تراجع الجنيه الإسترليني، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ نحو 31 عاما على خلفية الغموض الاقتصادي والسياسي، بعد تصويت البريطانيين الأسبوع الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقرابة الساعة 9.44 بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه إلى 1.3222 دولار وهو ادني مستوى له منذ سبتمبر 1985، بعد تحسن طفيف على التراجع الكبير يوم الجمعة الماضي.

نزلت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الإثنين، متأثرة بأجواء الضبابية عقب قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في حين ارتفعت بورصة مدريد بعد نتائج الانتخابات في أسبانيا. ونزل مؤشر ستوكس 600 ونظيره يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.6 في المئة و0.7 في المئة على الترتيب. ونزل مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.4%، فضلا عن خسائره التي بلغت 3.2% يوم الجمعة الماضي، بعد صدمة الاقتراع لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وارتفع مؤشر أسبانيا نحو 3%، بعد أن حقق حزب الشعب الذي ينتمي إليه ماريانو راخوي القائم بأعمال رئيس الوزراء نتائج أفضل من المتوقع في الانتخابات التي جرت في مطلع الأسبوع. ونزل مؤشر داكس الألماني 0.4%، وكاك الفرنسي 1% عند الفتح.

هبطت أسعار النفط اليوم الإثنين، مواصلة هبوطها الحاد بعد أن أدى تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى هبوط حاد في الأسواق العالمية يوم الجمعة. وهبطت التعاقدات الآجلة لخام برنت 15 سنتا إلى 48.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0238 بتوقيت جرينتش اليوم بعد هبوطه عند الإغلاق يوم الجمعة 2.50 دولار أو 4.9% إلى 48.41 دولار. وهبط الخام الأمريكي 25 سنتا إلى 47.39 دولار للبرميل بعد هبوطه عند الإغلاق يوم الجمعة 2.47 دولار أو 4.9%. وواجهت أسعار النفط ضغوطا مع هبوط الجنيه الإسترليني من جديد اليوم، في الوقت الذي مازال فيه المستثمرون في حالة ارتباك بشأن ما سيحدث فيما بعد في أعقاب تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الرقمي والمجتمع جونتر أوتينجر اليوم الإثنين، إن على بريطانيا أن تتحرك بسرعة لتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي للحد من الضبابية التي تثير قلق المستثمرين. وقال أوتينجر لمؤسسة الإذاعة الألمانية الرسمية (دويتشلاند فونك) "الخطوة المقبلة يجب أن تأتي من لندن". وأضاف أن كل يوم يمر في ظل حالة الضبابية يمنع المستثمرين من وضع أموالهم في بريطانيا وغيرها من الأسواق الأوروبية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 50ر123 نقطة، أي ما نسبته 24ر1%، ليصل إلى 9 آلاف و85ر842 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و780 ألفاً و874 سهماً بقيمة 136 مليوناً و224 ألفاً و39ر547 ريال نتيجة تنفيذ 2447 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركتان وانخفضت أسعار 34 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 530 ملياراً و523 مليوناً و225 ألفاً و12ر552 ريال.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز سيطلق إستراتيجيته الجديدة للعام 2022، مضيفاً أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة إعلان التفاصيل المتعلقة بهذه الإستراتيجية التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال حفل السحور السنوي الذي ينظمه المركز وشهد حضور 450 ضيفا من مجتمع الأعمال المحلي والإعلاميين وغيرهم من كبار الشخصيات. ونوه الجيدة في كلمته بالدور الرئيسي الذي يلعبه مركز قطر للمال في الاقتصاد القطري، موضحا أن دولة قطر تمتلك الوسائل والموارد والمواهب وأن حظوظنا أكبر اليوم لأن نكون قدوة يحتذى بها، لافتاً إلى أن هذا بالضبط ما يهدف له المركز من خلال استقطاب الخبرات الدولية والتشجيع على تبادل المعرفة وتمكين الشركات المحلية من التوسع إقليمياً والمساهمة في دعم الاقتصاد والاستثمار في شباب هذا الوطن. وشدّد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية العمل يداً بيد من أجل الشباب وليس الاقتصاد فقط. وخلال الأمسية الرمضانية كشف مركز قطر للمال أيضا عن مبادرة تعاون مع مجمع التربية السمعية وهي مؤسسة تعليمية خاصة بذوي الإعاقة السمعية في الدولة، وكجزء من هذه المبادرة نظم المركز دورة تدريبية لمدة أسبوع لتعليم مبادئ لغة الإشارة لفائدة موظفي المركز كما تم وضع برنامج تدريبي داخلي لتأهيل ذوي الإعاقة السمعية. كما أعلن المركز عن إطلاقه عدداً من الدورات في مجال الأعمال مخصصة لذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وإلى جانب ذلك، أقام المركز مزاداً صامتاً يعرض لوحات فنية من أعمال ميساء السعدي وعايدة الملا وهما رسامتان من ذوي الإعاقة السمعية وخصصت عوائد المزاد لفائدتهما. وتعليقاً على مبادرة الشراكة المجتمعية علق السيد يوسف فخرو الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بالمركز، بأنه يتم عاماً بعد عامٍ تكريس الوقت والجهد لرفع مستوى الوعي بقضاياً معينة من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع ككل، ونفخر بكوننا نلعب دوراً في تجهيز وتأهيل الشباب ذوي الإعاقة السمعية للنمو والتوسع في قطاع المال والأعمال ومنحهم كذلك فرصة لرد الجميل للمجتمع. وكان مركز قطر للمال قد أطلق في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك أحد حملاته الدعائية بمشاركة أصغر مترجمة لغة الإشارة بالمنطقة نجود الكبيسي ووالدها محمد الكبيسي، وقد لاقى الفيديو تداولاً شفوياً كبيراً وحصد أكثر من 620 ألف مشاهدة. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 % وترحيل الأرباح بنسبة 100 % وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 % على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

أغلقت بورصة وول ستريت، جلسة التعاملات، اليوم الجمعة، على هبوط كبير في استكمال للنهار الأسود الذي شهدته بقية أسواق المال العالمية نتيجة القرار-الزلزال الذي اتخذه البريطانيون بالخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ خسر مؤشر داو جونز 3.39% وناسداك 4.12%. وبحسب النتائج المؤقتة عند الإغلاق خسر مؤشر داو جونز الصناعي 609.77، نقطة ليستقر عند 17 ألفا و401.03 نقاط، في أكبر خسارة يومية يمنى بها منذ صيف 2011، في حين كانت خسارة مؤشر ناسداك الذي تطغى عليه أسهم شركات التكنولوجيا أكبر، إذ تراجع 202.06 نقاط مستقرا عند 4 آلاف و707.98 نقطة. ولكن خسائر البورصة النيويوركية أتت أقل بكثير من الانهيار الذي ساد أسواق المال العالمية ولاسيما في أوروبا.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، لتقترب من أدنى مستوياتها في 43 عاما، بما يشير إلى مرونة سوق العمل حتى مع التباطؤ الحاد للتوظيف في مايو. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة لصرف إعانة البطالة انخفضت بواقع 18 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 259 ألفا للأسبوع المنتهي في 18 يونيو. واقترب عدد الطلبات بذلك من أدنى مستوى له في 43 عاما الذي لامسه في مارس. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انخفاض الطلبات الجديدة إلى 270 ألفا الأسبوع الماضي. وظلت طلبات الإعانة أقل من 300 ألف، وهو مستوى يشير إلى أوضاع جيدة بسوق العمل، وذلك للأسبوع الثامن والستين على التوالي وهي أطول فترة من نوعها منذ 1973. وتراجع المتوسط المتحرك لطلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع -الذي يعد مؤشرا أفضل لاتجاهات سوق العمل- بمقدار 2250 إلى 267 ألفا الأسبوع الماضي.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الخميس، ارتفاعاً بقيمة 94ر46 نقطة أي ما نسبته 47ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و35ر966 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و429 ألفاً و498 سهماً بقيمة 83 مليوناً و670 ألفاً و62ر469 ريال نتيجة تنفيذ 1423 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 15 وحافظت أسهم 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 537 ملياراً و365 مليوناً و700 ألف و05ر568 ريال.

هبط الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت أحدث مجموعة من استطلاعات الرأي قبيل بدء استفتاء اليوم على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، تقدم المعسكر المؤيد للبقاء في الاتحاد بفارق طفيف عن المعسكر المعارض. وبحلول الساعة 1003 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1265.30 دولار للأوقية "الأونصة"، بعدما بلغ أدنى مستوى منذ التاسع من يونيو عند 1260.36 دولار للأوقية. واقترب المعدن الأصفر -الذي يعد ملاذا آمنا في حالات الضبابية الاقتصادية والمالية- من أعلى مستوى في عامين يوم 16 يونيو، مع تأثر السوق بالمخاوف المتزايدة بشأن توقعات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مما دفع رؤوس الأموال إلى التماس الحماية في الأصول الآمنة.

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، متجاهلة هبوطا أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في الوقت الذي تماسكت فيه أسواق المال والأسهم مع أحدث موجة من استطلاعات الرأي التي أظهرت أن البريطانيين يفضلون البقاء في الاتحاد الأوروبي. وظلت الأسواق العالمية بما في ذلك أسواق السلع الأولية في حالة تأهب على مدار أسابيع قبل ما يطلق عليه الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي والذي يجرى اليوم الخميس. وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت بزيادة 31 سنتا عند 50.19 دولار للبرميل، ووصل سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة إلى 49.39 دولار للبرميل بزيادة 26 سنتا عن اليوم السابق. وأظهرت بعض استطلاعات الرأي التي نشرت في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء قبيل بدء التصويت تقدم حملة "البقاء" في الاتحاد. ودفع هذا الاسترليني للصعود إلى أعلى مستوى أمام الدولار منذ بداية العام اليوم، في الوقت الذي صعد فيه مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8%. وتحدى النفط الأنباء المحفزة لهبوط الأسعار حول انخفاض مخزونات الخام الأمريكي بأقل من المتوقع إذ قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن المخزونات هبطت بواقع 917 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو مقارنة بتوقعات بانخفاض مقداره 1.7 مليون برميل.

ناقش ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ناقش مع وزير الطاقة الأمريكي، إيرنست مونيز، الوضع الحالي في السوق البترولية ودعم جهود استقرارها. وفي بيان مقتضب، ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، أن بن سلمان وإيرنست ناقشا "دعم الجهود المشتركة لاستقرار أسواق الطاقة وتوفير الطاقة للأسواق العالمية بصورة مستدامة" من دون الإسهاب في التفاصيل. ويزور الأمير محمد بن سلمان الولايات المتحدة حاليا بهدف تعزيز العلاقات مع واشنطن والترويج لخطة اقتصادية لتقليل اعتماد المملكة على إيرادات النفط. ويشرف الأمير محمد بن سلمان على خطة اقتصادية سعودية طموحة تعرف باسم رؤية 2030 وتهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمار عالمية.

توقعت ماليزيا، أن ترتفع صادراتها إلى دول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 5%، هذا العام مقارنة بـ19.99 مليار دولار في العام الماضي. وأوضح أحمد مسلان، نائب وزير التجارة الدولية والصناعة، بحسب وكالة "الأناضول"، أن توقعات نمو الصادرات تستند إلى إمكانيات اقتصادية جيدة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى قيام ماليزيا بتوفير فرص التجارة والاستثمار ليس فقط في السلع والخدمات الحلال، بل في صناعة النفط والغاز. وأضاف، أن ماليزيا والدول الأعضاء الأخرى في المنظمة من الدول الإسلامية، وهذا الوضع يسهل أمور عملية التبادل التجاري بينها مقارنة بالدول غير الإسلامية. وقد ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 12.9%، خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ومن جانب آخر ستعزز ماليزيا التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لتسهيل نقل الخبرات والشراكة في التنمية خاصة بين الدول الأعضاء من ذوي الدخل المنخفض.

أعلنت Ooredoo اليوم عن إغلاقها بنجاح للتسعير المعلن عنه سابقا لسنداتها غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وفق القاعدة Reg S/Rule 144A (السندات). وأوضح بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم أن شركة "Ooredoo إنترناشيونال فايننس المحدودة" التابعة والمملوكة كلياً لـOoredoo تولت عملية إصدار السندات بموجب برنامج الدين العالمي متوسط الأجل والذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار أمريكي والمدرج في سوق ايرلندا للأوراق المالية، وهذه السندات مضمونة من قبل Ooredoo بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض. وستستحق السندات بتاريخ اليوم بقسيمة أرباح (كوبون) تبلغ 75ر3 بالمائة، وقد تم تسعير هذا التعامل بهامش 27ر2 بالمائة أعلى من معدل الخزينة الأمريكية لفترة عشر سنوات، وسيستخدم صافي ريع بيع السندات في الأغراض العامة لـOoredoo بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية. وتعتبر Ooredoo شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وتتواجد الشركة في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا، وحصلت الشركة على جائزة "الشركة الأكثر ابتكاراً للعام في 2015– في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" ضمن جوائز إنترناشيونال بيزنس. وفي 31 ديسمبر 2015 بلغت إيرادات الشركة 8.83 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم في 31 مارس 2016 أكثر من 117.9 مليون عميل، وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

رغم الهبوط الحاد الذي تعرفه أسعار النفط منذ عامين تقريبا، وتأثيره المتفاوت على اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد ظلت دولة قطر في موقف قوي يعضده النمو الاقتصادي المعتدل، والاستثمارات الهائلة خلال السنوات الأخيرة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، والمساهمة الفاعلة للقطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني . قطر تتقدم العديد من الدول الكبرى في تحقيق معدلات نمو مستقرة الأعوام المقبلة.. الخدمات المالية والتشييد والبناء أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي ..الموازنة العامة لم تشهد عجزا منذ 15 عاما.. وفوائضها تتجه للاستثمار لأجيالنا المستقبلية.. تحسينات البنية التحتية تدعم المشروعات العقارية وتساهم في نمو السوق ويشير تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر "2016-2018" الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ العام الماضي 3.7%، ومن المتوقع أن يحقق معدلات نمو مستقرة عند حوالي 3.9 بالمائة خلال العام الجاري و3.8% لعام 2017، متقدما بذلك على العديد من كبرى اقتصادات العالم. وذكر ، أن المحرك الرئيسي لهذا النمو هو القطاع غير النفطي كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية حتى وإن كان بدعم من القطاع الهيدروكربوني هذا العام مع انطلاق مشروع برزان للغاز، وتشير سلسلة من التقارير الصادرة عن الاقتصاد القطري إلى استمرار زخم نموه وتنويعه على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط وهو ما يتجسد في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة. وبحسب تحليل لمجموعة بنك قطر الوطني ، فقد كانت أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. وذكر التحليل أن هذه المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشاريع عقارية مثل مشروع مشيرب في وسط الدوحة (5.5 مليار دولار)، ومشروع لوسيل شمال الدوحة (45 مليار دولار)، والشوارع والطرق السريعة، وأعمال التوسعة الإضافية في مطار حمد الدولي الجديد. كما يولد النمو السكاني السريع (الذي يعود في الأساس إلى موجة العاملين الأجانب الذين يجتذبهم تنفيذ المشاريع الضخمة) زيادة في الطلب على الخدمات، ونتيجة لذلك، فقد تم تسجيل نمو قوي في قطاع الخدمات المالية (10.0 في المائة في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالعام الماضي)، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق (12.5 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (6.3 في المائة). وليس من شك في أن زخم النمو في الاقتصاد القطري يعود إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها دولة قطر وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، كما دعمته الخطوات المحافظة والوقائية والاستراتيجيات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على معدل النمو المستدام، والوتيرة المتسارعة للتنويع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. وقد تردد صدى هذه السياسات في احتلال دولة قطر العام الماضي المركز الثاني بين أكثر الاقتصاديات نموا في العالم بنسبة بلغت نحو 7.1%، فضلا عن أن الموازنة العامة للدولة لم تشهد عجزا ماليا منذ 15 عاما وهو ما جعل فوائضها المالية تتجه للاستثمار في البنية التحتية وتأسيس استثمارات أجنبية عملية لأجيالها المستقبلية. كما تجلت كذلك في التقييمات والتصنيفات التي تصدرها المراكز والمؤسسات الدولية المتخصصة التي أشارت إلى تبوؤ دولة قطر المركز الرابع عشر عالميا والأول عربيا في مؤشر التنافسية العالمية، واحتلالها المركز السابع عالميا والأول عربيا على صعيد مرونة (مناعة) الأعمال، والمركز الأول في مجال حماية حقوق المستهلك على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة الـ 13 في تقرير التنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2016، من بين 61 دولة وغيرها من التقييمات المحايدة. الموازنة العامة وقد جاءت الموازنة العامة للدولة هذا العام /2016/ انعكاسا لقوة ومتانة الاقتصاد القطري حيث رفعت الدولة مخصصاتها للمشاريع الرئيسية في موازنتها لهذا العام بنحو 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية، حيث استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، وبلغت مخصصاته 50.6 مليار ريال تمثل 25% من إجمالي المصروفات. وقد تم ذلك على الرغم من اعتماد متوسط سعر النفط عند مستوى متحفظ لا يزيد على 48 دولارا للبرميل، مقابل 65 دولارا للبرميل في العام 2015. ويرجح أن تساعد الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد بعد أن لم تسجل قطر أي عجز في موازنتها خلال العام الماضي الذي شهدت فيه أسعار النفط أكبر تراجعاتها . ويشير تقرير صادر عن بيزنس مونيتور إنترناشونال، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة فيتش جروب بعنوان "قطاع العقارات القطري 2016"، إلى أن هذه المخصصات انعكست إيجابيا على القطاع العقاري بالدولة، وسط توقعات إيجابية لهذا القطاع على مدى العامين الحالي والمقبل، لاسيما في قطاعي المكاتب والتجزئة، وذلك بفضل النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد القطري في المدى المتوسط. وتبين المؤسسة البحثية العالمية أن هذه التحسينات المتوقعة في أسواق التجزئة والمكاتب في العام 2016 والعام 2017، تأتي بدعم من التحسينات التي تشهدها البنية التحتية والتي من شأنها أن تعود بالنفع على سوق العقارات بشكل أوسع. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ، قد أكد عند صدور موازنة العام 2016، أن ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، كان هدفا رئيسيا عند وضع الموازنة العامة للدولة، مبينا أن هذا النهج سيساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. وأشار إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وأن هذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتضم المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. ومن جهتها استمرت المصارف القطرية في تحقيق أداء إيجابي خلال العام الحالي حيث ارتفعت ميزانياتها لأعلى مستوى لتصل تريليونا و120 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 976 مليارا في يناير من العام 2015، أي بزيادة 144 مليار ريال وهو ما يمثل أعلى ميزانية للمصارف القطرية في التاريخ. ووفقا لتقارير ومصادر مصرفية مطلعة فإن استمرار الأداء الجيد للمصارف، يؤكد وضعها المالي القوي وتوافر السيولة لديها، وهو ما يسمح لها بتمويل عمليات القطاع الخاص وتمويل مساهمته في التنمية. ومن المؤكد أن الأداء الإيجابي للمصارف القطرية والنمو الكبير الذي يعرفه السوق العقاري، يترافق مع نشاط كثيف لقطاعات الصناعة والخدمات وهو ما أفضى إلى الانتقال التدريجي للاقتصاد القطري من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية التي سجلت نموا حقيقيا بنسبة 7.4 خلال الربع الرابع من العام 2015، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من العام 2014، في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع النفط والغاز بمعدل 1.5%، وازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11%. ولأن التنويع الاقتصادي يعني ضمن ما يعنيه استحداث صادرات ومصادر غير هيدروكربونية للإيرادات، ويعني ضمنا تقليص ما للقطاع العام من دور قيادي في اقتصاد قطر بتعزيز نمو القطاع الخاص، فقد عمدت الدولة إلى تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو المنشود. 261 مليار ريال قيمة المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية باستثناء الطاقة.. استمرار الأداء الجيد للمصارف القطرية يؤكد وضعها المالي القوي وتوافر السيولة .. تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو .. مبادرات وزارة الاقتصاد ساهمت في تحسين ترتيب قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال ومن أهم الآليات التي مكنت دولة قطر من تفعيل سياسة التنويع، توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتوظيف الجيد لموارد النفط والغاز في الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وإنشاء المناطق الاقتصادية والحرة، وتكوين شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية متعددة الجنسية، وتحديث القوانين والتشريعات، والعمل على تكوين كوادر وطنية فاعلة. وإضافة إلى ذلك أسهمت آليات أخرى بفاعلية في تنويع مصادر الدخل كالصندوق السيادي لدولة قطر والتطوير المتنامي لمشاريع البتروكيماويات، والشركات المساهمة العامة والخاصة، وفوق كل هذا المناخ العام المستقر الذي عملت من خلاله تلك الآليات من عوامل سياسية داخلية وخارجية، وطفرة اقتصادية تعيشها الدولة أدت لارتفاع معدل النمو. ويمكن القول إن مسؤولية تنويع الاقتصاد وإن كانت تشترك وتتعاون فيها جميع الجهات بالدولة، تضطلع بها على نحو أكثر وضوحا كل من وزارة الاقتصاد والتجارة واللجان المتخصصة التابعة لها، وبنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة، الأمر الذي يدفعنا للوقوف في هذا التقرير مع بعض جهودها في هذا المجال دون الإحاطة بها جميعا. فقد لعبت المبادرات والمشاريع التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة بوصفها المعنية مباشرة بتمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، دورا كبيرا في ذلك ما نتج عنه تحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة. ومن المؤكد أن الأداء الإيجابي للمصارف القطرية والنمو الكبير الذي يعرفه السوق العقاري، يترافق مع نشاط كثيف لقطاعات الصناعة والخدمات وهو ما أفضى إلى الانتقال التدريجي للاقتصاد القطري من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية التي سجلت نموا حقيقيا بنسبة 7.4 خلال الربع الرابع من العام 2015، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من العام 2014، في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع النفط والغاز بمعدل 1.5%، وازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11%. ولأن التنويع الاقتصادي يعني ضمن ما يعنيه استحداث صادرات ومصادر غير هيدروكربونية للإيرادات، ويعني ضمنا تقليص ما للقطاع العام من دور قيادي في اقتصاد قطر بتعزيز نمو القطاع الخاص، فقد عمدت الدولة إلى تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو المنشود. ومن أهم الآليات التي مكنت دولة قطر من تفعيل سياسة التنويع، توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتوظيف الجيد لموارد النفط والغاز في الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وإنشاء المناطق الاقتصادية والحرة، وتكوين شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية متعددة الجنسية، وتحديث القوانين والتشريعات، والعمل على تكوين كوادر وطنية فاعلة. وإضافة إلى ذلك أسهمت آليات أخرى بفاعلية في تنويع مصادر الدخل كالصندوق السيادي لدولة قطر والتطوير المتنامي لمشاريع البتروكيماويات، والشركات المساهمة العامة والخاصة، وفوق كل هذا المناخ العام المستقر الذي عملت من خلاله تلك الآليات من عوامل سياسية داخلية وخارجية، وطفرة اقتصادية تعيشها الدولة أدت لارتفاع معدل النمو. ويمكن القول إن مسؤولية تنويع الاقتصاد وإن كانت تشترك وتتعاون فيها جميع الجهات بالدولة، تضطلع بها على نحو أكثر وضوحا كل من وزارة الاقتصاد والتجارة واللجان المتخصصة التابعة لها، وبنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة، الأمر الذي يدفعنا للوقوف في هذا التقرير مع بعض جهودها في هذا المجال دون الإحاطة بها جميعا. فقد لعبت المبادرات والمشاريع التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة بوصفها المعنية مباشرة بتمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، دورا كبيرا في ذلك ما نتج عنه تحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة. ومن جهتها تعمل الهيئة العامة للسياحة على جعل السياحة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في قطر عبر استقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنويا بحلول العام 2030، كجزء من استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي، وتشمل الأهداف السياحية للعام 2030 عدا عن ذلك، نمو إجمالي عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار ارتفاعا من 1.3 مليار دولار في عام 2012، وزيادة نسبة السياح القادمين بغرض الترفيه والاستجمام إلى 64 في المائة بعد أن كانت لا تتعدى 27 في المائة في عام 2012. أما مرحليا فتستهدف قطر الوصول في العام 2018 إلى المركز 35 عالميا في مؤشر "القدرة التنافسية للسفر والسياحة" لترفع آنذاك مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 مليار دولار، وتصل إلى ما مجموعه 2.4 مليون سائح دولي و1.7 مليون سائح محلي، إضافة إلى استقبال مليون سائح قادم بغرض الترفيه بحلول العام نفسه على أن يجذب نصف هذا الرقم من خلال العروض الثقافية التي تقدمها البلاد. ومن جهة أخرى، تشير أرقام الهيئة العامة للسياحة الجهة المسؤولة عن هذا القطاع، إلى ازدياد عدد المسافرين من مختلف دول العالم إلى قطر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة فقط، بنسبة 91 في المائة وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 13.8 في المائة. كما تتعزز داخليا وتتنوع المقاربات القطرية للجذب السياحي على أكثر من صعيد فثمة استثمارات ضخمة في السياحة من القطاعين الحكومي والخاص يتوقع أن تصل ما بين 40 - 45 مليار دولار بحلول العام 2030، ويتم ذلك بالتوازي مع تنظيم العديد من المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة سنويا، للتعريف بما تزخر به الدولة من بنية تحتية حديثة ومقومات تجعلها مقصدا سياحيا رائدا في المنطقة. وفي سياق الحديث عن الاستثمارات المرتبطة مباشرة بالقطاع، تخطط دولة قطر لزيادة عدد الفنادق ومنشآت الشقق الفندقية من حوالي 107 فنادق ومنشأة للشقق الفندقية قائمة حاليا إلى 187، عبر افتتاح أكثر من 80 فندقا ومنشأة للشقق الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة. ومع أن البعض يرى أن القطاع السياحي بالدولة لا يزال في مراحل التطوير الأولية فإن أرقام الهيئة للسنة الماضية وحدها، توضح مدى التطورات المهمة التي يشهدها القطاع، إذ استضافت قطر أكثر من 2.8 مليون زائر في العام 2014، وهو ما يشكل نموا بنسبة 8.2 بالمئة مقارنة مع معدل النمو خلال عام 2013. أما بنك قطر للتنمية فيلعب هو الآخر دورا هاما لا يقل عن سابقيه في تسريع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة قطر من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص ويعتبر محور التركيز الرئيسي لبنك قطر للتنمية هو خلق قطاع خاص قوي ومتنوع في قطر يعمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز القطاعات غير الهيدروكربونية. وانطلاقا من ذلك يقوم البنك على رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد القطري القائم على المعرفة، ويشجع عددا من قطاعات الصناعة الاستراتيجية، بما في ذلك التصنيع، التعليم، الرعاية الصحية، السياحة، الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية من خلال مجموعة متنوعة من منتجات تمويل الأعمال التجارية المستهدفة وخدمات الدعم. ويشير تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال نشر في نوفمبر الماضي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 80% من مجموع الشركات المسجلة في السوق القطري، وتستأثر هذه الشركات بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة وتمثل نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري. ووفقا للتقرير السنوي لبنك قطر للتنمية لعام 2014 فقد شهدت المنتجات والخدمات الرئيسية التي يقدمها بنك قطر للتنمية توسعا كبيرا، حيث بلغ حجم القروض المباشرة التي دفعها بنك قطر للتنمية في 2014 حوالي 1.11 مليار ريال بزيادة تقدر بنسبة 65% عن العام 2013. السياحة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي عبر استقطاب 7 ملايين زائر سنويا بحلول 2030..ارتفاع عدد المسافرين إلى قطر 91% خلال خمس سنوات وبمعدل نمو سنوي 13.8%.. افتتاح 80 فندقا ومنشأة للشقق الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة.. الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من مجموع الشركات المسجلة في السوق القطري كما قدم البنك إجمالا 3.15 مليار ريال في شكل قروض وسلفيات إلى 272 عميلا في قطر، كما تمت الموافقة على تقديم ضمانات بنكية على القروض للمؤسسات بقيمة 167.4 مليون ريال من خلال برنامج "الضمين" في عام 2014 وتم توفير القروض والتمويل لـ 69 مشروعا متوسطا وصغيرا مما ساعد في رفع قاعدة عملاء برنامجه /الضمين/. ومنذ عام 2011 تمت الموافقة على تقديم ضمانات بنكية على القروض بقيمة 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة من برنامج الضمين، وقد استفادت 262 شركة صغيرة ومتوسطة من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، وتقديم 200 جلسة استشارية وإرشادية للأفراد، كما تم تقديم 600 مليون ريال لتمويل مشاريع قطاع الصناعات الاستراتيجية ويأتي في مقدمتها إعادة التدوير والتصنيع. كما ساعد بنك قطر للتنمية الشركات القطرية على تنمية صادراتها بنسبة 53% خلال 2014 من خلال الدراسات التسويقية، والمعارض التجارية والفعاليات، وبلغ حجم أوامر الشراء من المصدرين القطريين والشركات المحلية 250 مليون ريال في إطار تقديم بنك قطر للتنمية الدعم لـ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة للمشاركة في 10 معارض تجارية ودولية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 07ر94 نقطة، أي ما نسبته 96ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و32ر919 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و631 ألفاً و131 سهماً بقيمة 174 مليوناً و772 ألفاً و80ر435 ريال نتيجة تنفيذ 2354 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسعار 3 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 535 ملياراً و752 مليوناً و264 ألفاً و34ر104 ريال.

هبط الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء، مع انحسار المخاوف من أن يصوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي يجرى يوم الخميس. وأظهر استطلاعان للرأي يوم الاثنين، أن معسكر المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي استعاد بعض قوته، لكن استطلاعا ثالثا أظهر تقدما طفيفا لمؤيدي الخروج من الاتحاد. وبحلول الساعة 0946 بتوقيت جرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8%، إلى 1280.31 دولار للأوقية "الأونصة"، بينما هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7%، إلى 1283.40 دولار للأوقية. وقال ماثيو تيرنر، المحلل في ماكواري "لا يوجد الكثير من البيانات الاقتصادية المهمة في الأسبوع الحالي وسيفتقر الذهب لمحفزات جديدة قبيل استفتاء بريطانيا". ولامس الذهب أعلى مستوى في نحو عامين الأسبوع الماضي عند 1315.55 دولار للأوقية، بسبب الغموض الذي يكتنف نتائج الاستفتاء البريطاني وبعد النبرة الحذرة التي تحدث بها مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن سعر الفائدة. وتترقب السوق شهادة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، جانيت يلين، أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم بحثا عن أي مؤشرات على توقيت الزيادة المقبلة لسعر الفائدة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى خسرت الفضة 0.7%، إلى 17.38 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.1%، إلى 982.37 دولار للأوقية في حين لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم، ليستقر عند 546 دولارا للأوقية.

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد تداولات قوية على مدار يومين في ظل زيادة التقلبات جزئيا، بسبب ترقب استفتاء تجريه بريطانيا في الأسبوع الحالي، يحدد ما إذا كانت ستخرج من الاتحاد الأوروبي أم لا. وبحلول الساعة 0918 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم أغسطس عند 50.23 دولار للبرميل، بانخفاض 42 سنتا للبرميل. وزاد العقد بأكثر من 6% مقارنة بتسوية يوم الخميس، بعد انخفاضه 10% في الجلسات الست السابقة، وتراجع الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم يوليو 45 سنتا إلى 48.92 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة تسليم أغسطس، الأكثر تداولا 40 سنتا إلى 49.56 دولار للبرميل، وزاد العقد 3% تقريبا عن 49.96 دولار للبرميل في تسوية يوم الإثنين.

* توقعات بانتعاش القطاع النفطي مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي خلال 2016 * الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي * خطة الحكومة للتنمية بقيمة 200 مليار دولار تشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري * من المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 أكد البنك الكويتي الوطني أن الاقتصاد القطري أقدر الاقتصاديات الخليجية على مواجهة التحديات المالية مشيرا الى أن الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي، متوقعا أن يحافظ الاقتصاد النفطي على قوته نوعاً ما تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز خلال عام 2016. وقال التقرير الذي صدر أمس – إنه على الرغم من اتخاذ السلطات العديد من الإجراءات التي من شأنها ترشيد المصروفات كدمج بعض الوزارات وإعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية وخفض دعوم الوقود المحلي وأسعار الخدمات، إلا أن هنالك توقعات بتسجيل أول عجز مالي منذ العام 1999 الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات الدين بدلاً من استغلال الأصول. وتعد قطر الأكثر قدرة على مواجهة تلك التحديات المالية من بين دول مجلس التعاون الخليجي لما تمتلكه من أوضاع مالية خارجية قوية ولامتلاكها أيضاً صندوق ثروة سيادي، الأمر الذي انعكس جلياً في تثبيت تصنيفهاالائتماني عندAA مؤخراً من قبل وكالتي "ستاندرد أن بورز" و "موديز". وترجع توقعات "موديز" السلبية بشأن اقتصاد قطر إلى المخاطر التي قد تطرأ من تراكم الدين الحكومي وضعف وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما من الممكن أن الاقتصاد القطري قد تأثر بظهور أستراليا وأميركا على الساحة كمصدرين كبيرين للغاز الطبيعي المسيّل وزيادة التنافسية في الأسعار. وتطرق التقرير إلى خطة الحكومة للتنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار وتشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري، إذ ستستمر مشاريع التنمية في دعم نمو القطاع غير النفطي، وخلق فرص وظيفية للقوة العاملة القطرية المتزايدة كمشروع السكك الحديدية القطرية بقيمة 40 مليار دولار ومشروع ميناء حمد الجديد بقيمة 7 مليارات دولار ومشروع مدينة لوسيل للتنمية بقيمة 45 مليار دولار ومشروع الطرق المحلية والتصريف الصحي بقيمة 14.6 مليارات دولار. كما تشمل المشاريع الأخرى الضخمة التابعة لبطولة كأس العالم للعام 2022 والتي من ضمنها الملاعب الرياضية، ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 بدعم من قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات المالية وقطاع التصنيع وقطاع السياحة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد القطاع النفطي انتعاشاَ تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي هذا العام بعد أن استقر عند أعلى مستوى له خلال العام 2012. ومن المفترض أن يصل الانتاج في المحطة إلى أقصى سعة بنحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً في العام 2017. كما من المفترض أن تنتج المحطة كميات إضافية من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي للتصدير ولمصافي الدولة التي من ضمنها مصفاة راس لفان 2 الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الثانوية المستخلصة من النفط والغاز كالمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي قد تجاوزت منتجات النفط الاولية كأكثر منتجات الطاقة السائلة انتاجا بعد نضج حقول النفطية في العام 2007، فقد بلغ متوسط انتاج النفط 0.66 مليون برميل يومياً خلال العام 2015 ومن المتوقع أن يصمد عند هذا المستوى طوال فترة التوقعات تماشياً مع تحجيم الانتاج من قبل شركة قطر للبترول في الحقول القديمة، ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بواقع 1.3٪ خلال العام 2016.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 64ر19 نقطة، أي ما نسبته 20ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و25ر825 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و902 ألف و788 سهماً بقيمة 119 مليوناً و554 ألفاً و87ر643 ريال نتيجة تنفيذ 2053 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة، وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 531 ملياراً و910 ملايين و579 ألفاً و32ر445 ريال.