بين البعض، إلى غياب الرقابة والمتابعة من قبل بعض الجهات الخيرية التي لها صناديق تبرعات في عدد من المناطق أو تلك التي تنتصب أمام مؤسسات أو محلات كبرى، والتي يعاب عليها صغر الحجم وعدم قدرتها على استيعاب التبرعات اليومية الكبيرة التي تستقبلها، مما يجبر المتبرع على وضع السلع والحاجيات بجوار تلك الصناديق، وهو الأمر الذي استغله البعض للاستيلاء على هذه الأغراض وبيعها. وحول هذا الموضوع والاقتراحات حياله، رصدت "بوابة الشرق" الآراء التالية: مساعدة الفقراءبداية قال المستثمر خالد السويدي إنه من الضروري مراقبة صناديق التبرعات الخاصة بالملابس والسلع وإفراغها فورياً لمساعدة الفقراء، وذلك عن طريق شخص يكلف بالإشراف على هذه العملية من قبل الجهة التي يتبع لها، وذلك لمنع بعض الأشخاص الذين اعتادوا على أخذ هذه السلع دون وجه حق والقيام بالتحايل لبيعها على المستهلكين، خاصة أن هناك من المواطنين والمقيمين من يتبرع بأغراض وسلع جديدة أو صالحة جداً للاستخدام ولا توجد بها عيوب، ويكون الغرض منها هو مساعدة المحتاجين عن طريق الجهات الخيرية، إلا أن بعض العمال والمقيمين يستولون على هذه السلع بنية تنظيفها وبيعها والاستفادة من ثمنها.متطوعين لتفريغ الصناديق وأضاف: نعم، المتبرع جزاه الله خيراً، على جهده في تخصيص سلع للتبرع بها لصالح الفقراء، ولكن الدور يقع على عاتق الجهات الخيرية في مراقبة هذه الصناديق وإفراغ محتواها بشكل مستمر، حيث إن هناك متطوعين مستعدين للقيام بهذه المهمة، طالبين الأجر والثواب من المولى عز وجل، ولكن أن تترك هذه التبرعات ملقاة في الشارع وعلى الأرصفة بمحاذاة صناديق التبرع، فهذا غير مقبول وغير لائق، بل ويشوه المنظر العام، وفي رأيي أنه قد حان الوقت أن تلتفت الجمعيات والمؤسسات الخيرية لهذه النقطة، والمساهمة الفاعلة والإيجابية في جمع التبرعات وتوزيع الصالح منها على المحتاجين والفقراء خارج البلاد الذين لا يجد البعض منهم ملابس تستره هو وأسرته، خاصة في الدول التي تعاني من صراعات سياسية وحروب، أو تلك التي أصابتها كوارث طبيعية التي تسببت بمظاهر الفقر والعوز والحاجة. نترا سعيد: تخصيص سلال كبيرة للتبرع يصعب الوصول لمحتواها إن الكثير من المستهلكين في قطر يحرصون على المساعدة وبذل كل ما في وسعهم للوقوف بجانب أولئك الذين يعانون من الألم والفقر، بتوصيل تبرعاتهم لهم، من سلع مختلفة، كملابس وأغطية وأدوات مدرسية، إلى جانب الحقائب والأحذية وغيرها من الأدوات، إلا أنه، وبسبب غياب المتابعة المستمرة، يتم بيعها من قبل البعض، ببيعها دون حرج إلى مستهلكين في سوق الحراج على سبيل المثال، هذا الأمر يشكل ظلماً من جانبين، الأول: قطع فرص المساعدة لأولئك المحتاجين، والثاني: التحايل وتضليل المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة الذين يبحثون عن أسعار تناسب ميزانيتهم المنخفضة، وهذه القضية في يد المسؤولين عن هذه الجهات، لطرحها على طاولة النقاش ووضع الحلول السليمة لها، لتفادي مثل هذه الممارسات السلبية، وأقترح طرح صناديق ذكية تحتوي على كاميرات لمراقبتها.سلال كبيرة هذا واقترحت سيدة الأعمال نترا سعيد أنه بالإمكان تفادي مثل هذه الممارسات، من خلال طرح سلال ضخمة للتبرعات يصعب وصول أي شخص إليها، للعبث بمحتواها، والاستيلاء على السلع المتبرع بها، على أن يكون فيها جزء مخصص لاستقبال التبرع فقط، يأخذ شكل المزلاج وذلك للتمكن من خلاله من انزلاق السلع إلى عمق السلة، هذه الفكرة تم اعتمادها في عدد من الدول المتقدمة، لضمان عدم العبث بالتبرعات وإيصالها للفئات التي تستحقها.وقالت: هذا الاقتراح سيضمن وصول السلع المتبرع بها لمن يستحقها عن طريق الجهات الخيرية، وألا يتم العبث بها من قبل البعض، بل وتمنعهم من أن يمدوا أيديهم من أجل السطو عليها لمصالح ربحية أو تجارية، إنه حل جيد للحفاظ على السلع المتبرع بها بدلاً من تركها سائبة في أيدي البعض.أفكار مبتكرة الجدير ذكره، فقد طرح مؤخراً تطبيق إلكتروني من قبل إحدى الدول العربية يعتمد على إرسال التبرعات من خلال التقنيات، حيث عملت معظم الجمعيات على الاستفادة من التقنية والسماح للمستخدم بالتبرع من خلال الرسائل القصيرة أو غيرها من الوسائل، وتمكن للمستخدمين كذلك الاستفادة من هذا التطبيق المجاني والمتوفر على أجهزة آيفون، أندرويد، بالإضافة إلى بلاك بيري. التطبيق يسمح بالتبرع باستخدام الهواتف وبأكثر من وسيلة، حيث يمكن الدفع من خلال الرسائل القصيرة، الحوالات البنكية أو الدفع الإلكتروني.التطبيق يحتوي على أكثر من جمعية خيرية وبالتالي يمكن للمستخدم استعراض الجمعية المناسبة ومعرفة طريقة التبرع والأرقام التي يمكن إرسال الرسائل والحوالات إليها. اقتراح بطرح صناديق ذكية تحتوي على كاميرات لمراقبتهاالصناديق الذكيةوفي أمريكا تم تخصيص مكاتب مخصصة فقط لاستلام التبرعات من المتبرع، بدلاً من الصناديق، كما أن هناك متطوعين يستقبلون اتصالات المتبرعين والوصول إليهم لاستلام السلع ومن ثم فرزها وتنظيفها وتسليمها للفئات المحتاجة في المجتمع، كما ابتكرت في الصين فكرة الصناديق الذكية التي تشتمل على كاميرات لمراقبتها ومنع اللصوص من الاستيلاء على محتوياتها، وغيرها من الأفكار الأخرى التي يمكن من خلالها الحفاظ على التبرعات وتسليمها لمن يحتاجها حقاً.

قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة شملت مناطق مختلفة بالدوحة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم بقوانين حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة لضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن مخالفة إحدى الشركات الكبرى لبيع الخضروات والفاكهة في السوق المركزي لعدم التزامها بالبيع عن طريق المزاد العلني اليومي، كما تمت مخالفة محلين آخرين لبيع الخضار والفاكهة في فريج بن محمود وسميسمة وذلك لعدم التزامهم بالإعلان عن أسعار الخضار والفاكهة. وعلى جانب آخر تمكن مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط محل إلكترونيات بقرية بروة "الوكرة" لقيامه بالإعلان عن عروض خاصة بدون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة، وفي نفس السياق وبناء على شكوى وردت للوزارة تم رصد مخالفة مقهى في إحدى المؤسسات التعليمية قام بالإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص مسبق من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق مما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك. وتراوحت الغرامات المالية على المحلات المخالفة ما بين 5000 - 6000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. هذا وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : - الخط المجاني : 8005000 ، - البريد الالكتروني: [email protected] ، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، إن أوبك في حاجة إلى إظهار الوحدة أمام تزايد وفرة المعروض في أسواق النفط، وأضاف أنه ينبغي للمنتجين المستقلين المساهمة في أي خفض للإنتاج. ويجتمع وزراء النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" غدا الخميس في فيينا. ولم تسفر محادثات بين السعودية وفنزويلا وروسيا والمكسيك، أمس الثلاثاء، عن اتفاق على سبل التعامل مع التخمة المتزايدة في أسواق النفط.

بتنظيم كامل من جريدتي الشرق والبننسولا، انطلق مهرجان التسوق للعام التاسع، وذلك في الفترة من الخامس عشر من الشهر الجاري وحتى الثلاثين من ديسمبر القادم. من بين الفوائد الكبيرة للمهرجان علاوة على الخصومات الكبيرة التي سيتمتع بها العملاء والتي تصل إلى أكثر من 50%، هي السحب الذي سيتم إجراءه من بين الكوبونات التي يحملها العملاء لقاء مشترياتهم من الشركات المشاركة بالمهرجان بمبلغ لا يتعدى ال خمسين ريالا فقط. وسيحصل الفائز على مبلغ 2 مليون ريال قطري. وفيما يلي قائمة بالشركات والمتاجر المشاركة بالمهرجان في الأسواق:- الأسواق هوم سبورت بارين للازياء بينوي سبورت