أسفر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله، مساء اليوم السبت، عن توقيع اتفاقيات وإطلاق مشاريع وفرص استثمارية جديدة في الأردن بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 27 مليار دولار في مختلف القطاعات. واستضاف الأردن المنتدى للمرة التاسعة على مدار يومين وشهد مناقشات تناولت عددا من المحاور السياسية والاقتصادية والتي ركزت في مجملها على أوضاع المنطقة بشكل عام وتناول الأوضاع القطرية بخاصة في العراق وسوريا وآليات تحفيز النمو ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة. وقال مؤسسة ورئيس المنتدى كلاوس شواب في كلمة مقتضبة خلال جلسة اختتام المنتدى إنه كان ناجحا. وانعقد المنتدى تحت شعار "إيجاد إطار إقليمي جديد للازدهار والتعاون بين القطاعين العام والخاص" بمشاركة 1000 شخصية عالمية من قادة السياسة والاقتصاد والفكر والإعلام. وأعلنت الحكومة الأردنية أنها وقعت خلال المنتدى اتفاقيات وأطلقت مشروعات تبلغ قيمتها 6.9 مليار دولار. كما تم إشهار فرص استثمارية جديدة بقيمة 20 مليار دولار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والتطوير الحضري والسياحة. وسلط المنتدى الضوء على الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن من خلال جلسة خاصة بعنوان "الأردن انطلاقة متجددة". وركزت جلسة "الاستجابة لأزمة اللاجئين" على الاستجابة الممكنة من أصحاب المصلحة الدولية والإقليمية بشأن أزمة اللاجئين المتفاقمة في المنطقة ومعالجتها بتحويل آليات المانحين نحو التركيز على الاحتياجات الملحة للاجئين وتعزيز قدرات الدول المستضيفة للاجئين وضمان الأمن الإنساني من خلال أنظمة التعليم.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي على أهمية استثمار طاقات الشباب في دفع عجلة الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توفير فرص عمل مناسبة لهم لمواجهة انجرافهم نحو التطرف والإرهاب. وقال السيسي، خلال كلمته بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت بالأردن إن "تعزيز دور الشباب لم يكن على سبيل الترف، ولكن أصبح ضرورة لا غنى عنها لما يمثلونه من طاقة دافعة ينبغي الاستفادة منها في دفع عجلة الإنتاج". وأضاف: "توفير فرص العمل للشباب يجنبنا انجرافهم نحو التطرف والإرهاب.. جهودنا في القضاء على الإرهاب، ينبغي أن تكون مع مستقبل خال من القهر والظلم والإقصاء ومليء بالحرية، مع خطط مدروسة للقضاء على الفقر". ودعا السيسي الحضور إلى استضافة المنتدى في دورته القادمة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن مشاكل المنطقة لن يتم حلها ما لم تستند على نقاط قوتها، مؤكدًا "لن نسمح للاضطرابات الإقليمية أن تثنينا عن هدفنا". وخلال كلمة له صباح اليوم الجمعة، في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في منطقة البحر الميت الأردنية، رحّب العاهل الأردني بانعقاد المؤتمر في بلاده، مشيرًا إلى أن "قصة هذا المنتدى ليست محصورة به بل بالمنطقة بأكملها، وإدراك الفرص واستثماراتها من صميم أهداف هذا المنتدى". وأضاف "حان الوقت لدفعة جديدة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص كحجر أساسي، واليوم نلمس ارتفاع النمو في الأردن من جديد وبدعمها لإدارة اقتصادية حصيفة". وتابع "تراجعت المديونية 15%، ونمى الاقتصاد الأردني بنسبة 3% العام الماضي، ونتوقع أن تصل 4% العام الحالي، وهو ما يحمل دلالات إيجابية على الإصلاح في الأردن". وأشار إلى أن "البرلمان سيناقش مجموعة من القوانين الجديدة هذا العام والحكومة تعمل على قانون انتخابي جديد". وأكد على أن "الأردن صغير بحجمه لكنه مميز بالفرص الاستثمارية، ونحن ندرك أنه علينا أن نكون في الطليعة لمواجهة التحديات".

بحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عمان اليوم الخميس، الأوضاع الإقليمية والدولية وآليات التعامل معها بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، خصوصا المساعي المبذولة لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. وأكد الجانبان، خلال جلسة المباحثات الثنائية والجلسة الموسعة التي حضرها كبار المسؤولين في البلدين، على ضرورة إيجاد حلول سياسية شاملة للأوضاع في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن بما يضمن أمن شعوبها وسلامة أراضيها. كما أعرب الطرفان عن اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، مؤكدين حرصهما على إدامة التنسيق والتشاور في كل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة والقضايا العربية. وكان الرئيس المصري قد وصل في وقت سابق اليوم إلى عمان في زيارة للقاء عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي بدأت أعماله في البحر الميت.

توفي ناصر الدين الأسد، أول وزير للتعليم العالي في الأردن، اليوم الخميس عن 93 عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية. ولد الأسد في العقبة عام 1922 وتخرج عام 1947 في كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول "القاهرة حاليا" والتي نال منها الماجستير عام 1951 ثم الدكتوراه بتقدير ممتاز عام 1955. والأسد من أبرز الأكاديميين الذين حققوا التراث الأدبي والنقدي العربي وإن كانت آثاره قليلة العدد بسبب انشغاله بأعمال إدارية ومنها تأسيسه للجامعة الأردنية التي كان أول رئيس لها. وكان عضوا بمجامع اللغة العربية في كل من الأردن وسوريا ومصر والمغرب إضافة إلى عمله مراسلا للمجمع العلمي الهندي منذ عام 1976. وتولى الأسد مهام ثقافية إذ عمل وكيلا للإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية بالقاهرة بين عامي 1954 و1959 كما أشرف على الشؤون الثقافية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بين عامي 1968 و1977. وللأسد مؤلفات منها "مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية" و"الاتجاهات الأدبية الحديثة في فلسطين والأردن" و"القيان والغناء في العصر الجاهلي" و"الشعر الحديث في فلسطين" وحقق أعمالا منها "تاريخ نجد" و"ديوان قيس بن الخطيم" وترجم كتبا منها "يقظة العرب" و"ليبيا الحديثة". وحظي الأسد بتقدير عربي عبرت عنه تكريمات وجوائز منها جائزة طه حسين 1947 وجائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربي 1982 وجائزة سلطان العويس الثقافية 1994-1995 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من الأردن 2003. كما نال عام 2011 جائزة نجيب محفوظ للكاتب العربي والتي يمنحها اتحاد كتاب مصر وقال في كلمة قصيرة "أقف اليوم مطوقا بجائزة طه حسين في البدء وبجائزة نجيب محفوظ في الختام. فأي تاج أعز من تاجي كما قال شاعرنا الأخطل الصغير."

كشفت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، عن أنها تتحقق من أنباء تحدثت عن اختطاف مواطنين أردنيين في ليبيا. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأردنية، صباح الرافعي، أن بلادها "تتحقق من دقة أنباء تحدثت عن اختطاف 12 أردنيا على يد مجهولين في ليبيا"، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تفاصيل يتم التوصل إليها خلال الساعات القليلة المقبلة. وكانت الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب، المنعقد بمدينة طبرق، شرقي البلاد، أعلنت في وقت سابق، نقلا عن مصادر لها في العاصمة طرابلس، اختطاف 12 مواطنا أردنيا من قبل مجموعة مسلحة. وأدانت الحكومة المؤقتة، اليوم الأربعاء في بيان لها، العملية، محملة "الميليشيات التي تحتجز المختطفين" مسؤولية سلامتهم، ومطالبة بإطلاقهم فورًا.، وناشد البيان المنظمات الدولية والحقوقية التدخل السريع لإطلاق سراحهم. بينما نقلت مصادر صحفية أردنية عن مصادر رسمية، لم تسمها، إن "الغالبية العظمى من الأردنيين تم إخلاؤهم من ليبيا منذ الأحداث التي رافقت عملية اختطاف السفير الأردني السابق في ليبيا، فواز العيطان".

عين الأردن قائدا أمنيا مخضرما كوزير جديد للداخلية، اليوم الثلاثاء، بعد استقالة مفاجئة لسلفه بسبب انتهاكات في السجون، وحملة أمنية شديدة الوطأة ضد مخالفين. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن العاهل الأردني الملك عبد الله، أصدر مرسوما بتعيين سلامة حماد "71 عاما"، وزيرا للداخلية، وهو المنصب الذي سبق أن شغله من 1993 حتى 1996، كما شغل مناصب حكومية كبيرة، وقبل الملك عبد الله، يوم الأحد، استقالة الوزير حسين المجالي، وأقالت الحكومة اثنين من قادة الشرطة وقال مسؤولون إنهما أقيلا بسبب حملة أمنية شديدة الوطأة في مدينة معان العشائرية الفقيرة في جنوب البلاد، وتعذيب محتجز من عشيرة في الشمال أثناء الاستجواب في قضية تتعلق بالمخدرات، مما أدى إلى وفاته.

سلمت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية 100 كرافان للاجئين السوريين بمخيم الزعتري، وذلك بموجب العقد الذي وقعته المؤسسة مع مؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" في شهر مارس الماضي.وتضمن العقد المذكور قيام مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم بتمويل تصنيع 100 كرافان للاجئين السوريين بتكلفة إجمالية بلغت مليون و200 ألف ريال .وقال السيد إسحاق أحمد هاشم رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الادارة إن تمويل المشروع يأتي ضمن أولويات المؤسسة لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين وفي إطار جهودها في بتنفيذ مشاريع تنموية في الدول الأكثر حاجة مع التركيز على مجالات الصحة والتعليم والإسكان.. مضيفا أنه سيكون لسوريا النصيب الأكبر من المشاريع التنموية وإعادة إعمار القطاعين الصحي والتعليمي مستقبلا.وذكر السيد هاشم في كلمة له خلال حفل تسليم الكرافانات للاجئين السوريين إن هذه الكرافانات صممت بناء على مواصفات جديدة حيث تضم مطابخ وحمامات فضلا عن مساحاتها الكبيرة .وأشار إلى أن مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم من المؤسسات الرائدة والمستقلة في عملها الخيري وتعمل على تنفيذ احتياجات المجتمعات المهمشة والمجموعات الإنسانية المعرضة لأخطار الفقر والمرض والجهل والكوارث.وقال "تتنوع خدمات المؤسسة الإنسانية لتشمل توفير فرص تساهم في تحسين حياة الآلاف من الناس ولأجل هذا تشدد إدارتها على الجودة في تقديم المساعدات لمحتاجيها وذلك بعد الإحاطة الكاملة بالمشاكل التي تعاني منها المجتمعات المحتاجة لإيجاد حلول لصنع التغيير ولا تقتصر على المساعدة الآنية".

أحيا الزوجان البريطانيان أليكس بيلنغ "39 عاما"، وليسا غرانت "37 عاما"، ليلة زفافهما للمرة الـ67 في مدينة البتراء السياحية الأردنية "جنوبي العاصمة"، بعد أن قاما بإحيائها في 66 منطقة مختلفة حول العالم. وجرت مراسم الزواج تجوالا على الأقدام في أنحاء مدينة البتراء الملقبة بـ"الوردية"، والتي اختيرت العام 2007، واحدة من عجائب الدنيا السبع، في مسابقة نظمتها "جمعية عجائب الدنيا السبع السويسرية". وعلى وقع الأغاني التراثية الأردنية والنبطية، جاب العروسان برفقة عدد من الأهالي أرجاء المدينة سيرا على الأقدام وتارة على الخيول، وتم تجهيزهما كعروسين وفق العادات النبطية التي يعود تاريخها لنحو 400 عام قبل الميلاد. وتأتي استضافة العروسين، بعد أن تمت دعوتهما من قبل كلية البترا للسياحة التابعة لجامعة الحسين في المدينة "حكومية"، ضمن مبادرة الجامعة لإحياء التراث النبطي والترويج له عبر العالم، بحسب ما قاله عميد الكلية الدكتور محمد الفرجات في كلمة له قبيل الحفل. وكان العروسان، أليكس وليسا، المنحدران من مدينة مانشستر شمال إنجلترا قد تزوجا العام 2011، ومنذ ذلك الحين يطوفان العالم ويقيمان في كل دولة يزورانها حفلاً لزواجهما، بحسب تقاليد وعادات كل بلد.

بشكل مفاجئ جاء الإعلان في الأردن، اليوم الأحد، عن قبول استقالة حسن المجالي وزير الداخلية، وإحالة كل من مديري الأمن العام والدرك للتقاعد ولم يخف البيان الذي أصدره رئيس الوزراء، أسباب استقالة الوزير التي عزاها إلى تقصير المنظومة الأمنية فيما بينها. ويشير محللون إلى أن استياء عاما كان قد حصل قبل أيام مما اعتبر ثغرة أمنية على أثر أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها مدينة معان جنوب العاصمة التي قامت بها عناصر مطلوبة بإحراق سيارة امن ورفع علم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قبل أن تلوذ بالفرار وتحتمي بالأسر بحيث عجزت القوات الأمنية عن القبض عليها. وقد ظهرت انتقادات مباشرة للأمن في وسائل الإعلام تساءلت عن أسباب عدم التعامل مع العناصر الإجرامية في معان منذ البداية وتركها حتى يستفحل خطرها ويهدد سكان المدينة، واعتبر رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت، أن ما يحدث في معان تحول إلى أزمة مفتوحة مؤكدا على ضرورة الحل الجذري للمشكلة بمعالجة أسباب الفقر والبطالة وليس فقط الحلول الأمنية. وأكد خالد الفناطسة النائب السابق، على ضرورة تغليب العقل الحكمة في التعامل مع أزمة معان نافيا أن يكون هناك تنظيمات مسلحة في المدينة. وأكد المحلل والكاتب فهد الخيطان، أن ثمة شعور لدى مراكز القرار بأن هناك تقصيرا من طرف الجهات الرسمية في متابعة الوضع في معان، وعدم الوفاء بما التزمت به من وعود، مشيرا إلى أهمية الجلوس إلى طاولة الحوار بعد تجاوز القضية الحالية والبحث في أسباب التقصير في معان، وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه من خطوات وقرارات تصب في مصلحة المدينة وأهلها، وتنهي إلى الأبد مسلسل الأزمات الأمنية في معان. ووصف الخيطان، ما حدث بمعان أنه بمنتهى الخطورة، كشف عن ثغرات أمنية، وبعد اجتماع ساخن، وعلى مستوى رفيع مع قادة الأجهزة الأمنية وكبار المسئولين، اتخذ قرار التحرك للقبض على المطلوبين فورا، وعدم السماح بأي تجاوز على هيبة المؤسسة الأمنية، وتطبيق القانون بصرامة. كما انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي الآلية الحكومية لمعالجة مشكلة المطلوبين في محافظة معان، والتي اقتصرت على الحلول الأمنية، مؤكدا على أن اللجوء إلى مثل تلك الأساليب في المعالجة سيؤدي إلى مزيد من الأزمات وسيساهم في تفاقم الأوضاع في المدينة.

قدم وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، اليوم الأحد، استقالته من الحكومة، فيما أحال عاهل البلاد عبد الله الثاني، مديري الأمن العام والدرك، للتقاعد. وبحسب التلفزيون الرسمي الأردني، فقد قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة الوزير المجالي، كما تقرر إحالة مدير الأمن العام اللواء توفيق الطوالبة، ومدير قوات الدرك اللواء أحمد السويلميين، إلى التقاعد. من جهته أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في بيان بثته الوكالة الرسمية الأردنية، أن وزير الداخلية حسين المجالي تقدم باستقالته "بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها". وتأتي إقالة وزير الداخلية الأردني ومديري جهازي الأمن والدرك، بعد موجة احتجاجات سياسية وشعيبة شهدتها البلاد مؤخراً، إثر حملة اعتقالات ومداهمات قامت بها وزارة الداخلية على مطلوبين في مدينة معان، اعتبرها الأهالي غير مسبوقة، خاصة حين نشر الأهالي ورئيس البلدية ماجد الشراري صوراً لبيوت قامت القوات الأمنية بهدمها. وقالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان لها الخميس الماضي، إن قوة أمنية داهمت مدينة معان بحثاً عن مطلوبين خطرين جدا خارجين على القانون ومسجل بحقهم العديد من الطلبات القضائية والأمنية.

قال وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن حكومة بلاده لن ترفع أسعار الخبز على المواطن، وأنه لا توجد قرارات نهائية تمت مناقشتها بشأن آليات الدعم حتى الآن. وأضاف المومنى في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن حديث رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور مؤخرا كان واضحا بهذا الصدد، إذ تضمن شرحا وافيا حول موضوع دعم الخبز، والآلية المتبعة حاليا والهدر الذي تسببه، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة لن ترفع أسعار الخبز على المواطن. وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور الإثنين الماضي، إن هناك توجها لرفع الدعم الحكومي عن مادة الطحين "القمح" والعمل على استبداله "بدعم نقدي" ببطاقة ذكية تخصص للمواطنين الأردنيين فقط بهدف تخفيض فاتورة الدعم ومعالجة التشوهات في آلية الدعم القائمة حاليا. وبلغ الدعم المقدر للحبوب وفقا للموازنة هذا العام نحو 317.72 مليون دولار ويشمل دعم القمح والشعير والنخالة، منه 211.5 مليون دولار دعم للقمح فقط.

أكد المهندس حسن الحياري مدير مديرية الغاز في وزارة الطاقة الأردنية لـ"بوابة الشرق" أنه سوف تكون هناك لقاءات جديدة مع دولة قطر بشأن الإتفاق حول إستيراد الغاز القطري وذلك وفق النتائج التي تمخضت عنها زيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف إلى الدوحة مؤخراً ، مؤكدا أن الزيارة كانت ناجحة وسوف يتم استكمال المباحثات بخصوص الإتفاقية قريباً في إطار حرص البلدين الشقيقين على تطوير علاقات التعاون بينهما.وقال: لقد أبدى القطريون تفهما وترحيبا بعقد الإتفاق والقيام بتوريد الغاز للأردن وتم التباحث حول آلية إستيراد الغاز وإجراءته، مضيفاً: "ونحن كذلك نعتز بالتعاون الاقتصادي مع دولة قطر للعلاقات الوطيدة التي تربطنا بالأشقاء القطريين،ومن هذا المنطلق جاءت زيارة الوفد الذي ترأسه معالي وزير الطاقة إلى قطر نظرا لوجود توجه من الأردن نحو إستيراد الغاز القطري، وسوف يتم تقديم احتياجات الأردن من الغاز، وسوف تستكمل المباحثات للنظر في العرض التجاري القطري.وقال: إن عقد الإتفاقيات يتطلب عدة لقاءات للتوصل إلى الصيغة النهائية بعد مشاورات بين الطرفين ومناقشة جميع التفاصيل وكافة الأمور الفنية وأضاف: دولة قطر هي من الدول الكبرى المصدرة للغاز التي استطاعت أن تكون منافساً قوياً في السوق العالمية بما يجعل الأردن تحرص على التعاون التجاري معها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين ويفتح المجال لمزيد التعاون الاقتصادي مستقبلاً". من جانب أخر من المقرر الإنتهاء من بناء الميناء المخصص للغاز الطبيعي في العقبة في شهر يوليو المقبل الذي سوف يؤدي الى تمكين الأردن من إستيراد الغاز المسال ومن ثم تحويله ونقله إلى محطات توليد الكهرباء علما ان الأردن تكبد خسائر فادحة بسبب قلة تدفق الغاز إاليه خلال الفترة السابقة عقب تكرار انقطاع الغاز المصري بما أدى إلى زيادة الأعباء والضغوطات الاقتصادية التي تواجهها المملكة وسوف يؤدي تشغيل الميناء إلى إنسياب حركة توريد الغاز بما يقلل من فاتورة الطاقة والتخفيف على ميزانية الدولة.

وقع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والأردن اتفاقية قرض مسير للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء السمرا "المرحلة السابعة"، والواقعة شرق الأردن بقيمة 54.4 مليون دينار كويتي "180.7 مليون دولار"، لصالح شركة السمرا لتوليد الكهرباء "حكومية" وبضمانة الحكومة. وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، في بيان اليوم الأحد، إن الاتفاقية وقع عليها كلا من وزير التخطيط عماد نجيب الفاخوري، ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد. وأضافت الوزارة الأردنية، في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الأحد أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يعتبر شريكا أساسيا لبلادها في مجال المشاريع التنموية، إذ ساهم بتمويل 45 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 591 مليون دينار كويتي خلال الفترة بين عامي 1975و 2015. ووفقا للبيان، بلغ حجم المنح المقدمة من الصندوق العربي للأردن خلال نفس الفترة، بنحو 43 مليون دولار تم استغلالها في تمويل مشاريع في مجالات الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والمياه والصرف صحي، والبرامج الإنتاجية. وأوضحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ساهم في تمويل عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بقيمة 80 مليون دولار ومن خلال البنك المركزي الأردني الذي يعيد إقراض البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الوسيطة لدعم القطاع الخاص الأردني. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، عماد نجيب الفاخوري، وفقا للبيان إنه استعرض خلال لقاؤه برئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الأردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وتداعيات الأزمة السورية التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلاً على الأوضاع المالية العامة في الأردن، وعلى مستوى الخدمات المقدمة، ولا يستطيع الأردن تحملها وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي. ووجه الفاخوري، وفقا للبيان، الشكر للصندوق على مساهمته بدعم برنامج مشاريع ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار، والذي تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة به على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة الذي عقد في دولة الكويت خلال شهر أبريل الماضي. والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة مالية عربية تأسست عام 1971، ومقره الرئيسي بالكويت، لمساعدة الدول العربية على تنمية اقتصاداتها عن طريق مدها بالقروض والمعونات الفنية والدعم المؤسسي، وبنهاية عام 2013 بلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع للصندوق 2.824 مليون دينار كويتي.

أكدت الحكومة الأردنية، أنها رفضت عرضا من إحدى المنظمات المانحة للاجئين السوريين للترتيب لإقامتهم بشكل منظم في شقق وشراء إسكانات جاهزة لهم في المدن، وذلك تخوفا من تمدد القضية لتأخذ مسارا يدخل تحت باب التوطين الذي ترفضه الدولة. ونقل موقع "العرب اليوم" الأردني اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام محمد المؤمني القول إن "فكرة توطين أو تجنيس أي لاجئ مهما كان مرفوضة، ولا يمكن أن تقبل بها الحكومة". وقال إن "منظمات دولية وإقليمية طالبت بهذا، ولكن هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا". وأوضح "لن نسمح بتوطين اللاجئين، والأصل أنهم سيعودون عاجلا أم آجلا، والأردن يسعى للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية حتى يعود أشقاؤنا اللاجئون السوريون في الأردن إلى وطنهم".

دعت ألمانيا والأردن، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال وزير خارجية ألمانيا فرانك شتاينماير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني ناصر جودة، إن "الوضع الحالي لن يجلب السلام والاستقرار، السلام والاستقرار لا يتم إلا عن طريق حل الدولتين". وأضاف الوزير الذي كان يتحدث بالألمانية وتمت ترجمة كلامه للعربية: "سوف نبحث هذا الموضوع مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة وأملنا أن يتم استغلال الفرصة والعودة إلى طاولة المفاوضات". من جانبه، قال جودة "نريد أن نكثف اتصالاتنا في المرحلة القادمة للوصول إلى الجو الذي يهيأ انطلاق مفاوضات جادة مرة أخرى تعالج كافة قضايا الحل النهائي". وأضاف إن "من مصلحتنا أن نرى نهاية هذا الحل ونذلل العقبات التي تقف حائلا أمام استئناف المفاوضات ونريد أن نطبق حل الدولتين لأنه في غياب حل الدولتين سيستمر عدم الاستقرار في المنطقة".

تشارك دولة قطر بوفد يرأسه سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، في اجتماع الدورة غير العادية الخامسة للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) الذي بدأ أعماله في العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء. بدأ المؤتمر أعماله بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها خطة العمل المستقبلية للمنظمة (2017 – 2022م) والتي تضمنت الملامح الأساسية والأهداف العامة للخطة ومرجعيات الخطة ومراحل إعدادها والتحديات والمعوقات والفرص المتابعة ومرتكزات الخطة واعتبارات تحديد الأولويات وآليات التنفيذ والمتابعة وآليات الدعم والتمويل ومحاور أنشطة وبرامج الخطة. وأعقب عرض الخطة مجموعة من المداخلات والاستفسارات، حيث أكد سعادة الدكتور الحمادي في مداخلة له على أهمية ترتيب البرامج وفق أولويات مراحل تطبيق للخطة وأهمية وجود بكالوريا عربية لمعالجة تعليم الأطفال اللاجئين والأطفال في مناطق الصراعات والنزاعات.

قال د. محمد جوهر آل محمد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمجموعة رتاج، إن الشركة قامت مؤخراً بجولة شملت بعض الدول الخليجية والعربية ودول أخرى، مثل تركيا وأوغندا وكينيا، ونتج عن الجولة توقيع عقود واتفاقيات مع جهات في هذه الدول لطرح منتجات جديدة يتم عرضها حالياً في معرض سيتي سكيب قطر 2015 وسوف يتم طرحها أيضاً في معارض أخرى.وأشار في تصريحات صحفية على هامش المعرض، إلى أن محفظة إستثمارات رتاج تتضمن حالياً 10 فنادق في قطر والسعودية وتركيا وجزر القمر، لافتاً الى وجود إتفاقيات للإستثمار في فنادق محافظة في كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.وتابع يقول إنه بالنسبة للمشاريع العقارية الأخرى فلدى رتاج أيضاً 30 مشروعاً عقارياً متنوعاً من بينها 25 مشروعاً جاهزاً وسبعة مشاريع قيد الإنشاء، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تتضمن مشروعات سكنية وتجارية وأبراجاً في الدوحة وخارجها.وأوضح آل محمد أن سوق العقارات في قطر يعتبر من أهم الأسواق العقارية في المنطقة ويتصف بكونه جاذباً للاستثمار، لافتاً إلى أن المشاريع التي طرحتها الدولة وتوجيهات القيادة للقطاعين الخاص والحكومي بتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط والغاز، لتشمل الصناعات والمنتجات الاخرى، كلها عوامل أدت إلى تنشيط السوق العقارية وإحداث طفرة في البلد، مما ساهم في جذب كبير للقطاع الخاص الخارجي.

بدأ وزير الطاقة الأردني الدكتور إبراهيم سيف اليوم الاثنين زيارة رسمية إلى الدوحة تستمر يومين. وقال بيان لوزارة الطاقة الأردنية إن الوزير سيف سيجري مباحثات مع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة، تشمل سبل زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة، وآليات استيراد الغاز القطري للمملكة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وجميع الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.ووفق البيان، سيعرض الوزير سيف الأعباء التي يتحملها الأردن جراء ارتفاع فاتورة الطاقة، وأثرها على عجز الموازنة العامة للدولة، وحاجة المملكة للغاز كبيرة؛ لأن معظم محطات الكهرباء التي يتم إنشاؤها في الأردن تستخدم الغاز. يرافق الوزير سيف وفد من وزارة الطاقة الأردنية.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول 12 استثماراً قطرياً إلى سوق العقار في المملكة خلال شهر أبريل 2015، بحجم استثمار بلغ 660 ألف دينار أردني "931 ألف دولار".وترفع الاستثمارات الجديدة عدد الإستثمارات القطرية في العقار الأردني منذ بداية العام 2015 إلى 25 استثماراً بلغت قيمتها السوقية 3.8 مليون دولار.وذكرت دائرة الأراضي في تقريرها الشهري حول حركة العقار، إن الاستثمارات القطرية خلال الثلث الأول من العام الجاري توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 15 استثماراً في الأراضي، و10 في الشقق.إلى ذلك، ذكر التقرير أن حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الثلث الأول من العام الحالي انخفض بنسبة 13 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ حجم التداول 2.2 مليار دينار في أول أربعة أشهر من العام الحالي فيما انخفض حجم التداول في سوق العقار خلال شهر أبريل بنسبة 14% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي وبلغ 632 مليون دينار.وانخفضت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 15 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2014؛ لتبلُغ 118.9 مليون دينار تقريباً.وتراجعت قيمة الإيرادات والإعفاءات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2014؛ لتبلُغ نحو 145 مليونا تقريباً.وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر أبريل من العام الحالي بنسبة 33 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2014، حيث بلغت قيمة البيوعات نحو 31.8 مليون دينار.وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات الثلث الأول بالمرتبة الأولى بمجموع 637عقاراً، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 230عقاراً، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 137عقاراً.أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ نحو 60.1 مليون دينار بنسبة 50 % من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بنحو 16.4 مليون دينار بنسبة 14 %، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السورية نحو 6.2 مليون دينار بنسبة 5 %، فيما جاءت بالمرتبة الرابعة الجنسية الكويتية بنحو 4.4 مليون دينار بنسبة 3.7%.