أعرب وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين، اليوم السبت، عن خيبة أملهم حيال النمو العالمي على خلفية القلق من التباطؤ الاقتصادي في الصين. واقر الوزراء والحكام في دول المجموعة التي تضم الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم، بأن "النمو العالمي لا يرضي توقعاتهم"، وفق مشروع بيان ختامي حصلت وكالة فرانس برس، اليوم السبت على نسخة منه وينتظر المصادقة عليه. وكتب المجتمعون في ختام يومين من الاجتماعات في أنقرة "لقد وعدنا باتخاذ تدابير حاسمة ليظل النمو الاقتصادي على الطريق السليم"، مبدين رغم كل شيء "ثقتهم" بان "تتسارع" وتيرة هذا النمو ولكن من دون تحديد جدول زمني. إلى ذلك، التزم الوزراء والحكام الامتناع عن "أي خفض تنافسي لقيمة العملة" ومقاومة "أي شكل من أشكال الحمائية". ويأتي هذا التعهد بعد نحو شهر على خفض مفاجئ لقيمة اليوان الصيني، ترك تداعيات سلبية في الأسواق والبورصات وكذلك على أسعار المواد الأولية. وترك العديد من الدول الناشئة عملاتها تتراجع مثيرة الخشية من حصول "حرب عملات". وبذلت الولايات المتحدة جهدا كبيرا لتضمين البيان الختامي عبارة "خفض تنافسي لقيمة العملة"، علما بان مجموعة العشرين حرصت على تذكيرها بمسؤولياتها وان بعبارات مبطنة. وأضاف البيان، أن دول مجموعة العشرين تتعهد "موازنة تحركاتها وتبادل المعلومات في شانها بتأن، وخصوصا في إطار القرارات الكبرى للسياسة النقدية وغيرها بهدف تقليص أخطار العدوى". وفي مشروع بيانها، حذرت مجموعة العشرين أيضا من "ارتهان كبير للسياسة النقدية" لن "يؤدي إلى نمو متوازن". وجاء النص ثمرة تسوية بين معسكر المتفائلين والولايات المتحدة والأوروبيين، إضافة إلى الأطراف الأكثر حذرا مثل صندوق النقد الدولي والدول الناشئة. وإضافة إلى البرازيل وروسيا اللتين تشهدان انكماشا، فان عملة البلد المضيف، تركيا، لامست لتوها سقفا متدنيا مقابل العملة الأمريكية عند ثلاث ليرات للدولار الواحد. من جهة أخرى، وعد مشروع البيان الختامي بإفساح مجال أكبر للدول الفقيرة في المناورات الكبرى التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحساب مجموعة العشرين، وذلك لمنع الشركات المتعددة الجنسية من التهرب من الضرائب. وتنوي مجموعة العشرين أيضا التصدي لتمويل الإرهاب، وخصوصا عبر "تسهيل" آليات تجميد الأصول. كذلك، شجعت المجموعة التي تستحوذ على 85 في المئة من الاقتصاد العالمي، الدول الغنية على "زيادة جهودها التمويلية" للتصدي للتبدل المناخي، وذلك استعدادا لمؤتمر نهاية العام في باريس.

سجلت نسبة التضخم في تونس استقرارا في حدود 4.2% في شهر أغسطس الماضي بعد التراجع الكبير الذي سجلته خلال الشهور الثلاثة الماضية، وذلك من 5.7 % في شهر إبريل من هذا العام إلى ما يعادل 4.2 % في كل من يوليو وأغسطس الماضيين. وذكر المعهد الوطني التونسي للإحصاء، في بيانات له، أن تسجيل نسبة تضخم في حدود 4.2% خلال شهر أغسطس الماضي يعود إلى الزيادة في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 3.7%، كما ارتفعت أسعار الخضر بنسبة 13.3%، والزيوت الغذائية بنسبة 7.1%، والغلال والفواكه الجافة بنسبة 2.9%، والأسماك بنسبة 3.9%، والحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 1.7%"، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم تراجعت أسعارها بنسبة 2.5%. وأضاف أن السكن والطاقة المنزلية بدورها ارتفعت بنسبة 5.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي نتيجة الارتفاع في أسعار الإيجار بنسبة 8.1%، ومواد البناء وصيانة المسكن بنسبة 5.3%، ومياه الشرب بنسبة 3.4%، والكهرباء والغاز بنسبة 0.2%. وأشار المعهد إلى أنه في المقابل تواصل التراجع في أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 2.5%.

هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط حوالي 2% اليوم الجمعة، بعدما لم يعط المتعاملون اهتماما يذكر بانخفاض عدد منصات الحفر الباحثة عن الخام في الولايات المتحدة وركزوا بدلا من ذلك على تخمة المعروض وتراجع الأسهم الأمريكية. وكانت أحجام التداول أقل منها يوم الخميس، حيث بدا أن المستثمرين ترددوا في القيام برهانات كبيرة قبيل عطة عيد العمال في الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع. وهبطت العقود الآجلة لبرنت 1.07 دولار "2.11%" عند التسوية إلى 49.61 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 70 سنتا "1.5%" عند التسوية إلى 46.05 دولار للبرميل.

تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 نقطة مئوية خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 5.1% مقارنة بالشهر السابق وهو أدنى مستوى له منذ 7 سنوات، حسبما أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الجمعة. وقد أضافت سوق العمل الأمريكية 173 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي خلال أغسطس الماضي، حيث كانت قطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والأنشطة المالية صاحبة النصيب الأكبر من الوظائف الجديدة. في الوقت نفسه أشارت البيانات إلى تقليص الوظائف في قطاعات التصنيع والتعدين. يذكر أن معدل البطالة 5.1% يعد ضمن الإطار الذي يشير بشكل عام إلى التوظيف الكامل لقوة العمل في الولايات المتحدة وهو أحد المقاييس التي يتابعها مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي قبل اتخاذه أي قرار بشأن سعر الفائدة الذي يبلغ منذ 7 سنوات تقريبا حوالي صفر في المئة. يأتي ذلك في حين أشارت بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي الصادرة أواخر الشهر الماضي إلى نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 3.7% من إجمالي الناتج المحلي. ويمكن أن يؤثر النمو القوي للاقتصاد الأمريكي مع تراجع معدل البطالة على توقيت القرار المتوقع لمجلس الاحتياط الاتحادي بشأن زيادة سعر الفائدة، وهي الخطوة التي تخضع لمناقشات طويلة وتتوقعها الأسواق خلال العام الحالي.

هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر مقابل الدولار اليوم الجمعة، تحت ضغط بيانات ضعيفة في بريطانيا هذا الأسبوع زادت تشكك المستثمرين في أن بنك إنجلترا المركزي سيرفع الفائدة قريبا. وتراجع الإسترليني أيضا مقابل اليورو ذي العائد المنخفض مع تراجع الأسهم العالمية. وهبط اليورو يوم الخميس بعدما لمح ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى مخاطر تواجه اقتصاد منطقة اليورو وضعف التضخم وأبقى الباب مفتوحا أمام اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير الكمي. وأخفق الإسترليني في الحصول على دعم يذكر لاسيما في أعقاب بيانات أظهرت يوم الخميس نمو قطاع الخدمات الذي يهيمن على الاقتصاد البريطاني في أغسطس بأبطأ وتيرة له في أكثر من عامين. وجاءت مسوح بشأن قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاء أيضا دون التوقعات وهو ما دفع بعض الاقتصاديين لخفض توقعاتهم للنمو في الربع الثالث. وزادت خسائر الإسترليني عقب صدور تقرير رئيسي بشأن الوظائف الأمريكية عزز التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يرفع أسعار الفائدة في الشهر الحالي على أقرب تقدير. ونزل الجنيه إلى 1.5183 دولار أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو، واتجه صوب تسجيل ثاني خسائر أسبوعية على التوالي. وارتفع اليورو إلى 73.15 بنس متعافيا من أدنى مستوى له يوم الخميس 72.76 بنس سجله عقب تصريحات دراجي.

ارتفعت أسعار النفط الخام قليلا عند التسوية اليوم الخميس، بعد تعاملات متقلبة مقتفية أثر مكاسب الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي برغم زيادة في مخزونات الخام الأسبوعية أثرت على التوقعات بشأن النفط. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام أكثر من دولارين للبرميل قبل أن تتراجع مجددا، وتكبد خام القياس العالمي مزيج برنت خسائر قبل أن يتعافى ويغلق على مكاسب طفيفة. وارتفعت العقود الآجلة لبرنت تسليم شهر أقرب استحقاق 18 سنتا عند التسوية إلى 50.68 دولار للبرميل بعدما تجاوزت 52 دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 50 سنتا عند التسوية إلى 46.75 دولار للبرميل بعدما تجاوزت 48 دولار خلال الجلسة.

عقد المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لجامعة الدول العربية اجتماعا مغلقا اليوم الأربعاء، اقتصر على رؤساء الوفود المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية المجلس الاقتصادي وذلك بناء على طلب من جمهورية مصر العربية للتشاور وتنسيق المواقف بشأن كيفية استكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها بين الدول العربية فى اطار استكمال متطلبات تنفيذ منطقة التجارة العربية الكبرى. جاء ذلك الاجتماع المغلق قبيل انطلاق اجتماعات كبار المسئولين والمندوبين الدائمين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته 96 المنعقدة اليوم بالجامعة العربية. ومن المعروف أن موضوع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية من أهم المعوقات التى ما زالت تعترض استكمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى دخلت حيز التنفيذ عام 1998 حيث تقوم بعض الدول الاعضاء فى المنطقة بفرض بتحفظات على بعض القوائم السلعية المتبادلة فى منطقة التجارة الحرة، كما تقوم بعض الدول بفرض قيود غير جمركية وإجراءات استثنائية لحماية عدد من السلع المتبادلة، وهو الامر الذى ما زال من أبرز العوائق أمام تنفيذ منطقة التجارة الحرة، وهناك قرارات وزارية من المجلس بضرورة الاتفاق على تلك القواعد.

أجلت البحرين لمدة شهر خطة مثيرة للجدل لرفع الدعم عن اللحوم في إشارة إلى العقبات السياسية التي تواجهها حكومات دول الخليج العربية فيما تحاول تقليص المنح الاجتماعية لتوفير الأموال. وذكرت وكالة أنباء البحرين مساء أمس الثلاثاء أن الخطة التي كان من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من سبتمبر سيتم تأجيلها إلى أكتوبر بناء على أوامر رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وأضافت الوكالة أن لجنة حكومية برلمانية مشتركة ستستغل الوقت الإضافي لدراسة البيانات و"بحث كافة البدائل والخيارات" ذات الصلة بدعم اللحوم من دون إعطاء تفاصيل. وشأنها شأن دول خليجية أخرى مصدرة للنفط تدعم البحرين السلع والمرافق بما في ذلك اللحوم والوقود والكهرباء والمياه وتبقي على الأسعار منخفضة جدا لضمان السلم الاجتماعي. لكن منذ هبوط أسعار النفط العام الماضي وما تبع ذلك من تراجع دخل الدولة أصبحت الحكومات تواجه صعوبة متزايدة في توفير الدعم وبخاصة البحرين التي تمتلك احتياطيات نفطية ونقدية أقل مقارنة بجيرانها. من ثم أعلنت الحكومة البحرينية الشهر الماضي أنها سترفع الدعم عن اللحوم اعتبارا من الأول من سبتمبر لتسمح للأسعار بالارتفاع على أن تدفع تعويضا ماليا للمواطنين وليس الأجانب الذين يشكلون نحو نصف عدد السكان البالغ نحو 1.3 مليون نسمة. إلا أن جهود رفع الدعم واجهت معارضة في البرلمان الأمر الذي سبب تأخر الموافقة على موازنة هذا العام لمدة 6 أشهر ووافقت الحكومة على استشارة المشرعين بشأن خطط الدعم من أجل الخروج من الأزمة.

بدأ ملايين العمال اليوم الأربعاء، إضرابا يستمر 24 ساعة في الهند للاحتجاج على الاصلاحات الاقتصادية لحكومة ناريندرا مودي التي يعتبرونها مضرة بقطاع التوظيف. وتدعم 10 نقابات حركة الاضراب هذه للاحتجاج على المبادرات، التي يعتبرون أنها تخدم مصالح أرباب العمل بعد فشل المفاوضات الاخيرة مع وزير المالية أرون جايتلي. وطلبت النقابات من الحكومة خصوصا التخلي عن مشاريعها لبيع حصص في شركات عامة من أجل الحصول على سيولة، ولإغلاق مصانع قديمة، كما تطالب بزيادات في الأجور. وقالت النقابات، إن حوالى 150 مليون شخص في قطاعات المصارف والصناعة والمناجم يفترض أن يشاركوا في الإضراب. ويؤثر الاضراب على حركة النقل أيضا فعند مواقف الحافلات وقفت صفوف طويلة من البالغين والتلاميذ بينما علق الركاب في المطارات حيث يشارك عدد كبير من سائقي سيارات الاجرة والعربات بالإضراب. وأغلق عدد كبير من المصارف ابوابه طوال اليوم. ودعي العمال المياومون والمنزليون والباعة الصغار أيضا الى المشاركة في الإضراب من أجل المطالبة برفع الحد الادنى للأجور. وفي ولاية البنغال الغربية حيث تتمتع النقابات بقاعدة واسعة بدت شوارع كبرى مدنها كالكوتا خالية، وأغلقت المحلات التجارية والشركات، كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون.

سجلت جمهورية جنوب إفريقيا تراجعا في النمو الاقتصادي في الربع الثاني هذا العام، ما يشير إلى تفاقم الأوضاع التي أدت إلى تراجع العملة لمستويات تاريخية في ظل الاضطرابات العالمية التي تشهدها الأسواق الناشئة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وذكرت الصحيفة في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن اقتصاد جنوب إفريقيا، أكثر الاقتصادات تقدما في القارة الإفريقية، انكمش بنسبة 1.35% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2015، وفقا للبيانات الصادرة مؤخرا، وبأسوأ من النمو الذي توقعه الخبراء الاقتصاديون. ونما الاقتصاد الجنوب إفريقي بنسبة 1.3% في الربع الأول. ويعد هذا أسوأ أداء فصلي في عام، كما أنه ثاني أسوأ أداء منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. ويعني هذا الانخفاض أن النمو سيتراجع على الأرجح هذا العام ليقترب من الـ1.5% المتحققة في العام 2014. وفي جنوب إفريقيا، فإن مثل هذا النمو الضعيف يشبه الركود، فربع القوى العاملة في البلاد عاطلة، كما أن أكثر من نصف السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما. البيانات الأخيرة الخاصة الضعيفة الخاصة بالنمو هي أحدث المؤشرات على سير الأوضاع الاقتصادية في جنوب إفريقيا من سيء إلى أسوأ. وقد تجاوب المستثمرون مع تلك الأرقام المتواضعة من خلال بيع "الراند" الجنوب إفريقي بسعره الذي هبط لأدنى مستوياته على الإطلاق ليصل إلى أقل من 14 مقابل الدولار الأمريكي. وتعد العملة الجنوب إفريقية هي أكثر العملات، بين نظيراتها الإفريقية، التي ستتلقى ضربة موجعة من المستثمرين الذين يتخلصون من الأصول الخطرة حول العالم هذا العام. كان رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، قد ذكر أن بلاده تحقق تقدما مطردا في بناء اقتصاد شامل يخلق المزيد من فرص العمل في البلاد، وتستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% بحلول عام 2019. وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يرتفع معدل نمو اقتصاد دولة جنوب إفريقيا إلى 2.1% في عام 2015، مقابل 1.5% خلال العام الماضي. وأوضح الصندوق في بيان له في مارس الماضي أن جنوب إفريقيا لديها فرصة كبيرة وواعدة، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنها تواجه تحديات كبيرة.

كشف مقال بمطبوعة لمنظمة أوبك صدرت اليوم الإثنين، إن المنظمة قلقة من تراجع أسعار النفط المتداولة قرب أدنى مستوياتها في عدة سنوات، وإنها مستعدة للتحدث مع المنتجين الآخرين. وقال المقال المنشور في أحدث عدد من مطبوعة أوبك بوليتين "الضغوط المستمرة على الأسعار اليوم بفعل ارتفاع إنتاج الخام والمضاربات بالسوق تظل مبعث قلق بالنسبة لأوبك وأعضائها - بل ولكل من له سهم في القطاع". وجددت منظمة البلدان المصدرة للبترول التعبير عن استعدادها للحوار مع المنتجين الآخرين، وترفض أوبك خفض إنتاجها بدون مساعدة المنتجين غير الأعضاء مثل روسيا الذين رفضوا أيضا تقليص المعروض. وقال المقال "ستبذل أوبك كدأبها دائما كل ما بوسعها لتوفير البيئة الملائمة كي تستطيع سوق النفط تحقيق التوازن في ظل أسعار عادلة ومعقولة"، "وكما شددت المنظمة في مناسبات عديدة فإنها مستعدة للتحدث مع كل المنتجين الآخرين لكن هذا ينبغي أن يكون على أساس متكافئ، ستحمي أوبك مصالحها".

شدد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم السبت، على وجوب عدم الشعور بـ"الذعر" حيال التراجع الكبير في أسعار النفط، داعيا إلى "ترشيد النفقات العامة" في بلد خسر نصف عائداته الخارجية جراء هذا الأمر. وقال سلال خلال لقاء بين الحكومة وولاة المناطق، أن "الأمر لا يستدعي أن يتملكنا الذعر ولا أن نستسلم إلى النوم، ولكنه يتطلب التحرك في الاتجاه الجيد بطموح وشجاعة". وفي 2015، يتوقع أن تبلغ عائدات تصدير المحروقات 34 مليار دولار بعدما كانت التوقعات الأولى تشير إلى ستين مليارا. وأضاف، أن "استمرار انخفاض أسعار البترول ستتمثل نتائجها فـي انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات وتنامي المديونية العمومية الداخلية، بل إن وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان الـمدفوعات، وذلك يستدعي القيام بأعمال فـي مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال". وبسبب الأزمة، تريد الجزائر التحكم في وارداتها وتنويع اقتصادها وخصوصا عبر تطوير الزراعة والسياحة. وأقرت الجزائر نهاية يوليو موازنة معدلة للعام 2015، تلحظ تراجع عائدات الصادرات النفطية بنسبة 50%.

دخلت البرازيل التي تعد سابع اقتصاد في العالم في انكماش في الفصل الثاني من السنة الجارية، بينما تشهد دول ناشئة أخرى مثل روسيا والصين تباطؤا في النمو. وهي المرة الأولى خلال ست سنوات أي منذ الفصل الأول من 2009 التي تدخل فيها البرازيل في "انكماش تقني" بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين، كما أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات أمس الجمعة. وذكر المعهد البرازيلي، أن إجمالي الناتج الداخلي للبرازيل تراجع بنسبة 1,9% في الفصل الثاني من 2015، أي أكثر مما كان محللو المصارف الأجنبية والبرازيلية يتوقعون. وأكد المركز الحكومي، أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0,7 % في الفصل الأول من العام، وذلك وفق أرقام تمت مراجعتها.

شكل هبوط مبيعات السيارات في الصين أكبر باعث للقلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع، وهو ما يضغط على أسعار النفط. وقال محللون، إن الإجراءات التي اتخذت لخفض تكلفة تمويل السيارات في إطار جهود التحفيز الاقتصادي هذا الأسبوع قد لا تكفي لتعزيز مبيعات السيارات أو الطلب على النفط. وتتراجع مبيعات السيارات في السوق المحلية منذ إبريل، وهبطت 7% أو ما يزيد عن 100 ألف سيارة في يوليو، مقارنة مع مستواها قبل عام ولذا من المستبعد تحقيق المستوى المستهدف لنمو مبيعات السيارات في 2015 بعد التعديل وقدره 3% انخفاضا من 7% سابقا. وتضررت أسواق النفط بالفعل جراء هذا الهبوط مع قيام المستوردين وشركات التكرير بتعديل دفاتر طلبياتهم، ولوقف هذا الانحسار قام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك 25 نقطة أساس، كما خفض الاحتياطي الإلزامي لشركات السيارات والتأجير التمويلي بواقع 300 نقطة أساس إضافية. وتعكس تلك الخطوة الدور الذي تلعبه مبيعات السيارات كمحرك أساسي للاستهلاك والصناعات التحويلية، وأيضا الطلب المستقبلي على النفط، لكن بعض المحللين يشككون في تأثيرها.

تعرض أغنى رجل في آسيا، وانج جيانلين، لخسارة فادحة قدرها 13 مليار دولار في انهيار سوق الأسهم الصينية. فمنذ أن بلغت الأسهم الصينية ذروتها في يونيو الماضي، تراجعت أسهم شركات وانج المطروحة للتجارة العامة في هونج كونج ومدينة شنتشن، مما سبب انكماش ثروته الشخصية. لقد خسر مبلغا ضخما قدره 3.6 مليارات دولار في جلستي التداول الماضيتين فقط، مما يقرب من ثلث خسارته هذا الصيف. وتراجعت أسهم شركة العقارات التجارية "واندا داليان كومرشال بروبيرتيس" بنسبة 38 بالمائة منذ 12 يونيو الماضي، مما خفّض قيمة حصة وانج بحوالي 9 مليارات دولار. وتراجعت أسهم شركة "واندا سينما لاين" بنسبة 36%، مع خسارة قدرها 4.2 مليارات دولار. هذا بالإضافة إلى انكماش أسهم شركة "واندا هوتيل ديفيلوبمنت" بنسبة 49%، مما أدى إلى خسارة قدرها 60 مليون دولاراً. تفوق وانج مؤخراً على ملياردير هونج كونج لي كا-شينج كأغنى رجل في آسيا، وفقاً لترتيب أُصدرته مؤسسة "هورون ريبورت" الأسبوع الماضي، وقدر التقرير ثروة وانج بـ42.6 مليار دولار. حتى قبل حدوث الانهيار، عانت أسهم "واندا سينما" من تأرجح الأسعار وصولا إلى حظر التداول عليها لمدة شهرين. ولقد ظهرت شركتا العقارات التجارية والسينما في السوق في السنة الماضية، مما عزز ثروة وانج، لقد عمل وانج كضابط لمدة 16 سنة قبل أن يصبح مليارديراً عندما أسس مجموعة "داليان واندا" التي تعمل في مجالي العقارات والترفيه. وزادت طموحات وانج بشكل كبير وتمركزت استثماراته الأخيرة حول مجال الترفيه. في عام 2013، أنفق وانج 1.6 مليار دولار ليشتري صانعة اليخوت البريطانية "سانسيكر"، التي بَنَت سفناً لسلسلة الأفلام الأمريكية المعروفة "جيمس بوند". وقبل ذلك، استحوذ وانج على سلسلة الأفلام الأمريكية "أ.م.س. سينماز" مقابل 2.6 مليار دولار في عام 2012. وتعد شركة "داليان واندا" أكبر ممتلكي العقارات في الصين، وتمتلك الشركة مراكز تجارية وفنادق فاخرة وأكثر.

كشفت السلطات في مقاطعة لياونينج في شمال شرقي الصين، النقاب عن منطقة تجارية حدودية مع كوريا الشمالية. وقالت حكومة المقاطعة الصينية، إنه من المتوقع فتح منطقة قومنوان التجارية في مدينة داندونج خلال المعرض الاقتصادي والتجاري والثقافي والسياحي للصين وكوريا الشمالية في أكتوبر المقبل. وتغطي المنطقة التجارية، التي يبلغ إجمالي استثماراتها مليار يوان "156 مليون دولار أمريكي"، مساحة 24 ألف متر مربع. وسيكون بمقدور السكان، الذين يعيشون على بعد 20 كم من الحدود مع كوريا الشمالية، تبادل السلع في السوق مع مواطنين من كوريا والتمتع بالإعفاء الضريبي في حالة إنفاق أقل من 8 آلاف يوان "1250 دولار أمريكي" في اليوم. وتعتبر داندونج مركزا للتجارة والاستثمارات والسياحة بين البلدين، ويوجد أكثر من 600 شركة تجارة حدودية في المدينة وتمثل التجارة مع كوريا الشمالية 40% من إجمالي المعاملات التجارية للمدينة.

شهد الناتج المحلي الإجمالي في اليابان انكماشا بنسبة 0.4 خلال الربع الثاني من هذا العام، بالرغم من تطبيق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي برنامج "آبينوميكس Abenomics " لتحفيز النمو الاقتصادي، الذي يقوم على 3 ركائز، هي، تحفيز مالي وتخفيف نقدي وإصلاحات هيكلية، من أجل التغلب على سنوات النمو الضعيف. ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية بيانات اقتصادية رسمية أصدرها مكتب مجلس الوزراء، التي كشفت أن ضعف الاستهلاك المحلي وتباطؤ نشاط الصادرات ألقى بظلاله على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذي كان قد انكمش بنسبة سنوية تقدر بنحو 1.6%، بعدما حقق نموا خلال الفصلين الماليين الماضيين. ومع ذلك، ارتفع مؤشر نيكاي، المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم اليابانية، بنسبة 0.6% في الوقت الذي توقع فيه المستثمرون أن تطبق الحكومة مزيدا من سياسات التحفيز النقدي. سياسات تخفيف نقدي وأشار محللو اقتصاد في بنك "دي بي إس DBS " إلى أنه "إذا ظل النمو الاقتصادي لليابان متباطئا خلال الربع الـ3 وإذا بدأت توقعات التضخم في التراجع، فإن احتمالات تطبيق سياسات تخفيف نقدي إضافية سوف تزداد بصورة كبيرة". كما تراجع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، بنسبة 0.8%، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات بنسبة 4.4%. وكشفت شركة إس إم بي سي نيككو سيكيوريتيز SMBC Nikko Securities أن "التراجع الحاد خلال الربع الثاني بعد تحقيق نمو مفاجئ خلال الربع الأول يرجع بصورة جزئية لانخفاض الطلب على المنتجات اليابانية في أسواق أمريكية وصينية وأسواق أخرى مصدرة للموارد". ويأتي هذا الانكماش بعد توسع في النمو الاقتصادي كان أقوى من المتوقع خلال الربع الأول من هذا العام، مدعوما بارتفاع الإنفاق الرأسمالي، ولكن في الوقت الذي ظهرت فيه بيانات ضعيفة تتعلق بالربع الثاني من هذا العام، حذر بعض خبراء الاقتصاد من أن التعافي سيكون قصير الأجل. دفع عجلة النمو الضعيف وكانت قد وفرت الأرقام الأخيرة بعض الأخبار الجيدة لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وسياسته الاقتصادية التي يطلق عليها اسم "آبينوميكس"، التي تستهدف دفع عجلة النمو الضعيف والتغلب على سنوات الانكماش الاقتصادي. ويطالب البرنامج الاقتصادي الذي تبناه آبي، بزيادة الإنفاق الحكومي وتطبيق البنك المركزي سياسة تسهيل نقدي وإجراء إصلاحات على اقتصاد تحكمه قواعد تنظيمية صارمة ومع ذلك، تراجعت وتيرة الإصلاحات، التي كانت تستهدف بصورة خاصة تحسين القطاع الزراعي المحمي في اليابان. وكان قد حاول إنفاق الأسر التعافي بعد ارتفاع ضريبة المبيعات العام الماضي، في الوقت الذي كافح فيه بنك اليابان "البنك المركزي الياباني"، من أجل رفع الأسعار. إطار زمني وكان قد دفع التراجع في أسعار النفط محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، لوضع إطار زمني من أجل الوصول إلى هدف تضخم يقدر بنحو 2%، الذي يمثل إحدى الركائز التي يقوم عليها برنامج أبينوميكس الاقتصادي، بالرغم من تأكيده أن ارتفاع الأسعار بصورة صحية أصبح قريبا. ويتوقع البنك المركزي الياباني في الوقت الحالي أن يتوسع النمو الاقتصادي للبلاد بنسبة 1.7% هذا العام، بينما يبلغ معدل التضخم 0.7%، بانخفاض مقارنة بتقديرات سابقة توقعت بلوغهما 2% و0.8% على التوالي. وبالرغم من ارتفاع الأجور في بعض الشركات الكبرى وصرامة سوق العمل، إلا أن إقناع الأفراد بالإنفاق على السلع الاستهلاكية مثَّل مهمة صعبة بعد زيادة الضرائب العام الماضي، التي استهدفت تسديد ديون وطنية ضخمة.

نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو"، مخيبا توقعات المحللين التي استقرت عند 0.4%، في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصادان الألماني والفرنسي، في حين شهدت كل من إيطاليا وهولندا نموا بأقل من المتوقع، بحسب صحيفة " الفاينانشيال تايمز" البريطانية. وعلى الرغم من أن منطقة " اليورو" لا تزال تسير على الطريق الذي يقودها إلى أفضل أعوامها من حيث معدلات النمو الاقتصادي منذ العام 2010، تشير أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي " يوروستات" إلى أن دول المنطقة لا تزال تكافح من أجل التعافي من الأزمة الاقتصادية. ولا تزال معدلات البطالة تزداد بوتيرة سريعة، كما تدل البيانات الواردة من ألمانيا على أن الشركات في منطقة اليورو لا تزال محجمة عن ضخ الاستثمارات، بصرف النظر عن أسعار الفائدة المنخفضة القياسية. وتيرة متباطئة ولا يزال الاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ينمو بوتيرة أقل قليلا من مثيلتها في الربع الثاني من العام 2008، قبل انهيار مجموعة ليمان براذرز المصرفية الأمريكية. وشرعت البنوك المركزية في منطقة اليورو في شراء سندات حكومية بقيمة 60 مليار يورو شهريا في مارس الماضي بهدف تحفيز النمو ورفع التضخم، الذي تؤكد أرقام " يوروستات" أنه استقر عند 0.2% في العام الممتد إلى يوليو الماضي. وتوقف الاقتصاد الفرنسي عن النمو في الوقت الذي أحجم فيه المستهلكون عن الإنفاق، ما يقوض مساعي الرئيس فرانسوا هولاند الرامية إلى إحياء ثاني أكبر الاقتصادات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وعلى الرغم من ذلك، قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين إن "اقتصاد البلاد ما زال على المسار الصحيح"، مؤكدا أن النمو يسير نحو الهدف الذي حددته الحكومة بـ 1.00 % بنهاية العام الجاري. مخاوف فشل الاقتصاد ونما الاقتصاد الألماني، أكبر الاقتصادات الأوروبية، بنسبة 0.4% خلال الفترة ما بين الربعين الأول والثاني من هذا العام، مع تزايد المخاوف من فشل الاقتصاد العالمي في تحفيز معدلات الطلب على صادرات البلاد. وعلى الرغم من أن النمو جاء بارتفاع طفيف عن مثيله في الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي ( 0.3%)، توقع خبراء اقتصاديون تحسنا قويا. وقال كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي في مؤسسة " أي إن جي-ديبا": ING-DiBa " الحقيقة التي مفادها أن أسعار الفائدة المنخفضة القياسية وأسعار الطاقة المنخفضة وضعف اليورو لم تؤد إلى تعزيز رؤيتنا، تظهر أن الاقتصاد الألماني قد وصل إلى نهاية الدورة الإيجابية للإصلاحات الهيكلية والنمو." وفقد الاقتصاد الإيطالي جزءا من الزخم، حيث سجل نموا بنسبة 0.2%، قياسا بـ 0.3% في الشهور الثلاثة الأولى من العام 2015. وكان الاقتصاد الإيطالي، ثالث أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو، قد تعافى في الربع الأول هذا العام من انكماش وركود دام لـ 3 سنوات تقريبا. مستقبل النمو الاقتصادي وتوقع البنك المركزي الإيطالي، مثله مثل صندوق النقد الدولي، أن يعود الاقتصاد المحلي إلى النمو وذلك للمرة الأولى في 4 سنوات، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في 2015 بعد انكماشه بنسبة 0.4% في العام الماضي. وحقق الاقتصاد الهولندي نموا نسبته 0.1%، ومن المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 0.3%. وانكمش الاقتصاد الفنلندي للربع الرابع على التوالي، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النسبة المتوقعة (0.4%) من الربع السابق. وكان البرلمان اليوناني قد صوت مؤخرا لصالح حزمة من إجراءات التقشف اشترطت الجهات الدولية المقرضة، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان اتخاذها للحصول على أموال خطة الإنقاذ المالي الثالثة التي طلبتها الدولة المتعثرة.

أغلقت بورصة شنجهاي، اليوم الثلاثاء، على تراجع نسبته 7.3% غدا انخفاضها 8.5% أمس في سوق قلق من الضعف المستمر للاقتصاد الصيني ووسط تساؤلات حول إجراءات الدعم من قبل السلطات. وانخفض مؤشر السوق 7.63% أي 244.94 نقطة إلى 2964.97 نقطة بحجم تداولات بلغ 359 مليار يوان "48.7 مليار يورو". أما بورصة شينزن فقد انخفضت 7.09% إلى 1749,07 نقطة. وواصلت بورصة شنجهاي سلسلة جلسات الانخفاض، بعدما فقدت 11% من قيمتها الأسبوع الماضي، وقد تراجعت الإثنين 8.94% في اكبر انخفاض في يوم واحد منذ 8 سنوات. وبذلك تكون بورصة شنجهاي قد خسرت كل أرباح السنة وعادت إلى ما دون المستوى الذي كانت عليه في 31 ديسمبر 2014.

بفضل ازدهار سوق العمل والتنمية الاقتصادية حققت ألمانيا فائضا في ميزانيتها بقيمة 21.1 مليار يورو "24.3 مليار دولار" خلال النصف الأول من العام الحالي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية اليوم الثلاثاء استنادا إلى نتائج أولية، أن موازانات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمين الاجتماعي أنهت النصف الأول من العام الجاري بفائض بلغت نسبته 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه أكد المكتب أنه بفضل ازدهار التجارة الخارجية، واصل الاقتصاد الألماني نموه في الربيع الماضي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الأول من 2015 والذي كانت نسبة الزيادة فيه 0.3% مقارنة بالربع الأخير من عام 2014. وكان 50% من إجمالي الفوائض في النصف الأول من العام الجاري من نصيب ميزانية الحكومة الاتحادية، والتي بلغ فائضها 10.5 مليار يورو. وذكر المكتب أن العامل الجوهري وراء هذا الفائض هو عائدات المزايدة العلنية لبيع ترددات جديدة للهواتف الجوالة عام 2015، والتي ضخت إيرادات إضافية في خزائن الحكومة الاتحادية بقيمة 4.4 مليار يورو.