يرى عدد من عرابي صفقة القرن أن المملكة الأردنية الهاشمية من الممكن أن تتراجع عن رفضها المطلق لصفقة القرن، كما تراجعت عن موقفها من عدم المشاركة بورشة البحرين الاقتصادية في يونيو/حزيران 2019، والتي مهدت للصفقة، بسبب الضغط الذي وقع عليها. الأردن وبحسب المعطيات قاوم بحذر شديد وبأقل الخسائر، جميع المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لإقناعها بقبول خطة السلام المعروفة بـصفقة القرن، رغم تعرضها لضغوط اقتصادية وسياسية كبيرة، يردد بعض عرابي الصفقة في الخليج وإسرائيل أنها قد تخضع لها في النهاية. إلا أن موقف الأردن كان الأكثر صراحة في رفض الصفقة، بالمقارنة مع دول عربية باركتها وأخرى لم تتشدد في التعبير عن عدم قبولها. الأردن حذرت عبر وزير خارجيتها أيمن الصفدي، من أن قيام إسرائيل بضم وادي الأردن وشمال البحر الميت، سينسف أسس العملية السلمية، ويقتل حل الدولتين. إلا أن هناك فريق يرى أنه من الممكن أن يتراجع الأردن عن رفض الصفقة المطلق، كما تراجع عن موقفه من عدم المشاركة بورشة البحرين الاقتصادية في يونيو/حزيران 2019، والتي مهدت للصفقة، بسبب الضغط الذي وقع عليه. ويصعب على عمّان الاستغناء عن المساعدات الأمريكية التي تصل إلى ما يزيد عن مليار دولار سنويا، ولذلك فهي تحاول مسك العصا من المنتصف، دون تغيير فاضح في الهوية السياسية للأردن وموقفه من القضية الفلسطينية. ولذا فالأردن يحرص على رفض الصفقة بحذر شديد، على اعتبار أن المرحلة القادمة تتطلب التعامل بحكمة معها، فعمّان على ما يبدو لن تسير في اتجاه تمرير صفقة القرن، ولن تشارك فيها ولكنها ستكون حذرة في التعبير عن رفضها لها، على أمل أن تمر رياح الصفقة بأقل خسائر ممكنة. الأردن والتحديات يرى كثير من الأردنيين أن صفقة القرن تهدد بإضعاف المملكة الهاشمية، فهذا البلد الذي يحتوي على الكثير من اللاجئين الفلسطينيين يخشى خططا لضم غور الأردن إلى إسرائيل. الأردنيون يخشون أن تكون بلادهم بعد فلسطين واحدة من الضحايا لخطة ترامب، وقد تعززت مخاوف الطبقة السياسية الأردنية بوعود بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن بمجرد إعادة انتخابه، لاسيما وأن المعارض والجنرال الإسرائيلي السابق بيني غانتس الذي التقى ترامب لا يعارض الفكرة. وتغطي منطقة غور الأردن تقريبا ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، وستقطع جميع الاتصالات بين المملكة والدولة الفلسطينية المزعومة، ثم يتم تقليصها إلى عدد قليل من المناطق المتفرقة التي ستكون مرتبطة فيما بينها عن طريق مسالك وأنفاق تتجنب المستوطنات. يواجه الأردن تحديات كبيرة منها تكريس وتأكيد مبدأ توطين فلسطينيي الأردن واللاجئين فيه داخل أراضي المملكة، وضمان عدم مطالبتهم نهائيا بحق العودة، خاصة أن قسما كبيرا منهم يحمل الجنسية الأردنية، مع محاولة تشجيع مزيد من الفلسطينيين للهجرة إلى الأردن. وهناك تحد آخر ضمن صفقة القرن، يتمثل بإنهاء أو زعزعة الوصاية الهاشمية على المقدسات في الأراضي الفلسطينية، ومنذ العام 1924، كانت السلالة الهاشمية هي الوصي الوحيد على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس وحتى اليوم. وبرغم أن الأردن وفلسطين في مركب واحد في مواجهة الصفقة، ولكن ظروف كل منهما مختلفة، فعمّان التي لديها علاقات تاريخية مع عرابي الصفقة سواء الولايات المتحدة أو بعض دول الخليج أو إسرائيل، سيختلف رد فعلها في الأغلب عن رد الفعل الفلسطيني. فعلى عكس السلطة الفلسطينية التي بدأت في اتخاذ مواقف معلنة في مواجهة الصفقة، الأردن الآن تمارس عليه ضغوط أمريكية بحُكم موقعه الجغرافي ومكانته في الصفقة. أوراق الأردن للمواجهة يملك الأردن عدة أوراق لمواجهة صفقة القرن أبرزها: التوجه إلى دول عربية وأوروبية لتلقي الدعم في مواقفه، إضافة إلى دفع تلك الدول لمساندته في أزمته الاقتصادية. ومن بين الدول التي قد يتوجه الأردن لتلقي الدعم منها، قطر وتركيا وماليزيا وهي دول أعلنت رفضها لصفقة القرن، حيث استقبل الملك قبل أشهر مسؤولين من هذه الدول، فيما بدا أنه تقارب بين تلك الأطراف، في ذروة الحديث عن الصفقة. وبرأي خبراء فإن الأردن بإمكانه تحويل مخاطر استراتيجية تهدده إلى مصالح حقيقية وجودية، وليس أقلها الحدود الطويلة مع فلسطين. وبحسب صحف إسرائيلية فإنه دون تعاون الأردن فإن تأمين الحدود معه يستلزم توظيف كل ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي. والأردن بإمكانه أيضاً اللعب بورقة التعاون الأمني وصفقة الغاز، ناهيك عن أن إحداث تحول على تحالفات الأردن الإقليمية، سيمس بمكانة الكيان الصهيوني بشكل كبير. أبرز التوقعات المعطيات تشير إلى أن الأردن ليس أمامه الآن خيار إلا رفض الصفقة. وهذا يبدو بأنه إجماع وطني ورسمي. وأما بخصوص الغور فالأردن موقفه أشد رفضا لأن الأمر يتعلق بالأمن القومي الأردني مباشرة، كما أن ضمه سيحقق سجن الضفة الغربية بلا حدود مع الأردن. لذلك بدا واضحاً أنه ليس هناك تردد في رفض الصفقة، وهذا الأمر يتطابق مع الموقف الفلسطيني الرافض لها بالإجماع بوصفها خطة تصفية للقضية الفلسطينية وتستهدف الأردن أيضا. وهنا لا بد من الإشارة بأن الأردن صدرت مواقف فعلية حتى قبل الإعلان عن صفقة القرن برفض مشروع ضم الغور واعتباره تهديدا للأردن.وفي حال طبقت بنود الصفقة، فمن الصعب بمكان توقع الرد الأردني ولكن ماذا إذا ضمت تل أبيب الغور ونفذت الصفقة بشكل أحادي الجانب؟ هنا حتما ستضرب العلاقات الأردنية الإسرائيلية في مقتل وستجمد عمان كل المعاهدات مع تل أبيب ويرفع من جهوده الدبلوماسية والقانونية في المحافل الدولية ومقاضاة إسرائيل لخروقاتها. ومن هذا الموقف الذي يعكسه المراقبون عن موقف الأردن، تحضر الإغراءات للأردن لإخضاعه للقبول بصفقة القرن، ومنها أن تقدم دول الخليج مساعدات لإعانته على التخلص من ديونه وأزماته الاقتصادية. هذا إضافة إلى إنشاء خط السكة الحديدية من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأردن ومنها يتفرع إلى الخليج، وإلى غرب العراق، وإلى جنوب سوريا، ومنها إلى شمال سوريا وكردستان العراق. أي أن الأردن يكون مركز ترانزيت وتوزيع. وإذا استمرت الأردن بالرفض فإنّ واشنطن ستستخدم عدة خيارات وسيناريوهات، كانت قد هددت بها سابقاً منها قطع المساعدات الأمريكية والتي تقدر بـ 1.275 مليار دولار سنويا، إضافة إلى أن واشنطن تسعى إلى التلويح بخيارات عدة أخرى تتمثل في مطالبة دول الخليج بعدم تقديم أي مساعدات ومعونات اقتصادية للأردن، وقطع أي حوافز متعلقة به. ختام القول... إن الأردن بدون تهديد الكيان الصهيوني بالأوراق القوية التي يملكها ، فإنه لا أمل في أن يعود ترامب وفريقه عن مواصلة ابتزاز عمان وسرقة أرضها وإجبارها على الموافقة على صفقة القرن.

أعلن الأردن عن ارتفاع حجم تمويل خطته للاستجابة للدعم المخصص للاجئين السوريين، الذين غادروا بلادهم خلال السنوات الأخيرة جراء الحرب واستقروا على أراضيه، إلى 1.211 مليار دولار أمريكي. وذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، في بيان اليوم، أن حجم تمويل هذه الخطة بلغ نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 50.4 بالمائة ، مشيرة إلى أن حجم الموازنة السنوية المخصصة لهذا الجانب يشهد عجزا في التمويل يناهز حوالي نحو 1.189 مليار دولار. وكشفت الوزارة أن الخطة دعمت اللاجئين السوريين بنحو 500 مليون دولار، والمجتمعات المستضيفة بـ316 مليون دولار، في حين بلغ حجم تمويل دعم الخزينة 393 مليون دولار. كما قالت إن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الجهات المانحة الرئيسية لخطة استجابة الأردن، بتمويل بلغ نحو 429 مليون دولار، وألمانيا 303 ملايين دولار، والاتحاد الأوروبي 106 ملايين دولار، وغيرها من الدول المانحة. ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، نحو 1.3 مليون سوري، منهم 654.340 مسجلا لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري موجودين في هذا البلد وبدول الجوار.

على ما يبدو أنه تنفيذاً واقعياً لبنود صفقة القرن، أعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان عن تطلعه لبدء عمل لجنة رسم خرائط الأراضي التي ستضمها إسرائيل إليها وفقا لخطة السلام الأمريكية. وستتولى هذه اللجنة مهمة رسم خريطة مفصلة بالمناطق التي ستضمها إسرائيل لسيادتها في وادي الأردن والضفة الغربية. كانت الرئاسة الفلسطينية أكدت أنها لن تتعامل مع أي خرائط للسلام مع إسرائيل لا تقوم على الحدود المحتلة عام 1967. جاء هذا بعدما تم الإعلان أمس عن الانتهاء من تسمية ممثلي الولايات المتحدة في اللجنة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، والتي ستقوم برسم خرائط المناطق التي ستضمها إسرائيل وستعترف بها الولايات المتحدة.بحسب القدس العربي نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية. ونقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية الليلة الماضية عن مسؤول رفيع المستوى بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس أمر بتشكيل اللجنة، على أن تضم السفير فريدمان وكبير مستشاريه أريه لايتستون، والمسؤول عن الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في مجلس الأمن القومي الأمريكي سكوت ليث. وجاء إعلان ممثلي الولايات المتحدة بعد يوم واحد من إعلان إسرائيل لممثليها في اللجنة. وكان ترامب أعلن مؤخرا خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي تضمنت إعطاء إسرائيل السيطرة على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، وغور الأردن، ودعت في الوقت نفسه إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحات محدودة. ورجحت مصادر أمريكية أن يبدأ عمل اللجنة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة مطلع الشهر القادم. بدورها أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الإعلان عن تشكيل ما يسمى لجنة رسم خرائط الضم الإسرائيلية الأمريكية يشكل إمعانا في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه، واستخفافا بالمواقف الدولية التي رفضت صفقة القرن وحذرت من تداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق السلام وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، وتماديا في التمرد والانقلاب على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. واعتبرت الوزارة، في بيان اليوم، أن الإعلان عن هذه اللجنة بتشكيلتها، يعكس عمق الشراكة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وحجم المؤامرة على القضية الفلسطينية كما لخصتها صفقة القرن، وتشرف على تنفيذها فرق عمل متصهينة. وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الخطوة الاستفزازية العدوانية، وتتعامل معها كجزء لا يتجزأ من صفقة القرن المشؤومة وامتداد لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة، مجددة تأكيدها على أن إقدام سلطات الاحتلال على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، يؤسس بوضوح لنظام فصل عنصري بغيض /الابرتهايد/ في فلسطين المحتلة، ويجهز نهائيا على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، ويضع بشكل نهائي الولايات المتحدة الأمريكية -بما يمثله موقف البيت الأبيض والإدارة الحالية- في مصاف الدول الراعية للإرهاب الإسرائيلي والداعمة له. كما شددت الخارجية الفلسطينية على أن دولة فلسطين بقيادتها وشعبها ومؤسساتها ترفض هذه اللجنة ومخرجاتها، وتدعو المجتمع الدولي لرفضها وإدانتها، على اعتبار أنها جريمة أخرى ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وأنها ستعمل على مواجهة هذا الإجراء سياسيا وقانونيا ضمن الإجراءات المتاحة وفق مسؤولياتها.

تراجعت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، بواقع 80 مليون دينار، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع، وبلغت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، الاحد الماضي 1.436 مليار دينار، مقابل 1.516 مليار دينار، الخميس الماضي، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع، وأوضح المركزي في بيان له، أن قيمة الاحتياطات الإلزامية ارتفعت بقيمة 12 مليون ريال، إلى 1.664 مليار دينار، وأشار إلى أن الرصيد القائم من شهادات الإيداع لأجل أسبوع بقيمة 500 مليون دينار، يستحق اليوم الثلاثاء.

مسيرات في الخرطوم احتجاجاً على لقاء البرهان ونتنياهو شارك مئات الأردنيين، اليوم، في وقفة احتجاجية قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة عمان، ضد صفقة القرن المزعومة، وتأتي الفعالية للجمعة الثانية على التوالي، بدعوة من التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن. وأفاد مراسل الأناضول بأن الأمطار الغزيرة لم تمنع المشاركين من إتمام فعاليتهم، وسط تواجد أمني كثيف. وهتف المشاركون، ويا هالناس يا هالناس.. صفقة القرن رح تنداس، وغيرها من الهتافات. كما رفع المشاركون لافتات كتب عليها: القدس أمانة.. أشعلها ثورة، ووادي الأردن للأردنيين.. مش (ليس) للصهاينة الغاصبين، وقاموا بحرق العلمين الإسرائيلي والأمريكي. صالح العرموطي، عضو كتلة الإصلاح في مجلس النواب، قال خلال مشاركته في الفعالية، للأناضول: اليوم نقول إننا ندين موقف ترامب ونعتبره مجرماً.. أخل بالأمن والسلم العالميين، وخرق كل الاتفاقيات.. يجب أن يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الشعوب العربية التحرك في كل مكان. ظاهر عمرو، الأمين العام السابق لحزب الحياة (تأسس عام 2008)، أكد للأناضول أن الفعالية هي إحساس بأن الشعب حي، لا تمثلنا قيادات العالم العربي.. لا تخوفنا لا أمريكا ولا أوروبا، وإنما جماعتنا المتآمرين على قضيتنا. كما شارك آلاف السودانيين، عقب صلاة الجمعة، في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم؛ احتجاجا على لقاء رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو. وخرج المتظاهرون في مواكب جمعة الغضب، من مساجد مجمع الجريف الإسلامي، ومجمع خاتم المرسلين، ومسجد الخرطوم الكبير، وفق مراسل الأناضول. وجاءت دعوة المظاهرات من تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، الذي يقوده الداعية الإسلامي، محمد علي الجزولي. وردد المتظاهرون شعارات، الإسلام قبل القوت، الإسلام خط أحمر، اسمع.. اسمع نصر الدين (وزير العدل، عبدالباري).. نحن نموت عشان الدين، اسمع اسمع يا برهان.. لن يحكمنا الأمريكان. والثلاثاء، رفضت أحزاب سودانية، لقاء البرهان مع نتنياهو في أوغندا، معتبرة إياه طعنة للشعب الفلسطيني، وسقطة وطنية وأخلاقية. وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان مع إسرائيل بمعاهدتي سلام، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل. وجاء لقاء البرهان ونتنياهو المفاجئ، في وقت يتصاعد فيه الرفض العربي والإسلامي لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 يناير الماضي، للتسوية في الشرق الأوسط، وتُعرف إعلاميا بـصفقة القرن المزعومة. وتتضمن خطة ترامب، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها في أجزاء من القدس الشرقية، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

تراجع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر يناير من العام الجاري، بنسبة 15 بالمائة، مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، وأظهرت بيانات لدائرة الأراضي والمساحة الأردنية، أن قيمة التداول العقاري في الأردن بلغت 293 مليون دينار في شهر يناير 2020، مقارنة بشهر يناير من العام 2019، وأشارت الدائرة، إلى انخفاض الإيرادات المتحصلة بنسبة 35 بالمائة إلى 11.8 مليون دينار، خلال شهر يناير من العام الجاري، مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، وارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر يناير الماضي بنسبة 21 بالمائة، وزادت مبيعات الشقق بنسبة 31 بالمائة، والأراضي بـ 18 بالمائة، مقارنةً بشهر يناير 2019.

ارتفع عجز ميزانية الأردن قبل المنح والمساعدات المالية الخارجية، بنسبة 17.1 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من 2019، وحسب بيانات أصدرتها وزارة المالية الأردنية، الثلاثاء، بلغ إجمالي العجز 1.5 مليار دينار بنحو 2.1 مليار دولار، مقابل عجز قيمته 1.28 مليون دينار بنحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018، وبعد المنح والمساعدات المالية الخارجية، بلغ عجز الميزانية 1.28 مليار دينار بنحو 1.8 مليار دولار، مقابل 975 مليون دينار ينحو 1.37 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، وتوقعت الوزارة أن يبلغ العجز في الميزانية نهاية 2019 حوالي 1.05 مليار دينار بنحو 1.4 مليار دولار مقارنة مع 727.6 مليون دينار بنحو 1.02 مليار دولار في 2018.

تلقى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اتصالا هاتفيا اليوم، من دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أعرب فيه عن تهانيه لمعاليه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، متمنيا له التوفيق والسداد. كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها في كافة المجالات .

أوقفت السلطات الأردنية، اليوم، استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين. وقال السيد كريم الحسامي مدير التراخيص والمراكز الحدودية في وزارة الزراعة الأردنية، في تصريح صحفي له، إنه تم اتخاذ قرار منع استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد هناك، مشيرا إلى أنه سيعاد النظر في ذلك، لحين متابعة ما ستؤول إليه مستجدات الوضع. وأكد أنه تم تعليق منح رخص استيراد من الصين في الوقت الحالي. وأعلنت الصين في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 304 أشخاص، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14 ألفا و380 حالة.

حذرت وزارة الأوقاف من فرض واقع جديد على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية ورعايتها في القدس الشريف. وأوضحت الوزارة في بيان لها الأربعاء، أن هذا التحذير يأتي في ظل ممارسات سلطة الاحتلال لتعطيل عمل دائرة أوقاف القدس الشريف، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى التي تهدف لفرض التقسيم الزماني والمكاني بحسب صحيفة القدس العربي. وقالت الوزارة إن المملكة الأردنية صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وهي من يقوم بهذا الدور نيابة عن الأمة الإسلامية. وأضافت أن “ممارسات سلطة الاحتلال لتعطيل عمل دائرة أوقاف القدس الشريف، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، تهدف لفرض التقسيم الزماني والمكاني”. وأشارت الوزارة إلى موقف الملك عبد الله الثاني حول التوطين والوطن البديل، وأن القدس كانت وستبقى من الثوابت الوطنية التي تؤكد الدور الأردني في دعم القضية الفلسطينية. وأعلن ترامب، في مؤتمر صحافي بواشنطن، مساء الثلاثاء، الخطوط العريضة لصفقة القرن، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة. وخلال كلمته، قال ترامب: “سنعمل مع العاهل الأردني للحرص على الوضع القائم في المسجد الأقصى (بالقدس الشرقية)، وتأمين حرية العبادة”. ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، وهو وضع تعزز بتوقيع اتفاقية أخرى بين المملكة وفلسطين، عام 2013.

أكد السيد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، اليوم، أن أي تجاوز على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سيبقي المنطقة في حالة عدم استقرار. وقال الطراونة، في بيان، إن المنطقة لن تهدأ، ما دام المحتل مزروعا في خاصرتها، يبث الكراهية والتطرف ويشرعن القتل والتدمير والتهجير، مضيفا أن الاحتلال يواصل عدوانا غاشما على شعب مرابط أعزل، ليقول بلغة العنصرية والكراهية والتطرف، إن منطق القوة أقوى من قرارات الشرعية الدولية، ما دام العالم في صمت مطبق، وما دام الانحياز مضمونا من قبل راعي السلام. وتابع قائلا إن المحتل وإذ يضرم النار في مسجد البدرية جنوب القدس المحتلة، ويواصل التعدي على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين الآمنين، إنما يكرس إرهاب الدولة، وينسف كل جهد لإحلال السلام. وفي ظل تسابق المعلومات عن اقتراب الإعلان الأمريكي عما يسمى بـ صفقة القرن، شدد الطراونة على تمسك الأردن بحل الدولتين كمدخل يضمن استقرار المنطقة، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ودعم خيار قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة على أرضها وعاصمتها القدس الشريف. ولفت إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بممارساته غير القانونية وغير والشرعية ليس سوى شكل من أشكال الانحراف وضرب القرارات الأممية عرض الحائط، ورسالة لضرب فرص السلام العادل والشامل والمتكافئ.

وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، تهمة الإرهاب لأردني نفذ عملية طعن في شهر نوفمبر الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المحكمة أمن الدولة، وجهت تهم القيام بأعمال إرهابية والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية و محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهم الأول بالحادث الذي وقع في محافظة جرش شمال غربي الأردن. وأشارت إلى أن المحكمة بدأت أولى جلساتها بحضور المتهمين الثلاثة، حيث وجهت تهمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح للمتهم الأول، والتدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح للمتهم الثاني، فيما أسندت المحكمة تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية للمتهمين الأول والثاني، والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهمين الثلاثة. وقالت وقائع المحاكمة إن المتهمين الأول والثاني تربطهما علاقة منذ فترة طويلة، ويحمل المتهم الأول فكرا تكفيريا استقاه من مصادر متشددة الأمر الذي أوصله لاعتناق فكر تنظيم داعش الإرهابي، مبينة أن المتهم الأول قرر تنفيذ عملية على الأرض الأردنية ثأرا لمقتل أبوبكر البغدادي زعيم التنظيم السابق، فيما حدد المتهم الثاني إحدى الكنائس الواقعة في منطقة دبين لتفجيرها، إلا أن المتهم الأول قرر تنفيذ عملية طعن ضد السياح الأجانب. وتعرض ثمانية أشخاص بينهم سياح أجانب لاعتداء بسلاح أبيض في محافظة جرش في 6 نوفمبر الماضي.

أكد السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم، أنه لا صحة لموضوع العودة عن قرار فك الارتباط القانوني بين الأردن والضفة الغربية. وقال الصفدي، في تصريح صحفي ، إنه لم يتم طرح موضوع فك الارتباط لا سابقاً ولا حالياً. وفيما يتعلق بخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن، أكد الصفدي أن الأردن لم يطلع على تفاصيل هذه الصفقة. يذكر أن قرار فك الارتباط اتخذه العاهل الأردني الراحل الملك حسين عام 1988 بإنهاء ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية حيث كان يعرف هذا الارتباط باسم وحدة الضفتين.

حذر السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، من قيام الكيان الاسرائيلي بضم وادي الأردن وشمال البحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي سينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وسيقتل حل الدولتين وينهي كل فرص تحقيق السلام. وأضاف الصفدي في تصريحات صحفية اليوم، بأن الإجراءات الإسرائيلية من توسعة للمستوطنات ومصادرة للأراضي الفلسطينية وإعلان التوجه لضم وادي الأردن وشمال البحر الميت هي إجراءات غير شرعية ولا قانونية تخرق القانون الدولي وتقتل الأمل بإمكانية تحقيق السلام. وشدد على أن طريق السلام يبدأ بزوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تمثل الإجماع العربي حول متطلبات تحقيق السلام الشامل والدائم. وحذر من تبعات الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، موضحا أن حماية القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها هي أولوية قصوى. ولفت، إلى أن بلاده مستمرة في العمل مع البلدان العربية والمجتمع الدولي لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضمان استمرارها في القيام بواجبها إزاء اللاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأمم. وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس رئيس حزب /أزرق أبيض/، قد أعلنا في تصريحات نيتهما ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في إطار منافساتهما في انتخابات الكنيست الإسرائيلي يوم 2 مارس المقبل.

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن مجلس النواب صوت بأغلبية أعضائه على إحالة مقترح مشروع قانون منع استيراد الغاز من اسرائيل للحكومة مع اعطائه صفة الاستعجال ، وذلك خلال جلستهم الصباحية ،اليوم الاحد ، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بحسب وكالة الأنباء الأردنية. وحسب قرار اللجنة القانونية النيابية الذي تلاه رئيسها المحامي عبدالمنعم عودات ، فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من اسرائيل واحاله القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع احكام الدستور والقواعد القانونية وتقديمه لمجلس النواب وفقا لموقع جفرا نيوز. وبحسب المقترح النيابي يسمى القانون (قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لسنة 2019). وتنص المادة 2 من المقترح على أنه يحظر على أي وزارات ومؤسسات الدولة أو الشركات المملوكة لها أن تقوم باستيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني. وفور التصويت اشاد بعض النواب بقرار المجلس الذين وصفوه بالتاريخي ويأتي ردا على المشككين بدور مجلس النواب ، مطالبين ببيان وقت سريان القانون ، وان يتم تقديم مشروع القانون للمجلس خلال هذه الدورة. من جانبه أشار النائب صالح العرموطي في مداخلة له ، ان مشروع القانون لن يأتي في عهد هذا المجلس وربما يأتي المجلس القادم او الذي بعده ، منتقدا قرار المجلس بعدم السماح للجنة الوطنية لمناهضة الغاز الاسرائيلي بعدم حضور الجلسة واعترض النائب عبدالله عبيدات على كلمة اسرائيل التي وردت في مقترح مشروع القانون ،الا رئيس مجلس النواب بين ان اسرائيل دولة احتلال وكيان محتل ومغتصب وهذا موقفنا النيابي والشعبي ، الا ان الحكومات تعترف بها كدولة وهناك اتفاقية سلام، اضافة الى أن التشريعات لا يرد فيها الا ما هو دستوري وليس لغة الشعوب ومواقفها. وفي وقت سابق قدم 57 نائبا في مجلس النواب مذكرة نيابية تحوي مقترحا لمشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل. وبدوره أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عن تحديد جلسة اليوم الأحد لمناقشة مقترح قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل. وكانت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، أعلنت في وقت سابق، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي للأردن، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016. ويستمر الضخ التجريبي لمدة 3 أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين. 1.5 مليون دولار شرط جزائي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قالت خلال اجتماع سابق في مجلس النواب، إن ثمنالعودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي، لافتة النظر إلى أنه لا يوجد كلفة على خط الغاز على الأرد وفقا لموقع المملكة . وكانت شركة الكهرباء الوطنية وقعت في أيلول/سبتمبر عام 2016، على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط مع شركة نوبل جوردان ماركتينع والمملوكة من قبل شركة نوبل إنيرجي وشركة ديليك دريلينج وشركة ريشيو أويل إكسبلوريشن، بعد مفاوضات استمرت عامين كاملين، حيث تمتلك شركة نوبل إنيرجي الأميركية نحو 40% من حقل ليفياثان.

الحكيم يشدد على ضرورة احترام سيادة بلاده.. التقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، الذي يزور بغداد حاليا. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل. وأكد صالح، خلال اللقاء بحسب بيان للرئاسة العراقية، ضرورة ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة وتجنيبها عبث الحروب والنزاعات التي تستنزف الطاقات البشرية والمادية، والركون إلى لغة الحوار الجاد والصريح لمعالجة الأزمات. وأضاف أن العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على أية دولة من دول الجوار أو يكون ساحة حرب لتصفية الحسابات، مبينا حرص بلاده على أن يكون ركيزة أساسية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز السلام والأمان في المنطقة والعالم. وأشار إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والأردن وتوسيع آفاق التعاون بما يعزز التكامل الاقتصادي. من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني دعم بلاده لأمن واستقرار العراق. من جانبه، أكد السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي، اليوم، أنه بلاده أبلغت الولايات المتحدة وإيران أن العراق ليس ساحة للصراع. وقال الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إن العراق أبلغ أمريكا وإيران بأن أرضه ليس ساحة للصراع وتصفية الحسابات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة احترام سيادة العراق من قبل جميع الأطراف. ولفت إلى أهمية تخفيف حدة التوتر بين طهران وواشنطن وإبعاد العراق عن سياسة المحاور. من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أن استقرار العراق سيعزز استقرار المنطقة، مبينا أن المنطقة ستخسر كثيرا إن بات العراق ساحة للصراع. وشدد على ضرورة أن لا يكون العراق ساحة للصراع، مؤكدا في الوقت نفسه وقوف بلاده إلى جانب العراق واحترام سيادته بالكامل. وقال الصفدي، إنه يحمل رسالة من الملك عبد الله الثاني، تتلخص بوقوف الأردن إلى جانب العراق لحفظ الأمن والاستقرار. وأضاف أن الحفاظ على أمن العراق وسيادته ضرورة إقليمية. وأردف الوزير الأردني أنه يجب على الجميع العمل على زيادة وتيرة الجهود للحفاظ على الهدوء وخفض التوتر، معتبرا أن خطر داعش لا يزال قائما.

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تعليقاً على توتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إن العالم على أعتاب عقد جديد وليس فقط عاماً جديداً ونأمل في الأشهر القليلة القادمة في تصويب الاتجاه في المنطقة من خلال السعي للتهدئة والحد من التوتر، مشيراً إلى أن كل شيء في هذه المنطقة متشابك، فما يحصل في طهران سيؤثر على بغداد ودمشق وبيروت. مضيفاً في حوار أجرته معه قناة فرانس 24 ونقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد (فيلق القدس )التابع للحرس الثوري الإيراني كان قراراً أمريكياً. وتناول العاهل الأردني في الحوار جملة من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة. وفي إجابته على سؤال حول إيران وتحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن طهران كانت ستستهدف أربع سفارات أمريكية، وهل كانت السفارة الأمريكية في الأردن إحدى هذه الأهداف؟ وفي إطار أوسع، هل رأيتم أي مؤشرات إلى أن وكلاء إيران يخططون ربما لاستهداف الأردن؟. كشف العاهل الأردني عن أن هناك مستوى تهديد أعلى خلال عام 2019 على أهداف معينة داخل الأردن، فمن منظور عسكري نحن في حالة تأهب أعلى لمواجهة وكلاء قد يستهدفون ..... ليقاطعه مقدم البرنامج: ليس داعش.. أنت تتحدث عن وكلاء إيران. فيجيب الملك عبدالله الثاني بالقول: نعم، كان هذا مصدرا للقلق، ولكن لحسن الحظ لم يحدث شيء. كما كشف العاهل الأردني أنه لم تكن هناك محاولات فحسب، حيث قال: عندما نقول حالة تأهب أعلى، فهو لأننا نرصد اتصالات تتحدث عن أهداف في الأردن، وبالتالي نتخذ الإجراءات اللازمة للرد بالشكل المناسب ونكون متأهبين لأي شيء، لم يحدث شيء، ولكن مرة أخرى، أعتقد أنه علينا أن نعود إلى الحوار بيننا جميعا، لأن أي سوء تقدير من أي طرف يعد مشكلة لنا جميعاً، وكلنا سندفع الثمن. وحول زيارته المقبلة إلى أوروبا والمواضيع التي سيناقشها مع القادة الأوروبيين في ظل وجود سؤال كبير: هل العالم على حافة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران؟، قال الملك عبدالله الثاني أعتقد أن الإجابة الأولى على ذلك هي أنني آمل ألا نكون كذلك، سأتوجه إلى بروكسل وستراسبورغ وباريس خلال الأيام القليلة القادمة، للتواصل مع أصدقائنا القادة في أوروبا لنستعرض عدة مواضيع في منطقتنا وننسق حيالها، ومن الواضح أن ما يشغل بال الناس هو ما يحدث بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف: لغاية الآن، يبدو أن هناك تهدئة، ونرجو أن يستمر هذا التوجه، إذ لا يمكننا تحمل عدم الاستقرار في منطقتنا، الذي يؤثر على أوروبا وبقية العالم، مباحثاتنا ستتناول إيران بشكل كبير، ولكنها ستتمحور أيضاً حول العراق، لأنني أعتقد في هذه المرحلة، وفي نهاية المطاف، أن الشعب العراقي هو الذي قد عانى ودفع الثمن، ويستحق الاستقرار والمضي نحو المستقبل، كما أن النقاش في أوروبا سيتركز على كيفية دعم الشعب العراقي، ومنحهم الأمل بالاستقرار وبمستقبل بلادهم، وسنناقش أيضا كل المواضيع التي، للأسف، تشهدها منطقتنا. ولفت العاهل الأردني إلى أن من القضايا المهمة التي سيناقشها في أوروبا هي عملية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفا: ولذلك أعتقد أن زيارتي إلى أوروبا تأتي في توقيت مناسب، وهناك يجب أن نبحث في تعزيز التواصل بعقلانية واحترام، بدلاً من أساليب الخطاب التي تؤجج المشاكل، وقد تقود إلى الهاوية. وبسؤاله عن خشيته من أن يتجه العراق مجدداً إلى فترة من الانقسام الطائفي والحرب الأهلية، قال الملك عبدالله: إنه احتمال، ولكن لدي ثقة كبيرة بالشعب العراقي. وقال يجب علينا أن نكون قلقين، مرة أخرى، أؤمن بالشعب العراقي وقدرته على المضي قدماً نحو الضوء في نهاية النفق، العراق كان يسير بقوة في اتجاه إيجابي خلال العامين الماضيين، وأعتقد أن رحيل الحكومة أعادنا ربما خطوتين إلى الوراء، وأنا واثق بقدرة القادة العراقيين على العودة نحو الاتجاه الإيجابي، علينا العمل بعزم للتأكد من أن الطائفية لن تكون قضية تواجهنا، ولكن مرة أخرى، سيكون هاجسي خلال المباحثات التي سأجريها في أوروبا هو ما شهدناه خلال العام الماضي من عودة وإعادة تأسيس لداعش، ليس فقط في جنوب وشرق سوريا، بل في غرب العراق أيضاً. وأضاف: إن كان هناك انقسام في المجتمع العراقي، فأنا متيقن أن قادة العراق سيعملون من أجل تخطيه، وعلينا التعامل مع عودة ظهور داعش، لأن هذا سيشكل مشكلة لبغداد، ويجب علينا أن نقوم بمساعدة العراقيين للتصدِّي لهذا التهديد، وهو تهديد لنا جميعاً ليس فقط في المنطقة، بل ولأوروبا وبقية العالم. وفي تعليقه على الحرب على تنظيم داعش الإرهابي أكَّد العاهل الأردني على أن المنطق السليم سيسود، كما شاهدنا فيما حصل خلال الأسبوع الماضي، كانت هناك نقاشات عديدة ليس مع الولايات المتحدة فحسب، ولكن مع العديدين تحت مظلة الناتو عن كيفية الانتقال من حماية قوات التحالف في العراق، لنوجه النقاش في الاتجاه الصحيح وهو العمل مع العراق وآخرين في المنطقة من أجل التغلب على داعش ومواجهة عودته في سوريا والعراق، علماً بأن الحديث هنا ليس فقط عن هذين البلدين، فلدينا مشكلة في ليبيا، حيث نرى المقاتلين الأجانب الذين خرجوا من سوريا يعيدون تمركزهم في ليبيا بقوة، ومن المنظور الأوروبي، بسبب قرب ليبيا من أوروبا، هذا سيكون محور نقاش مهم في الأيام القليلة القادمة عن كيفية التعامل مع ليبيا، والتأكد من أننا نقوم بما هو مطلوب لمواجهة التنظيمات الإرهابية. وفي تعليقه على وفاة سلطان عمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد، قال الملك عبدالله إن جلالة السلطان قابوس كان رمزاً، وكانت هناك صداقة وطيدة بينه وبين جلالة الملك الراحل الحسين، كنت محظوظاً جداً لأني ورثت تلك الصداقة، فجلالته كان معروفاً كصوت حيادي وعقلاني وقائد يقرب الناس من بعضهم، وبالتحديد كان حلقة قوية للتواصل ما بين إيران والعالم العربي والمجتمع الدولي، أنا مقتنع تماماً أن عُمان ستستمر بالقيام بهذا الدور الإيجابي، ولكن بكل تأكيد، كان جلالة السلطان من الجيل الأخير من القادة الذين نفتقدهم، وأعتقد أن العالم سيفتقد قدرة السلطان الراحل على التقريب بين الشعوب. وفي حديثه حول القضية الفلسطينية وتصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي التي قال فيها إنه يريد ضم الضفة الغربية أو أجزاء كبيرة منها، والموقف الأمريكي بعد أن قالت واشنطن إن المستوطنات لا تشكل خرقاً للقانون الدولي، قال الملك عبدالله الثاني إن الأردن ملتزم بالسلام كخيار استراتيجي، وهو عامل مهم لاستقرار المنطقة، نحن، وللأسف، ندرك حقيقة استمرار أجواء الانتخابات منذ عام تقريباً، الأمر الذي يعني أن إسرائيل تنظر إلى الداخل وتركز على قضاياها الداخلية، وبالتالي فإن علاقتنا الآن في حالة توقف مؤقت، نريد للشعب الإسرائيلي الاتفاق على حكومة في القريب العاجل لكي نتمكن جميعاً من النظر إلى كيفية المضي قدماً، أعلم أن حل الدولتين برأيِّ وبرأي معظم الدول الأوروبية هو الطريق الوحيد إلى الأمام، أما بالنسبة لمن يدعم أجندة حل الدولة الواحدة، فهذا أمر غير منطقي بالنسبة لي، وهناك ازدواجية في المعايير، وفئتان من القوانين لشعبين اثنين، إن هذا سيخلق المزيد من عدم الاستقرار، الطريق الوحيد الذي بإمكاننا المضي من خلاله قدما هو الاستقرار في الشرق الأوسط، ولتحقيق ذلك علينا أولا تحقيق الاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف: التصريحات الصادرة من إسرائيل سببها السياسات المتعلقة بالانتخابات، الأمر الذي رفع من مستوى القلق في المنطقة، حيث أنهم يسيرون في معظم الوقت باتجاه غير مسبوق لنا جميعاً، وهذا من شأنه أن يولِّد المزيد من عدم الاستقرار وسوء التفاهم، أما من وجهة النظر الأردنية، فإن هذه العلاقة مهمة، ومن الضروري إعادة إطلاق الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والحوار بين الأردن وإسرائيل كذلك، الذي توقف منذ عامين تقريباً، ولذلك علينا أن ننتظر قرار الشعب الإسرائيلي. وقال إن موضوع الضفة الغربية يحمل الكثير من السلبية في العلاقات الأردنية الإسرائيلية، وعلينا أن نفهم إلى أين تتجه الأمور، لننتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وحال ما يتم تشكيل واستقرار الحكومة، عندئذ بإمكاننا أن نرى كيف سنمضي إلى الأمام. وبسؤاله عن صفقة القرن ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وموقف واشنطن تجاه المستوطنات، أكد العاهل الأردني أنه قد دارت بينه وبين الرئيس ترامب مباحثات عديدة حول هذا الموضوع، قائلاً: أعتقد أنه يدرك ما هو مطلوب للجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفاً أنهم بانتظار الفريق للكشف عن الخطة، وبالتالي أمامنا جميعاً منطقة رمادية، لأننا إن لم نعرف محتوى الخطة - وهنا يأتي دور ليس الأردن ودول المنطقة فحسب، بل الدول الأوروبية كذلك - كيف لنا أن ننظر إلى الخطة عند الإعلان عنها، وأعتقد أنه سيتم الإعلان عنها. وفيما يتعلق بموعد إطلاق الخطة، قال الملك عبدالله: لا أعرف متى سيقومون بذلك، ولكن كثيراً ما نسمع أنه سيتم الإعلان عن الخطة قريباً، مهمتنا وقتها هي النظر إلى النصف الممتلئ من الكأس، كيف بإمكاننا البناء على الخطة، وكيف يمكننا القيام بذلك للجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولذا، فإن المشكلة هنا أنه من الصعب أن نتخذ أي قرارات تخص الخطة عندما لا نعرف محتواها، وهذه مشكلة لا تواجه الأردن فحسب، بل أصدقائنا الأوروبيين كذلك، وسنبحث ذلك في أوروبا هذا الأسبوع، نحن ندعم فكرة الجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكن علينا أن نرى الخطة أولا إذا أردنا النظر إليها نظرة النصف الممتلئ من الكأس. وعن الملف السوري ونية فتح العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين الأردن وسوريا، قال العاهل الأردني: لقد أشرت إلى حقيقة نراها على أرض الواقع، وأعتقد أن المجتمع الدولي يراها أيضاً كحقيقة، إن موقف النظام أقوى الآن، ولا يزال الطريق أمامهم طويلاً، ولكن يجب أن نتذكر أنه على النظام السوري التحرك نحو دستور جديد وحوكمة جديدة، مع إبقاء الجزء الثاني المتعلق بسوريا في الاعتبار، وهو الحرب على داعش، حيث أنها عادت لتظهر مجدداً، كما ذكرتَ سابقاً، نحن نعمل كجزء من المجتمع الدولي لضمان التقدم في المسار السياسي والدستوري نحو الاتجاه الصحيح، ولا أعتقد أن هذه العملية ستكون سريعة، وكذلك فإن هناك تحدياً كبيراً في إعادة إعمار سوريا ومنح السوريين فرصة لحياة أفضل، وسيستغرق هذا الأمر وقتاً طويلاً. وقال: كما أشرتَ سابقاً إلى أن هناك حقيقة على أرض الواقع علينا التعامل معها، وهذه الحقيقة لا تعني بالضرورة ألا تكون هناك عواقب، ففي الواقع علينا جميعاً أن نتحاور معاً لنتأكد أن النتيجة النهائية هي ما اتفقنا عليه: دستور جديد وحياة جديدة لسوريا، مضيفاً: من وجهة نظر أردنية، هناك حوار بيننا وبين دمشق، ولكن هذا هو الاتجاه الذي تسلكه العديد من الدول حول العالم حالياً بناءً على تصور دولي للاتجاه الذي تسير فيه الأمور في سوريا. وحول اللاجئين السوريين في الأردن 1,3 مليون سوري عبَّر العاهل الأردني عن إيمانه بأن اللاجئين مسؤولية المنطقة و عمَّان لا تهدد بدفعهم إلى أوروبا، أما وقد قلت هذا، فما وصل الأردن من الدعم كان الأقل العام الماضي، وهذا يعني أننا اضطررنا للُّجوء للاقتراض من المجتمع الدولي لتوفير المسكن والرعاية للاجئين الذين يشكلون 20 بالمائة من سكاننا، تخيل أثر زيادة 10 بالمائة من السكان على أي دولة أوروبية. وأضاف: إننا محبطون، ولكننا ممتنون لأن هناك العديد من الدول التي تساعدنا، ولكن تقع المسؤولية على عاتق الأردنيين في نهاية المطاف لتأمين كل هؤلاء السوريين بخدمات التعليم والصحة والسكن، الأمر الذي يفرض علينا عبأً كبيراً، والمعذرة على تركيزي على هذا الموضوع، ولكن خذلنا بالفعل لقيامنا بالأمر الصائب، إننا نوفر على أوروبا كمَّاً هائلاً من الضغط باستضافتنا اللاجئين، مشيراً إلى أن القادة الأوروبيين يتفهمون التحديات التي تواجه الأردن، والعديد منهم يقدم الدعم للأردن ونحن ممتنون لذلك، وأنا متأكد بأنه سيكون هناك مباحثات حول الدعم، ولكن في الحقيقة، نحن نشهد إنهاكا لدى الدول المانحة وتجاه اللاجئين، والأردن يعاني نتيجة لذلك. وحول الاحتجاجات الرافضة للفساد والحوكمة السيئة والتي أطاحت بالأنظمة الحاكمة في الجزائر والسودان قال الملك عبدالله إن النقاشات التي سنعقدها في أوروبا ستتضمن التأكيد على أهمية تأمين 60 مليون فرصة عمل في المنطقة للشباب في السنوات القليلة القادمة، وإن لم نؤمّن الشباب بفرص عمل، فإن هذا تحدٍ يواجه العالم أجمع ولذلك نرى تلك الاحتجاجات في كل مكان وليس في الشرق الأوسط حصراً، في أوروبا وغيرها، لكن، علينا أن نعمل معاً لمنح الشباب هذه الفرص، لأننا إن لم نقم بذلك، عدم الاستقرار سيستمر، وكما قلت سابقا، إنه أمر يؤرقني، وأنا أريد حياة أفضل للأردنيين. إننا في منطقة تسودها الصعوبات وعبأ اللاجئين السوريين أثقل كاهلنا بالفعل، لدينا خطة تعافي جيدة، فالحكومة أطلقت عدة حزم للسير بالاقتصاد في الاتجاه الصحيح، وبدأنا برؤية نتائجها، ولكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم من أصدقائنا في المجتمع الدولي لنضمن، على الأقل، أن يكون الأردن نموذجاً للمنطقة على المسار الصحيح، وكما قلت سابقا فإن العديد من الدول تمر بالمشاكل نفسها التي يواجهها الشرق الأوسط.