زادت الأجور الحقيقية في ألمانيا 2.7% في الربع الثاني من العام، وهي أقوى زيادة منذ بدء حفظ السجلات في 2008، حسبما قال مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا اليوم الثلاثاء. وأظهرت البيانات أن أقوى الزيادات بالأسعار الاسمية "قبل حساب التضخم" كانت في شرق ألمانيا وفي قطاع العمالة غير الماهرة منخفضة الأجر، وهو ما يشير إلى تأثير بدء العمل بالحد الأدنى للأجور البالغ 8.50 يورو مطلع العام. واستفاد نمو الأجور الحقيقية من تدني التضخم. وزادت أسعار المستهلكين 0.5% فقط في الربع الثاني لينخفض نمو الأجور الاسمية بشكل طفيف فحسب ويسجل 3.2%. وارتفعت الأجور الحقيقية أكثر من 2% لثلاثة أرباع متتالية، حيث زادت 2.5% في الربع الأول و2.2% في الربع الأخير من 2014.

من المتوقع أن يصل حجم سوق السياحة الإسلامية "الحلال" في العالم إلى 200 مليار دولار، بحلول العام 2020، في دلالة على الطلب المرتفع على السياحة الإسلامية، حسبما ذكرت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي "خاصة"، اليوم الثلاثاء. وأضافت الدراسة إن حجم سوق السياحة الإسلامية بلغ حوالي 145 مليار دولار في عام 2014، في حين بلغ عدد المسافرين المسلمين 108 ملايين مسافر، يعادل 10% من إجمالي السياحة العالمية، ومن المتوقع ارتفاع هذه الحصة إلى 11% بحلول عام 2020 ليصل إلى 150 مليون مسافر. وأشارت الدراسة إلى إن السياحة الإسلامية ستستمر كواحدة من أسرع قطاعات السفر نموًا في العالم مدفوعةً بعاملين: وهما النمو الأعلى من المتوسط في عدد السكان، بالدول التي تقطنها غالبية مسلمة، وتمتع المجتمعات الإسلامية بنمو اقتصادي سليم ضمن الاقتصاديات الصاعدة. ولفتت الدراسة أن حوالي 40% من انفاق السياحة الإسلامية، يأتي من 5 دول في منطقة الشرق الأوسط، وهي السعودية والإمارات وإيران والكويت وقطر، بينما تتصدر أندونيسا وماليزيا القائمة من حيث عدد السياح، بفضل الكثافة السكانية العالية. ونوهت الدراسة إلى أن روسيا التي بلغت قيمة إنفاقها في مجال السياحة حوالي 5.4 مليار دولار، خلال عام 2013، تعتبر أكبر مورد للمسافرين المسلمين ضمن فئة الدول من خارج منظمة التعاون الإسلامي، فيما جاءت ألمانيا ثانيًا بقيمة 3.6 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة بقيمة 2.4 مليار دولار، في حين حلت فرنسا في المرتبة الرابعة بحوالي 2.3 مليار دولار. وطبقاً لمؤشر السياحة الإسلامية العالمية لعام 2015 احتلت ماليزيا مركز الصدارة من حيث السفر الذي يراعي متطلبات المسلمين، وجاءت تركيا في المرتبة الثانية ثم الإمارات حسب هذا المؤشر في عام 2015. والسياحة الحلال هي منتج يقدم خدمات سياحية كاملة، وفقًا للمعتقدات والممارسات الإسلامية، ويوفر وجهات يمكن أن تقصدها العائلات المسلمة الملتزمة بقواعد الشريعة، وتضم فنادق لا تقدم المشروبات الكحولية، وحمامات سباحة، ومرافق صحية تفصل بين الرجال والنساء.

من المتوقع أن يواجه الاقتصاد الفلسطيني تكلفة فادحة، في حال استمر تراجع تدفق الأموال الخارجية على شكل مساعدات للخزينة الفلسطينية، حسبما كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فجر اليوم الثلاثاء. وجاء في بيان صادر عن الصندوق، أن الاقتصاد الفلسطيني "يواجه تحديات جسيمة من جراء تزايد عدم اليقين السياسي وتعطل عملية السلام". وقال البيان "في ظل هذه البيئة الصعبة والهشة، يتعين على الأطراف الرئيسية المعنية –أي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين- العمل معا للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وحماية المؤسسات، وضمان انتظام التدفقات الداخلة من مساعدات المانحين لتجنب حدوث تدهور في الأوضاع الاقتصادية". وأظهر تقرير الميزانية الفلسطينية، حتى نهاية يوليو الماضي، أن الحكومة الفلسطينية تلقت ما نسبته 26٪ فقط، من إجمالي المنح المتوقعة في موازنتها للعام الجاري، الذي ينتهي في 31 ديسمبر القادم وبقيمة بلغت 531 مليون دولار، بينما تحتاج لأكثر من 1.85 مليار دولار للعام الجاري. وقال التقرير"تكلفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قد تكون فادحة، أي استمرار الركود، وارتفاع البطالة، وفي نهاية المطاف القلاقل الاجتماعية". وتبلغ نسبة البطالة في فلسطين، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نحو 25٪، بينما تبلغ في قطاع غزة وحده، قرابة 41٪، بينما أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "الأونكتاد" الأخير، أن 72٪ من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان بنسبة 4,60 % خلال شهر أغسطس من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2014. وأفادت إدارة الإحصاء المركزي اليوم الإثنين، بأن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أغسطس 2015 سجل انخفاضا وقدره 0,53% بالنسبة لشهر يوليو الذي يسبقه. يشار إلى أن الدين العام في لبنان يبلغ 73 مليار دولار، وفقا لما أعلنه وزير الاقتصاد اللبناني آلان حكيم مؤخرا.

هبطت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أغسطس، في مؤشر يبعث على الحذر بسوق الإسكان الأمريكية التي بدا في الفترة الأخيرة أنها تقف على أرض أكثر صلابة. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الإثنين، إن مبيعات المنازل القائمة هبطت 4.8 % إلى معدل سنوي بلغ 5.31 مليون وحدة. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز مبيعات قدرها 5.51 مليون وحدة الشهر الماضي، وزادت المبيعات 6.2 % مقارنة مع العام الماضي. وهبط متوسط سعر المنزل في الولايات المتحدة قليلا في أغسطس إلى 228 ألفا و700 دولار، لكنه يظل يزال أعلى 4.7 % على أساس سنوي، إلا أن المعدل السنوي عند أدنى مستوياته منذ أغسطس 2014، وارتفعت الأسعار في الغرب 7.1 % عنها قبل عام.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين، أن الجزائر سجلت عجزا تجاريا بلغ 9.06 مليار دولار من يناير إلى أغسطس، مقارنة بفائض 4.32 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض حصيلة مبيعات النفط نتيجة لتراجع أسعاره العالمية. وقلص العجز نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 74 % من 111 % قبل عام بحسب بيانات الجمارك. وأظهرت الأرقام تراجع إيرادات النفط والغاز التي تشكل 94.5 % من صادرات البلاد بنسبة 41.10 % إلى 24.91 مليار دولار. وتراجعت قيمة الصادرات ككل 39.7 % في الثمانية أشهر الأولى وبلغت 26.36 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات 10.02 % إلى 35.42 مليار دولار.

أغلقت بورصة الكويت اليوم الإثنين، على ارتفاع حيث صعد المؤشر الرئيسي 0.25%، ليصل إلى 5758.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.14% إلى 934.02 نقطة. وقال عدنان الدليمي المحلل المالي، إن ارتفاعات أمس شجعت المتداولين اليوم على مواصلة الشراء وأعطتهم زخما جديدا. وأضاف الدليمي أن السيولة المرتفعة في تداولات اليوم ورغم أن جزءا كبيرا منها كان من نصيب سهم البنك التجاري إلا أنها "أعطت دفعة نفسية ومعنوية للسوق". وبلغت قيمة التداولات 20.3 مليون دينار، منها 7.7 مليون دينار لأسهم البنك التجاري الكويتي وحده. وقال الدليمي إن صفقات البنك التجاري هي "مبادلات بين كبار الملاك"، وهبط سهم الشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا" 4.1% وزين 1.25% وفيفا 2.25%. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.3% وأجيليتي 1.75% والمباني 2.35%.

تماسك الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع اليوم الإثنين، مدعوما بالطلب عليه كملاذ آمن بعد تضرر الأسهم العالمية من قرار مجلس الاحتياطي "البنك المركزي الأمريكي" الابقاء على أسعار الفائدة دون تغير. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1138.90 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن سجل مكاسب 3% على مدار الجلسات الثلاث السابقة. وكان حجم التعاملات ضعيفا في ساعات العمل في آسيا بسبب عطلة تستمر 3 أيام في اليابان. وارتفع المعدن إلى 1141.50 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر. واقتفت الأسهم الاسيوية أثر وول ستريت هبوطا بعد أن أثار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات قياسية متدنية مخاوف جديدة بشأن النمو العالمي لاسيما في الصين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.13% إلى 15.14 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.2% إلى 980.45 دولار. وزاد البلاديوم 0.16% إلى 603.97 دولار للأوقية.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الأحد، كما ظل سعر الجنيه مستقرا في السوق الموازية. وقال البنك المركزي إنه باع 37.8 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس. وقال متعامل إن سعر بيع الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية بلغ 8.03 جنيه للدولار بدون تغير أيضا عن يوم الخميس. وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.

ارتفع عدد الشركات الكورية الجنوبية التي عجزت عن توفير ما يكفي من الأرباح التشغيلية لدفع الضرائب ومدفوعات الفائدة على ديونها. وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم الأحد، أن عدد الشركات المدرجة التي سجلت خسارة تشغيلية قبل خصم الضرائب في العام الماضي في البلاد وصل إلى 541 شركة وبنسبة 31.1% من المجموع. وأضافت البيانات أن ارتفاع عدد الشركات التي كانت معفاة من الضريبة بسبب خسائرها التشغيلية بلغ أعلى مستوى له منذ 5 سنوات، حيث كان العدد عام 2010 حوالي 511 شركة. وأشارت إلى أن 3 من أصل كل 10 شركات مدرجة فشلت في تحقيق أرباح كافية لسداد أصل الدين. وتعد الشركات التي لا تولد ما يكفي من الأرباح التشغيلية لدفع الضرائب ومدفوعات الفائدة أو تتطلب عمليات إنقاذ مستمرة أحد العوامل التي تثقل كاهل الاقتصاد الكوري الجنوبي.

أكد مركز اقتصادي تونسي اليوم الجمعة، إن خسائر تونس جراء حربها ضد الإرهاب تقدر بأكثر من مليار دينار سنويا "518 مليون دولار". وأوضح المركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات المتخصص في الدراسات الاقتصادية وسبل تطوير المؤسسات ومناخ الأعمال، ان خسائر تونس بسبب حربها ضد الارهاب تصل إلى 12.1 مليار دينار تونسي سنويا "580 مليون دولار" ويعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس. وقال المركز إن الجزء الأكبر من تلك الخسائر تتضمن السيولة التي خصصتها الحكومة لتمويل ميزانيتي الداخلية والدفاع والمقدرة بـ500 مليون دينار لدعم جهود مكافحة الارهاب ضمن الموازنة التكميلية للعام الجاري. وتلقت تونس ضربتين قاصمتين للقطاع السياحي بعد الهجوم على متحف باردو في مارس الماضي والهجوم الثاني على نزل بمدينة سوسة في يونيو وقد خلفا الاثنان قرابة 60 قتيلا من السياح. وتفيد توقعات وزارة السياحة بتراجع عدد السياح بأكثر من 70% خلال الفترة الصيفية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع هبوط في العائدات إلى نحو40%. وفي ظل تلك المؤشرات سيكون من الصعب على تونس جذب أكثر من 6 ملايين سائح العام الجاري، وهو نفس الرقم الذي تم تسجيله العام الماضي. ويشغل القطاع السياحي 400 ألف عامل في تونس ويساهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الاجمالي.

خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات النفط العاملة في الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي في مؤشر على أن موجة هبوط أسعار الخام في الآونة الأخيرة تدفع الشركات لتعليق خطط أعلنت قبل عدة أشهر لزيادة الأنشطة، حسبما أظهرت بيانات اليوم الجمعة. وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقرير يحظى بمتاعبة واسعة، إن شركات الحفر أوقفت عمل 8 منصات في الأسبوع الذي ينتهي في 18 من سبتمبر لينخفض العدد الإجمالي للمنصات إلى 644، بعدما تقلص العدد بواقع 23 خلال الأسبوعين السابقين. وهذا أكبر انخفاض في عدد المنصات خلال 3 أسابيع متتالية منذ مايو. وبرغم ذلك بلغ سعر النفط الخام الأمريكي 46 دولارا في المتوسط حتى الآن هذا الأسبوع ارتفاعا من 45 دولارا في المتوسط في الأسبوع الماضي. وفي وقت سابق اليوم الجمعة انخفض سعر الخام الأمريكي أكثر من 3%، بعدما حذر مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" من ضغوط على الاقتصاد العالمي وفي ظل استمرار علامات على أن أكبر منتجي الخام في العالم سيواصلون الانتاج بمستويات مرتفعة.

أعلن البنك المركزي المصري في بيان، إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس. وأبقى البنك على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند مستوى 8.75 و9.75 % على الترتيب.

أكدت نوال الفزيع، محافظة الكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الخميس، إن المنظمة تحتاج لمزيد من البيانات الصينية التي تعكس الطلب الفعلي. وذكرت الفزيع في منتدى جلف انتليجنس لأسواق الطاقة في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة إن أوبك تحتاج لمزيد من الشفافية في البيانات الصينية لتقييم مستوى الطلب. وأضافت أن أوبك تتطلع لنمو مستقر ومستدام في الاقتصاد والطلب الصينيين، لكنها أشارت إلى أنه في حالة انخفاض طلب الصين سيذهب الخام الكويتي لأسواق أخرى. وتابعت أن الطلب الصيني سيرتفع إذ أن ضعفه مشكلة قصيرة الأمد وأعربت عن عدم اعتقادها، بأن ذلك سيؤثر على حصة أوبك في السوق. وقالت الفزيع إن سوق النفط ستتوازن من تلقاء نفسها، ولكن ينبغي التحلي بالصبر.

عجز الموازنة في أي دولة يعبر عن مدى نجاح أو فشل الحكومات في إدارة شؤون الدولة الاقتصادية، فهو ليس مجرد رقم. فالعجز قد يكون مستهدفًا لتحقيق معدلات اقتصادية مرغوبة، كأن يكون بنسبة محدودة لا تتجاوز من 3% - 6%، بغرض تمويل أنشطة استثمارية، تخلق فرص عمل جديدة، وتساهم في زيادة القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي، وهنا يكون العجز بالموازنة محدودًا ومحمودًا. أما إن كان العجز وليد الفشل في السيطرة على الإنفاق العام، ونتيجة للفساد، وسوء تخصيص الموارد الاقتصادية، والتفريط في الموارد العامة، فهذه تعتبر طامة كبرى تدفع ثمنها الأجيال الحالية، في صورة سوء الخدمات العامة، وتدني عدد المستفيدين منها، كما تتحمل تبعاتها الأجيال القادمة في شكل سداد فاتورة الدين العام، سواء كان تدبير قيمة العجز بالموازنة العامة من قبل مصادر محلية أو خارجية، وعادة ما يكون العجز في هذه الحالة بنسب كبيرة، ويصعب السيطرة عليه. مشكلة مزمنة هذه الحالة الأخيرة تنطبق على مصر، حيث تعد مشكلة عجز الموازنة من الأمراض المزمنة للاقتصاد فيها، ورغم أن عجز الموازنة في هذا البلد يعد عرضًا لمرض، يتمثل في ضعف موارد الدولة وزيادة نفقاتها، لأسباب كثيرة، إلا أن وزراء المالية، وخاصة بعد إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، في 3 يوليو 2013، يضعون في بياناتهم المالية عن الموازنة، أنهم يستهدفون أن يكون العجز بحدود نسبة 10%. ولكن الواقع يثبت أن العجز لموازنة مصر يتجاوز تلك التقديرات الواردة بمشروع الموازنة العامة في كل عام، وهو ما يعني أن هذه التقديرات قد بُنيت على أسس غير سليمة، أو أنها صدرت لكي توظف سياسيًا، لاستهلاك عواطف المواطنين، وتُمنيهم بأن القادم أفضل. والجدير بالذكر أن اتفاقية "ماسترخت" المنظِمة لشؤون الاتحاد الأوروبي "تم توقيعها في مدينة ماسترخت الهولندية عام 1992"، قد اشترطت بألا يزيد عجز الموازنة لدول الاتحاد عن 3%، وهو ما اعتبره اقتصاديون معياراً تسترشد به الدول في أدائها الاقتصادي. وفي ظل وجود كوادر مدربة، وخبرات متراكمة في وزارة المالية المصرية، فمن الصعوبة بمكان أن يكون هناك نقص في الكفاءات القادرة على تحديد نسبة العجز بشكل دقيق وواقعي، وبالتالي يكون الاحتمال الثاني هو الأقرب للواقع، حيث إن الحكومات المتتالية منذ عام 2013 "حكومة حازم الببلاوي التي تشكلت في يوليو من العام نفسه، خلال فترة تولي عدلي منصور، رئاسة المرحلة الانتقالية في البلاد، وإبراهيم محلب الذي شكل حكومتين، الأولى بعد استقالة الببلاوي في فبراير 2014، والثانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2014 واستقالت منذ أيام"، قد أعلنت بأن عجز الموازنة سيكون بحدود 10% أو أقل منها. تقديرات بعيدة في سبتمبر 2013، أعلن وزير المالية آنذاك أحمد جلال، أن وزارته تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلى نسبة تتراوح ما بين 9% - 10%، بدلًا من 13.8% تحققت بنهاية يونيو من العام نفسه. ورغم تخفيض سعر الفائدة على القروض الحكومية، وحصول مصر على دعم خليجي قُدّر بنحو 12 مليار دولار، خلال عامي 2013/2014، وقيام حكومة الببلاوي بتسييل وديعة بنحو 9 مليارات دولار، كانت ضمن مساعدات الخليج في مصر إبان أزمة زلزال 1992، لم تنجح هذه الحكومة في تخفيض عجز الموازنة، بل إن الحسابات الختامية للعام المالي 2013/ 2014، أشارت إلى وصول العجز لـ 12.8%. والجدير بالذكر أن موازنة العام المالي 2013/ 2014، وُضعت من قبل حكومة هشام قنديل، إبان حكم مرسي، وكانت تستهدف وصول العجز إلى نسبة 9.5%، ولكن من قام على تنفيذها، من يومها الأول كانت حكومة الببلاوي. محلب موازنة العامة المالي 2014/ 2015، وكما جاء في بيانها المالي المنشور على موقع وزارة المالية، يوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق عجز بنسبة تصل إلى 10%، في حين أن مؤشرات الواقع كانت تشير في العام 2013/2014، إلى تحقيق عجز وصل إلى 12.8%، في ظل دعم خليجي كبير، ومع ذلك هناك إصرار على أن يتم وضع قيمة ومعدل العجز بأقل من الواقع بكثير. وتم تقديم هذه الموازنة من قبل وزير المالية الحالي، هاني قدري دميان، الذراع الأيمن لوزير المالية السابق يوسف بطرس غالي "أقيل بعد ثورة 25 يناير 2011، وهرب خارج البلاد"، وجرى في عهده تضمين الموازنة تطبيق إجراءات شديدة التأثير الاقتصادي والاجتماعي، مثل تخفيض دعم الطاقة بنسبة 25%، وفرض ضرائب جديدة، ورفع أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والغاز. ومع ذلك صرح دميان، لوسائل الإعلام، مؤخرًا، بأن العجز بموازنة 2014/ 2015، يُقدّر له أن يكون بنسبة 11.5%، متناسيًا أنه دَوّن في صفحة 89 من البيان المالي لموازنة 2015/ 2016، بأن العجز المقدر للعام المالي 2014/2015 سيكون بحدود 10.8%، وهو ما يؤكد على أن مصداقية بيانات الحكومة حول عجز الموازنة محل شك، بسبب التقديرات المضاربة، وكذلك سوء التقدير بين المستهدف والمتحقق في الواقع. إذن، العجز يعكس واقعًا مخالفًا لتوقعات الوزيرين جلال، ودميان، بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، والمتمثل في معدل نمو للناتج المحلي لا يتجاوز 3% على أحسن الأحوال، وكذلك أسباب اقتصادية وسياسة أخرى كثيرة. ولم يأخذ دميان، العبرة من مؤشرات وزارته حول تجاوز العجز لتقديراته في 2014/ 2015، حيث مارس نفس سياسة التوظيف السياسي، ليُعلن بأن العجز في موازنة 2015/ 2016، سيكون بحدود 8.9%، وهي نسبة يُعتبر تحقيقها من المستحيلات في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، سواء بسبب ارتفاع نسبة المديونية العامة، أو بسبب تراجع الدعم الخليجي في عام 2015/ 2016، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي ألمت بدول الخليج بعد انهيار أسعار النفط منذ يوليو 2014. أسباب العجز ويعود فشل وزراء المالية في تقدير عجز الموازنة بشكل دقيق، وتجاوز العجز في الواقع، إلى فشلهم في تبرير التسارع والاستمرار في الدين العام، وكذلك محاولة تجميل صورة الحكومة. فأولئك الوزراء يعتقدون بأن تقديمهم لتقديرات بنسبة تقل عما هو واقع في كل عام، ودون نسبة 10%، كما وعدوا على مدار 3 موازنات سابقة، سيسمح لهم بالحصول على ما تتطلبه الموازنة من قروض من البنوك المحلية، أو المصادر الخارجية. الأمر الثاني، أن طبيعة النشاط الاقتصادي وتراجعه، وارتفاع تكلفة المعيشة، تثبت أن ارتفاع نسبة العجز، دلالة على سوء تخصيص الموارد الاقتصادية، وأن الإنفاق العام لم يحقق أهدافه في دعم الاقتصاد القومي، أو في تحسين أداء الخدمات العامة، وهو ما يدفع وزراء المالية في كل مرة ليعلنوا بأنهم نجحوا في كبح جماح عجز الموازنة، وهو ما أثبت الواقع عدم صحته. والمؤسف على مدار تاريخ الدولة المصرية بصفة عامة، وبعد 3 يوليو 2013 بصفة خاصة، أنه لم تُحاسب حكومة واحدة عن تجاوزها في عجز الموازنة الذي تحول إلى مرض مزمن، فلا البرلمانات المختلفة، ولا مؤسسات المجتمع المدني، ولا الأجهزة الرقابية، مارست دورها بشكل صحيح يُحسب لها، تجاه الحكومة بسبب ارتفاع معدلات العجز.

هبطت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس، مع استمرار تراجع أسعار البنزين وصعود الدولار، مما قلص تكلفة منتجات أخرى وهو ما يشير إلى كبح جماح التضخم ويعقد الأمور أمام الاحتياطي الاتحاد "البنك المركزي الأمريكي" بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أم لا. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين تراجع 0.1% الشهر الماضي مسجلا أول هبوط له منذ يناير، بعدما ارتفع 0.1% في يوليو. وفي الـ12 شهرا حتى أغسطس صعد مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% بعد زيادة مماثلة في يوليو. ومع دلالات على أن الاتجاه الانكماشي يؤكد نفسه في تناقض صارخ مع النمو السريع للوظائف في سوق العمل تظهر بوضوح المعضلة التي يواجهها مسؤولو المركزي، وهم يفكرون مليا في رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال نحو 10 سنوات. ومن المقرر أن تبدأ لجنة وضع السياسة النقدية بالمركزي اجتماعا في وقت لاحق اليوم يستغرق يومين. وبينما تدعم بيانات قوية عن إنفاق المستهلكين وسوق الإسكان والوظائف رفع الفائدة إلا أن ذلك تبدد تأثيره جراء الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية. وساهم ضعف نمو الأجور وصعود الدولار في إبقاء التضخم دون المستوى الذي يستهدفه المركزي عند 2%. وتوقع خبراء اقتصاديون، ألا يشهد مؤشر أسعار المستهلكين تغيرا في أغسطس على أساس شهري، وأن يرتفع 0.2% عن العام الماضي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني نفقات الغذاء والطاقة 0.1% الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في يوليو. ويعكس هذا الارتفاع الطفيف تأثير الدولار على تكلفة السلع المستوردة، وزاد مؤشر الإيجارات 0.3% بعد ارتفاع مماثل في يوليو%.

تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية عند الإغلاق، اليوم الأربعاء، وسط شح واضح في السيولة. وتراجع المؤشر الكويتي الرئيسي 0.02% ليغلق عند 5732.75 نقطة، بعد أن كان مرتفعا في بداية معاملات اليوم بعد تصريحات لوزير المالية أمس، أكد فيها عزم الحكومة إصدار سندات لتغطية عجز الميزانية العامة لسنة 2015-2016 ما يعني استمرار الدولة في مشاريعها التنموية. وارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.22% ليغلق عند 927.1 نقطة. ونزلت أسهم أمريكانا 0.8% وزين 1.3% بينما ارتفعت أسهم مباني وفيفا 1.2% وبنك الكويت الدولي 0.9%. وشارك في الصعود أسهم بنك بوبيان 1.25% والبنك التجاري 1.85% وبنك الخليج 1.9% وأجيليتي 1.75%.

سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعات خلال، اليوم الأربعاء، أمام الدولار واليورو بعد أن أظهرت بيانات نمو متوسط دخل الأفراد في بريطانيا مستثنى منه العلاوات بأسرع وتيرة في أكثر من 6 سنوات في فترة الثلاثة أشهر التي انتهت في يوليو. وزاد متوسط الدخل الأسبوعي للأفراد غير شامل العلاوات بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الفترة من مايو إلى يوليو مسجلا زيادة طفيفة عن الوتيرة التي تحققت في الأشهر الـ3 حتى يونيو، وبما يتفق مع متوسط التوقعات التي جاءت في استطلاع لرأي خبراء الاقتصاد. وعدل المستثمرون توقعاتهم للموعد الذي سيبدأ عنده بنك انجلترا المركزي رفع أسعار الفائدة إلى مارس 2016 بعد صدور البيانات بدلا من أبريل في السابق. ويترقب بنك انجلترا المركزي إشارات على زيادة أكبر في الأجور في الوقت الذي يناقش فيه موعد بدء رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية. وقفز الجنيه الإسترليني إلى 1.5418 دولار بعد صدور البيانات بزيادة 0.5% خلال اليوم، بعد أن بلغ سعر تداوله 1.5350 دولار قبل إصدار البيانات، بينما ارتفع الجنيه إلى 73.025 بنس مقابل اليورو بزيادة 0.6% خلال اليوم.

قفزت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، مع تسجيل أداء قوي لأسهم جلينكور العالمية للتعدين وعملاق الملابس العالمي انديتكس في الوقت الذي حصلت فيه أسواق الأسهم في المنطقة على دفعة من مكاسب الأسهم الأمريكية والآسيوية. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية 0.9%، بينما ارتفع المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 1%. وزاد سهم جلينكور 3.9%، بعدما طرحت الشركة أسهما بقيمة 2.5 مليار دولار أمس الثلاثاء، بينما ارتفع سهم انديتكس 3% بعد الإعلان عن نمو مبيعات الشركة. واقتفت الأسهم الآسيوية أثر وول ستريت، حيث سجلت ارتفاعا اليوم الأربعاء، وإن كان حجم التداول ضعيفا في الوقت الذي صمدت فيه عائدات السندات الأمريكية قصيرة الأجل عند أعلى مستوياتها في 4 سنوات ونصف السنة، حيث يترقب المستثمرون إمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 2006. وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر يوروفرست 300 نحو 8% من أدنى مستوى بلغه الشهر الماضي فإنه يبقى منخفضا بنحو 12% عن أعلى مستوى سجله قبل شهرين بسبب المخاوف من تأثر الأسواق إذا قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" رفع أسعار الفائدة بالإضافة إلى المخاوف بشأن الصين. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.5% عند الفتح، بينما زاد كاك 40 الفرنسي 0.8% وداكس الألماني 1%.

صعدت بورصة مصر خلال معاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من مشتريات الأجانب والمؤسسات المحلية على أسهم التجاري الدولي والقلعة، ولكن وسط سيولة ضعيفة. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.24% ليغلق عند 7175.6 نقطة، بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.07% 388.23 نقطة. وبلغت قيم التداول 325.412 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع ومعاملات الأجانب إلى الشراء، واستحوذت معاملات المؤسسات على 82.4% من التداولات. وواصل سهم القلعة صعوده اليوم للجلسة الثانية متصدرا ثاني أعلى قيم تداول في السوق، ليغلق عند 1.63 جنيه بارتفاع 1.9% بعدما أعلنت حلواني اخوان السعودية أمس تقدمها بعرض لشراء شركة الرشيدي الميزان التابعة للقلعة من خلال شركة تابعة لها في مصر. وكسبت أسهم التجاري الدولي 0.95% والعربية للأقطان 2.4% ومدينة نصر للاسكان 0.7% وبايونيرز 0.8%. وارتفعت أسهم بلتون المالية 4.2%، بعدما انتهت بنجاح من زيادة رأسمالها بقيمة 200 مليون جنيه من خلال اكتتاب لقدامى المساهمين. ونزلت أسهم النساجون 3.5% وأوراسكوم للاتصالات 1.5% وعامر جروب 1.35% وطلعت مصطفى 1.3% وإعمار مصر 1.65%.