ارتفعت أسعار النفط مجددا، اليوم الثلاثاء، بعد أن كانت قد هوت إلى أقل من 40 دولارا للبرميل، بسبب فشل الاتفاق على تثبيت الإنتاج، الذي تزامن مع إضراب عمال النفط في الكويت الدولة المنتجة الكبرى. وعاود الخام الأمريكي ارتفاعه، ليصل إلى أكثر من 40 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام برنت إلى أكثر من 43 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط تراجعت في وقت مبكر الإثنين، إلا أن التراجع تقلص لاحقا، مع بدء إضراب آلاف العمال في قطاع النفط في الكويت، احتجاجا على اقتراحات حكومية يقولون إنها ستؤدي إلى خفض رواتب العاملين في القطاع العام.

واصلت الكويت تصدير البترول، وحملت نفطا خاما على ناقلة عملاقة، أمس الإثنين، رغم إضراب العاملين في قطاع النفط والغاز الذي أدى لانخفاض إنتاج البلاد بنسبة 60%، حسبما أظهرت بيانات ملاحية. وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات المتابعة الحية لحركة الشحن، أن الكويت حملت الناقلة بي.دبليو أولان بمليوني برميل من الخام من ميناء الأحمدي، وأن الناقلة ستبحر إلى أولسان في كوريا الجنوبية. وتشير البيانات إلى أن 3 ناقلات عملاقة ترسو حاليا قبالة الميناء الكويتي في انتظار تحميلها بالخام. ونزل إنتاج الخام الكويتي إلى 1.1 مليون برميل يوميا يوم الأحد من 2.8 مليون في مارس، وتراجع إنتاج المصافي بنسبة 45%، بعدما بدأ آلاف العاملين إضرابا عن العمل. ويتابع العملاء في آسيا -حيث تصدر الكويت معظم خامها- الوضع بحذر تحسبا لأي بوادر على تأجيل التحميل.

أكد ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تدرس دفع مبالغ نقدية مباشرة لمحتاجي الدعم بدلاً من دعم الكهرباء، حسبما ذكرت وكالات إعلام اليوم الإثنين. وقال بن سلمان لوكالة "بلومبيرج"، أن السعودية ستعلن خطة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط يوم الإثنين المقبل، وقال:الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج. وذكر أن من عناصر هذه الرؤية هو برنامج التحول الوطني الذي سيتم إطلاقه، إضافة إلى خطة تحويل أرامكو السعودية من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية، ومستقبل صندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن كل تلك العناصر أمثلة على جزء من الرؤية المستقبلية الشاملة للسعودية. وتطرق الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية إلى بعض الإستراتيجيات التي سيتم عملها بقوله: السعودية ستبيع أقل من 5 % من أرامكو الأم في طرح أولي عام يمكن أن يتم خلال العام القادم، وسيتم نقل الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي سيتولى تقنيا جعل الاستثمارات مصدرا لدخل إيرادات الحكومة السعودية وليس النفط. يشار إلى أن الصندوق سيقوم فيما بعد بلعب الدور الرئيسي في الاقتصاد من خلال استثماره في الداخل والخارج، بما يزيد من حصة الاستثمارات الأجنبية من 5 % إلى ما يقارب من 50 % من الصندوق بنهاية عام 2020 باستثناء أرامكو.

واصل الدولار قفزاته بالسوق السوداء في مصر، اليوم الإثنين، ليتخطى مستوى 10.50 جنيه لأول مرة في تاريخه، حسبما قال 7 متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر لرويترز. ولم تنجح مساعي البنك المركزي خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها. وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس آذار وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته. ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه. وقال متعامل "السعر يرتفع بسرعة منذ أمس الأحد وحتى الآن. هناك طلبات كثيرة من بعض المستوردين الذين أكدوا أن المركزي وعدهم بتوفير احتياجاتهم من العملة لكنه لم يوفرها لهم بعد. نفذنا عمليات اليوم على 10.55 جنيه و10.60 جنيه للدولار الكميات تتراوح بين 900 ألف دولار وحتى 1.5 مليون دولار للعميل الواحد".

واصل عمال قطاع النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت، إضرابهم الشامل عن العمل، اليوم الإثنين، احتجاجًا على ما يعرف بـ"مشروع البديل الاستراتيجي"، وهو هيكل جديد للرواتب يرون فيه "مساسًا بمزاياهم المالية والوظيفية". ودخل الإضراب يومه الثاني، وسط ترقب مع ارتفاع المطالب التي حملتها شعارات "لا للخصخصة"، و"لا لانتقاص حقوق العاملين في القطاع النفطي". وكشفت مصادر في نقابة نفط الكويت، اليوم، عن "وساطة نيابية وحكومية" لإنهاء الإضراب، إلّا أنها قالت إن "التهديدات من القيادات النفطية ما زالت مستمرة"، مشيرةً إلى قرار بعض الشركات بسحب السيارات الممنوحة للعاملين فيها المشاركين في الإضراب. من جانبها أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم، نجاح تشغيل كافة منشآتها وفق خطة إدارة الأزمات بالشركة ومؤسسة البترول الكويتية رغم إضراب العمال.

ارتفع الذهب، اليوم الإثنين، بعد أن فشل منتجو النفط في الاتفاق على تجميد الإنتاج، ما هوى بأسعار النفط الخام والأسهم وعزز الطلب علي المعدن الأصفر كملاذ آمن. ونزل الخام الأمريكي، بما يصل إلى 6.8%، إلى 37.61 دولار للبرميل، في حين فقد مزيج برنت الخام 7% إلى 40.10 دولار للبرميل. وهبطت الأسهم الأسيوية مع تراجع النفط في التعاملات الآجلة، بينما صعد الين الذي يعد ملاذا آمنا. وارتفع الذهب لأعلى مستوى في الجلسة عند 1239.30 دولار للأوقية "الأونصة"، قبل أن يتخلي عن جزء من هذه المكاسب مسجلا زيادة 0.2%، إلى 1236.20 دولار بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش.

هبطت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد انتهاء اجتماع لكبار منتجي النفط، دون التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت نحو 6% في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، قبل أن تتعافى إلى 41.29 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0508 بتوقيت جرينتش، لكنها ما زالت منخفضة 4.2%، عن سعر آخر تسوية. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4.63%، إلى 38.49 دولار للبرميل.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمختصين بنظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب"، مشيرين إلى أن إطلاق هذا النظام يمثل نقلة نوعية وإنجازا عظيما من شأنه إنعاش الحركة التجارية بالدولة ورفع وتيرة تدفق البضائع مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك، لافتين إلى أن تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير سيساهم في تقليل التكلفة وبالتالي سيساهم في خفض قيمة السلعة النهائية في الأسواق المحلية. وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن إطلاق الهيئة العامة للجمارك لهذه الخدمة وغيرها من الخدمات المتطورة التي تخدم الاقتصاد والمجتمع يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بمختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص القطري، وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، ومواكبة السياسات الرامية لبناء اقتصاد رقمي ومتنوع قادر على المنافسة ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي. ولفتوا إلى أن دولة قطر من الدول الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية وتقريب وتسهيل الإجراءات، مُشددين على أن تطبيق نظام النديب يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولقطاع الأعمال في قطر، خصوصا أن الروتين الذي كان يصاحب عملية التخليص الجمركي وهدر الوقت والجهد، كان ينعكس سلبيا على القطاع التجاري في الدولة، نظراً لما يترتب على عملية تأخر إجراءات التخليص الجمركي من خسائر للتجار ورفع في تكلفة البضائع المستوردة.... إزالة العوائق أمام القطاع الخاص علي بن حمد: تسهيل إجراءات التخليص الجمركي ينعش الحركة التجارية والاقتصاديةفي البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الإستراتيجية تعمل على إزالة كل العوائق أمام القطاع الخاص والعمل على تطويره ورفع مساهمته في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريعها يخدم الاقتصاد والمجتمع وله انعكاسات إيجابية كبيرة على قطاع الأعمال القطري ويعزز انسيابية الحركة التجارية وانتعاشها. وأضاف أن إطلاق برنامج النديب من طرف الجمارك سيساهم في إزالة الروتين الذي كان يعاني منه القطاع التجاري ويؤدي إلى تأخر الإفراج عن البضائع والسلع وغير ذلك من المواد المستوردة وما يصاحب عملية التأخير من خسائر للتجار وارتفاع في تكلفة هذه البضائع، وبالتالي فإن وجود هذا النظام وربطه بمختلف مؤسسات الدولة المعنية بعملية التخليص الجمركي من شأنه إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة مما ينعكس إيجابيا على خطط التنمية الطموحة التي تعمل عليها الدولة ويساهم في سرعة إنجاز المشاريع، وبالتالي فإن فوائد إزالة العقبات أمام انسيابية تدفق البضائع والسلع له مزايا ومردود إيجابي كبير على المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة ويخدم رؤية قطر الوطنية 2030. تعزيز تدفق البضائع والسلع من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريعها كان من المطالب الملحة للقطاع الخاص القطري، نظراً لما يتسبب فيه الروتين وتأخير هذه الإجراءات من ارتفاع في تكلفة عملية الاستيراد وخسارة للتاجر والمستهلك، مشيرًا إلى أن نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" يمثل نقلة نوعية وحلا جذريا يوفر الوقت والجهد والمال، خصوصا أن عملية التخليص الجمركي كانت تأخذ وقتاً طويلاً وتستدعي مراجعة دوائر حكومية كثيرة، وبالتالي فإن وجود نافذة إلكترونية واحدة يمثل تطوراً كبيراً له مردود كبير على الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة. الخلف: تطبيق نظام "النديب" يساهم في خفض قيمة السلع والبضائع في السوق المحليةوأضاف أن نظام النديب يعتبر إنجازاً عظيماً يعكس مستوى التطور والرقي الذي وصلت إليه دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري وبناء اقتصاد متنوع وقوي يقوم على المعرفة والتنافسية، مشيراً إلى أن هذا النظام يواكب النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة ويساهم في تدفق البضائع والسلع ويعزز مكانة قطر كمركز تجاري إقليمي وبوابة هامة للإيراد والتصدير. وأضاف: خصوصاً مع التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ميناء حمد مع نهاية العام، وهو الميناء الأكبر والأكثر تطوراً على مستوى المنطقة والذي سيساهم بالإضافة إلى مطار حمد وبقية موانئ الدولة ومنافذها البرية في حركة تجارية كبيرة تستدعي وجود نظام متطور يساهم في انسيابية تدفق السلع والبضائع وتسريع المعاملات الجمركية وضمان إنجازها بشكل دقيق وموثق، خصوصا أن الميناء سيستقبل أكبر السفن في العالم وسيجعل من قطر مركزا هاما للحركة التجارية على المستوى الإقليمي والعالمي. وأوضح الخلف أن إطلاق هذا النظام جاء في الوقت المناسب ويمثل حلا حقيقيا للعديد من المعضلات التي كانت تواجه قطاع الأعمال في الدولة بسبب الروتين وطول الإجراءات، حيث إن عملية تخليص البضائع كانت تأخذ وقتاً طويلاً مما يؤدي إلى تكدس البضائع في الموانئ، وما قد يصاحبه من غرامات على تأخر عملية التخليص، هذا بالإضافة إلى أن بعض المواد خصوصا منها الغذائية قد تتعرض لمخاطر التلف، وبالتالي فإن كل هذه الأمور ترفع مصاريف النقل على البضائع والسلع مما يدفع التجار إلى إضافة هذه التكاليف على السعر النهائي للمنتج وهو ما ينعكس على المستهلك وعلى ارتفاع الأسعار في السوق بشكل عام، خصوصا أن موضوع أجور النقل تمثل جزءاً كبيراً من الأسعار. ولفت الخلف إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي بدأت التفتيش عن طريق الأجهزة الإلكترونية والتي تساهم في عملية تسريع الإفراج عن البضائع والسلع، حيث إن مطار حمد يتم فيه استخدام أحدث الأجهزة وأكثرها تطورا في مجال الكشف الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى أن ميناء حمد الجديد سيتوفر على بوابات إلكترونية للكشف عن البضائع في الحاويات دون الحاجة لفتح هذه الحاويات وتفتيشها يدويا وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسريع عمليات المناولة، وبالتالي فإن كل هذه الإجراءات الجديدة والخدمات المتطورة تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الخاص ورفع مساهمته في عملية التنمية من خلال إزالة كافة المعوقات التي تواجهه وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز دوره بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. رفع الكفاءة وخفض التكلفة أما جابر علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب "جي بي آي اند بارتنر" فقد اعتبر أن إطلاق الهيئة العامة للجمارك لنظام النديب الذي يمثل نافذة إلكترونية واحدة لعمليات التخليص الجمركي وربط هذا النظام مع مختلف الجهات المعنية يمثل نقلة نوعية لتسريع وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي في الدولة، مشددا على أن هذه الخطوة ستعزز من تدفق السلع والبضائع وتنعش الحركة التجارية بالدولة ولها انعكاسات إيجابية على رفع الكفاءة وخفض التكلفة ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع. الهدفة: النافذة الواحدة تعزز تدفق السلع والبضائع وتساهم في رفع الكفاءة وخفض التكلفةوأضاف الهدفة أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الإستراتيجية تخطو خطوات واثقة ومدروسة نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة والتكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية وجعله شريكاً حقيقاً في عملية النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة من خلال إزالة كافة المعوقات التي يواجهها القطاع.

سجّل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعًا بمقدار 73.41 نقطة، أو ما نسبته 0.72% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.238.17 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 14.03% لتصل إلى 1.938.680.125.79 ر.ق، مقابل 1.700.095.235.21 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 37.03% ليصل إلى 58.083.618 سهما، مقابل 42.386.514 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 7.30% ليصل إلى 28.670 عقدًا مقابل 26.719 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.77% لتصل إلى 547.851.652.160.52 ر.ق، مقابل 543.648.073.805.12 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.36%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 15.81%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 14.19%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.03% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 26.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.70%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.78%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 26.02% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.49%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 13.59%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 13 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم مزايا قطر للتطوير العقاري تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.97% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 8.03%، وحل ثالثًا سهم شركة ودام الغذائية بنسبة 6.73%.

تراجع الدولار، اليوم الجمعة، حيث أدى تراجع أسعار النفط قبيل اجتماع المنتجين في الدوحة وتقرير ضعيف بشأن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى انحسار إقبال المستثمرين على المخاطرة. وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 2.8%، إلى 40.34 دولار للبرميل بينما خسرت عقود برنت 2.4%، لتهبط إلى 42.78 دولار للبرميل. وأثر تقرير ضعيف بشأن ثقة المستهلكين الأمريكيين اليوم، على الدولار وحد من الإقبال على المخاطرة. وفي أحدث تعاملات تراجع مؤشر الدولار 0.2%، إلى 94.685. ويتجه المؤشر لإنهاء الأسبوع على ارتفاع 0.4%. ونزل الدولار 0.6%، مقابل الين إلى 108.72 ين، ليسجل أكبر خسارة يومية منذ السابع من إبريل، والدولار منخفض حوالي 10% منذ بداية العام. وزاد اليورو 0.3%، إلى 1.1294 دولار ليرتفع بعد 3 جلسات من الخسائر.

أكد مسؤول سعودي، اليوم الجمعة، أن تكلفة الجسر الذي يربط السعودية ومصر، المعلن عنه خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر الأسبوع الماضي، تقدر بـ5 مليارات دولار. وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبدالله بن محفوظ، في اتصال هاتفي اليوم، أنه سيتم الاستفادة من موقع جزيرتي تيران وصنافير في إقامة الجسر البري الذي أطلق علية جسر الملك سلمان. وأضاف أن من شأن إقامة الجسر الذي سيستغرق بناؤه نحو 5 سنوات، أن يساهم مباشرة في نجاح مشروع "منطقة تجارة حرة في سيناء" ومشاريع محور قناة السويس اللوجيستية، ورفع التبادل التجاري بين قارتي آسيا وإفريقيا. كان العاهل السعودي، قد أعلن الأسبوع الماضي عن إقامة جسر بري يربط بلاده مع مصر، وهو أول رابط عربي عربي بين قارتي آسيا وإفريقيا منذ احتلال إسرائيل لفلسطين عام 1948.

اتجهت أسعار النفط، اليوم الخميس، إلى الانخفاض وسط تنبيه من "أوبك" إلى ضعف الطلب، واستبعاد توصل المصدرين إلى اتفاق لتجميد الإنتاج. وبحسب "رويترز"، هبط سعر النفط الخام إلى 43.59 دولارا للبرميل، على الساعة 06:42، بتوقيت جرينتش، متراجعة بـ59 سنتا، مقارنة بآخر جلسة لها، فيما انخفض البرنت بـ1.55 سنتا، ليستقر عند 41.10 دولارا للبرميل. وقالت مصادر في أوبك، إن لا مؤشرات على اتجاه المجتمعين إلى توقيع اتفاق ملزم.

أفادت صحيفة كويتية، اليوم الأربعاء، أن الحرس الوطني سيتولى بدءا من اليوم، إدارة بعض وحدات الإنتاج النفطية، قبل إضراب مفتوح دعا إليه عمالها الأحد المقبل. ونقلت صحيفة "الرأي" عن مصادر لم تسمها، إن "قوة من الحرس الوطني ستستبق الإضراب بالتوجه بدءا من اليوم لتسلم بعض مراكز ومحطات" إنتاج النفط والغاز، "للعمل على حفظ الأمن والسلامة وإدارة العمليات". ودعا اتحاد عمال البترول والصناعات البتروكيماوية الإثنين الماضي، لبدء إضراب مفتوح الأحد، بسبب خلاف مع وزارة النفط حول اقتطاعات مقترحة للأجور. وتعتزم الحكومة، في مواجهة تدني أسعار النفط، اعتماد سلسلة رواتب جديدة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم 20 ألف عامل في قطاع النفط، وستؤدي هذه الإجراءات لخفض رواتب العمال والحوافز الممنوحة لهم. ورجحت المصادر التي تحدثت إلى "الرأي"، أن يتسبب الإضراب في حال المضي به، بخفض إنتاج الكويت من النفط البالغ ثلاثة ملايين برميل يوميا، ما بين نصف مليون إلى مليون برميل في اليوم. إلا أن المصادر أكدت، أن "التصدير والتسويق المحلي لن يتأثرا جراء الإضراب"، وسيتم تعويض النقص "من خلال المخزون الاستراتيجي".

هبط الذهب اليوم الأربعاء، من أعلى مستوى في 3 أسابيع مع اكتساب الدولار، لبعض القوة أمام الين وارتفاع الأسهم الآسيوية قرب أعلى مستوى هذا العام، مما حد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5%، إلى 1249.40 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد هبوطه إلى أدنى مستوى خلال الجلسة في وقت سابق عند 1246.55 دولار للأوقية. وقفز الذهب إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع، عند 1262.60 دولار للأوقية أمس الثلاثاء. وحقق الذهب أفضل أداء له منذ 30 عاما في الأشهر الثلاثة حتى مارس، مع تراجع الدولار في الوقت الذي خفض فيه المستثمرون توقعاتهم لوتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وفقد الدولار أكثر من 4% أمام سلة العملات هذا العام.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا بتحديد بعض المناطق التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، استنادا لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015. ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 157 لسنة 2016 على أن تسري أحكام المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والمعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بقراري رئيس الجمهورية رقمي 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، والتي لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار. ونصت المادة الثانية على أن يكون التصرف بدون مقابل في الأراضي المبينة بالمادة السابقة للمستثمرين المستوفيين للشروط الفنية والمالية، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وأضاف القرار في مادته الثالثة، أن يتم النشر في المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقا لقرارات التخصيص المشار إليها والتنسيق في هذا الصدد مع كل من: الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع للحصول على قواعد وضوابط الاستخدام من وجهة النظر العسكرية قبل البدء في تنفيذ مشروعات الأنشطة الصناعية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة، وأجهزة الدولة المعنية. وأناطت المادة الرابعة من القرار بمجلس الوزراء إصدار الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الجائز التصرف إليهم في الأراضي الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية وذلك بناء على عرض وزيري الاستثمار والتجارة والصناعة. ونصت المادة الخامسة على أن ينشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 86.63 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و246.29 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 18 مليونا و734 ألفا و527 سهما بقيمة 496 مليونا و605 آلاف و285.14 ريال نتيجة تنفيذ 7382 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 مليارا و440 مليونا و506 آلاف و218.85 ريال.

رفعت المملكة العربية السعودية، الحظر عن تصدير الأسمنت،حسبما قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، اليوم الثلاثاء. وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، صرح أحمد بن عبده زقيل، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع، إن شركات الأسمنت رحبت بالخطوة، ولكنها تنتظر الكشف عن تفاصيل اللوائح الجديدة من وزارة التجارة. وقفزت أسهم شركات الأسمنت بعد هذا النبأ وزاد مؤشر قطاع الأسمنت 5.1% بحلول الساعة 1010 بتوقيت جرينتش وارتفع سهم أسمنت المنطقة الجنوبية 6.1% والأسمنت السعودية 4.9%، وهما أكبر شركتين للأسمنت في المملكة من حيث القيمة السوقية.

أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في بريطانيا بلغ الشهر الماضي أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014، بسبب ارتفاع أسعار الرحلات الجوية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.5%، في مارس مقارنة بمستواها قبل عام ومقارنة بزيادة قدرها 0.3% في فبراير. ويرتفع التضخم البريطاني، بعد أن هوى دون صفر بالمئة العام الماضي، لكنه ما زال أقل بكثير من معدل الـ2% الذي يستهدفه بنك انجلترا المركزي، وهو حال ظل عليه على مدار أكثر من عامين. وبلغ معدل التضخم العام الماضي صفرا بالمئة، مسجلا أدنى مستوى منذ بدأ تسجيل مستويات قياسية قابلة للمقارنة في عام 1950. وارتفعت أسعار رحلات الطيران 22.9%، خلال الفترة من فبراير إلى مارس هذا العام، وهي قفزة تعكس توقيت عيد القيامة.

قفز الذهب لأعلى مستوى في 3 أسابيع، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، لن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية قريبا، في حين يجري تداول الدولار قرب أقل مستوياته في نحو 8 أشهر. وارتفع الذهب إلى 1259.66 دولار للأوقية "الأونصة"، اليوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ 18 مارس. ولكن المعدن الأصفر بدد مكاسبه وتراجع 0.2%، إلى 1255.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش نتيجة مبيعات جني الأرباح، بعد أن زاد 1.4% الليلة الماضية. وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع إلى 1261.90 دولار. ولا يزال الدولار يكافح للصعود اليوم بعد نزل الليلة الماضية لأقل مستوى منذ أغسطس، مقابل سلة من العملات الرئيسية وسجل أقل مستوى في 17 شهرا مقابل العملة اليابانية.

أوقفت الكويت تصدير النفط بجميع المرافيء بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما قال خالد العسعوسي، المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية المعنية بتصدير النفط الخام ومشتقاته من الكويت إلى العالم، اليوم الثلاثاء. وحسبما قال العسعوسي لرويترز، في رسالة نصية "التصدير متوقف بالمرافئ جميعا ما عدا الجزيرة الصناعية في ميناء عبد الله". والجزيرة الصناعية هذه معنية بتصدير المشتقات النفطية من مصفاة ميناء عبدالله.