أظهرت بيانات البنك المركزي، أن متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل 3 و7 سنوات هبط كثيرا في عطاء، اليوم الإثنين. ونزل متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل 3 سنوات إلى 16.750% من 18.573% في العطاء السابق. وانخفض متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 7 سنوات إلى 16.972% من 18.373% في العطاء السابق.

الشيخ آل ثاني يفتتح المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية" بالدول العربية نسعى لتكون قطر ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية 3.9 % نسبة النمو الاقتصادي المتوقع في العامين القادمينقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن دولة قطر سعت لتبني سياسات اقتصادية متكاملة والوصول بتصنيف الدولة ضمن أفضل 10 دول من حيث مؤشر التنافسية العالمية. مضيفاً أنه من هذا المنطلق قامت الدولة بإطلاق مجموعة من المبادرات الحكومية التي تؤكد عزمها على المضي قدما في تحقيق أهدافها التنموية عبر اتخاذ خطوات واضحة للإرتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار.وأعرب لدى افتتاحه المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية.. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، والذي تستمر أعماله على مدار يومين عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيكون منصة لتبادل الآراء والحوار البناء حول واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل تنميتها.وأضاف أن التقدم في المؤشرات التنافسية يعد دليلاً مهما على القوة الإقتصادية للدول، وأن قوة الاقتصاد واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة الإقتصادات الأخرى ومن هذا المنطلق فإنه يجب إعطاء التنافسية الأهمية اللازمة على مستوى السياسة الإقتصادية من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير آليات إدارة الأسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم السياسات وأجهزة حماية المستهلك وتعزيز كفاءة توجيه الأسواق والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية. بنية مستدامة وأشار إلى أن قطر سعت لتطوير بنية تحتية متطورة مستدامة تعمل على تلبية الإحتياجات التنموية وإستقطاب الإستثمارات الدولية من خلال إنشاء مطار حمد الدولي، ميناء حمد، وتوفير شبكة واسعة من الطرق السريعة والجسور وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية تهدف لتعزيز البيئة الإستثمارية بدولة قطر. القحطاني يخاطب المشاركين وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن المشاريع في قطر أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية والخدمية مما أسهم في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية منها تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي دافوس في عام 2015/ 2016 والذي أكد تبوؤ قطر مراكز متقدمة في العديد من المجالات حيث حصلت الدولة على المركز الأول في العديد من المحاور.قطر الأولى في مؤشرات عديدةوفي مجال تطور سوق المال، أفاد سعادته بأن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مجال مدى توافق رؤوس الأموال وسهولة الحصول على قروض، أما على مستوى الإقتصاد الكلي فتمكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015 ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي، كما يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017 /2018 أن تشهد قطر نموا اقتصاديا بنسبة 3.9% بفضل التوسع الإجمالي للاقتصاد غير النقدي.وأضاف أن "الظروف الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجع معدلات النمو تدفعنا لتكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تأسيس تنافسية في إقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية". معرباً عن تطلعه من خلال هذا المؤتمر لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة للنهوض بالعمل المشترك ودعم قدرتها التنافسية لتشكل دفعا للعمل العربي المشترك وتحقيق أهدافها الإستراتيجية بما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.وتنظم هذا المؤتمر وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويهدف إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية إستغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي.المنظمة العربية للتنمية تؤكد ضرورة رفع تنافسية الاقتصادات القحطاني: السياسة الاقتصادية تتطلب مراجعة جادة ومعمقةقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستويين الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة.ودعا القحطاني، في كلمته، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة.وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، أسهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها.وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. جانب من الجلسات بن طوار: القطاع الصناعي إستراتيجي للإقتصاد القطريقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الصناعي من القطاعات الاستثمارية المهمة والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، مشدداً على أن الاهتمام بالصناعة يعتبر خياراً إستراتيجياً لدولة قطر ويجب على الجميع العمل على نجاحه بهدف لتنويع مصادر الدخل".وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن دولة قطر تفوقت في الصناعات الثقيلة مثل صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مضيفا أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي تحتاج إلى تقديم التسهيلات لهذا القطاع لتقديم منتج قطري ينافس عالميا. وحول وضع القطاع الخاص القطري قال إن القطاع دائما ما يطلب المزيد والدولة تعمل جاهدة على تلبية متطلبات هذا القطاع الذي يعد متحركا ونشطا، مشيرًا إلى أن هناك معوقات تواجه القطاع ولكن يتم مناقشتها مع الدولة لحلها بهدف خلق مزيد من التنافسية.وشدد على دعم الدولة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى ما اتخذته الدولة من إجراءات متعلقة بدعم القطاع الخاص ومنها عدم منافسة أي شركة تتبع الحكومة للقطاع الخاص، حيث تعقد الحكومة اجتماعات مع غرفة قطر ورجال الأعمال وبعض التجار لكي تطلعهم على كل مبادراتها بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 60.05 نقطة، أو ما نسبته 0.61% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.714.93 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 36.04% لتصل إلى 801.417.800.49 ر.ق، مقابل 1.253.052.446.82 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 40.12% ليصل إلى 24.840.724 سهما، مقابل 41.481.255 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 29.57% ليصل إلى 13.136 عقداً مقابل 18.651 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.65% لتصل إلى 524.879.511.512.85 ر.ق، مقابل 528.328.649.801.69 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 46.43% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 13.04%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 10.95%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.83%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.08% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.73%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 6.08%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 33.22% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 17.60%، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.70%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 13.44%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 24 شركة، فيما حافظت 5 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 25.72% من قيمة التداول الإجمالية، ثم فودافون قطر بنسبة 9.46%، وحل ثالثاً مصرف قطر الإسلاميى بنسبة 6.64%.

21.8 مليار ريال قيمة التعاملات في 10 شهور.. جاسم بن ثامر: ارتفاع تعاملات الربع الثالث مؤشر على تعافي القطاع المنصور: مشروعات الإستراتيجية التنموية الجديدة تدعم انتعاش العقارات الحكيم: تزايد الطلب على العقارات في الأشهر الأخيرة يقود القطاع إلى الانتعاش شهد القطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام 2016 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 6.1 مليار ريال، مقابل 5.9 مليار ريال للربع الثاني من العام نفسه محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 3.4 بالمائة. وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الأشهر العشرة الماضية من يناير ولغاية أكتوبر 2016 نحو 21.8 مليار ريال، مقابل 49.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 بتراجع نسبته 55 بالمائة. ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن عوامل تراجع أسعار النفط العالمية كان لها آثارها الواضحة على القطاع العقاري في دولة قطر ومختلف دول المنطقة والعالم، حيث تسببت تداعيات النفط في كبح النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، وقالوا إن أثر تداعيات النفط على القطاع العقاري القطري كان الأقل بالنسبة لدول المنطقة والتي شهدت تراجعات أكبر في قطاعاتها العقارية. وتوقع رجال الأعمال أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من الانتعاش على مستوى التعاملات العقارية، بحيث تتجاوز قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام الـ 30 مليار ريال. وقال رجال الأعمال والخبراء العقاريون إن هذه السنة تعتبر استثنائية بالنسبة للقطاع العقاري من حيث التراجع والهدوء، والمرتبطين بعوامل خارجية تتعلق بانخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في دول المنطقة، منوهين بأن القطاع العقاري القطري كان قد شهد نموا سنويا بنسبة تزيد عن 10 إلى 15 بالمائة في السنوات العشر الأخيرة، وهو قادر على العودة إلى هذا النمو التصاعدي خلال السنوات المقبلة. تداعيات النفط وتعقيبا على ذلك، أرجع رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني أسباب انخفاض التعاملات العقارية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، إلى تداعيات تراجع أسعار النفط، والتي كان لها تأثير على حركة التداولات العقارية، منوها في ذات الوقت إلى أن القطاع العقاري القطري كان أقل القطاعات العقارية في دول المنطقة تأثرا بتداعيات النفط، حيث لا يزال متماسكا وقويا. وأشار إلى أن القطاع العقاري بدأ بالتقاط أنفاسه واستجماع قوته في الربع الثالث من العام الجاري والذي شهد اتنعاشا على مستوى المشروعات الجديدة والتي يتم الإعلان عنها من قبل كبار المطورين العقاريين، وأيضًا من خلال التعاملات العقارية، حيث شهد الربع الثالث نموا في المبايعات مقارنة بـ الربع الثاني وهذه إشارة واضحة إلى أن التعاملات بدأت تعود إلى الانتعاش. ونوه الشيخ جاسم بن ثامر بالتوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا مدعوما بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة أفرز حالة النمو التصاعدي سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، متوقعا أن تعود حالة النمو إلى سابق عهدها خلال الأشهر المقبلة. التوسع العمراني ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن قيمة المبايعات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، والتي وصلت إلى نحو 21.8 مليار ريال تعتبر إيجابية وتعكس وجود طلب متزايد على العقارات بشكل يتلاءم مع التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، لافتا إلى أن مشروعات الإستراتيجية التنموية الجديدة للأعوام الخمسة المقبلة سوف تدعم نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تواصل النمو لغاية العام 2022 موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى أن القطاع العقاري بدأ العام 2016 على انخفاض، ولكن المتتبع لتعاملات القطاع يجد أن قيمة التعاملات قد شهدت ارتفاعات تدريجية بعد انقضاء النصف الأول من العام، حيث شهد الربع الثالث ارتفاعا في التعاملات من 1.2 مليار ريال في شهر يوليو إلى 2.4 مليار ريال في شهر أغسطس ومن ثم 2.5 مليار ريال في شهر سبتمبر، كما استمر الارتفاع إلى شهر أكتوبر وهو الشهر الأول من الربع الأخير، حيث بلغت قيمة التعاملات 2.8 مليار ريال، مما يدل على أن القطاع العقاري قد تجاوز تداعيات النفط، وعاد إلى المسار الصحيح. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية كان له أثره على القطاع العقاري من حيث تحفظ المستثمرين والمطورين وترقبهم لمؤشرات النفط والتي تلعب دورا في اتخاذهم لقراراتهم الاستثمارية، لافتا إلى أن تحسن الأسعار في الأشهر الماضية بدأ ينعكس بشكل إيجابي على حركة القطاع العقاري، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد التعاملات نموا لافتا خلال الأشهر المقبلة، مشددا على أن القطاع العقاري القطري لا يزال يحظى باهتمام المطورين والمستثمرين العقاريين، لما يقدمه من عائد سنوي يعتبر الأفضل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. مستويات جيدة ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن الأشهر القليلة الماضية شهدت تزايدا في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، مما سيؤدي إلى تنشيط تداولات السوق العقاري، موضحا أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة، مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعزز من أداء القطاع العقاري، ودفعه إلى النمو من جديد. وأشار إلى أن القطاع العقاري لا يزال متماسكا مستفيدا من قوة ومتانة الاقتصاد القطري، فرغم التراجع الذي شهدته التعاملات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فإن هذه التعاملات تظل في مستويات جيدة وتعكس أهمية وقوة القطاع العقاري، كما أنه يلاحظ أن التعاملات العقارية تحقق ارتفاعا على أساس شهري، ما يعني أنها بدأت تتلمس طريقها نحو الانتعاش المأمول. وأوضح الحكيم أن بدء طرح المشروعات المتعلقة بالاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم بكرة القدم 2022، سوف ينعكس بصورة إيجابية على القطاع العقاري والذي يظل أحد أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة.

قال بنك "مونتي دي باتشي دي سيينا" إن جهاز قطر للاستثمار من المتوقع أن يضخ نحو مليار يورو في عملية زيادة رأس مال البنك الايطالي الشهير الذي يعد أقدم بنك في العالم ما يزال على قيد الحياة، أو ان يقوم بالاستحواذ على نسبة 20 بالمائة من رأس مال البنك. ووفقا لموقع "ايطالي ايروب 24" الالكتروني، فقد قال البنك الايطالي انه في حال تحقق ذلك، فان صفقة جهاز قطر للاستثمار تعتبر حاسمة جدا، حيث ان مساهمة صندوق سيادي عملاق من منطقة الخليج سوف يدفع مستثمرين آخرين الى المشاركة في زيادة رأس المال، خصوصا الصناديق السيادية المؤسسية، منوها بان جهاز قطر للاستثمار لم يعط قرارا حاسما حتى الآن، ولكن هناك مباحثات، والجانب القطري يراقب عملية الوضع السياسي الايطالي قبل استفتاء 4 ديسمبر الذي يتضمن اصلاحات دستورية. وقد وافق مساهمو بنك مونتي دي باشي دي سيينا الايطالي على زياة رأس المال بقيمة 5 مليارات يورو وذلك لتمويل خطة للتخلص من قروض متعثرة تبلغ قيمتها الاجمالية 27 مليار يورو، وتقديم رأس المال التنظيمي فوق عتبة الامان التي وضعها البنك المركزي الأوروبي. وخلال لقاء طويل استمر لنحو 11 ساعة وافق المساهمون على جميع المقترحات السبعة، بعدما كان هناك تخوف من عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، ولكن وجود وزارة الخزانة الايطالية التي صوتت لأول مرة، أنقذ النصاب القانوني للاجتماع، حيث تمتلك 4 ٪ من رأس المال، اضافة الى وجود مجموعة أساسية من المساهمين يمثلون 7 — 8 ٪، ونسبة 6 ٪ من المستثمرين الأجانب من المؤسسات والمستثمرين على المدى الطويل.

تراجع الدولار مقابل عملات رئيسية، اليوم الجمعة، بعد أن أدي انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لتحفيز بعض عمليات جني الأرباح في الوقت الذي يتجه فيه الدولار صوب تسجيل أفضل موجة مكاسب له في نحو عامين. ودفعت توقعات بارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية الدولار للارتفاع بأكثر من 6% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقوى أداء له على مدى فترة مماثلة منذ أوائل 2015. وحصل كل من الدولار الأسترالي والنيوزيلندي على بعض الدعم من ارتفاع أسعار خام الحديد وبيانات إيجابية عن التجارة على الترتيب. وقال جيريمي سترتش رئيس استراتيجية العملات لدي سي.آى.بي.سي في لندن "ارتفعت عوائد السندات الأمريكية عند الفتح لكنها لم تتمسك بتلك المكاسب وشجع هذا بعض عمليات جني الأرباح". وانخفض الدولار 0.4% أمام العملة اليابانية إلى 112.94 ين بعد ارتفاعه في التعاملات الآسيوية إلى 113.90 ين وهو أعلى مستوى له في 8 أشهر لكنه لايزال متجها لتسجيل ارتفاع يزيد على 2% خلال الأسبوع. وارتفع اليورو بنحو نصف في المئة إلى 1.0529 دولار بعد انخفاضه إلى 1.0518 دولار أمس الخميس وهو أدني مستوى له منذ مارس 2015.

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار وحالة عدم اليقين بشأن ما إن كانت أوبك ستتفق على خفض الإنتاج في اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل لكن عقود الخامات القياسية تتجه لإنهاء الأسبوع على مكاسب تقارب 4%. وبحلول الساعة 1046 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 48.55 دولار للبرميل بانخفاض 45 سنتا. ونزل الخام الأمريكي في العقود الآجلة 40 سنتا ليصل إلى 47.56 دولار للبرميل. وكان نشاط التداول في عقود الخامين هزيلا بعد عطلة عيد الشكر الأمريكية وقبل عطلة نهاية الأسبوع. وتأثرت السوق في الأساس بحركة الدولار الذي بلغ هذا الأسبوع مستويات لم يشهدها منذ عام 2003 أمام سلة من العملات الأخرى. وقد يحد ارتفاع العملة الأمريكية من الطلب على الوقود بسبب زيادة تكلفته على حائزي العملات الأخرى.

استقرت سعر الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، متجها لتسجيل أفضل موجة من المكاسب الأسبوعية أمام اليورو منذ أوائل 2015 وسط تحول تركيز المستثمرين من المخاطر السياسية التي تواجه بريطانيا مع خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى تلك التي تواجهها منطقة اليورو. وأكدت بيانات رسمية نمو الاقتصاد البريطاني 0.5%، في الربع الثالث من العام كما المتوقع ونمو استثمار الشركات أكثر من المتوقع لكن هذه البيانات لم يكن لها تأثير يذكر على العملة. ورغم تراجع الإسترليني قليلا أمام العملة الأوروبية الموحدة اليوم، إلى 84.96 بنس لليورو تتجه العملة البريطانية إلى تحقيق رابع مكاسبها الأسبوعية على التوالي وأفضل أداء شهري لها في ثماني سنوات مع تبقي ثلاث جلسات تداول فقط في نوفمبر.

قال وزير المالية التركي، ناجي إقبال، اليوم الجمعة، إن بلاده ستزيد ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات وهو إجراء سيطبق على جميع السيارات ماعدا الفئات الأرخص سعرا في ظل ما وصفه بأنه "طلب كثيف" من القطاع. وقال إقبال للصحفيين في أنقرة إنه لا زيادة في ضرائب السيارات التي تقل تكلفتها عن 40 ألف ليرة (11578 دولارا). وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة ستساهم بإضافة 3.1 مليار ليرة إلى الميزانية. وقد ينعكس هذا الإجراء إيجابا على قطاع السيارات المحلي نظرا لأنه سيزيد تكلفة السيارات الفارهة المستوردة.

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس، اليوم الخميس، في أول زيادة في نحو 3 سنوات مع تأثر الليرة سلبا وتأجج مخاوف التضخم بفعل صعود الدولار والمخاطر الأمنية الداخلية. ورغم دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان، المتكررة إلى خفض تكاليف الائتمان رفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى 8%، ورفع سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 8.5% من 8.25%. كان 12 من 19 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا رفع سعر إعادة الشراء 25 نقطة أساس لكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحجم البنك عن تغيير سعر إقراض ليلة، وهذا أول تشديد للسياسة النقدية منذ يناير 2014. ويقول أردوغان إنه "عدو" لأسعار الفائدة التي يرى أنها تكبح النمو الاقتصادي وقد انتقد البنك المركزي عشية قرار الفائدة. وقال في كلمة ببورصة إسطنبول أمس الأربعاء "ليس لدي ما أقوله ضد استقلال البنك المركزي لكن ليس بوسعي السماح بنزع إرادة شعبي وحقوقه عن طريق أسعار الفائدة المرتفعة". وأبقى البنك سعر اقتراض ليلة واحدة عند 7.25%، ويستخدم البنك المركزي أسعار فائدة متنوعة لتزويد السوق بالسيولة. وفقدت الليرة نحو 14% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام بفعل تعزز العملة الأمريكية وقلق المستثمرين في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل بتركيا في يوليو.

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، لتظل في نطاق الآونة الأخيرة لكنها تلقت دعما من ارتفاع أسهم قطاعي الكيماويات والتأمين. وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3%، بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش متعافيا من انخفاض طفيف سجله يوم الأربعاء لكنه يظل دون أعلى مستوى للأسبوع الذي سجله يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تظل الجلسة هادئة مع إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة عامة. اعتلت شركات الكيماويات مكاسب القطاعات ليصعد مؤشر القطاع 0.7% بقيادة زيادة 0.7% في أركيما، بعد أن رفع يو.بي.اس سعره المستهدف للسهم. وتصدر قائمة الرابحين على ستوكس 600 سهم دايركت لاين للتأمين الذي قفز 3.5%، بعد أن عدل مورجان ستانلي توصيته للسهم إلى "زيادة الوزن النسبي" من "وزن مكافئ". وارتفعت أسهم قطاع التأمين عموما 0.5%. وزاد سهم دومينوز بيتزا 2.4% بعد أن قالت إنها ستسرع خطط التوسع بعد أن شهدت أداء قويا لمنافذ البيع الجديدة وفي ظل توقعات إيجابية للسوق.

يخرج مرضى وطالبو أدوية من عديد الصيدليات العاملة في أحياء متفرقة من العاصمة المصرية القاهرة، دون صرف وصفة الطبيب لهم، لعدم توفر أصناف من الدواء في الأسواق المحلية. "عبدالله غازي"، مواطن مصري يعاني من مرض الكبد ونفد لديه الدواء الخاص به، قال إنه بحث عن الصنف في أماكن متفرقة من أحياء القاهرة دون جدوى. وتزايدت على نحو كبير، خلال الأسابيع القليلة الماضية شكاوى عديد المصريين من نقص الأدوية، بعد قرار تعويم الجنيه في الثالث من الشهر الجاري، حسب مراقبين ومطلعين على وضع توفر الأدوية في السوق. حظر استيراد الدواء وإزاء ما يصفه البعض استفحال نقص الأدوية الضرورية، أطلق ناشطون ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "أوقفوا حظر استيراد الدواء من الخارج". ولم تصدر مصر قراراً بحظر استيراد الدواء من الخارج، بل كان البنك المركزي المصري يوجه معظم العطاءات الدولارية التي كان يطرحها أسبوعيا بقيمة 120 مليون، إلى السلع الأساسية بما فيها الدواء. "مجدي علبة" عضو غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، قال إن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بعد خفض قيمة الجنيه بنسبة 14% أمام الدولار في منتصف مارس، وتفاقم الوضع بعد تعويم العملة المحلية في مطلع الشهر الجاري. وأشار علبة في تصريح للأناضول إلى أن القرار الوزاري رقم 499 لعام 2012، الخاص بتسعير "المستحضرات الصيدلية"، يقضي بإعادة النظر في تسعير المستحضرات إذا تغير سعر العملة بمتوسط 15% بالزيادة أو النقصان خلال عام، وذلك بناء على حساب سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري. وأوضح أن صناعة الدواء في مصر تعتمد على الاستيراد، "وهذا يعني تحريك أسعار الدواء صعوداً.. صناعة الدواء في مصر دخلت في نفق مظلم ممتد خاصة بعد تعويم الجنيه". إلا أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت الأسبوع الماضي، أنها وفرت 165 مليون دولار لاستيراد الأدوية الهامة التي لا يوجد لها بديل، ويشكل فقدانها مسألة حياة أو موت للمرضى. وبلغ حجم مبيعات الأدوية نحو 40 مليار جنيه "2.5 مليار دولار" في عام 2015، أكثر من نصفها ذهب لصالح شركات أجنبية، "الشركات الأجنبية تسيطر على نحو 60% من سوق الدواء بمصر، والنسبة الباقية تتوزع بين القطاع الحكومي والخاص في مصر" وفق علبة. ووفق بيانات غرفة صناعة الدواء في مصر، يوجد نحو 14 ألف مستحضر دوائي مسجل لدى وزارة الصحة، ويبلغ عدد الأدوية المتداولة 7 آلاف. أزمة مفتعلة من جانبه، اعتبر وزير الصحة المصري أحمد عماد في تصريحات صحفية سابقة أن "أزمة الدواء مفتعلة" من جانب الشركات، وذلك بعد ساعات من قرار تحرير سعر صرف الجنيه. وألقى الوزير المصري باللوم على "بعض الشركات المحلية في افتعال الأزمة"، موضحاً أن "الشركات العالمية لم تقدم شكوى واحدة على الإطلاق". وقدر محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء "أهلي" أن شركات الأدوية التي تستورد 95% من المادة الخام تتحمل خسارة بنسبة 42% بعد تعويم الجنيه.وأضاف للأناضول، أن الشركات أحجمت عن شراء أو استيراد مواد الخام، "وزادت قائمة النواقص لتشمل نحو 1500 صنفاً، كن يوجد لها بدائل، بينما هناك 120 صنفاً ليس لها بديل". ويقترح محيي حافظ، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية، قيام الدولة بتحريك أسعار الأدوية بشكل انتقائي للأدوية الضرورية للأمراض الخطيرة والمستعصية، والقائمة على المكون الأجنبي. وقال حافظ الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء في مصر، إن مقترحاً آخر يتمثل في توفير الحكومة للدولار لصالح شركات الأدوية مقابل 8.88 جنيهات وليس قرابة 16 جنيهاً، لفترة انتقالية مدتها 6 أشهر، أو لحين استقرار سعر صرف الدولار عند نحو 12 جنيهاً كما هو متوقع.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة بعد ارتفاعها على مدى 3 أسابيع متتالية مع انخفاض الواردات ونمو إنتاج المصافي بينما زاد مخزون البنزين كثيرا في ظل ضعف الطلب. وانخفضت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 671 ألف برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن المخزونات في نقطة تسليم العقود الآجلة للخام في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 87 ألف برميل. واستقرت أسعار النفط الخام نسبيا بعد صدور البيانات مع استمرار تأهب السوق لاجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الأسبوع المقبل. وزاد سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 19 سنتا أو 0.4%، إلى 48.22 دولار للبرميل بينما ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا أو 0.3% إلى 49.27 دولار للبرميل. وانخفضت واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 833 ألف برميل يوميا. وأظهرت بيانات إدارة الطاقة، أن معدل استهلاك المصافي للخام زاد 271 ألف برميل يوميا في حين ارتفع معدل تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية إلى 90.8% من إجمالي الطاقة الإنتاجية. وارتفعت مخزونات البنزين 2.3 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع لرويترز أن تزيد 643 ألف برميل.

تراجعت الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات، اليوم الأربعاء، مع هبوط قطاع الرعاية الصحية الذي كسر موجة المكاسب التي أعقبت انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة ودفعت وول ستريت للصعود إلى مستويات قياسية. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 11.16 نقطة أو 0.06% ليصل إلى 19012.71 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.41 نقطة أو 0.25% إلى 2197.53 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 20.31 نقطة أو 0.38% ليسجل 5366.05 نقطة.

تراجع معدل أسعار المستهلك "التضخم" في المغرب على أساس سنوي، إلى 1.6% في أكتوبر الماضي، مقارنة مع 2.3% في سبتمبر السابق عليه، بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية. وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن أسعار المواد الغذائية تراجعت ب 2.2% من 4% في سبتمبر. وصعدت أسعار المواد الغير الغذائية بشكل طفيف إلى 1.2%، مقارنة مع 1.1% في سبتمبر، وأضافت المندوبية في بيانها، أن التعليم ارتفع بـ 2.8%، بينما انخفضت المواصلات بـ 0.3%.

تراجع الدولار من أعلى مستوى في 6 أشهر أمام الين، اليوم الثلاثاء، في حين دفع ارتفاع أسعار النحاس والحديد الخام العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي للصعود. ويبدو أن الاتجاه الصعودي للدولار على مدى الأسبوعين الماضيين منذ انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة يتجه للانحسار قبل عطلة عيد الشكر. ويقول متعاملون أن امتداد الاتجاه الصعودي من النفط لسلع أولية أخرى يسهم في الضغط على مراكز مواتية للدولار. ومقابل سلة من ست عملات رئيسية سجل الدولار 100.80 انخفاضا من أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام عند 101.48 الذي سجله يوم الجمعة. وأدى زلزال قوته 7.4 درجة وما تلاه من تحذير من أمواج مد عاتية "تسونامي" في شمال اليابان لموجة بيع للدولار وشراء الين الذي يعد ملاذا آمنا معاملات آسيا واستقرت العملة الأمريكية عند 110.76 ين بعد تعاملات اتسمت بالتقلب في الصباح. وأمس الاثنين اقترب الدولار من أعلى مستوى في 6 أشهر عند 111.36 ين أي بارتفاع نحو 10% عن مستواه المتدني في التاسع من نوفمبر قرب 101 ين. وارتفع الدولار الأسترالي الذي يتحرك بالتوازي مع أسعار الحديد الخام الذي تصدره استراليا للصين ومستهلكين كبار آخرين للسلع الأولية 0.4% إلى 0.7398 دولار أمريكي. واستقرت العملة الأمريكية مقابل العملة الموحدة عند 1.0633 دولار لليورو، بعد أن تراجعت أكثر من نصف سنت من أعلى مستوى في عام عند 1.0569 دولار.

ارتفع معدل التضخم في السودان إلى 19.6% في أكتوبر من 18.32% في سبتمبر، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات، بحسب رويترز. وارتفعت الأسعار في السودان منذ انفصال جنوب السودان في 2011، واستحواذه على 75% من إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني وسداد قيمة واردات الغذاء وغيره من الواردات. وأبقت الخرطوم على سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 6.4 جنيه مقابل الدولار منذ أغسطس 2015، لكن يجري تداوله عند 17.8جنيه مقابل الدولار في السوق السوداء. وأدى نقص الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء لزيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار بشكل عام

قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، للصحفيين في بودابست اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أن تسمح لبلاده بالاستمرار في رفع إنتاجها من دون قيود وذلك في تعليق على خطة المنظمة الرامية إلى تقييد الإنتاج لدعم الأسعار. وقال الجعفري، إنه يعتقد أن على بلاده زيادة إنتاجها وإنها في وضع خاص نظرا لأنها في حالة حرب، وذلك في إشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنها على تنظيم الدولة الإسلامية. أضاف أنه "ليس من الإنصاف" أن تخفض بلاده إنتاجها النفطي. والعراق ثاني أكبر منتج للخام في المنظمة التي تضم 14 عضوا بينما تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة المنتجين في المنظمة.

صعدت أسعار النفط 4% إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع اليوم الإثنين، مدعومة بتنامي القناعة بأن كبار منتجي الخام سيتفقون على الحد من الإنتاج الأسبوع القادم. ولامس خام برنت 49 دولارا للبرميل لفترة وجيزة. وارتفع خام القياس 11% في أسبوع منذ بدأت السعودية أكبر منتج بمنظمة البلدان المصدرة للبترول مساعي دبلوماسية لحمل الأعضاء المترددين على الانضمام إلى خطة الإنتاج التي تقترحها. ومن المنتظر أن يبرم أعضاء أوبك اتفاقا عالميا لتثبيت الإنتاج خلال اجتماع يوم 30 نوفمبر في فيينا. وفي الأيام الأخيرة لمح عدة أعضاء في أوبك من بينهم إيران إلى جانب روسيا غير العضو في المنظمة إلى ميلهم نحو اتفاق على الحد من الإنتاج. تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 48.90 دولار للبرميل مرتفعا 2.04 دولار بما يعادل 4.4%. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4% ليغلق عند 47.49 دولار للبرميل مرتفعا 1.80 دولار بعد أن صعد إلى 47.80 دولار.

أعلنت السعودية في بيان لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أنها ستدشن برنامجا وطنيا لترشيد استهلاك المياه والطاقة وذلك في خطوات جديدة بقطاعات تسعى الحكومة لخفض الدعم الكبير فيها. وقال البيان، إن البرنامج الجديد سيعيد النظر في السياسات والآليات المعمول بها حاليا في تقديم الحوافز الحكومية بقطاعي الطاقة والمياه بما يكفل تحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية ويراعي عدالة توجيه تلك الحوافز واستغلالها الاستغلال الأمثل أخذا في الاعتبار تفاوت الوضع الاقتصادي بين فئات المجتمع. ولم يتضمن البيان المزيد من التفاصيل بشأن الجهة التي يقع على عاتقها تنفيذ البرنامج داخل الحكومة أو ما إذا كان تدشين هذا البرنامج قد ينذر بمزيد من التخفيضات للدعم الواسع للمياه والكهرباء في المملكة. يأتي الإعلان وسط إعادة هيكلة كبرى لقطاعات الطاقة والمياه في السعودية تستهدف دعم خطط الإصلاح الاقتصادي الواسعة النطاق لتقليل اعتماد أكبر مصدر للنفط في العالم على الخام. وفي إطار حملة الإصلاح تستهدف المملكة تقليل دعم الكهرباء والمياه بواقع 200 مليار ريال (53 مليار دولار) وخفض الدعم غير النفطي بنسبة 20% بحلول 2020.