الحملات ستغطى كافة الأنشطة التجارية في الأسواقأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار الساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، ومراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وتأتي هذه الحملات المكثفة على مدار الساعة ضمن مبادرة الوزارة التي طرحتها وزارة الإقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "أقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين ، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وستغطي الحملات التفتيشية على مدار الساعة المجمعات التجارية والاستهلاكية، ومراكز بيع المواد التموينية والأعلاف ، والمطاعم والكافتيريات والمطابخ الشعبية، ومحال بيع مستلزمات التجميل والعطورات، ومحال بيع الخضراوات والفواكه بالأسواق المركزية ، ومحال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، ومحال الخياطة والمستلزمات الرجالية والنسائية والعطارة ، والصالونات الرجالية والنسائية، وغيرها من الأنشطة التجارية.هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.على التجار واصحاب المحال التجارية ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

7% النمو السنوي لواردات زيوت الطهي في الأسواق المحليةقالت مصادر تجارية لـ"الشرق" إن الطلب الإستهلاكي على زيوت الطهي يشهد ارتفاعا كبيرًا في الأسواق القطرية بشكل سنوي يعادل ما نسبته 7%، حيث لا تزال قطر هي المستهلك الأكبر من حيث ارتفاع حجم إنفاق المستهلكين على هذه السلعة مقارنة بنظرائهم بدول المنطقة.ويأتي زيت دوار الشمس على رأس أكثر الزيوت طلبًا في السوق المحلي، والذي يتركز الإستهلاك المحلي عليه بشكل كبير، من قبل المواطنين والمقيمين، بنسبة 70% من جملة الزيوت المعروضة، على اعتبار أن هذا الزيت الخفيف يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للقلب والصحة، ويساهم كذلك على خفض نسبة الدهون في الجسم، يليه زيت الذرة والنخيل، ومن ثم تأتي فئة الزيوت النباتية الأخرى التي تجد إقبالًا من قبل المستهلكين المقيمين تحديدًا، مثل: جوز الهند، وزيت اللوز، والسمسم، وبذور الكتان، وفول الصويا، كما يحظى زيت الزيتون بإقبال شرائي مرتفع في أسواق الدوحة.وأسهمت الزيادة السكانية وزيادة مشاريع الخدمات الغذائية كالمطاعم والمقاهي والكافتيريات ومراكز الوجبات الصحية، التي انتشرت بشكل واسع بمناطق البلاد مؤخرًا، بقوة على رفع الطلب على معظم السلع الغذائية، من بينها زيوت الطبخ.وتقدر المصادر حجم سوق زيوت الطهي في الدوحة بحوالي 67 مليون دولار، متوقعة أن يحقق مزيدا من النمو خلال السنوات القادمة، خصوصا وأن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن دول الخليج تتصدر المراكز الأولى في استهلاك هذه السلعة.وأوضحت المصادر أنه ورغم الجهود المحلية والخليجية في التوسع بصناعة زيوت الطهي من خلال حوالي أكثر من 37 مصنعا خليجيا، إلا أنها لا تزال لا تستطيع تغطية حاجة الأسواق بشكل تام، بسبب الزيادة السكانية المتنامية واختلاف الأذواق، وهو ما قد يعرقل نمو هذه الصناعة في المنطقة مع نمو الطلب عليها بشكل متسارع، الأمر الذي سيدفع التجار نحو الاستيراد الخارجي، من دول آسيا مثل: الهند، سنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا، كذلك من بعض شركات إفريقيا وأوروبا وأمريكا وغيرها.الجدير بالذكر أن هناك 70 علامة تجارية خليجية وعالمية تعرض سلعها من الزيوت النباتية والحيوانية لاستخدامات الطهي المختلفة، وتشهد هذه العلامات فيما بينها تنافسا كبيرا من أجل الحصول على الحصة السوقية الأكبر في أسواق قطر والمنطقة، في الوقت الذي يشهد فيه الطلب الاستهلاكي على هذه السلع ارتفاعا كبيرًا، لأسباب تعود لزيادة أعداد المستهلكين، والتوسع الضخم في منشآت قطاع الضيافة كالفنادق والمنتجعات إلى جانب النمو المتسارع في أعداد مشاريع المجمعات التجارية الكبرى، ومرافق الخدمات الغذائية كالمطاعم والمقاهي.

محمد أنيس: المصابيح الموفرة للطاقة تحتوي على مادة الزئبق وأوصي ببيع التقليدية ضرورة إلزام الشركات المصنعة بتقديم معلومات واضحة للمستهلكتلقت "الشرق" العديد من الشكاوى الإستهلاكية بخصوص المصابيح الموفرة للطاقة، التي اجتاحت منذ عام الأسواق المحلية بشكل كبير، وتقليص كميات مصابيح الإضاءة العادية، مشيرين إلى أن المصابيح الجديدة على الرغم من أنها اقتصادية في الناحية الإستهلاكية وذات قدرة على العمل لساعات طويلة تصل إلى ألف ساعة تقريباً، إلا أنها ليست مثالية للصحة. مستندين في ذلك على العديد من الدراسات والأبحاث، حيث إنها في حال لو تعرضت مثلاً للكسر فسوف تخلف مشكلات كبيرة مثل: حساسية العين والجلد والصداع وغيرها من الأعراض الأخرى، للأطفال والبالغين على حد سواء، وذلك لاحتوائها على مادة الزئبق، هذا إلى جانب ارتفاع أسعارها التي تبدأ بـ 11 ريالا وتنتهي بـ 30 ريالا للمصباح الواحد، مطالبين الأسواق المحلية ولحماية المستهلك، عودة طرح المصابيح القديمة بطاقة 60 و100 واط. مؤكدين أن المصابيح الجديدة تسيطر على أرفف المصابيح في الأسواق والمجمعات الكبرى، التي يتم تصنيعها من خلال شركات عالمية، تتنافس فيما بينها على طرح منتجاتها من هذه السلعة بأسعار مرتفعة، بحجة أنها صالحة للعمل لمدة تصل إلى 1000 و1300 ساعة، ولقدرتها على توفير الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء. طرق مثاليةوتحدث الخبير الإقتصادي المهندس أنيس محمد لـ "الشرق"، عن الطرق المثالية لاختيار الإضاءة الصحية ونوعيتها إلى جانب الأسلوب الأمثل في التعامل مع إضاءة التوفير حال تعرضها للكسر أو التلف، حيث قال: يجب الانتباه إلى النوعية الجيدة حين اختيار الإضاءة للغرف أو المنزل عموماً، حيث أنصح المستهلك باختيار نوعيات جيدة من مصابيح "الفلوريسنت" المدمجة، وتجنب استخدامها في الأباجورات وفي أماكن لعب ونوم الأطفال تحديداً. كما أوصي إدارة حماية المستهلك برفع حظر وإنتاج مصابيح الإضاءة التقليدية، أو عدم ممانعة طرحها للبيع في الأسواق، فهناك مرضي يعانون من فرط الحساسية "Hypersensitivity" ضد الموجات الكهرومغناطيسسية والأشعة فوق البنفسجية التي تنبعث من مصابيح "CFL"، فهذا الموضوع يجب الالتفات إليه جيداً، بحيث يسمح بعرض وبيع المصابيح العادية إلى حين إيجاد بديل للزئبق، وهذا من أجل الحصول على طاقة كهربائية اقتصادية نظيفة.معلومات الاستخدام ونوه أنيس عموم المستهلكين إلى الطرق المثالية في التعامل مع هذه المصابيح عند تعرضها للكسر خاصة وأنها تحتوي على مادة الزئبق السامة "Mercury"، التي يتناثر غبارها على المفروشات مثل السجاد والأثاث والأسرة وغيرها، حيث يجب عدم استخدام المكنسة الكهربائية في التخلص من بقايا مخلفات تلك المصابيح، بل يجب استخدام المكنسة اليدوية وتهوية المكان لعدة دقائق قبل التخلص من المخلفات نهائياً. كما يجب إلزام الشركات العالمية بتضمين المعلبات الخارجية لتلك المصابيح طرق تركيب واستخدام هذه السلعة، مع التنويه للأسلوب الأمثل في التعامل مع بقاياها حال تعرضها للكسر وذلك لحماية المستهلكين على أن تكون كل هذه المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية.وبالمقارنة بين المصابيح الموفرة للطاقة بالمصابيح الأخرى التقليدية ذات الفتيل المتوهج، فسوف نجد أن لها مخاطر أخرى إضافة إلى مخاطر الزئبق، حيث أنها تولد مجالا كهرومغناطيسيا ينتج عنه انبعاث إشعاع كهرومغناطيسي، يضر بصحة الذين يتعرضون له عن قرب. كما ينبعث من هذه المصابيح نوع آخر من الأشعة الضارة وهي الأشعة فوق البنفسجية، والتعرض لهذه الأشعة لفترات طويلة يمكن أن يسبب سرطان الجلد، وإعتام عدسة العين، ولهذا السبب فقد أجريت العديد من الدراسات حول هذه المصابيح الموفرة للطاقة من قبل العلماء والخبراء في الطاقة الكهربائية المنبعثة، وبعد الوقوف على مخاطرها الحقيقية، أطلقوا عليها: مصابيح الكهرباء غير النظيفة.رصد الأسعار ومن خلال جولة ميدانية قامت بها "الشرق" لعدد من الأسواق المحلية، للنظر في أسعار هذه المصابيح، فقد وجدنا بأنها ذات أسعار مرتفعة، تبدأ معظمها من أسعار 11 ريالا وحتى 30 ريالا لبعض الأنواع ذات الطاقة المرتفعة، إلى جانب وجود العروض التجارية التي تقدمها بعض المتاجر الاستهلاكية، مع اختفاء سلعة المصابيح العادية أو التقليدية، حيث كانت تباع بأسعار متدنية وهي أكثر صحية من نظيرتها الحديثة بحسب ما أشارت إليه معظم الدراسات العالمية، وننتظر تفاعل الجهات المختصة في مؤسسات الصحة وحماية المستهلك لتقديم تنويه واضح وشاف، حول حقيقة هذه السلعة ومدى مأمونيتها للمستهلكين، خاصة وأنها تسيطر حالياً على السوق المحلي، ومن قبل شركات عالمية تشهد فيما بينها تنافساً محموماً !

الخالدي: التراجعات السابقة ليس لها مبررمحمود: عمليات تخارج من قبل المستثمرين بعد إنتهاء التوزيعاتأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على ارتفاع مدعومًا بصعود الأسهم القيادية و6 قطاعات على رأسها البنوك. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 1.02%، ليصل إلى مستوى 10467.23 نقطة، رابحًا نحو 105.74 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء.قوة الإقتصادوقال المستثمر ورجل الأعمال ناصر الخالدي تعليقا على الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بعد عدد من التراجعات: إن الإنخفاض الذي رافق حركة المؤشر خلال الفترة السابقة ليس له مبرر، حيث قوة الإقتصاد القطري وقوة ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، وإيجابية النتائج المالية لها رغم الضغوطات التي واجهتها الشركات بسبب التراجع في أسعار النفط وغيرها إلى جانب أنها تقدم توزيعات سخية بعد الأرباح، مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة. وعزا الخالدي التراجعات إلى عوامل نفسية، والتأثر بما يجري في الأسواق الأخرى، حيث تتأثر الأسواق المالية ببعضها.أسعار النفطوأكد الخالدي على انعكاسات أسعار النفط على الأسواق، مشيرًا لتأثيراتها السابقة، حيث شهدت الأسعار تراجعا حادا في العام 2015 ألقى بظلاله على كافة الأسواق العالمية.وقال: إن التحسن في أسعار النفط يدعم حركة السوق، مشيرًا للتوقعات بمزيد من التحسن في الأسعار بعد الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتخفيض الإنتاج وبالتالي إستقرار الأسعار.الانخفاضات السابقةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود: إن مقصورة التداولات لبورصة قطر كانت قد شهدت انخفاضات حادة خلال الأسبوع الماضي مع تراجع بعض الأسهم نتيجة لعمليات التخارج التي نفذها بعض المستثمرون بعد انتهاء عمليات توزيع الأرباح النقدية.وقال: إن تفاعل تلك العوامل مع غيرها أسهمت في الضغط على المؤشر ليواجه مستوى الـ10500 نقطة.الحفاظ على الأرباح وأشار محمود للحالة النفسية التي سيطرت على المستثمرين ودفعتهم للقيام بعمليات تخارج متسارعة من السوق للحفاظ على الأرباح التي حققوها أو لتقليل الخسائر خوفاً من انخفاضات، إضافة إلى حالة عدم اليقين من الأوضاع الاقتصادية العالمية وفي ظل الأوضاع الجيوسياسية، فضلا عن التذبذب في أسعار النفط. لافتاً لأثر ذلك كله على توجهات السيولة وقرارات المستثمرين.مؤشر فوتسيوقال: إنه قد لاحظ زيادة الضغوط البيعية مع إقتراب موعد تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة التي كادت أن تفقد السوق بريقه وجاذبيته خلال الفترة الماضية.وفيما يختص بحركة المؤشر من الناحية الفنية أوضح محمود أنه وفي حال تم الحفاظ على مستويات الـ10200 -10 ألف نقطة قد نشهد ارتداده للمؤشر العام لاختبار مستويات المقاومة 10500 – 10700 نقطة، ولكن في حال تم كسر مستويات الـ10 ألف نقطة قد نشهد مزيداً من عمليات البيع واختبار مستويات الدعم المهمة.الأسهم القياديةودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداولة أبرزها الوطني 1.91%، وإزدان بـ1.05%، وصناعات قطر 0.71%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعه ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة صعود 6 قطاعات، على رأسها البنوك بنحو 1.83%، مدفوعًا بارتفاع عددٍ من أسهمه، تقدمها دلالة القابضة متصدر القائمة الخضراء بنحو 6.82%، وأبرزها سهم الوطني.وسجل العقارات نموًا نسبته 0.92%، بدعم ارتفاع 3 أسهم على رأسها مزايا قطر 1.45%، وسهم وإزدان، وفي المقابل تراجع قطاع النقل وحيدًا بواقع 0.42%، بضغط رئيسي لانخفاض ناقلات 1.23%.وتراجعت السيولة لـ 337.2 مليون ريال، مقابل قرابة 519 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات إلى 9.97 مليون سهم، مقابل 14.03 مليون سهم بجلسة الأربعاء.وتصدر سهم فودافون قطر المتراجع 1.44% الكميات بنحو 2.2 مليون سهم، بينما تصدر سهم الوطني السيولة بـ48.8 مليون ريال.وجرى التعامل خلال جلسة على 31 سهمًا، ارتفع منها 27 سهمًا، بينما تراجع 13 سهمًا تقدمها السينما 9.09%، فيما استقر سهم واحد.تداولات القطريينبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.9 مليون سهم بقيمة 130.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.9 مليون سهم بقيمة 149.004 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.لمت أبتصدرت دلالة القابضة القائمة الخضراء في الأسهم المرتفعة بنحو 6.82% ،حيث تم التدوال على 655.98 سهما ب 23.50 ريال للسهم. وجرى التعامل خلال جلسة اليوم على 31 سهماً، ارتفع منها 27 سهماً، بينما تراجع 13 سهماً تقدمها السينما 9.09%، فيما استقر سهم واحد.وكانت الجلسة قد شهدت صعود 6 قطاعات، على رأسها البنوك بنحو 1.83%، مدفوعاً بارتفاع عددٍ من أسهمه.لمت داونتصدرت السينما الأسهم المتراجعة بنحو 9.09%،وبلغ سعر السهم 27 ريالا بينما كان حجم التداول 176 سهما. وجرى التعامل خلال جلسة امس على 31 سهماً، ارتفع منها 27 سهماً وتراجع منها 13 سهماً فيما استقر سهم واحد.ويرى مراقبون ان عمليات المضاربة وراء التراجع الذي اعترى أسهم السينما .

طالبوا بزيادة تأهيل من يضطلعون بمسوؤلية التفتيش الجفيري: مأمور الضبط القضائي يلعب دوراً مباشراً في تطبيق القانونسعود: أتمنى أن يحمل كل موظف بالدولة هذه الصفة للحد من المخالفات النابت: المواطنون والمقيمون مطالبون بالحفاظ على نظافة المدينةالدوسري: ساهمت في حل وتقليل الكثير من المشاكل بن نورة: أين "الضبطية" من باعة الفقع في الأسواق وداخل سياراتهم بدون ترخيصالخيارين: العقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالمخالفين ضعيفةالزكيبة: أثرت سلباً في قيام بعض من يحملها بتصفية حساباته مع آخرينالحكيم: حاملها مطالب بالتوعية والإرشاد قبل تحرير أي مخالفة مازال الجدل دائراً حول صفة الضبطية القضائية التي تمنحها بعض الوزارات لموظفيها لتحرير المخالفات، ويرى البعض أن هؤلاء الموظفين ساهموا مساهمة كبيرة في تقليل المخالفات التي تضر بالإنسان والبيئة والصحة العامة ويؤدون واجبهم وفقاً للإجراءات التي حددها القانون. فيما يرى البعض أن هذه الصفة تعتبر سلاحاً ذا حدين وتستخدم في كثير من الأحيان في تصفية الحسابات الشخصية من جانب، وإحراز أكبر قدر من المخالفات، سواء كانت تستحق أو لا تستحق؛ من أجل الحصول على مكافأة متضاعفة. والرأي الأخير يشير إلى أن كل من يحمل هذه الصفة يفترض أن يكون مدركا لكافة الإجراءات التي يقوم بها ويكون عادلا فيما يتخذه من إجراءات، وقبل كل ذلك استخدام سلاح التوعية والإرشاد والتوجيه والتعرف على مفهوم الضبط القضائي، خاصة أن المحاكم شهدت الكثير من القضايا المرفوعة من مواطنين ضد حاملي هذه الصفة يتهمون بعض هؤلاء الموظفين باستغلال "صفة الضبطية القضائية" الممنوحة لهم ويطعنون بصحة المخالفات المحررة ضدهم، مؤكدين أنهم يستغلون هذه الصفة من أجل الحصول على المكافأة التي تمنح لهم."الشرق" فتحت هذا الملف والتقت بقانونيين ورجال أعمال ومواطنين للتعرف على آرائهم حول الدور الذي يقوم به موظفو الدولة المخولين بهذه الصفة، وهل بالفعل يقومون بالدور المطلوب منهم وفقا للقانون، أم يسعون لتحرير أكبر قدر من المخالفات، وهل بالفعل توجد مخالفات كثيرة لا تجد الاهتمام من قبل هؤلاء الموظفين؟ تأهيل الموظفينبداية، يقول حمد بن نورة صفة الضبطية القضائية الممنوحة لبعض موظفي الوزارات هي سلاح ذو جدين، حيث يسعى البعض للعمل الإضافي فقط أو المكافأة المادية وبعضهم غير مؤهل وغير متدرب تدريبا يجعله أهلا للقيام بهذا الدور ونيل هذه الصفة والبعض الآخر يستغل وظيفته في تصفية حسابات شخصية مع بعض المواطنين، والذين يعتبرهم خصوماً بالنسبة له، خاصة من له أعمال حرة أو حلال، كما تتسبب هذه الصفة في مشاكل كبيرة بين الموظفين الذين يحملونها والمواطنين، في الوقت الذي تشهد فيه جميع محلات السوبر ماركت والمجمعات التجارية والأسواق مخالفات كثيرة وأسعاراً مرتفعة أضرت بالمستهلكين، فأين هم من هذا وأين هم من الذين يبيعون الفقع في الأسواق وداخل سياراتهم في جميع المناطق دون ترخيص لا حسيب ولا رقيب عليهم، وهذا هو الدور الذي يفترض أن يقوم به موظفو الضبط القضائي.تخفيف الضغطمن جانبه، قال سعود بن عبدالله آل حنزاب: أتمنى أن يكون كل موظف من موظفي الوزارات الخدمية حاملا لهذه الصفة وخلال رئاستي للمجلس البلدي في الدورة الرابعة، تقدمت بمقترح طالبت فيه منح الأعضاء صفة الضبطية القضائية وصدرت توصيات بذلك تم رفعها إلى سعادة وزير البلدية السابق؛ لأن الأعضاء هم الأقرب إلى مناطقهم ولهم معرفة تامة بجميع المخالفات التي تقع في دوائرهم الانتخابية، علما بأن منحهم هذه الصفة سوف يخفف الضغط على موظفي الوزارات الخدمية وسيكون العضو أكثر تفوقا في هذا الجانب باعتبار أنه متفرق.دورات تدريبيةوقال محمد بن شاهين الدوسري، إن حاملي صفة الضبطية القضائية أسهموا فى تقليل الكثير من المشاكل التي تعترض المواطنين، خاصة في الجوانب الخدمية وأعني بذلك موظفي البلدية وكهرماء والبيئة سابقا والصحة، ونأمل من الجهات المختصة العمل على تكثيف الدورات التدريبية وتعريف الموظفين كافة الجوانب والخصائص المتعلقة بهذه الصفة وكيفية استخدامها ومتى وكيفية التعامل مع المخالفين.لا سيما أن كثيرا من المخالفين يتفننون في الغش والمراوغة، وهذا يتطلب الوعي التام من موظفي الضبطية القضائية.مشاهد سلبيةويقول المحامي الأستاذ عبدالرحمن الجفيري إن مأمور الضبط القضائي بجميع الوزارات الخدمية يلعب دورا مباشرا وهاما في تطبيق القانون، فهو عين العدالة الساهرة وذراعها الأمينة في ميادين العمل، كما يقع على عاتقهم دور كبير من حيث النهوض بهذا الواجب الوطني والعمل بكل أمانة وإخلاص ورصد من يخالف أحكام القانون ووضعه أمام مسؤوليته القانونية، وأوضح أن مأمور الضبط القضائي يشكل أهمية كبيرة لحماية الفرد والجماعة داخل المجتمع من السلبيات الكثيرة التي نشاهدها في مسيرة حياتنا اليومية.ضعف القانونوبدوره، أكد محمد بن صالح الخيارين أن موظفي الضبط القضائي بالوزارات ساهموا كثيرا في تقليل نسب المخالفات، وبدورنا نتقدم لهم بالشكر والعرفان على ما يقومون به من جهد واضح يصب في نهاية المطاف فى مصلحة العمل والمواطن، والملاحظة التي أود الإشارة إليها هي أن العقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالمخالفين ضعيفة بعض الشيء ويجب تغليظها حتى تختفي تماما، سواء في المباني أو الأغذية أو التوصيلات الكهربائية الغير قانونية ..الخ.تكثيف الوعي ويرى رجل الأعمال حسن الحكيم أن الموضوع لا يتعلق بمن يحمل صفة الضبطية القضائية، وما هو حجم المخالفات التي حققها من خلال مسيرة العمل اليومية، موضحا أن النقطة الأساسية تتمثل في أدوار التوعية والإرشاد والتنوير الذي يفترض أن يقوم به الموظف نحو المخالفين، قبل أن يبدأ في تحرير أي مخالفة وأستطيع القول إن عملية تقليل المخالفات يمكن أن تأتي من هذا الجانب، وقد تتلاشى في حال قيام الوزارات بتنوير الموظفين بهذا الجانب أولا.مخالفة فوريةوضرب الحكيم مثلا بأحد المحال التجارية التي قامت بوضع لافته كبيرة أمام المحل تشير إلى عمل خصم كبير على المعروضات، وقال إن موظف البلدية قام بتحرير مخالفة على المحل بقيمة خمسة آلاف ريال، باعتبار أن مثل هذه الإعلانات لها ضوابط محددة، وقد رأى الموظف أن التاجر تجاوز القانون وأعتقد إذا ذُكر له أولا أن ما قام به يعتبر مخالفة ويجب عدم تكرارها مرة أخرى ومطالبته بإزالة اللافتة والذهاب إلى البلدية لعمل الإجراءات المطلوبة، كان أفضل بكثير من تحرير المخالفة، وأضاف: أعتقد أن الكثير من الموظفين بحاجة إلى دورات مكثفة لمعرفة الكثير من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.تصفية حساباتومن جانبه، وجه سعيد الزكيبة انتقادات حادة على موظفي الضبطية القضائية، وقال إنها أثرت سلبا في قيام بعض من يحملها في تصفية الحسابات مع آخرين، كما أنهم لم يساهموا في الحد من الكثير من المخالفات التي يتناولها الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، سواء بالنسبة للشاحنات بـ"الصناعية" أو طريق سلوى أو الأغذية التي أضرت بكثير من المستهلكين، أضف إلى ذلك ضعف الإجراءات الخاصة بسكن العزاب وسط الأحياء السكنية وتقسيم الفلل وتحويلها إلى شقق أضرت كثيرا بالخدمات العامة والتعدي على الروض في البر. رمي المخلفاتويقول سالم النابت: أنا مع ضرورة توسيع قادة الضبطية القضائية من أجل تقليل المخالفات التي يتحدث عنها الناس هنا وهناك، خاصة غير الملتزمين بالقانون والذين يضربون ببنوده عرض الحائط، وأعني هنا الجهلاء الذين يقومون برمي المخالفات من داخل سياراتهم بالطريق العام، وتمنيت لو كنت أحمل صفة الضبطية القضائية؛ حتى اتخذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء المستهترين، فنحن جميعاً مواطنين ومقيمين مطالبون بالحفاظ على نظافة المدينة، كما يجب أن نلتزم بوضع هذه المخلفات في المكان المخصص لها وليس رميها بطريقة استفزازية في الشارع العام، الأمر الذي يستدعي منح أكبر عدد من موظفي الوزارات الخدمية هذه الصفة؛ من أجل محاسبة المخالفين.

الأسواق تزدهي باللون العنابي استعدادا لليوم الوطني بدأت محلات في أسواق عديدة الترويج باكرا لمنتجات اليوم الوطني من أعلام واكسسوارات وتي شيرتات وخلافه، وجميعها تشترك في اللونين الابيض والعنابي.

اشتكى أحد المواطنين من ارتفاع أسعار " الجت " الخاصة بالجمال، وخاصة أن موسم بيعها بدأ يزدهر في الآونة الأخيرة، حيث يتم بيع ربطة العلف ب 15 ريال في حين أن المندوب يتحصل عليها من المزرعة ب 2 ريال، ومن ثم يتم تسليمها للبائع ليتحكم هو في سعرها. ويقول المشتكي " ناشدت المسؤوولين أكثر من مرة على أن يتم التشديد والرقابة على تلك الأسواق، وخصوصاً سوق العلف الذي يقع بمنطقة الشيحانية بجوار سباق الهجن ، حيث يعمل هناك فئة كبيرة من العمال الغير مصرح لهم بالعمل فى هذه المهنة. ويكمل الشاكي قائلاً " كما أن هناك فئة انتهت اقامتها بالبلاد ومازالت تمارس نشاط التجارة حتى الآن . كما أن هؤلاء العمال يقودون سيارات انتهت مدة ترخيصها ولم يجددوها منذ سنوات وهذا ما تم التأكد منه عندما سألت أحدهم عن رخصة السيارة ". ولهذا اقترح المواطن بأن تقوم الشرطة بتفتيش تلك السيارات أثناء مرورها من المزرعة وحتى وصولها للأسواق ليتم التأكد من رخصة السيارة ورخصة مزاولة المهنة بالنسبة للعامل ، كما اقترح الشاكي بأن تقوم الدولة بإعطاء قسائم للمواطنين الذين يملكون مزارع ويتم بيع الأعلاف بسعر موحد في الأسواق وغيره .

شهدت الأسواق هذا الأسبوع نشاطاً استهلاكياً كبيراً مع العودة إلى المدارس والجامعات، حيث ارتفعت مبيعات محلات التجزئة الخاصة ببيع القرطاسيات واللوازم المدرسية الى جانب محلات الخياطة التي تعنى بمهمة تفصيل الزي الرسمي لطالبات المدارس. إلا أن بعض المستهلكين وجدوا صعوبة لتوفير الاحتياجات كافة، خاصة وأن هذا الشهر قد شهد موسمين عيد الاضحى والاستعداد للمدارس، وهو ما أربك وضع الميزانية، خاصة وأن الرسوم الدراسية للعديد من الحضانات والمدارس الخاصة قد ارتفعت منذ بداية العام الجاري لاكثر من 10%، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على النفقات الاسرية. هذا عدا الأنشطة التي تطلبها بعض المدارس كالوسائل التعليمية والمجسمات الخاصة بالشرح واعداد ملفات الكترونية لاستعراض الواجبات وغيرها، انها عبأ اضافي على كاهل الميزانية، حيث ان هذه المتطلبات اسعارها مرتفعة في الاسواق. يقول د. سامي النويصر بأن على الاسرة ان تعي طريقة تقسيم ميزانيتها الشهرية بعد الايفاء بمتطلباتها البنكية ان وجدت، مثل قسط السيارة او تسديد القروض، ومن ثم النظر في المتبقي والعمل على توزيعه لشراء باقي الاحتياجات بطريقة معتدلة والبدء من الاكثر اهمية الى اقلها، مشيراً الى ان الشراء العشوائي للمدارس وهو موضوع حديثنا، يسفر عنه العديد من المشكلات منها اللجوء الى الاستدانة والقروض الشخصية، وهو سيشكل ضغطا جديدا على الميزانية القادمة. طلب إستهلاكي واضاف: نلاحظ مع ارتفاع اعداد الطلبة والمعلمين وزيادة اعداد المدارس والجامعات، ارتفع الطلب الاستهلاكي على أدوات الدراسة مثل القرطاسية ووسائل التعليم وغيرها، وهو ما يجعل الأسرة ترتبك نوعا ما خاصة اذا ماكان لديهم اكثر من طفلين او ثلاثة وجميعهم من الطلبة، ولا ننسى أن ارتفاع تكاليف الرسوم الدراسية الى جانب تكلفة الادوات قد ازدادت بشكل ملحوظ ليس فقط على مستوى الخليج بل العالم ككل، وهو ما يجب ان تنتبه له الاسرة، حيث ومن قرائتنا ارتفعت قيمة الادوات المكتبية والقرطاسية خلال هذا العام الماضي بنسبة 5-10%، بذريعة الارتباط بالشحن العالمي وارتفاع تكاليفه. إلى جانب ارتفاع قيمة الانتاج، وعليه يجب على المستهلك اعادة مراجعة حساباته من جديد بما يتفق مع تغيرات الاسواق والأسعار، والبحث عن بدائل اخرى حال أنه لا يستطيع الشراء من ذات السلع المعتاد عليها، خاصة وأن الاسواق متسعة وتتعدد فيها البضائع فيمكن احلال البدائل، مع أهمية الاخذ في الاعتبار موضوع الادخار لما له من فوائد كبيرة على الميزانية والاسرة ككل. كما أن النزعة الاستهلاكية الخاطئة تشكل تهديد لميزانية المستهلك من ناحية الاقبال على الشراء دون وعي او معرفة مسبقة بالاولويات، وفي احد الكتب الاستهلاكية يشير الكاتب الى ان الانسان عموما بطبعه لا يمكن إشباع رغباته مهما زاد من نطاق استهلاكه، وبعد تلبية كل رغبة، ستظهر لديه رغبة أخرى، وهذه العجلة ستستمر بالدوران على هذا المنوال، ويمكن لهذه النزعة ان تنتج عن: إهدار الثروات والإمكانيّات المتاحة، وعدم استثمار المصادر الاقتصاديّة بطريقة مثالية، وخسارة الأموال المدخرة, وما إلى ذلك من عواقب وخيمة تؤثر سلباً على المستهلك. النفقات المدرسية هذا وقد قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح فيما يتعلق بالنفقات المدرسية وشملت: التخطيط المسبق الذي يسهم في ضبط النفقات، ويساعد على اختيار الصرح التعليمي الأفضل، وتوفير الوقت والجهد، وإعداد قائمة تلخص فيها الرسوم الدراسية، مع الأخذ في عين الاعتبار قيمة الفرق بين القسائم التعليمية والقيمة المتوجب دفعها من قبل الأسرة، وتفصيلات الرسوم الأخرى وغيرها من التكاليف المرتبطة بكل مدرسة، بالإضافة إلى إجراء مفاضلة بين هذه المدارسسواء الحكومية أو الخاصة على أساس الجودة وامتيازات كل مدرسة والتكاليف. كما قدمت الوزارة عدة خيارات للأسرة للتغلب علىمصاريف المستلزمات المدرسية المرتفعة، من خلال: اختيار الأماكن التي تقدم المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من المحلات الكبيرة، وشراء القرطاسية الأساسية كأقلام الرصاص والدفاتر وغيرها من الأماكن التي توفرها بسعر الجملة، ومشاركة الأبناء للقرطاسية التي لا يحتاج الطالب لأخذها معه للمدرسة يوميا كعلب الهندسة، بالإضافة إلى غرس ثقافة التوفير لدى الأطفال، وتشجيعهم على شراء المستلزمات الضرورية فقط والمحافظة عليها.

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، وغلب التراجع على أداء معظم الأسواق مع عودة هبوط النفط. وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى "الفجر" للاستشارات المالية: "كان هناك تفاوت ملحوظ في أداء أسواق الأسهم مع انخفاض ملحوظ في مستويات السيولة بسبب قرب عطلة عيد الأضحى". وستبدأ البورصات العربية عطلات عيد الأضحى اعتباراً من الأحد القادم. وأضاف الشرشابي، في اتصال هاتفي مع الأناضول من الكويت: "نعتقد أن التحركات العرضية ستسيطر على أداء الأسواق حتى نهاية الأسبوع الجاري، لا سيما في ظل غياب المحفزات وتراجع أسواق النفط". وبحلول الساعة (13:28 ت.ج) انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.99% إلى 46.68 دولاراً للبرميل، فيما زادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أكتوبر بنسبة 0.65% إلى 44.15 دولاراً للبرميل. وتراجعت بورصة مصر بعد صعودها في الجلستين السابقتين، ونزل مؤشرها الرئيس بنسبة 0.83% إلى 8202.43 نقطة متضرراً من تراجع أسهم قيادية مثل "جي بي أوتوا" بنسبة 4.27% و"جهينة للصناعات الغذائية" بنسبة 4.01%. وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، وهبط مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.22% إلى 6190.35 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والصناعات البتروكيماوية يتصدرها السهمين القياديين "كيان" و"مصرف الراجحي" بنحو 1.79% و0.07% على الترتيب. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.06% إلى 3544.19 نقطة مع تراجع أسهم "دبي باركس" و"الاتحاد العقارية" و"ديار للتطوير" و"المدينة للتمويل" بنسب بين 1.76% و0.52%. فيما صعد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.08% إلى 4515.41 نقطة مع ارتفاع أسهم "بنك الاتحاد الوطني" بنسبة 3.37% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 0.42% و"اتصالات" بنسبة 0.25%. وتراجعت بورصة البحرين بنحو 0.63% إلى 1128.12 نقطة مع هبوط أسهم الصناعة والبنوك بنحو 6.37% و0.41% على الترتيب. في المقابل، ارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.36% إلى 5769.36 نقطة مع صعود أسهم مثل "الأنوار القابضة" بنسبة 0.53% و"بنك مسقط" بنسبة 0.52%، فيما زادت بورصة الأردن بنحو محدود بلغت نسبته 0.04% إلى 2088.44 نقطة بدعم الحراك الإيجابي على بعض الأسهم الكبرى. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.35% إلى 5399.71 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنحو 0.34% إلى 347.07 نقطة، واغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.27% إلى 805.07 نقطة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر يوليو 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 82 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية، ونقص في وزن الخبز العربي والبلدي، وعمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بذلك، وعدم وجود فواتير، وكذلك عدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل قطاع حماية المستهلك.وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .

أعلنت شركة ستروين أنها ستكشف النقاب عن الجيل الجديد من سيارتها الصغيرة C3 خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات في أكتوبر القادم، على أن يتم طرحها في الأسواق بعد ذلك بقليل. وأوضحت الشركة الفرنسية أن تصميم الجيل الجديد من سيارتها الصغيرة مستوحى من الشقيقة الكبرى C4 Cactus، كما يبلغ طولها 3.99 متر، كما تتميز من خلال القطع البلاستيكية القوية والألوان المتباينة وألواح حماية التصادم على جانبي السيارة والمستوحاة من الموديل Cactus. وتزخر المقصورة الداخلية بمقاعد مريحة وسقف زجاجي كبير، كما أدرجت ستروين العديد من الأنظمة الالكترونية بدءاً من نظام الملاحة المتصل بشبكة الإنترنت وصولاً إلى كاميرا خلف المرآة الداخلية، لا يمكنها تسجيل الحوادث فحسب، وإنما يمكنها أيضاً تصوير السائق ليتمكن من مشاركتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي مباشرة. وتقف السيارة C3 الجديدة على إحدى منصات المؤسسة المعروفة، كما حصلت على أنظمة مساعدة للمسار والزاوية الميتة، كما يتوفر للسيارة باقة من محركات البنزين والديزل ثلاثية الأسطوانات، والتي تغطي نطاق قوة يمتد من 50 كيلووات/68 حصان إلى 81 كيلووات/110 حصان. ولم تفصح ستروين بعد عن أية تفاصيل تتعلق بمعدلات أداء أو قيم استهلاك أو أسعار الجيل الجديد من سيارتها الصغيرة C3.

في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية للمستهلكين وسعيًا منها لحماية حقوقهم، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن انتهاء فترة توفيق الأوضاع وحددت أسماء الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة، وذلك وفقًا لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق من منطلق حرصها على الحفاظ على حقوق المجتمع ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له. وزارة الإقتصاد تعلن أسماء الأسواق المرخصة وفقا للقرار وقد أشادت الوزارة بالتزام معظم الأسواق والمجمعات التجارية بقرارها وتطبيق الشروط والأحكام، وحددت أسماءها على الشكل التالي: سيتي سنتر، وازدان مول، ومجمع اللاند مارك، جلف مول، ومجمع دار السلام، وذي جيت مول، وسوق واقف، ونادي الدوحة للجولف، والمستشفى الأهلي، وفيلاجيو، ولاجونا مول، واللؤلؤة قطر، وكتارا.هذا وقد بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة بعمل حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار واشتراطاته، وإذ تنوه لجميع المتسوقين بضرورة الإبلاغ عن أي أسواق أو مجمعات تجارية غير مرخصة ضمن هذه القائمة وتمارس نشاط تأجير المواقف بالدولة، وكذلك الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة من الوزارة. 13 مجمعا وسوقاً ومرفقاً تؤكد تطبيقها لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات ووفقا لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، فقد جاء الحد الأقصى لرسوم خدمات المواقف العادية وكذلك خدمات ركن السيارات بنوعيها العادي والمميز كالتالي: الساعة الأولى (2ريال)، الساعة الثانية(2ريال)، الساعة الثالثة (3ريال)، الساعة الرابعة (3 ريالات)، وكل ساعة إضافية بعد الساعة الخامسة (5 ريالات)، على أن يكون الحد الأقصى للأجرة في اليوم (70 ريالا)، وفي حال فقدان التذكرة (70 ريالا). وبالنسبة لأسعار خدمة ركن السيارات فتم تحديدها بـ(30 ريالا)، أما خدمة ركن السيارات المميزة (60 ريالا).هذا وقد أشار القرار الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق إلى عدة عناصر منها أنه يُعفى العميل من أي رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام الأسواق والمجمعات التجارية بقرار الوزارة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.يذكر أن قرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق، جاء بعد أن لاحظت الوزارة وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال أفراد المجتمع بفرض رسوم إجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجاري، وبعد ما قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة. حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار وبحسب القرار فإن الوزارة وضعت بموجبه سقفًا أعلى للرسوم التي يمكن تقاضيها لمواقف السيارات وخدمة ركن السيارات، ويعفى العميل من أي رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، مع ضرورة التزام إدارة المجمع التجاري بتقديم الخرائط الخاصة بمواقف السيارات للحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات، كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات بشكل واضح وبارز، ويحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.فضلا عن أنه لا يجوز للأسواق أو المجمعات التجارية الملتزمة بممارسة النشاط التجاري (إدارة مواقف السيارات) أن تفرض أي رسوم إضافية لمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

تمكنت وزارة الإقتصاد والتجارة من ضبط أحد المطاعم بمنطقة معيذر يستخدم مواد تموينية في أغراض تجارية، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون، ذلك لكون المواد التموينية المدعومة من الدولة غير مصرح ببيعها في الأسواق، وهي مخصصة للأفراد القطريين الذين تصرف لهم عبر البطاقات التموينية، حيث إن استخدامها في المحلات التجارية يعتبر مخالف للغرض الذي تم من أجله دعم هذه المواد.جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد هؤلاء المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تبين خلال أحد الحملات التفتيشية قيام أحد المطاعم بمنطقة معيذر باستخدام الحليب المبخر من تموين قطر في طلبات الزبائن بالمحل الأمر الذي استدعى تحويله للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

ساعدت أسهم البنوك في دفع البورصة السعودية للصعود اليوم الثلاثاء، حيث تجاوزت نتائج أعمال بنكين توقعات المحللين مما عزز ثقة المستثمرين في أنحاء المنطقة. وقفز سهم البنك السعودي الفرنسي 6.7% إلى 27 ريالا، بعدما أعلن عن زيادة 2.7% في صافي ربح الربع الأول من العام إلى 1.08 مليار ريال، وارتفع سهم مصرف الإنماء الذي يفضله المضاربون المحليون 1.9% بعدما حقق البنك زيادة 13.7% في الأرباح إلى 391 مليون ريال، وصعد مؤشر قطاع البنوك 2.2%، وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة مدرجة في البورصة 1.9% بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح ليضغط السهم على قطاع البتروكيماويات، وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.5% إلى 6404 نقاط. تدعمت المعنويات في سائر أنحاء الخليج مع صعود مؤشر سوق دبي 1.5% إلى 3474 نقطة، وتركز جزء كبير من حجم التداول على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع صعود سهم دبي للحدائق والمنتجعات 3.1%. وفي أبوظبي أبلت أسهم البنوك بلاء حسنا بعدما شهدت هدوءا نسبيا على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما ساعد المؤشر العام ليغلق مرتفعا 0.4%. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2%، مواصلا تصحيحا بدأ نهاية الأسبوع الماضي مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح، بعدما أطلق خفض قيمة العملة المحلية الجنيه في 14 مارس موجة صعود في السوق.

جهات الاختصاص لم ترصد اى شكاوي بشأن تداولها محليا المستشار عفيفى: استخدامها إنتهاك للخصوصية وجريمة يعاقب عليها القانون أبو موزة: لا يجب بيعها او تداولها فى الاسواق الكواري: التحكم في انتشار التقنية صعب.. ولابد من زيادة الوعى تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة وجود نظارات طبية تقوم بالتصوير صوت وصورة بالإضافة إلى احتفاظ النظارة بذاكرة خارجية لحفظ ملفات الفيديو ومن ثم نقلها على الحاسوب. النظارة بها بطارية مدة التصوير 90 دقيقة وسعرها 1200 ريال ومدة شحنها لأي دولة تصل لثلاثة أيام.. "تحقيقات الشرق" قامت بجولة فى المجمعات الكبيرة والمولات للاستقصاء عن وجود عن هذه النظارات في الأسواق وصرح مسؤول بوزارة الداخلية بأنه حتى الآن لم يتم تقديم أية شكاوي عن وجود مثل هذه النظارات في الأسواق وأكد ت جهة قانونية بأن أي محل يقوم ببيع هذه النظارات سيتعرض للمساءلة القانونية . المواصفات والمقاييس وتحدث الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد في وزارة البلدية والبيئة أن انتشار هذه الكاميرات في الدول العربية والأوروبية أحدث ضجة إنسانية كبيرة ، حيث استغل البعض هذه الكاميرات الخفية لمراقبة وتصوير الأشخاص ومن ثم مقايضتهم مقابل المال .وهذه تعد جريمة يعاقب عليها القانون القطري. وأكد الكواري أن هذه الكاميرات لا يمكن ضبطها أو التحكم في انتشارها لأن عالم التقنيات الحديثة يقوم باختلاق عدد هائل من الإختراعات يومياً ولا تستطيع أي جهة التحكم في هذا الأمر، لهذا نطالب بوعي أكبر بشأن هذا الموضوع ونشر العقوبات الخاصة بالتصوير بدون إذن مما سيجرم القائمين من يقومون بإبتزاز الأشخاص ونشر صورهم في كل مكان. حظر تداول الكاميرات وقال الداعية خالد أبو موزة أن هذه الكاميرات لا يجب أن يباح بيعها لكل الأشخاص وأنه يحب على الجهات المعنية أن تجرم تداولها في أي مكان لأنها تعتبر أداة تجسس في يد أي شخص ولا يجوز شرعاً أو قانوناً أن يتم المتاجرة بها في الأسواق . كما يطالب أبو موزة تدخل الجمارك في هذا الموضوع بحيث تقوم بضبط وإحضار كل شخص يحمل هذه الكامبرات أثناء دخوله إلى البلاد . ويقول أبو موزة لقد قامت الدولة بتجريم تصوير حوادث السيارات ومن ثم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي ، ولهذا فإن التقنين لن يكون صعباً وذلك من خلال قيام الجهات المسؤولة بنشر تحذير بشأن بيع هذه الأجهزة لأي كان . الجانب القانوني من جانبه قال المستشار القانونى السيد عفيفى بالنسبة للجانب القانوني بأن القانون القطري مادة 333 قانون العقوبات ينص على يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة لا تزيد عن 5000 ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد بغير رضاءهم في غير الاحوال المصرح بها قانونا وذلك لارتكاب احد الافعال الاتية فض رسالة أو برقية خاصة موجهه لغيره من الافراد، استرق السمع الى مكالمة هاتفية، سجل او نقل محادثات دارت في مكان خاص عن طريق الجهاز ايا كان نوعه، التقط او نقل صور لفرد او افراد في مكان خاص عن طريق جهاز ايا كان نوعه، وبهذا فإن أي شخص يستخدم هذه الكاميرات بغرض التهديد أو الإبتزاز فإنه يعاقب بإحدى العقوبات المذكورة. ابتزاز الأشخاص ويؤكد عفيفى بأن موضوع التصوير بات أمراً لا يشكل أي خطراً على الناحية الأمنية أو حتى إنتهاك الخصوصيات، لأن العالم تغير وأصبح كل شئ متاح سواء في الهواتف النقالة أو كاميرات المراقبة، حيث ذكر أن مادام الهدف واحد في كل الكاميرات فلن يكون هناك تأثير سلبي إن اختلفت المواصفات والمقاييس الخاصة بالكاميرات، ولكن المشكلة تكمن في استخدام هذه الكاميرات بطريقة خاطئة لإبتزاز الأشخاص وتهديدهم.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا عن استدعاء مصابيح سقف من نوع HYBY-LOCK-RINNA وذلك لاحتمالية سقوط الغلاف الزجاجي للمنتج حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى متجر إيكيا، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الأسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR.

ضمن جهود وزارة الإقتصاد والتجارة في مراقبة الأسواق والتحقق من تقيد التجار والمزودين بإلتزاماتهم القانونية، رصدت الجهات المختصة بحماية المستهلك قيام بعض التجار ومحال تقديم الخدمات تجاوزات تتمثل في إلزام العملاء دفع عمولة عند تسديد ثمن مشترياتهم بإستخدام البطاقة الإئتمانية أو بطاقات الصراف الآلي.ويعد فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك، والتي تُجمع على الاعتراف بحق المستهلك في سداد قيمة مشترياته أو أجرة الخدمات المقدمة إليه بواسطة البطاقة الائتمانية، دون فرض أي عمولات أو مصاريف زائدة عن سعر السلعة أو أجر الخدمة الذي يتم الإعلان عنه بمنافذ البيع والمحال، وفق القوانين واللوائح المعمول بها، ويجب معاملته مثل معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً. وتعتمد تلك التجاوزات على استغلال عدم وعي بعض المستهلكين بحقوقهم وصعوبة مراقبة جميع عمليات السداد التي تتم من خلال منافذ البيع المختلفة، فتراها تلزم عملاءها بالسداد النقدي، وفي حال رغبة العميل بالسداد بواسطة البطاقة الائتمانية وغيرها مثل بطاقة الصراف الآلي (ATM) يتم إجبارهم على دفع عمولة، (إضافة مبلغ على ثمن الشراء المعلن عنه) مما يضع المستهلك أمام خيارين: إما الرضوخ لرغبة المحل في دفع عمولة غير مستحقة، أو البحث عن أقرب صراف مالي للحصول على النقد المطلوب.وخلال الآونة الأخيرة، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي بهدف توحيد الجهود لمعالجة التجاوزات المذكورة، ووضع كافة الأطراف ذات العلاقة أمام مسؤولياتها في هذا الصدد. تكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية وتعد البنوك المزودة لهذه الخدمة من أهم الجهات التي يعوّل عليها لإنجاح هذه المبادرة، باعتبارها هي من تعاقد مع التجار على تركيب أجهزة نقاط البيع المعروفة باسم (POS) بمحلاتهم، طبقا للاتفاقيات معدة للغرض، والتي تتضمن بنودا تلزم التجار المعنيين بعدم تحصيل أي عمولة مقابل سداد المشتريات بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي. وسوف يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك المزودة لخدمة (POS) بدولة قطر للقيام بالتنبيه على المحال التي يرتبطون معها باتفاقيات حول نقاط البيع، بضرورة الامتناع عن إلزام العملاء بأي عمولة عند استخدام البطاقات الائتمانية وما شابهها، مع تفعيل البنود التي تنص على فسخ العقد فورا مع كل محل يثبت عدم تقيده ببنود العقد. ومن جانبها، ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية للتحقق من تقيد التجار بالتزاماتهم المشار إليها، وعدم تحميل عملائهم أي عمولات عند اختيار أسلوب السداد بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، وذلك بهدف تعزيز الحماية القانونية للمستهلك، وضمان حقوقه المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا إلى إلزام التجار ومقدمي الخدمات بالضوابط القانونية وببنود الاتفاقيات التي تربطهم بالمصارف عند تركيب نقاط البيع الإلكترونية. ويتعين على المستهلك إبداء مزيد من الحرص على حقوقه، وفي حال إلزامه مستقبلا من أي محل للبيع أو تقديم الخدمات بدفع عمولة عن السداد بالبطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي، فإنه من واجبه التواصل بشأن هذا الموضوع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.وقد أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما للمحال التجارية قالت فيه: نلفت عناية القائمين على جميع المحال التجارية بالدولة ومحال تقديم الخدمات التي تعتمد خدمة السداد بالبطاقات الائتمانية وبطاقة الصراف الآلي(ATM)، إلى تلقيها العديد من الشكاوى بشأن قيام بعض المحال بإلزام العملاء بدفع عمولات إضافية عند سداد مشترياتهم عن طريق البطاقات المذكورة. وفي هذا الصدد، نود التذكير بحق المستهلك في استخدام البطاقات الائتمانية كوسيلة دفع تتماشى مع رؤية دولة قطر نحو تطوير الخدمات المصرفية، ولا يجب أن يترتب على استخدامها تحميل العميل أي مصاريف أو أعباء إضافية فوق السعر المعلن عنه للسلعة، وعليه يجب معاملة الدفع بواسطة البطاقة الإلكترونية كالدفع نقداً. وضمانا لتمتع المستهلك بحقوقه كاملة في مجال اختيار وسيلة السداد المناسبة، يجب الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أي عمولات، مهما كان نوعها، في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. ولأهمية الموضوع، وما يمثله من انتهاك خطير لحقوق المستهلكين، سيتم التنسيق، من خلال مصرف قطر المركزي، قصد التنبيه على المحال التجارية بعدم تحصيل أي عمولات عند السداد بواسطة البطاقات الائتمانية، وأحقية البنك بفسخ العقد الذي يربطهم بالمحال التجارية فور إثبات ارتكاب تلك المخالفة. كما سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعين للوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. وتهيب الوزارة بالقائمين على المحال التجارية ومحال تقديم الخدمات بجميع أنواعها بضرورة التقيد الحرفي بما ورد بهذا التنبيه، وإبلاغ مضمونه لموظفي المبيعات وسائر العاملين لديهم، كي لا يكونوا عرضة للمؤاخذات القانونية والإجراءات الإدارية التي ستترتب عن عدم الالتزام به.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن في المنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر قيامه بعرض وبيع محارم ورقية مختلفة القياسات عما هو معلن عنه في العبوة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وعلى ضوء ذلك، تم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

قدر عدد من التجار نسبة النشاط الإستهلاكي المحلي خلال هذه الفترة بحوالي 30% خاصة على سوق الهدايا والسلع غير الغذائية من ملابس وعطورات وتذكارات من قطر، تزامناً مع بدء إجازات بعض المقيمين الذين يستعدون للسفر لبلدانهم احتفالاً بالعام الجديد 2016، حيث شهدت أسواق الدوحة خلال الأسبوع الماضي ازدحاما كبيراً من قبل المستهلكين المقيمين، لتبضع الهدايا قبيل سفرهم، الأمر الذي عزز الطلب الاستهلاكي ورفع حجم المبيعات بحسب بعض التجار المحليين. خالد السويدي: بدء إجازات بعض المقيمين يعزز الطلب الاستهلاكي هذا وقد تزينت أسواق الدوحة بالبضائع واليافطات إستقبالاً للعام الجديد 2016، وطرح بعض العروض والتخفيضات الموسمية الخاصة بنهاية العام، لإجتذاب المستهلكين وحثهم على الشراء بأفضل الأسعار إلى جانب الحصول على بعض المكآفأت والكوبونات الشرائية؛ وحول انتعاش السوق المحلي مع اقتراب نهاية العام الجاري، رصدت "بوابة الشرق" الآراء التالية:بداية، قال رجل الأعمال خالد السويدي إن السوق المحلي حالياً يشهد نشاطاً كبيراً مع إقتراب نهاية العام الجاري، حيث يقبل العديد من المستهلكين المقيمين على شراء الهدايا التذكارية، لتقديمها لذويهم وأحبائهم في بلدانهم. وقال: هنالك انتعاش كبير في حركة سوق التذاكر وهذا تمت ملاحظته منذ شهر نوفمبر الماضي، مدعوما بالتخفيضات التي قدمتها الخطوط الجوية القطرية والتي وصلت إلى 40%، وكذلك بعض شركات الطيران الأخرى ووكالات السفر المحلية التي تعد برامج سفر بأسعار مغرية للغاية، وهو ما شجع المستهلكين الراغبين بالسفر إلى بلدانهم، من اقتناص هذه الفرصة بالحجز مبكراً، وتوفير مبالغ مالية، لشراء الهدايا ولوازمهم الاستهلاكية الأخرى، حيث إن معظم المستهلكين المقيمين خاصة من البلدان الآسيوية والأوروبية يسافرون كل عام خلال هذه الفترة كإجازة سنوية، وذلك لقضاء نهاية العام في بلدانهم، وهو ما يعزز الحركة الشرائية المحلية، كما أن هنالك إقبالاً سياحياً كبيراً على فنادق ومرافق الدوحة السياحية والترفيهية كل نهاية أسبوع من قبل العديد من مواطنين دول الخليج وكذلك سواحا أجانب من الخارج، وهذه كلها أسباب تدفع بالعجلة الاستهلاكية المحلية بالتقدم بشكل سريع وواضح خلال الفترة الراهنة، هذا إلى جانب أن التخفضيات والعروض التي تطرحها بعض الاسواق حالياً تعزز هذا الاستهلاك، خاصة على المواد غير الغذائية، التي تشهد إقبالاً كبيراً عليها.وقال: لاشك أن هاجس ارتفاع الأسعار خلال المواسم الاستهلاكية الأكثر نشاطاً، يقلق أي مستهلك ملتزم بمصاريف كبيرة وعديدة خاصة ذلك المستهلك الذي يستعد للسفر لقضاء إجازته السنوية مع أسرته، لذلك يبدأ العديد من المستهلكين بتوفير لوازمهم والهدايا قبل فترة بشهر تقريباً من موعد السفر، وأرى أن هذا العام هنالك نشاط كبير في الحركة الشرائية بالأسواق والمجمعات المحلية، معززا بالعروض الخاصة والكوبونات الشرائية التي توفر على المستهلك مبالغ مالية كبيرة، كما أن هنالك بعض المستهلكين ممن يقبلون على الأسواق الشعبية والتقليدية مثل سوق واقف لتبضع الهدايا والبضائع والمجوهرات التقليدية المحلية، التي تعكس الروح القطرية. أحمد الشيب: نشاط في حركة بيع السلع غير الغذائية خلال الفترة الحاليةالسلع غير الغذائية هذا، ويوافقه الرأي المستثمر أحمد الشيب مشيراً إلى أن هنالك انتعاشا كبيرا جدا خلال الشهر الجاري على السفر والترفيه مع ارتفاع الاستهلاك على السلع غير الغذائية، وقال: نلاحظ هذا الشهر أن هنالك إقبالا واسعا على المجمعات والمحلات غير الغذائية من قبل المستهلكين المقيمين والزوار من الخارج، وأعتقد أن هذه الفترة النشطة سيعقبها ركود استهلاكي قصير خلال بداية العام 2016، كأمر طبيعي مع سفر العديد من المستهلكين للخارج، حيث إن السوق ينشط حاليا خاصة فيما يتعلق بالهدايا تحديداً، وكذلك الحال مع المواقع الإلكترونية حيث تنمو مبيعاتها هذه الفترة بشكل كبير، من قبل المقيمين الراغبين بالسفر لقضاء إجازاتهم السنوية بالخارج، كما لوحظ أن سوق بيع السيارات يشهد نشاطاً، وذلك مع انتهاء عقود عمل بعض المقيمين وعرض سياراتهم للبيع بأسعار تنافسية، وهي كلها عوامل تعزز من نشاط السوق الاستهلاكي المحلي بشكل ملفت، أضيف على كل ذلك الحركة السياحية المحلية النشطة مع نهاية كل أسبوع، حيث تشهد الدوحة وأسواقها إقبالا واسعا من قبل السواح الخليجيين، لدرجة أن بعض الفنادق القريبة من المجمعات الاستهلاكية يكون إشغالها بنسبة 100% يومي الخميس والجمعة تحديداً، وتابع: في الحقيقة أن الدولة ومؤسساتها المختلفة تبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الاستهلاك المحلي، والسياحة والقطاعات الأخرى، لأنها جميعها في حقيقة الأمر سلسلة مترابطة الحلقات، فإذا وجدنا نشاطا سياحيا كبيرا فهذا ينعكس على النشاط الاستهلاكي مع ارتفاع معدلات الشراء، وهذا كله يخدم الاقتصاد المحلي بطبيعة الحال. إقبال على محلات سوق واقف لشراء التذكارات والهدايا التراثية.. خصومات القطرية تعزز مبيعات التذاكر والإقبال على السفرأسعار المستهلك الجدير ذكره أنه قد أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2015، والذي بلغ 106.5 نقطة مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.3%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر لنفس العام، وبنسبة 1.9% عن شهر نوفمبر 2014. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر نوفمبر مع الشهر السابق، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاض في أربع مجموعات أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات.كانت أكثر المجموعات ارتفاعاَ هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.6%، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2% وفي المقابل انخفضت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9% لانخفاض أسعار الذهب، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، ومجموعة النقل بنسبة 0.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، أما مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، فلم يطرأ عليهم أي تغيير.