تواصل إسرائيل حملات الاعتقال اليومية التي تمارسها بحق الفلسطينيين، كل هذا يشير إلى رغبتها في ترسيخ احتلالها لأراضيهم، وردع أي عمل "مقاوم" ضدها. وأشار مراقبان، لوكالة الأناضول، إلى أن الاعتقالات اليومية، هي "سياسة المحتل الذي يحاول الحفاظ على وجوده على الأرض التي يسيطر عليها". وتشن إسرائيل حملات اعتقالات يومية في مختلف مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. وبحسب آخر الإحصائيات الفلسطينية الرسمية، فقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين 6500 معتقلاً، موزعين على 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي. وبهذا الخصوص، أشار الباحث في مركز رؤيا للدراسات السياسية (خاص) ساري عرابي، وهو معتقل سابق لدى إسرائيل، لثلاثة أسباب تتعلق باستمرار حملات الاعتقال اليومية ضد الفلسطينيين. وقال في حديث صحفي: "السبب الأول هو استمرار الاحتلال، فطالما هناك احتلال فستكون له ممارسات من ضمنها الاعتقالات، سواء كان اعتقال تعسفي لمواطنين لم يقوموا بأي شيء ضد الاحتلال، أو كان على خلفية نشاط ما ضده". وأضاف: "الاحتلال دائما يقوم بممارسات تعسفية، وليست كلها ناشئة عن أعمال مقاومة ومنظمة تستهدفه، لكن هناك إرادة واعية عند الاحتلال بممارسة الاعتقالات التعسفية من أجل إذلال المواطنين الخاضعين له، ولكي يفرض وجوده ويقول للفلسطينيين أنا موجود وأنا هنا". أما السبب الثالث، بحسب عرابي، فهو خشية إسرائيل من أن تنفلت الأمور من يديها، فلا يمكن أن يتسامح الجانب الإسرائيلي مع أي عمل مُقاوم منظم يستهدفه. وتابع "التسامح مع هذه الأعمال في لحظة ما من شأنه أن يجعلها تتكاثر وتتعاظم ويصعب السيطرة عليها، وبلا شك فالضفة الغربية هي منطقة حساسة ومنطقة الصراع الأساسية، وانفجار الأمور فيها يسبب مشكلة كبيرة لدى الاحتلال، وبالتالي يكثف من جهوده الأمنية بالضفة". وعن مستقبل المعتقلين، وإمكانية الإفراج عنهم، أشار الباحث السياسي، إلى أن الإفراج عن الأسرى يكون بطريقة من اثنتين في كل الصراعات بالعالم وليس فقط بالحالة الفلسطينية، فإما أن تكون نتيجة تفاهمات سياسية، أو من خلال صفقات تبادل. وقال "التفاهمات السياسية من الممكن أن تؤدي للإفراج عن الأسرى بشكل كامل، وهذا يحصل بالاتفاقيات الكبرى كتوقيع اتفاقية سلام نهائي، لكن التجربة الفلسطينية بهذا الأمر مريرة ومحزنة". فمنذ اتفاق أوسلو عام 1993 وحتى هذه اللحظة، لم تؤدِ التفاهمات السياسية إلى وقف الاعتقالات، أو الإفراج عن كل الأسرى، بل أن الأمور زادت سوءاً، بحسب عرابي. وتابع "على الأقل منذ دخول السلطة الفلسطينية عام 1996 واستلامها لإدارة الضفة، لم يكن الجيش الإسرائيلي يدخل للأراضي التابعة لها، لكنه اليوم يعتقل من يريد من أي مكان، بمعنى أن التفاهمات السياسية لم تحافظ على نفسها، فضلا عن منعها لاستمرار عمليات الاعتقال، والإفراج عن المعتقلين". واستبعد الباحث انفراجة على هذا الصعيد من الناحية السياسية، نظرا لتوقف المفاوضات السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. أما فيما يتعلق بصفقات التبادل، فأشار إلى "عدم وجود مؤشرات في الأفق، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود شيء قريب، لكن في حدود المعطيات الظاهرة لا يبدو أن هناك شيء واضح بالأفق". وتقول حركة حماس في قطاع غزة، إنها تحتجز 4 إسرائيليين، لكن المفاوضات بشأن إبرام صفقة تبادل بينها وبين إسرائيل لم تبدأ بعد. من ناحيته، قال حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات (خاص)، إن إسرائيل "تحاول أن تثبت وجودها وأنها هي التي تتحكم بمصير الشعب الفلسطيني، ويحظر عليهم المقاومة والنضال والتصدي والمجابهة، ولذلك يزج بأبنائهم وبناته في السجون". وأضاف في حديث صحفي: "لم تفرغ السجون يوماً منذ عام 1967 حتى الآن، بل وصل عدد المعتقلين في مراحل نضالية كما كان الحال في انتفاضة الحجارة (1987 - 1993)، إلى 50 ألف معتقل بينهم 10 آلاف معتقل إداري". كما وصل العدد في "انتفاضة الأقصى" عام 2002، إلى 20 ألف معتقل، والآن يصل عدد المعتقلين 6500 معتقلاً، بينهم 500 معتقل إداري، بحسب الأعرج. ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ اعتقالات تعسفية باستمرار. وقال: "الجيش يعتقل شخص وربما طفلاً على خلفية كتابته على موقع فيسبوك، أو تصريح صحفي لقيادي فلسطيني، فأي فلسطيني يرفع صوته عالياً يتعرض للاعتقال، وكل ذلك يعد اعتقالا تعسفياً". ويندرج الاعتقال الإداري، ضمن الاعتقالات التعسفية، وفق الأعرج. وأشار إلى أنه "ينتهك اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وهو سياسة متواصلة يزج فيها الاحتلال الفلسطينيين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية". والاعتقال الإداري، هو اعتقال هو دون تهمة أو محاكمة ولا لائحة اتهام، وهو بحسب القانون الدولي اعتقال تعسفي، وفق الأعرج. وبدأ، أمس الإثنين، مئات المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بتحسين ظروفهم الحياتية. ويتزامن الإضراب مع إحياء "يوم الأسير الفلسطيني"، الذي يوافق السابع عشر من أبريل، من كل عام الذي بدأ الفلسطينيون بإحيائه عام 1974، وهو اليوم الذي أطلقت فيه إسرائيل سراح أول معتقل فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي، خلال أول عملية لتبادل "الأسرى" بين الفلسطينيين وإسرائيل.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين خلال اقتحامها لعدد من المناطق بالضفة الغربية . واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مخيم الأمعري وسط مدينة رام الله فجر اليوم، واستمر الاقتحام حتى ساعات الصباح الأولى، في ظل المواجهات العنيفة ،التي اندلعت بين شبان المخيم وقوات الاحتلال . وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت بكثافة نحو الشبان الفلسطينيين. وألقى الشبان الحجارة، والألعاب النارية، والزجاجات الحارقة نحو قوات الاحتلال، ووقعت إصابات بالاختناق بين الفلسطينيين جراء استنشاق الغاز السام . وفي ذات السياق اقتحمت سيارات عسكرية إسرائيلية قرية تل غرب مدينة نابلس وقام جنود الاحتلال بحملة تفتيش، لعدد من منازل المواطنين وتخلل الاقتحام مواجهات اندلعت في المكان، أطلقت خلاله الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان.

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مساء اليوم الأحد، اعتقال فلسطينيين، بزعم تنفيذهما عمليتي إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية عسكرية قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، في الآونة الأخيرة. وقال "الشاباك"، في بيان، إنه اعتقل فلسطينيين يبلغان من العمر (17 عاما) من قرية "دير أبو مشعل" القريبة من رام الله، دون أن يذكر تاريخ اعتقالهما. وزعم البيان أن الفلسطينيين نفذا في 14 ديسمبر 2016، وفي 27 يناير الماضي عمليتي إطلاق نار ضد نقطتين عسكريتين تابعتين للجيش الإسرائيلي. وادعى أنه "تم العثور على سلاحين كارلو محلي الصنع كانا بحوزتهما ونفذا فيهما العمليتين". وقال "الشاباك" إن الشابين نفذا الهجمات "بشكل ارتجالي". وتعتقل القوات الإسرائيلية فلسطينيين بشكل شبه يومي، في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، بزعم تخطيطهم أو تنفيذهم لهجمات أو رشق حجارة ضد أهداف إسرائيلية، وهو ما ينفيه أهالي المعتقلين عادة.

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم ستة مواطنين بالضفة الغربية. وأوضح النادي، في بيان له، أن طفلين شقيقين جرى اعتقالهما من مخيم "عايدة" في محافظة "بيت لحم"، بالإضافة إلى اعتقال مواطنين اثنين من محافظة "الخليل"، ومثلهما من القدس. من جهة أخرى، أشعل جنود الاحتلال النار في منزل مواطن فلسطيني في قرية "دير رازح" بمدينة "دورا" جنوب "الخليل"، ولم تقع إصابات. كما هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة اليوم منزلا قيد الإنشاء في بلدة "العيسوية" شمالا، بحجة عدم الترخيص.

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم خلال مواجهات اندلعت في منطقتي مخيم قلنديا وقرية كفر عقب شمال القدس المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، وعددا من المنازل في كفر عقب، قبل أن تهدم الجدران الداخلية لمنزل الشهيد مصباح أبو صبيح في القرية، ما أدى الى اندلاع مواجهات، استشهد على إثرها الشاب أحمد الخروب (19 عاما)، وأصيب آخرون بإصابات طفيفة. يذكر أن الشهيد أبو صبيح كان قد نفذ عملية إطلاق النار بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي ومستوطنة، وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في التاسع من اكتوبر الماضي. من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم شابا من مدينة طولكرم بعد مداهمة منزله. وذكر مكتب نادي الأسير في طولكرم أن قوة عسكرية كبيرة اعتقلت الشاب سند رياض زهدي أبو شنب (18عاما) من منزله، بعد أن اعتدت عليه بالضرب وتقييده أمام ذويه، واقتادته إلى جهة مجهولة. كما اعتقلت قوات الاحتلال فتى من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وسلّمت شابا من مخيم عايدة بلاغا لمراجعة مخابراتها. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى بعد دهم منزل والده في البلدة وتفتيشه، مضيفا أن قوات الاحتلال سلّمت شابا من مخيم عايدة، ويقطن ببلدة صوريف شمال الخليل، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة " غوش عتصيون" جنوبا، بعد دهم منزل والده. واعتقلت قوات الاحتلال شابا وفتشت عدة منازل في مخيم بلاطة شرق نابلس. كما داهمت منازل أسرى محررين، واستولت على معدات كهربائية في بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

اعتقل الجيش الإسرائيلي 23 فلسطينيا، ضمن حملة اعتقالات واسعة شنها مساء الأربعاء وفجر الخميس، شملت مدن فلسطينية عدة. وهدم الجيش ضمن حملته 3 محال تجارية في بلدة بيتا جنوب نابلس، تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين من البلدة. وفجر الخميس، انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم الأمعري قرب رام الله، بعدما اعتقل الأب والأم والأبناء في "عائلة مهران أبو شوشة"، وإصابة شخصين بطلقات مطاطية. وكانت قوات الجيش اقتحمت المخيم بأكثر من 40 آلية عسكرية.

أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم السبت، 29 شخصا للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيمي "داعش" و"بي كا كا"، في وسط وغربي البلاد. وقال مصدر أمني، إن "قوات الأمن أوقفت اليوم 17 شخصاً للاشتباه بالانتماء لداعش، و12 آخرا للاشتباه بانتمائهم لمنظمة بي كا كا، وذلك خلال حملة مداهمات نفذتها في مناطق مختلفة في ولايتي إزمير (غرب) وقونيا (وسط)". وأوضح المصدر أن "فرقا تابعة لفرعي مكافحة الإرهاب والاستخبارات بمديرية أمن ولاية إزمير تلقت معلومات تفيد بقدوم عدد من المنتسبين لتنظيم داعش من مناطق الاشتباكات في سوريا، إلى الولاية". وأشار إلى أن فرق الأمن داهمت فجر اليوم 10 أماكن مختلفة في إزمير، وأوقفت 7 مشتبهين بالانتماء إلى داعش في إطار تحقيق فتحه نائب المدعي العام في الولاية أوكان باتو. ولفت إلى أنه "خلال عمليات التفتيش في أماكن المداهمات، تم ضبط ملابس مموهة وسترتين من الفولاذ ومنشورات تابعة للتنظيم (لم يتم الكشف عن محتواها)". وفي الولاية نفسها، أوقفت قوات الأمن 12 مشتبها بالانتماء إلى منظمة "بي كا كا" بحوزتهم مواد تستخدم لصناعة المتفجرات، ووثائق (لم يتم الكشف عن محتواها) وذلك خلال حملة دهم طالت أماكن متفرقة. في سياق متصل، أفادت مصادر أمنية في ولاية قونيا بأن فرق مكافحة الإرهاب داهمت 14 مكاناً مختلفاً في الولاية بشكل متزامن مدعومة بفرق من شرطة العمليات الخاصة. وأوقف الأمن خلال الحملة 10 مشتبهين بالانتماء لتنظيم "داعش"، جرى نقلهم إلى مديرية الأمن في الولاية. وقالت المصادر إن حملة المداهمات جاءت في إطار جهود سلطات الأمن الرامية لتوفير الأمن والسلام للمواطنين خلال الاحتفالات المنظمة في عموم البلاد اليوم بمناسبة الذكرى الـ93 لتأسيس الجمهورية التركية والتي تصادف اليوم السبت.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنها تشعر "بقلق عميق" بشأن تقارير عن حكم بالسجن على المواطنين الأمريكيين سياماك نمازي ووالده باقر نمازي في إيران ودعت إلى إطلاق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين لدى طهران. وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان "نشعر بقلق عميق بشأن تقارير أفادت بأن المواطنين الأمريكيين سياماك نمازي وباقر نمازي، صدر بحقهما حكم بالسجن عشرة أعوام لكل منهما". كان الحرس الثوري الإيراني ألقى القبض على سياماك نمازي وهو في منتصف الأربعينات من العمر في أكتوبر 2015 أثناء زيارة إلى أسرته في طهران، وفي فبراير اعتقل الحرس الثوري والده باقر (80 عاما) وهو مسؤول سابق في منظمة اليونيسيف ويحمل أيضا جنسية مزدوجة.

أفاد مصدر قضائي فرنسي، اليوم السبت، أن اتهاما وجه إلى شقيقة الجهادي الفرنسي فابيان كلاين بالسعي للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا، وأودعت الحبس رهن التحقيق. ووجهت إلى آن كلاين (41 عاما) تهمة الانضمام إلى مجموعة إرهابية إجرامية، وكان القضاء الفرنسي وجه التهمة نفسها الخميس إلى زوجها الثاني محمد عمري التونسي الجنسية وأودع الحبس أيضا. ونقلت آن كلاين مع زوجها وأولادهما الأربعة الثلاثاء من تركيا إلى فرنسا بمواكبة أمنية، وأفرج عن الابن البكر البالغ السادسة عشرة وسلم مع أشقائه الثلاثة القصر إلى الجهات المختصة لرعايتهم، بحسب المصدر القضائي نفسه. وبحسب التحقيقات الأولية فان هذه العائلة عزمت في أغسطس 2015 على التوجه إلى سوريا، إلا أن السلطات التركية اعتقلت الجميع في يوليو 2016 على الحدود التركية السورية ووضعتهم قيد الاحتجاز.

استنكرت الخارجية المصرية، مساء اليوم الأحد، مطالبة واشنطن بالإفراج عن ناشطة حقوقية محتجزة على خلفية "اتهامات بانتهاك القانون المصري"، وعدت هذه المطالبة "استهانة بمبدأ سيادة القانون". جاء ذلك تعقيبا على بيان صادر عن البيت الأبيض يطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح المواطنة المصرية الأمريكية، "آية حجازي". وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، عبر بيان، إنه "يستنكر إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية، لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين، وإسقاط التهم الموجهة إليه لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية". وبأسلوب استنكاري للمطلب الأمريكي، طالب أبوزيد بـ"الإفراج عن المتهمين المصريين بالسجون الأمريكية، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم". وأمس الأول الجمعة، دعا بيان صادر عن البيت الأبيض السلطات المصرية إلى إسقاط جميع التهم المنسوبة للناشطة "آية حجازي" وإطلاق سراحها. وذكر البيان الأمريكي أن نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، أفريل هاينز، التقى أسرة "آية"، وأكد لها أن بلاده ستواصل تقديم كل المساعدات الممكنة لابنتهم عبر القنوات الدبلوماسية. وأضاف البيان، أن "هاينز أكد لأسرة آية حجازي قلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما العميق تجاه سلامة المواطنين الأمريكيين المحتجزين بالخارج". وألقت السلطات المصرية، القبض على آية حجازي وزوجها في مايو 2014، ووجهت النيابة لهما مع آخرين اتهامات بـ"إدارة دار لرعاية الأطفال دون ترخيص وتكوين شبكة لاستغلال الأطفال في تظاهرات لمناهضة للدولة، وتأسيس جماعة إجرامية لأغراض الاتجار بالبشر "، وهي الاتهامات التي نفتها "آية" وكذلك زوجها. وفي مايو الماضي، قررت محكمة مصرية، تأجيل محاكمة آية حجازي ورفقائها، لمدة ستة أشهر، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل.

أعلنت منظمة حقوقية مصرية، اليوم الأحد، إنها وثقت ١٠٠١ حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل 5 حالات يوميا، فيما شكك عضو بـ"المجلس القومي لحقوق الإنسان" في هذه الأعداد، وأشار إلى توثيق 321 شكوى فقط من أهالي مختفين قسريا، من بينها 261 حالة مقبوض عليها. جاء ذلك وفقا لتقرير أصدرته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، حول ما أسمته "ضحايا الاختفاء القسري"، ويشمل الفترة من بداية يناير 2016، وحتى نهاية يونيو. وتعرف "منظمة العفو الدولية" الاختفاء القسري بأنه "يحدث إذا ما قبض على شخص أو احتجز أو اختطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه؛ ما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون". وقالت التنسيقية، في تقريرها، إنها "رصدت ١٠٠١ حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية بحق مدنيين خلال النصف الأول من العام الجاري". وذكرت التنسيقية أن "العديد من تلك الحالات تظهر في وقت لاحق داخل أماكن الاحتجاز، ولكن بعد مدد زمنية طويلة، فيما يتم تصفية آخرين تم توثيق حالات منهم"، وهي اتهامات عادة ما تنفيها وزارة الداخلية المصرية. وتفسر التنسيقية، الإخفاء القسري للنشطاء السياسيين، بـ"سعي الأمن لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات معينة، أو انتزاع اعترافات تتعلق بقضية ما، أو دفع ذويهم المطلوبين أمنيا لتسليم أنفسهم". ولم يتسن لوكالة الأناضول الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن التقرير، إلا أن صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إنه لا "يعترف بأي أرقام غير التي ترد إلى المجلس". وأوضح "سلام"، أن "المجلس تلقى خلال 2016، وحتى الآن 321 شكوى من أهالي عن اختفاء ذويهم قسريا"، مضيفا: "وبالتواصل مع وزارة الداخلية، تبين أن 261 حالة تم القبض عليها بمعرفة الوزارة، من بينها حالات تم إخلاء سبيلها، أو من هو محبوس على ذمة قضية بعد عرضه على النيابة، وبالتالي بات معروف مكان احتجازه". وذكر أن "الداخلية أبلغتنا بعدم معرفة مصير باقي الحالات، وترجح اختفاءها لأسباب مختلفة من بينها الهجرة غير الشرعية".

علق المعتقل الفلسطيني بلال كايد، اليوم الأربعاء، إضرابه عن الطعام الذي استمر فيه لنحو 71 يوما، بعد التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، حسب "مؤسسة الضمير"، الفلسطينية غير الحكومية، والتي تعنى بحقوق الإنسان. وقالت المؤسسة، عبر بيان مقتضب، إن المُعتقل كايد "يُعلّق إضرابه عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد فترة الاعتقال الإداري". وأضافت المؤسسة أن تفاصيل الاتفاق ستقوم بإعلانها، غدا الخميس، عبر مؤتمر صحفي تعقده في رام الله بحضور أفراد من عائلة كايد. وفي يونيو الماضي، أعادت المحكمة الإسرائيلية تحويل المعتقل كايد إلى الاعتقال الإداري، وذلك فور انتهاء محكوميته البالغة 15 عاماً قضاها داخل السجون الإسرائيلية، حسب "نادي الأسير" الفلسطيني غير الحكومي. واحتجاجا على ذلك، دخل كايد في إضراب مفتوح عن الطعام؛ حيث امتنع عن تناول كافة أصناف وأشكال المواد الغذائية باستثناء الماء وقليلٌ من الملح. والاعتقال الإداري هو قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق الشخص الذي تعاقبه بهذا النوع من الاعتقال.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طفلة فلسطينية أثناء تواجدها في منطقة باب العامود، بمدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة أسيل صلاح الدين، بعدما أوقفتها في منطقة باب العمود، ومن ثم اقتادتها لقسم يتبع الشرطة. وكانت قوات الاحتلال قد شنت لليوم الثاني على التوالي، حملة اعتقالات في القدس القديمة، عشية ما يسمى "خراب الهيكل". وأوضح علاء الحداد عضو لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، أن قوات الاحتلال برفقة من المخابرات، شنت حملة اقتحامات لمنازل، واعتقالات لشبان مقدسيين، من البلدة القديمة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة شبان فلسطينيين بعد اقتحام مناطق شرقي القدس المحتلة. وذكرت مراسلة وكالة "قدس برس"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب داود عبيد، عقب دهم وتفتيش محلّه في قرية العيساوية، كما أقامت حاجزا تفتيشيا و"تنكيليا" على مدخل القرية، محتجزة عشرات الشبّان لبعض الوقت لتفتيشهم وتحرير بطاقاتهم الشخصية. من جهته، ذكر مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، أن قوات الاحتلال اقتحمت "الحارة الوسطى" في بلدة سلوان، واعتقلت أربعة فتية فلسطينيين. وأضاف المركز أن الفتية أعمارهم ما بين 13- 17 عاما، حيث عرف منهم محمد مطر، أمجد أبو ناب، ومجدي أبو ناب.

قال وزير الداخلية إفكان ألا، لقناة "تي.أر.تي خبر" الحكومية اليوم الجمعة، إن السلطات التركية اعتقلت أكثر من 18 ألف شخص بعد محاولة الانقلاب هذا الشهر. وأضاف أن من بينهم 9677 تقرر احتجازهم رسميا وفي انتظار المحاكمة. وحاولت مجموعة من القوات المسلحة التركية الإطاحة بالحكومة في 15 يوليو لكن محاولة الانقلاب انهارت سريعا حين خرج آلاف من مؤيدي الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الشوارع لرفض الانقلاب.

أوقفت الأجهزة الأمنية في تركيا 13 ضابطا جديدا، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، حسبما أفاد "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء. ومن جهة أخرى، بدأ الادعاء العام التركي حملة تفتيش واسعة في مقر الجيش بمنطقة إنجرليك في ولاية أضنة جنوبي البلاد. وأمرت محاكم تركية بحبس 85 جنرالا وأدميرالا في انتظار محاكمتهم على خلفية دورهم في محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما لا تزال السلطات تحقق مع عشرات آخرين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية. وذكرت الوكالة، أن هؤلاء المعتقلين رسميا بينهم قائد القوات الجوية السابق الجنرال أكين أوزتورك، الذي يزعم أنه قائد محاولة الانقلاب في 15 يوليو، والجنرال آدم حودوت، قائد الجيش الثاني التركي، المسؤول عن مواجهة أي تهديدات محتملة على تركيا من سوريا وإيران والعراق. كانت السلطات قد اعتقلت آلاف الضباط بزعم تورطهم في الانقلاب، وتقول الحكومة إن فتح الله جولن، رجل الدين المسلم في الولايات المتحدة، وراء الانقلاب. وأقالت السلطات، آلاف المسؤولين من السلطة القضائية ووزارة الداخلية، والذي يشتبه تورطهم في الانقلاب.

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، إيقاف 12 شخصاً في ولاية بورصة شمال غرب البلاد، للاشتباه بارتباطهم بتنظيم داعش. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصادر أمنية قولها "إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن بورصة، شنت حملة مداهمات على أماكن وجود المشتبهين، في مناطق: نوليفار، ويلدريم، وعثمان غازي". وأشارت المصادر ذاتها، أنه عقب عملية اعتقال المشتبه بهم، قامت الفرق باقتيادهم إلى مديرية أمن ولاية بورصة لاستكمال التحقيقات معهم.

نجحت الشرطة الروسية في تحرير جميع الرهائن المحتجزين داخل أحد مصارف العاصمة موسكو، وعددهم ثمانية أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، بعد السيطرة على الموقع وقتل المسلح الذي احتجزهم. وكانت قالت وكالة الأنباء الروسية، نشرت عن تحرير 5 أشخاص وبقاء ثلاثة آخرين تحت يد الخاطف، وذكرت أن المسلح لا يعرف حتى الآن مطالبه أو الهدف من عملية الاحتجاز. وذكرت "سكاي نيوز" في وقت لاحق، تمكن الشرطة الروسية من قتل المسلح محتجز الرهائن.

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، المتمردين الحوثيين وحلفاءهم في اليمن، بتنفيذ حملة اعتقالات "وحشية" بحق المعارضين لهم في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، وإخضاع موقوفين لعمليات تعذيب وإخفاء قسري. واستند تقرير المنظمة، إلى 60 حالة احتجاز قام بها الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بين ديسمبر 2014 ومارس 2016، في شمال البلاد وغربها، خصوصا في محافظات صنعاء وإب وتعز والحديدة. واستهدفت "الاعتقالات شخصيات سياسية معارضة، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وصحفيين، وأكاديميين وغيرهم"، بحسب تقرير المنظمة. وأشار التقرير إلى أن العديد من هؤلاء احتجزوا بشكل سري "فترات طويلة، وعانوا من التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة السيئة، ومنعوا من التواصل مع محام أو عائلاتهم"، وأضاف أن العديد من المعارضين "أوقفوا بشكل اعتباطي منتقدين (لهم) تحت تهديد السلاح، وأخضعوهم لإخفاء قسري". وبدوره، قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جيمس لينش: إن "قوات الحوثيين أشرفت على حملة وحشية ومتعمدة تستهدف معارضيهم السياسيين ومنتقدين آخرين منذ ديسمبر 2014". وأضاف "المئات من الأشخاص اعتقلوا واحتجزوا دون اتهام أو محاكمة، وفي بعض الحالات أخفوا قسرياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي"، وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الحالات استمرت 17 شهرا. ونقلت المنظمة ومقرها لندن، عن أحد المعتقلين المفرج عنهم، أن المتمردين "عذبوه لـ90 دقيقة، كان معصوب العينين ويداه مقيدتان خلف ظهره وتعرض للضرب بعصا في مختلف أنحاء جسمه"، وأن "المحققين عرضوه أيضا لصدمات كهربائية في الصدر والعنق والذراعين والفخذ".

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الخميس، بإجراء تحقيق بشأن مركز اعتقال مؤقت، قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 1000 شخص محتجزون فيه دون اتهامات "في ظروف لا إنسانية ومهينة". والتقى العبادي مع سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية اليوم، وقال إن العراق ملتزم بمراعاة حقوق الإنسان وحماية المدنيين مع اقتراب الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من عامها الثالث. كما دعا العبادي، المطالبين بالإصلاح، باحترام القانون ومؤسسات الدولة، وذلك بعد اقتحام محتجين مجلس النواب الواقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة الأسبوع الماضي. وقال العبادي "من يريد الإصلاح عليه احترام القانون وحفظ المال العام وتقوية مؤسسات الدولة لتقوم بواجباتها، ولتمكينها من محاسبة الفساد والمفسدين"، وأضاف "وجهنا وزارة الداخلية بالتحقيق في حوادث الاعتداء والتخريب التي حصلت وملاحقة مرتكبيها وفق القانون".