تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، لتنزل من أعلى مستوياتها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" تأجيل رفع أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4%، بعدما أغلق عند أعلى مستوى له منذ التاسع من سبتمبر في الجلسة السابقة. وهبط المؤشر أكثر من 5% منذ بداية العام الحالي. وهوى سهم لوندبيك 16.6%، ليصبح أكبر الخاسرين على مؤشر ستوكس 600، بعد فشل عقار لعلاج الزهايمر من إنتاج شركة الأدوية الدنمركية في دراسة أجريت بالمراحل الأخيرة من اختبارات الدواء. وكان قطاعا التعدين والبنوك أكبر الخاسرين على مستوى القطاعات مع نزول مؤشري الموارد الأساسية والبنوك بنسبة 1.3% و0.7% على الترتيب. وفي أنحاء أوروبا تراجع فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2% عند الفتح في حين انخفض كاك 40 الفرنسي 0.4% وداكس الألماني 0.1%.

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، متأثرة بموجة بيع عقب صعود قوي على مدى جلستين وفي ظل حالة من الحذر قبل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في الجزائر، لبحث التعاون المحتمل بشأن الإنتاج بهدف كبح تخمة المعروض العالمي. وبحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة بسعر 45.98 دولار للبرميل بانخفاض 34 سنتا أو 0.7% عن سعر الإغلاق السابق. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 25 سنتا أو 0.5% إلى 47.40 دولار للبرميل. وقال تجار، إن هذه الانخفاضات ترجع في الأساس إلى مؤشرات فنية وضغوط بيعية عقب المكاسب القوية التي حققتها أسعار الخام في الجلستين الماضيتين. وربما يرجع انخفاض الأسعار أيضا إلى زيادة إمدادات المعروض من الخام حيث يتجاوز الإنتاج العالمي بالفعل حجم الاستهلاك منذ منتصف 2014.

هبط الذهب اليوم الخميس، بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، إلى رفع أسعار الفائدة بنهاية العام بعدما أبقاها دون تغيير هذا الشهر كما كان متوقعا من قبل. وزاد الذهب أمس الأربعاء بعدما أحجم مجلس الاحتياطي عن رفع أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن البنك لمح إلى أن احتمالات إقدامه على تشديد السياسة النقدية بنهاية هذا العام مازالت قائمة مع تسجيل مزيد من التحسن في سوق العمل. وانخفضت أسعار الذهب في العقود الفورية 0.3%، إلى 1332.05 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0940 بتوقيت جرينتش، في حين زاد المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة 0.4%، إلى 1336.30 دولار للأوقية. وانخفض السعر الفوري للفضة 0.5%، إلى 19.71 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة. وهبط البلاتين 0.4%، إلى 1044.50 دولار للأوقية.

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس، نقلا عن مستشار رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، إن وزارة المالية السعودية بدأت في صرف مخصصات مشروعات حكومية تنفذها المجموعة التي تعد أكبر شركة إنشاءات في المملكة. وتضررت الشركة بشدة في العام الماضي، بعد أن اضطرت الحكومة التي تعد عميلها الرئيسي، لإلغاء أو تأجيل مشروعات وتأخير صرف مخصصات في العام الماضي، بسبب هبوط أسعار النفط. ثم حرمت المجموعة من الحصول على عقود حكومية جديدة، بعد سقوط إحدى رافعاتها في الحرم المكي بسبب عاصفة مما أسفر عن مقتل 107 أشخاص لكن هذا الحظر رفع بعد ذلك. وقال مستشار رئيس مجلس إدارة المجموعة، عبد الله باسودان للصحيفة "مع توالي إجراءات الصرف من وزارة المالية سيتم الوفاء بحقوق المقاولين والموردين والتجار المتعاملين مع المجموعة الذين يزيد عددهم على 10 آلاف مع الاهتمام الكامل بكل ما يسهم في الحفاظ على المصداقية ويعزز النشاط الاقتصادي في المملكة". وأضاف أن رئيس المجموعة بكر بن لادن اجتماع مع الموظفين وطمأنهم على مستقبل الشركة. والمجموعة أهم شركة بناء في المملكة منذ أعوام ونفذت مجموعة من مشروعات البناء الكبرى تشمل توسعة الحرم المكي. لكن مكانتها أصبحت مهددة بسبب خفض الإنفاق الحكومي والإصلاحات الاقتصادية والتعليق المؤقت للعقود الحكومية الجديدة. وحمل نقص السيولة الشركة دينا بلغ نحو 30 مليار دولار للبنوك المحلية والأجنبية وهو مبلغ يمكن أن يفرض ضغوطا محتملة على النظام المصرفي السعودي. وقالت صحيفة محلية في مايو، إن الشركة سرحت نحو 77 ألفا من العمال الأجانب، وتخطط لإلغاء آلاف الوظائف التي يشغلها سعوديون. وقالت مصادر لرويترز يوم الثلاثاء، إن المجموعة طالبت بمد ثان لأجل قرض إسلامي قيمته 817 مليون ريال "218 مليون دولار" تستخدمه لتمويل أعمال البناء في الحرم المكي.

رفضت شركات اتصالات المحمول الثلاث العاملة في مصر شراء رخصة خدمات الجيل الرابع، حسبما قال مسؤولان لرويترز، اليوم الخميس. وكانت الشركة المصرية للاتصالات، وقعت الشهر الماضي عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات مقابل 7.08 مليار جنيه "797.3 مليون دولار". وكان جهاز تنظيم الاتصالات طرح رخص الجيل الرابع للمحمول على شركات الاتصالات العاملة في البلاد مع إعطائها مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر. وشركات المحمول الثلاث العاملة في مصر حاليا هي فودافون واتصالات وأورنج.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الخميس، مستفيدة من استمرار تراجع مخزونات النفط الأمريكي، للأسبوع الثالث على التوالي. وصعدت خام غرب تكساس، في العقود الآجلة، بـ47 سنتا لتصل إلى 45.81 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 03:01 بتوقيت جرينتش، وفق ما نقلت رويترز. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بـ3%، الأربعاء، جراء تراجع المخزون الأمريكي، وإظهار بيانات اقتصادية، تزايد واردات اليابان من النفط، في أغسطس الماضي. وقفزت أسعار النفط، بشكل لافت، بعدما كشف تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، هبوط مخزونات النفط الأمريكية، خلال الأسبوع الماضي، إلى 504.6 ملايين برميل. وعزا بنك "إي إن زد، الخميس، صعود أسعار النفط إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير الماضي.

يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض يوم الاحد المقبل، الاجتماع الخامس عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أومن يعادلهم) بدول المجلس والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستناقش اللجنة العديد من المواضيع المتعلقة بمجال تكامل الأسواق المالية بدول المجلس من بينها مشروع دراسة استراتيجية وآليات تحقيق تكامل الاسواق المالية بدول المجلس، وتوصيات فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وتوصيات فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس، وتقرير الأمانة العامة حول ورشة العمل بشأن أوقات التداول في الأسواق المالية بدول المجلس. كما ستنظر اللجنة في ما تم التوصل له بشأن إنشاء إطار لموقع الكتروني للجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، بالإضافة الى استعراض أخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس.

خلال لقاء مشترك لرجال الاعمال من البلدين .. وزير التنمية التركي: 11.6 مليار دولار قيمة مشروعات تنفذها شركات تركية في قطر مشاريع عملاقة في قطر وتركيا تحتاج إلى شراكات بين رجال الأعمال لتنفيذها قطر دولة شقيقة وبوابة أمان بالنسبة لتركيا.. ونسعى تعزيز التعاون بجميع المجالات نشكر قطر على مواقفها الداعمة لنا سياسيا واقتصاديا عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة بن طوار: 20 مليار دولار الاستثمارات القطرية في تركيا و1.3 مليارا التبادل التجاري فرص كبيرة للشركات التركية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية في قطر نائل صلاح أشاد السيد لطفي علوان وزير التنمية في الجمهورية التركية بالعلاقات المتينة التي تربط بين قطر وتركيا، لافتا الى ان بلاده تقدم كل الشكر والتقدير والامتنان الى دولة قطر على على وقوفها الى جانبها خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة، سواء في المجال السياسي او الاقتصادي، مضيفا: "نعتز بهذه العلاقات المتميزة والروابط القوية بين البلدين في جميع المجالات". وأشار الوزير التركي خلال اللقاء المشترك الذي جمع رجال الأعمال القطريين والأتراك في فندق الريتز كارلتون بالدوحة اليوم، الى ان زيارته الحالية لدولة قطر تهدف الى تطوير التعاون بين البلدين، حيث يوجد ارادة موحدة ورغبة مشتركة في البلدين برعاية القيادتين لتطوير هذه العلاقات. وتم خلال اللقاء المشترك والذي ترأسه من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وحضره عدد كبير من رجال الاعمال القطريين والاتراك، سبل تعزيز العلاقات بين قطاعات الاعمال في البلدين، وخصوصا في مجالات النقل، البنوك، المقاولات، المنسوجات، والاستثمارالعقاري. جانب من رجال الاعمال كما جرى خلال المباحثات التأكيد على اهمية التعاون بين رجال الاعمال من البلدين لتأسيس مشروعات مشتركة، الى جانب بحث الفرص المتاحة في كل من قطر وتركيا، وتسهيل الاستثمارات المتبادلة. وقال وزير التنمية التركي في كلمته امام رجال الاعمال ان التبادل التجاري بين قطر وتركيا شهد نموا متواصلا خلال الاعوام الاخيرة، حيث بلغ نحو 1.3 مليار دولار في العام 2015 المنصرم، وقال ان هنالك زيادة ملموسة في التجارة البينية في كل عام، لافتا الى ان التنمية الاقتصادية في البلدين لا بد وان يستغلها رجال الاعمال القطريين والاتراك لما فها من فائدة لاقتصاد البلدين. وأشار الى ان احد المصارف القطرية قام بشراء 25% من حصص مصرف في تركيا، مما يدل على ثقة رجال الاعمال القطريين بالاقتصاد التركي، منوها بان الوضع الاقتصادي في تركيا يشهد تطورا مستمرا وفي كل يوم يتم افتتاح مكاتب وشركات جديدة في تركيا. مونديال 2022 وكشف الوزير التركي عن حجم المشروعات التي تقوم شركات مقاولات تركية بتنفيذها في قطر، حيث يبلغ نحو 11.6 مليار دولار، وقال ان هذه الشركات تقوم بتنفيذ مشاريع عملاقة في دول مختلفة، وهي تقوم بانجاز المشاريع التي تتعهد بها وسوف تستمر هذه الشركات في العمل في قطر، بل ولديها رغبة أكيدة في انجاح تنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم الذي يقام في قطر في العام 2022. وتابع : "دولة قطر يمكن وصفها بورشة عمل مفتوحة في مجال البنية التحتية ومختلف المشاريع التي يتم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة"، منوها بان شركات المقاولات التركية تتطلع الى تنفيذ هذه المشاريع، حيث ان لهذه الشركات نجاح كبير في هذا المجال. واضاف: "انني واثق من تحقيق مزيد من التطور في العلاقات بين قطر وتركيا.. ولكن على رجال الاعمال القطريين ونظراؤهم الاتراك ان يتعاونوا فيما بينهم لتحقيق الفائدة والمصلحة المشتركة للدولتين، وان يساهموا في التنمية الاقتصادية في كل من قطر وتركيا، وعلينا ان نطور فكرة العمل المشترك فيما بيننا، حيث ان الشركات القطرية والتركية تتطلع الى المستقبل بأمل كبير. وأكد وزير التنمية التركي لطفي علوان وجود فرص اعمال مشتركة في تركيا وقطر يمكن لرجال الاعمال من البلدين استغلالها سواء بشكل فردي او بالشراكة فيما بينهم، لافتا الى ان هنالك مشاريع عملاقة كبيرة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة في قطر وتركيا وهي متاحة ومطروحة امام رجال الاعمال القطريين والاتراك على حد سواء. وتابع يقول: "قطر دولة صديقة وشقيقة وباب أمان بالنسبة لنا، ونحن سوف نسعى مع قطر في تعزيز التعاون بمجال الاعمال وسنظل معا لتحقيق الفائدة المشتركة لبلدينا"، موجها الدعوة لرجال الاعمال القطريين لزيارة تركيا وتوجيه استثماراتها اليها، وان يساهموا في المشاريع الكبيرة التي تعمل تركيا على تنفيذها خلال الفترة المقبلة. المناخ الاستثماري واستعرض الوزير التركي المناخ الاستثماري في بلاده والتطورات الاقتصادية التي تشهدها حاليا، لافتا الى ان النمو في تركيا بلغ 5% في العام 2015 ومن المتوقع ان يتراوح بين 4.5% الى 5% في العام الجاري، وقال: "الاقتصاد التركي مبني على اسس متينة صلبة، وبالتالي فان المحاولة الانقلابية الفاشلة لم تؤثر فيه، وربما لو حدثت في دولة اخرى لكن الوضع مختلفا، ففي تركيا المصانع مستمرة في الانتاج ورجال الاعمال مستمرون في اعمالهم، وبالتالي لا يوجد اي اثر سلبي للمحاولة الانقلابية الفاشلة على الاقتصاد التركي، وقد استقبلت تركيا نحو 916 مليون دولار استثمارات اجنبية مباشرة بعد هذه المحاولة الفاشلة، وبالتالي فان الوضع حاليا افضل بكثير من السابق.. كما ان اسعار العملة التركية لم تتأثر سلبا بما حدث، اضف ذلك ان تركيا بلد يسوده الثقة والامن والامان والاستقرار، والاستثمارات مستمرة ليلا ونهارا". واشار الى ان كافة الشركات الاجنبية العاملة في السوق التركي نجحت في انجاز اعمالها في تركيا، وهي تواصل اعماها دون اي تأثير للمحاولة الانقلابية الفاشلة، منوها الى وجود حوافز للمستثمرين الاجانب وتشريعات تشجيعية لمختلف المشاريع، كما ان الحوار بين الحكومة والمستثمرين متواصل دائما لتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال القادمين من خارج تركيا وداخلها. واشار الى ان تركيا دولة جاذبة لرؤوس الاموال وسوف تظل تستقبل الاستثمارات الاجنبية، كما تعمل على ازالة اية صعوبات ان وجدت من امام رجال الاعماال الاجانب، حيث تعد تركيا بلد الفرص والسوق الرابح. تطلعات الشعبين وكان سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار قد القى كلمة في بداية اللقاء رحب خلالها بالوفد التركي، منوها باهمية انعقاد اللقاء بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الاتراك بحضور وزير التنمية التركي، معربا عن صادق امنيات مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال القطريين، في أن يسهم هذا اللقاء في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق أوسع وأشمل، بما يحقق آمال وطموحات قيادتينا وتطلعات الشعبين الصديقين. محمد بن طوار واشار بن طوار الى ان قطر وتركيا تربطهما علاقات استراتيجية ترتكز بالأساس على خمس محاور سياسية وامنية واقتصادية وثقافية وانسانية، وقد ارسى دعائم هذه العلاقات قادة البلدين ووجدت صدى حقيقي في وجدان الشعبين الصديقين اللذين يتوقان الى تحقيق المزيد من التعاون الايجابي في كافة الميادين وعلى كافة المستويات،مضيفا: "اننا في قطر لننظر بكثير من الاعجاب والتقدير الي تلك التجربة التركية الفريدة ونعتبرها مثالاً يحتذى به لقيادة رشيدة وشعب يحب العمل والانتاج والتطور..فعلى الجانب السياسي، اصبح لدينا قنوات تواصل واتصال مفتوحة في كافة القضايا الاقليمية والدولية. ونتيجة الانفتاح السياسي، فإن هناك لقاءات مستمرة بين قيادات البلدين بشكل دائم وهناك تفاهمات مشتركة لكافة القضايا المطروحة. واضاف ان دولة قطر كانت ولاتزال داعماً لتركيا، وكانت على رأس الدول التي دعمت الشعب التركي وحكومته المنتخبة ديمقراطياً في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة، وهنأت على لسان سمو الامير المفدى السطات التركية على التفاف الشعب حول قيادته . التعاون الاقتصادي وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، قال بن طوار ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدوحة وانقره شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الاخيرة، حيث صعد مؤشر التعاون الاقتصادي بينهما ليتضاعف ثلاث مرات خلال فترة قصيرة، وهناك العديد من الشركات التركية التي تعمل في قطر وتشارك في نهضتها، مما ساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلدين يتمتعان باقتصادين حيويين وفعالين، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الي مليار و300 مليون دولار العام الماضي في ظل توقعات بتصاعد هذه القيمة في ضوء التعاون المتنامي بين البلدين. جانب من المباحثات واشار الى ان تركيا تمثل وجهة اقتصادية مهمة لدولة قطر، وتعتبر من المناطق الاستثمارية الخصبة في كافة مجالات الطاقة والنقل والسياحة والبنوك والعقارات وغيرها،منوها بان الاستثمارات القطرية في تركيا تحتل المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز للمركز الاول في غضون سنوات قليلة، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك. البنية التحتية واستعرض بن طوار مناخ الاستثمار الجاذب في دولة قطر، وقال انه من المتوقع أن تنفق الدولة قرابة 150 مليار دولار على تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال، ما يمنح فرصة كبيرة للشركات التركية للمشاركة في هذه المشروعات، حيث انه وخلال العام الماضي نجحت الشركات التركية في الحصول على مشاريع بقيمة 2.5 مليار دولار، وبالمقابل فإن الاستثمارات القطرية في تركيا، هي أيضا في وتيرة متصاعدة. وقال ان الفرصة مهيأة امام رجال الأعمال من البلدين للعمل على تعزيز علاقات التعاون بينهما مما يحقق الفائدة لمجتمع الاعمال التركي والقطري،مشددا على ان غرفة قطر تشجع كلا الجانبين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار سواء في قطر او تركيا، معربا ان تتكلل المباحثات بين رجال الاعمال في البلدين بالنجاح بما يحقق قيمة مضافة لمستوى التعاون الايجابي بين أصحاب الأعمال من البلدين الصديقين.

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، اليوم الأربعاء، عن كيريل مولودتسوف نائب وزير الطاقة الروسي قوله إن إنتاج البلاد اليومي من النفط لامس 11.75 مليون برميل يوميا أمس الثلاثاء. وقال مولودتسوف "روسيا بلغت أعلى مستوى في التاريخ" في إشارة إلى إنتاجها اليومي من الخام.

أعلنت بورصة قطر عن البدء في إجراءات برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي تم إطلاقه في شهر أغسطس من العام الجاري 2016، وذلك بالتعاون مع شركة إريديوم التي تنوب عن البورصة في عمليات التقييم وترشيح الفائزين. ويأتي البدء في إجراءات برنامج التميز في علاقات المستثمرين، والتي تقام للعام الثاني على التوالي، التزاما من بورصة قطر بالاستمرار في تشجيع الشركات المدرجة على الالتزام بأفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية. وأوضح بيان صادر اليوم عن بورصة قطر أن الإجراءات ستبدأ بإطلاق أداة برمجية جديدة لمساعدة الشركات المدرجة على فهم آلية تقييم مستوى تميز المواقع الإلكترونية في مجالات علاقات المستثمرين، بهدف تطوير هذا المستوى لدى كل شركة، وقد ضم البرنامج كذلك لهذا العام جائزة جديدة تحت مسمى "أكثر الشركات تطويرا لممارسات علاقات المستثمرين". وبموجب نظام التقييم المتبع في برنامج التميز في علاقات المستثمرين، ستخضع جميع الشركات القطرية المدرجة للتقييم من خلال إجراء استبيان عام لآراء المجتمع الاستثماري ومفاضلة تفصيلية للمواقع الإلكترونية لهذه الشركات وذلك في الربع الثالث من العام الجاري 2016، وسيكون جميع أعضاء المجتمع الاستثماري مؤهلين للتصويت في الاستبيان لأكثر الشركات المدرجة تميزا في علاقات المستثمرين. وستقوم شركة إيريديوم نيابة عن بورصة قطر بإدارة توزيع رسائل البريد الإلكتروني والاستبيانات على قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 2000 مستثمر وشركة وساطة تعمل في السوق القطري. وتمكن الأداة التي أطلقت على الإنترنت الشركات المدرجة من معرفة المنهجية التي اتبعت لتقييم مواقعها الإلكترونية العام الماضي بشكل مفصل من خلال تقييم ثلاثة عناصر أساسية وهي التكنولوجيا المستخدمة، والمحتوى، والخدمات بهدف تسليط الضوء على مجالات التطوير التي يمكنها القيام بها لزيادة درجة التميز لديها في علاقات المستثمرين قبل القيام بعملية تقييم المواقع الإلكترونية في سياق البرنامج والجوائز المشار إليها. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه للمستوى المتقدم الذي وصلت له الشركات القطرية المدرجة في مجال علاقات المستثمرين، حيث عملت البورصة على تشجيع هذه الشركات على تبني أفضل الممارسات، لافتا إلى أن برنامج التميز في علاقات المستثمرين أصبح أفضل وأكثر تطورا هذا العام وذلك من خلال إطلاق أدوات قياس وبرمجيات جديدة لمساعدة الشركات المدرجة في البورصة على تحسين برامج علاقات المستثمرين لديها، وبالتالي فإن ذلك بمجمله سيساهم في تطور السوق القطري وتبوء بورصة قطر مكانة ريادية من بين الأسواق العالمية الناشئة. من جانبه، أوضح السيد أوليفر شوتزمان الرئيس التنفيذي لشركة إيريديوم أن جميع الابتكارات لهذا العام تتمحور حول فكرة مساعدة الشركات على تحسين تطبيقات وممارسات علاقات المستثمرين لديها ومكافأتها على ذلك، وأن وجود ممارسات عالية المستوى من علاقات المستثمرين تشكل أساس الوصول إلى السوق وذلك على اعتبار أن العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين هي السمة المميزة لأسواق رأس المال الناجحة وهو ما تسعى بورصة قطر لتحقيقه من خلال مثل هذه المبادرات الرائدة. بدوره، وصف السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر الإضافات الجديدة على البرنامج بأنها خطوة إلى الأمام لتطوير البرنامج ولتشجيع الشركات المدرجة على تحسين مستواها للعام الماضي، من خلال تحسين التكنولوجيا والمحتوى والخدمات التي تقدمها مواقعها الإلكترونية المخصصة لعلاقات المستثمرين. يشار إلى أن نتائج برنامج علاقات المستثمرين للعام الماضي كانت قد اختتمت بتتويج بنك قطر الوطني QNB كأفضل شركة مدرجة تميزا في مجال علاقات المستثمرين، بينما احتلت شركة أوريدو المركز الأول في مسابقة أفضل المواقع الإلكترونية المتخصصة في علاقات المستثمرين، كما فاز بجائزة أفضل رئيس مالي السيد رمزي مرعي من بنك QNB، وفاز السيد انرياز قلودو من شركة اوريدو بجائزة أفضل مسؤول علاقات مستثمرين. كما اشتمل البرنامج على جوائز لأفضل الشركات تميزا في علاقات المستثمرين من ناحية حجم الشركة، حيث تصدرت شركة مزايا قطر للعقارات المركز الأول في جائزة أفضل علاقات المستثمرين للشركات الصغيرة، بينما تصدر بنك الدوحة المركز الأول في جائزة علاقات المستثمرين للشركات المتوسطة، أما عن جائزة علاقات المستثمرين للشركات الكبيرة فقد تصدر QNB المركز الأول.

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مدعومة بصعود قطاع البنوك، بعد أن أدى تعديل في السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي إلى ارتفاع الأصول عالية المخاطر. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% مدعوما بارتفاع أسهم القطاع المصرفي بنسبة 2.1% وتصدر سهما باركليز وبنكو بوبولار قائمة الرابحين. وارتفعت أسهم بنوك منطقة اليورو نحو 3% متجهة إلى تحقيق أفضل أداء يومي منذ منتصف يوليو. وكان المؤشر داكس الألماني فتح مرتفعا 1% في حين زاد فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6% وتقدم كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.2%.

تأثرت أسعار الذهب انخفاضا، اليوم الأربعاء، بصعود الدولار بعدما أدخل بنك اليابان تعديلات على برنامج التحفيز الضخم لديه. وهبط الذهب بنسبة 0.3% إلى سعر 1.311.43 دولار للأوقية بينما هبطت العقود الآجلة من الذهب الأمريكي بنفس النسبة لتصل إلى 1.314.50 دولار للأوقية. وقرر بنك اليابان المركزي، الأربعاء، تبني هدف محدد لمعدلات الفائدة على المدى الطويل، في تعديل على برنامجه الضخم للتحفيز. وأدى ذلك إلى صعود الدولار أمام سلة العملات الأساسية، بمقدار 0.2%، ليحقق 96.207، عقب إصدار بيان بنك اليابان، لتهبط أسعار الذهب بالتبعية.

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، مستفيدة من تراجع المخزونات الأمريكية، وتزايد واردات اليابان. وارتفعت أسعار خام غرب تكساس، في العقود الآجلة، بـ 1.8%، صاعدة بـ81 سنتًا، إلى 44.86 دولارا للبرميل، بحلو الساعة 04:03 بتوقيت جرينتش، فيما زادت أسعار خام برنت بـ59 سنتًا، لتصل إلى 46.47 دولارا للبرميل. وبحسب ما نقلت رويترز عن معهد النفط الأمريكي، فقد تراجعت مخزونات النفط الأمريكي بـ7.5 مليون برميل، إلى 507.2 مليون برميل، مواصلة انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي. وكان استطلاع لمتعاملي سوق النفط، كشف توقعات مغايرة، ترجح زيادة في مخزونات النفط الأمريكية بـ3.4 مليون برميل. وكشفت وزارة المالية اليابانية، الأربعاء، ارتفاع واردات البلاد من النفط الخام، بـ0.5%، خلال أغسطس الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. واستوردت اليابان، وهي رابع دولة مستوردة للنفط في العالم، 3.38 مليون برميل كل يوم، خلال الشهر الماضي، بحسب البيانات اليابانية.

في كلمته خلال انعقاد مجلس التجارة والاستثمار القطري الأمريكي بواشنطن.. وزير الاقتصاد والتجارة: 30 % مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 200 مليار دولار حجم المشاريع الضخمة التي يجري تشييدها في قطر حاليا 4.5 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة في 2015 102 شركة أمريكية تعمل في قطر من بينها 20 شركة بقطاع النفط والغاز الاقتصاد القطري يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر في أعمال مجلس التجارة والاستثمار القطري - الأمريكي، الذي يعقد في واشنطن خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2016. وشارك في الاجتماع من الجانب القطري، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثلون عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك، وجهاز قطر للاستثمار، وممثلون عن القطاع الخاص في الدولة. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أهمية علاقات الصداقة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وسلط سعادته الضوء على مميزات الاقتصاد القطري، مبيناً أن الدولة انتهجت منذ عدة سنوات، استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وأكد سعادته أن دولة قطر حققت خلال السنوات الماضية تطوراً اقتصاديا مهماً مدفوعاً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي. الناتج المحلي وأوضح سعادته في هذا الصدد، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سجل بين عامي 2010 و2015 نموا بنسبة 6% سنويا، وذلك بأسعار سنة الأساس 2013. مضيفاً أن الناتج المحلي الاجمالي وصل إلى حوالي 217 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت من 42٪ في عام 2010 إلى حوالي 50٪ خلال العام الماضي، وأضاف أن القطاع غير النفطي أدى دوراً محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث أسهم هذا القطاع بحوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي.. مشيداً في هذا السياق بالأداء المتميز لقطاعات البناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة التي عززت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2015، واشار الى أن مساهمة القطاع الخاص تقدر بحوالي 30% في الناتج المحلي الإجمالي. هذا وثمّن سعادته تأكيد وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لدولة قطر عند "AA" وافاد سعادته بأن ذلك يعد بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي للدولة وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط. الفرص الاستثمارية وفي معرض حديثه عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، قال سعادته: إن دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حالياً في دولة قطر حوالي 200 مليار دولار أمريكي، وأشار إلى أن هذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات. واستعرض سعادته عددا من المشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف الى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سعادته: إن دولة قطر تحظى بموقع استراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم. التبادل التجاري وفي سياق متصل، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة متانة العلاقات القطرية - الأمريكية التي أسهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ حوالي 4.5 مليار دولار في العام الماضي. واشار سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الشريك التجاري السابع لدولة قطر والمصدر الثاني للواردات القطرية. وأضاف في هذا الصدد أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغت حولي 102 شركة مملوكة بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية، من بينها 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، وبالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون أكثر من 500 شركة تؤدي دورا مهما في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري على غرار المقاولات والاستشارات الهندسية والبنية التحتية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادته أن دولة قطر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع، حيث تحتل المرتبة الـ 14 عالميا، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر التنافسية العالمية، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، مضيفاً ان دولة قطر تأتي في المرتبة المتقدمة في مؤشر الابتكار وجاهزية الشبكات على مستوى الشرق الأوسط. الاستثمارات الخارجية وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن تصدر دولة قطر قائمة الدول الأكثر سلاما في المنطقة والمرتبة 22 في العالم، يعد دليلا على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية. مؤكدا في هذا الصدد، ان دولة قطر تواصل سعيها إلى تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وذلك من خلال تقديم مبادرات جديدة تشجع الاستثمار الأجنبي في الدولة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى لتنفيذ استراتيجية طموح تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في السنوات الخمس عشرة القادمة. ودعا سعادته قطاعي الأعمال في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى المساهمة في تعزيز مسيرة دولة قطر لتحقيق هذا الهدف. هذا واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة العوامل التي اسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، حيث أكد أن دولة قطر تعد أحد أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا في هذا السياق إلى الأداء المتوازن للاقتصاد القطري على الرغم من العديد من التحديات الإقليمية والعالمية في العقود الماضية والتي ساهمت في تعزيز الاستثمارات الهادفة إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط. اقتصاد المعرفة وقال سعادته في هذا السياق: "نحن ندرك جيدا أن الظروف العالمية تتغير بسرعة وتحتّم علينا تطوير نماذج أعمالنا، لذلك وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، سعينا إلى تحويل دولة قطر بحلول عام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص". واضاف سعادته انه في إطار هذا التوجه، قامت الحكومة بإرساء نموذج أعمال يهدف إلى جعل دولة قطر مركزاً إقليميا رائداً للتجارة في السلع والخدمات التكنولوجية وذات القيمة المضافة واستقطاب الكفاءات التي من شأنها أن تعزز الاستثمارات وتشكل جزءا من الثروة البشرية في المستقبل، وتدعم السوق المحلي. وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حرص دولة قطر على توطيد سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات اقتصادية محددة بما من شأنه أن يسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية. مباحثات ثنائية هذا وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها مشروع اتفاقية الاستثمار بين الجانبين، وموضوعات منظمة التجارة العالمية، والموضوعات التجارية ذات الصلة بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الجمركي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات والضرائب المتبادلة، والمواصفات والمقاييس، والقطاع الخاص. بالاضافة الى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئات والوزارات من الجانبين، وذلك لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. وتجدر الاشارة الى ان المجلس القطري الامريكي للتجارة والاستثمار المنبثق عن اتفاقية "التيفا" الموقعة بين البلدين في عام 2004م يعقد اجتماعات دورية بالتناوب بين الدوحة وواشنطن للتباحث حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ورفع القيود والعقبات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين. وكذلك تطوير آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. مناخ الاستثمار وعقد على هامش هذا الاجتماع لقاء بمقر غرفة التجارة الامريكية، بين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الامريكية، تم خلال هذا اللقاء استعراض مناخ الاستثمار في دولة قطر والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والإجابة عن كافة الاستفسارات للمستثمرين المشاركين من الولايات المتحدة الامريكية والتعرف على اهتمامات ممثلي القطاع الخاص. ودعا سعادته القطاع الخاص الامريكي للاستفادة من فرص الاستثمار والوسائل اللوجستية المتاحة بدولة قطر وكذلك من الميزات التفضيلية المتوافرة على المستوى الاقليمي والدولي، عند تصدير السلع والخدمات من قطر الى هذه الدول. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئيس وأعضاء مجلس الاعمال الامريكي القطري الذي يترأسه السيد باتريك ثيروس السفير السابق للولايات المتحدة الامريكية في الدوحة. واكد سعادته اهمية تفعيل دور المجلس لرفع مستوى التجارة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

أعلنت غرفة قطر اليوم أن عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطري بلغ (315) شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ (1.234) مليار ريال، إضافة إلى (303) شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال القطري، إلى جانب نظيره السعودي برأس مال مشترك يبلغ (1.252) مليار ريال وذلك وفقا لبيانات وإحصاءات السجل التجاري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الغرفة على هامش توقيع عقد الرعاية الاستراتيجية للدورة الخامسة من معرض "صنع في قطر 2016" بين كل من بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل هذه الشركات في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الاستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة والمواد الغذائية والمطاعم وغيرها. وبحسب إحصاءات التجارة الخارجية السنوية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و5.1 مليار ريال واردات قطرية منها. وتتمثل أهم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية في قضبان الحديد وبولي ايثلين، وحديد صب (زهر)، أما أهم الواردات القطرية من المملكة العربية السعودية فتتمثل في كابلات كهربائية ومواسير وبروفيلات ومقاطع من حديـد صلب وبولي ايثلين ومشروبات ومنتجات ومواد غذائية وإبل حية وحيوانات حية من فصيلة الضأن وألبان ومنتجات ألبان وألمنيوم ومصنوعاته ومنظفات ومذيبات كيماوية ومصنوعات من إسفلت أو من مواد مماثلة من قار نفطي.

* خليفة بن جاسم يشارك في اجتماعات الغرفة الإسلامية في تركيا* الدوحة تستضيف منتدى أعمال خليجيا أوروبيا في نوفمبر المقبل تشارك غرفة قطر في الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية والذي يعقد خلال الفترة من 19 - 20 سبتمبر في مدينة قونيا بتركيا. يترأس الوفد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ويضم الوفد كلا من السيد عبدالعزيز الرضواني والسيد محمد جوهر المحمد عضوي مجلس الإدارة. كما يضم السيد حارب محمد الجابري مدير برنامج التقنيات الحيوية، والدكتور محمد إبراهيم الخبير الاقتصادي بالغرفة، والسيد سعيد عبدالله قدومي مدير مكتب المدير العام. يناقش الاجتماع تقرير لجنة الغرفة الإسلامية الخاص بمشروع جائزة التميز "إتقان" وكذلك اعتماد شهادات الحلال ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع المشترك للجمعية العمومية ومجلس إدارة الغرفة الإسلامية والمنعقد بجدة مارس الماضي. كما يبحث الاجتماع تشكيل مجلس التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي بناء على توصية لجنة الكومسيك وكذلك الأنشطة والفعاليات المستقبلية للغرفة. ومن جهة أخرى، استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر السيدة لوسي بيرجر سكرتير أول الشؤون التجارية والاقتصادية لدى مندوبية الاتحاد الأوربي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك صباح اليوم بمقر الغرفة. تناول اللقاء بحث علاقات التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال في قطر ودول الاتحاد الأوربي. من جانبها، أشادت السيدة لوسي بيرجر بدولة قطر والطفرة الاقتصادية التي حققتها، كما أثنت على العلاقات الجيدة التي تربطها بدول الاتحاد الأوربي. ناقش الاجتماع إمكانية تنظيم مؤتمر أعمال يجمع بين أصحاب الأعمال القطريين والأوربيين، وذلك على هامش ورشة العمل التي تستضيفها قطر خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وتجمع أصحاب الأعمال الأوربيين والخليجيين لمناقشة أهم التحديات التي تواجه التجارة والاستثمار بين الجانبين. يذكر أن مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى دول الخليج والمعتمدة إقليميا للبحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تأسس في 2004، ويغطي العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج من دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مع هبوط الدولار، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب حالة القلق التي تسبق اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" وارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3%، إلى 1314.83 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0939 بتوقيت جرينتش مرتفعا من المستوى المتدني الذي سجله يوم الجمعة عند 1306.26 دولار للأوقية، وهو الأقل منذ الأول من سبتمبر. وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.6% إلى 1318 دولارا للأوقية. ويجتمع البنك المركزي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ولكن قد يعطي إشارة أوضح إلى رفعها في المستقبل وربما في ديسمبر كانون الأول. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1.7% إلى 19.1 دولار للأوقية. وزاد البلاتين أكثر من 1.1%، إلى 1026 دولارا للأوقية مرتفعا من أقل مستوى له في شهرين ونصف الشهر البالغ 1005 دولارات للأوقية الذي سجله يوم الجمعة.

نزل الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الإثنين، مع ارتفاع سعر النفط الذي هيمن على السوق قبل اجتماع البنكين المركزيين في اليابان والولايات المتحدة. وارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية ومن بينها الدولار الكندي والنيوزيلندي والإسترالي- نصفا بالمئة في التعاملات المبكرة في أوروبا مع صعود النفط الخام 1.5% بفعل تكهنات بكبح إنتاج أوبك. وسجلت أسعار اليورو والين والدولار تغيرا طفيفا مع تسليط مستثمرين الضوء على إمكانية حدوث تغيير في أدوات سياسة البنك المركزي الياباني وصدور بيان من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، يشير بوضوح أكبر لرفع أسعار الفائدة هذا العام. وتبددت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع مما دفع الدولار للهبوط حتى صدور بيانات التضخم التي فاقت التوقعات يوم الجمعة الماضي. وثمة تكهنات بأن يشرع مسؤولون في التمهيد لرفع سعر الفائدة في ديسمير. ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.2%، إلى 95.888. وكان المؤشر سجل أكبر مكسب يومي منذ أواخر يونيو يوم الجمعة. واستقر اليورو عند 1.1159 دولار. وارتفع الين 0.2% مقابل الدولار إلى 102.075 ين وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلة في اليابان. وارتفع الإسترليني 0.4%، إلى 1.3058 دولار وكان قد سجل أقل مستوى في شهر عند 1.2999 دولار في التعاملات المبكرة اليوم. ويوم الجمعة فقدت العملة البريطانية 1.8%، وسجلت خسائر بلغت 2% على مدار الأسبوع، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل يوليو.

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، مسجلة تعافيا طفيفا، بعد أن منيت بخسائر على مدى أسبوعين وتحققت المكاسب بفضل البنوك وشركات الطاقة التي دعمت أسهم المنطقة. وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7%، وكان قد نزل لأقل مستوى في 6 أسابيع يوم الجمعة. وتلقت أسواق الأسهم الأوروبية دعما من ارتفاع أسهم البنوك الكبرى التي كانت قد هوت يوم الجمعة مع تهديد السلطات الأمريكية بتغريم دويتشه بنك 14 مليار دولار. وارتفع سهم رويال بنك أوف سكوتلاند 0.8%، بعد أن رفعت انفستك تصنيفه من "بيع" إلى "احتفاظ" لكن سهم دويتشه بنك نزل 2%، بعد أن هوي 8.5% في السادس عشر من سبتمبر. كما دعم ارتفاع أسعار النفط الأسواق وصعد مؤشر ستوكس يوروب 600 للنفط والغاز 0.8%.

تتجه أسعار النفط في آسيا إلى الارتفاع، اليوم الإثنين، مستفيدة من الوضع الملتبس في ليبيا وتصريحات فنزويلا المتفائلة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق دولي لتجميد العرض. تعقد الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" الأسبوع المقبل، اجتماعا غير رسمي في الجزائر مع الدول المنتجة غير الأعضاء لمناقشة الفائض الحالي في العرض الذي يضر بالأسعار منذ سنتين، ووسائل دعم الأسعار. وبلغ سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم أكتوبر 43,82 دولارا، بعدما ربح 79 سنتا في المبادلات الالكترونية في آسيا. أما سعر برميل برنت تسليم نوفمبر فقد ارتفاع 78 سنتا ليصل إلى 46,55 دولارا.