سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 52ر96 نقطة، أي ما نسبته 97ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و27ر010 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و704 آلاف و557 سهماً بقيمة 200 مليون و12 ألفاً و06ر634 ريال نتيجة تنفيذ 3371 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 538 ملياراً و631 مليوناً و871 ألفاً و23ر341 ريال.

قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن من المقرر أن نشهد إدراج صناديق المؤشرات المتداولة بالبورصة في القريب العاجل، حيث تمت الموافقة على إنشائها من قبل مصرف قطر المركزي، ووصلت إجراءات ترخيصها لمراحل متقدمة جداً. جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على هامش ندوة تعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة استضافتها البورصة. وأضاف المنصوري أن الفائدة من صناديق المؤشرات المتداولة ستعود على السوق القطري بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة، لكن الفائدة الأعم ستكون للسوق القطرية وللمستثمرين بمختلف مستوياتهم سواء المؤسسات أو حتى الأفراد أو المستثمرين الأفراد الأجانب، حيث تعطيهم الصناديق التي تتبع المؤشر خيار التداول بحرية، وذلك باعتبارها أداة من أدوات الاستثمار وتعطي المستثمرين خيارات أوسع تواكب تطور السوق القطري. المنصوري: شركتان في مراحل متقدمة جداً من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر وأعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هناك شركتين في مراحل متقدمة جداً من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر، وقد انتهت لجنة النافذة الواحدة من دراسة طلباتهما والتوصية بالموافقة على الاكتتاب وهي الآن في المراحل الأخيرة لتحديد وقت الإدراج ومن المقرر أن يتم ذلك في عام 2017 المقبل. وبشأن تأثير اتفاق الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشأن تجميد مستويات انتاج النفط على البورصة، أكد المنصوري أن أي تحسن في أسعار النفط سيعود بالفائدة وبصورة إيجابية على الأسواق المالية ككل. وشدد في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال الندوة، على أهمية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة القطرية باعتبارها إحدى المبادرات الهامة التي تسعى بورصة قطر جاهدة لتوفيرها للمستثمرين بما يتيح لهم تنوعا في الأدوات الاستثمارية ويساهم في تعزيز السيولة في السوق. وأضاف أن صناديق المؤشرات المتداولة أو كما تُعرف في العادة بالـ ETFs تعتبر من الأدوات الاستثمارية الهامة لجميع المشاركين في السوق وبالتالي فإنه من الضروري الاستماع إلى آراء ووجهات نظر نخبة من خبراء السوق حول هذه الأداة الاستثمارية المهمة. وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هذه المبادرة سبقتها مبادرات أخرى من أهمها الترخيص لبعض شركات الوساطة بالقيام بدور مزود السيولة للشركات المدرجة، والتداول بالهامش، وتداول حقوق الاكتتاب، وإدراج السندات، وستتبعها وبالتعاون مع الجهات التنظيمية أيضا مبادرات أخرى كإدراج صناديق الاستثمار العقاري REITs وبدء نشاط سوق الشركات الناشئة بإدراج عدد من الشركات فيها ، علاوة على إدراج عدد من الشركات في السوق الثانوية. وأشار في هذا الصدد إلى أن البورصة والهيئة تعملان على إدراج صندوقي مؤشرات متداولة أحدهما صندوق يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي يضم سبع عشرة شركة مدرجة، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة، كما تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. يشار إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول حيث توفر للمستثمرين القدرة على شراء مجموعة الأسهم المكونة للمؤشر من خلال صفقة واحدة في البورصة، كما يمكن للمستثمرين الأفراد شراء أو بيع هذه الصناديق عن طريق شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وبإمكانهم إدخال نفس أنواع الأوامر التي يتم إدخالها عند بيع وشراء الأسهم. صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول وقد هدفت الندوة التعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة التي استضافتها بورصة قطر، إلى نشر الوعي حول صناديق المؤشرات المتداولة في قطر، ومناقشة بناء سوق لصناديق المؤشرات المتداولة في قطر. وضمت الندوة خبراء عالميين في مجال صناديق المؤشرات المتداولة ومديري الأصول المحلية وممثلين عن الجهات التنظيمية والمؤسسات الاستثمارية ومجموعة من الطلبة والأساتذة من الجامعات القطرية. وشهدت الندوة مشاركة فعالة من الحضور الذين ناقشوا الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق المؤشرات المتداولة في السوق القطري والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. وقام السيد راهول ثاكرار نائب رئيس مبيعات صناديق المؤشرات المتداولة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة بلاك روك Blackrock، بتقديم شرح مفصل حول صناديق المؤشرات المتداولة من حيث مفهومها العام وآلية تكوينها وخصائصها ومزاياها، وأشار إلى أن قيمة الأصول تحت الإدارة التي تتبع صناديق الاستثمار المتداولة عالمياً تبلغ أكثر من 3 تريليونات دولار. ثم أعقب ذلك جلسة نقاش حول أهمية صناديق المؤشرات المتداولة بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الأمر الذي يفسر الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناديق، وذلك بهدف تحقيق مبدأ الاستثمار غير النشط وفقاً لاستراتيجيات الاستثمار المفضلة وتنويع الاستثمار من خلال السماح للمستثمرين كبارهم وصغارهم ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. وتطرق المشاركون في الحلقة النقاشية إلى مزايا هذه الأداة الاستثمارية التي توفر سهولة الدخول إلى الأسواق التي يصعب الاستثمار فيها وتمكن المستثمرين من تنفيذ تعديلات تكتيكية على المحافظ الاستثمارية الأمر الذي يؤدي إلى السماح لهم بالتحوط من مخاطر السوق. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997، ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم حالياً 44 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الإقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة، كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول.

ناصر بن علي: الدولة حريصة على زيادة مشاريع البنية والتعليم والصحة الجمال: التوسع في الإنفاق يدعم القطاع المصرفي وقدرته على المنافسة سيتارامان: البنوك المحلية قادرة على تمويل مشاريع التنمية في جميع القطاعات أكد خبراء المال ورجال أعمال أن الموازنة الجديدة للدولة التي من المنتظر أن تصدر الأسبوع الحالي تدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة حاليا، وتعزز من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية.. وشددوا أن زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية في الموازنة يؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وقدرته على المنافسة الإقليمية والعالمية، باعتباره الأفضل في المنطقة. وطالب الخبراء القطاع الخاص بانتهاز الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفرها الموازنة الجديدة، وما أعلنته الحكومة من توسع الإنفاق العام، بما يضيفه من فرص على القطاع الخاص استغلالها، في ظل الدعم الحكومي الواضح للقطاع الخاص ن وزيادة دوره خلال المرحلة القادمة. وأضاف الخبراء إن تقديرات الحكومة للإيرادات واقعية من خلال عدم المبالغة في أسعار النفط، حتى يكون الإنفاق على المشاريع من موارد حقيقية متوافرة، وليست موارد منتظرة أو متوقعة. موازنة واقعية في البداية يؤكد سعادة الشيخ ناصر بن على آل ثاني رئيس الشركة القطرية للتامين وإعادة التامين أن الموازنة الجديدة للدولة ستكون واقعية تتضمن العديد من الأسس والمعايير التي تضمن موارد الدولة وإنفاقها في مخصصاتها دون أي زيادة، إضافة إلى حرص الدولة على ترشيد النفقات العامة وهو ما حدث في الموازنة الحالية 2016، لذلك فإن التوقعات إيجابية بالعمل على تقليل العجز في الموازنة وزيادة الإيرادات، مع الالتزام التام بما ورد في بنود الموازنة دون اعتمادات إضافية. ويضيف الشيخ ناصر أن المعايير التي تطبقها الدولة حاليا ممثلة في وزارة المالية تضمن ضبط الإنفاق وترشيده، وتعظيم موارد الدولة من الإيرادات المختلفة، ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على المشاركة بفاعلية في الموازنة الجديدة بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا، وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات، ويضيف أن القطاع الخاص شهد خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وأصبح شريكا في التنمية من خلال المشاريع التي يقوم بها.. فالمشروعات التي تقوم بها الدولة لا تنفذها من الإلف إلى الياء ولكن القطاع الخاص يساهم في تشييدها، كما أن الاقتصاد القوي الذي تشهده الدولة حاليا، يساعد القطاع الخاص على النمو وتطوير أعماله بما يتناسب مع هذا النمو الكبير في كافة القطاعات. .. ويضيف الشيخ ناصر أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية يدعم عمل القطاع التأميني في قطر إضافة إلى التوسع في الإنفاق العام ومشاريع التنمية والبنية التحتية حيث يؤدي هذا التوسع إلى زيادة الطلب على خدمات التامين مما يساهم في دعم شركات التامين في السوق المحلي.. ويوضح الشيخ ناصر أن تمويل العجز سيكون من إصدارات أوراق مالية، نتيجة الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزامات هذه الإصدارات، والوضع الجيد على المستوى المحلي والعالمي، مما يدعم الثقة في الاقتصاد، ويضيف إن الإنفاق على هذه مشاريع الدولة يساعد في كبح جماح التضخم لأن أغلبية المشاريع خدمية وتستهدف المواطن والمقيم معا مثل الصحة والمرافق والتعليم والثقافة وغيرها من الخدمات الأساسية. تطوير الخدمات من جانبه يؤكد السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الإسلامي على حرص الدولة على تطوير جميع الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية في كافة القطاعات، والتوسع في الإنفاق على هذه المشاريع، بما يتضمنه من جهود للدولة تشكر عليها، لتوفير سبل الحياة اليسيرة لكل من يقيم على ارض الوطن سواء كان مواطنا أو مقيما أجنبيا. ويضيف أن موازنة الدولة تأتي دائما لتعبر عن الطموح واستمرار مسيرة التنمية، والاهتمام بالمواطن وإتاحة فرص العمل والاستثمار له، باعتبار الإنسان القطري هو محور التنمية. ويوضح الجمال أن استمرار الدولة في دعم القطاع المصرفي بصورة غير مباشرة من خلال التوسع في الإنفاق العام على المشاريع يؤدي إلى زيادة دور البنوك المحلية في التنمية الاقتصادية، ودورها في تمويل الشركات المنفذة لمشاريع الموازنة.. ويضيف الجمال أن تأكيد الدولة على استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مواعيدها المحددة من قبل خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 يؤكد السياسة الاقتصادية الناجحة التي تطبقها الدولة حاليا، حيث تعطي رسالة للعالم أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد، وأن الدولة عازمة على الالتزام بما وعدت به من قبل أمام المؤسسات العالمية، خاصة مشاريع كأس العالم. ويضيف أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية، وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية. ويضيف أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يري الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها، لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جدا خلال الفترة القادمة ويكمل دور الدولة التنموي..وعلية أن يستغل الفرصة في ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدمها البنية الأساسية مثل المشاريع المكملة للتنمية مثل المجمعات السكنية والأسواق والأبراج وكلها تصب في صالح الاقتصاد القطري.. رؤية 2030 ويؤكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن الموازنة الجديدة تمهد الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما تثبت قوة الاقتصاد القطري وقدرته على الاستمرار بنفس تلك القوة خلال المرحلة المقبلة.. ويضيف أنه رغم تراجع أسعار النفط فإن الدولة عازمة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع التعليم والصحة والمرافق التي أعلنت عنها من قبل في مواعيدها المحددة. ويضيف سيتارامان أن الموازنة تعبر عن قدرات الاقتصاد القطري بكل صدق دون مغالاة، وتمويل العجز سيتم بكل سهولة، وبعيدا عن الاحتياطي الدولي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، وسيكون من خلال الاعتماد على الأسواق المحلية والعالمية في توفير قروض تغطي جانب كبير من العجز في الموازنة.. ويؤكد أن ثقة المؤسسات الإقليمية والمحلية والعالمية في الاقتصاد القطري تجعل من السهولة توفير القروض من هذه الأسواق، لأن هذه المؤسسات لديها إيمان وثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على سداد الالتزامات من دون أي مشاكل. ويضيف أن القطاع المصرفي من أقوى القطاعات أداء خلال المرحلة الماضية، ويتوقع استمرار هذا الأداء خلال 2017، بفضل المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة ومنها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع التعليم والصحة والسياحة والإسكان، وكلها تدعم القطاع المصرفي ن الذي يقوم بتوفير التمويل للشركات المنفذة حتى الحصول على مستحقاتها من الدولة. ويضيف أن القطاع المصرفي في قطر يحتل حاليا مكانة مميزة على المستوى العالمي ويسعي إلى التوسع في الأسواق الناجحة. بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة. ويشير إلى قدرة القطاع المصرفي على تمويل هذه المشاريع. ويضيف أن الاقتصاد القطري يوفر فرصا كبيرة للقطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها القطاع المصرفي المحرك الأساسي للعملية الاقتصادية من خلال القروض والتمويلات التي يمنحها للقطاعين العام والخاص، وعلى البنوك أن تستثمر الأداء الجيد للاقتصاد في تنويع أعمالها واستثماراتها والمشاركة بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية التي تمر بها قطر حاليا.

أنعش اتفاق الأوبك القاضي بخفض إنتاج دول المنظمة بنسبة 3% من أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي، بعد أن كان في حالة تراجع في الأسابيع السابقة. وكان من جراء الاتفاق المشار إليه، والذي تعزز بموافقة روسيا على خفض إنتاجها، أن قفزت أسعار النفط وتجاوزت الخمسين دولارًا لبرميل نفط برنت. وفي حين ارتفع إجمالي حجم تداولات البورصة بنسبة81% إلى 155 مليون ريال، فإن كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية قد سجلت ارتفاعات ملحوظة، وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها نحو 28 شركة. وبالنتيجة استرد المؤشر العام نحو 199 نقطة من خسائر الفترة الماضية أعادته إلى مستوى 9914 نقطة. كما ارتفعت كافة المؤشرات القطاعية خاصة مؤشري الصناعة والتأمين، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9 مليارات ريال إلى 533.9 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.44 مرة. فكيف كان أداء البورصة خلال الأسبوع وما هي محصلته؟ في تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 198.8 نقطة وبنسبة 2.05% إلى مستوى 9914 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.76%، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.23%. وقد ارتفعت جميع المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.17%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.01%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.69%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.29%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.79%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.70%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.37%. وقد لوحظ أن سعر سهم الميرة كان أكبر المرتفعين بنسبة 6.00%، يليه سعر سهم بروة بنسبة 5.61%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 5.50%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 5.33%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 5.12%، فسعر سهم مزايا بنسبة 4.87%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 10.34%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 4.83%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 2.74%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 2.52%، ثم سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1.99%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 1.75%. وارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 86.93% إلى مستوى 1498.1مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 299.6 مليون ريال، مقارنة بـ160.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 843.5 مليون ريال بنسبة 56.31% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم فودافون في المقدمة بقيمة 329.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 190.5 مليون ريال، ثم سهم بنك الدوحة بقيمة 106.4 مليون ريال، فسهم المستثمرين بقيمة 89.3 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 71.2 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 56.8 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت الصافي بقيمة 2.5 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية الصافي بقيمة 3.9 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون الصافي بقيمة 22.6 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 21.1 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 9 مليارات ريال، لتصل إلى مستوى 533.9 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 13.44 مرة مقارنة بـ13.21 قبل أسبوع. وبالمحصلة: ارتفع متوسط التداولات إلى مستوى 299.6 مليون ريال يوميًا، فانعكس ذلك بالإيجاب على أداء البورصة حيث ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، وارتفع المؤشر العام بنحو 198.8 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9.01 مليار ريال إلى نحو 533.89 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات أسهم فودافون والوطني وبنك الدوحة والمستثمرين. وكانت أكبر الارتفاعات من نصيب أسهم الميرة وبروة والدوحة للتأمين والمستثمرين والخليج الدولية، في حين كانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهم السينما ثم أسهم دلالة والرعاية والخليجي.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 198.82 نقطة، أو ما نسبته 2.05% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.913.75 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 86.93% لتصل إلى 1.498.143.367 ر.ق، مقابل 801.427.800.49 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 163.50% ليصل إلى 65.454.223 سهما، مقابل 24.840.724 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 26.43% ليصل إلى 16.608 عقداً مقابل 13.136 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.72% لتصل إلى 533.886.872.730.60 ر.ق، مقابل 524.879.511.512.85 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.02% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 25.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.54%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.34%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 57.48% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 18.71%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 8.49%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 7.92%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.99% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.31%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.25%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 28شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 14شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 21.98% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 12.71%، وحل ثالثاً البنك التجاري بنسبة 7.10%.

نزل الدولار إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة أمام الين، اليوم الجمعة، بعدما أظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية نمو عدد الوظائف في نوفمبر، لكنه أشار إلى زيادة الوظائف في الشهرين السابقين بوتيرة أقل من التقديرات الأولية. وانخفضت العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 113.49 ين عقب تقرير الوظائف، وبلغ الدولار في أحدث المعاملات 113.83 ين بانخفاض 0.3%. وارتفع اليورو لفترة قصيرة أمام الدولار عقب تقرير الوظائف، لكنه سجل في أحدث التعاملات انخفاضا نسبته 0.2%، ليصل إلى 1.0640 دولار. وزاد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 178 ألف وظيفة الشهر الماضي، لكن جرى تعديل بيانات سبتمبر وأكتوبر، لتظهر نمو عدد الوظائف بوتيرة تقل ألفي وظيفة عن التقديرات السابقة.

قال مصدران في أوبك لرويترز اليوم الجمعة إن منظمة البلدان المصدرة للبترول ستجتمع مع منتجين مستقلين لإكمال اتفاق عالمي بشأن تقييد إنتاج النفط في العاشر من ديسمبر بالعاصمة الروسية موسكو. ووافقت أوبك في وقت سابق من هذا الأسبوع على تقليص الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير في مسعى لتخفيف التخمة في المعروض من الخام بالأسواق العالمية ودفع الأسعار نحو الصعود. وتأمل المنظمة في أن يسهم المنتجون المستقلون في المزيد من التخفيض بواقع 600 ألف برميل يوميا. وقالت روسيا إنها ستخفض الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يوميا.

انخفض الذهب اليوم الجمعة، قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي من المتوقع أن تعزز الثقة في أكبر اقتصاد في العالم وتزيد مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة بعد بيانات قوية لنشاط المصانع أمس. والذهب شديد التأثر برفع أسعار الفائدة الذي يجعل المعدن الأصفر غير المدر لعائد أقل جاذبية في حين يعزز الدولار المقوم به المعدن. وبحلول الساعة 1138 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1169.66 دولار للأوقية "الأونصة". وسجل المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ الخامس من فبراير، عند 1160.38 دولار للأوقية في الجلسة السابقة ويتجه لتسجيل خسارة للأسبوع الرابع على التوالي. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2%، إلى 1171.60 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنحو 0.1%.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.99 دولار، في تداولات أمس الخميس ليبلغ 68ر47 دولار أمريكي، مقابل 42.69 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول. أعلنت ذلك مؤسسة البترول الكويتية. وكانت الأسواق الدولية قد شهدت ارتفاع أسعار النفط أكثر من 4% أمس، وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوياته في نحو 16 شهرا، بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك أمس الأول على خفض سقف إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع العام القادم.. وارتفع خام مزيج برنت في العقود الآجلة 2.10 دولار، ما يعادل 4.1%، ليبلغ 53.94 دولار للبرميل.

هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، في الوقت الذي ظل فيه المستثمرون حذرين قبل استفتاء دستوري في إيطاليا والانتخابات الرئاسية في النمسا يوم الأحد. وانخفض مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.9% متأثرا بتراجع أسهم القطاع المالي وقطاع السلع الأولية بعدما هبطت أسعار النفط من أعلى مستوى في 16 شهرا. وهبط المؤشر الأوروبي الخاص بالموارد الأساسية في حين نزل مؤشر قطاع النفط 1.3% ليتصدرا قائمة القطاعات الخاسرة في حين انخفض مؤشر البنوك .% وكان مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني فتح منخفضا 0.8% في حين نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7%، ومؤشر داكس الألماني 0.9%.

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الخميس في أولى جلسات ديسمبر كانون الأول مع استمرار موجة صعود النفط الذي دعم أسهم شركات الطاقة. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 54.17 نقطة أو 0.28% إلى 19177.75 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.92 نقطة أو 0.13% إلى 2201.73 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 1.43 نقطة أو 0.03% ليصل إلى 5325.11 نقطة.

صعدت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء، لتنهي الشهر على مكاسب مع صعود أسهم شركات الطاقة بفعل قفزة في أسعار النفط، بعد أن توصلت منظمة أوبك لاتفاق من شأنه أن يقلص الوفرة في المعروض العالمي. وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 3.4% مسجلا أفضل أداء يومي منذ نهاية سبتمبر، بعدما صعدت أسعار النفط حوالي 9% مع اتفاق كبار منتجي النفط في العالم على كبح إنتاج الخام للمرة الأولى منذ 2008 في محاولة لدعم الأسعار، وقال وزير النفط الكويتي إن منظمة أوبك اتفقت على خفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل يوميا. وساعدت أسهم شركات الطاقة مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على الصعود 0.3% ليغلق عند 341.99 نقطة، وفي وقت سابق من الجلسة صعد المؤشر حوالي 0.7% مسجلا أعلى مستوى له منذ العاشر من نوفمبر، حينما تداعمت الأسواق العالمية بفعل التفاؤل بخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لزيادة الإنفاق المالي. وارتفع مؤشر قطاع البنوك الإيطالية 3%، محققا مكاسب للجلسة الثانية بعدما لامس أدنى مستوياته في شهرين مع قول بعض المستثمرين إن موجة البيع في أسهم البنوك قبل استفتاء على إصلاح دستوري قد يطيح برئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي ربما كانت مبالغ فيها. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز القياسي للأسهم البريطانية 0.17%، ومؤشر داكس الألماني 0.19%، ومؤشر كاك الفرنسي 0.59%، ومؤشر إيبكس الأسباني 0.24%.

قفزت أسعار النفط أكثر من 8% اليوم الأربعاء، مع اتفاق عدد من أكبر منتجي الخام في العالم على كبح الإنتاج للمرة الأولي منذ 2008، في مسعى أخير لدعم الأسعار. وقال وزير النفط الكويتي، إن أوبك وافقت على خفض الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميا، ويتضمن الخفض تقليص العراق لإنتاجه بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 4.351 مليون برميل يوميا بدءا من يناير. ووافقت روسيا غير العضو في أوبك على خفض إنتاجها بواقع 300 ألف برميل يوميا، ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة في التاسع من ديسمبر. وبحلول الساعة 1624 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4.02 دولار إلى 49.25 دولار للبرميل أو ما يعادل 8.9%، وجرى تداول الخام لفترة وجيزة عند 49.37 دولار للبرميل أو ما يعادل زيادة قدرها 9%. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 3.79 دولار أو 8.2%، إلى 50.17 دولار للبرميل.

أعلنت منظمة أوبك للبلدان المصدرة للنفط، اليوم الأربعاء، عن توصل أعضائها لاتفاق بشأن تخفيض إنتاجها النفطي إلى 1.2 مليون برميل يوميا في محاولة لضبط أسعار النفط في الأسواق. وإثر اتفاق أوبك على خفض الإنتاج، قفز سعر خام برنت أكثر من 7%. وفي سبتمبر الماضي، توصلت أوبك إلى اتفاق مبدئي في الجزائر على كبح الإنتاج عند ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستواه الحالي البالغ 33.64 مليون برميل يوميا. وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إنه يرى أن العوامل الأساسية بالسوق تتحرك في المسار الصحيح.

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 0.1 نقطة مئوية في نوفمبر مع زيادة أسعار الغذاء ومعدل التضخم الأساسي مما يمنح قدرا طفيفا من الارتياح لصناع القرار في البنك المركزي الأوروبي المقرر أن يجتمعوا الأسبوع المقبل. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إن أسعار المستهلكين زادت 0.6% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي ومقابل 0.5% في أكتوبر و0.4% في سبتمبر. وتتفق هذه الزيادة مع متوسط توقعات 47 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آرائهم. لكن أسعار الطاقة انخفضت 1.1% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي ومقابل انخفاض 0.9% في أكتوبر. وباستثناء الأسعار الأكثر تقلبا للغذاء والطاقة بلغ التضخم 0.8% على أساس سنوي مقابل 0.7% في أكتوبر ومسجلا نفس مستوى الشهور الخمسة السابقة. ويستخدم البنك المركزي الأوروبي هذا المؤشر لقياس التضخم الأساسي.

بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم الأربعاء، مناقشة اتفاق يهدف إلى تقييد إنتاج النفط ودعم أسعار الخام في ظل مقاومة من جانب العراق وإيران لضغوط من المملكة العربية السعودية للمشاركة بشكل كامل في أي إجراء. وبدأ وزراء الدول الأعضاء في المنظمة اجتماعا غير رسمي الساعة 0700، بفندق بارك حياة في فيينا ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع الرسمي الساعة 0900 بتوقيت جرينتش في مقر المنظمة. وقال أحد المبعوثين العراقيين لدى دخوله الفندق "سيكون هناك اتفاق اليوم". وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه "أنا متفائل" مضيفا أن بلاده لم تتلق طلبا لتخفيض إنتاجها.

صعدت أسعار النفط في تداولات مضطربة، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في وقت لاحق اليوم حيث تحاول الدول الأعضاء التوصل لقرار بشأن خفض الإنتاج للسيطرة على تخمة المعروض النفطي التي تسببت في انخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف منذ عام 2014. وبحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة دولارا أو ما يوازي 2% إلى 47.40 دولار للبرميل إثر تصريح مندوب العراق لدى أوبك بأن المنظمة ستتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج في اجتماع اليوم. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.6% إلى 45.52 دولار للبرميل. وقال تجار إن الأسواق يسودها التوتر وإن الأسعار قد تتأرجح بشكل حاد في أي من الاتجاهين بناء على التطورات في اجتماع أوبك الذي يعقد في فيينا. وانخفض النفط 4% تقريبا في الجلسة السابقة بسبب خلافات بين السعودية وإيران والعراق بشأن تفاصيل الخفض المرتقب في الإنتاج.

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، عن بدء العمل بتطوير المشروع الثالث للفوسفات بطاقة 3 ملايين طن سنوياً، تضاف تدريجياً وصولاً لكامل الطاقة الإنتاجية في عام 2024، باستثمارات تقارب 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار). وقال الفالح خلال تدشين العاهل السعودي لمشروعات بنية أساسية وتعدينية اليوم في رأس الخير: "كذلك بدأنا في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لدراسة إضافة خط إنتاج ثالث للألمنيوم في رأس الخير، سنستمر في النمو في قطاعات الذهب والنحاس والمعادن الصناعية، ساعين إلى استشراف الفرص الاستثمارية واستقطاب الشراكات العالمية وتوطين التقنية". ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية السعودية اليوم، دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم مشاريع البنية الأساسية والتنموية والتعدينية في مدينة رأس الخير الصناعية، التي تعد أول مدينة تعدينية من نوعها على مستوى العالم. وقال الفالح: "دعمت الحكومة قطاع التعدين باستثمارات تجاوزت 130 مليار ريـال (34.7 مليار دولار) كرست لتأسيس البنيةِ التحتيةِ من قطارات، وموانئ، ومحطات للكهرُباء والمياه، وإمداداتٍ من الغاز، والكبريت، ومصانع للفوسفات والألمونيوم مرتبطة المناجم التي أسستها شركة معادن (الشركة الوطنية القائدة لقطاع التعدين). وأضاف الفالح: "تم إنشاء مشروع قطار الشمال، الذي يبلغ إجمالي طوله 3000 كيلومتر، ويربط وسط وشرق وشمال المملكة، باستثمارات بلغت 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار)، ليصبح أحد أهم الروافد الإسنادية لصناعة التعدين عن طريق خط التعدين الذي يخدم مدينة وعد الشمال، ومرافق شركة معادن في مدينة رأس الخير الصناعية". وتعمل شركة معادن في مختلف أوجه النشاط التعديني التي تتعلق بمراحل صناعة التعدين، والشركة مدرجة في البورصة المحلية ومملوكة من الدولة بنسبة 65%.وتستهدف "معادن" زيادة إنتاجها من الذهب من 200 ألف أونصة حالياً إلى 500 ألف أونصة في 2020.

في إطار مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس تم في قصر قرطاج بعد ظهر اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية وحكومة الجمهورية التونسية بشأن فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس. وقع المذكرة كل من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وسعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال الدعم الذي تقدمه دولة قطر إلى الجمهورية التونسية الشقيقة عبر فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس يتيح له تمويل مشاريع تنموية والقيام باستثمارات نوعية في ميادين مختلفة يحددها الصندوق.

أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الإثنين، عن إلغاء 1700 رحلة الثلاثاء والأربعاء بسبب إضراب الطيارين. وقالت في بيان، إن 180 ألف راكب سيتأثرون بحركة الإلغاء هذه. وبعد يومين من التوقف الأحد والإثنين، أعلنت نقابة الطيارين مساء الأحد أنها ستستأنف حركة الإضراب التي بدأتها الأربعاء الماضي اعتبارا من الثلاثاء بسبب عدم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات حول دفع الرواتب. وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس، إن إجراء أطلق لدى محكمة العمل في ميونيخ "جنوب" لمنع الإضراب. والأسبوع الماضي قدمت المجموعة طلبا مماثلا لدى محكمة العمل في فرانكفورت "غرب" التي رفضته ورفضت أيضا طعنها في هذا القرار.