توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" نمو الطلب العالمي على نفطها في السنوات الثلاث المقبلة في إشارة إلى أن قرارها في 2014 بالسماح بهبوط أسعار النفط لتقليص إنتاج المنافسين الأعلى تكلفة مثل النفط الصخري الأمريكي يمنحها حصة أكبر في السوق. وقالت المنظمة في تقريرها لتوقعات النفط العالمية لعام 2016 إن الطلب على نفطها سيصل إلى 33.70 مليون برميل يوميا في عام 2019بارتفاع قدره مليون برميل يوميا عن 2016. ويشير التقرير إلى تحسن توقعات السوق للأعوام القليلة المقبلة من وجهة نظر أوبك التي تستأثر بثلث إمدادات النفط العالمية. وفي تقرير العام الماضي توقعت المنظمة انخفاض الطلب على خامها إلى 30.70 مليون برميل في 2020. وتوقعت المنظمة استقرار الطلب على نفطها من عام 2019 إلى 2021 ولكنه سيرتفع على المدى الأطول. وذكر التقرير أن الإنتاج العالمي من النفط المحكم في 2020 سيصل إلى 4.55 مليون برميل يوميا ويبلغ الذورة في 2030 إلى 6.73 مليون برميل يوميا مع انضمام الأرجنتين وروسيا للمنتجين في أمريكا الشمالية. وفي تقريرها العام الماضي توقعت أوبك انتاج 5.19 مليون برميل يوميا في عام 2020 و5.61 مليون برميل بحلول 2030.

أكد محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الإثنين، أن التنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة والدول غير الأعضاء "مهم للغاية" لإعادة التوازن إلى السوق النفطية. وقال باركيندو، في الدورة التاسعة عشرة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2016" "نعتقد أن من المهم للغاية أن تجتمع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك وأن تقوم بعمل منسق لإعادة التوازن إلى هذه السوق لمصلحة الجميع". وتعهدت أوبك بعد لقاء في الجزائر في 29 سبتمبر خفض إنتاجها لأول مرة منذ 8 سنوات بسبب تراجع الأسعار في الأسواق العالمية.

قفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم الإثنين، بعد أن قال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه لن يوجه تهما جنائية بحق مرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون فيما يتعلق بطريقة استخدامها للبريد الإلكتروني مما عزز فرصها قبل يوم من إجراء الانتخابات. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 206.75 نقطة بما يعادل 1.16%، ليصل إلى 18095.03 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 24.17 نقطة أو 1.16%، إلى 2109.35 نقطة وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 83.63 نقطة أو 1.66%، ليسجل 5130 نقطة.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال. جاء ذلك خلال ترأس معاليه للاجتماع الأول للجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار للقطاع الحكومي والخاص والذي عقد اليوم (الإثنين)، وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالإضافة إلى ممثلين عن رجال الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وكان معاليه قد وجّه بتشكيل هذه اللجنة أثناء لقاءات عقدها خلال الفترة الماضية مع مختلف الجهات التي تمثل القطاع الخاص بهدف التشاور واستطلاع الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي في الدولة. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن تشكيل لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار تؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) وسياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وأكد معاليه أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتطوير الأداء الاقتصادي في إطار تنفيذ برامج وخطط رؤية قطر الوطنية 2030، مُشيراً إلى أن اللجنة تعتبر جزءاً من المبادرات التي يتم اتخاذها لتحويل هذه البرامج والخطط إلى واقع عملي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات. وأشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى أن اللجنة تهدف إلى التواصل مع مختلف الجهات في القطاع الخاص للاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ودراسة مقترحاتهم لإيجاد الحلول اللازمة، والتواصل مع المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية لبحث الإجراءات المقترحة لحل مشاكل القطاع الخاص، كما ستقوم اللجنة بوضع قائمة بأهم المشاكل التي تواجه القطاع الخاص وتقديم تقارير وتوصيات بالإجراءات التي يتعين اتخاذها لمعالجة هذه المشاكل. وأكد معاليه أن دور اللجنة لن يتوقف عند دراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص واقتراح الحلول لها فقط، بل أن هناك فرصا كثيرة للنمو الاقتصادي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ولذلك فإن من مهام اللجنة دراسة هذه الفرص والتواصل مع الجهات المعنية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، لتقديم مبادرات للاستفادة من الفرص المتاحة وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص. وتم تشكيل لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى معاليه، وسوف تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري شهرياً وكلما دعت الحاجة لذلك، كما سيجتمع معاليه باللجنة مرة كل شهرين لدراسة تقاريرها وتوصياتها واتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، إن الحكومة البريطانية مصرة على المضي قدما في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، رغم الحكم القضائي الذي صدر مؤخرا ويشترط الرجوع إلى مجلس العموم البرلمان لتفعيل العملية. وأكدت ماي، في تصريح نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الحكومة تعتزم الاستئناف ضد الحكم خلال الشهر القادم، بحجة أنه يحق للحكومة اتخاذ مثل هذا القرار بدون تصويت أعضاء مجلس العموم. وكانت المحكمة العليا في انجلترا قد قضت، يوم الخميس الماضي، بضرورة تصويت مجلس العموم على ما إذا كان ينبغي للبلاد إطلاق عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي أم لا. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكومة ليست مخولة بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة والبدء بمفاوضات الخروج الرسمية مع الاتحاد الأوروبي دون الرجوع لنواب الشعب في مجلس العموم. ووعدت رئيسة الوزراء بالاستمرار في إجراءات الخروج، واستمرار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لحين تنفيذه في عام 2019.

قالت وزارة التعاون الدولي، إن إجمالي الدين العام للدولة المصرية بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، منها تريليونان و544 مليار جنيه للدين العام المحلي، و489 مليار جنيه للدين العام الخارجي لتسجل بذلك أعلى زيادة في للديون في تاريخ مصر. وأضافت الوزارة في تقريرها المقدم إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مساء السبت 5 نوفمبر 2016 أن سندات الخزانة بلغت 28% من توزيع الدين العام المحلي، فيما شكلت أذون الخزانة نسبة 25%، وسندات البنك المركزي 14%، وبلغ الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي 13%، وسندات صندوق التأمين الاجتماعي 12%، وأذون خزانة بعملتي الدولار واليورو 6%، وأخرى بواقع 2%، بحسب تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد".

وقّعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بمقرها، مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق المال الكويتية، تضع بموجبها أساس التعاون على تبادل المعلومات، والتطوير التشغيلي وتنمية القدرات فيما بينهما. وقّع المذكرة كل من السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، والدكتور نايف الحجرف، رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال – المدير التنفيذي. وتؤكد المذكرة حرص هيئة تنظيم مركز قطر للمال الدائم على تعزيز التعاون الرقابي مع الجهات الرقابية النظيرة في المنطقة. وفي هذا السياق قال السيد مايكل راين إن هيئة التنظيم تسعى دوماً إلى العمل مع الجهات الرقابية الإقليمية وإنشاء الشراكات معها من أجل تعزيز تبادل المعلومات عبر الحدود والتعاون بشأن المسائل المتعلقة بالخدمات المالية، مع التطلع إلى التنسيق الوثيق بين الهيئتين في المستقبل. من جهته، قال الدكتور الحجرف إن هذه المذكرة ستنشئ إطار العمل اللازم للتنسيق ما بين الهيئتين، فيما يشكل تعزيزا لقدرات كل منهما ومصالح المستثمرين وأطر الحماية المقدمة لهم. كما تشكل هذه الاتفاقية الخطوة الأولى في علاقة طويلة من التعاون المتبادل. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا تنظيميا مستقلا تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال. وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن بلاده تأمل في الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار خلال أيام. وأكد عامر بمؤتمر صحفي في القاهرة أن "لا تراجع عن سياسة تحرير سعر الصرف". وتحدث عامر عن قرار تحرير سعر الصرف وتبعاته على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن القرار اتخذ لجذب الاستثمارات ورفع الاحتياطيات في ضوء عدم وجود أموال داخل البلاد من أجل تنفيذ خطط التنمية. وأكد أن ضوابط استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر ترجع للبنوك، موضحا أن المركزي المصري لا يحدد شروط استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد. وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن بعض المتعاملين أساؤوا استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد.

طالب سعد الدين الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر، الشعب المصري بتحمل قرارات تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود مهما كان الثمن، حتى لو وصلوا إلى أكل أوراق الشجر. وقال الهلالي، خلال برنامج "وإن أفتوك" على قناة "أون تي في"، أمس الجمعة، إن مصر تمر بأزمة اقتصادية ضمن مؤامرة عالمية على المصريين، وعلى الشعب المصري أن يتحمل حتى لو وصل به الحال لأكل أوراق الشجر، مثل النبي صلى الله عليه وسلم". وأضاف أن مصر تمر بمرحلة من الحصار الاقتصادي، مع زيادة سعر الدولار في مدة قليلة جداً، حيث قام بعض الأفراد بشرائه عندما انخفض ثمنه وبيعه عندما ارتفع"، وأشار إلى أن "الفوركس" هو معاملة جديدة ظهرت في أول القرن العشرين، وفكرتها تقوم على تجارة العملة. وأوضح، أن مجمع البحوث الإسلامية أجاز تلك المعاملة، بينما دار الإفتاء حرَّمت التعامل بها لزيادة المخاطر؛ ولأن ضررها أكثر من نفعها، وعلى الإنسان أن يستفتي نفسه ويتَّبع ما يراه صحيحاً، مضيفاً أنه حرام لوجود شيء من المخاطرة، وحلال لوجود التراضي. ويعاني المصريون من أزمة اقتصادية طاحنة بسبب ارتفاع الأسعار، جراء زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ومؤخراً أقدم البنك المركزي على تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضات بمقدار 415.18 نقطة، أو ما نسبته 4.00% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.955.99 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 62.34% لتصل إلى 1.576.033.917.34 ر.ق، مقابل 970.794.237.95 ر.ق، كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 37.16% ليصل إلى 40.015.738 سهما، مقابل 29.173.817 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 49.73% ليصل إلى 18.183 عقدًا مقابل 12.144 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.98% لتصل إلى 536.317.896.486.53 ر.ق، مقابل 558.567.992.275.00 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.23% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 24.06%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.30%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 8.87%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 25.64% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.10%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.49%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 16.67%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 23.64% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 21.95%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.32%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 18.32%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 3 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 39 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم مجموعة المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 24.55% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 12.95%، وحل ثالثًا سهم شركة ودام بنسبة 7.22%.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة نقل النظام المالي العالمي الذي يستند على الفوائد إلى مجال جديد يعتمد على الوسائل المالية العادلة مثل نظام الصكوك، والمشاركة في استثمار عقارات البنية التحتية، جاء ذلك في كلمة له ألقاها، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر أسواق رأس المال المنعقد في إسطنبول. وأشار أردوغان، أن بلاده أصدرت عام 2013 قانون أسواق رأس المال الذي أتاح وسائل جديدة في الاستثمار في الكثير من المجالات، وأضاف أردوغان أن بلاده أتاحت للمستثمرين صيغ كثيرة يمكنهم الاستفادة منها إلى جانب القروض من البنوك، منها الأوراق المالية، والصكوك، والسندات، والمشاركة في الاستثمارات غير المنقولة. وحث أردوغان المستثمرين إلى استخدام تلك الوسائل، لتقليل من الفوائد، وخفض التكاليف، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض العبء المالي للقطاع العام، كما سيزيد من كفاءة القطاع الخاص، ودعا أردوغان إلى تحقيق الأرباح من الاستثمارات وليس من الفوائد، مؤكدا أن الاستثمار ليست طريقة عادلة فحسب بل هي نموذج استثماري يتمتع بالديمومة أيضاً. وأشاد الرئيس التركي بالانجازات والاستثمارات التي حققتها بلاده خلال السنوات الماضية، من خلال إصدار القوانين وإنشاء مشاريع البنية التحتية، وخفض ديون الدولة، واستذكر أردوغان قوله في السنوات السابقة بأن الأزمة المالية العالمية سوف لن تؤثر على بلاده كثيرا، مبيناً أن البعض استخف بكلامه حينها.

فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض، اليوم الجمعة، مع استمرار تأثر المستثمرين بعدم التيقن حيال ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 42.39 نقطة بما يعادل 0.24% إلى 17888.28 نقطة وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 2.58 نقطة أو 0.12% إلى 2086.08 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 18.53 نقطة أو 0.37% إلى 5039.88 نقطة.

ارتفع الدولار من أدنى مستوى في 4 أسابيع اليوم الجمعة، قبيل تقرير بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية في وقت لاحق اليوم لكنه يتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي له في 12 أسبوعا بفعل المخاوف من فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية الأسبوع القادم. وتراجع الدولار 1.2%، هذا الأسبوع مقابل سلة عملات رئيسية مع تقلص تقدم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على منافسها الجمهوري ترامب في استطلاعات الرأي بعد تجدد الجدل بخصوص خادم البريد الإلكتروني الشخصي الذي استخدمته. كانت العملة الأمريكية سجلت أعلى مستوى في 9 أشهر الأسبوع الماضي مع مراهنة المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام لكن فوز ترامب قد يؤخر هذا القرار. واستقر الدولار عند 103.080 ين بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر 102.55 ين أمس الخميس. ونزلت العملة 1.6% هذا الأسبوع أمام الين الياباني الذي ينظر إليه كملاذ آمن.

تتجه أسعار النفط صوب الانخفاض للجلسة السادسة على التوالي، اليوم الجمعة، تحت وطأة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية والطلب الضعيف والشكوك بشأن قدرة المنتجين على تنسيق خفض الإمدادات. وفي الساعة 0740 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 46.21 دولار للبرميل منخفضة 14 سنتا عن الإغلاق السابق. وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 9 سنتات إلى 44.57 دولار. وبهذا يتراجع النفط لأطول فترة منذ يونيو حزيران وقبلها منذ يناير كانون الثاني مع هبوط برنت نحو 14% منذ الذروة التي سجلها في منتصف أكتوبر. وقالت بي.ام.آي للأبحاث "استمرار.. الطلب الضعيف والمعروض القوي سيصبح محركا أشد للأسعار مع بدء تلاشي تأثير التدخلات اللفظية لأوبك وتغير التوقعات بخصوص التخفيضات المنسقة". وأضافت "نتوقع نطاقا بين 43 و43 دولارا للبرميل.. مع دخول العام الجديد ونبقي على توقعاتنا لمتوسط السعر عند 55 دولارا للبرميل و53.5 دولار للبرميل لبرنت وغرب تكساس الوسيط على الترتيب في 2017".

هبطت أسعار النفط أكثر من 1% عند التسوية اليوم الخميس، بفعل زيادة أسبوعية قياسية في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار تشكك المستثمرين، فيما إن كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستستطيع حقا تطبيق الخفض المزمع للإنتاج. وانخفض سعر الخام الأمريكي 68 سنتا أو 1.5% ليبلغ عند التسوية 44.66 دولار للبرميل، وكان الخام نزل أثناء الجلسة أكثر من دولار للبرميل وبلغ أدنى مستوياته خلال التعاملات عند 44.37 دولار. وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا أو 1.1% ليصل إلى 46.35 دولار للبرميل عند التسوية، وبلغ برنت أدنى مستوى له أثناء الجلسة عند 45.99 دولار للبرميل.

كشف مصدر حكومي، مساء اليوم الخميس، أن مصر قررت رفع أسعار البنزين والسولار اعتبارا من الرابع من نوفمبر، غداً الجمعة، وذلك حسب بيان عاجل نشرته وكالة رويترز. وأكد المصدر الحكومي للوكالة، أن سعر بنزين 80 سيرتفع إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه. وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات التقشف التي تتبناها مصر، بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. اقـــــــرأ أيضاً: ماذا يعني "تعويم الجنيه" وما أثره على الاقتصاد المصري؟

أغلقت الأسهم الأوروبية مستقرة اليوم الخميس، مبددة مكاسبها المبكرة مع صدور حكم قضائي في لندن أدى إلى تعقيد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما عزز الجنيه الإسترليني ودفع الأسهم القيادية البريطانية للهبوط لأدنى مستوياتها في خمسة أسابيع. وأغلق مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مستقرا بعد ثماني جلسات من الخسائر وهي أطول فترة هبوط من نوعها فيما يزيد على عامين، بينما تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8%. وكان سهم بنك كريدي سويس من بين أكبر الخاسرين في أوروبا وتراجع 7.1%، مع قيام المستثمرين بجني أرباح موجة الصعود الأخيرة في سعر السهم بعدما جاءت أرباح الربع الثالث دون توقعات البعض في أعقاب صدور نتائج قوية من منافسين بالولايات المتحدة. لكن مؤشر قطاع البنوك الأوروبي صعد 1% مع ارتفاع سهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي 5.5%، مدعوما بتقرير إيجابي عن الأرباح بينما ارتفع سهم آي.إن.جي أكبر بنك في هولندا 2.3% بعد إعلانه عن نتائج توق التوقعات. وأغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي منخفضا 0.1%، بينما نزل مؤشر داكس الألماني 0.4%.

بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري عن تعويم الجنيه، باتت أسعار تذاكر الطيران المحلية محل زيادة بطبيعة التغير الذي طرأ على سعر الصرف رسمياً، حيث أشار رئيس اتحاد النقل الجوي، يسرى عبد الوهاب، إلى أن أسعار التذاكر ستتغير ارتفاعاً وانخفاضاً وفقاً لسعر الصرف اليومي. وأضاف عبد الوهاب، اليوم الخميس، أن أسعار تذاكر الطيران سترتفع حالياً بنحو 48%، وهو مقدار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بعد عملية التعويم، وأضاف أن سعر الدولار بات مرتبطاً طردياً بسعر صرف الدولار اليومي، منوهاً إلى أن جميع شركات الطيران العاملة بمصر حالياً ستقوم بعملية تغيير أسعار التذاكر وفقاً للقيمة الحالية للجنيه، حسب صحيفة الوطن المصرية. وأوضح أن العميل الذي قام بشراء تذكرة طيران من داخل مصر وسيسافر بعد 6 أشهر، على سبيل المثال، لن تطبق عليه الأسعار الجديدة، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر تشهد أيضاً انخفاضاً وفقاً لسعر الدولار الرسمي، منوهاً إلى أن 80% من مكونات صناعة الطيران تتم بالعملة الأجنبية. وكانت مصادر مسؤولة بشركة مصر للطيران أعلنت عن بدء اجتماعات مكثفة بين قادة الشركة لتحديد آثار تعويم الجنيه على قيمة تذاكر الطيران على أساس السعر الرسمي للدولار، حسب موقع صدى البلد. وكان البنك المركزي المصري قد قرر، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي وهو ما يعرف بـ"التعويم".

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، تراجع معدل البطالة في المغرب إلى 9.6% في الربع الثالث من العام مقارنة مع 10.1% في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، أن نشاط البناء أضاف 52 ألف وظيفة جديدة، مما ساعد في تعويض فقد 125 ألف وظيفة معظمها في القطاع الزراعي بسبب جفاف حاد.

صعد النفط في العقود الآجلة، اليوم الخميس، بدعم أنباء عن هجوم على خط أنابيب نفط نيجيري وضعف الدولار الأمريكي، وذلك بعد 4 أيام من التراجع بسبب شكوك في إمكانية احتواء تخمة المعروض العالمي من النفط الخام. وبحلول الساعة 1020 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بارتفاع 33 سنتا أو 0.7% إلى 47.19 دولار للبرميل وصعد الخام الأمريكي في العقود الآجلة 28 سنتا أو 0.6% إلى 45.62 للبرميل. وانخفض النفط في العقود الآجلة لأدنى مستوى في 5 أسابيع أمس الأربعاء، بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بمقدار قياسي في الأسبوع الماضي مما فاقم الشكوك في قدرة أوبك على الحد من مستويات الإنتاج القياسية للنفط. وووجدت الأسعار اليوم، دعما في مخاوف من تعثر الإمدادات بعد أن هاجم مسلحون في دلتا النيجر جنوب نيجيريا خط أنابيب تديره شركة النفط الوطنية النيجيرية أمس الأربعاء. كما عزز انخفاض الدولار أسعار النفط إذ أصبح النفط المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للبلدان المستوردة. وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، يوم 30 نوفمبر الجاري للاتفاق على خفض الإنتاج بعد عامين من تخمة هائلة في المعروض العالمي وتدني الأسعار مما أضر بميزانيات المنتجين. لكن كثيرا من المراقبين في السوق يشكون في إمكانية التوصل لاتفاق ملموس أو تطبيقه.