قالت الشركة الشرقية للدخان، التي تحتكر صناعة السجائر في مصر، اليوم الأربعاء، إنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير العملة الصعبة لشراء المواد الخام الأساسية، وهو ما قد يضطرها للتوقف العمل. وتعاني مصر من أزمة خانقة في العملة الصعبة يعزوها اقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الفعلية، بجانب تراجع إيرادات البلاد من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. وأضافت الشرقية للدخان في تقريرها السنوي عن 2015-2016، أن مخزون "عدد من المستلزمات الرئيسية للصناعة التي ليس لها بديل محلي (انخفض) إلى أقل من 6 أشهر، وهو ما يعني أنه في حالة استمرار هذا الوضع لفترة طويلة ستتعرض الشركة للتوقف عن الإنتاج والبيع لسلعة هامة للمستهلك". وبلغ صافي ربح الشركة 1.476 مليار جنيه "166.2 مليون دولار" في عام حتى 30 يونيو ارتفاعاً من 1.272 مليار جنيه قبل عام. وقالت الشركة، إنها تحتاج لأكثر من 30 مليون دولار شهرياً لشراء المواد الخام وقطع الغيار، لكنها "تواجه صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية من البنوك لفتح اعتمادات شراء الخامة الرئيسية، وهي خامة الدخان (التبغ) من الأسواق الخارجية بنسبة 100%". ودفع نقص الدولار في النظام المصرفي الرسمي الكثير من أصحاب الأعمال إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات، حيث يمكنهم شراء العملة الصعبة بأسعار أعلى كثير من السعر الرسمي في البنوك.

في وقت يعقد فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤتمره الأول للشباب في مدينة شرم الشيخ، كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري قد قفز ليتجاوز مستويات جديدة تاريخية وقياسية، متخطيا حاجز الـ16 جنيها في تعاملات السوق السوداء أمس. ورغم محاولات الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري التي فشلت على مدار أكثر من عام في حل الأزمة، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاطب الشباب المشارك في المؤتمر وطالبهم بضرورة العمل على حل الأزمة، وقال: "الدور عليكم في العبور من الأزمة، ومش هقدر عليها لوحدي". وقال متعاملون بسوق الصرف المصرية، إن تعاملات السوق السوداء شهدت أمس مضاربات عنيفة دفعت الدولار إلى كسر مستويات جديدة، وتم تنفيذ صفقات على سعر 16.20 جنيه للدولار. ارتباك وشهدت السوق حالة من الارتباك الشديد، خاصة مع تصريحات الحكومة المصرية التي لا تكف عن الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي الذي من المتوقع ألا تحصل عليه خلال العام الجاري، بسبب الاشتراطات التي وضعها الصندوق حتى يوافق على القرض. لكن وزارة المالية المصرية بدأت مجددا العودة للحديث عن طرح السندات الدولية التي من المتوقع أن تبدأ الحكومة المصرية حملة ترويجية لها في النصف الثاني من الشهر المقبل. وقال البنك المركزي المصري إنه باع 118.1 مليون دولار في عطاء دوري للعملة الأجنبية، واستقر أقل سعر مقبول عند 8.78 جنيه للدولار. خفض العملة وقال متعاملون إنه جرى بيع الدولار بسعر 16.20 جنيه في السوق السوداء مرتفعا عن مستويات قريبة من 15.5 جنيه في الأسبوع الماضي. ولم يذكر المتعاملون أحجام التداولات. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تقدم مصر على خفض قيمة العملة كجزء من برنامج إصلاح شامل يستهدف خفض عجز الموازنة وإعادة التوازن للأسواق، وتأمل الحكومة المصرية في إتمام برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار هذا العام لدعم جهودها. لكن مستويات التضخم التي تلامس مستويات قياسية في الوقت الحالي واستمرار ارتفاعات الأسعار والأزمات التي تشهدها أسواق السلع، تقف حجز عثرة في طريق أي خطوة للمساس بالسعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه.

هبط النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، مقتربا من 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في 3 أسابيع مع تنامي شكوك المستثمرين في أن توافق الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على تخفيض الإنتاج في الوقت الذي سجلت فيه المخزونات الأمريكية زيادة كبيرة ومفاجئة. ولا يريد العراق -ثاني أكبر منتجي أوبك- الانضمام إلى الخفض المقترح للإنتاج الذي قالت المنظمة إنها ستوافق عليه خلال اجتماعها العادي في فيينا الشهر القادم، وتقول بغداد إنها تحتاج إيرادات النفط في حربها ضد "داعش". وفي ظل توقعات باستثناء إيران ونيجيريا وليبيا من الاتفاق بالإضافة إلى فنزويلا وإندونيسيا التي قالت شركة إنتاج النفط الحكومية فيها أمس الثلاثاء، إنها تستهدف زيادة إنتاجها بنسبة 42% العام القادم تتراجع ثقة التجار والمستثمرين في فرص إبرام اتفاق مؤثر. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 72 سنتا إلى 50.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش، بعدما لامست أدنى مستوى من الثالث من أكتوبر خلال الجلسة عند 50.02 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بواقع 73 سنتا إلى 49.23 دولار للبرميل.

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يستوعب فيه المستثمرون عددا من تقارير الأرباح ومع تعرض الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية وسهم بنك لويدز البريطاني لضغوط. وانخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3%، مع هبوط سهم أنتوفاجستا 6.5%، بعد إعلان نتائج الشركة في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط وقطاع التعدين. وهبط سهم مجموعة لويدز المصرفية 3% بعد إعلان نتائجها. وأثرت نتائج الأرباح على سهم نوفوزايمز الذي هوى 11.5% ليتصدر قائمة الخاسرين على مؤشر ستوكس 600 بعد إعلان أرباح تشغيل أقل من المتوقع في الربع الثالث من العام وتعديل توقعات الشركة للعام بأكمله بالخفض إلى الحد الأدنى في نطاق التوقعات السابق. وانضمت لها شركة التغليف الفنلندية هوتاماكي التي هبطت أسهمها 8.5%، بعد أن جاءت نتائجها دون التوقعات. وكان مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني هبط 0.3%، عند الفتح في حين نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4% وداكس الألماني 0.3%.

تفوقت نيوزيلندا على سنغافورة لتصبح أسهل بلد يمكن الاستثمار فيه في أحدث تقييم للبنك الدولي، بينما تحسن أداء الكثير من الاقتصادات الصاعدة بإجراء إصلاحات مؤيدة للاستثمار. وفي تقريره السنوي عن الاستثمار تحدث البنك الدولي عن تقليص الضرائب المتصلة بالعمل والقواعد الجديدة التي تسهل عملية دفع الضرائب، كأهم أسباب منح نيوزيلندا المركز الأول بعد أن كانت تحتل المركز الثاني. ودخلت مقدونيا قائمة العشر الأوائل، بينما حققت بروناي أعلى معدلات التحسن لتنتقل إلى المركز الثاني والسبعين من المركز الرابع والثمانين. ويتتبع تقرير البنك الدولي التغييرات التنظيمية في 190 دولة، فيما يتعلق بالشركات خلال فترة عملها من تسهيل قواعد بدء الأعمال التجارية والحصول على الائتمان إلى حقوق الملكية.

تحولت الأسهم الأوروبية إلى الانخفاض بعد بداية قوية اليوم الثلاثاء، مع ملامسة المؤشر داكس الألماني ذروة جديدة لعام 2016، بعد أن تأثرت المعنويات سلبا بنتائج متباينة في الولايات المتحدة وأوروبا. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4%، وختم داكس التعاملات مستقرا بعد أن لامس في وقت سابق مستوى مرتفعا جديدا للعام عند 10827.72 نقطة. وكان أكبر تراجع على ستوكس 600 لسهم مجموعة إيه.إم.إس لأشباه الموصلات الذي هوى نحو 13%، بعد أن أعلن توقعات ضعيفة للربع الأخير من العام في حين أبدى بعض المحللين حذرا بخصوص أهداف الشركة في المدى المتوسط.

أبقى البنك المركزي المصري سعر الصرف الرسمي للجنيه مستقرا اليوم الثلاثاء، لكن العملة المصرية تراجعت إلى مستويات منخفضة جديدة في السوق السوداء مقابل الدولار، وسط نقص واسع في العملة الأمريكية وتزايد الضغوط لتخفيض قيمة الجنيه. وقال البنك المركزي، إنه باع 118.1 مليون دولار في عطاء دوري للعملة الأجنبية واستقر أقل سعر مقبول عند 8.78 جنيه للدولار. وقال متعاملون إنه جرى بيع الدولار بسعر 16.10 جنيه في السوق السوداء مرتفعا عن مستويات قريبة من 15.5 جنيه في الأسبوع الماضي، ولم يذكر المتعامون أحجام التداولات. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تقدم مصر على خفض قيمة العملة كجزء من برنامج إصلاح شامل يستهدف خفض عجز الموازنة وإعادة التوازن للأسواق، وتأمل الحكومة المصرية بإتمام برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار هذا العام لدعم جهودها.

استقر الدولار اليوم الثلاثاء، لكنه بقى قرب أعلى مستوياته في 9 أشهر في الوقت الذي زادت فيه توقعات رفع أسعار الفائدة بنهاية العام مدعومة بنشاط قوي لقطاع الصناعات التحويلية الأمريكي وتصريحات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي". وبلغ اليوان الصيني أدني مستوى له مقابل الدولار منذ بدء التداول الخارجي على العملة في 2010، وتقدم الدولار نحو 4% مقابل سلة من 6 عملات رئيسية في الشهر الماضي وحده. وارتفع مؤشر الدولار إلى 98.846 أمس الاثنين وتراجع إلى 98.762 بحلول الساعة 1040 بتوقيت جرينتش اليوم، وبعد أن سجل الدولار مكاسب مبكرة مقابل اليورو، انخفض ليجرى تداوله مستقرا عند نحو 1.0877 دولار، بعد بيانات أظهرت ارتفاع ثقة الشركات الألمانية لأعلى مستوى لها في عامين ونصف العام في أكتوبر.

ارتفع النفط اليوم الثلاثاء، قبيل صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية التي حملت مفاجآت في الأسابيع الأخيرة ساهمت في صعود الأسعار، لكن موجة تصريحات من قبل مسؤولين كبار في الدول الأعضاء بمنظمة أوبك بشأن فرص خفض الإنتاج كبحت الاتجاه الصعودي. وبحلول الساعة 0910 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتا إلى 51.81 دولار للبرميل وذلك مقارنة بآخر سعر إغلاق. وارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 37 سنتا إلى 50.89 دولار للبرميل بعد أداء سلبي في معظم التداولات الآسيوية. ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي تقديراته الأسبوعية لمخزونات الخام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2030 بتوقيت جرينتش يليه بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 9 أشهر، لكن تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية حد من مكاسب المعدن النفيس. ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي الأصول التي لا تدر عائدا بينما يدعم الدولار. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4%، إلى 1269.05 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش. وجرى تداول المعدن الأصفر في نطاق ضيق بلغ 6.60 دولار للأوقية على مدى الجلسات الخمس الأخيرة. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.1% إلى 98.68 بعدما بلغ أعلى مستوى له في 9 أشهر أمس الإثنين. وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1267 دولارا للأوقية.

حلت مدينة الرياض في المرتبة السادسة ضمن قائمة أسرع وجهات السفر نمواً في العالم، وفقاً لنتائج مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة للعام 2016 التي تم الكشف عنها مؤخراً، والتي تعزز من مكانة العاصمة السعودية المتنامية كمركز للسياحة والأعمال. وبحسب "العربية"، جاءت الرياض، التي حققت معدل نمو سنوي مركب بلغ 16,45%، ضمن أربع مدن في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على قائمة أسرع 20 وجهة نمواً في العالم، وذلك مع تسجيل ما لا يقل عن مليون ليلة فندقية خلال العام 2016، إلى جانب أبوظبي التي حلت في المرتبة الثالثة، ودبي في المرتبة العشرين. كما حلت العاصمة السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الوجهات الأكثر استقطاباً للمسافرين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع توقعات باستقبال المدينة نحو 4,59 مليون زائر في العام 2016. وتصدرت بانكوك قائمة هذا العام لأبرز وجهات العالم استقطاباً للمسافرين، لتزيح لندن إلى المركز الثاني، وحلت باريس في المركز الثالث، ودبي في المركز الرابع، ونيويورك في الخامس.

قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إنّ أوبك بحاجة إلى استقرار دائم في أسواق النفط، للقيام بالاستثمارات التي من شأنها تمويل عمليات التنقيب والإنتاج. وأبدى باركيندو، خلال كلمته بالاجتماع التحاوري الخامس الرفيع المستوى بين أوبك وروسيا في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الإثنين، رغبة المنظمة في إعادة التجانس والتوازن لأسواق النفط، وشدد على أهمية تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط. وأشار باركيندو، إلى أنّ خطر المخزون الفائض من النفط ما زال يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للمنظمة. وتابع: "أعضاء من أوبك وخارجها يولون اهتماماً كبيراً للتصدي للطاقة الإنتاجية الفائضة من النفط، القرارات التي اتخذت في مؤتمر الجزائر تهدف إلى إعاقة حدوث أي طارئ أو غموض غير محمود في المستقبل". واتفقت "أوبك" في 28 سبتمبر الماضي، خلال اجتماع بالجزائر، على خفض إنتاجها من النفط الخام إلى ما يترواح بين 32.5 و33 مليون برميل، من 33.4 مليون برميل في الوقت الحالي، في محاولة لتعزيز أسعار الخام، التي تشهد تراجعًا حادًا. وفي 30 نوفمبر المقبل، يجتمع الأعضاء في "أوبك" في فيينا، لبلورة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجزائر، وتحديد حصص المنتجين.

تماسك الذهب اليوم الإثنين، مقتديا بالدولار وسط حالة من الضبابية التي تكتنف توقيت رفع أسعار الفائدة الأمريكية، أبقت حركة السعر في نطاق ضيق مع ترقب التجار بيانات أمريكية وتعليقات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" للاسترشاد بها على اتجاهات الفائدة. وسجل الذهب في التعاملات الفورية 1266.05 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش دون تغيير يذكر عن سعر الإغلاق يوم الجمعة الماضي البالغ 1266.25 دولار للأوقية. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة تسليم ديسمبر بواقع 70 سنتا إلى 1267 دولارا للأوقية. ويتأثر الذهب كثيرا برفع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو 9 أشهر أمام سلة من العملات في التعاملات المبكرة بدعم من توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة هذا العام وتضاؤل فرص فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.7%، إلى 17.59 دولار للأوقية كما ارتفع البلاتين بنفس النسبة إلى 935.50 دولار للأوقية بعدما سجل في الجلسة السابقة أقل مستوى له منذ 29 فبراير عند 921.20 دولار للأوقية.

سجل الدولار أعلى مستوى في 9 أشهر أمام سلة من العملات، اليوم الإثنين، بدعم من توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة هذا العام وتراجع فرص دونالد ترامب في الفوز برئاسة الولايات المتحدة. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية مكاسب على مدار 3 أسابيع متتالية وبلغ 98.846 في التعاملات المبكرة اليوم، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث من فبراير. ويقول محللون إن الدولار تلقى دعما أيضا من استطلاعات الرأي الأخيرة قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثامن من نوفمبر، والتي ترجح فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على منافسها الجمهوري ترامب. وانخفض اليورو 0.1%، إلى 1.0873 دولار متراجعا صوب مستوى 1.0859 دولار المتدني الذي سجلته العملة الأوروبية الموحدة يوم الجمعة، وهو الأدنى منذ العاشر من مارس.

ارتفعت الأسهم الأوروبية، في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، مدعومة بسهم زودياك ايروسبيس وشركات قطاع الإعلام التي استفادت من أنشطة اندماج في الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7%، إلى 346.52 نقطة بعدما أغلق مستقرا يوم الجمعة. وفي الأسبوع الماضي سجل المؤشر أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف سبتمبر، مرتفعا 1.3%. وارتفع سهم زودياك ايروسبيس 3%، وحقق أكبر زيادة على المؤشر في التعاملات المبكرة. واستفاد السهم من نشاط الاندماج والاستحواذ في القطاع، بعد أن أبرمت روكويل كولينز أمس الأحد اتفاقا لشراء بي/إي إيروسبيس مقابل 62 دولارا للسهم في صفقة تشمل أسهم ومبالغ نقدية. وسلطت الأضواء على أسهم شركات الإعلام وزاد سهم آي.تي.في بنسبة 2.3%، وسكاي 1.5%، بعد اتفاق إيه.تي آند تي على شراء تايم وارنر مقابل 85.4 مليار دولار في مطلع الأسبوع. وصعدت أسهم البنوك الأوروبية اليوم الإثنين، لتعوض جميع الخسائر التي تكبدتها في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو. وزاد مؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم البنوك الأوروبية 1.3%، إلى 152.16 نقطة بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش. وارتفعت مؤشرات فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي 0.4 وداكس الألماني 0.4% عند الفتح.

سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، انخفاضا، بعد إعلان العراق أنه يريد استثنائه من أي اتفاق تتوصل إليه أوبك لخفض الإنتاج من أجل تعزيز السوق، وبعد زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة. وذكرت بيانات السوق، أن أسعار النفط في التعاقدات الآجلة لخام برنت انخفضت 17 سنتا، لتصل عند آخر إغلاق إلى 51.61 دولار للبرميل، كما انخفضت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا لتصل إلى 50.56 دولار للبرميل. وقال فياض النعمة، نائب وزير النفط العراقي في تصريح له اليوم، إن إنتاج بلاده من النفط بلغ 4.774 مليون برميل يوميا وبلغ حجم الصادرات 3.87 مليون برميل يوميا، وإن العراق لن يخفض إنتاجه سواء بقرار من أوبك أو غيرها.

* 36 نقطة انخفاضا في مؤشر الأسعار * الخاطر: الاندفاع وراء العقارات دون دراسة يزيد الديون ويعطل الأموال * الحاج: صغار المستثمرين الأغلبية وضوابط المركزي تحد من التوسع * المير: طلب كبير على الوحدات السكنية والإدارية مع ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع لا يزال الاستثمار العقاري يجذب قطاعا عريضا من استثمارات الأفراد والشركات، باعتباره الأسرع تحقيقا للعوائد وضمان رأس المال، وخلال الشهور الماضية ارتفعت الاستثمارات العقارية في الدولة، يصاحبها زيادة في القروض والتمويلات العقارية التي قدمتها البنوك. وكشف آخر تقرير لمصرف قطر المركزي عن تراجع مؤشر أسعار العقارات منذ يناير الماضي إلى سبتمبر الماضي 36 نقطة، حيث وصل إلى حوالي 267 نقطة في سبتمبر، مقابل 303.6 نقطة في يناير، مما يشير إلى تراجع أسعار العقارات في تلك الفترة، خاصة أن بيانات المؤشر تعتمد على معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. من جانب آخر فإن التسهيلات العقارية التي منحتها البنوك المحلية للقطاع العقاري ارتفعت إلى 125.2 مليار ريال حتى شهر سبتمبر الماضي، في حين كانت 114.6 مليار ريال حتى سبتمبر 2015، أي أن قيمة هذه القروض والتمويلات خلال تلك الفترة تجاوز 10.6 مليار ريال، مما يشير إلى توسع الأفراد في الاستثمار العقاري خلال هذه السنة، وتراجع أسعار العقارات في الوقت نفسه، مما يتطلب من المستثمرين الحذر في التوسع في هذه الاستثمارات، في ظل الضوابط التي وضعها قطر المركزي لمنع التوسع فيها. تقلبات الأسعار تزيد مخاطر البنوك ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه نظرا لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذارا مبكرا قبل الأزمات. ويضيف المركزي أن قطاع العقارات شهد نموا سريعا في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار.. لذلك فالمؤشر يمثل مقياس دقيق عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية. وأضاف المركزي أنه نظرا لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقاري تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الآسر بشكل مفرط، ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في الوقت نفسه. ضبط مخاطر التمويل العقاري الخبير الاقتصادي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أنه بهدف ضبط مخاطر التمويل العقاري والتحكم فيه بغية تقليصه إلى أدنى مستوى ممكن فقد قام مصرف قطر المركزي بإعادة تقييم الموقف، ووضع ضوابط للتمويل العقاري الذي تمنحه البنوك للعملاء وتتضمن هذه الضوابط، يجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأسمال البنك واحتياطياته (Tier 1). وبالنسبة للتمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدرًا أساسيًا لسداده ويزيد على سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح، ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين.. ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. وبالنسبة للتمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد على 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. ويستثنى من هذا السقف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها، والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. وكذلك التمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. وبالنسبة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب يكون في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين). ويؤكد أنه يجب على الأفراد ألا يندفعون وراء الاستثمار العقاري دون دراسة أو التعرف على الظروف الراهنة في السوق لأن فشل الاستثمار يعني بكل بساطة تعطيل الأموال وعدم القدرة على إيجاد مصادر لسداد القرض في المواعيد المقررة مما يؤدي في النهاية إلى ضياع الأموال وخسارتها والدخول في مشاكل مالية مع الأطراف المختلفة سواء البنوك أو الأفراد. دراية شاملة بالاستثمار في العقارات من جانبه يرى الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن فئة صغار المستثمرين الذين يرغبون في امتلاك وحدة سكنية أو إدارية وتأجيرها يجب أن يكون لديهم دراية مناسبة بهذه الخطوة خاصة أن العديد من الأفراد يدخلون في هذا الاستثمار ومنهم نساء وشباب. وعلى صاحب القرض الذي يبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة، وكان يرغب في الاستثمار العقاري أن يدرس الموضوع دراسة وافية قبل الدخول بأمواله حتى لا تتعرض للتهديد وخطر الضياع كما حدث لعدد ليس بالقليل خلال الأزمة المالية العالمية التي أثرت بلا شك على المستثمرين في قطر. ويؤكد أن دور مصرف قطر المركزي هام جدا خلال المرحلة المقبلة من خلال الأدوات والآليات التي يملكها لضبط عملية القروض والتمويلات العقارية.. ويضيف أن المركزي لديه دراية كاملة ودراسات عن الاستثمار العقاري وضبط الأمور في حالة التوسع في القروض الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي في ظل المشاريع التي طرحت أمام القطاع الخاص لتنفيذ التزامات كأس العالم2022. يؤكد أن الوضع في البنوك حاليا يختلف تماما عما قبل 2009، بعد تدخل مصرف قطر المركزي ووضع الضوابط اللازمة التي تحد من التوسع دون دراية في الحصول على القروض العقارية. ويوضح أن رجوع أي شيك أو عدم وجود رصيد أو أي مشكلة أخري تظهر على الفور، فالقانون يلزم البنوك حاليا بالسؤال أولا عن الوضع المالي للعميل من خلال مركز المعلومات الائتمانية، وجميع عملاء البنوك لديهم بيانات بالمركز حتى ولو كان هناك أكثر من حساب مصرفي في أكثر من بنك، حيث يستلزم منح القرض الاستعلام أولا من المركز. التعرف على الوضع المالي للأفراد ويؤكد أن هذه الإجراءات أسهمت في التعرف على الوضع المالي للأفراد وتاريخهم في التعامل مع البنوك، وبالتالي في حالة وجود أي مشاكل تظهر في تقرير الاستعلام، وبناء عليه يتخذ البنك قرارا برفض منح القرض. ويضيف أنه يجب على الأفراد بصفة عامة عدم التورط في قروض حتى وإن كانت معاملاتهم نظيفة مع البنوك إلا بعد دراسة الوضع المالي جيدا، خاصة للأفراد الذين ليس لديهم عوائد مالية بخلاف الراتب الشهري، أو الذين لديهم التزامات مالية كبيرة، في ظل ارتفاع الأسعار الذي شمل كافة الخدمات. وتابع: يجب أن يكون هناك دراية وعلم بمخاطر التوقف عن سداد القرض، حيث سيتم منع التعامل معه تماما في كافة البنوك وليس البنك الذي حصل منه على القرض فقط، لأن التعليمات واضحة في هذا الجانب وهي منع حصول الفرد على أي تسهيلات بنكية من البنوك ووضعه في القائمة السوداء للعملاء المتعثرين والذين لديهم مشاكل مصرفية. المؤشر يعكس أسعار السوق يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره قطر المركزي يتراجع منذ بداية العام الحالي، مما يؤكد تراجع أسعار العقارات باعتبار المؤشر يعكس أوضاع السوق، ويضيف أن شهر يناير الماضي وصل فيه المؤشر إلى أكبر من 303 نقاط، وفي فبراير تراجع إلى 301 نقطة، وفي مايو واصل تراجعه إلى 300 نقطة، وصولا إلى 293 في يونيو، وخلال أغسطس الماضي انخفض إلى 282 نقطة، أعقبها تراجعا جديدا إلى 267 نقطة حتى سبتمبر، وبذلك يكون حجم التراجع من أول العام 36 نقطة. ويوضح أنه على المستثمرين دراسة هذا المؤشر ووضعه في الاعتبار عند دخول السوق العقاري، كذلك البنوك التي تمنح التمويل والقروض العقارية، حتى لا تتوسع في منح هذه القروض دون ضوابط تمكنها من السيطرة عليها واسترجاع أموالها. ويضيف أن الاستثمار العقاري يشهد حاليا إقبالا كبيرا من عدد كبير من الأفراد بعد الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، ووجود طلب متصاعد على الوحدات السكنية، سواء المخصصة للسكن أو المكاتب الإدارية. ومن المتوقع أن تشهد إقبالا مضاعفا خلال الفترة القادمة مع ارتفاع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولة للبنية التحتية، ومشاريع كأس العالم 2022، والتي تتطلب عمالة وافدة وشركات جديدة، مما يساهم في زيادة الطلب على العقار، لتلبية احتياجات الشركات والإفراد التي تسعى للعمل في قطر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المشاريع الجديدة. ويضيف أن البنوك لديها المرونة الكاملة في منح القروض، بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكاناتهم المادية والمالية، والتوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية، وما تشهده الدولة من تعدد فرص الاستثمار والمشاريع الكبيرة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 48.49 نقطة، أو ما نسبته 0.47% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.438.45 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 8.29% لتصل إلى 901.812.471.68 ر.ق، مقابل 832.746.281.87 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.93% ليصل إلى 22.730.856 سهما، مقابل 23.909.762 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.38% ليصل إلى 12.835 عقدًا مقابل 10.751 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.79% لتصل إلى 562.553.461.892.20 ر.ق، مقابل 558.124.577.815.82 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.41% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.45%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.52%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 9.54%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.02% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 20.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.14%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 14.31%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 35.4% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 17.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.08%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 11.56%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 30 شركة. وقاد سهم مجموعة المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.25% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.39%، وحل ثالثًا سهم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 8.13%.

هبطت العملة الأوروبية الموحدة إلى أدنى مستوى في 4 أشهر أمام الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحا أمام المزيد من الحوافز في ديسمبر. وترك رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، عددا كبيرا من الخيارات على الطاولة، وأكد على أن الارتفاع الذي طال انتظاره في مستويات التضخم مُتوقع على أساس تسهيل نقدي "شديد الاستدامة". وأطاحت تلك التصريحات بقوة بأي حديث عن تقليص برنامج شراء الأصول البالغة قيمته 1.7 تريليون يورو "1.9 تريليون دولار". وانخفض اليورو 0.45% أمام العملة الأمريكية إلى 1.0925 دولار بعدما هبط في وقت سابق إلى 1.0916 دولار مسجلا أدنى مستوى منذ 24 يونيو. وقفز مؤشر الدولار أمام سلة تضم ست عملات رئيسية إلى مستوى بلغ 98.318، بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 98.404، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من مارس. وتلقى الدولار دعما أيضا من تصريحات تصب في اتجاه رفع أسعار الفائدة الأمريكية نسبيا من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي وليام دادلي مساء أمس الأربعاء.

يتجه الدولار للصعود للأسبوع الثالث على التوالي، مقابل سلة عملات تستخدم في قياس قوته، اليوم الجمعة، مدعوما بتعزز توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى سيتي إندكس في لندن "موجة صعود الدولار عادت على ما يبدو بعد أن تعثرت مطلع الأسبوع الحالي". وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار 0.1%، وتراجع اليورو 0.2%، بعد أن نزل لفترة وجيزة عن 1.09 دولار للمرة الأولى منذ مارس. وتراجع الجنيه الإسترليني المستقر عموما هذا الأسبوع 0.1% إلى 1.2241 دولار.