المؤشر ينخفض22.9 نقطة بضغط من قطاع البنوك الدرويش: المحافظ والأفراد يحتفظون بالأسهم حالياً أبو حليقة: التداول بالهامش من استحقاقات الترقية في "فوتسي" أنهى المؤشر العام لبورصة قطر أولى جلسات الأسبوع اليوم، متراجعاً 0.2% بإقفاله عند مستوى 11297.5 نقطة، خاسراً نحو 22.89 نقطة، بضغط من تراجع قطاع البنوك. وسمى مستثمرون ومحللون ماليون انخفاض المؤشر العام بأنه عملية تصحيحية السوق بحاجة إليها من أجل التهدئة بعد الارتفاعات السابقة، كاستراحة محارب لتجميع قوة المؤشر تمهيدا لمواصلة الصعود القوي. وقالوا إن المؤشر سيلتقي بعدد من المحفزات الداعمة له خلال الفترة القليلة المقبلة في مقدمتها الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، والتي يبلغ حجم استثمارها المعلن مليار دولار، إلى جانب الأرباح الجيدة نصف السنوية للشركات. وأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش على هدوء السوق، في انتظار محفزات مرتقبة تدفع بالمؤشر العام إلى مواصلة صعوده السبق، وقال إن المستثمرين من محافظ وأفراد يحتفظون بأسهم دون تنفيذ عمليات بيع أو شراء، مقارنة بالفترة السابقة، وقال إن المحافظ الأجنبية استفادت من الصعود السابق ونفذت عمليات شراء واسعة مقابل عمليات بيع كبيرة من قبل الأفراد والمحافظ المحلية. ولكنه أكد أن المؤشر العام في طريقة لتصحيح وضعه بعد عملية الهدوء التي شهدها السوق، والتي تعد مسألة مطلوبة لالتقاط الأنفاس تمهيدا لرحلة قادمة من الحركة والنشاط. وقال إنه يتوقع أن يحقق المؤشر العام مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عملية الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، واستنادا إلى النتائج الجيدة التي حققتها الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري. خطوة تصحيحية وقلل المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه عملية تصحيحية مطلوبة وليس انخفاضا، وقال إن السوق بحاجة إلى عملية تهدئة بعد الارتفاعات السابقة، تكون استراحة محارب ليعود بعدها المؤشر لمواصلة صعوده القوي. وأشار أبو حليقة إلى ضعف السيولة في السوق، وقلة الكميات المتداولة من الأسهم وعزا السبب إلى استمساك المستثمرين بالأسهم التي بحوزتهم وعدم الرغبة في التفريط بها في الوقت الحاضر آملا في أسعار أفضل، وأضاف أن الانخفاض الطفيف في أسعار النفط قد أثر هو الآخر على الأسواق الخارجية مما خلق نوعا من التذبذب لدى المستثمرين. وشدد أبو حليقة على نصحه، خاصة لصغار المستثمرين التزام الهدوء وعدم الهلع، وانتظار جلسات مع بعد بداية الأسبوع، حيث ينتظر أن تنتظم حركة المؤشر العام. وتابع أبو حليقة بأن المحفزات التي تقود المؤشر العام لمواصلة صعوده مازالت موجودة بالسوق، حيث تبقت أيام قلائل لإتمام عملية الترقية لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وهي حافز ودافع قوي لبورصة قطر وتأكيد على استقرارها وتماسكها. وقال إن الدفعة الأولى ستبدأ بأقوى عشر شركات، ويبلغ حجم الاستثمار المعلن لهذه الترقية من قبل إدارة مؤشر "فوتسي" في وقت سابق مليار دولار تدفع على دفعتين، الأولى في بداية سبتمبر المقبل والثانية في مارس من العام المقبل. وشدد أبو حليقة على التأثير الإيجابي لنتائج الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي، وقال إنها ستحقق أرباحا جيدة للمساهمين. المحافظ الأجنبية والخليجية وحول أداء المحافظ الخليجية والأجنبية، أوضح أنها في مرحلة التقاط الأنفاس هي الأخرى، ووصفها بأنها مرحلة مؤقتة ستعود بها تلك المحافظ للسوق بقوة لمواصلة عملية الشراء، تمهيدا للمكاسب المتوقعة، خاصة بعد عملية ترقية البورصة في مؤشر"فوتسي". التداول بالهامش وفيما يختص بقرار إدارة البورصة الرامي إلى تنفيذ عملية التداول بالهامش، أكد أبو حليقة أن كل التوقعات تشير إلى تطبيقها قريبا، نسبة لأنها واحدة من استحقاقات الترقية في مؤشر "فوتسي". المؤشر يستهل على انخفاض سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بمقدار22.89 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى11297.50 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.2 ملايين سهما بمقدار96.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2414 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 37.03 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار3.59 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى4.3 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار7.5 نقطة، أي ما نسبته0.2% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 603.9 مليارريال. ارتفاع صباحي وكان المؤشر العام للبورصة قد ارتفع في مستهل جلسة اليوم 0.13% صعوداً إلى مستوى 11335.05 نقطة، رابحاً أكثر من 14 نقطة. وتقلصت السيولة 63.6% إلى 96.5 مليون ريال مقابل 264.88 مليون ريال بجلسة الخميس، كما تراجعت الكميات 52% إلى 3.2 مليون سهم، مقابل 6.67 مليون سهم بالجلسة السابقة. وشهدت جلسة اليوم أيضا، تراجع 5 قطاعات يتصدرها التأمين بانخفاض نسبته 1.24%، متأثراً بهبوط سهمي "الدوحة للتأمين" و"قطر للتأمين" بنسب 3.67% و1.42% على الترتيب. كما تراجع قطاع الاتصالات 0.81%، ثم قطاع البنوك بنحو 0.61%، متأثراً بتراجع أسهم "الخليج التجاري"، و"التجاري القطري" و"مصرف الريان" و"بنك قطر الدولي"، بنسب 4.2%، و1.33%، و1%، و0.88% على الترتيب. في المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط بنهاية يتصدرها العقارات بنحو 0.76%، مدفوعاً بصعود سهم "إزدان القابضة" بنسبة 1.3%، ليحتل المركز الثاني بالقائمة الخضراء، ثم سهم "مزايا قطر" بنسبة 0.94%، وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.1%. وتصدر سهم "السينما" ارتفاعات الأسهم بنمو معدله 10% عند سعر 33 ريالا؛ من خلال تداول 1.145 ألف سهم، بقيمة 37.8 ألف ريال. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "مزايا قطر" القيم والأحجام، بحجم بلغ 953.3 ألف سهم، وقيمة 14.3 مليون ريال. مبيعات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 41.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 37.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 281.98 ألف سهم بقيمة 12.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما على مستوى البيع، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 491.9 ألف سهم بقيمة 24.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. مشريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 62.1 ألف سهم بقيمة 911.99 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 50.2 ألف سهم بقيمة 979.7 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 57.4 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 41.8 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. تداولات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 912.6 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 1.04 سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة.. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 413.97 ألف سهم بقيمة 19.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات، فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 123.98 ألف سهم بقيمة 10.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

18 محطة فرعية بقيمة 518.4 مليون دولار تساهم في تحقيق الأمن المائي والكهربائي العمل على إعداد العطاءات لاختيار الجهة المنفذة وتحديد موقع المحطة علمت "الشرق" أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" تعمل حاليا على خطط لإنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وذلك لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية والمياه وتعزيز مسيرة التنمية ومواكبة الطلب المتزايد على هذين العنصرين الإستراتيجيين في النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وتخطيطها السليم لحاضر ومستقبل الأجيال. ووفق معلومات "الشرق" فإنه يجري الآن العمل على إعداد العطاءات لاختيار الجهة المنفذة وتحديد موقع المحطة، حيث سيتم طرح مناقصة إنشاء المحطة في 2018، والتي ستساهم في زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية من الكهرباء وتعزيز المخزون الإستراتيجي للمياه تحقيقا للأمن المائي المنشود، وذلك بدرجة عالية من الكفاءة والجودة بما يتماشى مع الطلب المتنامي نتيجة لزيادة عدد السكان وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. وتشير المعطيات إلى أن الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة لن تكون أقل من محطة أم الحول التي تعتبر واحدة من أكبر محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و 136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميًا، وبتكلفة 11 مليار ريال. ويأتي إنشاء المحطة الجديدة بعد اكتمال إنجاز محطة أم الحول والتي ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في الربع الثاني من عام 2018، وهي المحطة التي ستوفر 25 % من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30 % من احتياجات المياه، ورغم أن دولة قطر تعتبر في الوقت الحالي من الدول القلائل على المستوى العالمي التي لديها فائض في إنتاج الكهرباء والماء. إلا أن التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات، يزيد من الطلب على الكهرباء والمياه، وبالتالي فإن مشروع المحطة الجديدة سيحدث نقلة نوعية في القدرة الإنتاجية للمياه والكهرباء بالدولة كما ونوعا، مما سيساهم في تحقيق الأمن المائي والكهربائي، ويمكن من الاستجابة لمتطلبات التنمية، بما يعزز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما ستساهم المحطة الجديدة في فتح فرص وآفاق واعدة أمام القطاع الخاص القطري لتنمية أعماله ومراكمة المزيد من الخبرات في تنفيذ المشاريع العملاقة. على صعيد آخر، قالت شركة "سيمنس" الألمانية إنها تعتزم العمل على إنشاء 18 محطة فرعية ضمن طلبيات جديدة تلقتها من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بقيمة 470 مليون يورو (518.4 مليون دولار)، في إطار المشروع الوطني لتوسعة شبكة توزيع الكهرباء لدى الدولة وتسليمها جاهزة للتشغيل خلال العام 2017، وذلك بهدف تعزيز إمدادات الطاقة، ودعم قدرة قطر على تلبية الطلب المحلي المتنامي على الكهرباء.

أعلن مركز قطر للمال عن تعيين الدكتور هيثم السلامة في منصب كبير المستشارين الاقتصاديين، حيث سيعمل بشكل وثيق مع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بهدف تطوير استراتيجية المركز الاقتصادية. ونقل بيان صادر اليوم عن مركز قطر للمال تعليق رئيسه التنفيذي السيد يوسف محمد الجيدة، بأن المركز نجح في جذب أحد الكوادر القطرية المتميزة وذلك نظرا لسمعته الممتازة في إطار مجتمع الأعمال القطري، وشدد على أن العنصر البشري هو أهم دعائم استراتيجية المركز في تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص بالدولة. وأعرب الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن ثقته في أن خبرات الدكتور هيثم السلامة ستساهم بدفع المركز قدما خلال المرحلة القادمة. من جانبه، أعرب الدكتور هيثم السلامة عن التطلع لنمو مركز قطر للمال ونجاحه في زيادة جذب قطاع الأعمال لقطر والمنطقة، والانضمام أيضا إلى فريق عمل الرئيس التنفيذي بالمركز للمرحلة القادمة. يشار إلى أن الدكتور هيثم يمتلك قرابة عشر سنوات من الخبرة المهنية في مجال الطب والسياسات العامة والإدارة في المنظمات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، وتقلد قبل انضمامه للمركز منصب مدير السياسات العلمية والإدارية في مركز السدرة للطب والبحوث، علاوة على كونه عضوا في مؤسسة قطر. كما حصل "السلامة" على بكالوريوس في الطب العام والجراحة من جامعة الملك سعود بالرياض، وماجستير في التعليم وأيضا ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد الأمريكية، ودرجة الماجستير في السياسات العامة من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية وهو متخصص في الشؤون الدولية والعالمية. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمائة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

أظهرت معطيات تقرير رسمي اليوم الأحد، تراجعاً ملحوظاً بنسبة 4٪ في نفقات الحكومة المغربية للشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، بعد رفع الدعم عن سلع وخدمات. ووفق تقرير صادر عن وزارة المالية والاقتصاد المغربية اليوم الأحد، بلغت نفقات الحكومة المغربية 117 مليار درهم (12.1 مليار دولار)، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 122 مليار درهم (12.6 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2015، منخفضة بـ 4%. وتراجعت ميزانية الدعم في المغرب بنسبة 69.7% منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية يوليو الماضي، إلى 3.96 مليارات درهم (409 مليون دولار)، مقابل 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار). وبعد قرار للحكومة المغربية، عكس أسعار المحروقات دولياً على الأسعار داخلياً، بشكل جزئي خلال سبتمبر 2013، بعدما ألغت الدعم عن المحروقات بالكامل خلال 2015. ويطلق على نظام الدعم بالمغرب صندوق المقاصة، ويدعم السكر والدقيق واسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي (غاز الطهي). وارتفعت إيرادات (مداخيل) الميزانية في سبعة شهور بنسبة 3.7% إلى 124 مليار درهم (12.8 مليار دولار)، مقابل 119 مليار درهم (12.3 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي. وبحسب التقرير، شكلت فاتورة رواتب موظفي المملكة 40٪ من إجمالي قيمة النفقات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 23% للاستثمارات، و22.4% للتجهيزات ووسائل العمل، و12% لفوائد المديونية، و2.6 % لنظام الدعم. وبلغت المنح المالية من دول الخليج للمغرب، 2.6 مليار درهم (268 مليون دولار)، خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالي، دون توضيح إجمالي المنح المالية الخارجية الإجمالية التي تلقتها البلاد خلال نفس الفترة. وتوقع محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري في يونيو الماضي، بلوغ هبات دول الخليج لبلاده 10 مليارات دولار خلال 2016، ونحو 8 مليار درهم خلال 2017.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم تراجعا في أولى تداولات الأسبوع، إذ أغلق منخفضا بـ 14,56 نقطة عند مستوى 6212,47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2,2 مليار ريال. وقد بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 131 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 60 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 48 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 89ر22 نقطة، أي ما نسبته 20ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و50ر297 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و240 ألفاً و569 سهماً بقيمة 96 مليوناً و539 ألفاً و55ر993 ريال نتيجة تنفيذ 2414 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 603 مليارات و920 مليوناً و478 ألفاً و02ر228 ريال.

ينمو سنويا 7.65 %..الإنفاق على البنية يدفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وأضاف التقرير: أن قطر التي تعتبر من أغنى بلدان العالم وضعت معيارا جديدا في البناء بغية المحافظة على جودة البنية التحتية، منوهًا إلى أن صناعة البناء والتشييد التي تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا يستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح التقرير أنه وفقا لمؤسسات عالمية متخصصة بالأبحاث والتقارير فإن سوق البناء والتشييد في قطر سيشهد نموا سنويا مركبا بنحو 7.65 % حتى العام 2019. كما بين التقرير أن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15.60 % خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، وفقا لتقارير عالمية. وأضاف التقرير: أن مستويات الإنفاق العالية على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022. وأشار التقرير إلى أن شركات التطوير العقاري تقوم بإنشاء سلسلة من المشاريع العقارية سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذه المشاريع تشمل بناء منازل سكنية في مناطق من بينها مشروع اللؤلؤة، ومنطقة لوسيل، ومنطقة الوكرة، وبعض المناطق في شمال الدوحة. مبينا أن هذه المشاريع من ضمنها مجمعات تجارية وشقق منخفضة الارتفاع ومرافق سكنية وترفيهية ومباني ضيافة. مؤكدًا أن هذه المشاريع وغيرها مثل مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية بالدولة لتطوير البنية التحتية والطرق وقطاع النقل، والتي بدأت ملامحها تظهر بوضوح في مناطق مختلفة من الدولة ستساهم في التحفيز على تمدد البناء والتشييد في الدولة بشكل عام. ويشير تقرير صادر عن «ميد للمشاريع» الشركة المتخصصة في رصد المشاريع في المنطقة ذكر في وقت سابق أن قطر ستشهد خلال العام الجاري 2016 عقودا جديدة بنحو 80 مليار ريال (22.2 مليار دولار أمريكي) . الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بـ الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11 أغسطس الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "43" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "400.6" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "9" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

المجموعة تنشر تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصةمشتريات المحافظ الأجنبية والخليجية تدعم المؤشر تمكنت مؤشرات البورصة من تحقيق ارتفاعات جديدة خلال الأسبوع الماضي كان الفضل الأول فيها لتوافر السيولة بكميات كبيرة.. وفي حين ارتفع المتوسط اليومي للتداولات إلى 427 مليون ريال، فإن تداولات جلسة الثلاثاء بمفردها قد بلغت مستوى 843 مليون ريال. وجاء هذا التطور الهام رغم انتهاء موسم الإفصاحات، ولم تكن أسعار النفط قد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حتى يوم الثلاثاء، وواصلت المحافظ الأجنبية والخليجية هي مصدر السيولة الضخمة حيث اشترت صافي خلال الأسبوع بما قيمته 630 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى. ومن جهة أخرى، طرح المصرف المركزي سندات وصكوك بالريال القطري بقيمة 4650 مليار ريال. وبعد أربع جلسات غردت فيها المؤشرات، فإن جلسة الخميس قد شهدت بعض التراجع، وكانت المحصلة الأسبوعية أن ارتفع المؤشر العام بنحو 365 نقطة وبنسبة 3.33%، كسر بها حاجز المقاومة عند مستوى 11 ألف نقطة، وصولًا إلى نحو 11320 نقطة. وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع التأمين ومؤشر قطاع الاتصالات ثم مؤشر قطاع البنوك، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 19 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 605.4 مليار ريال. وشهد الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 25 شركة، وتراجع أسعار أسهم 18 شركة. وكان هنالك تركيز على تداولات سهمي الوطني وصناعات ثم أسهم المصرف والريان وأوريدو. وسجل سعر سهم قطر للتأمين ثم أعمال وأوريدو والتجاري أكبر الارتفاعات. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 18 أغسطس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- بلغ صافي ربح السلام في النصف الأول من العام نحو 47.5 مليون ريال مقابل 44.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم حوالي 0.42 ريال مقابل 0.39 ريال للفترة المناظرة. وقد استقر إجمالي الربح التشغيلي للسلام في النصف الأول من العام عند مستوى 303.1 مليون ريال بارتفع طفيف عن الفترة المناظرة. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.4% إلى 406.7 مليون ريال. كما ارتفع إجمالي المصاريف 6.3% إلى 356.7 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 6% إلى 47.5 مليون ريال. 2- بلغ صافي ربح زاد في النصف الأول من العام نحو 113.71 مليون ريال، مقابل 109.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.28 ريال مقابل 5.10 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي الربح التشغيلي لزاد في النصف الأول من العام بنسبة 33.8% إلى 153.3 مليون ريال منها 51 مليون ريال دعم حكومي. وارتفع إجمالي المصاريف بكافة أنواعها بنسبة 5.6% إلى 65.7 مليون ريال، وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 42.5 مليون ريال، وطرح تكلفة تمويل 4.3 مليون ريال، وطرح خسارة انخفاض موجودات بقيمة 12 مليون ريال، فإن صافي الربح يرتفع بنسبة 3.6% إلى 113.7 مليون ريال. 3- بلغ صافي ربح ودام في النصف الأول من العام نحو44.1 مليون ريال مقابل 32.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.46 ريال مقابل 1.83 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. انخفض إجمالي الخسارة التشغيلية لشركة ودام في النصف الأول من العام بنسبة 17.5% إلى 110.9 مليون ريال، وانخفض الدعم الحكومي بمقدار 3.4 مليون ريال إلى 177.7 مليون ريال. وارتفعت المصارف العمومية والإدارية بنسبة 64.9% إلى 24.4 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 34.3% إلى 44.2 مليون ريال. 4- بلغت خسارة الطبية في النصف الأول من العام نحو4 ملايين ريال مقابل 6.8 مليون ريال لنفس الفترة من عام ٢٠١٥. كما بلغت خسارة السهم 0.35 ريال مقابل 0.59 ريال لنفس الفترة من عام. وقد تمكنت الشركة الطبية من تحسين مدخلاتها من النشاط بحيث حققت في النصف الأول من العام ربحًا بقيمة 760 ألف ريال مقارنة بـ12 ألف ريال فقط في الفترة المناظرة. وكان هنالك زيادة كبيرة في الإيرادات الأخرى غير المبينة من 77 ألف ريال في الفترة المناظرة إلى 1.46 مليون ريال هذا العام. كما تم ضغط مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 41.4% إلى 741 ألف ريال، وانخفضت تكاليف التمويل بنسبة 16.5% إلى 1.8 مليون ريال فيما استقرت المصاريف العمومية والإدارية عند مستوى 3.7 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت خسارة الفترة بنسبة 41.2% إلى 4 ملايين ريال، ولكن الخسائر المتراكمة على الشركة قد ارتفعت إلى 58 مليون ريال. 5- اطلعت أوريدو على تأكيد وكالة موديز لتصنيفها الائتماني على المدى البعيد عند "A2"، مع تعديل النظرة المستقبلية من "سلبي" إلى "مستقر". وتعكس أحدث أبحاث موديز حول أوريدو توقعها باستمرار التحسن في هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، مع تحسن التدفقات النقدية الحرة للشركة نتيجة لمواصلة خفض التكلفة وزيادة الأرباح خلال العامين القادمين. التطورات الاقتصادية المؤثرة 1- أعلن مصرف قطر المركزي عن نتائج الاكتتاب في سندات الخزانة بقيمة 3050 مليون ريال، تراوحت ما بين 3 سنوات و10 سنوات بفائدة تصل إلى 0.75% سنويًا تقريبًا. كما أصدر صكوكًا إسلامية بقيمة 1600 مليون ريال بآجال مختلفة. 2- صدرت خلال الأسبوع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وقد أظهرت زيادة في الموجودات بنحو 4.5 مليار ريال إلى 1183.1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليارات ريال إلى مستوى 194.5 مليار ريـال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.3 مليار ريال إلى 387 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 424.4 مليار ريـال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.7 مليار ريـال إلى 339.6 مليار ريال. 3- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2016، وتبين حدوث ارتفاع في معدل التضخم بنسبة 2.8%، هي محصلة الارتفاع في مجموعة التعليم بنسبة 1. 7%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1. 6 %. ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 8. 4%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1. 4 %، ومجموعة النقل بنسبة 3.3%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 5. 1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7. 0%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1. 0 %. 4- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 5.88 دولار ليصل إلى مستوى 46.50 دولار للبرميل. 5- استقر مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي، بانخفاض طفيف بنحو 24 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 18552 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 100.20 ين، كما انخفض أمام اليورو إلى مستوى 1.13 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 4.1 دولار إلى مستوى 1341.7 دولار للأونصة.

دعا التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الاقتصادات الناشئة إلى استغلال فرصة السياسات النقدية المتساهلة من قبل البنوك المركزية الكبرى في العالم للعمل على الحد من جوانب الضعف لديها وتخفيف خطر البقاء تحت رحمة تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، إنه يتعين على الأسواق الناشئة أن تستغل هذه الفرصة للحد من جوانب الضعف وتجنب تكرار أخطاء الماضي القريب، وذلك يتطلب القيام بثلاثة أمور: فمن جهة يجب تجنب الإفراط في الاقتراض بالعملات الأجنبية، حيث يصعب سداد الديون بالعملات الأجنبية في حال حدوث هروب لرؤوس الأموال وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، كما ينبغي أن يتم تعزيز الاحتياطيات خلال فترات تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل بغية التخفيف من صدمة الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال. وإضافة إلى ذلك يجدر بالأسواق الناشئة تغيير تركيبة رؤوس الأموال الأجنبية الواردة، حيث ينبغي لها أن تشجع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر على حساب تدفقات المحافظ المالية، نظرا لأن الأول أكثر ثباتا وأقل عرضة للتأثر بالتغيرات المفاجئة في المزاج الاستثماري ويولد المزيد من النمو المستدام بدلا من مجرد خلق زيادة مفرطة في أسعار الأصول. ورأى التحليل أن العالم يعج في الوقت الحاضر بسياسات التحفيز النقدي ، إذ يتوقع أن يقوم بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) بتخفيف سياسته النقدية في أعقاب النمو المخيب للآمال في الربع الثاني والذي بلغ نسبة 0.2 في المائة فقط. وأضاف أن بنك اليابان المركزي سينضم لرصفائه من البنوك المركزية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة المتوقع أيضا أن تقوم بتيسير سياساتها في وقت لاحق من هذا العام، مبينا أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الامريكي) قد يرفع أسعار الفائدة لمرة واحدة بنهاية هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من الزيادات الأربع التي كانت متوقعة في بداية السنة. وأوضح أن هذه السياسات النقدية المتساهلة من قبل البنوك المركزية الكبرى في العالم تقود إلى انخفاض عائدات السندات في الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وهو ما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة، التي ظلت متعطشة لتدفقات رؤوس أموال كبيرة منذ الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن رؤوس الأموال الأجنبية تدفقت إلى الأسواق الناشئة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، فعندما ضربت الأزمة اقتصادات الدول المتقدمة، ردت بنوكها المركزية بقوة باللجوء إلى خفض أسعار الفائدة والقيام بجولات متعددة من التيسير الكمي. وذكر أن هذا التدخل من قبل البنوك المركزية أدى إلى تقليص العائدات ،حيث انخفض العائد على سندات الحكومة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى النصف تقريبا من متوسط نسبته 3.7 في المائة في عام 2008 إلى 1.8 في المائة في عام 2012. وردا على ذلك، قام المستثمرون بتحويل أموالهم إلى الأسواق الناشئة بحثا عن عائدات أعلى ، وبلغ متوسط تدفقات المحافظ إلى أسواق الدين والأسهم في الأسواق الناشئة 296 مليار دولار أمريكي في السنة بين عامي 2009 و 2012، مقارنة بتدفقات مالية سنوية بقيمة 151 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث السابقة لعام 2008. ونبه التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني، إلى أن الأسواق الناشئة أصبحت تعتمد أكثر على رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل الاستهلاك والاستثمار، وارتفعت مستويات الديون الخارجية في ظل سعي المقترضين في الأسواق الناشئة للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. ورأى أن التدفقات الرأسمالية نتج عنها ارتفاع في أسعار الأصول في العديد من بلدان الأسواق الناشئة، مما وضع صناع القرار في حيرة من أمرهم ، فمن أجل تهدئة أسعار الأصول، كان عليهم رفع أسعار الفائدة لكن ارتفاع أسعار الفائدة يجلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن أرباح مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار الأصول. وقال إن ذلك كان بمثابة بذور أزمة اشتعلت في مايو عام 2013 بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن احتمال تقليص برنامجه للتيسير الكمي، مما نتج عنه انعكاس حاد للوضعية التي كانت سائدة طوال أربع سنوات سابقة وارتفعت أرباح السندات الأمريكية من 1.6 في المائة في مايو 2013 إلى 3.0 في المائة مع نهاية العام. وبدأت منذ ذلك الحين فترة هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة باتجاه الاقتصادات المتقدمة، وأصبحت معها الأسواق الناشئة معرضة للمخاطر ، وتفاقمت الأزمة في ظل تراجع أسعار السلع (بما أن العديد من الأسواق الناشئة هي مصدرة للسلع) ومع المخاوف بشأن التباطؤ المضطرب في الصين. وأصبحت هذه المشاكل أكثر حدة في النصف الثاني من عام 2015 وخلال أول شهرين من 2016 ،حيث قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهاية المطاف رفع أسعار الفائدة ووعد بالاستمرار في رفعها خلال الأشهر التالية. وفي بداية عام 2016، بدت الأسواق الناشئة في وضع أسوأ مما كانت عليه في عام 2013 بالنظر إلى تدهور ميزان حساباتها الجارية وارتفاع مستويات ديونها الخارجية وتباطؤ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها. ولفت إلى أن آفاق المستقبل تغيرت بالكامل في منتصف عام 2016 تقريبا ،إذ أدى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تباطؤ جوهري في اقتصاد المملكة المتحدة، ورد بنك إنجلترا على ذلك بتخفيض أسعار الفائدة وإعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي، ومن المنتظر أن يتم تقديم محفزات إضافية هذا العام. كما يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان بتخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من العام الحالي بسبب تعثر اقتصاديهما. وقد أدى قيام البنك المركزي الأوروبي بضخ مقادير ضخمة من السيولة في الاقتصادات المتقدمة إلى تقليص عائدات السندات إلى مستويات تاريخية (1.5 في المائة في الولايات المتحدة، و-0.1 في المائة في ألمانيا، و0.5 في المائة في المملكة المتحدة). ويقدر الآن أن قيمة السندات ذات العائدات السلبية قد ارتفعت إلى 13.4 تريليون دولار أمريكي، وتتركز في الأسواق المتقدمة بصفة أساسية، وهذا الواقع الجديد يجعل الأسواق الناشئة وجهة جاذبة للمستثمرين مجددا ، وحاليا عاودت رؤوس الأموال الأجنبية التدفق باتجاه الاقتصادات الناشئة، مما يتيح لها فرصة لالتقاط الأنفاس.

تعزيزا لمكانتها الإقليمية والعالمية وتأكيدا على النظرة الإيجابية وتدعيم السيولة الحكيم: الترقية لم تأت من فراغ وإنما جاءت عن جدارة واستحقاق السعدي: انضمام الشركات القطرية يؤكد قوتها ويعطيها زخما كبيرا الجسيمان: البورصة في طريقها لتكون ضمن الأسواق المالية المتقدمة السيد: قطر أولى الأسواق الخليجية المدرجة في مؤشر"فوتسي" عقل: الترقية تفتح الباب لمستثمرين جدد وتعزز الثقة في الشركات القطرية أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة وإدراجه بمؤشر "الفوتسي" للأسواق الناشئة في سبتمبر المقبل تؤكد النظرة الإيجابية للبورصة من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمارية، وقالوا إنها تعزيز مكانة البورصة إقليميا وعالميا، وتدعم زيادة السيولة واستقطاب المحافظ والصناديق الأجنبية وتعزيز قدرات الشركات المحلية في التداول، خاصة أن مؤشر "فوتسي" يعد من أهم المؤشرات التي تستهدف بشكل مباشر الاستثمار في الأسواق الناشئة. وأشاروا إلى أن إدارة مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة سبق أن أعلنت بخصوص ترقية بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة بأنها ستستثمر ما يصل إلى المليار دولار تأتي على مرحلتين. وأكدت الحاجة على أهمية وجود سوق مالية، لتأثيرها على المشروعات والبرامج المتعلقة بالنهضة الاقتصادية، خاصة بالنسبة للدول النامية والضعيفة، مما دعا الدول إلى إقامة أسواق مالية ودعمها. ويرتكز إدراج أي سوق في مؤشر"فوتسي"على جملة من المحددات منها أن تلك البلدان قد شهدت نموا ملحوظًا على مدى الأعوام الأخيرة، أو قامت بالانفتاح على الاقتصاد العالمي، التكنولوجيا، وبالتالي شهدت نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي فاق ذلك التابع للدول المتقدمة، وساهم في تخفيف معدلات البطالة، كما ينظر إلى الأسواق الناشئة على أنها تلك الدول التي تمتلك القدرة التنافسية مقارنةً بغيرها من البلدان وبالأخص اقتصادات الدول المتقدمة مثل ألمانيا، فرنسا وغيرها، كما تعتبر تلك الدول ناشئة بسبب التطورات والإصلاحات وتمتلك بعض خصائص الدول المتقدمة ومن الأمثلة الأكثر وضوحًا هي الصين التي تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم لكن تقع ضمن خانة الأسواق الناشئة جنبًا إلى جانب مع دول صغيرة أخرى. وقد حظيت الأسواق الناشئة باهتمام كبير من قبل الدول والجهات الاستثمارية المختلفة خلال السنوات السابقة، نظرًا لارتفاع عائدات الاستثمار فيها نتيجة النمو الاقتصادي السريع والملحوظ مقارنة بغيرها من الدول، وبروز العديد منها كملاذات آمنة للعديد من المستثمرين. وقد جاءت ترقية بورصة قطر عن جدارة واستحقاق بعد أن استوفت كافة المعايير المطلوبة لإدراجها. جدارة واستحقاق وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة لم يأت من فراغ وإنما جاء تعبيرا عن جدارة واستحقاق، وهذا ما يمكن أن نؤكده من خلال نظرتنا لمواصفات وخصائص تلك الأسواق المدرجة في هذا المؤشر العالمي، إذ إن من ضمن تعريفات كثيرة للدول الناشئة أنها دول قد اتخذت خطوات وإصلاحات جادة نحو التطور وتمتلك صفات الدول المتقدمة، ويكفي أن دولة الصين بكل صيتها وموقعها كأكبر ثاني اقتصاد في العامل تقع ضمن الأسواق الناشئة. ويأتي تعريف آخر أكثر التصاقا بدولتنا الحبيبة ويقول إنها تلك البلدان التي شهدت نموا ملحوظا على مدى الأعوام الأخيرة، وتلك التي انفتحت على الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا واليد العاملة الماهرة، التي قامت بتغيير بيئتها الاقتصادية بشكل جذري وشهدت نموا في الناتج المحلي فاق الدول المتقدمة، كما تعرف الدول أو الأسواق الناشئة التي تمتلك القدرة التنافسية، وأخيرا هي التي أصبحت ملاذا وحظيت بالاهتمام الكبير من قبل الدول والشركات الاستثمارية والبنوك العملاقة نظرا لارتفاع العائد الاستثماري بها. وقال: أما مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة فمعروف كأحد المؤشرات العالمية المحترمة وهو تابع لمؤشرات وصناديق "فوتسي" العالمية، ويستهدف معظم بورصات الأسواق الناشئة، ويحظى باهتمام المؤسسات العالمية نسبة لضخامة استثماراته على مستوى المحافظ والصناديق العالمية. والإدراج يعني أن بورصة قطر ستنتقل أو ترقى من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، لاجتيازها الاشتراطات المطلوبة لعملية الترقية والتي من بينها تلك التعريفات التي ذكرناها سالفا. وأوضح أن عملية الإدراج ستتم على دفعتين، كما سبق أن أعلنت إدارة مؤشر "فوتسي" ويبلغ حجم الاستثمار مليار دولار تصرف منها حوالي الـ400 مليون دولار في الدفعة الأولى والتي ستكون في سبتمبر المقبل، بينما ستأتي الدفعة الثانية في مارس من العام الجديد 2017 م. وعدد الحكيم الفوائد التي يمكن أن تعود على بورصة قطر من عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة وقال إن من بين تلك الفوائد استقطاب محافظ وصناديق استثمارية قوية وهذا يعني تدفق سيولة أقوى على البورصة. بورصة لندن وأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة الذي تم إطلاقه في العام 1984م يعد من أكبر المؤشرات البريطانية، ويضم أكبر الشركات البريطانية في بورصة لندن. وأضاف أنها شركة خاصة تتبع لفوتسي جروب ولها ثقلها المعروف في بورصة لندن، حيث تعد الشركات المدرجة فيها من أكبر الشركات في العالم مثل شركة شل و(بي بي) النفطية وفودافون وجلاسكوسبنسروهي أكبر شركة أدوية في العالم. وتابع بأن هذا الوضع الذي تتمتع به الـ"فوتسي" منحها أهمية كبرى لدى البورصات العالمية، وبالتالي فإن انضمام الشركات المدرجة في بورصة قطر لهذا المؤشر يؤكد قوة البورصة ويعطيها زخما كبيرا. وأوضح السعدي أن الترقية لمؤشر "فوتسي" لها مميزات عديدة من بينها ضخ مزيد من السيولة في السوق واستقطاب محافظ وصناديق استثمارية أجنبية جديدة، وذلك في ظل الاستقرار والنمو المستدام الذي تشهده البلاد والعرس الكروي العالمي الذي تستعد قطر لاستضافته كأكبر حدث عالمي وهو مونديال كأس العالم 2022 م. وختم بأن ترقية بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" إيذانا بترقيتنا إلى الأسواق المتقدمة مستقبلا بإذن الله. القوة والمتانة وأكدت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان على أهمية ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، ووصفته بأنه تأكيد على قوة ومتانة بورصة قطر وتمهيد للخطوة التالية وهي أن تكون قطر من الأسواق المالية المتقدمة المكتملة النضج. وقالت إن الترقية لمؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة التي سبقتها عملية المراجعة من قبل مؤشر"مورجن استانلي" وتثبتها، تدل على الثقة والنظرة الإيجابية من قبل الصناديق والمؤسسات الاستثمارية لبورصة قطر، حيث يعد المؤشران "مورجن استانلي"و"فوتسي" من المؤشرات المعروفة التي تحرص وتهتم بالاستثمار في الأسواق الناشئة. وقالت إن بورصة قطر تستحق تلك الترقية لأنها قامت بما يجب للوصول إلى تلك المرتبة، حيث عمدت إلى عدد من الإجراءات لتطوير أداء السوق، وأشارت للإصلاحات التي قامت بها إدارة البورصة مع هيئة قطر للأسواق المالية تمهيدا لقيادة قطر لموقعها الريادي إقليميا وعالميا. وقالت يكفي أن بورصتنا هي أولى الأسواق الخليجية التي يتم إدراجها في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقالت إنه من المعروف أن مؤشر"فوتسي" يمثل أهمية كبيرة على صعيد أسواق المال العالمية نسبة للاستثمارات الكبرى لشركات وبنوك وصناديق استثمارية عملاقة وذات سمعة دولية في أمريكا وأوروبا وبريطانيا. وزادت بأن من الفوائد العظيمة التي ستجنيها البورصة هي جذب الاستثمارات الأجنبية من صناديق وأفراد، ومن ثم ضخ سيولة جديدة إلى السوق، فضلا عن تعزيز قدرات الشركات المحلية. وأوضحت أن الإدراج أو الترقية لبورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة ستتم على باقتين وفقا للإعلان السابق لإدارة مؤشر "فوتسي" حيث سيتم استثمار مليار دولار تقريبا على مرحلتين: الأولى في سبتمبر القادم بما يقارب نصف هذه القيمة، والثانية في مارس من العام المقبل. استثمارات كبرى وبدأ المحلل المالي السيد حسين محمود حديثه بتعريف مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة وقال إنه أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق "فوتسي" العالمية التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة. وقال إن هذا المؤشر يمثل أهمية من قبل الجهات العالمية لما يحويه من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية التي تسلك وتحذو نفس سلوكه واتجاهاته الاستثمارية. وقال إن ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة وإدراجه بمؤشر "الفوتسي" للأسواق الناشئة إحدى الدلالات على النظرة الإيجابية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية تجاه بورصة قطر، خاصة بعد الإصلاحات والإجراءات التي قامت بها هيئة قطر للأسواق المالية وإدارة بورصة قطر لتعزيز مكانة البورصة إقليميا وعالميا. ولفت محمود إلى أن سوق قطر تعد أولى الأسواق الخليجية المدرجة في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وأشار إلى أن استهداف السوق القطري من قبل مؤشر"مورجن استانلي" ثم من قبل قد قاد مؤشر"فوتسي"للأسواق الناشئة لتتبع نهجه، وقال إن دخول الشركات القطرية ضمن مكونات هذين المؤشرين يعزز من مكانة وقدرة بورصة قطر والشركات المدرجة بها عالميا، خاصة أن المؤشرين "مورجن استانلي"و"فوتسي" يعدان من أهم المؤشرات التي تستهدف بشكل مباشر الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث تأكد مدى فاعلية إدراج معظم البورصات الناشئة بهذين المؤشرين بزيادة استقطاب السيولة الأجنبية وتعزيز إمكانية الشركات في التداول داخل البورصة المحلية. وأشار السيد للإعلان السابق لإدارة مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة بترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة بأنها ستستثمر ما يقارب المليار دولار على شريحتين، حيث تأتي الشريحة الأولى في سبتمبر المقبل بما قيمته 400 إلى 500 مليون دولار أي ما يعادل من2.5 إلى 3 مليارات ريال وتأتي الشريحة الثانية في مارس من العام 2017 م. وأوضح السيد أن من أبرز الشركات المرشحة للترقية هي الشركات القيادية التي تتمتع بملاءة مالية جيدة وقيمة سوقية ودفترية عالية، والتي نشهد عليها ارتفاعا مستمرا في أحجام وقيم التداولات اليومية والشهرية، وأعطت نتائج أعمال جيدة خلال النصف الأول من هذا العام، كما لاحظنا استهداف المحافظ والصناديق الأجنبية والمؤسسات المحلية والإقليمية لهذه الأسهم قبل الإدراج الرسمي في مؤشر "فوتسي". وقال إن أبرز الشركات المرشحة لتكون ضمن قائمة الأسهم المختارة من قبل إدارة "الفوتسي" هي بنك قطر الوطني –صناعات قطر – الكهرباء والماء القطرية – قطر للتامين – إزدان القابضة. وأوضح أن ما يدعم هذه الرؤية العديد من المؤشرات المالية الجيدة التي تدعم اختيار هذه الأسهم ضمن أي مؤشر قد يستهدف السوق القطري لاحقا. أهمية الانضمام وأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية انضمام أي شركة في أي بلد لأي مؤشر عالمي، وقال إن ذلك يفتح الباب واسعا لمستثمرين جدد وتسهيل أمورهم للحصول على الخدمات. وأضاف أن التواجد في أي مؤشر عالمي يزيد أيضًا من الثقة في الشركة أو السهم المعين، مذكرا بأن دخول الشركات إلى مؤشر"مورجن استانلي" من قبل قد أسهم في دخول سيولة قوية على السوق، من خلال عمليات شراء واسعة على أسهم قيادية. وأوضح أن معدل دوران الأسهم من الشروط الأساسية للمؤشرات العالمية لإدراج الشركات، معددا الفوائد العديدة التي ستعود على بورصة قطر من خلال الإدراج في مؤشر"فوتسي"للأسواق الناشئة، والتي من بينها الدخول والخروج النوعي المختلف عن العمليات المضاربية للمحافظ الأجنبية، مشيرًا إلى أنها تكون عمليات استثمارية ليس من السهل معها الخروج النهائي من المؤشر العالمي. وقال إن بعض الأسهم قد تشهد بعض الضغوطات، ولكنه أشار إلى أن ذلك يعطي حيوية ويضخ سيولة للأسواق ويجعلها جاذبة للمضاربين، ويقود للانطلاق إلى مستويات جديدة للتسويق على مستوى العالم. ونصح عقل صغار المستثمرين بأخذ الحيطة والحزر لتجنب أي تأثيرات سلبية عند دخول بعض المحافظ الأجنبية إلى السوق. وتابع بأن ترقية بورصة قطر ستتم على مرحلتين الأولى في سبتمبر وتتضمن 10 شركات، بينما ستتم المرحلة الثانية في مارس من العام المقبل 2017 م وتضم 10 شركات أخرى. وأكد عقل أن مؤشر "فوتسي" كواحد من أكبر المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة سيسهم في دخول محافظ استثمارية أجنبية جديدة وسيولة قوية تصل إلى مليار دولار، وقال إن من إيجابيات الترقية لمؤشر"فوتسي" بقاء السيولة بالسوق بغض النظر عن الارتفاعات أو الانخفاضات في المؤشرات، حيث تبقى مستمرة لفترات طويلة بما يعطي نقاط دعم واستثمارات.

تراجعت الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، بعد أسبوع من التداولات المتقلبة مع انتهاء موسم إعلان نتائج الشركات وتركيز المستثمرين من جديد على توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 28.35 نقطة أو 0.15%، إلى 18569.35 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.06 نقطة أو 0.19% إلى 2182.96 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 11.10 نقطة أو 0.21%، ليصل إلى 5229.04 نقطة.

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري اليوم الجمعة، إنه تم إغلاق 53 شركة صرافة منذ بداية العام لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى. ويأتي تحرك المركزي بعد القفزات الكبيرة التي شهدها سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية ليبلغ مستوى 13.50 جنيه الشهر الماضي قبل أن يتراجع إلى 12.70 جنيه أمس وفقا لمتعاملين. وقال نجم للصحفيين على هامش مؤتمر مصرفي في شرم الشيخ "عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها منذ بداية العام وحتى الآن 53 شركة منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و27 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام". ووافق مجلس النواب المصري في وقت سابق هذا الشهر على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، ويتجه مؤشر ستوكس 500 لتكبد أكبر خسائره الأسبوعية منذ يوليو مع انخفاض جميع القطاعات الرئيسية. ونزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، من أعلى مستوى له في 7 أسابيع الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. وظلت أحجام التداول محدودة. وكان سهم فوباك أكبر شركة مستقلة لتشغيل صهاريج التخزين في العالم من بين أكبر الخاسرين إذ هبط أكثر من 2% بعدما أعلنت الشركة نتائجها في النصف الأول. غير أن سهم وليام هيل قفز أكثر من 5% بعد انهيار عرض قدمته شركتان للاستحواذ على شركة المراهنات. وصعد سهم نايبه السويدية 4.3%، بعدما أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح قبل الضرائب تزيد قليلا عن التوقعات. وفتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي مستقرين بينما زاد داكس الألماني 0.1%.

ارتفعت أسعار النفط الخام فوق 51 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، لتصل لأعلى مستوى لها في 8 أسابيع، وتتجه للصعود للجلسة السابعة على التوالي وسط آمال، بأن يتفق المنتجون على إجراءات لدعم الأسعار بما عزز معنويات المستثمرين. وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 51.17 دولار للبرميل بزيادة 28 سنتا أو 0.6% عن سعره عند التسوية السابقة. وتظل أسعار برنت في موجة صعود رفعت السوق أكثر من 20% منذ أوائل أغسطس، وكان الخام قد بلغ 51.22 دولار للبرميل في وقت سابق. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة عند 48.69 دولار للبرميل بزيادة 47 سنتا أو 1% عن الإغلاق السابق.

ارتفع الذهب في التعاملات الأسيوية، اليوم الخميس، متجها نحو تسجيل رابع جلسة على التوالي من المكاسب، بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو، أن بضعة أعضاء بلجنة صنع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي حذرون إزاء رفع أسعار الفائدة في وقت قريب. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.37%، إلى 1353.11 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.73%، إلى 1358.6 دولار للأوقية. ويلقى المعدن النفيس دعما أيضا من تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- مقتربا من أدنى مستوى في 7 أسابيع الذي سجله يوم الثلاثاء.

تراجعت نسبة البطالة في فرنسا إلى ما دون عتبة 10% للمرة الأولى منذ 2012، بحسب إحصائيات رسمية نشرت، اليوم الخميس، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2017. وبعد أن استقرت في بداية العام، سجلت نسبة البطالة في فرنسا تراجعا في الفصل الثاني من 2016 بنسبة 0.3% لتبلغ النسبة العامة للبطالة في البلاد 9.6% و9.9% مع احتساب مناطق ما وراء البحار، وفق ما أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وبذلك تسجل النسبتان أدنى مستوى لهما منذ الفصل الثالث من عام 2012. ولم يكن مؤشر البطالة لمجمل فرنسا تخطى 10% منذ ذلك التاريخ. وجعل الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند من عكس اتجاه البطالة ودفعها إلى التراجع شرطا لإعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2017. بيد أنه يتعين إبداء حذر في تحليل التطور الفصلي لنسبة البطالة لأنه يقع ضمن هامش الخطأ البالغ 0.3% نقطة صعودا أو نزولا. وبالقياس السنوي بلغ تراجع نسبة البطالة 0,5 نقطة وفق معهد الإحصاء وباستخدام معايير مكتب العمل الدولي.

هبط الدولار لأدنى مستوى في 7 أسابيع، مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الخميس، بعد أن أظهر محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، لشهر يوليو انقسام واضعي السياسات بشأن رفع سعر الفائدة في الأجل القريب. ونزل مؤشر الدولار مقابل سلة تضم 6 عملات رئيسية إلى 94.385 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 24 يونيو. وكان آخر مستوى للمؤشر عند 94.514 نقطة وخسر 1.1% منذ بداية هذا الأسبوع مع انحسار احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا العام في ظل استمرار الضغوط التضخمية. وصعد اليورو 0.3% مقابل الدولار إلى 1.1320 دولار بعد وصوله لأعلى مستوى في 7 أسابيع عند 1.13285 دولار. وفقد الدولار 0.4%، أمام العملة اليابانية ليجري تداوله بسعر 99.85 ين مقتربا بذلك من أدنى مستوى في 7 أسابيع الذي بلغ 99.55 ين يوم الثلاثاء. ومع صعود الين حذر مسؤول بارز معني بالعملة المستثمرين من دفع الين للصعود بسرعة كبيرة، وقال اليوم الخميس، إن اليابان ستتخذ الإجراءات الملائمة إذا حدثت تحركات مفرطة في سوق العملة. وصعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار ليجري تداوله بسعر 1.3065 دولار مع التركيز على بيانات مبيعات التجزئة المقرر نشرها الساعة 0830 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن تظهر البيانات زيادة نسبتها 0.2% في يوليو، بعد تسجيل انخفاض حاد في يونيو.

قال المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء في تونس (حكومي) الهادي السعيدي، إن نسبة البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 15.6 % مرتفعة بذلك عما كانت عليه خلال الربع الأول من العام نفسه. وأضاف السعيدي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ عدد العاطلين عن العمل بلغ 629.6 ألف عاطل، مقابل 622.7 ألف عاطل خلال الربع الأول من هذه السنة". وفي إحصائيات سابقة قال المعهد الوطني للإحصاء إن نسبة البطالة كانت في حدود 15.4% بالنسبة للربع الأول من هذا العام. وأشار السعيدي إلى أنّ نسبة البطالة لدى الإناث تبقى مرتفعة مقارنة بنسبة البطالة لدى الذكور حيث تبلغ على التوالي 23.5%، و12.4%. وبالنسبة إلى بطالة حاملي الشهادات العليا فقد تراجعت إلى 30.5% خلال الربع الثاني من عام 2016، مقابل 31.0% خلال الربع الأول من العام نفسه ليبلغ بذلك عددهم إلى 236.8 ألف عاطل. كما أعلن المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء أن نسبة النمو خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 1.4%، مقابل 1% خلال الربع الأول. وتعود نسبة النمو المسجلة، حسب السعيدي، إلى النمو الإيجابي لقطاع الصناعات التحويلية بـ 3.1%، وقطاع الخدمات المسوقة (التجارة، السياحة، النقل، البنوك، التأمين) بـ 1.2%، مقابل تسجيل تراجع في القطاع الزراعي والصيد البحري بـ 3.6%.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 63ر37 نقطة، أي ما نسبته 33ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و75ر408 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و792 ألفاً و357 سهماً بقيمة 451 مليوناً و724 ألفاً و29ر821 ريال نتيجة تنفيذ 5782 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 610 مليارات و100 مليون و922 ألفاً و20ر119 ريال.

قالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن تصريح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح، أدى إلى رفع أسعار النفط بمعدل 9.7 % في الدورات الثلاث السابقة، إثر حديثه عن استعداد المملكة لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية. وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن تعاملات النفط بالقرب من 49 دولارا للبرميل يعد أكبر مكاسب خلال 3 أيام منذ شهر أبريل، في ظل توقع وزير النفط النيجيري استبعاد خفض الإنتاج من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط نحو 16 % منذ إغلاق أقل من 40 دولارا للبرميل. وأوضحت أن غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر تراجع بمقدار 4 سنتات، ليستقر عند 45.70 دولار للبرميل، إذ ارتفع العقد 1.25 دولار ليصل إلى 45.74، أمس الأول، وبذلك يحقق أكبر مكاسب خلال ثلاثة أيام منذ 12 أبريل، إذ أن إجمالي حجم التداول أمس بلغ نحو 7 % عن متوسط 100 يوم. كما سجل برنت تسوية لشهر أكتوبر بزيادة سنتين فقط، ليصل إلى 48.37 دولار للبرميل في بورصة العقود الآجلة في أوروبا، وبتداولات بلغت قيمتها 1.92 طوال العامين الماضيين في الشهر نفسه، إذ ارتفع الخام القياسي العالمي 2.9 ليغلق عند 48.35 دولار أمس الأول، وبذلك حقق أعلى تسوية منذ 12 يوليو الماضي.