افتتح سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية مساء اليوم، أعمال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية، رئيس الدورة الحالية للمجلس، في كلمته الافتتاحية، أن السعي المتواصل والجاد للمجلس أتى بنتائج إيجابية انعكست على أوضاع المجتمعات الخليجية ومكوناتها المختلفة. وقال "لقد سعينا ولا نزال بشكل ثابت ومستمر إلى تحديث تشريعاتنا الاجتماعية ومراجعتها من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية وإيجاد بيئة مجتمعية أكثر عدالة ومراعاة للشرائح الضعيفة والمهمشة والتي تحتاج إلى المساعدة عبر تمكينها من جهة وتوفير متطلبات حمايتها وتطوير جودة الخدمات المقدمة لها من جهة أخرى".وأضاف سعادته أن جدول أعمال الاجتماع زاخر بالموضوعات المهمة التي تساهم في الحد من التداعيات والتأثيرات السلبية المحتملة للأحداث التي تدور حولنا وتساهم في ذات الوقت في الحفاظ على المكتسبات الخليجية وحمايتها من أي تأثيرات تهدد تماسكها.الطفل والأسرةوتابع "أن مواضيع الطفل والأسرة تشكل محور اهتمامنا فما يجري من حولنا لابد أن يترك آثاره في الطفولة وفي الأسرة وتماسكها وقيمها وهو ما التفتنا إليه باكرا وسعينا معا لمواجهته عبر وضع الطفل والأسرة على قائمة الأولويات في كل اجتماعات المجلس كذلك الأمر بالنسبة إلى قضية الانتماء والهوية والمواطنة من المواضيع الأكثر إلحاحا وذلك لما يمكن أن تحدثه من تأثير عميق بعيد المدى في قطاعات واسعة من مجتمعاتنا". وشدد سعادة وزير العمل الشؤون الاجتماعية على أن ذلك يتطلب النظر فيما هو مطروح على جدول أعمال الدورة الـ32 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها، مشيرا إلى أن القضايا المطروحة للبحث بعضها مرتبط بمتابعة موضوعات مستمرة والآخر مستجد فضلا عن الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء والتي من شأنها أن تسهم في تطور مجتمعاتنا إنفاذا لقرارات وتوجيهات قادة دول المجلس. وقام سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال الحفل بتكريم المشروعات الرائدة والمؤسسات في القطاع التطوعي والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل الاجتماعي.وتقدم سعادته بالتهنئة للذين تم تكريمهم من المجلس لعظم إسهاماتهم في مجال الخدمة الاجتماعية التي كان لها أكبر الأثر في محيطها الاجتماعي الخليجي، وقال "إن هذا ما نطمح لرؤيته وما نسعى إلى تشجيعه عبر دعم هذه المبادرات والرفع من شأنها"، مقدما شكره لهم ولجهودهم الخيرة وعطائهم المستمر والمتواصل من أجل رفعة وتقدم أوطانهم وأفراد مجتمعاتهم. يشار إلى أن التكريم يأتي استمرارا للجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة، وتأكيدا على عمق الاهتمام الذي يوليه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الشراكة الاجتماعية بين الدولة بمؤسساتها المختلفة، وبين مؤسسات القطاع الأهلي التطوعي والقطاع التجاري الخاص وفق مبدأ المسؤولية الاجتماعية لجميع الأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة.اتخاذ القرارات المناسبةبدورها، أشارت سعادة السيدة هند صبيح الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت إلى أن جدول أعمال هذه الدورة حافل بعدد من الموضوعات الهامة في المجال الاجتماعي، مشددة على قدرة المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تنفيذها وضمان تطبيقها بما يضمن تحقيق غاياتها المنشودة التي تعود بالخير على الشعوب الخليجية. ونوهت بأن من أبرز هذه الموضوعات تقرير حول الإطار العام لقياس مؤشرات الجودة في مجال الرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالبرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية الاجتماعية وتقرير الإعاقة وقضاياها، وكذلك التقرير بشأن التعاونيات فضلاً عن مشروع دليل لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون.المخاطر الاجتماعيةوأوضحت سعادة الوزيرة الصبيح أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة في غاية الأهمية والخطورة إزاء المخاطر الاجتماعية التي تحيط بدول المجلس، خاصة فيما يتعلق بقضية الإرهاب، مؤكدة رغبة المجلس الصادقة في مناقشة أبرز المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات والمتعلقة بقضايا الانتماء والهوية والمواطنة، والتي تشكل في مضمونها الحصن الاجتماعي الأول ضد تلك المخاطر الاجتماعية المحتملة على دول مجلس التعاون، وعلى وجه التحديد في موضوعات مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف.وأشارت إلى أن دراسة المواطنة الاجتماعية من جانبها القانوني تشكل أهمية لما تورده من نقاط يجب الالتفات لها، بالإضافة إلى أهمية تعزيز صلات العمل الخليجي الاجتماعي المشترك عن طريق التنسيق بين دول المجلس في المؤتمرات والمحافل الدولية والعربية، بغية الخروج بمواقف موحدة تعبر عن ثقافة وأسس المجتمعات العربية الخليجية.ولفتت إلى أن هذا الاجتماع ما هو إلا استكمال للجهود التي سبقت في مسيرة العمل الخليجي المشترك في جميع مجالاته ، ومنها المجال الاجتماعي من أجل بناء وصياغة مستقبل أفضل للشعوب الخليجية .مشروعات وبرامج عمل مشتركةمن جهته، أوضح سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون كلمة الأمانة العامة أن اجتماعات الدورة الحالية تأتي استكمالاً لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج عمل مشتركة خلال الاجتماعات السابقة، وقال "نتطلع للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف النبيلة لإصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الرامية إلى توفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس. وحول حفل التكريم قال "نحتفل اليوم لنكمل مسيرة التكريم لعدد من رواد العمل الاجتماعي في مؤسسات القطاع الأهلي التطوعي والقطاع الخاص التجاري بدول المجلس"، موضحاً أنهم أسهموا بشكل كبير في دعم برامج العمل الاجتماعي، مبينا أنه كانت لهم بصمة مميزة لما قدموه من جهود مباركة. وقال "نتطلع إلى المضي قدما في هذا الاتجاه وأن نجد في كل عام تنافسا أكبر وأوسع للمؤسسات والشركات الرائدة في العمل الاجتماعي" . التحولات المتسارعة بدوره، قال سعادة الأستاذ عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي للدورة "32" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "إنه لا يخفى حجم التحولات المتسارعة التي تمر بها منطقتنا العربية، وما نتج عنها من تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية ألقت بظلالها على مجتمعاتنا العربية في دول مجلس التعاون، وفرضت علينا تحديات جديدة يجب مواجهتها بأكبر قدر من المسؤولية مستندين في ذلك على قيمنا العربية والإسلامية الأصلية في الوقت ذاته على العالم بمختلف ثقافاته وتوجهاته، وإدراكاً منا في دعم مبادئ الشورى والمشاركة والديمقراطية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال والارتقاء بمجتمعاتنا الخليجية ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً". كما لفت الجاسم إلى دور المجلس الموقر في ملامسة المشاكل والقضايا الاجتماعية التي تطرأ على المجتمعات الخليجية، والعمل وفق توجيهات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس، لإيجاد الحلول المستدامة لها، وفي الوقت ذاته تطوير ما لدينا من إمكانيات وقدرات نستطيع من خلالها مواجهة التحديات، في إطار العمل الخليجي المشترك الذي يأخذ أشكال متنوعة ومتطورة في كل مرحلة من مراحل عملنا . وقال إن الموضوعات المطروحة في الدورة تأتي في سياق مقاربة التحديات، إضافة إلى البنود الاعتيادية الثابتة على جدول الأعمال كتقرير المدير العام لمتابعة القرارات الصادرة عن المجلس، وتقارير بشأن التعاونيات والأمور الإدارية والمالية، مشيرا إلى أن الجدول أدرج موضوعات الانتماء والمواطنة الاجتماعية من منظورها القانوني، ومشروع الإطار العام لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون . تنفيذ مجموعة من الورش والندوات وأكد حرص المجلس على تنفيذ مجموعة من الورش والندوات والدراسات في مختلف الجوانب الاجتماعية، حيث تمكن المكتب التنفيذي من إصدار الكثير من الدراسات الاجتماعية ضمن سلسلة دراساته الاجتماعية وفي عدة مجالات غطت التعاونيات والإرشاد الأسري والأحداث الجانحين والسياسات الاجتماعية وغيرها من الإصدارات والبرامج . المشروعات الرائدة في مجال العمل الإجتماعيبدوره تقدم سعادة الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس الجمعية القطرية لمكافحة السرطان في كلمته التي ألقاها نيابة عن مؤسسات المشروعات الرائدة المكرمة في مجال العمل الإجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي بالشكر والامتنان إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تفضله بإطلاق هذه المبادرة والاستمرار في رعايتها طيلة الأعوام الفائتة وهي "تكريم المشروعات الرائدة في المؤسسات الأهلية والخاصة"، الناشطة في مجال العمل الاجتماعي، التي تهدف في المقام الأول إلى بذل كل ما تستطيع من جهود لأجل تنمية الإنسان في مجلس دول التعاون الخليجي ودعما ومساندة لجهود حكومات دول مجلس التعاون في صنع الخير والتسابق عليه. وأضاف رئيس الجمعية القطرية لمكافحة السرطان أن "حرص مجلسكم الموقر على إبراز المشروعات الرائدة في المجال الاجتماعي بدول مجلس التعاون تؤكد وبوضوح على أن المسؤولية الاجتماعية مسؤولية مشتركة تقوم على التعاون والتكامل بين القوى الاجتماعية ممثلة في القطاع الحكومي ودوائره الرسمية المختصة، والقطاع الأهلي وجمعياته الخيرية، والقطاع الخاص ومؤسساته التجارية وهي مجتمعة تتحمل مسؤولية العمل على تحقيق أمن المجتمع واستقراره" . وتابع قائلا "إن انطلاقة الشراكات المجتمعية بين القطاعات الثلاثة بحكمة ووعي سيسهم بشكل مباشر في البناء والتنمية لا سيما وأن الوضع الاقتصادي في دول الخليج متنام ومتميز وإن كنا نعيش في ظروف صعبة إقليمية"، مؤكدا على أن منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص التجاري لديها من القدرة والقابلية والحماس والانطلاقة ما يمكنها من أن تكون مكملا حقيقيا لعمل حكومات دولنا الخليجية وما تحتاج إليه هو الثقة والدعم المعنوي في كثير من الأحيان . واقترح الدكتور خالد بن جبر في ختام كلمته أن يكون للقطاع الأهلي دور مراقب في اجتماعات المجلس، أو أن تفتح أبواب الشراكة في مجموعة من الأعمال المشتركة بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي لتحقيق المزيد من التكامل وتبادل الخبرات من خلال عقد المؤتمرات والندوات والملتقيات الدورية بحسب اختصاصاتها.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وبالاشتراك مع مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي ندوة حول دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015. وسلطت الندوة التي عقدت على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك، الضوء على محورين، أولهما دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني والدولي فيما ركز المحور الثاني على إقامة علاقات وروابط بين منظمات المجتمع المدني بهدف تنفيذ الخطط والقرارات المتعلقة بأهداف التنمية لما بعد 2015. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، مدير إدارة التنمية الدولية في وزارة الخارجية، الذي أدار أعمال الندوة على أن الأسرة لبنة أساسية في المجتمع وتوفر الحد الأدنى من الحماية، كما أنها قادرة على توفير التعليم والصحة وتكريس القيم الإنسانية وقيم التكافل الاجتماعي. وقال سعادته "إن الأسرة هيكل أساسي لتحويل أهداف التنمية المستدامة بعيداً عن العنف والتطرف". من جانبها استعرضت السيدة أمال المناعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، أهداف مؤسسة قطر لتحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية، كما تحدثت عن المبادرات التي أطلقتها المؤسسة بما يتفق مع التوجهات والمرجعيات الوطنية. وأكدت على أن دولة قطر أولت عناية خاصة للأسرة، وركزت عليها ككيان له دور مهم في تنمية المجتمع، كما أنها منحتها المكانة التي تستحقها في كل خططها التنموية. وشددت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، على ضرورة التعامل مع الأسرة ككيان، وحذرت من تجزئتها إلى أفراد، منوهة بأهمية إقامة العلاقات والروابط بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ذات الصلة بالتنمية والنمو الاقتصادي بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.الجدير بالذكر أن السيدة أمينة محمد، مستشارة الأمين العام الأمم المتحدة المعني بالتخطيط الإنمائي لما بعد 2015، قد شاركت في الندوة وأكدت على العلاقات الأسرية باعتبارها مفتاح التنمية، كما سلطت الضوء على أهمية العلاقات العائلية في الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالغايات والأهداف والمؤشرات.هذا وشاركت في الندوة كل من السيدة كلسي زورزي، مستشارة الأمم المتحدة لتحالف الدفاع عن الحرية، والسيدة سوزان رولانس، منسقة السياسة الدولية والتنمية الاجتماعية في مركز هاورد للأسرة.

يتميز شهر رمضان بخصوصية مختلفة عن بقية الأشهر، وقد تزامن هذا العام مع بداية إجازة الصيف، حيث أنهى جميع طلاب المراحل الدراسية بما فيهم طلبة الجامعات امتحاناتهم قبيل مقدم الأيام المباركة، مما غير أجندة الأسرة في قطر، خاصة الذين يفضلون قضاء رمضان في طقوس عائلية مبهجة تضفي الدفء المفتقد بسبب تعدد الانشغالات وصعوبة اجتماع الاسرة على مائدة واحدة، مما جعل هذه المناسبات هي الفرصة للم شمل الاسر، فآثر البعض تأجيل مواعيد سفرهم سواء للسياحة أو العلاج، حتى يتسنى لهم ممارسة الشعائر التعبدية في بلادهم، والتمتع بالأذان الذي يعلو صوته في سمائها، وتختلف خيارات المواطنين والمقيمين، الذين تحكمهم ظروفهم العائلية والوظيفية، في اختيار أوقات السفر إلى وجهاتهم المفضلة، والتي أشار مدير وكالة سياحية أنها متنوعة، ففي حين يفضل البعض السفر إلى تركيا التي حظيت بنصيب وافر من التفضيل في الأعوام الأخيرة، وذلك لتمتع تلك البلاد بالمزج بين الثقافتين الشرقية والغربية، وفي بعض مدنها تستأثر الثقافة الشرقية بنصيب الاسد، لذلك فهي تشبه دولا عربية اخرى عديدة في الثقافة والتراث، وقد أشار مدير الوكالة إلى أن لندن هي الخيار الأكثر شيوعا بين المواطنين، بجانب بعض الدول الأوربية الاخرى ثم ماليزيا."بوابة الشرق" استطلعت آراء مواطنين في خيار السفر في رمضان وكانت هذه الحصيلة:يرى المواطن خالد عبدالله أن تزامن الشهر الفضيل مع بدء إجازة العام الدراسي غير الخريطة الزمنية لمواعيد سفر المواطنين، موضحا أن البعض لا يفضل السفر للسياحة في هذا الشهر، حتى أن المسافرين بغرض العلاج أجلوا مواعيدهم لحين انتهاء رمضان، ويستطرد عبدالله: بعض الناس يختارون الابتعاد عن حرارة الصيف، خاصة في شهر رمضان، وقد كانت الدول العربية وجهتهم ليستمتعوا بطقوس رمضان المميزة في البلاد الإسلامية، ولكن الأزمات التي باتت تعانيها تلك الدول، جعلت المواطن يبحث عن بدائل اخرى.واضاف ان اختيارات المواطنين في رمضان، متنوعة فمنهم من يسافر إلى دول خليجية مثل سلطنة عمان التي تتميز بطقس أفضل في الصيف، ومنهم من يميل إلى معايشة الأجواء العائلية التي تميز الشهر في الداخل بسبب قدرة العائلة على الاجتماع على مائدة واحدة في نفس الوقت، ويرى عبدالله أن قرار السفر يختلف من شخص لآخر تبعا لظروفه العائلية والوظيفية.ويقول السيد علي صبري، مدير وكالة ميلانو للسفر والسياحة: إن تزامن شهر رمضان الفضيل مع بدء إجازة الصيف أثر على توقيت سفر المواطنين هذا العام، مضيفا أن مواعيد جميع الحجوزات السياحية تبدأ بعد انتهاء الشهر، أما المقيمين الذين اعتاد بعضهم على قضاء هذا الشهر في بلادهم، ليستمتعوا بالشهر مع أقاربهم، فتبدأ مواعيد سفرهم منذ منتصف الشهر الفضيل وقبيل عيد الفطر، لافتا إلى أن مواعيد سفر الكثير من المقيمين تأخر هذا العام بالتزامن مع انتهاء الامتحانات اى قبيل الشهر الكريم بقليل، وانتظارا لظهور نتائج أبنائهم الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وفيما يتعلق بالوجهات السياحية الأكثر إقبالا، يشير السيد علي أن تركيا استحوذت على نصيب الدول العربية من السياحة، لافتا إلى أن هناك بعض الحجوزات السياحية في الوقت الحالي إلى مصر بعد توقف تام خلال السنوات السابقة، حيث عاد الإقبال بشكل تدريجي، ولكن بأعداد مازالت منخفضة، مضيفا أن لندن تحتل المركز الأول في وجهات سفر المواطنين للسياحة، وبشكل عام فإن المواطن القطري يفضل عدة وجهات في الدول الأوربية، منها ألمانيا وفرنسا، مشيرا إلى أن هناك إقبالا أيضا على ماليزيا وتركيا.وتفضل المواطنة دلال الدوسري قضاء رمضان في بلادها، مستمتعة بشعائر العبادة في أجواء الشهر الفضيل، وتقول الدوسري: الله أنعم علينا بهذا الشهر مرة واحدة في السنة، فكيف نضيعه في الانشغال بالتجهيز للسفر، وبتضييع يوم على الأقل في الرحلة دون التمتع بالعبادة، مؤكدة أنها ترفض السفر في هذا الشهر وتفويت غنيمة الأجر، مؤثرة سماع الأذان في مساجد بلادها، وتتابع الدوسري: هناك بعض الناس يختارون العشرة الأواخر للسفر، حتى يقضوا العيد في البلد التي اختاروها لتكون وجهتهم السياحية، مضيفة أنها ترى أن من الأفضل تأجيل كل ما يُلهي النفس عن العبادة، وقضاء رمضان في أجواء عائلية، دون التفريط في قدسيته، وترى السيدة دلال أن السفر إلى مكة هو الخيار الأفضل في رمضان، لقضاء تلك الأيام المباركة في الحرم المكي واستشعار الأجواء الروحانية.

تناولت جلسة العمل الثانية خلال فعالية نظمتها المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي بمناسبة يوم الأسرة ورقة عمل لـ"بيست باديز" أكدت من خلالها السيدة لآلي أبو ألفين - المدير التنفيذي لبست باديز قطر والتابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، أن مشاركة بست باديز تركز على القيم والتحديات التي تواجهه الأسرة التي تضم شخص معاق ، ومحاولة دمجه في المجتمع وإنهاء عزلته، وتوعيته بحقوقه ، وأشارت إلى برنامج لبست باديز حول سفير المعاقين، والذي يستطيع المشاركة في أي محفل دولي ليتحدث عن المعاق، وحقوقه وواجباته والخدمات المقدمة له، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود وتفعيل العمل بصورة أكبر، وأشارت الى أن مشاركة بست باديز سلطت الضوء على التيارات الحديثة وتأثيراتها التي تشكل الآن تحديات كبيرة على الأسر، وعلى وجه التحديد أسر ذوي الإعاقة . ونوهت أبو ألفين بالبرامج التوعوية بالشراكة مع وسائل الإعلام ،سيما الإعلام الاجتماعي الذي أصبح شريك أساسي، ويستهدف فئة الشباب الذين يعتبرون من أهم فئات المجتمع، ونوهت بأن الشباب لا تستهويهم المحاضرات والندوات ، إنما يتفاعلون مع وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي يمكن تحقيق الهدف الذي يتمثل في تعديل الصورة الذهنية ،مؤكدة أن الإعلام الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية في عملية التوعية غير التقليدية ، وعن الإستراتيجية الخاصة ببست باديز، أوضحت السيدة لآلي أبو ألفين أن الإستراتيجية لم يتم اعتمادها بعد ، إلا أن تتضمن محاور أساسية أهمها عملية الدمج الاجتماعي والتعليمي والتأهيلي ،ونوهت بأن باديز لا تقدم أي نوع من الخدمات التعليمية باعتبارها من اختصاص مركز الشفلح . تعافي من الإدمان والأسرة وفي ورقة عمل للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، حيث تحدثت الدكتورة داليا مؤمن -الإستشاري النفسي بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي-، حول قيم الأسرة وتحديات التعافي من الإدمان، واستعرضت خلال ورقة لها القيم وخصائص الإدمان ، وأثاره السلبية والتي من بينها أثار نفسية ومادية واجتماعية وصحية، ودراسية ، وتناولت مراحل التغير،وإدراك الحاجة إلى التغيير، وفهم كيفيته، موضحة أن التغيير لا يحدث مرة واحدة، وعادة ما يستغرق وقتا وصبراً. وأشارت دكتورة داليا الى مراحل ما قبل العلاج، وعودة المدمن المتعافي إلى سلوك حياة التعاطي، وعرفت الانتكاسة موضحة أن الشخص المنتكس لا يعتبر فاشلا، وأن الانتكاس هو جزء من عملية التعافي. ولفتت الدكتورة داليا الى خطوات ما بعد العلاج، والتي تمر بها الحالة بمرحلة اشتياق للمواد الإدمانية، ومشاكل التأقلُم مع الحياة، واكتساب طرُق جديدة للترفيه بعيدًا عن المخدرات، فضلاً عن تعلم أنماط تحمُّل ظروف الحياة، ومواجهة المشاكل، والحاجة لتعلم الصبر، وحدوث مشاكل أو توتُّرات تدفعه إلى الإحباط يَستلزم مُساندته والوقوف إلى جواره. رعاية الأيتام وتناول السيد حسن منان-الخبير الإداري في المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام "دريمة"- موضوعا بعنوان "الأسرة ورعاية اليتيم ومن في حكمه"، أكدَّ من خلالها حاجة أسر الأيتام الذين فقدوا آبائهم لقدر من الدعم لإعانتهم علي التنشئة المناسبة للأيتام وتجاوز العقبات التي تعترضهم ، وتقوم دريمة بدراسة شاملة لأوضاع هذه الأسر وتقديم الخدمات المناسبة وفق الظروف المختلفة لكل أسرة، حيث تقوم "دريمة" بالتدخل عبر توفير أسرة حاضنة في حالة مجهول الأبوين ودعم اليتيم في أسرته في حالة فاقد الأب. وعرج السيد منان على شروط الأسرة الحاضنة أن تكون قطرية الجنسية ومقيمة بصورة دائمة في قطر، أن تكون أسرة كاملة مكونة من زوجين ( في حالات استثناءيه تقبل أمراه منفردة دون زوج إذا توافرت فيها صفات تؤهلها لرعاية الطفل وتريبته )،أن لا يقل عمر الزوجين عن 25 سنة ولا يزيد عن 45 سنة،تقديم طلب احتضان الطفل، أن يوافق الزوجان خطياً على حضانة الطفل، ان يكونا المتقدمين لطلب الاحتضان حسنين السيرة والسلوك ومؤهلين اقتصاديا ودينيا واجتماعيا وصحيا ونفسيا لاحتضان الطفل ورعايته ويتم التأكد من ذلك بموجب بحث تجرية الدائرة المختصة في المؤسسة التي لها حق الاستعانة بأية جهة حكومية أو أهلية تراها مناسبة، أن يلتزماَ خطياَ بتسجيل الطفل بإحدى المدارس عند بلوغه سن الدراسة، الأفضلية بمنح الحضانة للأسرة التى لديها حالة حضانة ورضاعة بتاريخ تقديم الطلب أو التي لدى أحد أقاربها من الدرجة الأولى حالة مشابهة،تعهد الأسرة الحاضنة بتعريف اليتيم بوضعه تدريجيا َبالدعم الاستشاري من بدريمة، تتعهد الأسرة خطيا لإيجاد بديل لمن يرعى الطفل في حالة تعرضها لظروف قاهره كالعجز والوفاة. وتناول السيد منان في كلمته الحالات التي يتم بها نزع الحضانة وهي تخلي الأسرة الحاضنة عن الطفل المحتضن طواعية وتنازلها عنه لأسباب مقدّرة ،وفاة الزوجان المحتضنان للطفل وعدم وجود عائل آخر من الأقارب ،وفاة الحاضنة المنفردة المستثناة من قبل لجنة حضانة دريمة ،مرض المرأة المنفردة الحاضنة للطفل وثبوت عدم قدرتها على حضانة الطفل وعدم وجود من يعينها على التربية والحضانة،ثبوت إهمال الطفل من الأسرة المحتضنة وذلك بناءً على المتابعة أو إفادة الأقارب أو الجيران، ثبوت الإساءة أو التحرش بالطفل المحتضن معنويّاً أو جسديّاً بواسطة الأسرة الحاضنة أو أي فردٍ منها بصورة متكرّرة وبعد التنبيه والمتابعة، لافتا إلى أنَّ في كل الأحوال يجب أن تتم إجراءات نزع الحضانة عبر القضاء.

نظمت بلدية أم صلال بالتعاون مع مركز الإستشارات العائلية المحاضرة الرابعة بعنوان "التواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة" وذلك ضمن برنامج مبادرات توعوية، حيث تناول المحاضر السيد عامر المري من مركز الاستشارات العائلية التعاملات الإيجابية بشكل موسع بالنسبة للآباء والأبناء وبالنسبة للموظفين في حياتهم العملية، موضحاً أن أساس التفاهم المثمر هو تجنب التقييم والتعميم والتفسير وتقديم النصائح الجاهزة مع ملاحظة الآخرين وتقديرهم والإستجابة لحديثهم والثقة بهم فعلى المستمع أن يتمتع بالتفكير قبل الكلام ولا يكون قاضياً يصدر أحكاماً وقرارات خاطئة قبل الإستناد إلى الحقائق ويتمتع أيضا بفن الإعتذار في حالة الخطأ.من ناحية أخرى نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم جولة ميدانية لمفتشي المباني والحفريات ضمن فعاليات دورة الضبط القضائي التي تنظمها الوزارة.اشتملت الجولة على بيان أنواع مخالفات البناء والحفريات كما تم تعريف المفتشين بشروط ومواصفات سياج العمل.ومن المقرر اختتام فعاليات الدورة غداً الخميس حيث يُعقد اختبار تحريري للمفتشين يُرشَّح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال المباني والحفريات.

أكدت دولة قطر أن الدور المنوط بالأسرة في تحقيق التنمية يستوجب حمايتها ودعمها بإعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في بناء المجتمع. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف اليوم، خلال جلسة النقاش العام حول "حماية الأسرة وأفرادها" في إطار الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال الفترة من 8 إلى 26 سبتمبر الجاري. وأكدت السادة أن تسليط الضوء على موضوع حماية الأسرة في هذا التوقيت يعتبر ذا أهمية كبيرة، لاسيما، ونحن مقبلون على أهداف التنمية المستدامة في العام المقبل والتي تركز على الحقوق كأساس للتنمية. وبلا شك فإن الدور المنوط بالأسرة في تحقيق التنمية يستوجب حمايتها ودعمها باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في بناء المجتمع. ولفتت إلى أنه على المستوى الوطني فقد اهتمت دولة قطر بالأسرة وتبنت التشريعات والسياسات الرامية إلى حمايتها وأفرادها، حيث نص الدستور القطري على حماية الأسرة وتدعيم أواصرها وتقويتها، كما تبنت الدولة استراتيجية عامة للأسرة (2011 - 2016) كواحدة من المكونات الرئيسية لإستراتيجية التنمية الوطنية".وتابعت : "كذلك تجسد اهتمام الدولة بالأسرة في إنشاء "معهد الدوحة الدولي للأسرة" كمعهد متخصص في إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالأسر، ورفع الوعي بقضاياها وتنسيق سياساتها وبرامجها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وفي إطار أنشطة المعهد للاحتفال بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة، عقد مؤتمر دولي في أبريل الماضي بعنوان "تمكين الأسر: طريق إلى التنمية". حيث ركز هذا المؤتمر على دور الأسرة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة. كما سيعقد المعهد مؤتمره السنوي الأول حول البحوث والسياسات الأسرية في مايو 2015".واختتمت الآنسة نور السادة كلمتها أمام جلسة النقاش قائلة :"أؤكد على موقف دولة قطر الثابت بدعم الأسرة وحمايتها وفق المفهوم المتفق عليه في تعريف الأسرة في إطار مجموعة أصدقاء الأسرة، والذي بناء عليه أقرت المواثيق الدولية على حق الأسرة في الحماية والدعم".

ذكرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنّ أغلب الأسر تستخدم الهاتف الجوال بشكل كبير في أمورها اليومية، بالمقارنة مع إستخدام الأجهزة التكنولوجية الأخرى، حيث وصلت نسبة الإستخدام إلى 99 % من إجمالي الأسر، يلي ذلك استخدام التلفزيون بنسبة 97 % من إجمالي الأسر.وأوردت نشرة إحصاءات إجتماعية الصادرة في مارس 2014، أنّ إستخدام التلفزيون كان الأفضل بنسبة 93 %، في حين قدرت نسبة إستخدام الهاتف الثابت بـ 82 %، كما أظهرت إحصاءات الأسر في 2010 أنّ نسبة ملكية الأسر للهواتف الثابتة قدرت بـ 69.4 %.وبلغ عدد السكان المستخدمين للحاسب الآلي أكثر من 941 ألفاً في 2012 بنسبة 42 %، وتمثل نسبة السكان مستخدمي الحاسب حوالي 54.5 %، وهي نسبة مرشحة للارتفاع.وبينت الإحصاءات أنّ 65 % من الفئة العمرية بين 4 ـ 14 سنة تستخدم الإنترنت.أما عدد القوى العاملة المستخدمة للحاسب الآلي، فقد كان 638 ألفاً في 2012، أيّ ما نسبته 47،4 % من إجمالي القوى العاملة، وبلغت نسبة الناشطين اقتصادياً المستخدمين للإنترنت 46،1 %، وهذه النسبة مرشحة للنمو.

حقق دور الانعقاد الاعتيادي الـ 42 لمجلس الشورى، نجاحاً كبيراً في مناقشة العديد من مشروعات القوانين والموضوعات المحلية والخدمية والاقتصادية والتنموية، والتي حظيت جميعها في توصياتها ومقترحاتها بموافقة الحكومة الموقرة .وقد قطع المجلس في ختام دورته الحالية مسيرة 42 عاماً من العطاء والتفاني في دراسة القوانين ومشروعات القوانين والتعديلات التي طرأت عليها، والتي أخذت الكثير من البحث والدراسة من لجان الشورى .وأبرز الموضوعات ومشروعات القوانين التي ناقشها المجلس للدورة الحالية، وهي: السجل التجاري، وتنظيم مسائل التقاضي بشأن قضايا الأسرة، والأمن والسلامة، وتحديد إجازة المدارس والجامعات، وقانون الأغذية الآدمية، وإعفاء حصة المستثمرين غيرالقطريين من ضريبة الدخل، وتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم المباني، والمناقصات ، وقانون المواصلات، وطلب مناقشة مشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وطلب المناقشة العامة للزحام في الطرق، وتعديلات على قانون البطاقة الشخصية، وتعديل شروط التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

تسلم مركز خدمة الواقفين بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 100 ألف ريال من محسنة قطرية وقفا لله تعالى، مشترطة أن يصرف ريع المبلغ على المصرف الوقفي للرعاية الصحية والأسرة والطفولة مناصفةً بينهما.وقال السيد خليفة بن جاسم الكبيسي، مدير إدارة المصارف الوقفية، إن المصرف الوقفي للرعاية الصحية يلعب دوراً كبيراً في دعم الجهات القائمة على توفير الخدمات الصحية وتوفير بعض الخدمات الصحية الخاصة للمرضى الذين ليس لهم من يرعاهم فضلا عن الإسهام في تدريب الكوادر الوطنية في المجال الصحي ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع. مضيفا بان المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة يعمل على توفير الرعاية المناسبة للأسرة في مختلف مجالاتها ومتطلباتها، وتقوية الروابط الأسرية والمساهمة في معالجة المعوقات التي تعترض طريقها والعمل على تنشئة مناسبة للطفل، ودعم الجهات المهتمة بالأسرة والطفل. وتشجيع الزواج المبكر ومساعدة المقبلين عليه.وأكد الكبيسي أن الإدارة العامة للأوقاف هي الجهة المعنية المشرفة على الأوقاف في دولة قطر، ومن مهامها إدارة أموال الأوقاف واستثمارها، والتصرف فيها على أسس اقتصادية وفق الضوابط الشرعية، بغرض تنميتها والمحافظة عليها وصرفها في مصارفها حسب شروط الواقفين، حيث ينقسم المال الموقوف إلى عقارات «وهي معروفة»، ومنقولات وتشمل أي مال مقوم مثل السندات والأسهم وجميع الأوراق المالية التي تقبل طبيعتها الوقف إذا كانت مستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً، بما في ذلك النقود. ويشترط في الوقف إن كان عقاراً أن يكون ملكاً للواقف بموجب سند ملكية مع وجود مخطط يبيّن موقع العقار، وتنطبق على المنقول الشروط المطلوبة نفسها في العقارات، أما شروط الواقف فهي أن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً، وأن يحضر بنفسه أو ينيب عنه وكيلاً شرعياً بموجب توكيل يخوّل له النيابة في إجراء الوقف، وأن يكون الوقف على وجه مشروع.الجدير بالذكر،أن إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف مستعدة لاستقبال اتصالات واستفسارات فاعلي الخير، والتواصل معهم سواء على الخط الساخن 66011160 أو البدالة: 44234444 أو بالحضور شخصياً لمركز خدمة الواقفين بالإدارة العامة للأوقاف بشارع الوعب العام.

يهدف الهلال الأحمر القطري خلال شهر رمضان، من خلال إدارة التنمية الاجتماعية وفرع الخور، إلى تنفيذ عدة مشاريع لصالح الأسرة والطفل، مثل توزيع المعونات الغذائية والمالية على الأسر، وتنفيذ برامج خاصة بالأطفال كمشاريع "رتل وارتق" و"هذه أمنيتي" و"الطلبة المتفوقون" ومشروع القسائم المدرسية، بغية الوصول بخدماتها الاجتماعية والطبية إلى أكثر من 111,000 شخص.فمشروع دعم الأسر المنتجه يتفرع إلى مساعدات غذائية موجهة لـ200 أسرة شهرياً بكلفة تصل إلى 7.500 ريال قطري إجمالي مليون وخمسمائة ألف ريال قطري، فضلاً عن المساعدات المالية والموجهة إلى 200 أسرة شهريا بمعدل 7.500 ريال بقيمة إجمالية تصل إلى مليون وخمسمائة ألف ريال قطري.أما صندوق إعانة المرضى فيستفيد منه 100 مريض للعلاج، و50 مريضا من حيث توفير الأجهزة الطبية بتكلفة تصل، للأول مليونا ريال قطري، و500 ألف ريال للثاني.كما يوجه الهلال القطري إعانات لـ320 أسرة بكلفة 1000 ريال قطري بكلفة إجمالية تصل إلى 320 ألف ريال قطري، وإفطار مودة موجه للمسنين والأسر المنتجه لـ200 مستفيد بكلفة 33 ألف ريال قطري، وزكاة الفطر لـ900 أسرة لـ550 أسرة بكلفة تصل إلى 495,000 ريال قطري، كسوة العيد موجهة إلى 550 أسرة بكلفة 1200 ريال بتكلفة إجمالية تصل إلى 660.000 ريال قطري، أما خدمات رمضان الطبية، فهي موجهة للصائمين قرابة 3300 مستفيد بقيمة 100.000 ريال قطري، أما القسائم المدرسية، فهي موجهة لـ1400 طالب بقيمة 160 ريالا للطالب بتكلفة اجمالية تصل إلى 200 ألف ريال قطري، القمة لرعاية الطلبة موجه لـ45 طالبا بتكلفة إجمالية لـ55.000 ريال قطري، أما برنامج رتل وارتق فموجه لـ50 طالبا بكلفة اجمالية أيضا تصل إلى 55.000 ريال قطري، وبرنامج "هذه أمنيتي" والموجه لـ30 مريضا من الأطفال بقيمة 38.500 ريال قطري.الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر القطري خلال العام 2013م نفذ على المستوى المحلي مشاريع في مجالات التمكين الاقتصادي والتعليمي والصحي، مثل مشروع صندوق إعانة المرضى، وتوزيع المساعدات على الأسر الفقيرة، ومشروع الحقيبة المدرسية، والتمكين الأسري، وتأهيل نزلاء المؤسسات العقابية، وتأهيل ربات المنازل. وبلغ حجم الإنفاق على هذه البرامج والمشاريع الاجتماعية المنفذة محليا أكثر من 23,000,000 ريال قطري، استفاد منها أكثر من 9000 أسرة.كما أن عدد المستفيدين من المشاريع التي نفذها الهلال الأحمر القطري خلال شهر رمضان عام 1434هـ قد وصل إلى حوالي 92,500 شخص، كما استفاد أكثر من 17,500 شخص من توزيع المواد التموينية وزكاة الفطر والبرامج الاجتماعية والخدمات الطبية.وحقق الهلال أمنيات 21 طفلا مريضا من نزلاء المستشفيات القطرية عبر برنامج "هذه أمنيتي". وكرم الهلال 124 طالبا وطالبة في حفل ختام برنامجي "رتل وارتق" و"الطلبة المتفوقون" عام 2013.ليلة القرنقعوه وبمناسبة الاحتفال بليلة 15 رمضان (القرنقعوه)، سيقوم فريق من المتطوعين بالتنسيق مع إدارة سوق واقف بإحياء هذه الفعالية داخل السوق بهدف إدخال الفرحة والسرور على الأطفال والأسر الموجودة هناك، حيث سيتم توزيع بعض الحلويات والهدايا البسيطة على الزوار، بالتعاون مع فندق الريتز كارلتون والاتحاد القطري لكرة اليد.كما سينظم الهلال عدة فعاليات في أماكن مختلفة وفي عدة مجمعات تجارية لتقديم برامج توعوية وتثقيفية للجمهور، مثل الدورات السريعة في الإسعاف الأولى، والتثقيف الصحي، والفحص المجاني للسكر والضغط، واستضافة بعض المحاضرين للحديث عن الحملات الإنسانية، وإقامة بعض المسابقات، وهذه الفعاليات يشرف عليها ويديرها فريق متخصص من المتطوعين المدربين.

ركزت ندوة الحق في التنمية التي نظمتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في ختام أعمالها اليوم ، على رصد التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ، التي تواجه الأسرة ، خاصة ً في السنوات الأخيرة ، بهدف صياغة آليات عمل جادة لكتابة تقرير التنمية البشرية الرابع للعام 2014 . وقد لخصت الدكتورة كلثم الغانم أستاذة علم الاجتماع بجامعة قطر في ورقتها حول التماسك الأسري ، الاحتياجات الأسرية وهي : أولا ً : إجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية والأسرية على الأسرة القطرية ، ودراسة ظواهر تحتاج تركيز الجهود البحثية عليها أبرزها الطلاق والتفكك الأسري والخلافات الاجتماعية وأسر تعيلها امرأة والضغوط المهنية للمرأة في محيط العمل والحياة الاجتماعية. وحددت في ورقتها عدداً من النتائج الاجتماعية وهي : وجود حالة من اللاتوازن بين العمل والأسرة ، وضغوط الأم العاملة ، وزيادة فرص الاستعانة بالأم البديلة ، وبقاء الوالدين لفترات طويلة خارج البيت ، وتداخل عناصر العمل مع الحياة الأسرية . وعن ارتفاع معدلات الطلاق ، عللت الدكتورة كلثم ذلك بأنه الحياة المعاصرة ، والتكنولوجيا ، والضغوط الحياتية ، وتغير مفاهيم الزواج بسبب التقنية الحديثة ، والنزعات الفردية . المرأة وسوق العمل وعن آثار العمل على الأم القطرية قالت إنّ نتائج الدراسة توصلت على تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل ، وانشغال الأم أو الزوجة ، واعتماد الأمهات على المربيات الأجنبية ، وعدم وجود حضانات في مقار العمل الحكومية إلا نادراً ، وأكدت أنّ هذا يتطلب تعديلات مناسبة على قانون الموارد البشرية ليتلاءم مع أوضاع المرأة العاملة. واقترحت تطبيق نظام العمل عن بعد ، وتخفيض ساعات العمل للمرأة ، ومراجعة قانون العمل ليتيح للمرأة العاملة أن تتواصل مع الأسرة وأن تقوم بأدوارها الاجتماعية ، وتمديد إجازة الوضع ل4 أشهر ، ومد إجازة الأمومة لسنتين مع الأجر ، ودراسة إمكانية إعطاء إجازة أبوة خصوصاً لمن لديه أبناء صغار ويحتاجون لدوره الأبوي. وفي ورقة السيدة منى صباح الكواري خبير تحليل سياسات وأبحاث بالمجلس الأعلى للتعليم ، أوضحت أنّ الحق في التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان ، بغض النظر عن الجنس والوضع الاقتصادي . استراتيجيات التعليم ونوهت أنّ المجلس الأعلى للتعليم وضع برامج لاستراتيجيات التعليم ، وهي مراجعة شاملة للمنهاج الوطني من الروضة وحتى سن ال 12 سنة ، وفرض تعليم اللغة العربية والتاريخ الإسلامي والقطري في كل مراحل التعليم ، والتوسع في استخدام التقنية على امتداد المراحل ، ووضع إطار وطني وزمني لمؤهلات العمل بين التدريب وسوق العمل ، وتوفير المزيد من فرص تعليم الطفولة المبكرة ، واكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب في 1ـ3 من التعليم الأساسي. وأوضحت أنّ الحلول في إعادة التوازن بين المسؤوليات المهنية والاجتماعية داخل المحيط الاجتماعي . وأكدت أن قطر تفخر بأنه لا يوجد طفل قطري في سن التعليم خارج أسوار المدرسة كما أثبتت الدراسات المسحية بهذا الشأن . وقالت " إن كل الجهود في مجال التعليم والحرص على تقديم تعليم يرقى إلى أعلى المعايير العالمية هدفه الأول والأخير الاستثمار في العنصر البشري". وكشفت أن هناك عددا من المشاريع التعليمية الجاري تنفيذها ، ومنها إنشاء واستحداث مدارس لمختلف المراحل الدراسية ورياض الأطفال والحضانات الجديدة .

كشفت سعادة السيدة نور عبد الله المالكي الجهني — المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة — عن أنَّ معهد الدوحة الدولي للأسرة يعكف على صياغة خريطة بحثية لـ"المعهد" نور المالكي: أهمية مراجعة السياسات الأسرية في قطر مؤكدة سعادتها أنَّ المعهد يركز على بناء كوادر مؤهلة في البحوث المتخصصة المتعلقة بالزواج، وشكل الأسرة، والبحوث المتعلقه بالتربية الوالدية التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للأسرة.وأضافت المالكي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" على هامش حفل تكريم نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة ظهر أمس للإعلاميين والفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي والمتطوعين في مؤتمر الدوحة الدولي "تمكين الأسر.. طريق للتنمية" الذي عُقد من 16 — 17 أبريل الماضي، قائلة "إنَّ المعهد يسير بخطى مركزة ومحددة، ترمي في مصلحة إثبات دوره في دولة قطر أولاً، حيث لابد أن تكون للمعهد بصمة ودور ملموس على المستوى المحلي، على اعتبار أن المعهد جزء من المجتمع القطري، فلا يمكن تعزيز دور الأسرة على المستوى الدولي، إلا لو تمَّ تعزيز دور الأسرة في قطر، من خلال مراجعة السياسات المعنية للأسرة في قطر، وهذه مهمتنا والمعهد سيكون له صدى على مستوى العالم". نور المالكي خلال تكريم إحدى الموظفاتالسياسات الأسريةوأكدت سعادتها أنَّ السياسات الأسرية بحاجة لتقييم ومعلومات جديدة، وهما الهدفان الأساسيان لمراجعة السياسات وأثرها، ولابد أن يكون "المعهد" ذراعاً للمؤسسات المعنية في توفير أي نوع من أنواع الدعم، من خلال البحوث ودراسة السياسات.تأهيل الكوادرواستطردت سعادتها قائلة "إننا بالمعهد حريصون على تأهيل الكوادر المتخصصة في المجالات المتعلقة بالزواج وأشكال الأسرة وتربية الأبناء من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف أيضا تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات للمساهمة في الدراسات التي يعكف المعهد على الإعداد لها، في ظل ما تواجهه الأسرة من متغيرات وبالتالي تلقي بظلالها على المجتمعات". السياسات الأسرية بحاجة لتقييم وتضمينها معلومات جديدةوأضافت "إنني أدرك من خلال عملي ما يواجهه الوالدان في أمر التربية في ظل المتغيرات الخارجية التي تؤثر على النشء، لذا سيركز المعهد خلال الفترة المقبلة على البحوث المتعلقة بالوالدية وبالتربية، مطالبة سعادتها بضرورة دعم الوالدين في التربية والتنشئة، لأن التحديات أكبر منهما، لذا لابد من التركيز على البحوث لأنها الطريق والسبيل لحل الإشكاليات، وطرح السياسات والبرامج، متطلعة الى أن يعمل المعهد مع كافة المعنيين لخدمة الهدف الأسمى المتمثل بالأسرة وبالتالي في المجتمع والوطن". نور المالكي والمكرمون في صورة جماعيةدور الإعلاميينوثمنت سعادة السيدة نور المالكي في ختام حديثها الجهود التي بذلها الإعلاميون بهدف التعريف برسالة المعهد ورؤيته، كما هنأت الفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي "المعهد"حريص على تأسيس قاعدة بيانات للمساهمة في الدراسات التي يعكف على إعدادها التي أعلن عنها في مارس الماضي على هامش مؤتمر الدوحة الدولي "تمكين الأسر.. طريق للتنمية"، مؤكدة أنَّ المشاركين في المسابقة حاولوا تجسيد الأسرة من خلال اختزال لحظة بعينها تكرَّس لمفهوم الأسرة.وأشادت المالكي بدور المتطوعين البارز في عملية التنظيم، فضلا عن الجهد الذي بذلوه لتسير متطلبات المشاركين بكل سلاسة ويسر، مشيرة أيضا إلى دور عدد من موظفي المعهد الذين اجتهدوا وثابروا لإنجاح المؤتمر ليخرج بالصورة التي خرج عليها. .. وخلال تكريم أحد الموظفينهذا وقد قامت سعادة السيدة نور المالكي بتكريم الإعلاميين، والفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي، والمتطوعين وعدد من موظفي وموظفات المعهد..

على الرغم من اهتمام الدولة بتوفير جميع متطلبات ذوى الإعاقة إلا أن الوعى المجتمعى بطبيعة حالاتهم ومدى مقدرتهم على العطاء مازالت تحتاج لنظرة أكثر انفتاحاً وتحتاج بطبيعة الحال للتثقيف خاصة أن كثيراً من الأسر تفتقد للأسس العلمية فى التعامل مع ابنها ما يهدد مستقبله بسبب عدم تقديم الرعاية المناسبة له أو الحرص الشديد عليه الذى يؤدى إلى نتيجة سلبية فى عدم قدرته على التعامل مع المجتمع الذى حجبته أسرته عنه مما يولد لديه الخجل وعدم امتلاكه الثقه بقدراته. عفيفة: بعض الآباء يجهلون مواهب الطفل المعوق لاعتقادهم بأنه بدون قدرات مشاكل ذوو الإعاقةوحول ماهية المشاكل التى يواجهها ذوو الاعاقة أجرت "بوابة الشرق" لقاءات مع متحدى الإعاقة حيث اكدوا أنهم يواجهون العديد من التحديات التى عددوها فكان أبرزها الحصول على وظيفة تناسب امكانياتهم.وأوضحوا أنهم اذا حصلوا على وظيفة فانها تكون مجاملة ورأفة مما يجعلهم مستاءين من عدم اسناد مهام وظيفية إليهم وهذا يوضح عدم تفهم المجتمع لامكانياتهم وقدرتهم على العطاء وهذا يؤثر على نفسيتهم، وهذا ما يحتاج لحملات توعوية للتخلص من هذه الإشكالية بالإضافة إلى دور الأسرة الذى قد يفتقد للمعايير العلمية فى أساليب التعامل مع الطفل ذوى الإعاقة.وقد أشار الأخصائيون إلى ضرورة تأهيل الأسرة فى التعامل مع ابنها منذ اللحظات الأولى حتى تطمئن على مستقبل ابنها وتساعده فى تنمية مهاراته ودمجه مع المجتمع. فرصة العملفى البداية يرى السيد طالب عفيفة، أحد متحدى الإعاقة وعضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوى الإعاقة، أن الشخص من ذوى الإعاقة يكافح فى دراسته لنيل الشهادة العلمية العليا ولكنه يصطدم بواقع المجتمع الذى يعطى الأولويه لنظيره من الأشخاص الأسوياء رغم أن مؤهلاته العلمية قد تكون أقل ولكنه يحصل على فرصة أفضل، ويضيف عفيفة أن المأساة التى يعيشها ذوو الإعاقة مستمرة حتى الآن فى كل المجالات الى درجة انه يحرم من أن ينال حقه فى العمل بسبب إعاقته التى يعتقدون أنها تقلل من كفاءته العملية، مؤكدا عدم الثقة فى قدرات ذوى الإعاقة. جانب من نشاطات مركز الشفلح للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق ذوى الإعاقةوطالب عفيفة أن يكونوا هم القائمون على مؤسساتهم ومؤتمراتهم وجميع الفعاليات الخاصة بشؤونهم، لأنهم أعرف بمطالبهم وأكثر فهما لاحتياجاتهم ومعاناتهم، رغم اهتمام الدولة بهم ومحاولاتها توفير كافة متطلباتهم إلا أنهم لازالوا يواجهون الكثير من التحديات الضغوط الدراسيةوعن أبرز التحديات التى تواجههم يقول عفيفة: إن الطلاب من ذوى الإعاقة يواجهون صعوبات فى المرحلة الجامعية تتمثل فى عدم مراعاة حالاتهم فى تعاملهم مع الضغوط الدراسية وعدم اعطائهم اهتمام اضافى لتسهيل العملية التعليمية عليهم، وأضاف: أنهم يواجهون تحديا كبيرا فى التعليم الجامعي.ويذكر السيد طالب تجربة أحد أصدقائه فى مواجهته لصعوبات بالغة فى القبول بالتخصص الدراسى الذى اختاره مما سبب له الانزعاج الشديد، خاصة أنه طلب الالتحاق بدراسة الإعلام التى يستطيع أن يحقق التفوق بها، ويشير طالب أن ذوى الإعاقة بعد التخرج قد لايحصل على فرصة عمل بسهولة، مضيفا أنه إن وجد وظيفة مناسبة فإنه يتفاجئ أن التوظيف تم مجاملة له وأنه لايقوم بأى أعمال رغم كفاءته وبالتالى لا تتم الاستفادة بمهاراتهم وتخصصاتهم التى تعملوها. د. النعيمي: معايير الدمج في المدارس لم يتم بلورتها بطريقة صحيحة.. د. حياة: الأطفال فى المراحل السنية المبكرة يحتاجون إلى بيئة تربوية جاذبةالتثقيف قبل الدمجوعن سياسة الدمج التى يتم السعى لها يقول عفيفة: انها خطوة إيجابية ولكنها تحتاج إلى تخطيط قبل تنفيذها، موضحا أنه تجب تهيئة البيئة التى سيتم دمجهم بها بتثقيفهم بكيفية التعامل معهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين يكونون حساسين للغاية بسبب قلة احتكاكهم بالمجتمع، ويضيف أن الأسرة هى المسؤولة عن دمج ابنها لتؤهله منذ البداية أن يتعامل مع زملائه عند التحاقه بالمدرسة ويتغلب على الخجل.الخجل الاجتماعىوفيما يتعلق بالخجل الاجتماعى يقول السيد طالب أنه لازالت بعض الأسر تخجل من معرفة أن ابنها من ذوى الاعاقة خاصة المشاهير والشخصيات العامة التى تراه أمرا ينتقص منها، ويتابع: إن بداية الدمج يجب أن تتولاه الأسرة منذ وقت مبكر فهى المسؤول الأول عن الرعاية، مضيفا أن الكثيرين يجهلون مواهب الطفل المعوق بسبب اعتقادهم بأن الطفل المعوق غير قادر على فعل شيء نتيجة تأثرهم بالثقافات الخاطئة عن مفهوم الإعاقة، مشيرا لدور الإعلام فى تأهيل المجتمع وتثقيفه بشأن معنى الإعاقة الحقيقية وأنهم قادرون على أن يتميزوا فى مختلف المجالات. تدريب الكوادر على كيفية التعامل مع ذوي الاعاقة القدرة على الانجازويرى الدكتور خالد النعيمي، رئيس الاتحاد العربى للمكفوفين، أن سبب خجل ذوى الإعاقة ينبع من شعور الأسرة وعدم قدرتها على التعامل مع ابنها على أنه انسان يستطيع العطاء مما قد يؤثر على ثقته فى نفسه، وحول استراتيجية الدمج يشير الى أن معاييره لم تتم بلورتها بطريقة صحيحة، فالمجتمع يحتاج للتثقيف قبل بدء تطبيقه، موضحا أنهم لا يحتاجون إلى العطف والشفقة، فذوى الإعاقة انسان طبيعى عليه واجبات وله حقوق كفرد فى المجتمع، ويستطرد النعيمي: أن نظرة الرأفة تتسبب فى عدم تكليفه بمهام فى عمله مما يثير استيائه على عكس ما يتصور المديرون، كما يشعره ذلك بعدم قدرته على الإنجاز. ويرى النعيمى أن قطر قطعت شوطا كبيرا كبيرا فى مسيرتها نحو الوفاء بحقوق ذوى الإعاقة وتلبية جميع متطلباتهم، ولكن المجتمع يحتاج لمزيد من التوعية فى التعامل معهم وادراك طبيعتهم.زواج ذوى الإعاقةوفى اشارة لاحدى أهم المشكلات التى يواجهها ذوو الإعاقة يقول النعيمي: إن غالبية أفراد المجتمع يرفضون الزواج منهم مما يسبب لهم الأذى النفسى ويؤثر على حياتهم لعدم ايجاد شريك لهم، مما يتطلب حملات توعوية تثقف المجتمع بأنهم قادرين على الزواج وممارسة جميع الأنشطة الحياتية بشكل طبيعي، مضيفا أن النظرة تحسنت نسبيا مقارنة بالماضي. ويشير الدكتور خالد أن أصعب مرحلة تمر على ذوى الإعاقة عند بداية دراسته حيث يحتك مع المجتمع ويجد صعوبة فى التعامل معه، مضيفا أن نجاحه الأكاديمى يتوقف على مهاراته الشخصية وقدراته الفردية التى تختلف من طالب لآخر، مؤكدا أن الإعاقة لا تحد من تفوقه.توفير الرعايةوتشير الدكتورة حياة خليل المدير العام لمعهد النور للمكفوفين أن الأطفال فى المراحل السنية المبكرة يحتاجون إلى بيئة تربوية جاذبة لكى يتمتعوا بكافة حقوقهم وهو ما يقوم به معهد النور لدعم وتعزيز إبداعات الأطفال من ذوى الإعاقة البصرية ليتمكنوا من خدمة أنفسهم ومجتمعهم وذلك بتقديم البرامج التعليمية والتأهيلية كبرنامج الطفولة المبكرة الذى يشتمل على رعاية الأطفال وتثقيف الأم لكى تتعملها مع طفلها حتى عمرة ثلاث سنوات بطريقة صحيحة، بجانب البرامج الأخرى التى تلبى متطلبات الأعمار المختلفة. د. الميلادي: ينبغى التركيز على دور الإعلام في التوعية بقضايا هذه الفئة لتغيير الصور النمطية السائدة مضيفة أنه يتم تقديم خدمات تربوية واجتماعية ونفسية وحركية للطلاب من متعددى الإعاقات من ذوى الإعاقة البصرية، وذلك حسب احتياجات كل حالة وفق أحدث التقنيات بالتعاون مع الأسرة، وايمانا بدورهم فى تأهيل ذوى الإعاقة البصرية للعمل فى مختلف الميادين تشير الدكتورة حياة الى أنهم وضعوا برامج لإعدادهم وتهيئتهم بهدف إلحاقهم بميادين العمل التى تناسب قدراتهم وإمكانياتهم لإعطاء الفرصة للنجاح والاستمرار والاعتماد على النفس والاستقلاليةدور الإعلامويرى الدكتور نور الدين الميلادي، رئيس قسم الإعلام بجامعة قطر أن تعاطى وسائل الإعلام مع قضايا ذوى الإعاقة تتفاوت من قناة أو صحيفة لاخرى، لكن تبقى السمة الموسمية هى المسيطرة على جميع التغطيات الإعلامية، التى لا تتجاوز فى طرحها عن تغطية الأحداث الخاصة بهم، مضيفاً أن وسائل الإعلام لا تستطيع أن تضع كل القضايا على أجندتها، ولهذا فإنه ينبغى التركيز على توعية الصحفيين بشكل فردى وجماعى بمسؤوليتهم تجاه تلك القضايا ليعرض الصحفيون لها تقارير وحوارات تهتم بشؤونهم وتسلط الضوء عليهم. دعم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة مسؤولية المجتمع والأسرة ويشير الميلادى لضرورة توعية الإعلاميين فى الاهتمام بطرح قضايا ذوى الإعاقة لتغيير الصور النمطية السائدة والتركيز على مصطلحات ثابتة، بالإضافة لدور منظمات المجتمع المدنى لجعل هذه القضايا حية فى المجتمع بالتركيز على الأساليب الدعائية التوعوية.

حذرت سعادة السيدة نور عبدالله المالكي الجهني — المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة — من تحلل الدور الرئيسي لوظائف الأسرة الذي حلَّ في بعض مناطق دول العالم، التي باتت تعاني تفككاً أسرياً وتبعاته من تفكك مجتمعي، وانحلال أخلاقي، خاصة وأنَّ الأسرة لها دور مهم في عملية تأطير علاقة الرجل والمرأة من حيث الناحية الشرعية والقانونية والاجتماعية، كما أنَّ الأسرة كانت سابقا قادرة على تنشئة الأبناء وقادرة على إكسابهم القيم، إلا أنّهَ وفي ظل الثورة المعلوماتية، أضحى الوالدان لا يملكان السيطرة على أبنائهم ولا تملك الأسرة تنشئتهم، فإذا أدركت المجتمعات كل هذه العوامل، سيدركون ما إذا كان العمل في مجال الأسرة أو العمل في مجال السياسات الأسرية أو في مجال بحوث الأسرة مهماً أم لا، وهنا السؤال — على حد قولها —. نور عبدالله المالكي الجهني — المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرةوشدَّدت المالكي في حوار خاص لـ "بوابة الشرق" على دور "المعهد" في الدفاع عن كيان الأسرة، من خلال التأكيد على وظائف الأسرة في المجتمع، حيث لا يمكن لمؤسسات أي دولة أن تقوم بالوظائف التي تقوم بها الأسرة مهما كبرت أو صغرت، مؤكدة أنَّ انهيار الأسرة هو انهيار للمجتمع بأكمله، لافتة إلى أهمية دعمها من قبل الجهات ذات الاختصاص، حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.. وأكدت نور المالكي أنَّ الدستور القطري والدساتير العالمية تؤمن بالدور الذي تقوم به الأسرة داخل إطار المجتمع، مفندة الآراء التي تتحدث عن أنَّ الأسرة ليس لها دور أو أنها غير فاعلة في عجلة التنمية. وأضافت قائلة: "إنَّ هناك دولًا بدأت تضع ارقاماً بتكلفة التفكك الأسري، حيث إنَّ على الدول عبء سد فراغ وظائف الأسرة في ظل غياب دورها، من خلال إنشاء مراكز لرعاية المسنين، ومراكز لرعاية الأحداث الجانحين، إلى جانب تقديم مساعدات للأسر التي تعيش بدون معيل، كمٌ كبير من السياسات توجدها الدول لتغطية وظائف الأسر، ومليارات تنفقها، وفي نهاية المطاف لا تستطيع هذه المؤسسات أن تسد فراغ الأسرة، على اعتبار أنَّ الدولة من الممكن أن تقدم الدعم المالي، ولكن السؤال: من يقدم الدعم العاطفي والنفسي لأفراد الأسرة؟" "تمكين الأسر — طريقٌ إلى التنمية"..تمكين الأسرةوهنا أكدت المالكي في حديثها أنَّ أهمية مؤتمر "تمكين الأسر ـ طريقٌ إلى التنمية" الذي سينظمه المعهد في الفترة ما بين 16 ـ 17 الجاري بمناسبة الذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة، تأتي أهميته من أهمية الأسرة، وأهمية الحفاظ على كيانها صلباً متيناً في مواجهة رياح التغيير، التي تعصف بالأسرة وكيانها، حيث يهدف المؤتمر إلى كيفية مساهمة الأسرة في تحقيق التنمية، ويركز على جملة من المواضيع، مثل مواجهة الفقر الأسري، والاستبعاد الاجتماعي، وضمان التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال، كما يناقش المؤتمر دور السياسات الأسرية في أجندة التنمية لما بعد عام2015.. وأضافت المالكي قائلة: "إنَّ المؤتمر سيلقي بالضوء على الحاجة إلى وضع أطر للسياسات الأسرية القادرة على تلبية احتياجات الأسرة في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية، التي عانى منها العالم مؤخراً على الأسرة". الدول تخصص ميزانيات بالمليارات لسد فراغ وظائف الأسر المتفككة و"مؤتمر الدوحة" يناقش دور السياسات الأسرية في أجندة التنمية لما بعد 2015واستطردت المالكي موضحة أنَّ المؤتمر إختار كوكبة من صانعي السياسات، والباحثين والأكاديميين الذين سيناقشون كيفية وضع وتنفيذ ومراقبة السياسات الأسرية، فضلاً عن ممثلي المنظمات غير الحكومية، وأصحاب الشأن، الذين سيناقشون طرق تمكين الأسرة، وأهميّة التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الأسر حول العالم، والتركيز على دور السياسات الوطنية الفعالة للأسرة في تعزيز رفاهيتها. وأشارت المالكي إلى أنَّ "المؤتمر" سيكشف كيف يمكن لتعزيز ودعم الأسر أن يُسهم في مساعدتها على أداء وظائفها الأساسية في المجتمع، كما سيدعو المؤتمر الحكومات إلى اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتحسين رفاه الأسر، وجعل السياسات الأسرية جزءاً من عملية صنع السياسات الوطنية.مؤتمر الدوحةوأكدت المالكي في حديثها على أهمية انعقاد مؤتمر الدوحة، الذي سيوجه أنظار العالم إلى الأسرة كوحدة متكاملة العناصر من: أب وأم وأبناء، سيما أنَّ العالم بأكمله يغفل دور الأسرة، وكل السياسات تركز على الفرد مثل التركيز على المرأة، أو الطفل، فأصبحت هناك فراغات، لذا سيركز المؤتمر على الأسرة من خلال البحوث والدراسات، للوقوف على الإشكاليات والعقبات التي تؤثر سلباً على الأسرة، وبالتالي على المجتمع. وأشارت المالكي إلى أنَّ "المعهد" دوره يقتصر على تقديم البحوث والسياسات، وليس تنفيذها، فعلى مستوى الفرد الواحد لابد أن يتم توعية الفرد بدور الأسرة، فالأسرة مختلفة، لا تغني عن شبكة العلاقات، فالدولة عليها أن تستثمر في الأسرة، والاستثمار ينتج عنه أن نقلل التبعات الاجتماعية والكلفة الاقتصادية في سد الفراغ الذي يتركه عدم استقرار الأسرة، إذ تعتبر الأسرة هي حاضنة الأخلاق". نور المالكي تدعو إلى ضرورة التصدي لحالات الطلاقوأوضحت المالكي قائلة: "إنَّ معهد الدوحة لن يطرح ورقة عمل، إلا أن المؤتمر سيرفع جلساته بوثيقة ختامية تحمل بعض المقترحات والسياسات، مركزة على أنَّ الأهم هو تنفيذ ما يخرج من المؤتمر من سياسات تخدم الأسرة على مستوى العالم.خطر يواجه المنطقة العربيةولفتت المالكي إلى أنَّ المنطقة العربية أضحت تواجه خطر ضعف قيمة العلاقة الأسرية، داعية إلى ضرورة التصدي لحالات الطلاق، وعدم التهاون أو التساهل بقضاياه، على اعتباره ليس أمراً عادياً، بل هو مدخل لتفكك العلاقات الأسرية، سيما وأنَّ الطلاق يحدث شرخاً ليس بين فردين بل بين أسرتين، مطالبة سعادتها في هذا السياق الحكومات للقيام بعمل جبار على مستوى العالم العربي لوقف هذا الانهيار، فالأسرة لا تستطيع وحدها أن تواجه جملة التحديات، كما أنها بحاجة لمهارات جديدة تساعدها على تربية النشء الذي بات عرضة للتحديات كالعولمة.عمل المرأة.. ذنب؟!ولفتت المالكي في سياق حديثها إلى عمل المرأة الذي يعتبره البعض من التحديات في العالم العربي، بسبب خروج المرأة من منزلها، إلا أنَّ الدراسات أكدت أنه من غير المنصف أن يكون عمل المرأة هو المتهم الأول، لأنَّ المرأة تعمل كي توفر حياة أفضل لأبنائها، وأغلب الدول العربية بما فيها قطر.. تعمل المرأة فيها حتى توفر حياة أفضل لأطفالها، فعمل المرأة ليس أمرا إضافيا، ولكن كيف ندير هذا العمل؟، وهذا أحد الموضوعات التي سيتم التطرق إليها في المؤتمر، وهي قضية التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والعمل، وهذا لا يقع على عاتق المرأة فقط ولكن على عاتق الرجل أيضاً، حيث دور الرجل بات غائباً على مستوى العالم، والجميع يعرف أنه لا يمكن تعويض الأب ليس على المستوى الاقتصادي بل دور القدوة، ودور المثل الأعلى، فنحن بحاجة إلى التأكيد على أن التربية لا تقع على عاتق المرأة فقط بل هي من واجب الرجل والمرأة، وهناك منظمات تنادي وتدافع عن دور الأبوة. "معهد الدوحه للأسرة" معني بطرح السياسات وليس تنفيذها.. والحكومات مطالبة بإتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتحسين رفاه الأسردعوة للحكوماتوأشارت المالكي إلى أنَّ المؤتمر سيوجه دعوة للحكومات كي تتحرك في الاتجاه المتعلق بدعم الأسرة، من خلال إيجاد الآليات والبرامج، كبرامج المقبلين على الزواج، وبرامج مساعدة الأبوين على التربية السليمة، لافتة سعادتها إلى أنَّ الدول لا تملك حلولاً سحرية بل هنا الحاجة لتكاتف كافة الجهود كي تصل الأسرة وهي الهدف إلى بر الأمان، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة، حيث ما قد يعتبر تحديا في دولة كدولة قطر، من الممكن ألا يشكل تحدياً في دولة أخرى، وما قد يعتبر تحديا في دولة ما، قد لا يشكل تحديا في دولة قطر، لذا لابد ـ في كل دولة ـ من دراسة احتياجاتها لوضع الحلول التي تتناسب وطبيعة تحدياتها، والمعوقات التي تقف في طريق تحقيق الاستقرار للأسرة. الوالدان لا يملكان السيطرة على تربية أبنائهما في ظل العولمة والأسرة أضحت تعاني تفككاً أسرياً وانحلالاً أخلاقياً في العالموقالت المالكي: "إنَّ في جميع العالم المسؤولية الأولى تقع على كادر الدولة، وبنص دستوري، فالأسر عبارة عن علاقات فردية، لابد أن ندرك تعدد الأدوار، ودور الدولة مهم في توعية الأفراد بالذات في قضية الطلاق، هذه القضية لا يمكن الحد منها، وفي دول حاولت تقليل الطلاق من خلال المحاكم، إلا أنَّ الشرع يؤكد أنَّ الطلاق يقع بالإرادة المنفردة للرجل، لذا على الدولة أن توجه الفرد من خلال المهارات التي يكتسبها منذ الصغر، ومنحه طرق إدارة المشكلات، والتشديد على أنَّ الأسرة قيمة حقيقية، لا يعلمها إلا من فقدها".أطر التقييموحول أطر تقييم الأسرة.. أكدت المالكي أنه من الصعوبة بمكان تقييم الأسرة من خلال بعض الأطر، لأن هناك حاجة لمؤشرات على مستوى العالم، داعية المهتمين وذوي الاختصاص إلى إلى تخطيط برامج للأسرة وليس للفرد، ولصحة الأسرة ـ على سبيل المثال ـ لابد أن يقاس حجم الزواج مقابل حجم الطلاق، فكلما ارتفعت نسب الطلاق في أي مجتمع، هذا دليل أن هناك مشكلة ما، كما أنَّ ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج يعد مشكلة. وعن التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والعمل، أشارت إلى أنه لابد من ضرورة إجراء دراسة على تأثير طول ساعات العمل على الأسرة، وعلى العلاقة بين الأزواج، قائلة: "أنا ضد التدريب خارج ساعات العمل، لأن أي وقت بعد انقضاء ساعات العمل هو ملك للأسرة". وطالبت المالكي واضعي السياسات أن يأخذوا بعين الاعتبار وضع الأسرة، حيث يجب التوازن بين مسؤوليات الفرد؛ كموظف وكفرد في الأسرة، وفاعل في المجتمع، الذي يعيش فيه. المرأة تعمل كي توفر حياة أفضل لأبنائهاأهداف الإنمائيةوفيما يتعلق بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة وتحقيق الأهداف الإنمائية.. قالت سعادتها: "لا يمكن تحديد الأهداف الإنمائية دون التركيز على الاستراتيجيات المتعلقة بالأسرة، فالأسرة هي المدخل الرئيسي، وهي كوثيقة ستنتهي في عام 2015، وأن أي أهداف إنمائية على المستوى الوطني؛ لابد أن يخضع تخطيط برامجها لاعتبارات تتعلق بالأسرة".واختتمت السيدة نور المالكي معتقدة أن "المؤتمر" مهم لكافة المعنيين بشأن الأسرة في قطر، كالعاملين في التعليم، وفي مجالات الصحة، والعاملين في مجالات العمل الاجتماعي.