قال نشطاء سوريون، اليوم الأربعاء، إن مقاتلي المعارضة استولوا على سجن خارج مدينة درعا مهد الانتفاضة السورية التي دخلت هذا الشهر عامها الرابع، وأطلقوا سراح عشرات السجناء. وسيطر المقاتلون على سجن غرز المركزي على مشارف درعا قرب الحدود مع الأردن، بعد اشتباك مع قوات بشار الأسد. ووضع أنصار المعارضة لقطات فيديو على الإنترنت تظهر من قالوا إنهم مقاتلون يجوبون أرض السجن ويحيون السجناء الذين حرروهم ويعانقونهم، وردد رجال هتافات مؤيدة للجيش السوري الحر المعارض في بعض اللقطات، وظهرت في لقطات أخرى أربع جثث لمن قيل إنهم جنود مؤيدون للأسد. وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أكثر من 300 شخص كانوا محتجزين في السجن، لكن لم يتضح عدد من أطلق سراحهم اليوم، رغم أن لقطات الفيديو أظهرت العشرات. وقال عبد الرحمن، إن من بين من كانوا محتجزين في السجن أشخاصا كانوا قد اعتقلوا أثناء احتجاجات، لكن لم يتضح على الفور عدد السجناء السياسيين بين من تم تحريرهم. وأضاف أن القتال من أجل السيطرة على السجن استمر لأكثر من 50 يوما قبل استيلاء مقاتلي المعارضة عليه صباح اليوم، وإن ستة منهم قتلوا في اشتباكات أمس.

في إطار مشروع الصندوق القطري لعلاج الجرحى السوريين بالأردن الذي أطلقته 4 جمعيات إنسانية قطرية في شهر مايو من العام 2013م، يغادر وفد يضم رؤساء الجمعيات القطرية إلى الأردن خلال الفترة من 21-24 مارس الجاري بهدف الإعلان عن التوسع في البرنامج والتنسيق مع الأطراف المعنية ومتابعة تنفيذ المشروع وتفقد أحوال الجرحى . وتتضمن الزيارة التي تستمر لمدة 4 أيام زيارة لمخيم الزعتري للإطلاع على أوضاع اللاجئين السورين ويتبعها زيارة تفقدية لمتابعة أحوال الجرحى بالمستشفيات الأردنية التي تم التعاقد معها لتقديم الخدمات العلاجية وإجراء العمليات الجراحية للجرحى السوريين في إطار الصندوق القطري لعلاج الجرحى السوريين بالإضافة إلى زيارة لمقر الهلال الأحمر القطري في الأردن لمتابعة مشروع الدعم النفسي للاجئين. ويعقد الوفد الزائر مؤتمراً صفحياً يتم خلاله الإعلان عن تفاصيل تمديد فترة عمل الصندوق لإستكمال المرحلة الثانية من علاج الجرحى السوريين بما في ذلك الإعلان عن ميزانية المشروع، وذلك لتعزيز الجهود وحشد الدعم للمشروع وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لمواجهة الأعداد المتزايدة من الجرحى جراء تصاعد الأحداث التي تشهدها سوريا. يُذكر أن مشروع صندوق علاج الجرحى السوريين خُصصت له موازنة في المرحلة الأولى بلغت 4 ملايين ريال قطري، وعالج منذ إنطلاق المرحلة الأولى له في نوفمبر 2013م وحتى تاريخه 273 حالة، فلقد بلغت نسبة الإصابات الحرجة 29% من إجمالي الجرحى بينما بلغت نسبة الحالات المتوسطة ما نسبته 45% من الجرحى، كما بلغت نسبة عمليات إصابات العيون ما نسبته 26% من الإصابات. وقامت الجمعيات الخيرية المساهمة في تمويل الصندوق بإيكال الهلال الأحمر القطري مهمة التنفيذ الميداني للمشروع والإشراف على علاج الجرحى السوريين، نظراً لخبرة الهلال الأحمر القطري الكبيرة في الميدان خاصة في مجال تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية بما يتفق مع أعلى المعايير العالمية. ولقد باشر الهلال تنفيذ مهمته بأن عقد اتفاقيات ثنائية مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في الاردن لعلاج الجرحى السوريين، من ضمنها المستشفى الاسلامي، ومستشفى دار السلام، والمركز الشامي للعيون، بالاضافة لمستشفى الضليل لعلاج مرضى الكلى، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئيين والهلال الأحمر القطري لعلاج حالات القصور الكلوي لمرضى مخيم الزعتري. ويُشار إلى أن مشروع علاج الجرحى كان قد بدأ في الأردن بمبادرة من الهلال الأحمر القطري عام 2012 بتكلفة 500.000 دولار ، ثم تبعته مرحلة لاحقة جاءت بالتعاون مع جميعة قطر الخيرية بموازنة بلغت 1.700.000 دولار. كان لهذا البرنامج الطبي الأثر الكبير في معالجة و رفع المعاناة عن الجرحى السوريين الذين تمت إصاباتهم في أماكن حساسة بالجسم مثل العامود الفقري أو الرأس والأوعية الدموية. ولابد الإشارة إلى أن الجمعيات المعنية هي الهلال الأحمر القطري، جمعية قطر الخيرية، منظمة الدعوة الإسلامية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف".

شارك الآلاف، اليوم الجمعة، في مسيرة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي وسحب سفير الأردن من تل أبيب احتجاجا على اغتيال القاضي الأردني رائد زعيتر من قبل جنود إسرائيليين على معبر جسر الملك حسين. وردد المشاركون هتافات طالبت بالثأر للشهيد زعيتر وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل والانتقام لما وصفوه بكرامة المواطن المهدورة من قبل جنود الاحتلال. وقد حرصت جميع الأحزاب السياسية والتيارات على المشاركة في هذه الاحتجاجات، فيما أقامت قوات الدرك التي تواجد بإعداد كبيرة بوضع حواجز وأحاطت بالسفارة ومنعت عددا من المحتجين من الاقتراب من السفارة أو محاولة اقتحامها. كما شهدت عدة مدن أخرى، مسيرات استنكارا لاغتيال القاضي زعيتر طالب فيها المشاركون برحيل الحكومة وإلغاء معاهدة وادي عربة، مؤكدين أن ما تقوم به إسرائيل يدل على أن هذا الكيان لا يريد السلام وهو يستهين بكرامة العرب واصفين الاتفاقية مع إسرائيل أنها اتفاقية "الذل والعار"

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال، محمد المومني، اليوم الخميس، إن بلاده مستهدفة مما وصفه بالإرهاب الأعمى. وأضاف المومني في مؤتمر صحفي، أن أجهزة الأردن الأمنية استفادت من درس نوفمبر 2005، في إشارة للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت 3 فنادق تقع في وسط العاصمة الأردنية عمّان بأحزمة ناسفة وقتها، وأوضح أن القانون الجديد الذي وضعته الحكومة لمكافحة الإرهاب جاء لتحصين المملكة أمنياً وقانونياً.

هدد مجلس النواب الأردني بإعادة طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور ما لم يتم طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب. وحدد مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، لتلبية مطالبه ومنها كذلك فرض سيطرة أردنية فلسطينية على المعابر بين الأردن والضفة الغربية. وتأتي هذه التطورات عقب مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر من قبل القوات الإسرائيلية على معبر الملك حسين الحدودي خلال عبوره إلى الضفة الغربية.

أعلن رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، أن "إسرائيل قدّمت بعد الضغوطات التي مارستها حكومتنا عبر كل الوسائل ومختلف القنوات اعتذارًا رسميًا للأردن" على مقتل القاضي الأردني، رائد زعيتر، برصاص الجيش الإسرائيلي. جاء ذلك خلال كلمة له أمام جلسة عقدها مجلس النواب لمناقشة موضوع مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر، بحسب وكالة الأنباء الأردنية. وقال النسور: "أعلن أمام مجلسكم أن إسرائيل قدّمت فعلا وبعد الضغوطات التي مارسناها وبكل الوسائل وعبر مختلف القنوات اعتذارا رسميا للأردن عن الحادث (لم يوضح كيف تم تقديم الاعتذار) وذلك أمام إصرارنا بتقديمها كدولة اعتذارًا رسميًا وهي التي درجت على التمنع عن الاعتذار في حوادث سابقة مع دول أخرى". وأضاف: "عبّرت الحكومة عن رفضها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة واعتبرتها أمرًا مدانًا ومرفوضا بشكل مطلق، كما طالبت الحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيق فوري وشامل وإبلاغها بنتائج هذه التحقيق ودون أي تأخير، ووافقت إسرائيل على مطلبنا". ولفت إلى أن "الحكومة تعتبر كل المبررات التي تسوقها السلطات الإسرائيلية في تحقيقها الأولى من أن الجريمة وقعت بعد اشتباك بالأيدي بين الشهيد الذي لم يكن يحمل أي سلاح وأحد أفراد جنود الاحتلال الإسرائيلي، لا تبرر هذا الفعل الغادر بإطلاق النار على مواطن أردني أعزل مسالم".

أقدم مواطن أردني على إحراق العلم الإسرائيلي تحت قبة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على مقتل قاضي أردني، من أصل فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي على أحد المعابر بين البلدين، صباح أمس الإثنين. وصباح أمس، أقدم جندي إسرائيلي على قتل القاضي الأردني، رائد زعيتر بعد اتهامه بمحاولة الاستيلاء على سلاح جندي إسرائيلي أثناء مغادرته الأراضي الفلسطينية باتجاه الأردن عبر معبر "الكرامة"، الرابط بين الأردن والضفة الغربية، وهو ما استنكرته الحكومتين الفلسطينية والأردنية، وطالبتا بفتح تحقيق في مقتله. ويسمح مجلس النواب الأردني للمواطنين بحضور جلساته وفقا لتصاريح يحصلون عليها من دائرة مختصة بالمجلس. وخلال مناقشة النواب الأردني لتداعيات مقتل "الزعيتر" وحضور الحكومة، قام المواطن الذي كان جالسا في شرفة الحضور في الجلسة بإخراج علم إسرائيلي وإحراقه، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الأمن المتواجدين بالقاعة لإخراج الشاب بطلب من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة. واعترض نواب على طرد الشاب، إلا أن الطراونة أصر على ذلك معتبرا أن "الشاب خالف النظام". وتشهد الجلسة التي مازالت منعقدة (حتى الساعة 16.42 تغ) سجالات بين النواب وأعضاء الحكومة الأردنية، حيث يتهم النواب الوزراء بـ"عدم المبالاة بدماء الشهيد".

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم في الأردن إلى 3.23% في فبراير، مقارنة مع 3.35% في يناير. وكان متوسط التضخم في العام الماضي قد تراوح بين 5 إلى 6%.

تقوم الحكومة الإسرائيلية، بمساع دبلوماسية مع الحكومة الأردنية في محاولة لاحتواء مقتل شاب أردني من أصل فلسطيني، في معبر الكرامة الحدودي بين الضفة الغربية والأردن، بحسب ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر في تل أبيب لم تسمها. ولم تذكر الإذاعة أية معلومات تفصيلية عن طبيعة الإجراءات الدبلوماسية التي تجريها إسرائيل لاحتواء الأزمة. وقتل جندي إسرائيلي، القاضي الأردني، رائد زعيتر "38 عامًا"، بعد اتهامه بمحاولة الاستيلاء على سلاح جندي إسرائيلي أثناء مغادرته الأراضي الفلسطينية باتجاه الأردن عبر معبر "الكرامة"، الرابط بين الأردن والضفة الغربية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصادر بالشرطة الإسرائيلية قولها إن زعيتر حاول "خطف سلاح جندي إسرائيلي على المعبر، ما دفع الأخير إلى إطلاق النار عليه". وطالبت الحكومة الأردنية، أمس الإثنين، إسرائيل بـ"التحقيق الفوري وبدون تأخير في مقتل القاضي الأردني". وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية بإعلانها، أن السلطات المختصة تحقق في ظروف مقتل القاضي، وسيجري إطلاع عمان على نتائج التحقيق فور انتهائه.

نظم عشرات الناشطين الأردنيين، مساء اليوم الإثنين، وقفة قرب السفارة الإسرائيلية، احتجاجا على مقتل مواطن أردني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر الكرامة الواصل بين الأردن والضفة الغربية في وقت سابق. وكانت القوات الإسرائيلية قتلت رائد زعيتر القاضي الأردني، صباح اليوم الإثنين، بعد اتهامه بمحاولة الاستيلاء على سلاح لأحد جنود الجيش الإسرائيلي أثناء مغادرته الأراضي الفلسطينية باتجاه الأردن عبر معبر الكرامة. وردد المشاركون في الوقفة هتافات تطالب الحكومة الأردنية بقطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفير الإسرائيلي دانييل نيفو من عمان واستدعاء نظيره الأردني وليد عبيدات من تل أبيب. وشهدت المنطقة تواجدا أمنيا مكثفا، حيث فرضت قوات الأمن العام والدرك طوقا أمنيا حول المعتصمين وعلى جميع الشوارع المؤدية للسفارة الإسرائيلية، وذلك بعد تهديد المعتصمين باقتحامها. وطالبت الحكومة الأردنية إسرائيل بـ"التحقيق الفوري وبدون تأخير" في مقتل القاضي الأردني. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر بالشرطة الإسرائيلية قولها، إن "زعيتر" حاول "خطف سلاح جندي إسرائيلي على المعبر، ما دفع بالأخير إلى إطلاق النار عليه".

قال متحدث باسم الرئاسة السودانية، إن الرئيس عمر البشير في كامل صحته ولم يطلب إجراء فحوصات في الأردن، نافيا تقارير صحفية تحدثت عن رفض عمان استقباله للعلاج. وقال عماد سيد أحمد، السكرتير الصحفي للرئيس السوداني إن هذه التقارير "مجرد شائعات واختلاق ساذج"، وأضاف "الرئيس البشير في كامل صحته ويمارس مهامه بفعالية ولا يعاني من أي مرض أو حتى إرهاق". ومن جانبه نفى عادل عبدالرحمن المستشار الإعلامي في السفارة السودانية بعمان ما تناقلته وسائل إعلام حول منع البشير من زيارة الأردن لإجراء فحوصات طبية، وقال عبدالرحمن، إن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما، ولم تتلق السفارة أي اخطار من الأردن بمنع البشير من زيارة البلاد.

قتل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، فلسطينيا بعد محاولته نزع سلاح أحد الجنود على معبر الكرامة الذي يربط بين الضفة الغربية والأردن. وقالت القناة الإسرائيلية العاشرة ، إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار تجاه فلسطيني حاول انتزاع سلاح جندي على جسر اللنبي "الكرامة"، ما أدى لمقتله على الفور. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن إطلاق النار تجاه الفلسطيني دون توضيح طبيعة إصابته.

لقي 3 فرنسيين حتفهم ظهر اليوم السبت، في جبال وادي رم جنوبي الأردن. وقال العميد فريد الشرع، الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني، إن 3 فرنسيين سياح، لقوا مصرعهم بعد أن انقطع الحبل أثناء تسلقهم للمقطع الصخري في منطقة أبو رميلة، في وادي رم جنوب الأردن. وأوضح العميد، أنه في المُعلومات الأولية يبدو أن الثلاثة كانوا يتسلقون بحبل واحد فسقطوا. جدير بالذكر أن وادي رم يقع في منطقة حسمي جنوب الأردن، على بعد 70 كيلومترا شمال مدينة العقبة الساحلية، ويعتبر من أكثر المناطق السياحية في الأردن، التي يأتي إليها السياح من جميع أنحاء العالم.

أكد وزيرا النفط العراقي عبد الكريم لعيبي والبترول المصري شريف إسماعيل أن صادرات النفط والغاز من بلديهما إلى الأردن "متوقفة تماما". ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" مساء أمس الجمعة عن الوزير المصري قوله على هامش توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الأردن والعراق ومصر إن "إمدادات الغاز إلى الاردن متوقفة تماما منذ آخر تفجير (وقع) في 27 يناير الماضي". وأكد أن "العمل جار على إصلاح الخط لإعادة الضخ بالسرعة القصوى"، موضحا أن "حالات عدم التزويد تكون نتيجة قوة طارئة خارجة عن إرادة مصر في توفير احتياجات الأردن بسبب عمليات التفجير المستمرة والمتوالية لخط الغاز". وتعرض الانبوب الذي يزود الأردن وإسرائيل بالغاز المصري إلى سلسلة من الهجمات في شبه جزيرة سيناء المصرية، بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011. من جانبه، أكد وزير النفط العراقي أن "استيراد الأردن من نفط العراق متوقف من الجانب الأردني بسبب انتهاء عقد الناقل السابق (رغم أن) مسار صهاريج النفط مؤمنة من الجانب العراقي لأنه يتم التوريد من مصفاة الصينية".

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أرسلت مؤخرا مجموعة صغيرة من جنود القوات الخاصة إلى الأردن لتدريب نظرائهم من العراق والأردن. يأتي هذا ضمن جهود إدارة الرئيس، باراك أوباما، لمساعدة بغداد في مكافحة تنظيم القاعدة الذي بدأ يستعيد قوته. وأرسلت الوحدة الأمريكية للمشاركة في تدريب مع قوات مكافحة الإرهاب من العراق والأردن، مما يسمح للإدارة باتخاذ خطوة جديدة وإن كانت متواضعة لدعم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، طلب عدم نشر اسمه "سيحسن التدريب المهارات في مجال مكافحة الإرهاب وتكتيك العمليات الخاصة والتقنيات والإجراءات". وأضاف، أن التدريب الذي يضم أقل من 100 جندي من الدول الثلاث بدأ مطلع الأسبوع، وسيستمر التدريب حتى نهاية أبريل، لكن مشاركة الجنود العراقيين ستنتهي الشهر الحالي. ويأتي التدريب، استكمالا لخطوة زيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية لحكومة المالكي، ويعبر عن المخاوف المتزايدة بين المسؤولين الأمريكيين بشأن أمن العراق بعد أكثر من عامين من انسحاب القوات الأمريكية بالكامل.

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، اليوم الجمعة، إدراج السعودية الجماعة على قائمة "الجماعات الإرهابية"، قرارا "انفعاليا ومتسرعا". وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني ارشيد، "هذا القرار المتسرع والانفعالي، لا يمثل طبيعة المنهج السعودي في التعامل مع الأحداث والمستجدات التي تشهدها الساحة العربية". وأضاف بني ارشيد، "تنظيم الجماعة ليس عدوا للأمة العربية، ولا يستهدف أي دولة عربية، وإنما هو تنظيم حضاري متطور، يهدف إلى النهوض بالأمة العربية، والرقي بالحريات والديمقراطية". ولفت نائب مراقب الجماعة، إلى أنه "يستغرب اتخاذ السعودية هذا القرار في هذا الوقت الذي تتعرض لتهديدات المشروع الأمريكي والصهيوني، علاوة عن تخوفها من المشروع الإيراني في المنطقة". وتسائل مستنكرا: "هل من المعقول أن تتفق السلطات السعودية مع الطاغية السوري بشار الأسد - على حد وصفه - في مسألة معاداة الإخوان المسلمين وقمعهم؟". وأعرب عن أمله بأن تعود السعودية عن القرار "لأن معركتها ليست مع الإخوان"، مضيفا: "الجماعة لا يمكن مواجهتها بهذه القرارت المتعسفة؛ لأنها ذات تجذر تاريخي، واستهدافها يستهدف الأمن القومي العربي".

اعتبر الملك الأردني عبدالله الثاني، ملك الأردن، اليوم الجمعة، أن قضايا الوضع النهائي المتصلة مفاوضات السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية، والمتعلقة بمصالح عمان هي التي تتصدّر سلم الأولويات بالنسبة لبلاده. وأبلغ الملك عبدالله الثاني، بحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، خلال لقاء جمعهما في مدينة العقبة الساحلية الجنوبية، استعرضا خلاله مستجدات المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية الجارية، أن المصالح الأردنية العليا، المتصلة بالمفاوضات، تتصدّر سلم الأولويات بالنسبة لبلاده. وقال البيان، إن الملك أبلغ كيري أهمية دعم جميع الأطراف، والمجتمع الدولي، لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، استناداً إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وبما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويقود إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وعلى أساس حدود عام 196، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. ويأتي لقاء وزير الخارجية الأميركي مع الملك عبدالله الثاني، قبل لقاء الرئيس باراك أوباما مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 27 مارس الجاري، وبعد لقاء أوباما برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين الماضي.

انطلقت اليوم بعد صلاح الجمعة، المئات من المسيرات، في عدة مدن أردنية، للمطالبة بتسريع عملية الإصلاح، ومكافحة الفساد، منتقدين إجراءات الحكومة في رفع الأسعار كما حث المشاركون البرلمان على تنفيذ قراره بالأغلبية بطرد السفير الإسرائيلي. واعتبر المتظاهرين قرارات البرلمان الحالي شكلية واستعراضية، لاسيما في ظل تفشي ظاهرة الفساد التي تضرب المملكة ككل. ووصف ناشطون أداء نواب المجلس بالضعيف لعدم تمكنهم منع رفع الأسعار من قبل الحكومة، مبدين تخوفهم من رفعه الدعم عن الخبز مستقبلا . وفيما يخص طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وهو القرار الذي وافق عليه البرلمان بالإجماع الأسبوع الماضي، وصفه المتظاهرون بأنه "جعجعة وليس طحنا" على حد تعليقهم بسبب عدم التنفيذ حتى الآن . و أضاف الناشطون في كلماتهم أن فشل قرار النواب بطرد السفير الإسرائيلي، هو نتيجة لوصولهم للقبة البرلمانية، تحت قانون انتخابي لا يعبر تعبيرا حقيقيا عن الجمهور، بحيث فشلوا في تشكيل حكومة برلمانية منتخبة، لافتين إلى أن الحكومة لا تأبه للنواب، ولا لقراراتهم.

وصلت إلى عمان اليوم، الخميس، طائرة قطرية تقل قافلة "المحبة والإخاء 3" الشعبية القطرية التي تشرف على تنظيمها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) في زيارة للأردن تستمر ثلاثة أيام. ويشارك في القافلة مائة من أبناء قطر من مختلف الفئات والأعمار ومن ممثلي المجتمع القطري وذلك للتعبير عن دعم ومساندة أبناء الشعب القطري للشعب السوري الشقيق وتقديم مواد إغاثية للاجئين بمخيم الزعتري ولعدد من المناطق الأخرى في العاصمة الأردنية عمّان. وأكّد السيد عايض القحطاني مدير عام مؤسسة "راف" في تصريحات صحفية أن القافلة ستقدم العون للأشقاء السوريين الذين يعانون من ظروف مأساوية تتطلب التحرك لإغاثتهم ومساندتهم في محنتهم التي طالت.. مشيرًا إلى أن إطلاق القافلة يأتي تعبيرًا عن التزام "راف" بمساندة اللاجئين السوريين والوقوف معهم من خلال كافة أشكال الدعم المختلفة ماليًا ومعنويًا، بالإغاثة والمواساة. ويشمل برنامج القافلة زيارة مخيمات اللاجئين وعلى رأسها مخيم الزعتري، وزيارة أيتام سوريين وأسرهم في الأردن والمخيمات الأخرى، وكذلك رعاية ودعم الجرحى من المدنيين مع مشاركة الأيتام فرحتهم من خلال حفل سيقام لتكريمهم. وأوضح "القحطاني" أن أنشطة القافلة هي وفق برنامج شامل يتضمن زيارة العائلات السورية اللاجئة وافتتاح المركز الطبي في مخيم الزعتري، إضافة إلى زيارة عائلات سورية في منطقة السلط، غربي عمان، وزيارة مركز تأهيل الجرحى، بينما سيكون الختام مع حفل الأيتام، حيث سيجري توزيع الهدايا والمساعدات عليهم. وقال إن المأمول أن تعمل القافلة الثالثة على إقامة المزيد من المشاريع الإغاثية المستدامة والمهمة لصالح الشعب السوري. يشار إلى أن مؤسسة "راف" تقود عدة جهود إغاثية متنوعة من إعاشة ورعاية صحية ورعاية الأيتام وكساء ومواد تموينية، وفي إطار حملة "شامنا تنادي" وغيرها من الحملات كحملة "الشتاء الدافئ" و"الغوطة تستغيث"، وحملة "كن من المليون"، وغيرها من الحملات التي تقوم بها مؤسسة "راف" منفردة أو بالتعاون مع غيرها من المؤسسات الخيرية والإنسانية.

قال النائب مصطفى ياغي، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن رئيس المجلس عاطف الطروانة تعجل اليوم الأربعاء في اعتذاره للشعب وإلغاء الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة قانوني منع الإرهاب والزراعة. وأضاف ياغي في تصريحات لوكالة الأناضول أن "المجلس وقع اليوم في خطأين إجرائيين، الأول يتمثل في إدراج القانون المعدل لمنع الإرهاب على جدول أعمال ذات الجلسة المخصصة لمناقشة قانون الزراعة، رغم عدم اتساع الوقت لذلك، وأما الخطأ الثاني فيتمثل في رفع الجلسة من قبل رئيس المجلس عاطف الطراونة لمجرد أن نحو 25 نائبا ذهبوا لأداء صلاة الظهر مع الجماعة، ما أفقد الجلسة نصابها القانوني بشكل مؤقت"، وبالتالي إلغائها وعدم تحديد موعد آخر لها. وأوضح أن "الأصل في ظرف من هذا النوع أن ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة فقط ثم تلتئم مجددا بعد أداء الصلاة". جدير بالذكر أن النظام الداخلي للبرلمان الأردني يشترط لانعقاد الجلسات حضور الأغلبية المطلقة (النصف + 1)، ويبلغ عدد أعضاء البرلمان الأردني السابع عشر 150 نائبا. ويشدد الدستور الأردني على النصاب القانوني حيث ينص على أنه "لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها". وكانت جلسة اليوم مخصصة للنظر في قانوني الزراعة والمطالب النيابية بإعلان حالة الجفاف في البلاد جراء الانحباس المطري، إضافة إلى تعديلات قانون منع الإرهاب والتي رفعتها الحكومة أمس إلى مجلس النواب متضمنة توسعا في الجرائم التي يعاقب عليها القانون تحت هذا المسمى، لتشمل الالتحاق أو حتى محاولة الالتحاق بأية جماعة مسلحة، أو تنظيمات إرهابية، أو تجنيد، أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها، وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها.