وفق جوائز مجلة يوروموني حصد بنك HSBC جائزة عالمية أخرى مرموقة بحصوله على جائزة أفضل بنك استثماري في العالم من مجلة يوروموني خلال حفل جوائز التميز 2016 للمجلة والذي أقيم مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن، وتعتبر هذه الجائزة الأهم على الإطلاق في عالم المال والقطاع المصرفي. وتعقيبا على فوز البنك بهذه الجائزة، صرح مسؤول من مجلة يوروموني قائلا: "يعتبر قطاع الخدمات المصرفية العالمية والأسواق لبنك HSBC قطاعا متنوعا وقويا خصوصا قسم الأسواق المالية التابع له الذي يعد الأقوى في العالم. وبنفس درجة الأهمية فإن خدمات البنك تعد الأكثر ترابطا وتناسقا في القطاع المصرفي في العالم، ومن بين أهم الإنجازات المشهودة للبنك هي الدرجة العالية من التعاون والتنسيق الداخلي بين قطاع الخدمات المصرفية والأسواق وبين قطاع الخدمات المصرفية التجارية في البنك. وخلال تسلمه الجائزة في حفل توزيع جوائز يوروموني قال سمير عساف، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق في مجموعة HSBC: "إنه لشرف عظيم لنا أن نحصل على هذه الجائزة العالمية المرموقة التي تعد تقديرًا للعمل والإنجازات التي قمنا بها كبنك، وما نقوم به هو ببساطة دعم عملائنا وتوفير وتقديم الفرص لهم وتسخير شبكة تواجدنا العالمية لهم إلى جانب قوتنا المالية وتوفير خدمات ومنتجات مدمجة ومتكاملة". كما حصل بنك HSBC على جائزة أفضل بنك للشركات وهي فئة جديدة هذا العام والتي تعكس قدرة البنك على توفير خدمات متعددة تطال جميع فئات المنتجات للشركات الكبيرة. ويشار إلى أن مجلة يوروموني التي تأسست في العام 1969 تعد مرجعًا رائدًا للأسواق المالية والمصرفية العالمية ويقرأها خبراء المال والمصارف في أكثر من 100 بلد حول العالم.

تعافى الجنيه الإسترليني بقوة أثناء التعاملات، اليوم الثلاثاء، متجه نحو تسجيل أكبر مكاسب ليوم واحد في أكثر من 3 سنوات مع تأهب وزيرة الداخلية تيريزا ماي، لشغل منصب رئيس الوزراء، وهو ما يساعد المستثمرين في استعادة بعض الشهية للمخاطرة في مختلف الأسواق. وصعد الإسترليني 1.9% أمام العملة الأمريكية إلى 1.3246 دولار، وهو أعلى مستوى في أسبوع ومتجها نحو تسجيل أكبر زيادة ليوم واحد منذ الاستفتاء الذي وافق فيه البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو عندما هوى إلى أدنى مستوياته في 31 عاما. وأمام العملة اليابانية قفز الإسترليني حوالي 4%، إلى 138.66 ين متجها نحو تسجيل أفضل مكاسب ليوم واحد منذ أبريل 2013. وكانت العملة البريطانية هبطت حوالي 12% في اليوم التالي للاستفتاء البريطاني.

قفزت أسعار عقود النفط أكثر من 4%، أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء، في تصحيح فني وسط مشتريات لتغطية مراكز مدينة، بعد أن كانت هبطت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في شهرين. ولقيت الأسعار دعما أيضا من توقعات بأن بيانات ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ستظهر انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية لثامن أسبوع على التولي إضافة إلى تراجع الدولار ومكاسب في أسواق الأسهم. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 2.12 دولار أو 4.56%، إلى 48.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 1620 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.94 دولار أو 4.33% إلى 46.70 دولار للبرميل.

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن استفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي تسبب في حالة من عدم اليقين وزاد المخاطر على الاقتصاد الأمريكي، لكن تأثيره على النمو يبدو حتى الآن متواضعا إلى حد كبير. وأضاف الصندوق في مراجعته السنوية الرسمية للاقتصاد الأمريكي، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثار زيادة بلغت حوالي 1% في سعر الدولار، وهو ارتفاع أقل مما كان متوقعا، في حين تعافت أسواق الأسهم من الخسائر التي منيت بها أثناء التداعيات المباشرة للاستفتاء. ومن ناحية أدى إقبال شديد على شراء سندات الخزانة الأمريكية-وهي أداة استثمارية آمنة- إلى تراجع عوائدها، وكذلك انخفضت تكاليف التمويل العقاري وتمويل الشركات. وقال نايجل تشوك رئيس بعثة صندوق النقد لدى الولايات المتحدة للصحفيين في مؤتمر بالهاتف "التأثير الفعلي على النمو يكاد لا يذكر".

تكفلت المملكة العربية السعودية، بتوفير المشتقات النفطية لـ82 مستشفى، للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، حسبما قال وزير الصحة العامة والسكان اليمني، ناصر باعوم. وأضاف باعوم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية(حكومي)، تكفّل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية في اليمن كجهة منفذة، بتوفير المشتقات النفطية لـ82 مستشفى تابعة للحكومة لمدة ستة أشهر قادمة". وأوضح أن "المنحة المقدمة من المركز ستسهم في إنهاء معاناة هذه المستشفيات من انقطاع الكهرباء وستمكنها من العمل على مدار الساعة".يأتي هذا بعد أن شهدت معظم المستشفيات اليمنية حالة غير مسبوقة من التوقف عن القيام بمهامها الإنسانية واعتمد الكثير منها خلال الفترة الماضية على المولدات الكهربائية لاستمرار عملها منذ تكرر انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. ووفق مصدر طبي يمني، يبلغ عدد المستشفيات الحكومية الكبرى في اليمن، نحو 200 مستشفى معظمها مهدد بالتوقف عن العمل جراء انقطاع التيار الكهربائي.

دخل قرار الحكومة الأوكرانية بتمديد الحظر المفروض على دخول المنتجات الروسية إلى البلاد حتى عام 2018 حيز التنفيذ، اليوم الإثنين. ونشر مجلس الوزراء الأوكراني القرار، اليوم، على صفحته الرسمية على شبكة الإنترنت، وذلك رداً على قرار مماثل لموسكو يمنع مرور المنتجات الأوكرانية من الأراضي الروسية. ووفقاً لقرار "كييف"، فإن الحظر المفروض على دخول البضائع الروسية إلى الأراضي الأوكرانية سيستمر حتى الأول من يناير 2018.

شهدت أسواق مكة المكرمة حركة اقتصادية نشطة من معتمري المسجد الحرام وزوار قبلة الدنيا. وجاءت الملابس الجاهزة كأكثر البضائع طلباً بين المتسوقين، وقدر متخصصون في أسواق الملابس الجاهزة حجم نشاط سوق الملابس بمركزية مكة خلال شهر رمضان الماضي بنحو 200 مليون تقاسمها نحو 400 محل تجاري. وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أوضح محمد عواض السالمي "صاحب محل ملابس جاهزة" قائلا: "حركة التداول في سوق الملابس الجاهزة بمركزية مكة خلال شهر رمضان الماضي تقدر بنحو 200 مليون ريال، إذ تشهد المنتجات النسيجية، خصوصا ملابس الأطفال، حراكاً نشطاً في أسواق المركزية، ويعمد الزوار إلى شراء الملبوسات النسائية وملابس الأطفال ما دون الـ 12 عاما، كما أن قرابة 400 محل تجاري بمركزية مكة المكرمة يقتصر نشاطها على بيع الملابس الجاهزة التقليدية والشعبية". وأضاف: "معظم البضائع مصنعة في الصين، تايوان، الهند، بنغلاديش، باكستان، ماليزيا، إندونيسيا ونسبة أرباح محلات الملابس الجاهزة تقدر ما بين 40 - 60 % من قيمة توريد البضائع من البلد المصنع، وتعتبر تجارة بيع الملابس التراثية، خصوصا ملابس الأطفال، تدر ربحا معقولا". ويقول محمود طنطاوي (معتمر مصري): "جرت العادة بين أقاربي على تبادل الهدايا في مناسبات الحج والعمرة منذ عقود طويلة، إذ يلزم على الحاج أو المعتمر تقديم الهدايا لكافة الأسرة والأقارب وبعض الجيران وبحكم وجودي الآن في قبلة الدنيا جاء الدور عليّ أن أرد كل هدية تلقيتها من أقاربي وأصدقائي، والأن بصدد اختيار 30 قطعة من الملابس الجاهزة ذات مقاسات مختلفة للرجال والنساء والأطفال وكبار السن من الجنسين". وتابع: "ملابس الأطفال هي الأكثر اختياراً؛ نظرا لرخص أسعارها، التي تتراوح بين 5 - 35 ريالا للطقم الواحد، وملابس حديثي الولادة ما بين 50 - 70 ريالا، إضافة إلى ما تتميز به من جودة المنتج، كما أن أسواق العاصمة المقدسة تمتاز بكثرتها وتعدد الماركات العالمية بها". وبين مرسلين صبيري (معتمر إندونيسي) الذي خصص مبلغا يتراوح بين 1000 - 1400 ريال بقوله: "أزور السعودية للمرة الخامسة وأحرص على شراء الملابس الجاهزة لأقاربي وأحفادي، وجرت العادة على اختيار الزّي العربي، الذي يشمل الثوب والغترة والعقال الذهبي المقصّب، الذي دائماً ما يحرص المعتمرون على شرائه، إضافة إلى المستلزمات النسائية المختلفة كالحناء وكحل الإثمد وغيرهما".

يبدأ وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو، الأحد جولة أوروبية تقوده إلى كل من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ويبحث خلالها خصوصا تداعيات قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما أعلنت وزارته. وقالت الوزارة في بيان إن، لو سيبحث مع نظرائه في الدول الأربع "الاستقرار الاقتصادي وتشاطر النمو الاقتصادي" بعد قرار الناخبين البريطانيين في استفتاء نظم في 23 يونيو الخروج من الكتلة الأوروبية. وبعدما سبقه إليها وزير الخارجية جون كيري، سيصبح وزير الخزانة ثاني مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور المملكة المتحدة منذ الاستفتاء الذي أثارت نتيجته صدمة في الأسواق العالمية لا تزال ارتداداتها تتفاعل. وخلال جولته الأوروبية سيلتقي وزير الخزانة أيضا رؤساء شركات و"أطرافا فاعلين في السوق" لبحث وضع الاقتصاد الدولي. وتنهي زيارة الوزير الأمريكي في 14 يوليو، بحسب البيان.

أكدوا أهميتها في تعزيز نشاط السوق المحلي أحمد حسين: قرار تشكيل اللجنة يجذب المزيد من الاستثمارات الجسيمان: تنويع اختصاصات اللجنة يثري عملها.. وإشراك المرأة ضروري عقل: قطر إحدى الدول القليلة التي توفر بنية جاذبة للاستثمار وتراعي الحقوق أشاد مستثمرون ورجال أعمال بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووصفوه بأنه من القرارات المهمة والإستراتيجية. وأكدوا أنه يخلق فرصا جديدة للمستثمرين ويحدث حركة اقتصادية جديدة، ويشجع المستثمرين القطريين ورؤوس الأموال الخارجية لإنشاء مشاريع وشركات جديدة، كما أنه يصب في مصلحة الدولة ويمكنها من التفرق للسياسات الاقتصادية الأخرى. مؤكدين دور القطاع الخاص القطري وإسهاماته في تحقيق التنمية والتطور في البلاد، مشيرين لمشاريع الكبرى العديدة التي ينتظر أن يتم تنفيذها بقطر خلال السنوات القادمة مثل المشاريع المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 م ورؤية قطر 2030 م وغيرها من المشاريع التي تتطلب أن تكون هناك روح جديدة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال تسهم في التنمية والتطوير. وقالوا إن القرار الذي يمثل بداية لعهد جديد وفرصة لطرح أفكار اقتصادية جديدة ومشاريع مبتكرة تتناسب مع المرحلة المقبلة فانه يعد فرصة لمزيد من النشاط والتنويع في الاقتصاد القطري وخلق أنشطة جديدة لا تعتمد على النفط. وأوضحوا أن قطر بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات وفتح الباب أمام القطاع الخاص وأمام الشركات الخارجية العملاقة عبر شراكات مؤسسة بين القطاع الخاص القطري ورصيفه في المنطقة أو الخارج، لافتين إلى أن قطر من الدول القليلة التي تهيئ بنية جاذبة للاستثمار تراعي حقوق المستثمرين. قرار مهم ووصف المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بأنه قرار مهم جاء في توقيت مناسب، خاصة بالنسبة للمستثمرين القطرين، كما أنه يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين والشركات الأجنبية التي تتوق للاستثمار في قطر حيث المناخ الاستثماري الجاذب. وأشاد السيد أحمد حسين بالقطاع الخاص القطري وقال إنه صاحب زراع خيرة ومجيدة أسهمت ومازالت تسهم في برامج التنمية والتطوير التي اختطتها القيادة الرشيدة تحت راية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من قبل، وقال إنها اكتسبت خبرات كبيرة وبالتالي هي قادرة الآن على إنشاء والمشاركة في بناء أضخم المنصات والمشاريع العملاقة منفردة أو بالشراكة مع غيرها من الشركات الوطنية أو الأجنبية، وهي جاهزة الآن لتنفيذ أي مشروع يمكن أن تطرحه اللجنة الفنية التي تم تشكيلها. وقال إن قطر في انتظار المزيد من المشاريع خاصة وأنها على مشارف مونديال العالم 2022م الذي ستستضيفه بكل جدارة واقتدار، وقد شارفت على الانتهاء من المشاريع الخاصة به، كما تعمل الدولة على تحقيق رؤية قطر 2030 م التي تحمل تطلعاتنا لدولة في مصاف الدول المتقدمة. فرص جديدة واستعرض أحمد حسين المميزات العديدة التي يحملها القرار وأوضح أنه يخلق فرصا جديدة للاستثمار وللمستثمرين القطريين وغيرهم وذلك من خلال تشجيع المستثمرين المحليين ورؤوس الأموال الضخمة الأجنبية والشركات العابرة للقارات بإنشاء مشاريع جديدة أو بعقد شراكات، إضافة إلى أنه يسمح بمزيد من الحركة للاقتصاد والمصلحة العامة لقطر. المصلحة العامة وشدد السيد أحمد الحسين بأن القرار لا يصب في مصلحة القطاع الخاص وحده وإنما يصب في مصلحة الجميع، حيث يبث القرار الطمأنينة في نفوس المستثمرين، في ظل التقلبات في وضعف النمو في الاقتصاد العالمي، والضغوطات عليه آخرها التداعيات الكبرى التي مازالت تفاعلاتها في تصاعد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تأثرت الاقتصادات وأسواق الأسهم والنفط والعملات. وقال إن القرار يشير إلى الرؤية الحكيمة الرامية إلى الاستمرار في تنويع الاقتصاد القطري وعدم الاعتماد على النفط. وأقر السيد حسين بأن القرار يمثل بداية لعهد ومرحلة جديدة بالنسبة للقطاع الخاص، وللاستثمار وللاقتصاد القطري، وقال إن قطر بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات، وهي تمثل بيئة جاذبة للاستثمار، ولها احتياطات كافية لحماية الاقتصاد والاستثمارات القطرية من الأزمات العالمية التي يمكن أن تؤثر عليها، كما لديها قوانين وتشريعات جيدة تحمي حقوق المستثمرين. القطاع الخاص وحث السيد الحسين المستثمرين في القطاع الخاص القطري إلى المسارعة في اقتناص الفرصة والعمل على المساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية المطروحة، وقال إن تشكيل اللجنة الفنية والشروع في العمل يمثل فرصة للمستثمرين وسانحة للاستفادة من العروض التنموية والمشاريع المتنوعة، خاصة التي تمكن من تحقيق مكاسب استثمارية كبيرة. إشادة بالقرار وأثنت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان على القرار الصادر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وقالت إنه قرار مهم يدعم التوجه العام للدولة ويؤكد حرص سمو الأمير على مصلحة القطاع الخاص في إطار حرصه على مصلحة قطر وشعبها، وأضافت بأنه يأتي في إطار التوجيهات الكريمة السابقة لحضرة سمو الأمير والتي كان قد وجه فيها بإفساح الفرصة أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية وعدم مزاحمته من قبل القطاع الحكومي في تنفيذ المشاريع. يعزز الثقة وشددت على أهمية القرار وقالت إنه لا يخدم مصلحة القطاع الخاص وحده وإنما يصب في مصلحة الكل، وذلك من خلال إتاحته الفرصة لرؤوس الأموال الوطنية أو الخارجية للدخول إلى البلاد للاستثمار، كما أن القرار يعزز في المبتدأ ثقة المستثمر الوطني وتوفر له مزيدا من الطمأنينة. كما توفرها للخارج القادم للاستثمار في قطر الخير ومحاولة الاستفادة من الحركة الاقتصادية النشطة والواسعة التي تتيحها قطر لأبنائها وللمستثمرين الآخرين، خاصة أن قطر تتمتع بالاستقرار في اقتصادها بعكس العديد من بلدان العالم التي أصبحت بيئة استثمارية طاردة نسبة لتأثرها بالضغوط التي ضربت الاقتصاد العالمي، آخرها الخروج البريطاني المدوي الذي مازالت تداعياته تنزل على الدول خاصة الأوروبية. كما لا يفوت على الشركات العملاقة ورؤوس الأموال الضخمة أن لقطر رؤية متكاملة تعمل على تنويع الاقتصاد وخلق أنشطة جديدة إلى جانب ريع النفط والغاز. وأكدت الجسيمان بأن قرار حضرة صاحب السمو يمثل مرحلة أخرى فارقة محملة بالأفكار والرؤى الجديدة والعزيمة والإصرار على تقديم منتوج جديد يحمل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، مشيرة إلى تحضيرات قطر لاستضافة مونديال العالم 2022 م. وقالت إنه لم يعد يمثل مجرد لعبة يلتف حولها الجمهور وإنما هي منصة دولية وعالمية تتفاعل فيها السياسة بالاقتصاد والثقافة بالاجتماع ولها تأثيرها في العلاقات الدولية وتشابكاتها المختلفة، كما أن هناك رؤية قطر 2030 م التي تحمل نظرة القيادة الحكيمة لقطر المستقبل وطموحات شعبها الذي يتطلع إلى أن يكون في مصاف الدول المتقدمة. أفكار مجنحة وقالت إن تطلعنا للمستقبل يستوجب تقديم أفكار ورؤى مجنحة ومشاريع عملاقة تقود إلى تحقيق التنمية والتطور المنشود، وهي المهمة التي لا نقول إنها عسيرة على القطاع الخاص القطري الذي عرف بمبادراته وأنشطته الضخمة، ولذلك ينتظر أن يقدم القطاع الخاص المزيد من البرامج والمشاريع، مستفيدا من الباب الذي فتح واسعا أمامه، وأمام غيره من الشركات العملاقة ورؤوس الأموال الخارجية، مستفيدة الشركات من الأجواء الجاذبة للاستثمار في قطر، خاصة أن قطر الآن تمثل حاضنة فريدة للاستثمارات الخارجية أو الداخلية وبيئة جاذبة لمن يرغب في الاستثمار وتحريك أمواله وتنميتها وتكفل للمستثمرين حقوقهم. فرص عديدة وعددت مميزات القرار وقالت إنه يتيح فرصا عديدة وجديدة ويسهم في مزيدا من الحراك الاقتصادي، فضلا عن تشجيعه للقطاع الخاص القطري والشركات العالمية العملاقة لتنفيذ مشاريع كبرى تعمل الدولة على تنفيذها وبالتالي إنشاء شركات جديدة تستثمر في المشاريع الجديدة بقطر، وقالت إن القرار قد جاء في وقت مناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من الخارج، حيث يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف بين في النمو وبالتالي هو يحتاج لبيئة استثمارية تنشط راكد الاقتصاد الحالي، وينشط حركة تلك الشركات. إثراء اللجنة وأكدت الجسيمان على ضرورة إشراك المرأة في اللجنة الفنية، كما أكدت على ضرورة التنوع في التخصصات لتكون اللجنة أكثر تنوعا في الرؤى والأفكار، وشددت على المتابعة والتقييم والتقويم لأداء اللجنة وألا تقتصر اجتماعات اللجنة مع قياداتها العليا فقط وإنما تتنزل وتعقد لقاءات تفاكرية مع العاملين في المستويات الدنيا والاستماع لرؤاها وقالت إن في ذلك مفتاح النجاح. قرار إستراتيجي وأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووصفه بأنه من القرارات المهمة والإستراتيجية، وقال إن القطاع الخاص القطري له مشاركات فاعلة في التنمية، ولكن إفساح المجال لمشاركة أكبر في الفترة الحالية قرار مناسب جدا، خاصة أن هناك مشاريع كبرى عديدة ينتظر أن يتم تنفيذها بقطر خلال السنوات القادمة مثل تلك المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022 م ورؤية قطر 2030 م وغيرها من الخطط والبرامج الأفكار التي تتطلب أن تكون هناك روح جديدة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال تسهم في التنمية والتطوير. حراك اقتصادي وقال عقل "ليس غريبا أن تصدر مثل هذه القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية التي لها فوائد على القطريين والمقيمين"، وأوضح أن القرار الأميري يخلق فرصا جديدة وحركة اقتصادية جديدة، كما يشجع المستثمرين المحليين ورؤوس الأموال الخارجية لإنشاء شركات ومشاريع جديدة، فضلا عن الفوائد الجمة التي للقرار والتي تصب في مصلحة الدولة وتمكنها من التفرق للسياسات الاقتصادية الأخرى. الوقت المناسب ولفت عقل إلى الظروف التي صدر فيها القرار وقال إن القرار قد جاء في الوقت المناسب وفي ظل ظروف مواتية بالنسبة للقطاع الخاص القطري، وفي ظل ظروف تحتاج لوجود القطاع الخاص إلى جانب الدولة بأكثر مما كان في السابق، مشيرًا للضغوط التي تحيط بالاقتصاد العالمي من تراجع في أسعار النفط وضعف في النمو الاقتصادي العالمي وتراجع في اقتصادات كثير من دول العالم، وغيرها من التقلبات. مشدداً على أن الوقت الحالي الذي جاء فيه القرار الأميري السامي يمثل فرصة للمستثمرين وسانحة لجذب العديد من الشركات في الداخل أو الخارج للاستفادة من العروض التنموية والمشاريع المتنوعة وفي ظل العوامل الكثيرة والكبيرة المتاحة التي تمكن من تحقيق مكاسب استثمارية ضخمة والتي من بينها قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته، فضلا عن المكاسب الأخرى التي عرفت بها الاستثمارات في قطر. عهد جديد وتابع عقل بأن القرار يعد بداية لعهد جديد وأفكار اقتصادية جديدة وفرصة جديدة أيضًا للمستثمرين للإتيان بأفكار وبرامج ومشاريع مبتكرة تناسب استضافة قطر لمونديال 2022 م ورؤية قطر 2030 م وطموحات القيادة والشعب القطري المستقبلية. وقال إن قطر وفقا لتطلعاتها وتطلعات القيادة الحكيمة وشعبها بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات وفتح الباب أمام القطاع الخاص وأمام الشركات الخارجية العملاقة عبر شراكات مؤسسة مابين القطاع الخاص القطري ورصيفه في المنطقة أو الخارج، وهو ما يصب بالتأكيد في مصلحة المستثمر الوطني، مؤكدًا على قدرة القطاع الخاص في مجابهة التحديات والعمل على تذليل الصعاب التي قد تواجهه، موضحا أن الحكومة قد وضعت من الآليات والمعالجات ماهية كفيلة بامتصاص أي طارئ قد يواجه تنفيذ تلك المشاريع أو تأخيرها، وقال إن الدوحة إحدى الدول القليلة التي تهيئ بنية جاذبة للاستثمار تراعي حقوق المستثمرين. رؤوس الأموال وختم عقل بأن القرار يصب في مصلحة الجميع وأن إدخال رؤوس أموال جديدة في هذه الفترة يساعد على الحركة الاقتصادية ويبث مزيدا من الطمأنينة على المستثمرين الآخرين في ظل الضغوطات المحيطة بالاقتصاد العالمي، فضلا عن تنشيطه للاقتصاد القطري وخلق أنشطة جديدة لا تعتمد على النفط.

بورصة قطر في أسبوع سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 96.32 نقطة، أو ما نسبته 0.98% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.964.26 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 23.40% لتصل إلى 273.957.650.16 ر.ق، مقابل 357.635.058.39 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 49.34% ليصل إلى 5.930.271 سهما، مقابل 11.706.647 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 25.77% ليصل إلى 4.546 عقداً مقابل 6.124 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.06% لتصل إلى 537.551.391.128.04 ر.ق، مقابل 531.935.036.702.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.72% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 27.80%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 18.65%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 10.46%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.93% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.36%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.78%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 28.22% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.42%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 15.09%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 7 شركات، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم الكهرباء والماء القطرية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.02% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.29%، وحل ثالثاً سهم قطر للوقود بنسبة 8.71%.

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، أن أسعار الغذاء العالمية سجلت أكبر زيادة شهرية لها في 4 سنوات في يونيو، بدعم من ارتفاع أسعار السكر ومعظم السلع الغذائية الأساسية الأخرى. وتزيد أسعار الغذاء، منذ أن بلغت أدنى مستوى لها في نحو 7 سنوات في يناير، بعد هبوطها على مدى 4 أعوام متتالية وتتوقع فاو حاليا أن تستقر الأسعار في السنوات العشر المقبلة. وارتفع مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر بنسبة 4.2% في يونيو مقارنة مع مايو مسجلا خامس زيادة شهرية على التوالي. وقالت فاو، إن أسعار الأغذية بالأسواق العالمية تقل 1% فقط عن مستواها في نفس الشهر من العام الماضي. وتعزز تقديرات المنظمة التي نشرت في وقت سابق وتوقعت فيها استقرار الأسعار على مدى عشر سنوات وجهة النظر القائلة بأن السلع الزراعية الأساسية تخرج من حقبة تقلبات شديدة أثارتها ارتفاعات الأسعار واضطراب الإمدادات في 2007-2008. وذكرت فاو أن أسعار السكر زادت 14.8% في يونيو مع هطول أمطار غزيرة عرقلت عملية حصاد قصب السكر، وأثرت سلبا على المحصول في البرازيل أكبر منتج في العالم. وتسبب الطقس المطير أيضا في تقليص كمية السكر المستخرجة من القصب وهو ما دفع المنتجين إلى تحويل المزيد من قصب السكر إلى إنتاج الإيثانول بما أدى إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار. وخالفت أسعار الزيوت النباتية الاتجاه الصعودي لتنزل 0.8% بقيادة زيت النخيل الذي شهد انخفاضا في الطلب العالمي على وارداته وانتعاشا موسميا للإنتاج في اندونيسيا وماليزيا. ورفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2016-2017 إلى 2.544 مليار طن بما يزيد 15.3 مليون طن عن العام الماضي لكنه يظل دون مستوى الحصاد القياسي الذي سجله عام 2014. ويرجع رفع التوقعات في الأساس إلى تحسن آفاق إنتاج القمح المتوقع حاليا أن يصل إلى 732 مليون طن بفضل تحسن الأحوال الجوية في الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة. وأشارت فاو إلى أن معدل استهلاك القمح يتجه للارتفاع مع نمو الطلب على استخدامه في الأعلاف بالاتحاد الأوروبي واندونيسيا والولايات المتحدة وكذلك استخدامه في الأغذية والصناعة. ويعني ارتفاع الاستهلاك أن المخزونات العالمية ستقل 1.5% بنهاية الموسم في 2017 عن مستواها في بداية الموسم.

تراجع الذهب اليوم الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل نشر بيانات حول الوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، لكن المعدن الأصفر ظل في اتجاه تسجيل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي. وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية بانخفاض نسبته 0.3%، عند 1356.41 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، وارتفع الذهب نحو 1% منذ بداية الأسبوع حتى الآن. وهبط الذهب في العقود الأمريكية بنسبة مماثلة إلى 1358.10 دولار للأوقية. وأظهرت بيانات نشرت أمس الخميس قبيل صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن نمو الوظائف من المتوقع أن ينتعش بعدما سجل ارتفاعا بسيطا في مايو. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.1% إلى 19.64 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى في عامين يوم الاثنين في حين انخفض البلاتين 0.7% إلى 1078.40 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.8% إلى 602.95 دولار للأوقية.

مؤشرها في البورصة يرتفع 6.7% ويكسب 156.2 نقطةالمنصور: القطاع العقاري لا يزال متماسكًا وجاذبًا برغم تداعيات النفط الحكيم: العقارات تمثل الملاذ الآمن للاستثمار في قطر ارتفع مؤشر الأسهم العقارية في بورصة قطر بنسبة 6.7 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أغلق مؤشر العقارات في نهاية يوم 30 يونيو المنصرم عند 2488.67 نقطة مقابل إغلاقه في اليوم الأخير من عام 2015 عند 2332.5 نقطة، ما يعني أن المؤشر قد كسب خلال الستة أشهر الماضية نحو 156.17 نقطة. وتم خلال النصف الأول من العام الجاري تداول 225.71 مليون سهم للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر، وبلغت قيمة هذه الأسهم المتداولة نحو 4.4 مليار ريال، وكانت تداولات الربع الثاني قد بلغت نحو 1.4 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في الربع الأول محققة تراجعا في الربع الثاني بنسبة 53.6 بالمائة، وعلى صعيد عدد الأسهم المتداولة فقد بلغت في الربع الثاني نحو 84.68 مليون سهما، مقابل 141.03 مليون سهم في الربع الأول، محققة تراجعا بنسبة 39.9 بالمائة. وبلغت قيمة تداولات الأسهم العقارية خلال شهر يناير 2016 نحو 693.4 مليون ريال نتيجة تداول نحو 37.98 مليون سهم، وفي شهر فبراير 2016 ارتفعت قيمة تداولات الأسهم العقارية إلى 1026 مليون ريال وذلك نتيجة تداول نحو 45.47 مليون سهم، وقد واصلت التداولات العقارية ارتفاعها في للشهر الثالث على التوالي في مارس 2016 إذ بلغت قيمتها 1264 مليون ريال نتيجة تداول 57.58 مليون سهم، ولكنها شهدت تراجعا في شهر أبريل 2016 حيث بلغت قيمتها نجو 585.7 مليون ريال نتيجة تداول نحو 45.2 مليون سهم. وفي شهر مايو الماضي بلغت قيمة التداولات نحو 514.98 مليون ريال نتيجة تداول نحو 25.5 مليون سهم، وقد شهد شهر يونيو المنصرم تراجعا للشهر الثالث على التوالي إذ بلغت قيمة تداولات الأسهم العقارية نحو 282.9 مليون ريال نتيجة تداول نحو 13.98 مليون سهم. ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر. وقال عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين إن تداولات أسهم الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر تنعكس على القطاع العقاري بشكل عام، حيث إن هذه الشركات تعتبر من كبرى الشركات العقارية ولديها استثمارات ضخمة في القطاع العقاري القطري، وبالتالي فإنها تعتبر مؤثرة في السوق، مشيرين إلى أن الأداء الإيجابي لهذه الشركات يؤكد أن القطاع العقاري القطري لا يزال قويا ومتماسكا رغم تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية. وفي هذا السياق قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات شهدت تراجعا لافتا خلال الأشهر متأثرة بتداعيات تراجع أسعار النفط، ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذبا، متوقعا أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نموا في المشروعات الجديدة وعلى صعيد المبايعات سواء للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام أو للعقارات الجاهزة، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية والتي يجري تنفيذها حاليا سوف تقود القطاع العقاري لمزيد من النشاط خلال الأشهر المقبلة، باعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية. وأوضح المنصور أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقارية بشكل مباشر، إذ لا يزال الطلب على العقارات ينمو وإن كان بوتيرة أبطأ، منوها عن أن أسعار النفط بدأت تشهد تحسنا ما سيكون له انعكاس إيجابي على تعاملات القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة. وتوقع المنصور أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش جديد للقطاع العقاري والذي لا يزال مرشحا إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام الجاري. ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن القطاع العقاري القطري لا يزال قويا ومتماسكا بدعم من قوة ومتانة الاقتصاد القطري، منوها بأنه رغم تداعيات تراجع أسعار النفط، فإن العقارات لا تزال الملاذ الأمن للاستثمار بالنسبة للمستثمرين في قطر. وأشار إلى أن أداء الشركات العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر يعكس نظرة عامة للقطاع العقاري القطري، حيث حققت هذه الشركات نموا في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أن تداول أسهمها في البورصة يشهد نشاطا ملحوظا ما يعكس قوة القطاع العقاري القطري. ونوه الحكيم بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، حيث إن القطاع العقاري شهد خلال عام 2015 المنصرم أداء قويا تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية والتي بلغت نحو 56.3 مليار ريال بنمو 5.6% عن السنة السابقة، متوقعا مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق، منوها بأن السوق القطرية أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعد خسائر على مدى 3 جلسات مدعومة بمكاسب في شركات السلع الاستهلاكية الرئيسية مثل أسوسيتد بريتش فودز ودانون. وأغلق المؤشران ستوكس 600 ويوروفرست 300 مرتفعين واحدا بالمئة. وزاد سهم أسوسيتد بريتش فودز 8.9%، بعد أن أكدت التزامها بخططها لتوسعة سلسلة بريمارك للملابس في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وأبدت تفاؤلا بشأن استمرار نمو مبيعاتها رغم عدم التيقن الناتج عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وصعد سهم دانون 7%، بعد الإعلان عن خطط لشراء مجموعة الأغذية العضوية الأمريكية وايت ويف في صفقة قيمتها 12.5 مليار دولار. لكن السهم أغلق على ارتفاع 1.9% مع قول بعض المستثمرين، إن الصفقة تبدو باهظة التكلفة.

محفزات اقتصادية مهمة أثرت إيجاباً على أداء السوقالسعدي: الخروج البريطاني جذب رؤوس الأموال للأسواق الخليجية عبد الحكيم: تحركات إيجابية للأسهم كلما اقتربنا من نهاية العام حققت بورصة قطر بنهاية شهر يونيو الماضي مكاسب بلغت 15.4 مليار ريال، اي بنسبة بلغت 2.97 %،حيث بلغت رسملتها في اليوم الأخير، من شهر يونيو المنصرم نحو 532.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 517.3 مليار ريال في نهاية شهر مايو السابق. وبلغت مكاسب المؤشر العام 346.45 نقطة،حيث ارتفع المؤشر العام في شهر يونيو الى 9885.22 نقطة، بينما اغلق المؤشر العام في شهر مايو الماضي عند 9538.77 نقطة. وقال مستثمرون: إن عدة محفزات اقتصادية مهمة أثرت إيجابا على أداء المؤشر في يونيو الماضي، وأسهمت في تحسن أداء السوق من حيث القيم الإجمالية للتداول، وأداء المؤشر العام نفسه إضافة لحركة التداولات العامة. عوامل إيجابية وقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي: إن عددا من العوامل الداخلية والخارجية عززت من الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو الذي أثرت فيه نفس العوامل وغيرها. أسعار النفط وقال السعدي: إن أسعار النفط التي اثرت كثيراً على أداء المؤشر خلال شهر مايو، هي نفسها التي قادت المؤشر الى تحقيق مكاسب إيجابية خلال شهر يونيو، مشيراً إلى أن مستوى الاسعار خلال شهر مايو، كان اقل من 40 دولاراً للبرميل، بينما وصلت الاسعار الى فوق مستوى الـ 40 الى 50 دولار للبرميل، مما أدى إلى التحسن الواضح في الأداء. خروج بريطانيا وقال عبدالحكيم: إن الحدث المفاجئ الأخير وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بقدر ما كان سلبيا على الاسواق الاوروبية، الا أنه أثر إيجابا على الاسواق الخليجية، مما استدعى العديد من رؤوس الأموال الى التوجه نحو الأسواق الخليجية، ومن بينها بالطبع بورصة قطر. وقال: إن تلك العوامل وغيرها من العوامل الاقتصادية دفعت بأداء ايجابي للمؤشر العام، وبالتالي للقيم الإجمالية للتداول فضلا عن الحركة العامة للتداولات. واكد السعدي قوة بورصة قطر وتماسكها بفضل قوة الاقتصاد القطري، وقال: إن المؤشر العام سيشهد أداءً اكثر ايجابية، عقب عطلة عيد الفطر المبارك. محفزات اقتصادية وأرجع المحلل المالي احمد عبدالحكيم السبب في النتائج الايجابية للمؤشر العام خلال شهر يونيو المنصرم، إلى عدة محفزات اقتصادية، وقال: تلك المحفزات اثرت إيجاباً مقارنة بشهر مايو الماضي، وذلك من حيث القيم الاجمالية للتداول، وأداء المؤشر العام نفسه، اضافة لحركة التداولات العامة. الأثر النفسي وقال المحلل المالي أحمد عبدالحكيم: إن من أهم تلك المؤثرات من وجهة نظره، الارتفاع والاستقرار النسبي في أسعار النفط، حيث بقيت معظم تداولات الشهر لأسعار النفط العالمية فوق حاجز الـ 50 دولاراً للبرميل، وهو ما اثر إيجابا على نفسية المتعاملين مع البورصة القطرية وبورصات العالم بشكل عام، وقال: "دائما ما يتميز الشهر الاخير من كل ربع السنة، بحركة تداولات ايجابية" وعزا السبب الى حالة الترقب من قبل المستثمرين لنتائج أعمال الشركات وللإفصاحات المالية عن نصف السنة (الربع الثاني)، والتي يتوقع ألا تقل عن نتائج الربع الأول. رؤوس الأموال الأجنبية وتابع أحمد عبدالحكيم بأن من المحفزات الاقتصادية الإيجابية، التي أثرت على أداء المؤشر العام خلال شهر يونيو المنصرم، بعض المتغيرات السلبية عالمياً والإيجابية على اداء بورصة قطر، وذلك مثل إقرار الفدرالي الأمريكي بعدم رفع أسعار الفائدة، مما جعل البورصات العربية ومن ضمنها بورصة قطر، مصدر جذب لرؤوس الاموال الاجنبية، نسبة لارتباط الريال القطري بالدولار الامريكي، وعدم وجود مخاطر تقلبات في أسعار الصرف. كما أن الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي قد اثر إيجابا، الأمر الذي زاد من مخاطر الاستثمار في تلك المنطقة من العالم، وأدى الى زيادة فرص واحتمالات توجه بعض رؤوس الاموال الاجنبية الى منطقتنا. كما قال أحمد عبدالحكيم: زيادة حركة التداولات وهو سيناريو متكرر مع منتصف العام، وحتى نهايته، وذلك اقتناصا للفرص من قبل المستثمر لتوزيعات ارباح الشركات، وفي ترتيب اوضاع المحافظ الاستثمارية، تمهيدا لاستقبال العوائد على استثماراتهم بنهاية العام، وقال: إنه كلما اقتربت نهاية العام تزداد حركة التداولات بالإيجاب.

تراجعت مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع قيام مصافي التكرير بتقليص الإنتاج، في حين انخفضت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس. تراجعت مخزونات الخام 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي أول يوليو، تمشيا بذلك مع توقعات المحللين التي كانت لانخفاض قدره 2.3 مليون برميل. وهذا هو التراجع الأسبوعي السابع على التوالي. وانخفضت مخزونات البنزين 122 ألف برميل، بينما كانت توقعات المحللين لانخفاض أشد من ذلك قدره 353 ألف برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت تراجعا طفيفا بلغ 82 ألف برميل. وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 8 آلاف برميل يوميا، حسبما أظهرت البيانات. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل، وزيت التدفئة 1.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تزيد 31 ألف برميل. وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام 808 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

تراجعت الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، بسبب احتمال تباطؤ النمو العالمي عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 44.58 نقطة تعادل 0.25%، إلى 17796.04 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.72 نقطة توازي 0.32% إلى 2081.83 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 24.81 نقطة أو 0.51%، ليصل إلى 4798.09 نقطة.

ارتفعت أسعار النفط قليلا، بعد أن انخفضت في التعاملات الآسيوية في وقت سابق اليوم الأربعاء، وسط اضطرابات أوسع بالأسواق نتيجة تنامي المخاوف من التأثير الاقتصادي لتصويت البريطانيين بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 4 سنتات إلى 46.64 دولار للبرميل الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، بعد أن حقق مكاسب في البداية ثم تراجع وسط تعاملات هزيلة. وكان برنت قد نزل 5% إلى 46.60 دولار أمس الثلاثاء مع استيعاب المستثمرين الأمريكيين أنباء زيادة الإنتاج في منظمة أوبك، بعد توقف التداول يوم الاثنين بمناسبة عطلة الرابع من يوليو تموز. وارتفع خام برنت في العقود الآجلة 5 سنتات إلى 48.01 دولار بعد أن هوى 4.3%، أمس الثلاثاء إلى 47.96 دولار. وارتفعت أسعار النفط قرابة 80% عن مستوياتها الأدنى في 12 عاما، والتي وصلت إلى 27 دولارا تقريبا لبرنت و26 دولارا للخام الأمريكي في الربع الأول من العام كما أنها مؤهلة لصدمات تتعلق بالإمداد إذ وجه التصويت بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ضربة لآمال النمو العالمي.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، اليوم الأربعاء، مع تهافت المستثمرين على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا، بعد أن هوت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات هي الأدنى على الإطلاق وسط تجدد اضطرابات الأسواق بسبب قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي. وصعد الذهب في العقود الفورية إلى أعلى سعر منذ مارس 2014 إلى 1371.40 دولار وارتفع 0.8% إلى 1366.86 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش. وتجاوز الذهب سعر 1358.20 دولار الذي وصل إليه في 24 يونيو فور تصويت البريطانيين بخروج بلادهم من الاتحاد. وارتفع الذهب الأمريكي 0.8% إلى 1369.60 دولار. وارتفع الذهب المقوم بالجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات ووصل إلى 1069.36 جنيه للأوقية.

كشف البنك المركزي الأوروبي عن ورقة نقدية جديدة لفئة الخمسين يورو، اليوم الثلاثاء، لتحل محل الورقة القديمة الأكثر عرضة للتزييف مؤكدا التزامه باستخدام أوراق النقد في المعاملات. وستطرح الورقة النقدية الجديدة للتداول في أبريل 2017، وفترة صلاحية كل ورقة نقد نحو أربع سنوات ويتكلف إنتاجها بين 6 و10 سنتات. وزاد استخدام ورقة الخمسين يورو لـ4 أمثاله في الـ15 عاما الأخيرة حيث يوجد ما يزيد على 8.5 مليار ورقة متداولة وهو ما يرجع إلى الزيادة المطردة في الإنفاق باستخدام الأوراق النقدية في دول مثل ألمانيا والنمسا حيث يرتاب كثير من المتسوقين في وسائل الدفع الإلكترونية التي تستطيع السلطات مراقبتها ويفضلون أوراق النقد التي يمكن حفظها. ويحمل المواطن الألماني في المتوسط نحو 100 يورو في محفظته في أي وقت ومازال 80% من مشتريات الألمان والنمساويين تجري بالأوراق النقدية بحسب تقديرات البنك المركزي الألماني مقارنة مع أقل من 40% في الولايات المتحدة ونحو 20% في السويد.