قالت الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء، اليوم الأحد، إن الأرقام القياسية لأسعار المستهلك "التضخم" في الكويت، ارتفعت بنسبة 2.9% على أساس سنوي، في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2015. ويأتي الارتفاع في نسب التضخم، نتيجة صعود أسعار مجموعات: السجائر، والملابس، والصحة، والتعليم، وخدمات السكن، والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، والاتصالات، والثقافة والترفيه، والمطاعم والفنادق، على أساس سنوي. وأمس السبت، قال صندوق النقد العربي، إن تقديره لتضخم أسعار المستهلكين في البلدان العربية، يشير إلى معدل 7.8% هذا العام، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 8.5% في 2017 بعد أن كان 6.5% في 2015. ورفعت الكويت، الدعم عن عديد السلع خلال وقت سابق من العام الجاري، كالمحروقات وخدمات المياه والكهرباء ومشتقات الوقود، تزامناً مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة 61% للبرميل في الوقت الحالي، عما كانت عليه منتصف 2014 إلى 48 دولاراً للبرميل.

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" اليوم الأحد، إنها ستضخ نحو 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) كودائع زمنية في القطاع المصرفي، وستوفر فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء في إطار سياستها لدعم استقرار السوق المالية المحلية. وقال بيان نشر على موقعه الإلكتروني للمؤسسة "قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ضخ ما يربو على 20 مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية، وتوفير فترة آجال استحقاق لمدتي سبعة أيام و28 يوما لاتفاقيات إعادة الشراء إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليا". وشدد المركزي في البيان ،على أن السوق المحلية تسجل مؤشرات ومعدلات جيدة إذ لم يتجاوز مستوى القروض المتعثرة 1.3% من إجمالي القروض في حين تتجاوز نسبة تغطية المخصصات 165% من إجمالي القروض المتعثرة، بينما تتجاوز نسبة كفاية رأس المال التنظيمي 18%.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل حول "الشركات الوهمية وأثرها على اقتصاديات الدول"، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غداً، بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، ويستفيد من الورشة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية على مستوى الدولة. وأكدت فاطمة عبد العزيز بلال -مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التصدي للأغراض الإجرامية وغير المشروعة للشركات الوهمية ، وترسيخ ثقافة مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي الذي تسعى تلك الشركات إلى ممارسته من خلال أنشطتها. وأوضحت فاطمة بلال أنه سيجري التركيز في فعاليات الورشة على آليات مواجهة الفساد المالي والاعتداء على المال العام والتهرب الضريبي، والأساليب الحديثة في المراقبة القانونية للأنشطة المالية المشبوهة وجمع الأدلة والتحقيق فيها، والضوابط القانونية المختلفة للمحاكمة، وأفضل الممارسات في تنفيذ العقوبات، وإجراءات مراقبة الأصول. وأضافت أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار حرص وزارة العدل على طرح الموضوعات التدريبية المستحدثة لصالح الباحثين والأخصائيين القانونيين في الدولة، من خلال استراتيجيات وخطط المركز التدريبية، في ضوء توجيهات سعادة الوزير بأن تكون الدورات وورش العمل التدريبية ملبية لاحتياجات القانونيين القطريين في مختلف المجالات والتخصصات، والاستفادة من الجهات الدولية المتخصصة في تبادل خبراتها مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. حيث تأتي هذه الورشة كثمرة للتعاون مع شركاء المركز في مجالات التدريب القانوني، وفي مقدمتهم مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، الذي يحرص المركز على تعزيز مجالات التعاون معه في إطار تحديث برامجه التدريبية، والحرص على مجاراة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما يخدم مسيرة التنمية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 . ومن جانبها، أشارت ندى جاسم العبد الجبار -مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب-، إلى أنَّ مركز الدراسات قام بالتحضير لهذه الورشة منذ فترة نظراً لأهميتها، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المستفيدة في الدولة التي تم اختيارها بصورة علمية ومدروسة، وكذا التنسيق مع الجانب الأمريكي على إعداد أجندتها إعدادا يتماشى مع الأهداف المتوخاة منها، واختيار المتحدثين فيها من المتخصصين في هذا المجال لإثرائها بأحدث الوسائل القانونية والمادية المتاحة في مجال مكافحة الشركات الوهمية، بحيث يتحقق للورشة كل عناصر النجاح. وتنقسم ورشة العمل إلى عدة محاور يتحدث في كل محور أحد الكفاءات الوطنية من ذوي الاختصاص، حيث سيتحدث السيد علي سعيد العذبة، وكيل نيابة الأموال العامة عن "جرائم الاعتداء على المال العام والاحتيال في عقود الدولة". ويتحدث الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن"القوانين المنظمة للشركات في دولة قطر"، وسيقوم خبراء من الجانب الأميركي باستعراض العديد من القضايا والتحقيقات والحالات العملية المتعلقة بمكافحة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، وتأثيراتها القانونية والاقتصادية على الدول، وسيستخدمون خلال العرض أساليب تدريبية متطورة لنقل المعارف القانونية وتنمية المهارات العملية من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات وفرق عمل أثناء الورشة، مما يساعد على ضمان فاعلية التدريب المهني والقانوني للمشاركين. يذكر أن الشركات الوهمية باتت دوراً سلبياً كبيراً على اقتصاديات الدول، بعدما أصبحت واحدة من الملاذات التي يسعى من خلالها الساعون إلى التهرب الضريبي لإخفاء عملياتهم، مما أوقع الكثير منهم في ممارسات مالية غير مشروعة تمارسها تلك الشركات ، ومكن تلك الشركات من العمل على انتشار الفساد المالي وغسل الأموال في العديد من البلدان. ومن بين الجهات المشاركة في الورشة، ممثلون عن الإدارات القانونية في الديوان الأميري والمجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، وزارة الداخلية، مصرف قطر المركزي، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جامعة قطر، جهاز قطر للاستثمار، محكمة قطر الدولية، مركز تسوية المنازعات، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله اليوم الأحد، إن التوصل إلى اتفاق لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية، بما قد يشمل تثبيت الإنتاج "ليس حيويا" بالنسبة لروسيا. ونسبت إليه وكالة ريا قوله "بالنسبة لنا الأمر ليس حيويا من حيث المبدأ لكننا نعتقد في إمكانية إحراز تقدم على صعيد إعادة التوازن إلى السوق، إنه لصالحنا جميعا". يلتقي أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على هامش منتدى الطاقة الدولي في الجزائر من 26 إلى 28 سبتمبر، حيث سيناقفشون اتفاقا محتملا للحد من الإنتاج.

د. علوي شهاب يدعو القطريين لتوجيه إستثماراتهم إلى جاكارتا1.2 مليار دولار صادرات قطر النفطية إلى إندونيسيا في 2015استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في مقر الغرفة اليوم د. علوي شهاب المبعوث الخاص لرئيس جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له، بحضور السيد خالد بن طوار الكواري عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال الأعمال القطريين.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، والفرص المتاحة في كل من قطر وإندونيسيا، وتشجيع رجال الأعمال على إقامة تحالفات وشراكات تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين.كما تناول الاجتماع علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص القطري والإندونيسي، كما تضمن عرضا عن القوانين وقرارات حكومة جمهورية إندونيسيا حول التصدي الخارجي والاستثمار الأجنبي المباشر وعرضا حول المعرض التجاري الإندونيسي 2016.من جانبه قال الدكتور علوي شهاب إن هناك إصرارا واضحا بين قيادتي البلدين نحو تعزيز علاقات التعاون بينهما في كافة الأوجه الاقتصادية، منوها بالزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإندونيسي إلى قطر والتي فتحت آفاقا جديدة من التعاون بين الجانبين.وأشار إلى أن دولة قطر تعتبر دولة مهمة جدا بالنسبة لإندونيسيا خصوصا في المجال الاقتصادي، لافتاً إلى أن قطر تعتبر مركزاً اقتصادياً مهما في المنطقة، وأن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع قطر في مختلف المجالات.وأشار إلى أهمية إقامة تحالفات وشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإندونيسيين، وتشجيع إقامة استثمارات مشتركة سواء في قطر أو إندونيسيا، معربا في ذات الوقت عن رغبة بلاده في جذب الاستثمارات القطرية، وقال إنه يدعو رجال الأعمال القطريين إلى زيارة إندونيسيا للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوجيه استثماراتهم هناك، حيث يمكنهم تأسيس المشروعات في مختلف المجالات.وشدد شهاب على أهمية دور غرفتي قطر وجاكرتا في تحقيق التقارب بين أصحاب الأعمال من البلدين والدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد قطر وإندونيسيا، داعيا أصحاب الأعمال القطريين وغرفة قطر للمشاركة في أعمال المعرض التجاري الإندونيسي والمزمع انطلاقته 12 أكتوبر بجاكرتا، والمشاركة كذلك في المنتدى الاستثماري الإسلامي والذي يعقد في الشهر نفسه.ومن جهته، قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع نظرائهم من إندونيسيا، خاصة أن الاقتصاد في كلا البلدين مستقر ومشجع على الاستثمار. وأكد بن طوار أن قطر وإندونيسيا تربطهما أواصر تاريخية، وقواسم مشتركة، تجمعها وحدة الموقف، وانسجام الرؤية، والتطلع إلى المزيد من التنمية، منوها بالفرص الاستثمارية التي أعلن عنها فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا خلال زيارته الأخيرة لقطر أمام رجال الأعمال القطريين ودعاهم إلى الاستثمار فيها، وقال إن هذه الفرص ستشكل دون شك بوابة عبور جديدة إلى المستقبل بين البلدين السائرين في طريق التنمية والتقدم والازدهار.وقدم الوفد عرضا تقديميا عن معرض إندونيسيا التجاري والذي يعتبر المعرض السنوي الأكبر في إندونيسيا للترويج لمنتجات صنع في إندونيسيا ويعرض فيه أكثر من 100 عارض على مساحة 50 ألف م2.كما قدم الوفد عرضا عن مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في إندونيسيا وأهم القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها.وتعكس الأرقام الاقتصادية أهمية التبادل التجاري بين البلدين الذي ارتفع في الفترة الأخيرة بنسبة 260%، إلى 1.688 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات قطر إلى إندونيسيا من النفط والغاز الطبيعي لتصل إلى 1.231 مليار، وهناك تنوع الاستثمارات القطرية في إندونيسيا بين الاتصالات والبنوك وغيرها وهي الدولة العربية الأولى في إندونيسيا حاليا بهذا المجال.

قالت صحيفة صنداي تلجراف، إن بريطانيا تسعى لأن تصبح عضوا مستقلا في منظمة التجارة العالمية، عندما تنفصل عن الاتحاد الأوروبي وهو ما سيعلنه وزير التجارة البريطاني ليام فوكس الأسبوع القادم. وقالت الصحيفة دون أن تكشف عن مصادرها إن فوكس سينتهز فرصة كلمة سيلقيها أمام منظمة التجارة يوم الثلاثاء ليقول إن بريطانيا ستسعى لأن تصبح عضوا مستقلا في المنظمة حتى تتمكن من التفاوض على اتفاقاتها التجارية خارج الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن العضوية المستقلة لبريطانيا في منظمة التجارة ستتيح لها الانسحاب من الوحدة الجمركية للاتحاد الأوروبي وهو ما ترفض الحكومة البريطانية حتى الآن تأكيد نيتها القيام به.

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد، إنه جرى اكتشاف أكبر منجم للرصاص والزنك في الصين في منطقة شينجيانج بأقصى غرب البلاد. وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن بيان من مكتب شينجيانغ للجيولوجيا والموارد المعدنية، إن المنجم يقع في هوتان ويحوي احتياطيات من الرصاص والزنك بنحو 19 مليون طن. وأضافت أن الرصاص والزنك اكتشفا في 27 إقليما ومنطقة في الصين معظمها في إقليم يونان، بجنوب غرب البلاد وقانسو في الشمال الغربي ومنغوليا الداخلية. يدخل الرصاص والزنك في الإلكترونيات والآلات والكيماويات والصناعات الخفيفة والبتروكيماويات ومجالات أخرى.

قامت بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وبحضور جميع الأطراف المعنية بعمليات السوق بما فيها شركات الوساطة، بإجراء تطبيق ناجح وواسع النطاق على إجراءات خطة استمرارية الأعمال Business Continuity Plan (BCP). وأوضح بيان صادر عن البورصة اليوم، الأحد، أن سيناريو الاختبار الذي تم تطبيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع تضمن افتراض وقوع حدث ما يؤثر على مركز المعلومات الرئيس للبورصة أثناء فترة التداول اليومية الاعتيادية. واشتمل الاختبار على القيام بنقل جميع الأعمال الحيوية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وعمليات التداول إلى الموقع الثانوي أو ما يسمى بموقع التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال Disaster Recovery Site، كما تم انتقال موظفي البورصة المعنيين بإجراء عملية الاختبار، وفي نفس الوقت تم نقل ربط جميع الوسطاء وشركاء الأعمال إلى الموقع الثانوي، الأمر الذي سمح وخلال أقل من ساعة واحدة بإجراء جلسة تداول آمنة ومنتظمة. وفي نهاية الاختبار تمت إعادة الربط والاتصال إلى الموقع الرئيسي، وبالتالي ضمان استئناف التداول في يوم التداول التالي لعملية الاختبار الناجحة تلك. وأعربت بورصة قطر عن ارتياحها للنتائج الإيجابية التي أسفر عنها الاختبار المتعلق بفحص جاهزية تطبيق خطة استمرارية الأعمال، ووجهت الشكر لجميع شركات الوساطة وجميع الأطراف المعنية بالاختبار وموظفي البورصة المشاركين في التمرين، وإلى هيئة قطر للأسواق المالية لإشراف ممثلين عنها على سير أعمال هذا الاختبار. ومكّنت التحسينات الأخيرة التي تم إدخالها على منصة التداول بورصة قطر من إيقاف عمليات التداول ومن ثم استئنافها خلال فترة زمنية مناسبة مع المحافظة على جميع الأوامر المدخلة على النظام، ويعد هذا الأمر مؤشراً واضحاً على قدرة البورصة وحرصها الشديد على ضمان استمرارية أعمالها حفاظا على مصالح مستثمريها المحليين والدوليين.

تقرير QNB الأسبوعي انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 121.60نقطة، أو ما يعادل 1.15% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,412.50نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة1%، لتصل إلى 559.6 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 565.2 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 11 سهماً، في حين انخفضت أسعار 31 سهماً، فيما ظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 2.6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 66,359 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الإجارة القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 540,819 سهماً. وكانت أسهم "إزدان العقارية"، "صناعات قطر" و"أعمال" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان العقارية" في إفقاد المؤشر 52.5 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، كما ساهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في افقاد المؤشر40.1 نقطة من قيمته، بينما ساهم انخفاض سهم "أعمال" في افقاد المؤشر 16.6نقطة من قيمته. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "مجموعة "QNB في إضافة 20.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 96.7% ليصل إلى 2.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 44% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 18.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB " بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 581.6 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 84% ليصل إلى 59.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 32.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 12.4% ليصل إلى 28,600 صفقة بالمقارنة مع 25,450 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.8% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.1 مليون سهم. وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 332.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 4.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 192.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 132.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 5.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 57.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 146 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 80 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.05 مليار دولار أمريكي. وتراجع مؤشر البورصة بنسبة 3.6% خلال الأسبوع، قبل أن ينجح بتقليص خسائره بنهاية الأسبوع إلى 1.15% فقط بالمقارنة مع إغلاق الأسبوع السابق، حيث أغلق عند مستوى 10,412.50 نقطة. وقد أدى ذلك إلى إمكانية تكوين شمعة انعكاسية صاعدة. وفي ظل هذا الوضع، يحتاج المؤشر إلى تجاوز مستوى 10,630 نقطة كي يتمكن من مواصلة مساره الصاعد ضمن القناة المتجهة لأعلى. وعليه، نحدث توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي ليصبح عند 10,000 نقطة، بينما يظل توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 11,500 نقطة.

فوجئ المستثمرون في أسبوع ما بعد العيد بتراجعات جديدة في مؤشرات البورصة كان أكثرها حدة ما حدث يوم الإثنين عندما هبط المؤشر العام بنحو 420 نقطة في يوم الإثنين. والغريب أن تداولات ذلك اليوم تضاعفت عدة مرات إلى نحو 1.3 مليار ريال، ولكنها لم تمنع المؤشرات من التراجع، ولا الرسملة من خسارة نحو 20 مليار ريال. إلا أن الأيام التالية شهدت عودة المؤشرات للإرتفاع، نتيجة الإقبال على شراء أسهم باتت أسعارها مغرية، لينتهي الأسبوع بخسارة 121.6 نقطة فقط للمؤشر العام، انخفض معها إلى مستوى 10412.5 نقطة. وفيما انخفضت أربع مؤشرات قطاعية، انخفضت ثلاث منها، وتقلصت خسارة الرسملة الكلية إلى 5.56 مليار ريال فقط. وعادت المحافظ الأجنبية إلى الشراء الصافي، بما مجموعه 332.9 مليار ريال طيلة الأسبوع، بعد أن كانت بائعاً صافياً يوم الإثنين، في مقابل مبيعات صافية من جانب المحافظ القطرية والأفراد القطريين. ومع نهاية الأسبوع انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.44 مرة مقارنة بـ 13.79 مرة في أسبوع ما قبل العيد. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 22 سبتمبر بالأشكال البيانية،ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصةأعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة إلى يوم الأربعاء 26-9-2016 ، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماعين سابقين. ورداً على تكهنات إعلامية ظهرت مؤخراً حول الشركة التابعة لأوريدو في إندونيسيا، إندوسات، تود المجموعة أن تؤكد على عدم وجود أي نية لبيع حصّتها من الشركة.يذكر أن وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبيرغ قد قالت إن شركة الاتصالات القطرية "اوريدو" تبحث امكانية بيع حصتها في شركة الاتصالات الأندونيسية "إندوسات". وكانت وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبيرغ قد قالت إن شركة الاتصالات القطرية "اوريدو" تبحث امكانية بيع حصتها في شركة الاتصالات الأندونيسية "إندوسات".وتبلغ نسبة حصة أوريدو نحو 65%، فيما تصل قيمتها السوقية الى حوالي 1.4 مليار دولار. وأضافت أن مصادر في أوريدو تسعى خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على شركاتها الربحية في الشرق الأوسط، كما تستهدف التوسع في المنطقة عقب إتمام صفقة البيع.وقال مصدر مطلع لبلومبيرغ إن أوريدو تدرس أيضا بيع حصة غير مباشرة في شركة ستارهاب في سنغافورة. التطورات الاقتصادية المؤثرةطرح مصرف قطر المركزي في الأسبوع الماضي سندات بقيمة 1.97 مليار ريال على آجال ٣ و5 و7 و10 سنوات. وكان البنك المركزي قد أصدر أول سندات محلية له هذا العام في أغسطس عندما باع سندات حكومية تقليدية وإسلامية قيمتها 4.6 مليار دولار. ولم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس وكانت الميزانية المجمعة لشهر يوليو، وقد أظهرت زيادة في الموجودات بنحو 4.5 مليار ريال إلى 1183.1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليار ريال إلى مستوى 194.5 مليار ريـال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.3 مليار ريال إلى 387 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 424.4 مليار ريـال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.7 مليار ريـال إلى 339.6 مليار ريال.. وقلت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد عن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قوله إن أعضاء المنظمة قد يدعون إلى عقد اجتماع غير عادي لمناقشة أسعار النفط إذا توصلوا إلى توافق خلال اجتماع غير رسمي في الجزائر هذا الشهر. وقال باركيندو إنه متفائل بشأن الاجتماع الذي تستضيفه الجزائر بين 26 و28 سبتمبر أيلول. وكان الأمين العام قال في وقت سابق إن مباحثات الجزائر ستكون تشاورية ولن تسفر عن قرارات كبيرة.ونقلت الوكالة الجزائرية عن باركيندو قوله "نقترح أن يتوج هذا الاجتماع غير الرسمي (بالجزائر) باجتماع استثنائي بهدف اتخاذ قرارات" من شأنها تحقيق استقرار أسعار النفط.ومن المنتظر أن تشارك روسيا وإيران وغيرهما من كبار منتجي النفط في اجتماع الجزائر. وارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الأربعاء وعززت مكاسبها مدعومةً ببيانات المخزون الأمريكي التي سجلت انخفاضاً على عكس التوقعات في قراءتها الأسبوعية.حيث أظهرت بيانات صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة هبطت بواقع 6.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر مقارنة مع التوقعات بزيادة قدرها 3.4 مليون برميل.ارتفعت العقود الآجلة لخام .وقد ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 2.40 دولار ليصل ليصل إلى مستوى 43.27 دولار للبرميل. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه لمح بقوة إلى أنه قد يشدد السياسة النقدية بحلول نهاية العام الحالي مع استمرار تحسن سوق العمل. وقال مجلس الاحتياطي إن النشاط الاقتصادي الأمريكي تسارع وإن مكاسب التوظيف كانت "قوية" في الأشهر الأخيرة.وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع لجنته المعنية بالسياسة النقدية على مدى يومين "مبررات رفع فائدة الأموال الاتحادية باتت أقوى". وأضاف أن اللجنة قررت عدم رفع الفائدة "في الوقت الحالي" لحين ظهور المزيد من الدلائل على التقدم صوب مستوياته المستهدفة للتوظيف والتضخم. وأبقى مجلس الاحتياطي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 إلى 0.50 بالمئة منذ ديسمبر كانون الأول حين رفع تكاليف الاقتراض للمرة الأولى في نحو عشر سنوات وارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 220 نقطة ليصل إلى مستوى 18265 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 101 ين، في حين استقر أمام اليورو عند مستوى 1.12 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولار إلى مستوى 1341 دولار للأونصة.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة-قطر، عن إرساء تنفيذ أعمال الأساسات لمشروعها الجديد "أبراج المتحدة" المتوقع الانتهاء من أعمال بنائه وتشييده في الربع الأخير من 2019. وتوقعت الشركة أن تستغرق أعمال الأساسات 150 يوماً تنتهي في يناير 2017 حيث ستبدأ بعدها الأعمال الإنشائية للمبنى الرئيسي، على أن يطرح المشروع الجديد الواقع في منطقة "فيفا بحرية"، للبيع أمام المستثمرين والراغبين خلال الفترة المقبلة. وتشمل أعمال الأساسات التي تمت ترسيتها على "نافايوجا"، شركة الهندسة العاملة في هذا المجال، تنفيذ ما يقارب 917 من الأساسات الميكانيكية الاسطوانية بالإضافة الى أعمال الحفر والردم ونزح المياه الجوفية وغيرها.. تمهيداً لمرحلة التشييد المقبلة. وبحسب المتحدة للتنمية، فإن المشروع الجديد يتكون من برجين سكنيين متصلين على مستويات علوية يوفران بمجملها 450 شقة سكنية بمساحات مختلفة، إلى جانب مجموعة من الفيلات العلوية (البنتهاوس) والإستديوهات ونماذج سكنية أخرى مبتكرة، جميعها مطلة على الواجهة البحرية والمارينا. ويضاف إلى ذلك مواقف وافرة للسيارات وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وحمامات السباحة، وصالات للمناسبات، وغيرها من الخدمات والمرافق فضلاً عن بعض المساحات التجارية التي صممت لتلبية احتياجات السكان. وقد بدأت أعمال إعداد وتجهيز الموقع ليصبح المشروع واحداً من أكثر الوجهات السكنية استقطاباً للاهتمام في الدوحة عامةً ومنطقة الخليج الغربي على وجه الخصوص.

أظهر التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية لعام 2015، تميز أدائها، وتطور الأسواق المالية القطرية بصفة عامة وسوق رأس المال القطري بصفة خاصة من عدة جوانب، رغم التحديات التي واجهتها الأسواق المالية الدولية، وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية التي تزايدت وتيرتها بمنطقة الشرق الأوسط في العام نفسه. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة بالتقرير، إن الأخيرة استطاعت أن تحافظ على التصنيفات الدولية للأسواق المحلية خلال عام 2015، بل وتقدمت في بعض تلك التصنيفات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي. وأضاف أن ذلك يعود لتبنيها رؤية إستراتيجية تستند إلى المبادئ والركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وخطة تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف بما يساهم في المحافظة على سوق رأس المال القطري كسوق إقليمي تنافسي. وأشار إلى أن الأسواق المالية القطرية استطاعت تحقيق المركز الأول عربيا والثالث عشر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتطور الأسواق المالية وذلك وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016، كما حافظ سوق رأس المال القطري على المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية للأسهم المدرجة على المستوى العربي والثاني عشر على مستوى دول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وذلك وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي. وقال سعادته إن عام 2015 شهد العديد من التحديات في أسواق المال الدولية، حيث أثرت الأزمات سلبا على أداء الأسواق المالية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، وتخفيض برامج التيسير الكمي في بعض الاقتصادات العالمية وما تبعه من رفع معدلات الفائدة في الأسواق الأميركية، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية التي تزايدت وتيرتها في عام 2015 بمنطقة الشرق الأوسط. من جانبه، قال السيد ناصـر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ،في كلمة مماثلة، إن ما تم إنجازه خلال العام 2015 من جهود، يترجم أهداف إنشاء الهيئة وواجباتها ومسؤولياتها التي رسمت إطار تنظيم عمل الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها للحفاظ على مصالح الكيانات والأفراد العاملين بها، بهدف تعزيز قاعدة المساواة والشفافية والإفصاح لتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بدعم ورؤية واضحة من القيادة الرشيدة في الدولة. وأكد أن العام 2015 شهد العديد من الإنجازات التي عملت على تحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة للهيئة المتمثلة في المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية القطرية، والحد من الأخطار التي تتعرض لها، حيث تأتي كل الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية لدولة قطر. وفيما يتعلق بالتصنيفات الدولية لسوق المال القطري لفت التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية لعام 2015، إلى أن تقرير التنافسية الدولي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر تطور الأسواق المالية القطرية بصفة عامة وسوق رأس المال القطري بصفة خاصة من عدة جوانب خاصة فيما يتعلق بكفاءة تطور الأسواق المالية أو مدى توافر الخدمات المالية بسوق المال القطري أو سهولة حصول الشركات على التمويل من خلال سوق الأسهم أو كفاءة وجودة التشريعات المنظمة لبورصات الأوراق المالية. وقال التقرير السنوي إن الأسواق المالية القطرية (الجهاز المصرفي وأسواق رأس المال) استطاعت أن تحقق المركز الأول عربيا والثالث عشر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتطور الأسواق المالية وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016. كما تم تصنيف الجهود التي بذلتها الأجهزة التنظيمية والرقابية بالقطاع المالي القطري فيما يتعلق بتطوير الأسواق المالية القطرية في المرتبة الأولى عربيا ودوليا فيما يتعلق بكفاءة تطور الأسواق المالية وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016. وأضاف أن التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية القطرية التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية، حصدت المركز الأول عربيا والسابع على المستوى الدولي وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016. كما استطاع السوق القطري أن يحافظ على المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية للأسهم المدرجة به على المستوى العربي والثاني عشر على مستوى دول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي، وذلك على الرغم من الانخفاضات التي تعرضت لها أسواق رأس المال القطرية خلال عام 2015. ونبّه إلى أن الأسواق المالية القطرية حققت المركز الأول عربياً والثالث عشر على المستوى الدولي من حيث توافر الخدمات المالية وفقاً لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016، وحققت سوق الأسهم القطرية المركز الأول عربيا والرابع على المستوى الدولي فيما يتعلق بسهولة الحصول على التمويل من خلال سوق الأسهم وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016. وفيما يتصل بجهود الهيئة خلال العام نفسه، ذكر التقرير السنوي أن نسبة التزام 43 شركة مدرجة ببورصة قطر، بمواد نظام الحوكمة بلغ (90.6%)، فيما بلغت نسبة عدم الالتزام (8.9%)، ونسبة عدم الانطباق بمواد بنظام الحوكمة (0.5%). وأشار التقرير إلى تلقي الهيئة خلال العام 2015، (9) شكاوى، تم الفصل في (4) منها، ويجري النظر حاليا في (5)، وتحويل عدد من المخالفات إلى لجنة التحقيق بالهيئة ،حيث تم الفصل في (19) قضية كانت منظورة أمام لجنة التحقيق، وذلك بإحالة (8) مخالفات إلى لجنة المحاسبة وتوجيه عقوبة تنبيه ل (3) شركات خدمات مالية – وشركات وساطة. ولفت إلى أنه تم عقد تسوية بالتصالح ل (5) قضايا وتوجيه (إنذار) لشركة واحدة فيما يخص المخالفة المنسوبة لها، وحفظ قضيتين منظورتين أمام اللجنة. وأوضح أن لجنة المحاسبة نظرت في (12) مخالفة من المخالفات المحالة إليها، بالإضافة إلى تظلم واحد من تظلمات قرار لجنة المحاسبة، حيث تتم المحاسبة عن المخالفات التي تسفر عنها التحقيقات من خلال لجنة المحاسبة المشكلة بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة. وبين أن لجنة التظلمات بالهيئة بحثت خلال عام 2015 في 12 تظلما وطلب وقف تنفيذ، وذلك من خلال عقد ثماني جلسات يسبق كل منها اجتماع مغلق للمداولة بشأن ما تبت فيه من تظلمات. وذكر أن الهيئة تلقت طلبات إدراج أسهم لثلاث شركات وطلبا واحدا للطرح والإدراج، فضلا عن 33 طلب إدراج أذون خزينة و8 طلبات إدراج سندات دين حكومية، وطلبي إدراج حقوق اكتتاب. كما تابعت 11 طلب استحواذ مباشر وغير مباشر داخلي وخارجي للتحقق من مدى التزام الشركات بالنظم والتشريعات ذات الصلة. وقال إنه تم تسجيل (7) مكاتب أو شركات في جدول المدققين الخارجيين بالهيئة و(7) مكاتب تقييم في جدول المقيمين الماليين بالهيئة خلال العام 2015، كما تم الترخيص ل(3) مستشاري إدراج في سوق الشركات الناشئة. وأوضح أنه تم تطبيق نظام بيع حقوق الاكتتاب لأول مرة خلال عام 2015، حيث تلقت الهيئة طلبي إدراج وبيع حقوق اكتتاب لشركتين مدرجتين ببورصة قطر، وتم تداول ما قيمته 2.9 مليون ريال من حقوق الاكتتاب بعد موافقة الهيئة على إدراجها وبيعها في بورصة قطر. ولفت إلى أن الهيئة أنشأت قسما مستقلا مختصا بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تولى القسم دراسة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمنهجية التي وضعها صندوق النقد الدولي، كما قام بمتابعة العمليات المشبوهة ومراجعة البيانات الأسبوعية الواردة من شركات الخدمات المالية، وكذا الإيداعات النقدية التي تتم من خلال شركات الخدمات المالية. وأضاف التقرير السنوي أن الهيئة عدلت بعض أحكام نظام الاستحواذ والاندماج، مما يتيح لها إعفاء بعض الجهات جزئياً أو كلياً من متطلبات أحكام هذا النظام مراعاة للمصلحة العامة أو وفقاً لما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين. وذكر أنها أصدرت قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار العقارية، تمهيدا لإدراج عدد من الصناديق العقارية ببورصة قطر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنوع الأدوات الاستثمارية في سوق رأس المال القطري، وقامت بإعادة إصدار معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية العاملة في بورصة قطر، مما يكفل مركزاً مالياً قوياً لهذه الشركات. ونبه إلى أنها أطلقت مجموعة من الخدمات الالكترونية على بوابة الحكومة الالكترونية، التي توجه للمتعاملين من المستثمرين أفراد/شركات، وذلك في إطار توجه الدولة في تفعيل مشروع الحكومة الالكترونية 2020. ولفت إلى تنسيق الهيئة مع الوزارة المختصة لابتعاث (27) من القطريين لشغل وظائف في الهيئة مستقبلاً، وذلك تطبيقا لسياسة الإحلال والتوطين، وتم اقتراح زيادة عدد المبتعثين إلى (56) مبتعثا موزعين على فترات تنتهي خلال عام 2026 وذلك لخدمة الهيكل التنظيمي الجديد، كما تم رفع نسبة الموظفين القطريين بالهيئة لتصبح 44% من إجمالي القوة العاملة بالهيئة. وتم تدريب (247) موظفا (بالتكرار) بمختلف الفئات الوظيفية في عدد من الدورات المتنوعة من بينها دورات لربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، ودورات مكثفة للقيادات القطرية تشمل مديري الإدارات، ودورات فردية تنفيذا لخطة التدريب المعدة مسبقاً مع الإدارات بالهيئة، وبرامج مستضافة لتغطية احتياجات خاصة بالهيئة. يذكر أن التقرير السنوي للهيئة للعام 2015 يتضمن نظرة عامة على الاقتصاد القطري وتصنيفاته الدولية ونبذة عن هيئة قطر للأسواق المالية وجهودها وإحصائيات بأعمالها، إضافة إلى ملخص عام لسوق الأوراق المالية القطري. وقد قضى القانون رقم (33) لسنة 2005 بإنشاء هيئة قطر للأسواق المالية، وتحويل سوق الدوحة للأوراق المالية (بورصة قطر حالياً) إلى شركة مساهمة قطرية بغرض تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها. وأعطى القانون للهيئة كافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها، وتولت الهيئة مهامها رسمياً في سبتمبر من عام 2007. وتشرف الهيئة على بورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والشركات المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والأشخاص محترفي العمل في الأسواق والأنشطة المالية، والمستثمرين، والمدققين الخارجيين والمقيمين الماليين.

كشف موقع "إنترناشونال بيزنس تايمز" البريطاني عن مفاوضات يجريها نادي توتنهام الإنجليزي حالياً مع جهاز قطر للاستثمار لبيعه حقوق تسمية إعادة تطوير ملعب "وايت هارت لين" في شمال لندن، حيث يسعى نادي البريميرليج الى الحصول على شريك باسم كبير لملعبه الجديد الذي من المقرر افتتاحه مع بداية موسم 2018/ 2019، ووفقاً للموقع فان نادي توتنهام يشعر بان موقفه تعزز خلال الزيادة الكبيرة في مبيعات التذاكر في أول مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا ضد موناكو مساء 14 سبتمبر الجاري،حيث تمكن النادي من بيع ما يزيد على 80 ألف تذكرة. وأشار الموقع إلى أن اتفاقية قطر مع نادي برشلونة سوف تنتهي في الصيف المقبل، وهو ما دفع النادي إلى تكثيف الاتصالات مع جهاز قطر للاستثمار خصوصاً أن النادي يلعب هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، وفي ملعب بني حديثاً في واحدة من المدن الأكثر شهرة في العالم. ويعتبر جهاز قطر للاستثمار واحدا من بين 300 مؤسسة وشركة وآداة استثمارية لديها نية لرعاية الملعب الجديد، مما جعله سوقا تنافسية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حيث يأمل توتنهام بأن كسب حوالي 15 مليون جنيه إسترليني (19.7 مليون دولار) سنويا من الاتفاق. وفي الوقت نفسه، فإن منافس نادي توتنهام في نفس المدينة نادي وست هام يونايتد، يسعى هو الآخر لتأمين اتفاق حقوق التسمية لاستاد لندن، حيث تعتبر مجموعة ماهيندرا، وهي شركة تكنولوجيا هندية، في مقدمة المرشحين للصفقة، بعد أن عرضت 6 ملايين جنيه إسترليني سنوياً. يذكر أن نادي أرسنال المنافس التقليدي لتوتنهام جغرافياً وتاريخياً، لديه صفقة لمدة 15 عاماً مع الإمارات بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، عندما انتقل النادي إلى ملعبه الحالي في العام 2006. ومنذ ذلك الحين، لم يتفق الطرفان على تمديد العقد حال انتهائه.

أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية أمس الجمعة، أن اللجنة القانونية للاستثمارات الأجنبية صادقت على شراء جهاز قطر للاستثمار حصة في مطار "بولكوفو" في بطرسبورغ. ووفقاً لقناة "روسيا اليوم" التي بثت الخبر على موقعها على الانترنت امس، فقد قال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، إيغور ارتيمييف إن جهاز قطر للاستثمار دفع 239 مليون يورو مقابل 24.99 % من أسهم الشركة المشغلة لمطار بولكوفو الواقع في بطرسبورغ بشمال روسيا. ويقع مطار سانت بطرسبرغ بولكوفو على بعد 14 كيلومتراً جنوب مدينة سانت بطرسبرغ، ويبعد المطار مدة 30 دقيقة بالسيارة عن وسط سانت بطرسبرغ. واشتهر جهاز قطر للاستثمار الذي يقدر معهد صناديق الثروات السيادية حجم الأصول التي في حوزته بقيمة 256 مليار دولار، كمستثمر في الأصول الأوروبية المتميزة مثل ناطحة سحاب شارد، ومتجر هارودز في لندن.

أشارت مؤسسة "تك ساي" الدولية لبحوث السوق في تقرير جديد لها إلى أن سوق قضبان التوصيل الكهربائي المستخدمة في شبكات التحويل الكهربي في قطر والمعروفة في مجال الكهرباء بـ"البوسبار" ستشهد معدل زيادة سنوي تصل نسبته إلى 12% حتى حلول العام. وقالت "تك ساي" في تقريرها المعنون "سوق البوسبار في قطر.. التنافسية والتوقعات والفرص 2011-2021" إن الزيادة الملحوظة في استهلاك الفرد من الكهرباء في قطر والمتلازمة مع المشروعات الكبيرة لتطوير شبكات البنية التحتية، والانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي يزيد من الطلب على سوق قضبان التوصيل لمحطات التحويل الكهربي، بدءا من العام الحالي وحتى حلول العام 2021. ويشير التقرير إلى أن الزيادة السكانية التي تشهدها قطر تزيد من الطلب على أجهزة التكييف والثلاجات (أجهزة البراد) وغيرها من الأجهزة الكهربائية الأخرى، وهو ما يقود في نهاية الأمر إلى زيادة في استهلاك الكهرباء، ويضيف إن سعي قطر لتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 للتنمية سيواصل الدفع بزيادة الطلب على قضبان التوصيل الكهربائية. ويضيف التقرير إن رؤية قطر 2030 تشتمل على استثمارات هائلة في مشاريع البنية التحتية، وكذلك في مشاريع الإسكان والإنشاءات الصناعية سيجري تنفيذها على مدار السنوات القادمة، وهو ما يزيد من الطلب على الكهرباء، وبجانب ذلك يشير التقرير إلى عمليات البناء الواسعة النطاق التي ستشهدها قطر على مدار الخمس سنوات القادمة استعدادا لاستضافة الدوحة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وفي معرض التفصيلات في مجال الإقبال على قضبان التوصيل الكهربائي في قطر، يشير التقرير إلى أن قضبان التوصيل للجهد المنخفض حققت أكبر حصة من المبيعات خلال عام 2015 تلتها قضبان توصيل الجهد العالي والمتوسط، ويقول التقرير إن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء تخطط لاستثمار بقيمة 22 مليار دولار حتى عام 2019 في دعم وتوسعة البنية التحتية لقطر في مجالي الكهرباء والماء، كما أن الإنتاج الإجمالي للكهرباء في قطر وفق "تك ساي" يتوقع أن يصل إلى 11 ألف ميجاوات بحلول منتصف عام 2018.

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية باستخدام البيوت المحمية خطوة مهمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في هذا المجال، لافتين إلى أن نجاح هذه المشاريع سيساهم في سد فجوة كبيرة في السوق المحلي من خلال توفير منتجات الخضار والفاكهة بالسوق المحلي على مدار العام، حيث إن الزراعة في هذا النوع من البيوت تعتبر زراعة مستدامة ولديها القدرة على الإنتاج على مدار السنة عكس الزراعة العادية المرتبطة بمواسم معينة، لافتين أن ميزة هذه البيوت أنها توفر للنباتات الجو الملائم الذي يمكنها من الإنتاج في مختلف فصول السنة. وأضاف رجال الأعمال والمستثمرون لـ"الشرق" أن الاستثمار في القطاع الزراعي استثمار إستراتيجي ولكنه يتميز بالمخاطرة، وبالتالي فإن دعم الدولة وتحفيزها للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع حيوي خصوصا في بيئة صعبة ومناخ حار ورطوبة عالية وشح في المياه، مشيرين إلى أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية هي الحل الوحيد المتاح لتجاوز هذه الظروف إلا أن الموضوع يحتاج إلى توفير بيئة داعمة للمستثمرين للتوجه لهذا القطاع، معتبرين أن دور القطاع الخاص حيوي في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. صناعة الزراعة في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن طرح هذا النوع من المشاريع أمام القطاع الخاص يأتي في إطار الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل معه كشريك إستراتيجي في عملية التنمية الشاملة والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج لمستثمرين لديهم الدراية والخبرة بالمجال، خصوصاً أن المشكلة الأساسية والتحدي أمام هذا النوع من الاستثمار هو نوعية وطريقة الإنتاج والتقنية المستعملة والتسويق، فالموضوع ليس مجرد استثمار عادي وإنما نتكلم عن صناعة الزراعة. وأضاف الخلف أن طرح هذه الأراضي خطوة كبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، داعيا القطاع الخاص بالاستثمار الجاد في هذا القطاع فشركته نجحت في تطوير وتوطين تقنية متطورة تتناسب مع مناخنا لإنتاج الخضروات والفواكه على مدار العام بالبيوت المحمية بطريقة اقتصادية وبجودة عالية تنافس أجود الأنواع، مشيرًا إلى أن هذه التقنية قطرية مائة بالمائة وهي متاحة للجميع للاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى استعدادنا لمشاركة جميع المستثمرين الجادين والراغبين في الاستفادة من هذه التقنية والعمل معهم في مجال الإدارة والتسويق من أجل المساهمة في جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. وأوضح الخلف أن الأراضي التي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرحها تتميز بمساحاتها الكبيرة وجاءت في التوقيت المناسب، إلا أنه لابد من تجهيز هذه الأراضي بالبنية التحتية من مياه وكهرباء وشوارع، خصوصا أن طرح هذه الأراضي بدون بنية تحتية سيمثل تحديا كبيرا أمام المستثمرين، حيث إن تجهيز هذه الأراضي سيمثل تكلفة كبيرة على المستثمر هذا إذا ما أضيف إليه الاستثمار في المشروع وكذلك موضوع التسويق الذي يحتاج لخبرة كبيرة. دعم المنتج الوطني وأشاد الخلف بدعم مختلف الجهات للمنتج الوطني بما فيها وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا مهما في التنمية والذي يعتبر مفتاح نجاح هذا النوع من المشاريع بفضل قروضه الميسرة وطويلة المدى وبدون فوائد، مشيرًا إلى أنه بدون هذا الدعم لا يمكن تخيل استثمار ناجح في المجال الزراعي بالدولة، نظرا للظروف المناخية غير المواتية وندرة المياه، خصوصاً أن ظروفنا لا تسمح بزراعة اعتيادية، وهذا النوع من الزراعة عن طريق البيوت المحمية يعتبر مكلفا مقارنة بالزراعة العادية، مشددا على أهمية توجه القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والذي يتطلب دعم الدولة من بداية المشروع حتى يقف على رجليه. وأشار الخلف إلى أن طرح هذه المشاريع كان يجب ألا يكون من خلال مزايدة لأن هذا النوع من الاستثمار الإستراتيجي يتطلب خبرة وكفاءة في المجال، وبالتالي فإن نجاح هذا النوع من المشاريع يستدعي إعطاء الأولوية للمختصين ومن لديهم دراية بالميدان، لأن المهم ليس الفوز بهذه الأراضي إنما الأساسي والجوهري ما سيقام على هذه الأراضي ومدى إنتاجيته، وبالتالي يجب أن يكون تقييم العروض من الناحية الفنية، فهذه المشاريع في حال نجاحها تمثل إضافة نوعية في جهود تحقيق الأمن الغذائي، ويمكن أن تساهم بشكل فعلي في تغطية احتياجات سوقنا المحلي من هذه المواد الإستراتيجية، وتغنينا عن الاستيراد وما يترتب عليه من تكلفة عالية ومن تقلب في الأسعار وحتى اختفاء بعض الأنواع من السوق، وبالتالي يجب التأكد أن من يفز بهذه الأراضي فسيستثمرها بشكل يساهم في تحقيق سياسة الدولة ورؤيتها في هذا المجال، فالهدف هو تأمين سلعة إستراتيجية غذائية مهمة تحتاج إلى دعم الدولة، وبالتالي فإن بعض المزايدين قد لا يخدمون الهدف الإستراتيجي، لافتا إلى أن بعض الدول التي تعتبر زراعية وتتوفر على مقومات كبيرة تدعم الاستثمار الزراعي بشروط أفضل، وبالتالي فإن الظروف الزراعية الصعبة عندنا والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع تستدعي المزيد من دعم للخروج بنتائج أفضل. وأوضح الخلف أن المساحات المطروحة كبيرة، ولو كانت أصغر يكون عدد المشاريع أكبر وباستثمار أقل وبالتالي تقليل المخاطر، مشيرًا إلى أنه مع هذه المساحات يمكن للمستثمرين الفائزين بهذه الأراضي تجزئتها والسماح بدخول رواد أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة لتشجيعهم وتقديم الخبرة والتدريب لهم وكذلك المساعدة الفنية والتقنية لإدارة هذا النوع من المشاريع. الشراكة بين القطاع العام والخاص من جانبه قال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمه الكواري إن القطاع الخاص القطري بفضل دعم الدولة وتقديمها لكافة الحوافز أصبح شريكا في عملية التنمية، معتبر أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية عن طريق البيوت المحمية أمام القطاع الخاص يمثل دفعة قوية للقطاع وفتح المزيد من الآفاق أمام هذا القطاع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع الإستراتيجية يحتاجها السوق المحلي الذي يعاني من فجوة كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي ويعتمد على الاستيراد بشكل كبير. وأضاف الكواري أن طرح هذه المشاريع وبهذه المساحات الكبيرة سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مجال الخضروات والفواكه، خصوصا أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية تتناسب مع ظروفنا المناخية الصعبة وفي الوقت نفسه تؤمن منتوج مستدام يسمح بتأمين السوق المحلي بهذه المنتجات على مدار العام، وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلي ويضمن عدم اعتمادنا على الاستيراد، لافتا إلى أنه يجب على رجال الأعمال والقطاع الخاص استغلال الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، والاستثمار بقوة في هذا القطاع، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي وكذلك في بناء اقتصاد متنوع يقوم على المعرفة. وشدد الكواري على أن الفرص الكبيرة التي تطرحها الدولة أمام القطاع الخاص ستساهم في تنمية هذا القطاع وقدرته على بناء كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة، وإدخال المنتج القطري للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تساهم هذه المشاريع في توطين التكنولوجيا والخبرات وهو ما سيكون له انعكاس كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلي تنمية وتطور القطاع الخاص بناء منظومة متكاملة أما الخبير المالي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر فقد شدد على أهمية طرح هذا النوع من المشاريع ودعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يجب أن يكون جزءا من رؤية متكاملة، تساهم فيها مراكز البحوث والجامعات من أجل تطوير هذا القطاع، لافتا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع ليس سهلا نظرا للظروف المناخية وقلة الأراضي والمياه الصالحة للزراعة، وبالتالي لابد من حلول مبتكرة لضمان نجاح هذا الاستثمار وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الأمن الغذائي. وأضاف الخاطر أن طرح وزارة الاقتصاد لهذه المشاريع واعتماد الزراعة عن طريق البيوت المحمية يمثل نقلة نوعية ويحول نقاط الضعف إلى نقاط قوة، مشيرًا إلى أن هذه البيوت مثلت حلولا جذرية للزراعة في الظروف غير الملائمة، إلا أن العملية يجب أن تكون مدروسة ومدعومة بشكل يساعد على نجاح هذه المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة من طرحها، لافتا إلى أن نجاح هذه المشاريع سيكون محفزا لظهور المزيد من المشاريع وحتى ابتكار طرق جديدة تمكننا من تأمين احتياجاتنا من الخضروات والفواكه بمواصفات متأكدين من سلامتها وجودتها، وفي الوقت نفسه تغنينا عن استيراد كثير من هذه المنتجات وما يصاحب عملية الاستيراد من نقص وتقلب في الأسعار. وشدد الخاطر على أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، ويجب أن يطلع بدور أكبر في مجال الاستثمار في الأمن الغذائي، وبالتالي لابد من تكامل جهود القطاعين العام والخاص للخروج برؤية وإستراتيجية واضحة المعالم تمكننا من تحقيق أهدافنا بشكل مستدام، وبالتالي لابد من وضع برامج وخطط ووضع دراسات الجدوى وتحديد الدعم المطلوب للخروج بمنظومة متكاملة وخلق بيئة داعمة ومحفزة تمكن من النجاح في هذا المجال، داعيا إلى الاستفادة من بيوت الخبرة من أجل تقليل التكلفة والرفع من الجودة وخلق منتجات بأسعار معقولة ومنافسة تؤمن احتياجاتنا المحلية وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية، معتبرا أن الاستمرارية ضرورية وكذلك المتابعة. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، قد أعلنت عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. يسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.

سجّل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار 121.60 نقطة، أو ما نسبته 1.15% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.412.50 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 96.73% لتصل إلى 2.846.846.185.62 ر.ق، مقابل 1.447.077.971.97 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 83.97% ليصل إلى 59.251.998 سهما، مقابل 32.207.109 أسهم، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 12.38% ليصل إلى 28.600 عقد مقابل 25.450 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.98% لتصل إلى 559.625.521.602.89 ر.ق، مقابل 565.186.001.699.30 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 44.03% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 10.65%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 8.96%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.81% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 18.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.97%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 15.14%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 31.49% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.22%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 12.37%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 31 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 20.43% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 9.48%، وحل ثالثًا مصرف الريان بنسبة 7.97%.

أنهت الأسهم الأوروبية الأسبوع على انخفاض اليوم الجمعة، متراجعة عن أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي، إلى نهج متزايد الحذر تجاه رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وأغلق مؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.7% بعدما أنهى جلسة أمس الخميس عند أعلى مستوى منذ التاسع من سبتمبر، وارتفع المؤشر 2.2% هذا الأسبوع مسجلا أفضل أداء في شهرين، لكنه ما زال منخفضا أكثر من 5% هذا العام. وسجلت أسهم البنوك هبوطا حادا بعد أن ارتفعت في وقت سابق من هذا الشهر، بفعل آمال بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وهبط مؤشر ستوكس يوروب 600 لقطاع البنوك 1.5% متصدرا قائمة الخاسرين ليظل القطاع الأسوأ أداء هذا العام، بفعل مخاوف بشأن تراجع مستويات الربحية ونقص رأس المال في ظل بيئة تتسم بنمو بطيء وأسعار فائدة متدنية. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية 0.72%، وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.03%، في حين نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.47%، ومؤشر داكس الألماني 0.44%.

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الجمعة، عن المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية صالح بن ناصر الجاسر قوله، إن الشركة وقعت اتفاقات لشراء 63 طائرة في إطار برنامج لتحديث الأسطول. وقال الجاسر "الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها مؤخرا تتضمن الاستحواذ على 63 طائرة حديثة على النحو التالي: 15 طائرة من طراز بوينج B777-300ER و13 طائرة من طراز بوينج B787 "دريملاينر" و35 طائرة من الجيل الجديد لايرباص (A320/A321-neo)".

انخفض الذهب اليوم الجمعة، متراجعا من أعلى مستوى له في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة مع استمرار تماسك الدولار، لكن المعدن الأصفر مازال متجها لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية في نحو شهرين. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 1334.71 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 2%، وهي الأعلى من نوعها منذ نهاية يوليو. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4%، إلى 1339 دولارا للأوقية. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية عند 95.451 . ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.3%، إلى 19.79 دولار للأوقية. وسجلت الفضة أفضل أداء أسبوعي بين المعادن النفيسة إذ ارتفعت 5%، منذ بداية الأسبوع لتسجل أعلى مكسب من نوعه منذ الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو. وارتفع البلاتين 0.6%، إلى 1058.50 دولار للأوقية بعد صعوده 1.7% في الجلسة السابقة.