تظاهر عشرات المسلمين بمدينة يانغون الميانمارية (جنوب)، مساء اليوم الأربعاء، احتجاجًا على إغلاق الحكومة لمدرستين إسلاميتين. وتجمع نحو 100 مسلم أمام إحدى المدرستين لأداء الصلاة والاحتجاج على استمرار إغلاق المدرستين، منذ 10 مايو/أيار الجاري، بالرغم من إعلان الحكومة، في وقت سابق، أن إغلاقهما سيكون مؤقتًا. وكانت السلطات أغلقت المدرستين، الواقعتين في يانغون، كبرى مدن ميانمار وعاصمتها السابقة، بعد اشتباكات طائفية بين مسلمين وبوذيين، أواخر أبريل/ نيسان الماضي. وبدأت المواجهات على خلفية اقتحام عدد من البوذيين حياً إسلامياً في المدينة، بحجة أن سكان الحي يخفون عدداً من أقلية الروهينغيا المسلمة، بشكل غير قانوني، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء عن مصدر في شرطة المدينة، بعد إغلاق المدرستين. وقال تين شو، الذي يدير إحدى المدرستين، إن السلطات منعت أيضًا المواطنين المسلمين من أداء العبادة في ستة مدارس أخرى، دون تقديم أي مبرر. وأضاف: "طلبنا منهم (السلطات) أن يسمحوا لنا بأداء العبادة في تلك المدارس خلال شهر رمضان، إلا أنهم لم يستجيبوا لطلبنا". وتابع "شو" أن المسلمين يؤدون صلواتهم في بيوتهم ومحلاتهم منذ منعهم من أداء الصلاة بتلك المدارس. من جهته، قال "مين نونغ"، وهو أحد المشاركين في الاحتجاج، في حديث للأناضول؛ إنه كان يصلي في تلك المدارس الإسلامية لسنوات طويلة. وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي لا يستطيع فيها المسلمون الاجتماع خلال شهر رمضان. واعتاد المسلمون على التجمع في بعض المدارس لأداء الصلوات فيها خلال شهر رمضان. يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، انتقدت الحكومة الميانمارية عقب إغلاق المدارس، وقالت إنه "أحدث فشل حكومي في حماية الأقليات الدينية في البلاد". وبدأت التوترات بين البوذيين والمسلمين في ميانمار، منذ اندلاع نزاع عنيف بين بوذيين ومسلمي الروهينغيا، بولاية أراكان، عام 2012. وتصاعد العنف فى أراكان العام الماضي، بعد قيام الجيش بقتل المئات من مسلمي الروهينغا، وإجبار حوالي 75 ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش، وفق تقارير لمنظمات حقوق الإنسان. وتبلغ نسبة الأقلية المسلمة في ميانمار 4% من إجمالي عدد السكان الذي يصل إلى 51 مليون نسمة، بحسب إحصاءات عام 2007 الرسمية. وينحدر المسلمون في البلاد من عدة مجموعات عرقية، أبرزها الروهينغيا، التي لا تعترف بها السلطات كمكون ميانماري، وتدعي أنهم مهاجرون جاءوا من بنغلاديش.

قرر المغرب، اليوم الاثنين، طرد صحفي جزائري، من البلاد على خلفية قيامه بإجراء تغطية صحفية للاحتجاجات الداعمة لحراك الريف شمال شرقي البلاد. وقال بيان لعمالة (محافظة) إقليم الناظور (شمال)، إنها "قررت طرد مواطن أجنبي، من جنسية جزائرية، خارج التراب المغربي، على خلفية قيامه بإجراء تغطية صحفية، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية". من جهتها أعلنت صحيفة الوطن الجزائرية (خاصة)، اليوم، أن قوات الأمن المغربية تحتجز منذ أمس، أحد صحفييها، بعد توقيفه خلال تغطيته أحداث منطقة الريف. ونقلت الصحيفة الناطقة بالفرنسية، أن قوات الأمن المغربية أوقفت الصحفي جمال عليلات، بمنطقة الناظور، ليلة أمس، وهو محتجز لحد الآن هناك، قبل الإعلان من قبل السلطات المغربية عن طرده. وأكد بيان لإدارة الصحيفة "أنها تستغرب هذا التوقيف وتدعو إلى إطلاق السراح الفوري للصحفي". وتظاهر الآلاف من النشطاء الحقوقيين، مساء أمس، في عدد من المدن المغربية، تضامنا مع "الحراك الشعبي" في مدينة الحسيمة، مركز المحافظة، وعدد من مدن الريف شمال شرقي المغرب. وعلى خلفية هذه الاحتجاجات، ألقت السلطات المغربية، اليوم، القبض على ناصر الزفزافي، القائد الميداني لـ"الحراك الشعبي" في الحسيمة، و22 ناشطا آخرين؛ تمهيدا لمحاكمتهم بتهمة "المساس بأمن البلاد"، وفق السلطات المحلية. واندلعت الاحتجاجات إثر مقتل تاجر أسماك في الحسيمة طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، خلال محاولته الاعتصام بالشاحنة؛ لمنع السلطات البلدية من مصادرة أسماكه.

اعتقلت السلطات المغربية 20 شخصاً عقب وقوع اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين في مدينة الحسيمة بشمال المغرب، مساء الجمعة، حسبما قال النائب العام بالمدينة. وقال ناشطون وسكان محليون إن اشتباكات اندلعت في الحسيمة بعد أن حاولت السلطات اعتقال ناشط معروف قاد مظاهرات وقعت في الآونة الأخيرة وقاطع إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة. والاحتجاجات السياسية نادرة في المغرب ولكن التوتر يسود مدينة الحسيمة منذ أكتوبر بعد موت بائع سمك سُحق داخل شاحنة قمامة أثناء محاولته استعادة أسماك صادرتها الشرطة. وأثار موته غضباً ضد الفساد وبعضاً من أضخم الاحتجاجات منذ المظاهرات المستوحاة من الربيع العربي في 2011. وقال بيان للنائب العام في الحسيمة نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن اعتقال هؤلاء الأشخاص العشرين جرى يومي 26 و27 مايو بسبب تهديدهم الأمن العام في المغرب. وأضاف البيان أن التحقيق المبدئي أظهر حصول هؤلاء الأشخاص على تحويلات مالية ودعم لوجستي للقيام بأنشطة دعائية لتقويض وحدة أراضي المغرب ولتقويض ولاء المواطنين للدولة المغربية ومؤسساتها. وكان ناصر زفزافي زعيم حركة "الحراك" قاطع الإمام أثناء إلقائه خطبة الجمعة في مسجد محلي. وتسعى السلطات للقبض عليه بتهمة تعطيله شعيرة دينية وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن. ولم تستطع السلطات اعتقال زفزافي الذي فر من المدينة في الوقت الذي تدفق فيه أنصاره على الشوارع احتجاجاً على محاولة اعتقاله. وقال مسؤولون صحيون يوم السبت إن ثلاثة رجال شرطة أصيبوا بجروح خطيرة في أعقاب الاشتباكات التي وقعت يوم الجمعة. ويقول ناشطون إن عدة محتجين نُقلوا إلى المستشفى.

تجمع عشرات الشباب، مساء أمس الأربعاء، أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، للتعبير عن مساندتهم للحكومة في جهودها ضد الفساد. ورفع المحتجون شعارات منها: "الشعب يريد إسقاط الفساد"، و"لا تساوم ولا تصالح شد (إمسك) السارق وسيب (أطلق) صالح"، و"الثبات.. الثبات ضد حكم المافيات". ومنذ الثلاثاء، تشن الحكومة التونسية حملات توقيف لرجال أعمال مشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد وتهريب، إضافة إلى الإضرار بأمن الدولة، أبرزهم رجل الأعمال، شفيق الجراية. ورغم أن وسائل إعلام تونسية تداولت أنباء حول توقيف من أسمتهم "رؤوس فساد" في تونس، إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي إزاء ذلك، كما لم يُكشف عن أسماء المقبوض عليهم أو تفاصيل التهم. وفي كلمة في المحتجين، قال أشرف العوادي، رئيس منظمة "أنا يقظ" (جمعية أهلية تنشط في مجال مقاومة الفساد)، إن "ما قامت به الحكومة إلى حد الآن حبّة (دواء) لا تسكتنا، ولا زلنا ننتظر إيقاف بقية الفاسدين". وأضاف العوادي أن "قانون المصالحة الاقتصادية سقط بفعل الأحداث"، في إشارة إلى قانون المصالحة مع الفاسدين اقتصاديا، في عهد نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي (1987-2011)، الذي طرحه الرئيس الحالي، الباجي قايد السبسي. فيما قال سليم ميساوي، وهو ناشط مدني شارك في الوقفة الاحتجاجية، للأناضول: "أردنا توجيه رسالة بأننا مع الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة في إيقاف بعض الفاسدين، ولكن هناك بارونات آخرون للفساد لم يُقبض عليهم". وتابع ميساوي: "لابد من محاسبتهم بالقضاء المدني، وليس العسكري"، في إشارة إلى ما راج في وسائل إعلام تونسية عن أن عملية اعتقال المشتبه بهم في الفساد تنفذها وحدات عسكرية خاصة. وحسب "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2016، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية"، في يناير/كانون ثان الماضي، احتلت تونس المرتبة السابعة عربياً والـ75 عالمياً (بين 176 دولة)، بـ 71 نقطة، مقارنة بحلولها في المرتبة 76 بمجموع 38 نقطة في 2015. وكانت مجموعة الأزمات الدولية حذّرت مؤخرا من استشراء ظاهرة الفساد والرشوة وتفاقم الاقتصاد الموازي في تونس، محذرة من اتساع الفوارق الاجتماعية واستفحال التهميش الجهوي (المناطقي). وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، وقعت الحكومة التونسية على الميثاق الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بين عامي 2016 و2020.

أعلن وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، اليوم الأربعاء، أن الجيش الذي كلفته رئاسة الجمهورية بحماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها، لن يستعمل القوة إلا في الحالات "القصوى". وقال الوزير أمام لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب: "الجيش لا يحتك بالمواطنين، لا يحتك بالمحتجين، الجيش يحمي فقط المنشآت. عندما يقبل الجيش تطبيق قرار له علاقة بحماية منشأة سواء سيادية أو حساسة، فإن هذه الحماية فيها قواعد" يضبطها القانون. وأضاف: "الجيش بإمكانه (وفق القانون) أن يستعمل القوة" لكنه استدرك موضحاً أنه "لا يمكن استعمال القوة إلا في الحالات القصوى، حالة خطر أو حالة تهديد جدي يمس منشأة يحميها الجيش، أو يمس العسكري الذي يحمي هذه المنشأة، أو يمس حتى بالمواطنين، في حالة فوضى عارمة". وذكر أن الجيش تدخل "بطلب من السلطة المدنية" لضبط الأوضاع عندما "وصلت البلاد إلى حالة فوضى عارمة" أثناء وبعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وفي العاشر من مايو الحالي، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي أن الجيش سيحمي مناجم الفوسفات وحقول النفط والغاز، من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها. وقال: "ماذا عندها تونس؟ عندنا الفوسفات وقليل من الغاز والبترول إن عطّلتم (إنتاج) مواردنا القليلة فأين سنذهب؟". ولفت إلى أن تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة 5 مليارات دينار (2,5 مليار دولار) بسبب الإضرابات والاعتصامات وتعطيل إنتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة (وسط غرب). وأشار إلى أن الدولة ستمنع مستقبلاً المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية إلى مناطق الإنتاج. ومنذ 23 أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين (جنوب)، ونصب هؤلاء خياماً في منطقة "الكامور"، نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول. ويطالب المعتصمون بتخصيص نسبة 70% من الوظائف بالشركات البترولية في تطاوين لسكان الولاية، و20% من عائدات النفط لتنمية المنطقة. واعتبرت أحزاب معارضة تكليف الرئيس الجيشَ بحماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والنفط بأنه "عسكرة" لهذه المناطق. وقال وزير الدفاع "لا مجال ولا مبرر لأن يخاف شعبنا، ورأينا العام وأحزابنا من الجيش التونسي وتستعمل (الأحزاب) كلمة العكسرة".

قتل أحد قادة الطلاب، اليوم الخميس، في فنزويلا خلال جمعية عمومية في جامعته في سياق يوم من الاحتجاجات الطلابية ضد الرئيس نيكولاس مادورو ومشروعه المقترح لدستور جديد وفقا للنيابة العامة. وأفادت النيابة العامة أن جوزيه لوبيز منجاريس (33 عاما) "كان يشارك في التجمع الطلابي. ومع اقتراب انتهاء الاجتماع، أطلق أحد المشاركين النار عليه مرات عدة قبل أن يفر على دراجة نارية". وأشارت النيابة العامة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح، لافتة إلى أن فتحت تحقيقا في القضية. وتجري التعبئة الطلابية وسط أجواء متوترة للغاية في فنزويلا، حيث أدت موجة احتجاجات وأعمال عنف منذ أوائل أبريل إلى مقتل أكثر من ثلاثين شخصا. وانطلقت مسيرات الخميس من الجامعات حيث وقعت مواجهات، خصوصا في العاصمة كراكاس. وتشهد فنزويلا أعمال عنف خلال مسيرات ضد مشروع الرئيس مادورو عقد جمعية تأسيسية، الأمر الذي تعتبره المعارضة مجرد مناورة تهدف إلى تأجيل الانتخابات التي تطالب بها.

قتل شاب في الثالثة والعشرين من العمر، اليوم الثلاثاء، خلال تظاهرة في شمال غرب فنزويلا، كما أعلنت النيابة، ليرتفع بذلك إلى 25 عدد قتلى حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة المستمرة منذ قرابة شهر. وقالت النيابة في بيان إن "الشاب كان شارك في تظاهرة عندما أصيب برصاصة في الرأس أدت إلى مقتله على الفور". وتشهد فنزويلا حركة احتجاج في الشارع ضد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو الذي تحمله المعارضة مسؤولة نقص المواد الغذائية والأدوية في هذه الدولة الغنية بالنفط. وقتل 3 أشخاص أيضا الإثنين خلال تظاهرات نظمها معارضون للمطالبة بانتخابات مبكرة لإزاحة مادورو عن السلطة. وتظاهر معظم الأشخاص بشكل سلمي، لكن بعض المتظاهرين المقنعين رشقوا الحجارة وتواجهوا مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

ارتفع عدد ضحايا المظاهرات المستمرة في عدة مدن فنزويلية منذ نحو 4 أسابيع إلى 23 قتيلا، بعد مصرع اثنين من المحتجين في وقت متأخر أمس الإثنين، بحسب جهات محلية رسمية. وذكر رئيس ديوان المظالم الفنزويلي طارق صاب، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مدينتي "ماردة" و"باريناس" شهدتا اشتباكات بين مجموعتين، إحداهما مؤيدة وأخرى معارضة للحكومة، ما أسفر عن مقتل شخصين في صفوف المحتجين. وأضاف صاب: "بذلك ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات ضد الحكومة إلى 23 قتيلا، فيما يزال عشرات من المصابين قابعين في المستشفيات وحالتهم غير مستقرة". من جانبه، حمّل هنريكي كابريلس، زعيم المعارضة في البلاد ووالي مدينة ماردة في تدوينة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعات مؤيدة للحكومة وصفها بـ"المرتزقة"، مسؤولية سقوط ضحايا في المظاهرات. وأمس الإثنين، أغلق مئات المحتجين المناهضين لحكومة الرئيس نيكولا مادورو، الطرقات الرئيسية في قلب العاصمة كراكاس أمام حركة المرور. وجاءت الاحتجاجات في البلاد على خلفية استيلاء المحكمة العليا على صلاحيات الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي يسيطر عليه معارضو حكومة مادورو، بذريعة "عدم قانونيتها (الجمعية الوطنية) وعدم قدرتها على القيام بمسؤولياتها البرلمانية". واعتبرت المحكمة العليا في البلاد أن جميع قرارات الجمعية الوطنية باطلة اعتبارًا من يناير 2016. وترى المعارضة أن تلك الإجراءات تدفع بالبلاد نحو "حكم دكتاتوري ومسارٍ لا رجعة فيه"، وتدعو المواطنين إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية في جميع المدن لا سيما العاصمة كاراكاس. وبعد ردود الأفعال الغاضبة من قرار المحكمة العليا، قررت الأخيرة سحب قرارها في 1 أبريل الجاري، إلا أن مجموعات من المواطنين لا تزال تنظم مظاهرات احتجاجية مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. وسبق أن اندلعت موجة احتجاجات في فبراير الماضي ضد الحكومة، أدت إلى مقتل 35 شخصًا. ويتعرض الرئيس الفنزويلي لانتقادات، بسبب السياسات التي ينتهجها، وارتفاع نسب التضخم، وتزايد العنف في البلاد.

نصب محتجون في فنزويلا متاريس بالقمامة وأحواض الاستحمام في بعض الأحيان، اليوم الإثنين، وأعاقوا حركة المرور بتنظيم "اعتصامات" على امتداد الطرق الرئيسية للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم بانتخابات مبكرة مع دخول المظاهرات المناهضة للحكومة أسبوعها الرابع. وقتل 10 أشخاص في اشتباكات شبه يومية هذا الشهر بين قوات الأمن المسلحة برصاص مطاطي وقنابل غاز والمحتجين الذين يرشقون الشرطة في بعض الأحيان بالحجارة والقنابل الحارقة. وقتل 10 أشخاص آخرين على الأقل في أعمال نهب خلال الليل. واتهمت الحكومة الاشتراكية التي يقودها الرئيس نيكولاس مادورو خصومها بالسعي لانقلاب عنيف بتآمر أمريكي بينما تقول المعارضة إنه دكتاتور يقمع الاحتجاجات السلمية. والمطالب الرئيسية للمعارضة هي الانتخابات وإطلاق سراح النشطاء السياسيين واستقلال البرلمان الذي تتزعمه المعارضة. وتأججت الاحتجاجات نتيجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلد الغني بالنفط الذي يسكنه 30 مليون نسمة. وقالت جانيت كانوزو (66 عاما) "معدتي خاوية لأنني لا أجد طعاما" وأشارت إلى أن الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي ضد المحتجين الذين سدوا شارعا في كراكاس في الصباح. وكانت المظاهرات سلمية في معظمها حتى الظهر لكن الاشتباكات تقع غالبا في وقت لاحق من اليوم. واحتجاجات إبريل الجاري هي الأسوأ في فنزويلا منذ عام 2014 عندما لاقى 43 شخصا حتفهم في فوضى نجمت عن احتجاجات مشابهة ضد مادورو.

قتلت امرأة تبلغ 23 عاما بالرصاص في غرب فنزويلا، أمس الأربعاء، وهي ثاني شخص يقتل خلال يوم من التظاهرات ضد الحكومة، بحسب مدعين عامين ومنظمة غير حكومية. وقال مصدر في مكتب الادعاء العام لفرانس برس إنه "تم إطلاق الرصاص على المرأة في رأسها". كما أفادت منظمة بروفيا الحقوقية الغير حكومية أن المرأة قضت "في سياق التظاهرات" التي اندلعت في البلاد.

أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن 669 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، خلال العام الماضي، إثر الاحتجاجات العنيفة، التي دفعت الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد. وحملّت اللجنة التابعة للحكومة في تقرير قدمته لنواب البرلمان جماعات معارضة مسؤولية ما وصفتها بالتجمعات غير القانونية في إقليمي "أوروميا"، (جنوب وسط) و"أمهرا" (شمال شرق) ومناطق أخرى. لكنها، قالت أيضًا إن قوات الأمن لم تكن مستعدة جيدًا لاحتجاجات تسببت بحوادث دفع مميتة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد. واتهمت منظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان، الحكومة الإثيوبية بـ"القيام بعمليات قتل خارج نطاق القضاء"، خلال الاحتجاجات ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة. وأوصى تقرير لجنة حقوق الإنسان بضرورة تقديم مرتكبي الأخطاء من قوات الأمن في عدد من الحوادث إلى العدالة. وفي نوفمبر، اندلعت احتجاجات في إقليمي "أوروميا" و"أمهرا"، تطالب بتوفير أجواء من "الحرية والديمقراطية"، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل في ظل ارتفاع الأسعار. وعلى إثر تلك الاحتجاجات أعلنت السلطات الإثيوبية، في أكتوبر الماضي حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، كما أعلنت تمديدها 4 أشهر إضافة نهاية الشهر الماضي، على خلفية استمرار أعمال العنف والاحتجاجات ضد الحكومة. واعتقل أكثر من 25 ألف شخص يشتبه في أنهم شاركوا بالاحتجاجات بموجب حالة الطوارئ، قبل الإفراج عن آلاف منهم، كما أشارت الحكومة إلى أن "بضعة آلاف" سيواجهون العدالة بسبب تنظيمهم للاحتجاجات. و"الأورومو"، و"الأمهرا" هما اثنان من أكبر الجماعات العراقية في إثيوبيا، إذ يشكلان نحو 60% من سكان البلد الإفريقي، البالغ عددهم 102.4 مليون نسمة، وهم يشكون من تركز السلطة في أيدي نخبة قليلة من "التيغرانيين"، وهو ما تنفي السلطات صحته.

أعلن الرئيس الاشتراكي الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن الجيش سينتشر في كل أنحاء البلاد ابتداء من الإثنين، قبل يومين من تظاهرة جديدة دعت إليها المعارضة في إطار موجة احتجاجات بدأت مطلع أبريل. وقال الرئيس مادورو في كلمة مساء الأحد "فجر الإثنين ستكون القوات المسلحة الوطنية البوليفارية منتشرة في الشوارع، وهي تهتف (عاشت الوحدة المدنية العسكرية) و(عاشت الثورة البوليفارية)". وبثت شبكة التلفزيون الحكومية "في تي في" صور جنود في العاصمة كراكاس إلى جانب وزير الدفاع فلاديمير بادرينو. إلا أن مراسل فرانس برس لم يلاحظ وجود دوريات عسكرية في شوارع العاصمة. وقال وزير الدفاع في حديث نقله التلفزيون الحكومي "نبدأ الأسبوع بكثير من النشاط والروح القتالية استعدادا للتاسع عشر من إبريل"، مضيفا "سنلتزم بشرف الميليشيا البوليفارية، إلا أننا ندعو إلى السلام والتفاهم ولا نريد المواجهة". والتاسع عشر من إبريل أي الأربعاء المقبل هو ذكرى ثورة 1810 التي أدت إلى استقلال البلاد. واختارت المعارضة هذا اليوم أيضا للدعوة إلى المشاركة في "أم كل التظاهرات"، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. كما دعت الحكومة في اليوم نفسه إلى المشاركة في "مسيرة المسيرات" ما يزيد المخاوف من مواجهات بين الطرفين. ومنذ مطلع إبريل تشهد فنزويلا سلسلة من التظاهرات المناهضة للتشافيزية (نسبة إلى الرئيس السابق هوجو تشافيز 1999-2013) تخللتها أعمال عنف احتجاجا على تفاقم الوضع الاقتصادي في هذا البلد خصوصا بعد انهيار أسعار النفط. وقتل خلال هذه الفترة خمسة متظاهرين وأصيب المئات بجروح أو اعتقلوا. ويبلغ عديد الجيش الفنزويلي نحو 165 ألف جندي، وهو يلعب دورا سياسيا كبيرا، إذ أن 11 وزيرا في حكومة مادورو المؤلفة من 32 وزيرا هم من العسكريين أو العسكريين السابقين.

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المسيرتين السلميتين لأهالي بلدتي "بلعين" و"نعلين"، حيث أصابت العشرات من المشاركين عقب استخدامها القنابل الصوتية وقنابل الغاز، وقنابل الغاز السام. ودعا أهالي "بلعين" في مسيرتهم الأسبوعية المناوئة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، والتي تتزامن مع إحياء للذكرى الـ69 لمجزرة دير ياسين، إلى الوحدة الوطنية، وضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، وطرد المستوطنين، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى. وقابل جنود الاحتلال هذه المسيرة بإطلاق مكثف لقنابل الغاز والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين مما تسبب في إصابات العشرات بحالات اختناق. وفي بلدة /نعلين، أصيب عشرات المواطنين وبعض المتضامنين الأجانب بحالات اختناق متفاوتة خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة أهالي البلدة المناهضة للاستيطان، ومصادرة الأراضي في غرب رام الله. وقال عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في البلدة، محمد عميرة، في تصريحات، إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة عند اقتراب المتظاهرين من منطقة إقامة جدار الضم والتوسع العنصري بإطلاق زخات من قنابل الغاز السام، وقنابل مطاطية.

وقعت صدامات، اليوم الثلاثاء، في كراكاس بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على خطوة المحكمة العليا التي استولت على سلطات البرلمان، ما تسبب بتصعيد الأزمة السياسية في فنزويلا. ورغم أن المحكمة تراجعت عن قرارها في ضوء ضغوط دولية، فان المناهضين لتيار الرئيس الراحل هوجو تشافيز واصلوا تظاهراتهم لتكثيف الضغط على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. وسعى نحو ألف معارض الثلاثاء للوصول إلى مبنى البرلمان حين اندلعت صدامات، وقطعت قوات الأمن الطريق أمام هؤلاء واستخدمت الغاز المسيل للدموع فرد المتظاهرون برشقها بالحجارة وحصل بعض التدافع. وأكد العديد من النواب الذين كانوا من ضمن التحرك أنهم أصيبوا بالغاز، وتمكنوا في نهاية المطاف من بلوغ المبنى في شكل فردي. واستولت المحكمة العليا القريبة من مادورو الأسبوع الفائت على سلطات البرلمان وأثارت خطوتها انتقادات دولية عارمة دفعتها إلى التراجع عن قرارها. لكن البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة منذ ديسمبر 2015 اعتبر هذا التراجع غير كاف متهما مادورو بمواصلة تنفيذ "انقلاب" لتعزيز سلطته. ويعقد النواب جلسة الثلاثاء للبدء بآلية تقضي بإقالة قضاة المحكمة العليا. وإضافة إلى الأزمة السياسية، تتخبط فنزويلا في أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة نتجت من التراجع الكبير في أسعار النفط.

سعت المعارضة الفنزويلية إلى مواصلة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو باحتجاجات متفرقة، اليوم الإثنين، لكن الحكومة الاشتراكية شعرت بالارتياح عندما ألغت منظمة الدول الأمريكية اجتماع أزمة. وحاولت مجموعة من المحتجين سد طريق سريع في العاصمة كاراكاس ووضعت أخرى مجموعة كومة من القش أمام مقر محكمة احتجاجا على اضطلاع المحكمة العليا الأسبوع الماضي بدور الكونجرس الذي تقوده المعارضة في خطوة أثارت جدلا. وعلى الرغم من عدول المحكمة العليا عن هذا القرار، الذي لاقى إدانة عالمية وأدى إلى اضطرابات، فإن المعارضة تضغط لعزل القضاة المسؤولين عنه. ولم يقدم سبب لتعليق اجتماع المنظمة والذي دعت إليه في مطلع الأسبوع مجموعة من 20 دولة قلقة من تراجع الديمقراطية في فنزويلا في عهد مادورو الذي خلف الزعيم الاشتراكي هوجو تشافيز في 2013. وقال دبلوماسي في أمريكا اللاتينية لرويترز إن تعليق الاجتماع "فوز لفنزويلا". وتتولى بوليفيا، الحليف اليساري لمادورو، رئاسة المنظمة. وتريد المعارضة الفنزويلية تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نهاية 2018 لمحاولة إنهاء حكم مادورو الذي تقول إنه أصبح دكتاتورا. ويزعم مادورو أن الولايات المتحدة تقود مؤامرة انقلابية ضد حكومته.

أغلق العشرات من معارضي الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، طريقا سريعا في العاصمة كراكاس، اليوم الجمعة، في مستهل احتجاجات في الشوارع يقول نشطاء إنها ستمتد تعبيرا عن رفض الاشتراكيين الذين يتولون الحكم. وردد حشد الهتافات ولوح باللافتات على طريق يؤدي لموقع للاحتجاج على ما يصفونه بميل مادورو "للديكتاتورية" هذا الأسبوع. وقال نائب معارض يدعى ميجيل بيزارو وسط الحشد "استيقظنا اليوم في فنزويلا على إغلاق الشوارع".

قالت شرطة ولاية "جورجيا" الأمريكية إن 21 شخصا أصيبوا، من بينهم 11 شرطيا، في اشتباكات اندلعت جراء أعمال شغب وقعت في مدينة "باتومي"، ثاني أكبر المدن في الولاية. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن نحو 1000 شخص تجمعوا حول مركز الشرطة الرئيسي في المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأسود، وقاموا بأعمال شغب تضمنت تحطيم وإشعال النيران في 10 سيارات على الأقل وإلقاء الحجارة على عناصر الشرطة. وأوضحت أن المواجهات اندلعت بعد أن قامت الشرطة بتغريم سائق سيارة بسبب مخالفة مرورية، ما أثار جدلا محتدما تجمع الناس على إثره ووقعت الاشتباكات. وألقت الشرطة القبض على نحو 40 شخصا، ونجحت في إنهاء أعمال الشغب.

تظاهر آلاف المحتجين في شوارع عاصمة جواتيمالا، اليوم الثلاثاء، للمطالبة باستقالة الرئيس جيمي موراليس الذي تراجعت شعبيته منذ اعتقال شقيقه وابنه الأكبر في تحقيق بشأن فساد. وانتُخب جيمي موراليس وهو ممثل كوميدي سابق رئيسا للبلاد في 2015 بناء على تعهدات بتطهير السياسة في جواتيمالا، ووصل إلى السلطة بعد احتجاجات على فضيحة فساد واسعة النطاق أطاحت بسلفه الجنرال المتقاعد أوتو بيريز الذي مازال في السجن. وقال المحتجون وأغلبهم من المناطق الريفية الذين توجهوا إلى ميدان الاستقلال الرئيسي إن موراليس خدعهم. وفي سبتمبر منع قاض شقيق موراليس الأكبر ومستشاره صمويل "سامي" موراليس ونجله خوسيه مانويل موراليس من مغادرة البلاد إلى أن ينتهي تحقيق في مبالغ مالية مريبة لها صلة بوالدة صديقة خوسيه مانويل في 2013. واعتُقل الاثنان في يناير، وقال كلاهما إنه برئ. وقال موراليس في ذلك الوقت إنه سيدعم أسرته ولكنه يحترم أيضا القانون.