واصل المؤشر العام ارتفاعه خلال جلسة تداولات اليوم مدفوعاً بمكاسب 30 سهماً وارتفاع غالبية قطاعات السوق، حيث تم في جميع القطاعات تداول 6.2 مليون سهم بقيمة 249.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3255 صفقة، بينما سجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 95.15 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. الأنصاري: المؤشر يحقق مزيداً من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل إرتفاعاته خلال الفترة المقبلة ويحقق مكاسب قوية. وقالوا إن التوزيعات المالية التي سيتم توزيعها من قبل الشركات المدرجة في البورصة مع نهاية العام الجاري سيكون لها مردود إيجابي كبير على أداء السوق طوال الفترة القادمة،حيث يتوقع أن تكون توزيعات الأرباح مجزية للمساهمين.توقعات إيجابيةمشيرين إلى أن الإقبال على السوق هذه الأيام جاء نتيجة لهذه التوقعات الإيجابية، وأضافوا أن السوق الآن يعمل على تصحيح وضعه بعد أن تجاوز صدمة أسعار النفط المتدنية، معولاً على العديد من العوامل الإيجابية الداخلية للسوق القطري، والتي من بينها تأكيدات المسؤولين على استمرار الإنفاق على المشاريع الضخمة التي تعمل الحكومة على تنفيذها على مستوى البنية التحتية أو مشاريع الصحة والتعليم وغيرها إلى جانب المشاريع الجارية لإقامة كأس العالم في 2022 م، وأضافوا أن الارتفاعات الطفيفة في أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية دفعت بآثار إيجابية على جميع الأسواق بما فيها أسواق الخليج،والتي يتوقع أن تستمر.المؤشر في صعودوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر سيمضي في مسيرته ويستكمل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة حتى يستقر في المنطقة الخضراء، وقال إن السوق القطري وهو ثاني أكبر سوق في المنطقة يتمتع بقوة واستقرار، ويتحرك وفقاً للأخبار والمعلومات الإيجابية التي تحيط بالسوق هذه الأيام، حيث ينتظر أن تعلن الشركات المدرجة في البورصة خلال هذا الشهر عن موازناتها بنهاية هذا العام وبالتالي الافصاح عن الأرباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة وفقا لملاءتها المالية الجيدة والنتائج التي حققتها خلال العام الماضي والربع الأول والثاني من هذا العام.إرتفاعات طفيفة في أسعار النفط وأضاف أن الإرتفاعات الطفيفة في أسعار النفط في هذه الأيام أعطت السوق دفعة، واعادت الثقة والطمانينة للمساهمين، لافتاً إلى أسواق الخليج كانت قد تأثرت كثيراً بالتراجعات الحادة في أسعار النفط خلال الفترة السابقة،فضلا عن تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على جميع المؤشرات.ودعا الأنصاري الشركات إلى تقديم مزيد من الحوافز للمساهمين خلال توزيعات الأرباح المقبلة سواء كانت توزيعات نقديو أو في شكل أسهم مجانية وقال إن ذلك سيعزز ثقة المساهمين في تلك الشركات ويضاعف من السيولة في السوق إلى جانب انه سيفتح الطريق أما المساهمون الجدد او القدامي ليظلوا مع شركاتهم ومحافظهم.كما دعا إلى تسريع الخطوات فيما يختص بتنفيذ إجراءات آلية التداول بالهامش، والعمل على تعريف المساهمين بالقواعد والاليات، مؤكداً على أهمية تنفيذ هذه الالية، وقال انه تدعم السوق وتزيد من أرباح المساهمين، مشيراً إلى انها اليوم بقة في كثير من الأسواق العالمية.أداء إيجابي للسوقوقال المحلل المالي السيد مروان ابو شنب إن المؤشر سيواصل صعوده خلال الفترة القادمة، وقال إن السوق استمر في أدائه الإيجابي بدعم من قطاعات الاتصالات اوريدو وصناعات قطر التي صعدت بحوالي 2%، حيث هبط سعر الأسهم إلى مستويات قياسية خلال هذا الشهر حتى وصل سعر السهم إلى 37.5 ريال. مشيراً إلى ذلك قد حفز العديد من المستثمرين والشركات والمحافظ لاستغلال المراكز المالية التي وصلت إليها عدد من الشركات، إلى جانب تأثير اوريدو وصناعات على المؤشر العام والتي كانت قريبة من 1%، ولفت للاثر الإيجابي للاكتتاب في الشركة الإسلامية القابضة نتيجة لرفع رأس مالها، مما لفت أنظار المساهمين وشجعهم للاكتتاب في الشركة الاسلامية، وقال إن وضع السيولة الآن في السوق ممتاز حيث وصلت إلى 250 مليون ريال في نهاية جلسة التداول اليوم.أوضاع السوقوحول مجمل أوضاع السوق قال ابو شنب لقد بدأ من الواضح أن السوق قد بدأ في البحث عن مستويات دعم جديدة، استعدادا لفترة الإعلان عن نتائج الشركات عن فترة نهاية العام خاصة في القطاع البنكي كما هي العادة إذ تتوجه الانظار اليه من قبل المحافظ الاستثمارية باعتباره أكثر القطاعات توزيعاً للأرباح، سواء نقدية أو أسهم، كما أنه أكثر القطاعات وزنا في بورصة قطروأوضح أن بعض القطاعات وعلى راسها الاتصالات والصناعة لن تشهد مفاجآت في نتائجها المالية لأن الربع الاول والثاني من العام لم تكن جيدة وهذا يعطي بعض المؤشرات من أن الربع الرابع لن يكون جيداً، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات في القطاع العقاري.جميع القطاعاتسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 95.15 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.2 مليون سهما بقيمة 249.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3255صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار147.9 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 37.71 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 23.10 نقطة أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 549.3 مليار ريال.الأفراد والمحافظوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.5 مليون سهم بقيمة 96.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 83.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.9 مليون سهم بقيمة 89.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة.تداولات الخليجيينأما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 93.4 ألف سهم بقيمة 1.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 49.2 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 205.7 الف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 111.1 ألف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. أبوشنب: البورصة تبحث عن مستويات دعم جديدة استعدادا لنتائج الشركات تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.3 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.2 مليون سهم بقيمة 37.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 284.7 ألف سهم بقيمة 14.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 511.7 الف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

تمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب بلغت قيمتها 16.5 مليار ريال بنهاية هذا الاسبوع، حيث ارتفعت رسملتها من 525.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 541.6 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم. وقد انهى المؤشر العام جلسة اليوم على ارتفاع مدفوعا بمكاسب 23 سهماً وستة قطاعات بقيادة "الإتصالات" ليواصل أداءه الإيجابى لأكثر من جلسة، وأغلق المؤشر تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.41%، مسجلاً 10258.72 نقطة رابحاً 41.53 نقطة تقريباً. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق مقبل على مزيد من الارتفاعات مدعوما بالنتائج الجيدة التي حققها السوق خلال الاسبوع الماضي التي استعادت ثقة المستثمرين، الى جانب التوزيعات الجيدة للأرباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة خلال الشهر المقبل، ويتوقع ان يتخطى المؤشر العام حاجز الـ10 آلاف نقطة بكثير ويواصل صعوده للمنطقة الخضراء.مؤكدين أكد على اهمية نظام التداول بالهامش حيث وصفوه بانه نظام جيد ويمكن ان يفيد سوق المال القطرية عشرة اضعاف الفائدة بعد تطبيقه بالصورة المثلى.

أنهى المؤشر العام جلسة اليوم على إرتفاع مدفوعاً بمكاسب 23 سهماً وستة قطاعات بقيادة "الاتصالات" ليواصل أداءه الإيجابى لأكثر من جلسة، وأغلق المؤشر تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.41%، مسجلاً 10258.72 نقطة رابحاً 41.53 نقطة تقريباً. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق مقبل على مزيد من الارتفاعات مدعوما بالنتائج الجيدة التي حققها السوق خلال الاسبوع الماضي التي استعادت ثقة المستثمرين، الى جانب التوزيعات الجيدة للأرباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة خلال الشهر المقبل، ومن المتوقع ان يتخطى المؤشر العام حاجز الـ10 آلاف نقطة بكثير ويواصل صعوده للمنطقة الخضراء.الأداء الجيد والتوزيعاتوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد ناصر الخالدي إن توزيعات الأرباح الجيدة المتوقعة من قبل الشركات المدرجة في البورصة ستدفع بالسوق لتحقيق مزيد من الإرتفاعات، وذلك بعد أن استعاد المؤشر العام وضعه الطبيعي واتجه للاستقرار في المنطقة الخضراء، وأضاف أن التراجع الذيأصاب الأسواق الخليجية في الفترة السابقة كان بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط الى جانب عدم استقرار الاوضاع في المنطقة. وقال إن العوامل الداخلية لسوق المال القطرية ستدفع بالسوق لتحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة. وفيما يختص بخطوة إدارة البورصة لتطبيق نظام التداول بالهامش أكد الخالدي على اهمية نظام التداول بالهامش. وقال انه نظام جيد ويمكن ان تستفيد منه السوق القطرية عشرة اضعاف الفائدة المرجوة منه؛ شريطة تطبيقه بالصورة المثلى، مشيراً الى ضرورة تعريف وتثقيف المساهمين بقواعد الآلية، مع أهمية تبسيط الاجراءات والاستفادة من التجارب الاخرى في هذا المجال.وأكد المحلل المالي السيد احمد عقل ان البورصة ستحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة، نتيجة للاداء الجيد الذي صاحب المؤشر خلال الايام الماضية، مدعوماً بزيادة في السيولة، والتي اعطت بدورها طابعاً إيجابياً لأداء السوق. وقال إن المؤشر اخترق منطقة الـ10 آلاف نقطة واستكمل صعوده ليغلق فوق الـ10 آلاف نقطة، مشيرا الى انها منطقة المقاومة، حيث تحتاج لمزيد من السيولة لتخطي حاجز الـ10.450 نقطة خلال الاسبوع القادم، والذي يتوقع ان يكون جيداً من ناحية الاداء، وبالتالي سيكون في مرحلة الاستقرار المائل الى الارتفاع، ولفت الى قرب الاعلانات عن توزيعات الارباح ونهاية العام، حيث يتوقع توزيعات جيدة نسبة للملاءة المالية الجيدة لمعظم الشركات المدرجة في البورصة. وقال إن أداء الشركات الآن على المحك، والتوزيعات الجيدة المتوقعة ستساعد في ضخ سيولة كما ستشهد السوق حركة ممتازة وايجابية خاصة لبعض الاسهم، وستعزز الثقة. وأمن عقل على أهمية آلية التداول بالهامش وقال انه داعم ايجابي للسوق وهو احد العوامل التي تساعد في زيادة السيولة بالسوق، وزيادة الارباح.المؤشر العامسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 41.53 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 10.3 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 229.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3797 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 64.56 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 15.9 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.08 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.43 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار13 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق 541.6 ريال.الأفراد والمحافظ القطريةوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 112.02مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 110.99مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.02 مليون سهم بقيمة 41.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 41.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 144.1 الف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 102.6الف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 61.4 الف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 51.3 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.7 الف سهم بقيمة 47.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.4 الف سهم بقيمة 41.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 209.1 الف سهم بقيمة 18.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 606.98 الف سهم بقيمة 29.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17شركة.

صعدت البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، بينما كانت أسواق الإمارات والكويت ومسقط والأردن في عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وقالت منى مصطفى، المحلل الفني لدى المجموعة الإفريقية، ومقرها مصر، "ارتفعت البورصات العربية في نهاية جلسة اليوم، مع انخفاض ملحوظ في قيم وإحجام التداولات بسبب العطلات". وجاءت بورصة البحرين في صدارة الأسواق الرابحة مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.73%، بدعم الصعود الجماعي للأسهم التي جرى التداول عليها، يتصدرها "بنك البحرين الإسلامي" بارتفاع قدره 7.9%، و"مجموعة جي أف اتش" بنسبة 6.06% و"البحرين للاتصالات" بنسبة 5.2%. كما صعدت أيضا أسهم "البحرين للسينما" و"مجموعة البركة المصرفية" و"ألومنيوم البحرين" بنحو 3.17% و 0.92% و 0.55% على التوالي. وأغلقت بورصة مصر على ارتفاع وصعد مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، بنسبة 0.64%، مواصلا صعوده للجلسة الثامنة على التوالي ليغلق مستقرا عند 6812.65 نقطة. وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنحو محدود إذ صعد مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنحو 0.11% مستمدا الدعم من صعود أسهم المصارف والخدمات المالية التي صعد مؤشرها بنسبة 0.67%، مع ارتفاع أسهم مثل "مصرف الراجحي" و"البنك السعودي الفرنسي". بينما تراجع مؤشر أسهم الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.13%، مع هبوط أسهم "بترو رابغ" و"سبكيم" العالمية و"كيمانول" و"بتروكيم" و"مجموعة السعودية" و"كيان" و"التصنيع". فيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية البحرين: بنسبة 0.73% إلى 1189.23 نقطة. مصر: بنسبة 0.64% إلى 6812.65 نقطة. السعودية: بنسبة 0.11% إلى 6941.75 نقطة.

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية جلسة اليوم مواصلاً ارتفاعه بعد تراجع استثنائي يوم الاثنين الماضي خلال الاسبوع حيث يسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 42.39 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 10.2 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.4 ملايين سهم بقيمة 175.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3334 صفقة. احمد حسين: السوق سيشهد انتعاشاً كبيراً خلال الفترة القادمة واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق سيشهد إنتعاشاً ويحقق مكاسب قوية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد صحح مساره، مستعينا بقوة الإقتصاد القطري والتوزيعات الجيدة المتوقعة خلال الشهر المقبل.وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد احمد حسين ان العوامل النفسية هي التي تحكم كثيراً من تعاملات السوق،مما يتوقع معه ان يشهد السوق إنتعاشاً كبيراً خلال الفترة القادمة بفضل التوزيعات الجيدة للارباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة والتي تتمتع بملاءة مالية جيدة، وتاكيدات المسؤولين بمواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة الى جانب عوامل ايجابية داخلية اخرى.مشيراً الى ان السوق القطري تمكن من استعادة وضعه الطبيعي بعد ان تجاوز صدمة التراجع الحاد في أسعار النفط، والتي اثرت كثيراً على اداء اسواق المنطقة، الى جانب الاثار السالبة للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة. واكد ان المؤشر سيحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة القادمة مدعوماً بتلك العوامل الايجابية الداخلية. وفيما يختص بالإجراءات التي اتختها البورصة لتطبيق نظام التداول بالهامش اثنى رجل الأعمال السيد أحمد الحسين على الخطوة وقال انها مرحلة جديدة في مراحل التطور التي تسير فيها سوق البورصة في قطر، مشيراً الى ان آلية التداول بالهامش مطبقة في الكثير من الدول مثل امريكا والسعودية على صعيد دول مجلس التعاون وقال ان من مزايا النظام الجديد زيادة السيولة واحجام التداول وزيادة ارباح المساهمين. جلسة محوريةووصف المحلل المالي السيد تامر حسن جلسة تداولات اليوم بانها كانت جلسة محورية بالنسبة للسوق، وقال ان جلسة امس الثلاثاء اعطت مؤشرات ايجابية ،لتحقيق مكاسب الامس،مشيرا الى ان المؤشر تخطى حاجز ال10 الف نقطة، وبالتالي يمكن القول بان جلسة اليوم جلسة صحية يمكن ان نبني عليها نقطة ارتكاز، مما يتوقع معه ان يتجاوز المؤشر حاجز ال10.600 الف نقطة خلال الفترة القادمة وهذا مااكدته جلسة تداولات امس.وحول قرار ادارة البورصة القاضي بتطبيق نظام التداول بالهامش قال تامر ان مما لاشك فيه ان لاي آلية ايجابيات وسلبيات اي انه سلاح ذو حدين، الا ان ايجابيات التداول بالهامش على اداء السوق والاسهم كبيرة، وذلك من خلال زيادة السيولة ومضاعفة احجام التداول،الى جانب ايجابياتها على الشركات العاملة داخل البورصة، مشيراً الى ان صغار المستثمرين يمكن ان يتعرضوا لبيع جميع اسهمهم اذا قلت داخل السوق وبالتالي يكون قد خسر كل امواله.ولفت تامر الى ان التحوطات مازالت مستمرة بسبب انخفاض أسعار النفط، الا ان نتائج اعمال الشركات كفيلة بتمكين المؤشر من تحقيق ارتفاعات وصعود قوي خلال الفترة المقبل. ركود مؤقتواكد المستثمر ورجل العمال السيد صالح السليطي ان الركود الذي صاحب تداولات السوق خلال الفترة الماضية كان ركودا مؤقتاً، وقد بدا السوق في تصحيح مساره، مشيراً الى ان السوق الان يشهد استقرارا، وبدأ المساهمون في استعادة مراكزهم المالية، كما بدأ السوق في الانتعاش من جديد، ويتوقع ان يواصل صعوده، مستنداً الى العوامل الداخلية الايجابية، من قوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي توزيعات الارباح الجيدة المتوقعة لتلك الشركات خلال الشهر القادم، واوضح ان الفترة الفائتة كانت فرصة جيدة للشراء، سواء للشركات والمحافظ او الافراد، مشيراً الى أن الافراد و المحافظ الاجنبية تجد في السوق القطري فرصة كبيرة لاستثماراتهم خاصة بعد ارتفاع معدلات اسعار الفائدة على الدولار الامريكي، وعدم وجود اي مخاطر في اسعار الصرف على العملة القطرية. تامر: جلسة اليوم كانت محورية واعطت مؤشرات ايجابية للمرحلة المقبلة واثنى السليطي على آلية التداول بالهامش التي اعلنت عنها ادارة البورصة ووصفها بانه خطوة في الطريق الصحيح لدعم اداء السوق وتطويره، وقال ان التداول بالهامش آلية عالمية مطبقة في العديد من بلدان العالم، والتي من بينها عدد دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية،واكد انها ستدعم السوق خلال الفترة المقبلة وتزيد من السيولة ومن ارباح المساهمين. المؤشر يوالي الصعودوسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 65.9 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 15.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.11 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 6.3 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار24 وحافظت اسهم 4 شركات على سعر اغلاقها .وبلغت رسملة السوق 539.7 مليار ريال. تداولات الافرادوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.5مليون سهم بقيمة 75.7مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.7مليون سهم بقيمة 89.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 705.9 الف سهم بقيمة 24.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 807.9 الف سهم بقيمة 22.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. تداولات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 137.3الف سهم بقيمة 4.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 54.1 الف سهم بقيمة 1.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 96.4 الف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها12 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 103.5الف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة. السليطي: الركود الذي صاحب السوق سابقا كان مؤقتا وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.5الف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.4 الف سهم بقيمة 39.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 493.97 الف سهم بقيمة 24.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 270.1 الف سهم بقيمة 19.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14شركة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تراجعاً طفيفاً مع أول أيام تداولات الأسبوع حيث فقد المؤشر 6.92 نقطة أي ما نسبته 0.07% وأغلق عند مستوى 9906.00 نقطة، وسط تعاملات هادئة وقيم وإحجام تداولات مازالت أقل من المتوسط. الحميدي: عزوف صناع السوق وتردد المستثمرين أثرا على شهية شراء الأسهم حيث أكد متعاملون بالبورصة أن العوامل الخارجية مازالت مؤثرة على جميع الأسواق بما فيها السوق المحلي، مشيرين إلى أن استمرار عدم الاستقرار السياسي في المنطقة وتراجع أسعار النفط يلقي بظلاله على شهية المستثمرين، كما أسهمت هذه العوامل في استمرار عزوف كبار المستثمرين عن الدخول للسوق، وترك الأمور لصغار المستثمرين والمضاربات. وأضاف هؤلاء المتعاملون أنه رغم التراجع الحاد في أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة ووصول هذه الأسعار لمستويات مغرية للشراء والاستثمار، إلا أن المخاوف من استمرار موجة التراجع تجعل كثيرا من المستثمرين مترددين في الإقدام على شراء هذه الأسهم في الوقت الحالي، خوفا من حصول مزيد من التراجع في أسعارها. لافتين إلى أنه رغم حالة التراجع والخسائر الكبيرة التي تعرض لها المؤشر من بداية العام الحالي وحتى الآن، إلا أن بورصة قطر تعتبر سوقاً متماسكة وتؤمن فرصا استثمارية واعدة في ظل الوضع الاقتصادي الجيد بالسوق المحلي واستمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة رغم استمرار تراجع أسعار النفط وتأثيره على موازنات مختلف دول المنطقة. وأكد المستثمر السيد ناصر الحميدي أن الاتجاه العام في البورصة مازال يميل لمزيد من التراجع بسبب تأثير العوامل الخارجية سواء منها المرتبط بالتوترات السياسية في المنطقة والعالم، أو العوامل الاقتصادية المرتبطة باستمرار تراجع أسعار النفط، هذا بالإضافة إلى غياب محفزات في السوق المحلي، وبالتالي هذه العوامل دفعت كبار المستثمرين للعزوف عن دخول السوق في الوقت الحالي. وأضاف الحميدي أنه رغم تراجع أسعار أغلب الشركات المساهمة ووصولها لمستويات مغرية للاستثمار إلا أن المستثمرين مازالوا يتخوفون من حصول المزيد من التراجع في هذه الأسعار، وهذا ما ضاعف التعاملات وخلق حالة من الركود في السوق بشكل عام. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن العوامل السياسية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وكذلك استمرار تراجع أسعار النفط عوامل تلقي بظلالها على الأداء العام بالبورصة، وتؤثر على شهية المستثمرين للدخول والاستثمار مجدداً، خوفاً من استمرار حالة التراجع. وأضاف عبد الغني أن المؤشر العام للبورصة واجه ضغوطاً وحالة من التراجع طيلة أغلب وقت جلسة التداول اليوم، حيث كان متراجعا بحوالي 70 نقطة، إلا أن المؤشر استطاع تقليص خسائره بشكل كبير مع نهاية الجلسة، مشيراً إلى أن قطاع البنوك خاصة بنك قطر الوطني ساعد السوق على التماسك في آخر لحظة. ولفت عبد الغني أن قيم وإحجام التعاملات مازالت أقل من المتوسط بشكل عام، وهناك هدوء كبير، مشددا على أن بورصة قطر تعتبر من أكثر أسواق المنطقة تماسكاً وجاذبية للإستثمار، لكن العوامل الخارجية هي الضاغطة والمتحكمة في اتجاهات المستثمرين في الوقت الحالي. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 5 ملايين سهم في جميع قطاعات البورصة بقيمة تناهز 205.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3241 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة وانخفاض أسعار أسهم 17 وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق، فيما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس حوالي 525.4 مليار ريال. وعلى المستوى القطاعي شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 2.1 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 100.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 983 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 3.86 نقطة أي ما نسبته 0.14%، وأغلق عند مستوى 2678.01 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 484.5 ألف سهم بقيمة 12.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 57.42 نقطة، أي ما نسبته 0.98 %، وأغلق عند مستوى 5800.72 نقطة. وشهد قطاع الصناعة، تداول 981.3 ألف سهم بقيمة 56.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 733 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 5.81 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2961.51 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 41.1 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 83 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 45.28 نقطة، أي ما نسبته 1.13%، وأغلق عند مستوى 4067.91 نقطة. عبد الغني: البورصة متماسكة ومشجعة للاستثمار رغم ضغوط العوامل الخارجية أما قطاع العقارات، فقد شهد تداول 784.1 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 500 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 12.26 نقطة، أي ما نسبته 0.55%، وأغلق عند مستوى 2233.32 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول511.7 ألف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 502 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 12.82 نقطة، أي ما نسبته 1.45%، وأغلق عند مستوى 93ر893 نقطة.وتم في قطاع النقل، تداول 175.7 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 136 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 15.22 نقطة، أي ما نسبته 0.63%، وأغلق عند مستوى 2410.93 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 10.76 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، وأغلق عند مستوى 15397.45 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.78 نقطة، أي ما نسبته 0.27%، وأغلق عند مستوى 3666.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار0.49 نقطة أي ما نسبته 0.02%، وأغلق عند مستوى 2647.38 نقطة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 101.90 نقطة، أو ما نسبته 1.02% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.912.92 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 10.46% لتصل إلى 1.442.612.759.52 ر.ق، مقابل 1.291.756.531.26 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.07% ليصل إلى 33.943.756 سهما، مقابل 31.542.279 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 6.60% ليصل إلى 18.850 عقداً مقابل 20.181 عقداً.وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.70% لتصل إلى 525.092.165.319.44 ر.ق، مقابل 528.784.430.588.75 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 45.08% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.96%، ثم قطاع العقارات بنسبة 9.73%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 6.89%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.22% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 17.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.72%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.37%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 31.81% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 16.13%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 13.77%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 28 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق.وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 22.31% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 11.72%، وحل ثالثاً سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 10.05%.

استحوذ جهاز قطر للإستثمار على 40% من حجم أسهم أقدم ناطحة سحاب "99 بيشوبس جيت" في حي المال "كناري وورف" بالعاصمة البريطانية لندن، ويبلغ ارتفاعها 104 أمتار، ومكونة من 27 طابقاً، وذكرت مصادر بريطانية في مجال العقارات، أن مؤسسة "بروكفيلد اوفيس بروبرتي" الكندية للعقارات، وافقت على بيع أسهم الى كل من جهاز قطر للاستثمار، ومجموعة "تشاينا لايف" للتأمين الصينية؛ بحجم 40%، مع احتفاظها أي مؤسسة "بروكفيلد اوفيس بروبرتي بـ 20% فقط من حجم اسهم أقدم ناطحة سحاب في منطقة حي المال "كناري وورف". برج 99 بيشوبس جيت ولم تشر المصادر البريطانية إلى قيمة الأسهم التي بيعت إلى كل من قطر للإستثمار ومجموعة "تشاينا لايف"، حيث تقدر قيمة ناطحة السحاب "99 بيشوبس جيت" الآن 340 مليون جنيه استرليني. وأشارت المصادر البريطانية إلى أن مؤسسة "بروكفيلد اوفيس بروبرتي" العقارية أنشأت تكتلاً استثمارياً جديداً، من خلال الشراكة مع كل من جهاز قطر للاستثمار ومجموعة "تشاينا لايف" للتأمين الصينية، لإعادة استثمار أقدم برج، يمثل أول ناطحة سحاب في منطقة حي المال "كناري وورف"، حيث يعتبر برج "99 بيشوبس جيت" أقدم مبنى إداري في حي المال، حيث يعود تاريخ بنائه إلى عام 1976، أي أكثر من 39 عاماً.ويشغل 40% من مساحة أقدم ناطحة سحاب مكاتب، لمؤسسة "لاثم اند واتكنز" للاستشارات والشؤون القانونية، عن طريق عقد إيجار يمتد إلى عام 2021، كما تضم ناطحة السحاب ايضا عددا من مقار المؤسسات العالمية، مثل مقر بنك " دويتشيه" الالماني، ومؤسسة "هاواي" للتكنولوجيا، ومؤسسة آي تو بزنس سنتر" وبنك التنمية الكوري الجنوبي. مقطع عرضي لبرج 99 بيشوبس جيت وقامت مؤسسة "بروكفيلد اوفس بروبرتي" العقارية بعمليات تحديث شاملة خلال عام 2013، في الواجهة الزجاجية الخارجية للناطحة، كما قامت بتغيير المساحات وإنشاء قاعات حديثة وصالات استقبال. وتصل مساحة اقدم ناطحة سحاب في حي "كناري وورف" إلى 340 ألف قدم مربعة، وتمت إضافة مساحات مكتبية جديدة في الطابق الارضي الى جانب طابق علوي، وهو الطابق "27"، كما أن أقدم ناطحة سحاب، تحوي أسرع مصعد في أوروبا وقت إنشائه حيث يستغرق المصعد في الثانية صعود 6.5 متر. وجدير بالذكر أن شركة "قطر القابضة" لديها شراكة مع مجموعة "تشاينا لايف" للتأمين الصينية، في منطقة حي المال "كناري وورف"، حيث يمتلكان معاً المبنى الإداري "10 أبر بانك ستريت" مع مجموعة "كناري وورف" العقارية.

انهى المؤشر لليوم الرابع على التوالي جلساته اليوم على ارتفاع حيث سجل المؤشر العام ارتفاعا بقيمة 50.89 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 9.9 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 ملايين سهما بقيمة 258.1 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 3850 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان الارتفاعات التي حققها المؤشر اليوم مبشرة ، وقالوا ان المؤشر استطاع خلال الايام الاربعة الماضية ان يحقق صعوداً بدعم من الافراد والمحافظ المحلية، مشيرين الى ان الارتفاع الذي تحقق اعاد ثقة المستثمرين والمساهمين، واعطى دعماً قوياً للسوق، وقالوا ان التوقعات كبيرة من ان المؤشر سيواصل صعوده ليستقر في المنطقة الخضراء. الكعبي: الارتفاع الذي تحقق يعطي مؤشر جيد ويؤكد قوة بورصة قطر واشادوا بقرار ادارة البورصة القاضي بتطبيق نظام التداول بالهامش الذي اعلنت عنه ادارة البورصة والذي يتوقع ان يتم تنفيذها قريبا، واكدوا ان عمليات التداول بالهامش تدفع بمزيد من السيولة الى السوق،كما شكل حركة قوية للسوق، مشيرين الى انها طريقة متبعة في الأسواق العالمية، وهناك ‘طلبات سبق ان قدمت من اعضاء السوق لادارة البورصة لتطبيق هذا النظام. مؤشرات جيدةوقال رجل الاعمال السيد احمد سريع الكعبي ان الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم ولليوم الرابع على التوالي يعطي مؤشرات جيدة ويؤكد على قوة بورصة قطر واستقرارها وافضليتها على العديد من اسواق المنطقة، نسبة لقوة الاقتصاد القطري. واضاف ان الارتفاع اعطي ايضا دليل على قوة الاقتصاد مما مكن السوق المالية من المحافظة الى استقرارها وعدم تاثرها كثيرا بمجريات الاحداث العالمية، مشيرا الى ان الاسواق العالمية، واسواق المنطقة تاثر ت كثيرا بالاسعار المتدنية للنفط وبالاوضاع الجيوسياسية في المنطقة.وقال ان الاوضاع المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة والتوزيعات الجيدة من محفزات للسوق لتحقيق ارتفاعات وصعود قوي . واكد ان المؤشر سيحقق صعود قوي وارتفاعات كبيرة،بناء على هذه المحفزات الداخلية التي يتمتع بها السوق القطري،مشيرا الى ان التراجعات السابقة ارتبطت بعوامل نفسية اكثر من كونها متعلقة باوضاع السوق القطرية.وفيما يختص بالية التداول بالهامش التي ينتظر ان يتم تطبيقها قريبا اكد الكعبي انها الية جيدة تدعم السوق وتدفع بمزيد من السيولة الى السوق كما تمكن المستثمرين من استعادة الكثير من خسائرهم، فضلا عن رفع راس المال للبورصة..وقال انها الية معمول بها في الكثير من الاسواق العالمية، وعلى منضدة البورصة عدد من الطلبات للبدء في تنفيذ هذه الالية الايجابية. ارتفاعات مبشرةوقال المحلل المالي السيد طه عبد الغني ان الارتفاعات التي حققها المؤشر اليوم مبشرة ، مشيرا الى ان الارتفاع الذي حققه المؤشر خلال الاربعة ايام الماضية يعد دعما قويا للسوق، مما يتوقع معة ان يواصل المؤشر الصعود والاستقرار في المنطقة الخضراء.وقال عبد الغني ان تداولات جلسات اليوم كانت في معظمها اسهم قيادية وتدور حول المستويات السعرية السابقة، مابين صعودوهبوط ثم صعود، اهل السوق للارتفاع الان، لافتا الى ان كميات العرض والطلب على الاسهم ليست كثيرة.وحول عمليت التداول بالهامش التي اعلنتها ادارة البورصة والتي يتوقع ان يتم تنفيذها قريبا اكد عبد الغني ان عمليات التداول بالهامش طريقة متبعة في العديد من الاسواق العالمية، وهناك طلبات كثيرة سبق ان قدمت لادارة البورصة لتطبيق هذا النظام، مشيرا لاهميتها وقدرتها على دعم السوق وزيادة السيولة الى انها تشكل حركة قوية للسوق. اليوم الرابع على التواليوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 50.89 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 9.9 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 ملايين سهما بقيمة 258.1 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 3850 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 79.10 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 15.4ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 24.51 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 3.7 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 15.39 نقطة أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 2.6 الف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار13 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها. و بلغت رسملة السوق 525.1 مليار ريال. الافراد والمؤسساتوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 68.95مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.2مليون سهم بقيمة 90.01مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.8مليون سهم بقيمة 99.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 972.6 مليون سهم بقيمة 50.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عبد الغني: التداول بالهامش يشكل حركة قوية للسوق اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 35.2الف سهم بقيمة 996.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 45.02 الف سهم بقيمة 4.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 162.96 الف سهم بقيمة 11.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها20 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 102.95 الف سهم بقيمة 6.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.2مليون سهم بقيمة 39.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد945.1 الف سهم بقيمة 34.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 778.3 الف سهم بقيمة 37.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 الف سهم بقيمة 72.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16شركة .

أشاد رجال أعمال ومستثمرون ومحللون ماليون بالموازنة الجديدة للعام 2016 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، مع ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، فضلا عن المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الإقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي. الهاجري: موازنة 2016 تعزز قوة الإقتصاد وتدعم استقرار البورصة كما أكدت الموازنة على مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع المصرف المركزي، ووصفوا الموازنة في مجملها بالممتازة والوافية، وهي تمضي نحو غليلتها المنشودة. وقالوا إن إعلان الموازنة سيكون له أثر إيجابي قوي على الأسواق خاصة سوق بورصة قطر، وقالوا إنها ستعزز الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال الثلاثة أيام الماضية على التوالي رغم التأثيرات السالبة للهبوط المريع في أسعار النفط العالمية.وقال رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري إن اعتماد الموازنة الجديدة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خبر مفرح ويعطي الاقتصاد القطري قوة ويزيده منعة ويسهم بشكل كبير في نموه ويضاعف الحركة الاقتصادية في البلاد. وأكد الهاجري على قوة الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن دولة قطر ظلت في السنوات الخيرة تسجل تفوقا في عدم الاعتماد على النفط ومشتقاته، وعولت على تنويع الاستثمار على الصعيد المحلي والعالمي، وحققت بالفعل نجاحات مشهودة حيث تمتلك قطر الآن عددا مقدرا من الاستثمارات العالمية في أوروبا وآسيا وأمريكا والخليج فضلا عن الاستثمارات التي تقف شاهقة عنوانا للرؤية الحكيمة التي تمتلكها القيادة الرشيدة،ويكفي أن دولة قطر لم تتأثر كثيرا بالتراجعات الحادة في أسعار النفط، بينما تأثرت موازنات الكثير من دول العالم والمنطقة جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط. وأعرب الهاجري عن تفاؤله بالموازنة الجديدة، وقال إن الدولة ستستمر في دعم المشاريع، وتحقيق التنمية المستدامة التي أعلنت عنها وفقا لرؤية قطر 2030 كما ستستمر في استكمال مشاريع الصحة والبنية الأساسية والتعليم، إضافة إلى مشاريع كأس العالم 2022. وقال إننا كقطاع خاص متفائلون بالموازنة وبزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى توجيه سمو الأمير للقطاع الحكومي بإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية. الأنصاري: التأكيد على استمرار تنفيذ المشاريع الأساسية يعزز أداء البورصة وفيما يختص بالآثار الإيجابية للموازنة على بورصة قطر، أكد الهاجري على الأثر الإيجابي للموازنة على البورصة من خلال الاستمرار في دعم المشاريع، مقللا من التراجعات السابقة للمؤشر خلال الفترة الماضية ووصفها بأنه مسألة عادية وطبيعية تصاحب الأسواق العالمية وليس بورصة قطر لوحدها، ومضى إلى القول إن الهبوط له إيجابيات على السوق حيث يعمل على تعديل بعض الأسعار التي ارتفعت، وأضاف أن الفرصة الآن أمام المستثمرين للبدء في عمليات شراء وبيع جديدة للأسهم، وأشاد بآلية التداول بالهامش وقال إنه تسهم في زيادة السيولة بالسوق.ووصف رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الموازنة بعد أن اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم بأنها جيدة، وأهم ما فيها أنها ملتزمة بإكمال المشاريع في موعدها المحددة، وضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع المحددة في القطاعات الأساسية وهي التعليم والصحة والبنى التحتية، إلى جانب المشاريع الخاصة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال إن الموازنة أيضاً اشتملت على محور مهم جدا وهو زيادة المشاركة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية للبلاد وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات المختلفة لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة، وأشاد بالخطوة التي اتخذتها الموازنة وهو مواصلة السيطرة على التضخم، مشيرا إلى الآثار السلبية للتراجع الحاد في أسعار النفط على موازنة العديد من دول المنطقة.. وأكد الأنصاري أن الارتفاع الذي حققه المؤشر خلال الأيام الثلاثة الماضية، عزز الثقة في بورصة قطر وقال إن الموازنة الجديدة ستدعم المؤشر نحو تحقيق مزيد من الارتفاعات.وأمن رجل الأعمال السيد سعد المهندي على الخطوة التي اتخذتها الموازنة الجديدة وهي عملية ترشيد الإنفاق، ولكنه أكد على ضرورة وجود الآلية التي تحكم الترشيد، وقال إن الموازنة أكدت على ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية في البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم في 2022، وقال إن ذلك أمر مهم وضروري. ورحب المهندي بزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات المختلفة لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، وأكد على أهمية ما جاء في الموازنة من تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر 2030.وحول الآثار الإيجابية للموازنة على أداء سوق البورصة وذلك بعدما اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أوضح المهندي أن الأثر النفسي على أداء سوق البورصة كبير وبالتالي ستنعكس إيجابيات الموازنة على المساهمين في السوق.وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة على أهمية الإعلان عن الموازنة الجديدة التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على المواطنين والمقيمين، وقال إن الآثار الإيجابية للموازنة على الاقتصاد كبيرة لأنها تحمل رؤية قطر 2030 ومشاريع كأس العالم 2022. وقلل أبو حليقة من نسبة العجز وقال إن كل دول العالم تواجه عجزا في موازناتها نسبة لانخفاض أسعار النفط إلا أن دولة قطر هي الأقل تأثرا بتلك الانخفاضات، وقال إن الدولة رغم ذلك ماضية في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، كما ضمنت الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في الصحة والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات الغاز والنفط. المهندي: ترشيد الإنفاق يساهم في إعادة توجيه السيولة وتركيزها بشكل أفضل.. أبوحليقة: آثار إيجابية كبيرة للموازنة الجديدة على الاقتصاد القطري وأضاف أن الموازنة لم تهمل القطاع الخاص فأكدت على زيادة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، ولم تغفل نقطة أساسية وهي المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة وبالتالي مواصلة السيطرة على التضخم.وحول أثر الموازنة على البورصة أكد أبو حليقة أن ارتفاعات اليوم والأيام السابقة للمؤشر قد أكدت الثقة في السوق القطرية، وقال إن بورصة قطر في تطور وأن الموازنة سيكون لها رد فعل إيجابية للمؤشر. وسجل المؤشر العام للبورصة اليوم ارتفاعا بقيمة 72.23 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 9.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار112.27 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 15.3 ألف نقطة. وبلغت رسملة السوق 521.3 مليار ريال.

ارتفعت الأسهم السعودية اليوم الأربعاء، مع تفاؤل المستثمرين في ظل مناخ عالمي إيجابي ساهم في دعم المعنويات الضعيفة بالمنطقة. وزادت أسهم البنوك السعودية وصعد مؤشر القطاع 3.5% بدعم من احتمالات زيادة هوامش الإقراض المصرفي، إذا رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، وارتفع المؤشر السعودي 1.4%، مقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 17.6%. كما ارتفعت الأسهم في البورصة المصرية بعدما تعهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بزيادة الاستثمارات في مصر لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال "ثمانية مليارات دولار"، ومساعدة القاهرة في تلبية احتياجاتها البترولية في السنوات الخمس القادمة. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1%، ليقلص خسائره منذ بداية العام إلى 27.3%، مظهرا أداء أضعف من جميع الأسواق الخليجية. وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية اليوم السعودية.. صعد المؤشر 1.4% إلى 6867 نقطة. دبي.. قفز المؤشر 2.3% إلى 2986 نقطة. أبوظبي.. زاد المؤشر 1.3% إلى 4065 نقطة. مصر.. صعد المؤشر 1.1% إلى 6489 نقطة. الكويت.. زاد المؤشر 0.2% إلى 5625 نقطة. البحرين.. تراجع المؤشر 0.8% إلى 1197 نقطة. سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.07% إلى 5362 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 471.02 نقطة، ويعد الارتفاع الثاني خلال هذا الأسبوع.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق" أن الارتفاع الذي حققه المؤشر لليوم الثاني على التوالي يعد مؤشرا إيجابيا يؤكد قوة الإقتصاد القطري وقدرته على استدامة الاستقرار والمحافظة على وضعه المعروف، حيث يعد السوق القطري من أفضل أسواق المنطقة. الشهواني: الارتفاعات الحالية تؤكد قدرة بورصة قطر على امتصاص المؤثرات الخارجية وقالوا إن التراجعات التي صاحبت الأسواق الخليجية والقطرية خلال الفترة السابقة، لعبت فيها النفط وأسعاره المتدنية دوراً كبيراً إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الهادي الشهواني أن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم دليل على قوة الإقتصاد القطري المتنوع وقدرته على امتصاص الأزمات التي أثرت على الاقتصادات العالمية، وقال إن الأسواق الخليجية تأثرت كثيرا بالأوضاع الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، إلى جانب الأسعار المتدنية للنفط والتي ألقت بدورها بظلال سالبة على الاقتصادات العالمية، بما فيها اقتصادات المنطقة، فضلا عن أثر التدخل الروسي في سوريا،وضعف النمو في الاقتصادات العالمية.وأضاف أن بورصة قطر على الصعيد الداخلي لاتواجه أي مشاكل ولكنها تتأثر بالأوضاع الإقليمية والعالمية المحيطة. وأشار الشهواني إلى أن الأوضاع المالية القوية التي تتمتع بها الشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب التوزيعات الجيدة التي حصل عليها المساهمون،تؤكد قوة بورصة قطر واستقرارها وقدرتها في المحافظة على اداؤها الجيد، وأكد الشهواني أن بورصة قطر قادرة على تحقيق صعود قوي وارتفاعات كبيرة، من خلال المحفزات الداخلية التي يتمتع بها السوق القطري. السيولة الأجنبيةوقال المحلل المالي السيد مروان أبوشنب إن ما حصل من انخفاضات لبورصة قطر والأسواق الخليجية من انخفاضات قياسية أمر متوقع في ظل ترابط هذه الأسواق والاقتصادات بالأسواق العالمية وباعتبار أن السيولة الأجنبية اللاعب الأبرز في بورصة قطر وبالتالي فإن أي انخفاض جديد في أسعار النفط بالضرورة سيلقي بأثره على قرارات المستثمرين مما يعني انخفاضات جديدة. مروان: أسعار النفط تؤثر على الأسواق والتداول بالهامش إجراء مهم جاء في توقيته وأضاف أن أبرز المؤشرات فيما يجري هو إمكانية رسم قاع للمؤشرات المالية، مع صعوبة التكهن بالسعر الذي سيصل إليه أسعار النفط وإلى أين تتجه في ظل التداخلات السياسية وحجم المعروض ودخول اللاعبين الجدد وعلى رأسهم إيران، وقال إنه وفي ظل هذه المعطيات فإن أداء المؤشر العام مرهون بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط وأبرز مايمكن رصده الآن هو أن المؤشر العام واتجاهاته المنخفضة بأكثر من 1300 نقطة عن أعلى مستوى سجل خلال العام ماهو إلا انعكاس لحالة القلق التي تسود المحافظ الأجنبية في السوق والتي انتهجت سلوكا واضحا بالبيع خلال الفترة الماضية دللت عليها بيانات التداولات الصادرة عن بورصة قطر. وأعرب مروان عن اعتقاده بأن الصورة ستبقى على ماهي عليه حتى نهاية العام بحسبان أن السوق أمام استحقاقات مهمة خلال الأيام القليلة القادمة أبرزها إعلان الموازنة العامة للدولة وما سيتخللها من أرقام تعكس أوجه إنفاق مهمة كمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، مما يعني ضمان عمل القطاع الخاص والاستحقاق الثاني هو حجم التوزيعات التي ستقرها مجالس الإدارات للشركات المدرجة وهل ستكون سخية مايضمن تعزيز ثقة المستثمرين بالإضافة إلى النتائج المالية للشركات والتي من المتوقع أن تشهد تراجعا في بعض القطاعات كالقطاع الصناعي مثلا بسبب تراجع الطلب العالمي وعمليات التطفئة التي حصلت خلال العام. وقال إنه وبالنسبة للإجراءات الداخلية المنوطة ببورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية أعتقد أنه ماقامت به بورصة قطر بالسماح بالتداول بالهامش هو إجراء مهم وجاء في توقيته لكن نتائجه ستحتاج إلى وقت باعتبار أن القواعد نشرت لكن نسب التمويل لم تحدد بعد فضلا عن مدى قدرة البنوك على تمويل شركات الصرافة. التحليل الفني والأساس لايمكن الاعتماد عليه في الفتره الحالية لأن محركات السوق خارجية بحتة حتى النتائج الماليه لربما لانعول عليها كثيرا لأن أغلبها متوقع قياسا بالنتائج للأرباع الثلاثة الماضية أضاف إليها أن نتائج العام 2014 كانت قياسية نتيجه لظروف استثنائيه للكثير من الشركات وأعتقد أنها لن تتكرر. الفيدرالي الأمريكيوقال المحلل المالي السيد أحمد عبدالحكيم إنه وفي ظل التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيعلن غداً عن رفع سعر الفائدة للدولار هناك عمليات تجميع هادئة على أسهم انتقائية تميزت بأرباح في السنوات الماضية، بينما ظل بعض المستثمرين الافراد خارج السوق.وأضاف أنه يتوقع وبنسبة %90 أن يتم زيادة نسبة الفائدة ربع في المائة، مما يشكل نوعا من الخوف والقلق لدى البعض من ارتدادات في السوق، بينما الواقع يؤكد أنه لاتوجد مخاطر بل فإن الأجانب سيعتبرون أن السوق القطري سيكون من الأسواق المغرية لهم خلال الفترة القادمة وذلك لعدم وجود مخاطر تتعلق بتقلبات صرف الدولار في مواجهة الريال القطري. وأضاف أن المحافظ الأجنبية والشركات ترى في السوق القطري وعاء يحتوي استثماراتهم، خاصة من الاقتراب من نهاية العام والاقتراب من توزيعات الأرباح، خاصة وأن العديد من المحافظ والشركات ستقوم بعمليات تجميل للقوائم المالية وترتيب الأوضاع للمحافظ بعملية الشراء للتحقيق من المتوسطات السعرية للتكلفة، ولفت إلى أنه يرجح الارتفاع عن حاجز الـ9800 نقطة إذا ماتم رفع سعر الفائدة الأمريكية. أحمد: رفع سعر الفائدة الأمريكي اليوم سيدفع بالمؤشر للارتفاع المؤشر يوالي الصعودسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بلغ 471.02 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 9.8 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.3 مليون سهم بقيمة 199.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2970 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 73.09 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 15.2ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.77 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.50 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 2.6 الف نقطة.وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 517.5 مليار ريال. 36 شركة شراء الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 49.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 47.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.01 مليون سهم بقيمة 77.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 57.9 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 39.8 ألف سهم بقيمة 729.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 68.3 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 91.8 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 693.7 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد584.02 ألف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.08 ألف سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 958.3 ألف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 471.02 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 9 آلاف و789.80 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و276 ألفا و045 سهما بقيمة 199 مليونا و306 آلاف و592.17 ريال نتيجة تنفيذ 2970 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و364 ألفا و697 سهما بقيمة 96 مليونا و941 ألفا و150.92 ريال نتيجة تنفيذ 933 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 13.04 نقطة أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى ألفين و641.78 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 149 ألفا و631 سهما بقيمة 14 مليونا و654 ألفا و600.61 ريال نتيجة تنفيذ 196 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.26 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 5 آلاف و598.72 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 531 ألفا و835 سهما بقيمة 29 مليونا و346 ألفا و671.75 ريال نتيجة تنفيذ 510 صفقات، ارتفاعا بمقدار 10.69 نقطة أي ما نسبته0.37% ليصل إلى ألفين و914.70 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 49 ألفا و778 سهما بقيمة 3 ملايين و093 ألفا و973.70 ريال نتيجة تنفيذ 57 صفقة، ارتفاعا بمقدار 40.73 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 4 آلاف و053.49 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 776 ألفا و196 سهما بقيمة 21 مليونا و044 ألفا و036.31 ريال نتيجة تنفيذ 379 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.61 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و204.01 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 543 ألفا و126 سهما بقيمة 11 مليونا و481 ألفا و257.93 ريال نتيجة تنفيذ 462 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.71 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 900.73 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 860 ألفا و791 سهما بقيمة 22 مليونا و744 ألفا و900.95 ريال نتيجة تنفيذ 433 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.44 نقطة أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى ألفين و384.01 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 73.09 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 15 ألفا و216.84 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.77 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3 آلاف و581.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.50 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألفين و611.65 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و498 مليونا و807 آلاف و921.93 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 99.13 نقطة، ليستعيد بذلك جزءا من الخسائر التي حلت به خلال الأيام الماضية. حيث ارتفعت معظم مؤشرات القطاعات، وفي مقدمتها "التأمين" بنسبة 2.38%، بينما تراجع قطاع "الخدمات" بنسبة 0.15%. وشارك في التعاملات 43 سهماً، ارتفعت أسعار 30 سهما من جملة 43 سهما وتراجعت أسعار 8 أسهم، واستقرت أسعار 5 أسهم عند الإقفال. العمادي: التداول بالهامش يدعم البورصة ويحتاج لنوع من الرقابة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الارتفاع الذي تحقق أمس أعاد الثقة للمساهمين، وأعطى مؤشر بأن السوق سيمضي في مساره الصحيح وأن الأحوال جيدة، كما أعطى رسالة إيجابية من أن المسار الهابط سيرتد إلى الصعود خلال الأيام القادمة، ويحافظ على استقراره. مشيرين إلى أن استمرار هبوط أسعار النفط على الصعيد العالمي هي التي أثرت كثيرا على الأسواق العالمية والخليجية بما فيها السوق القطرية. وحول آلية التداول بالهامش التي أعلنت عنها إدارة البورصة والتي ينتظر تطبيقها قريبا أكدوا على إيجابيات هذه الالية وقالوا إنها تسهم في زيادة راس مال البورصة، كما أنها تحافظ على أسهم المستثمرين، حتى لايتم بيعها في ظل تدني أسعارالأسهم في السوق. أسعار النفطواكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن ارتفاع اليوم جاء بعد هبوط مريع للمؤشرخلال الايام السابقة بلغ فيها التراجع ادنى مستوى له، حيث فقدت بعض الأسهم %50 من قيمتها مقارنة بأعلى ارتفاع بلغه المؤشر في السابق وصل فيه سعر السهم إلى 68 ريالا بينما وصل سعره الآن إلى 34 ريالا، وذلك حتى على مستوى الأسهم الممتازة. وعزى العمادي التراجع العميق في حركة المؤشر للأسعار المتدنية للنفط العالمي، وأضاف أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم والمنطقة ككل، تسبب في إرباك أسواق المال العالمية، مشيراً للعجز الكبير الذي سببه في ميزانيات العديد من دول المنطقة، وزاد بأن هناك قلقا في الأوساط المالية في العالم خاصة الخليج. مشيراً إلى قوة الإقتصاد القطري ومتانته وقدرته على امتصاص الكثير من الازمات المالية إلى اثرت على العديد من البلدان. وحول التداول بالهامش وما يمكن أن يدفع به من دماء للسوق أكد العمادي على إيجابية التداول بالهامش وقال إنه يمكن أن يساعد في زيادة السيولة بالسوق، ولكنه شدد على ضرورة إيجاد نوع من الرقابة علية. رفع رأس المالوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم كان نتيجة لعمليات جني أرباح، وردت فعل إيجابية تجاه إعلان قطر للتأمين، والتي أعطت تأكيدات بأن الأوضاع في السوق تسيرنحوالأفضل، حيث أعلنت قطر للتامين عن أرباح نقدية وأسهم مجانية وزيادة راس المال.وقال إن ذلك اعاد الثقة للمساهمين، وأعطى مؤشر بأن السوق سيمضي في مساره الصحيح وأن الأحوال جيدة، كما أعطى رسالة إيجابية من أن المسار الهابط سيرتد إلى الصعود خلال الأيام القادمة، ويحافظ على وضعة، مشيراً إلى أن التراجع السابق قد كان بسبب استمرار هبوط أسعار النفط على الصعيد العالمي مما اثر كثيرا على الأسواق العالمية والخليجية بما فيها السوق القطرية.ولفت أبو حليقة إلى السوق الآن يشهد عمليات جني أرباح كبيرة مع إعلان نتائج الشركات،إلى جانب عمليات شراء جيدة من قبل المحافظ والافراد، مشيراً إلى أن المؤشر قد تعدى الـ300 مليون ريال، إلى جانب أن حجم التداول قارب الـ7 مليون بينما قاربت عدد الصفقات الـ4 الف صفقة و100 نقطة، كما يتوقع أن تبلغ مقاومة السوق فوق الـ 10 ألف حتى نهاية الأسبوع. وحول إعلان التداول أو الشراء بالهامش أكد أبو حليقة أن لهذه الآلية إيجابيات عديدة في مقدمتها رفع رأس المال في البورصة والمحافظة على أسهم المستثمرين وعدم بيعها مع نزول أسعار الأسهم في السوق. الموازنة العامةوقال المحلل المالي السيد محمد اليافعي إن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم جاء نتيجة للتاكيدات الإيجابية التي أعلنها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية خلال المقابلة التي تمت معه مؤخرا، حيث تحدث الوزير عن الوضع الاقتصادي في قطر وبنود الميزانية الجديدة 2016 والتي أكد من خلالها أنه لن يكون هناك تخفيض في الانفاق الحكومي على المشاريع. أبو حليقة: ارتفاع اليوم أكد أن السوق يسير نحو الأفضل وأضاف اليافعي أن حديث السيد الوزير قد اعطى دفعة قوية،كما يلاحظ أن البورصة القطرية هي الوحيدة التي سجلت أمس ارتفاعا دون بورصات الخليج الأخرى. وحول إمكانية أن يوالي المؤشر صعوده خلال الفترة المقبلة،قال اليافعي ليس هناك من يمكنه الجزم بإمكانية مواصلة المؤشر الارتفاعات المامولة وعزاء ذلك لضبابية الموقف العام بسبب تاثيرات أسعار النفط المتدنية، ولفت إلى أن العديد من الصناديق والمحافظ في انتظار محفزات قوية وعوامل دفع للدخول إلى السوق بقوة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 99.13 نقطة أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.9 مليون سهما بقيمة 298.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4008 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 154.07 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 15.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 37.71 نقطة، أي ما نسبته1.07% ليصل إلى 3.6 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.36 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 2.6 الف نقطة. وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 8 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها.وبلغت رسملة السوق 515.1 515 مليار ريال. مكاسب الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 70.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 80.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 123.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 117.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 42.8 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 171.3 ألف سهم بقيمة 7.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 24.2 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها10 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 123.6 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. اليافعي: تأكيدات وزير المالية دفعت بالمؤشر نحو الصعود وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.3 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 ألف سهم بقيمة 40.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 984.9 ألف سهم بقيمة 43.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 717.5 ألف سهم بقيمة 39 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 371.17 نقطة، وقال مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق": إن بإمكان المؤشر العام أن يحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة القادمة، بعد إعلان الموازنة العامة ومعرفة استمرار الإنفاق على المشاريع، إضافة إلى تطبيق نظام التداول بالهامش الذي أعلنت عنه إدارة البورصة والذي يتوقع تنفيذه قريباً، فضلاً عن إعلان الشركات المدرجة في البورصة عن شراء بعض من أسهمها. وأشاروا إلى أن النفط العالمي له أيضاً تأثير ويتوقع أن يسهم في تحسين الأداء إذا طرأ عليه ارتفاع في أسعاره، وأشادوا بنظام التداول بالهامش الذي سيتم تطبيقه قريباً وقالوا إنه سيسهم في ضخ سيولة كبيرة إلى السوق. الدرويش: التراجع طبيعي وارتفاع قوي للمؤشر خلال المرحلة القادمة كما سيجد فيه أصحاب الأسهم الخاسرة فرصة لتعويض جزء من خسائرها، كما ستكون فرصة للمستثمرين المتواجدين خارج السوق بالعودة إليه بكل ثقة وطمأنينة، مشيرين إلى أنه نظام عالمي أثبت نجاحه في عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات على مستوى الخليج. مضاعفة السيولةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن التراجعات التي صاحبت المؤشر خلال تداولات اليوم عادية وكانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة للسوق القطري بها، من بينها تقلبات السوق العالمية وتأثيرات المعلومات المشوشة حول أسعار النفط العالمية المتدنية، والمعلومات المتعلقة باجتماعات الفيدرالي الأمريكي وإمكانية رفع أسعار الفائدة للدولار الأمريكي، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إنه ورغم تلك العوامل إلا أن سوق قطر تمكنت من المحافظة على استقرارها وقوتها، وقلل الدرويش من التقلبات في السوق مابين انخفاض وارتفاع وقال إن ذلك شيء طبيعي يرتبط بحركة السوق وتأثره والأحداث المحيطة به، مشيراً للعوامل النفسية وقال إنها تتحكم في قرارات المساهمين.وأكد الدرويش أن المؤشر سيعاود الارتفاع وسيحقق صعودا قويا خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أن هناك تفاؤلا من توزيعات جيدة متوقعة من قبل الشركات المدرجة في البورصة. وفيما يختص بقرار البورصة القاضي بإطلاق آلية التداول بالهامش قال الدرويش إن عمليات التداول بالهامش ليس جديداً وإنما هو نظام مطبق في معظم البورصات العالمية إن لم يكن جلها ويفتح طرقاً أخرى للمساهمين لتمويل عمليات الشراء للأسهم. وقال إن مما لاشك فيه أن للقرار إيجابيات وسلبيات ولكن من أهم الإيجابيات التي يرمي إليها القرار هي مضاعفة السيولة في السوق عبر مزيد من عمليات التداول، وأوضح أن التداول بالهامش يعني أن يقوم المستثمر أو المساهم بشراء الأسهم عبر وسيط وهو الشركة المخول لها القيام بذلك، شريطة أن تسدد جزءاً من ثمن الأوراق المالية عند الشراء، على أن تسدد الباقي في وقت لاحق، والشركة هي التي تقوم بتدبير الأموال اللازمة لتخليص عمليات الشراء في الوقت المحدد، ولكنها تحصل على تكلفة التمويل، ولكن هناك مسألة مهمة وهي أن على المستثمر التأكد بصورة فعلية كاملة من العقد مع الشركة، وذلك إذا رغب في التعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش. مشيراً إلى أن من السلبيات، أن يقوم المستثمر بسداد مقدم الأسهم التي اشتراها قبل تنفيذ العملية بالسوق، وذلك وفقاً لنسبة اتفق عليها سلفاً إلى جانب سداد مصروفات وعمولات الشراء، ويجب أن يتم سداد هذا المقدم قبل تنفيذ العملية بالبورصة، ونبه الدرويش إلى إمكانية تنفيذ عمليات الشراء، إذا كان للمستثمر حساب في البنك يكفي لتغطية المقدم، ويكون ذلك عبر تفويض ممنوح للشركة لخصم المبلغ من الرصيد. التداول بالهامشوصف المحلل المالي والفني السيد محمد اليافعي التراجع الذي صاحب المؤشر خلال الأيام الماضية بما فيها اليوم بأنه تراجع عام ضرب كل معظم الأسواق العالمية بما فيها البورصات الخليجية، مشيراً إلى إمكانية أن يخالف السوق القطري تلك الأسواق والعودة للصعود مؤقتاً بعد إعلان الموازنة العامة 2016 م والتي سيتم الإعلان عنها في يناير القادم، وبالتالي معرفة حجم الإنفاق والاستمرار في دعم المشاريع، وأضاف بأن نظام "المارجن" أو التداول بالهامش الذي ينتظر تطبيقه خلال الأيام القادمة يمكن أن يكون عاملاً ثانياً يساعد المؤشر على الارتفاع وتحقيق مكاسب. وقال إن هذا النظام يمكن أن يحل وبشكل كبير مسالة السيولة، حيث سيجد أصحاب الأسهم الخاسرة في هذا النظام فرصة لتعويض جزء من خسائرها، كما ستكون فرصة للمستثمرين المتواجدين خارج السوق بالعودة إليه بكل ثقة وطمأنينة. وأشار اليافعي إلى أن هذا النظام قد جرى تطبيقه في السعودية ودولة الإمارات وأمريكا، وهو على دراية وتجربة بهذا النظام وبالتالي مدرك لحجم الفائدة التي يمكن أن تعود على البورصة حال تطبيقه في بورصة قطر. وختم بأن العامل الثالث الذي يمكن أن يسهم في صعود المؤشر هو أن تقوم الشركات المدرجة في البورصة بالإعلان عن شراء جزء من أسهمها، وقال أما العامل الخارجي المؤثر أيضا أسعار النفط العالمي وقال إنه سيسهم كثيرا في تحقيق عودة قوية للمؤشر إذ لامس السعر المتوقع له، مؤكداً أن السوق القطري استطاع أن يحافظ على استقراره رغم التراجعات. رسملة السوقوكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضا بقيمة 371.17 نقطة بنسبة 3.71% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 6.9 مليون سهم بقيمة261.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4204 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار576.9 نقطة أي ما نسبته 3.71% ليصل إلى 14.98الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 154.7نقطة أي ما نسبته 4.2% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 94.9 نقطة أي ما نسبته 3.6% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة، وارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 39 شركة، وبلغت رسملة السوق 510.9 مليار ريال. التداول على 40 شركةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.2مليون سهم بقيمة 20.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 127.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة1.4 مليون سهم بقيمة 64.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. اليافعي: تطبيق نظام التداول بالهامش فرصة لتعويض جزء من الخسائر تداولات الأفراد الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 54.4 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 250 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 317.4 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها17 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 146.5 ألف سهم بقيمة 11مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5مليون سهم بقيمة49.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.5 مليون سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 367.2 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 475.8 ألف سهم بقيمة 31.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي للفترة المنتهية يوم 10 ديسمبر، في ثوب جديد يستند إلى قليل من الشرح، وكثير من الأشكال البيانية التي يمكن فهمها واستيعاب مضامينها بسهولة. ويقتصر التقرير على مقدمة سريعة كالمعتاد تلخص ما حدث، ثم حزمة واحدة من الأشكال التي تشرح ما طرأ على المؤشر العام وعلى الرسملة الكلية وأحجام التداول وعدد الشركات المرتفعة والمنخفضة، وأكثرها ارتفاعاً، وانخفاضاً، وأكثرها تداولاً. وتلي ذلك الرسومات التي تعكس التطور في المؤشر وحجم التداول في سنة، ثم بيان العوامل المؤثرة.وفي المقدمة تشير المجموعة للأوراق المالية إلى أن البورصة قد شهدت في الأسبوع الماضي حدوث انخفاض حاد للمؤشر العام إلى مستوى 9802 نقطة قبل أن يتماسك فوق مستوى 10 آلاف نقطة. كما انخفضت كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية، وانخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 42% إلى 1.44 مليار ريال، كما انخفضت الرسملة الكلية بنحو 21.8 مليار ريال إلى 528.8 مليار ريال، وهبطت أسعار أسهم 37 شركة. وقد انفردت المحافظ القطرية بالشراء الصافي مقابل مبيعات صافية من المحافظ غير القطرية ومن الأفراد بقيمة 359.1 مليون ريال. وحفل الأسبوع بعدد من التطورات التي أسهمت في تشكيل تحركات البورصة، ومنها حدوث انخفاض جديد في أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 7 سنوات، وانخفاض مؤشرات البورصات العالمية قبل أسبوع من قرار منتظر برفع أسعار الفائدة على الدولار، واقتراب الإعلان عن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2016، واستمرار تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأسمال الإسلامية للأوراق المالية، وحصول التجاري على قرض جديد، إضافة إلى أخبار متفرقة عن شركات الأهلي والميرة والمتحدة والسلام. أخبار الشركات1- بدأت فترة بيع حقوق اكتتاب الشركة الإسلامية بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية، من يوم الأحد 6 ديسمبر وحتى يوم الخميـس 17/12/2015. وقد أعلنت بورصة قطر أنه قد تم تعديل السعر المرجعي لسهم الشركة الإسلامية القابضة قبل جلسة تداول يوم الأربعاء 2/12، حيث تم تداول السهم دون الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة. وتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد ليصبح 80.50 ريال.2- أعلنت أمس الشركة المتحدة للتنمية عن طرح عروض خاصة لمجموعة مميزة من قطع الأراضي، المخصصة لبناء فلل سكنية ضمن مخطط "فلل جياردينو" بجزيرة اللؤلؤة - قطر، وهي واحدة من أكثر المناطق السكنية الفاخرة في الجزيرة.3- أعلن البنك التجاري عن توقيع قرض مشترك غير مضمون من الدرجة الأولى بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات بمشاركة مجموعة مختارة من البنوك. وسيتم استخدام هذا القرض، الذي تم تحديد هامش له عند 85 نقطة أساس سنويًا فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن "ليبور"، لإعادة تمويل قروض مستحقة السداد "بما في ذلك إعادة سداد شريحة القرض الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار أمريكي لمدة سنتين بموجب اتفاقية القرض المشترك محدد المدة المؤرخة في 18 فبراير 2014"، ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام. وقد نجح القرض في جذب اهتمام العديد من البنوك عند طرحه وتم رفع قيمته الأصلية من 800 مليون دولار أمريكي إلى 1 مليار دولار أمريكي رغم ظروف السوق المصرفية في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالتحديات، وهو الأمر الذي يعكس بوضوح الدعم الكبير الذي يتمتع به البنك التجاري.4- بدأ البنك الأهلي باستقبال عملائه في فرع الدائري الثالث بحلته الجديدة ابتداءً من يوم الأحد 6/12/2015. والفرع الجديد هو الفرع السادس من نوعه الذي يتم افتتاحه بالواجهة الجديدة للفروع ضمن إستراتيجية تجديد فروع البنك الأهلي وذلك بهدف تقديم أفضل تجربة مصرفية بلمسة شخصية ومن قلب المجتمع القطري.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، وذلك بعد أن اطلع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.. وتوقع الوزير أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظا، نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة.2- وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر نوفمبر إلى 106.5 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.3%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر لنفس العام وبنسبة 1.9% عن شهر نوفمبر 2014. وبمقارنة شهر نوفمبر مع الشهر المناظر له في عام 2014.4- لم تصدر بعد بيانات شهر نوفمبر، وكانت بيانات شهر أكتوبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، قد أظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 2.2 مليار ريال إلى 1077.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.4 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 4.7 مليار ريال إلى 346.9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار ريال إلى 334.6 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 2.2 مليار ريال إلى 403.1 مليار ريال.5- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.76 دولار للبرميل ليصل إلى 37.89 دولار للبرميل، أي ما يعادل 39.4 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 25.60 دولار للبرميل.6- أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر نوفمبر 2015.حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ 42.40 دولار للبرميل مقابل 46.25 دولار الشهر السابق ونفط قطر البحري بـ 39.45 دولار للبرميل مقابل 44.00 دولار للبرميل الشهر السابق.7- انخفض مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع بنحو 583 نقطة عن الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 17265 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 120.97 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 12 دولارا إلى مستوى 1074 دولارا للأونصة.

استقرت بورصة قطر في تعاملات اليوم، وشهد المؤشر العام تراجعاً طفيفاً 4 نقاط ليصل الي 10014 نقطة، حيث تم تداول حوالي 7 ملايين سهم.. وتراجعت السيولة في السوق إلى 256.2 مليون ريال من خلال تنفيذ 4123 صفقة.وأكد خبراء البورصة والمحللون الماليون ان استقرار المؤشر العام للبورصة في تعاملات اليوم يدعم التوقعات بارتفاع المؤشر في الاسبوع القادم، بعد ان ثبت المؤشر ولم يتأثر رغم عمليات البيع التي تمارسها المحافظ الاجنبية. واضافوا ان المحافظ المحلية مازالت تقوم بدعم السوق من خلال عمليات الشراء الواسعة، مما يشير الى ثقة هذه المحافظ في البورصة وتوقعات ارتفاعها خلال الأيام القادمة.الخبير الاقتصادي والمالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد ان تعاملات اليوم اتسمت بالاستقرار النسبي حيث لم يتراجع المؤشر العام الا 4 نقاط فقط، مقابل التراجعات الكبيرة في الجلسات السابقة، مما يشير الى الدعم الذي وجده المؤشر العام في جلسة اليوم حتى لا يتراجع دون 10 آلاف نقطة، وهي نقطة الدعم القوية في السوق خلال الفترة الحالية.تراجع السيولةويضيف الحاج ان تعاملات اليوم شهدت تراجعا في السيولة المالية التي وصلت إلى حوالي 256 مليون ريال مقابل حوالي 400 مليون ريال أمس الأربعاء، موضحا أن هذا التراجع يعود إلى التحفظ الذي تبديه المحافظ المحلية والأفراد على دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة حتى نهاية العام مع إعلان نتائج الربع الأخير والتوزيعات المالية.ويوضح الحاج ان تعاملات اليوم شهدت مضاربات على الأسهم المتوسطة التي تقود السوق حاليا، وإن كانت قليلة، إلا أن البعض يخاطر بالمضاربة في السوق رغم المخاطر الكبيرة التي قد تحدث.. ويشير إلى أن السوق مازال يمثل فرص استثمارية جيدة لمن يبحث عن الاستثمار متوسط وطويل الأجل، لان الأسعار الحالية تشجع على الشراء خاصة لمن يبحث عن التوزيعات الربحية او العائد على السهم، فالأسعار الحالية بالفعل فرص استثمارية كبيرة لمن يتعامل في البورصة سواء أفراد أو محافظ، بشرط التأكد من الوضع المالي.ويضيف أن التوقعات تصب في مصلحة استقرار البورصة في الايام القادمة، مع استقرار أسعار النفط، التي تمثل العامل الرئيسي في توجهات السوق، إضافة إلى العوامل السياسية.ويؤكد ان القطاع المالي والمصرفي لا يزال يحقق أفضل أداء في البورصة خلال الفترات الماضية، بفضل الأداء الجيد للبنوك والأرباح التي حققتها خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، حيث من المتوقع استمرار هذا الأداء في الربع الأخير، مما يدعم البورصة خلال تلك الفترة.إطلاق آلية التداول بالهامشوحول قرار البورصة إطلاق آلية التداول بالهامش يؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن القرار يهدف إلى زيادة السيولة في السوق من خلال إتاحة التمويل لعمليات التداول، حتى ولو كان تمويلا جزئيا، وهو نظام متبع في البورصات العالمية، ويتيح أدوات جديدة أمام المستثمرين لتمويل شراء الأسهم.ويضيف انه يمكن للمستثمر شراء الأسهم من خلال الشركات المصرح لها بمزاولة هذا النشاط، على ان يتم سداد جزء من ثمن الأوراق المالية عند الشراء وتأجيل سداد باقي الثمن، على أن تقوم الشركة بتدبير الأموال اللازمة لتسوية عملية الشراء في المواعيد المقررة مقابل حصولها على تكلفة التمويل، وهو ما يعرف بالشراء بالهامش.وفي حالة الشراء بالهامش يتم ابرام عقد وفتح حساب مع الشركة للشراء بالهامش، وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لتقييم الجدارة الائتمانية والأهداف التي ستقرر الشركة على أساسها أن تقديم خدمة الشراء بالهامش. خبراء: الشراء بالهامش يعزز السيولة ويتيح أدوات تمويل جديدة للمستثمرين ويجب على المستثمر — إذا رغب في التعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش — التأكد بصورة فعلية كاملة من العقد مع الشركة.ويضيف شديد انه بعد إبرام اتفاقية الشراء بالهامش وفتح الحساب لدى الشركة يمكن للمستثمر شراء أوراق مالية بنظام الشراء بالهامش وفقاً للإجراءات التالية المطبقة في البورصات التي تنفذ هذا النظام وتشمل:- إصدار أمر الشراء للشركة المتفق معها محدداً نوع الورقة المالية وكمية الأوراق المطلوب شراؤها والحد الأقصى لسعر الشراء، ويجب الإشارة إلى أن الشراء سيتم بالهامش وذلك لتمييز هذه العملية عن عمليات الشراء النقدي. ويجب أن يسدد المستثمر للشركة مقدم ثمن الأوراق المالية المشتراة (فيما يعرف بالهامش) وفقاً للنسبة المتفق عليها بالإضافة إلى سداد مصروفات وعمولات الشراء، ويجب أن يتم سداد هذا المقدم قبل تنفيذ العملية بالبورصة، كما يمكن تنفيذ عملية الشراء دون سداد مقدم الثمن إذا ما كان لدى المستثمر حساب نقدي لدى الشركة وبه رصيد يكفي لتغطية مقدم الثمن، وأن يتم تفويض الشركة في الخصم من رصيد هذا الحساب لسداد مقدم الثمن عند تنفيذ عملية الشراء.ضمان قيام المستثمر بسداد الثمنوعند الشراء بالهامش فإن الأوراق المالية المشتراة ستوضع تحت تصرف الشركة لضمان قيام المستثمر بسداد باقي الثمن أو لحين بيع الأوراق المالية المشتراة بالهامش وقيام الشركة بخصم مستحقاتها من حصيلة البيع. ولذلك فإنه سيتم إنابة الشركة كتابة في إدارة حسابات الأوراق المالية المشتراة بالهامش وكذلك الأوراق المالية الأخرى التي قد تقدمها للشركة كضمان لسداد المبالغ المستحقة له عن الشراء بالهامش.ويضيف.. تقوم الشركة يومياً بإعادة تقييم الأوراق المالية المشتراة بالهامش بقيمتها السوقية على أساس أسعار اقفال تداولها بالبورصة، ومقارنة قيمة المديونية للشركة بالقيمة السوقية للأوراق المالية، وفى أي وقت تزيد فيه نسبة المديونية إلى القيمة السوقية لأوراقك المالية عن النسب التي سيتم الاتفاق عليها، فإن الشركة ستقوم بإخطارك لتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات إضافية، ويتم هذا الإخطار بالوسائل المتفق عليها بالعقد. وعند تلقي هذا الإخطار يجب اما بالسداد النقدي لتخفيض نسبة المديونية إلى القيمة السوقية للأوراق المالية، أو بتقديم ضمانات إضافية تقبلها الشركة سواء أوراق مالية أو خطابات ضمان مصرفية أو ودائع بنكية، على ان تقوم الشركة بتقييم الضمانات المقدمة وفقا للمعايير التي سيتم اصدارها في هذا الشأن من السلطات المختصة.تداولات البورصةوشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة اخرى وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق 528.8 مليار ريالوتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 2 مليون سهم بقيمة 107 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 1197صفقة، وسجل مؤشر القطاع تراجعا 84ر23 نقطة اي ما نسبته 87ر0 بالمائة ليصل إلى 2720 نقطة.وبلغت تداولات قطاع العقارات 27.5 مليون ريال وتداول 1.4 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 739 صفقة، وارتفع المؤشر 39 نقطة ليصل 2225 نقطة، وتداول قطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم قيمتها 19.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 501 صفقة، وارتفع المؤشر 17 نقطة ليصل إلى910 نقطة.وتداول 299 ألف سهم قيمتها 13.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 252 صفقة، وتداول قطاع الصناعة 1.3 مليون سهم قيمتها 66.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1032 صفقة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 80ر1 نقطة ليصل إلى 3694 نقطة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم نزيف النقاط ليخسر 77 نقطة، مستقراً عند 10018 نقطة، وسط تذبذبات في الأداء خلال الجلسات، نزل المؤشر خلالها إلى أدنى من 10 آلاف نقطة التي تمثل نقطة الدعم الرئيسية، ولكنه بدعم من المحافظ المحلية ارتفع إلى أعلى من 10 آلاف نقطة قليلا. وعزا خبراء البورصة والمحللين الماليين استمرار تراجع البورصة إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، المحرك الأساسي في السوق وأسواق المنطقة، إضافة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة في الشرق الأوسط، وتداعيات النزاعات المسلحة بين الأطراف المختلفة. عبدالغني: لا وقت للمضاربة.. والأسعار فرص استثمارية على الأجل الطويل وكشف الخبراء أن هذه الأسباب أدت إلى خروج المحافظ الأجنبية من السوق، حيث بلغت مبيعات الأسهم لتلك المحافظ أكثر من 100 مليون ريال في جلسة اليوم، مؤكدين أن المحافظ الأجنبية تضغط بقوة على المؤشر العام خلال الفترة الحالية، وتنسحب من البورصة بصورة مفاجئة مما يؤدي إلى تراجعات المؤشر العام بشكل متكرر.. وأوضحوا أن هذه المحافظ تنتظر تحسن الأوضاع للعودة من جديد إلى السوق. ويؤكد الخبير المالي طه عبدالغني مدير عام شركة النماء للاستشارات المالية أن السيولة ارتفعت اليوم مقارنة بأيام الأسبوع حيث تم تداول 8.9 مليون سهم بقيمة حوالي 391 مليون ريال.. وأضاف أن العوامل الخارجية، لا تزال تتحكم في السوق، وفي مقدمتها أسعار النفط في الأسواق العالمية التي تشهد تدهورا في الوقت الحالي، ووصلت إلى ادني معدلاتها في 9 سنوات، وبالتالي تؤثر على أسواق المنطقة التي شهدت تراجعاً في معظم الدول، وامتد تأثيرها إلى الأسواق العالمية. ويوضح عبدالغني أن العوامل السياسية تلعب دوراً كبيراً في تحديد توجهات الأسواق الإقليمية، وبالتالي التوتر الحالي في الأوضاع الدولية ينعكس سلباً على أوضاع البورصة والسوق المحلي.ويؤكد أن المحافظ الأجنبية بناء على هذه العوامل خرجت من السوق أمس بمبالغ وصلت قيمتها إلى 100 مليون ريال، تمثل عمليات بيع للأسهم المملوكة لهذه المحافظ. موضحاً أن عمليات البيع ضغطت بشدة على المؤشر العام، ونزلت به 77 نقطة، ولولا الدعم القوي من المحافظ المحلية التي بلغت مشترياتها أكثر من 120 مليون ريال، لانخفض المؤشر أكثر من ذلك، وبالتالي فإن المحافظ المحلية دعمت المؤشر العام لبورصة قطر اليوم من خلال مشترياتها. ويؤكد عبدالغني أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي تشجع على الشراء والاستثمار بشرط أن يكون ذلك استثمارا للمديين المتوسط والطويل.. ويضيف أنه لا وقت للمضاربة في الوضع الحالي، حيث من الممكن أن تلحق بصاحبها خسائر كبيرة، إذا تمت من دون دراسة أو دراية بالسوق، لذلك فالمضاربة حاليا تحمل مخاطرة كبيرة، أما الاستثمار متوسط وطويل الأجل فيكون مناسباً في ظل الأسعار المغرية التي تشجع علي الشراء، والتي لم تصلها البورصة من سنوات، حيث يحتاج الاستثمار في البورصة حالياً إلى الصبر والتروي، وذلك للاستفادة من عوائد الأسهم وتوزيعات الأرباح، أما المضاربة فستكون مرتبطة بأسعار النفط صعوداً وهبوطاً، مما يحملها مخاطر إضافية علي المستثمرين.ويوضح عبدالغني أن توقعات السوق خلال الفترة القادمة ترتبط بتوجهات المحافظ الأجنبية المعتمدة على أسعار النفط، فإذا ارتفع النفط زادت مشتريات المحافظ الأجنبية، وارتفعت السيولة في السوق، أما إذا تراجعت أسعار النفط فهي تسحب معها المحافظ الأجنبية التي تفضل عمليات البيع في تلك الحالة، وبالتالي تراجع المؤشر العام.وينصح عبدالغني المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار في البورصة حاليا بدراسة الوضع بدقة مع التأكد من الهدف من الاستثمار سواء خطف الأرباح – المضاربة – أو الاستثمار طويل الأجل، مع التأكيد إن الوقت الحالي ليس وقت المضاربة في ظل المخاطرة الكبيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والتراجع المستمر في أسعار النفط، موضحا أن المحافظ المحلية هي من دعمت السوق في الأيام الماضية رغم تراجع المؤشر العام. ويضيف عبدالغني أن قطاع البنوك والخدمات المالية، احتل قائمة تداولات جلسة اليوم بقيمة تجاوزت 198 مليون ريال، حيث تم تداول 3.3 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 2000 صفقة، وارتفع مؤشر القطاع 06. 40 نقطة ليصل إلى 2744 نقطة، أما قطاع العقارات فقد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 44 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 808 صفقة، وانخفض المؤشر 71 نقطة ليصل إلى 2186 نقطة.من جانبه يؤكد الخبير المالي والاقتصادي عبدالله الخاطر أن السوق يتجاهل عوامل القوة في الاقتصاد القطري، التي يرتكز عليها وأهمها الأداء الجيد للشركات في الربع الأخير، والمتوقع أن تشهد أرباحاً استمراراً للأرباح السابقة، وكذلك تأكيد الدولة علي تواصل الإنفاق العام وتنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة من قبل. ويضيف أن السوق يحتاج إلى محفزات ومنتجات جديدة تساهم في دعمه وفي إحداث نوع من الانتعاش في الوقت الحالي، الذي يتميز بتراجع السيولة، حيث تفضل المحافظ والأفراد حالياً التحفظ وعدم دخول السوق، وعدم التفريط في السيولة، بدليل الاكتتاب في أذونات الخزينة خلال الشهر الحالي حيث غطت البنوك 25% فقط من المبلغ المطلوب، في إشارة إلى تفضيلها الاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة القادمة مع إعلان نتائج الربع الأخير وإعلان التوزيعات. الخاطر: الأوضاع الاقتصادية مستقرة.. والسوق يتجاهل عوامل القوة ويؤكد الخاطر أن تراجع المؤشر العام لا يدعو إلى القلق الكبير لأن الأوضاع الاقتصادية مستقرة، كما أن الأسعار الحالية للأسهم تمثل فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل وليس المضاربة. مطالبا بدراسة الوضع المالي ووضع السوق قبل اتخاذ أي قرار، مع البعد عن المضاربة كلما أمكن ذلك، رغم أن المضاربة من سمات البورصات، ولكنها تحمل مخاطرة كبيرة في الوقت الحالي.ويوضح أن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 237 ألف سهم، بقيمة 8.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 225 صفقة، وانخفض المؤشر 153 نقطة ليصل إلى 5838 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 1.3 مليون سهم قيمته 79 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 899 صفقة، وتداول قطاع التأمين، 177 ألف سهم قيمتها 11.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 118 صفقة. وتداول قطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم قيمتها 24 مليون ريال، وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة أخرى وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 528.5 مليار ريال.

قال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر للأوراق المالية اليوم الأربعاء: إن البورصة تعتزم أن تنشر في الأيام القليلة القادمة قواعد تجيز التعامل بالهامش وهي أداة تهدف إلى تعزيز السيولة في البورصة. ويتضمن التعامل بالهامش اقتراض المستثمر المال من وسيط لشراء أسهم.وقال المنصوري لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر مالي: "التعامل بالهامش سيزيد السيولة. وهو مهم جداً للمستثمرين الذين يطالبون به منذ بعض الوقت". طرحان عامان أوليان في البورصة خلال 2016 وأضاف: "تلقينا الموافقة من الهيئة التنظيمية للتعامل بالهامش وسننشرها "القواعد" على الموقع الإلكتروني هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم".ولم يتضح بعد هل سيسمح بالتعامل بالهامش على الفور أم في المستقبل.وقال المنصوري أيضا إنه يتوقع طرحين عامين أوليين في البورصة القطرية في عام 2016، ويأتي هذا بعد فترة قاحلة لم تشهد سوى طرح واحد منذ عام 2010.وتأتي تصريحاته في أعقاب إعلان بنك قطر الأول في السادس من ديسمبر أنه يعتزم إدراج أسهمه في البورصة القطرية قريبا ربما في الربع الأول من عام 2016.وقال المنصوري إن بنكاً واحداً آخر سيطلق أيضا طرح أسهمه في عام 2016 لكنه رفض ذكر اسمه.

أنهت بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، داخل المنطقة الحمراء حيث سجل المؤشر العام إنخفاضاً بقيمة 81.49 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. الساعي: وضع الاقتصاد العالمي ينعكس على أداء بورصات المنطقة وتم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين سهم بقيمة 235.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3265 صفقة، وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي لحق بالمؤشر اليوم تراجعاً طفيفاً أملته تقلبات السوق العالمية وتأثيرات المعلومات الواردة حول أسعار النفط العالمية والمعلومات المتضاربة حول رفع أسعار الفائدة للدولار الأمريكي من قبل الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقالوا إن السوق المالي في قطر تمكن من المحافظة على استقراره ووضعه الطبيعي بالرغم من التذبذبات في الأسواق العالمية، سواء المرتبطة بأسعار النفط أو غيرها، وقالوا إن المؤشر في طريقه إلى الارتفاع وتحقيق مكاسب قوية بفضل الإقتصاد القوي وتنوعه، والتوزيعات الجيدة المتوقعة خلال الفترة القادمة من قبل الشركات المدرجة في البورصة والتي حققت نتائج جيدة في العام السابق، وأضافوا أن التوقعات بتحقيق صعود قوي للمؤشر خلال الأشهر القادمة كبيرة. التراجع طفيف وصف رجل الأعمال السيد يوسف الساعي أن التراجع في المؤشر خلال تداولات جلسة اليوم أنه تراجع طفيف، ليس له تأثير كبير على مجريات السوق، وقال إن العوامل النفسية المرتبطة بالسوق العالمية تلقي بظلالها على البورصات العالمية. مشيراً إلى أن المعلومات التي ترشح في الأخبار حول أسعار النفط العالمية أو الحديث عن رفع سعر الفائدة للدولار من قبل الفيدرالي المركزي، أو حتى الحديث عن مجريات الأوضاع السياسية العالمية والأحداث في المنطقة وغيرها من المعلومات كلها تتفاعل مع الأسواق المالية على الصعيد العالمي والمنطقة بشكل خاص. ولفت إلى أن بورصة قطر تختلف كثيراً عن بقية الأسواق، وهي التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة يستمد قوته من قوة الإقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على تجاوز الكثير من الأزمات الاقتصادية المؤثرة على الأسواق العالمية، وضرب مثلا بالتأثيرات الكبيرة التي خلفها الهبوط المريع في أسعاره على العديد من اقتصادات الدول بما فيها دول المنطقة. وقال إن التراجعات الطفيفة التي صاحبت المؤشر خلال تداولات الفترة الماضية كانت بسبب عوامل خارجية لا تتعلق بوضع بورصة قطر، ومع ذلك استطاع المؤشر أن يحتفظ باستقراره وقوته، بل وقدرته على استعادة الكثير من خسائره التي كان قد فقدها خلال جلسات التداولات الماضية خاصة جلسة يوم الإثنين الأخير من الشهر الماضي، حيث شهد المؤشر انحدارا قاسيا، ليستعد معظم خسائره فيه في الجلسات التالية مباشرة. ولم يستبعد يوسف الساعي أن يشهد المؤشر تذبذبات وتراجعات خلال الأيام أو الأسابيع القادمة وقال إن ذلك شيء طبيعي يرتبط بحركة السوق وتأثره بالأحداث المحيطة به، خاصة العوامل النفسية حيث يتأثر المستثمرون والمساهمون كثيرا بالأخبار والمعلومات التي تتناقلها وسائل الإعلام حول أسعار النفط العالمي أو سعر الفائدة للدولار الأمريكي أو غيرها من المعلومات المرتبطة بالحركة التجارية والاقتصاد العالمي. وقال إن جلسة تداولات اليوم كانت نتيجة لمثل هذا السلوك من المساهمين حيث أثرت العوامل النفسية على مجريات التداول فخسر كثير من المساهمين أسهمهم حيث تخلصوا منها بالبيع، بينما كانت فرصة أمام آخرين لتنفيذ عمليات شراء واسعة وتحقيق مكاسب. وأكد أن المؤشر سيعود ليحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة. ضخ سيولةقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن تداولات اليوم اتسمت بضخ سيولة في آخر جلسة اليوم بلغت أكثر من 100 مليون ريال، بعد هبوط أكثر من 26 سهما في بداية الجلسة، وكان من أبرزها شركة ازدان، بينما حققت صناعات قطر ومسيعيد وبنك قطر أعلى الارتفاعات.. وقال إن جلسة اليوم أتاحت فرصة كبيرة للمساهمين والمستثمرين لتنفيذ عمليات جني أرباح مقبولة وصحية خاصة من قبل المضاربين، حيث كانت أسعار الأسهم متدنية للغاية، وبالتالي قاربت المكاسب الــ80 نقطة، مما يشير إلى أنها كانت عمليات تبادل بين المشترين والبائعين، أوقعت صغار المساهمين في فخ الأسعار ليفقدوا جل أو معظم أسهمهم، لتكسب المحافظ الكبيرة الأسهم.وقال أبو حليقة إن المؤشر العام آخذ في الارتفاع بالرغم من التراجع الذي هز مركزه في السابق، حيث قاوم بعد الهبوط، والذي يمثل حالة من الارتدادات، ليحقق صعوداً قوياً وارتفاعات كبيرة، مشيرا إلى وجود الأسهم القيادية وأخذها لزمام المبادرة وجني الأرباح القوي، ولفت إلى أن ذلك مكن السوق من استعادة الثقة، ودعا أبو حليقة صغار المساهمين إلى التريث وعدم الوقوع في فخ الأسعار، وبسبب عوامل نفسية لا أساس لها من الصحة، تتعلق بأسعار النفط العالمي أو غيره من المعلومات، خاصة النتائج المحبطة لاجتماعات أوبك الأخير التي خيبت الآمال حيث تركت موضوع أسعار النفط على ما هو عليه، مما يعني استمرار تدني أسعار النفط، وأضاف أن الحالة النفسية أسهمت في التخلص مما يسمى بالمراكز الاستثمارية غير المرغوب فيها خصوصا بعد نتائج الربع الثالث من العام. المؤشر العامسجل المؤشر العام انخفاضاً بقيمة 81.49 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين سهم بقيمة 235.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3265 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 126.7 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 45.3 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.95 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وفي جلسة أمس ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار25 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 548.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5 ألف سهم بقيمة 52.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 ألف سهم بقيمة 61.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة2.1 ألف سهم بقيمة 131.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 983.7 ألف سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 34.5 ألف سهم بقيمة 990.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 161.9 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة. أبوحليقة: جلسة اليوم شهدت تنفيذ عمليات جني أرباح صحية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 10آلاف سهم بقيمة 954.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها4 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 106.4 ألف سهم بقيمة 10.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 816.8ألف سهم بقيمة25.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد744.4 ألف سهم بقيمة 266 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 527.98 ألف سهم بقيمة 23.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 ألف سهم بقيمة 85.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.