قال مصدران في الحكومة المصرية، اليوم الخميس، إن بلادهما انتهت من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت القاهرة بداية الأسبوع الماضي. وبحسب "رويترز"، أضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن مصر توصلت لاتفاق مبدئي مع الصندوق بشأن برنامج تمويلي وسيتم الإعلان عن الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك في وقت لاحق اليوم. وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. كانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.

أبلغت السعودية، منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إنها رفعت إنتاجها النفطي إلى مستوى قياسي في يوليو في مؤشر على أن كبار الأعضاء في المنظمة مازالوا يركزون على الحصة السوقية بدلا من حل مشكلة تخمة المعروض من خلال كبح الإنتاج. وأظهرت الأرقام التي قدمتها السعودية لأوبك، أن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، ضخت 10.67 مليون برميل نفط يوميا في يوليو. ونشرت أوبك هذه الأرقام في تقريرها الشهري اليوم الأربعاء. وكانت مصادر في قطاع النفط السعودي قالت في أبريل، إن الإنتاج سيرتفع خلال الأسابيع المقبلة لتلبية الطلب على الكهرباء في الصيف. ويزيد إنتاج يوليو عن إنتاج يونيو الذي بلغ 10.55 مليون برميل يوميا. ويزيد عن المستوى القياسي السابق الذي بلغه في يونيو 2015 عند 10.56 مليون برميل يوميا.

خصصت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية في عددها، الصادر يوم السبت الماضي، ملفا خاصا للحديث عن الشأن المصري فيما يتعلق بالاقتصاد والسياسية والشباب، بعد عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. الملف اشتمل على موضوعات مطولة حملت عناوين "اقتصاد مصر: حالة من الإنكار" و"تخريب مصر". وجاء غلاف العدد أيضا معبرا عن حالة تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر. إهداء المساعدات وقالت المجلة البريطانية، في تقرير لها حول الأزمة الاقتصادية بمصر، قائلة: إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد رحب السنة الماضية بالمئات من الشخصيات الأجنبية في شرم الشيخ، وذلك بهدف طمأنتهم حول الأوضاع في مصر، موضحًا أن الاضطرابات التي أعقبت الربيع العربي قد انتهت، مؤكدًا خلال لقائه بهذه الشخصيات على استعداد مصر لتلقي المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واعدًا بضمان الاستقرار والقيام بإصلاحات اقتصادية. وأضافت المجلة: "في المقابل، ساعد ضيوف السيسي مصر بتقديم الأموال والقروض والاستثمار بأعمال جديدة"، حيث قالت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي: إن "ما قام به السيسي بمثابة فرصة". وأوضحت أن هذه الفرصة تم إهدارها، حيث قام فريق من صندوق النقد الدولي مرة أخرى بالتفاوض على حزمة جديدة من القروض يُعتقد أن تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار، على مدى 3 سنوات، مشيرة إلى أن السيسي بحاجة ماسة إلى تلك المساعدات المالية، لأن حكومته تواجه ميزانية كبيرة وعجزا في الحساب الجاري يقدر بـ"نحو 12% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي"، واحتياطيات مصر الخارجية منخفضة بصورة خطيرة، وهناك ارتفاع في معدل التضخم ومعدل البطالة، مما أدى إلى قيام عدد كبير من المستثمرين بإعادة النظر في إقامة أي استثمارات داخل مصر. وتابعت المجلة، بأن حزمة صندوق النقد الدولي الجديدة ستكون متوقفة على الإصلاحات التي تحدث السياسيون عنها لسنوات، ولكنها لم تنفذ، كما أن اقتراح رفع الضريبة على القيمة المضافة، والتي من شأنها رفع الإيرادات، تم عرضه على البرلمان حاليا، لكنه أثار ضجة بسبب المخاوف من التضخم الذي بلغ 14%، وهناك مخاوف مماثلة تسببت في تراجع السيسي عن وعده حول إنهاء دعم الوقود". بينما امتد عجز الحكومة ليصل إلى أكبر المشكلات التي أصبحت تواجهها مصر حاليا، وهي تضخم عملتها، ففي حين أن سعر الصرف الرسمي بلغ نحو 8.83 جنيه مصري مقارنة بالدولار، إلا أن سعر السوق السوداء أصبح أعلى بنحو الثلث، كما أن الطلب على الدولار فاق العرض، وذلك بسبب الانخفاض الذي شهده قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي، واللذان يمثلان المصدر الرئيسية للعملة الصعبة. واختتمت المجلة بأن مصر لديها تاريخ طويل من الاضطرابات، فعلى الرغم من تنفيذ الرجل القوي السابق، حسني مبارك للعديد من الإصلاحات والتي أدت إلى نمو هائل بين عامي 1990 و2000، فإنه قام بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، مضيفة وعلى الرغم من إعلان السيسي رغبته في تحقيق تطور أفضل في مصر، فهناك إشارات قليلة فقط تشير إلى أنه قادر على تحقيق ذلك. الأوضاع تزداد سوءًا ومن ناحية أخرى، نشرت المجلة، تقريرًا عما أسمته "تردي أوضاع مصر سياسيًا واقتصاديًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي". وذكرت أنه "مع تراكم الأسباب التي تزيد من احتمالية وقوع الانفجار؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة للشباب في بلادهم و القمع السياسي السائد؛ أصبحت الأمور أكثر سوءا في مصر تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي أكثر مما كانت عليه في السابق"، لافتة إلى أن "شعوب منطقة الشرق الأوسط هم الأكثر تشاؤما وتخوفا أن تواجه الأجيال القادمة مصيرا أسوء". وأضافت أن " تعداد الشباب وصغار السن في تلك البلدان يزداد بسرعة كبيرة؛ من 64 مليون عام 2010 إلى 58 مليون عام 2015، وأن الشباب من سن 15-24 يشكلون 20% من تعداد السكان في الشرق الأوسط في 2010، الذي يمثل 357 نسمة". وذكرت أيضا أن "مصر أصبحت أكثر قمعا في العهد الحالي، من مصر مبارك"؛ متابعة: "السيسي ليس بالكفاءة المطلوبة للنهوض بمصر". وأكدت أنه "نظرًا لأن مصر تمثل أكبر دولة عربية في المنطقة؛ فمستقبل المنطقة ونجاحها على الصعيد الديمقراطي والسياسي من عدمه، مرهون بما يحدث في القاهرة". وادعت الصحيفة، أن نظام الرئيس السيسي "أخفق"، رغم دعمه بالأموال التي تأتي من دول الخليج، وكذلك المعونة العسكرية الأمريكية، في حين وصل مقدار عجز الميزانية 12% من الناتج القومي المحلي، في الوقت الذي تقدمت الحكومة المصرية بطلب اقتراض لصندوق النقد الدولي". وأردفت الإيكونوميست أن "نسبة البطالة في مصر نحو 40%، بجانب إرهاق الحكومة بعدد العاطلين عن العمل الذين يزدادوا يوما عن يوم، و القطاع الخاص الذي أصبح غير قادر على استيعاب عاملين جدد، والغريب أنه خريجي الجامعات هم الأكثر تعرضا للبطالة، أكثر من المتعلمين تعليما بسيطا"؛ موضحة أن "مشاكل الاقتصاد المصري أكبر بكثير من قدرة الحكومة على استيعابها، وذلك في ظل تراجع أسعار البترول واعتماد واردات الطاقة على التحويلات النقدية السياحة بشكل كبير في دول الشرق الأوسط في ظل وجود خطر الإرهاب وتزايد أنشطة الجيش التجارية". ولفتت المجلة إلى أن "الغرب يتعامل مع نظام السيسي نشئ من البراجماتية، إلى جانب أسلوب الضغط والإقناع؛ فلا بد للغرب أن يوقف بيع الأسلحة الباهظة التي لا تحتاجها مصر أو غير قادرة على تحملها، وأي مساعدات اقتصادية لمصر لا بد أن تخضع لشروط شديدة الصعوبة، وتقليص الخدمة المدنية، وكذلك الإلغاء التدريجي لخطط الدعم باهظة المكلفة ومن ثم تعويض المتضررين الفقراء". ومن جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن المصريين لا يقبلون إهانة اختياراتهم أو محاولة فرض الوصاية عليهم أو الاستخفاف بإرادتهم. الخارجية المصرية تدين وعلق المتحدث في بيان ردا على ما نشرته المجلة البريطانية، مفندا بشكل مفصل "مزاعم المجلة" في مقال باللغتين العربية والإنجليزية نشرته وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "تخريب الإيكونوميست"، مؤكدا أن سلسلة المقالات التي نشرتها المجلة في عددها الأخير بعنوان "تخريب مصر" - ما هي إلا أكاذيب قائلا: "يبدو أن مجلة (الإيكونوميست) اختارت أن تقف مع من يتخذون موقفا متحيزا ضد مصر". وحول ما أوردته المجلة، قال أبو زيد في بداية مقاله "لقد صُدمت وفوجئت عند قراءة العدد الأخير من المجلة، الذي تضمن سلسلة من المقالات حول مصر تحت عنوان "تخريب مصر"، مضيفا "لقد كان من المنتظَر أن تقدم مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي تحليلا موضوعيا ومستنيرا يركز على تقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن المجلة عمدت في المقابل إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، واهتمت بتوجيه اهانات لشخص الرئيس المصري". وتابع المتحدث: "أنه لمن المؤسف، بل ومن المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه.. إنه لمن المؤسف أيضا أن العبارات المهينة والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية المجلة لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة في صلب المقالات الواردة في ذات العدد من المجلة، الأمر الذي يُظهر توجها مؤسفا نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعاني من الفوضى، دون إبلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرز على الأرض".

هبط الجنيه الإسترليني 0.5%، إلى أدنى مستوى في شهر أمام الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعله صاحب أكبر تحرك في سوق العملات الكبرى بعدما لمح أحد أبرز صقور بنك إنجلترا المركزي إلى رغبته في المزيد من التيسير. وبعد بعض المكاسب الأولية استقر الدولار دون تسجيل تغير يذكر أمام سلة من العملات تستخدم لقياس متانة العملة الأمريكية على النطاق الأوسع في الوقت الذي تراجع فيه 0.1 إلى 1.1077 دولار لليورو و0.2%، إلى 102.21 ين خلال اليوم. غير أن الجنيه الإسترليني هبط مجددا دون 1.30 دولار للمرة الأولى منذ الأسبوع الثاني من يوليو، متأثرا برأي إيان ماكفرتي الذي نشرته صحيفة ذا تايمز، إذ قال إن بنك إنجلترا المركزي قد يعزز حزمة التحفيز التي جرى الكشف عنها الأسبوع الماضي إذا تباطأ الاقتصاد بالقدر الذي تكهنت به عمليات مسح لمعنويات السوق. وهبط الإسترليني الذي يتعرض لضغوط منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو إلى 1.2986 دولار في التعاملات المبكرة في لندن. وتراجعت العملة البريطانية 0.33% إلى 85.27 بنس لليورو.

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء، وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام وهو ما قوض الطلب على المعدن النفيس. وأظهرت بيانات لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يرون احتمالا بنسبة 50%، لرفع الفائدة الأمريكية بحلول ديسمبر مقارنة مع 30% قبل صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية يوم الجمعة الماضي والذي فاق التوقعات. ويتأثر الذهب كثيرا برفع الفائدة الأمريكية الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يدعم الدولار المقوم به المعدن. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1%، إلى 1333.84 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش، بينما نزل سعر المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 1.90 دولار إلى 1339.40 دولار للأوقية. ولامس السعر الفوري للذهب أدنى مستوى له في أسبوع عند 1329.55 دولار للأوقية أمس الاثنين.

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، أن الأتراك حولوا 11 مليار دولار إلى ليرة تركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في الشهر الماضي مما "ضخ الدماء في شريان" الاقتصاد. وفي كلمة أمام أعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم قال يلدريم إن تركيا تعمل على خفض فائدة قروض الإسكان وتوظيف 15 ألف مدرس جديد و10 آلاف ضابط شرطة جديد بعد إجراءات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل.

أعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015\2016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، بحسب تصريحات لوزير المال انس الصالح نقلها الإعلام الرسمي. وبلغ عجز الميزانية العامة 4.6 مليارات دينار "15.3 مليار دولار" في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس، بحسب ما قال الصالح مساء أمس الإثنين لوكالة الأنباء والتلفزيون الرسميين. والعجز هو الأول في ميزانية الكويت منذ السنة المالية 1998\1999. وبحسب الصالح، بلغت الإيرادات 13.63 مليار دينار "45.5 مليار دولار" بانخفاض 45% عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18.24 مليار دينار "60.5 مليار دولار"، بانخفاض 14.8%. وأوضح الوزير وهو أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015\2016 بلغت 10.075 مليار دينار "40.1 مليار دولار"، بانخفاض 46.3%. وشكلت الإيرادات النفطية 89% من مجمل الإيرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95% خلال العام الذي سبق. وادي التراجع الحاد في أسعار برميل النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، إلى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الإيرادات العامة. وكان الصالح أبلغ مجلس الأمة الكويتي في يوليو عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية. وأشار إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية. وتعتزم الحكومة اقتراض 6.6 مليارات دولار من السوق المحلية. وعلى مدى الأعوام الماضية، وفرت أسعار النفط المرتفعة فائضا من الإيرادات أتاح للحكومة الكويتية تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 66 مليار دولار، مستثمرة بمعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ28.9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من إبريل.

أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء، مع تبدد الزخم الصعودي الذي نتج عن اجتماع محتمل لمنتجي النفط بفعل استمرار المخاوف من تخمة المعروض في الأسواق العالمية وموجة جني أرباح بعد ارتفاع الخام نحو 3% في الجلسة السابقة. وقال وزير النفط الفنزويلي، إيولوخيو ديل بينو، أمس الاثنين، إن اجتماعا بين المنتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها قد ينعقد "في الأسابيع المقبلة" في الوقت الذي تسعى فيه بلاده إلى تقديم الدعم اللازم لرفع أسعار النفط المتدنية. وقال بعض مسؤولي أوبك، إن تثبيت إنتاج الخام في الأسواق العالمية قد يخضع للمناقشة في اجتماع للمنظمة تقرر عقده بالفعل في سبتمبر لكن روسيا غير العضو في أوبك وأكبر منتج للخام في العالم قالت إنها لا ترى مبررا لتثبيت الإنتاج عند المستويات الحالية. وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم أكتوبر 30 سنتا إلى 45.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش، بعدما أغلق أمس الإثنين على ارتفاع قدره 1.12 دولار أو ما يعادل 2.5%. وأسعار برنت مرتفعة 6% منذ بداية الشهر بعد أن هبطت نحو 15% في يوليو. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود سبتمبر بواقع 28 سنتا إلى 42.74 دولار للبرميل بعدما أغلق مرتفعا 1.22 دولار أو ما يعادل 2.9% أمس الاثنين. وخسر خام القياس الأمريكي نحو 14% الشهر الماضي غير أنه مرتفع بنحو 2.5% منذ بداية أغسطس.

تعقد البلدان الـ14 أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اجتماعا غير رسمي في نهاية سبتمبر على هامش منتدى للطاقة في العاصمة الجزائرية، على ما أعلن رئيس أوبك محمد بن صالح السادة، اليوم الإثنين في بيان. وقال وزير الطاقة القطري "من المقرر عقد اجتماع غير رسمي للدول أعضاء أوبك على هامش منتدى الطاقة الدولي الخامس عشر الذي ينظم بين 26 و28 سبتمبر في الجزائر". وأوضح السادة أن أوبك مهتمة "بإعادة الاستقرار والانتظام إلى السوق النفطية". وأعرب مرة جديدة عن تفاؤل أوبك بالنسبة لإعادة التوازن قريبا بين العرض والطلب بالرغم من الهبوط الجديد في أسعار النفط مؤخرا. وقال "إننا نتوقع زيادة في الطلب على النفط في الفصلين الثالث والرابع" بفضل انتعاش الاقتصاد في "الدول المستهلكة الرئيسية". وجاء في البيان أن "تراجع أسعار النفط المسجل مؤخرا والتقلب الحالي في الأسواق مؤقتان"، مشيرا إلى عوامل ظرفية مثل قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي والفائض في المخزونات.

واصلت أسعار العقود الآجلة للذهب هبوطها، اليوم الإثنين، متأثرة بتقرير الوظائف الأمريكية الصادر الجمعة، الذي أظهر ارتفاعاً في العرض على الوظائف غير الزراعية. وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، الجمعة الماضية، أن السوق المحلية تمكنت من استحداث 255 ألف وظيفة غير زراعية، الشهر الماضي؛ ما يعني مزيداً من تنامي التوظيف. ونزلت أسعار العقود الآجلة للذهب إلى 1340.7 دولاراً أمريكياً للأونصة "الأوقية"، عند الساعة (06:33 ت.غ)، هبوطاً من أسعار إغلاق الجمعة البالغة 1344.7 دولار.

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات، اليوم الإثنين، بعد أن رفعتها تقارير عن تجدد دعوة بعض أعضاء أوبك للحد من الإنتاج. وارتفعت التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 10 سنتات إلى 41.90 دولار للبرميل، عند الساعة 0411 بتوقيت جرينتش عن سعره عند الإغلاق السابق. وارتفعت تعاقدات برنت 7 سنتات إلى 44.34 دولار للبرميل. وجاء ارتفاع السعر على خلفية تجدد دعوة بعض أعضاء أوبك إلى تجميد الإنتاج في محاولة لكبح جماح الإنتاج الذي يفوق الطلب بشكل متواصل.

قطاع البنوك والخدمات المالية يقود التعاملات سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 28.77 نقطة، أو ما نسبته 0.27% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.681.08 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 16.25% لتصل إلى 926.820.529.92 ر.ق، مقابل 1.106.607.162.01ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.57% ليصل إلى 25.623.699 سهما، مقابل 26.033.565 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 9.92% ليصل إلى 17.002 عقد مقابل 15.467 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.17% لتصل إلى 572.359.115.152.25 ر.ق، مقابل 571.388.044.140.80 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 39.64% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.47%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.76%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.14%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.78% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 21.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 18.52%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 15.84%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.64% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.46%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 12.03%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 24 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.51% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 9.55%، وحل ثالثًا QNB بنسبة 8.80%.

تراجعت أسعار عقود النفط في التعاملات الأسيوية، اليوم الجمعة، مع تجدد المخاوف من وفرة المعروض من الخام والمنتجات المكررة وتركيز المستثمرين على تباطؤ محتمل في واردات الصين. وانخفضت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت لأقرب استحقاق 39 سنتا أو 0.88%، إلى 43.90 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0430 بتوقيت جرينتش، بعد أن أنهت الجلسة السابقة على مكاسب بلغت 2.76%. وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.79%، إلى 41.60 دولار بعد أن أغلقت أمس الخميس مرتفعة 2.69%. وقال متعاملون إن أسواق النفط تعرضت مجددا لضغوط من وفرة في إنتاج الخام والمنتجات المكررة أدت إلى امتلاء صهاريج التخزين في البر ودفعت إلى استئجار ناقلات لتخزين وقود غير مباع.

استقر الذهب في التعاملات الأسيوية اليوم الجمعة، مع انتظار المستثمرين بيانات الوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم ومتجها نحو تسجيل ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.12% إلى 1362.45 دولار للاوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش موسعا مكاسبه منذ بداية الأسبوع إلى حوالي 1%. وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.15% إلى 1369.40 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 0.55% إلى 700.00 دولار للأوقية مواصلا التراجع لثالث جلسة على التوالي. وصعدت الفضة 0.3% إلى 20.35 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.11% إلى 1159.55 دولار للأوقية.

ارتفع الدولار قليلا، لكن ظل قرب أدنى مستوياته في 6 أسابيع مقابل سلة عملات اليوم الأربعاء، ليظل تحت ضغط بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرجئ رفع الفائدة. كانت العملة الأمريكية حققت أفضل مكاسب أسبوعية لها في عام ونصف العام حتى الأسبوع الماضي، عندما خابت الآمال في أن يعطي مجلس الاحتياطي إشارة واضحة إلى رفع سعر الفائدة في المدى القريب وإثر بيانات النمو الأمريكية التي جاءت أضعف من التوقعات بكثير. وزاد مؤشر الدولار 0.2% اليوم إلى 95.284 لكنه مازال قريبا من أدنى مستوى لمعاملات أمس الثلاثاء البالغ 95.003 ومنخفضا 2% مقارنة به قبل أسبوع أي قبل بيان مجلس الاحتياطي. وتقدم الدولار 0.2% أمام العملة اليابانية إلى 101.08 ين. وكانت العملة الأمريكية تراجعت 1.5% في اليوم السابق، عندما هبطت إلى أقل سعر في 3 أسابيع 100.680 ين، بعد أن انتهى اجتماع بين وزير المالية الياباني تارو آسو ومحافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا دون خطوات لإضعاف الين.

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أدنى مستوى في 3 أشهر، بعد انحسار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت قريب عقب صدور بيانات نمو أمريكية مخيبة للآمال في الأسبوع الماضي. ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس سعر العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية 0.1%، إلى 95.61. وكان المؤشر بلغ 95.38 الأسبوع الماضي حين سجل أكبر انخفاض له في 3 أشهر. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1352.16 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش. وكان قد أغلق أمس مرتفعا 0.2%، عند 1352.85 دولار للأوقية. كما لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة مسجلا 1358.8 دولار للأوقية. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاتين 0.3%، إلى 1160.85 دولار للأوقية، بعد أن سجل خلال الجلسة أعلى مستوى فيما يزيد على 14 شهرا عند 1163 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 0.6%، إلى 717.20 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى في 13 شهرا، عند 722.70 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وارتفعت الفضة قليلا إلى 20.44 دولار للأوقية.

قال وزير المالية المصري، أمس الإثنين، إن إيرادات السياحة المتوقعة هذا العام لن تزيد على 5 مليارات دولار، وذلك مقارنة مع 6.1 مليار دولار في 2015، و14 ملياراً قبل 5 سنوات. وقال الوزير عمرو الجارحي في تصريحات صحفية: "قطاع السياحة بدلا من تحقيقه إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات، نتوقع العام الحالي ألا تزيد إيرادات السياحة عن 5 مليارات دولار فقط". ويواجه قطاع السياحة وهو دعامة رئيسية للاقتصاد المصري ومصدر رئيسي للعملة الصعبة، صعوبات بفعل القلاقل السياسية والاقتصادية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك. وتلقى القطاع ضربة قاصمة عقب تحطم الطائرة الروسية في سيناء أواخر أكتوبر، فيما زار مصر ما يزيد على 14.7 مليون سائح.

تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الإثنين، من المستويات المرتفعة التي سجلها مقابل الدولار في أواخر الأسبوع الماضي بعد نشر نتائج مسح لقطاع الصناعات التحويلية زاد من المؤشرات المثيرة للقلق بشأن اقتصاد بريطانيا وذلك قبل اجتماع بنك إنجلترا المركزي المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة لمستويات قياسية. وكان من المتوقع أن تأتي نتائج المسح لشهر يوليو مطابقة للتقديرات الأولية التي نشرت قبل أسبوعين، لكنها جاءت أضعف قليلا منها في مؤشر جديد على التبعات الاقتصادية لاستفتاء يونيو حزيران الذي انتهى بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ونزل مؤشر مديري المشتريات إلى 48.2 في يوليو من 52.4 في يونيو وهو أقل مستوى له منذ فبراير 2013، وقال اقتصاديون من باركليز إن هذا يشير لاحتمال أن تعاني بريطانيا من ركود في العام الجاري. ونزل الإسترليني نحو نصف في المائة في غضون 90 دقيقة من إعلان بيانات المسح ثم تعافي قليلا ليجري تداوله بانخفاض 0.2 في المائة عند 1.394 دولار. ومقابل العملة الأوروبية الموحدة استقر الإسترليني عند 84.53 بنس لليورو. ويوم الجمعة الماضي ارتفع الإسترليني أكثر من واحد في المائة، عقب بيانات النمو الأمريكية المخيبة للآمال ليعوض جزءا من خسائره الكبيرة التي بلغت 14 في المائة بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو.

هبطت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، متراجعة من قرب أعلى مستوياتها خلال 3 أسابيع في الجلسة السابقة مع تعافي الدولار من مستويات منخفضة، لكن الغموض بشأن المسار الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن أسعار الفائدة ألأمريكية حد من الخسائر. وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1349.15 دولار للأوقية "الأونصة". وبلغ المعدن الأصفر النفيس 1355.10 دولار يوم الجمعة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 12 يوليو مع تعرض الدولار لضغوط نتيجة تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع. وتراجع الذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1356 دولارا للأوقية. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما 1.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام بأقل كثيرا من تقديرات الخبراء الاقتصاديين بنمو قدره 2.6%. وجاءت تلك البيانات، بعدما انتهى اجتماع المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية الأسبوع الماضي دون أي تلميحات عن أي رفع قريب في أسعار الفائدة كما كان يتوقع البعض. ويتأثر الذهب بشكل كبير بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يزيد ذلك من تكلفة حيازته نظرا لأنه لا يدر عائدات بينما يرتفع الدولار المقوم به المعدن النفيس. وزاد الدولار 0.2% مقابل سلة من ست عملات متعافيا من أدنى مستوياته منذ الخامس من يوليو الذي سجله يوم الجمعة. ولامست الفضة أعلى مستوياتها في 3 أسابيع عند 20.64 دولار للأوقية قبل أن تصل إلى 20.49 دولار مرتفعة 0.9%. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1145.25 دولار للأوقية بينما استقر البلاديوم عند 709.88 دولار للأوقية.

ارتفع الدولار اليوم الإثنين، بعد أن سجل أضعف أداء أسبوعي في 3 أشهر، بينما نزل الين، بعدما جاء برنامج التيسير الذي أعلنه بنك اليابان أضعف من التوقعات. وفقد الدولار 2% الأسبوع الماضي مقابل سلة من العملات الرئيسية في غياب أي تلميحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن أسعار الفائدة علي المدى القصير مثلما توقع البعض فضلا عن بيانات النمو الصادرة في نهاية الأسبوع والتي جاءت مخيبة للآمال. وارتفع الدولار 0.2% فقط إلى 95.672 ليقترب من أقل مستوى في 3 أسابيع ونصف الأسبوع الذي سجله يوم الجمعة عند 95.384. ونما الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة 1.2% سنويا في الفترة من إبريل إلى يونيو، وجاءت وتيرة النمو أقل كثيرا من التوقعات بنسبة 2.6%. غير أن خبراء إستراتيجيين قالوا إن البيانات التي تصدر هذا الأسبوع وتشمل البيانات الشهرية لأجور القطاع غير الزراعي يوم الجمعة المقبل قد تدعم الدولار. وقال سام لينتون-براون محلل العملات في بي.ان.بي باريبا في لندن "نتوقع أن تكون البيانات الأمريكية الصادرة داعمة بشكل كبير لعائدات (السندات) الأمريكية والدولار". ونزل الدولار نصفا في المئة مقابل العملة اليابانية اليوم إلى 102.54 ين وكان قد خسر أكثر من 3% يوم الجمعة.