أكد السيد فهد حمد المهندي، مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية، ورئيس مجلس إدارة شركة راس لفان للكهرباء المحدودة، أن شركة نبراس للطاقة بدأت فعلياً في بناء مشروع شمس معان بالأردن، وسيتم وضع حجر الأساس قريباً، هذا بالإضافة إلى أن الشركة لديها الآن مشاريع قائمة في عدد من الدول، كما أنها تقوم حالياً بتقييم عدد من المشاريع في دول أخرى بالمنطقة. مشيراً على هامش احتفال شركة راس لفان للكهرباء باليوم العالمي للبيئة، إلى أن الشركة تتطلع للدخول في مشاريع في مجال الطاقة الشمسية ، مشيراً إلى أن هذا يعتبر أحد اهداف الشركة المستقبلية، وسنعمل جاهدين على بلورة فكرة لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية سواء بالنسبة للمحطات القائمة أو من خلال محطات جديدة.وأضاف المهندي أن دولة قطر تستخدم أفضل التكنولوجيا في العالم من أجل الحفاظ على البيئة ، لافتا إلى أن احتفال راس لفان للكهرباء هذه السنة تميز بأفكار خاصة بخفض نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون ، وكذلك إستعمال الطاقة الشمسية.

لم تمنع المحاذير الدبلوماسية والقلق من تأثر علاقة الأردن مع الحكومة العراقية الحالية، وما يرتبط بها من مصالح سياسية واقتصادية لم تمنع الأردنيين سواء سياسيين أو إعلاميين أو حتى مواطنين من إظهار تعاطفهم واحتفائهم بـ"طارق عزيز"، مستشار الرئيس العراقي صدام حسين الذي أوصى قبل وفاته أن يدفن في الأردن. وحفلت وسائل الإعلام الأردنية ومواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن مآثر ومواقف الرجل الذي كان في يوم من الأيام الواجهة الحضارية لإحدى أكبر الدول في الشرق الأوسط. كما خرجت تصريحات من سياسيين ومسئولو أحزاب تشيد بمواقف الراحل وقدراته الدبلوماسية، معتبرين أنه لم يعامل بالسجن بطريقة إنسانية مع أنه لم يكن عليه أي تورط في قضايا سفك دم أو شبهات فساد وكان حريا أن يعامل مثلما عومل وزير الإعلام العراقي الأسبق الصحاف الذي سمح له بمغادرة العراق.

عبرت أوساط حكومية وبرلمانية أردنية، اليوم الأحد، عن مخاوفها من تناقص الخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، للاجئين الفلسطينيين في الأردن. وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن "محمود العقرباوي"، إن هناك مخاوف من تناقص حجم الخدمات التي تقدمها الأونروا، لنحو 380 ألف لاجىء فلسطيني، يعيشون في 13 مخيماً في الأردن. وأضاف العقرباوي، أن هناك تخوفات من نقص مستوى الخدمات المتعلقة بالبرامج الرئيسة للوكالة، كالتعليم والصحة والإغاثة، لافتًا أن مخصصات الأردن وفق خطة الوكالة، تبلغ 140 مليون دولار، وأن المخاوف تتمحور حول إمكانيات توفير هذا المبلغ، في حال لم تلتزم الدول المانحة بدفع المبالغ التي التزمت بدفعها لصالح اللاجئين حتى نهاية العام الجاري. ومضى العقرباوي بالقول: "إن المبالغ التي تقدمت بمجملها، لا تتناسب مع حجم الزيادة السكانية في المخيمات، ونأمل أن تأخذ الوكالة هذه المسألة بعين الاعتبار. من جهته، طالب عضو البرلمان الأردني عن منطقة مخيم البقعة شمال عمّان "مصطفى ياجي"، في رسالة بعثها إلى رئيس الحكومة الأردنية "عبد الله النسور"، اليوم الأحد، بالتحرك العاجل والفوري، للتدخل مع بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل وقف ما وصفه بـ "محاولات الدول المانحة للتنصل من التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الأردن". وقال ياجي في رسالته: "إن العبارة التي استخدمها بيير كراينبول لتبرير محاولاته الجادّة في تقليص خدمات الوكالة، متذرعاً بالوضع المالي الصعب في ظل امتناع الدول المانحة عن دفع التزاماتها، أمر لا يمكن تفسيره إلا في إطار التوطين والوطن البديل للاجئين في الأردن". وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، دعا اللجنة الاستشارية لـ الأونروا صيف العام الماضي، إلى "إنصاف الأردن بزيادة موازنته من الوكالة"، فيما عبر الوزير جودة عن رفض بلاده "بشكل مطلق أي تقليص في مستوى الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين في الأردن".

حلت الإستثمارات القطرية في المرتبة الرابعة بين 99 جنسية تستثمر في البورصة الأردنية، في نهاية شهر مايو 2015، وفق بيانات مركز إيداع الأوراق المالية.وذكرت البيانات أن قيمة الاستثمارات القطرية بلغت في نهاية مايو الماضي 1.42 مليار دولار، وبنسبة 5.4611% من القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في سوق عمان المالية.وأشارت البيانات إلى أن الاستثمارات القطرية في البورصة تعود إلى 398 مساهماً، يمتلكون 164.971.869 ورقة مالية حتى نهاية مايو الماضي.إلى ذلك، بلغت الاستثمارات الكلية في بورصة عمان بنهاية شهر مايو الماضي 18.4 مليار دينار (25.9 مليار دولار).وجاء الأردنيون أول المستثمرين في البورصة، حيث بلغت القيمة السوقية لاستثماراتهم 9.8 مليار دينار، فيما حل ثانياً اللبنانيون بقيمة 1.2 مليار دينار، يليهم الكويتيون 1.1 مليار.

وافقت السلطات الأردنية على طلب عائلة طارق عزيز وزير الخارجية العراقي الأسبق في عهد الرئيس صدام حسين، بنقل جثمانه من العراق ودفنه في أراضيها، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية. وذكرت المصادر للوكالة، أن الأردن وافق على طلب عائلة المتوفي، لأسباب انسانية بحتة. وذكر بديع عارف محامي طارق عزيز لوكالة الأنباء الأردنية، أن موكله كان قد أوصى بدفن جثمانه بعد مماته في الأردن، اعتزازاً بملكها وشعبها وحكومتها، ولأنها البلد التي احتضنت عائلته منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 وحتى الآن. وأضاف المحامي أن العائلة كانت على علم بالوصية. وأشار المحامي إلى أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وافق اليوم السبت على نقل جثمان طارق عزيز من الناصرية يوم غد الأحد الى بغداد ومنها إلى الأردن ليسلم الى عائلته ويدفن حسب وصيته. وكان طارق عزيز "79 عاماً" قد فارق الحياة أمس في سجن الناصرية التعليمي جنوبي بغداد، حيث كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام الذي أقرته المحكمة الجنائية العليا بالعراق عام 2012، وقد عانى من أمراض عديدة طوال فترة سجنه بحكم تقدمه في السن.

أشاد رجل الأعمال والنائب في البرلمان الأردني باسل ملكاوي بالمعاملة التي يلقاها العامل الوافد في قطر والقوانين التي تنتصر لحقوق العمال حتى وان كان ذلك فيه أضرار بأصحاب العمل. وقال من تجربتي التي إستمرت على مدى أكثر من 25 عاماً عشت فيها في دولة قطر ومازلت حتى الآن أزورها وقد لمست عن قرب مدى ما يحظى به العامل من إنصاف بما كان يثير تذمر أصحاب العمل حيث يكفي أن يقدم العامل الوافد دليلاً واحداً حتى تقوم المحكمة المختصة بالحكم لصالحه وبسرعة قصوى اذا ما حدث أي خلاف بين صاحب العامل القطري والعامل الوافد لديه وذلك بما ميز دولة قطر وأسهم في شعور الوافدين أنهم محل الرعاية والاهتمام من قبل الجهات المختصة وحقوقهم محفوظة، بحيث تكون أجواء العمل بالنسبة لهم آمنة ومستقرة.الحرص على تطوير القوانين وأضاف: كما أن قطر كانت من احرص الدول على تطوير قوانين لتكون مواكبة للمستجدات ولنهضتها الاقتصادية والعمرانية خلال السنوات الأخيرة التي جعلتها في مصاف الدول المتقدمة فكان ذلك كله يصب في مصلحة الوافدين في مختلف قطاعات الدولة وجعلها الأكثر استقطابا للعمالة الوافدة ليس فقط من الدول العربية ولكن من الدول الأجنبية خاصة في ظل الإستعدادات الهائلة التي تجريها لمونديال عام 2022 بما يتطلب عمالة ضخمة سواء من مهندسين أو فنيين وعمال بحيث زادت نسبة العمالة بشكل كبير عما كان في السنوات السابقة وكان ذلك متزامنا مع نقلة نوعية في وضع قوانين وإجراءات ضمنت توفير كل متطلبات الأمن والأمان للعامل الذي جعله أكثر إنتاجا وإسهاما في خدمة العملية التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة.إمتيازات ورواتب مرتفعة للوافدينوقال : وبسبب تطور قوانينها وأجواء العمل فيها التي جعلت الوافدين يحصلون على امتيازات ورواتب عالية في المنطقة أدى ذلك غالى إنعاش النشاط الاقتصادي والعمراني فيها فهي الأسرع نمو في العالم وأكثر الدولة التي تجد فيها العمالة الرعاية والاهتمام واسهم أيضا في تنوع الجنسيات العاملة في دولة قطر حيث يعيش فيها مواطنون من مختلف دول العالم لأنها استطاعت أن توفر لهم الدخل المرتفع والمعيشة الهانئة التي كان يحلم بها عند مجيئه للعمل. مزيد من تطوير للقوانينوقال: كذلك فأن قطر مقبلة على مزيد من القوانين التي من شأنها أن تحقق مزيدا من الرخاء للعمال الوافدين وذلك حرصا من الجهات المختصة ولاسيما وزارة العمل القطرية على الاستفادة من احدث القوانين المتعلقة بالعمالة ومن الطبيعي أن يكون انعكاس ذلك ايجابيا على بيئات العمل. وازدهارها في ظل الحركة المتسارعة لانجاز الاستعدادات للمونديال الذي جعل قطر تنافس الدول المتقدمة صناعيا بما يتوفر فيها من إمكانات وتقنيات صناعية متطورة.وقال: إن خير دليل على تطور قوانين العمالة في قطر وما يحظون به من رعاية ودخل مرتفع هو أن سوق العمل القطري أصبح الآن أفضل الأسواق للعمالة العربية والأجنبية من خلال حرص الكثيرين على الحصول على عقود عمل بها في مجالات مختلفة لما توفر لهم من ضمانات تؤمن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ويحقق لهم الاستقرار الذي ينشدونه، لذلك تجد أن كثيرا من الدول حريصة على عقد اتفاقيات خاصة بتوريد العمالة لقطر من اجل ما يعيشه البيئة المناسبة التي تتوفر للعامل واحترام الدولة لحقوق العمال وعدم السماح بالانتقاص ووجود جهات مختصة تقوم بالتفتيش على مواقع العمل وتتابع أي شكاوى من قبل العمال وتفرض على أصحاب العمال الالتزام بأداء حق العامل وفرض عقوبات رادعة على من يتجاوزون القوانين بحق العمالة وقال: وبالنسبة للأردنيين فأنهم يجدون كل الرعاية والاهتمام وهناك أكثر من 50 الف مواطن اردني يعملون في قطر بقطاعات مختلفة ويعتبرونها بلدهم الثاني ويعملون جنبا الى جنب مع إخوتهم القطريين والعرب والجنسيات الأخرى في ظل قوانين راقية وفرت لهم ولأسرهم ما كانوا يطمحون إليه من استقرار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي بفضل توجيهاته فقد شهدت قوانين العمالة في قطر تقدما كبيرا ومتفوقا على كثير من الدول المتقدمة.

وافقت عمّان اليوم السبت، على دفن طارق عزيز، نائب رئيس وزراء العراق ووزير خارجيته في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، داخل الأراضي الأردنية. في سياق متصل، قال السفير العراقي في عمّان جواد هادي عباس، "أبلغنا الحكومة الأردنية بموافقة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على تسليم جثمان طارق عزيز لأهله في الأردن، بشرط أن لا يتم له أي مراسم تشييع أو مظاهرات أو ترديد شعارات أو هتافات من المطار إلى المقبرة المخصصة لدفنه"، واعتبر عباس أن موافقة رئيس وزراء بلاده على دفن عزيز في بلد آخر، "مظهرا من مظاهر الديمقراطية"، على حد تعبيره. وأعلن يحيى الناصري محافظ "ذي قار" جنوبي العراق، أمس الجمعة، عن وفاة طارق عزيز، الذي شغل منصب وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء، في عهد نظام الرئيس السابق صدام حسين الذي أطاح الاحتلال الأمريكي بحكمه عام 2003. وقال الناصري "أن طارق عزيز، توفي في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية، ظهر أمس الجمعة، جراء نوبة قلبية حادة، وأضاف أن عزيز نقل عقب إصابته بالنوبة من سجن الناصرية المركزي "المعروف باسم سجن الحوت"، إلى مستشفى الحسين، حيث فارق الحياة.

حذر المستشار الإقليمي ومنسق الطوارئ لبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة بالأردن، جوناثان كامبل، من "كارثة إنسانية داخل مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، خلال شهر رمضان المقبل، نتيجة عدم كفاية المخصصات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الإغاثية للاجئين". وقال كامبل في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "إن المبلغ الذي يحتاجه برنامج الغذاء العالمي في الأردن للأشهر الثلاثة المقبلة، هو 41 مليون دولار، في الوقت الذي لا يتوفر لدينا فيه سوى 4 ملايين دولار، فيما يحتاج اللاجئون السوريون في الأردن لـ 15 مليون دولار شهريًا". وأضاف المسؤول الأممي أن برنامج الأغذية العالمي، اضطر بداية العام الحالي، لتخفيض قيمة القسائم المقدمة للاجئين السوريين من 20 دينار أردني (28.25 دولارا)، إلى 13 دينارًا( 18.4 دولار) للفرد الواحد شهرياً، بسبب نقص التمويل، كما أن التخفيض قد استمر إلى أقل من ذلك، خلال الشهر الماضي، حيث وصلت قيمة القسيمة الواحدة إلى 10 دنانير فقط (14 دولارًا). وأوضح كامبل أن تأثيرات التخفيض تنذر بالخطر على اللاجئين لاسيما الأطفال، خاصة وأن التقييمات والمسوحات التي أجريت خلال 2015، أظهرت بأن أسرة من كل ثلاث أسر، قامت بسحب أبناءها من المدارس، فيما انخرط 13% من الأطفال في مجال العمل، بشكل مخالف للقانون، وقال: "هذا الجيل الضائع في نهاية المطاف سيصبح عبئًا على سوريا". وعن أعداد اللاجئين السوريين الذين تشملهم مساعدات برنامج الأغذية العالمي، أكد كامبل أن عدد المستفيدين بلغ خلال شهر مايو عام 2015، نحو 521 ألفًا و739 لاجئًا سوريًا، يعيشون في المخيمات الخاصة وداخل المجتمع الأردني، وقال: "إذا لم نتمكن من دعم هؤلاء الناس، سيكونون أمام خيار العودة إلى مناطق النزاع في سوريا، أو العمل بشكل غير قانوني في الأردن". ووفق إحصائيات رسمية، يوجد في الأردن مليونًا و388 ألف سوري، منهم 750 ألفًا، دخلوا البلاد قبل بدء الصراع في سوريا، بحكم القرب الجغرافي والديمجرافي، فيما سجل البقية كلاجئين. وتضم المخيمات الخاصة باللاجئين السوريين - وعددها خمسة مخيمات أكبرها "الزعتري"- ما يزيد على 100 ألف لاجئ، فيما يتوزع بقية اللاجئين على مدن الأردن وقراه.

حصلت الأردن على 217 مليون دولار، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، كدعم دولي لإعانة البلاد على تحمل أعباء اللاجئين السوريين في الأردن، والذين يقدر عددهم بأكثر من 1.4 مليون لاجئ، حسبما صرح وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد فاخوري. وأوضح فاخوري في بيان، أمس الأحد، عقب لقائه وفدا برلمانيا أوروبيا، أن "خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، تشكل تحولا إستراتيجيا في المنهجية، بحيث تجمع الخطة بين البرمجة للتدخلات الإنسانية والإنمائية ضمن إطار موحد قائم على مبدأ تعزيز القدرة على التحمل، والاستجابة لاحتياجات اللاجئين، والمجتمعات الأردنية المستضيفة". وأضاف البيان، أنه "تم إعداد الخطة بالشراكة بين الأردن والمجتمع الدولي، حيث بلغت موازنة خطة الاستجابة الأردنية لعام 2015، نحو 2.9 مليار دولار، توزعت على المشاريع ذات الأولوية لـ11 قطاعا، وهي التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل، وسبل العيش، والبيئة، والعدل، بالإضافة إلى الدعم المادي المباشر للخزينة". ومن جانب آخر، أشار البيان إلى أن "الفجوة التمويلية بين احتياجات الخطة، والمبالغ التي حصل عليها الأردن منذ بداية العام الحالي، بلغت 2.77 مليار دولار، حيث إن جزءاً كبيراً من التمويل المطلوب ضمن الخطة، يهدف إلى المحافظة على ديمومة تشغيل برامج ومشاريع قائمة، والمحافظة على المكاسب التنموية التي تحققت خلال العقود الماضية".

وقع الأردن، اليوم الأحد، اتفاقية منحة تمويلية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 30 مليون دولار، لتمويل مشروع البني التحتية لمدن صناعية جديدة ستقام في محافظات الطفيلة ومأدبا وجرش والبلقاء، التي تعتزم شركة المدن الصناعية الأردنية الحكومية تنفيذها وبتمويل من الصندوق ومن الإيرادات الذاتية للشركة. وقال بيان لشركة المدن الصناعية، اليوم، إن إنشاء المدن يأتي ضمن خطة الشركة المستقبلية التي أعلنت عنها أخيرا، والتي تهدف لإقامة عدد من المدن الصناعية في عدد من محافظات المملكة وفقا للحاجة التنموية لكل محافظة. وأضاف البيان "ستكون عملية تنفيذ البني التحتية لهذه المدن على مرحلتين، الأولى من 2015 لغاية 2017، بكلفة تقديرية تصل 49.35 مليون دولار حيث تبلغ مساهمة الصندوق السعودي للتنمية فيها ما مقداره 30 مليون دولار وستتحمل شركة المدن الصناعية باقي التكاليف، أما المرحلة الثانية التي ستبدأ منذ عام 2018 ولغاية 2020 ستقوم الشركة بتمويلها ذاتيا. وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة علي المدادحة في البيان، إن المنحة تأتي في إطار التعاون الأخوي المشترك بين الأردن والسعودية حيث تأتي ضمن المرحلة الثانية من مساهمة المملكة العربية السعودية في المنحة الخليجية المخصصة للأردن بحجم 5 مليارات دولار.

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد، إنها ستمنح الأردن ضمان قروض بقيمة 1.5 مليار دولار كجزء من التزامها "ضمان الاستقرار الاقتصادي" لهذا البلد الذي يستضيف أكثر من 600 ألف لاجئ سوري. وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في عمان فأن "الولايات المتحدة ستضمن سداد القرض الأصلي والفائدة على إصدار السندات الأردنية بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات". وأوضح البيان، أن "اتفاقية ضمان القروض الأمريكية تهدف إلى دعم إصلاحات اقتصادية محددة تعمل من اجلها الحكومة الأردنية في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو والرخاء للشعب الأردني". وأضاف أن "عائدات السندات بكفالة الولايات المتحدة والصادرة بموجب الاتفاقية ستساهم في ضمان استمرار الأردن في تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيه، بينما يستضيف ما يقرب من 630 ألف لاجئ مسجل من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فروا من العنف في سوريا".

عبر مسؤولون أردنيون لـ "بوابة الشرق" عن آمالهم أن يسهم إستيراد شحنة الغاز القطري الذي قامت به شركة شل العالمية بواسطة أول باخرة عائمة في ميناء الغاز الجديد في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وبحيث تستكمل المباحثات للتوصل إلى اتفاقية دائمة لشراء الغاز من دولة قطر.وكان قد بدأ مساء أمس التشغيل التجريبي لميناء الغاز الطبيعي المسال عقب وصول أول باخرة محملة بـ 144 ألف متر مكعب من الغاز القطري.وقال جمال قموة رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الأردني إن إستيراد الغاز من دولة قطر الشقيقة، يحقق مطالب الشعب الأردني الذي يقدر مساندة قطر للمملكة ووقوفها معها في أزمتها الاقتصادية كما يعتز بالمكانة التي وصلت إليها دولة قطر وما حققته من نهضة اقتصادية وعمرانية، ونتأمل أن تتواصل الجهود من اجل انجاح الاتفاقيات بحيث تكون دولة قطر على رأس الدول التي يتم استيراد الغاز منها لما ذلك من تعزيز وتدعيم العلاقات العميقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف: كما انه ينتظر بعد تشغيل الباخرة أن يحل الأردن جزءا كبيرا من الأزمة التي كان يواجهها بسبب الانقطاع المتكرر للغاز حيث أصبح بإمكانه الآن تأمين الكميات المطلوبة لمحطات توليد الكهرباء التي كانت تعتبرا من الضغوطات الكبيرة على الدولة. وقال المهندس حسن الحياري مدير مديرية الغاز بوزارة الطاقة : إن استيراد أول شحنة من الغاز القطري عبر الباخرة العائمة جاء لما حققته قطر من مكانة متقدمة في أسواق الغاز العالمية والأردن يحرص على استمرار التعاون معها ومن اجل ذلك تجري المباحثات حاليا للتوصل إلى اتفاقية بين الطرفين لتلبية احتياجات الأردن من الغاز الطبيعي في المستقبل. الباخرة العائمة محملة بـ 144ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسالوقال : إن الأردن حريص على توطيد علاقات التعاون الاقتصادي لما تشهده من نهضة اقتصادية وباعتبارها من الدول الكبرى المصدرة للغاز. وأضاف: أن الشحنة التي وصلت عبر الباخرة العائمة وسوف يتم استخدامها في الفحوصات التجريبية والتشغيلية لميناء الغاز الجديد وللباخرة العائمة، فيما سيجري الانتهاء من تلك الفحوصات للميناء في أواخر شهر يونيو المقبل.وأشار إلى أن الباخرة العائمة التي تم استئجارها لمدة 10سنوات سوف تعمل على تلبيىة احتياجات الأردن من الغاز الطبيعي حيث سوف تصطف الباخرة بشكل دائم في ميناء الغاز الطبيعي المسال بالعقبة، وستقوم باستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال والتي سيتم تفريغها في خزانات الباخرة العائمة. وستقوم الباخرة العائمة بتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الحالة الغازية ومن ثم ضخه في خط الغاز العربي ونقل الغاز الطبيعي الى محطات توليد الكهرباء، مشيرا إلى ان الباخرة سوف تحل مشكلة امداد محطات توليد الكهرباء بالغاز التي كانت من الأعباء التي واجهت الأردن خلال الفترة الماضية.وأكد الدكتور هاني الملقي رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ان افتتاح الميناء يشكل نقطة تحول في تاريخ المملكة اضافة الى خروج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من العمومية ودخولها في التخصصية لتكون رافداً حقيقياً اقتصادياً ومحركاً تنمويا للمملكة انسجاماً مع الرؤى والتطلعات الملكية السامية.وقال عماد عبد القادر مدير عام شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية ان قاطرات الشركة عملت على ادخال باخرة الغاز بكفاءة عالية، مؤكدا ان القاطرات الجديدة ستستخدم من اجل رفع كفاءة الميناء التنافسية مع الموانئ المجاورة ولا سيما تقديما لخدمات البحرية لميناء الغاز الطبيعي المسال، بالاضافة الى مواجهة الزيادة المطردة التي يواجها ميناء العقبة من استقبال بواخر لدعم احتياجات المملكة من الطاقة المختلفة عبر أرصفته. وأكد غسان غانم الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة أنه مع بدء انطلاقة العمل في ميناء الغاز الجديد فسوف يشكل ذلك نقلة نوعية لمملكة في توفير مصادر الغاز عبر الباخرة العائمة مشيرا الى أن الاستطاعة التخزينية للباخرة تصل إل 160 ألف متر مكعب من الغاز المسال، وباستطاعة تزويد قصوى تصل إلى 715 مليون قدم مكعبة باليوم. من الغاز المسال وسوف يتمكن الأردن من توفير احتياجاته كاملة من الغاز واستخدام الفائض منها لأغراض تجارية مشيرا إلى أن ميناء الغاز الطبيعي المسال يحتوي والمرافق والمعدات البحرية والتجهيزات اللازمة لاستقبال وتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الطبيعية وكذلك استقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال مع تجهيزات المراقبة والتحكم والربط مع خط الغاز العربي وهو ما سوف يؤدي الى تلبية الاحتياجات للبلاد من الغاز، مشيرا الى ان الأردن من خلال تشغيل الباخرة العائمة سوف يقلل كثيرا من فاتورة الطاقة وتوفير مصادر متعددة للغاز وتفادي الأزمة الاقتصادية علما أن ميناء الغاز الجديد على رصيف كمرسى للباخرة العائمة، بالإضافة إلى رصيف الدلافين لاستطفاف البواخر، وآخر للتثبيت، وكذلك لأذرع التفريغ والمعدات الكهروميكانيكية اللازمة لتفريغ الغاز من الوحدة العائمة، ونقله إلى نقطة الربط مع خط الغاز العربي.الجدير بالذكر ان قلة مصادر الغاز كانت تسببت بخسارة فادحة للديوان المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية نتيجة لاستخدام الوقود الثقيل.

تأكيداً لما أنفردت به "بوابة الشرق" يوم أمس الأول حول بدء قطرغاز بتزويد الممكلة الأردنية الهاشمية بالغاز الطبيعي المسال، فقد أعلنت شركة قطرغاز عن وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة الأردنية. ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة فكانت قطر غاز قامت بتحميل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة الأردنية على متن وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة "Golar Eskimo" بميناء راس لفان بتاريخ 12 شهر مايو الجاري. وقد وصلت الشحنة التي تم بيعها بنظام "التسليم على ظهر الناقلة" لشركة "شل"، إلى ميناء العقبة، حيث سيتم تثبيت وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة بشكل دائم على رصيف الميناء المطل على البحر الأحمر.ووفقاً لبيان الشركة فإن دخول المملكة الأردنية مؤخراً في صناعة الغاز الطبيعي المسال يمثل خطوة كبرى في تأمين إحتياجات المملكة من الطاقة ويعطي ثقلا لسوق الغاز الطبيعي المسال بالشرق الأوسط، كما تؤكد هذه الصفقة التزام قطرغاز بتوريد الغاز الطبيعي المسال بالموثوقية المعتادة للمزيد من الدول كمصدر طاقة نظيف وآمن وعلى درجة كبيرة من الفعالية.يذكر، أن أحد مواضع القوة الرئيسية التي تتمتع بها قطرغاز هي تمكنها من تطوير خبرتها كمركز متميز لدعم بدء التشغيل لمحطات استقبال الغاز الطبيعي المسال الثابتة والعائمة، فقد قامت قطرغاز حتى الآن بالمساعدة في تشغيل 15 محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال عبر الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط الشرق الأقصى.

قدمت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، قرضا ميسرا للأردن بقيمة 196 مليون دولار، بهدف تعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية في الأردن، وسيوجه الدعم إلى الموازنة العامة للدولة. ووقع على الاتفاقية والمذكرات نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان جيوتشي ساكوراي. وقال الفاخوري في تصريحات صحفية له عقب التوقيع، "إن هذا القرض الميسر سيكون بفترة سداد 25 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.7%، وسيتم تحويل قيمة القرض على شريحتين بواقع 98 مليون دولار قيمة كل شريحة، ستحول أول شريحة مباشرة بعد توقيع ونفاذ القرض في حين ستحول الشريحة الثانية مع نهاية عام 2015". وبين الوزير الأردني، أن هذا القرض هو القرض الثاني الذي يُقدم كدعم مباشر للموازنة العامة لتعزيز الوضع المالي والمساهمة في تغطية نفقات الميزانية العامة، بهدف التخفيف من التحديات المالية التي تواجهها المملكة نتيجة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، واستمرار تداعيات التطورات الإقليمية، حيث تم التنسيق مع الجانب الياباني ليتم تحويل قيمة القرض بأسرع وقت ممكن إلى حساب الخزينة العامة.

أعلنت سلطة العقبة الإقتصادية مساء اليوم الإثنين عن وصول أول باخرة محملة بالغاز القطري إلى ميناء العقبة الجديد، المخصص لإستقبال شحنات الغاز الطبيعي. وأكد المهندس غسان الغانم أنه سيبدأ يوم غدٍ الثلاثاء تشغيل ميناء الغاز الطبيعي المسال، مؤكداً أن تشغيل الباخرة التجريبي سيكون نقطة تحول في تاريخ الموانئ الأردنية، التي ستحول الغاز الطبيعي المسال إلى الحالة الغازية، ومن ثم ضخه في خط الغاز العربي، الذي بدوره سيقوم بنقل الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء.

شهدت عدة مدن أردنية، اليوم الإثنين، احتفالات واسعة بمرور الذكرى 69 لاستقلال المملكة عن الانتداب البريطاني، بعد أن دام قرابة 30 عاماً. وأقيم في الديوان الملكي الأردني حفل رعاه وحضره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا، بحضور مختلف المسؤولين الأردنيين من أعضاء الحكومة وقادة الأجهزة العسكرية والبرلمان، جرى خلاله تقليد الملك لعدد من المسؤولين أوسمة "الاستقلال" نتيجة جهودهم في مختلف ميادين العمل العام. وقامت الأكاديمية الملكية لفنون الطهي بتشكيل علم أردني مكون من 15 ألف قطعة حلوى بلغ طوله 12 متراً طولاً، و6 أمتار عرضاً. وشهدت سماء العاصمة عمّان تحليق أسراب من طائرات سلاح الجو الملكي الأردني ، في فقرة سنوية استقلال الأردن عن الانتداب البريطاني عام 1946. ودخلت الأردن وفلسطين تحت الانتداب البريطاني عام 1917 بعد انتهاء الحكم العثماني، إثر توقيع فرنسا وبريطانيا اتفاقاً عرف باسم "سايكس بيكو" بموجبه وقعت الأردن وفلسطين والعراق تحت النفوذ البريطاني، وسوريا ولبنان تحت النفوذ الفرنسي، وأعلن استقلال الأردن عن بريطانيا عام 1946 وهو ذات العام الذي استقلت فيه سوريا، وسبقتهما إليه كل من لبنان عام 1943 والعراق عام 1932، فيما احتلت فلسطين عام 1948 من قبل اليهود بموجب وعد بريطاني وقع العام 1917 عرف باسم "وعد بلفور" ويتضمن إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

ألغى رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، أمس الأحد، كل مواعيده واجتماعاته، بما فيها جلسة مجلس الوزراء، إثر وعكة صحية، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم الإثنين. واضطر النسور إلى مراجعة مدينة الحسين الطبية، لإجراء فحوصات طبية، جراء الوعكة التي ألمت به.

عثرت فرق التنقيب والحفر المتخصصة في الأردن على تابوت حجري من الحجر الكلسي يعود للعصر الروماني في مغارة ببلدة "عين جنا" في مدينة عجلون الأثرية. وقال مدير آثار عجلون زياد غنيمات، اليوم الإثنين، إنه تم الكشف عن التابوت بالتعاون مع عدد من كوادر بلدية عجلون، التي قامت بإجراء حفرية عرضية في الجهة الشرقية الشمالية من البلدة. ويعود التابوت للعصر الروماني الممتد من تاريخ 63 ق.م إلى 324 ق.م ، منحوت من الحجر الكلسي يبلغ طوله من الخارج 205 سم وعرضه 65 سم وارتفاعه 50 سم، في حين وجد عليه أشكال حيوانية تمثل رأس حيواني على جوانب التابوت.

"الأردن على حافة الهاوية" نتيجة توصل إليها "تسفي برئيل" محلل الشئون العربية بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في ظل تكدس اللاجئين الفارين من الحرب السورية بالمدن الأردنية، وارتفاع معدلات البطالة والتوتر الاجتماعي، إضافة إلى تزايد التهديد الأمني مع احتلال عناصر "داعش" للمحاور بين بغداد والأردن. وذهب "برئيل" إلى أن تفتت النسيج الاجتماعي والاقتصادي الهش هو التهديد الأول الذي يرفرف على المملكة الهاشمية، فهناك نحو 680 ألف لاجئ سوري، و30 ألف لاجئ عراقي فروا من تهديد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، إضافة لعشرات الآلاف الذين لم يعودوا لبلادهم بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003، هذا العدد يشكل 10% من إجمالي سكان الأردن، دون الأخذ في الاعتبار اللاجئين الفلسطينيين. يعيش نحو 85% من اللاجئين السوريين بالأردن داخل المدن وليس في مخيمات اللجوء، ورغم عدم السماح لهم بالعمل بشكل رسمي، فإنهم يسيطرون على العديد من قطاعات الأعمال، ويستبعدون المواطنين الأردنيين من أماكن العمل. وفقا لمعطيات منظمة العمل العربي، فإن المدن الثلاثة عمان وأربد والمفرق، التي تضم أكبر تجمع للاجئين السوريين، شهدت خلال السنوات الأربعة الماضية ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين الأردنيين من 14.5% إلى 22.1%، وأن أكثر من 30% من الأردنيين الذين سبق وعملوا في مجال الزراعة والمعمار، لم يعودوا يعملون في هذه الأفرع بعد أن احتل مواقعهم لاجئون سوريون، بإمكانهم العمل ساعات أطول بأجور أقل، دون مزايا اجتماعية أو تهديد بالإضرابات. ويسمح لأبناء اللاجئين بتلقي التعليم في المدارس الأردنية، لكن ذلك يخلق حالة من التكدس الكبير في الفصول، ما يثير حالة من السخط بين أولياء الأمور الذين يطالبون بإيجاد حلول أخرى لا تكون على حساب أولادهم. وتفرض خدمات اجتماعية مثل العيادات الطبية وجمع القمامة والكهرباء والمياه على المملكة عبأ كبيرا وتحد من قدرتها على تمرير ميزانيات لتطوير وتحسين مرتبات موظفي الدولة. الملك الأردني عبد الله يحاول إقناع مجتمع الأعمال في العالم بأن الأردن لا تزال دولة آمنة يمكن الاستثمار فيها، لكن في وقت أُغلقت فيه الحدود السورية أيضا، وقفزت كلفة التسويق للخليج بشكل مفاجئ، فإن استعداد المستثمرين الأجانب للعمل في الأردن قد تقلص بالضرورة، فمن حجم استثمارات وصل إلى 3.1 مليار دولار عام 2006، انخفضت الاستثمارات الأجنبية لنحو 1.5 مليار دولار سنويا خلال الأربعة أعوام الأخيرة، وهو ما يعني القليل من فرص العمل والكثير من التوترات الاجتماعية. مدينة معان الجنوبية ضربت مثال على ذلك مؤخرا، حيث شهدت تظاهرات ضد الشرطة وقوات الأمن على خلفية قتل الشرطة أحد الشبان. قوات الأمن، التي استعرضت خلال العام الماضي عضلاتها ضد أي علامة على عدم الاستقرار، تعاملت بعنف غير مسبوق في مدينة العشائر التي تظاهرت في الماضي ضد العائلة الحاكمة ورفع عدد من سكانها المؤيدين لداعش رايات التنظيم. أظهرت الصور التي انتشرت على الإنترنت- والكلام لـ"برئيل"- منازل مدمرة ومواطنين مصابين، حتى فهم الملك عبد الله بسرعة ضرورة اتخاذ رد عاجل لتهدئة النفوس، وبشكل غير مسبوق، قدم وزير الداخلية حسين المجالي استقالته، التي سارع الملك لقبولها، كما أقال قائد الدرك وقائد الأمن العام. هذا بالتأكيد ليس ردا معتادا، خاصة حال كان المقالين مقربين من الملك، لكن في وقت يتصاعد فيه التهديد بتمرد مدني، فلم يكن ثمة مفر من اتخاذ مثل هذه الخطوة. "هآرتس" نقلت عن صحفي أردني لم تسمه، قوله: لو كان باستطاعتنا أن نكتب حقيقة ما يفكر فيه الناس وأن نكشف الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنون الأردنيون، لكانت اندلعت انتفاضة شعبية لدينا، لكن لا أحد يجرؤ على الكتابة. ووفقا لتقرير مركز حماية حقوق الصحفيين في الأردن، يخشى 90% من الصحفيين على الأقل انتقاد الملك وعائلته، أو الكتابة عن سلوك البلاط الملكي أو الجيش، وقال أحد الصحفيين لمعدي التقرير "الرقابة المستقلة أقوى بكثير من الرقابة الرسمية. بحسب تقديرات عناصر استخبارات أردنية لا ينوي داعش التقدم تجاه الحدود الأردنية، لكن رغم ذلك يستخدم الأردن وسائل خاصة على طول حدوده الشرقية والشمالية مع سوريا لتتبع أية تحركات لقوات معادية.

تواصل مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) تسليم الكرفانات التي خصصتها للاجئين السوريين بمخيم الزعتري، ضمن حملة "بدلها بكرفان" التي أطلقتها المؤسسة خلال موجة الثلوج التي ضربت منطقة شرق البحر المتوسط بداية العام الجاري (2015). وتم خلال الفترة الماضية تسليم ما يزيد على 500 كرفان من إجمالي 2300 كرفان سيتم تسليمها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأردن التي تتولى عملية تسكين اللاجئين بمخيم الزعتري، حيث تواصل الشركة المنفذة تسليم الكرفانات لمكتب المفوضية بأعداد تتراوح بين 15 و 20 كرفان يومياً. وفد "راف" مُتفقّداً أحوال اللاجئين السوريين في الزعتري. الدكتور القحطاني: نفّذنا 327 مشروعاً بالأردن بتكلفة 100 مليون ريال معظمها لصالح اللاجئين السوريين.في زيارته الأخيرة للأردن، تفقد وفد مؤسسة "راف" الذي ترأسه الدكتور عايض القحطاني رئيس مجلس الأمناء والمدير العام، أحوال اللاجئين بمخيم الزعتري، وتابع عملية تسليم الكرفانات برفقة المهندس محمد الياسوري مدير عام الشركة المصنعة للكرفانات ومحمد الطاهر ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمخيم الزعتري، وعدد من ممثلي الجهات المعنية في الأردن. وفي تصريح صحفي أكد الدكتور عايض القحطاني أن عملية استبدال الخيام التي يقطن فيها اللاجئون السوريون أضحت حتمية خاصة عقب موجة الثلوج والأمطار التي ضربت المنطقة الشتاء الماضي وما نجم عنها من مخاطر كبيرة تعرض لها اللاجئون جميعاً وكانت كارثية على قاطني الخيام. وقال إن مؤسسة "راف" التي كانت سباقة في تزويد مخيم الزعتري بكرفانات بادرت بإطلاق حملة "بدلها بكرفان" التي شهدت تجاوباً كبيراً من المحسنين القطريين والمقيمين ومن المؤسسات والشركات كان من ثماره تزويد مخيم الزعتري بـ 2300 كرفان، بدأنا تسليمها لمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي يتولى تجهيز مكان الكرفان وصب أرضيته وعمل التمديدات الصحية وما يلزم من شبكة صرف صحي وغيرها. 327 مشروعاً وقال "القحطاني" إن "راف" نفّذت خلال السنوات الثلاث الماضية وبداية العام الجاري 327 مشروعاً في الأردن بتكلفة قاربت 100 مليون ريال، كانت في معظمها مشاريع خاصة بدعم اللاجئين السوريين، مُشيراً إلى أن المشاريع تنوّعت ما بين مشاريع إغاثية وتعليمية وصحية واجتماعية مثل مشروع تعاضد، ومشاريع موسمية. وأشاد مدير عام راف بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المحسنون والمحسنات من أبناء وبنات قطر والمقيمين على أرضها تجاه المشاريع التي تطرحها المؤسسة لصالح اللاجئين السوريين، والتي تساهم بصورة كبيرة في التخفيف من آلامهم ومساندتهم في محنتهم التي يمرون بها، كما أشاد بالتعاون الكبير والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية بالمملكة الأردنية الشقيقة لمؤسسة "راف" وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني العاملة لصالح إغاثة الأشقاء السوريين الذين تستضيفهم المملكة وتقدم لهم خدمات كبيرة. خلال عملية تركيب أحد الكرفانات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين. الياسوري: سلّمنا 500 كرفان من إجمالي 2300 ونتوقع اكتمال تسليمها قبل نهاية العام الجاري 2015.من ناحيته قال المهندس محمد الياسوري مدير عام الشركة المصنعة للكرفانات إن الشركة تقوم بتسليم ما يتراوح بين 15 و20 كرفان يومياً لمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالزعتري، موضحاً أن شركته قامت بتسليم ما يزيد على 500 كرفان من إجمالي العدد الذي تم التعاقد عليه والبالغ 2300 كرفان. وتوقع "الياسوري" أن يتم الانتهاء من تسليم جميع الكرفانات مع نهاية العام الجاري، منوهاً بأن أكثر من 95% من قاطني مخيم الزعتري يعيشون في كرفانات، وأنه مع اكتمال عملية التسليم سيكون جميع اللاجئين في الزعتري قد تسلموا الكرفانات الخاصة بسكناهم. 85 ألف لاجئ وقال محمد الطاهر ممثل مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالزعتري إن المخيم يضم 85 ألف لاجئ، تتولى العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية توفير احتياجاتهم الضرورية. وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة "راف" في توفير المأوى للاجئين السوريين عبر مشروع استبدال الكرفانات بالخيام التي لا تحمي من برد ولا حر فضلا عن آثارها الاجتماعية والنفسية على القاطنين فيها. خلال زيارة مخازن الشركة المصنعة وقال الطاهر إن مؤسسة "راف" كانت من أوائل المؤسسات التي بادرت بتوفير الوحدات السكنية "الكرفانات" للاجئين السوريين منذ بداية تدفقهم على المخيم، وما زالت تواصل توفير المزيد من الكرفانات حتى تتم تغطية جميع الحالات التي ما